این آمار نشان می‌‏دهد در هفته‏‌های گذشته نیز ظرفیت تامین مالی غیرتورمی وجود داشت اما سیاستگذار از آن بهره نبرد. از سوی دیگر پایان ظرفیت استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی نیز عامل دیگری برای روی آوردن به بهره‌گیری از گزینه اوراق بوده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در دوازدهمین مرحله از حراج اوراق در مجموع به میزان ۸هزار و ۷۶۰میلیارد تومان از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی شد. این میزان از فروش اوراق، بیشترین میزان حراج هفتگی در سال جدید محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که میزان مذکور به تنهایی از مجموع اوراق به فروش رسیده شده در یازده مرحله قبلی نیز بالاتر است. در نتیجه حراج اخیر ‌می‌تواند شاهدی برای بازگشت رونق به بازار حراج اوراق محسوب شود. با این حساب می‌توان گفت که درمجموع حراج‌های برگزارشده تا پایان مردادماه سال جاری دولت به میزان ۱۶هزار و ۲۳۵میلیارد تومان تامین مالی کرده است.

مورد دوم اینکه در حراج دوازدهم علاوه بر فروش اوراق در بازار بین بانکی و بورس، از طریق پذیره‌نویسی نیز به میزان ۶ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفت که در حراج‌های برگزارشده در سال جدید سابقه نداشت. در حالی که این میزان از فروش اوراق میزان بالا و عجیبی است؛ هنوز گزارش رسمی از جزئیات این پذیره‌نویسی منتشر نشده که چه موسسه و نهاد مالی و با چه شرایطی اقدام به خرید اوراق کرده است. حال سوال مشخصی که مطرح است این است که اگر تقاضا برای این اوراق در اقتصاد کشور وجود داشته، چرا سیاستگذار در هفته‌های قبل، از این گزینه استفاده نمی‌کرد؟

مورد دیگر اینکه در حالی که دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان ۱۶هزار و ۲۳۵میلیارد فروخته است. در نتیجه در ۳۰ هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای ۶هزار و ۱۲۶میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. به‌نظر می‌رسد اگر دولت روند هفته اخیر را در حراج‌های آتی نیز تکرار کند، می‌تواند تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و به این ‌وسیله تامین مالی غیر تورمی مورد نیاز خود را انجام دهد.

حراج اوراق در حالی مطرح است که دولت در ماه‌های ابتدایی سال از سقف قانونی برداشت از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال امکان استفاده از این گزینه را ندارد. همچنین گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در اظهارنظر برنامه‌های خود در مجلس، اولویت اصلی دولت آینده در کوتاه‌مدت را مهار تورم و تامین کسری از روش‌های غیرپولی مطرح کرد.

جزئیات حراج دوازدهم
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. این دوازدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و پنجاه‌وسومین حراج از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته بود. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور که در تاریخ ۳۱ مرداد صورت گرفت، ۴بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج هفته مذکور شرکت کردند که طی برگزاری آن در مجموع سفارشی به ارزش یک‌هزار و ۸۵۰میلیارد تومان در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ با فروش کل مبلغ سفارش‌شده برای اوراق «اراد ۸۶» و «اراد ۸۷» با نرخ بازده تا سررسید ۵/ ۲۱ و ۷۷/ ۲۱درصد به آن بانک‌ها موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در روز یکشنبه ۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۰ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان ۹۱۰میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقوقی پرداخت شد که نسبت به هفته گذشته به میزان ۴۱۰میلیارد تومان افزایش داشته است.

در نهایت اینکه در این حراج به میزان ۶هزار میلیارد تومان هم از طریق پذیره‌نویسی این اوراق به فروش رفت. بنابراین می‌توان گفت در دوازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان ۸هزار و ۷۶۰میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد.

رکوردشکنی در فروش اوراق
بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهمی است؛ نخست اینکه تا قبل از مرحله دوازدهم، دولت در حدود ۷هزار و ۴۷۵میلیارد تومان در قالب حراج اوراق تامین مالی کرده بود. مورد دیگر اینکه در سه مرحله از حراج‌های هفتگی برگزارشده در سال جاری تامین مالی انجام نشد و به عبارت دیگر حراج پوچ اوراق صورت گرفت. مورد سوم اینکه بیشترین میزان تامین مالی تا پیش از این در مرحله نهم به میزان هزار و ۷۷۷میلیارد تومان و کمترین آن نیز در مرحله پنجم به میزان ۲۰۰میلیارد تومان صورت گرفته بود. به عبارت دیگر حراج اخیر رکورد بیشترین میزان تامین مالی هفتگی دولت را به ثبت رساند؛ به‌نحوی‌که در مرحله دوازدهم نسبت به مجموع یازده مرحله قبلی، اوراق بیشتری به فروش رفت.

مورد چهارم اینکه در حراج دوازدهم علاوه بر فروش اوراق در بازار بین بانکی و بورس، از طریق پذیره‌نویسی نیز اوراق به فروش رفت که در حراج‌های برگزارشده در سال جدید سابقه نداشت. در روش مذکور که فرآیند برگزاری آن خارج از حراج است، دولت شرایط اوراق دولتی خود را اعلام می‌کند و نهادهای مالی بزرگ مانند تامین سرمایه‌ها، تقاضای خود را برای خرید این اوراق اعلام می‌کنند و دولت بهترین شرکت‌کننده را که کمترین نرخ را اعلام کرده است، انتخاب می‌کند. بنا بر آمارهای رسمی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفت که رقم بالا و در عین حال عجیبی است. هنوز گزارش رسمی از جزئیات این پذیره‌نویسی منتشر نشده که چه موسسه و نهاد مالی و با چه شرایطی اقدام به خرید اوراق کرده است. حال سوال مشخصی که مطرح است اینکه اگر تقاضا برای این اوراق در اقتصاد کشور وجود داشته چرا سیاستگذار در هفته‌های قبل از این گزینه استفاده نمی‌کرد؟

در نهایت اینکه حراج اخیر‌ (به میزان ۸هزار و ۷۶۰میلیارد تومان) می‌تواند شاهدی برای رونق بازار اوراق محسوب شود. درحالی‌که دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان ۱۶هزار و ۲۳۵میلیارد فروخته است. در نتیجه در ۳۰ هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای ۶هزار و ۱۲۶میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. به نظر می‌رسد اگر دولت روند هفته اخیر را در حراج‌های آتی نیز تکرار کند، می‌تواند تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و به این ‌وسیله تامین مالی غیر تورمی مورد نیاز خود را انجام دهد.

ضرورت استفاده از گزینه اوراق
در شرایطی که دولت در تامین هزینه‌های خود با مشکل کسری بودجه مواجه است (درحدود یک‌سوم رقم بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری همراه است) شواهد و قرائن حاکی از آن است که سیاستگذار به جای استفاده از تنها راه پوشش غیرتورمی کسری بودجه خود از راه فروش اوراق در سه ماه نخست سال به استقراض از منابع بانک مرکزی روی آورده؛ به نحوی که بنا بر آمارهای رسمی در مدت مذکور به میزان ۵/ ۵۵هزار میلیارد تومان از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای تامین هزینه کارکنان خود استقراض کرده است. این موضوع جدا‌ از آثار تورمی خود به‌دلیل افزایش پایه پولی از آن جهت که دولت در روش مذکور کسری خود را با نرخ صفردرصد از بانک مرکزی پوشش می‌دهد، سبب می‌شود تا دولت برای استقراض انگیزه کافی برای استفاده از گزینه حراج اوراق نداشته باشد. زیرا در روش حراج باید منابع خود را با نرخ بالاتری تامین کند و تا زمانی که دست دولت برای انجام این کار باز است، طبیعی است که به این گزینه روی آورد. از سوی دیگر وجود منابع سبب پایین شدن نرخ سود این اوراق شده و برای بانک‌ها و موسسات مالی جذابیت نخواهد داشت.

«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «نگرانی تورمی سکاندار پولی» به اتمام سهمیه تنخواه در نتیجه برداشت دولت از تنخواه‌گردان اشاره کرده بود. براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود‌ (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در سال جاری سقف استفاده از تنخواه را از ۳ درصد بودجه عمومی به ۴درصد افزایش داده است. در سال جاری، صرفا در سه ماه اول، دولت تقریبا از تمام سقف قانونی خود (۵۷هزار میلیارد تومان) برای پوشش هزینه‌ها استفاده کرده است. این سخن به آن معناست که دیگر دولت آینده امکان استفاده از این روش تامین مالی را ندارد و باید به فکر راه‌های دیگری برای تامین مالی خود باشد.

اولویت کوتاه‌مدت گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد
روز پایانی مردادماه احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد اولویت‌های خود را در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد. به گفته او، اولویت اصلی دولت آینده در کوتاه‌مدت، مهار تورم و تامین مالی کسری بودجه از روش‌های غیرپولی، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز خواهد بود.

خاندوزی در ادامه سخنان خود بیان کرد که تورم بی‌سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه، شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها به وجود آورده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. با وجود این گرچه حل مساله تورم، هماهنگی همه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری را می‌طلبد و به زمان کافی نیاز دارد، اما اینجانب تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست. وزیر پیشنهادی رئیسی اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی را گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان دانست. به گفته او، با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری‌ترین اقدام در این حوزه، تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقدشوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق و نهایی‌کردن لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.
منبع: دنیای اقتصاد