به گزارش اقتصادنامه،وی در پاسخ به این پرسش که ایران خودرو چند هزار دستگاه محصول ناقص دارد و دلیل رشد ناقصی‌ها چیست، می‌گوید: در حال حاضر حدود ۷۰ هزار دستگاه محصول ناقص در پارکینگ ایران‌خودرو وجود دارد که مسائلی مانند تحریم، کمبود برخی قطعات به ویژه تراشه و قیمت‌گذاری دستوری دلایل اصلی آن به شمار می‌روند. رحمانی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز مشکلات مالی برای ایران خودرو شده است، می‌افزاید: این موضوع در شکل‌گیری خودروهای ناقص بی‌تاثیر نبوده، اما مشکل اصلی به کمبود قطعات مربوط می‌شود که ریشه در تحریم و چالش جهانی تراشه دارد.به گفته وی، در حال حاضرکل خودروسازی دنیا درگیر بحران تراشه‌های الکترونیکی شده و با توجه به محدودیت تامین‌کننده‌ها، در تولید به مشکل بر خورده‌اند. رحمانی تاکید کرده که متعاقب شرایط جهانی، ایران‌خودرو نیز تا حدودی در تامین تراشه با مشکل مواجه و به تبع آن، برخی خودروها با کسری قطعه مواجه شده‌اند.

با توجه به اظهارات مدیر بازاریابی و فروش ایران خودرو، به نظر می‌رسد کماکان مشکل اصلی در مساله خودروهای ناقص، تحریم و کمبود قطعات است. خودروسازی کشور از تابستان ۹۷ تحریم و به همین دلیل روند تامین قطعات از خارج ناهموار و کند شده است. کندی تامین قطعات و در مواردی نبود قطعه سبب شده خودروسازان نتوانند تمام محصولات خود را به صورت کامل تولید و روانه بازار کنند. در این بین، چالش تراشه چند ماهی است که گریبان خودروسازی کشور را گرفته و مشکل اصلی همچنان محدودیت تامین قطعات از خارج به دلیل تحریم است.البته مساله قیمت‌گذاری دستوری نیز بی‌تاثیر در تولید خودروهای ناقص نیست، زیرا خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی (ناشی از سیاست‌های دستوری قیمت) نمی‌توانند قطعات موردنیاز خود را سر وقت تامین کنند.

رحمانی اما درباره دلیل اختلاف آماری بین میزان تولید و رقم فروش نیز می‌گوید: تولید در مرحله‌ای ایجاد می‌شود که خودرو می‌تواند از سالن مونتاژ خارج شود، اما پس از آن، باید فرآیندهای تکمیل‌کاری و تجاری‌سازی صورت گیرد؛ آمار ارائه شده از تولید ماهانه نیز همان تعداد خودروهایی است که با قطعات اصلی شکل گرفته و قادر به حرکت است اما لزوما در آن مرحله، قابل تحویل به مشتری نیست. در واقع تا وقتی برخی فرآیندهای دیگر روی محصول انجام نشود، امکان تجاری‌سازی آن وجود ندارد.

اما موضوع دیگری که مدیر بازاریابی و فروش ایران خودرو درباره آن صحبت کرده، ازسرگیری مشارکت‌های خارجی در صورت لغو تحریم است. رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازگشت شرکای خارجی مانند پژو به ایران (پس از لغو تحریم) هست، گفته که « قطعا برقراری ارتباط دوباره با آنها به دلیل رفتارهای گذشته این خودروسازان، سخت خواهد بود و احتمال آن بسیار کم است ».این گفته مدیر بازاریابی و فروش ایران خودرو در حالی است که به نظر می‌رسد در مساله مشارکت‌های خارجی صنعت خودرو پس از لغو تحریم، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیرنده است.از طرفی، قرار نیست پس از لغو تحریم، خودروسازان خارجی برای حضور در ایران صف بکشند و احتمالا همان شرکت‌های قبلی حاضر به بازگشت خواهند شد.