به گزارش اقتصادنامه، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۱۳. ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از منظر سطح توسعه» آورده است؛ در آستانه چرخش قرن، با گذشت بیش از یکصد سال از آغاز فرایند بودجه‌ریزی و تقدیم لوایح بودجه به مجلس و با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب «قانون برنامه و بودجه» و در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. گرچه هرساله در آستانه تصویب لوایح بودجه درباره لزوم اصلاح فرایند بودجه‌ریزی یا اصلاح ساختاری مالیه دولت بحث می‌شود، اما سلطه ارزیابی‌های کوتاه‌مدت و برخوردهای اقتضایی و منطقه‌ای با احکام تخصیص‌ها و ردیف‌های بودجه موجب می‌شود تا آنچه ضرورت شناخته می‌شود در عمل هرچه کمتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه برجای می‌ماند ساختاری معوج‌تر از قبل همراه با قبض و بسط غیربرنامه‌ای در برخی تخصیص‌ها و اهداف باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه از سطح خُرد یا کلان، بلکه از منظر توسعه‌ای در قالب بودجه به مثابه برنامه یک‌ساله دولت (برش یک‌ساله برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت) و تأثیرات بلندمدت بودجه‌ریزی بر رفع فقر و چیرگی بر عقب‌ماندگی (رشد مستمر همراه با تحول بنیه تولیدی)، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را مورد توجه قرار داده است. به این منظور از تحلیل نهادی برای بررسی نحوه تأثیر بودجه‌ریزی بر تسهیل یا تضعیف امکان تحول ساختاری بهره برده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید در چارچوب تحلیل نهادی، رشد مستمر و تحول ساختاری تابعی از تولید محوری و حاکم شدن انگیزه تولید بر رفتار فعالان اقتصادی است. از این منظر، تأثیر دولت بر ساختار انگیزشی اقتصاد البته همه قوای تقنینی و اجرایی و قضایی حکومت را دربرگرفته و از طریق نقش همه آنها بر امنیت حقوق مالکیت و افزایش یا کاهش هزینه مبادله، رفتار فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در قالب بررسی بودجه، ساختار هزینه‌ای و درآمدی بودجه با تأثیرگذاری بر ساختار انگیزشی و رفتار فعالان اقتصادی در بلندمدت بر وقوع یا عدم وقوع تحول ساختاری و تفاوت میان سطح رفاه اقتصادی کشورها مؤثر است. به تعبیر دیگر در گزارش حاضر، پرسش محوری این است که آیا ساختار کنونی بودجه‌، مشوق فعالان اقتصادی برای رونق تولید، بسط و گسترش فعالیت‌های خود و زمینه‌سازی رشد مستمر و تحول اقتصادی بلندمدت است یا خیر؟

این گزارش با بیان اینکه کانون بررسی تحلیل حاضر اثر بودجه دولت بر روند توسعه در ایران است، تصریح می‌کند که این بررسی، میزان امنیت حقوق مالکیت و هزینه‌های مبادله را مؤثر بر روند توسعه ارزیابی کرده و نشان داده است که ساختار کنونی بودجه دولت بهجای سرمایه‌گذاری تولیدی و توسعه کسب‌وکارها، مشوق «گسترش بخش غیررسمی»، «کوچک شدن مقیاس تولید» و «رجحان فعالیت سوداگرانه و دلالی» است.

همچنین بررسی حاضر نشان می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در امتداد لوایح چند سال اخیر، به‌جای اصلاحات ساختاری، از طریق ابتکارات ترمیم کسری بودجه موجب بالاتر رفتن نااطمینانی، افزایش هزینه‌های مبادله و ناامنی حقوق مالکیت شده و درنهایت بر ساختار انگیزشی فعالان اقتصادی برای شروع و بسط کسب‌وکارهای تولیدی خود تأثیر منفی دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید درواقع ساختار متورم هزینه‌های دولت و تداوم کسری بودجه‌های سالیانه که بیانگر بی‌انضباطی دولت در مدیریت مالیه عمومی است، همراه با ابتکارات مخرب برای ترمیم کسری بودجه بوده است. در این زمینه در حداقل یک دهه گذشته می‌توان به ۶ ابتکار «بیش‌برآوردی در درآمدهای نفتی»، «برداشت از صندوق توسعه ملی برای امور جاری»، «واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون»، «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF سهام»، «واگذاری (فروش) دارایی‌های دولت» و «انتشار اوراق مالی» اشاره کرد.

براین اساس به‌نظر می‌رسد ساختار بودجه و به‌ویژه ابتکارات رخ داده برای تأمین منابع بودجه در سال‌های اخیر، به‌جای کمک به رونق و جهش تولید، مولد دورهای باطل توسعه‌نیافتگی بوده‌اند، به این معنا که صرفنظر از سایر عوامل، این ساختار تأمین منابع بودجه از طریق بالا بردن هزینه مبادله و ناامن ساختن امکان تصاحب تمام سودهای حاصل از تولید، مشوق فعالان اقتصادی برای انتقال فعالیت‌های خود از بخش رسمی به بخش غیررسمی (و حتی زیرزمینی) اقتصاد، رضایت دادن به مقیاس کوچک فعالیت‌های تولیدی و رجحان نگاه کوتاه‌مدت و سوداگرانه به فعالیت اقتصادی (عدم ترغیب به سرمایه‌گذاری تولیدی) و بسط فعالیت‌های غیرمولد بوده‌ است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌منظور مقابله با تأثیرات مخرب راهکارهای اتخاذ شده برای ترمیم کسری بودجه بر روندهای توسعه، هم‌زمان با اهمیت روزافزون خروج فعالیت‌های تولیدی از رکود، انواع و اقسام سیاست‌های پُرهزینه برای «حمایت از تولید» شکل گرفته‌اند  که خود مسبب تشدید هزینه‌ها و تشدید کسری بودجه دولت شده و با تشدید نیاز به جستجوی راهکارهای جدید برای پوشش کسری بودجه، دور باطل توسعه‌نیافتگی را تشدید کرده است. از همین منظر، راهکارهای پوشش کسری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جهت تعمیق دورهای باطل توسعه‌نیافتگی عمل کرده و نشانی از اصلاحات ساختاری بودجه که ضرورت آن هرچه بیشتر احساس می‌شود به‌چشم نمی‌خورد.

براساس این گزارش به‌نظر می‌رسد رهایی از این دورهای باطل در درجه اول نیازمند بازنگری در ساختار هزینه‌ای دولت و نیز راهکارهای ترمیم کسری بودجه آن است. در بخش هزینه‌ای، اصلاح بودجه‌ریزی نیازمند تغییر ساختار بودجه‌ریزی افزایشی فعلی، بازنگری در مخارج دولت و نیز اصلاحات اساسی در نحوه گسترش تشکیلات و وظایف دولت (با نگاه به تبعات بلندمدت آن برای توسعه کشور) است.

ضمن آنکه در مرحله بعد، در طراحی راهکارهای پوشش کسری بودجه، به‌جای توجه به عواید مالی کوتاه‌مدت آن، باید با توجه به تبعات بلندمدتِ این ابتکارات بر رابطه مردم و دولت و ساختار انگیزشی اقتصاد، راهکارهایی برای بهبود تأمین مالیه دولت تدوین کرد. در تدوین راهکارهای ترمیم کسری بودجه باید به «قیود سیاستگذاری» به‌ویژه از منظر تبعات بلندمدت (تبعات توسعه‌ای) تدوین راهکارها توجه کرد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌نظر می‌رسد خروج از این دورهای باطل بدون توجه به دو ملاحظه پیش‌گفته در طراحی ابتکارات تأمین مالی ممکن نیست و باید هشدار داد که تداوم روند کنونی بودجه‌ریزی، کشور را با خطر امتناع توسعه روبه‌رو خواهد ساخت.