شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 9:15:53 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم داغ در میانه تابستان
گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که در مرداد ماه ۲۲ استان کشور تورمی بالاتر از تورم سالانه کشور را به ثبت رسانده‌اند و چهار استان از مرز تورم ۵۰درصدی گذشتند. اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد سطح تورم کل خانوارهای کشور به تفکیک استان در دومین ماه بهار چه شرایطی را طی کرده است. سه استان ایلام، کردستان و خراسان شمالی بالاترین و استان‌های سمنان، تهران و قم کمترین میزان تورم سالانه را در مرداد به ثبت رسانده‌اند. بررسی این آمارها نشان می‌دهد خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری سطح تورم بالاتری را تجربه می‌کند. بدیهی است ادامه شرایط تورمی در کشور همه خانوارها در مناطق کشور را به یک اندازه متاثر نمی‌کند و درصورت تداوم سیاست‌های اقتصادی فعلی، به نظر می‌رسد چشم‌انداز تورمی همچنان صعودی است.
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تورم استانی در مردادماه سال جاری را منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد تورم سالانه اکثر استان‌ها به مرز ۵۰درصدی رسیده و چهار استان از مرز ۵۰درصد عبور کرده است. بر این اساس شاخص قیمت کل کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای کشور به عدد ۸/ ۳۳۷ رسیده است. در میان استان‌های کشور، کهگیلویه و بویراحمد با ۹/ ۴درصد بالاترین تورم ماهانه در مرداد را به ثبت رساند. استان فارس با ۶/ ۴درصد و مرکزی با ۵/ ۴درصد در رتبه‌های بعدی تورم ماهانه مرداد قرار گرفتند. تورم ماهانه کل کشور در مرداد ماه ۲/ ۳درصد اعلام شده بود. در تورم نقطه به نقطه اما سه استان تورم بالاتر از ۵۰درصد را به ثبت رساندند. این شاخص قیمت کالاها و خدمات را نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌سنجد و نشان می‌دهد خانوارها برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» چقدر بیشتر هزینه کرده‌اند؛ برای مثال این تورم در مردادماه برای کل کشور ۲/ ۴۳درصد بوده است. براساس این شاخص اندازه‌گیری تورم، استان ایلام با ۴/ ۵۳درصد بالاترین تورم نقطه به نقطه را در مرداد به ثبت رسانده است. کهگیلویه و بویراحمد با ۲/ ۵۳درصد و آذربایجان‌غربی با ۳/ ۵۲درصد در رتبه‌های بعدی بالاترین تورم نقطه به نقطه ایستاده‌اند. شاخص دیگری نیز برای به‌دست آوردن تورم به‌کار می‌رود که به آن تورم دوازده ماهه یا میانگین نیز گفته می‌شود. تورم میانگین کل کشور در دومین ماه تابستان برابر با ۲/ ۴۵درصد به ثبت رسید. بر این اساس استان ایلام با ۴/ ۵۱درصد صدرنشین تورم میانگین در مردادماه است. استان کردستان با ۵۱درصد، خراسان شمالی با ۷/ ۵۰درصد و چهارمحال و بختیاری با ۱/ ۵۰درصد چهار استانی هستند که تورم میانگین مرداد ماه آنها از مرز ۵۰درصد گذشته است. از طرفی کمترین تورم میانگین متعلق به استان قم است. استان قم در مرداد ماه تورم میانگین ۹/ ۴۰ و تورم ماهانه ۸/ ۱ پایین‌ترین تورم در سطح کشور را به خود اختصاص داد. استان‌های تهران با ۸/ ۴۱درصد و سمنان با ۷/ ۴۲درصد در مکان‌های بعدی کمترین تورم میانگین قرار گرفته‌اند.
تورم شهری و روستایی
گزارش مرکز آمار تورم مناطق مختلف کشور را از نظر زندگی در شهر یا روستا تقسیم‌بندی کرده است. بر همین اساس بالاترین تورم ماهانه در مناطق شهری مربوط به استان فارس با ۶/ ۴درصد تورم است. استان‌های مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد، هر دو با ۵/ ۴درصد تورم ماهانه در مناطق شهری در مکان بعدی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری استان ایلام با ۳/ ۵۲درصد بالاترین در میان استان های کشور است. استان آذربایجان‌غربی با ۹/ ۵۱درصد و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، زنجان و خراسان شمالی هر یک با ۱/ ۵۱درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه در مناطق شهرنشین را به ثبت رساندند. در اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز آمار بالاترین تورم میانگین در مناطق شهری در مردادماه، ایلام با ۹/ ۵۰درصد در صدر ایستاده است. استان‌های کردستان با ۷/ ۵۰ و استان چهارمحال و بختیاری با ۴/ ۵۰ درصد در رتبه‌های بعدی ایستاده‌اند. با در نظر گرفتن استان آذربایجان شرقی با ۱/ ۵۰درصد و خراسان شمالی با ۵۰درصد تورم میانگین در مناطق شهری، تعداد استان‌هایی که تورم میانگین بالاتر از ۵۰درصد را در مناطق شهری تجربه کرده‌اند، به عدد پنج می‌رسد.
بخش دیگری از این گزارش، همین متغیرها را درباره مناطق روستایی مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس تورم ماهانه مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد با ثبت عدد ۸/ ۵درصدی در مردادماه در صدر تورم‌های ماهانه در میان استان‌های کشور قرار گرفت. استان‌های فارس و مرکزی با تجربه تورم ماهانه ۳/ ۴درصدی در مناطق روستایی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اما در تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی در مرداد ماه این استان ایلام است که در رتبه اول قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، ایلام تورمی ۴/ ۵۸ را تجربه کرد. استان کهگیلویه و بویراحمد با ۷/ ۵۷درصد و استان فارس با ۸/ ۵۴درصد در رده‌های بعدی تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی قرار گرفته‌اند. در نهایت در شاخص تورم میانگین مناطق روستایی در مرداد ماه استان کرمانشاه با به ثبت رساندن ۴/ ۵۴درصد تورم در رتبه اول قرار گرفته است. استان‌های فارس با ۳/ ۵۴درصد واستان ایلام با ۹/ ۵۳درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند و از طرفی دیگر کمترین تورم میانگین استان‌های کشور در مناطق روستایی به استان‌های تهران با ۶/ ۴۲درصد، قم با ۳/ ۴۳درصد و سیستان و بلوچستان با ۷/ ۴۳درصد مربوط می‌شود.
تورم خوراکی‌ها و کالاهای غیرخوراکی
اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار، تورم استان‌های مختلف را بر اساس دو گروه عمده کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات دسته‌بندی می‌کند. بر این اساس بالاترین تورم ماهانه کالاهای خوراکی در بین استان‌های کشور به استان فارس تعلق دارد و براین اساس تورم ماهانه کالاهای خوراکی در استان فارس در مرداد ماه به ۴/ ۷درصد رسیده است. استان‌های اصفهان و خوزستان با ۹/ ۵درصد و استان‌های مرکزی و مازندران با ۸/ ۵درصد در رتبه‌های بعدی تورم ماهانه کالاهای خوراکی در مرداد ماه قرار گرفته‌اند. در تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در مرداد ماه، رتبه اول بار دیگر متعلق به استان فارس است. براساس آمار تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در استان فارس ۸/ ۶۶درصد اعلام شده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با ۶۶درصد و استان البرز با ۱/ ۶۵درصد در رده‌های بعدی تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها ایستاده‌اند. درنهایت تورم میانگین کالاهای خوراکی نشان می‌دهد استان کرمانشاه با به ثبت رساندن ۹/ ۶۲درصد تورم میانگین در مرداد ماه بالاترین تورم ماهانه را به ثبت رسانده است. استان لرستان با ۸/ ۶۲درصد و استان فارس با ۷/ ۶۲درصد تورم میانیگن خوراکی در مردادماه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بالاترین تورم ماهانه با ۷/ ۳درصد متعلق به استان مرکزی است. استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی هر یک با ۴/ ۳درصد تورم ماهانه در مکان‌های بعدی بیشترین تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی و خدمات در مرداد ماه قرار گرفتند.
🔻روزنامه کیهان
📍 راه‌حل کسری بودجه کشیدن ترمز ولخرجی‌ها و ریخت و پاش‌ها است
رئیس سازمان برنامه و بودجه راه‌حل کسری بودجه را کشیدن ترمز مصارف و ریخت و پاش‌ها دانست و گفت: باید مصارف خود را کنترل کنیم و حالت انقباضی در هزینه‌ها داشته باشیم و کمتر مجبور شویم خلق پول کنیم زیرا خلق پول، آفتی در اقتصاد کشورمان است.
مسعود میرکاظمی یکشنبه شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی حضور یافت و درباره مشکلات بودجه‌ای شدید بر جای مانده از دولت قبل که کشور را با کسری حدود
۴۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه کرده، سخنان مهمی را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بحث وجود کسری بودجه که اخیراً توسط رسانه‌ها مطرح شده است، گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ اساساً متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تدوین کنیم مشکل جدی خواهیم داشت.
میرکاظمی اظهار کرد: در عملکرد پارسال کشور
۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که ۳۰ درصد از این رقم، از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن و ۷۰ درصد منابع پایدار بود.
وی با ابراز اینکه «در بودجه ۱۴۰۰، دو سقف مصرف گذاشتیم»، افزود: سقف نخست، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است. اگر عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم حدود دو و نیم تا سه برابر شده است. باید پاسخ دهیم؛ به چه‌علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: امسال در پنج ماه و نیم یعنی در این ۱۳۹ روز، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که از این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکا بوده است.
میرکاظمی ادامه داد: مابه‌التفاوت آن از ۲۲۰ تا
۲۸۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده است و ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است.
تحقق اندک منابع بودجه
این مسئول با بیان اینکه این نشان می‌دهد از اول سال، امکان تأمین بودجه نبوده است، یادآور شد: با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال، محقق نشده است در این ۱۳۹ روز، فقط ۱۵ درصد تحقق عملیات داشتیم.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: در پایان سال ۹۱، عملکرد مصارف دولت ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ چگونه می‌شود که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان رسید؟
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، متوسط رشد اقتصادی در هشت سال گذشته از صفر تا هشت دهم درصد بوده و عمدتاً تورم دورقمی بوده است.
میرکاظمی همچنین گفت: زمانی که منابع پایداری برای بودجه نیست به خلق نقدینگی و تورم، می‌انجامد و ضریب جینی هم در هشت تا ۱۰ سال گذشته، افزایشی بوده است یعنی فاصله طبقاتی به‌نفع مرفهین، افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: امسال بودجه موارد ضروری مانند واکسیناسیون کرونا باید تأمین شود و جزو اولویت‌های ماست و همچنین بحث معیشت و تأمین کالاهای اساسی کشور از دیگر اولویت‌ها است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ذخایر کالاهای اساسی، کاهش یافته بود که در تلاشیم آن را به وضع مطلوبی برسانیم و این کار در حال انجام است.
کنترل مصارف و هزینه‌تراشی‌ها
میرکاظمی در پاسخ به این پرسش که «برای کسری بودجه امسال چه‌کار خواهید کرد؟» تصریح کرد: باید مصارف خود را کنترل کنیم و حالت انقباضی در هزینه‌ها داشته باشیم و کمتر مجبور شویم خلق پول کنیم زیرا خلق پول، آفتی در اقتصاد کشورمان است که هزینه خانوار را افزایش می‌دهد و چون رشد اقتصادی نداریم، اشتغال دچار آسیب می‌شود.
او راه‌حل کسری بودجه را کشیدن ترمز ولخرجی‌ها و ریخت و پاش‌ها دانست و اضافه کرد: باید در یک جایی این چرخه را متوقف و تلاش کنیم سرعت آن را کاهش دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: برخی‌ها می‌گویند «حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم» اما، با توجه به اینکه در هشت سال گذشته هزینه‌ها حدود ۱۰ برابر شده است آیا حقوق‌ها هم ۱۰ برابر شده است؟
میرکاظمی با یادآوری اینکه بودجه برای طرح‌های عمرانی کم است ابراز کرد: با توجه به اینکه حجم طرح‌های عمرانی به‌زمین‌مانده بسیار زیاد است شاید با این روند تأمین بودجه این طرح‌ها، تکمیل آنها
۱۰۰ سال طول بکشد.
وی ادامه داد: به همین علت باید این طرح‌ها را مدیریت و طرح‌های اولویت‌دار را در هر استان مشخص و مشارکت مردمی را در آن دخیل کنیم.
متمم نمی‌دهیم
این مسئول در پاسخ به این پرسش که «آیا متمم و یا اصلاحیه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنید؟» گفت: فعلاً به این نتیجه نرسیدیم که به متمم نیاز باشد و تلاش می‌کنیم همین بودجه را مدیریت کنیم.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: این مسیر فعلی قابل ادامه نیست و باید تجدیدنظر جدی شود و ناچاریم مسیر حرکت را تغییر دهیم.
وی ادامه داد: اگر یک و نیم میلیون جمعیت فعال را در نظر نگیریم، نرخ بیکاری حدود ۱۴ تا ۱۴ و نیم درصد است و این نشان می‌دهد از اهداف کلان کشور فاصله گرفتیم.
وی به تورم حدود ۵۰ درصدی اشاره و اضافه کرد: اینها نشان می‌دهد خطایی در جاهایی انجام شده است بنابراین با محاسبات قبلی نمی‌شود جلو رفت.
تحریم عامل اصلی
همه مشکلات نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه، تحریم‌ها را یکی از عوامل وضع موجود دانست و گفت: تحریم‌ها عامل اصلی نیست و نباید کارها را سیاسی کنیم.
میرکاظمی با تأکید بر اینکه «باید از منابع، استفاده بهینه کنیم» افزود: کشور ثروتمندی هستیم و فقیر نیستیم؛ منابع هیدروکربن، معادن، سرمایه نیروی انسانی و موقعیت سوق‌الجیشی داریم و در حوزه جغرافیایی هستیم که در بسیاری از محصولات کشاورزی، رتبه نخست تا دهم جهان را داریم بنابراین نباید کشور فقیری باشیم و سطح زندگی مردم ما پایین باشد.
وی تصریح کرد: اگر توقع دارید دولت سیزدهم نیز بر همان ریل دولت‌های یازدهم و دوازدهم حرکت کند مسیر فعلی ادامه مییابد و مردم ادامه این ریل را نمی‌پذیرند و حتماً باید عوامل مؤثر بر اقتصادمان را درست تشخیص دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: نباید سرنوشت کشورمان را به اراده دیگران گره بزنیم.
تصمیمات مغایر قانون دولت قبل
میرکاظمی درباره موضوع فوق‌العاده ویژه فرهنگیان هم افزود: ما تعهدی داریم که جلوی بی‌انضباطی را بگیریم و اگر شرایط را مدیریت نکنیم فشار اصلی بر قشر ضعیف از جمله معلمان خواهد آمد و بنا داریم از طریق روال قانونی این کار را انجام دهیم؛ در آموزش و پرورش با یک مجوزی که مغایر با قوانین بوده احکامی را صادر کردند که اصلاح احکام سه روز طول می‌کشد تا آن را منطبق با قانون کنند و برای اینکه این سه روز حقوق دچار مشکل نشود از طریق فایل ماه قبل حقوق را پرداخت کردیم، ولی اگر قرار به تغییر باشد باید منبع برای آن دیده شود تا بتوانیم آن را انجام دهیم، چون حدود اختلاف آن هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال است که مغایر با برنامه است و اگر قرار بر افزایش باشد باید در دولت تعیین تکلیف شود.
وی خاطر نشان کرد: بعضی از اتفاقات در روزهای آخر دولت قبلی اتفاق افتاده که خیلی اخلاق مدارانه نبوده و امروز ما را در تنگنا قرار داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پاداش بازنشستگی فرهنگیان هم گفت: آنچه که در چارچوب قانون است حتما دنبال خواهیم کرد و به تدریج در دستور پرداخت قرار می‌دهیم البته کار خیلی سختی است، ولی امیدواریم با انقباظی کردن برخی هزینه‌ها که می‌توان آنها را کنترل کرد امسال را بگذرانیم تا وارد برنامه سال ۱۴۰۱ شویم که اتفاقات اساسی باید بیفتد.
گفتنی است ریخت و پاش‌های بودجه‌ای در سال‌های گذشته باعث شده بودجه کشور دچار کثری شدید گردد. این معضل در سال جاری به اوج خود رسیده است به طوری که برآوردهای مختلف عددی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ عنوان می‌کنند. کارشناسان اعتقاد دارند دولت از یک سو بسیار فربه شده و هزینه‌تراشی‌های فراوان دارد، از سوی دیگر اهتمامی برای اصلاح ساختار اقتصاد به سمت اتکا به درآمدهای مالیاتی وجود نداشته که همین موارد به بروز کسری گسترده دامن زده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 سیاست‌های انقباض مالی در دستور کار
ضرورت تغییر مسیر برنامه‌های اقتصادی و عمرانی، مشکل جدی در رشد ارقام سالانه بودجه و رشد بالای هزینه‌های دولت و ضرورت بودجه انقباضی، یارانه پنهان ۶۳ میلیارد دلاری، رشد کم اقتصادی و تورم دورقمی، ضرورت رشد بهره‌وری در اقتصاد و... موضوعاتی است که در اظهارات مسعود میر کاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفته است و همان‌طور که اقتصاددانان و کارشناسان مختلف بر ضرورت خانه‌تکانی در ساختار بودجه و هزینه و درآمدهای دولت تاکید کرده‌اند، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت جدید نیز به آنها اشاره کرده است.
اما واقعیت این است که برای ایجاد تعادل در بودجه، بهبود منابع درآمدی دولت، رشد بهره‌وری، رشد اقتصاد، کنترل تورم، تعادل در بودجه دولت، کاهش یارانه‌های پنهان و... تنها نباید افزایش درآمد دولت از طریق یارانه‌ها و مالیات یا فروش اوراق، فروش دارایی‌های دولت، بودجه انقباضی و... مورد توجه قرار گیرد. بلکه باید متناسب‌سازی شاخص‌های اقتصادی و بودجه و عملکرد دولت، تعادل بودجه و هر انتظاری که دولت دارد، از طریق بهبود فضای کسب وکار مهیا شود. یعنی شرایط کشور برای رشد سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه مبادله و بهبود روابط خارجی، کاهش قیمت ارز، افزایش صادرات، رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه انتقال پول و هزینه‌های تجارت، عضویت در FATF فراهم شود تا از این طریق هزینه تولید کالا و خدمات کاهش یابد، مردم سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی بیشتر داشته باشند، درآمد مردم و فعالان اقتصادی رشد کند و از طریق رشد درآمد مالیاتی دولت بتواند بودجه خود را متعادل کند، صادرات بیشتر داشته باشد، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و یارانه‌های پنهان را کاهش دهد. به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت به وظیفه اصلی خود یعنی بهبود فضای کسب وکار توجه نکند، نمی‌تواند انتظار رشد سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتی را داشته باشد. تا زمانی که مردم احساس نکنند که وضعیت بهتری دارند، در نتیجه در تامین معیشت خود دچار مشکل خواهند بود و مالیات به اندازه کافی پرداخت نخواهد شد و دولت مجبور است که برای امنیت اجتماعی، همچنان یارانه‌ها را افزایش دهد و امکان رشد قیمت حامل‌های انرژی را ندارد. اما اگر کار به خود مردم واگذار شود و دخالت دولت در امور مردم و اقتصاد کمتر شود. هزینه‌های مبادله با جهان کاهش یابد و تحریم‌ها رفع شود، در آن صورت می‌توان انتظار تحولات عمده در اقتصاد را داشت. موضوع دیگر حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری، مالکیت بخش خصوصی و احساس تعلق فعالان اقتصادی به جامعه است. اگر افراد احساس امنیت نداشته باشند و درخواست مهاجرت داشته باشند و همچنان میلیون‌ها ایرانی به خارج سفر کنند و هزاران میلیارد دلار سرمایه ایرانی در کشورهای خارجی باشد، در آن صورت نمی‌توان انتظار رشد بهره‌وری در اقتصاد را داشت و در نتیجه رشد اقتصادی اندک خواهد بود، درآمد گردشگری و مالیات، حامل‌های انرژی و... محدود خواهد بود. در حالی که با همین ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان، دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری عمرانی بزرگی داشته باشد و به جای مصرف روزانه ۳ میلیون بشکه نفت وگاز و همچنین مصرف بالای برق و آب، می‌توان از آن درآمد ایجاد کرد و به کار تولید و رشد اقتصادی مصرف کرد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران حتی با مصرف روزانه ۳ میلیون بشکه نفت وگاز و این همه منابع دیگر، هنوز در رشد اقتصادی اندک و صفر است و اگر این منابع و یارانه‌ها نبود، قطعا رشد اقتصادی منفی می‌شد. مگر آنکه قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود و در مقابل مردم آزادی عمل اقتصادی واجتماعی داشته باشند و در نتیجه به رشد سرمایه‌گذاری منجر شود. براین اساس، دولت جدید و سازمان برنامه و بودجه کشور به جای اینکه به دنبال تعادل اسمی و ظاهری اعداد بودجه باشد و فشار بر یارانه‌ها و قیمت حامل‌های انرژی، فروش اوراق و دارایی‌های دولت و افزایش مالیات داشته باشد، حقوق‌ها کم باشد و بودجه انقباضی باشد و... باید به دنبال انتظارات سرمایه‌گذاران باشد و به دنبال رفع تحریم‌ها، عضویت در FATF و بهبود ارتباط با جهان باشد، مفاهیم حقوق مالکیت، امنیت اقتصادی، احساس تعلق مردم، رفع مصادره و رشد سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهد تا شاهد حضور ایرانیان در صحنه اقتصاد و جامعه باشد و با رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و رشد اقتصاد، شاهد رشد درآمدهای دولت به صورت واقعی باشیم. تا زمانی که دولت به دنبال کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و استقراض از دولت، قرض گرفتن از بانک‌ها و مردم برای خرید اوراق مالی، فروش دارایی و کارهای شکلی باشد، اقتصاد با تحرک و رشد مواجه نمی‌شود و دولت تنها مشکل خود را حل خواهد کرد و با تورم دو رقمی همچنان ادامه می‌دهد. اما اگر دولت راهکار بهبود فضای کسب وکار و ارتباط با جهان را دنبال کند، اقتصاد از طریق قواعد و منطق اقتصادی رشد خواهد کرد. دولت تنها با بودجه انقباضی و فشار بیشتر بر مردم و کارمندان و طرح‌های عمرانی مشکلات خود را افزایش خواهد داد و فشار بر خانوار بیشتر می‌شود لذا باید چاره کار رشد درآمدهای کشور و دولت باشد نه محدود کردن بیشتر مردم و فعالان اقتصادی.
میرکاظمی با بیان اینکه امسال و تا پیش از دولت فعلی، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصرف شده است، توضیح داد: ۲۲۵ هزارمیلیارد تومان از آن دارای منابع قابل اتکا بوده هرچند که بخشی از آن یعنی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری اوراق تامین شده است.این در حالی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل تنخواه و به عبارتی استقراض از بانک مرکزی بوده است. در مجموع در این مدت ۵۰ درصد هزینه‌های انجام شده از محل استقراض و اوراق صورت گرفته که منابع پایداری نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با انتقاد از موثر نبودن برنامه‌های گذشته با وجود هزینه منابع، گفت: نیازمند تغییر مسیری هستیم که پیش از این تجربه شده است. مسعود میرکاظمی با اشاره به بحث وجود کسری بودجه که اخیراً توسط رسانه‌ها مطرح شده است، گفت: بودجه سال ۱۴۰۰, اساساً متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تدوین کنیم مشکل جدی خواهیم داشت.در عملکرد پارسال کشور ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، ۳۰درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و ۷۰ درصد منابع پایدار بود. میرکاظمی با ابراز اینکه «در بودجه ۱۴۰۰، دو سقف مصرف گذاشتیم»، گفت: سقف نخست، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است.عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم حدود ۲ونیم تا ۳ برابر شده است. باید پاسخ دهیم؛ به چه‌علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟ میرکاظمی اضافه کرد: امسال در ۵ ماه‌ونیم یعنی در این ۱۳۹ روز، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که از این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکا بوده است.مابه‌التفاوت آن از ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده است و ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. میرکاظمی با بیان اینکه این نشان می‌دهد از اول سال، امکان تأمین بودجه نبوده است، افزود: با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال، محقق نشده است در این ۱۳۹ روز، فقط ۱۵ درصد تحقق عملیات داشتیم. وی با تأکید بر اینکه «باید به‌روی منابع تأمین مالی و چگونگی افزایش درآمدها، بازنگری کنیم »، گفت: باید پایداری بودجه را بیشتر و در مصارف، مدیریت کنیم. در پایان سال ۹۱، عملکرد مصارف دولت، ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ چگونه می‌شود که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان رسید؟متوسط رشد اقتصادی در ۸ سال گذشته از صفر تا ۸دهم درصد بوده و عمدتاً تورم دورقمی بوده است.
۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان
معاون رییس‌جمهور به جریان یارانه‌های پنهان و وضعیت قابل تامل آن اشاره کرد و گفت: اکنون حداقل ۶۳ میلیارد دلار میزان یارانه‌های پنهان است که حساب کنید با دلار ۲۵ هزار تومان چقدر می‌شود؟ علی‌رغم پرداخت منابع سنگین برای یارانه تولید شاهدیم قیمت پروتیین در بازار بالاست و این مرغ ۴۰ هزار تومانی آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است؟ از این رو باید به سمت تصحیح این زنجیره حرکت کرد.رییس سازمان برنامه و بودجه در همین رابطه با اشاره به یارانه حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حامل‌های انرژی گفت: این رقم در حالی است که یک عده که وضعیت مالی مطلوبی داشته و دارای اموال و دارایی زیادی هستند بیشترین سهم را می‌برند ولی یک فرد روستایی سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد. او همچنین گفت: زمانی که منابع پایداری برای بودجه نیست به خلق نقدینگی و تورم می‌انجامد و ضریب جینی هم در ۸ تا ۱۰ سال گذشته، افزایشی بوده است یعنی فاصله طبقاتی به‌نفع مرفهین، افزایش یافته است.علت این کسری بودجه این است که به درستی تدوین نشده است. سقف اولیه بودجه امسال از حدود ۵۶۶ هزار میلیارد به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این اقدام بر چه اساسی بوده است؟ آیا وضعیت اقتصاد درست شده یا رشد اقتصادی داشته‌ایم که اغلب کمتر از یک درصد و حتی صفر یا منفی بوده و تورم بیشتر دو رقمی بوده است. رییس سازمان برنامه و بودجه ناپایداری بودجه را عامل حرکت دولت به سمت خلق پول و افزایش تورم دانست و افزود: در واقع به نوعی از حساب اقشار ضعیف برداشت می‌شود. به این ترتیب شاهد آن بودیم که طی سال‌های گذشته، فاصله طبقاتی به نفع مرفهین افزایش یافته است.ما نمی‌توانیم از بخش‌های ضروری صرفنظر یا تعدیل کنیم. رسیدگی به وضعیت کرونا و واکسیناسیون در اهم برنامه‌های ما قرار دارد و اداره معیشت و تامین کالاهای اساسی مورد توجه است.ذخایر این کالاها در زمان تحویل دولت، کاهش یافته بود و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر کالاهای اساسی هستیم. با این وجود در طرف دیگر باید مصارف کنترل و به سمت حداقل خلق پول حرکت کرد. معاون رییس‌جمهوری درباره وضعیت بودجه عمرانی کشور هم گفت: به‌طور حتم امکان تحقق کامل بودجه‌های عمرانی وجود ندارد و اگر به این روال پیش برویم شاید تکمیل این پروژه‌ها، ۱۰۰ سال دیگر هم طول بکشد. بر این اساس باید به سمت استفاده از مشارکت مردمی پیش رفت. میرکاظمی، ایران را جزو ۱۰ کشور نخست جهان از نظر منابع توصیف کرد و با انتقاد از وضع موجود، اظهار کرد: در حالی که همواره از تحریم به عنوان عامل اصلی یاد شده است، تحریم یکی از مسائل است و همه آن نیست؛ نباید خودمان را گول بزنیم و آن را سیاسی کنیم.وقتی کارشناسان تذکر می‌دادند؛ به جای اینکه بگویند دارند دولت را تخریب می‌کنند اگر کمی به این تذکرات گوش می‌کردند اکنون وضع اینگونه نبود. رییس سازمان برنامه و بودجه از اینکه بودجه کشور به نفت گره خورده است، گفت: چرا باید همه مصارف و وضعیت درآمدی به نفت گره بخورد و چرا باید دولت هر ماه منتظر باشد بانک مرکزی سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت را کنار گذاشته و مابقی را به آن بدهد. میرکاظمی تصریح کرد: باید به سمت افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها حرکت کرد و ضروری است که این حساسیت ایجاد شود و همه دستگاه‌ها و حوزه‌های مرتبط به آن ورود کنند. معاون رییس‌جمهوری یارانه حامل‌های انرژی را نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند اما یک فرد روستایی، سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد. میرکاظمی یادآور شد زمانی که می‌خواستیم یارانه نقدی پرداخت کنیم، می‌گفتند باید یارانه‌ها همسان باشد اما نمی‌دانیم چرا در مورد یارانه انرژی هر وقت که بحث اصلاح مطرح بود، چنین حمایتی وجود نداشت و حساسیتی ایجاد نمی‌شد. چون یک سری با رسانه در اختیار، آنقدر قدرت داشتند که مانع از این تعدیل شوند. رییس سازمان برنامه و بودجه درباره پاداش بازنشستگی هم اظهار داشت: با توجه به کسری بودجه و تصمیم ما برای حداقل خلق پول، بتوانیم امسال را بگذرانیم و بتوانیم وارد بودجه سال آینده شویم. میرکاظمی درباره برنامه هفتم توسعه هم خاطرنشان کرد: نیازمند تجزیه و تحلیل برنامه‌های گذشته هستیم که چرا برای دستیابی به آنها موفق نبوده‌ایم. ما باید برنامه را نظام‌مند کنیم و الان منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاست را تدوین و مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد. در حال بازنگری تدوین بودجه سالانه هستیم. می‌خواهیم مسیری ساده و اثربخش محقق شود و به نظر می‌رسد که امکان‌پذیر باشد.
افزایش فاصله طبقاتی به نفع مرفهین
در ابتدا شرایط بودجه سال جاری و برآورد کسری آن مطرح شد که رییس سازمان برنامه و بودجه گفت که علت این کسری بودجه این است که به درستی تدوین نشده است.
وی با اشاره به رشد تند مصارف دولت از پایان سال گذشته در بودجه امسال و سقف اولیه آنکه از حدود ۵۶۶ هزار میلیارد به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت که این اقدام بر چه اساسی بوده است؟ آیا وضعیت اقتصاد درست شده یا رشد اقتصادی داشته‌ایم که اغلب کمتر از یک درصد و حتی صفر یا منفی بوده است؟ تورم بیشتر دو رقمی بوده است.
۵۰ درصد هزینه‌ها از طریق استقراض و اوراق بوده است
میرکاظمی در ادامه با اشاره به جریان عملکرد بودجه سال جاری گفت که در ۵.۵ ماه ابتدای سال جاری یعنی قبل از تحویل دولت، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف داشته‌ایم که از آن ۲۲۵ میلیارد تومان منابع قابل اتکا بوده هر چند که بخشی از آن حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری اوراق تامین شده است. این در حالی است که ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل تنخواه و به عبارتی استقراض از بانک مرکزی بوده است. به گفته وی، در مجموع در این مدت ۵۰ درصد هزینه‌های انجام شده از محل استقراض و اوراق صورت گرفته که منابع پایداری نیست. وی با بیان اینکه وقتی منابع بودجه پایدار نیست دولت به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم حرکت می‌کند، گفت: در این حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت می‌گیرد و شاهد آن خواهیم بود که طی سال‌های گذشته ضریب جینی افزایش داشته که نشان‌دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین است.
باید انقباضی حرکت کرد
معاون رییس‌جمهور در رابطه با اینکه در ادامه تا پایان سال چه برنامه‌ای برای مدیریت بودجه در دستور کار خواهند داشت، توضیح داد: ما نمی‌توانیم از بخش‌های ضروری صرفنظر کرده یا تعدیل کنیم. مثلا رسیدگی به وضعیت کرونا و واکسیناسیون در اهم برنامه‌های ما قرار دارد یا اداره معیشت و تامین کالاهای اساسی مورد توجه است؛ به طوری که ذخایر در زمان تحویل دولت پایین آمده بود و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ذخایر کالاهای اساسی هستیم. با این وجود در طرف دیگر باید مصارف کنترل و به سمت حداقل خلق پول حرکت کرد.
ما هم کارمندیم چرا افزایش ۱۰ برابری حقوق را حس نکردیم؟
وی با اشاره به اینکه می‌گویند ما اگر افزایش هزینه داریم افزایش حقوق هم ایجاد کرده‌ایم، یادآور شد: می‌بینیم از چند سال گذشته تاکنون هزینه‌ها ۱۰ برابر رشد کرده است، اما آیا حقوق هم به این نسبت افزایش یافته، ما خودمان هم کارمند هستیم و حقوق می‌گیریم ولی چنین افزایشی را حس نکردیم که حقوق‌مان ۱۰ برابر شود.
این طور باشد شاید پروژه‌های عمرانی ۱۰۰ سال دیگر هم تمام نشود
میرکاظمی همچنین به وضعیت بودجه‌های عمرانی اشاره داشت و گفت: وقتی که می‌خواهیم صرفه‌جویی کنیم با این حجم بالای هزینه و مصارف به طور حتم امکان تحقق کامل بودجه‌های عمرانی وجود ندارد و اگر به این روال پیش برویم شاید تکمیل این پروژه‌ها صد سال دیگر هم طول بکشد. بر این اساس باید به سمت استفاده از مشارکت مردمی و تدوین بسته‌های سیاستی پیش رفت.
اگر کمی هم به حرف کارشناسان توجه می‌شد وضع این نبود
رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصحیح وضعیت موجود به این اشاره کرد که ما کشور ثروتمندی هستیم و در برخی منابع جزو ۱۰ کشور اول دنیا قرار داریم، بنابراین نباید وضع زندگی مردم ما این گونه باشد. در حالی که همواره از تحریم به عنوان عامل اصلی یاد شده است، تحریم یکی از مسائل است و همه آن نیست و نباید خودمان را گول بزنیم و آن را سیاسی کنیم وقتی کارشناسان تذکر می‌دادند به جای اینکه بگویند دارند دولت را تخریب می‌کنند اگر کمی به این تذکرات گوش می‌کردند اکنون وضع این طور نبود.
دولت همه‌چیز را به نفت گره زده است
وی انتقادی هم به وضعیت وابستگی بودجه به نفت داشت و افزود: چرا باید همه مصارف و وضعیت درآمدی به نفت گره بخورد و چرا باید دولت هر ماه منتظر باشد بانک مرکزی سهم ۱۴.۵ درصد شرکت نفت را کنار گذاشته و مابقی را به آن بدهد. باید به سمت افزایش بهره‌وری در سایر بخش‌ها حرکت شود و ضروری است که این حساسیت ایجاد شده و تمامی دستگاه‌ها و حوزه‌های مرتبط به آن ورود کنند.
جریان فرهنگیان و اتفاق‌هایی که اخلاقی نبوده است
رییس سازمان برنامه و بودجه به موضوع همسان‌سازی حقوق و فوق‌العاده شغل فرهنگیان که اخیرا با آن مخالفت‌هایی صورت گرفت، اشاره داشت و توضیح داد: ما طی بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که احکامی در رابطه با حقوق فرهنگیان صادر شده که با قانون مغایرت دارد و اختلاف بالایی ایجاد می‌کند که اگر قرار بر اجرای آن باشد به مشکل برمی‌خوریم. از این رو از وزیر قبلی خواستیم تا این احکام را برای این ماه اصلاح کند و با توجه به اینکه زمانبر بود قرار شد که در ادامه این اصلاحیه صورت بگیرد و ما هر آن چه طبق قانون باشد برای همسان‌سازی حقوق معلمان انجام خواهیم داد. به گفته وی، در مورد پرداخت پاداش بازنشستگی نیز به‌طور حتم براساس چارچوب‌های قانونی و با رعایت جوانب کسری بودجه و انضباط مالی اقدام می‌کنیم.
میرکاظمی انتقاد کرد از اینکه در روزهای پایانی دولت گذشته اتفاق‌هایی افتاده و احکامی صادر شده که اخلاقی نیست و تاکید دارد که‌ای کاش اینگونه برخورد نمی‌کردند تا دولت جدید را در تنگنا قرار داده و این احساس ایجاد شود تا دولت در مقابل مردم یا فرهنگیان ایستاده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 نزول سنگین بورس روی سرسره دلار
به‌دنبال افت ۱۰۰۰تومانی قیمت دلار ظرف ۲روز اخیر، شاخص کل بورس تهران یک نزول سنگین بیش از ۳درصد داشت
شاخص کل بورس تهران دیروز به افت ۱۰۰۰تومانی قیمت دلار واکنش نشان داد و بیش از ۳درصد افت کرد. قیمت هر دلار آمریکا بعد از آنکه در مبادلات روز شنبه به ۲۸هزارو۳۰۰تومان رسید، دیروز تا مرز ۲۷هزار تومان عقب‌نشینی کرد.
به گزارش همشهری، در شرایطی که رشد ۴۰۰هزار واحدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای خرداد تاکنون سرمایه‌گذاران را برای رشد بیشتر شاخص بورس امیدوار کرده بود و آرام‌آرام سهامداران حقیقی در حال ورود دوباره به بورس بودند، دیروز بار دیگر با افتی سنگین تردید‌ها نسبت به تداوم رشد شاخص بورس در روزهای آینده افزایش یافت. شاخص بورس تهران در روز شنبه توانسته بود به پشتوانه رشد قیمت دلار، تا محدوده ۲۸هزارو۳۰۰تومان، از مرز مقاومت یک‌میلیون‌و۵۴۰هزار واحد عبور کند. عبور شاخص از این محدوده به لحاظ تکنیکی این نوید را به سهامداران می‌داد که شاخص کل بورس تهران بتواند در ماه‌های آینده تا محدوده ۲میلیون‌و۱۰۰هزار واحد رشد کند اما با نزول قیمت دلار در طول روزهای یکشنبه و دوشنبه محرک اصلی رشد شاخص‌های بورس حذف و شاخص کل بورس تهران هم با نزول مواجه شد.
نزول قیمت دلار
آمارها نشان می‌دهد قیمت هر دلار آمریکا از ۱۸اردیبهشت امسال تا روز شنبه هفته جاری با ۷۶۸۳تومان افزایش معادل ۳۷.۲درصد رشد کرده بود. این عقب‌نشینی قیمت دلار در اردیبهشت، تحت‌تأثیر مخابره اخبار امیدبخش در مورد مذاکرات هسته‌ای اتفاق افتاده بود و موجب شده بود قیمت دلار تا ۱۸اردیبهشت تا ۲۰هزارو۶۳۷تومان نزول کند اما با رسیدن قیمت به این سطح بار دیگر تقاضا برای خرید دلار افزایش و قیمت دلار تا اواخرخرداد با رشدی آرام تا ۲۳هزارو۵۰۰تومان افزایش یافت. با این حال از آخر خرداد، به‌ویژه با مشخص‌شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سرعت رشد قیمت دلار بیشتر شد و بعد از آن افزایش تردید‌ها در مورد احیای برجام سرعت رشد قیمت دلار را بیشتر کرد، به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا تا شنبه هفته جاری با ۲۱درصد رشد به ۲۸هزارو۳۰۰تومان رسید. این رشد پرشتاب قیمت دلار واکنش رسانه‌ها و برخی مقامات مسئول را درپی داشت، به‌طوری‌که یکشنبه صبح، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به تیم اقتصادی دولت ماموریت داد تا ارزش پول ملی را افزایش دهند. این دستور موجب شد ظرف روزهای یکشنبه و دوشنبه حجم عرضه ارز در بازار افزایش یابد و زمینه برای کاهش قیمت دلار فراهم شود، به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا ظرف این دو روز با ۱۰۰۰تومان کاهش به سطح ۲۷هزارو۳۰۰تومان رسید. برخی خبر‌های تأییدنشده نیز نشان می‌دهد صرفنظر از دستور رئیس‌جمهور و افزایش عرضه ارز از کانال بانک مرکزی، برخی مبادی تامین ارز از طریق هرات نیز به‌دلیل مذاکرات وزارت امورخارجه با طالبان باز شده و این موضوع حجم عرضه ارز را در بازار افزایش داده است.
ظرف چند هفته گذشته با تصرف هرات و تسلط طالبان بر آن، بازار ارز این شهر به حالت تعطیل درآمده بود و ارتباط صرافی‌های داخلی با صرافی‌های مستقر در هرات قطع شده بود. در چنین شرایطی افت قیمت دلار به سرعت به واکنش سهامداران و افت شاخص‌های بورس منجر شد.
نزول شاخص بورس
با افت قیمت دلار در روزهای یکشنبه و دوشنبه، زمینه برای کاهش شاخص بورس در مبادلات دیروز فراهم شد و شاخص بورس بعد از ۳ماه رشد، افتی سنگین را در کارنامه خود ثبت کرد. شاخص بورس تهران از نوسان قیمت دلار تأثیر زیادی می‌پذیرد و کاهش یا افزایش قیمت دلار به‌طور مستقیم بر شاخص بورس تأثیر می‌گذارد. بر همین اساس شاخص کل بورس تهران که در روز شنبه به‌دلیل رشد قیمت دلار توانسته بود با رشد قابل‌توجهی مواجه شود دیروز همگام با افت قیمت دلار با ۵۰هزار واحد کاهش بار دیگر به محدوده یک‌میلیون‌و۵۲۴هزار واحد عقب‌نشینی کرد. از نظر تکنیکی محدوده یک میلیون و ۵۴۰هزار واحد نوعی مرز مقاومت برای شاخص تلقی می‌شود، افت روز گذشته شاخص بورس گمانه‌زنی‌ها را در مورد افت بیشتر شاخص بورس افزایش داد. دیروز همچنین نزول سنگین شاخص بورس به ترس سهامداران حقیقی و خروج ۲هزارمیلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام منجر شد که در طول چند‌ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.
جلال روحی، یک کارشناس بازار سرمایه، در این‌باره گفت: انتشار خبری درباره از سرگرفته‌شدن مذاکرات برجام روی قیمت ارز و بازار سهام تأثیر داشت و سهامداران از ترس کاهش نرخ دلار و تأثیر آن بر معاملات بورس، اقدام به عرضه سهام خود در بازار سهام کردند. به‌گفته او انتشار چنین خبری موجب شد قیمت دلار که از مرز ۲۸هزار تومان عبور کرده بود دوباره وارد کانال ۲۷هزار تومان شود و همسو با چنین اتفاقی بازار هم در مسیر نزولی قرار گرفت. او تأکید کرد: همچنین شاخص بورس از نظر تکنیکالی نیاز به اصلاح داشت، بنابراین چنین روند اصلاحی در بازار منطقی بوده و نباید نگرانی چندانی در میان سهامداران از این روند بازار وجود داشته باشد. روحی، کانال یک‌میلیون‌و۶٠٠ هزار واحد را مقاومت روانی برای شاخص بورس اعلام کرد و گفت: عبور از آن ممکن است زمانبر باشد اما افق بازار با توجه به‌وجود وضعیت معقول در گزارش شرکت‌ها و نیز بحث انتظار تورمی روشن است و مشکل جدی‌ای معاملات بورس را تهدید نمی‌کند.
احسان ناصر، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم درباره دلایل نزول سنگین بورس در مبادلات دیروز گفت: باید قبول کرد که بازار بعد از مدت‌ها از ترس و وحشتی که در یک سال اخیر به آن دچار شده بود، رها نشده و هر آن ممکن است هر محرکی باعث ضربه‌زدن به بازار سرمایه شود. او با تأکید بر اینکه خاطره بد افت بازار سرمایه در سال گذشته هنوز از خاطر بازار و سهامداران پاک نشده است، اضافه کرد: افت قیمت دلار نیز در نزول بازار سهام تأثیر داشت، ضمن اینکه از نظر تکنیکی شاخص بورس به محدوده مقاومت رسیده است و احتمالا شاخص بورس چند روزی در همین وضعیت به سر خواهد برد و پس از چندروز و با افزایش قیمت دلار و تورم موجود، فارغ از سودده بودن یا نبودن سهام شرکت‌ها، بازار سهام دوباره رشد خود را آغاز خواهد کرد. ناصر با بیان اینکه عوامل دیگری به غیراز تورم و نرخ دلار هم بر شاخص بورس تأثیر دارند توضیح داد: این دو عامل می‌توانند صرفا محرکی برای رشد دسته‌جمعی سهام شرکت‌های بورس فارغ از مسائل بنیادین باشند. با این حال ظرف روزهای آینده و در دوره اصلاح شاخص، وزن هرکدام از این عوامل بر شاخص بورس مشخص خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آیا تخلفات افزایش مییابد
پس از محدودیتی که برای واردات گوشی موبایل اعمال شد از دوازدهم مهرماه سال گذشته مقرر شد تا انجام رجیستری گوشی‌های موبایل در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام شود که این موضوع باعث تشکیل صف‌های طولانی و ازدحام جمعیت با وجود بحران کرونا در کشور و معطلی فراوان مسافران و در نتیجه اعتراضات از سوی مسافران در گمرکات کشور همراه شده بود. اما در اولین بازدید میدانی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از گمرک موضوعاتی درباره معطلی مردم و نارضایتی‌هایی که در زمینه رجیستری گوشی همراه در بدو ورود به کشور مطرح است، عنوان شد. در نهایت نیز وزیر اقتصاد اعلام کرد رویه رجیستری و پرداخت گمرکی به شکل برخط تغییر کند اگرچه که این تصمیم برای برخی مسافران خوشایند بود اما برخی با ابراز نگرانی از تبعات آن عنوان کردند که آیا تغییر در این فرآیند منجر به بروز تخلفات گذشته و دسترسی به اطلاعات هویتی مسافران در شرکت‌های حمل‌ونقل، آژانس‌های مسافرتی و تطهیر گوشی‌های قاچاق خواهد شد؟
فرآیند رجیستری بهینه می‌شود
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی معتقد است؛ تنها ساز و کاری که پیش از این برای جلوگیری از سوءاستفاده مسافری برای گوشی‌های وارداتی در نظر گرفته شده بود، این بود که احراز هویت به صورت حضوری در گمرکات صورت گیرد اما طبیعتا این موضوع باعث صف‌های طولانی و شلوغی‌هایی شده بود که با وجود ویروس کرونا اوضاع را در کشور پیچیده کرده بود. او در این باره به «اعتماد» گفت: در این مدت برخی مسافرانی که سال‌ها ایران نبودند و از این طرح بی‌اطلاع بودند با مشکلاتی روبه‌رو شده بودند که به دستور وزیر اقتصاد و به منظور تسهیل در روش رجیستری گوشی‌های موبایل این فرآیند بهینه خواهد شد تا گرفتاری مردم در این خصوص کم شود.
رجیستری موبایل آنلاین می‌شود ،لغو نمی‌شود
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه بر اساس سخنان وزیر اقتصاد این موضوع در دستور کار قرار گرفته است، گفت: همه فرآیندها در حال اجراست تا مشکلات عملیاتی در این حوزه کاسته شود.با بهینه شدن روش‌های رجیستری مسافران و مردم کمترین آسیب زمانی را از این فرآیند خواهند دید اما این اقدامات به معنی لغو رجیستری نیست ولی متاسفانه طی روزهای گذشته این قضیه به گونه‌ای مطرح شده و تیترهایی در رسانه‌ها زده شد که این ابهام را ایجاد کرد که قرار است رجیستری لغو شود این در حالی است که قرار نیست این اتفاق رخ دهد.
عالیان با اشاره به تخلفاتی که در این مدت در این حوزه صورت گرفته است، تصریح کرد: دولت طی سال‌های گذشته با وجود تخلفات گسترده در حوزه واردات موبایل ناچار شد تا مدل رجیستری مسافری و تبعات آن برای مردم را به اظهار گمرکی تغییر دهد تا از این تخلفات جلوگیری کند و الان هم باید این اتفاق بیفتد منتها باید به شکلی این فرآیند چیده شود که مردم کمترین آسیب را ببینند.سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد زمان ورود به کشور نمی‌دانستند که از اطلاعات سفرشان برای رجیستری گوشی موبایل سوءاستفاده شده و متاسفانه باید گفت سوداگرانی که در حوزه قاچاق فعالیت دارند از کوچک‌ترین روزنه‌ای برای این فرصت‌ها استفاده می‌کنند تا به سودآوری بیشتری برسند و طبیعتا زمانی که این فضا باز بود صدمات زیادی هم به مردم زده شد. عالیان گفت: نکته کلیدی این فرآیند این است که ساز و کارها به شکل سیستماتیکی چیده شود که بتواند جلوی هرگونه سوءاستفاده گرفته شود.او تصریح کرد: در کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی که قرار است تشکیل شود ما هم به عنوان بخش خصوصی پیشنهادات خود را ارایه خواهیم کرد و افرادی که طی پنج سال گذشته در حوزه رجیستری تجربیاتی داشتند در این مدل همفکری خواهند داشت و امیدواریم بهترین راه‌حل ارایه شود. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه مسلما هر فرآیند سیستماتیکی مخالفان و موافقانی دارد، گفت: تکلیف مخالفان که روشن است اما موافقان هم به این تصمیمات اتکا کنند، زیرا این تصمیمات هم مسلما متناسب با شرایط جامعه به‌روزرسانی و بهینه و تسهیل می‌شوند. عالیان در ادامه افزود: یکی از اتفاقات بزرگ و مهمی که طی ۲۷ سال گذشته با ورود گوشی موبایل به کشور رخ داد مساله مربوط به رجیستری موبایل بود که با چالش‌های متفاوتی همراه شد که پس از بازدید وزیر اقتصاد مشکلات مربوط به صف‌های طولانی به ایشان انتقال داده و در همان زمان برای اصلاح فرآیندها تصمیم‌گیری شد.او در پاسخ به این پرسش آیا رجیستری در کشورهای دیگر هم مرسوم است؟ گفت: بله بسیاری از کشورهای دنیا طرح رجیستری را اجرا می‌کنند که یکی از نمونه‌های موفق آن در ایران در حال اجراست، رجیستری آن‌گونه که برخی بیان می‌کنند بگیر و ببند و محدود‌سازی نیست، بلکه رجیستری کنترل و شفاف‌سازی است و آن تصوری که از رجیستری می‌شود، اشتباه است.
برخی افراد تعریف درستی از رجیستری ندارند
عالیان تصریح کرد: افرادی که تا پیش از اجرای طرح رجیستری سودهای کلانی از این بازار می‌بردند تمام تلاش خود را می‌کنند تا جلوی این طرح گرفته شود طبیعتا این افراد تعریف درستی از رجیستری در بازار برای مردم ندارند. این در حالی است که با اتفاقی که در رجیستری افتاد امروز به جرات می‌توان گفت که واردات گوشی موبایل به کشور صد درصد قانونی شده است. او ادامه داد: امروز دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که موبایل از مجرای غیرقانونی وارد کشور می‌شود، این در حالی است که در خصوص خودرو هم نمی‌توان به این اندازه مطمئن بود و این اتفاق بزرگی است و به دولت خاصی هم مرتبط نیست و این تفکر باید یک روز عملیاتی می‌شد. عالیان خاطرنشان کرد: در صورتی که این فرآیند به درستی طراحی و اجرا نشود و همه حفره‌هایی که در رجیستری آنلاین بود و با رجیستری حضوری جلوی آن گرفته شده بود مجددا تکرار شود قطعا دوباره باید در انتظار تخلفات در این بخش باشیم.
🔻روزنامه شرق
📍 نگران کیفیت یا فریب‌خورده مافیا؟
روز یکشنبه، هفتم مرداد امسال، خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که می‌شد حدس زد نخستین اقدام جنجالی وزارت صمت دولت جدید است. به نوشته رسانه‌های مختلف طرحی در وزارت صمت در حال بررسی است، با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» که بنا به شنیده‌ها واردات لوازم خانگی خارجی را به کل ممنوع می‌کند. در خبری که عمده رسانه‌ها آن را نقل کرده‌اند – منبع اصلی خبر «تجارت‌نیوز» است – انجام این کار را با انحصاری که اکنون سال‌های سال است در بازار خودرو وجود دارد، مقایسه کرده‌اند و بازار لوازم خانگی را به لیست بازارهای غیررقابتی اضافه کرده‌اند؛ اما جزئیاتی از طرح مذکور جز این منتشر نکرده‌اند. در متن این خبر که همه آن را کپی کرده‌اند، آمده است: «طرح اولیه پیش‌نویس «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» آماده شده و در جلسات کارشناسی در حال بررسی است و برخی از گروه‌ها در تلاش‌اند تا تأیید این طرح را از سیدرضا فاطمی‌امین، سکاندار جدید وزارت صمت بگیرند» که عبارت «برخی گروه‌ها» در آن مبهم است و مشخص نیست به چه کسانی اشاره دارد. همچنین به سخنان معاون امور صنایع وزارت صمت در مردادماه اشاره شده است. صادقی‌نیارکی در ماه مرداد از «تصویب آیین‌نامه کار شورای سیاست‌گذاری توسعه صنعت لوازم خانگی با حضور تشکل‌های تخصصی» سخن گفته بود و نیز گفته بود «با توجه به زیر‌ساخت‌های صنعتی که در حوزه لوازم خانگی شکل گرفته، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود محصولات لوازم خانگی برندهای خارجی که در زمان تحریم‌ها کشور را ترک کرده‌اند، مخالف است».
اما در پایگاه خبری رسمی وزارت صمت، به تاریخ اول شهریور، گزارش جلسه‌ای درباره لوازم خانگی آمده است که نیارکی در آن از تدوین «برنامه عملیاتی توسعه صنعت لوازم خانگی» سخن می‌گوید؛ اما صحبتی از انحصار در آن به میان نیامده است. هرچند به «بومی‌سازی» و «حمایت از توان داخلی» اشاره شده؛ سخنانی که هرکس می‌تواند گفته باشد و بار معنایی مشخصی مانند ممنوعیت واردات ندارد. در این جلسه نیارکی همچنین به تشکیل کارگروهی اشاره کرده است که «پایش و نظارت» نام دارد و «با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل خواهد شد که مسئولیت دبیرخانه بر عهده دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت است»؛ اما موتور جست‌وجوی صفحه اصلی وزارت صمت چیزی به‌عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» به شما نشان نمی‌دهد.
نگاهی به «برنامه راهبردی وزارت صمت»
در دولت روحانی و به تاریخ تیر ماه سال ۱۳۹۴ برنامه‌ای با همین نام برای کل حوزه‌ها از سوی وزارت صمت منتشر شد که برنامه‌ای ۱۰ساله بود و قاعدتا تا سال ۱۴۰۴ اعتبار دارد. در بخش لوازم خانگی این سند می‌خوانیم: «باید پذیرفت که مشتریان مجبور به تطبیق خود با محصولات این صنعت نیستند؛ بلکه این تولیدکنندگان هستند که باید با خواسته‌های بازار و در نهایت مشتریان انطباق یابند» که خیلی بویی از ممنوعیت صادرات از آن به مشام نمی‌رسد و در واقع هم تا آخر حرفی از ممنوعیت به چشم نمی‌خورد و تنها به تقویت توان داخلی اشاره شده است. سندی مربوط به دوران خوش بدون تحریم، زمانی که کمتر کسی تصور می‌کرد تا سه سال بعد قرار است آغاز چه دورانی باشد و با درشت‌ترین سایز فونت ممکن هدف این برنامه مشخص شده: «حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان (!) با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات سه میلیارد دلار» که فعلا برند معتبر جهانی نداریم و صادرات نیز در سال ۱۳۹۹ به ۲۰۰ میلیون دلار رسید. چنان‌که ذکر شد، در صحبت‌های معاون امور صنایع و وب‌سایت وزارت صنعت هم خبری از تلاش برای «ملی‌کردن» لوازم خانگی نیست و احتمالا اطلاعاتی است که از درون وزارتخانه به بیرون درز کرده؛ اما با فرض صحت بررسی این موضوع یا تصویب نهایی آن، چنین تصمیمی تا چه حد اثرگذار است؟ پیش از آن نگاهی به بازار بیندازیم.
خرید را فراموش کن؛ فقط تعمیرگاه
این قسمت را غیر‌رسمی هم می‌شود برگزار کرد. اگر به خرید لوازم خانگی فکر می‌کنید، چه برای کهنه‌شدن یخچال و ماشین لباسشویی، چه برای امر خیر و سنت رسول خدا تا چه اندازه به خرید برندهای آمریکایی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی اصلا بگو کره‌ای امید دارید؟ حالا آن دو، سه درصد بالا به کنار بقیه اصلا شانسی برای خریدن محصولات خارجی ندارند. قیمت لوازم خانگی در ایران به گفته فروشندگان خرد همان سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام تا سقف ۸۰ درصد هم افزایش یافت. افزایش قیمت تا حدی بود که در سال ۱۳۹۸ قیمت‌ها کمی پایین آمد. چرا؟ چون هیچ‌کس خرید نمی‌کرد؛ یعنی نمی‌شد خرید کرد و در نظر بگیرید درباره دورانی حرف می‌زنیم که قیمت متوسط دلار ۱۲ هزار تومان بود. یک فروشنده خرد درباره وضعیت تجارتش در این سال می‌گوید: «با رکود مطلقی روبه‌رو هستیم، به طوری که بنده از سال ۵۷ تاکنون فروشنده محصولات خانگی هستم و این رکود بر بازار لوازم خانگی در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه است». قیمت معمولی‌ترین یخچال برند معروف آلمانی در این سال ۳۵ میلیون تومان است. تعیین نسبت قیمت‌ها برای وضعیت امروز کفایت می‌کند و لزومی به ذکر آمار ندارد. مسئله‌ای است که مردم بی‌واسطه و روزانه با آن دست‌به‌گریبان هستند؛ اما رکود لوازم خانگی همچنان در سال ۹۹ نیز ادامه دارد. باز از یک خرده‌فروش در سال ۹۹ نقل شده است که در جواب توقف افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌گوید «ما هنوز کالاهای چند ماه پیش خود را نفروخته‌ایم که بخواهیم کالای جدیدی از شرکت تحویل بگیریم، همین رکود معاملات عاملی شده تا کارخانجات دست از افزایش قیمت برداشته و با همان قیمت‌های قبلی محصولات را راهی بازار کنند». توقف افزایش قیمت با توجه به وضعیت کشور یعنی خرید مردم عملا متوقف شده است؛ یعنی کسی پول ندارد داخلی هم بخرد، چه برسد آمریکایی و آلمانی. احتمالا تعمیرکاران در این مدت بازار سکه‌ای داشته‌اند؛ اما برای بررسی تخصصی با «حمیدرضا غزنوی» سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی تماس گرفتیم.
«این حرف‌ها دروغ است و فریب مافیا است»
قبل از اینکه سؤال را مطرح کنیم، غزنوی می‌گوید اصلا این خبر از کجا آمده؟ می‌گوییم یک وب‌سایت منتشر کرد و بعد همه همان متن را بازنشر کردند و منبع خبر هم معلوم نیست. می‌پرسیم مگر همین حالا هم واردات ممنوع نیست؟ چرا ممنوع است. پس این هیاهو برای چیست؟ چرا بحث انحصار مطرح شده؟ آقای غزنوی می‌گوید ما تکلیف‌مان با خودمان روشن نیست، اقتصاد مستقل می‌خواهیم؟ امنیت می‌خواهیم؟ کالای لوکس می‌خواهیم؟ به یکی از خبرگزاری‌هایی که اول خبر را منتشر کرده، پیام دادم که این چه کاری است؟ در جواب به من می‌گوید ما از واردات که حمایت از داخل باشد، حمایت می‌کنیم. این حرف اصلا چه معنی می‌دهد؟ می‌پرسیم حالا ممنوعیت واردات حمایت از داخل می‌کند؟ غزنوی می‌گوید شما که در «شرق» احتمالا بازار آزادی هستید (پاسخی نمی‌دهیم)؛ اما در همین اقتصادهای بازار آزاد مثلا آلمان، کره جنوبی و ژاپن ورود لوازم خانگی ممنوع است و سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت‌هایی دارد. مثلا در ترکیه. در ترکیه باید شریک ترک بگیرید و سرمایه‌گذاری کنید. مثلا سامسونگ و ال‌جی را به این دلیل راه نداد؛ ولی ما هیچ‌کدام نیستیم با این وضعیت. نه مصرف‌کننده خوبی هستیم، نه واردکننده، تحریم می‌شود به‌راحتی ما را رها می‌کنند می‌روند. وقتی هم تحریم نیستیم واردات می‌کنیم تولید داخلی را از بین می‌بریم؛ یعنی شما موافق ممنوعیت واردات هستید؟ بله. آخر ما که سرمان آمده سر تحریم‌ها دیدیم چطور با ما رفتار کردند. بعضی خواب‌های رنگی می‌بینند. می‌گویند کاری کنیم تحریم نشویم؛ یعنی همه سیاست‌هایمان، انقلاب و همه چیز را کنار بگذاریم؟ خب تولید داخل که منطقی‌تر است. یک وقت هست یک محصولی را نداریم یا می‌بینیم تا به تولید آن موفق شویم، خیلی طول می‌کشد، آن موقع واردات ایرادی ندارد؛ اما در لوازم خانگی که مزیت هم داریم. چه مزیتی؟ اول اینکه دانش داریم، فناوری داریم. مثلا ما جزء معدود کشورهایی هستیم که توانایی تولید یخچال ساید‌بای‌ساید داریم. در آی.او.تی وارد شده‌ایم و موفق هستیم. مزیت دیگر چیست؟ مزیت دیگر ما نیروی کار ارزان است. سومین مزیت ما مواد اولیه است؛ یعنی مواد اولیه لوازم خانگی وارداتی نیست؟ خیر. عمده مواد اولیه را داریم. مثلا مواد پتروشیمی، شیمیایی و پلیمری که طبیعتا داریم. مس و آهن و آلومینیوم هم به همین منوال. بعضی از قطعات هست که آن هم تکنولوژی‌اش دور از دسترس نیست، مثل کمپرسور که تعدادی که نیاز داریم کم است و تولیدش هم فعلا به‌صرفه نیست؛ اما اگر آن هم تحریم شد تولید می‌کنیم. راه درست مثلا این است که چنین قطعه‌ای را که گفتم یک شرکت خارجی بیاید سرمایه‌گذاری کند، هم نیاز ما را برطرف کنند، هم به بقیه منطقه صادر کنند. با تحریم مگر ممکن است؟ بله ممکن است. کالا به ما نمی‌دهند؛ اما وقتی برای سرمایه‌گذاری می‌خواهند بیایند یا وفا نمی‌کنند یا همانی را می‌خواهند تولید کنند که خودمان داریم؛ اما با استراتژی درست چیزهایی را که در توانمان هست تولید می‌کنیم. چیزهایی هم هست که خب فعلا توان تولیدش را نداریم، آن به کنار. اما با روش درست تولید اشتغال ایجاد می‌کنیم و امنیت هم در پی آن می‌آید. تحریم هم می‌خواهند بکنند، بکنند؛ اما می‌گویند عرضه لوازم خانگی به اندازه تقاضا نیست و کمبود داریم؟ نه. اصلا این‌‌طور نیست. ما سال گذشته شش میلیون لوازم خانگی بزرگ تولید کردیم و مجموعا هم ۱۵ میلیون تولید داشتیم. مگر بازار چقدر حجم دارد؟ بالاتر برود باید صادر کنیم. درباره مسئله انحصار که این‌قدر مانور می‌دهند چطور؟ تولید لوازم خانگی انحصاری نمی‌شود به این روش؟ خیر. اینها حرف‌های مافیای واردات است. این حرف‌ها دروغ است. ما در خودرو دو تا شرکت داریم که دولتی است و کیفیت آن را هم که می‌دانید دیگر. این حرف‌ها برای فریب افکار عمومی است. ما در تولید لوازم خانگی هزارو ۵۰۰ شرکت داریم که اولا خصوصی هستند و کیفیت آن هم در سطح بین‌المللی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پرواز بر بال تورم
گزارش‌های منتشرشده از فعالیت یک ماهه شرکت‌های بازار سرمایه منتهی به سی‌ویکم مردادماه سال‌جاری عموما نشان از رشد درآمدها نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته دارند. در این میان گروه غذایی با توجه به نرخ تورم موجود و تورم انتظاری در کنار مجوز افزایش قیمت محصول در برخی صنایع رشد ملموس درآمدها در پنجمین ماه سال را ثبت کرده است.
براساس اعلام مرکز ملی آمار ایران، نرخ تورم مرداد ماه، برابر ۲/۴۵ درصد بوده است که نسبت به تیرماه یک واحد درصد رشد را نشان می‌دهد. صاحب‌نظران بازار سرمایه همواره بر تاثیر افزایش نرخ تورم بر روند معاملات بازار سهام تاکید کرده‌اند. این اثرگذاری می‌تواند به صورت مستقیم بر قیمت سهام نمادها و به صورت غیرمستقیم بر درآمدهای شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه نمایان شود. با این حال اما به دلیل افزایش هزینه‌های تولید به‌رغم افزایش درآمد، این نوع رشد درآمدی چندان مطلوب تلقی نمی‌شود و کارشناسان بازار سرمایه آن را به عنوان پیشرفت عملکردی و بنیادین شرکت‌ها تلقی نمی‌کنند.
بررسی گزارش‌های یک ماهه شرکت‌های گروه غذایی بازار سرمایه نشان می‌دهد اغلب شرکت‌های این گروه در مردادماه با رشد فروش و افزایش درآمدها مواجه بوده‌اند. با این حال اما هنوز برخی از این شرکت‌ها گزارش‌های خود را ارائه نکرده‌اند. نمادهای غکورش، غگل، غگلپا و غچین از این دسته‌اند. با این حال بررسی دیگر نمادهایی که گزارش‌های یک ماهه مربوط به مردادماه خود را بر سامانه کدال منتشر کرده‌اند حاکی از آن است که غالبا با رشد فروش و درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند. با این حال اما برخی نمادها نیز عملکرد منفی ماهانه را در تناژ فروش و درآمدها ثبت کرده‌اند. بارزترین نمونه از این دسته، شرکت صنعتی پارس مینوست که با کاهش ۵۸ درصدی درآمدها نسبت به تیرماه مواجه شده است. در این گزارش گزارش‌های یک ماهه شرکت‌های پگاه گیلان، پاکدیس، سالمین، پگاه فارس و پارس مینو به طور اجمالی بررسی شده است.
در مسیر رشد
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان طی گزارش عملکردی یک ماهه منتهی به سی و یکم مردادماه سال جاری، اعلام کرده است که توانسته معادل ۳۴۳ هزار و ۷۷۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش برساند که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل
۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. غگیلا در پایان تیرماه مبلغ ۶۶۴/۳۲۵ از محصولات خود را به فروش رسانده بود و بدین ترتیب فروش این شرکت در مردادماه نسبت به ماه قبل با رشد ۵۷/۵ درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با کاهش تناژ محصولات فروخته شده دست کم در بازار داخل مواجه بوده و این رقم از سه هزار و ۴۲۹ تن در انتهای تیرماه به سه هزار و ۱۵۴ تن در پایان مردادماه رسیده است. گفتنی است غگیلا با سرمایه ثبت شده ۰۰۰/۲۰۰ میلیون ریال طی عملکرد پنج ماهه از ابتدای سال مالی منتهی به بیست‌و‌نهم اسفندماه ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه مبلغ ۷۶۰/۶۶۳/۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد رشد داشته است.
بر اساس جدیدترین گزارش منتشرشده روی سامانه کدال، شرکت پاکدیس با نماد غدیس نیز توانسته است طی عملکرد یک ماهه منتهی به پایان مردادماه سال جاری، معادل ۰۶۲/۸۶۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش برساند که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است. گفتنی است این شرکت در پایان تیرماه سال جاری از درآمد ۱۱۰۹۲۳۲ میلیون ریالی خبر داده بود. بدین ترتیب درآمد شرکت در مردادماه با کاهش ۱/۲۲ درصدی روبه‌رو بوده است. این نکته البته حائز اهمیت است که تناژ فروش محصولات شرکت نیز از ۱۳ هزار و ۹۲۰ تن در تیرماه به ۱۱ هزار و ۶۰۹ تن در مردادماه کاهش داشته است. غدیس با سرمایه ثبت شده ۵۳۸/۱۶۹/۱ میلیون ریال طی عملکرد پنج ماهه از ابتدای سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفندماه ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه مبلغ
۲۷۵/۹۷۶/۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد رشد داشته است.
عقبگرد ماهانه
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سالمین نیز در کنار دیگر هم‌گروه‌های خود، طی عملکرد یک ماهه منتهی به سی و یکم مرداد سال‌جاری معادل ۵۰۵/۳۹۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است. با این حال این شرکت در مردادماه با کاهش ۴۲/۱۱ درصدی میزان فروش محصول و افت درآمد مواجه بوده است. در حالی که شرکت در تیرماه توانسته است سه هزار و ۴۸۴ تن محصول خود را به مبلغ ۴۵۸ هزار و ۱۴۹ میلیون ریال به فروش برساند اما در مردادماه با افت مواجه شده و با فروش سه هزار و ۸۶ تن محصول، کاهش درآمدی ۱/۱۳ درصدی را نسبت به تیرماه تجربه کرده است. با این حال غسالم با سرمایه ثبت شده ۰۰۰/۴۸۴/۴ میلیون ریال طی عملکرد پنج ماهه از ابتدای سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه مبلغ ۹۸۲/۹۶۲/۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
اما دیگر شرکت گروه غذایی که البته رشد کمتری را نسبت به هم‌گروه‌های یادشده تجربه کرده شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس است که طی عملکرد یک ماهه منتهی به سی و یکم مرداد سال‌جاری معادل ۹۳۴/۷۲۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است. گفتنی است شرکت در مردادماه توانسته است پنج هزار و ۹۹ تن از محصولات خود را به فروش برساند که نسبت به تیرماه ۲۶/۱۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس گزارش تیرماه غفارس، شرکت توانسته بود در چهارمین ماه از سال‌جاری شش هزار و ۱۶۳ تن از محصولات خود را به فروش رسانده و معادل ۸۱۳ هزار و ۱۸ میلیون ریال درآمد کسب کند. بدین‌ترتیب طی مردادماه شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس با افت ۴۶/۱۰ درصدی درآمدها نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده است.
با این حال غفارس با سرمایه ثبت شده ۸۰۵/۱۵۹/۱ میلیون ریال طی عملکرد پنج ماهه خود از ابتدای سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷۸/۵۱۶/۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت صنعتی پارس مینو نیز به عنوان دیگر عضو گروه غذایی بازار سرمایه طی عملکرد یک‌ماهه منتهی به مرداد سال جاری معادل ۴۴۴/۳۶۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش داشته است. غپینو در عملکرد ماهانه نیز مانند غفارس، عقبگرد ملموسی داشته است. این شرکت در تیرماه توانسته بود با فروش یک میلیون و ۸۶۶ هزار و ۵۵۶ تن محصول در بازار، درآمدی معادل ۸۷۱ هزار و ۹۹۷ میلیون ریال کسب کند.
با این حال شرکت صنعتی پارس مینو در مردادماه با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تناژ فروش مواجه شده و تنها ۹۲۵ هزار و ۲۴ تن محصول فروخته است. بدین‌ترتیب غپینو در مردادماه افت ۵۸ درصدی درآمد از محل فروش محصول را نیز تجربه کرده است. با این حال این شرکت با سرمایه ثبت شده ۴۰۷/۶۲۲/۶ میلیون ریال طی عملکرد پنج‌ماهه خود از ابتدای سال مالی منتهی به بیست‌و‌نهم اسفند ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه مبلغ ۶۳۴/۴۸۳/۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
