پادزهر انتظارات تورمی در کشورها تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. روز گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که با وجود عملکرد قابل قبول حراج اوراق در سال گذشته برای تامین مالی بودجه، در سال جاری از این روش به شکل مناسب استفاده نشده که نتیجه آن رشد پایه پولی در سال جاری بوده است. حال برای افزایش جذابیت اوراق، سه پیشنهاد «تجدیدنظر در نرخ بازدهی اوراق»، «تنوع‌بخشی به سررسیدها» و «حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی» از سوی رئیس کل مطرح شد. ابزار دوم، مدیریت انتظارات تورمی «اوراق ودیعه» است که به گفته کمیجانی، شرایط را برای کنترل پایه پولی از سوی سیاستگذار فراهم خواهد کرد. او وعده انتشار این اوراق تا پایان سال را مطرح کرد.
در سی‌ویکمین نشست بانکداری اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از دو راهکار را برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری مهم دانست. نخستین راهکار، تسریع در فروش اوراق مالی است. اوراق مالی از سال ۹۷ وجود داشته، اما به دلیل عدم جذابیت، تقاضا برای آن کم بوده است. راهکار دوم نیز که رئیس کل بانک مرکزی خبر از اجرایی شدن آن در سال جاری داد، استفاده از اوراق ودیعه است. منظور از اوراق ودیعه این است که صاحبان وجوه‌ با خرید این نوع اوراق، منابع خود را جهت حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند و بانک مرکزی در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه را جبران کرده و به خریداران پرداخت خواهدکرد. روز گذشته، همایش بانکداری اسلامی در ساختمان بانک مرکزی در میرداماد برگزار شد. در این نشست که با هدف تبیین بانکداری اسلامی برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، سخنرانی کردند. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با تبیین وضعیت موجود، تسریع در فروش اوراق را یکی از اولویت مهم دولت دانست.

باند اول: ضرورت تسریع در فروش اوراق
رئیس کل بانک مرکزی بعد از بیان مقدمه‌ای به موضوع کسری بودجه دولت و اوراق پرداخت. او در مورد موضوع سیاست‌های پولی و حمایت از دولت در تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی گفت: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است. در این رویکرد، پیاده‌سازی عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری (از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به‌عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آنها) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانک‌ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپرده‌های خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد. در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به‌عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد. در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری فروش حدود ۵/ ۱۶ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه‌شده طی ۱۳ حراج برگزارشده تا دوم شهریور امسال و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی افزایش کل‌های پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود. در ادامه کمیجانی، کنترل انتظارات تورمی را بسیار مهم دانست. به گفته او اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی (حداقل در سطح کنونی) کنترل شود. از این رو لازم است به منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت (یکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمین نقدشوندگی است.

باند دوم: اوراق ودیعه از سال جدید
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در توضیح وضعیت فروش اوراق در سال جاری گفت: «انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار تصویب شده اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم. امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.» اوراق ودیعه ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی پولی است که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی می‌شود. تحت این قرارداد، صاحبان وجوه‌، منابع خود را جهت حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه کرده (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران شده و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد. به عبارتی بانک مرکزی وجوه را در قالب یک امانت، هم از جهت فیزیکی و هم به لحاظ ارزشی (در شرایط تورمی) حفظ می‌کند.

رشد ۵/ ۲ درصدی سرمایه‌گذاری
کمیجانی با اشاره به اینکه با وجود تمام چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به‌ترتیب ۶/ ۳ و ۵/ ۲ درصد تحقق یافته است، گفت: در این بخش ارقام مثبتی به ثبت رسیده، اما با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداری دارد. به گفته وی با وجود رشد ۵/ ۲ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، هنوز با ظرفیت‌های کشور فاصله داریم که نیاز است در دولت جدید با برنامه‌ریزی دقیق در قالب استراتژی توسعه و در راستای تغییر روند متغیرهای بخش واقعی تلاش شود.

رشد بی‌رویه پایه پولی
کمیجانی در ادامه به موضوع رشد پایه پولی پرداخت. او با بیان اینکه بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد، گفت: روشن است که در صورت عدم اجرای موضع انقباضی عملیات بازار باز (توافق بازخرید معکوس) توسط بانک مرکزی، پایه پولی ارقام بالاتری را ثبت می‌کرد. براساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به‌ترتیب به ۴/ ۳۹ و ۶/ ۴۲ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۳/ ۵ درصد کاهش داشته است. همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب معادل ۹/ ۹ و ۸/ ۱۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

دلیل افزایش پایه پولی
رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ به ۴ درصد براساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین پرداخت ۴/ ۳۳ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.

تامین بیش از ۲/ ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی
رئیس کل بانک مرکزی به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز پرداخت. به گفته او، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه نسبت به تامین بیش از ۲/ ۷ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی (به صورت نقدی و اعتباری) برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۶/ ۵ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و ۶/ ۱ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسیده است.

حمایت از تولید؟
احسان خاندوزی نیز در این نشست در پنج محور، سخنان خود را جمع‌بندی کرد. او محور نخست سخنان خود را «بانک‌ها، خلق پول و پشتیبانی از تولید» اعلام کرد و گفت: یکی از محورهای همایش حاضر «نقش و مسوولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید» است. اینکه بانک‌ها چه کمکی می‌توانند به تولید بکنند، به درک ما از بانک و کارکردهای آن بستگی دارد. اگر بانک را صرفا واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتا بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آن‌گاه تصویر تغییر می‌کند. آنگاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است، در ‌ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است. سوالی که باید پرسیده شود، این است که آیا اعتبار جدید صرف تامین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و... و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ در واقع، سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «ساختن» استفاده کرده است یا «تخریب». خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب آن. می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که مساله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حائز اهمیت است و بانک‌ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.

حکمرانی شرکتی در بانک‌ها
وزیر اقتصاد محور دوم سخنان خود را «حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت» برشمرد و گفت: کاملا ممکن است یک ‌بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ‌مقیاس کرده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تامین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است یا یک‌ بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند یا بانک دیگر پول جدید را صرف پرداخت بهره‌وری سپرده‌هایی کند که در ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد. قاعده‌گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه‌های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه‌ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد