در همان مقاله، او می­گوید وقتی در اتاقِ بحرانِ کاخ سفید، اُپراتورهای امنیتِ ملی از باراک اوباما پول و اعتبارِ بیشتری برای افغانستان تقاضا می­کردند، در جوابِ اوباما مخالفت می‌کرد و می‌گفت: ما اولویت­های داخلی فراوانی داریم و من نمی­توانم بودجهٔ افغانستان را افزایش دهم. تنها فردی که می­داند ما در آمریکا برای چه مسائلی باید هزینه کنیم و نمی­کنیم من هستم.

این گونه نکات و مواردی دیگر که در زیر آورده خواهد شد حاکی از ظهور یک مسئله بنیادی در سیاست خارجی آمریکاست: آمریکای امروز، آمریکای ۱۹۵۱ نیست. نظام بین­الملل امروز، ضمن اینکه چند قطبی است (آمریکا، چین و روسیه)، هرمی هم هست (ظهور هند، برزیل، کره جنوبی و غیره). اول شدن در سال ۱۹۵۱ و اول ماندن در سال ۲۰۲۱ از شرایط متساوی برخوردار نیستند. بایدنِ دموکرات که در سمتِ راست مرکز (Right of the Center) طیف سیاسی آمریکا قرار دارد و همینطور مجموعهٔ دموکرات‌ها، این تغییر شرایط را پذیرفته‌اند و سیاست‌های اتخاذ شده در این هفت ماه نیز حکایت از این جهان بینی نوین دارد. آن‌ها می‌خواهند میان تعهدات و منابع، تعادل ایجاد کنند. پال کِنِدی، استاد روابط بین الملل، می‌گوید: عثمانی، شوروی و بریتانیا زمانی به تدریج قدرت خود را از دست دادند که تعهداتِ آنها از امکاناتشان فراتر رفت.

برای فهمِ جایگاهِ افغانستان، ایران و خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا، استنباطِ دقیق از ساختارهای تصمیم سازی «داخلی» آمریکا کلیدی است و نه ضرورتاً آنچه در افغانستان، ایران و خاورمیانه اتفاق می افتد. در متونِ تخصصی سیاست خارجی یک اصل نسبتاً تثبیت شده وجود دارد: چه در کشورهای دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک، تصمیم سازی در سیاست خارجی در اتاق­های کوچک و در میان افراد محدودی انجام می­گیرد. اما سؤال مهم بعدی این است: این تصمیم به نفع چه کسانی و چه جریان‌هایی است؟ در رسانه‌ها، عده­ای بر این باورند که آمریکا در افغانستان شکست خورد یا فرار کرد یا به بن بست رسید یا ملت سازی به جایی نرسید. شاید اگر بخواهیم تا ۸۰ درصد علت العلل ورود آمریکا به افغانستان و عراق در سال­های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ را در یک جمله خلاصه کنیم، می‌توانیم بدین صورت آن را مطرح کنیم: تار و پود فوق العاده پیچیدهٔ شبکه نفت و گاز و انرژی و تسلیحات آمریکا با دولت بوش و به خصوص با معاون او دیک چی نی. باید در نظر گرفت که درصدِ قابل توجهی از حدودِ ۵/۲ (دو و نیم) تریلیون دلار هزینه شده در افغانستان و عراق به خود آمریکا برگشته است. هزاران پیمانکار تجهیزات لازم را ساخته­اند و در اختیار نیروهای نظامی و غیرنظامی قرار داده­اند. صدها پروژه به شرکت‌های آمریکایی برون سپاری شده است. باید دید کسا نی که با خروج آمریکا از افغانستان مخا لفت می‌کنند آیا از اعضای هیئت مدیرهٔ شرکت‌های بزرگ ساختِ تجهیزات هستند یا خیر. حضور و ورود آمریکا در تحولاتِ ۱۳۳۲ و ۱۳۵۷ ایران حتی تا ۹۵ درصد به خاطرِ جلوگیری از نفوذ و ورود شوروی و کمونیسم بوده است. به عبارتِ دیگر، اولویت‌ها و مسائل داخلی حکمرانی آمریکا اهمیت داشته و نه دینامیزم درونی در ایران، تاریخ مشروطه، آزادی خواهی و دیگر عوامل.

بنابراین، فهمِ اینکه در آن اتاقِ بحرانِ کاخِ سفید، تصمیم سازی به نفع کدام جریان و اندیشه گرفته شده است چراغِ فرآیندی است که آمریکاشناسی را برای ما تسهیل می­کند هرچند شناخت اولویت‌های عموم کشورها، سیاست خارجی آنها را مشخص می‌کند. در تحولاتِ اخیر، دلیلِ اصلی شکستِ برجام، بی توجهی به فرآیندهای تصمیم سازی شخصِ باراک اوباما از یک طرف و اتکاء بیش از حد به کار رسانه‌ای با گروهِ لابی در سطح دبیرستان از طرفِ دیگر بود. تصمیم سازی آمریکا در سال ۱۳۹۴ برای برجام به نفع که بود؟ جواب: خود رئیس جمهور آمریکا. آیا کنگره را به همراه داشت؟ خیر. آیا لابی‌های قدرتمند را به همراه داشت؟ خیر. در موضوع ایران، لابی بوئینگ مهم است یا لابی جامعهٔ یهودیان؟ بدون تردید یهودیان. بدون توجه به اینکه حق است یا حق نیست، هیچ رئیس جمهور آمریکا در آن اتاقِ کوچک با تیم سیاست خارجی خود نمی‌تواند بدون جلب توافق یهودیان، با ایران به تفاهمِ پایداربرسد. وقتی اوباما، تیم خود را برای جلب حمایت سناتورها به سنا فرستاد تنها چهار سناتور (از صد نفر) حاضر بودند بر فرآیندِ برجام صحه بگذارند.

دولت بایدن مدت‌ها بود که صحبتِ خروج از افغانستان را مطرح کرده بود و شاید بدون آنکه علناً تبلیغ کند در پی تغییرِ مسیرِ بودجهٔ نظامی اضافه از خاورمیانه به پروژه­های عظیم عمرانی در داخل آمریکا بود که زمینه سازِ فعالیت­های اقتصادی، رشد نرخ اشتغال و درآمدزایی برای مقابله با چین باشند. تیم سیاست خارجی، امنیت ملی و اقتصادی بایدن به شدت در پی تبیین و پایبندی به اولویت‌هاست. مشاور امنیت ملی دولت بایدن در موسسهٔ کارنگی به اتفاق عده‌ای دیگر، چارچوبی را طراحی کردند که در آن سیاست خارجی مبتنی بر منافعِ طبقهٔ متوسط آمریکا پایه ریزی شده بود. او بحث کرد که در هر رهیافتِ سیاست خارجی باید ببینیم که این رهیافت به نفع شرکت‌های بزرگ مانند Walmart است که برون سپاری می‌کند و در خارج از آمریکا مرتب شعبه جدید باز می‌کند یا اینکه به نفعِ طبقه‌ای از جامعه آمریکاست که با درآمدِ میانگین، ارزش­ها و آرزوهای آمریکایی بر اساس نوآوری و زحمت را تداوم می‌بخشد. شاید بتوان گفت که دو تئوریسین دولت بایدن یعنی جیک سالیوان (Jake Sullivan) و ویلیام برنز (William Burns) که هر دو قبل از این دولت در موسسهٔ کارنگی بودند معرف این ایده­آل­های آمریکایی هستند. این دو به شدت طرفدار دیپلماسی، چندجانبه­گرایی، طرح مشوق‌های حقوق بشری و در عین حال واقع گرا و تنظیم اولویت‌ها هستند. آن‌ها معتقدند که روش‌های نظامی همیشه قادر به حل بحران‌های بین المللی نیستند.

کووید-۱۹ تا به حال حدود ۶-۵ تریلیون دلار برای دولت آمریکا هزینه داشته است. اگر بایدن بخواهد سال آینده تفوق دموکراتها در مجلسین را حفظ کند، نرخ رشد اقتصادی را به بالای ۲ یا حتی ۳ درصد تا ۲۰۲۴ برساند و شیوع کووید-۱۹ را تحت کنترل درآورد، مجبور است انضباط مالی، اولویت بندی در مخارج ملی و تمرکز در برنامه ریزی‌ها را اعمال کند. در این چارچوب، خاورمیانه در بهترین شرایط بین ۵ تا ۱۰ درصد اولویت­بندی­ها در سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. چین و مدیریت چین، کانون سیاست خارجی آمریکاست. بر خلاف شوروی در جنگ سرد که تقریباً هیچ ارتباط اقتصادی با بلوک غرب نداشت، چین در اعماقِ اقتصادهای غربی ریشه دوانده است. مؤسسات تأمین اجتماعی آمریکایی حدود یک تریلیون دلار در شرکت‌های چینی برای پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان آمریکایی سرمایه گذاری کرده­اند. چین یک منبع کلیدی تأمین مالی برای دولت آمریکا محسوب می‌شود. سیاست­گذاری و مدیریت روابط با چین برای آمریکا به هیچ وجه قابل مقایسه با روابط شوروی یا روسیه نیست. موضوع تایوان، جدی­ترین بحران امنیتی در روابطِ چین با آمریکاست. چینی­ها مشغول برنامه‌های وسیع سایبری، برخورد با کشتی­های تایوانی، ورود در رسانه‌های اجتماعی مردم تایوان و شکستن دیوار صوتی حتی به صورت روزانه هستند. چینی­ها ده‌ها جزیرهٔ مصنوعی در دریای چینِ جنوبی ساخته‌اند و آنها را حریم دریایی خود می­دانند و با آمریکایی­ها در تفسیر قانون دریاها اختلافات روزانه دارند. اگر چینی­ها تایوان را اشغال کنند، با چه نوع عکس العمل آمریکا مواجه خواهند شد؟

در شرقِ اروپا، اوکراین مهم­ترین موضوع امنیتی آمریکایی­ها با روسیه است. سرمایه­گذاری عظیم روسیه در صنایع نظامی و تسلط روزافزون بر منابع و گذرگاه‌های قطب شمال، چالش‌های نوینی را برای آمریکا در صحنهٔ ژئوپلیتیک اروپا و اورآسیا ایجاد کرده است. در این شرایط شکننده با چین و روسیه، بزرگ‌ترین کابوس دولت بایدن، بالارفتن قیمت نفت است. بالارفتن قیمت نفت نه تنها به نرخِ رشدِ اقتصادی متصور در آمریکا لطمه می زند بلکه شرایطِ سیاست داخلی را به نفع جمهوری­خواهان بهبود می‌بخشد. در این چارچوب است که دولت بایدن می­خواهد به ترتیب به اولویت­های زیر بپردازد:

۱. ایجادِ بلوک­های متعدد در آسیا و اروپا برای کاهشِ نفوذ چین و کاهشِ نرخِ رشدِ صندوق ارزی چین از طریق شدت گرفتن قطب­های جدید تولیدی و زنجیره­های عرضهٔ کالا و خدمات. هند در آسیا و آلمان در اروپا دو شریکِ جدی و بالقوه دراین استراتژی هستند اما هردو آنقدراهرم­های جدید مالی و تولیدی پیدا کرده­اند که احتمالاً با دیپلماسی پیچیده‌ای کوشش کنند هم با آمریکا و هم با چین همکاری نمایند. اگر این بلوک­بندی و چندجانبه گرایی آمریکا در هر پنج قاره شکل یابد در یک بازه زمانی ۱۰-۵ ساله جواب خواهد داد. معلوم نیست در سال ۲۰۲۴ دولت بایدن تداوم یابد یا اینکه دولت جمهوری خواهی، اولویت‌های جدیدی را مطرح کند. یک مقامِ عالی­رتبه آلمانی به این نویسنده اشاره می‌کرد که ما نمی­دانیم نوامبر ۲۰۲۴ جهت­گیری­های سیاست خارجی آمریکا چه خواهد بود. از این رو باید دو استراتژی موازی را دنبال کنیم: الف) با آسیایی­ها روابط گسترده­ای ایجاد کنیم و ب) تا می‌توانیم بین صنعت و بانکداری آلمانی و آمریکایی وابستگی متقابل ایجاد کنیم تا خارج از فراز و نشیب‌های سیاسی، منافعِ ما حفظ شود و هر دولتی به قدرت می‌رسد مجبور خواهد بود روابط استراتژیک آمریکا با آلمان را تداوم بخشد؛

۲. محدود کردن انتخاب­های روسیه در شرق و مرکز اروپا از طریق حفظِ تعهداتِ ناتو، همکاری با ترکیه و گسترشِ روابطِ انرژی و اقتصادی با کشورهای شرق و مرکز اروپا. محدود کردن روسیه، پروژه­ای به مراتب سهل‌تر از محدود کردن چین است زیرا مسکو توان کار درازمدت اقتصادی و حضور درازمدت نظامی در خارج را ندارد. مانور سیاسی، دخالت­های سایبری و رفت و آمد آزاد در قطب شمال، کانون فعالیت‌های روسیه خواهد بود. از سویی دیگر، شاید اتحادی میان مسکو و بی­جینگ متصور نباشد زیرا در چنین حالتی روسیه قدرت دوم خواهد بود و غرور تاریخی، وسعت جغرافیایی و توان قدرتمند هسته‌ای/نظامی آن، چنین جایگاهی را شایسته نمی­داند. برخلاف چین که توان IT، هوش مصنوعی،  ۵G و اینترنتی قابل توجهی دارد و خواهد داشت، روسیه در این نوع تکنولوژی­ها از چین و آمریکا فاصله­ای جدی دارد و هر قدر تلاش کند خود را نمی­تواند به Silicon Valley برساند. چالش بزرگ واشنگتن این است که اروپایی‌ها را با خود در تقابل با روسیه هماهنگ کند و شاید شریکی قابلِ اتکاء در ترکیه برای محدود کردن مسکو پیدا کند. به نظر می‌رسد در هر دو استراتژی چین و روسیه، دولت بایدن شرکای مطمئنی در مجلسین آمریکا دارد.

۳. در این چارچوب روابط وسیع با قدرت­ها و تمرکز بر بازسازی اقتصادی آمریکا، واشنگتن، خاورمیانه­ای آرام و بدون دردسر می­خواهد که هم کم هزینه کند و هم خود را "آلودهٔ بحران­های تمام نشدنی و دولت­های ناکارآمد آن" نکند. از این رو به نظر می­رسد دولت بایدن، افغانستان را به پاکستان برون سپاری کرد که با پول کشورهای عربی و احیاناً چین، از هزینه­های نظامی و سیاسی آن رهایی یابد. آمریکا در ۷۰ کشور پایگاه نظامی دارد و بعد از این می‌خواهد انتخاب کند کدام اهمیت دارد. راه برای نفوذ چین و روسیه در افغانستان هم اکنون باز شده است. آمریکا عراق را نیز به دولت‌های عربی خلیج فارس، اردن و مصر نزدیک‌تر کرده تا عراقِ، منطقه درمانی و خود درمانی کند؛

۴. و اما ایران. در اواخرِ سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ از "معاهدهٔ آسمان­های باز" (Open Skies Treaty) خارج شد. این معاهده به ۳۴ عضو آن اجازه می­داد که با هماهنگی قبلی و با شرایطی از قبل تنظیم شده، هواپیماهای کشورهای عضو از فراز آسمان­های یکدیگر پرواز کنند و عکس برداری کنند. یکی از دلایلی که دولت ترامپ در جلب حمایت کنگره مطرح کرد، افزایش توانایی‌های قابل توجه تکنولوژیک آمریکا در فضا از طریقِ ماهواره‌ها بود که چنین پروازهایی که ۱۹۶ مورد آن توسطِ آمریکا از زمان عملیاتی شدن معاهده از سال ۲۰۰۲ اجرا کرده بود را بی اثر می‌کرد. در این راستا، یکی از دلایلِ خروجِ نیروهای نظامی آمریکا از خاورمیانه همین مورد فناوری‌های جدید است: پهپادهایی که در کمتر از سه ساعت می­توانند هر نقطه‌ای از منطقه را هدف قرار دهند و یا ماهواره‌هایی که تحرکات کشورها و نیروها را می­توانند ۲۴ ساعته و همه روزه ثبت کنند. سپس این اطلاعات در واشنگتن بررسی و تصمیم گیری شوند. نیروهای نظامی آمریکا ممکن است کاملاً خاورمیانه را ترک کنند ولی تشکیلات نظامی و امنیتی گسترده آمریکا در جزیره العرب که خطری در شرایط عادی متوجه آن­ها در این کشورها نیست و منبع درآمدی نیز برای واشنگتن محسوب می‌شود، ادامه پیدا خواهند کرد. در عین حال، احاطهٔ اطلاعاتی و سایبری آمریکا بر کلیتِ خاورمیانه همچنان وجود دارد. کانون استراتژی آمریکا نسبت به ایران جلوگیری از هسته­ای شدن است. تمدید برجام، علاقه به مذاکرات، تداوم تحریم‌ها، اهرم تحریم­های جدید و جنگ سایبری با همکاری شرکای منطقه‌ای، اهرم­های واشنگتن در این استراتژی هستند. چین و روسیه با هسته‌ای شدن ایران نیز به شدت مخالف هستند. با توجه به سابقهٔ طولانی حضورِ روسیه در جامعهٔ ایران، همکاری همه جانبهٔ مسکو با غرب و شرکای منطقه‌ای آن برای جلوگیری از هسته­ای شدن ایران کاملاً قابل تصور است.

مهم‌ترین موضوع و اولویت سیاست خارجی ایران به اعتقادِ این نویسنده، روابطِ مالی و بانکی با محیط بین المللی است که این موضوع نه از طریق روسیه و نه از جانب چین قابل حل است. آمریکایی­ها عجله­ای برای حل و توافق مسئله ایران ندارند. تصور آنها این است که با اشرافِ اطلاعاتی و ابزارهای سایبری می­توانند به موازات مذاکراتِ محتمل، اختلافات خود را با ایران مدیریت کنند. حداقل روی کاغذ، هدف این است که با گذشتِ زمان، وابستگی افغانستان و عراق را به تدریج از ایران کم کنند. در ایران، نه به دنبال تغییرات ساختار سیاسی هستند و نه آن را امکان پذیر می‌دانند. هدف و افق را بر چرخشِ سیاست گذاری‌ها بنا کرده‌اند. اروپا نیز به دلایل امنیتی و مهاجرتی، همین سیاست را دنبال می­کند. از این منظر، شاید بتوان نتیجه گیری کرد که کشورهای منطقه‌ای، بیشتر به دنبال ایجاد ناامنی برای ایران باشند تا خودِ آمریکا. در عین حال باید در نظر داشت که این دولت بایدن بود که به عربستان "دستور" داد تا با ایران تعامل کند.

با توجه به اینکه دولت بایدن حداقل تا سه سال و نیم دیگر در قدرت است و شاید هم ۷.۵ سال و اولویت را به بازسازی داخلی اقتصادی، مدیریت چین و روسیه و آرام نگاه داشتن خاورمیانه داده است، ایران چگونه می­خواهد به بازسازی سیاست خارجی خود با محوریت رشد اقتصادی بپردازد؟ آیا می­خواهد به دو ماه آینده فکر کند یا به ده سال آینده؟ آیا می‌خواهد تفکرِ وصله‌ای داشته باشد یا استراتژیک؟ آیا در پی مُسَکِّن است یا درمان؟ ایران هر سیاستی درپیش بگیرد با دولت بایدنِ متمرکز بر داخل تا حداقل ۳.۵ سال آینده رو به رو خواهد بود. به نظر نمی‌رسد چین و روسیه به واسطهٔ منافع عظیمی که با آمریکا، اسرائیل و عربستان دارند، در حدِ "روابط استراتژیک" با ایران پیش روند هر چند هردو روان شناسی اهمیت دادن به شخصیت ایرانی را می‌دانند. پروژه­هایی تعریف می‌شوند و حتی تکمیل می‌شوند و قدری تبادل پایاپای صورت می‌پذیرد ولی مسائل اصولی اقتصاد ایران را آن‌ها نمی­توانند حل کنند. در یک چارچوب دراز مدت تر، مادامی که ایران اقتصادی نداشته باشد که دیگران به آن نیاز داشته باشند، از امنیت ملی مستحکمی برخوردار نخواهد بود؛ این راهی است که برزیل، اندونزی، مالزی، کره جنوبی و در مقیاس بزرگتری هند و چین پیش گرفته‌اند و حتی غربی‌ها را به خود وابسته کرده‌اند. این یک واقعیت جهانی است. مدلِ چینی این نوع حکمرانی حتی نیازی هم به دموکراسی ندارد. بدونِ حل و فصل مسائل بین المللی، ایران به صورت اصولی نمی­تواند در منطقه، فعالیت‌های اقتصادی پایداری را تحقق بخشد. آیندهٔ با ثبات و امنِ ایران محتاج یک تئوری جامع است که ابتدا واقعیت­های ظرف جهانی را متوجه شود و سپس آن­ها را با مظروف منطقه‌ای و داخلی انطباق بخشد. درک ضروریات اقتصاد بین­الملل مبنای درک واقعیت‌های ظرف جهانی خواهد بود. جدی‌ترین ضعفِ تئوریک دولت دوازدهم، ناآشنایی با پیچ و خم‌های اقتصاد بین­الملل بود. آیندهٔ ایران نیازمند غول­های تئوریک است که واقعیت‌های درون و برون را در کنار هم نقشه برداری کنند؛ کاری که ویتنام سال ۱۹۹۵ تشخیص داده و اجرا کرد.

برای آن دسته که بدونِ تخصص در روابط بین­الملل اظهار نظر می­کنند شاید مشاهدهٔ ویدیوی ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه و ۱۹ ثانیه‌ای امیر اصلان افشار آخرین رئیس تشریفات دربار پهلوی دوم دریوتوب، بتواند دعوتی برای سکوت و احتیاط باشد؛ قضاوت و تحلیل در مورد پیچیدگی‌های داخلی کشورهای دیگر با ریموت کنترل شاید دقیق نباشد. امیر اصلان افشار که سفیر ایران در اوج روابط استراتژیک میان ایران و آمریکا در واشنگتن بود (۱۹۷۳-۱۹۶۹) می‌گوید: محمدرضا شاه از او خواسته بود تا با مقامات آمریکایی در مورد عللِ تأخیر در تحویل اسلحه به ایران علیرغم پرداخت تمام اقساط صحبت کند. طی ملاقاتی با ویلیام فولبرایت، رییس قدرتمندِ کمیتهٔ سیاست خارجی سنا، امیراصلان افشار مورد مواخذهٔ فولبرایت قرار می‌گیرد که چرا شما اینقدر از شوروی‌ها اسلحه می­خرید؟ بعد از چند سؤال و جواب، افشار متوجه می‌شود فولبرایت در اوج روابط دو کشور، ایران و عراق را باهم اشتباه گرفته است (از ۱: ۲۷: ۴۴ تا ۱: ۳۲: ۰۰ ویدیو). این یک نمونه از اولویت بندی کشورها است.

آسیایی‌ها طی ۳۰ سال، کار دو قرنهٔ غربی‌ها در صنعتی شدن را انجام دادند و بدون هیاهو و به صورت تدریجی، با انسجام سیاسی و انضباط کاری، نه تنها اروپا و آمریکا بلکه آفریقا که در سال ۲۰۵۰ جمعیت آن دو برابر و حدود دو میلیارد نفر خواهد شد را به کالاها، خدمات و بانکداری خود وابسته کردند در حدی که جوزف بورل رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً در وبیناری اذعان داشت: ما کلیتِ قدم‌های آهسته و بی سروصدای چینی‌ها را متوجه نشدیم و ساده انگارانه برخورد کردیم. در حالی که شرکت‌های غربی به فکر راضی کردن سهامداران خود در ۳ ماهه آخر سال هستند، چینی‌ها برای ۲۰ سال آینده برنامه ریزی می‌کنند. یکبار در چارچوب داوس، یک وزیر خارجه آمریکا از این نویسنده پرسید: مهم­ترین ضعف سیاستِ خارجی آمریکا را چه می دانید؟ این پاسخ تئوریک و تلفیقی از اصل قدرت و روان شناسی به او گفته شد: شما اگرخود را با انگلیسی‌ها مقایسه کنید به خیلی نکات و تفاوت‌های فکری و رفتاری خواهید رسید. انگلیسی‌ها هدف و کشور مورد نظر را با جزئیات فرهنگی و تاریخی مطالعه می­کنند و سپس میان منافع خود و واقعیات سوژه، انطباق ایجاد می‌کنند. آمریکا در درون خود و با توجه به گستردگی جغرافیایی، قدرت وسیع نظامی، منابع عظیم مالی و فن­آوری و سازوکار بسیار پیچیده بوروکراتیک، تصمیم می­گیرد و نسبت به سوژه سیاست خارجی خود آنها را اعمال می‌کند. چین، ژاپن، کره جنوبی و آلمان نیز به سبک و سیاق انگلیسی‌ها، روابط بین المللی خود را طراحی و مدیریت می­کنند. قدرت هرچه بیشتر شود، باید روانشناسی رفتاری نیز پیچیده‌تر شود. در سال‌های آتی، دموکرات‌ها از قدرت نرم آمریکا بیشتر استفاده خواهند کرد.

محمود سریع القلم، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی