به گزارش اقتصادنامه،رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه سال جاری به بیشترین میزان در 10 سال اخیر رسید. بانک مرکزی در گزارشی به تشریح عملکرد خود در تیرماه پرداخت. براساس این آمار، رشد نقطه به نقطه پایه پولی در تیرماه از 40 درصد گذشت و به رقم بی‌سابقه 6/ 42 درصد رسید. این در حالی است که این شاخص در خردادماه 7/ 30 درصد بود و در تیرماه بیش از 10 درصد افزایش یافت. این نرخ رشد پایه پولی در دهه 90 شمسی بی‌سابقه است. دلایل مختلفی می‌توان برای جهش حدود 12درصدی میزان رشد پایه پولی ذکر کرد، اما استفاده دولت از پایه پولی برای تامین بودجه و تنگناهای ناشی از تحریم در صدر متهمان این واقعه قرار می‌گیرند.

با تداوم سرعت رشد ماهانه پایه پولی، این متغیر تا پایان سال نسبت به اسفند سال 99 بیش از 40درصد رشد خواهد کرد. این گزارش که به تغییر و تحولات اقتصاد کلان کشور می‌پردازد، علاوه بر پایه پولی، دیگر متغیرهای پولی را نیز بررسی می‌کند. براساس همین آمارها به نظر می‌رسد که انتظارات تورمی در تیرماه کمی با کاهش روبه‌رو شده است. در نخستین ماه تابستان، نقدینگی رشدی 1/ 3‌درصدی را به ثبت رساند، اما ترکیب این رشد نسبت به ماه‌های قبل شاهد کمی تغییر بود. بر این اساس رشد ماهانه پول به 3/ 3 درصد رسیده‌ که کمترین رشد در ماه‌های اخیر است. ازسوی دیگر سرعت رشد شبه‌پول شاهد افزایش بوده و در تیرماه به 1/ 3‌درصد رسیده است. البته این تغییر باعث نشد تا ترکیب نقدینگی در تیرماه تغییر محسوسی بکند.

 تحولات کلان اقتصاد ایران در یک قاب

بانک مرکزی طی گزارشی اطلاعات مربوط به تحولات کلان اقتصاد ایران در تیرماه را منتشر کرد. براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود را در تیر 1400 در قالب این گزارش منتشر کرده است. محورهای این گزارش به بررسی متغیرهای کلان اقتصاد ایران می‌پردازد که از میان‌ آنها می‌توان به نرخ تورم، نرخ بهره، متغیرهای پولی و نرخ اوراق قرضه اشاره کرد. بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده است که مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب‌پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم‌های بین‌المللی باعث تغییر روند و تشدید رشد کل‌های پولی شده است. برهمین اساس، رشد نقطه به نقطه نقدینگی، بدون تغییر نسبت به ماه گذشته، 4/ 39 درصد به ثبت رسید. سرعت رشد نقطه به نقطه نقدینگی تغییری نکرد، اما رشد ماهانه آن افزایش محسوسی را تجربه کرد و از 8/ 2 درصد در خردادماه به 1/ 3 درصد در تیرماه رسید. رشد 6ماهه نیز با کمتر از از نیم درصد افزایش روبه‌رو شد. با وجود افزایش کمرنگ سرعت رشد نقدینگی، پول شرایط متفاوتی را تجربه کرد و روند کاهش سرعت رشد خود در سه ماه گذشته را تداوم بخشید. بر همین اساس سرعت رشد ماهانه پول در تیرماه به 3/ 3 درصد رسید. این رقم در خردادماه 5/ 4 درصد و در اردیبهشت 1/ 5 درصد بود. این کاهش را می‌توان در راستای کاهش خفیف انتظارات تورمی تفسیر کرد؛ به‌طوری که مردم کمتر از گذشته دارایی‌های ریالی‌شان را به حساب‌های دیداری‌شان منتقل می‌کنند. همچنین این امرحاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. لازم است اشاره کنیم که این موضوع در رشد سرعت افزایش شبه‌پول خود را نشان داده است. رشد نقطه به نقطه پول در تیرماه 1400 پس از حدود دو سال به زیر 40 درصد برگشت و در این دوره به 9/ 34 درصد رسید. رشد نقطه به نقطه پول در دوران اوج خود در مهرماه سال 99 به بیش از 88 درصد رسیده بود. این شاخص در پایان سال 99 به 7/ 61 درصد رسیده بود و در ماه‌های گذشته در سال 99 روندی نزولی را طی می‌کرد. با این حال با کوتاه کردن دوره تورمی، نتایج معکوسی به دست می‌آید. بررسی حجم پول نسبت به چهار ماه گذشته از سال جاری حاکی از آن است که روند رشد چهار ماه ابتدایی سال 1400 صعودی بوده و از 5/ 7 درصد در فروردین به 5/ 19 درصد در تیرماه رسیده است. همچنین سرعت رشد شبه‌پول نسبت به روزهای ابتدایی سال جاری افزایشی بوده که در کنار کاهش سرعت رشد پول، می‌توان نتیجه گرفت کمی از انتظارات تورمی در تیرماه کاسته شده است. با این حال، سهم پول و شبه‌پول نسبت به خرداد بدون تغییر باقی ماند.

 پرواز پایه پولی

شاید مهم‌ترین نکته موجود در آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، آمار پایه پولی باشد. بر این اساس حجم پایه پولی در تیرماه با 6/ 2 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به بیش از 514 هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر پایه پولی در پایان تیر‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 8/ 12 درصد رشد نشان می‌دهد که در صورت ادامه رشد پایه پولی با همین سرعت، در پایان سال حدود 44 درصد نسبت به پایان سال 99 افزایش می‌یابد که رقم بالایی محسوب می‌شود. اما نکته‌ای که توجهات را به خود جلب کرده، رشد نقطه به نقطه پایه پولی است. براساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، پایه پولی در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته 6/ 42 درصد رشد را تجربه کرده که رقم بی‌سابقه‌ای است. بانک مرکزی دلایل متعددی برای این رشد ذکر کرده است. در این گزارش عنوان شده است که افزایش رشد پایه پولی در تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از 3 به 4 درصد و همچنین پرداخت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. چندی قبل رئیس سابق بانک مرکزی اعلام کرده بود که در اردیبهشت‌ماه دولت برای پرداخت حقوق کارکنانش از پایه پولی استفاده کرده است. در انتهای این بخش از گزارش بانک مرکزی ذکر شده است که بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.

 نخستین گزارش در دولت جدید

گزارش جدید بانک مرکزی نخستین مورد منتشرشده آن در دولت سیزدهم است و از وجود مشکلات قابل توجه در وضعیت پولی خبر می‌دهد. به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی با توجه به شرایط متغیرهای پولی، دو کار را باید با جدیت در دستور کار خود قرار دهد. اول آنکه در عرصه بین‌المللی باید به سمتی برود که تجارت خارجی و نقل و انتقال پول حاصل از مبادلات به داخل کشور به حالت عادی برگردد. قطعا در چنین حالتی حل و فصل پرونده‌هایی مثل FATF از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. اما باید توجه داشته باشیم که بدون اتخاذ سیاست مناسب داخلی، ‌حتی با وجود رفع تحریم‌ها و اثر موقت مثبت آن، اثر چندان متفاوتی در بلندمدت برجای نمی‌گذارد و در نهایت رشد مزمن نقدینگی و تورم همچنان پابرجا خواهد ماند. در نتیجه در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های پولی و مالی مناسب از الزامات کنترل چنین شرایطی خواهد بود. بدیهی است، در چنین شرایطی مواردی چون کاهش کسری بودجه و ‌رعایت انضباط مالی و استفاده از ابزارهای غیرتورمی تامین کسری بودجه مانند فروش اوراق از جمله مهم‌ترین اقدامات مهم حوزه مالی و پولی است که باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. در نهایت، باید گفت که در صورت نبود تغییر چشم‌گیر در سیاست‌های دولت جدید نسبت به دولت‌های قبل، ‌روند فعلی بدتر شدن آمارهای پولی به قوت خود باقی خواهد ماند و تورم‌های بالایی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد