🔻روزنامه ایران
📍 ویژگی‌های یک اقتصاد قوی
✍️مرتضی عزتی
اگر بخواهیم یک اقتصاد قدرتمند را شرح دهیم، ابتدا باید بگوییم هدف از داشتن اقتصاد قوی چیست؟ چگونه اقتصاد می‌تواند به این هدف برسد؟ هدف اصلی از اقتصاد تأمین نیازهای همه مردم جامعه است، اگر اقتصادی بتواند تمام نیازهای جامعه را تأمین کند، می‌توانیم بگوییم اقتصاد این کشور، اقتصادی قوی است. اقتصاد شکوفا، بالنده و رسیده به اهداف، اقتصادی قوی است، اما چه زمانی اقتصاد می‌تواند به این هدف برسد؟ چند شرط یا هدف واسطه‌ای برای دست یافتن به اقتصاد قوی لازم است. اصلی‌ترین هدف واسطه‌ای که می‌تواند قدرت اقتصادی را نمایان کند، تولید ملی است. تولید ملی مهم‌ترین متغیر اندازه‌گیری قدرت و بزرگی اقتصاد است. اگر اقتصاد هر کشور تولید بالایی داشته باشد، آن کشور را دارای اقتصاد قوی می‌دانیم. به این دلیل که جوامع، کوچک یا بزرگ هستند، برای مقایسه جوامع، اصطلاح تولید سرانه را در نظر می‌گیرند. یعنی به صورت ساده میزان تولید تقسیم برجمعیت کشور می‌شود. هرچه تولید سرانه بیشتر باشد مردم آن جامعه از مواهب اقتصادی بیشتری بهره‌مند می‌شوند. بهره‌مندی منافع مردم است که بیشتر در قالب تولید سرانه تعریف می‌شود، اما وقتی می‌خواهیم بگوییم یک اقتصاد، بزرگ یا قدرتمند است، کل تولید معیار است. بدیهی است یک جامعه کوچک، مجموع تولید کمی دارد پس قدرت اقتصادی آن جامعه کمتر است. بنایراین تولید ملی و تولید سرانه بالا، هر دو معیارهایی است که دو جنبه قوت اقتصادی را می‌توانند نشان دهند. این دو جنبه یکی قوت کل اقتصاد را و یکی هم هدف اصلی اقتصاد را که شامل تأمین نیازهای مردم است نشان می‌دهند. در کنار این موضوع، اقتصاد زمانی می‌تواند نیازهای مردم را تأمین کند و مردم را به رفاه برساند که همه مردم، به تناسب توانایی و سهمی که در تولید دارند، از تولید بهره‌مند شوند. اینجا بحث اشتغال همگانی و نبودن فقر، دو معیار مهم برای قدرتمندی اقتصاد است. اگر اقتصاد کامل باشد و فقر هم نباشد، می‌گوییم این اقتصاد به طور نسبی، به اهدافش که تأمین نیازهای جامعه است، دست یافته است. در کنار این موضوع ها، در دوره‌های جدیدتر یعنی در ۵۰ سال اخیر، پایداری اقتصاد به عنوان یک عامل قدرت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و بر معیارهای اولیه قدرت اقتصادی اضافه شده است. پایداری اقتصادی به معنی این است که هرگاه شوکی به اقتصاد وارد شود یا حتی بدون شوک، اقتصاد دچار تلاطم نشود، مثلاً تورم یک دفعه بالا نرود، ارزش پول ملی افت نکند، بیکاری زیاد نشود، تولید افت نکند، فقر زیاد نشود، اشتغال از بین نرود، و... اگر اقتصادی بتواند در برابر شوک‌های بیرونی و درونی مقاومت کند و پایدار بماند، این اقتصاد را می‌توانیم بخشی از ویژگی‌های قدرت اقتصادی به شمار بیاوریم. در جمع‌بندی باید گفت که با توجه به این ویژگی‌ها، اقتصادی قوی است که تولید بسیار بالا داشته باشد، نیازهای اقتصادی مردم را به بهترین شیوه تأمین کند و در برابر شوک‌های مختلف درونی و بیرونی همچنان رشد خودش را حفظ کند و پایدار بماند. ثبات برای اقتصاد باید بلندمدت و همیشگی باشد. شرایط پایدار اقتصادی با ثبات به دست می‌آید. ثبات اقتصادی تولید مداوم را به همراه دارد. در شرایط ثبات اقتصادی، اعتماد به اقتصاد ایجاد می‌شود و شوک‌ها نمی‌تواند به اقتصاد ضربه وارد کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 بی‌ارزش مثل یک بشکه نفت
✍️ سید محمدعماد اعرابی

سال ۲۰۱۵ یک شرکت تفریحی شامل مجموعه هتل‌ها و خدمات وابسته به آن در بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در ایالت نوادا آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. آنچه این ورشکستگی را نسبت به موارد دیگر متمایز می‌کرد، قیمت‌گذاری‌ دارایی‌های آن بود. ارزشمندترین دارایی این بخش، نه املاک و مستغلاتش و نه حتی ته‌مانده موجودی حساب‌های بانکی‌اش بلکه بانک داده‌هایش بود؛ داده‌هایی که توانسته بود از ۴۵ میلیون مشتری خود جمع‌آوری کند و حالا نزدیک به یک میلیارد دلار قیمت‌گذاری شده بود. این رقم معادل قیمت بیش از ۱۶ میلیون بشکه نفت شاخص آمریکا(WTI) در همان سال بود. سال ۲۰۱۷ ارزش شرکت اوبر(Uber) ۶۸ میلیارد دلار تخمین زده شد. این شرکت به خاطر ارائه خدمات تاکسی اینترنتی ارزان در جهان مشهور است اما همان سال کارشناسان تأیید کردند که بخش قابل توجهی از این سرمایه ۶۸ میلیارد دلاری نه با هزینه کرایه مسافران که با جمع‌آوری بزرگ‌ترین بانک داده عرضه و تقاضا در حوزه حمل‌ونقل شخصی به دست آمده است. ارزش بانک داده‌های اوبر نیز می‌توانست مثل همان شرکت تفریحی معادل میلیون‌ها بشکه نفت خام ایالات متحده باشد. کسانی که از خدمات آنلاین این شرکت‌ها استفاده می‌کردند داده‌های خود را بدون کمترین هزینه‌ای در اختیار آنها قرار داده بودند و حالا همان داده‌های به ظاهر ناچیز و بی‌اهمیت اصلی‌ترین سرمایه این شرکت‌ها بود. شرکت‌هایی که بانک داده‌های‌شان در مقایسه با غول‌های فناوری «تقریبا هیچ» به حساب می‌آید.
مقایسه میان «نفت» با «داده» و نقش آنها در قرن‌های گذشته و آینده از هر نظر می‌تواند جالب باشد. نشریه اکونومیست یک بار چنین مقایسه‌ای را با جزئیات نسبتا کامل انجام داد. نفت از زمین استخراج می‌شود و با انتقال به پالایشگاه‌ و فرآوری‌ آن، محصولاتی به مراتب ارزشمند‌تر تولید می‌شود. روندی مشابه در عصر جدید برای داده‌ها وجود دارد. داده‌ها از کاربران استخراج می‌شوند و با انتقال به مراکز داده شرکت‌های فناوری و داده‌پردازی‌شان، ثروتی هنگفت خلق می‌کنند. فقط یک تفاوت وجود دارد؛ شما در اینجا به جای یک پالایشگاه بدبو و نسبتا پر سر و صدا با دفاتر و ساختمان‌هایی مجلل و چشم‌نواز مواجه هستید. شرکت‌‌های فناوری نیز برای استخراج داده اقدام به حفر چاه می‌کنند. سیستم‌عامل‌ها، نرم‌افزار‌های ارائه خدمات، شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه‌های آنلاین و... هر کدام می‌تواند همان چاهی باشد که برای استخراج داده‌های ما توسط صاحبان این شرکت‌ها حفر شده‌اند. امروزه حتی شرکت‌های غیرفناوری نیز به استخراج داده‌ها روی آورده‌اند. شرکت جنرال الکتریک(GE) سیستم‌عاملی برای مصارف صنعتی موسوم به پریدکس(Predix) توسعه داد تا به مشتریانش در کنترل بهتر ماشین‌آلات خود کمک کند. پریدکس همچنین یک سیستم جمع‌آوری داده بود که اطلاعات را از دستگاه‌های متصل به شبکه خود جمع‌آوری و با ترکیب آنها و ارتقای الگوریتم‌هایش به بهبود عملکرد یک نیروگاه یا یک موتور جت کمک می‌کرد. در مقایسه با این سیستم‌عامل غیرمتداول با کاربری محدود صنعتی؛ سیستم‌عامل‌ها و نرم‌افزارهای رایج در رایانه‌ها، گوشی‌ها و دیگر ابزارهای هوشمند به مراتب اطلاعات گسترده‌تری را جمع‌آوری می‌کنند. سال ۲۰۱۹ بلومبرگ طی گزارشی نوشت «جهان داده‌ها با سرعتی باورنکردنی در حال رشد است.» این گزارش بر پایه تحقیقات شرکت بین‌المللی داده(IDC) منتشر شده بود که تخمین می‌زد جهان تا سال ۲۰۲۵، ۱۸۰ زتا بایت داده تولید می‌کند در حالی که این حجم در سال ۲۰۱۵ کمتر از ۱۰ زتابایت بوده است. علاوه‌بر تغییر قابل توجه حجم داده‌های جمع‌آوری شده؛ کیفیت داده‌ها و نحوه استفاده از آنها نیز در سال‌های جدید تغییر کرده است. پایگاه‌های داده‌ دیگر صرفا شامل اطلاعات شخصی مثل نام، جنسیت، تحصیلات، شغل، درآمد، نشانی و... نیست. داده‌هایی که امروزه برای تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار می‌گیرند طیف وسیع‌تری را شامل می‌شوند. انبوه تصاویر و فیلم‌های بارگزاری شده، ریز عملکرد کاربران در شبکه‌های اجتماعی، مجموعه اطلاعات تولید شده در فعالیت‌‌های کاری و روزمره با ابزارهای دیجیتال مثل رایانه‌های قابل حمل و یا ثابت، سیل داده‌هایی که توسط صدها سنسور در وسایل اطرافمان ذخیره می‌شود از گوشی‌ها و ساعت‌های هوشمند گرفته تا خودروها، نیروگاه‌ها و سایر وسایل هوشمند در کنار موارد متعدد دیگر از این دسته‌اند. در واقع بخش قابل توجهی از فعالیت روزمره ما از طریق دستگاه‌های مورد استفاده‌مان تبدیل به داده شده و ردپای دیجیتالی‌مان در پایگاه‌های داده شرکت‌های فناوری باقی می‌ماند. همان طور که پُل سُندرگر متخصص کلان داده(Big Data) در شرکت نرم‌افزاری اوراکل(Oracle) درباره محصولات‌شان گفت: «داده‌ها خروجی نهایی هستند؛ ما هر کاری می‌کنیم تا آنها را تولید کنیم.» استفاده از داده‌ها نیز دچار تغییر و تحول شده است. تا پیش از این بیشترین استفاده از داده‌ها برای تبلیغات هدفمند صورت می‌گرفت اما اکنون شرکت‌های فناوری به این نتیجه رسیده‌اند که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و علوم شناختی در تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌توانند خدمات گسترده‌تری را برای عرضه یا فروش ارائه دهند. در این میان «اثر شبکه داده» به منزله موتوری قدرتمند کمک می‌کند تا حجم عظیم جریان داده‌ها در انحصار شرکت‌های معدودی در حوزه فناوری باقی بماند. آنها از داده‌ها برای جذب کاربران بیشتر استفاده می‌کنند، سپس داده بیشتری تولید کرده و خدمات خود را بهبود می‌بخشند و با بهبود خدمات مجددا کاربران بیشتری را جذب می‌کنند؛ این چرخه به همین شکل ادامه پیدا می‌کند. هر چقدر کاربران بیشتر از موتور جست‌وجوی گوگل استفاده کنند؛ نتایج جست‌وجو دقیق‌تر می‌شود و هر چه کاربران بیشتر در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام وقت بگذرانند و فعالیت کنند، محتوای هدفمندتر و مرتبط‌تری را مشاهده خواهند کرد. به این شکل حجم عظیمی از داده‌های جهانی در انحصار چند شرکت بزرگ فناوری باقی خواهد ماند. رقابت با این غول‌ها تقریبا مضحک‌ترین لطیفه‌ای است که می‌توان تعریف کرد. آنها مبتنی بر کلان داده‌های‌شان و با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی‌شان قادر به تجزیه و تحلیل بازار و حتی پیش‌بینی آن هستند و به محض شکل‌گیری رقیبی برای خود اقدام به خرید و تصاحب آنها می‌کنند. اتفاقی که برای شرکت‌هایی مثل واتس‌اپ، اینستاگرام، ویز، دراپ‌باکس، یوتیوب و... افتاد. در واقع غول‌های فناوری رقابت نمی‌کنند، آنها با بلعیدن رقبای‌شان، رقابت را خفه می‌کنند. به همین دلیل بود که در ایالات متحده ایده‌هایی مبنی بر تجزیه شرکت‌های بزرگ فناوری شکل گرفت. الیزابت وارن سناتور دموکرات و یکی از نامزدهای این حزب برای انتخابات ۲۰۲۰ ریاست‌جمهوری یکی از مدافعان سرسخت تجزیه شرکت‌هایی مثل گوگل، فیسبوک، آمازون و... بود. نقش «داده‌ها» در عصر جدید، مانند نقش «نفت» در عصر گذشته است. داده‌ها می‌توانند موتور محرک و پیشران اقتصادهای آینده را شکل دهند. آنها زیرساخت‌های جدید، مشاغل جدید، انحصارات جدید و حتی سیاست جدیدی را ایجاد کرده‌اند. مسلما این تغییرات جدید رویکردهای جدیدی را نیز برای نظارت و قانون‌گذاری می‌طلبد. مبتنی بر چنین نیازی اتحادیه اروپا با به‌روزرسانی قوانینش از سال ۲۰۱۸ «مقررات عمومی حفاظت از داده» را اعمال کرد تا فعالیت‌های گسترده شرکت‌های بزرگ فناوری را ضابطه‌مند کند. از این منظر دغدغه شکل‌گیری «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی قابل ستایش است اگر چه در هیاهوهای سیاسی این دغدغه ناشنیده ماند. باید توجه داشت این طرح حتی در صورت رفع نقایص و نقاط ضعف آن، اگرچه لازم اما گامی حداقلی و کوتاه در این زمینه است. برای قانون‌گذاری درباره حجم عظیم جریان داده‌ها باید متناسب با گستردگی دنیای دیجیتال گام برداشت.
گام مهم در این مسیر اقناع افکار عمومی است. باید ارزش «داده‌ها» را تشریح کرد. باید بدانیم با کلیک و یا لمس گزینه «موافقم» در رایانه‌ها و یا گوشی‌های هوشمندمان اجازه دسترسی به داده‌هایی ارزشمند را برای شرکت‌های فناوری صادر می‌کنیم. داده‌های یک فرد اگر چه ناچیز اما بی‌ارزش نیستند همان‌طور که یک قطره و یا یک بشکه نفت هرگز بی‌ارزش نیست، تجمیع آنها دریایی از ثروت می‌سازد. استفاده از خدمات غول‌های فناوری رضایت‌بخش است چون احساس می‌کنیم این خدمات تقریبا رایگان به ما عرضه شده و زندگی ما را تسهیل کرده است اما در دنیای سرمایه‌داری هیچ چیز رایگان نیست. ما هزینه استفاده از خدمات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام، واتس‌آپ و... را می‌پردازیم، این هزینه همان داده‌هایی است که حین کار با محصولات این شرکت‌ها به آنها ارائه می‌کنیم. اما داد و ستد این شرکت‌ها با ما کاملا ناعادلانه است زیرا هزینه‌ای که پرداخت می‌کنیم بسیار بیش از خدمات نسبتا رایگان آنها به ماست. بر این اساس گام بعدی می‌تواند پاسخگو کردن شرکت‌های فناوری با شفافیت جریان داده‌ها باشد. کاربران باید بدانند شرکت‌های فناوری اعم از داخلی وخارجی چه داده‌هایی را از آنها استخراج می‌کنند، از این داده‌ها چگونه استفاده می‌کنند و آنها را به چه شرکت‌هایی فروخته و یا با چه افراد و مجموعه‌هایی به‌اشتراک می‌گذارند. در نهایت می‌توان و باید مانع از انحصار شرکت‌های فناوری اعم از داخلی و خارجی شد. ایده‌هایی مانند ایجاد راهکار قانونی برای جلوگیری از تجمیع داده‌ها، ‌اشتراک‌گذاری رایگان داده‌ها، تعاونی داده‌ها و... می‌تواند به این هدف کمک کند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 صیانت از جان های بی‌گناه
✍️امیرعلی خانزاده

جان باختن ۳ پلیس فقط طی یک هفته در درگیری با سارقان مسلح ، موضوعی نیست که به سادگی و در لا به لای اخبار کرونا ، ‌بشود از کنار آن گذشت.
روز ۹ مرداد ۱۴۰۰ سرباز پلیس «عبدالجبار مختوم‌نژاد» از کلانتری ۱۱۰ شهدای تهران در درگیری با سارق مسلح جان می‌بازد.

همان شب یعنی شب ۹ مرداد۱۴۰۰ مامور پلیس «سجاد دالمن» جمعی پاسگاه صفی آباد شهرستان دزفول بر اثر اصابت گلوله سارقان مسلح شهید می‌شود.

شامگاه ۱۶ مرداد۱۴۰۰استواردوم «یاسر طاهری» جمعی کلانتری ۱۰۳ گاندی با اصابت دو گلوله از سوی سارقان به شهادت می‌رسد.

این سخن را که «افزایش فقر ، بیکاری ، فشار معیشتی ، بحران های ‌ناشی از کرونا و تحریم و تورم منجر به افزایش آسیب ها و جرائم شده » همه می‌دانیم و تکرارش ملال آور و بی فایده است. موضوع آن است که چرا نیروهای پلیس که نوعا زبده و آموزش دیده و کاردانند، در رویارویی با دزدان و مجرمان ، بیشتر از آنها قربانی می‌دهند؟ قطعا مجرمان مانند پلیس ، آموزش تیراندازی ندیده‌اند و برای موقعیت های دشوار ، تمرین های سخت و شبیه‌سازی نکرده اند.

پاسخ این پرسش را با یک تعریف از «قانون» می‌توان دریافت: قانون خوب قانونی است که تا منتهای امکان کوتاه و گویا و ساده و بی ابهام و راهگشا باشد. «‌قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح» در سال ۱۳۷۳ مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۳‌تبصره به تصویب رسید و متن این قانون ۱۴۰۰ واژه دارد. بسیاری از مواد و تبصره های این قانون سلبی است و ماموران را در مواجهه با مجرمان با محدودیت مواجه می‌کند. یک مامور پلیس در هنگامه و کشاکش درگیری با مجرمان بی رحم مسلح ، ‌و در لحظه های مرگ و زندگی باید هر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره را در ذهن مرور کند و بتواند تحلیل و ارزیابی کند که اگر پیش از مجرمان جنایتکار ، دست به اسلحه ببرد آیا با هیچ یک از بندها و تبصره ها مغایرت ندارد و آیا ممکن است قاضی تفسیری متفاوت از بند یا تبصره ای کند و او به خاطر شلیک گلوله ای محاکمه و محکوم شود؟ پیداست که دزدان هرگز این مشکلات و محاسبات را ندارند وتابع هیچ قانونی برای به کارگیری سلاح نیستند بنابراین ابتکار عمل با آنهاست. هنگامی‌که مواد و تبصره ها دست ماموران را بسته است، مجرمان در به کارگیری اسلحه پیشقدم می‌شوند و نتیجه این می‌شود که نیروهای کاردان و آموزش دیده نیروی انتظامی‌دست بسته می‌مانند و قربانی سخت گیری افراطی قانون کهنه ای می‌شوند که حدود سه دهه پیش بر مبنای مقتضیات آن زمان ، تصویب شده بود.

سعدی ـ علیه الرحمه ــ حکایت پرمغزی دارد به این مضمون که مسکینی شامگاهی نزدیک دِهی گرفتار حمله سگان شد، دست برد سنگی بردارد و بر سگ ها زند، زمین یخ زده بود و سنگ بر زمین چسبیده بود.گفت: چه نابکار مردمانند، سگ ها را گشوده و سنگ ها را بسته اند!

حالا حکایت قانونی است که سنگ ها را بسته و دست پلیس را در مواجهه با دزدان و جنایتکاران نابکار ، گره زده است. به گونه ای که فقط طی یک هفته سه جوان برومند از فرزندان این کشور قربانی می‌شوند.

و اما در این وانفسا مجلس هم به جای اینکه به فکر اصلاح قانون کهنه ی دست و پاگیر، برای صیانت از جان شهروندان و نیروهای انتظامی‌باشد ، به فکرصیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و بستن شبکه های اجتماعی است!

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ایز گُم کردن کیهانی / کی لال بود و کی زبان باز کرد؟
✍️عباس عبدی

روز گذشته آقای حسین شریعتمداری سرمقاله کیهان را به موضوعی جالب اختصاص داد. در این متن، مطالب چند نفر از افراد از جمله بنده را دستمایه یادداشت خود کرده که بنده بخش مخصوص خود را در ذیل تقدیم می‌کنم.
رییسی لال‌ها را شفا می‌دهد
آقای رییسی در همین فاصله ۴ روزه ریاست خود بر جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از اصلاحاتچی‌ها را که تا‌کنون زبان‌شان از انتقاد و اعتراض به پلشتی‌های ۲ ساله کرونا و ۸ ساله دولت آقای روحانی بسته بود، شفا داده و قفل زبان‌شان را باز کرده است ! به این چند نمونه از اظهار‌نظرها و به اصطلاح انتقادهای مدعیان اصلاحات که فقط ‌اندکی از بسیارها و مشتی از خروارهاست نگاهی بیندازید و در نظر داشته باشید که این انتقادها در حالی مطرح شده که فقط ۴ روز از مراسم تحلیف رییس‌جمهور منتخب می‌گذرد.
- آقای عباس عبدی، اصلاحاتچی چند آتشه دیگر نیز توییت کرده و نوشته است: «آقای رییسی؛ بیایید همین امروز یک کار قابل قبول انجام دهید.
دستور بدهید آمار ثبت احوال را به روز منتشر کنند تا مردم و از آن مهم‌تر، مسوولان از جمله خودتان بدانید که مرگ و میر واقعی ۵/۲ برابر بلکه بیشتر از آمار رسمی است. مساله کرونا را کوچک کردند، حالا مردم هزینه‌اش را می‌دهند»! ایشان که تقریبا همه‌روزه در روزنامه اعتماد (همان روزنامه که مقالات بی‌بی‌سی را با حذف نام نویسنده آن به نام خود چاپ می‌کرد) مقاله می‌نویسد، یادش رفته که ۲ سال از شیوع کرونا و اعلام آمار تلفات آن می‌گذرد و ایشان در تمام این مدت فراموش کرده بود از آقای روحانی بخواهد که دستور بدهد «آمار ثبت احوال را به‌روز منتشر کنند تا مردم و از آن مهم‌تر، مسوولان از جمله خود آقای روحانی بدانند که مرگ و میر واقعی ۵/۲ برابر بلکه بیشتر از آمار رسمی است»!

و تازه یادش افتاده که باید زبانش باز شود و آنچه را که طی ۲ سال کرونایی و ۸ سال ریاست‌جمهوری آقای روحانی درباره آن سکوت کرده بود، از آقای رییسی که فقط ۴ روز از ریاست‌جمهوری ایشان می‌گذرد، مطالبه کند! (پایان نقل مطلب آقای شریعتمداری علیه بنده)
در خصوص متن ایشان باید به چند نکته اشاره کرد.
اول اینکه شاید آقای شریعتمداری در نوشتن این متن قصد دروغ گفتن نداشته باشند ولی از آنجا که از نوشته‌های بنده بی‌اطلاع نیستند، پس باید گفت که به احتمال قوی این موضع ایشان یا از فراموشکاری است یا متن را همکاران دیگر نوشته‌اند و آقای شریعتمداری بدون دقت منتشر کرده‌اند. چون کسی که مطالب مرا پیگیری می‌کند می‌داند این حرف بنده اصلا جدید نیست و مفاد آن را در ۱۵ ماه گذشته حداقل ده بار به زبان‌های گوناگون تکرار کرده‌ام. حتی یادداشتی نوشتم و ارقام دقیق فوتی‌ها را محاسبه کرده‌ام. جالب است که هفته پیش نیز خلاصه‌ای از مجموعه آن یادداشت‌ها را در روزنامه اعتماد منتشر کردم. این حد از بی‌اطلاعی از امور و مواضع آشکار امر عجیبی است.
نکته دیگر این است که این یادداشت اتفاقا تعریضی به آقای رییسی نیست چون ایشان که هنوز نیامده. اگر هم نقدی در آن هست متوجه سیاست‌ها و عملکردهای گذشته است. اتفاقا پیشنهاد داده شده در این جهت است که وضعیت گذشته را شفاف‌سازی کنند، پس چرا آقای شریعتمداری عنان از کف می‌دهند و چنین نادرست می‌نویسند؟ شاید برای اینکه از وزارتخانه‌ای نقد شده که همفکران ایشان به دلایل گوناگون حامی عملکرد و وضع موجود آن هستند.
بالاخره اینکه؛ خب فرض کنید که عده‌ای لال بودند حالا شفا یافتند و زبان باز کردند. مشکل چیه؟ عده دیگری هم که زبان رسایی داشتند اکنون لال می‌شوند که شدند و زبانی از نوع دیگری باز کردند.
به نظر من هدف اصلی ایشان، نوشتن علیه اصلاح‌طلبان نبود، بلکه هدف اصلی تخریب ذهن آقای رییسی بود. یادداشت می‌خواهد این را به آقای رییسی بگوید که علیه شما سیاه‌نمایی می‌کنند. به نظرم گروه رسانه‌ای آقای رییسی تا این مرحله متوجه این خط انحرافی از درون اصولگرایان افراطی شده است. کسانی که انتظارات‌شان برآورده نشده است و مهم‌ترینش بحث برجام و افراد کابینه است. البته ثبات رای کیهان در ضدیت با برجام مشهود است ولی مخالفت با برجام و رفع تحریم‌ها همان پوست خربزه‌ای است که کیهان می‌خواهد زیر پای این دولت بگذارد. احتمال می‌دهم که اگر آقای رییسی همین خط‌مشی را دنبال کند روزنامه کیهان بیش از هر رسانه دیگری علیه او خواهد نوشت و این یادداشت نوعی رد گم کردن از نوع کیهان، برای ندیده شدن چوب‌هایی است که می‌خواهند لای چرخ دولت بگذارند.
تا نشانِ سم اسبت ‌گم کنند/ ترکمانا نعل را وارونه زن
در ادامه عناوین برخی از یادداشت‌های تحلیلی و انتقادی که در ۱۵ ماه گذشته فقط در زمینه واکسن نوشته‌ام جهت اطلاع آقای شریعتمداری تقدیم می‌کنم تا از کسی که پیش‌نویس آن یادداشت را تهیه کرده بازخواست کند. اینها یادداشت‌های مستقیم است و الا توییت‌ها و مصاحبه‌ها و... خیلی بیشتر است. مطالب انتقادی بنده در زمینه کرونا چند برابر این است. از همان هفته اول اعلام کرونا یعنی اسفند ۹۸ که یادداشت «کرونا سنگ محک» سپس «کرونا آزمون آزمون‌ها» را نوشتم، تاکنون طی ده‌ها یادداشت به انتقاد از سیاست‌های نادرست در موضوع کرونا پرداخته‌ام. حاضرم شرط ببندم که به تنهایی بیش از همه یادداشت‌های روزنامه کیهان در این زمینه، مطلب و نقد نوشته‌ام. حالا بفرمایید کی لال بود و کی زبان باز کرد؟
- «کارزار واکسیناسیون» ۱۷ آذر ۹۹
- «واکسن چینی» ۱۶ دی ۹۹
- «اینک موج چهارم» فروردین
- «واکسن شافی!» فروردین
- «نقد سیاست واکسن کووید-۱۹» در ابتدای اردیبهشت
- «نگاه مردم را دریابید» ۲۲ تیر
- آنچه درباره واکسیناسیون گفته شد و شنیده نشد. ۱۰ مرداد
- سهم هر کس در فاجعه کرونا چقدر است؟ ۱۳ مرداد
✓«ایز» یعنی ردِپا را از بین بردن

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحولات نگران‌کننده
✍️ جاوید قربان‌اوغلی

رخدادهای چند هفته گذشته که با نفتکش «مرسر استریت» که در آب‌های عمان هدف حمله «پهپادی» قرار گرفت و متعاقبا با ماجرای کشتی «آسفالت پرینسس» در خلیج عمان ادامه یافت، تحولات نگران‌کننده‌ای است که در فقدان تدبیر و عزم راسخ می‌تواند سیاست خارجی دولت جدید را در آستانه تشکیل در دامی ناخواسته و سلسله‌ای از واکنش‌های به‌ظاهر مقتدرانه ولی در عمل منفعلانه گرفتار کند. در هر دو مورد ایران در مظان اتهام قرار گرفت و آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا ایران را به انجام آن متهم کرده‌اند. آنتونی بلینکن و دومنیک راب، وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا از ضرورت «پاسخ‌گوکردن ایران‌ و دفاع از آزادی دریانوردی» سخن گفته‌اند و در تحولی شاید نگران‌کننده‌تر وزرای خارجه هفت قدرت صنعتی جهان حمله به کشتی‌ها را «عامدانه، هدفمند و نقض آشکار قوانین بین‌المللی» ذکر کرده و از دیدگاه خود براساس «شواهد قابل دسترس» به‌صراحت به [نقش] ایران در این رخدادها اشاره کرده و در بیانیه‌ای افزوده‌اند که «از همه توان خود استفاده خواهند کرد تا از کشتی‌رانی که شاهرگ اقتصاد جهان است، مراقبت شود و تردد دریایی به دور از اقدامات خشونت‌آمیز ادامه یابد». آشنایی مختصر با الفاظ و مضامین به کار گرفته‌شده از سوی این کشورها و نهادهای بانفوذ بین‌المللی کافی است تا متوجه شویم که در زیر پوست این تحولات، اقدامات فشرده دیپلماتیک و رایزنی‌های روزانه برای تشکیل اجماعی بین‌المللی علیه ایران در جریان است. به‌ویژه اینکه علاوه بر هماهنگی کاملا مشهود آمریکا و انگلیس، لابی اصلی این فعالیت‌های

ضدایرانی در عرصه بین‌المللی را رژیم صهیونیستی بر عهده گرفته و با صدایی رساتر از همیشه از «اقدام متقابل» سخن می‌گوید. نفتالی بنت، نخست‌وزیر این رژیم، ضمن استقبال از بیانیه‌ها و اظهارات مقام‌های آمریکایی و اروپایی درباره حمله پهپادی ایران به کشتی مرمر استریت، گفته است اکنون زمان مبدل‌شدن «بیانیه‌ها به عمل» است و اسرائیل در «جبهه‌های متعدد» به ایران پاسخ می‌دهد. آمریکا کاملا هوشمندانه، هدایت و رهبری فعالیت‌های بین‌المللی برای تحت فشار قراردادن ایران را به هم‌پیمان خود دولت بریتانیا واگذار کرده است. دلیل این امر احتمالا جلوگیری از تأثیر فعالیت‌های فشرده دیپلماتیک حول ماجرای کشتی‌ها بر مذاکرات وین است. موضوعی که درحال‌حاضر اولویت اول بایدن و تیم سیاسی-امنیتی او درباره ایران و ازسرگیری مذاکرات و تکمیل پروژه احیای برجام است. هرچند انگلیس نیز در مقطع فعلی ترجیح می‌دهد از هرگونه تنش منجر به درگیری نظامی با ایران پرهیز کرده و در پی تشدید فشارهای دیپلماتیک از طریق هماهنگی با دیگر کشورهای غربی و منطقه باشد. گفته می‌شود این کشور پیامی محرمانه به ایران منتقل کرده است متضمن این امر که «قصدی برای بالابردن تنش و درگیری و اقدام نظامی علیه ایران ندارد و تلاش خواهد کرد که از مسیر اقدامات دیپلماتیک و ائتلاف‌سازی علیه ایران موضوع را پیگیری کند». در این پیام به موضع مشترک واشنگتن و لندن نیز در این موضوع اشاره شده است. رژیم صهیونیستی به‌عنوان مخالف سرسخت احیای برجام، همه تلاش‌های خود را در جهت افزایش تشنج در روابط کشورهای غربی با ایران متمرکز کرده و در این مسیر از هیچ اقدام اطلاعاتی، نظامی و روانی فروگذار نخواهد کرد. هدف غایی این رژیم رساندن شرایط به جایی است که غرب و به‌ویژه آمریکا و انگلیس را به اقدامی نظامی علیه ایران وادار کند.

برخی منابع داخلی اظهارات سخنگوی کاخ سفید را درباره نحوه پاسخ اسرائیل به ایران که اسرائیل را «دولتی مستقل» توصیف کرد که خود می‌تواند درباره واکنش به اقدام ایران تصمیم بگیرد، به‌طور کاملا خوش‌بینانه «تنهاگذاشتن اسرائیل توسط آمریکا» تحلیل کرده‌اند. بنده به‌جد معتقد هستم می‌توان این موضع کاخ سفید را تحولی خطرناک در اعطای مجوز آمریکا به تل‌آویو در اقدام نظامی علیه ایران تفسیر کرد؛ موضوعی که باراک اوباما و حتی ترامپ با آن مخالفت کرده و اسرائیل نیز آگاه بود که بدون مجوز آمریکا در هر اقدامی علیه ایران با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد. ایران تاکنون و در دوره دولت قبل در مقابل اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیل در حملات مکرر به مراکز نظامی در سوریه و همچنین هدف‌قرارگرفتن کشتی‌های نفتی در مسیر سوریه با هوشمندی برخورد کرده، هرچند در مواردی پاسخ‌های مناسبی نیز داده است؛ اما باید اذعان کرد که شرایط به نحو قابل ملاحظه و با سرعتی زیاد در حال تغییر بوده و از این‌رو تمرکز بر این تحولات و مدیریت این شرایط از سوی نهادهای تصمیم‌گیر بسیار ضروری است. فعال‌شدن جبهه جنوب لبنان پس از نزدیک به ۱۵ سال آرامش پس از جنگ ۳۳روزه از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در همین راستا مورد تحلیل قرار گیرد که ضروری است دولت جدید آن را با دقت تحت نظر داشته باشد. این تحلیل را که اسرائیل در شرایطی نیست که به‌ دلیل نگرانی از مرزهای شمالی خود با لبنان، دست به اقدامی نظامی علیه ایران دست بزند، باید در کنار چینش تحولاتی مانند تهدید آزادی کشتیرانی، احتمال شعله‌ورشدن آتش بین اسرائیل و حزب‌الله و همچنین بن‌بستی که فعلا در مذاکرات وین شاهد هستیم، گذاشت. شرایطی که می‌تواند فضای بین‌المللی را به‌شدت علیه ایران تهییج و اقدام نظامی علیه ایران را در چارچوب «دفاع مشروع» که قاعده‌ای پذیرفته‌شده در حقوق بین‌المللی است، تفسیر کنند. اهمیت موضوع جنگ کشتی‌ها از آن جهت است که اولا با حقوق بین‌المللی دریانوردی پیوند خورده و به‌نوعی با همه کشورهای جهان مرتبط است و دیگر آنکه «لابی» قدرت‌های مطرح جهان در سناریوسازی به‌شدت تأثیرگذار است. مشغولیت جناب رئیسی به ‌دلیل تنوع مشکلات پیچ‌درپیچ داخلی امری دور از انتظار نیست و قاعدتا او (رئیس‌جمهور) در مواجهه با بحران‌‌های رو به تزاید داخلی اعم از کرونا تا مطالبات مردم، فرصت اندکی برای واردشدن به موضوعات پیرامونی و بین‌المللی دارد. این وظیفه نهادهای دیگر مانند وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی است که سران کشور را از تحولات مخاطره‌آمیزی که می‌تواند تهدیدی برای امنیت کشور باشد، آگاه کنند. با خروج ترامپ از برجام، علاوه بر پنج عضو دیگر توافق برجام، تقریبا تمامی کشورهای جهان، آمریکا را به‌خاطر نقض توافقی بین‌المللی نکوهش کردند. اقدام خودخواهانه ترامپ، آمریکا را در جهان منزوی کرد. در نقطه مقابل آن، جهان ایران را با وجود همه مشکلات ناشی از تحریم‌ها، به عنوان‌ کشوری که متمدنانه نسبت به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است، تمجید کرد. قصد ورق‌زدن تاریخ چند سال دوره روحانی را ندارم. قبلا نوشته‌ام و بر این باورم که ما می‌توانستیم با پرهیز از برخی اقدامات، مانع خروج آمریکا از برجام شویم یا با انجام برخی کارهای کم‌هزینه و پرفایده هزینه‌های خروج ترامپ از برجام را به‌قدری افزایش دهیم که این محاسبه هزینه-فایده در نگاه کاسبکارانه او مانع ایجاد کند. کمااینکه پس از روی‌کار‌آمدن بایدن نیز فرصت‌های زیادی را به‌ دلیل مشکلات تصمیم‌گیری در داخل از دست دادیم. سخن روحانی در آخرین روزهای دولت درباره مذاکرات وین و حرف‌های ظریف در نوار معروف، برای همیشه مکتوم و سربسته نخواهد ماند، ولی فعلا در این مختصر بر آن هستم که خطر «شکل‌گیری اجماع جهانی» علیه ایران در صورت استمرار وضعیت کنونی را به رئیس‌جمهور و دستگاه دیپلماسی او گوشزد کنم. پیشنهاد می‌شود دولت جدید در دیپلماسی خود: اولا از طریق شورای عالی امنیت ملی به همه نهادهای رسمی کشور ابلاغ کند که از موضع‌گیری‌های خودسرانه که نتیجه‌ای جز سردرگمی کشورهای دیگر و سوءاستفاده اسرائیل ندارد، پرهیز کنند. ضروری است موضع رسمی ایران از طریق رئیس‌جمهور یا سخنگوی رسمی دولت و وزیر خارجه اعلام شده و صریحا به دنیا اعلام شود که موضع‌گیری دیگر از جانب هرکس و هر نهادی، ارتباطی با موضع دولت ندارد. ثانیا، هرگونه تحرک و اقدام نظامی حتی به‌صورت دفاعی تنها از طریق کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی انجام شود. ثالثا ابتکار ازسرگیری مذاکرات وین را ایران با اعلام آمادگی برای مذاکرات مستقیم با آمریکا کلید بزند؛ اقدامی که می‌تواند رژیم صهیونیستی را آچمز کرده و پیام اطمینان‌بخشی را در شرایط روی‌کارآمدن دولت جدید به جهان اعلام کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان فساد تنها از طریق اصلاح قانون اساسی ممکن است
✍️محمدقلی یوسفی

نظام تصمیم¬گیری در اقتصاد ایران تحت لوای قانون اساسی ترسیم شده است. این همان مساله¬ای است که به ما می‌گوید که اصلاح هر خطایی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری با عبور از مسیر قانون ممکن می‌شود. در این نظام تصمیم-گیری نقش دولت و نهادهای شبه¬دولتی در آن بسیار پررنگ است و دولت همواره در راس امور سیاستی کشور قرار دارد، حال آنکه اهمیت بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها نادیده گرفته می‌شود.
بسیاری می‌گویند که برای اصلاح این ساختار باید دست نهادهای شبه‌دولتی از اقتصاد را کوتاه و سیاست‌های سخت¬گیرانه علیه آنها اعمال کرد، اما سوال این است که اگر این نهادها و بنیادها را به پرداخت مالیات مکلف کنیم آیا مشکلات بنیادی و ساختاری اقتصاد ایران حل خواهد شد؟ اگر بخواهیم صادقانه به مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازیم باید اعلام کنیم که مشکل اصلی ایران این نیست که بنیادها از پرداخت مالیات طفره می‌روند یا درآمدهای دولت کم شده، مساله این است که ما باتلاقی ساخته‌ایم که هرچقدر تلاش می‌کنیم بیش از پیش در این باتلاق فرو می‌رویم. بنابراین اگر به دنبال اصلاح هستیم باید باتلاقی که ساخته‌ایم را خشک کنیم. به بیانی روشن‌تر، اقتصاد مربوط به بخش‌خصوصی است و کار دولت چیز دیگری است. دولت باید به دنبال برقراری نظم و امنیت باشد و مابقی مسائل باید به بخش‌خصوصی واگذار شود. اما بخش‌خصوصی تنها زمانی می‌تواند به دنبال سهم¬خواهی بیشتر از اقتصاد باشد که پیش از آن قانون اصلاح و امنیت برقرار شده باشد. اما در فضای اقتصادی ایران که بخش‌خصوصی سهم اندکی در اقتصاد دارد واگذاری همه نهادها و بنیادهای حکومتی به دولت خود به معنای بزرگ شدن و حجیم شدن بیشتر دولت است که هزینه‌های گزافی به اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین فرقی نمی‌کند که این نهادها زیر نظر دولت باشند یا زیر نظر نهاد رهبری، در هر صورت همه این نهادها باید به بخش خصوصی واگذار شوند چون تنها این بخش‌ است که هم می‌تواند از طریق فعالیت به افزایش تولید و اشتغال کشور کمک کند و هم مداخلات دولتی را که عامل اصلی ایجاد فساد و به هم¬ریختگی‌های اقتصادی است کاش دهد.
هرچند بخش‌خصوصی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند اما این بخش داخلی نیاز به تکنولوژی خارجی و سرمایه ریسک‌پذیر دارد اما این نیازمندی‌ها در داخل کشور موجود نیست در نتیجه برقراری تعامل سازنده با دنیا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به منظور اداره امور شرکت‌های خصوصی اجتناب¬ناپذیر است. در مقابل، شرکت‌های دولتی به دلیل پایین بودن کیفیت و کارایی همواره با کسری بودجه مواجه هستند و اداره امور کشور به وسیله دولت و حتی اضافه شدن نهادهای جدید به دولت یعنی تداوم رشد نقدینگی، تداوم کسری بودجه و تداوم بی¬ثباتی‌های اقتصادی. ما باید بپذیریم که مشکل اقتصاد ایران پول نیست بلکه مشکل ما این است که دولت نباید مالک اقتصاد ایران باشد. همان‌طور که افراد به دنبال منافع خود هستند دولت‌ها نیز تامین منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند و برای همین است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در درجه اول سعی می‌کنند جلوی مداخلات دولت و حیف و میل منابع را بگیرند.
بنابراین قدم اول برای هرگونه تغییری، اصلاح قانون اساسی است. بدون اصلاح قانون اساسی نه می‌توانیم به دولت بگوییم که شرکت‌هایش را اداره نکند، نه می‌توانیم بگوییم که کارمند استخدام نکند و نه می‌توانیم بگوییم که به کارمندانش حقوق ندهد. ما اگر به دنبال یک اقتصاد آزاد باشیم باید مداخلات دولت در اقتصاد را کم کنیم که برای این منظور نیز باید مسوولیت‌های دولت کاهش یابد که همه اینها نیز نیازمند اصلاح قانون اساسی است. نمی‌توانیم از یک سو راه فساد را آزاد بگذاریم و از سوی دیگر به دنبال کنترل آن باشیم. تا زمانی که بخش‌های دولتی و عمومی در اقتصاد وجود داشته باشند با پایین¬بودن پایین، عدم کارایی، خدمات¬دهی ضعیف، کسری بودجه، افزایش هزینه‌ها، تورم، فساد و رانت مواجه خواهیم بود و راه مقابله با همه این مشکلات و خشک کردن سرمنشا فساد و رانت تنها از مسیر اصلاح قانون اساسی می‌گذرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 علت‌العلل دردها
✍️دکتر پویا جبل عاملی

وقتی می‌خواهید آپارتمانی بخرید، معمولا برنامه پرداختی را به فروشنده ارائه می‌کنید و بر مبنای آن معامله اصطلاحا جوش می‌خورد. برنامه پرداخت مبلغ کل قرارداد می‌تواند چندین ماه به طول انجامد؛ اما در نهایت مورد موافقت قرار می‌گیرد.
یکی از علل توافق آن است که فروشنده در پس ذهن خود برآوردی از تورم دارد و ارزش حال رقمی را که در آینده می‌گیرد، می‌سنجد. حال بیایید فرض کنیم در چند ماه آتی نتوان هیچ برآوردی از تورم با انحراف معیار معقولی داشت. در این صورت آیا معامله‌ای با برنامه زمانی پرداخت مشخص جوش می‌خورد؟ این مثال برای کل دادوستدهایی که در اقتصاد روی می‌دهد می‌تواند مصداق پیدا کند. اگر حتی نرخ تورم ۱۰۰درصد باشد اما انتظار باشد در ۶ماه آینده تورم ۵۰واحد درصد افزایش می‌یابد، باز می‌توان به برنامه مشخصی از پرداخت رسید؛ ولی متاسفانه سطوح بالای تورم، نوسانات شدیدی در تورم انتظاری به همراه دارد و از این رو حجم دادوستد کاهش می‌یابد و با تقلیل دادوستد، بخش واقعی اقتصاد کوچک می‌شود. به همین دلیل است که اغلب کشورهایی که دچار ابرتورم می‌شوند، با انقباض اقتصاد نیز مواجهند. به عبارت دیگر تورم‌های شدید با بر هم زدن ثبات، رشد اقتصادی منفی را در پی دارد. از این رو، اغلب سیاست‌هایی که در این کشورها برای کاهش تورم به کار گرفته می‌شوند اثر منفی بر رشد اقتصادی ندارند و حتی با ایجاد ثبات به کسب‌وکارها کمک نیز می‌کنند.

از این روست که وقتی اقتصادی با تورم بسیار بالا روبه‌رو است، نخستین توصیه اقتصاددانان تقلیل سطح تورم و برگرداندن ثبات به اقتصاد است. اما چگونه؟ تورم‌های شدید افسارگسیخته یک«پدیده بودجه‌ای» هستند؛ به این معنا که علت اصلی به وجود آمدن آنها کسری بودجه است. درنتیجه یک سیاست بودجه‌ای در جهت توازن‌بخشی درآمدها و هزینه‌ها و مدیریت معقول بدهی می‌تواند یک سیاست ضدتورمی ثبات‌ساز کمک‌کننده به رشد اقتصادی تعبیر شود.

وقتی بخش قابل توجهی از هزینه دولت با درآمدهای در نظر گرفته‌شده پوشش داده نشود و دولت برای گذران امور به منابع بانک مرکزی نیاز پیدا کند، اصولا سلطه بودجه‌ای (Fiscal Dominance) به سطحی می‌رسد که سیاست پولی قدرت اثر‌گذاری بر تورم را از طریق مدیریت کل‌های پولی یا نرخ سیاستی مطلوب نخواهد داشت. در این حالت تفکیک سیاست پولی و سیاست بودجه‌ای غیرممکن خواهد بود. بگذریم که رابطه میان بانک مرکزی و دولت به‌دلیل ریالی کردن درآمدهای نفتی حتی در شرایط غیربحرانی نیز موجب سلطه بودجه‌ای می‌شود. در این صورت همه نگاه‌ها به تعقل و درک سیاستگذار بودجه، برمی‌گردد. اگر نگاه بوروکراتیک غالب باشد و هدف تنها صاف کردن حساب‌های کارمندان و موسسات مختلفی باشد که به دولت متکی هستند، آن هم به زور تبصره و راه‌های در رویی که به ذهن کسی نمی‌رسد و در نهایت استفاده از قدرت خلق پول، در بر همان پاشنه تورم بالاتر خواهد چرخید. اما اگر اراده‌ای برای تقلیل کاهش هزینه و پایداری بدهی با استفاده از ابزار اوراق باشد، می‌توان به بهبود امید داشت.