این تغییرات باید در ۵ محور صورت گیرد. نخست اینکه برای پرهیز از پراکندگی و موازی‌کاری لازم است تا یک متولی و هماهنگ‌کننده مشخص تعیین شود. مورد دوم اینکه از آنجا که موضوع نظام اطلاعات بازار کار فرابخشی و بین دستگاهی است، بنابراین لازم است تا تدابیر همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی با نهاد متولی این امر پیش‌بینی شود. مورد سوم اینکه با توجه به اهمیت موضوع استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار در اسناد بالادستی و برای افزایش انگیزه و ضمانت اجرایی آن، لازم است منابع مشخصی برای این امر در نظر گرفته شود. همچنین لازم است یک نظام نظارت و ارزیابی بر عملکرد این نهاد پیش‌بینی شود؛ به‌طوری‌که متولی این امر از نظر قانونی ملزم باشد سالانه گزارش عملکرد خود و عملکرد تک‌تک دستگاه‌های تحت هماهنگی خود را تهیه کند و در اختیار نهاد نظارتی قرار دهد. درنهایت لازم در کنار الزامات قانونی و اجرایی، تغییر روش جمع‌آوری آمار از داده‌های نمونه‌ای به سمت داده‌های ثبتی (ثبتی مبنا) نیز پیش‌بینی و عملیاتی شود و نواقص داده‌های نظام اطلاعات فعلی نیز برطرف شود.
درحال حاضر در ایران، سازماندهی نظام اطلاعات بازار کار به نحوی است که پوشش‌دهنده طرف‌های عرضه و تقاضای بازار کار نیست و از همه ظرفیت‌های آماری موجود نظیر تامین اجتماعی، مالیات، آموزش فنی وحرفه‌ای، آموزش و پرورش و آموزش عالی و دیگر موارد استفاده نمی‌شود. ازسوی دیگر به‌دلیل عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با مرکز آمار ایران، بعضا غالب اطلاعات به دلایلی نظیر محرمانه و غیرقابل انتشار بودن، در اختیار مرکز آمار ایران قرار نمی‌گیرد و فرآیند تهیه و تولید این داده‌ها، عمده موضوعات طرف تقاضای بازار کار پوشش داده نمی‌شود و شاخص‌های مرکب به درستی شناسایی، احصا و ارائه نمی‌شوند. از این رو اهمیت وجود یک نظام کارآ برای جمع‌آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات بازار کار بر کسی پوشیده نیست.

ضرورت نظام اطلاعات
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی «نظام اطلاعات بازار کار: مفهوم‌شناسی و بررسی وضعیت ایران» پرداخت. اطلاعات بازار کار براساس تعریف این گزارش عبارت است از اطلاعاتی که برای تصمیم‌گیری بازار کار مورد نیاز است. هر اطلاعاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمات بازار کار تاثیر دارد، می‌تواند از نوع اطلاعات بازار کار باشد. متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور، می‌توان فاکتورها و مولفه‌های متعددی برای نظام اطلاعات بیان کرد. از این‌رو طبیعی است که جزئیات اطلاعات بازار کار در بین کشورها متفاوت باشد؛ هرچند که مولفه‌های پایه مشابه و یکسان هستند.

به‌طور کلی ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار کار به‌عنوان یک اقدام ابتکاری برای تسهیل تنظیم بازار کار به رسمیت شناخته شده است. از طرف دیگر، گسترش زنجیره ارزش جهانی باعث نیاز بیش از پیش به وجود یک نظام اطلاعاتی در بازار کار شده است؛ به‌نحوی‌که در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاران بین‌المللی با استفاده از اطلاعات بازار کار برای انتخاب زمینه سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی می‌کنند.

درنتیجه، اشراف به کمیت و کیفیت نیروی کار می‌تواند راه را برای جذب سرمایه جهانی در حوزه‌هایی که مزیت نیروی کار وجود دارد، باز کند.

این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه با توجه به جهش نرخ ارز طی سال‌های ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ و در ادامه در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، قیمت نیروی کار در اقتصاد ایران، به‌ویژه نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به بسیاری از اقتصادها و حتی اقتصادهایی که به داشتن نیروی کار ارزان مشهور هستند، قابل رقابت است. مورد دیگر اینکه اطلاعات بازار کار، بنا بر ماهیت خود می‌تواند یک کالای عمومی تلقی شود. از این‌رو تخصیص‌پذیری ضعیف اطلاعات، که ماهیت ذاتی آن است، موجب می‌شود که دولت نیز به نوعی در نظام اطلاعات بازار کار نقش بازی کند. همچنین پیچیدگی اطلاعات بازار کار و نیاز به سرمایه‌گذاری و فعالیت در ابعاد گسترده نیز باعث می‌شود که نقش دولت در انتشار این اطلاعات پررنگ‌تر شود. علاوه بر این سیاستگذاران دولتی برای طراحی برنامه‌ها و شناخت سیاست‌هایی که توسعه بلندمدت اقتصاد را تقویت می‌کند، به این اطلاعات نیاز دارند. آنها با به‌کارگیری اطلاعات بازار کار در شرایط بحرانی اقتصادی بهتر می‌توانند نیاز برای گسترش یا کاهش انواع برنامه‌های اصلی دولت را تعیین کنند. درنهایت اینکه این اطلاعات نقش بسیار مهمی در کمک به برنامه‌ریزان برای توسعه و تعیین برنامه‌های آموزشی دارد. به‌نحوی‌که کارفرمایان و کارگران، به‌عنوان شرکت‌کننده در بازار کار و کارجویان به اطلاعات بازار کار برای تصمیم‌گیری موثرتر در سمت عرضه و تقاضای کار نیاز دارند و محصلان و سایر افراد غیرشاغل نیز برای انتخاب شغل و به‌دست آوردن اطلاعات درباره فرصت‌های شغلی و آموزشی به اطلاعات بازار کار نیاز دارند.

درحال حاضر در ایران، سازماندهی نظام اطلاعات بازار کار به نحوی است که پوشش‌دهنده طرف‌های عرضه و تقاضای بازار کار نیست و از همه ظرفیت‌های آماری موجود نظیر تامین اجتماعی، مالیات، آموزش فنی وحرفه‌ای، آموزش و پرورش و آموزش عالی و دیگر موارد استفاده نمی‌شود. ازسوی دیگر به‌دلیل عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با مرکز آمار ایران، بعضا غالب اطلاعات به‌دلایلی نظیر محرمانه و غیرقابل انتشار بودن، در اختیار مرکز آمار ایران قرار نمی‌گیرد و فرآیند تهیه و تولید این داده‌ها، عمده موضوعات طرف تقاضای بازار کار پوشش داده نمی‌شود و شاخص‌های مرکب به درستی شناسایی، احصا و ارائه نمی‌شوند. از این رو اهمیت وجود یک نظام کارآ برای جمع‌آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات بازار کار بر کسی پوشیده نیست.

۵ فایده نظام اطلاعاتی
بنا بر گزارش‌های رسمی دسترسی به آمار و اطلاعات جامع درباره بازار کار فواید متعددی دارد. مورد اول اینکه مشاوره شخصی با استفاده از اطلاعات بازار کار، دوره بیکاری را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد و سبب کاهش دوره زمانی شغل‌یابی نیز می‌شود.

از این رو می‌تواند باعث کاهش هزینه شغل‌یابی برای نیروی کار و بنگاه‎ها شود. مورد دوم اینکه وجود نظام اطلاعات جامع در ارائه سیگنال‌های درست به سیاستگذاران بسیار موثر است.

مورد سوم اینکه با توسعه امکان انتخاب مجدد کارگران از طریق افزایش جورسازی در بازار کار، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و درنتیجه استفاده از نیروی کار ماهر افزایش و نابرابری مزد کاهش می‌یابد. مورد دیگر اینکه نظام اطلاعات بازار کار با شفاف‌سازی در عرضه و تقاضای بازار کار سبب افزایش انطباق برای هر دو طرف در این بازار می‌شود.

این افزایش انطباق سبب کاهش هزینه مبادله و نیز آثار خارجی منفی (نظیر اخراج کارگران و بیمه بیکاری) می‌شود. درنهایت این موضوع می‌تواند در افزایش کارآیی نظام آموزشی به همراه افزایش اطلاعات بر پایه فرصت‌های یادگیری، تنظیم بازار کار و درنهایت کمک به تصمیم‌گیری درست سیاستگذاران در بازار کار برای تحقق برابری اجتماعی موثر واقع شود.

۳ خدمت نظام اطلاعاتی بازار کار
اهداف نظام اطلاعات بازار کار در قالب خدمات متنوعی قابل ارائه است. به صورت کلی خدمات نظام اطلاعات بازار کار را در سه حوزه خدمات شغلی، خدمات اقتصادی و خدمات بازار کار می‌توان خلاصه کرد. دسته اول خدمات شغلی است. خدماتی که برای افراد جویای کار در راستای پیدا کردن شغل، تعیین مهارت‌ها و تحصیلات مورد نیاز، یافتن فرصت‌های مهارت‌آموزی، تطابق افراد جویای کار با مشاغل و راهنمایی جوانان یا بزرگسالان به مسیر شغلی جدید یا متفاوت باشد، شامل خدمات شغلی می‌شوند.

دسته دوم خدمات اقتصادی است که شامل جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل جنبه‌های اقتصادی بازار کار است و در نهایت خدمات بازار کار جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل و مطالعه روند و نتایج کل بازار کار است.

الزامات طراحی
گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که برای طراحی نظام اطلاعات بازار کار بهینه باید در ابتدا اجزای نظام اطلاعات بازار کار بهینه، الزامات و مراحل پیاده‌سازی آن بررسی و شناسایی شود.اجزای نظام اطلاعات بازار کار شامل اطلاعات متناسب، دقیق و به روز، تحلیلگران بازار کار و ابزارهای انتقال اطلاعات هستند. الزامات نظام اطلاعات بازار کار بهینه شامل مدیریت و هزینه موثر، زیرساخت نهادی و تامین منافع ذی‌نفعان اصلی، آموزش و راهنمایی برای استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل و تفسیر داده است. همچنین پیاده‌سازی نظام اطلاعات بازار کار بهینه را می‌توان در پنج مرحله (تعیین اهداف تحلیل، جمع‌آوری داده، ایجاد ظرفیت، تحلیل، انتشار و استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های بازار کار) تعریف کرد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که نظام اطلاعات بازار کار را براساس ساختار به سه نوع تقسیم‌بندی می‌شود؛ نظام پایه، نظام میانی و نظام پیشرفته. سیستم فعلی نظام اطلاعات بازار کار در ایران به نظام پایه (نوع اول) شبیه است و درحال حاضر دو مرکز و نهاد رسمی کشور مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره اطلاعات بازار کار فعالیت دارند.

تجربه کشورهای موفق
در این قسمت از گزارش به چند کشور منتخب نظیر استرالیا، انگلستان، جاماییکا و سنگاپور در نظام اطلاعاتی بازار کار پرداخته شده است. برای پرهیز از طولانی شدن این گزارش علاقه‌مندان می‌توانند به مشروح کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها مراجعه کنند.

وجه مشترک در بین این کشورها شامل ۵ نکته اساسی است. وجود نظام اطلاعات بازار کار شامل چندین سیستم اطلاعات فرعی مرتبط با هم، وجود تارنماهای عمومی طراحی‌شده در این زمینه برای استفاده‌کنندگان، داشتن کاریابی‌های قوی، وجود اطلاعات جزئی (سطح محلی) در بازار کار آنها و همکاری موثر بخش خصوصی از مدیریت و پشتیبانی این نظام اطلاعاتی است. این کشورها با استفاده از این موارد توانسته‌اند در نظام اطلاعاتی بازار کار خود به موفقیت دست یابند.

آسیب‌شناسی نظام اطلاعات بازار کار
در قسمت دیگری از این گزارش به آسیب‌شناسی نظام اطلاعات بازار کار کشور پرداخته شده است. بنا بر گزارش‌های رسمی این موضوع از دو جنبه ساختار و داده قابل بررسی است.

مهم‌ترین چالش‌های موجود از منظر ساختار نخست شامل یک فقدان الگو و راهبرد مشخص درباره سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی آماری است. دوم به‌دلیل فقدان یک متولی و هماهنگ‌کننده مشخص در ساختار فعلی نظام اطلاعات بازار کار، پراکندگی و ناهماهنگی بین اقدامات و فعالیت نهادهای مرتبط) ازجمله مرکز آمار ایران، مرکز اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، معاونت توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و دبیرخانه شورای عالی اشتغال (در برخی موارد موازی‌کاری و تداخل وظایف دیده می‌شود).

مورد سوم مکانیسم و مرجع مشخصی برای نظارت بر عملکرد در ساختار فعلی نظام اطلاعات بازار کار پیش‌بینی نشده است و به تبع آن شاخص‌های ارزیابی عملکرد و گزارشی از ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط در این حوزه دیده نمی‌شود. مورد چهارم اینکه با وجود پتانسیل قانون‌گذاری در بند ۴ سیاست‌های ابلاغی اشتغال مقام معظم رهبری تاکنون هیج نهادی تکلیف قانونی به جهت راه‌اندازی و تکمیل نظام اطلاعات جامع بازار کار را نداشته و به همین دلیل در عملکرد نهادهای مربوطه به‌طور جدی به این مساله توجه نشده است و به همین ترتیب ضمانت اجرایی آن هم ضعیف بوده و الزامی برای همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این امر وجود ندارد. در نهایت اینکه در ساختار فعلی نظام اطلاعات بازار کار به‌دلیل ناهماهنگی‌های موجود، طبقه‌بندی و مشخصی از نوع متقاضیان و نیازسنجی تولید داده به تناسب مقتضیات زمان، دیده نمی‌شود و حتی متناسب با چالش‌های موجود در بازار کار تولید داده نشده و به همین دلیل در برخی موارد سیاستگذاران از آمار و اطلاعات ارائه‌شده، سیگنال درستی از وضعیت بازار کار دریافت نمی‌کنند. علاوه بر این در بخش داده بازار کار چالش‌های متعددی وجود دارد.

مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از: عدم استقرار نظام جامع ثبتی-مبنا، نواقص داده‌های موجود در پرسش‌نامه و وزن‌دهی آنها، نواقص آمار عملکرد کاریابی‌ها و داده‌های سمت تقاضا و نیز فقدان داده‌های مربوط به کارگاه‌های خرد است. همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تبادل اطلاعات و عدم دانش استفاده از داده‌های اداری ثبت‌شده، مورد دیگری است که باید به رفع آن توجه شود. نکته مهمی که در این قسمت قابل توجه است اینکه با مقایسه بین کشورهای دیگر و ایران، می‌توان فهمید که بسیاری از داده‌های مورد استفاده آنها در نظام اطلاعات بازار کار، در ایران نیز تولید می‌شوند. تفاوت عمده آن است که در ایران، یک تارنما یا پورتال دسترسی مشخصی به اطلاعات بازار کار وجود ندارد.

توصیه‌های سیاستی
بازوی پژوهشی مجلس در قسمت پایانی گزارش خود به بحث سیاستگذاری در نظام اطلاعات بازار کار پرداخته است. در ساختار سیاستگذاری ایران، تلقی نادرستی وجود دارد و آن این است که نظام اطلاعات بازار کار به‌عنوان استقرار یک نظام ثبت و ضبط اطلاعات افراد معنا می‌کند. به عبارت دیگر در این نگاه، با اعطای یک کد یکتا به هر فرد و شغل، نظام اطلاعات تکمیل می‌شود و درواقع هدف جایگزینی نظام اطلاعات ثبتی به جای ساختار فعلی است. اما برخلاف این تصور، هدف از نظام اطلاعات بازار کار، جمع‌آوری، تحلیل و انتشار داده‌های موجود در زمینه بازار کار به‌صورت گسترده در سطوح مختلف است. به همین دلیل، استقرار نظام اطلاعات بازار کار یک امر پیچیده سیاستگذاری است و می‌توان درباره الزام همکاری بین دستگاهی و پیش‌بینی منابع لازم برای راه‌اندازی آن از پتانسیل قانون‌گذاری مجلس نیز استفاه کرد.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد برای تحقق نظام جامع اطلاعات بازار کار باید تغییر ساختار اتفاق بیفتد. این تغییرات باید در ۴ محور صورت گیرد.

نخست اینکه برای پرهیز از پراکندگی و موازی‌کاری لازم است تا یک متولی و هماهنگ‌کننده مشخص تعیین شود. در این راستا با توجه به پتانسیل‌های موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد می‌شود نهادی ذیل این وزارتخانه به عنوان متولی و هماهنگ‌کننده این حوزه تشکیل شود. مورد دوم اینکه از آنجا که موضوع نظام اطلاعات بازار کار فرابخشی و بین دستگاهی است، بنابراین لازم است تا تدابیر همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی با نهاد متولی این امر پیش‌بینی شود.

مورد سوم اینکه با توجه به اهمیت موضوع استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار در اسناد بالادستی و برای افزایش انگیزه و ضمانت اجرایی آن، لازم است منابع مشخصی برای این امر در نظر گرفته شود. در نهایت اینکه همچنین لازم است یک نظام نظارت و ارزیابی بر عملکرد این نهاد پیش‌بینی شود؛ به‌طوری‌که متولی این امر از نظر قانونی ملزم باشد سالانه گزارش عملکرد خود و عملکرد تک‌تک دستگاه‌های تحت هماهنگی خود را تهیه کند و در اختیار نهاد نظارتی قرار دهد.
منبع: دنیای اقتصاد