🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سوزنبان مسکن یا حامی رکود؟

دولت سیزدهم در مواجهه با «ابررکود مسکن» و «جهش قیمت ملک» دو راه پیش رو دارد. مسیر اول ادامه «بیراهه سیاستگذاری» در قالب سیاست‌های خنثی برابر موانع رونق مسکن است؛ اما مسیر دوم، اصلاح قالب سیاستگذاری در نقش سوزنبانی است. لیست چالش‌های طیف فعال در بازار مسکن نشان می‌دهد وزیر جدید این بخش باید ۱۰ ماموریت فوری و اصلی در صدر برنامه‌اش برای وزارت «راه و شهرسازی» تعریف کند تا بتواند اختلال بزرگ در جریان عرضه و تقاضای ملک را برطرف و همزمان موج‌های ویرانگر سفته‌بازی ملکی را مهار کند.
۱۰ مطالبه مهم طیف فعال بازار مسکن از دولت سیزدهم، با تشریح ماموریت‌های اصلی وزیر جدید راه‌و شهرسازی، تفاوت «برنامه عملیاتی» با «حرف» را در سیاستگذاری بخش مسکن مشخص می‌کند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون مجموعه فعالان بازار مسکن اعم از کارشناسان، سمت عرضه، متقاضیان، واسطه‌های بازار مسکن، سرمایه‌گذاران و ... دست‌کم ۱۰ مطالبه جدی از دولت سیزدهم در این بخش دارند که نحوه برخورد وزیر جدید راه وشهرسازی با این مطالبات سمت‌وسوی سیاستگذار بخش مسکن را نسبت به آینده پیش‌‌روی این بازار مشخص می‌کند.

جهت‌گیری سیاستگذار بخش مسکن و نحوه برخورد وی در ارتباط با این مطالبات مشخص خواهد کرد که آیا وزیر جدید بخش مسکن برای رفع مشکلات این بخش برنامه خواهد داشت یا صرفا دوره جدید مدیریتی در این وزارتخانه براساس وعده‌های انتخاباتی آغاز خواهد شد؟

گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت راه وشهرسازی که در نهایت با اخذ رای اعتماد از مجلس سکان وزارت راه وشهرسازی را در اختیار خواهد گرفت در وهله اول باید مشخص کند که آیا قرار است در نقش سوزنبان مسکن وارد عمل شود یا حامی رکود خواهد بود؟

دوره مدیریتی جدید در وزارت راه وشهرسازی در حالی آغاز خواهد شد که دولت با چند مساله مهم در این بخش مواجه است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به طرح‌های ناتمام دو طرح مسکن‌سازی دولتی یعنی مسکن مهر و مسکن ملی اشاره کرد.

از سوی دیگر، این دوره جدید در حالی آغاز خواهد شد که بازار معاملات مسکن بعد از سه سال جهش قیمتی پی‌در پی وارد فاز رکود عمیق شده است. همچنین بازار عرضه و فعالیت‌های ساخت مسکن نیز برای ششمین سال متوالی شرایط رکودی را تجربه می‌کند. از این رو دوره جدید مدیریتی در وزارت راه‌وشهرسازی در شرایطی ویژه‌ و غیرمعمول آغاز خواهد شد که این وضعیت ضرورت اقدام براساس برنامه‌های عملیاتی و موثر را نسبت به گذشته بیش از پیش نمایان می‌کند.

نخستین مطالبه فعالان بازار مسکن از وزیر جدید راه‌وشهرسازی در دولت سیزدهم، مربوط به «تعیین تکلیف طرح تجزیه وزارت راه وشهرسازی» است. اخیرا، طرح تجزیه این وزارتخانه به دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مطرح شده است که گروهی از کارشناسان نسبت به اجرای آن نقدهای جدی مطرح می‌کنند.

طرح تجزیه وزارت راه وشهرسازی در شرایطی مطرح شده است که کارشناسان معتقدند این اقدام در شرایط فعلی یک «ابرتهدید» برای شرایط فعلی بازار مسکن محسوب می‌شود. این طرح که یک‌بار خرداد ۹۶ و بار دیگر پاییز ۹۷ مطرح شد پس از بررسی‌های کارشناسی از دستور کار خارج شد. کارشناسان اخیرا هشدار داده‌اند که این طرح زنجیره «توسعه مطلوب شهرها با حمل‌ونقل سریع و ارزان» را متلاشی می‌کند و اهرم متولی مسکن برای «توزیع جمعیت به مناطق دارای ظرفیت» را از او سلب می‌کند. به اعتقاد آنها تصویب آن، حومه کلان‌شهرها را بی‌اعتبار خواهد کرد. بی‌اعتبار شدن حومه شهرها برای سکونت که هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های آنها برای سکونت‌پذیر شدن در شکل مطلوب و ایجاد حس تعلق در ساکنان آنها راه‌اندازی حمل ونقل سریع، انبوه و ارزان‌قیمت است از مهم‌ترین تهدیدهای طرح تجزیه وزارت راه وشهرسازی است.

این در حالی است که در همه شهرها دو مفهوم «کیفیت زندگی» و «کیفیت حرکت» در هم تنیده است و اساسا تفکیک این دو موضوع از هم امکان‌پذیر نیست. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و موفق دنیا در حوزه‌های راه و مسکن نیز این دو حوزه به صورت واحد مدیریت می‌شود.

دومین ماموریت مهم وزیر جدید راه وشهرسازی به تعیین تکلیف «خانه‌های منجمد شده» قبل از طرح‌ریزی برای «ساخت خانه‌های دولتی جدید» مربوط می‌شود. اگر چه دولت جدید باید حتما برنامه‌ای عملیاتی برای افزایش عرضه مسکن داشته باشد اما برنامه عرضه جدید به بازار مسکن باید به‌طور قطع فازبندی شود. بدون رفع مشکلات مربوط به املاک منجمد شده اجرای هر طرحی برای عرضه جدید به بازار مسکن، در قالب ساخت پروژه‌های جدید، به منزله یک طرح سمی خواهد بود.

لازم است ابتدا دولت تکلیف انجماد در بازار مسکن و واحدهای احتکار شده را مشخص کند و سپس برای عرضه جدید به بازار برنامه‌ریزی کند. این تکلیف دارای یک راه و یک بیراهه است. استفاده از راهکارهای درست مالیاتی راه‌حل رفع انجماد ملکی از بازار است. این در حالی است که یک بیراهه مالیاتی نیز ظرف سال‌های اخیر به‌ویژه دو سال گذشته از سوی متولی بخش مسکن مورد تاکید قرار گرفته است که وزیر جدید باید در این زمینه نیز تکلیف مربوطه را تعیین کند.

طی دو سال گذشته طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سوی متولی بخش مسکن مورد توجه قرار گرفت اما به دلیل نواقص زیادی که در اجرای این قانون وجود دارد، عملا امکان اجرای آن وجود ندارد و تاکنون نیز حتی مرحله اول این طرح که شناسایی همه واحدهای خالی از سکنه برای معرفی آنها به مراجع مالیاتی است به اجرا درنیامده است.

متولی مسکن در حالی توان خود را صرف پرداختن به بیراهه دریافت مالیات از خانه‌های خالی که عملا امکان‌پذیر هم نیست کرده است که در تمام کشورهای دنیا در حوزه مقابله با احتکار، قانون دریافت مالیات سالانه از همه املاک مسکونی اجرا می‌شود.

این مالیات که از همه مالکان واحدهای مسکونی با نرخ ۵/۰ تا ۵/۱ درصد ارزش روز واحد‌های مسکونی در کشورهای پیشرفته دریافت می‌شود با افزایش هزینه احتکار مسکن منجر به بالا رفتن ریسک ملاکی شده و در نتیجه از انجماد آپارتمان‌ها در دست محتکران جلوگیری می‌کند. در قوانین داخلی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری مصوبه دهه ۴۰ نیز در ماده اول و دوم، تاکید شده است که شهرداری باید سالانه رقمی معادل یک درصد بهای املاک را به عنوان عوارض سالانه املاک دریافت کند.

این موضوع نشان می‌دهد پیش از این و در دهه‌های گذشته نیز مطالعاتی درباره اثربخش بودن این روش مالیاتی برای رفع انجماد ملکی در کشور انجام شده است. این طرح می‌تواند با دریافت مالیات سالانه کمتر از املاک ارزان‌قیمت واقع در محلات پایین‌تر شهر آغاز شود. در واقع می‌توان به عنوان مثال طرح را با دریافت مالیات ۲۵/۰ درصدی از خانه‌ اول افراد یا واحدهای واقع در محلات ضعیف‌تر شهری استارت زد. تعیین تکلیف نقش دولت در طرح‌های خانه‌سازی انبوه روی زمین‌های دولتی، سومین ماموریت وزیر راه‌وشهرسازی در دولت سیزدهم است. همان‌گونه که در ابتدا عنوان شد، وزیر جدید راه‌وشهرسازی که در روزهای پیش‌رو قرار است از مجلس رای اعتماد بگیرد، باید مشخص کند که آیا قرار است در نقش سوزنبان مسکن وارد وزارتخانه شود یا با بی‌عملی یا عملکرد نادرست در برابر مسائل فعلی بازار مسکن، منجر به افزایش عمق رکود در بازار مسکن شود؟

در صورتی که وزیر جدید بخواهد در نقش سوزنبان بازار مسکن وارد عمل شود، لازم است عرضه جدید به بازار را بدون مداخله مستقیم در ساخت واحدهای مسکونی و تنها از مسیر حمایت از بخش خصوصی هدایت کند.

در واقع لازم است دولت نقش خود را از سازنده بزرگ واحدهای مسکونی دولتی‌ساز به سیاستگذار و تسهیلگر عرضه در بخش مسکن تغییر دهد. اما در صورتی که سیاستگذار مسکن بخواهد بار دیگر در نقش سازنده بزرگ و انبوه وارد شود و نقش بسازوبفروش و انبوه‌ساز را ایفا کند به جای آنکه قفل بازار مسکن را بازگشایی کند عملا قفل دیگری نیز به بازار اضافه خواهد کرد. متولی بخش مسکن باید این نکته را مدنظر داشته باشد که اگر بازار به درستی کار کند، سرمایه‌گذار ساختمانی از ساخت و عرضه مسکن استقبال می‌کند و فرآیند عرضه متناسب با نیاز جامعه به مسکن انجام خواهد شد. همان‌گونه که تا قبل از رکود ساختمانی اخیر- تا قبل از ۶ سال اخیر- این رویداد در بازار ساخت وساز مشاهده می‌شد و سالانه به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث می‌شد. اما در نتیجه بروز رکود در بازار معاملات مسکن و اختلال در عملکرد بازار، این میزان به ساخت سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تقلیل یافت.

مهم‌ترین مانعی که در سال‌های اخیر مقابل سازنده‌های مسکن قرار داشت و منجر به بروز رکود عمیق در این بازار شد نبود، خریدار پایدار و مصرفی در بازار به دلیل جهش قیمت مسکن بود. از آنجا که هیچ ابزار کارآمد و موثری برای مقابله با احتکار و سوداگری در بازار مسکن در سال‌های اخیر طراحی و به کار گرفته نشد در نتیجه جهش قیمت مسکن نیز ادامه یافت و گروه عمده متقاضیان مصرفی بازار مسکن به اجبار و به دلیل ضعف قدرت خرید به بیرون از بازار رانده شدند.

بررسی‌ها و تجارب قبلی نشان می‌دهد طرح‌های مستقیم خانه‌سازی دولتی چیزی جز انحراف سیاستگذار از راه اصلی و به بیراهه رفتن نیست.

از این رو و در قالب ماموریت چهارم مرور دقیق کارنامه ۱۵ ساله «مسکن مهر» و کارنامه دو ساله «مسکن ملی» برای درس گرفتن از تجربیات گذشته به وزیر جدید پیشنهاد می‌شود. لازم است نقاط قوت و ضعف این دو طرح خانه‌سازی دولتی به دقت مورد بررسی قرار بگیرد تا سیاستگذار جدید بخش مسکن با دید روشن‌تری به سیاستگذاری در این زمینه بپردازد.

شاید مهم‌ترین نقطه ضعف این طرح‌های خانه‌سازی دولتی آن بود که سیاستگذار بخش مسکن بدون حل مسائل و مشکلات اصلی و ریشه‌ای بازار مسکن اقدام به اجرای این طرح‌ها کرد. در عین حال این طرح‌ها یک مزیت مهم از بابت استفاده از زمین‌های دولتی برای ساخت و عرضه مسکن داشت. اما باید به این سوال هم پاسخ داده شود که این زمین‌ها در چه مناطقی می‌تواند عرضه مفیدی را رقم بزند؟ یا اینکه این زمین‌ها به چه شکلی باید در خدمت عرضه و آبادانی قرار بگیرد؟

تجارب کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد اغلب این کشورها به جای واگذاری مالکیت زمین به سرمایه‌گذاران، اراضی را برای عمران و آبادانی و ساخت مسکن، به سرمایه‌گذاران به صورت بلندمدت اجاره می‌دهند. آنها نیز پس از انجام فعالیت‌های سازنده روی این اراضی و پس از برداشت عایدی ناشی از سرمایه‌گذاری، ضمن ایجاد ارزش افزوده زمین‌ها را به دولت‌ها بازمی‌گرداندند. زمین‌هایی که بعد از سال‌ها انجام اقدامات عمرانی و سازنده دیگر زمین خام نیست و با ارزش افزوده فراوانی همراه شده اما مالکیت آنها همچون گذشته در اختیار دولت باقی مانده است.

وزیر جدید راه‌وشهرسازی از سوی دیگر باید برنامه‌های خود را به گونه‌ای اولویت‌بندی کند که نوسازی هسته فرسوده و مستعد شهرها در راس برنامه‌های وی قرار بگیرد. نبود مشوق برای هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در این بخش‌ها برنامه‌های مهم و ضروری نوسازی در سال‌های اخیر را به کندی پیش برده است. افزایش هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی در مناطق اشباع از ساخت وساز و محل تمرکز واحدهای مسکونی خالی از سکنه در کنار ارائه مشوق‌های تسهیلاتی و معافیت‌های عوارض به سازنده‌های فعال در بافت فرسوده از یک سو و همچنین ایجاد اطمینان در مالکان برای ساخت به موقع واحدهای فرسوده و رفع مشکلات حقوقی و مالکیتی آنها از مهم‌ترین الزامات اجرای این ماموریت مهم است.

تعیین تکلیف سیاستگذار و نهاد نظارتی شهرداری‌ها از دیگر موضوعات مهم و کلیدی است. سال‌هاست که طرح‌های مهم شهری مانند طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها از سوی وزارت راه وشهرسازی به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود و در واقع نهاد بالادست سیاستگذار در حوزه شهری وزارت راه وشهرسازی است اما تامین منابع مالی و فرآیندهای نظارتی شهرداری‌ها، بر عهده وزارت کشور است. همین دوپارگی عملا موجب عدم اجرای درست طرح‌ها و ضوابط شهری تعیین‌شده از سوی متولی مسکن شده است. لازم است وزیر جدید تعیین تکلیف این مشکل چند ساله را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

برنامه‌ریزی برای رونق پایدار و همه‌جانبه در بخش مسکن بعد از تعیین تکلیف خانه‌های منجمد شده از دیگر ضرورت‌های مهم است. از این رو لازم است سیاستگذار بخش مسکن یک گام دو‌منظوره برای دستیابی به رونق پایدار در بخش مسکن بردارد. نخستین قدم افزایش وام خرید مسکن از ۱۰۰ میلیون به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان است. با این قابلیت که این وام ابتدا به سازنده پرداخت شده و با یک دوره بازپرداخت دست کم ۲۰ ساله به خریدار منتقل شود. اخیرا در آمریکا به دلیل مواجهه با جهش بی‌سابقه قیمت مسکن در ۳۰ سال اخیر، دوره بازپرداخت وام خرید مسکن از ۲۰ سال به ۳۰ سال افزایش یافته است. این در حالی است که هم‌اکنون نیز در این کشور طرح افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن به ۴۰ سال برای کاهش رقم اقساط ماهانه وام در دستور کار قرار دارد.

ماموریت مهم دیگر متولی بخش مسکن، تعیین تکلیف قانون پیش‌فروش ساختمان است. از ابتدای دهه ۹۰ و همزمان با تصویب قانون مبهم پیش‌فروش ساختمان، بازار دوم معاملات مسکن قفل شد. هم‌اکنون به دلیل فاصله بسیار زیاد قدرت خرید متقاضیان مصرفی با قیمت واحدهای مسکونی آماده، بسیاری از متقاضیان تمایل به پیش‌خرید مسکن دارند اما قفلی که با تصویب قانون پیش‌فروش، مسیر ورود به این بازار را هم برای سمت عرضه و هم برای متقاضیان مسدود کرد عملا مانع از این موضوع است.

تعیین تکلیف شرایط سکونتی در شهرهای جدید و ارتقای سرانه‌های خدماتی در آنها از دیگر ضرورت‌ها است. در این زمینه پیگیری اتصال شهرهای جدید به شهر مادر از طریق حمل و نقل سریع، انبوه و ارزان (مترو) و همچنین ایجاد جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید از مهم‌ترین اقداماتی است که باید از سوی وزیر جدید راه وشهرسازی در دستور کار قرار بگیرد.

در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، به دلیل جذابیت سکونتی شهرهای جدید، تورم مسکن در شهرهای حومه‌ای در دوره شیوع کرونا که عمده مشاغل و فعالیت‌ها به حالت دورکاری تغییر وضعیت دادند، نسبت به شهرهای اصلی پیشی گرفت.

تعیین تکلیف اختلال در بازار اجاره از طریق طراحی سیاست‌های برد- برد در این بازار از دیگر ماموریت‌های مهم وزیر جدید است. در حالی که در سال‌های اخیر عملا سیاست‌های مقطعی و ناکارآمد اتخاذ شده در این زمینه عملا باخت-باخت بوده است. اجرای سیاست‌هایی مانند تعیین سقف اجاره‌بها منجر به کاهش عرضه به بازار اجاره شد و در نهایت هم به زیان موجران و هم به زیان مستاجران تمام شد. به دلیل منع موجران از افزایش اجاره‌بها بیش از سقف مصوب، بسیاری از موجران اقدام به تخلیه ملک خود برای اجاره آن با نرخ بالاتر به مستاجر جدید کردند؛ از سوی دیگر به دلیل محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای موجران بدون در نظر گرفتن مشوق‌های موثر، حجم عرضه به بازار اجاره نیز کاهش یافت. دود اجرای این سیاست نه تنها به چشم موجران بلکه در نهایت به چشم مستاجران رفت و عملا نتیجه عکس در بازار بر جا گذاشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ارزی نداشت

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع ارزی نداشت، اظهار کرد: انتظار می‌رود ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در آینده نزدیک، به شکل تدریجی حذف شود.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره آثار و تبعات اجرای سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر توضیح داد: در همان روزی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تصویب شد، این سیاست در نطفه شکست خورد؛ چرا که پس از تصویب آن، ظرف مدت چهار ماه، بیش از ۸۰میلیارد دلار ثبت سفارش برای دریافت ارز ایجاد گردید. این حجم سفارش در حالی رقم خورد که در تاریخ واردات کشور، چنین رقمی سابقه نداشت. همچنین دولت توانایی تخصیص این حجم از ارز را نداشت و از سوی دیگر، انجام چنین کاری اصلا منطقی به نظر نمی‌رسید.
وی ادامه داد: متاسفانه با اصرار دولت و مجلس وقت، این سیاست ادامه پیدا کرد و واقعیت این است که علیرغم سختی‌هایی که دولت برای تامین ارز کشید، اما هیچ‌گونه آثار مثبتی بر سفره مردم مشاهده نشد. در حقیقت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در آن مقطع تبدیل به رانتی شد که عده‌ای از آن بهره بردند و به تعهدات خود در واردات کالا‌های اساسی عمل نکردند. زمانی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تصویب گردید، ارز در قیمت پنج هزار و ۷۰۰ تومان در نوسان بود؛ اما رفته‌رفته با گذشت زمان، دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسید و فرصت استفاده از این رانت برای بسیار از واردکنندگان، مهیا شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره سایر پیامد‌های منفی این سیاست خاطرنشان کرد: در روز‌های اول ثبت سفارش، سوءاستفاده‌هایی از طریق قاچاق معکوس یا باز صادرات انجام گردید که دولت بلافاصله متوجه اشتباه خود در تعیین نرخ ارز ترجیحی شد که با تعیین عوارض بر سر صادرات محصول، جلوی این موضوع را گرفت. اما با گذشت زمان، مشکلات جدیدی پدید آمد که می‌توان به کمبود منابع ارزی اشاره کرد. این در حالی بود که سیاست ارز
چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز هدر‌رفت منابع ارزی نداشت.
لاهوتی نسبت به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت جدید ابراز امیدواری کرد و افزود: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قبول دارد که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ایجاد رانت می‌کند و مستقیما به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد؛ بنابراین انتظار می‌رود ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در آینده نزدیک، به شکل تدریجی حذف شود.
وی به راهبرد‌های حمایتی به جای استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: دولت مستقر می‌بایست میزان یارانه نقدی اقشار ضعیف را از طریق درآمد حاصل از فروش ارز به نرخ آزاد، افزایش دهد. البته می‌بایست میزان افزایش یارانه را بر اساس کار کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه تعیین کند؛ اما آن چیزی که مسلم است این است که دولت باید اطلاعات هر خانوار را جمع‌آوری، و بر اساس نیاز، یارانه تعیین کند؛ بنابراین دولت وظیفه دارد به منظور حذف سیاست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از فضای اقتصادی کشور، هرچه سریع‌تر نسبت به احصاء اطلاعات اقدام نماید و به مرور، یارانه نقدی را به شکل مستقیم، به اقشار کم‌درآمد برساند.

🔻روزنامه رسالت
📍 لبنیات مثل شیر از قیمت‌گذاری دستوری بیرون آمد

سال‌هاست که فعالان تولید محصولات لبنی خواستار عقب‌نشینی دولت از فرآیند قیمت‌گذاری هستند و معتقدند بخش‌های تولیدی بر اساس عرضه و تقاضا می‌توانند به جمع‌بندی قیمت برسند و نباید دولت تعیین‌کننده قیمت شیر و لبنیات باشد.
با وجود قیمت‌گذاری کالا امکان کنترل قیمت کالاها وجود ندارد و بعضا فساد و رانت هم ایجاد می‌شود.
در صورتی‌که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت کالاها باشد، ضمن شفافیت در بازار شاهد کاهش نوسان قیمت خواهیم بود چرا که فضای رقابتی در بازار ایجاد خواهد شد.
به تازگی سید محمدرضا بنی طبا ،سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اعلام کرده است «شرکت‌های لبنی با دامداران به صورت مستقیم وارد مذاکره شده‌اند و با قیمت‌های توافقی اقدام به خرید شیرخام می‌کنند که این اقدام به منزله پایان قیمت‌گذاری دولت در حوزه لبنیات است.»
اگر دولت درروند قیمت‌گذاری دخالت نکند تولیدکننده می‌تواند براساس تولید، عرضه و تقاضا قیمت را با بازار تنظیم کند. در همین حال، می‌توان مشاهده کرد که از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ میزان دستمزد کارگر، قیمت دلار، بهای برق مصرفی در صنعت و حمل‌ونقل افزایش چند برابری پیداکرده، اما قیمت محصولات لبنی به‌طور میانگین از سال ۹۶ تا پایان سال گذشته، افزایشی همسو با مؤلفه‌های ذکرشده نداشته است و محصول نهایی رقم ناچیزی حدود ۳۰ درصد در بخش فرآوری را نشان می‌دهد.
همچنین محمد فربد، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی هم در تیرماه نسبت به وضعیت قیمت‌ها هشدار داده و اعلام کرده بود: «با توجه به بالا رفتن دستمزدها، افزایش قیمت مواد پتروشیمی و کرایه‌های حمل‌ونقل، افزایش قیمت ضرورت دارد و اگر قرار باشد قیمت شیرخام به حدود ۶۴۰۰ تومان برسد کف افزایش قیمت لبنیات ۶۰ درصد خواهد بود و در برخی محصولات نیز این افزایش بیشتر خواهد شد.»
او تصریح کرده بود که باید دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود.
با آزادسازی قیمت نیز بین شرکت‌های لبنی، رقابت شکل خواهد گرفت و درنتیجه به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
بعد از اعلام دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خرید تضمینی شیرخام به قیمت ۶۴۰۰ تومان، قیمت شیرخام ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و تولیدکنندگان محصولات لبنی تقاضای افزایش قیمت محصولات لبنی را به تناسب و بر اساس محاسبه میزان افزایش هزینه‌های تولید داشتند، اما توجهی به این مسئله نشد. به همین علت شرکت‌های لبنی با دامداران به صورت مستقیم وارد مذاکره شدند و با قیمت‌های توافقی اقدام به خرید شیرخام کردند.
لغو قیمت‌گذاری دستوری، بهترین اقدام برای محصولات لبنی
محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اعلام غیررسمی لغو قیمت‌گذاری دستوری محصولات لبنی اظهار کرد: توصیف ما از لغو تعیین قیمت‌های دولتی به علت بلاتکلیفی۶‌ماهه‌ای است که به زنجیره لبنیات تحمیل‌شده تا به‌طور غیررسمی قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین شود.
در پی عدم توافق وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین قیمت شیرخام و
۱۰ قلم محصول لبنی مشمول قیمت‌گذاری دولتی، نامه‌نگاری بسیاری به وزارت جهاد کشاورزی و صمت از طرف انجمن صنایع لبنی صورت گرفت. در ادامه با توجه به تصویب قانون انتزاع همه اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی داده شد، اما وزیر جهاد از اعلام قیمت امتناع ورزید.
وی ادامه داد: وزارت جهاد به جای این‌که سقف قیمت شیر خام و سقف قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی را اعلام کند، فقط کف قیمت خرید تضمینی شیر خام به مبلغ ۶۴۰۰ تومان را اعلام کرد درحالی‌که بعد از ۶ ماه بلاتکلیفی، وزارت جهاد فقط خود را ملزم به اعلام قیمت شیر خام کرده و کارخانه‌ها مجبور هستند قیمت شیر خام را به مبلغ ۶۴۰۰ تومان خریداری کرده و محصولات خود را به استناد قانون تجارت و آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات داخلی بر اساس میزان هزینه تولید و با درصد مشخصی سود عرضه کنند. این فرآیند ورود به قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا را مشخص می‌کند.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به این‌که ضریب تأثیر شیر خام در تولید محصولات لبنی در حدود ۷۰ درصد است افزود: مابقی هزینه‌ها شامل بسته‌بندی، حمل‌ونقل و دستمزد می‌شود که به حدود ۳۰ درصد می‌رسد. مردم از این هزینه‌ها مطلع نیستند و تصور می‌کنند تولیدکنندگان به علت طمع بالا قیمت‌ها را بالا می‌برند.
بنی طبا درباره احتمال آزاد شدن صادرات شیرخشک و کره حیوانی و تأثیر آن بر قیمت شیرخام گفت: اگر عوارض صادرات شیرخشک بر محدودیت صادرات کره حیوانی لغو شود قیمت شیر خام به قیمت پایه جهانی نزدیک خواهد شد و این مسیری نیست که بتوان از آن اجتناب کرد. وی با انتقاد از این‌که سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری به‌طورمعمول با عدم حضور فعالان و نمایندگان صنایع انجام می‌گیرد، ادامه داد: در جلسه‌ای که به منظور بررسی قیمت محصولات لبنی با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، متأسفانه نماینده صنایع لبنی حضور نداشت. احتمال این‌که اعلام تصمیم ارائه تسهیلات به گاوداران و صنایع لبنی از سوی آقای مخبر به دلیل عدم حضور نمایندگان صنعت و عدم ارائه اطلاعات درست به وی اتفاق افتاده باشد وجود دارد.
بنی طبا اضافه کرد: ارائه تسهیلات به گاوداران و تولیدکنندگان تداوم سیاست‌های اشتباه به دولت‌های گذشته است. راه‌حل اساسی برای حل این موضوع عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، سپردن قیمت‌گذاری به تشکلات بخش خصوصی و انتقال حمایت‌ها و تسهیلات به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان است.
وی در پایان با تأکید دوباره بر این‌که بهترین اقدام برای صنعت محصولات لبنی لغو قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: همه مشکلات فعلی این صنعت مربوط به دخالت دولت در تعیین قیمت‌گذاری است. در این صنعت ۴۰۰ برند در حال رقابت هستند و انحصاری وجود ندارد.
سیاست‌های دستوری برای قیمت‌گذاری در صنعت لبنیات اگرچه با هدف کنترل تورم و ‌افزایش مصرف انجام گرفته است، اما در عمل باعث خروج میلیاردها دلار ارز دولتی از کشور شده است. درحالی‌که از سوی دیگر همواره یکی از دلایل تصمیم‌گیرندگان برای کنترل بازار، نگرانی از تأثیر افزایش قیمت محصولات، ‌تأثیر منفی بر میزان مصرف لبنیات و سلامت مردم و کاهش سرانه مصرف این محصولات بوده که باعث شد قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات لبنی ادامه پیدا کند. قیمت‌گذاری دستوری شیر خام و محصولات لبنی را نمی‌توان یک ‌راه‌حل اساسی قلمداد کرد
بلکه راهی برای به تعویق انداختن مشکلات محسوب می‌شود که فشار را درنهایت به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند. درواقع نظام سیاست‌گذاری کشور تصمیماتی اتخاذ می‌کند که به رشد هزینه تمام‌شده تولید منجر شده و درنهایت نیز برای تثبیت دستوری قیمت‌ها به تولید‌کننده فشار وارد می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 اقتصاد روی ریل جدید

سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارتخانه مهم امور اقتصادی و دارایی، در برنامه خود، ۱۰اولویت را برای ریل‌گذاری اقتصاد در ۴سال آینده اعلام و تأکید کرده، این جهت‌گیری‌ها براساس وظیفه وزارتخانه یادشده یعنی تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی، ایجاد هماهنگی در امور مالی، اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی تدوین شده است.
او که به‌احتمال زیاد می‌تواند رأی اکثریت نمایندگان را برای در اختیار گرفتن سکان هدایت وزارت اقتصاد کسب کند، در برنامه خود به نقد عملکرد گذشته اشاره و تأکید می‌کند: شرطی‌کردن اقتصاد و گره‌زدن آن به روابط سیاسی با غرب و ایالات متحده، در کنار مدیریت نادرست در مواجهه با شیوع ویروس کووید-۱۹، به تداوم روندهای نامناسب نماگرهای اقتصاد کلان منجر شده و وضع نگران‌کننده‌ای را به تصویر کشیده است. به‌گفته او، ادامه روند گذشته باعث شده تا کسب‌وکارها زیر ظرفیت تولید فعالیت کنند به‌طوری‌که حتی بخشی از کسب‌وکارها فعالیت خود را متوقف یا تعطیل کرده‌اند. از سوی دیگر خانوارها به‌دلیل کاهش پیوسته ارزش پول ملی و تقلیل قدرت خریدشان، زندگی سختی را سپری می‌کنند و دولت نیز در تأمین حقوق و دستمزد کارکنان خود در انتهای ‌ماه با چالش جدی مواجه است.
او با تأیید آسیب‌پذیر‌شدن اقتصاد ایران می‌گوید: باید کل حاکمیت با پشتیبانی مردم دست به تصمیم همه‌جانبه برای نجات اقتصاد بزند تا تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد افزایش یابد، زیرا به‌گفته خاندوزی، تداوم سیاستگذاری‌های دهه‌های گذشته، نه‌تنها هیچ‌گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده، بلکه باعث شده ‌اقتصاد ایران در سطح حداقلی، مدیریت و اداره شود و این نوع مدیریت، اقتصاد ایران را به مخاطره انداخته است. برنامه‌ای که وزیر پیشنهادی اقتصاد ارائه داده قرار است تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهبود وضع بهره‌وری، اشتغال، کاهش تورم و کاهش شکاف درآمدی را به ارمغان آورد و به همین دلیل در ترسیم اولویت‌های آینده، فعال‌کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین‌دستگاهی را مهم‌ تشخیص داده است.

تیم اقتصادی هماهنگ می‌شود
از نظر خاندوزی هدف تیم اقتصادی دولت در ۴سال آینده ایجاد ثبات اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود، به همین دلیل او تصمیم دارد موانع کسب‌وکار را بردارد، هزینه تولید و مبادله کالاها و خدمات را کاهش دهد و توسعه صادرات از طریق دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دنبال کند. خاندوزی البته تأکید می‌کند تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی، بستر را برای تحولات دیگر هموار خواهد کرد. او برای رسیدن به این هدف تأکید دارد ستاد اقتصادی دولت باید فعال‌تر شود تا اختلاف‌های بین‌دستگاهی کاهش یابد.

اولویت دوم وزیر پیشنهادی
اولویت دوم خاندوزی البته ارتباط مستقیم با حوزه اختیارات و وزارت در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد داشت؛ جایی که او قرار است به اصلاحاتی در نظام مالیاتی و گمرکی دست بزند. خاندوزی می‌گوید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به میزان ۵۰درصد وضع فعلی طی ۴سال آینده افزایش می‌دهد تا شکاف طبقاتی در ایران را کم کند. او به وضع پایه‌های جدید مالیاتی ازجمله گرفتن مالیات از مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت اشاره می‌کند و می‌گوید‌ معافیت‌های مالیاتی را هدفمند می‌‌کند و فرارهای مالیاتی را کاهش می‌دهد و فشار مالیات بر تولید را کم خواهد کرد. یکی از وعده‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و تکمیل سامانه مالیات‌دهندگان است. او تأکید دارد هدف ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد خواهد بود و به همین دلیل به هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌اندیشد. افزون بر اینکه دنبال افزایش شفافیت مالیاتی است و قرار است نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات را یکپارچه کند و ملاک دادن تسهیلات و اعتبار به بنگاه‌های اقتصادی هم شناسنامه عملکرد مالیاتی آنها خواهد بود.

اصلاحات بانکی در دولت جدید
اولویت سوم خاندوزی البته اصلاح نظام بانکی است و برای همین می‌گوید سهم تامین مالی داخلی بنگاه‌ها را از مسیر مالیات بر سود تقسیمی آنها و کاهش مالیات بر سود آنها افزایش خواهد داد و تلاش می‌کند تا لایحه اصلاح بانکداری را به مجلس ارائه دهد. خاندوزی هدف از ارائه لایحه بانکداری را افزایش عدالت دسترسی به تسهیلات بانکداری عنوان و اعلام می‌کند دنبال تغییر پارادایم تنظیم‌گری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزه سهامداران و کاهش شکاف اطلاعاتی بین سپرده‌گذاران و سهامداران از یک سو‌ و بانک و تسهیلات‌گیرندگان از سوی دیگر است و می‌خواهد شبه‌ربوی‌بودن عملیات بانکی را از این مسیر برطرف کند. افزون بر اینکه قول داده تعارض منافع درون بانک‌ها و حذف نظارت بر بانک‌ها را تشدید و بر خلق پول توسط بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد قرار است بانک جدیدی هم به نام بانک توسعه ایران ایجاد کند که هدف آن تنظیم رابطه دولت با صندوق توسعه ملی از مسیر این بانک و بانک‌های تخصصی است. در نهایت اینکه به اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای توان آنها در تامین مالی اشاره می‌کند و می‌گوید این کار را از طریق رفع ناترازی بانک‌های تخصصی و دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی دنبال خواهد کرد.

بیم و امید بازار سرمایه
وزیر پیشنهاد‌شده سیدابراهیم رئیسی برای هدایت وزارت اقتصاد می‌گوید برای بازار سرمایه و صنعت بیمه هم برنامه دارد ازجمله اینکه می‌گوید نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید را با توسعه بازار بدهی گسترش خواهد داد، ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه را متنوع می‌سازد، تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر را حذف می‌کند، راه ورود شرکت‌ها به بازار سهام را آسان می‌سازد و هزینه انتشار اوراق را کم، انحصارات را لغو، راه مجوز گرفتن سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری در بازار سرمایه را هموار و نظام حکمرانی شرکتی را اصلاح می‌کند تا جلوی تعارض منافع بین سهامداران خرد و عمده گرفته شود. او تأکید می‌کند که برای تقویت صنعت بیمه دنبال تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی است و حتی الگوی نظارتی این نهاد را دگرگون می‌سازد و تلاش خواهد کرد تا بیمه اتکایی داخلی را تقویت کند و مسیر را برای ورود استارت‌آپ‌ها و فناوران مالی به بازار بیمه هموار سازد.

اصلاحات در کسب‌وکارها
اولویت پنجم خاندوزی اصلاح و تسهیل محیط کسب‌وکار خواهد بود. تصمیم او این است که اقتدار هیأت مقررات‌زدایی را افزایش دهد. او قول داده تا پیگیر کاهش قیمت‌گذاری‌ها در موارد غیرشکست بازار باشد و البته این کار را پس از مهار پایدار تورم دنبال خواهد کرد. علاوه بر اینکه او دنبال افزایش اقتدار و احیای کارکرد شورای رقابت است تا از انحصارات در صنعت و تجارت کم کند.

نور در تاریکخانه دولت
خاندوزی قول داده تا وضع دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را شفاف کند. چگونه: برنامه اول شامل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی از طریق تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی‌ها و اموال دولتی و همچنین مدیریت استراتژیک و مولدسازی دارایی‌ها در جهت افزایش درآمدها و تقویت زیرساخت‌هاست. افزون بر اینکه می‌گوید دنبال بازطراحی فرایند خرید دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی‌هاست و قرار است که همه دریافت‌ها و پرداخت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد متمرکز شود و حاکمیت شرکتی بر تمامی شرکت‌‌های دولتی اعمال شود تا بتوان هیأت مدیره و مدیران این شرکت‌ها را در آینه شفاف قرار داد تا مجبور به پاسخگویی باشند. گام دیگر وزیر پیشنهادی اقتصاد، شفاف‌تر‌کردن اهداف و عملکرد و ضوابط داخلی شرکت‌های دولتی و همچنین ایجاد بانک جامع اطلاعات شرکت‌های هم دولتی و هم نهادهای عمومی و انقلابی در میان‌مدت خواهد بود. او قول داده تا لایحه‌ای به مجلس بفرستد که هدف آن اصلاح نگاه درآمدی دولت به خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری‌ها و اصلاح نظام قیمت‌گذاری این شرکت‌هاست و قرار است سازمان حسابرسی هم نقش فعال‌تری در ۴سال آینده داشته باشد.

نبرد با درهای چرخان فساد
جوان‌ترین وزیر احتمالی اقتصاد ایران قول داده تا به چالش تعارض منافع در اقتصاد پایان دهد و اجازه ندهد که در تصمیم‌گیری‌ها منافع مدیران وزارتخانه‌ها بر منافع عمومی غلبه کند. برنامه او شفاف‌کردن تمام قراردادهای بزرگ شرکت‌های دولتی و البته انتصاب‌ها در بخش‌های عمومی است. خاندوزی در گام نخست می‌خواهد منافع فردی و تعارض منافع در ساختار وزارت اقتصاد را شناسایی کند و به همین دلیل می‌گوید کارکنان مؤثر این وزارتخانه و زیرمجموعه آن را مجبور می‌کند تا به‌صورت داوطلبانه موقعیت‌های تعارض منافع خود را ثبت کنند.

دولت بدهکار و وزارت پردردسر
وزیر پیشنهادی رئیسی برای هدایت وزارت اقتصاد، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال‌۹۹ را بالغ بر ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به سال قبل آن ۲۹درصد رشد داشته است. خاندوزی با اشاره به کسری بودجه وسیع دولت می‌گوید علاوه بر اصلاحات مالیاتی برای ایجاد درآمدهای پایدار، دنبال ایجاد درآمد پایداری دیگری از مسیر دارایی‌های دولت و جلوگیری از رشد هزینه‌های آن است و به همین دلیل اقدام فوری دولت را ‌گذار از کسری بودجه‌۱۴۰۰ با کمترین هزینه معرفی می‌کند و می‌گوید‌ هرچند عملکرد دولت در سال‌جاری در حوزه فروش اوراق مناسب نبوده اما او در تلاش است تا بخش عمده کسری بودجه را از طریق اوراق و ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات بانک مرکزی جبران کند و حتی پیشنهاد داده تا شورای ثبات مالی تشکیل شود.
تدوین استراتژی سالانه مدیریت بدهی و برنامه استقراض دولت، تشکیل مرتب شورای هماهنگی پولی و مالی، انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی از دیگر سیاست‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد است. افزون بر اینکه او هدف دیگری را هم دنبال می‌کند.

خزانه شفاف می‌شود
اصلاحات خزانه‌داری کل از دیگر اولویت‌های خاندوزی است. در این اولویت قرار است حساب‌های رابط درآمدی و هزینه‌ای حذف و همه حساب‌های بخش دولتی به بانک مرکزی منتقل شود تا امکان نظارت آنلاین بر آنها فراهم شود.‌ او قول داده تا نظارت بر دخل و خرج‌ها را نظام‌مند کند و اطلاعات نهایی ذی‌نفعان در پرداخت‌های دولتی را با جلوگیری از پرداخت‌های نقدی شفاف سازد تا باب باج‌دادن و رشوه‌گرفتن بسته شود.

مکث
قدم در منطقه ممنوعه
اصلاح مناطق آزاد، رؤیای همیشگی دولتمردان بوده و وزیر پیشنهادی اقتصاد هم دنبال همین هدف است تا بتواند وابستگی درآمدی این مناطق به واردات را کاهش دهد. به همین دلیل او دنبال بهینه‌سازی عملکرد مناطق آزاد تا ۴سال آینده است و قول داده تا قانون حاکم بر این مناطق را اصلاح کند و امکان سوءاستفاده در قالب شرکت‌های پوششی یا فرار مالیاتی را کاهش دهد و در نهایت نحوه تامین مالی در سرزمین آزاد اقتصادی ایران به نفع تکمیل زیرساخت‌های اساسی اصلاح شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 لوازم خانگی؛ جولان کالای قاچاق در بازار بی‌‌مشتری

بازار لوازم خانگی بنا به گفته فعالان بازار در رکود مطلق به سر می‌برد به نحوی که اکثر فروشندگان برای فروش محصولات خود اقدام به ارایه جشنواره‌های مختلف و حتی تخفیف‌هایی کرده‌اند که در سطح شهر نیز دیده می‌شود؛ اما هنوز مشتری‌ها رغبتی به خرید لوازم خانگی ندارند.

اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران بر این باور است که مردم باید به این موضوع توجه کنند که چطور کالای خارجی با نرخ دلار ۲۵ و ۲۶ هزار تومان وارد ایران می‌شود اما از نمونه داخلی آن ارزانتر قیمت‌گذاری می‌شود و به اصل بودن آن شک کنند.

از ۴ سال پیش تاکنون کالای خارجی
وارد ایران نمی‌شود
پازوکی در خصوص وضعیت این روزهای لوازم خانگی به «اعتماد» گفت: از ۴ سال پیش تاکنون کالای خارجی وارد ایران نمی‌شود و هر کالای خارجی که در سطح بازار وجود دارد کالای قاچاق است. متاسفانه برخی از مردم این روزها برای خرید کالای خارجی به بازار بانه می‌روند و با شکایت‌های متعددی در اتحادیه لوازم خانگی در این خصوص مواجه هستیم.
او ادامه داد: اغلب این شکایت‌ها از غیراصل بودن کالا و دست خورده بودن آن حکایت دارد و در برخی از موارد گفته شده که یا موتور کالا تعویض شده یا اینکه بدنه رنگ شده است. تمامی این کالاها هم بدون ضمانتنامه هستند و باید گفت این فروشنده‌ها از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند و با بیمه‌هایی که بر روی کالاها می‌دهند مردم را گمراه می‌کنند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوزام خانگی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی درستی در این خصوص صورت نگرفته و اطلاع‌رسانی‌ها کم است، افزود: تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها و حتی بیلبوردهای سطح شهر و متروها در این خصوص می‌توانند موثر باشند و باید مردم بدانند که کالاهای ساخت داخل با کیفیتی که صادر می‌شود در ایران کم نیستند. از یخچال ساید بای ساید، کولر گازی تا ماشین ظرفشویی، اجاق گاز و فرتوکار، هود آشپزخانه و ... در داخل کشور تولید و صادر می‌شوند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوزام خانگی با بیان اینکه هزینه تبلیغات در صدا و سیما میلیاردی است، تصریح کرد: اگر یک شرکت داخلی قصد تبلیغ در تلویزیون را داشته باشد باید کلی هزینه کند هر چند رسانه ملی در این راه کمک می‌کند اما باید گفت همه شرکت‌ها هم توان پرداخت این میزان منابع برای تبلیغات را ندارند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوزام خانگی گفت: زمانی که شرکت‌های خارجی در ایران حضور داشتند در فیلم‌ها از محصولات‌شان استفاده می‌شد و به نوعی برای آنها تبلیغ به شمار می‌رفت الان هم باید برای تولیدات داخل این اقدامات صورت گیرد تا فرهنگ‌سازی شود.

کالای قاچاق از داخلی‌ها ارزان‌تر است
پازوکی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر هم قیمت تمام شده برای کالاهای ساخت داخل که به‌واسطه نوسان قیمت دلار و نوسان قیمت مواد اولیه در بورس رخ می‌دهد باعث شده تا مردم فریب قیمت و اسم و برند کالاهای غیراصل را بخورند و به آن سمت بروند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوزام خانگی در مورد قاچاق کالاها نیز افزود: اغلب این کالاهای فیک، امروز در فضای مجازی تبلیغ می‌شود که در آنها گفته می‌شود با ضمانت درب منزل ارسال می‌شود و این تبلیغات مسلما برای خریداران جذاب است.
پازوکی با بیان اینکه کالای قاچاق از داخلی‌ها ارزانتر است، افزود: این موضوع قابل تامل است و مردم باید به آن توجه کنند چطور کالای خارجی با نرخ دلار ۲۵ و ۲۶ هزار تومان وارد ایران می‌شود اما از نمونه داخلی آن ارزانتر قیمت‌گذاری شده است؟
او ادامه داد: اگر کالای اصلی را دست مردم بدهند مشکلی نیست اما این کالا‌ها اصل نیستند. این کالاها گاهی در تهران خریداری می‌شوند و در شهرهایی که قاچاق انجام می‌گیرد مجددا کارتن و لیبل خارجی بر روی آنها نصب می‌شود و به تهران و سایر شهرها ارسال می‌شود.
پازوکی تصریح کرد: اگر مردم از فضای مجازی کالای قاچاق خریداری کنند و به مشکل بخورند اتحادیه فروشندگان لوزام خانگی نمی‌تواند به شکایت‌های آنها رسیدگی کند. او در مورد تخفیفات چشم‌گیر برخی از برندها که در سطح شهر هم وجود دارد، گفت: این تخفیفات سوال برانگیز است اگر قیمت کالا مناسب بوده چرا تخفیف دادید ؟ و اگر قیمت را بالا گذاشتید و امروز که از شما خرید نمی‌کنند تخفیف گذاشته‌اید چرا کسی جلوی این گرانفروشی را نمی‌گیرد ؟
پازوکی افزود: در مورد برخی از کالاها هم شاهد آنیم که شرکت‌ها کارت هدیه می‌دهند در صورتی که اقدام درستی نیست گاهی شرکت‌ها از تاریخ کارت‌ها بگذرد زیر بار نمی‌روند و پولی به مشتری نمی‌دهند و مردم را به دردسر می‌اندازند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوزام خانگی در مورد توافقات احتمالی برجام و حضور مجدد شرکت‌های خارجی در ایران نیز گفت: اولین تولید‌کننده لباسشویی در دنیا شرکت بوش بود و اولین تولیدکننده ساید بای ساید شرکت جنرال الکتریک بود و ما باید به سمت واردات تکنولوژی از کشورهای دیگر برویم نه اینکه دوباره اجازه حضور شرکت‌های کره‌ای را در بازار ایران بدهیم.

نقشه راه نداریم
او ادامه داد: متاسفانه در ۴۲ سال گذشته نقشه راه و مسیری برای تولید صنعت لوازم خانگی نداشتیم و همین موضوع باعث شد تا به این روز دچار شویم. این در حالی است که اگر نقشه راه برای تولیدکننده مشخص باشد اوضاع بهبود پیدا می‌کند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوزام خانگی با بیان اینکه ضرورت دارد تا بین شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها و کارخانجات آشتی صورت گیرد گفت: باید به سمت تولید قطعات لوازم خانگی حرکت کنیم ضمن آنکه ما قبل از انقلاب شرکت‌های ارج، آزمایش و فیلور و پارس را در ایران داشتیم اما امروز کدام‌شان مشغول فعالیت هستند و به روز شدند ؟ ارج و آزمایش که ورشکست شدند و رفتند و بقیه هم به روز نشدند. باید گفت زمانی که در اوضاع تحریمی هستیم و واردات ممنوع است دولت باید سعی کند تا صنایع قالب‌سازی، موتور‌سازی و ... پیشرفت کنند.
او با اشاره به اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: امروز با دلار بالای ۲۰ هزارتومان یک خط تولید بالغ برهزارمیلیارد تومان هزینه دارد و دولت باید به این کارخانجات کمک کند و از آنها حمایت کند اگر قرار است به تولید کمک شود باید بهره بانکی درست شود. فولاد را نباید به قیمت دلاری به تولیدکننده بدهند چرا که قیمت تمام شده بالا می‌رود و این وسط قاچاقچی سود می‌کند.
پازوکی تصریح کرد: از کسبه در دوران کرونا طی یک سال و نیم گذشته حمایتی نشده و این در حالی است که هر زمان خواستند کسبه را تعطیل کردند. اگر کمک برای سیل و زلزله خواستند از سوی کسبه انجام شد اما در سال ۱۳۹۹ پرداخت مالیات‌ها ۸ درصد هم بیشتر از سال ۱۳۹۸ بود و دولت هیچ کمکی به کسبه نکرد اما باید گفت اگر فرار مالیاتی هست از سوی قاچاقچی است نه کسبه‌ای که دارای پرونده مالیاتی است.

🔻روزنامه شرق
📍 وزیر خاکستری

از زمانی که رئیس‌جمهور جدید آمد و بحث کابینه مطرح شد، یکی از داغ‌ترین بازار شایعات مربوط به وزارت نفت بود. هزارویک رنگ کانال و صفحه به وجود آمد که هر روز اخبار «موثق» منتشر می‌کردند که فلانی قطعا وزیر نفت است. فردا همان کانال خبر می‌زد که قطعا بهمانی وزیر نفت است. خبرنگاران و صفحه‌هایی هم که از قدیم رویکردشان مشخص بود، تمام‌قد وارد صحنه شدند و از هر ابزار رسانه‌ای، توییتر، تلگرام و سایت برای شایعه‌پراکنی و اخبارسازی استفاده می‌کردند. برخی سایت‌ها و خبرنگاران نفتی چنان با هیجان در حال «افشاگری» و درز اطلاعات «معتبر» از جلسات رئیسی درباره انتخاب وزیر جدید نفت بودند که هرچند به اطلاعاتشان نمی‌شد اطمینان کرد اما اَماره‌ای بود از دعوا و درگیری بزرگی که بر سر انتخاب وزیر نفت در جلسات دولت جدید مطرح بود. اما در میان نام‌های اولیه‌ای که به‌عنوان گزینه قطعی معرفی شدند، نام وزیر نفت پیشنهادی فعلی مطرح نبود. «جواد اوجی» که در میان گزینه‌های مطرح برای وزارت به‌اصطلاحِ معروف این حوزه «نفتی‌ترین» بود.
اما اگر سیاحتی در این کانال‌های بی‌ نام و نشان بکنید و مثلا مطالب یکی دو تا از معروف‌ها را که بعضا چندین هزار عضو دارند تا دو هفته بالا بروید، دچار سرگیجه می‌شوید و معلوم نمی‌شود که اصلا کی ‌به ‌کی است. مخصوصا اطلاعاتی که به این طریق منتشر می‌شود فرمت خاصی دارد. اسم از کسی نمی‌برند–احتمالا بار حقوقی دارد- و به وصف از آدم‌ها نقل‌قول می‌کنند. مثلا: همان آقایی که در دوران وزارت فلانی، بهمان کار را کرد، امروز رنگ عوض کرده و دارد برای وزیرشدن بیساری لابی می‌کند. این فرمت کلی تمام این مطالب است. البته کمی زردتر و همراه نیش و کنایه‌های بازاری. اما باز بررسی این مطالب بی‌فایده نیست و از طریق آن چیزهایی دستگیر آدم می‌شود.
بحث وزارت نفت آن‌قدر بالا گرفت که بنا به یک ادعا اصلا دیرشدن اعلام اعضای کابینه به دلیل اختلافاتی بود که بر سر انتخاب وزیر نفت به وجود آمده بود. نام‌هایی که به‌عنوان گزینه‌های اولیه مطرح شد را می‌توان ۵+۱ نامید: مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی، مهدی دوستی، فاطمی‌امین و البته سوژه ایدئال رسانه‌ای که از دست رفت، آقای هدایت‌الله خادمی. این از پنجش. یکِ دیگر علی‌آبادی بود که نامش در برهه‌ای کوتاه به میان آمد اما دیگر خیلی از او صحبتی نشد.
در میانه این شایعات نام «جواد اوجی» به‌عنوان گزینه احتمالی مدیرعاملی «شرکت ملی نفت ایران مطرح شد» که کمی عجیب بود، چون اولا هنوز وزیر مشخص نبود، ثانیا این پست اصلا انتصابی رئیس‌جمهور نیست و به استناد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۵ کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد وزیر نفت، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و در نهایت حکم وزیر منصوب می‌شود و در سلسله‌مراتب اداری، معاون وزارت نفت ایران است. به‌هرحال نام اوجی اولین بار اینجا مطرح شد و تا دو سه روز آخر هم بحثی از احتمال وزارت او در میان نبود.
دو گزینه آخر که بیشترین بحث درباره آنها مطرح شده بود، مهدی دوستی و رستم قاسمی بودند که در نیمه‌نهایی در حال رقابت به نظر می‌رسیدند. دو نفر با دو ادعای متفاوت. اولی جوانی انقلابی، که مدعی بود چنان توانمند است که از داخل نفت ایران را می‌سازد. تجربه‌اش ساخت یک پالایشگاه بود. رستم قاسمی اما از دنیایی می‌آمد که ادعایی بزرگ‌تر داشت: دورزدن تحریم و نفت‌فروشی در سطح بالا. اما تجربه این کار در گذشته برای نفت ایران بسیار فاجعه‌بار بود و با استفاده از ادبیات رایج «افشاگرها» و «بر اساس شنیده» منتشرکن‌ها منجر به ظهور امثال «ب.ز» در نفت شد.
مسعود میرکاظمی اواخر عملا حذف‌شده می‌نمود و حرفی از او نمی‌زدند. بعدا مشخص شد که چرا. «جواد اوجی» بسیار به او نزدیک است و اصلا در دوران وزارت نفتی میرکاظمی بود که «اوجی» مدیرعامل «شرکت ملی گاز» شد. پس از اعلام نهایی گزینه وزارت نفت نیز حامیان وزارت رستم قاسمی چنان به میرکاظمی تاختند که گویی اصلا او بانی نهایی‌شدن اعلام نام اوجی به‌عنوان گزینه وزارت نفت شده است. البته این مسئله را صراحتا نیز عنوان می‌کردند که میرکاظمی لابی‌گری «اوجی» را به انجام رسانده است. مطلبی که در حد شایعه است و امکان تأیید آن از سوی منبعی موثق وجود ندارد.
به‌هرحال اعلام نام اوجی برای نفتی‌های نگران امیدوارکننده بود با اینکه نزدیکی او به مسعود میرکاظمی مانع از امیدواری مطلق به عملکرد او در آینده است. صنعت نفت اصلا خاطرات خوبی از دوران وزارت میرکاظمی ندارد. نکات مثبت اما اینکه اولا اوجی تحصیلات نفتی دارد. ثانیا از دهه ۶۰ در بدنه نفتی کشور بوده و مراتب را به گفته بسیاری نه یک‌شبه بلکه پله‌پله طی کرده است و نامش در هیچ پرونده فسادی مطرح نشده.
مهم‌تر اما سخنان خود «اوجی» است که گرچه فعلا فقط حرف است اما با توجه به اینکه سابقه نفتی دارد می‌شود تا حدی احتمال داد که در حد حرف نباشد. اوجی روز شنبه طی سخنانی گفت: «سرمایه اصلی این صنعت، مدیران توانمند و بدنه کارشناسی متعهد و توانمند است و هر که در این شرایط بپذیرد خدمت کند، ایثار کرده است». نشانه‌ای از اینکه هرچند به میرکاظمی نزدیک است فعلا قصدی برای تسویه ندارد که نگرانی اصلی و اولیه برای صنعت نفت است که یک بار از این سوراخ گزیده شده. اوجی در ادامه باز هم بر این مسئله تأکید کرد و گفت: «بحث نیروی انسانی در صنعت نفت، امروز اهمیت ویژه‌ای دارد و امیدواریم مجلس، سران سه قوه و... همراهی کنند تا ارزش کار منابع انسانی صنعت نفت جا بیفتد و این کارکنان نادرست قضاوت نشوند». تکیه سخنان او چنان‌که پیداست بر منابع انسانی است: «چرا باید شرایط طوری باشد که نیروهای نفت مهاجرت‌ کنند. پشتیبانی از نیروهای صنعت نفت از اولویت‌های من است... به‌ طور حتم از نیروهای توانمند، دلسوز و فسادستیز استفاده خواهم کرد. برخی می‌گفتند اوجی حتما از ستاد اجرائی و... نیرو می‌آورد. این‌قدر صنعت نفت نیروهای خوب دارد که اصلا چنین نیازی وجود ندارد». حرف‌هایی دلگرم‌کننده که البته باید دید عملی خواهد شد یا نه.
نکته دیگر آنکه اوجی برنامه‌ای نیز تهیه کرده و آن را منتشر کرده که در این بازار کساد کورسوی امیدی است. اما بحث دیگری هم هست و آن مسئله مجلس است. تا به‌ حال که به نظر نمی‌رسد در این زمینه هم مشکلی داشته باشد. مثلا «بیگی» عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: «بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد وزیر پیشنهادی نفت مشکلات این حوزه را به‌خوبی می‌شناسد». بیگی در صفحه توییتر خود نوشته است: «بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد وزیر پیشنهادی نفت مشکلات این حوزه را به خوبی می‌شناسد».
حرف‌های اوجی، روز جمعه در نشست فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز خیلی نشانه وخیمی نداشت. وزیر پیشنهادی در این نشست مشکلاتی را مطرح کرد که واقعا مشکلات جدی نفت هستند. از‌جمله مسئله فروش نفت و میدان‌های مشترک. او گفت: «با استفاده از مدیران توانمندی که این وزارتخانه دارد و با استفاده از روش‌هایی که امروز در بحث فروش نفت وجود دارد، در این حوزه اراده باید بر فروش نفت باشد». که جز مسئله فروش باز بر توانایی مدیران وزارتخانه تأکید شده است. درباره میادین مشترک هم گفت: «بحث دیگر تکلیف میدان‌های مشترک نفت و گاز است که در دهه‌های گذشته تعیین تکلیف نشدند و ما معتقدیم که در این دوره مسئله تعیین تکلیف این میدان‌هاست».
در گزارشی که روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر کرده است به پیشنهاد ایجاد «خط لوله اسلامی» از سوی اوجی در گذشته اشاره شده و از آن به‌عنوان طرحی «عجیب» و بی‌سرانجام تعبیر کرده‌اند. در‌حالی‌که خود طرح، فارغ از قابلیت اجراشدن آن به نظر طرح بدی نیست. طرحی که بنا بود گاز ایران را از طریق عراق و سوریه به مدیترانه برساند. هرچند تحولات سوریه و ناامنی ایجادشده از آن طریق فعلا اجرائی‌شدن آن را در آینده نزدیک ناممکن کرده، اما دیگر «عجیب» هم نیست.
شاید «اوجی» بهترین وزیر نفت ایران برای وزارت نباشد اما قطعا بدترین هم نیست. می‌توان از او به‌عنوان «وزیر خاکستری» یاد کرد. در نهایت هم که فعلا همه چیز در حالت معلق قرار دارد و راهی جز انتظار نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تکراردولت احمدی‌نژاد؟!
لیست وزرای پیشنهادی دولت رییسی در راستای اصل ۱۳۳ قانون اساسی به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس، روز چهارشنبه در اختیار هیات‌رییسه قرار گرفت و صبح شنبه توسط محمدباقر قالیباف رییس مجلس اعلام وصول رسمی شد.
اما نکته قابل تامل این که در میان لیستی که او به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس داده یا افرادی که به عنوان مدیران ارشد خود در سازمان‌ها و نهادهای تحت امرش معرفی کرده است، اسامی آشنایی وجود دارد که در دولت احمدی‌نژاد نیز سمت داشته و فعال بوده‌اند. به همین منظور برخی این دولت را دنباله‌رو و ادامه دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد می‌دانند و با نگاهی به گزینه‌های فوق می‌توان به صراحت این ادعا را تایید کرد.
اشتراکات کابینه رییسی و احمدی‌نژاد
۱- علی‌اکبر محرابیان: دولت احمدی‌نژاد (وزیر صنایع و معادن)، دولت رییسی (وزیر نیرو) ۲- رستم قاسمی: دولت احمدی‌نژاد (وزیر نفت)، رییسی(وزیر راه‌و‌شهرسازی) ۳- سردار وحیدی: احمدی‌نژاد (وزیر دفاع)، رییسی (وزارت کشور) ۴- مسعود میرکاظمی: احمدی‌نژاد (وزیر بازرگانی)، رییسی (معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه) ۵- حمید سجادی: احمدی‌نژاد (اولین وزیر پیشنهادی ورزش به مجلس وقت که تایید صلاحیت نشد و بعد معاون وزیر ورزش دولت نهم و دهم)، رییسی (وزیر ورزش و جوانان) ۶- عیسی زارع‌پور: احمدی‌نژاد (معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مشاور چند وزیر در دولت نهم و دهم)، رییسی (وزیر ارتباطات) ۷- امیر عبداللهیان: احمدی‌نژاد ( معاون وزیر خارجه)، رییسی (وزارت خارجه) ۸- حجت‌الله عبدالملکی: احمدی‌نژاد (مشاور وزیر اقتصاد و مسوول بیمه روستاییان)، رییسی (وزیر کار وتعاون) ۹- رضا فاطمی: احمدی‌نژاد (سخنگوی وزارت صنایع و معادن، عضو هیات مدیره نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن)، رییسی (وزیر صنعت، معدن و تجارت)
۱۰- سیدجواد ساداتی‌نژاد: احمدی‌نژاد (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم)، رییسی (وزیر جهادکشاورزی)
۱۱- عزت‌الله ضرغامی: احمدی‌نژاد (ریاست سازمان صدا‌و‌سیما)، رییسی (وزیر میراث فرهنگی و گردشگری)
۱۲- امین حسین رحیمی: احمدی‌نژاد (دادستان دیوان محاسبات کشور)، رییسی (وزارت دادگستری).
وجه اشتراک دو رییس‌جمهور
با توجه به لیست نه‌چندان متفاوت دولت جدید و استفاده از حداقل ۱۲ گزینه مشترک در بدنه دولت، برخی رفتارهای مشترک رییسی با احمدی‌نژاد و وعده‌ها و شعارهای فسادستیزی و تحول‌خواهی، برخی بر این عقیده‌اند که با وجود وعده‌های رییسی و تاکید بر بی‌توجهی به سهم‌خواهان و کسانی که اصرار بر دخالت در چینش کابینه و اعضای دولت او دارند و ادعای شایسته‌سالاری فارغ از نگاه سیاسی و جناحی، دولت سیزدهم ادامه دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد است. چرا که در غیر این صورت مگر در جریان اصولگرا و حامی رییسی قحط‌الرجال است که مجبور باشد از همان کابینه پیشین استفاده کند؟ سوال جدی اینجاست که تا این حد در انتخاب گزینه‌های کارشناس و متخصص دستش خالی است که مجبور شده است از همان مدیرانی که طی چهار یا بعضا هشت سال توان مدیریتی خود را امتحان کرده و خوب و بد همه توانشان را به کار بسته‌اند، استفاده کند؟
نمی‌خواهیم دولت احمدی‌نژاد تکرار شود
البته روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس یازدهم این شبیه‌سازی کابینه‌ها و اشتراکات را قبول ندارد و در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: «اگر نیروی توانمندی در دو دولت تکرار شود، این امر زیر سوال نیست؛ این زیر سوال است که کسی همواره وزیر باشد و بخواهند به خاطر جنبه‌های سیاسی او را به هر قیمتی حفظ کند.»عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم وزرای پیشنهادی اقتصادی را با توجه به حوزه تخصصی خود گزینه‌هایی شایسته دانست و ادامه داد: «صرف نظر از اینکه این گزینه‌ها در دولت‌های دیگر مسوولیتی داشته یا نداشته‌اند گزینه‌های نسبتا خوبی هستند که از نظر فکری و رویکردها منسجم هستند. برخلاف دولت روحانی که وزرای اقتصادی غیرهمگونی داشت و گاه با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند، این وزرای اقتصادی با یکدیگر همخوانی دارند. امیدواریم دراین دولت این انسجام حاکم باشد خصوصا در جهت حمایت از تولید و با وجود شناختی که از آنها دارم می‌دانم نگاه‌شان به تولید داخل حمایتی است.»ایزدخواه نماینده حامی رییسی در مجلس ادامه داد: «احمدی‌نژاد در برخی حوزه‌ها و بخش‌ها لیبرال عمل کرد. در تنظیم بازار شاهد واردات‌گرایی بودیم و تولید داخل کمتر مورد توجه قرار گرفت. مشکل دیگر دولت احمدی‌نژاد پول‌پاشی بدون قاعده بود. ما در این دولت معتقدیم باید آمایش سرزمینی حاکم شود وسیاست‌ها به جای تمرکز به سمت عدم تمرکز پیش برود و در چند کلانشهر خلاصه نشود. این مترادف با پول‌پاشی نیست و باید در سطح کشور تزریق منابع کنیم.»
او افزود: «آمایش سرزمین به سیاستگذاری صحیح نیازمند است که البته در وزرای پیشنهادی اقتصادی این نگاه وجود دارد که به جای نگاه صدقه‌ای و کمیته امدادی به حوزه صنعت و اقتصاد به سمت سیاستگذاری صحیح و احیای زنجیره تولید و جلوگیری از دلالی و خام‌فروشی برویم. این تفاوت بارز این دو دولت است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.»
این نماینده حامی رییسی در پاسخ به این سوال که به هر حال افراد زیادی در این دو کابینه مشترکند و اگر قرار بود وزرا و مدیران ارشد احمدی‌نژاد کاری انجام دهند در آن چهار سال یا هشت سال انجام می‌دادند و نیازی به تکرارشان در دولت جدید نیست، توضیح داد: «من هم معتقدم باید به جوانان فرصت داد و کادرسازی کرد. نیاز به تحول در نگاه‌های سیاستگذاری داریم. اما شخص رییس‌جمهوری را هم نباید دست‌کم بگیرید. افراد تکراری درست است که شاید آسیب‌زا باشند، اما مهم این است که رییس‌جمهوری از وزرا چه می‌خواهد. رییسی با احمدی‌نژاد یا روحانی متفاوت است.»
او ادامه داد: «رییس‌جمهوری باید بتواند انسجام و هدفمندی و هدایتگری را انجام دهد و قوی باشد و از وزرا، کار و فرمان مشخص بخواهد و با اقتدار خودش مشکلات را حل کند. بنابراین معتقدم در کابینه پیشنهادی این توانمندی با کمک شخص رییس‌جمهور وجود دارد. خصوصا در میان وزرای اقتصادی این توانمندی است.»
شعارهای مشترک به منزله بازگشت
به عقب و تکرار دولت‌ها نیست
علاوه بر او لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین در مجلس یازدهم هم انتقاد درباره اشتراکات وزرا و مدیران ارشد دولت احمدی‌نژاد و رییسی را نپذیرفت و به «جهان‌صنعت» گفت: «برخلاف نظر شما برخی بر این عقیده‌اند که چرا از نیروهای با تجربه استفاده نشده است. اگر بخواهیم تجربه را ملاک قرار دهیم نمی‌توانیم بگوییم که این افراد در دولت احمدی‌نژاد بوده یا نبوده‌اند. هر چند که اکثر وزرای احمدی‌نژاد، افرادی دست‌پاک و فعال و متخصص بودند و بهره‌مندی از کابینه‌های مختلف هیچ ایرادی ندارد.»
او در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه اگر استفاده از وزرای دولت‌های احمدی‌نژاد در دولت رییسی را دارای اشکال ندانید، اما این امر با شعار تحولگرایی رییسی در تضاد است، گفت: «نگاه آقای رییسی با احمدی‌نژاد متفاوت است. آقای رییسی نگاه فسادستیزی و تحولگرایی و بازگشت به شعار اول انقلاب و توجه به مردم را مدنظر دارد و اطمینان داشته باشید رویکردهای آنها با یکدیگر متفاوت است، حتی اگر وزرای آنها تا حد زیادی مشترک باشند.»نماینده اصولگرای قزوین در مجلس یازدهم اظهار امیدواری کرد: «امیدواریم آقای رییسی به شعارهایی که داده شده است عمل کند. احمدی‌نژاد هم با این شعارها آمد، اما بعد اتفاقات دیگری افتاد که شعارها روی زمین ماند.»او ادامه داد: «مردم به این شعارها رای داده‌اند. مثل زمانی که به شعارهای احمدی‌نژاد رای دادند یا حتی به شعارهای تدبیر و امید روحانی رای دادند. اما به دلیل اینکه این شعارها محقق نشد، مردم از او روی برگرداند؛ حالا آقای رییسی هم باید بداند اگر این شعارها را محقق نکند، مردم بعد از این دوره هم از او روی برمی‌گردانند.»
رویکرد رییسی و احمدی‌نژاد متفاوت است
منصور آرامی نماینده دوره نهم و یازدهم مجلس نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت»، انتقاد مربوط به تکرار کابینه را نپذیرفت و گفت: «نمی‌توان این انتخاب و اشتراکات را به قحط‌الرجال بودن افراد متخصص در جریان سیاسی اصولگرا منصوب کرد. این حرف را قبول ندارم. آقای رییسی شعارهایی داشتند و افرادی با او در انتخابات همراهی و همکاری کردند و از آنجا که این افراد پیش از این در دولت‌های دیگری هم مسوولیتی داشته‌اند، حالا در کابینه یا دولت جدید دعوت به کار شده‌اند و صرفا به دلیل حضور آنها در دولت احمدی‌نژاد نبوده و نیست.»نماینده دو دوره مجلس اضافه کرد: « هر یک از افراد معرفی شده طبیعی است که دارای سابقه و عقبه سیاسی و اجرایی هستند. برخی هم جوان هستند و سابقه اجرایی ندارند. اما آنچه وجود دارد دیدگاه خاصی است که آقای رییسی به پشتوانه آن شعارها و دیدگاه‌هایی را بیان کرده و حالا تصور می‌کند با این افراد می‌تواند به آن شعارها جامه عمل بپوشاند.»آرامی همچین تاکید کرد: «درست است که بخشی از کابینه آقای رییسی با کابینه آقای احمدی‌نژاد مشترک است، اما این به معنی تکرار آن کابینه و ادامه دولت او نیست چرا که نوع نگاه و رویکرد آقای رییسی با احمدی‌نژاد در حوزه اجرایی ۱۰۰درصد متفاوت است. این مهم است که رییس‌جمهوری از وزرا و مدیران ارشد خود چه چیزی را بخواهد. رویکرد رییسی از احمدی‌نژاد متفاوت است، حتی اگر وزرا و کابینه‌ای مشترک داشته باشند.»براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در جلسات متوالی در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود. بنابراین از روز شنبه (۳۰ مرداد) جلسات رای‌اعتماد در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد و تا چهارشنبه هفته آینده کار بررسی صلاحیت‌ها به اتمام می‌رسد.