🔻روزنامه ایران
📍 تصمیم مهم دولت
✍️کامران ندری

به‌طور کلی دوعامل درتشدید نرخ تورم مؤثراست که یکی اثر فوری و آنی دارد و دیگری با تأخیر تأثیر خود را می‌گذارد. عامل آنی در رشد نرخ تورم، انتظارات تورمی است. درصورتی که مردم این ذهنیت را داشته باشند که درآینده روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد یافت، برای خرید کالا و خدمت و همچنین دارایی‌های سرمایه‌ای مانند ارز، طلا، سهام و مسکن هجوم می‌آورند و همین افزایش تقاضا به رشد بیشتر قیمت‌ها می‌انجامد. بدین ترتیب یک موج تورمی دراقتصاد ایجاد می‌شود.
این انتظارات می‌تواند از طریق اخبار مثبت اقتصادی، کنترل شود. برای مثال پس از پیروزی بایدن و شکست ترامپ درماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدایی سال‌جاری، به‌دلیل خوشبینی که برای کاهش تحریم‌ها و حل مشکلات بین ایران و امریکا شکل گرفت، تورم انتظاری ماهانه فروکش کرد. اما به‌دلیل اینکه درماه‌های اخیر این خوشبینی نسبت به لغو تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی ناشی ازآن رنگ باخته و کابینه دولت سیزدهم هم هنوز کارخود را آغاز نکرده، نتوانسته این امید را به مردم القا کند که شرایط سخت تحریم تغییر می‌کند. ازسوی دیگر هنوز مردم به برنامه وزرای پیشنهادی برای کنترل تورم و بهبود شرایط اعتماد نکرده‌اند. برهمین اساس، موج جدید از تورم درکشور شروع شده است که یک هشدار برای دولت جدید محسوب می‌شود. البته هرچند تاکنون اکثریت مردم از کارایی برنامه وزرای پیشنهادی اطمینان ندارند، اما اگر وزرا درعمل بتوانند درکوتاه مدت اقدامات مؤثری را انجام دهند، انتظارات تورمی به همان سرعتی که رشد پیدا کرده است، می‌تواند کاهش یابد.
عامل دیگری که با تأخیر در نرخ تورم تأثیرمی گذارد، رشد بالای نقدینگی است که به طور عمده به‌دلیل کسری بودجه بالای دولت ادامه دارد. این درحالی است که دولت قبل درماه‌های اولیه سال‌جاری تمام اعتبار مربوط به دریافت تنخواه ازبانک مرکزی را درحدود ۵۵ هزارمیلیارد تومان دریافت و هزینه کرده است. طبق قانون دولت باید تا پایان سال‌جاری نسبت به تسویه این تنخواه اقدام کند، اما بعید به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکلات موجود این کار را انجام دهد. بدین ترتیب ضمن اینکه درماه‌های ابتدایی سال، شاهد رشد قابل توجه پایه پولی بوده ایم، برنامه تلویحی وزرای پیشنهادی نیز نشان می‌دهد که درکوتاه مدت امکان لغو تحریم‌ها و درنتیجه تحقق درآمدهای نفتی وجود ندارد. بنابراین درسال‌جاری کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و امکان فروش اوراق نیز برای تأمین این کسری بودجه نیازمند افزایش نرخ بهره است که به نظر نمی‌رسد، دولت دست به این کار بزند.
بدین ترتیب هم انتظارات تورمی افزایش یافته و هم رشد نقدینگی ادامه پیدا کرده و چشم‌انداز نیمه مثبتی که دراواخرسال گذشته شکل گرفته بود، ضعیف شده است.
دولت سیزدهم باید مهار تورم را جدی بگیرد، چرا که اگردراین کار توفیقی نداشته باشد، اجرای سایر برنامه‌های آن نیز مشکل خواهد شد و اعتماد مردم به دولت کاهش می‌یابد. راهکار مهار تورم هرچند دراین شرایط دشوار، اما شدنی است. دراین مسیر دولت باید تصمیم سختی بگیرد، بدین معنا که رکود و کسادی کسب و کارها و تولید را بپذیرد تا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی امکان جلوگیری از آهنگ رشد تورم فراهم شود تا تورم را درمحدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این شرایط را درمقابله با بیماری کرونا نیز شاهد هستیم، همان دوگانه نان و جان که باید به گونه‌ای عمل شود که هردو حفظ شود و نمی‌توان یکی را قربانی دیگری کرد.
برهمین اساس کاری که دولت باید انجام دهد، درکوتاه مدت و به‌صورت مقطعی آسیب و فشار به کسب و کارها را بپذیرد تا بستر مهارتورم فراهم شود، چرا که نمی‌توان به‌طور همزمان دراین شرایط رونق تولید و رشد اقتصادی را با مهارتورم انجام داد. اگر هزینه کنترل تورم که همان رکود تولید است را نپذیریم، ممکن است نرخ تورم وارد مرحله‌ای شود که مهارآن ممکن نباشد.
هم اکنون ظرفیت علمی برای مهارتورم درکشوروجود دارد و دراین زمینه وزرا باید با تشکیل گروه‌هایی ازنخبگان اقتصادی، بهترین راهکار برای مهارتورم را اجرا کنند. درواقع وزرا و رئیس کل بانک مرکزی باید مجری برنامه کارشناسی ارائه شده توسط این گروه نخبه باشند.

🔻روزنامه کیهان
📍 اقتصاد مقاومت
✍️کمال احمدی

جبهه مقاومت پس از پیروزی‌های شگفت‌انگیز نظامی چند سال گذشته برضد ‌تروریسم غربی، عبری و وهابی، حالا طی روزهای اخیر نشان داده قدرت مقاومت صرفا به عرصه نظامی محدود نمی‌شود بلکه این گفتمان قادر خواهد بود حتی در عرصه اقتصادی نیز خلاقانه و قهرمانانه در مقابل دشمنان بایستد. سخنان قاطع روز عاشورای آیت‌الله سید حسن نصرالله درخصوص حرکت نفتکش ایرانی به سوی لبنان برای شکست پروژه تحریم سوخت این کشور، نمونه‌ای از پیروزی اقتصادی محور مقاومت علیه دشمنانش است.
برای فهم بهتر این نصرت مقاومت لازم است درخصوص جنگ اقتصادی سال‌های اخیر برضد مردم لبنان قدری بیشتر بدانیم. در حالی که لبنان فقط حدود ۶ میلیون نفر جمعیت دارد اما اجرای سیاست‌های غربگرایانه اقتصادی، فساد گسترده سیستم دولتی و وابستگی بیش از حد به کمک‌های خارجی موجب شده که طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول در ۲۰۲۰ ،لبنان با حدود ۱۰۰میلیارد دلار بدهی خارجی عنوان چهارمین کشور بدهکار جهان را یدک بکشد. این حجم از بدهی در کنار مشکلات دیگری همچون سقوط ۹۰درصدی ارزش پول لبنان از سال ۲۰۱۹به این سو، رشد سرسام‌آور نرخ بیکاری، تعطیلی شدید کسب و کارها و گسترش فقر موجب شد تا فضای معیشتی مردم خصوصاً برای طبقات محروم و متوسط به شدت سخت شود. علاوه بر این از یک‌سال پیش اتفاقات عجیبی علیه مردم لبنان رخ داد، اول سپرده‌های بانکی این کشور به‌طور ناگهانی ناپدید شد و بعد هم معلوم نشد چه بلایی بر سر موجودی بانک مرکزی‌اش آمد. در ادامه، بندر بزرگ بیروت منفجر شد که ۲۰۰ قربانی داد و در نهایت رئیس بانک مرکزی لبنان (ریاض سلامه)که سابقه ضدیت با حزب‌الله را هم دارد طی هفته‌های اخیر و در اوج گرمای تابستان و کرونا اعلام کرد که نمی‌تواند یارانه سوخت و نان را بدهد و از آنجا که امکان خرید با دلار هم وجود ندارد لذا لبنان دچار مشکل سوخت شد و صف‌های طویلی در مقابل جایگاه‌های عرضه بنزین شکل گرفت.
در این موقعیت و در حالی که تمام مسئولین دولتی لبنان عاجز از انجام هرگونه تدبیری برای برون‌رفت از مشکل سوخت بودند و آمریکایی‌ها و سعودی‌ها هم مشغول کارشکنی‌های پی درپی در تشکیل دولت بودند و بر طبل تحریم بیشتر لبنان می‌کوبیدند، دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان به صحنه آمد و علی‌رغم تمامی توطئه‌های آمریکایی‌ها باز هم ارزش محور مقاومت را به رخ غربگرایان کشید و در سخنرانی عاشورای خود گفت: «دوست دارم اعلام کنم کشتی نخست ما(حامل سوخت برای مردم لبنان) که از مبدأ ایران حرکت خواهد کرد، تمام رویه‌ها را طی کرده و به برکت امام حسین‌(ع) به سمت لبنان خواهد آمد...» او صریحاً «کشتی ایرانی حامل سوخت» را به مثابه «خاک لبنان» معرفی کرد و بدون نام بردن از رژیم صهیونیستی افزود: «کسی مرتکب اشتباه به چالش کشیدن ما نشود...» سخنان او موجی از واکنش‌ها را در سراسر جهان برانگیخت، تا جایی‌که کارشناس روابط خارجی شبکه فرانس ۲۴ از هوش نصرالله گفت و از یک طوفان ژئوپلتیک احتمالی در منطقه خبر داد. سید مقاومت، سه روز پس از این سخنرانی عاشورایی باز هم به مناسبت مراسم یادبود شهادت
«حاج عباس الیتامی» از فرماندهان مقاومت، گفت: «هرگاه زمانی بیاید که شرکت‌های استخراج‌کننده نفت و گاز حضور نداشته باشند، ما آماده‌ایم از شرکت ایرانی کمک بگیریم که تجربه زیادی دارد...اگر شرکت‌های جهانی از‌ ترس اسرائیل می‌ترسند نفت لبنان را استخراج کنند، آماده‎‌ایم از شرکت‌های ایرانی بخواهیم نفت ما را استخراج کنند... آن‌ وقت اگر اسرائیلی‌ها جرأت دارند، به این‌ها نگاه چپ کنند».او همچنین در بخش دیگر این سخنرانی به ارسال محموله سوخت ایران به لبنان پرداخت و گفت: «دومین کشتی ما تا چند روز دیگر
[از ایران] حرکت خواهد کرد و به کشتی‌های دیگر ملحق خواهد شد... موضوع یک کشتی یا دو کشتی نیست. این مسیری است که تا زمان نیاز لبنان، به آن ادامه خواهیم داد. هدف کمک به همه مردم لبنان و کاهش مشکلات آنان است».
این بیانات نصرالله که به مثابه پیروزی جدید جبهه مقاومت در بعد اقتصادی بود ضربه سهمگینی بر آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی وارد کرد زیرا آنها تا پیش از این تلاش می‌کردند ایران و حزب‌الله را مایه بروز مشکلات اقتصادی مردم لبنان قلمداد کنند و حالا با این اقدام محور مقاومت آچمز شده بودند لذا فوراً آمریکایی‌ها به‌واسطه سفیرشان مدعی شدند که ما دلمان برای لبنان می‌تپد و برق را از طریق اردن به لبنان می‌رسانیم و گاز را هم از مصر به آنجا می‌رسانیم. این تلاش‌ها نشان می‌‌داد که توافق برد - برد حزب‌الله با ایران اقدامی استراتژیک بوده زیرا با وجودی که هنوز کشتی محموله سوخت ایران به مقصد نرسیده بود، تأثیرات خود را گذاشته بود. یعنی هم به مردم لبنان نشان داد دشمن کیست و دوست کیست. چه‌کسی به‌دنبال فشار حداکثری بر مردم این کشور است و چه‌کسی به‌دنبال حل مشکلات جامعه لبنان است.
نکته مهم دیگر اینکه در این معامله، هم خریدار و هم فروشنده(حزب‌الله و ایران) تحت سخت‌ترین تحریم‌های آمریکا هستند و قصد آنها از اعمال این تحریم‌ها مهار ایران و ناکامی‌جبهه مقاومت بوده است، اما حالا با این تجارت میان دو محور مقاومت بخش قابل توجهی از تأثیرگذاری تحریم‌های آمریکا
زیر سؤال رفته است. ضمن اینکه این حرکت می‌تواند برای ایران آورده اقتصادی داشته و برای لبنان، حلال بحران بزرگ سوخت باشد.
البته این نخستین‌بار نیست که ایران رسماً و آشکارا برخلاف تحریم‌های آمریکا در حوزه نفتی تجارت می‌کند، در تابستان سال گذشته نیز با راهی‌شدن ۱۰ نفتکش از سوی بنادر جنوبی ایران به سمت ونزوئلا، عزم ایران برای مقابله با تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا آشکار شده بود. اما تفاوت تجارت فعلی با قبلی این است که اولا حزب‌الله لبنان بخشی از محور مقاومت در منطقه غرب آسیاست و هرگونه همکاری با آن خصوصاً در حوزه اقتصادی می‌تواند به تحکیم پایه‌های مقاومت در منطقه و در نزد افکار عمومی کشورهای حوزه مقاومت بینجامد مثلا در جریان همین اعزام نفتکش‌های سوخت ایران به لبنان، اغلب لبنانی‌ها فارغ از مناطق یا گرایش‌های سیاسی و حتی کسانی که وابستگی‌های ضدحزب‌اللهی داشتند نسبت به واردات سوخت از ایران ابراز رضایت کرده و امیدوار شدند که این مسئله در حل بحران مواد غذایی، دارو و کنترل وضعیت اقتصادی لبنان تأثیرگذار باشد. در ایران نیز چون پول این تجارت به‌طور کامل آنهم علی‌رغم تحریم‌های شدید دریافت شده بود اثر مثبتی بر افکار عمومی داشت ثانیا، این همکاری به مثابه الگویی برای گسترش تعاملات اقتصادی میان سایر اجزای جبهه مقاومت است، به عبارتی وقتی ما می‌توانیم با وجود تحریم‌های گسترده غرب و نیز تهدیدات بالقوه رژیم صهیونیستی بر ضدکشتی‌هایمان به شایستگی اقدام به صادرات سوخت و فرآورده‌های نفتی به لبنان کنیم و حتی بازار بکری برای عرضه دانش استخراج نفت در این کشور داریم چرا این تعاملات اقتصادی را به کشورهای دیگر محور مقاومت از جمله سوریه، عراق، افغانستان و حتی یمن تعمیم ندهیم؟
تعجب‌آور است که بدانیم با وجود استقبال فراوان مقامات سوری از گسترش مناسبات اقتصادی با ایران بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ سهم
جمهوری اسلامی ایران از بازار سوریه فقط ۳ درصد بوده و ما در این سال در رتبه هفتم در بین صادرکنندگان به سوریه قرار گرفته‌ایم. تأسف‌آور اینکه ‌ترکیه که نقش مهمی‌ در انتقال داعش به این کشور داشت در رتبه نخست کشورهای صادرکننده به سوریه قرار دارد.
البته اهمیت سوریه فقط به بازار داخلی آن محدود نیست و نباید به آن کشور فقط به چشم واردکننده نگاه کرد بلکه هر کالایی که در سوریه تولید نهایی شود قابلیت حضور در کشورهای اتحادیه عرب، شمال آفریقا، منطقه اوراسیا و نیز حوزه مدیترانه مانند یونان و... را دارد. همچنین حساسیتی که بر تجارت با ایران وجود دارد برای سوریه متصور نیست بنابراین راهکاری برای عبور از تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود.
علاوه بر سوریه، عراق نیز به‌عنوان یکی دیگر از بازوهای جبهه مقاومت زمینه مناسبی برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی با ایران خصوصاً در بخش انرژی و ‌ترابری دارد هرچند دولت الکاظمی ‌در این رابطه به شدت از آمریکایی‌ها هراس دارد اما تجربه نشان داده با اتخاذ تدابیری می‌توان بر این مشکل فایق آمد و به هم‌افزایی جبهه مقاومت کمک کرد. نکته مهم درباره عراق این است که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند همگرایی اقتصادی میان ایران، عراق و سوریه برقرار شود زیرا آن را بستر اتحاد تجاری میان این کشورها را می‌دانند و لذا دقیقا به همین دلیل مرز قائم بوکمال که محل اتصال زمینی عراق به سوریه است را بارها بمباران کرده‌اند البته این حملات تجاوزکارانه نیازمند برخورد جدی است و آمریکایی‌ها باید بدانند دوره این قلدرمآبی‌ها تمام شده است.
از سوی دیگر، با شکست مفتضحانه آمریکایی‌ها در افغانستان، این کشور را هم می‌توان به‌عنوان بخشی از محور مقاومت محسوب کرد که حتی می‌تواند آورده‌های اقتصادی برای خود این کشور و سایر کشورهای مقاومت داشته باشد نکته مهم درباره افغانستان اینکه این کشور از یکسو با چین هم‌مرز است و از سوی دیگر با ایران. در این میان چین نیز به‌دلیل نقاط ضعف تجارت دریایی مشتاق است از مسیر زمینی به غرب به‌ویژه مدیترانه راه یابد و احیای جاده ابریشم برای پکن به شرطی که از مسیر افغانستان، ایران، عراق و سوریه بگذرد به‌شدت اقتصادی و نوعی میانبر محسوب می‌شود که هزینه‌های ‌ترانزیت را کاهش می‌دهد. بنابراین همگرایی اقتصادی محور مقاومت نه تنها برای هم‌افزایی آنها یک ضرورت است بلکه اتصال ‌ترابری این محور به معنای خط‌ ترانزیت چین به مدیترانه در آینده‌ای نزدیک خواهد بود و می تواند محل خوبی برای درآمد و‌ اشتغال‌زایی تمامی این کشورها باشد.
بنابراین مسئولان محور مقاومت خصوصاً ایران باید تلاش مجدانه‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی داشته باشند و با راه‌اندازی اتاق همکاری‌های مشترک اقتصادی به ایجاد ظرفیت‌های پیش روی جبهه مقاومت و استفاده از فرصت‌های ناب فعلی همت گمارند. دولت سیزدهم بایستی دیپلماسی اقتصادی خود را با تکیه بر همین فرصت‌ها و ظرفیت‌های محور مقاومت متمرکز کند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مهاجرت و نا امنی
✍️سید مسعود رضوی

مبانی فکری طالبان در افغانستان تا حدّی روشن است؛ اما باید در مواجهه با جهان و افغانستان جدیدی که آنان را در بر گرفته است، ببینیم چه اتفاقاتی روی خواهد داد و چه مواضعی خواهند گرفت. طالبان یک مساله بزرگ هم در غرب کشورشان دارند که برای ما و آنها خطیر است. آن مساله، تنظیم روابط با ایران و نظام جمهوری اسلامی است. ۴۳ سال حاکمیت در ایران، تجارب زیادی را به ما آموخته است، اما کمّ و کیف تفکرات و منازعاتی که عربستان در آنها مدخلیتی دارد، ولو در حواشی آن، باید با احتیاط داوری و بررسی شود. به عبارت روشنتر نمی‌توان چشم بسته اعتماد و تائید کرد، مگر آنکه از جانب مقابل هم همین اندازه حسن نیت در کار آید.
اکنون دیپلماسی ایران در ارتباط با افغانستان مبتنی بر مسالمت و حسن نیت است. دست صلح به سوی ایشان دراز شده و حالا نوبت آنهاست تا به این دوستی پاسخ دهند و بدانند که ناامنی و امنیت، همچون کیفر یا پاداش در انتظار آنها و ماست. در انتظار منطقه‌ای که به جای بهشت ثروت و آرامش و توسعه، به دوزخ فقر و جنگ و آوارگی بدل شده است و بخش‌هایی از آن ویرانه‌های عبرت انگیزی است که نباید به هیچ طریقی تکرار شود.

حجم درد و تباهی به نقطه‌های عجیبی رسیده و سرمایه‌ها و ارزش‌های دیرینه هم در حال اتمام و ته کشیدن است، بنا بر این یک راه بیشتر نداریم و آن صلح است و همزیستی برای کاهش آلام ملت‌ها، و تلاش برای افزایش بهره‌وری و تجارت در اقتصاد و بهبود زندگی و معیشت مردم در شهرها و روستاها. افغانستان در حال حاضر با هزاران مشکل ریز و درشت رو بروست و اگر به تاریخ ۲۰ سال اخیر بنگریم، ایران یک فرصت بی مانند و بی جایگزین است که علاوه بر تزریق سرمایه و پول و کالا و خدمات به افغانستان، پذیرای میلیون‌ها تن از مردم رنجدیده و مهاجر هم بوده و هست.

این مزیت و این خدمات را نه همسایه جنوبی این کشور قادر است به آنها بدهد و نه همسایگان شمالی و شرقی؛ زیرا اشتراکات زبانی و فرهنگی و مراودات تاریخی و انسانی در سراسر ایران به یک کیش و عادت اخلاقی بدل شده است و بدون اغراق بهتر از دیگر کشورها با مهاجران و پناهجویان برخورد داشته ایم. این امر البته به معنای ندیدن مشکلات و برخی بی مهریها و کاستی‌ها نیست، زیرا ما خود یک دهه اسیر جنگ تحمیلی و چند دهه درگیر تحریم‌های اقتصادی سخت و ظالمانه بوده‌ایم.

مهاجران افغانستان با پناهندگان فرق دارند. آنان به صورت طبیعی انتخاب کرده‌اند که به سوی ایران حرکت کنند. برای بسیاری از آنها ایران امن‌تر و ماندن یا گذر از آن مطمئن‌تر از دیگر کشورها و سرزمین‌هاست. حتی اگر ایران مقصد و مقصود مهاجران و خانواده‌هایشان نباشد، باز هم مسیر گذر امن و بهتری است و مردم ایران در تمام شهرها از قائنات و آق قلعه و ایرانشهر و زابل تا تهران و دیگر مناطق، در سایه منش ایرانی و تربیت انسانی و زبان مشترک دری با مردم کشور همسایه، به آنان تشریک مساعی کرده اند. باز هم تکرار می‌کنم که در شرایط سخت جنگ و تحریم و مشکلات طاقت فرسا و تنگنای اقتصادی، پناهجویان و مهاجران افغانستان در کنار ما و لابلای زندگی و اجتماعات ایرانیان حضور داشته و دارند.

با در نظر گرفتن این ملاحظات و توجه به این مسائل، چند پیشنهاد و چند نکته را باید عرض کنم و امیدوارم مسئولان و مدیرانی که تصمیمات عمده را در این زمینه‌ها می‌گیرند به این دقایق بهتر بنگرند. اول اینکه وسایل ارتباط جمعی یک نعمت بزرگ برای عامه مردم و دفاع از خود و افشای زوایای پنهان و بی عدالتی‌های خفی و مخفی است، اما برای کارگزاران و مسئولان و مأموران ممکن است یک بمب نهان باشد. مگر آنکه ملتزم به قانون و اخلاق باشند و در طریقت انسانی به منافع وطن و مصالح قانونی خدمت کنند. هر لحظه که می‌گذرد تبلیغات مبتنی بر فرسته‌های تصویری و صوتی و مکتوب در شبکه‌های اجتماعی گسترده و پیچیده‌تر می‌شود و بهره وران هم مشغول اجرای برنامه‌های مختلف و نهان و ناشناخته تری هستند.

در مقابل اگر درست و قانونی و انسانی عمل شود، موج عظیمی به نفع ما و در جهت خنثی سازی زعارت و فعالیت دشمنانه ایجاد خواهد شد؛ در غیر این صورت با هیچ مخارجی نمی‌توان جلو این جریان را سدّ کرد و از زهر آن مصون ماند.

موضوع دوم اقتصاد مهاجران است. پناهجویان حقوق و منابعی دارند و در پی امنیت مستعجل هستند اما مهاجران در پی کار و سرپناه جدید و بهتر تن به جاده‌ها و سفرها داده اند. باید اقتصاد و صرفه‌ای در حضور و کارشان باشد. تولیدات و خدمات و مهارتهای مهاجران باید مدیریت شود و به درستی گفته‌اند اگر مهاجری خانواده داشته باشد و همراهش باشند امنتر و قابل اعتمادتر است. بازار کار ایران از خدمات تا کشاورزی و دیگر عرصه‌ها می‌تواند هزینه و فایده این موج از مهاجرت را تنظیم و به سود اقتصاد و معیشت ایران مدیریت کند.

نباید همچون گذشته به حال خود رها و در جامعه به صورت سیّال و جوّال باشند و هیچ آماری از سود و زیان و مخارج و مداخلشان در کار نباشد. مدیریت جامعه شناسانه و علمی این معضل را از تهدیدی موقت و مداوم به فرصتی طولانی بدل می‌کند. با این حال جلب اعتماد و ساماندهی آنان از درون و بیرون، اولویت هرنوع مدیریت و برنامه‌ای محسوب می‌شود.

سیاست‌های جدید با استفاده از تجارب و الزامات مهاجرانی که سال‌ها و دهه‌هاست در ایران هستند یا بوده‌اند و به کار گیری برنامه‌های جدید، می‌تواند کمک کند تا افق مهاجرت به کلی عوض شود. همة ما آگاهیم که اصل بر این است تا مهاجران و پناهجویان افغانستان به موطن و میهن زادگاهشان بازگردند، اما اگر ناامنی یا حس عدم امنیت استمرار داشته باشد، ناگزیر از مواجهه با این موج خواهیم بود. آنچه توصیه و گفته می‌شود برای مدیریت در چنین وضع و صورتی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ یک فرمول ساده
✍️ فربد افشار بکشلو

روز چهارشنبه (۲۰ مرداد)، آقای عباس عبدی در واکنش به شرایط موجود یادداشتی تحت عنوان «برای کرونا چه می‌توان کرد؟» را در روزنامه اعتماد نگاشتند و نظام تصمیم‌گیری را به برخوردی واقع‌گرایانه با شرایط موجود کرونا دعوت کردند. این متن در راستای آن یادداشت فراهم شده است. متاسفانه پیک پنجم کرونا در ایران شروع شده و هیچ چشم‌انداز مشخصی برای پایان این بحران در آینده نزدیک وجود ندارد. تصمیماتی که در یک سال و نیم گذشته گرفته شده، نقش بسزایی در شرایط امروز ما دارند ولی محاکمه گذشته مشکلی را حل نمی‌کند و نباید در گذشته ماند. باید روی آنها تامل کرد، کاستی‌ها را یافت و راهی برای خروج از این بحران با مختصات شرایط موجود یافت. اگر واقع‌بینانه شرایط را مورد ارزیابی قرار دهیم درمی‌یابیم که حتی در خوشبینانه‌ترین تخمین‌ها نیز واکسیناسیون ایرانیان تا میانه سال آینده به طول خواهد انجامید (با فرض آنکه تنها به دو دوز نیاز باشد) به بیان دیگر، حداقل یک سال دیگر این بیماری مهمان ما خواهد بود. شرایط اقتصادی ایران نیز امکان قرنطینه سراسری یا حتی محلی را نمی‌دهد چرا که خود تبدیل به بحرانی عظیم‌تر خواهد شد. از این رو، به نظر می‌رسد که باید به دنبال راه‌حلی رفت که به‌رغم حضور شهروندان در فضای عمومی خطر ابتلای آنها به بیماری کرونا را کاهش دهد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه مطرح است ظرفیت فضاهای سربسته است. با وجود تهیه هزاران صفحه راهکار برای کنترل شیوع کرونا از سوی وزارت بهداشت، تنها روی راهکار‌های بهداشتی تمرکز شده یا با عباراتی کلی مانند یک‌چهارم ظرفیت، یک‌سوم ظرفیت، به آن پرداخته شده است. این کلی‌گویی سبب شده تا عملا شهروندان بدان توجه نکنند و آن را به کار نبندند. برای حل این مشکل می‌توان با ارایه یک فرمول ساده و عام‌فهم، ابزاری را در اختیار شهروندان قرار داد که بتوانند ظرفیت فضایی محل مورد نظر (مغازه، دفتر، مسجد،...) را بر مبنای آن کاهش داده و آن را به مکانی امن برای ایجاد فعالیت مورد نظر تبدیل کنند. این راه‌حل از دل ویژگی خود این بیماری می‌آید: امکان انتقال به فرد دیگر در فاصله کمتر از دو متر (فاصله اجتماعی). این ویژگی عددی به ما کمک می‌کند تا تعداد افرادی که در یک فضا قرار می‌گیرند بر مبنای یک فرمول ساده ریاضی، محاسبه‌پذیر شود. این فرمول که «ظرفیت فضایی» نامیده شده بر مبنای گام‌های پیش رو به دست آمده است (این فرمول بر این پیش‌فرض حاکم است که بیشتر فضاهای داخلی از هندسه مربع یا مستطیل پیروی می‌کنند) اگر بر عدد فاصله اجتماعی بین دو فرد تامل شود، مشخص می‌شود که سهم هر یک از این افراد یک متر از آن دو متر است. اگر این ایده گسترش یابد، سطح اشغال هر فرد در فضا برای ایمن بودن در برابر سرایت بیماری کرونا برابر است با دایره‌ای به شعاع یک متر به مرکز آن شخص.

این دایره را دایره ایمنی می‌نامیم. اگر بخواهیم سختگیرانه‌تر این محاسبه را انجام داده و مساحت خود فرد (دایره‌ای به شعاع ۰.۲۵ متر) را نیز در آن دخیل بدانیم، شعاع دایره ایمنی به ۱.۲۵ متر افزایش می‌یابد. حال اگر بخواهیم ظرفیت فضای مورد نظر را برای پذیرش افراد محاسبه کنیم، اگر طول فضای مورد نظر برابر با a، عرض فضای مورد نظر برابر با b و قطر دایره ایمنی را ۲ (برای شعاع یک متر) و ۲.۵ (برای شعاع ۱.۲۵ متر) در نظر بگیریم، تعداد افرادی که در این فضا می‌توانند حضور داشته باشند برابر است با:
«براکت [طول فضا (a) تقسیم بر قطر دایره ایمنی] ضربدر براکت [عرض فضا (b) تقسیم بر قطر دایره ایمنی]»
(اگر پاسخ هر یک از براکت‌ها مساوی صفر شد، به‌جای آنها عدد ۱ را جای‌گذاری می‌کنیم).
با توجه به آنچه که بیان شد، فرمولی به دست آمده که با جایگذاری ابعاد فضای مورد نظر در آن، می‌توان به راحتی ظرفیت آن فضا را برای پذیرش افراد محاسبه نمود. به عنوان مثال، اگر مغازه‌ای به طول ۷.۵ متر و عرض ۶ متر داشته باشیم، ظرفیت فضایی آن برابر است با: «براکت ۶ تقسیم بر ۲» (عدد ۳) ضربدر «براکت ۷.۵ تقسیم بر ۲» (عدد ۳) که می‌شود ۹ نفر. اگر از شعاع ایمنی ۱.۲۵ پیروی کنیم: «براکت ۶ تقسیم بر ۲.۵» (عدد ۲) ضربدر «براکت ۷.۵ تقسیم بر ۲.۵» (عدد ۳) که می‌شود ۶ نفر. اگر افراد بخواهند با دقت بسیار بالا این ظرفیت را محاسبه کنند، می‌توان ابعاد فضایی که برای فروشندگان و خریداران است را جداگانه محاسبه کرده و در فرمول قرار داد. اگر به مثال پیشین برگردیم، تعداد فروشندگان برابر خواهد بود با: ۳ نفر (۲.۵ در ۷.۵ محدوده فروشندگان است) و تعداد خریداران برابر است با ۳ نفر (۳.۵ در ۷.۵ محدوده خریداران است). بدین‌ترتیب تعداد مجاز افراد در فضای مغازه ۶ نفر است. به همین ترتیب می‌توانیم محاسبات را بر مبنای شعاع ایمنی ۱.۲۵ انجام دهیم که تعداد فروشندگان آن ۲ نفر و تعداد خریداران نیز ۲ نفر است (تعداد کل افراد برابر با ۴ نفر است). باقی خریداران هم می‌توانند با رعایت فاصله اجتماعی (۲ متر) در بیرون مغازه مزبور در صف انتظار قرار گیرند تا نوبت‌شان فرا رسد.
فرمول ظرفیت فضایی مثالی بود از تاثیر نظام‌مند فضا بر شیوع بیماری کرونا که می‌توان با دستکاری چیدمان فضا از آن جلوگیری کرد. متاسفانه در ایران به مانند دیگر نقاط دنیا، تمام تمرکز بر راه‌حل‌های بهداشتی است در حالی که شیوع این بیماری با مولفه فاصله اجتماعی دارای بعد فضایی/مکانی شده است. دستکاری چیدمان فضاهای سربسته یا روباز می‌تواند در موفقیت راهکارهای بهداشتی نقش موثری ایفا کند و به کاهش هر چه بیشتر شیوع بیماری کرونا بینجامد. پس لازم است به این موضوع توجه بیشتری شود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجلس بی‌توجه
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا

چندی پیش فیلم کوتاهی از یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی منتشر شد. در این فیلم که متعلق به سال‌های دهه ۸۰ بود و ریاست مجلس طبق آنچه در فیلم نشان داده شد، با آقای محمدرضا خاتمی است، یکی از نمایندگان خوزستان با حرارت و ارائه آمار و اطلاعات با لحنی التماس‌گونه درخصوص مسائل آب استان صحبت می‌کند. اینکه گفتار ایشان مقرون به صحت و درستی یا غیر آن باشد، برای نویسنده قابل گمانه‌زنی نیست و نیاز به ورود کارشناسی دارد؛ اما آنچه در این فیلم جلب‌ نظر می‌کند و نویسنده از این بابت می‌نویسد، رفتار نمایندگان مجلس در حین سخنرانی این نماینده است. درحالی‌که نماینده خوزستان با حرارت و التماس سخنرانی می‌کند، رئیس جلسه خود را به خواندن نامه‌ای مشغول کرده است و دیگر نمایندگان نیز یا توجه نمی‌کنند یا راه می‌روند و حتی دو نفر ملبس به لباس روحانیت، به گفت‌وگو و خنده فی‌مابین در مدت سخنرانی مشغول هستند و در نهایت نتیجه آن می‌شود که امروز ما در دشت خوزستان می‌بینیم؛ یعنی مردمی که زیر پایشان نفت است و استخراج و صادرات آن فراهم‌کننده اداره کشور است، با چنین مشکلاتی روبه‌رو هستند. در اینجا نمی‌خواهم مشکلات خوزستان را باز کنم؛ زیرا بسیار مفصل بوده و معضلات آن بسیار پیچیده است و راه‌حل‌های -که برای برخی از آنها راه‌حل نمی‌توان یافت- بسیار هزینه‌بر، دقیق و نیاز به تکنولوژی برتر دارد و از توان این نویسنده خارج است. در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و به بهانه آنچه در فیلم ذکرشده دیده شد، به رویکرد مجلس می‌پردازیم. همان‌طور که واضح است، مجلس شورای اسلامی از سه واژه «مجلس»، «شورا» و «اسلامی» تشکیل شده است. مجلس اسم مکان است، یعنی محلی برای «جلوس» یا نشستن؛ پس مجلس، راهرو، جاده، پیاده‌رو و گردشگاه نیست و نمایندگان باید در صندلی‌های خود جلوس کنند. «شورا» به معنی عمل شور یعنی مشاوره افراد با یکدیگر است؛ یعنی در مجلس افراد به مشاوره با یکدیگر می‌پردازند و «اسلامی» یعنی آنکه عمل مشاوره باید حسب ضوابط اسلامی باشد و بالطبع این آیه شریفه را به ذهن متبادر می‌کند که «جادلهم باللتی هی احسن». البته وقتی مجادله باید از نوع بهترین باشد، مشورت که جای خود دارد. اما ببینیم مجلس شورای اسلامی ما در ادوار مختلف چگونه عمل کرده است. مجلس شورای اسلامی «ما» از ابتدا محل داد و فریاد، کتک‌زدن، راه‌رفتن، خندیدن و شعار بوده است، نه نشستن و مشاوره از نوع احسن و نتیجه‌گیری درست؛ زیرا اصولا تشکیل مجالس ما بر اساس اقدامات و دیدگاه‌های سیاسی بوده و بالطبع سیاسیون نوعا در پی مرعوب‌کردن و ملکوک‌کردن مخالفان هستند و نه عمل به مصداق فبشر عبادی‌الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حتی موضوع تحصن و از اکثریت انداختن مجلس نیز مطرح بوده است و این به معنای آن است که اقلیت که به هر حال باید تابع تصمیمات اکثریت باشد، از شیوه‌های سیاسی خلاف ماهیت مجلس استفاده کرده است. گمان برده نشود که از مجلس اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان در این نوشته حمایت می‌شود. در این مختصر فرصتی است تا به رفتار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همه ادوار اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا نگاه شود؛ کمااینکه فیلم سخنرانی نماینده خوزستان مربوط به مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب بود. به همین مجلس فعلی نگاه کنیم. در اینکه مجلس حق دارد و البته وظیفه دارد که رئیس‌جمهور و وزرا را به مجلس فرا بخواند و آنان را مورد سؤال و نقد قرار دهد، تردیدی وجود ندارد؛ اما ملاحظه می‌شود هرگاه وزیری در صحن مجلس حاضر می‌شود، جز دشنام، فریاد و مطالب نامربوط مطلبی نمی‌شنود. ممکن است گفته شود برخی انگشت‌شمار چنین می‌کنند. آیا انگشت‌شماران را نباید از این کار بازداشت؟ اگر به پارلمان انگلیس نگاه کنیم، می‌بینیم نخست‌وزیر که در حقیقت فرد اول کشور است (ملکه کاملا تشریفاتی است)، مرتب در مجلس حاضر می‌شود و درباره مسائل مختلف با نمایندگان به بحث می‌نشیند، درحالی‌که در مجلس ما دو رویکرد مختلف دیده می‌شود؛ یا می‌گویند دعوت از رئیس‌جمهور و به‌سؤال‌کشیدن او، شأن او را پایین می‌آورد یا می‌خواهند رئیس‌جمهور را به مجلس بیاورند تا هرچه فحش، تهمت و ناسزاست نثار او کنند و البته رئیس‌جمهور هم با پیش‌بینی این امر و آنچه در مقابل وزرا انجام شده، در مجلس حاضر نمی‌شود.
چنین می‌شود که مجلس مطابق فیلمی که ذکر شد، مجله برو و بیا بشود یا مرکز خنده، شوخی و تفریح نماینده یا نمایندگان یا مرکز دشنام، یقه‌گیری، تهمت و ناسزا. چرا نباید رئیس‌جمهور در هفته یک روز به مجلس بیاید و درباره مسائل مختلف هم‌اندیشی کند؟ اگر چنین شود، رئیس‌جمهور در طول هفته به فکر اصلاح عملکرد و تصمیمات خواهد بود و مردم و نمایندگان با مسائل اجرائی آشنائی پیدا می‌کنند و مسائل کشور چون غده چرکین نمی‌شود که با یک نیشتر مشکلات فوران کند. وقتی تشکیل مجلس صرفا سیاسی می‌شود و فقط می‌خواهند رقیب یا حریف را مغلوب کنند، آنگاه نمی‌توانند هم‌اندیشی کرده و به مردم خدمت کنند. در این رابطه وظیفه رئیس مجلس بسیار سنگین و حساس است. اینکه رئیس مجلس بخواهد به دلیل نیاز به رأی نمایندگان، حسب دل آنها رفتار کرده و مسئولیت خود را لوث و ریاست خود را به بهای از‌دست‌رفتن ماهیت مجلس شورای اسلامی حفظ کند، طبعا محکوم است و موجب عدم اجرای وظایف نمایندگان می‌شود. دوره آقای روحانی که تمام شده است؛ آیا ممکن است این مجلس نگوید شأن رئیس‌جمهور بالاتر از حضور در مجلس و سؤال از ایشان است و هر هفته رئیس‌جمهور مستقر فعلی در مجلس حاضر شود و در صحن علنی با نمایندگان به گفت‌وگو بنشیند و مردم از رسانه صدای ایشان را بشنوند و عملکرد دولت را از نزدیک ملاحظه کنند و به رؤیت مردم برساند یا آنکه به سبب حمایت از رئیس‌جمهور خواهند گفت شأن او بالاتر از حضور در مجلس است. اگر معتقد به پاسخ‌گوئی مسئولان هستیم، همه و همه باید پاسخ‌گو باشند. عدم پاسخ‌گویی به بهانه‌های مختلف ازجمله حفظ شأن، مقام و قداست، موجب تراکم سؤال و بغض شده و پایان مطلوبی نخواهد داشت. آیا ممکن است نمایندگان مجلس فعلی که هوادار رئیس‌جمهور منتخب هستند، فضای دائمی مشاوره و گفت‌وگو با رئیس دولت در آینده را فراهم آورند و البته مرتب او را به مجلس دعوت کنند؟ به‌ نظر مشکل می‌آید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍راستی‌آزمایی طالبان در بزنگاه تعامل با جبهه مقاومت دره پنجشیر
✍️ عباس میرگلوی بیات

همزمان با سرعت گرفتن بیماری کرونا در جهان، حرکتی آرام در مقابل چشمان جهانیان و بدون توجه به وضعیت درگیری و مبارزه سازمان‌های بین‌المللی و کشورها با این بیماری خطرناک و پیچیده در حال رخ دادن بود. جنبش طالبان در افغانستان به پشتوانه امضای توافقنامه در دوحه قطر و تفاهم با ایالات متحده و تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکا به همراه نظامیان کشورهای عضو ناتو از افغانستان، همزمان با گفت‌وگو با نمایندگان دولت اشرف غنی و شورای مصالحه افغانستان شروع به تصرف و توسعه حوزه نفوذ و مناطق تحت کنترل خود کرد. در مدت بسیار کوتاهی با ناتوانی نیروهای مسلح دولتی و بدون مقاومت مردمی وارد ارگ ریاست‌جمهوری در کابل شد و عملا کشور را برای بار دوم به تصرف و اختیار خود گرفت.
جنبش طالبان با انتخاب عنوان امارت اسلامی افغانستان به جای جمهوری اسلامی افغانستان موجودیت خود را به عنوان محور اصلی اداره افغانستان اعلام کرد.
پس از استیلای کامل طالبان بر افغانستان سرعت خروج نیروهای خارجی نیز بالا رفت و کشورهای عضو ناتو و حتی سایر کشور‌ها که اتباع قابل توجهی از کشورشان در افغانستان مشغول کار و زندگی بودند شروع به انتقال آنها کردند.همزمان تعداد قابل توجهی از مردم افغانستان شامل متخصصان، اصحاب هنر، اندیشه و شخصیت‌های علمی و فرهنگی خصوصا زنان، افراد و اشخاص همکار با نیروهای آمریکا و سایر نمایندگی‌های سیاسی کشورها و کارگزاری‌های اروپایی و سازمان ملل برای در امان ماندن از آسیب، جنگ و در‌گیری در حال خروج از افغانستان هستند.تعداد قابل توجهی از مردم مظلوم افغانستان برای در امان ماندن از درگیری‌های احتمالی به سوی مرزهای کشورهای همسایه در حرکت هستند.
شخصیت‌های موثر در سپهر سیاسی افغانستان همچون حامد کرزی، عبدالله‌عبدالله و گلبدین حکمتیار به همراه تعدادی از اشخاص دیگر تلاش می‌کنند خط تماس با طالبان را حفظ کنند و مانع از بروز خشونت و درگیری شوند. به همین موازات سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان و ترکیه نیز خطوط تماس خود را با طالبان حفظ و گسترش داده و تحولات را به دقت زیر نظر دارند.
جنبش طالبان بدون هیچ‌گونه مانع و حتی بدون توصیه، دخالت و اقدام شورای امنیت و سازمان ملل و در مقابل چشمان صرفا نظاره‌گر جهان به راحتی بر دولت قانونی کشور خود استیلاء می‌یابد و تا کاخ ریاست‌جمهوری پیش می‌رود و رژیم را تغییر می‌دهد.
باتوجه به سابقه ذهنی به جای مانده از مرام، دیدگاه‌ها و عملکرد طالبان در میان مردم افغانستان و کشورهای جهان، پذیرش طالبان به عنوان گروهی با اهداف صلح‌آمیز و مشارکت‌طلب برای اداره کشور افغانستان با حضور نمایندگان اقوام و مذاهب و همه اقشار جامعه از قبیل زنان بسیار سخت به نظر می‌رسد.
عده‌ای با القای نگرش مثبت سعی در متقاعد کردن افکار عمومی جهان، مبنی بر تغییر افکار و اندیشه‌های گروه طالبان دارند.از سوی دیگر اعضای بلندپایه، نمایندگان سیاسی و سخنگوی طالبان با کسب تجربه در سال‌های دور از حاکمیت و با تکیه بر ابزارهای رسانه‌ای سعی در تنویر افکار عمومی و توجیه عملکرد اعضای تندروی خود در موضوعات پیش‌آمده در رویدادهای حین و پس از استقرار نیروهای خود کردند.با وجود موضع‌گیری‌های چند روز اخیر اعضای جنبش طالبان مبنی بر مشارکت همه گروه‌ها و اقوام و احزاب در حکومت آینده افغانستان و دیدار و بیعت تعدادی از افراد شاخص همچون برادر اشرف غنی با طالبان، با تغییر پرچم، تعیین هیات ۱۲‌نفره برای اداره کشور، انتصاب سرپرست برای برخی وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی بدون نظر و مشارکت سایر افراد و نمایندگان گروه‌ها و احزاب و همچنین تلاش برای استیلای نظامی بر مخالفان و شهرهای باقی مانده امیدهای علاقه‌مندان به آینده افغانستان را به یاس تبدیل کرده‌اند.
موضوعی که این روزها به عنوان معیار محک طالبان مورد توجه ویژه قرار گرفته و به عنوان نقطه برجسته برای راستی‌آزمایی طالبان در بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان مطرح شده است موضوع نحوه تعامل طالبان با احمد مسعود و یاران او در دره پنجشیر افغانستان است.
این دره و قهرمان ملی این خطه، یادآور مبارزه احمدشاه مسعود و مقاومت بی‌امان مبارزان در ممانعت از تصرف و اخراج اشغالگران افغانستان است و همواره به عنوان نماد مقاومت مردم افغانستان مورد احترام آزادیخواهان جهان است.حال طالبان بدون توجه به این موضوع در صدد تصرف دره پنجشیر با تکیه بر امکانات گسترده نظامی پیشرفته است.
اوضاع پیش‌آمده را این‌گونه می‌توان تحلیل کرد:
اولا: به دنبال اصرار طالبان بر تصرف این دره و درخواست تسلیم شدن جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود، شائبه عدم تغییر افکار و عملکرد و عدم پایبندی طالبان به شعارها و مواضع رسمی و اخیر اعلام‌شده مبنی بر علاقه‌مندی به مشارکت همه گروه‌های افغانی براساس احترام و گفت‌وگو را به مردم افغانستان و دنیا مخابره خواهد کرد که این برای گروه طالبان در آغاز راه خوبی نیست.
ثانیا: لشکرکشی و درگیری احتمالی طالبان با اعضای جبهه مقاومت که نقش موثری در اخراج متجاوزان و اشغالگران بیگانه داشته و جزء السابقون هستند آثار منفی بسیاری در ذهن و قلب مردم افغانستان برجای خواهد گذاشت که قابل جبران نبوده و طالبان همچنان در ردیف جنبش‌های تمامیت‌خواه طبقه‌بندی خواهد شد.
ثالثا: حرکت به سوی درگیری و استیلاء بر این جبهه و منطقه با روح جهت‌گیری اعلامی طالبان در توجه به عنصر گفت‌وگو در تضاد است و بنابراین ضروری است سیاست کاهش تنش و درگیری در افغانستان و بهره‌گیری از توان نیروهای پرتوان افغانی در اداره کشور در ایام عدم حضور نیروهای خارجی به عنوان یک اولویت مهم مورد توجه قرار گیرد.
رابعا: حضور احمد مسعود فرزند برومند قهرمان ملی افغانستان در راس جبهه مقاومت و رهبری دره پنجشیر و اعلام آمادگی و جسارت صادقانه ایشان برای گفت‌وگو با طالبان و کمک به گسترش صلح در افغانستان فرصت مناسبی بر عملی کردن سیاست‌های عمومی طالبان و آغاز جذب این گروه و جوانان افغان در توسعه افغانستان خواهد بود.پیشنهاد وزارت احمد مسعود بر وزارت جوانان و عضویت در شورای ملی مصالحه افغانستان از سوی طالبان می‌تواند نسیم روح‌بخشی را بر کالبد رنجور افغانستان بنوازد.
خامسا: امروز در نگاه مردم افغانستان احمد مسعود و مبارزان دره پنجشیر عناصر پایبند به پرچم و آرمان ملت مظلوم افغانستان هستند و مردم با حساسیت تمام این موضوع را پیگیری می‌کنند. در صورت درگیری و خدای ناکرده قتل این جوان شایسته و غیور و خوش‌آتیه و مبارزان جبهه مقاومت این رویداد به نقطه قیام همگانی مردم سایر نقاط افغانستان بدل شده و اهداف و آرمان‌های ملت در اداره کشورشان با تکیه بر توان نیروهای توانمند بدون دخالت بیگانگان را با چالش‌های فراوان روبه‌رو خواهد کرد که یقینا مردم افغانستان این موضوع را فراموش نخواهند کرد.نحوه تعامل و تفاهم طالبان با جبهه مقاومت و احمد مسعود می‌تواند به عنوان نقطه جدی راستی‌آزمایی طالبان در عمل به شعارهای خود در پایبندی به گفتمان بین‌الافغانی و حرکت به سوی افق روشن و آینده و با حضور همه دلسوزان افغانستانی مورد ارزیابی قرار گیرد.
انتقال و تفهیم این موضوع توسط خطوط تماس کشورها و سازمان‌های اسلامی و بین‌المللی به عناصر ارشد طالبان می‌تواند به راهبردی موثر در کمک به استقرار صلح و ثبات افغانستان تبدیل شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر آینده اقتصاد ایران
✍️پیام نوروزی
اقتصاد ایران در دهه نود شرایط نامطلوبی را به لحاظ اقتصادی تجربه کرد. دهه‌ای که با تحریم‌های اقتصادی شروع و با بحران کرونا به پایان رسید. متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در این دهه منفی ۶/ ۱درصد بوده است.
یعنی در این ۱۰سال که برخی کشورها، رشدهای اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند، نه تنها به تولید کشور اضافه نشد، بلکه سالانه ۶/ ۱درصد اقتصاد ایران کوچک شده است. اگر اقتصاد کشور طی ۴ سال آینده رشد اقتصادی ۵درصدی را تجربه کند، تولید کشور تنها به رقم سال ۱۳۹۰ می‌رسد و این مساله درصورتی محقق می‌شود که دولت ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور را اصلاح کند. بنابراین حداقل ۴ سال زمان لازم است که این کاهش ۲/ ۱۸درصدی تولید جبران شود و اقتصاد به ریل قبلی برگردد.

برای اینکه اهمیت رشد اقتصادی پایدار در کشور مشخص شود، دو سناریو را درنظر بگیرد: سناریوی اول اینکه وضعیت فعلی ادامه یابد و تغییری در ساختارهای اصلی اقتصاد رخ ندهد. دولت مانند سال‌های گذشته قیمت‌های دستوری تعیین کند و با تهیه بخشنامه‌های متعدد به دنبال حل مشکل مرغ، تخم‌مرغ و... باشد. در این صورت چون اقتصاد مقاوم نیست، با نخستین شوک وارد بحران می‌شود و رشد اقتصادی هم حاصل نخواهد شد. سناریوی دوم اینکه مطابق برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸درصدی با تغییر جدی در سیاستگذاری پولی و مالی کشور و همچنین نظام تصمیم‌گیری کشور رخ دهد. تفاوت این دو سناریو بعد از یک دهه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در سناریوی دوم ۴/ ۲برابر سناریوی ادامه وضع موجود است؛ یعنی بعد از ۱۰ سال سفره مردم ۴/ ۲برابر نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت. (شکل ۱)

حال ممکن است این سوال پیش‌ آید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا امکان یک دهه رشد اقتصادی ۸درصدی امکان‌پذیر است؟ حداقل تجربه کشورهای شرق آسیا وجود دارد که نه یک دهه، بلکه حداقل پنج دهه چنین رشد اقتصادی پایداری را با اصلاح ساختارهای اقتصاد تجربه کرده‌اند. بنابراین اگرچه مسیر آینده اقتصاد ایران پرچین و شکن است، اما با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران، هنوز امکان تغییر وضعیت موجود وجود دارد.

افزایش سهم بخش کشاورزی و کاهش سهم بخش نفت طی دهه اخیر
بخش کشاورزی تنها بخشی از اقتصاد ایران است که طی دهه اخیر به‌طور پایدار رشد کرده و کمتر تحت تاثیر تحریم یا بیماری کرونا قرار گرفته است. ارزش افزوده این بخش به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ طی این دهه حدود ۴۷درصد رشد کرده است و سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل اقتصاد از ۷/ ۴درصد در سال ۹۰ به ۶/ ۱۱درصد در سال ۹۹ رسیده است. این در حالی است که به‌طور معمول همگام با توسعه اقتصادی کشورها و رشد بخش‌های صنعتی و خدمات، روند تغییر سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد برای اکثر کشورها، کاهنده بوده است.

بخش نفت در اقتصاد ایران بیشترین نوسانات را داشته و بیشترین تاثیر را از تحریم‌های اقتصادی داشته است. ارزش افزوده بخش نفت طی دهه نود حدود ۴۰درصد کاهش یافته است. میزان تولید نفت در سال ۹۰ حدود ۶/ ۳میلیون بشکه و میزان صادرات نفت ۱/ ۲میلیون بشکه در روز بود که سال ۹۹ میزان تولید نفت به حدود ۲میلیون بشکه و صادرات حدود ۶۵۰هزار بشکه در روز رسیده است (اوپک). سهم این بخش از ارزش افزوده ایران در سال ۹۰ حدود ۲۲درصد بوده که در سال ۹۹ به ۳/ ۵درصد کاهش یافته است. بخش نفت ظرفیت بالایی برای رشد ارزش افزوده دارد که درصورت سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان انتظار رشد‌‎های بسیار بالا را داشت. این بخش به‌دلیل رابطه مالی نامناسب بین دولت، شرکت ملی نفت و شرکت‌های پالایش و پخش تاثیر بسیار زیادی از تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت پذیرفته است.

بخش صنعت و معدن و خدمات دو گروه بسیار مهم اقتصاد کشور هستند که در مجموع حدود ۸۵درصد از کل تولید در سال ۹۹ را در اختیار دارند. این دو بخش طی دهه گذشته به ترتیب ۴ و ۱۰درصد رشد داشته‌اند. به‌دلیل وابستگی تولیدات صنعتی ایران به واردات و نبود استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صادرات در کشور، کاهش واردات در دهه ۹۰ نقش عمده‌ای در عدم رشد بخش صنعت و معدن داشته است.

کاهش ۴۲درصدی سرمایه‌گذاری و ۸۲درصدی واردات طی دهه اخیر
در بین اجزای هزینه ناخالص ملی، مصرف ثبات بیشتری داشته و سرمایه‌گذاری نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند. رکودهای تورمی سال ۹۱ و ۹۷ موجب کاهش هزینه مصرفی نهایی خصوصی شده؛ به‌طوری‌که میزان مصرف خصوصی طی دهه اخیر حدودا ۱۰درصد کاهش یافته است.

تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص یا سرمایه‌گذاری یکی دیگر از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی است. طی دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری حدود ۴۲درصد کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری از دو بخش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان تشکیل می‌شود. بخش عمده‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری در دهه اخیر ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات است؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری در این بخش به قیمت‌های ثابت، حدود ۵۶درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته است.

بررسی روند سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد همبستگی شدیدی میان درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد تزریق می‌شود و به‌طور معمول بلافاصله یا با چند دوره تاخیر تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود. این وابستگی باعث شده است که این متغیر در ایران نوسانات زیادی داشته باشد. از این‌رو می‌توان گفت یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در دهه اخیر کاهش درآمدهای نفتی در این دهه است.

در بخش تجارت خارجی، هم صادرات و هم واردات کاهش قابل ملاحظه‌ای طی دهه اخیر داشته‌اند؛ به‌طوری‌که میزان صادرات و واردات در سال ۹۹ به ترتیب حدود ۲۸ و ۸۲ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش داشته‌اند. به‌دلیل کاهش قابل ملاحظه واردات در دهه اخیر، میزان خالص صادرات نسبت به ابتدای دهه ۹۰، حدودا ۹۰درصد افزایش یافته است. جهش‌های ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۷ نقش مهمی در کاهش واردات در کشور داشته‌اند؛ اما کاهش ارزش صادرات را درحالی‌که نرخ ارز افزایش‌ یافته است، باید ناشی از صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد، ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی، اجبار صادرکنندگان به فروش ارزهای صادراتی به نرخ‌های مصوب و ضعف قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان نسبت به رقبای صادراتی دانست که موجب شده است اقتصاد کشور هزینه‌های افزایش ارز را بپذیرد؛ اما منفعتی را که می‌توانست از افزایش صادرات ببرد، به دست نیاورد.

تفکیک روند تولید از چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران
برای بررسی دقیق‌تر وضعیت تولید ناخالص داخلی، می‌توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول، نوسانات تولید ناخالص داخلی (افزایش یا کاهش حول روند بلندمدت) است و قسمت دوم، روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی است (شکل ۲). نوسانات اقتصادی شرایط رونق و رکود را تعیین می‌کند و مبین چرخه‌های تجاری است. ابزارهای استفاده‌شده برای کنترل نوسانات بیشتر شامل سیاست‌های پولی و مالی است. بالا بودن نوسانات اقتصادی بیشتر مشکل کشورهای توسعه‌یافته است.

شیب صعودی روند تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده افزایش رفاه مردم یک کشور و شیب نزولی روند تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده کاهش رفاه مردم یک کشور است. عوامل اثرگذار بر این شیب شامل مسائل بلندمدت نظیر ساختارها و نهادهای اصلی اقتصاد است. به‌عنوان مثال در کشور چین این شیب زیاد و در کشور آمریکا این شیب کم است. معمولا روند تولید ناخالص داخلی مساله و مشکل کشورهای در حال توسعه است. شیب روند تولید ناخالص داخلی کشور طی دهه گذشته نزولی شده است که نشان می‌دهد اقتصاد کشور نیازمند برنامه‌ریزی مناسب برای تغییر این روند است (شکل ۳).

از جمله شاخص‌های بهبود مسیر رشد اقتصاد ایران می‌توان به اصلاح وضعیت فعلی نظام بانکی، بهبود ساختار بودجه‌ریزی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی، ساماندهی شرکت‌های دولتی، تقویت طبقه متوسط و کاهش فقر، آزادسازی اقتصادی، نهادینه کردن قوانین مناسب، تقویت بخش خصوصی، بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌های شفافیت و پاسخ‌گویی و مهم‌تر از همه اجماع بر سر حل مشکلات اساسی کشور اشاره کرد.

لزوم شروع اصلاحات ساختاری در اقتصاد
دلایل متعددی موجب شد طی ۱۰سال اخیر تولید در کشور کاهش یابد و روند تولید ناخالص داخلی کشور نزولی شود. عمده این دلایل در عدم تصمیم‌گیری به موقع در اصلاح ساختار اقتصاد پیدا می‌شود. اگرچه عوامل خارجی نیز در حصول این نتیجه اثرگذار بوده است، اما ریشه اصلی مشکلات به مدیریت کج‌دار و مریز جنگ اقتصادی برمی‌گردد. جایی که دولت به‌جای اصلاح واقعی ساختار اقتصاد، تنها به اصلاح ساختار اقتصادی به‌صورت کاغذی اکتفا کرد و صرفا گزارشی از اصلاح ساختار اقتصاد ارائه کرد؛ بدون اینکه هیچ اصلاح واقعی اتفاق بیفتد. به‌عنوان مثال، روند رشد هزینه‌های جاری دولت و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه، صرفا در حد گزارش کاغذی بوده است.

معمولا دولت‌ها در سال اول شروع فعالیت، انگیزه زیادی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد دارند. بنابراین اکنون زمان مناسبی برای انجام این اصلاحات است. چه خوب است که دولت شاخص‌هایی برای انجام این اصلاحات اقتصادی تعیین و میزان انجام آن را در هر سال اعلام کند.

تقدم تدریجی‌گرایی بر شوک‌درمانی
مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند ایجاد اصلاحات اقتصادی را امکان‌پذیر کند، تقدم تدریجی‌گرایی بر شوک‌درمانی است. اصلاح ساختار اقتصادی باید آهسته و پیوسته انجام شود. اما آن چیزی که در اصلاحات اقتصادی در کشور دیده می‌شود، آن است که یا بسیار کند است یا اینکه با شوک‌های شدیدی رخ داده که بعد از مدتی تا سال‌ها متوقف شده است. نمونه آن در تغییر قیمت بنزین یا همچنین خصوصی‌سازی به خوبی دیده می‌شود.

کلام آخر
درمجموع به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند که شاید در طول تاریخ اقتصاد ایران کمتر زمانی وجود داشته که این مشکلات به‌طور همزمان رخ داده باشد. تحریم‌های اقتصادی و به‌ویژه تحریم نفتی، بیماری کرونا، رشد نقدینگی و تورم بالا، کسری بودجه شدید و ناترازی نظام بانکی که همه این موارد فضای کسب‌وکار در کشور را نامساعد کرده است.

طی ۱۰سال اخیر حدود ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده (بانک مرکزی) و همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از حدود ۵میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به۵/ ۱میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته (آنکتاد) و ۲/ ۱۸درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است.

اکنون دو مسیر پیش روی سیاستگذاران کشور قرار دارد. مسیر اول، ادامه وضع موجود است که تا ۱۰ سال دیگر دوباره حسرت ۱۰ سال از دست‌رفته را خواهیم خورد و مسیر دوم، اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور با تکیه بر کارشناسان دلسوز اقتصاد کشور است. امید که ایران عزیز از این دوره به سلامتی عبور کند و مردم ایران در رفاه و آسایش زندگی کنند.