🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 متر شناسایی کم‌ درآمدها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقد و بررسی طرح هدفمندسازی حمایت‌های معیشتی پرداخت. بازوی پژوهشی مجلس با بیان اینکه استفاده از پرسش‌نامه و خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات درآمدی خانوار، روشی غیربهینه و نادقیق در جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت مالی خانوار است، نسبت به تحقق اهداف طرح «هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت» که در زمستان سال گذشته توسط مجلس کلید خورد، نقدهایی را وارد کرد. استدلال کلی این گزارش بر این محور استوار است که استفاده از خوداظهاری برای دریافت اطلاعات معیشتی به این دلیل ناکارآمد است که خانوار خود ذی‌نفع دریافت حمایت است و بنابراین ممکن است که خانوارهایی که وضع درآمدی مناسبی دارند، از اظهار دقیق میزان درآمد و دارایی‌های خود امتناع کنند تا مستحق دریافت یارانه شناسایی شوند. این فرآیند نهایتا به نشت و هدررفت منابع حمایتی به خانوارهای غیرنیازمند منجر می‌شود که در تعارض با هدف اصلی طرح است. این گزارش برای پر کردن چنین حفره اطلاعاتی پیشنهاد می‌دهد تا زیرساختی فراهم شود تا مدیریت یکپارچه اطلاعات را ممکن کند. به‌طورکلی، وجود پایگاه اطلاعات جامع یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های دولت در بسیاری از حوزه‌های حکمرانی ازجمله رفاه و تامین اجتماعی است.
نقد بازوی پژوهشی مجلس به یک طرح
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نقط ضعف طرح «هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت» پرداخت و زیرساخت‌های اطلاعاتی و نحوه جمع‌آوری اطلاعات در این طرح‌ها را ناکارآمد دانست و اعلام کرد این ایرادات رسیدن به اهداف این طرح را با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو می‌سازد. در ادامه این گزارش پیشنهادهایی برای کمک به اجرایی شدن این طرح و نیل آن به سمت اهداف تعیین‌شده ارائه شده است که کابرد و فواید آنها تنها به همین یک طرح محدود نمی‌شود و می‌تواند طرح‌های دیگری را که در سطح ملی اجرا می‌شود، تسهیل کند.

طرح هدفمندی حمایت‌ها
زمستان سال گذشته مجلس طرحی را در دستور کار قرار داد که هدف آن هدفمند‌سازی حمایت های دولت از اقشار مختلف جامعه بود. در مقدمه این طرح آمده بود: « این طرح در راستای اعمال عدالت اجتماعی و هدفمند کردن یارانه‌های پنهان طرح مذکور تهیه شده است. در حال حاضر هر کسی که بیشتر مصرف کند، بیشتر یارانه می‌گیرد و اقشار مستضعف که توان کمتر مصرف کردن دارند، یارانه کمتری می‌گیرند. بر اساس دهک‌بندی کردن خانوار ایرانی اولا مشخص می‌شود در هر دهک چقدر جمعیت داریم و برای برنامه‌ریزی یک ضرورت است. دوم می‌توانیم ارائه خدمات و یارانه‌ها را به جامعه هدفمند و بر اساس دهک‌ها پلکانی تقسیم کنیم.» بر اساس این طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به طراحی پرسش‌نامه‌ای بپردازد که خانوارها وضعیت مالی خود اعم از درآمد، ‌هزینه و دارایی‌ها را در آن اظهار کنند و سپس با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به‌صورت سیستمی اقدام به صحت‌سنجی پرسش‌نامه فوق برای خانوارها کند. پس از گذشت سه ماه از ابلاغ این قانون حمایت‌های دولتی مسقیم و غیرمستقیم تنها بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از پرسش‌نامه و توان مالی محاسبه‌شده خانوار قابل انجام است. همچنین برای ضایع نشدن حق خانوارها، ‌سازوکاری برای اعتراض خانوارها و ترتیب اثر دادن آنها پیش‌بینی شده است.

ضعف‌های طرح پیشنهادی
بازوی پژهشی مجلس طی این گزارش به بررسی نقاط ضعف این طرح پرداخته و چندین مورد را به تفصیل مطرح کرده است. اول از همه استفاده از پرسش‌نامه و خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات درآمدی خانوار، روشی غیربهینه و نادقیق در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت مالی خانوارها است. ذی‌نفع دریافت حمایت خود خانوار است. بنابراین ممکن است خانوارهایی که وضع مالی مناسبی دارند، از اظهار دقیق میزان درآمد و دارایی‌هایشان سرباز بزنند و با دادن اطلاعات غلط خود را مستحق دریافت یارانه نشان بدهند. چنین چالشی از رسیدن کمک‌های این فرآیند نهایتا به نشت منابع حمایتی و تعلق گرفتن آنها به خانوارهای غیرنیازمند منجر می‌شود که در تعارض با هدف اصلی طرح است. به‌طور کلی، وجود پایگاه اطلاعات جامع یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های دولت در بسیاری از حوزه‌های حکمرانی ازجمله رفاه و تامین اجتماعی است. نتیجه نهایی مدیریت یکپارچه اطلاعات ساماندهی برنامه‌ها، اقدامات و اعتبارات خواهد بود و از هدررفت منابع انسانی، اعتباری و مالی جلوگیری خواهد کرد.

علاوه‌براین صحت‌سنجی اطلاعات اظهارشده به سامانه رفاه ایرانیان منوط شده است که درشرایط حال به‌رغم امکانات گسترده نواقص بسیاری دارد و برای رسیدن به دقت مطلوب باید تکمیل شود. به نظر می‌رسد این سامانه در این طرح امکان ارائه خدمت را ندارد. نواقص سامانه رفاه ایرانیان را می‌توان در چند محور بیان کرد. اول از همه مفهوم خانوار نزد این سازمان تعریف مشخصی ندارد و بر اساس تعریف مذکور به ارائه خدمت می‌پردازد. دوم شناسایی درآمد افراد است که در این سامانه به درستی انجام نشده است؛ مبنا حق بیمه پرداختی افراد است؛ اما در واقعیت بسیاری از افراد درآمدهایی دارند که مشمول حق بیمه نمی‌شود و درآمد ثبت‌شده افراد در این سامانه را غیردقیق می‌سازد. سومین مشکل بزرگ مساله ثبت اسناد است. بسیاری از املاک که جزو دارایی‌های مهم خانوار محسوب می‌شود در قالب اسناد غیررسمی و قولنامه مبادله می‌شوند. در پایگاه رفاه ایرانیان، تنها اطلاعات مربوط به معاملات رسمی املاک ثبت می‌شوند و لذا اطلاعات تملک املاک کامل نیست. لازم به ذکر است از آنجا که بین کد ملی و کدپستی افراد هیچ ارتباطی وجود ندارد، امکان شناسایی محل سکونت بخش عمده خانوارهای ایرانی ممکن نیست و برهمین اساس اطلاعات تملک املاک کامل نیست. از سوی دیگر به‌روزرسانی این اطلاعات هزینه‌بر است و از آنجا که درآمد خانوارها تغییر می‌کند و بین دهک‌های درآمدی مختلف جابه‌جا می‌شوند، نمی‌توان به یک پرسش‌نامه مقطعی تکیه کرد و پرسش‌نامه شیوه مناسبی برای جمع‌آوری اطلاعات به حساب نمی‌آید. در انتها هر طرح مبتنی بر خوداظهاری باید نظام انگیزشی درستی داشته باشد تا بتواند حدی از موفقیت را به ارمغان بیاورد. در این طرح هیچ مکانیسم انگیزشی برای تکمیل صحیح پرسش‌نامه از سوی خانوارها وجود ندارد.

این مشکلات در عرصه حقوقی نیز ادامه دارد و از آنجا که تکمیل پرسش‌نامه در ابعاد ملی، صحت‌سنجی و رسیدگی به اعتراضات بار مالی دارد که با توجه به اینکه منابع آن، تعیین نشده است، به نظر مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.

پاسخ منفی مرکز پژوهش‌ها به طرح
بازوی پژوهشی مجلس در جمع‌بندی‌ نهایی خود اعلام کرده است این طرح نمره قبولی نمی‌آورد و مشکلات ریز و درشتی دارد که نتیجه‌بخش بودنش را با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو می‌سازد. در نتیجه این طرح از نظر کارشناسی مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس نیست. از طرفی این سازمان توصیه‌هایی برای نیل به اهداف ذکرشده در طرح ارائه کرده است. بر همین اساس اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت از طریق رفع نواقص و تکمیل اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان باید در دستورکار قرار بگیرد تا داده‌های ثبت‌شده و رسمی، مرجع شناسایی مشمولان و تصمیم‌گیری سیاستگذار واقع شوند. همچنین در بسیاری از کشورهای دنیا مکانیسم نیازمندیابی فعال وجود دارد تا خانوارهایی را که به‌دلیل فقر شدید حتی برای دریافت کمک به نهادهای حمایتی مراجعه نمی‌کنند، شناسایی کنند. متاسفانه چنین رویکردی تاکنون در کشور وجود نداشته و مراجعه هدفمند به مناطق فقیرنشین می‌تواند در دستورکار نهادهای حمایتی قرار گیرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 جزئیات احداث ۴۰ شهرک جدید در ۱۴ استان کشور

معاون وزیر راه و شهرسازی ، جزئیات ساخت ۴۰ شهرک مسکونی در ۱۴ استان کشور را اعلام کرد.
حبیب‌الله طاهرخانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه‌ریزی برای تامین زمین ساخت مسکن در سراسر کشور، بیان کرد: در این راستا شرکت عمران شهرهای جدید در ۱۴ استان کشور احداث
۴۰ شهرک را در دستور کار و مطالعه دارد.
وی در این باره توضیح داد: در استان تهران تعداد دو شهرک با مساحت ۱۴۳۸ هکتار، جمعیت پذیری ۵۵ هزار نفر و واحدپذیری ۱۶ هزار و ۶۷۰ واحد در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران با بیان این‌که در استان البرز نیز یک شهرک به مساحت ۳۰۰ هکتار و جمعیت پذیری ۲۶ هزار نفر و ظرفیت هفت هزار و ۸۸۰ واحد در دستور کار است، افزود: در استان اصفهان یک شهرک به مساحت هزار و ۴۵۹ هکتار، جمعیت پذیری ۲۹ هزار نفر و پذیرش
هشت هزار و ۷۹۰ واحد، در استان‌های فارس و خراسان جنوبی نیز به ترتیب هفت و یک شهرک در دست مطالعه قرار دارد.
طاهرخانی با یادآوری این‌که در استان کردستان یک شهرک (نیشتیمان) با مساحت ۴۰۳ هکتار، جمعیت‌پذیری ۲۷ هزار و واحدپذیری هشت هزار و ۱۸۰ واحد عملیاتی شده است،‌ گفت: در استان مازندران ۱۰ شهرک برای شش شهرستان با مساحت ۷۳۷ هکتار، ۶۰ هزار و ۱۰۰ نفر جمعیت‌پذیری و
۱۸ هزار و ۲۱۰ واحد در دستور کار قرار دارد.
وی بیان کرد: در گلستان هفت شهرک در هفت شهرستان این استان به مساحت ۱۸۲۰ هکتار، جمعیت پذیری ۸۸ هزار و ۵۰۰ نفر برای ساخت ۲۶ هزار و ۸۲۰ واحد احداث خواهد شد.
این مسئول با ‌اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی دو شهرک احداث می‌شود، اضافه کرد: در این استان یک شهرک در دست مطالعه است و شهرک دیگر با مساحت ۲۶۹ هکتار، جمعیت پذیری ۲۵ هزار و ۸۰۰ نفر و واحدپذیری هفت هزار و ۸۲۰ واحد احداث می‌شود.
طاهرخانی تصریح کرد:‌ در استان هرمزگان دو شهرک، کرمان یک شهرک و اردبیل یک شهرک به ترتیب با مساحت ۸۶۵ هکتار، ۳۵۰ هکتار و ۲۸۵ هکتار احداث خواهد شد.
وی با بیان این‌که جمعیت‌پذیری این سه شهر مجموعا ۷۵ هزار و ۸۵۲ نفر است، اظهار کرد: در استان یزد سه شهرک و در سمنان یک شهرک احداث می‌شود.
در همین رابطه، عضو انجمن انبوه‌سازان با استقبال از برنامه ساخت سالانه یک میلیون مسکن در دولت سیزدهم، گفت: انبوه‌سازان به‌عنوان رکن اصلی اجرای این برنامه باید مقدمات موردنیاز تحقق این برنامه از جمله زمین را در اختیار داشته باشند.
ایرج رهبر افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم مثلا
۲۰۰ هزار واحد را الان می‌سازیم، شش ماه دیگر برای ۲۰۰ هزار واحد دیگر زمین تامین کنیم. اگر این‌گونه باشد نمی‌توانیم سالی یک میلیون مسکن را بسازیم.باید زمین مورد نیاز چهار میلیون مسکن طی شش ماه اول دولت سیزدهم فراهم شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم حفظ حقوق شهروندان در کارشناسی‌های تخصصی و قضائی

رئیس قوه قضائیه گفت: برای مردمی که توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی یا اعتراض به آن را ندارند باید چاره جویی شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیروز (چهارشنبه سوم شهریور ۱۴۰۰) در ادامه نشست‌های نخبگانی و تخصصی برای پیگیری برنامه‌های تحولی دستگاه قضا و در راستای کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های آن برای مردم و دستگاه قضائی، میزبان اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بود تا راهکارهای اصلاح روند کارشناسی‌ها که بعضاً مورد انتقاد مردم و مراجعان به دستگاه قضائی نیز قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد.رئیس قوه قضائیه در این دیدار گفت: نقش کارشناسی در تحقق عدالت بسیار مهم است و اگر بخواهیم عدالت را گسترش دهیم باید نقش اساسی و تعیین کننده کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امر قضا را کاری بسیار خطیر دانست و افزود: بسیاری از آرا ی قضائی مبتنی بر کارشناسی‌هاست و کارشناسی نیز به اندازه قضاوت و داوری خطیر است، چرا که کارشناس نقش تصمیم‌ساز برای قاضی را ایفا می‌کند.وی ادامه داد: کارشناس باید مسئولیت کارش را برعهده بگیرد و به هر اندازه که نظرات کارشناسی از استحکام و مبانی صحیح و دقیق برخوردار باشد اثر مثبت دارد و اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است.رئیس قوه قضائیه با طرح برخی پرسش‌ها از اعضای شورای عالی و کانون کارشناسان دادگستری و پس از شنیدن پاسخ‌های آنها به آسیب‌ها و مشکلات مربوط به کارشناسی‌ها از جمله دلایل اطاله دادرسی اشاره کرد و به بیان توصیه‌هایی برای حل این مسائل پرداخت.محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کارشناسی‌های نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازات‌های قانونی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضائی نیز مشکل ساز است، گفت: منشأ بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و غیره اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضائی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود.وی تصریح کرد: در این پرونده‌ها کارشناسی‌های غیر متعارف صورت می‌گیرد و گاهی یک ملک تا ۱۰ برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت ارزش گذاری می‌شود که باعث عدم اخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات می‌گردد.اژه‌ای ادامه داد: گاهی شنیده می‌شود که دستگاهی فردی بی‌تجربه یا آلوده به فساد را به عنوان کارشناس استخدام می‌کند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم باعث تضییع حقوق بیت‌المال و بدنامی جامعه شریف و تلاش گر کارشناسان می‌شود و هم برای مردم دردسر ایجاد می‌کند.رئیس دستگاه قضا در ادامه به ذکر نمونه دیگری از مشکلات ناشی از کارشناسی‌های نادرست اشاره کرد و گفت در پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز شاهد کارشناسی‌های غیراصولی و مسئله دار هستیم که باعث تشکیل پرونده‌های قضائی زیادی در این زمینه شده است.محسنی اژه‌ای افزود: خصوصی‌سازی از اصول قانون اساسی و مورد تأکید مقام معظم رهبری و از ضرورت‌های امروز ماست اما کارشناسی‌های غلط و مسئله دار
موجب بسیاری از مشکلات شده که اگر این کارشناسی‌ها دقیق و متقن بود شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا در اصلاح روند کارشناسی‌ها به دنبال مچ گیری نیست بلکه به دنبال آسیب شناسی
برای اصلاح روندهای نادرست است، یکی از اشکالات موجود در روند کارشناسی‌ها را ارجاع غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان عنوان کرد.محسنی اژه‌ای افزود اینکه
۱۰ درصد کارشناسی‌ها فقط از طریق قانون رسمی کارشناسان ارجاع می‌شود یک آسیب است که باید برای اصلاح این نحوه ارجاع راهکار درست طراحی شود.رئیس قوه قضائیه گفت: نحوه ارجاع کارشناسی‌ها از سوی قضات نیز نیازمند شفافیت و تعیین زمان و پیگیری و نظارت است که البته به زودی دستورالعملی در این خصوص ابلاغ خواهد شد.اژه‌ای افزود: زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد و نه آنقدر محدود باشد که کارشناس نتواند مسئله را بدرستی بررسی و اظهار نظر نماید و نه آنقدر نامحدود باشد که کارشناس به حال خود رها شود و احساس مسئولیت نکند و حتماً در مواردی که کار با تأخیر انجام می‌شود باید کارشناس پرونده مورد سوال قرار گیرد.وی با تأیید نظر کارشناسان دادگستری مبنی بر ضرورت تکمیل پرونده برای ارجاع به کارشناسان به قضات دستور داد وقتی کسی ادعایی دارد باید مدارک خود را به طور کامل ارائه دهد تا قاضی پرونده را بدون نقص به کارشناس ارجاع دهد و قاضی در این زمینه باید زمان تعیین کند و اگر در موعد مقرر طرفین دعوا مستندات را ارائه ندادند قاضی به آنها اعلام کند که بر اساس ادله موجود حکم می‌دهد تا کار بر زمین نماند.رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حساب کشی دقیق از کارشناسان برای حسن انجام وظیفه در موعد مقرر به کارشناسان نیز تأکید کرد در صورت ارجاع کارشناسی‌های متعدد به آنها در یک مقطع زمانی مشخص از پذیرش آنها بدون در نظر گرفتن توان انجام کار پرهیز کنند.محسنی اژه‌ای با ابراز خرسندی از تدوین ضوابط تهیه گزارش‌های کارشناسی برای کاهش اختلاف نظرات کارشناسان در عین حال تأکید کرد که نباید در روند کاهش اختلافات به این ضوابط بسنده شود بلکه در صورت مشاهده اختلافات فاحش و تکرار آن از سوی کارشناسان باید توضیح خواسته شده و در صورت لزوم حتی با مسئله برخورد شود تا از تکرار اختلافات جلوگیری به عمل آید.رئیس دستگاه قضا با اشاره به واگذاری پرونده‌های بزرگ به کارشناسان خاطرنشان کرد که این نوع پرونده‌ها حتماً باید به کسانی سپرده شود که توان انجام کار را دارند و بر عملکرد آنها نیز نظارت دقیقی شود تا از بروز گرفتاری و شکل‌گیری پرونده‌های قضائی پیشگیری شود.اژه‌ای برای نمونه به تفویض پرونده‌های بانک‌های ادغام شده در یکی از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی تعهدات و قراردادهای بزرگ چند بانک، کار یک هیئت ۵ نفره نیست و باید یک مجموعه دقیقی در این زمینه فعال شود تا چند سال دیگر شاهد بروز پرونده‌های کلان بانکی نباشیم.رئیس قوه قضائیه به موضوع آموزش همگانی نیز اشاره و تأکید کرد بسیاری از مردم به خاطر نداشتن اطلاعات حقوقی گرفتار می‌شوند که خیلی از آنها توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی را هم ندارند.محسنی اژه‌ای افزود: گاهی اوقات دیده می‌شود فردی به خاطر نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمی‌کند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود علیه آن فرد حکم می‌کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسی‌ها ندارند که موجب تضییع حقوق آنها می‌شود در این زمینه باید راهکار درست تعیین شود.وی با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی مناسب و تبیین قوانین و ضوابط و دستورالعمل‌ها برای مردم برای کاهش تخلفات، خاطرنشان کرد: وقتی مردم با حقوق خود آشنا شوند و بتوانند حقوقشان را از کارشناسان مطالبه کنند، نه شاهد ارجاعات نادرست خواهیم بود و نه کسی می‌تواند شیطنتی انجام دهد و نه فرآیند کارشناسی‌ها طولانی می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در پایان از لزوم هماهنگی بیشتر کارگروه مشترک قوه قضائیه و کانون کارشناسان برای احصاء مشکلات مردم و دستگاه‌های حقوقی و قوانین و مقررات و ارائه راه حل های کوتاه مدت برای حل آسیب‌های موجود تأکید کرد.پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، طهماسب مظاهری، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به تذکرات مکرر حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای برای کاهش اختلافات فاحش کارشناسی‌ها از ابلاغ ضوابط تدوین گزارش‌های کارشناسی به کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری به دنبال این دستور خبر داد و اجرای آن را در کاهش اختلاف نظرات کارشناسی مؤثر دانست.مظاهری با تأکید بر لزوم اصلاح قانون برای ساماندهی ارجاع کارشناسی‌ها و انحصار آن در کانون کارشناسان به منظور رفع اختلافات و کاهش هر چه بیشتر اطاله دادرسی‌ها تأکید کرد: به کارشناسان گفته‌ایم که در صورت شفاف نبودن موارد ارجاعی حتماً موضوع را به اطلاع قاضی برسانند تا مسئله دقیق تبیین شود.وی افزود: در بسیاری موارد پرونده‌های ارجاعی مربوط به شکایات دستگاه‌های اجرایی فاقد مدارک و مستندات کافی است که فرآیند جمع‌آوری مدارک و تکمیل پرونده روندی طولانی است، در این موارد تأکید شد حتماً موضوع به اطلاع قاضی برسد تا زمان لازم برای جمع‌آوری مستندات و رفع نواقص پرونده لحاظ شود.علیپور، رئیس کانون مشاوران استان تهران نیز با اشاره به اقدامات این کانون و آسیب شناسی در خصوص کارشناسی‌ها که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار سال ۹۸ خود با اعضای کانون مورد تأکید قرار داده بود گفت: بعد از آن دستور آسیب شناسی لازم انجام شده و ان شاءالله نتیجه آن در دوران ریاست جدید قوه دیده شود.وی یکی از این معضلات را ارجاع ۱۰ درصد کارشناسی‌ها از طریق کانون با وجود ارجاع ۸۰ درصد کارشناسی‌ها از طریق مراجع قضائی و ۱۰ درصد آنها از طریق دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و خواستار اصلاح این رویه گردید.در این جلسه همچنین برخی اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود برای بهبود عملکرد کارشناسان پرداختند.در این جلسه عنوان شد به دنبال تأکیدات رئیس قوه قضائیه کمیته‌ای برای هماهنگی صلاحیت‌های کارشناسان تشکیل شده و هفته‌ای ۲ جلسه برگزار می‌کند که هماهنگ سازی صلاحیت‌های برخی رشته‌ها از اقدامات این کمیته بوده است.این کمیته همچنین در راستای کاهش اختلافات فاحش و تفرق نظرات کارشناسی مصوب کرده صلاحیت کارشناسان به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم شود تا با برگزاری برخی دوره‌های خاص، کارشناسان صلاحیت تخصصی بگیرند.همچنین در خصوص صلاحیت‌های چندرشته‌ای نیز با توجه به آنکه هیئت‌های کارشناسی افراد مختلف را ارزیابی می‌کنند، در راستای تدوین آیین نامه صلاحیت‌های چند رشته‌ای مصوب شده در ارزش گذاری بناهای بیش از ۱۰ طبقه حتماً یک نیروی فنی نیز کارشناس مربوطه را همراهی کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 نقشه‌خوانی برنامه تیم اقتصادی دولت

با مشخص‌شدن ترکیب کابینه سیزدهم، حالا سیدابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت، فرصت اندکی دارند تا جهت‌گیری شفاف و برنامه عملیاتی دقیق خود را برای سامان دادن به وضعیت اقتصاد ایران تنظیم و اعلام کنند. با اضافه شدن محسن رضایی به تیم اقتصادی دولت به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور تنها جای خالی برای تکمیل پازل مدیریت اقتصاد ایران، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی است. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، در روزهای آینده ماموریت دارد تا یک بار برنامه همه وزیران اقتصادی را با اولویت‌ها و محدودیت منابع مرور کند. چرا که رئیس‌جمهور به هنگام دفاع از کابینه پیشنهادی‌اش قول داده که برنامه تحولی دولت به صورت مفصل در روزهای آینده به نمایندگان مجلس ارائه شود. پیش‌تر سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در مراسم معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس و دفاع از آنها به صراحت اعلام کرد؛ مسئولیت هماهنگی تیم اقتصادی دولت بر عهده معاون اول او خواهد بود.

رویکرد ضد تورمی
به نظر می‌رسد رویکرد دولت به اقتصاد، پس از عبور از گردنه چینش تیم اداره کننده اقتصاد به آرامی درحال نمایان شدن است، رویکردی که فعلا در مقام نظر رنگمایه‌ای از واقع بینی در آن دیده می‌شود. چنان‌که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دومین اظهارنظر خود پس از پذیرش این مسئولیت، بر ضرورت انضباط مالی دولت تاکید کرد و با پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان مخالفت کرده، موضوعی که نشان می‌دهد دولت قصد دارد کمربندها را محکم‌تر ببندد و جلوی افزایش ارقام کسری بودجه را با هدف کنترل تورم بگیرد. هرچند ظاهرا کنترل تورم از مهم‌ترین دستور کارهای دولت در شروع کار خود است اما هم سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت تاکید کرده تورم در یک بازه دوساله به نصف عدد تورم سال۹۹ بازخواهد گشت و هم سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد تأکید کرده نمی‌توان انتظار داشت نرخ تورم در زمان کوتاه کاهش یابد. به گفته خاندوزی، دولت تلاش خواهد کرد که کسری بودجه را به عنوان عامل اصلی افزایش‌دهنده نرخ تورم ، از مسیر غیرپولی جبران کند.

راه طی شده
پیش‌تر همشهری در گزارشی از گزینه‌های اندک دولت سیزدهم برای مهار موج فزاینده نرخ تورم خبر داده بود، حالا به نظر می‌رسد دولت جدید ناچار به طی کردن راهی است که در ماه‌های نخست دولت محمد خاتمی طی شده بود. در آن زمان دولت متوجه شد بین برنامه‌ها و اولویت‌های اعلامی وزرا و منابع در اختیار دولت شکافی وجود دارد و به همین دلیل تیمی در دولت وقت تشکیل شد که برآیند آن طرح ساماندهی اقتصادی و در نتیجه برنامه سوم اقتصادی کشور بود. پس از ۲۴سال از آن زمان، به نظر می‌رسد که دوباره تاریخ تکرار می‌شود و نخست دولت سیزدهم باید درباره اولویت‌ها و برنامه‌ها به هماهنگی برسد که نتیجه آن می‌تواند در برنامه هفتم توسعه نمایان شود. رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دارایی ۵ عضو اصلی راهبردی اقتصاد ایران در ۴سال آینده خواهند بود و باید منتظر طرح نهایی آنها ماند. مأموریت نخست آنها، بازنگری در وعده‌ها و برنامه‌های وزرا و کاهش مطالبات بخشی‌گرایانه آنها با منابع و مطالبات مهم‌تر خواهد بود.

تجربه نخست مخبر و رضایی
محمد مخبر و محسن رضایی که پیش از این به ترتیب مدیران انتصابی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌اند، در تجربه جدیدشان دوباره حکمی انتصابی، البته این بار از دست رئیس‌جمهور دریافت کرده‌اند، مخبر مرد شماره‌دو کابینه ضمن تصدی سمت معاون اولی رئیس جمهور، هماهنگ‌کننده تیم اقتصادی دولت هم هست، دیروز محسن رضایی هم به معاونت اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد. نقش این ۲نفر در ریل‌گذاری جدید اقتصادی تعیین‌کننده است، البته مخبر ماموریت‌ سخت‌تری دارد، باید دید آیا محسن رضایی می‌خواهد آرمان‌ها و برنامه‌های اقتصادی خودش در مقام نامزد ریاست جمهوری را پیگیری کند یا اینکه با آرمان‌ها و برنامه‌های ابراهیم رئیسی هماهنگ خواهد شد. البته رضایی تجربه مشارکت در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی را، به واسطه مسئولیت طولانی‌اش در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و بیشتر در حیطه نظر فعال بوده اما مخبر بیشتر یک مدیر اجرایی است، حالا نخستین تجربه مشترک این ۲چهره، تصویر ۴سال آینده اقتصاد ایران را ترسیم خواهد کرد.

میرکاظمی؛ بودجه یا برنامه؟
مسعود میرکاظمی، به سازمانی رفته که پیش از این محمدباقر نوبخت در ۸سال گذشته در آن حضور داشته و همواره کسری بودجه دولت را انکار می‌کرده است. اکنون میرکاظمی بر خلاف سلفش یعنی محمدباقر نوبخت، نسبت به تشدید کسری بودجه دولت حساس است و می‌داند که با کسری بودجه، نوشتن برنامه‌ها، قابل دفاع نیست.
به همین جهت او در نخستین جلسه ستاد تدوین بودجه۱۴۰۱ با بیان اینکه بودجه باید شفاف، قابل اجرا، نظارت‌پذیر، پاسخگو و تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد، ‌ به صراحت اعلام کرده است: بودجه اگر خوب تنظیم شود، خط‌کشی است که ما را به نقطه هدف می رساند. میرکاظمی که در نخستین مواجهه‌اش با درخواست‌های بودجه‌ای سخت‌گیری از خود نشان داده ، از اینکه در ۸سال دولت پیشین بیش از ۲۷۰۰هزار میلیارد تومان هزینه شده، انتقاد کرده و می‌گوید با این همه هزینه خیلی از خانوارها به خط فقر رسیده‌اند، درآمدها پایین آمده، تحصیلکرده‌ها بیکار شده‌اند، اشتغال کاهش یافته و به اهداف ۵ساله نرسیده‌ایم. او می‌گوید: باید تغییری ایجاد شود و برنامه داشته باشیم و در نظام برنامه و بودجه بازنگری صورت گیرد، زیرا ادامه روند گذشته برای امروز پاسخگو نیست. حالا باید منتظر ماند و دید تا چه میزان بودجه۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه ایران نشانه‌ای از هماهنگی بین برنامه و بودجه و تغییر مورد انتظار را منعکس خواهد کرد؟

خاندوزی، خزانه یا اقتصاد؟
سید‌احسان خاندوزی با دوگانه وزارت خزانه‌داری یا وزارت اقتصاد مواجه است و تلاش دارد تا جایگاه وزارت اقتصاد را در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ارتقا دهد. او از یکسو باید از هر ریال خزانه مراقبت کند و جلوی نشتی آن را بگیرد و از سوی دیگر اجرای ورود پول‌های تورم‌زا از خزانه‌ بانک مرکزی به خزانه دولت را کنترل‌کند. از سوی دیگر ماموریت دشوار او تعیین یکی از اضلاع پنج‌گانه تیم راهبری اقتصادی دولت سیزدهم یعنی رئیس کل بانک مرکزی است. جوان‌ترین وزیر اقتصاد ایران پس از انقلاب البته هم باید منابع ریالی بودجه دولت را تقویت کند و هم اینکه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی راه تامین کسری بودجه را به سمت بازار سرمایه و اوراق تغییر دهد و راه استقراض از بانک مرکزی را ببندند. سکاندار جدید وزارت اقتصاد البته ماموریت سخت‌تری هم دارد و اینکه جلوی بخشی‌نگری و بودجه‌خواهی دیگر وزرا را بگیرد و نگذارد اقتصاد ایران دوباره دچار آزمون و خطا شود.

بانک مرکزی؛ تورم یا رشد؟
اینکه چه کسی بر صندلی رئیس کلی بانک مرکزی می‌نشیند، یک مساله است و اینکه بانک مرکزی در ۴سال آینده باید خود را در برابر کنترل نرخ تورم مسئول بداند یا به ایجاد رشد اقتصادی مامور شود، مساله‌ای پیچیده‌تر و البته تعیین‌کننده‌تر خواهد بود. استقلال سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی دولت به جهت‌گیری و ریل‌گذاری پولی و ارزی در ۴سال آینده بستگی دارد زیرا بخشی از آن در کنترل بانک مرکزی است. بخش مهم‌تر البته به سیاست‌های مالی دولت و نقش و سهم سایر وزرای اقتصادی در شورای پول و اعتبار بستگی خواهد داشت. افزون براین بانک مرکزی ماموریت دارد تا هم جلوی استقراض دولت و هم پمپاژ نقدینگی ناشی از ناترازی بانک‌ها را بگیرد. ایجاد رشد اقتصادی از محل پایه پولی و نقدینگی در عمل بانک مرکزی را در پیگیری یکی از اصلی‌ترین وظایف خود یعنی کنترل نرخ تورم ناکام می‌گذارد و رئیس کل بعدی در مسیر دشواری قرار خواهد داشت.

وزیران بودجه‌خواه یا تصمیم‌ساز؟
به گزارش همشهری، دیگر وزیران دولت سیزدهم، چه وزیران اقتصادی، چه آنها که مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها را بر عهده می‌گیرند، بیشتر وزیران بودجه‌خواه هستند و اقناع آنها به اینکه با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت هماهنگ شود، بر عهده معاون اول رئیس‌جمهوری خواهد بود. البته فعلا لیست هزینه‌ها‌ طولانی است؛ چنان‌که وزیر راه و شهرسازی قول ساخت یک‌میلیون مسکن را به رئیس‌جمهوری داده که برآورد می‌شود سالانه به اندازه کل نقدینگی فعلی، یعنی ۴هزارمیلیارد تومان، بودجه نیاز دارد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد تا برنامه ایجاد یک میلیون شغل را دنبال کند ولی هنوز مشخص نیست منابع آن از کدام محل تامین خواهد شد. وزیران آموزش و پرورش و بهداشت هم به ترتیب خواهان بهبود معیشت معلمان و کادر بهداشت و درمان هستند و طبیعتا بودجه ویژه‌ای می‌خواهند. وزیر صنعت هم قول تولید سالانه ۳میلیون دستگاه خودرو را داده، وزیر نیرو هم قرار است کشور را از بحران بی‌برقی و آب نجات دهد. وزیرجهاد کشاورزی هم در فکر نجات اقتصاد بخش کشاورزی و بهبود امنیت غذایی است. همه این وعده‌ها و برنامه‌ها یعنی بودجه بیشتر و البته بهره‌وری و برنامه‌ریزی دقیق.
۱۰۰روز آینده، زمان تدوین بخشنامه بودجه سال۱۴۰۱ و آغاز نگارش برنامه هفتم توسعه است، ۱۰۰روز تعیین کننده برای اقتصاد و مردم ایران است، با نشستن وزیران بر صندلی وزارت و دریافت پاسخ‌های متفاوت از سازمان برنامه و بودجه، آنها یک به یک راهی ستاد اقتصادی دولت خواهند شد تا برنامه‌های خود را با آنچه توسط ۵ضلع اصلی راهبری و ریل‌گذاری اقتصاد تعیین می‌کنند، هماهنگ شوند. سنگ محل وعده‌ها و برنامه‌ها، در رونمایی از بودجه۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه مشخص خواهد شد، مهم‌تر اینکه وزیر اقتصاد معتقد است اصلاحات بودجه باید از همین امسال شروع شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار خودرو به نوسانات دلار واکنش نشان می‌دهد؟

پس از مشخص شدن نتایج انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور مهم‌ترین موضوع در این روزهاست، در این میان رییس‌جمهور برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت سیدرضا فاطمی امین را معرفی کرده و وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقد است؛ با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، صنعت خودروی کشور در سال ۱۴۰۴ افتخار ملی خواهد شد. فاطمی امین در دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود در حوزه خودرو در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گفته است: برنامه‌ریزی‌هایی برای ۶ ماه امسال و ۲ سال آینده انجام شده است که بر اساس آن طی ۴ سال آینده صنعت خودرو تبدیل به افتخار ملی خواهد شد و تا پایان آذر ماه تمام تعهدات معوق به صفر خواهد رسید و در سال ۱۴۰۴ بر قله این صنعت خواهیم ایستاد. او در حالی این سخنان را بیان کرده که فعالین بازار خودرو می‌گویند امروز حدود ۹۰ هزار میلیارد زیان انباشته در کنار تسهیلات دریافتی و بدهی‌ها به قطعه‌سازان منجر به تورم در این صنعت شده و در کنار آن باعث شده برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های خودروسازی عقب بماند. این تحولات در حالی رخ داده که قیمت برخی از محصولات خودروسازی‌ها از ابتدای مرداد ماه سال جاری تاکنون تا ۷۰ درصد رشد داشته است. به‌طور مثال قیمت پراید ۱۱۱ (هاچ بک) از ۹۱ میلیون تومان در ابتدای مرداد ماه به ۱۵۵ میلیون تومان در سوم شهریور ماه رسیده است. یا قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به عنوان یکی از خودروهای پرطرفدار بازار که از ۱۹۲ میلیون تومان فقط در یک ماه به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

قیمت مواد اولیه صعودی شد
محمود نجفی، کارشناس بازار خودرو در مورد وضعیت بازارخودرو و شوک قیمتی که در هفته‌های گذشته این بازار داشته معتقد است؛ در این مدت قیمت مواد اولیه که قسمت اعظم تولید خودرو را تشکیل می‌دهد با رشد قیمت همراه شده و متاسفانه در حال حاضر شاهد یک به‌هم ریختگی در اقتصاد کشور هستیم. او در این باره به «اعتماد» گفت: به اعتقاد من این موضوع ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد و نرخ دلار است که روی محصولات مختلف تاثیرگذار بوده است. او با اشاره به تغییر نرخ تورم در یک ماه گذشته ادامه داد: براساس آماری که منابع رسمی اعلام می‌کنند نرخ تورم به ۴۴ درصد رسیده و این موضوع نه تنها بر بازار خودرو بلکه بر بازار کالاهای اساسی نیز تاثیرگذار بوده و ریشه این مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

الزام دولت بر اقدامات موثر بر ثبات قیمتی کالاها
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه ضرورت دارد تا دولت جدید اقداماتی درخصوص ثبات قیمتی در بازار داشته باشد تصریح کرد: چرا با وجود اینکه ورق فولادی تولید داخل است باید با نرخ دلار قیمت‌گذاری شود؟ به اعتقاد من قیمت دلار به صورت دستوری در حال افزایش است و دو گروه با آن بازی می‌کنند؛ یکی دولت به خاطر تامین نقدینگی و پرداخت هزینه‌ها و گروه دیگر افرادی که صادرات مواد خام را در دست دارند که سود بسیار زیادی هم می‌برند. نجفی ادامه داد: نرخ همه کالاها از کالاهای مصرفی تا ساختمانی و... دایم در حال تغییر است و این مشکل نه تنها صنعت خودرو را درگیر گرانی کرده بلکه همه کالاها را دربر گرفته است و صنعت خودروی کشور با توجه به مشکلات موجود از جمله موانع تحریمی و زیان انباشته بیش از هر زمان دیگری نیازمند کاهش قیمت تمام شده است تا بتواند توسعه‌ای بیش از گذشته را برای خود رقم بزند.

قرعه‌کشی خودرو بیراهه بود
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا قرعه‌کشی‌ها هم نتوانست این بازار را کنترل کند؟ گفت: به دلیل اینکه هنوز هم این خودروها را برای مصرف خریداری نمی‌کنند و حتی افرادی هم که برای قرعه‌کشی شرکت می‌کنند از خانواده‌هایی هستند که قبلا خودرو داشته‌اند به عنوان نمونه یک خانواده ۴ نفره که ۳ نفر آنها واجد شرایط ثبت‌نام برای خرید خودرو است سه نفرشان می‌توانند ثبت‌نام کنند و براساس ضوابط به این افراد خودرو نیز تعلق می‌گیرد و تنها دلیل آن هم گپ قیمتی بین بازار آزاد و خودروسازی‌هاست. او با بیان اینکه اگر دولت امروز اقدام به ساخت مسکن ۴۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد کند همین اتفاق در بازار مسکن نیز رخ خواهد داد، افزود: مطمئنا در این بازار هم واسطه‌ها ورود می‌کنند و سود اصلی را می‌برند، در شرایط کنونی و اقتصادی که به سمت متلاشی شدن در حرکت است منابع مالی در دست افرادی است که برای حفظ ارزش پولشان به سمت خرید کالا می‌روند.

قیمت ورق فولادی ۱۰ برابر شد
نجفی تصریح کرد: این سوال مطرح است که چرا با وجودی که دستمزد و قیمت انرژی ۱۰ برابر نشده اما قیمت ورق فولادی در سه سال اخیر ۱۰ برابر شده و امروز این ورق به ۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت مس هم از کیلویی ۸۰ هزار تومان در دو سال گذشته به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان رسیده است این در حالی است که معادن مس در داخل کشور هستند و چه ارتباطی بین ورق فولادی یا مس با نرخ دلار وجود دارد مگر ما اینها را از خارج از کشور وارد می‌کنیم؟ او با بیان اینکه قیمت خودرو از مجموع مواد اولیه و دستمزد تشکیل شده، گفت: این دستمزدها طی سال ثابت هستند اما مواد اولیه به یک‌باره ممکن است ۸برابر شود که مسلما روی نرخ‌گذاری نهایی تاثیرگذار است هر چند گفته شده میزان تیراژ خودرو را باید افزایش داد اما باید گفت نه تنها برای این بازار بلکه برای همه بازارها باید به صورت ریشه‌ای عمل کرد. نجفی با بیان اینکه یکی از عوامل گرانی‌ها در بازار امروز بورس است، گفت: تنها در خرداد ماه سال گذشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان سود ۱۰ کارگزار بود این در حالی است که اگر بخش تولید این سود را داشت باید ۴۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌داد و زمانی که گفته شد باید از درآمد کارگزاری‌های بورس مالیات گرفته شود رایزنی‌هایی شد و این طرح را از دستور کار مجلس خارج کردند تا مالیاتی پرداخت نکنند پس همواره منافع عده‌ای در این بازار مطرح بوده است.

🔻روزنامه شرق
📍 تأثیر طالبان بر اقتصاد ایران

سقوط دولت افغانستان و روی‌کار‌آمدن طالبان، شرایط این کشور را در همه زمینه‌ها در ابهام فروبرده است؛ چه در زمینه‌های حقوق‌بشری و مسائل مربوط به زنان، چه امور امنیتی و چه روابط اقتصادی این کشور با دیگر کشورها.
اطلاعاتی که از درون این کشور منتشر می‌شود، وضعیتی آخرالزمانی را تصویر می‌کند. گزارشی که روزنامه «گاردین» روز یکشنبه از وضعیت اقتصادی افعانستان منتشر کرد، تا حدی گویای احوال است. دستگاه‌های خودپرداز خالی هستند، بانک‌ها و صرافی‌ها هنوز تعطیل‌اند و ذخیره ۹ میلیارد دلاری بانک مرکزی در دسترس نیست و در کنترل ایالات‌ متحده است. حقوق کارمندان دولت پیشین که اکنون بسیاری از آنها زندگی مخفیانه دارند، پرداخت نمی‌شود و تا دولت سر کار بود، صف‌های طویل مردم در افعانستان برای خالی‌کردن حساب‌هایشان به راه افتاده بود. به نوشته «گاردین»، به نقل از یک محقق از انستیتوی «مطالعات توسعه»، «افغانی (واحد پول افعانستان) با دلار حمایت می‌شد که به شکل کاملا فیزیکال و با هواپیما، گاهی به شکل هفتگی و منظم در کابل پیاده می‌شد. اگر طالبان از این تزریق پول برای پشتوانه افغانی بی‌بهره باشد، خطر سقوط ارزش پول تا حدی است که خرید نان نیز برای مردم عادی دشوار خواهد شد».
افغان‌هایی که پس‌اندازشان به پول محلی است، تلاش دارند آن را به دلار تبدیل کنند؛ اگر نتوانند دلار پیدا کنند به خرید روی می‌آورند و قیمت‌ها بسیار بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی این پرسش که روابط اقتصادی افغانستان در آینده نزدیک با کشورهای دیگر از‌جمله ایران به چه سمت خواهد رفت تا حد زیادی نامربوط به نظر می‌رسد؛ ساده‌ترین عملیات اقتصادی کشور مختل شده و ترتیب مناسبات سیاسی و اقتصادی طالبان هنوز بسیار مبهم است. پیچیدگی درونی نیروهای طالب که فراکسیون‌های مختلف آن هریک با یکی از کشورهای هم‌جوار یا غیرهم‌جوار روابط حسنه دارند، پیش‌بینی برآیند کار دولتی را که بناست سر کار بیاید، عملا غیرممکن کرده است و کارشناسان درباره آن با احتیاط فراوان سخن می‌گویند.
عمده پیشرفت اقتصادی کشور در دو دهه گذشته به واسطه کمک‌های خارجی بوده است. در گزارش مفصلی که «فایننشال‌تایمز» روز دوشنبه از وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرد، از قول «گرث لدر»، اقتصاددان مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» می‌خوانیم: «از آنجا که عمده پیشرفت اقتصادی کشور در ۲۰ سال گذشته بر پایه حمایت خارجی انجام گرفته است، با بازگشت افغانستان به وضعیت یک کشور منزوی احتمالا کار اقتصاد کشور تمام است و شاهد کاهش شدید تولید ناخالص ملی خواهیم بود و قطعا توسعه اجتماعی-اقتصادی دچار عقب‌گرد خواهد شد».
به نوشته «فایننشال‌تایمز» با اینکه آمار دو دهه اخیر حاکی از پیشرفت افغانستان در بسیاری از حوزه‌هاست، اما طالبان اقتصادی را تحویل گرفته است که به‌سختی بتوان شکننده‌تر از آن را در جهان سراغ گرفت. افغانستان در زمینه شاخص فساد «شفافیت بین‌الملل» در میان ۱۸۰ کشور جایگاه ۱۶۵ را کسب کرده است. اما اکنون حرف‌هایی درباره حضور احتمالا پرقدرت چین در افغانستان پس از خروج نیروهای غربی می‌گویند و از عواقب آن برای اقتصاد ایران که مناسبات اقتصادی خوبی با افغانستان دارد؛ البته در مقیاس کشوری با اقتصاد کوچک همچون افغانستان. مثلا می‌گویند چین جای این روابط را خواهد گرفت (جدول‌های ۱ و۲ روابط اقتصادی این کشور بر حسب صادرات و واردات را نشان می‌دهند که علاوه بر آنکه حکایت از کوچکی اقتصاد این کشور دارد، نقش کشورها را نیز در عرصه اقتصاد کابل به‌خوبی مشخص می‌کند). بررسی دقیق این موضوع هنوز تکیه بسیاری بر فرضیات دارد و عدم‌ قطعیت آن به‌شدت بالاست. با‌این‌حال برخی فرضیات ازسوی مقام‌های ایرانی مطرح شده است. مثلا ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر سابق ایران در افغانستان، در هنگامه درگیری‌ها به خبرگزاری‌ها گفته بود: «مسئله نیاز افغانستان به برق و گاز ایران یک مسئله پایدار است و باید به آن به‌عنوان یک موضوع بلندمدت نگاه کرد. هر نظام سیاسی و ساختاری که در این کشور حاکم باشد، نیازمند این دو مؤلفه است، اما در هر حال در کوتاه‌مدت روابط دو کشور دچار اختلال می‌شود». او همچنین پیش‌بینی کرده بود «تسلط طالبان بر کل افغانستان امری بعید است» که پیش‌بینی اشتباهی از کار درآمد.
چین و ایران؛ خوف و رجا
درباره فرض حضور چین و کم‌رنگ‌شدن نقش ایران و نیز استقبال چین از خروج آمریکا نیز شواهد تأییدکننده قطعی وجود ندارد. برای نمونه می‌شود از مطالب میزگردی که «شورای روابط خارجی اروپا» در این زمینه برگزار کرده است، استفاده کرد. «اندرو اسمال»، کارشناس سیاست‌گذاری، در این میزگرد درباره رویکرد چین به وقایع افغانستان می‌گوید: «... پکن قطعا دوست داشت که آمریکا از منطقه خارج شود، اما هنگامی که صلح برقرار باشد. چین اکنون از چند مسئله نگران است؛ از‌جمله اینکه افغانستان تبدیل به بهشت گروه‌های شبه‌نظامی معارض پکن شود، همان‌طور که پیش از این و در زمان قبلی که طالبان قدرت را در دست داشت، شده بود. منافع اقتصادی و سیاسی چین در مقیاس وسیع منطقه‌ای از آن زمان بسیار گسترش یافته است و چین نگران تأثیرات حضور طالبان در کشورهای همسایه ازجمله پاکستان است». این کارشناس سیاست‌گذاری درباره منافع اقتصادی چین در افغانستان می‌گوید: «چین قطعا در منطقه منافع اساسی تجاری و اقتصادی دارد، اما در افغانستان این منافع در حداقل ممکن است. بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه یک معدن مس و پروژه انرژی آمودریاست که سال‌هاست اصلا متوقف شده است». اسمال، درباره مسئله جاده‌ ابریشم جدید، معروف به «ابتکار کمربند و راه» و نقش افغانستان که برخی به آن اشاره کرده‌اند نیز می‌گوید: «گفت‌وگوهای زیادی درباره داخل‌کردن افغانستان در این پروژه مطرح انجام گرفته، از‌جمله اتصال افغانستان به کریدور اقتصادی چین-پاکستان، اما چین معتقد است ثبات مقدم بر تعهدات جدی اقتصادی است. چین از احداث زیرساخت مرزی در کریدور واخان (اریکه‌ای در شرق افغانستان است که از شرق به چین، شمال به تاجیکستان و جنوب به پاکستان محدود می‌شود) علی‌غم درخواست‌های متعدد دولت افغانستان اجتناب کرده است. در حال حاضر چین بیشتر نگران حملاتی است که متوجه اتباع چینی مشغول در پاکستان است، نه ایجاد روابط اقتصادی بسیار پرخطر در کشوری با وضعیت افغانستان».
مطالبی که تأیید می‌کند هنوز برای پیش‌بینی استلزامات اقتصادی خروج آمریکا از افغانستان، برای کشورهایی نظیر ایران و چین، زمان مناسبی نیست. چین در دوره ثبات نسبی این کشور از حضور اقتصادی جدی در آن طفره رفته است بنابراین با اوضاع کنونی احتمال اینکه وارد گود شود، بسیار اندک خواهد بود.
در مطلب دیگری که «انستیتو خاورمیانه» درباره موضوع منتشر کرده است، می‌توان شاهدی بر صحت این ادعا یافت. در بخشی از مطلب این اندیشکده مشهور آمریکایی می‌خوانیم: «ایران، روسیه و چین درباره خروج آمریکا از افغانستان موضعی دوگانه دارند و تا روشن‌شدن کامل چگونگی تغییرات سپهر سیاسی افغانستان صبر خواهند کرد... که شامل این هم خواهد بود که ببینند تضمین‌های امنیتی چگونه است و از منابع اقتصادی افغانستان چه بهره‌ای می‌برند». این از برآورد اروپایی‌ و آمریکایی.
احتیاط و خونسردی در اظهارنظر را که تا حدی خاص روحیه سفیدپوست چشم‌آبی است، همه ندارند؛ مثلا ایرانی‌ها. برای نمونه «سعید لیلاز» با اطمینان معتقد است: «در همین فضا (ناامنی مرز افغانستان با پاکستان و دیگر کشورها و حضورنداشتن در کمربند چین) بنیه صنعتی ایران به گونه‌ای است که نیاز افغانستان به ما گریزناپذیر است. به نظر می‌رسد افغانستان چاره‌ای جز این ندارد که ایران را شریک استراتژیک خود قرار دهد و برای ایران هم مسیری دیگر در ارتباط با افغانستان وجود ندارد».
اما پروژه چابهار؛ پروژه‌ای که بخشی از کریدور هفت‌هزار‌و ۲۰۰ کیلومتری شمال و جنوب، طرح بزرگ هند برای کاهش زمان تجارت با اروپا و ورود به بازار آسیای مرکزی است. پروژه‌ای شامل هزاران کیلومتر جاده که از بندر چابهار در جنوب آغاز می‌شود و پس از عبور از آذربایجان در شمال به سمت روسیه و سپس اروپا می‌رود. «ایرنا» روز سه‌شنبه نقل‌قولی از مقامات هندی آورد که ظاهرا بحث درباره این موضوع را خاتمه می‌دهد: «مقامات هندی اعلام کردند افغانستان تحت حاکمیت طالبان بخشی از گروه چهارجانبه هند، ایران و ازبکستان برای استفاده از بندر چابهار در جنوب شرق ایران نخواهد بود».
وضعیت افغانستان هنوز به‌شدت نامطمئن است. هرچند طالبان تضمین‌هایی برای رعایت و تضمین امنیت پروژه‌های اقتصادی داده است، اما همین طالبان تضمین‌های دیگری نیز داده بود که رعایت نکرد؛ مثل اینکه کسی را نکشد و کشت. گرچه این احتمال هست که برای طالبان ارزش جان با مال یکی نباشد؛ از‌جمله تضمین‌های مالی که طالبان پیش از فتح کشور داد، موردی بود که به ظاهر بیشتر جنبه نمادین داشت تا هر چیز دیگر. در روز ششم ماه فوریه امسال، هجدهم بهمن ۱۳۹۹، با فرستادن نماینده‌ای به ترکمنستان، طالبان تضمین داد خط‌ لوله گاز «تاپی» امنیت کامل خواهد داشت؛ خط‌ لوله‌ای که آمریکا و به‌ویژه زلمای خلیل‌زاد در طراحی آن نقش عمده داشتند و حتی برخی منابع در گذشته از فساد مالی خلیل‌زاد در به‌کرسی‌نشاندن این پروژه سخن گفتند. به‌ هر حال، این پروژه برای عقیم‌کردن طرح انتقال گاز ایران از طریق پاکستان به هند، همان خط‌ لوله معروف «صلح» تعریف شد که مخفف نام چهار کشور درگیر در آن است؛ از ترکمنستان (منبع گاز) آغاز می‌شود و مسیری که از افغانستان تا پاکستان و هند (ایندیا) می‌رود و روی هم می‌شود «تاپی». این خط‌ لوله به دلیل وضعیت ناامن افغانستان هیچ‌گاه به مرحله عملیات نرسید و هنوز هم از آن فاصله بسیاری دارد. اما حرکت طالبان که با پوشش خبری وسیع همراه بود، بیشتر حرکتی نمادین تفسیر شد که یعنی طالبان زبان پول را بلد است. حالا پول چه کسی؟ اصلا معلوم نیست.
بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی افغانستان
هند ۴۱۰,۱۳۵
پاکستان ۲۹۸,۶۳۵
چین ۳۱,۰۰۱
ترکیه ۲۵,۱۵۲
امارات متحده عربی ۲۴,۹۴۴
جمهوی اسلامی ایران ۱۵,۰۵۳
عراق ۱۴.۵۰۰
آلمان ۱۱.۷۰۴
بزرگ‌ترین واردکنندگان به افغانستان
جمهوری اسلامی ایران ۱,۲۴۷,۱۶۷
چین ۱,۱۹۲,۴۲۶
پاکستان ۱,۱۰۲,۹۸۹
ایالات‌ متحده ۷۸۳,۷۵۱
ترکمنستان ۶۹۰,۲۱۴
قزاقستان ۵۲۲,۲۳۶
هند ۴۵۳,۶۹۵
ازبکستان ۴۳۳,۳۵۲
*منبع: بانک جهانی/۱۰۰۰دلار

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ماموریت ویژه دادستان کل

به نظر می‌رسد ماموران زندان اوین سنگی در چاه انداخته‌اند که به این سادگی‌ها در نخواهد آمد. ماجرای فیلم دوربین‌ها که گروه هکر موسوم به «عدالت علی» آن را منتشر کرده، بالا گرفته و رسیدگی به موضوع و به تبع آن افزایش نظارت بر زندان‌ها و احقاق حقوق زندانی‌ها را به یک مطالبه جدی بدل کرده است.
شاهد آنکه بعد از عذرخواهی توئیتری رییس سازمان زندان‌ها، قول اطلاع‌رسانی معاون قوه‌قضاییه و دستور صریح قاضی‌القضات به دادستان کشور برای پیگیری این موضوع، شاهد افزایش بیشتر واکنش‌ها و درخواست‌های پیگیری هستیم.
سه‌شنبه شب بود که محسنی‌اژه‌ای خطاب به منتظری، دادستان کل نوشت: «با توجه به اخبار و تصاویر منتشرشده در برخی از رسانه‌ها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می‌شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید.»این دستور اما برای آرام کردن افکار عمومی و اطمینان از رسیدگی دقیق و شفاف به مساله کفایت نمی‌کرد. در همین راستا نیز ابراهیم رضایی در صحن علنی و اگرچه مجلس به جد مشغول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی بود، به این امر پرداخت و طی تذکری گفت: «انتشار این تصاویر از رسانه‌ها مایه تاسف است از این نظر که اجحاف در حق زندانیان صورت گرفته و دستمایه‌ای برای حمله به کارکنان خدوم قوه قضاییه شده و حتما باید با عوامل احتمالی ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت گیرد. خلاف چند مامور را نباید به بدنه یک دستگاه خدوم که در این سال‌ها شاهد تحول آن بودیم تسری داد.»در پی همین تذکر هم محمدباقر قالیباف رییس مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ را مامور کرد که در هماهنگی با دادستانی به مساله رسیدگی کند. او همچنین وعده داده که اطلاع‌رسانی نیز در این باره صورت گیرد.حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز پیرامون همین موضوع گفت:
«در صورتی که در بروز اینگونه اتفاقات، قصور یا تقصیری متوجه رییس سازمان زندان‌ها باشد، با توجه به زیر سوال رفتن شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی حتما ایشان باید پاسخگو باشد.»حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در توئیتی نوشت: «شاهد اتفاقات تلخی در زندان اوین بودیم. کمیسیون اصل نود به موضوع رسیدگی خواهد کرد. با خاطیان باید برخورد شود. دستور ریاست قوه‌قضاییه و برنامه‌های اصلاحی در سازمان زندان‌ها باید دنبال شود اما اصلاحات ساختاری برای تضمین شفافیت و پاسخگویی در این سازمان ضروری است.»
ناامید از اثرگذاری
این تاکیدات بر لزوم پاسخگویی، صدور دستورات مبنی بر پیگیری و عذرخواهی عمومی رییس سازمان زندان‌ها نشانه‌های مثبت از وجود اراده‌ای مبنی بر رسیدگی به این ماجرا است و این نوید را هم می‌دهد که شاید در دوره جدید قوه قضاییه به نحو بهتری به این مسائل پرداخته شود و در آینده شاهد تکرار اتفاقاتی اینچنینی نباشیم.
این نگاه خوشبینانه را اما همه ندارند. مثلا ناصر قوامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس اصلا امیدی به اثربخشی این دستورات ندارد و آنها را بیشتر اقدامی برای آرام کردن افکار عمومی تلقی می‌کند. او در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: «به نظر من صرف صدور این دستورات اهمیت خاصی ندارد و بیشتر هم برای ساکت و آرام کردن افکار عمومی است. مساله مهم این است که با خاطیان برخورد شود.»
وی در تشریح دلایل ناامیدی خود درباره پیگیری جدی این موضوع به اتفاقات مشابه قبلی اشاره کرد و گفت: «در گذشته نیز از این اتفاقات رخ داده و اگر با خاطیان برخورد می‌شد و آنان را به مردم معرفی و مجازات می‌کردند، اکنون شاهد این اتفاق نبودیم. مثلا در دوره‌ای که ما نماینده مجلس بودیم زهرا کاظمی در زندان کشته شد اما آخر هم معلوم نشد که قاتل او چه کسی بوده است. به همین خاطر است که فکر نمی‌کنم مجرمان در این قضیه هم به مجازات برسند. اگر تا به حال مجازات شده بودند امروز با این کارها که در ویدئو دیدیم آبروی جمهوری اسلامی به حراج گذاشته نمی‌شد.»
نماینده پیشین مجلس ادامه داد: «به هرحال باید منتظر بمانیم و ببینیم که در این مورد مجرم را به مردم معرفی می‌کنند یا خیر؟ اما فکر نمی‌کنم.»
وی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به رویکرد آقای اژه‌ای و توجه‌ای که به زندان‌ها نشان داده‌اند، نمی‌توان در این باره بیشتر امیدوار بود؟ گفت: «طبعا هر کسی که تازه منصوب شده یک سری کارهایی مثل بازدید و… انجام می‌دهد. در مجموع اما امیدوار نیستم که تغییری ایجاد شود چون دستگاه قضایی ما یک دستگاه عریض و طویل است و فکر نمی‌کنم که وضعیت موجود در آن بهتر بشود، البته اگر بدتر نشود.»
منتظر پیگیری
نگاه بدبینانه قوامی نزدیک‌تر به واقعیت می‌نماید، به خصوص وقتی در نظر داشته باشیم که برخی سیاسیون در جریان سیاسی حاکم بر سه قوه این مساله را اساسا جدی نگرفته‌اند. یکی از این چهره‌های سیاسی عباس‌سلیمی نمین است که معتقد است شاید اصلا تخلفی در کار نباشد!
او در گفت‌وگویی با «جهان صنعت» با تاکید بر اهمیت پیگیری و روشن شدن جوانب مختلف امر می‌گوید: «اداره زندان‌ها در کشورهای مختلف تحت قوانین مختلفی انجام می‌شود. در خیلی از کشورها این قوانین به ماموران اجازه می‌دهد که اگر زندانی تبعیت نکرد به زور متوسل شوند، البته در این رویه هم این موارد نباید وجود داشته باشد.»
وی با تاکید بر نامشخص بودن ابعاد مساله اخیر گفت: «همه فیلم‌های منتشر شده را ندیدم. در همان فیلمی که دیدم هم اصلا معلوم نیست که قضیه چه بود و این فیلم‌ها تا چه اندازه منعکس‌کننده حقیقت است. طبعا پیگیری جدی لازم است و باتوجه به اینکه در سیستم زندان‌ها همه چیز ثبت و ضبط می‌شود، کار ساده‌ای هم هست که به جزئیات مساله دست پیدا کنیم.»
فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: «مثلا ممکن است کسی در زندان خودکشی کرده باشد و بخواهند با سرعت او را منتقل کرده و نجات دهند.»
وی در واکنش به اینکه اصلا به نظر نمی‌رسید فردی را برای نجات روی زمین بکشند و ببرند، گفت: «مساله نامشخص است. اصلا معلوم نیست که چرا فرد در حیات افتاده است؟! به همین خاطر معتقدم که باید مساله پیگیری شود و اگر تخلفی در کار بود، برخورد شود. به هرحال ممکن است مساله آنطور که به نظر می‌رسد نباشد و مثلا فردی خودکشی کرده یا کاری کرده باشد که واکنش تند ماموران زندان را برانگیخته است.»
سلیمی‌نمین با تاکید بر اینکه همه ابعاد موضوع باید روشن شود، گفت: «حتی درباره هک شدن دوربین‌ها نیز تردید وجود دارد چون اینها اصلا اینترانت است و به اینترنت وصل نیستند. باید این موضوع نیز مشخص شود. ضمن اینکه باید معلوم شود این رفتار و برخورد‌های اصلی ربطی به کلیت کار زندان دارد یا برخوردهای شخصی است.»
ادامه واکنش‌ها
به فرض اینکه ماجرا را به اندازه سلیمی‌نمین هم ساده بگیریم، از الزام پیگیری موضوع کاسته نمی‌شد لذا انتظار می‌رود که مسوولان امر توجه ویژه‌ای به این مساله که این روزها به شدت ذهن افکار عمومی را درگیر و دغدغه‌مند کرده است، داشته باشند و در اولین فرصت هم نتیجه پیگیری‌های خود را بیان کنند. بعد از آن است که می‌توان درباره چگونگی برخورد با خاطیان و یا باورپذیری و عدم‌باورپذیری گزارش‌های ارائه شده سخن گفت. تا آن زمان اما همه چشم و گوش‌ها به قوه قضاییه است تا ببینیم که چه توضیحی ارائه می‌کنند.خطیر بودن موقعیتی که این قوه در آن قرار گرفته را اما از میزان توجه‌ها و واکنش‌ها به این موضوع می‌توان دریافت. مثلا علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران می‌گوید: «قبول مسوولیت و عذرخواهی یک مسوول اقدام شایسته‌ای است. امیدوارم طبق وعده ایشان این نوع رفتارها در زندان‌ها تکرار نشود. البته ‌باید قبل از افشای این تصاویر این مقام مسوول نظارت می‌داشت تا این اتفاقات نیفتد. این تصاویر نمونه است. جاهایی که دوربین نیست نیاز به نظارت بیشتری دارد.»پیش از او نیز محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز در توئیتر نوشته بود: «آقای قوه قضاییه! در مورد فیلم‌های بیرون آمده از دوربین‌های زندان اوین توضیح بدهید. حتما دنبال این هستید که فیلم‌ها را چه کسی بیرون داده. اوکی دنبالش کنید. به ملت هم بگوید. ولی مهم‌تر اینکه بگویید چرا این اتفاقات افتاده. چرا واقعا؟»عبدالله گنجی، فعال سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا اما به برنامه‌ریزی بودن یا واقعی نبودن و حتی جدی نبودن آنچه رخ داده، امید دارد و در صفحه توئیتر خود نوشته است: «برخی از تصاویر زندان اوین نه قابل دفاع است و نه قابل گذشت. شایسته است ریاست محترم قوه، تیمی مجرب را مامور رسیدگی و نتایج، اعلام عمومی شود. ممکن است همزمان با محاکمه نوری در اروپا سناریویی طراحی شده باشد. شاید آن تصاویر و ویدئوها مدیریت شده باشد اما اعلام نتیجه قطعی لازم است.»محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس اما در نامه‌ای محسنی‌اژه‌ای را مخاطب قرار داده و ضمن استقبال از دستورات صادر شده برای پیگیری موضوع، دو راهکار پیشنهاد می‌دهد که نظارت‌ها افزوده شده و حقوق زندانی بیشتر رعایت شود: ۱- تشکیل یک هیأت دائمی برای نظارت بر زندان‌ها متشکل از سه قوه . ۲- انتزاع سازمان زندان‌ها از قوۀ قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه.واکنش‌ها به این قضیه بسیار و ادامه‌دار است اما علی‌الحساب باید منتظر ماند و دید که نتیجه پیگیری‌های آقایان در دستگاه قضا به کجا می‌رسد و کی به مردم اطلاع داده می‌شود.