🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چالش بورسی ابهام قانون

حواشی شکل گرفته در هفته‌های اخیر پیرامون نحوه انتصاب رئیس فعلی سازمان بورس حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی کشور و پس از تجربه ‌یک سقوط تلخ در بازار سهام، فضای قانونی حاکم بر عملکرد بازار سرمایه آنچنان مبهم است که هیچ‌کس نتوانسته با اطمینان بر درستی یا نادرستی ادعاهایی از این دست صحه بگذارد.

این در حالی است که بازار سهام در این مدت به‌جز واژگونی قیمت‌ها مصائب بسیار دیگری را نیز پشت‌سر گذاشته که بسیاری از آنها صرفا به‌دلیل ابهام در سازوکار ارائه قوانین و به‌کارگیری آنها در خلال معاملات این بازار بوده‌است. این‌طور که به‌نظر می‌آید در مواجه با تند باد حوادث مختلف در اقتصاد ایران، این بخش از اقتصاد کشور اگرچه قانون و قانونگذار بسیار دارد، با این حال خود امر قانون‌گذاری از حدود و ثغور لازم برای حفظ ثبات در بازار و همچنین تقویت و تثبیت شأن مورد نیاز نهاد ناظر در بازار مالی کشور برخوردار نیست.

آرزویی در محاق
«حاکمیت قانون» عبارتی است آشنا که عموما هر فعال اقتصادی آن را شنیده و هر‌کسی که به‌مباحث حقوق، توسعه یا سایت علاقه‌ای داشته، درباره آن خوانده ‌است. این عبارت نام‌آشنا که امروزه در تمامی کشورها با هر نظام سیاسی دست‌کم بر روی کاغذ یکی از اهداف کشورها است، اگرچه هدفی عالی تلقی می‌شود اما به‌راحتی قابل دست‌یابی نیست. دقیقا به‌همین دلیل است که بسیاری از کشورها برای نیل به‌آن مسیری دور و دراز را می‌پیمایند و بیشتر آنها نیز برای نیل به‌این هدف بزرگ تاکنون ناکام مانده‌اند. همه روزه در بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه آنها که در حال توسعه هستند، فساد و ناکارآمدی جان عده‌ای را به‌لب می‌رساند و صدای اعتراض را در میان آنها بلند می‌کند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته نیز همین دست اعتراض‌ها که لزوما رنگ و بوی سیاسی نیز ندارند، مشاهده می‌شوند؛ از همین معبر قوانینی که روزی کاربردی و مفید بوده‌اند را نیز با استدلال‌های درست یا حتی غلط به‌زباله‌دان تاریخ می‌فرستند.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه کاستی‌های ‌ساز و کار اجرای قانون به‌حدی زیاد است که حتی تغییر در قوانین نیز نمی‌تواند مشکلات را حل و فصل کنند. در این کشورها هر‌چه که قوانین بیشتر بهسازی می‌شوند، فاصله بین قانون و آنچه که در عمل قابل‌حصول است هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. در نتیجه این شکاف ناکامی نیز افزایش یافته و در نهایت میل به ‌قانون‌گذاری بیشتر و بیشتر در صورت عدم‌اصلاح ساختارهای اجرایی کار را به‌جایی می‌رساند که تمامی تغییرات قانونی چه درست باشند و چه غلط، صرفا راه را برای افزایش عدم‌اطمینان در بستر کلان اقتصاد هموار می‌کنند.

در ادبیات اقتصادی مالی از این عدم‌اطمینان با عنوان ریسک قانون‌گذاری (Legal Risk) نام برده می‌شود که ضمن پیچیده‌کردن اوضاع از رغبت مردم نسبت به‌ سرمایه‌گذاری خواهد کاست. در چنین شرایطی نه‌تنها «حاکمیت قانون» به‌واسطه نبود درک صحیح از ‌ساز و کار اجرای آن به‌امری دور از دسترس بدل می‌شود، بلکه خود با تحمیل پیچیدگی به‌بدنه اقتصادی کشور به‌بزرگ‌ترین مانع در جهت توسعه هریک از بخش‌ها یا تمامی یک اقتصاد تبدیل خواهد شد. در اینجا است که دیگر هیچ فرقی نخواهد داشت که کشور قربانی از چه میزان سرمایه انسانی یا استعدادهای طبیعی برخوردار است؛ چراکه قانون در این وضعیت خود به‌قفلی محکم تبدیل می‌شود و نمی‌گذارد که ‌استعدادهای بالقوه موجود در یک اکوسیستم اقتصادی به‌دستاوردهای عینی تبدیل شوند.

چالشی برای تمام فصول
اما فارغ از همه توضیحاتی که در ابتدای این گزارش آمد ریسک قانونی چه ارتباطی می‌تواند به ‌بازار سرمایه کشور به‌ویژه ‌سازو‌کار حاکم بر بورس تهران داشته باشد؟ با بررسی آنچه که در یک سال گذشته روی‌داده، می‌توان به‌راحتی دریافت که بازار سرمایه که بیشتر مردم آن را به‌بورس محدود می‌دانند، در یک سال گذشته بیش از آنکه به‌خودی خود قربانی عرضه و تقاضای سهام باشد از سخنان و دستوراتی صدمه دیده که طی یک‌سال گذشته بر این بازار تحمیل شده‌است. امروز که شاخص بورس پس از یک سقوط آزاد دور از انتظار از محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی تا کانال یک میلیون و ۹۵ هزار واحدی را پیموده و به‌زحمت در طول دو‌ماه گذشته به‌یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بازگشته‌است، کمتر کارشناس اقتصادی یا تحلیلگر بورسی را می‌توان یافت که قیمت‌های به‌ثبت رسیده در روز ۲۰ مردادماه سال گذشته را قیمت‌هایی مطابق و با واقعیت‌های اقتصاد و به‌دور از حباب بداند.

با این وجود بر کمتر کسی نیز پوشیده‌است که به‌موازات واقعی نبودن قیمت‌ها آنچه که توانسته بر بحران یک سال گذشته در بازار سرمایه بیفزاید، نه بحث حباب بلکه خلأهایی بوده که در بحث کلان بازار سرمایه از جانب مجریان و سیاستگذاران در این بخش وجود داشت.

نخست آنکه دعوای اصلی که ماشه افزایش عرضه در بازار سرمایه را کشید اختلاف بسیار سطحی و غیر‌منطقی وزرای نفت و اقتصاد بر سر عرضه دومین صندوق ETF دولت بود که ورود صندوق به ‌بازارسرمایه را مشکل کرد و به‌دلیل تجربه ‌نه‌چندان مناسب «دارایکم» در آن زمان مردم عادی را نسبت به‌حضور در این بازار بدبین کرد. بعدا مشخص شد که حتی اسم همین صندوق هم مورد مناقشه بوده و برخی در وزارت نفت به‌ «دارادوم» شدن آن رضایت نمی‌دادند. بالاخره نیز حرف همین افراد به‌کرسی نشست و فرزند پر دردسر دولت به‌ «پالایش یکم» معروف شد.

آتش این اختلاف هنوز خاموش نشده بود که عرضه‌های آبشاری سهام عدالت بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز بازار را که برای بازگشت به‌مدار آرامش در تقلا بودند به‌زمین زد و رویای شاخص ۳ میلیونی و فراتر از آن را به‌راحتی نقش‌بر‌آب کرد.

در نهایت نیز ‌سازوکار کرخت حاکم بر بازار سهام نیز آنقدر دیر به‌این عرضه‌ها و نحوه آن واکنش نشان داد که کار از کار گذشته بود و چیزی به‌جز نبود قوانین از پیش تعیین شده و کارآمد در بازار خودنمایی نمی‌کرد. از آن زمان تاکنون بازار سهام آماج حملات پی‌در‌پی قانون‌گذاران و افرادی بوده که هر کدام با نیت خیر آمده‌اند و به‌اسم حمایت از سهامداران خرد و کارآیی بازار قانون و طرحی ارائه داده‌اند که خود باری شده بر بدن نحیف بازار سهام و راه را برای به‌آرامش رسیدن آن بسته‌است. آخرین و معروف‌ترین این قوانین چیزی نبود جز دامنه‌نوسان نامتقارن که قرار بود جلوی اوضاع وخیم بازار سهام را بگیرد اما با تنگ‌کردن عرصه بر عرضه‌کنندگان راه را بر نقدشوندگی بازار سهام بست و آخر سر هم از سوی مسوولان بازار سرمایه از دستور کار خارج شد تا مهر تاییدی باشد بر شکست سیاست‌های خلق‌الساعه و اعتماد‌نداشتن به ‌بدنه کارشناسی و ظرفیت‌های آن.

از انفعال تا نبود شفافیت
در یک سال گذشته سیل انتقادات نسبت به‌بازار سهام و متولیان آن تقریبا بدون‌وقفه ادامه داشته ‌است. در حالی‌که سرمایه‌گذاران مسوولان این بازار را به‌حمایت بی‌چون و چرا از بازار سهام فرا‌می‌خواندند و ذی‌نفعان بازار اعتقاد داشتند که باید از منابع بانکی و حتی صندوق توسعه در بازار سهام بذل و بخشش کرد تا زیان یک عده از فعالان از جیب آحاد دیگر ملت پرداخت شود، اقتصاددانان نیز نحوه مقابله با سقوط قیمت‌ها در بازار سرمایه و حرف و حدیث‌ها پیرامون تغییر نرخ بهره یا استفاده از سرمایه‌های بین‌نسلی را برای خاموش‌کردن آتش زیان امری نادرست دانسته و بر لزوم استفاده از شیوه‌های منطقی فرامی‌خواندند.

اینطور که به‌نظر می‌آمد سیاستگذاران بازار سرمایه در آن زمان صرفا به‌جای آنکه نیاز به‌اعمال شیوه‌های درست را در دستور کار قرار داده باشند در نظر داشتند تا قضیه را هر طور که هست فیصله بدهند و صرفا صدای اعتراض میلیون‌ها سرمایه‌گذار در این بازار را ساکت کنند.

همین امر سبب شد تا مقامات این سازمان بیش از هر چیز به‌انفعال در مقابل خواسته‌های بیرونی متهم شوند. این در حالی است که در همه‌جای دنیا نهاد ناظر مقامی بالادستی است که با داشتن ‌سازوکارهای دقیق و بدنه کارشناسی خبره و صاحب‌نظر بدون در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت گروه‌های مختلف به ‌سیاست‌گذاری کلان و قانون‌گذاری با‌ثبات می‌پردازد تا به‌هنگام بروز بحران از وحشت حاکم بر بازار و فعالان آن کاسته و به‌جای پولپاشی آرامش را به‌شکلی منطقی (برای مثال از طریق تامین نقدشوندگی) به‌ بازار بازگردانند.

همه این عوامل تا به ‌اینجای کار حکایت از آن دارد که در مواجهه با تندباد تخلیه حباب در بازار سهام چیزی که شرایط را بدتر کرده، نبود نگاه کلان بر اساس‌ سازوکارهای از پیش تعیین شده‌است.

باید به‌ این نکته توجه داشت که افزایش شفافیت در چنین بازارهایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کارآیی بازارها مسائلی نیستند که صرفا با گزارشگری مالی به‌موقع شرکت‌ها محقق شوند. برای افزایش شفافیت ابتدا باید‌ سازو‌کار بازار و نحوه قانون‌گذاری مشخص و قابل‌درک باشد.

در بازاری که قوانین آن همه روزه در حال تغییر است (نظیر آنچه که در شش‌ماه دوم سال ۹۹ شاهد بودیم) فقدان شفافیت در بعد کلان بر اضطراب فعالان بازار می‌افزاید و بازار را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. در بازار سرمایه ایران این فقدان شفافیت تا آنجا مشاهده شده که حالا بر سر مساله مهمی نظیر نحوه انتصاب رئیس سازمان نیز نمی‌توان به‌نتیجه درستی رسید.

قانونی بود یا نه؟
در روزهای اخیر پس از گذشت ۶‌ماه از انتصاب دهقان‌دهنوی به‌ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار حالا عضو ناظر در شورای‌عالی بورس که نماینده مجلس در این شورا است، نحوه انتصاب او را زیر سوال برده و گفته که انتصاب وی به‌ این مقام غیرقانونی است.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر چند عضو شورای‌عالی بورس این ادعا را رد کرده‌اند و بر فقدان صحت آن پافشاری می‌کنند. نکته عجیب در این میان زمان پیش‌کشیده‌شدن این حرف‌ها است و اینکه آیا ‌سازو‌کار انتصاب مقام مهمی نظیر رئیس بازار سرمایه چرا باید تا این حد مبهم باشد که نتوان صحت یا عدم‌صحت یک ادعا را به‌راحتی تشخیص داد. در اقتصاد نگاه دستوری به ‌قیمت‌گذاری همه‌چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، حق مسلم مجریان و قانون‌گذاران در نظر گرفته شده، چگونه می‌توان ابهام درباره ادعای انتصاب فراقانونی یک مقام مهم در اقتصاد کشور را تاب‌آورد و انتظار داشت که همین ابهامات مطرح شده نیز بر عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران و ریسک‌های پیش‌روی آنها نیفزاید؟

آیا لازم نیست که صحت این ادعا هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و راه برای گمانه‌زنی و حاشیه‌سازی پیرامون آن هرچه زودتر مسدود شود؟

🔻روزنامه کیهان
📍 ترانزیت کالا از بندر چابهار به افغانستان از سر گرفته شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با ‌اشاره به ازسرگیری ترانزیت کالا به افغانستان از طریق بندر چابهار، گفت: روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه کامیون بین ایران و افغانستان تردد می‌کنند.

بهروز آقایی در گفت‌گو با تسنیم با ‌اشاره به توقف چند روزه مبادلات تجاری از/به افغانستان از طریق بندر چابهار به دلیل حوادث اخیر این کشور، اظهار کرد: با توجه به اتفاقات اخیر کشور افغانستان، پایانه مرزی میلک ۱۴ مرداد بسته و به منظور تردد مسافر در تاریخ ۱۸ مرداد بازگشایی شد.
وی یادآور شد: این مرز ۲۴ مرداد جهت تردد کامیون حامل بار نیز بازگشایی شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان این‌که میانگین تردد روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه کامیون است، گفت: آمار کالاهای رسوبی به مقصد کشور افغانستان در بندر چابهار قابل ملاحظه نیست.
گفتنی است ایران در طول سال‌های گذشته توانسته نقش خود به عنوان اصلی‌ترین تامین‌کننده کالا در افغانستان را حفظ کند.
آمارها نشان می‌دهد که ایران در فصل نخست سال ۱۴۰۰، توانسته ۵۷۰ میلیون دلار با وزن ۱۴۰۰ تن به افغانستان صادر کند. این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزش افزایشی حدودا ۷۵ میلیون دلاری را نشان می‌دهد اما از نظر وزنی صادرات ایران حدودا ۷۲ هزار تن کاهش یافته است.
ترکیب صادراتی ایران به افغانستان در سال ۱۳۹۹ هم نشان می‌دهد که چدن، آهن و فولاد اصلی‌ترین گروه صادراتی ایران به این همسایه شرقی بوده است و در رتبه‌های بعدی، شیشه، مواد پلاستیکی، فراورده‌های سبزیجات و میوه، قلع و غلات قرار دارند.
در آمارهای صادراتی به تفکیک کالا نیز میله‌های آهنی، شیرینی، سیب تازه، سیب زمینی، رب گوجه‌فرنگی و کف‌پوش‌های غیر مخملی بالاترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز، ایران سهم ۱۸درصدی از کل واردات افغانستان را به خود اختصاص داده و صدرنشین تامین‌کننده کالا در این کشور بوده است و در رده‌های بعدی چین، پاکستان، هند، روسیه و امارات متحده عربی قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۲۰ اما سهم ایران به ۱۷ درصد کاهش یافته و پاکستان پیشرفتی قابل توجه را به ثبت رسانده که می‌تواند برای صادرکنندگان ایرانی یک زنگ خطر مهم باشد.
ایران همچنین در سال ۲۰۱۹، از افغانستان حدودا ۱۵ میلیون دلار کالا وارد کرده که دو درصد از کل صادرات این کشور به شمار می‌رود. در سال ۲۰۲۰ اما میزان این واردات به هشت میلیون دلار کاهش یافته و سهم ایران از کل صادرات افغانستان به حدود یک درصد کاهش یافته و به این ترتیب تراز تجاری مثبت قابل توجهی برای کشور به وجود آورده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 بازار خودرو با دستور حرکت نمی‌کند

خودروسازان داخلی در سال های اخیر زیر فشار قیمت‌ گذاری دستوری غرق در زیان شده‌ اند و با زیان انباشته بسیار بالا روبه رو هستند به نحوی که نتیجه این تصمیم گیری غلط به صنعت خودرو زیان انباشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برای دو گروه صنعتی خودروسازی است که عدد بسیار بزرگی محسوب می شود.
با نگاهی به اطلاعات شرکت های بورسی مشخص می شود در بین صنایع مهم در سنوات اخیر شرکت های خودروسازی و ساخت قطعه بدترین وضعیت را از نظر سودآوری داشته اند، زیرا صنعت خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت های آن منفی بوده است. با وجود کاهش تعداد شرکت های زیان ده، زیان اسمی این صنعت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته و بخش عمده این زیان ها مربوط به دو شرکت ایران خودرو و سایپاست.
تعیین قیمت گذاری دستوری و عدم پیروی از اصل عرضه و تقاضا و بی توجهی به عوامل فزاینده بهای تمام شده خودرو باعث شده است اختلاف قیمت خودروساز با بازار آزاد، زمینه واسطه گری و دلالی را فراهم آورد. آمارها نشان می دهد از محل شکاف قیمتی بازار، فقط در سال ۹۹ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از جیب تولیدکننده و مصرف کننده خارج شده و نصیب واسطه ها شده است.
در شرایط فعلی که قرار است طی روزهای آینده کابینه جدیدی در دولت رئیسی کار خود را آغاز کند و پیش از این نیز بارها بر ضرورت سرکوب قیمت ها و تعیین قیمت ها سخن گفته شده است، اصلاح شیوه
قیمت گذاری خودرو و قطعات آن و واقعی شدن قیمت ها، ضروری ترین کاری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
در زنجیره تولید خودرو قیمت محصولاتی همچون فولاد و آلومینیوم بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود، اما قیمت محصول نهایی دستوری است که نتیجه آن انباشته شدن زیان ناشی از قیمت گذاری برای تولیدکنندگان خودرو است. قیمت‌ گذاری خودرو در طول چند دهه گذشته باعث شده علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کند، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه نماید.
ضرورت جلوگیری از زیان انباشته شرکت ها
روح الله طالبی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با «رسالت» درباره تبعات منفی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: موضوع قیمت گذاری دستوری چالشی برای خودروساز محسوب می شود زیرا قیمت نهایی محصول از طریق عرضه به صورت قرعه کشی یا قیمت دستوری برای شرکت به صرفه نیست و قیمت مواد اولیه و نیروی انسانی و انرژی تطابقی با قیمت تعیین شده ندارد.
وی ادامه داد: چشم انداز ما برای صنعت خودرو این است که به هر قیمتی که شرکت برای تولید خودرو می رسد، آن را با ۴ درصد سودی که در همه دنیا مرسوم است، روی قیمت محصولات نهایی بگذارد و آن را به فروش برساند تا هم بهره وری و کیفیت محصول بالا برود و هم در بازار رقابتی حضور داشته باشد. در شرایطی که بازار رقابتی نباشد، نهادها یا سازمان هایی می توانند بر قیمت گذاری نظارت کنند.
طالبی با اشاره به اینکه مشتری حق دارد خودرویی را خریداری کند که قیمت مناسبی داشته باشد، افزود: در این چرخه خودروساز هم نباید با زیان انباشته روبه رو شود. اگر شرکت خودروساز هر بار مجبور به زیان دهی و مقروض شدن بیشر به قطعه سازان
و دولت شود، می تواند عدم ثبات را برای مدیران به همراه داشته باشد و توانمندی های آن را کاهش دهد و شرکت دچار روزمرگی شود.
این کارشناس خودرو یادآور شد: چند عامل صنعت خودروی کشور را با زیان انباشته روبه رو کرده که یکی از آنها قیمت گذاری دستوری است. یکی از موضوعات مهم در هر صنعتی بهره وری است. اگر نیروی کار نتواند از ظرفیت های صنعت استفاده کند و یا خط تولید نتواند از همه امکانات خود بهره ببرد، زیان انباشته در آن صنعت شکل می گیرد.
طالبی اضافه کرد: اگر تعداد تولید تیراژ بالا برود و قیمت قطعات پایین آورده شود و همزمان کیفیت محصول افزایش پیدا کند، صادرات هم رونق پیدا می کند. در این شرایط قیمت خودرو هم پایین می آید و سود شرکت از تیراژ بالا تامین می شود.
وی با اشاره به انحصاری شدن بازار برای شرکت های خودروساز داخلی گفت: خودروسازان از سوی دولت حمایت می شوند. از سوی دیگر بازار واردات هم دارای تعرفه های سنگین است و جلوی واردات خودرو هم گرفته می شود که به نفع دو شرکت اصلی خودروساز کشور است زیرا بازار را انحصاری می بینند.
طالبی تصریح کرد: به طور معمول استفاده کنندگان از تولیدات دو شرکت خودروساز قشر متوسط و رو به پایین جامعه هستند. خودروساز باید به سمت بهره وری بیشتر برود و تعداد تیراژ خود را افزایش دهد و از سوی دیگر تعرفه واردات کاهش پیدا کند تا خودروساز تصور انحصاری بودن محصولات خود را نداشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت افزود: ایران خودرو و سایپا از یک دهه گذشته سالی یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو تولید داشتند ولی اکنون این تیراژ به نصف و یا کمتر رسیده است. وقتی تعداد تولید کاهش پیدا می کند طبیعی است که خودروساز ضرر می کند. از سوی دیگر اگر قیمت فروش هم دستوری باشد، بالطبع زیان انباشته ای برای شرکت ها به وجود می آید.
وی با تاکید بر اینکه باید یک بار برای همیشه برنامه بلندمدتی برای بهبود وضعیت خودروسازان نوشته شود، گفت: اکنون با توجه به آغاز به کار دولت جدید باید نهادهای اقتصادی کشور برنامه بلندمدتی آماده کنند. شاید در میان مدت مشکلات فعلی رفع نشوند ولی باید اجازه داده شود طی ۸ سال آینده خودروی تولید شده قابلیت رقابتی شدن را داشته باشد. باید حمایت های دولتی از شرکت های خودروساز به گونه ای باشد که زیان انباشته در این شرکت ها افزایش پیدا نکند.
طالبی در پایان سخنانش افزود: راهکارهایی مانند عرضه خودرو در بورس برای بهبود وضعیت این صنعت مطرح شده است اما خودرو محصولی مصرفی است که باید به آن نگاه مصرفی داشت و دادن جنبه سرمایه گذاری به خودرو اقدامی اشتباه است. باید تاکید کرد بیشتر اقتصاددانان و فعالان این حوزه به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار ‌دهد.
از مهمترین تاثیرات اجرای سیاست قیمت‌ گذاری دستوری می توان به از بین رفتن فضای رقابتی در میان شرکت های تولیدکننده و نوآوری در تولید و افزایش کیفیت در ارائه کالا اشاره کرد که نارضایتی خریداران را نیز در پی داشته است. در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به یکسان بودن قیمت‌ ها با پتانسیل کمتر به کار خود ادامه می ‌دهند. با حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو پس از آزادسازی قیمت ها، قیمت خودرو در کارخانه تفاوت زیادی با نرخ بازار آزاد نخواهد داشت و انگیزه های سوداگرانه کاهش پیدا می کند. در نتیجه بخش زیادی از تقاضای کاذب از بازار خارج خواهد شد و به تدریج امکان کنترل قیمت فراهم می شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 حمله به تورم از کانال کنترل کسری بودجه

در شرایطی که قرار شده همه اعضای تیم اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور هماهنگ ‌شوند، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ماموریت یافته تا گزارشی از دخل و خرج دولت در نیمه دوم امسال ارائه دهد تا وزیران بدانند تا آخر اسفند چه میزان پول در خزانه باقی مانده و البته برای سال آینده هم قرار است چه میزان پول وارد خزانه شود. در شرایطی که دولت پیشین، کسری بودجه‌اش را با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی بودجه در قالب استفاده از تنخواه بانک مرکزی پوشش داده، حالا دیگر ظرفیتی برای استفاده بیشتر از این منابع باقی نمانده و نگرانی‌ها از اینکه درآمدهای نفتی هم محقق نشود، مزید بر علت شده است؛ با این حال ابراهیم رئیسی دیروز در صحن علنی مجلس گفت: جای نگرانی نیست. او رسما اعلام کرد تیمی را مأمور کرده‌ام که اگر برنامه بودجه سال۱۴۰۰ اصلاح نیاز دارد سریع‌تر انجام شود، بودجه۱۴۰۱ را هم به‌نحوی تنظیم می‌کنیم که کسری بودجه و معضلات سال۱۴۰۰ در آن وجود نداشته باشد. به‌نظر می‌رسد اشاره رئیسی به معضلات کسری بودجه، آثار این موضوع بر تورم فزاینده باشد، ظاهرا دولت حمله به تورم از کانال کنترل کسری بودجه را در دستور کار خود قرار داده است.

۱۳فرمان بودجه‌
به گزارش همشهری، یکشنبه هفته گذشته، رئیس‌جمهور در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، ۱۳فرمان برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم صادر کرد تا این هفته وزیران اقتصادی بدانند که داستان از چه قرار است. ماموریت نخست بر عهده مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که یک گزارش آماده کند تا در آن عملکرد دخل و خرج بودجه۱۴۰۰ و پیش‌بینی وضعیت منابع و مصارف تا پایان سال مشخص شده باشد. به‌گفته رئیس‌جمهور تلاش خواهد شد تا بودجه۱۴۰۱ با همکاری مجلس، بودجه‌ای بدون کسری باشد، اما این وعده چگونه قرار است محقق شود. سنگ بنای بودجه‌ریزی در دولت جدید براساس محورهای ۱۳گانه‌ای که رئیسی اعلام کرده گذاشته خواهد شد.

رمزگشایی از فرمان ۱۳ماده‌ای
۱۳فرمان بودجه‌ای رئیسی کدامند و آیا وزرای جدید و تیم اقتصادی دولت به فرماندهی محمد مخبر آمادگی لازم برای یک جراحی بزرگ در ساختار دخل و خرج سالانه دولت و کشور را دارند؟ به گزارش همشهری، انتظار تحقق این دستورات البته دشوار و پیچیده خواهد بود. افزون بر این اصلاح بودجه امسال هم از آنجا که گزارش‌ها نشان می‌دهد سقف دوم بودجه۱۴۰۰ شکننده بوده، مهر تأییدی است بر اینکه دولت چاره‌ای ندارد مگر اینکه زودتر نسبت به ترمیم و یا اضافه کردن یک متمم به بودجه امسال اقدام کند
نگرانی جدی این است که درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه۱۴۰۰ محقق نشود، اما رئیس‌جمهور دیروز در جریان معرفی جواد اوجی به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت اعلام کرد: او می‌تواند با یک حرکت جهادی اقداماتی بکند. او خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرد: نگران قضیه فروش نفت نباشید. رئیس‌جمهور در عین حال اعلام کرد رویکرد اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش‌های تورم‌زا در تأمین منابع مالی دولت را تغییر خواهد داد و به سمت افزایش بهره‌وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار تغییر مسیر خواهد داد.

پشت صحنه فرمان‌های رئیسی
چرا ابراهیم رئیسی دستور داده تا گزارش شناخت از وضعیت فعلی بودجه ایران آماده و درآمدهای دولت واقعی‌تر شود؟ آیا تأکید او بر اینکه بانک مرکزی جلوی بالارفتن پایه پولی را بگیرد، قابل اجرا خواهد بود؟ بدیهی است که این انتظار از بانک مرکزی نه قابل اجراست و نه اینکه با بی‌انضباطی مالی فعلی دولت و کسری بودجه ۴۵۰هزار میلیارد تومانی، صرفا با صدور یک دستور شدنی است. به‌نظر می‌رسد حلقه اقتصادی نزدیک به رئیس‌جمهور متوجه شده دولت در پرداخت‌های ماه‌های آینده به مشکل برخورد خواهد کرد و به همین دلیل متمم بودجه۱۴۰۰، اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد زیرا کاستن از هزینه‌ها با توجه به وزن بالای مصارف جاری دولت سخت و در کوتاه‌مدت پرهزینه خواهد بود. البته رئیس‌جمهور تأکید کرده کاهش هزینه‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود تا درآمدهای بودجه‌ای افزایش یابد. افزون بر این قرار است انضباط مالی در همه بخش‌ها جدی گرفته شود و در نهایت اسکلت‌بندی بودجه ایران دچار دگرگونی جدی شود.

مأموریت ویژه این ۵نفر
رئیسی می‌گوید به یک تیم ماموریت داده تا نسبت به اصلاحات در بودجه، چاره‌اندیشی کند. تیمی که ریاست آن با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود و در آن مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر آینده اقتصاد به همراه رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور باید تلاش کنند تا مطالبات از دولت سروقت پرداخت شود و البته کسری بودجه باعث فشار بر پایه پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی نشود. البته در این ماموریت ویژه، ۲وزیر نفت و خارجه هم نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌سازی‌ها دارند؛ از یک طرف وزیر نفت باید موانع فروش نفت ایران را بردارد و وزیر خارجه هم البته کار دشواری برای گشودن، خنثی‌سازی و یا دورزدن تحریم‌ها خواهد داشت. باقی وزرای اقتصادی و حتی غیراقتصادی دولت هم بیشتر نقش مصرف‌کننده در بودجه را ایفا خواهند کرد و راضی کردن آنها به اینکه در ماه‌های آینده کمتر به خزانه فشار وارد کنند هم، بر عهده معاون اول خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اوج‌گیری قیمت‌های نامتعارف در بازار اجاره

بازار مسکن باوجود افت‌وخیز‌های فراوان هر سال گرانی‌های بیشتری به ‏مردم تحمیل می‌کند، بر اساس آمارها شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری تا ۳۷,۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است آن‌گونه که آمارهای خام سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۳,۹ و ۳۷,۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته‌اند، این در حالی است که فاصله بین حداقل دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان با اجاره مسکن هر روز بیشتر شده و بخش زیادی از حقوق کارگران و کارمندان صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای آن می‌شود.
اجاره‌های سرسام‌آور در جنوبی‌ترین ‏محلات پایتخت و برای کم امکانات‌ترین خانه‌ها به‌حدی رسیده است که دیگر دستمزدهای کارگری ‏جوابگوی آن نیست و کارگران تهرانی در شرایطی که هزینه‌های زندگی‌شان با شتاب قابل‌ توجهی رشد داشته، اما ‏دستمزدشان به‌ شدت از هزینه‌ها عقب افتاده است. به عنوان مثال متقاضی اجاره خانه‌ای به ‌اصطلاح نقلی و حدود ۴۵ متر در منطقه نواب تهران که جزو ارزان‌ترین ‏محله‌ها برای اجاره مسکن به شمار می‌رود بر فرض آنکه ۳۰‌میلیون تومان به عنوان ودیعه داشته باشد، باید ماهانه سه ‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای اجاره‌ خانه بدهد. این در حالی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان اعلام کرده است و همین گرانی‌ها باعث می‌شود تا کارگران و کارمندان تهرانی به حاشیه شهر تهران پناه ببرند.
هر چند دولت برای حل این مشکل از طرح‌های حمایتی مسکن سخن می‌گوید اما اقساط سنگین وام، در واقعیت دهک‌های کارگری را حذف می‌کند و متولیان مسکن به صراحت اعلام می‌کنند که طرح‌هایی مانند مسکن مهر یا ملی برای ‏قشر متوسط طراحی شده است. به نظر می‌رسد که با افزایش نرخ تورم، فضای اجاره‌نشینی نیز بیش از آنکه به سمت دریافت پول رهن بالاتر برود؛ به سمت گرفتن اجاره بیشتر حرکت کرده است. مالکان که بخش عمده‌ای از آنها در شهرهای بزرگ با مشکل کسری بودجه برای خود مواجهند، ترجیح می‌دهند از اجاره بالاتر برای زندگی روزمره استفاده کنند. گشتی در بازار اجاره نشان می‌دهد که استفاده از نرخ‌های «غیرمتعارف» برای مالکان به چیزی عادی تبدیل شده است. در منطقه ۵ نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر قدیمی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان است و در واحدهای کمتر از ۵ سال بر اساس موقعیت و امکانات به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
در تهرانپارس نیز که از تقاضای بالایی برای خرید و اجاره برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر، بسته به سن بنا و امکانات بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. به دلیل تراکم جمعیت برای رهن یک واحد نقلی قدیمی در مناطق ۱۴ و ۱۵ باید دست‌کم ۱۵۰ میلیون پرداخت کرد که البته اغلب از امکانات کامل برخوردار نیستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های پیشنهادی اجاره در مقایسه با اوایل تابستان افزایش یافته و حتی در دو هفته اخیر نیز قیمت‌ها بالا رفته است. به تازگی، رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در توییتر خود، برنامه اصلی این وزارتخانه را در صورت رای اعتماد گرفتن، برداشتن «تیغ تیز اجاره از گلوی مستاجران» عنوان کرده است. توصیفی که به واقع از شرایط عجیب و بی‌چفت و بست اجاره‌ها در مناطق شهری چندان هم بیراه نیست.

عرضه مسکن محدود شد
عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن در مورد گرانی سرسام‌آور اجاره مسکن به «اعتماد» گفت: قیمت مسکن نیز همانند قیمت سایر کالاها به سیاستگذاری کلان اقتصادی برمی‌گردد و شرایط اقتصاد و بازار امروز به گونه‌ای است که عرضه مسکن برای فروش محدود است که طبیعتا باعث افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شده، چراکه متقاضی همواره برای این کالای سرمایه‌ای در بازار وجود دارد. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی و تورم امروز باعث شده تا بازار اجاره مسکن تا این اندازه رشد داشته باشد و سوالی که این روزها مطرح می‌شود، این است که دولت جدید چگونه خواهد توانست وضعیت بازار مسکن را سر و سامان دهد؟

ساخت سالانه یک میلیون مسکن بر قیمت‌ها تاثیرگذار است
آیت‌اللهی با اشاره به وعده‌های رییس‌جمهور جدید در مورد ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور افزود: اعلام کردن این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های گذشته وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بر قیمت‌گذاری مسکن تاثیرگذار باشد. ضمن آنکه دورنمایی که اهالی صنعت ساختمان و مسکن در نظر دارند، تعیین‌کننده خواهد بود. او با بیان اینکه در این بازار مصرف‌کنندگان نقشی ندارند، تصریح کرد: عرضه‌کنندگان و صاحبان مسکن متناسب با شرایط اقتصاد بازار و گاهی هم با سوءاستفاده از شرایط تورمی ارقامی را روی مسکن تعیین می‌کنند که مصرف‌کنندگان را تحت فشار می‌گذارند.
آیت‌اللهی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی، تورم و چشم‌انداز پیش‌رو برای این بازار مهم است، گفت: باید دید دولت چه برنامه‌ها و دورنمایی برای تولید مسکن در کشور دارد و چه شخصی وزیر راه و شهرسازی خواهد شد و چه تصمیماتی برای این بازار اتخاذ خواهد کرد. او با بیان اینکه مدیریت اقتصاد کلان کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار مسکن دارد، گفت: اعلام ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در چهار سال از سوی آقای رییسی این امید را به بازار داد که عرضه مسکن در کشور رشد خواهد کرد که می‌تواند هم بر قیمت مسکن اثرگذار و هم بر قیمت اجاره‌بها تاثیرگذارباشد. اما اینکه چقدر به این برنامه دست پیدا خواهند کرد زمان مشخص می‌کند.

به مسکن مهر نمره قبولی می‌دهم
آیت‌اللهی تصریح کرد: در دولت نهم و دهم با تمامی انتقاداتی که وجود داشت، موضوع مسکن مهر مطرح و اجرا شد و عده‌ای از اقشار کم درآمد که به دنبال مسکن بودند، توانستند از این نوع مسکن بهره ببرند و در آن سکونت کنند البته مسکن مهر دارای ایرادات فنی و بهره‌برداری هم بود اما منجر به تولید بیشتر مسکن در کشور شد و احتمال اینکه برنامه‌ای شبیه این طرح و بی‌نقص‌تر از آن در دستور کار رییس‌جمهور جدید نیز باشد، وجود دارد. او با اشاره به تاثیر مسکن مهر بر بازار مسکن گفت: ایجاد تغییر در بازار و به وجود آوردن سرپناهی برای بخشی از مردم بسیار مثبت بود هر چند این طرح ایراداتی نیز در بخش زیرساختی داشت و مطالعه زیادی هم برای آن صورت نگرفته بود و کیفیت ایده عالی نداشت اما می‌توان به این طرح نمره قبولی ۱۳ یا۱۴ را داد، زیرا بالاخره دولت در آن سال‌ها اقدام مهمی برای خانه‌دار کردن مردم انجام داد.

ضرورت جذب سرمایه‌گذاران جدید
در حوزه مسکن
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ضرورت دارد تا دولت جدید از این بازار حمایت کند، افزود: سیاستگذاری درست برای سرمایه‌گذاری در این بخش مهم است تا سرمایه‌گذاران برای تولید مسکن در ایران ترغیب شوند، چالش اصلی که در حال حاضر وجود دارد بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری در کشور است و تا زمانی که این اعتماد برنگردد میزان تولید هم افزایش چشم‌گیری نخواهد داشت. او تصریح کرد: سرمایه‌گذار هوشیار است و مثل پرنده‌ای است که در آسمان در حال پرواز است و هر جایی را امن‌تر ببیند در آنجا می‌نشیند و باید گفت طی سال‌های گذشته برای جذب سرمایه‌گذار موفق عمل نشد، این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در دنیا و در کشورهای منطقه در این سال‌هایی که از دست رفت کم نبود. آیت‌اللهی گفت: خواسته بخش خصوصی امروز ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این عرصه است. بدون سرمایه‌گذاری و بدون کسب منابع مالی نمی‌توان اقتصاد ایران را توسعه و سر و سامان داد.
او تصریح کرد: الفبای سرمایه‌گذاری در کشور مشخص است و انتظار می‌رود تا رییس‌جمهور جدید برای جذب سرمایه‌گذاری راهکار و پیشنهاداتی داشته باشد و در صورتی که به وعده‌های خود عمل کنند مشکلات در این حوزه و فشار بر روی دوش مردم کمتر خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 ۱۴ اولویت اقتصادی دولت رییسی

پویا ناظران، اقتصاددان جوان ایرانی ساکن امریکا در کانال تلگرامی خود ۱۴ اولویت اقتصاد ایران و گزینه‌های پیش روی دولت سیزدهم برای حل و فصل این اولویت‌ها را تشریح کرد. شاه‌بیت سخنان ناظران همچون اغلب اقتصاددانان ایرانی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم است. به باور او اگر رشد ۳۹ درصدی نقدینگی در ۴ سال پیش رو تداوم یابد، در سال ۱۴۰۴ هر دلار امریکا دست‌کم ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. او نسبت به این مساله هشدار می‌دهد و توصیه‌های مورد نظر خود را به دولتمردان گوشزد می‌کند. گزیده‌ای از تحلیل دکتر ناظران را در پی می‌خوانید.

در یک سال منتهی به خرداد پایه پولی ۳۱ درصد رشد کرده و نقدینگی ۳۹ درصد! هفته‌هاست در وین مذاکره‌ای در جریان نیست. در هفته‌ای که گذشت دولت همسایه شرقی ما سقوط کرد و البته رییس‌جمهور جدید ما کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد حالا هم در این فکریم که بعدش چه می‌شود؟ این کابینه از عهده چالش‌های پیش رو برمی‌آید یا نه؟ برای اینکه بهتر به این سوال جواب بدهیم می‌خواهیم ببینیم ۱۴ اولویت اول تیم آقای رییسی برای همان ماه‌های آغازین کار دولت چه هستند؟

دسته چک، دست سازمان برنامه

اولویت اول از سازمان برنامه و بودجه شروع کنیم. دسته چک در سازمان برنامه است. هر هزینه‌ای باید اول توسط سازمان برنامه تخصیص داده بشود و لذا سازمان برنامه نهاد بسیار قدرتمندی در حاکمیت کشور است. آقای میرکاظمی به عنوان رییس سازمان برنامه باید سریعا دست به کار نوشتن بودجه سال ۱۴۰۱ بشود. بودجه ۱۴۰۰ بودجه‌ای با کسری زیاد بود و قطعا امسال با تورم قابل توجهی خواهد داشت. آقای رییسی قول مهار تورم داده‌اند و از الزاماتش این است که آقای میرکاظمی بودجه ۱۴۰۱ را چنان بنویسند که اگر نگوییم تراز باشد، لااقل کسری خیلی کمی داشته باشد اما نوشتن بودجه در چانه‌زنی با وزارتخانه‌ها شروع می‌شود. کشور مشکل برق دارد، ظرفیت تولید پایین است، شبکه توزیع فرسوده است و پرتی دارد مشکل آب هم که داریم پس از بودجه وزارت نیرو نمی‌شود زد. آقای رییسی قول ساخت یک میلیون مسکن را دادند منابع این یک میلیون مسکن قرار است از کجا بیاید؟ چقدرش در بودجه ۱۴۰۱ منعکس می‌شود؟ یکسری چانه‌زنی با آقای فاطمی‌امین صورت می‌گیرد که وزیر صمت هستند.احتمالا اولین اولویت ایشان واردات کالاهای اساسی خواهد بود تا مطمئن بشویم ذخایر گوشت، جو، ذرت، کنجاله و غیره کشور کافی است. خب اینها پول می‌خواهد. آقای رییسی قول دادند که هزینه خوراک مردم با دلار بالا و پایین نرود نرخ ارز هم که رو به افزایش است پس آقای میرکاظمی باید با آقای فاطمی‌امین بودجه‌ای بیشتری بدهد تا کالاهای اساسی آنقدر زیاد وارد بشود که سفره مردم نوسانات دلار را احساس نکند. بخش قابل توجهی از بودجه کشور حقوق معلمان است طبعا وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش می‌خواهد مطمئن بشوند معیشت معلمان در فشار قرار نمی‌گیرد و می‌توانند وظیفه خطیرشان را ایفا کنند با توجه به تورم سال ۱۴۰۰ این مستلزم افزایش متناسب حقوق معلمان است که آقای میرکاظمی باید به مصارف بودجه اضافه کنند، از بقیه وزارتخانه‌ها بگذریم که داستان همین است.

بودجه و انتظارات نمایندگان مجلس

از آن طرف نماینده‌های مجلس هم انواع خاصه خرجی‌ها دارند، بعضی‌ها مثل قیر رایگان رسما رانت‌های چند صد میلیون دلاری برای کارفرماها است. اگر آقای میرکاظمی بخواهند سامانی به امور بودجه بدهند باید جلوی فشارهای رانتی مجلس بایستند و چنین ایستادگی مذاکرات پیرامون بودجه ۱۴۰۱ را برای ایشان سخت‌تر می‌کند به هر حال تصویب بودجه با مجلس است و دولت موظف به اجرای مصوبه مجلس است.

۵ تا بودجه داریم!

سامان دادن به بودجه کشور تازه پیچیدگی‌های دیگری هم دارد. چرا که در واقع پنج تا بودجه داریم. یک بودجه جاری و عمرانی داریم که همان است که منابع و مصارف دولت در آن می‌آید و تا الان داشتیم در مورد آن صحبت می‌کردیم. یک بودجه بنگاه‌ها را داریم که فقط به اندازه یک عدد در بودجه رسمی منعکس می‌شود و مجلس اصلا به جزییاتش ورود پیدا نمی‌کند. بودجه سوم بودجه هدفمندی است که در دل سند بودجه گنجانده می‌شود اما برای خودش یک بودجه مجزا است با منابع مصارف خودش. بودجه چهارم تعهدات مالی که در سنوات گذشته مجلس برای دولت ایجاد کرده و به‌طور سالانه دیگر نگاه نمی‌کند ببیند این تعهدات چقدر است منابع آنها از کجا تامین می‌شود پولی هست برای این تعهدات یا نه. طبعا این بودجه چهارم به مرور دچار کسری‌های جدی شده و فشارش هم نهایتا می‌رود در ترازنامه بانک مرکزی تا چک‌های بی‌محل دولت را پاس کند و می‌شود تورم. بودجه پنجم بودجه یارانه پنهان است. ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی نهاد یارانه‌ای سوخت یارانه‌ای و غیره هم مصارفی‌اند که هیچ‌وقت در یک برنامه رسمی ثبت نشده‌اند و سالانه در مجلس مرور و تصویب نمی‌شوند وقتی یک بودجه چند میلیارد دلاری هیچ‌وقت نوشته نشده و گزارش عملکردی برایش نوشته نشود یعنی چی؟ یعنی در دیزی باز است یعنی سلطان کوفت و زهرمار می‌آید جلوی دوربین‌های صدا و سیما رژه می‌رود. یعنی مسوولان می‌توانند بگویند کی بود کی بود من نبودم. آن هزینه‌های متعدد وزارتخانه‌ها که اول برشمردیم و امثال قیر رایگان که صحبت کردیم و گفتیم نوشتن یک بودجه تراز و سخت می‌کنند تازه صحبت از بودجه اول بود. کسری بودجه کشور از محل چهار بودجه دیگر، به مراتب بیشتر است. و تا آنها تراز نشوند وضعیت تورمی کشور به سامان نمی‌رسد.

تازه در بین این ۵ بودجه از حیث کسری داشتن و تورم‌زایی، چهار بودجه اول یک طرف، پنجمی یک طرف! کسری بودجه پنجم به تنهایی ۴ بودجه دیگر را قورت می‌دهد. سازمان برنامه آقای میرکاظمی اگر نتواند این ۵ بودجه را شفاف کند منسجم کند و تراز کند همین آش و همین کاسه است. بدون چنان اصلاحاتی با صرف تغییرات آدم‌ها چیزی عوض نمی‌شود.

شیوه پوشش کسری بودجه

اولویت دوم - بعد که تکلیف بودجه و میزان کسری بودجه روشن شد آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد باید با آقای میرکاظمی بنشینند و بحث کنند بر سر این کسری بودجه که به هر حال صفر نخواهد بود چه جوری قرار است تامین بشود. آسان‌ترین کار این است که مثل گذشته از طریق بانک مرکزی تامین بشود رییس‌جمهور به رییس کل بانک مرکزی تکلیف کند که چک دولت را پاس کند آن هم با یک امضا پول چاپ کند و چک را پاس کند اشکالش این است که می‌شود تورم و تورم مالیاتی است که از فقیرترین بخش جامعه اخذ می‌شود. روش درست و اصولی این است که صددرصد کسری بودجه از طریق انتشار اوراق خزانه تامین بشود. این کار زیرنظر دفتر مدیریت بدهی‌ها صورت می‌گیرد که یکی از معاونت‌های وزارت اقتصاد است. این دفتر در سال‌های اخیر شروع به انتشار اوراق کرده ولی برای پوشش کسری بودجه سال ۱۴۰۰ در نیمه دوم سال و بعد کسری بودجه سال ۱۴۰۱ و همین طور پوشش اوراقی که در سال‌های گذشته منتشر شده بوده زیرساخت‌هایی باید فراهم بشود که آقای خاندوزی وقت زیادی برای آن ندارد. در این بین این احتمال هم هست که مثل رویه گذشته سازمان برنامه با عدد‌سازی وانمود کند بودجه کسری کمی دارد درحالی که مشخصا منابعی که ردیف کرده قابل تحقق نیست و مصارف هم در عمل بیش از اعداد مندرج خواهد بود یک سوال مهم در این حالت این است که در این وضعیت آقای خاندوزی چه کار می‌کنند تا وزیر اقتصاد حساب خزانه را بستانکار نکند. رییس سازمان برنامه نمی‌تواند تخصیص بدهد یعنی اگرچه دسته چک نزد رییس سازمان برنامه است اما شیر فلکه بالادستی در اختیار وزیر اقتصاد است. در گذشته وزیر اقتصادهایی بر اقتصاد کلان مسلط بودند و روحیه محکمی هم داشتند از این شیر فلکه برای اعمال نظم مالی بر دولت استفاده می‌کردند و برعکس وزیر اقتصاد‌های ضعیف شیر فلکه را باز می‌گذاشتند و بر رییس سازمان برنامه درنمی‌افتادند به خصوص وقتی رییس سازمان برنامه امین رییس‌جمهور بود و درافتادن با او در حکم درافتادن با شخص رییس‌جمهور بود چنین وزرای اقتصادی جاده صاف‌کن سیاست‌های تورم‌زا می‌شدند، عیار وزیر اقتصاد خیلی سریع و در همان ماه‌های اول بر مبنای میزان ایستادگی‌اش در قبال بی‌انضباطی مالی دولت محک می‌خورد.

سرنوشت حامل‌های انرژی؟

اولویت سوم- آقای فرهاد رهبر معاون اقتصادی رییس‌جمهور و آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و آقای اوجی وزیر نفت باید بنشینند و در مورد قیمت‌های حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری کنند. قیمت عمده‌فروشی بنزین و گازوییل حدود لیتری ۱۳ هزار تومان است. اختلاف قیمت داخلی و قیمت سرمرز باعث افزایش تقاضای داخلی شده به نحوی که اخیرا نهادهای بالادستی صادرات بنزین را ممنوع کردند تا ذخایر داخلی را افزایش بدهند. در ۴۰ سال گذشته بارها تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشتیم بالاخره در کشوری که ارزش پولش مدام پایین می‌‌رود نمی‌شود قیمت چیزی را ثابت نگه داشت. در عین حال اختلاف قیمت مرز و داخل به سطحی رسیده که پیش‌بینی می‌شود بدون اصلاح قیمت سال آینده با کمبود مواجه بشویم مثلا فقط بنزین نیست. اختلاف قیمت گازوییل حتی بیشتر از بنزین است. جدی‌ترین مشکل اما گاز است که اگر به آن فکری نشود حتی زمستان امسال شاید قطعی گاز داشته باشیم. اما طبعا با توجه به اعتراضات آبان ۹۸ آقای وحیدی وزیر کشور نگران تبعات امنیتی می‌شوند و می‌خواهند در این برنامه نظر داشته باشند از اینجا مساله اصلاح قیمت‌ اصلاح حامل‌های انرژی تبدیل به یک پرونده اقتصادی - امنیتی می‌شود و از تلفیق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاست‌گذاری امنیتی هیچ‌وقت نتیجه خوبی حاصل نشده است. باید دید آقای رییسی چه جوری وضعیت را مدیریت می‌کند.

برنامه‌ریزی برای صنعت برق

اولویت چهارم - آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی باید با آقای محرابیان وزیر نیرو بنشینند و برای صنعت برق برنامه‌ریزی کنند. تابستان امسال کاستی‌های صنعت برق تجربه کردیم و بدون اقدام درست سال آینده وضع خراب‌تر می‌شود.یارانه پنهان در قیمت برق منجر به بدهی فزاینده دولت به پیمانکاران صنعت برق شده. بنگاهی هم که نتواند طلبش را وصول کند نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند. می‌شود به صنعت برق رویکرد اقتصادی داشت یعنی یک بازار عمده‌فروشی برق ایجاد کرد تا قیمت تعادلی و واقعی برق به دست بیاید و بخش خصوصی هم بتواند در آن بازار برق بفروشد. وقتی قیمت برق واقعی و قابل وصول باشد این اولا برای بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایجاد می‌کند ثانیا انگیزه تولید برق از منابع خورشیدی و بادی و غیره ایجاد می‌کند ثالثا جایابی نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی را بهینه می‌کند. رویکرد دیگر این است که بگوییم چشم به هم بزنی خرداد شده و تقاضا برای برق باز می‌رود بالا پس نمی‌شود معطل ایجاد بازار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ماند، باید جهادی رفت در دل کار و سریع نیروگاه‌ ساخت. بگذریم که این روش در گذشته به جایابی‌های غلط و گسترش فساد در نهادهای خصولتی منجر شده اما مشکل دیگر این روش فشاری است که به بودجه ۱۴۰۱ می‌آورد.

خودکفایی در کالاهای اساسی، آری یا نه؟

اولویت پنجم - آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی و میرکاظمی باید با آقای ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی بنشینند و تکلیف خودکفایی در کالاهای اساسی را روشن کنند. امنیت غذایی از مسیر خودکفایی حاصل نمی‌شود، برعکس به خصوص برای کشوری با اقلیم کشور ما تلاش برای خودکفایی در تامین نیازهای غذایی فقط کشور را با بحران مواجه می‌کند. آقای خاندوزی این را خوب می‌داند. اما آقای رییسی قول خودکفایی دادند و آقای ساداتی‌نژاد آمدند که آن قول را محقق کنند. پس این سه نفر باید بنشینند و راهی پیدا کنند تا منابع محدود اقتصاد این امر ممکن بشود. بین خودمان باشد ولی خودکفایی در کالاهای اساسی و قطع ارتباط دلار با سفره مردم شدنی نیست. یک مساله مهم در بحث کشاورزی آب است. در کشور ما آب به اندازه کافی از آسمان نمی‌بارد بدون تولید آب نیاز شهری- صنعتی و کشاورزی قابل تامین نیست هر چقدر هم که مصرف بهینه بشود تولید آب هم به معنی شیرین کردن آب‌های شور است و هم به معنی بازیافت آب‌های مصرفی. تولید آب نیازمند سرمایه‌گذاری است ولی تا صرف نکند این سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. چون تغییر سیاستی آثار بسیار برای اقتصاد کشاورزی و روستاها خواهد گذاشت. بدون اصلاح بازار آب کشور از خشکی می‌میرد. اما بدون دقت و ظرایف تشکیل بازار آب قشر ضعیف کشور را له می‌کند در این بین معبر باریکی است که به شکوفایی توسعه صنعت کشاورزی منجر می‌شود.

توسعه صنعتی متمرکز؟

اولویت ششم - آقایان فرهاد رهبر، خاندوزی و میرکاظمی باید با آقای فاطمی‌امین وزیر صمت بنشینند و در مورد توسعه صنعت کشور صحبت کنند یک رویکرد به توسعه صنعت مدیریت متمرکز است و رویکرد دیگر تمرکز بر سیاست‌گذاری و سپردن مدیریت به کارآفرینان کشور است از نظر رویکرد به مدیریت متمرکز اگر وزیر صمت نیت و اراده و جسارت ساختن کشور را داشته باشد از آنجا که فرصت‌های تولید و ظرفیت‌های توسعه در داخل بسیار است وزیر می‌تواند با استفاده از مدیران جهادی و مدیریت بنگاه‌های کشور از طریق آنها حرکت کشور به سمت توسعه صنعتی را رهبری کند. نتیجه اجتناب‌ناپذیر این سطح از مداخله‌گری در صنعت کشور هم قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات صنایع می‌شود از عملکرد گذشته و همین طور مصاحبه‌هایشان برمی‌آید که آقایان میرکاظمی و فاطمی‌امین از بین این دو رویکرد یک مقدار به رویکرد مدیریتی نزدیک‌ترند تا به رویکرد سیاست‌گذاری. اگر به برنامه آقای فاطمی‌امین دقت کنید در آن به جای صحبت از رقابت سالم در صنایع کشور صحبت از برقراری عدالت و توازن در نظام قیمت‌گذاری می‌کند. قیمت‌گذاری یعنی وزیر می‌شود فصل‌الخطاب. تفکر آقای خاندوزی به رویکرد سیاست‌گذاری برای ایجاد بازار نزدیک‌تر است یعنی از نظر ایشان وظیف دولت جلوگیری از شکل‌گیری انحصار، رفع موانع، ایجاد بازار و ایجاد دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای بنگاه‌های داخلی است یعنی تمرکز بر سیاست‌گذاری و سپردن مدیریت به کارآفرین. حالا فرض کنیم آقای خاندوزی موفق به مجاب کردن آقای فاطمی‌امین برای تغییر روش‌ نشوند و این دو عضو تیم اقتصادی دولت ناسازگار باشند که محتمل است.

مبارزه با فساد و تعارض منافع

اولویت هفتم - آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی باید از سویی برای رفع موانع کسب و کار و مجوزهای دست و پاگیر برنامه‌ریزی کنند و از سویی به منظور کاهش فساد سیستمی در حاکمیت و جامعه برنامه‌ای برای مقابله با تعارض منافع در دولت و بخش خصوصی و همین‌طور رفع انحصارات متعددی که بعضا تحت حمایت قانون شکل گرفتند طراحی و اجرا کنند در این راستا این دو نفر باید شخصی برای ریاست شورای رقابت به آقای رییسی پیشنهاد کنند. شاید بحث‌برانگیزترین و سخت‌ترین مسوولیت این فرد هم پرداخت به بازار خودرو باشد یک راه‌حل بهتر از قرعه‌کشی پیدا کند. پس طبعا آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی باید قبلا به نحوه مقابله موثر با انحصار در صنعت خودرو در عین افزایش کیفیت، تنوع و کمیت محصولات فکری کرده باشند و راهکاری در نظر داشته باشند تا آن راهکار یکی از ملاک‌های آنها در پیشنهاد رییس بعدی شورای رقابت باشد اما اگر این راهکار با سیاست آقای فاطمی‌امین در تعارض باشد چه کسی حرفش را به کرسی می‌نشاند؟

ساخت یک میلیون مسکن، چگونه؟

اولویت هشتم - آقای قاسمی باید برای ساخت سالی یک میلیون مسکنی که آقای رییسی قول دادند برنامه اقدام فراهم کنند چه کسی قرار است اینها را بسازد دولت، مردم، شرکت‌های خصولتی، منابعش از کجا می‌آید بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا بازار صکوک رهنی. اگر بودجه است که باید آقای میرکاظمی و خاندوزی هماهنگ کنند اما طبعا این دو نفر نگران سایر مصارف دولت هم هستند و نگران کسری بودجه و تبعات تورمی فشار یک میلیون مسکن بر بودجه ۱۴۰۱. باید راهی پیدا کنند که اگر نگوییم بدون تورم ولی دست‌کم با حداقل تورم یک میلیون مسکن ساخته بشود اما چه جوری؟ اگر قرار منابعش از بازار صکوک رهنی تامین بشود باز مستلزم هماهنگی با آقای خاندوزی به عنوان رییس شورای عالی بورس است تا زیرساخت‌های مالی آن فراهم بشود. البته چنان بازاری یک‌شبه شکل نمی‌گیرد و خانه ساختن وقت می‌برد پس شاید برای سال اول آقای قاسمی بروند سراغ آقای میرکاظمی برای تخصیص گرفتن از بودجه باز در اینجا سوال این است که آقای خاندوزی شیر فلکه را باز می‌کنند و مسوولیت تبعات تورمی را می‌پذیرند یا نه؟ ساخت یک میلیون خانه هر کدام یک میلیارد تومان خرج ساختش می‌شود هزار همت. هر همت یک هزار میلیارد تومان است. یک میلیون خانه هر کدام یک میلیارد می‌شود هزار همت. کل نقدینگی کشور الان چهار هزار همت است اول سال آینده حدود پنج هزار همت خواهد بود با پول آن موقع یک میلیارد چیزی نیست اما هزار همت کماکان برای اقتصاد خیلی است اقتصاد ما کشش چنان حجم سرمایه‌گذاری را ندارد.

آینده اف‌ای‌تی‌اف

اولویت نهم - یکی از زیرمجموعه‌های آقای خاندوزی واحد اطلاعات مالی است که مسوول نظارت بر مناسبات پولی و مالی کشور است تا موارد پولشویی، قاچاق و فرار مالیاتی را کشف کند. از قضا این واحد در پی اجرای اکشن‌پلن اف‌ای‌تی‌اف تشکیل شد. صحبت از اف‌ای‌تی‌اف شد؛ آقای خاندوزی لیست سیاه بودن ایران فعلا یک قید محدودکننده برای اقتصاد کشور نمی‌داند و لذا اولویت سال اول دولت نمی‌دانند اما ایشان اعتقاد دارند که بالاخره مسائل با اف‌ای‌تی‌اف باید حل کرد اما خب این کار زمانبری است آقای خاندوزی باید به اتفاق آقای فرهاد رهبر با مجمع تشخیص مذاکره کنند و تکلیف اف‌ای‌تی‌اف را روشن کنند که بالاخره می‌خواهیم چه کار کنیم؟ اگر این چهار سال بگذرد و آقای خاندوزی نتواند کشور را از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف دربیاورد بر عملکرد اقتصادی دولت آقای رییسی آثار منفی خواهد گذاشت. از آنجا که خروج از این لیست یک فرآیند چند ساله است آقای خاندوزی باید از همان ماه‌های اول برای اف‌ای‌تی‌اف برنامه‌ریزی کند و گام‌های اول را بردارد حتی اگر ایشان آن را در سال اول قید محدود کننده برای اقتصاد نداند.

وظیفه بانک مرکزی؟

اولویت دهم - تا اینجا چندین بار به بانک‌ مرکزی اشاره‌ای کردیم حالا قدری با جزییات بیشتر به آن بپردازیم. بانک مرکزی قرار است نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور باشد نهادی که بر عملکرد نظام بانکی نظارت می‌کند تراکنش‌های بانکی را تسویه می‌کند و از همه مهم‌تر برای ثبات ارزش پول و قیمت‌ها در بازار در عین بهره‌وری حداکثری پایدار از منابع اقتصادی کشور سیاست‌گذاری می‌کند که به این می‌گوییم سیاست‌گذاری پولی. اما در عمل ۵۰ سال است که بانک مرکزی ما شده متولی فروش ارزهای دولت و پاس کردن چک‌های بی‌محل سازمان برنامه و چک‌های بی‌محل نظام بانکی. سازمان برنامه چک بی‌محل می‌کشد چون مصارف دولت از عواید مالیاتی که وزارت اقتصاد جمع می‌کند و درآمد نفتی که از جایی می‌آید خیلی بیشتر است اما اگر چک دولت برگشت بخورد برای رییس‌جمهور خیلی زشت می‌شود پس منطقا باید انضباط مالی دولتش را بیشتر کند اما نه می‌رود یک کسی برای ریاست کل بانک مرکزی پیدا می‌کند که به اسم هماهنگی با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در واقع چک‌های بی‌محل دولت را پاس کند نظام بانکی چک بی‌محل می‌کشد چون یک نظام مالی پانزی شده. پانزی یعنی حساب دارایی و دیونش تراز نیست روی کاغذ به ظاهر تراز است ولی این به خاطر دفترسازی حسابدارهای بانک‌ها است. در واقع از نظر ارزش اقتصادی نظام بانکی تراز نیست و برای همین چک بی‌محل می‌کشد و نیازمند این است که بانک مرکزی این چک‌ها را برایش پاس کند هر بار که بانک مرکزی یک چک بی‌محل را پاس می‌کند پایه پولی افزایش پیدا می‌کند اشکال در افزایش پایه پولی نیست اشکال در پاس کردن چک بی‌محل است. و افزایش پایه پولی علامت این اتفاق است. رشد خالص نقدینگی در یک اقتصاد سالم رشد خالص نقدینگی یک رقمی است مثلا ۷ و ۸ درصد است اگر چنین اقتصادی ۵-۶ درصد هم رشد واقعی داشته باشد در بلندمدت حدود ۲ درصد تورم تجربه می‌کند در ۹۰ و ۹۵ درصد اقتصادهای دنیا امروز چنین شرایطی برقرار است. اما در اقتصاد ما در این ۴۰-۳۰ ساله رشد نقدینگی همواره حدود ۲۷ و ۲۸ درصد بوده چه وقتی این نفت ۷ دلار بود چه وقتی نفت ۱۴۰ دلار شد چه قبل از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل چه بعد از آن چه دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون قبل از کشف برنامه هسته‌ای کشور چه دوران ترامپ همواره رشد نقدینگی کشور در یک بازه محدودی حول ۲۷ و ۲۸ درصد نوسان می‌کرده. رشد اقتصادی چه؟ سال‌هاست که اقتصاد کشور رشد غیرنفتی چندانی نداشته لذا تعجب ندارد که تورم ۳۰-۲۰ درصدی در کشور ما مزمن شده. مزمن شدن تورم معلول مزمن شدن رشد نقدینگی است اما در یک سال گذشته رشد نقدینگی فاصله معنای‌داری از روند بلندمدتش گرفته و حالا به ۳۹ درصد رسیده. تا دیر نشده باید ۳ اقدام صورت داد: ۱- استفاده از اوراق برای پوشش تمامی کسری بودجه؛ ۲- کاهش پایدار کسری بودجه به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی؛ ۳- اصلاح نظام بانکی. اولی وظیفه آقای خاندوزی می‌شود؛ دومی را آقای خاندوزی و میرکاظمی مشترکا باید مدیریت کنند. سومی را که اصلاح نظام بانکی باشد وظیفه رییس کل بانک مرکزی خواهد بود. فرض کنیم نقدینگی در ۴ سال آینده با همان سرعت ۳۹ درصد یک ساله گذشته رشد کند و سریع‌تر نشود در آن صورت در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۴ دلار بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خواهد بود. این یک پیش‌بینی نیست یک هشدار نسبت به اهمیت توجه به اصلاحات ساختاری است اگر اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، احتمالا رشد نقدینگی حتی بیشتر از ۳۹ درصد بشود و نرخ دلار در انتخابات بعد حتی بالای ۱۰۰ هزار تومان باشد.اولویت دهم - اولویت دهم دولت این است که آقایان فرهاد رهبر، خاندوزی و میرکاظمی بفهمند چرا کشور ۴۰-۵۰ سال رشد مزمن نقدینگی داشته و چی شده حالا سطح رشد نقدینگی از آن هم بالا زده؟ بعد باید راهکاری برای کاهش پایدار سرعت رشد نقدینگی پیدا کنند درد و درمان را که یافتند باید کسی که دانش و عرضه چنین درمانی داشته باشد برای ریاست کل بانک مرکزی به آقای رییسی پیشنهاد کنند این درمان مستلزم بازسازی نظام بانکی خواهد بود. تیتروار بگویم مستلزم تغییر رویه‌های حسابداری، حاکمیت شرکتی بانک‌ها، مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت ریسک پولشویی، ترکیب دارایی‌ها، نحوه محاسبات سرمایه، عقود مورد استفاده برای تسهیلات و نحوه تامین مالی بانک‌ها است. اینها کارهایی است که هیچ کدام از رییس کل‌ها، دبیرکل‌ها و قائم‌مقام‌هایی که بانک مرکزی تا به حال به خودش دیده یا نتوانستند اجرا کنند یا اصلا نمی‌دانستند چه جوری اجرا کنند. پروژه کوچکی نیست اگر این آقایان نتوانند رییس کلی به بانک مرکزی بفرستند که از عهده اصلاح نظام بانکی بربیاید در حالی که خودشان هم کسری بودجه اصلاح می‌کنند سال ۱۴۰۴ در گیر و‌ دار انتخاباتی آقای رییسی باید جواب مردم را در مورد دلار ۱۰۰ هزار تومانی بدهند. از ما گفتن بود.

اولویت یازدهم - تجارت خارجی کشور خیلی محدود شده گلوگاه تجارت خارجی هم تعاملات بانکی است در بازارهای مالی دنیا به روی ما بسته شده و ۲ تا قفل روی این در خورده و زنجیرش هم انداختند. زنجیر در همین است که ما در کشور بانک نداریم و یک مشت نهاد مالی من‌درآوردی ساخته‌ایم سردرش تابلوی بانک زدیم این چیزی که ما به آن می‌گوییم بانک در نظر بقیه دنیا شباهتی به بانک و مفهومی که می‌شناسند، ندارد. برای اینکه بشود بانک، رییس کل بانک مرکزی باید آن اصلاحات اساسی که در اولویت قبل به آن پرداختیم را صورت بدهد. به این ترتیب زنجیر در باز می‌شود اما دو قفل می‌ماند قفل اول اف‌ای‌تی‌اف است. قفل دوم تحریم‌های امریکا است که دیر بجنبیم ممکن است مثل سال ۹۰ تبدیل به تحریم‌های شورای امنیت بشود.

در بلندمدت و برای آینده کشور پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانی است که مهم است نه فروختن نفت. ثانیا باید بدانند که تحریم دور زدن راه‌حل بلندمدت نیست یک دلیل مهم رشد و توسعه اقتصادهای دنیا کاهش هزینه جابه‌جایی‌های اقتصادی بوده. جاده، ریل، راه‌آهن، کشتی، اینترنت، بانکداری دیجیتال همه و همه کاری که می‌کنند این است که هزینه تبادل بین دو فعال اقتصادی در دو نقطه دنیا را کاهش می‌دهند. تحریم دور زدن یعنی افزایش هزینه تبادل با افزایش هزینه تبادل رشد و توسعه فراهم نمی‌شود و در این بازار رقابتی دنیا نمی‌شود رقابت کرد ثالثا باید در نظر داشته باشند که در برجام توافقی داشتیم که بعد از ۳ سال امریکا از آن خارج شد. علتش هم ساده بود امریکا عمده منافعش از توافق را در آغاز توافق می‌گرفت و در سال‌های دوم و سوم دیگر تداوم توافق منافع چندانی برایش نداشت. وقتی برای پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانی برنامه‌ریزی می‌شود، طبعا مذاکرات وین قطعه‌ای از پازلی است که طراحی می‌کنند با توجه به تجربه گذشته ناگزیرند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که گویی توافق وین یک توافق ۴-۳ ساله خواهد بود و متناسبا امتیاز بدهند یا بگیرند اما اگر دیدند پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانی مستلزم یک توافق بلندمدت با ۱+۵ است که هست آن وقت باید به این فکر کنند که چه ویژگی را در قرارداد بگنجانند که امریکا پیوسته و در طول سالیان سال منافعی در حفظ آن توافق داشته باشد در واقع تمام طرفین قرارداد باید منافع بلندمدت در این توافق داشته باشند و این مستلزم دقت بیشتر به جزییات مذاکرات وین است. جزییاتی که به نظر می‌آید به‌رغم تجربه برجام هنوز مغفول است.

هزینه‌های سلامت

اولویت دوازدهم - بهداشت و سلامت جامعه است یک سری هزینه‌های کوتاه‌مدت داریم برای کرونا از هزینه واکسن، دارو گرفته تا افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و... . یک سری هزینه‌های بلندمدت داریم که بازسازی کادر درمان است در دوران کرونا عده قابل توجهی از نیروی انسانی ما در عرصه بهداشت از دنیا رفتند. بخشی به خاطر فشار کار از این بخش خارج شدند و برخی مهاجرت کردند و بخش بهداشت و درمان ما هم نیاز به ظرفیت‌سازی فیزیکی از نظر تحت بیمارستانی و داروسازی دارد هم نیاز به ظرفیت‌سازی از نظر نیروی انسانی. همه اینها هم خرج دارد. خرج اینها را باید خزانه بپردازد. آقای خاندوزی و میرکاظمی باید با آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت بنشینند و هم برای نیازهای کوتاه‌مدت بخش بهداشت در مواجهه با کرونا و از آن مهم‌تر برای نیازهای بلندمدت بخش بهداشت برنامه‌ریزی کنند.

سیاست‌گذاری در بازار سرمایه

اولویت سیزدهم - به عنوان وزیر اقتصاد آقای خاندوزی رییس شورای عالی بورس هستند و مسوول بازار سرمایه‌ کشور. بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره و افزایش انتظارات تورمی رشد واقعی نمی‌کند به لحاظ اسمی قیمت‌ها می‌رود بالا اما تبدیل به افزایش قدرت خرید برای سرمایه‌گذاران نمی‌شود سیاست‌گذاری برای بهبود بازار سرمایه اولا باید متوجه رشد واقعی شرکت‌های بورسی باشد این رشد واقعی هم فقط در سایه یک بازار رقابتی سالم و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی میسر می‌شود. ثانیا سیاست‌گذاری در بازار سرمایه باید معطوف به ایجاد بازار اولیه سهام، بازار اولیه و ثانویه اوراق بدهی شرکتی، بسط بازار مشتقه و بسترسازی برای فروش استقراضی باشد که جلوی رفتار گله‌ای در بازار می‌گیرد. در کنار اینها آقای خاندوزی باید نقشه راهی برای حذف دامنه نوسان هم طراحی کند. ثالثا سیاست‌گذاری در بازار سرمایه باید معطوف ایجاد شرکت‌های تخصصی تحقیق در مورد شرکت‌ها و انتشار گزارش‌های علمی برای سرمایه‌گذاران باشد تا سیگنال ‌فروشی به حاشیه برود. رابعا سیاست‌گذاری در بازار سرمایه معطوف به حذف تعارض منافع و حذف سود از محل رانت اطلاعاتی باشد.

ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

اولویت چهاردهم - اولویت چهاردهم به عهده آقای عبدالملکی است وضع نظام بازنشستگی خوب نیست ترکیب جمعیتی کشور در حال تغییر است جمعیت مسن می‌شود به زودی صندوق‌های بازنشستگی از عهده پرداختن تعهداتشان برنخواهند آمد مصوبات ماه‌های آخر دولت قبل هم شرایط را سخت‌تر از قبل کرد این مشکل باید در این دولت حل بشود اگر نه چند سال بعدتر تبدیل به بحران دامنگیر اجتماعی می‌شود حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی برای ثبات نظام خطیر و حیاتی است و بار این مسوولیت به دوش آقای عبدالملکی خواهد بود. از دیگر وظایف ایشان تعیین هیات‌مدیره شرکت‌های بسیار زیادی است که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی‌اند. منافع بازنشستگان در این است که مدیرانی به این شرکت‌ها منصوب بشوند که بتوانند سود شرکت‌ها را حداکثری کنند منافع دولت اما در این است که مدیرانی که مدنظر نمایندگان کارچاق‌کن مجلسند منصوب بشوند تا دولت بتواند رای اعتمادها و مصوبات مدنظرش را از مجلس بگیرد و دچار چالش استیضاح یا خاصه‌خرجی‌ها مثل قیر رایگان نشود. در این کشاکش تعیین اعضای هیات‌مدیره‌ها به آقای عبدالملکی سپرده شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 متن تا حاشیه جلسه دفاع

نخستین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، از ۸ صبح دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۳ نماینده برگزار شد. سید ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم به همراه کابینه‌اش و همچنین اسماعیلی رییس دفتر و مخبر معاون اول خود پیش از آغاز جلسه به صحن علنی آمد تا از کابینه‌اش دفاع کند. در ابتدا محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نطق پیش از دستور خود از برگزاری جلسات فشرده کمیسیون‌ها طی بیش از ۲۷۰ جلسه جهت بررسی برنامه وزرا سخن گفت و به این نکته اشاره کرد که مجلس در چند روز آینده کار مهم و حساسی را پیش‌رو دارد. سپس رییسی به دفاع از وزرای پیشنهادی خود پرداخت و در نهایت پنج نماینده موافق و پنج نماینده مخالف وزرای پیشنهادی، سخنان خود را بیان کردند تا جلسه صبح به اتمام برسد. سپس ساعت ۱۴ مجلس وارد جلسه علنی شیفت عصر شد تا طبق حروف الفبا صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی کند.
۲۳ مرداد، محمدباقر قالیباف رییس مجلس اعلام کرد که به منظور اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، ابراهیم رییسی فهرست کابینه پیشنهادی خود را چهارشنبه عصر به مجلس فرستاده است، اما از آنجا که زمان صحن علنی به پایان رسیده بوده، این اسامی (امروز۲۳ مرداد) به صورت رسمی اعلام وصول شده است. پس از آن کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجمع استانی مجلس به منظور بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی تشکیل جلسه دادند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان به مدت چهار روز برنامه‌های ۱۹ وزیر پیشنهادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند که این بررسی در عصر روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد به پایان رسید. بنابراین از صبح روز شنبه طبق موافقت نمایندگان جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به صورت دو شیفت در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود و طبق پیش‌بینی صورت گرفته، بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی عصر روز سه‌شنبه به اتمام رسیده و جلسه رای اعتماد به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی نه به صورت کاغذی و گلدانی، بلکه به صورت الکترونیکی برگزار و نتیجه آن، همان روز اعلام خواهد شد.
خط و نشان علم‌الهدی برای نمایندگان
با وجودی که گفته می‌شود کابینه رییسی به دلیل همفکری و همسویی با مجلس تمام اصولگرای یازدهم مشکل خاصی برای گرفتن رای اعتماد ندارد، اما خبرها حاکی از آن است که برخی نمایندگان معتقدند دو یا سه وزیر پیشنهادی شأنیت وزارت را ندارند و قطعا نخواهند توانست نظر مثبت و اعتماد مجلسی‌ها را به دست آورند. اما در کل خبرها نسبت به وضعیت کلی و اکثریت وزرای پیشنهادی در مجلس مثبت است و بعید است رییسی برای تشکیل کابینه خود چالش جدی را پیش‌رو داشته باشد. نکته قابل توجه اینکه نمی‌توان اعمال نظر و فشار برخی شخصیت‌های خارج از مجلس درباره وزرای پیشنهادی بر مجلس را هم نادیده گرفت. به عنوان مثال می‌توان به تعیین تکلیف زودهنگام علم‌الهدی، خطیب جمعه مشهد که پدرزن ابراهیم رییسی است، اشاره کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان‌رضوی روز جمعه اعلام کرد: «نمایندگان مجلس وزیری را که می‌خواهند تایید کنند با خط‌کش و الگوی وزرای سایر دولت‌ها قابل اندازه‌گیری نیست و با آن الگو، وزیر را ارزیابی نکنند. با الگوی بیانیه گام دوم بررسی کنند.» او همچنین مدعی شد: «اگر در آینده یکی از وزرا ناکارآمد درآمد، مردم گریبان نمایندگان مجلس را می‌گیرند، چون رییس‌جمهور را با بصیرت انتخاب کرده‌اند.»
اخبار غیررسمی از وضعیت وزرای پیشنهادی در مجلس
علاوه بر حواشی اخیر، درباره تعداد نمایندگان موافق و مخالف وزرای پیشنهادی دولت رییسی هم اخبار غیررسمی وجود دارد که به عنوان نمونه به آخرین خبر غیررسمی در این باره که مربوط به ساعت ۲۴ روز ۲۹ مرداد (جمعه) یعنی ساعات پیش از آغاز رسمی جلسه علنی روز شنبه مجلس است، می‌پردازیم. لازم به ذکر است که این اعداد موافقان و مخالفان، آمار تا ساعت ۷:۳۰ روز ۳۰ مرداد (شنبه) است و نمایندگان تا این ساعت امکان ثبت‌نام جدید به عنوان موافق و مخالف را داشته‌اند که در این صورت اعداد امکان تغییر خواهند داشت.
** باغ‌گلی/ وزارت آموزش‌و‌پرورش
۳۱ موافق، ۷۷ مخالف
** زارع‌پور/ وزارت ارتباطات
۱۵۷ موافق، ۸ مخالف
** خطیب/ وزارت اطلاعات
۱۳۹ موافق، ۵ مخالف (نبویان، جلالی و…)
** خاندوزی/ وزارت اقتصاد
۱۷۶ موافق، ۶ مخالف
** امیر عبداللهیان/ وزارت امور خارجه
۱۵۶ موافق، ۶ مخالف
** عین‌اللهی/ وزارت بهداشت
۱۴۵ موافق، ۲۱ مخالف (الیاس نادران، روح‌الله ایزدخواه، میرسلیم، تقی‌پور، توانگر، رضاخواه، قادری، پاک‌فطرت و…)
** عبدالملکی/ وزارت رفاه
۱۴۴ موافق، ۱۴ مخالف
** ساداتی‌نژاد/ وزارت جهاد کشاورزی
۱۷۶ موافق، ۳ مخالف
** رحیمی/ وزارت دادگستری
۱۵۱ موافق، صفر مخالف
** آشتیانی/ وزارت دفاع
۱۵۸ موافق، صفر مخالف
** رستم قاسمی/ وزارت راه
۲۰۱ موافق، صفر مخالف
** فاطمی‌امین/ وزارت صمت
۱۷۰ موافق، ۶ مخالف
** زلفی‌گل/ وزارت علوم
۱۰۳ موافق، ۲۵ مخالف (پژمانفر، تقی‌پور، ایزدخواه، کریمی قدوسی و…)
** اسماعیلی/ وزارت ارشاد
۱۱۴ موافق، ۲۰ مخالف
** وحیدی/ وزارت کشور
۱۹۱ موافق، صفر مخالف
** ضرغامی/ وزارت میراث
۱۶۷ موافق، ۱ مخالف
** اوجی/ وزارت نفت
۱۳۶ موافق، ۱۹ مخالف (نادران، ایزدخواه، آصفری، احمد نادری و…)
** محرابیان/ وزارت نیرو
۱۴۲ موافق، ۲۱ مخالف
** سجادی/ وزارت ورزش
۸۵ موافق، ۳۴ مخالف (فروردین، زهره الهیان، موسوی‌لارگانی، اسماعیل کوثری، نیک‌بین، پژمان‌فر، نادران، دنیامالی و…)
دفاع رییسی از کابینه پیشنهادی
پس از نطق پیش از دستور قالیباف، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نوبت به دفاع رییس‌جمهور از برنامه و وزرای پیشنهادی خود رسید. ابراهیم رییسی ضمن تاکید بر این نکته که تلاش شده شایستگان به مجلس معرفی شوند گفت که برنامه دولت براساس عدالت و پیشرفت تنظیم شده است.
رییسی همچنین از برنامه آنی، فوری و کوتاه‌مدت برای حل مشکلات مردم و وجود برنامه میان‌مدت و بلندمدت سخن گفت و سپس به تشریح چگونگی انتخاب وزرای پیشنهادی پرداخت؛ رییسی این اطمینان را داد که در معرفی وزرا اصلا روابط سببی، نسبی، خانوادگی، حزبی و گروهی مطرح نبوده است. او توضیح داد: «تلاش شد سراغ نیروهایی که خیلی‌هایشان در ذهن شماست برویم، اما طبیعتا ممکن است هر دعوتی مواجه شود با یک سری از مسائل یا معذوریتی دارند.» رییسی در عین حال از سه نماینده مجلس نام برد که قرار بوده است در کابینه او حضور داشته باشند، اما ترجیح داده‌اند در مجلس بمانند.
رییس دولت سیزدهم توضیح داد: «علی نیکزاد و احمد امیرآبادی ترجیح دادند که در مجلس بمانند و اولویت امیرحسین قاضی زاده‌هاشمی نیز وزارت بهداشت و درمان نبوده است.»
براساس ماده ۲۰۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس‌جمهور دو ساعت و نیم فرصت دفاع از برنامه و وزرای پیشنهادی خود را دارد که تشخیص داد در نوبت صبح تنها یک ساعت از زمان خود را صرف کرده و یک ساعت و نیم باقی مانده را در نوبت عصر به دفاع از وزرای پیشنهادی خود بپردازد.
بی‌توجهی نمایندگان به رعایت پروتکل‌های بهداشتی
اگرچه کشور همچنان در پیک پنجم و خطرناک کرونا قرار دارد و روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر و گاهی بیش از این تعداد از هموطنانمان به دلیل کرونا جان خود را از دست می‌دهند، اما روز گذشته برخی نمایندگان بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی، با حضور در گعده‌ها و دورهمی نزدیک، به رایزنی و تبادل نظر درباره وزرای پیشنهادی پرداختند. موضوعی که تذکر برخی نمایندگان را به همراه داشت و باعث شد قالیباف بارها از آنها بخواهد در صندلی‌های خود نشسته و نظم جلسه را رعایت کنند.
موافقان و مخالفان
پس از سخنان رییسی در دفاع از کابینه پیشنهادی خود، طبق آیین‌نامه مجلس پنج نماینده موافق و پنج نماینده مخالف پشت تریبون قرار گرفتند و نظرشان را درباره برنامه‌های وزرای پیشنهادی بیان کردند.
حسین‌زاده بحرینی: توقع ما ارائه برنامه جامع و منسجم از سوی دولت بود
محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس به عنوان اولین مخالف کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: «آنچه از دولت توقع داشتیم یک برنامه جامع و منسجم بود که هر یک از وزرا اجرای بخشی از آن را برعهده بگیرد. ما امروز مسائل مهمی در کشور داریم که فراوزارتخانه‌ای هستند، اما در برنامه وزرای پیشنهادی نیز دیده نشده‌اند، چرا که به حوزه کاری وزرا بازنمی‌گردد، اما مسائل روز کشور است.»
حسینی: رای بالا به کابینه رییسی یعنی قدرت و نشانه اقتدار این نظام
سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس به عنوان موافق کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم بیان کرد: «رای بالا به کابینه رییسی یعنی قدرت و نشانه اقتدار این نظام.»
نوروزی: وزرای پیشنهادی در رابطه با مبارزه با فساد چقدر می‌خواهند کار کنند؟
حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس به عنوان مخالف کابینه دولت سیزدهم گفت: «وزرای پیشنهادی در رابطه با مبارزه با فساد چقدر می‌خواهند کار کنند؟ آیا بناست بانک اسلامی و بدون ربا داشته باشیم یا همچنان وضعیت کنونی را ادامه می‌دهند؟»
فاضلی: کل کابینه دولت برای حل مشکل کرونا وارد میدان شود
ملک فاضلی نماینده سراوان به عنوان مخالف برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم با اشاره به مشکلات جامعه اظهار کرد: «در حال حاضر اولین مشکل جامعه بیماری کروناست که رفع آن محدود به وزارت بهداشت نیست و باید کل کابینه در خدمت آن باشند. همان طور که مقام معظم رهبری تاکید داشتند باید واکسیناسیون شرط اول قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.»
مولوی: تقویت معیشت مردم و سرمایه اجتماعی سرلوحه کابینه رییسی خواهد بود
سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان به عنوان موافق کابینه دولت سیزدهم و در مخالفت با ادعای یک نماینده مبنی بر نبود برنامه مدون وزرا در دولت سیزدهم گفت: «اگر دقت می‌کردید و برنامه‌ها را با دقت می‌خواندید، متوجه می‌شدید. ما در چند سال گذشته در زمینه سرمایه اجتماعی آسیب دیده‌ایم. همه تلاش دولت رییسی احیای سرمایه اجتماعی خواهد بود.»
بابایی کارنامی: با چه برنامه‌ای می‌خواهید تورم بالای ۴۵ درصد را کنترل کنید؟
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری به عنوان مخالف کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم بیان کرد: «مخالفتم با برنامه شما از باب این است که مشکلات مردم دنبال شود وگرنه همان‌طور که در انتخابات ارادت خود به شما را اثبات کردم همچنان به شما و روحیه شما اعتقاد دارم. امروز نگرانی مردم از باب گرانی است، مردم از ما می‌پرسند که تورم بالای ۴۵ درصد کی و براساس چه مدلی قرار است مهار شود؟»
سلیمی: با اصول و خط‌مشی کلی کابینه رییسی موافق هستم
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات هم به عنوان موافق کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: «شرایط کشور شرایطی نیست که معطل بمانیم و باید با سرعت عمل کنیم، البته توجه به سرعت به این معنا نیست که دقت به حاشیه برود، مجلس رویکرد نظارتی خود را دارد. آقای رییسی هم اشاره کردند که اگر وزرا لحظه‌ای از برنامه‌ها و اصول کلی حاکم رویکرد دولت تخطی کنند، تعارف نداریم.»
ایزدپناه: امروز همه باید در جهت رفع مشکلات اساسی کشور گام بردارند
عبدالله ایزدپناه هم به عنوان موافق کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: «در چنین شرایط سخت و دشواری باید آحاد ملت، نخبگان جامعه و مجلس انقلابی همدل و همراه در جهت رفع مشکلات اساسی کشور و تحقق شعار ایران قوی گام بردارند.»
پس از آن مجلس به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی وارد تنفس نیم‌ساعته شد.
محمودزاده: کدام کابینه فراجناحی؟!
نکته قابل توجه، مخالفت صریح رییس فراکسیون اهل سنت مجلس با کابینه دولت سیزدهم بود. جلال محمودزاده رییس فراکسیون اهل سنت مجلس یازدهم، به عنوان مخالف صریح کابینه دولت سیزدهم خطاب به رییسی اظهار کرد: «چه کسی در لیست فعلی وزرا از جناح‌های مخالف است که بگوییم فراجناحی انتخاب کردید؟ با این تیم اقتصادی که فقط از دوستان نزدیک خود انتخاب کرده‌اید، نمی‌توانید به جنگ مشکلات اقتصادی بروید.»
سیاهکلی: روحیه انقلابی، جهادی و مبارزه با فساد در کابینه پیشنهادی دیده می‌شود
لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین به عنوان موافق کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم بیان کرد: «در برنامه‌های رییس‌جمهور نکات مهمی وجود دارد که بنده به برخی از آنها می‌پردازم. در کنار مشکلات معیشتی مردم، برقراری عدالت و مبارزه با فساد جزو خواسته‌های اصلی آنان است که در برنامه رییس‌جمهور با کیفیت بالا وجود دارد.»
انتقاد محمدیاری از استفاده نشدن از ظرفیت بانوان در کابینه
حسن محمدیاری نماینده تالش به عنوان مخالف برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم از استفاده نشدن از ظرفیت بانوان در کابینه انتقاد کرد و گفت که بانوان بخش زیادی از جامعه را تشکیل می‌دهند و در کابینه دولت سیزدهم به آنها توجه نشده است.
سعیدی: نبود زنان در کابینه رییسی تاسفبار است
معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس به عنوان مخالف کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم هم به انتقاد از عدم حضور زنان در کابینه سیزدهم پرداخت و گفت: «انصافا در کنار برخی وزرای کارآمد و متناسب با بیانیه گام دوم حضرت آقا، ایرادهای جدی بر چینش کابینه وارد است، آنچه حیرت‌آور و بلکه تاسفبار است عدم استفاده از ظرفیت بی‌بدیل بانوان در کابینه حضرتعالی می‌باشد، نمی‌توان شعار شایسته‌سالاری داد ولی چشم‌ها را بر این ظرفیت بی‌بدیل بست.»
ورناصری: دولت از ظرفیت جوانان و بانوان استفاده کند
علیرضا ورناصری نماینده مسجدسلیمان به عنوان موافق برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: «نخبگان بزرگی در سطح کشور و در بین جوانان و بانوان حضور دارند که انتظار می‌رود از آنها برای حل مشکلات کشور استفاده شود.»
زارع: تا کی می‌خواهیم به سیکل باطل جابه‌جایی مدیران پیر ادامه دهیم؟
رحیم زارع نماینده مردم آباده به عنوان موافق کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم به دفاع از حضور جوانان در کابینه پرداخت و گفت: «از نمایندگانی که در خصوص جوان‌گرایی در چینش کابینه انتقاد می‌کنند تعجب می‌کنم. وضعیت امروز کشور در حوزه‌های مختلف نتایج عملکرد مدیران پیر است. تا کی می‌خواهیم به سیکل باطل جابه‌جایی مدیران پیر ادامه دهیم؟»
میرتاج‌الدینی: رفع تحریم‌های ظالمانه باید اولویت اول وزارت امور خارجه باشد
سید‌محمدرضا میر‌تاج‌الدینی نماینده مردم تبریز به عنوان موافق کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: «اصلاح نظام یارانه‌ای و گمرکی، رفع موانع تولید، رفع خودتحریمی‌ها در برنامه دولت شما باید مورد تاکید قرار گیرد.»
صباغیان: رییسی و کابینه‌اش حقوق و اموالشان را شفاف اعلام کنند
محمدرضا صباغیان‌بافقی نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان مخالف کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم به ضرورت شفافیت فردی رییس‌جمهور و وزرا اشاره کرد و گفت: «آقای رییسی شما باید شفافیت ایجاد کنید بنابراین به همراه وزرایتان اموالتان را به صورت کتبی و عمومی و همچنین حقوق دریافتی‌تان را اعلام کنید تا شفافیت سراسر کشور را فرا بگیرد؛ البته این کار را نمی‌کنید چون قبلا هم گفته بودید اما به آن عمل نکردید. مردم تشنه عدالت هستند.»
جلسه دوم بررسی صلاحیت‌ها در نوبت عصر
زنگ پایان جلسه نوبت صبح بررسی صلاحیت‌ها حدود ساعت ۱۲:۳۰ به صدا درآمد و ساعت ۱۴ شیفت دوم جلسه علنی به ریاست قالیباف جهت ادامه بررسی برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم آغاز شد. در جلسه عصر همچنان رییسی و هیات همراه و کابینه پیشنهادی‌اش حضور داشتند.قالیباف با شروع جلسه از انصراف میرسلیم به عنوان مخالف پنجم کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم خبر داد و از آنجایی که در قرعه‌کشی جایگزین، اسامی کسانی که در نوبت صبح صحبت کرده بودند درآمد، موافق پنجم نیز صحبت نکرد.
رییسی: همه نسبت به سفره مردم مسوولیت دارند
رییسی در آغاز دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: «امروز اعتماد در جامعه ما آسیب دیده است و باید بازسازی شود و بازسازی این اعتماد در گرو عمل به وعده‌ها است. بنای من این است که به وعده‌هایی که داده‌ام عمل کنم. همه نسبت به سفره مردم مسوولیت دارند. بنده و قوای دیگر مسوول هستیم.» سپس او از نمایندگان خواست که به دولت رای بالایی بدهند تا پشتوانه قوی داشته باشد. رییسی پس از استفاده زمان قانونی خود برای دفاع از کابینه‌اش، جلسه علنی مجلس را ترک کرد تا نمایندگان وارد بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی طبق حروف الفبا شوند.