🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مطالبه بازار مسکن از متولی جدید

رستم قاسمی به عنوان متولی جدید وزارت راه و شهرسازی معرفی شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» روز گذشته لیست غیررسمی اسامی وزرای پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم منتشر شد و در میان آنها نام رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
طی یک هفته اخیر و پس از برگزاری مراسم تحلیف گمانه‌زنی‌هایی پیرامون ابقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در کابینه دولت جدید وجود داشت اما با انتشار اسامی وزرای پیشنهادی در روز گذشته، به نظر می‌رسد قرار است سکان وزارت راه و شهرسازی به دست فرد جدیدی سپرده شود. فردی که حضور در ساختمان بهشت برای اداره چهارسال آتی شهر تهران نیز به او پیشنهاد شده بود اما در روزهای پایانی از تکیه زدن بر کرسی شهرداری تهران انصراف داد. از آنجاکه مهم‌ترین برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، تمرکز بر عرضه مسکن جدید از طریق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی عنوان شده، این‌گونه برداشت می‌شود که معرفی این گزینه جدید برای وزارتخانه راه و شهرسازی در راستای تحقق همین هدف باشد. با این حال آن‌طور که تجربه دوره‌های گذشته و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد: تعادل‌بخشی و ساماندهی بازار مسکن از مسیر تقویت همزمان دو سوی بازار یعنی عرضه و تقاضا ممکن می‌شود. از نگاه کارشناسان، اگر دولت از یک سو در نقش سیاستگذار برای جبران کمبود عرضه مسکن طی چهار سال آتی برنامه‌ریزی کند و از سوی دیگر با پیش‌بینی جدید تقویت قدرت خرید برای جبران کاهش شکاف با قیمت‌های موجود در بازار را در دستور کار قرار دهد؛ امکان قرارگیری بازار مسکن در یک شرایط ثبات نسبی با بازگشت بخش زیادی از متقاضیان مصرفی به بازار فراهم می‌شود.در عین حال دیگر اقدام مکمل متولی بازار مسکن در کنار تلاش و تمرکز برای عرضه مسکن، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای عرضه املاک منجمد شده به بازار مسکن از طریق ابزار مالیاتی است.

تجربه کشورهای مختلف در حوزه کاهش سهم املاک خالی از سکنه و افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن نشان می‌دهد مالیات سالانه بر املاک قوی‌ترین ابزار مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن در بسیاری از کشورهای دنیا شناخته می‌شود. در قالب مالیات سالانه املاک مسکونی، مالکان واحدهای مسکونی در پایان هر سال مالیاتی، مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به دولت پرداخت می‌کنند و نکته قابل توجه در آن است که کشورهایی در کاربرد این اهرم مالیاتی و تحقق اهداف مربوط به آن در تنظیم بازار مسکن موفق بوده‌اند که بدون هیچ گونه تبصره، استثنا و شرایطی اقدام به وضع و دریافت مالیات از املاک مسکونی به‌صورت سالانه کرده‌اند.

🔻روزنامه کیهان
📍 ادعای افزایش قیمت تایر به منظور ایجاد التهاب در بازار

مجری طرح توزیع سیستمی تایر گفت که ادعای افزایش قیمت لاستیک به منظور ایجاد التهاب و افزایش قیمت‌ها است.

وحید خراسانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با ‌اشاره به انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت تایر در رسانه‌ها، گفت: ادعای افزایش قیمت لاستیک به منظور ایجاد التهاب و سپس افزایش تورم در آینده است.
وی افزود: با توجه به شفافیت ایجاد شده در بازار تایر در نتیجه استقرار توزیع سیستمی و ثبت خرید و فروش‌ها در سامانه جامع تجارت، امکان احتکار و گران‌فروشی از سودجویان سلب شده است.
این کارشناس بازار لاستیک ادامه داد: آخرین افزایش قیمت تایر، به آبان ماه سال گذشته برمی‌گردد و پس از آن این کالا افزایش قیمتی نداشته است. البته بازار تایر هم اکنون شاهد رسوب تایرهای تولیدی می‌باشد و در صورت افزایش قیمت این کالا، رسوب در انبارهای تایر بیشتر خواهد شد زیرا قدرت خرید مردم پاسخگوی این افزایش قیمت نیست.
رسول جمشیدی، مجری طرح توزیع سیستمی تایر هم با بیان اینکه نیاز سالانه تایر در کشور حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ هزار تن است، بیان کرد: از این مقدار حدود ۲۵ میلیون حلقه مربوط تایر سواری و حدود چهار میلیون حلقه آن نیز مربوط به تایرهای سنگین، کشاورزی و صنعتی است. اکنون در حوزه تایرهای سواری حدود ۹۰ درصد به خودکفایی رسیده‌ایم و شرکت‌های تولیدی درحال تأمین بازار هستند و در حوزه تایرهای سنگین، در برخی از سایزها نظیر سایز ۲۴-۱۲ خودکفا هستیم. اما در دیگر سایزها مانند ۳۱۵ حدود ۷۰ درصد به واردات وابسته‌ایم.
وی توضیح داد: فرآیندی که هم‌اکنون برای نظارت سیستمی بر بازار تایر وجود دارد، بدین صورت است که تایر سواری تولیدی و وارداتی در سامانه جامع تجارت اظهار و ثبت می‌شود. فرآیند این زنجیره از عمده‌فروش تا خرده‌فروش و مصرف‌کننده باید در سامانه ثبت شده و قابل نظارت باشد. بر اساس آمار، از ابتدای سال تا کنون فروش حدود شش میلیون حلقه تایر سواری به مصرف‌کننده در سامانه توزیع سیستمی تایر ثبت شده است.
مجری طرح توزیع سیستمی تایر درخصوص فرآیند نظارت بر تایرهای سنگین که با ارز نیمایی وارد شده‌‎اند اظهار کرد: خرید و فروش تایرهای وارداتی و تولیدی تا رسیدن به دست خرده‌فروش‌ها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود. مصرف‌کننده نیز باید برای خرید از طریق سامانه کالا اقدام کند و پس از دریافت کد رزرو، آن را به عامل فروش ارائه و تایر خریداری شده را دریافت کند.
جمشیدی اضافه کرد: تایرهای وارداتی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نیز در سامانه راهداری توزیع می‌شود. بدین صورت که خریدار از طریق این سامانه اقدام به خرید حواله از خرده‌فروش کرده و مصرف‌کننده نیز پس از ارائه حواله به عامل فروش، تایر را دریافت می‌کند.
وی در پاسخ به انتقادها درخصوص چند نرخی شدن تایر، افزود: به دلیل آنکه موجودی سامانه راهداری هنوز به اتمام نرسیده است این تفاوت قیمت بین تایرهای ارز ترجیحی و نیمایی وجود دارد که البته به نظر من بسیار مطلوب است. چرا که سامانه راهداری هنوز بر اساس قیمت خرید خود در سال ۹۷ و ۹۸ در حال فروش محصولات است؛ نه به نرخ روز!
این مسئول خاطرنشان کرد: سامانه توزیع سیستمی تایر فضا را برای تولیدکنندگان رقابتی کرده است. ممکن بود مانند بسیاری از کالاها، تایر هم احتکار شود اما سامانه این اجازه را به سودجویان این بازار نداد.
جمشیدی درخصوص تایرهای تولیدی سنگین و سبک عنوان کرد: در حال حاضر اختلاف قیمت خوبی بین تایرهای تولیدی و تایرهای وارداتی وجود دارد. برای مثال مصرف‌کننده با قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌تواند تایر داخلی پژو خریداری کند. این در شرایطی است که برای خرید نمونه مشابه خارجی مصرف‌کننده باید دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند. همچنین خرید تایر ۳۱۵ داخلی با نرخ ۹ میلیون تومان درحال انجام است در صورتی که همین سایز تایر با کیفیت درجه دو و ساخت چین با قیمت ۱۳ میلیون تومان انجام می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 نمایش انتظارات تورمی در بازارها

روند صعودی بازارها، روی موج انتظارات تورمی دیروز هم ادامه یافت. روز چهارشنبه قیمت هر دلار از مرز ۲۶هزارو ۵۰۰تومان عبور کرد، شاخص بورس هم بیش از ۲درصد رشد کرد. به‌نظر می‌‌رسد فعالان بازارها در انتظار تداوم شرایط تورمی و حتی افزایش تورم در ماه‌های آینده هستند.
به گزارش همشهری، روند صعود قیمت دلار شتابنده شده، با رشد قیمت دلار سایر بازارها نیز به حرکت درآمده‌اند. آنطور که اقتصاددانان می‌گویند با درنظر گرفتن متغیر‌های اقتصادی ازجمله کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی، دولت جدید برای کنترل تورم راه بسیار دشواری را در پیش‌رو خواهد داشت. نگاهی به گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی سمت‌های اقتصادی در دولت سیزدهم نشان می‌دهد اگرچه اعضای این کابینه متفاوت از اعضای دولت حسن روحانی هستند اما این افراد عموما همان مدیرانی هستند که در طول سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران سمت اجرایی داشته‌اند. بسیاری از فعالان بازارها با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ازجمله تورم، از آن بیم دارند که بازهم در بر همان پاشنه سابق بچرخد؛ موضوعی که موجب خواهد شد فعالان بازارها به‌ویژه در بازار ارز، امید خود را به کاهش انتظارات تورمی از دست بدهند.

رشد بازارها
این روزها در شرایطی که تردیدها به آینده مذاکرات هسته‌ای افزایش یافته، واکنش‌های اولیه سرمایه‌گذاران در بازار ارز و سایر بازارهای دارایی، به این تردید‌ها و ابهام‌‌ها قابل مشاهده است. قیمت هر دلار آمریکا که روز سه‌شنبه برای دومین‌بار در ۱۰روز گذشته از مرز ۲۶هزار تومان عبور کرد، در مبادلات دیروز، چهارشنبه، دوباره رشد کرد و در ابتدای صبح به ۲۶هزارو ۳۰۰تومان رسید و تا بعدازظهر قیمت هر دلار آمریکا تا محدوده ۲۶هزارو ۶۵۰تومان صعود کرد. قیمت هر دلار آمریکا ظرف ۱۰روز اخیر ۱۲۰۰تومان افزایش یافته است. به‌دنبال رشد قیمت دلار، قیمت هر سکه طرح جدید هم با ۱۸۰هزار تومان افزایش به ۱۱میلیون ۵۸۰هزار تومان رسید. هر مثقال طلا هم با ۶۳هزار تومان افزایش به ۴میلیون و ۷۹۰هزار تومان رسید. همگام با رشد قیمت‌‌ها در بازار طلا و ارز، شاخص بورس هم دیروز برای دومین روز متوالی با یک رشد پر‌قدرت مواجه شد و با ۳۱هزارو واحد افزایش به یک میلیون و ۴۸۴هزار واحد رسید.
دیروز همچنین ارزش روزانه معاملات خرد در بورس تهران از ۱۰هزارمیلیارد تومان فراتر رفت که بالاترین میزان معاملات انجام شده از اسفند پارسال تاکنون است. به باور تحلیلگران، رشد قیمت دلار محرک اصلی رشد شاخص‌های بورس بوده است. از نظر تکنیکی چنانچه شاخص بورس بتواند از محدوده یک میلیون و۵۶۰هزار واحد عبور کند، احتمال رشد شاخص بورس تا محدوده ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد افزایش می‌یابد.

دلایل رشد بازار سهام
آنطور که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، در روزهای اخیر دو موضوع‌، یکی‌ انتظار برای رشد تورم و دومی‌ انتظار برای شکست مذاکرات هسته‌ای، افزایش یافته است. این دو عامل به سوختی پر‌قدرت برای افزایش قیمت دلار تبدیل شده و چون افزایش قیمت دلار، عموما محرک رشد در سایر بازارهای دارایی است، قیمت‌ها در سایر بازار‌ها هم متناسب با رشد قیمت دلار در حال افزایش است. در ۲روز گذشته مهم‌ترین بازاری که به رشد قیمت دلار واکنش نشان داده، بازار سهام بوده است.
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره گفت: نرخ دلار در حال تقویت است و این موضوع موجب شده حضور سرمایه‌گذاران در بازار‌های مختلف به‌ویژه بورس پررنگ‌تر شود.
او افزود: بورس نسبت به سایر بازار‌ها عقب‌تر است. بورس خود را با دلار ۲۰ هزار تومان تطبیق داده بود، اما حالا به این نتیجه رسیده نرخ دلار نمی‌تواند به کمتر از ۲۴‌هزار تومان برسد، در نتیجه شاهد تقویت موج معاملات سهام هستیم.
او با بیان اینکه بازار دارایی‌ها همگام با رشد قیمت دلار در حال افزایش هستند، تأکید کرد: در شرایط افزایش انتظارات تورمی طبیعی است که سرمایه‌گذاران به سمت بازار‌های دارایی بروند و سعی کنند مانع افت ارزش دارایی‌هایشان شوند.
رضاپور افزود: بازار‌ها از نظر ارزش روز دارایی‌ها و پتانسیل سودآوری خود را با شرایط جدید اقتصاد و نرخ دلار مطابقت داده‌اند. او گفت: البته سایر بازار‌ها خیلی زودتر خود را با دلار ۳۰ هزار تومان مطابقت داده بودند، اما بازار سرمایه اینگونه نیست. دلار نیمایی که مبنای قیمت‌‌گذاری سهام شرکت‌های بورس است، حدود ۲۲ هزار تومان است، بنابراین هر چقدر نرخ دلار نیمایی افزایش یابد، می‌تواند روی سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد. به همین دلیل بازار سرمایه فاصله زیادی با ارزش‌های خود نسبت به سایر بازار‌ها دارد.
رضاپور تأکیدکرد: مؤلفه‌های بزرگ در این بازار بسیار بیشتر از سال‌های گذشته وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت شاهد برگشت منابع به بازار سرمایه باشیم که اگر اتفاق بیفتد، می‌‌تواند روند افزایشی پرشتابی به بازار بدهد.
احمد احمدآبادی، کارشناس بازار سرمایه هم گفت: خرد جمعی بازار به این نتیجه رسیده که فعلا از برجام خبری نیست و اگر توافقی هم حاصل شود، در گام‌های نخست محدود خواهد بود.
او افزود: فعالان بازار انتظار دارند که قیمت دلار رشد کند در نتیجه حجم سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های صادرات‌محور و شرکت‌هایی که درآمد‌های ارزی دارند در حال افزایش است.
او افزود: وضعیت اقتصادی شرایطی را به‌وجود آورده که آینده نرخ دلار پایین دیده نمی‌شود، حتی افرادی که درگذشته دلار ۱۵ هزارتومانی را پیش‌بینی می‌کردند، حالا کف نرخ دلار را ۲۵ هزار تومان تخمین می‌زنند. به‌گفته او، با توجه به نوسان رو به بالایی که در دلار شاهد هستیم، روند فعلی بازار‌ها رو به رشد خواهد بود.
ابوالفضل شهرآبادی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره گفت: ثبات صعودی بازارسهام به روند مذاکرات هسته‌ای بستگی دارد. او افزود: با فرض اینکه مذاکرات به نتیجه برسد روند صعودی بازار ادامه‌دار خواهد بود و می‌توان انتظار داشت بازار با شیب ملایمی به حرکت صعودی خود ادامه دهد و حتی ممکن است شاخص عدد یک میلیون و۷۰۰ هزار و حتی بالاتر را نیز ببیند.
شهرآبادی تأکید کرد: اما درصورتی که مذاکرات به‌خوبی پیش نرود، به بازار شوک وارد می‌شود البته ممکن است این فرایند به افزایش قیمت دلار منجر شود که این عامل به رشد ناشی از تورم بورس منتج خواهد شد که این مسئله نیز دور از ذهن نیست. او اضافه کرد: هر قدر ابهام در بازار بیشتر باشد دغدغه سرمایه‌گذاران نیز بیشتر می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد مانند صندوق‌های درآمد ثابت؛ اما وقتی آینده روشن باشد، می‌توان انتظار داشت چشم‌انداز بورس نیز روشن‌تر شود و سرمایه‌گذاران به‌طور بلندمدت روی سهام سرمایه‌گذاری کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 محوریت تیم اقتصادی باید با نظر وزیر اقتصاد چیده می‌‌شد

سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهور روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی فهرست وزرای دولت سیزدهم را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد، این در حالی است که براساس وعده‌هایی که داده شده بود لیست نهایی باید روز شنبه اعلام می‌شد و در این چند روز چندین لیست از گمانه‌زنی‌ها به عنوان وزرای پیشنهادی در رسانه‌ها مطرح شد اما درنهایت روز گذشته خبرگزاری‌ها از لیستی که به مجلس ارسال شد، پرده‌برداری کردند. اگرچه که پیش‌بینی می‌شد چه افرادی در این لیست حضور داشته باشند، اما ترکیب کابینه و به خصوص مردان اقتصادی دولت نشان می‌دهد که تغییر رویکردی برای حل مسائل دیده نمی‌شود و به جای تغییر آن بر ثبات وضع موجود تاکید خواهد داشت. اگرچه با توجه به طولانی شدن مذاکرات وین همچنین انتشار اخباری مبنی بر امکان از سر‌گیری مذاکرات در شهریور ماه، به نظر می‌رسد تغییر رویکرد ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور در کابینه رییسی رخ دهد. روحانی زمانی که به پاستور آمد، وعده رفع تحریم‌ها را داد. اگرچه این وعده‌اش تا پیش از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، محقق شد اما آنچه پیش روی رییسی قرار دارد، سخت‌تر از گذشته است، چراکه علاوه بر تحریم، کرونا نیز مشکلات اقتصادی کشور را چند برابر و تشدید کرده است. بودجه و کسری‌های چند صد هزار میلیاردی نیز از دیگر معضلات دولت رییسی است. اینکه آیا دولتش جلوی بودجه‌خواران یا نهادهایی را که چند سالی است بودجه می‌گیرند، می‌ایستد یا همچنان به رویه‌های گذشته ادامه می‌دهد نیز یکی دیگر از چالش‌هاست.
اما آنچه باید به آن توجه شود، سابقه کاری و سوابق اجرایی لیست کابینه است. حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به سوابق و تجارب این افراد که به عنوان تیم اقتصادی دولت معرفی شده‌اند آیا توانمندی اداره کشور در این شرایط ویژه اقتصادی را خواهند داشت؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اعلام اسامی تیم اقتصادی دولت سیزدهم بر این باور است که اصلی‌ترین اعضای تیم اقتصادی دولت مشتمل بر وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی هستند که جزو کلیدی‌ترین افراد در تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شوند و در لایه‌های بعدی اقتصاد، وزرای نفت، نیرو، وزیر راه و ارتباطات و جهاد کشاورزی قرار دارند.

کلیت تیم اقتصادی را چندان نمی‌پسندم
این اقتصاددان با بیان اینکه هنوز رییس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم معرفی نشده به «اعتماد» گفت: وضعیت اقتصادی کشور در شرایط حساسی قرار گرفته و شرایط بسیار ویژه‌ای بر کشور حاکم است لذا مهم‌ترین مساله در این شرایط خطیر هماهنگی تیم اقتصادی و تسلط و توانمندی بر مدیریت اقتصادی کشور است که هماهنگی‌های جمعی را برای حل چالش‌های پیش رو می‌طلبد و اینکه این افراد یک شناخت عمیق نسبت به مسائل کشور داشته باشند و تصمیمات را با عقلانیت اتخاذ کنند.
شقاقی شهری ادامه داد: کلیت تیم اقتصادی را چندان نمی‌پسندم، زیرا تصور می‌کنم هم به لحاظ توانمندی و هم به لحاظ هماهنگی مساله‌ساز خواهند شد و ممکن است هماهنگی چندانی در این تیم وجود نداشته باشند هر چند باید رییس کل بانک مرکزی هم مشخص شود تا بتوان بهتر نظر داد.
او تصریح کرد: زمانی که این لیست منتشر شد نگرانی من هم افزوده شد اما گزینه اعلام شده برای وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به شناختی که به آقای احسان خاندوزی دارم مناسب است و اطمینان بیشتری به ایشان دارم زیرا از نظر من معتدل‌تر از سایرین است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اما برای سازمان برنامه و بودجه می‌شد افراد توانمندتری درنظر گرفته شود یا برای این هماهنگی‌ها باید محوریت با وزیر اقتصاد و دارایی می‌شد تا ایشان تیم هماهنگ خود را بچیند و احساس بنده این است که این هماهنگی هنوز بین این اشخاصی که اعلام شده وجود ندارد.
شقاقی شهری تصریح کرد: در صورتی که وزیر اقتصاد و دارایی محور می‌شد، می‌توانست همفکران خود را برای لایه‌های مختلف به ویژه لایه‌های اصلی انتخاب کند اما این اتفاق نیفتاد و اگر در آینده هماهنگی بین این تیم نباشد کار دولت سیزدهم برای اداره امور بسیار سخت خواهد شد.

تاکنون سه وزیر برای وزارت اقتصاد
معرفی شده است
این اقتصاددان گفت: لایه‌های اصلی اقتصاد در دولت باید زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی چیده شود چراکه زیرمجموعه‌های کلیدی را با خود به همراه دارد و این مکانیسم باید به گونه‌ای می‌شد که در ابتدا با وزیر اقتصاد و دارایی به یک تفاهمی می‌رسیدند و همفکران و نزدیکان وزیر اقتصاد و دارایی را برای سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد انتخاب می‌کردند و نظر وزارت اقتصاد و دارایی در این بخش جویا می‌شدند اما آن‌گونه که شاهد بودیم تا روز گذشته بر سر اصلی‌ترین وزارتخانه چالش زیادی وجود داشت.
او ادامه داد: در لیست‌های مختلف برای وزارت اقتصاد و دارایی افراد مختلفی معرفی شدند و تغییر کردند در ابتدا دکتر فرزین و پس از آن دکتر زاهدی‌وفا را به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی معرفی کردند و پس از آن آقای خاندوزی مطرح شد و نظر وزارت اقتصاد برای وزاتخانه‌های دیگر پرسیده نشد و اصلی‌ترین وزیر تاکنون سه بار تغییر کرده و جابه‌جا شده است و این موضوع شبهه‌برانگیز بود.
شقاقی شهری گفت: این موضوع حایز اهمیت است که آیا آقای خاندوزی با آقای میرکاظمی یا آقای عبدالملکی می‌تواند هماهنگ باشد یا خیر و با آقای فاطمی امین می‌تواند مسائل را هماهنگ کند؟
او افزود: ضمن آنکه در دولت دوازدهم شاهد آن بودیم که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگی خوبی وجود نداشت و در بخش‌هایی به لحاظ ادبیات و قوانین نظری و اجرایی همخوانی دقیقی نبود و نتیجه آن این شد که در بازار سرمایه و نظام بانکی و... هدف‌گذاری شاخص‌های اقتصادی پراکنده بود.

راه دشواری در پیش است
این کارشناس اقتصادی در ادامه به موضوع ریزش بازار بورس در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این زمان شاهد آن بودیم که وزارت اقتصاد و دارایی با بانک مرکزی چندان هماهنگ نبودند و نتیجه آن هم دیدیم یا بر سر بحث نرخ سود بانکی و کنترل تورم و دیگر مسائل همین اتفاق افتاد.
او با بیان اینکه محوریت این تیم اقتصادی باید با وزارت اقتصاد چیده می‌شد، ادامه داد: سوال مهمی که وجود دارد، این است که آیا هماهنگی برای تیم اقتصادی دولت با آقای دکتر خاندوزی رخ داده یا خیر؟ و اینکه با توجه به اینکه آخرین وزیر برای وزارت اقتصاد و دارایی انتخاب شد آیا نظر ایشان را درخصوص سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی پرسیده‌اند؟ به اعتقاد من فعالان اقتصادی به اجماع این تیم اقتصادی نظر مثبتی نخواهند داشت و طبیعتا راه دشواری در پیش است.

🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد بدون سکان‌دار

بالاخره فهرست رسمی پیشنهادی رئیس‌ دولت سیزدهم منتشر شد تا دوران گمانه‌زنی‌ها به پایان برسد؛ در اولین واکنش‌ها به کابینه اقتصادی «ابراهیم رئیسی» نه ناامیدی محض دیده می‌شود و نه امید فراوان. به‌طور‌خلاصه برایند نقد و نظر کارشناسان حوزه اقتصاد را شاید بتوان در چند جمله خلاصه کرد و آن‌هم فشارهای مضاعف به رئیس دولت از سوی گروه‌های و جریان‌های سیاسی مختلف برای انتخاب کابینه اقتصادی است؛ کارشناسان با نگاه مثبت به دولت سیزدهم، کابینه اقتصادی را ترکیبی از انرژی و خلاقیت جوانی در کنار تجربه و سابقه اجرائی دانستند و اگرچه امکان تحول بنیادین در معیشت مردم را با این فهرست سخت می‌دانند اما می‌گویند در درازمدت شرایط متحول خواهد شد. در سمت دیگر هم منتقدان می‌گویند که این فهرست از فشار مضاعف گروه‌های و گعده‌های اقتصادی به رئیس دولت حکایت دارد و می‌گویند با توجه به اینکه رئیس نظریه‌پرداز در حوزه اقتصاد نیست، نقش سکان‌دار اقتصادی این دولت بسیار مهم خواهد بود. در این بین البته برخی انتقادات هم از نامشخص‌بودن رئیس و تیم اقتصادی دولت سیزدهم حکایت دارد که طرفداران این نقد، معتقدند با این فهرست همچنان اثر آشکاری از وجود یکپارچگی اقتصادی در دولت سیزدهم دیده نمی‌شود و به‌عبارتی همچنان مشخص نیست در نهادها و وزارتخانه‌های اقتصادی رئیس چه فرد یا نظریه‌ای است؟
‌ فهرست پیشنهادی؛ از جوان‌ترین‌ها تا مسن‌ترین‌ها
فهرست ترکیب پیشنهادی رئیسی برای وزارتخانه‌های اقتصادی به این صورت است که وزیر اقتصاد: احسان خاندوزی، وزیر کار: حجت عبدالملکی، وزیر راه: رستم‌ قاسمی، وزیر نفت: جواد اوجی، وزیر نیرو: علی محرابیان، وزیر صمت: رضا فاطمی‌امین و گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه کشاورزی هم جواد ساداتی‌نژاد است. اما این نام‌ها چه کارنامه و دیدگاهی دارند؟
پیش از ورود به کارنامه و پیشینه این افراد، بررسی این فهرست ما را به نکاتی مهم می‌رساند؛ اینکه فهرست پیشنهادی به گمانه‌زنی‌های روزهای گذشته نزدیک است، هرچند‌ در این فهرست نامی از «سعید محمد» دیده نمی‌شود. از این تیم هفت‌نفره، سه نفر پیش‌تر و در دولت مهروزی سابقه وزارت‌ دارند. در حوزه تولید یا واردات، تمرکز این تیم بر تولید داخلی و تأکید بر خودکفایی به‌خصوص در حوزه کشاورزی خواهد بود.
عبدالملکی که امید دارد سکان وزارت کار را در دست بگیرد، یکی از نزدیکان رئیسی در دوران انتخابات است و همان‌موقع هم بحث وزارت او مطرح بود. او که متولد ۶۰ یعنی ۴۰‌ساله است، پیش‌تر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام بود. عبدالملکی متولد ۱۳۶۰ از قروه کردستان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و دارای مدرک کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان است. عبدالملکی در انتخابات ۱۳۹۵–۱۳۹۴ مجلس از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از نامزدهای فهرست اصولگرایان بود که با ۶۶۷ هزار و ۱۷۸ رأی در رتبه پنجاه‌وششم قرار گرفت و نتوانست به مجلس راه پیدا کند. در این فهرست البته رستم قاسمی نامی آشنا است و حتی یکی از نامزدهای ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری امسال هم بوده است. قاسمی ۵۷‌ساله بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در سمت وزیر نفت دولت دهم و از مشاوران دولت تدبیر و امید هم بوده است. قاسمی درباره قرارگرفتنش در این فهرست همین دیروز به ایسنا گفت: «زمانی که در قرارگاه خاتم‌الانبیا‌(ص) مسئولیت داشتم، بسیاری از راه‌های کشور، راه‌آهن، بنادر و برخی فرودگاه‌ها را احداث کردیم. تمام بنادر کشور را ما ساختیم و در حوزه مسکن نیز اقدامات زیادی انجام دادیم. مسئولیت سنگینی است که امیدوارم با دعای خیر مردم بتوانیم از پس کارها بربیاییم و شرایط مطلوبی را ایجاد کنیم».
سید‌جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت سیزدهم هم متولد ۱۳۵۱ شهر کاشان است. او دارای کارشناسی مهندسی منابع طبیعی‌–گرایش مرتع و آبخیزداری از دانشگاه مازندران، کارشناسی ارشد منابع طبیعی– گرایش آبخیزداری از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است. او ریاست کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت در مجلــس یازدهــم، نماینــده مجلــس شــورای اســلامی دوره دهــم و یازدهــم از حــوزه انتخابیــه کاشــان و آران و بیــدگل، ریاست فراکسیون آب مجلس دهم، معــاون پارلمانــی وزیــر علوم در دولت دهم، ریاست دانشگاه کاشان، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، دبیر کمیســیون کشــاورزی آب و محیط زیســت شــورای عالــی علــوم تحقیقــات و فناوری کشــور بوده است.
احسان خاندوزی به‌عنوان گزینه وزیر امور اقتصادی و دارایی دکترای اقتصاد دارد و متولد ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ در گرگان است که در‌حال‌حاضر عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب شد.
او عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است که به‌عنوان نایب‌رئیس در کمیسیون فعالیت می‌کند و برخی از طرح‌ها و لوایح اقتصادی که او در مجلس امضا کرده است، شامل طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک و طرح ساماندهی سهام عدالت می‌شود. جواد اوجی به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت هم دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است و فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در صنعت نفت آغاز کرده است. او در کارنامه خود مدیرعامل گروه اقتصاد مفید (زیرمجموعه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ توسعه پترو مفید (زیرمجموعه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو (شستا)، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، عضو هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رئیس هیئت‌مدیره نظارت بر تولید و پالایشگاه‌های گازی، عضو هیئت‌امنای دانشگاه صنعت نفت، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی، معاونت فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی، رئیس مهندسی نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی، رئیس اداره مهندسی پتروفیزیک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، کارشناس ارشد ارزیابی مخازن نفت و گاز نفت مناطق مرکزی و کارشناس ارشد مخازن نفت و گاز اداره مهندسی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب را ثبت کرده است. علی‌اکبر محرابیان نیز وزیر صنایع و معاون دولت نهم و دهم بوده که اکنون به‌عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی شده است. سوابق اجرائی او مشاور رئیس‌جمهور و رئیس ستاد طرح‌های ویژه در دولت نهم، طراح لایحه ساماندهی مصرف سوخت و گسترش حمل‌ونقل عمومی و حمایت از صنعت خودروسازی و صنایع جانبی و بسط این لایحه در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه، رئیس و نماینده ویژه محمود احمدی‌نژاد در ستاد تبصره ۱۳، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن کشور، عضو شورای عالی فنی کشور، حمایت از صنعت داخلی در قالب تبصره ۱۳ در حوزه‌های مختلف صنعت، اعم از خودروسازی و صنایع جانبی، معاون بزرگ‌ترین شرکت تولید‌کننده صنایع چوب کشور، مشاور شهردار تهران، عضو هیئت‌مدیره شرکت شهروند وابسته به شهرداری تهران، رئیس مؤسسه عمران استان اردبیل، مدیر‌عامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه استان اردبیل و مؤسس و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری استان اردبیل اعلام شده است.
‌ این کابینه اقتصادی به کجا می‌رسد؟
اگرچه هنوز مشخص نیست تکلیف این گزینه‌ها در مجلس چه خواهد شد و همچنان هم شرایط برخی سازمان‌های مهم در حوزه اقتصاد دولت سیزدهم نامشخص است اما از همین حالا پیش‌بینی‌های فراوانی درباره آینده این دولت مطرح شده است. اما یکی از حوزه‌های مهم برای جامعه ایران در حوزه اقتصاد، شرایط بازار بورس است که «فرزین آقابزرگی» کارشناس بازار سرمایه در‌این‌باره توضیحاتی را به «شرق» می‌دهد. او می‌گوید: «‌دولت سیزدهم با توجه با انسجام و هماهنگی که دو قوه دیگر دارد، محتمل‌ترین حالت هماهنگی و سازگاری و روان‌بودن تصمیماتش خواهد بود؛ به‌هر‌حال شرایط یک‌دست شده و امکان اجرائی‌شدن تصمیمات برای این دولت راحت‌تر است». آقابزرگی درباره آینده این دولت هم می‌گوید: «حمایت از قشر ضعیف، دفاع از معیشت مردم و مبارزه با فساد سه محور برنامه‌های اقتصادی این دولت است و این براساس سخنان آقای رئیسی است که من گمان می‌کنم با توجه به یک‌دست‌شدن قدرت امکان اجرائی‌شدن این تصمیمات برای دولت جدید بیشتر فراهم است». اما این کارشناس حوزه اقتصاد تا چه اندازه نسبت به این فهرست خوش‌بین است؟ آقابزرگی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «تجربه گذشته ما نشان داده که براساس تجربه اشخاص مباحث پیش نمی‌رود کما‌اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم یک تفاوت اصلی با دیگر دولت‌ها سعی و تلاش برای انتخاب متخصص‌ترین و باتجربه‌ترین افراد بود اما متأسفانه کمترین کارایی و بهره‌وری را در همان زمان دیدیم و نتیجه چندانی برای مردم نداشت. دانش و آگاهی این افراد به نظر بنده اندک است اما نکته مهم و قوت این دولت اثر هماهنگی و سازگاری است که این دولت در این زمینه شرایط بهتری دارد». او البته پیشنهادهایی را هم مطرح می‌کند: «اصل ۴۴ در دولت گذشته نه‌تنها عملی نشد که حتی با برنامه ششم ۵۰ درصد انحراف داشت که یعنی ۵۰ درصد کسری بودجه نتیجه کارمند تیم متخصص و باتجربه بود. پیشنهاد این است که با اجرای اصل ۴۴، هم‌زمان کسری بودجه جبران شود و با فروش دارایی‌های مالی و دارایی‌های غیرمالی و کوچک‌سازی دولت موجبات افزایش بهره‌وری فراهم شود. پیشنهاد دوم هم اهتمام ویژه به تشکیل و تمکین بانک مرکزی و سازمان بورس و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای به‌ اجرا د‌رآوردن خواسته استقلال بورس و بانک مرکزی است. باید پذیرفت که این دو نهاد به قول خود آقای رئیسی قلک دولت نیستند. مورد دیگر درباره بازار سرمایه ایجاد زیرساخت لازم برای افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها‌ست و درنهایت هم دوری از فرایند قیمت‌گذاری دستوری به جهت حفظ منافع سهام‌داران است». در دیگر حوزه‌ها هم کارشناسان توضیحاتی را درباره این فهرست و همچنین در پیشنهاد به دولت مطرح می‌کنند. «مهدی دادفر» کارشناس حوزه خودرو هم در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «در‌خصوص وزرا تا عملکرد نداشته باشند، اظهار‌نظر درست به نظر نمی‌رسد اما انتظار این است که حداقل در بخش خودرو انتظار و تقاضای بازار را با نظرات ایدئالیستی گره نزنیم و واقعیت‌های بازار را در نظر بگیریم نه ایده‌ها را». او درباره بازار خودرو هم می‌گوید: «بازار کشور سالانه نیاز به یک‌میلیون دستگاه خودرو دارد که ۱۰ درصد آن باید از طریق واردات تأمین بشود. همچنین اعتقاد به اقتصاد مردمی بنابر فرمایشات رهبر انقلاب باید مورد نظر باشد‌. حضور دولت در صنعت خودرو در ۴۰ سال گذشته دستاوردی که منجر به تأمین تقاضا و جلب رضایت مشتری داشته باشد، نبوده است». این کارشناس بازار خودرو همچنین در پیشنهاد به این دولت می‌گوید: «باید استفاده از تمام ظرفیت تولیدی و تجاری بدون انحصار و دخالت دولت سرلوحه وزیر محترم بوده و به‌هیچ‌وجه سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه‌های تولید و تجارت منتظر اذن دولت برای پاسخ به تقاضای بازار نباشند و در پیچ‌‌وخم زوائد اداری قرار نگیرند؛ نمونه‌های بسیاری برای ارائه شاهد وجود دارد. بنابراین سریعا و اولین کار برای وزرا عقب‌آمدن از دخالت باشد. دولت تدبیر و امید گرفتار دستورالعمل‌های بدون مطالعه شد و همه را گرفتار کرد». بررسی شعارها و برنامه‌ای ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات و همچنین مقایسه این برنامه‌ها با دیدگاه و سوابق گزینه‌های پیشنهادی هم می‌تواند یکی از راه‌های بررسی این فهرست باشد که البته با توجه به گستردگی وزارتخانه‌ها و بخش‌های اقتصادی دولت، امکان پرداختن به همه آنها در یک گزارش ممکن نیست و «شرق» در روزهای آینده نگاه‌های کارشناسی به حوزه‌های مختلف را پوشش خواهد داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واکسن به هر شکل ممکن برای همه مردم تامین شود

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در سخنانی تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان بیماری کرونا، آن را مساله اول و فوری کشور خواندند و با تاکید در خصوص انجام قاطع وظایف و تصمیم‌ها برای مقابله با بیماری، توصیه‌ها و نکاتی خطاب به مسوولان و مردم بیان کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، لازمه مقابله با تغییر شکل و جهش ویروس را به‌کارگیری آرایش و شیوه‌های دفاعی جدید و محکم خواندند و گفتند: جان‌باختن بیش از ۵۰۰ تن در یک روز و داغدار شدن خانواده‌هایشان و همچنین ابتلاء ده‌ها هزار نفر به بیماری و مشکلات درمانی آنها حقیقتا بسیار دردناک است و دل هر مسلمان و هم‌میهنی از این واقعه آتش می‌گیرد، بنابراین برای مقابله با این وضع وظایفی داریم.
ایشان ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای رییس‌جمهور برای جمع‌آوری پیشنهادها و تصمیم‌گیری درباره آنها را کاری خوب برشمردند و افزودند: در رأس زمان تعیین‌شده، جواب قضیه با دقت سنجیده و برای هر اقدامِ لازم با قاطعیت تصمیم‌گیری و به آن عمل شود.
رهبر انقلاب همچنین خستگی شدید کادر درمان و فشارهای جسمی و روحی وارد به آنها را نگرانی بزرگی دانستند و افزوند: از صمیم قلب از پزشکان، پرستاران و مجموعه‌های درمانی که واقعاً در حال جهاد هستند، تشکر می‌کنم اگرچه تشکر اصلی از آنِ خداوند شاکر و علیم است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به بیان چند تذکر خطاب به مسوولان و مردم پرداختند.رهبر انقلاب با تاکید بر لزوم گسترش آزمایش‌های بیماریابی خاطرنشان کردند: در اوایل بیماری، آزمایش‌های بیماریابی عمومی رایج شد که کار خوبی بود و باید شبکه بهداشت با کمک بسیج این کار را انجام دهند.
ایشان با اشاره به هزینه‌های سنگین آزمایش‌های تشخیص کرونا، تاکید کردند: دولت و بیمه‌ها کمک کنند تا بیماریابی و آزمایش‌های تشخیص به صورت رایگان و وسیع در اختیار همه مردم قرار بگیرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه بعدی به مسوولان، مساله تامین گسترده واکسن را مورد تاکید قرار دادند و گفتند: خوشبختانه با تولید واکسن در داخل مسیر واردات خارجی آن نیز هموار شد، در حالی که تا قبل از آن با وجود پرداخت بهای واکسن، فروشندگان خارجی بدعهدی می‌کردند.
رهبر انقلاب تاکید کردند: واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی باید با تلاش مضاعف و به هر شکل ممکن تامین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد.ایشان در خصوص مساله تامین دارو برای بیماران نیز گفتند: با وجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، گفته می‌شود همان داروها در بازار آزاد با قیمت چند برابری فروخته می‌شود که این نشان‌دهنده مشکل در شبکه توزیع است و این مشکل باید حل شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به حضور جدی و قوی نیروهای مسلح در ماه‌های اولِ مقابله با بیماری گفتند: نیروهای مسلح اکنون نیز مشغول هستند اما باید با همه توان به کمک مردم بیایند.
ایشان تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی را مساله‌ای تخصصی و نیازمند بررسی در ستاد ملی کرونا خواندند و افزودند: مسوولین به هر نتیجه‌ای رسیدند بدون ملاحظه و قاطع به آن عمل کنند.رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به مردم، بخشی از مشکل را ناشی از رعایت نکردن شیوه‌نامه‌ها دانستند و افزودند: مردم عزیز با همان حساسیت ماه‌های اول، شیوه‌نامه‌ها را به‌طور کامل رعایت کنند تا جان و سلامتی خودشان و دیگران به خطر نیفتد.
ایشان، دو سه ماه تحمل محدودیت‌ها و رعایت کامل شیوه‌نامه‌ها را موجب فروکش کردن بیماری و تنفس کادر درمان دانستند و افزودند: ان‌شاءالله با همت دست‌اندرکاران، تا چند ماه دیگر واکسن به بهترین وجه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و پس از آن، حتی با وجود بیماری، بحران و خطر مرگ‌ومیر و مصیبت‌زده شدن خانواده‌ها کاهش خواهد یافت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه‌ای دیگر، مجالس عزای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را مایه برکت و جلب رحمت الهی دانستند و افزودند: ملت و کشور به این مجالس با برکت احتیاج دارد اما در برگزاری آنها باید شیوه‌نامه‌ها با کمال دقت و شدت مراعات شود.
ایشان برگزارکنندگان جلسات و آحاد شرکت‌کنندگان را به رعایت ضوابط و فاصله‌ها توصیه و تاکید کردند: نگذارید مجالس حسینی موجب شیوع بیماری و مایه طعنه مخالفان و دشمنان شود.
رهبر انقلاب همچنین با تقدیر از نهضت مواسات و احسان عمومی و کمک‌های خیّران به مستحقان و افراد و مشاغل آسیب‌دیده، خاطرنشان کردند: این نهضت باید اوج بگیرد و مرکز این کار یعنی مرکز شناسایی نیازمندان آبرومند و کمک و همیاری مردم به آنها نیز مساجد باشد.
ایشان در پایان با یادآوری مساله مهم دعا، توسل و تضرع به درگاه پروردگار برای رفع بلا، گفتند: همه این توصیه‌ها اسبابی هستند که موفقیت آنها در گرو عنایت خداوند قادر و حکیم است و مجالس عزاداری نیز مکان و زمینه خوبی برای این توسلات و استغفارها است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ابراز امیدواری کردند خداوند ملت ایران، مومنین و همه انسان‌ها در سراسر جهان را از شر این بیماری خبیث و پُر مشکل نجات بخشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 همه مردان رییسی

دیروز حول و حوش ساعت ۱۲و ۵۰دقیقه بود که زمزمه‌هایی در خصوص ارسال اسامی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس در میان خبرنگاران پارلمانی شکل گرفت. دقایقی بعد از این زمزمه‌ها بود که ولی اسماعیلی سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گمانه زنی‌های قبلی را تایید و از اعلام وصول نامه رییس‌جمهوری برای معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس خبر داد. لیستی ۱۹نفره از وزرای پیشنهادی که بر اساس اعلام اسماعیلی در نشست روز شنبه پارلمان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. لیستی که در آن در حوزه‌های اقتصادی چهره‌هایی چون سیداحسان خاندوزی (وزارت اقتصاد)، رستم‌ قاسمی (راه و شهرسازی)، جواد اوجی (نفت)، علی اکبر محرابیان (نیرو)، سیدرضا فاطمی امین (صمت) سیدجواد ساداتی نژاد (جهادکشاورزی) حجت‌الله عبدالملکی (کار، تعاون و رفاه اجتماعی)، عیسی زارع پور (ارتباطات) حضور داشتند. در بخش‌های امنیتی، راهبردی و قضایی نیز نام‌هایی چون؛ امیر سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی (دفاع)، امین حسین رحیمی (دادگستری)، احمد وحیدی (وزارت کشور)، حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب (اطلاعات)، حسین امیرعبداللهیان (امور خارجه) و در سایر بخش‌های آموزشی، عمومی و بهداشتی نیز نام افرادی مانند؛ محمد مهدی اسماعیلی (فرهنگ و ارشاد)، بهرام عین‌اللهی (بهداشت)، محمدعلی زلفی‌گل (علوم)، حسین باغ‌گلی (آموزش و پرورش)، سید حمید سجادی (ورزش و جوانان) و سیدعزت‌الله ضرغامی (میراث فرهنگی و گردشگری) به چشم می‌خورد. بلافاصله پس از اعلام اسامی، بازار ارزیابی‌های تحلیل در خصوص وزن، توزان، همسویی و هماهنگی افراد معرفی شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها گرم شد. برخی از تحلیلگران با اشاره به حضور دامنه وسیعی از متولدین دهه‌های ۶۰ و ۵۰خورشیدی، کابینه را جوان و فاقد تجربه لازم برای رویارویی با ابرچالش‌های اقتصادی و رابهردی کشور ارزیابی می‌کردند و گروه دیگر نیز به این نکته اشاره می‌کردند که وزرای معرفی شده فاقد توازن، همسویی و هماهنگی لازم با یکدیگر هستند. از سوی دیگر گروهی از منتقدان نیز با اشاره به نام‌هایی چون حسین باغ‌ گلی که تنها مدیرعاملی بنیاد فرهنگی رضوی در رزومه وی دیده می‌شود برای حوزه مهمی چون وزارت آموزش و پرورش به این واقعیت اشاره می‌کردند، او چهره شناخته شده‌ای برای معلمان و جامعه فراگیر فرهنگیان کشور نیست. بنابراین قادر نخواهد بود راهبردهای کلان فرهنگی و آموزشی کشور در دوران حساس شیوع کرونا را پیگیری کند. اما با توجه به اهمیت مقولات اقتصادی و معیشتی بسیاری از رسانه‌های به دنبال رمزگشایی از ترکیب اقتصادی کابینه بودند، ترکیبی که در صورت جلب‌توجه نمایندگان قرار است در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی کشورمان سکان هدایت اقتصاد و معیشت کشور را به دست گیرند. به نظر می‌رسد در لیست وزرای اقتصادی معرفی شده، نوعی عدم توازن، فقدان تجربه و آشفتگی مشاهده می‌شود. از یک طرف حضور چهره‌هایی چون احسان خاندوزی، حجت‌الله عبدالملکی و فاطمی امین (اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت) مشاهده می‌شود که پیش از این سابقه‌ای در بخش‌های اجرایی و اقتصادی نداشته‌اند و از سوی دیگر چهره‌هایی چون رستم قاسمی، علی اکبر محرابیان و جواد اوجی (راه و شهرسازی، نیرو و نفت) وجود دارند که علی رغم تجربه‌های قبلی؛ عملکرد قابل قبولی از آنان در دولت احمدی‌نژاد به ثبت نرسیده است. مجموعه این عدم هماهنگی‌ها حتی صدای چهره‌های اصولگرایی چون احمد توکلی را نیز درآورد. توکلی در جریان گفت‌وگو با «تعادل» کابینه را فاقد تجربه کافی ارزیابی کرد و پیش بینی کرد، بخش قابل توجهی از وزرای معرفی شده، قادر به اخذ رای اعتماد از مجلس یازدهم نباشند. به هر حال بعد از اعلام وصل وزرا، اهالی بهارستان یک هفته فرصت دارند به ارزیابی و بررسی سوابق و برنامه‌های وزرای معرفی شده پرداخته و نشست نهایی برای بررسی صلاحیت افراد را آغاز کند. نفرات مطرح شده برای وزارت و اشخاص هیات دولت اگر بتوانند چراغ سبز اعتماد مجلس را کسب کنند، رسما در شمایل وزیر فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد. در جریان این گزارش از طریق در کنار هم قرار دادن لیست وزرا تلاش خواهیم کرد نوری به ابعاد پنهان ظرفیت‌های وزرای معرفی شده بتابانیم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی
یکی از وزارتخانه‌های کلیدی کابینه که در واقع بخش قابل توجهی از مناسبات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور را تنظیم می‌کند، وزارت اقتصاد است. قبل از معرفی احسان خاندوزی، اسامی افرادی چون، فرزین زاهدی وفا و...به عنوان افرادی که قرار است سکان هدایت وزارت اقتصاد را به دست بگیرند، مطرح شد. اما در نهایت احسان خاندوزی توانست سکه وزارت اقتصاد را به نفع خود مُهر کند. قبل از حضور خاندوزی در شمایل نمایندگی مردم تهران، نام خاندوزی در دفتر تلفن خبرنگاران اقتصادی به عنوان فردی که تئوری‌های اقتصادی جناح راست را پردازش می‌کند، مطرح بود. نداشتن سوابق اجرایی و تخصص لازم برای حضور در سمت مهمی مانند وزارت اقتصاد یکی از ایراداتی است که منتقدان لیست ارسالی به مجلس از آن یاد می‌کنند. سید احسان خاندوزی در یکی از گفت‌وگوهای رسانه‌ای‌اش بعد از پیروزی در انتخابات مجلس اعلام کرد: آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی یک اتاق جنگ اقتصادی، موسوم به اتاق تحریم تشکیل داده است، اگر ما نیز می‌خواهیم در این جنگ به موفقیت دست یابیم باید مانند آنها به این مساله به چشم یک جنگ واقعی بنگریم و ما نیز یک اتاق جنگ بنام اتاق ضدتحریم در مجلس تشکیل دهیم. منتقدان خاندوزی اعلام می‌کنند که او هم جوان است و هم فاقد تخصص لازم برای راهبری اقتصاد کشور است. کارنامه این چهره در مقایسه با فرهاد دژپسند که سال‌ها سلسله مراتب مدیریت اقتصادی در کشور را در بخش‌های گوناگون طی کرده بود، نشان‌دهنده تفاوت‌های بسیار این حوزه است. مدیر کل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص، عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی بخشی از سمت‌های خاندوزی قبل از حضور در بهارستان است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نام حجت‌الله عبدالمالکی بعد از حضور علی فروغی در شبکه ۳سیما بارها تکرار شد. او در برنامه میدان که به حوزه‌های اقتصادی اختصاص داشت، حاضر می‌شد و برخی از دیدگاه‌های اقتصادی خود را مطرح می‌کرد. اما فعالان اقتصادی نام او را طی ماه‌های اخیر در جریان مناظره‌ای با حضور فرهاد نیلی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به یاد دارند. زمانی که عبدالملکی تلاش می‌کرد، بزرگی و وسعت و سهولت فعالیت‌ها دراقتصاد ایران را همردیف با اقتصاد چین ارزیابی کند. ویدئویی که بازتاب‌های وسیعی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و ارزیابی‌های فراوانی در خصوص آن مطرح شد. به هر حال این چهره در دورانی برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده که این وزارتخانه با مشکلات عدیده‌ای روبه رو شده است. مشکل سندوق‌های بازنشستگی در کنار مسائلی که در خصوص روابط کار و کارفرما ایجاد شده حساسیت‌ها را در این حوزه بیشتر کرده است. حجت‌الله‌ عبدالملکی متولد ۱۳۶۰ در حال حاضر در سمت معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام فعالیت می‌کند. حافظ قرآن کریم؛ قهرمان مسابقات کاراته و تیراندازی؛ دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ادامه دارد)؛ عضو شورای فقهی صنعت بیمه در دولت احمدی‌نژاد از جمله مهم‌ترین عناوین شغلی وی است.

وزارت جهاد کشاورزی
یکی از ۲نماینده‌ای که توانست توجه رییسی را برای حضور در کابینه جلب کند، سید جواد ساداتی نژاد رییس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم است. حضور در این وزارتخانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تامین و توزیع نهاده‌های دامی و تعیین قیمت اقلام اساسی وجود دارد، حساسی‌های ویژه‌ای به وزیر معرفی شده برای این وزارتخانه کلیدی بخشیده است. رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی مردم کشور است. در تامین امنیت غذایی ۴ محور اساسی حفظ منابع پایه، مدیریت بر زمین، آب و خاک، مدیریت بر تولید و کشت، مدیریت بر منابع و نهاده‌ها، مدیریت بر بازار عرضه و مسائل اقتصادی تولید وجود دارد. در صورت حصول این چهار اصل را در کنار هم، امنیت غذایی تامین خواهد شد. در روزمه ساداتی نژاد حضور در مجالس دهم و یازدهم، معاون حقوقی وزارت علوم، معاون ادارای و مالی دانشگاه تهران از جمله مهم‌ترین سوابق او است.

وزارت راه و شهرسازی
بر خلاف برخی گمانه زنی‌ها که از حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در دولت جدید نیز حکایت می‌کرد، نهایتا رستم قاسمی که قبلا در سمت وزیر نفت دولت دهم فعالیت می‌کرد، به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی شد. وزارتخانه‌ای که از سال ۹۰با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان از ادغام ۲ وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شد. رستم قاسمی متولد سال متولد ۴۳در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران آموزش راه دور از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۴۹ تحصیل کرده و از سال ۱۳۶۰ به عضویت سپاه پاسداران در آمد و زمان جنگ ایران و عراق به عنوان عضوی از این نهاد در جنگ شرکت کرد. قاسمی سابقه فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را در کارنامه خود دارد.

وزارت صمت

در میان ۴اسامی که اعلام شد وظیفه تشکیل ترکیب کابینه سیزدهم را به عهده دارند، فاطمی امین کمترین ارتباط را با رسانه‌ها داشت. چهره‌ای که نام او در خصوص چند وزارتخانه مهم دیگر نیز شنیده شد. اما وزارت صمت که از سال ۹۰ با تلاش‌های محرابیان (وزیر نیروی معرفی شده) از ادغام وزارتخانه صنایع و بازرگانی ایجاد شده بود یکی از مهم‌ترین ساختارهای اقتصادی کشور است. وزارت صمت اصلی‌ترین موتور توسعه و پیشرفت کشور در کنار وزارت نفت به شمار می‎رود‌‎، زیرا بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی محصول تلاش و همت صنعتگران است. فاطمی امین فرد معرفی شده متولد سال۵۳در شاهرود به است. در حال حاضر به همراه خانواده‌اش در مشهد زندگی می‌کند، وی تحصیلات دانشگاهی خود را در سال ۱۳۷۱ در رشته الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد شروع کرد و دکتری مدیریت راهبردی دانش دارد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور؛ معاون وزیر صنعت معدن و تجارت؛ رییس ستاد تحول صنایع و معادن؛ مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی؛ قائم مقام آستان قدس رضوی و...از جمله مهم‌ترین عناوین مدیریتی او بوده است.

وزارت نفت
وزارت نفت پس از وقوع انقلاب، در سال ۱۳۵۸ در دولت موقت، در پی خروج حسن نزیه؛ مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران از کشور تأسیس شد. ساختار سازمانی این وزارتخانه از یک ستاد مرکزی و ۴ شرکت تابعه شامل؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران تشکیل شده‌است و از طریق نظارت بر شرکت‌های فرعی خود، بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره‌برداری، بازاریابی، توزیع و فروش نفت خام، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی نظارت می‌نماید. این وزارتخانه جزو اصلی‌ترین موتورهای محرک توسعه کشور محسوب می‌شود . بر اساس تصمیم رییسی جواد اوجی به عنوان وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه معرفی شد. اوجی متولد سال ۱۳۴۵ در شیراز بوده که در سال ۱۳۶۹ در صنعت نفت استخدام و مشغول به کار شد. او تاکنون در سمت معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران فعالیت می‌کرده است.

وزارت نیرو
در شرایطی که موضوع قطعی برق یکی از مشکلات راهبردی و اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر را تشکیل می‌دهد، فردی که قرار است سکان هدایت این وزارتخانه را به دست بگیرد باید واجد ویژگی‌های ممتازی در حوزه مباحث مرتبط با توسعه زیرساخت‌های بخش نیرو در کشور باشد. مهم‌ترین وظایف وزارت نیرو بررسی، مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی، تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت برای استفاده از منابع مختلف، برآوردِ میزان قابل تولید سالانه انواع انرژی و میزان نیازهای انرژی کشور؛ تعیین سیاست انرژی کشور و مطالعه و تحقیق برای شناسایی و در اختیارگرفتن انرژی‌های دست نیافته؛ تهیه و اجرای طرح‌های مهارکردن آب‌های سطحی و زیرزمینی و انتقال آن به مراکز عمده مصرف؛ نظارت بر چگونگی فاضلاب شهرها و واحدهای صنعتی؛ اجرای قانون حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی؛ تهیه و اجرای طرح‌های تولید، انتقال و توزیع نیرو است. علی اکبر محرابیان در سال ۴۸ به دنیا آمد. وی مدرک مهندسی عمران خود را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است. محرابیان در سال ۸۶ در دولت نهم بعد از برکناری علیرضا طهماسبی، سرپرست و سپس، وزیر صنایع و معادن شد. محرابیان درشهریور ۸۸ به کابینه دوم احمدی‌نژاد نیز با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال ۹۰ که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شد، عهده‌دار این مسوولیت بودو در سوابق او مشاور رییس‌جمهور، وزاری صمت و صنایع و معادن دولت‌های نهم و دهم دیده می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش
یکی از چهره‌هایی که معرفی او در شمایل وزیر آموزش و پرورش واکنش‌های فراوانی را ایجاد کرد، حسین باغ‌گلی برای پست وزارت آموزش و پرورش است. وزارت خانه‌ای که که مسوولیت خطیر تربیت نسل‌های ایرانی مطابق اهداف کلان توسعه‌ای کشور را به عهده دارد و ضرورت حضور چهره‌ای متخصص، کاربلد و دارای تجربه به‌شدت در آن احساس می‌شود. حسین باغ‌گلی چهره شناخته شده‌ای برای معلمان کشور نیست و بسیاری از تشکل‌های حوزه آموزش و پرورش با سردی به استقبال این چهره برای این پست مهم رفته‌اند. پیش از این در رزومه فعالیت‌های باغ گلی، مدیر عاملی بنیاد فرهنگی رضوی دیده می‌شود. او در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی است و در حوزه تربیت دینی و معنوی مشغول به فعالیت است.

وزارت ارتباطات و فناوری
بعد از حضور محمدجواد جهرمی به عنوان یکی از موفق‌ترین وزرای ارتباطات در سال‌های بهعد از انقلاب، بسیاری منتظر بودند تا ببینند فردی که در کابینه سیزدهم قرار است جایگزین جهرمی شود، واجد چه شاخص‌هایی است. بعد از تلاش‌های مجلس برای تصویب طرح صیانت از فضای اهمیت این وزارتخانه در افکار عمومی افزایش چشمگیری پیدا کرد. نهایتا نام عیسی زارع پور، به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس ارایه شد. عیسی‌زاده یک سال از جهرمی بزرگتر است و هرچند سوابق تحصیلی نسبتا مطلوبی داشته، اما در رزومه وی، لیست دندان‌گیری از سمت‌های قابل توجه مشاهده نمی‌شود. او متولد ۱۳۵۹ در شهرستان اسلام‌آباد غرب کرمانشاه است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار از دانشگاه صنعتی شریف است که دکتری خود را با درجه عالی در رشته علوم و مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌‌های رایانه‌ای از دانشگاه نیوساوت ولز کشور استرالیا (که یکی از ۵۰ دانشگاه برتر جهان) در سال ۱۳۹۴ دریافت کرد. زارع‌پور دو دوره پسادکتری را به ترتیب در دانشگاه‌های نیوساوت ولز استرالیا و صنعتی شریف در سال‌های ۹۴ و ۹۵ با موفقیت گذرانده است و از سال ۱۳۹۶ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران است.

وزارت اطلاعات

یکی از وزارتخانه‌های کلیدی کشور که وزیر آن باید با هماهنگی مقام معظم رهبری انتخاب شود، وزارت اطلاعات است.این سازمان مسوولیت کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی، حفاظت اطلاعات، ضد جاسوسی، ضد تروریسم و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی ایران در جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه این کشور را دارد. سید اسماعیل خطیب به عنوان فردی که در قوه قضاییه رویه‌های اطلاعاتی این سازمان را پیگیری می‌کرد به عنوان سکاندار هدایت این وزارتخانه به مجلس شورای اسامی معرفی شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند انتخاب وزیر اطلاعات در هر کابینه نشان می‌دهد که سوگیری کلی دولت در مواجهه با فعالان سیاسی و طیف‌های مختلف چگونه خواهد بود. خطیب پیش از این تا تیر ماه سال ۹۸ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بوده است.

وزارت امور خارجه
بدون تردید جایگزینی فردی مانند محمد جواد ظریف برای هر فردی باید سخت و دشوار باشد.اهمیت این پست در شرایطی که پروژه پایان دادن به تحریم‌ها یکی از پروژه‌های کلیدی کشور در افق پیش رو است، انتخاب وزیر خارجه را حساس‌تر می‌کند.فیلمی در خصوص عدم تسلط امیرعبدالهیان به زبان انگلیسی طی روزهای اخیر بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده است. برخی پست‌ها و وزارت خانه‌های کلیدی مثل وزارت خارجه به دلیل گره خوردن به تحریم و مذاکرات برای اقتصاد ایران حیاتی است. در واقع ردپای این حوزه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و معیشتی کشور نیز پیداست. حسین امیر عبداللهیان در سال ۱۳۴۳ در دامغان متولد شده است. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران در رشته روابط بین‌الملل دریافت کرده است. او از مرداد ماه سال ۱۳۹۵ دستیار ویژه رییس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی بوده است، و نیز دبیرکلی دبیرخانه دایمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین را برعهده داشته است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مردم ایران این روزها یکی از دشوارترین ایام خود را در مواجهه با بیماری کرونا سپری می‌کنند. بلافاصله پس از اعلام نام بهرام عین الهی در سمت وزارت بهداشت، منتقدان با ردیابی نام وی در لیست افرادی که خواستار تحریم ورود واکسن خارجی به کشور شده بودند، اعلام کردند شاید این نام، فرد مناسبی برای مواجهه با پاندومی کرونا نباشد. وزارت بهداشت کشور از سال ۹۸ نقش پر رنگی در کشور دارد و با وجود شیوع هر روزه ویروس کرونا، شخصی که در این جایگاه قرار می‌گیرد باید برنامه اساسی و گره‌گشا برای این معضل داشته باشد.عین‌اللهی پیش از این مشاور و نماینده وزیر در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی سیدحسن هاشمی، وزیر مستعفی بهداشت دولت یازدهم بود. بهرام عین‌اللهی، فوق تخصص قرنیه چشم و استاد دانشگاه‌هاست. وی در سال ۱۳۳۷ درتهران متولد شد و تحصیلات خود را در دانشگاه تهران در رشته پزشکی به پایان برد. او در حال حاضر عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران و همچنین رییس بخش چشم بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد نیز هست.

وزارت دادگستری
شاید راحت‌ترین کار برای رییسی که خود تا چندی پیش به عنوان رییس قوه قضاییه بود، انتخاب وزیر دادگستری باشد؛ از طرفی به نظر می‌آید که اهمیت و وسواس بیشتری برای معرفی گزینه‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت دادگستری به خرج دهد. با توجه به این شرایط، رییسی امروز امین حسین رحیمی را به عنوان وزیر پیشنهادی خود به مجلس معرفی کرد. رحیمی متولد ۴۷ است و با مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران، در حال حاضر معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه را بر عهده دارد. وی در سابقه خود ریاست دیوان محاسبات کشور را دارد و در مجلس هشتم نیز به عنوان نماینده مردم ملایر حضور داشته است. رحیمی در کارنامه خود سمت‌هایی ازجمله قاضی، معاون رییس کل دادگاه انقلاب تهران و دادگاه‌های عمومی و عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس نهم را نیز دارد.

وزارت دفاع
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مسوول برنامه‌ریزی، هماهنگی، پشتیبانی و گسترش توان دفاعی نیروهای مسلح ایران است. همچنین وظیفه تجهیز نیروهای دفاعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی بر عهده این وزارتخانه ‌است. با پایان یافتن جنگ به علت ضرورت تمرکز پشتیبانی تسلیحاتی، تدارکاتی و خدماتی نیروهای مسلّح، قـانـون انحلال وزارت‌های دفاع و سپاه پاسداران و تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۸ در ۱۶ ماده، ۱۶ تبصره و ۲۰ بند به تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. حال امروز نام محمد رضا قرایی آشتیانی به عنوان وزیر این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. پس از دوران دفاع مقدس جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش؛ جانشینی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴ – ۱۳۸۷) جانشین رییس ستادکل نیروهای مسلح (از ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸) و...از جمله مهم‌ترین سمت‌های او است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال ۷۹ به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی کشور، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فناوری به وظایف این وزارتخانه افزوده شد. محمد علی زلفی گل دیروز به عنوان وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس معرفی شد. •وی در سال ۹۴به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شد و جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان کشور را نیز دریافت کرده است

وزارت ارشاد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از متولیان حوزه فرهنگ و هنر، وظیفه سیاست‌گذاری در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، اشاعه فرهنگ و تبلیغات را برعهده دارد. این وزارتخانه از شمار زیادی معاونت، مرکز و سازمان تشکیل شده‌است، که از سازمان‌های زیرمجموعه‌های آن می‌توان به سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان خبرگزاری ایرنا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، همچنین سازمان سینمایی و سمعی، بصری، دفتر مطالعات و برنامه‌‌ریزی رسانه‌ها و سازمان حج و زیارت اشاره کرد. محمد مهدی اسماعیلی، به عنوان وزیر ارشاد دولت سیزدهم برای دریافت رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. محمدمهدی اسماعیلی متولد ۱۳۵۴ در کبودرآهنگ همدان، از طلاب دانش‌آموخته مدرسه عالی شهید مطهری، دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و همچنین مدیر گروه «جامعه‌شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی» دانشگاه تهران است. اسماعیلی فعالیت‌های فرهنگی جدی خود را از سردبیری و مدیرمسوولی چندین نشریه فرهنگی‌اجتماعی در دهه هفتاد آغاز کرده است؛ وی از جمله مدیران تحول‌گرای راهبردی سازمان صداوسیما در جایگاه‌های مجری طرح نظام جامع ارزیابی تولیدات صداوسیما، مدیریت مرکز افکارسنجی سازمان، مدیرکل ارزیابی برنامه‌های تولیدی سیما و موسس قرارگاه رسانه سازمان صداوسیما به عنوان یک ساختار فرهنگی‌ اجتماعی پویا و نویدبخش تحول رادیو و تلویزیون بوده است.

وزارت کشور
سردار وحیدی متولد سال۱۳۳۷ در شیراز است. او اولین فرمانده سپاه قدس بود و این مسوولیت را بین سال‌های ۶۹ تا۷۶ بر عهده داشت. در دولت نهم جانشین وزیر دفاع و در دولت دهم به مدت چهار سال وزیر دفاع بود. وحیدی هم اکنون ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی را بر عهده دارد. وحیدی همچنین عضو حقیقی و رییس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی دارای مدرک کارشناسی در رشته الکترونیک، کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی است.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
یکی از عجیب‌ترین نام‌های کابینه بدون تردید، عزت‌الله ضرغامی است که برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شده است. وزارتخانه‌ای که وظیفه اداره مسائل مربوط به آثار تاریخی و باستانی ایران و نیز مدیریت گردشگری ایران را برعهده دارد. این وزارتخانه تا ‍۱۴ مرداد ۱۳۹۸ در قالب یک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در زیر مجموعه قوه مجریه فعالیت می‌کرد. در تاریخ مذکور، طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبدیل این سازمان به وزارتخانه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و رییس‌جمهور موظف شد ظرف مدت مشخصی وزیر میراث فرهنگی را به مجلس معرفی کند. رییس دولت سیزدهم، سید عزت‌الله ضرغامی را به عنوان وزیر میراث فرهنگی خود به مجلس معرفی کرد.در سوابق اجرایی ضرغامی حوزه‌هایی چون، عضو شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی (هم اکنون)؛ ریاست سازمان صدا و سیما (۱۳۸۳-۱۳۹۳)؛ معاون وزیر فرهنگ و ارشاد در امور مجلس بود (۱۳۷۱ - ۱۳۷۲)؛ معاونت امور سینمایی وزیر فرهنگ (۱۳۷۴ - ۱۳۷۶) و...به چشم می‌خورد.

وزارت ورزش و جوانان
در شرایطی که بسیاری از افراد منتظر بودند تا کیومرث هاشمی به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شود در نهایت نام حمیدرضا سجادی برای به دست گرفتن این پست به مجلس معرفی شد. وزارت ورزش و جوانان در سال۸۹ و پس از ادغام سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد. این سازمان به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش و جوانان در ایران است. معاون امور ورزشی سازمان تربیت‌بدنی در دولت دهم؛ معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در دولت دهم؛ عضویت در هیات رییسه و هیات‌های مختلف فدراسیون دو و میدانی؛ مدیر عامل و عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سایپاو...بخشی از سمت‌های سجادی را تشکل می‌دهد. در نهایت باید دید نمایندگان مجلس قررار است از شنبه آینده (بعد از عاشورا) بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی معرفی شده را آغاز کنند، چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت.