🔻روزنامه ایران
📍 وعده‌ها قابلیت تحقق دارند
✍️بهمن آرمان

در حال حاضر بزرگترین مشکل کشور تورم است که باعث شده قدرت خرید مردم بسیار پایین باشد. رئیس جمهوری هم در کمپین انتخاباتی خود و حتی در مصاحبه‌ای که بعد از آن داشتند به این نکات اشاره کرد اما آنچه مهم است این است که چگونه به این موارد و مشکلات باید رسیدگی کرد و چگونه به این وعده‌ها جامه‌عمل پوشاند. علاوه بر آن مهم‌ترین مسأله‌ای که در ارتباط با مشکل بیکاری و تورم و کوچک شدن هر روز سفره مردم وجود دارد، مسأله سرمایه‌گذاری است. بدون سرمایه‌گذاری شغل ایجاد نمی‌شود و افزایش عرضه کالا و خدمات صورت نمی‌گیرد و سفره مردم قوی‌تر نمی‌شود.
بنابراین رئیس جمهوری به نکته بسیار مهمی اشاره کرد که گفت ما نرخ مالیات بر بخش تولید را که در حال حاضر ۲۵ درصد است و برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ۲۲ و نیم درصد است کاهش می‌دهیم. همین نرخ موجود در ایران ۱۰ درصد بالاتراز میانگین نرخ مالیات بر واحدهای تولید در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
بنابراین کاهش آن که به ۱۵ درصد اعلام شد و حتی آقای رئیسی عنوان کردند که ما این را برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به ۱۰ درصد کاهش می‌دهیم طبیعتاً نکته‌ای است که می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر بسیار بالایی داشته باشد و در نهایت میزان اشتغال هم افزایش پیدا کند. از طرف دیگر با توجه به مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها صحبتی که اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که وزارتخانه‌ها برنامه‌های خود را براساس ادامه تحریم‌ها ببینند پس تنها چیزی که باقی می‌ماند تقویت بخش ریالی اقتصاد است.
در حال حاضر کشور به بیش از ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه احتیاج دارد که هم توان فنی آن و ماشین‌آلات در کشور وجود دارد که نه نیاز ارزی دارد و نه متأثر از تحریم‌ها است. ساخت واحدهای مسکونی یکی دیگر از وعده‌هایی بوده که داده شده است. چون در حال حاضر خرید مسکن برای مردم غیر ممکن شده است و حتی اجاره هم در دسترس خیلی از گروه‌های جامعه نیست. با تکنولوژی‌های جدیدی که در جهان وجود دارد ساخت نه تنها سالانه یک میلیون واحد مسکونی که دولت وعده آن را داده است بلکه در ابعاد بیشتر آن امکانپذیر است اما واقعیت امر این است که این کار تنها در صورتی امکانپذیر است که بتواند به صورت انبوه‌سازی باشد که این مسأله هیچوقت در ایران عملی نشده و در کل صنعت‌سازی مسکن در کشور ما انجام نشده است. بنابراین باید اجازه بدهند که شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های دارای تکنولوژی مربوطه و پیشرفته در جهان شرکت‌های مشترک تشکیل دهند و در مورد ساخت آزادراه‌ها که شدیداً کشور به آن نیازمند است قانون فعلی پاسخگو نیست. باید به گونه‌ای تغییر پیدا کند تا برای بخش خصوصی از جذابیت لازم برخوردار باشد. بنابراین تا بهبود روابط بین‌المللی با سایر کشورها، تنش‌زدایی و تقویت بخش ریالی اقتصاد مهم است و با توجه به کمبود منابع درآمدی دولت هیچ راهی برای تأمین منابع از طریق بورس وجود ندارد. یکی از سیاست‌های دولت بایستی این باشد که بورس را از حالت فعلی خارج و به ابزاری برای تأمین منابع مالی تبدیل کند. یعنی همان محورهایی که آقای رئیسی به آن اشاره کردند یعنی تعمیق بازار سرمایه و هدایت مستقیم منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی.

🔻روزنامه کیهان
📍 درس‌هایی برای شکست کرونا
✍️ عباس شمسعلی

۱۶ سال پیش یعنی غروب پنجم فروردین ۱۳۸۴ وقتی جمعیت یکصد هزار نفری حاضر در استادیوم آزادی تهران سرخوش از پیروزی مهم و غرورانگیز تیم ملی فوتبال ایران در مقابل ژاپن، در حال ترک ورزشگاه بودند اتفاق تلخی رقم خورد. ازدحام بیش از حد جمعیت هنگام خروج باعث شد تا ۷ نفر از تماشاچیان جان خود را از دست بدهند و کام شیرین مردم کشورمان ساعتی پس از یک جشن ملی، با این حادثه ناگوار تلخ شود. این حادثه تا روزها بحث محافل و رسانه‌ها بود. اما آن روز که همه از مرگ دلخراش ۷ نفر بهت زده و غمگین بودند هیچکدام از مردم حتی تصور نمی‌کردند که چند سال بعد یک ویروس نورسیده و بیماری ناشناس می‌تواند در طی ۱۸ ماه جمعیتی بیش از همان جمعیت حاضر در ورزشگاه آزادی را در کشورمان به کام مرگ بفرستد و با قدرت خود طی یک روز جان نه ۷ نفر بلکه ۷۰۰ هموطن را بگیرد.
متاسفانه بیماری کرونا در کنار قربانی کردن چهار میلیون و ۵۲۷ هزار نفر در دنیا، طی ۵۶۰ روزی که از شیوع آن در کشورمان می‌گذرد، طبق آمار رسمی تا دیروز، ۱۰۷ هزار و ۷۹۴ فوتی به جای گذاشته است یعنی روزانه به طور میانگین قریب ۲۰۰ هموطن تنها به علت این بیماری از دنیا رفته و ۲۰۰ خانواده داغدار عزیزان خود شده‌اند، به عبارتی گویی هر روز در کشور یک هواپیما با ۲۰۰ مسافر سقوط کرده است.
طی این مدت که از شیوع جهانی این ویروس چموش می‌گذرد و کشورمان هم درگیر این بیماری خطرناک است، تلاش‌ها و اقدامات زیادی برای مهار و کنترل آن انجام شده است، از تلاش‌های کادر فداکار درمان و نیروهای داوطلب و جهادی تا اقدامات مسئولان اجرایی، اقداماتی که هرگاه حساب شده و اصولی‌تر بوده و همراهی درصد بیشتری از مردم را داشته توفیقات بیشتری حاصل شده و البته هرگاه با چاشنی سوء تدبیر مدیریتی همچون باز گذاشتن سفرهای نوروزی بدون توجه به هشدارهای کارشناسان و یا کم‌توجهی مردمی همراه شده روزهای بسیار تلخی را از خود به یادگار گذاشته است. اینها خلاصه تجربه‌ای است که طی فراز و فرودهای پنج نوبت پیک هولناک کرونا در کشور حاصل شده است. اکنون اما در شرایطی قرار داریم که باید جدی‌تر از گذشته با درس گرفتن از این تجربه‌ها، همه با هم وارد میدان شویم، به ویژه آنکه با روی کار آمدن دولتی تازه‌نفس و پرانگیزه می‌توانیم به توفیقات بیشتر و بهتر در مهار این بیماری امیدوار باشیم.
همانطور که ‌اشاره شد درخصوص مهار کرونا وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده مردم و وظایف خطیری بر عهده مسئولان است که ضمن تاکید بر اهمیت هماهنگی و همکاری هر دو گروه در این عرصه در ادامه به بخش‌هایی که لازم است مورد توجه اساسی و شاید بازنگری قرار بگیرد ‌اشاره می‌شود.
با توجه به پیچیدگی‌ها و قدرت بیماری کرونا، طبیعتاً مهار و مدیریت آن تنها نمی‌تواند بر دوش مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد. بی‌شک برای موفقیت در چنین عملیات مهم و بزرگی باید بخش‌های مختلف از قبیل وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، نیروهای مسلح و مردم پای کار بیایند.
در یک سال و نیم گذشته نمونه‌های موفقی از ثمره این همکاری را دیده‌ایم اما به نظر می‌رسد باید با تقویت اتاق عملیات و فرماندهی این کار، بیش از پیش از تمام ظرفیت‌های موجود و قابل اتکا در کشور استفاده شود. به راستی ستاد ملی مقابله با کرونا باید تبدیل به یک اتاق جنگ و عملیات تمام‌عیار علیه کرونا شود به گونه‌ای که در این راه لحظه‌ای از تدبیر و برنامه‌ریزی جدی و هدفمند و البته بهره‌مندی از نظرات کارشناسان غافل نشود.
یکی از موضوعات مهم در مقابله با کرونا واکسیناسیون سراسری است که بر اساس تحقیقات دانشمندان داخلی و مشاهدات و پژوهش‌های انجام شده در سطح جهان اکنون شاید به عنوان مهم‌ترین ابزار برای از بین بردن خطر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا محسوب می‌شود.
با تلاش‌های زیادی که علی‌رغم تحریم‌های غیر انسانی و رقابت جهانی کشورها برای تامین واکسن و در مواقعی بدعهدی طرف‌های قرارداد برای تامین به موقع واکسن انجام شده
(از جمله ساز و کار کوواکس بهداشت جهانی که تاکنون ۲۰۰ میلیون دلار هزینه ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دز واکسن سهمیه ایران را دریافت اما بخش عمده‌ای از این سهمیه را تحویل نداده است)، تاکنون قریب ۲۹ میلیون دُز واکسن به کشورمان وارد شده است.
از سویی با تلاش قابل ستایش دانشمندان کشورمان در ساخت واکسن‌های بومی تاکنون از چند نمونه در دست تولید یا کارآزمایی، واکسن برکت پس از کسب مجوزهای لازم و پشت سر گذاشتن موفق کارآزمایی‌های بالینی به تولید انبوه رسیده است و تاکنون ۸ میلیون دز از آن تولید، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دز تحویل وزارت بهداشت شده و حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار دز از آن تزریق شده است و واکسن‌های دیگر نیز در آستانه ورود به مرحله تولید انبوه هستند.
اکنون نیاز است دولت با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود همچون دستگاه دیپلماسی و بازوهایی همچون هلال احمر و با پیگیری‌های مضاعف، واردات واکسن را تسهیل بخشد که خوشبختانه در روزهای گذشته نشانه‌هایی از سرعت گرفتن واردات واکسن مشاهده می‌شود و وعده‌هایی برای افزایش چشمگیر واردات در روزهای آینده نیز داده شده است.
از سوی دیگر توجه ویژه به تولید واکسن‌های داخلی و رفع نیازهای تولید کنندگان برای رسیدن به میزان تولید مورد انتظار باید جدی‌تر از قبل توسط دولت دنبال شود. نکته مهم درخصوص تسهیل واردات واکسن خارجی محرز شدن توان ایران در تولید واکسن بود و آنطور که مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو می‌گوید: «اگر واکسن برکت به تولید انبوه نمی‌رسید، کشور‌های خارجی به‌راحتی واکسن در اختیار ما قرار نمی‌دادند».
موضوع دیگر که باید توسط مسئولان امر و ستاد کرونا مورد توجه قرار بگیرد، موضوع تدوین یک پروتکل دقیق، علمی و هماهنگ درمانی برای بیماری کرونا است. متاسفانه یکی از ناهماهنگی‌های محسوس در مبارزه با کرونا در کشور طی این مدت اعلام مواضع متضاد درخصوص داروهای بیماران کرونایی است. در این خصوص یک روز نام برخی داروها به عنوان داروهای موثر اعلام و تجویز می‌شود که در مواقعی نیز تهیه آن برای خانواده بیمار سخت است اما مدتی بعد یک مسئول حوزه بهداشت و درمان درخصوص همان داروها می‌گوید که در جلسه کمیته علمی کرونا مطرح شد که این داروها در پروتکل درمان بیماران سرپایی جایی ندارد، اما حجم بسیار زیادی از پزشکان این داروها را برای همه تجویز می‌کنند. جالب اینکه این داروها یک بار در پوشش بیمه قرار می‌گیرد یکبار گفته می‌شود به علت بی‌تاثیری از پوشش خارج می‌شود و دوباره گفته می‌شود در پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
در این بین ایجاد کسب و کارهایی همچون تبلیغ تهیه داروهای گرانقیمت کرونا و تزریق خانگی دارو و سرم در فضای مجازی است که اگر نظارت دقیقی بر آنها که معلوم نیست تخصص لازم را داشته باشند صورت نپذیرد می‌تواند خطرآفرین شود.
نکته مهم دیگر توجه به غربالگری است، موضوعی که چند بار توسط رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است. متاسفانه در شرایط فعلی دسترسی آسان به تست‌های مورد اعتمادتری همچون pcr برای مردم دشوار شده است به نوعی که گاه یک فرد مشکوک به ابتلای کرونا باید در سطح شهر به چندین مرکز بهداشت مراجعه کند چرا که معمولا روزانه در برخی مراکز منتخب در هر منطقه و به تعداد محدودی کیت‌های تست توزیع می‌شود که در همان ساعات ابتدایی صبح تمام می‌شود. حتی اگر در مراکزی دسترسی به این تست‌ها باشد هزینه قابل توجهی باید پرداخته شود. این در حالی است که به راحتی و با یک جست‌وجوی اینترنتی به وفور با تبلیغات تست‌های خانگی و البته با هزینه‌های هنگفت روبرو می‌شویم. حال سؤال اینجاست اگر تست کم است چرا درخصوص تولید یا واردات بیشتر آن اقدام جدی‌تری نمی‌شود و چرا این تست‌ها در آزمایشگاه‌های خصوصی و فضای مجازی با هزینه مضاعف در دسترس است و اگر کمبودی نیست چرا پروژه مهم غربالگری که می‌تواند باعث شناسایی به موقع و ابتدایی بیماران کرونایی شده و از اوج‌گیری بیشتر بیماری و همچنین تردد افراد مبتلای فاقد علامت در سطح جامعه جلوگیری کند غفلت می‌شود. در روزهای اخیر از رایگان شدن تست کرونا و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آن سخن رفته است اما متاسفانه آنقدر شرط و تبصره برای این کار لحاظ می‌شود که بسیاری با وجود احتمال ابتلا، به علت هزینه بالای تست یا کمیاب بودن آن از دادن تست منصرف شده و احتمالا مشغول انتشار ویروس در جامعه می‌شوند. سؤال این است آیا رایگان بودن تست‌ها برای دولت و بیمه‌ها به صرفه‌تر است یا پرداخت هزینه چند میلیونی بستری شدن یک بیمار در آی سی یو ؟
این روزها از شیوع ویروس جهش یافته و خطرناک «لامبدا» در برخی کشورها خبرهایی می‌رسد، با توجه به تجربه قبلی ورود انواع ویروس‌های جهش یافته به کشور که تبعات آن هنوز ادامه دارد باید موضوع کنترل مرزها و جلوگیری از ورود این ویروس به کشور مورد توجه جدی‌تر مسئولان امر قرار گیرد.
یکی دیگر از موضوعات و تجربه‌های گذشته که باید فکری اساسی برای آن کرد کم توجهی در رعایت دستورالعمل‌ها و محدودیت‌ها، هم از سوی مردم و کسبه و هم از سوی برخی مسئولان ناظر می‌باشد. حال باید مسئولان امر نگاه جدیدی به این محدودیت‌ها داشته باشند اگر برخی از آنها نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد اقدام شود اگر تاکید بر ادامه اجرا است پس عمل به آن و نظارت‌ها جدی‌تر گرفته شود. در این بین توجه به مشکلات اصناف و مشاغل و حمایت از اقشار صدمه دیده نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد.
موضوع دیگر کم‌توجهی به توانمندی‌های علمی طب سنتی در کمک به مبارزه با کرونا است. متاسفانه برخی رد و مخالفت‌ها در بین طیف‌هایی از طرفداران طب سنتی و طب نوین نسبت به یکدیگر از گذشته در کشور وجود داشته که با شیوع کرونا شدیدتر شده است حال آنکه وظیفه وزارت بهداشت است که بستری فراهم آورد تا در فضایی علمی جلسات هم‌اندیشی بین متخصصان طب سنتی و نوین برگزار شود تا هم دیدگاه‌ها به هم نزدیک شود و هم هر کجا که امکان بهره‌مندی از خدمات علمی و مورد تایید طب سنتی در کنار طب نوین برای مهار کرونا و سایر حوزه‌های پیشگیری و درمان وجود دارد از این ظرفیت‌ها به نفع مردم استفاده شود.
درخصوص وظایف مسئولان موارد دیگری نیز هست اما در این بین مردم نیز وظیفه دارند از ساده‌انگاری و کم‌توجهی به پروتکل‌ها خودداری نمایند. نباید فراموش کرد که گاه یک کم‌توجهی ما می‌تواند جان یک فرد دیگر را به خطر بیندازد و خانواده‌ای را داغدار کند. متاسفانه گویا تکرار روزانه این تلفات و خبرهای آن باعث عادی شدن یا کاهش حساسیت ماجرا برای عده زیادی از مردم شده است تا جایی که علی‌رغم همه هشدارها و توصیه‌ها یا ابلاغ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها عده‌ای کار خود را می‌کنند و کمترین تبعیت از الزامات و اقتضائات این روزهای دشوار را ندارند.
لازمه شکست کرونا، همراهی مردم و مسئولان و درس گرفتن از تجربه‌های قبلی است. مسئولان وظیفه دارند بهترین برنامه‌ریزی و تدارکات را در این خصوص فراهم نمایند و مردم هم نباید لحظه‌ای از عمل به وظیفه اجتماعی خود در این خصوص غافل شوند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نقض غرض
✍️فتح‌الله آملی

مسعود میرکاظمی، رئیس جدید سازمان برنامه در تازه‌ترین اظهاراتش درباره بودجه به نکات درست و البته مهمی اشاره کرد، از جمله اینکه سال ۹۱ کل مصارف دولت۸۹ هزار میلیارد تومان بود در حالی که در بودجه ۱۴۰۰ این رقم با بیش از ده برابر افزایش به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، آن هم در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در این دوره زیر یک درصد و تورم هم دورقمی بوده است که این نشانگر بی‌انضباطی دولت است. وی همچنین به رشد کسری بودجه اشاره کرد و گفت که متأسفانه دولت در ماه‌های پایانی دست به اقدامات نامناسبی در مورد رشد هزینه‌ها زد که افزایش حقوق‌ها از جمله آنها بود؛ به همین خاطر فعلاً در رابطه با فوق‌العاده شغل معلمان اقدامی صورت نداده‌ایم زیرا غیر قانونی است و منابع آن دیده نشده است و تا زمانی که منابع آن مشخص نشود نمی‌توان آن را عملی کرد. به گفته او یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، کسری بودجه و استقراض و فروش اوراق است و متأسفانه باید گفت ۵۰ درصد تمامی هزینه‌هایی که در ۵ ماهه اول امسال صورت گرفته از منابع پایدار نبوده و از طریق استقراض یا فروش اوراق تأمین شده که دردسر آفرین است و این در حالی است که ما حدود ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان می‌پردازیم که بیشتر نصیب طبقه مرفه جامعه می‌شود…
اگر یک بار دیگر به گفته‌های رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه دقت کنیم در می‌یابیم که مهم‌ترین معضل کشور وجود عدم تعادل‌های شگفت در اقتصاد است. به طور خلاصه می‌توان گفت که منابع کشور به درستی‌ توزیع و تقسیم نمی‌شوند. دولت با اینکه مقروض است اما بی‌محابا هزینه می‌تراشد و با قرض، خرج می‌کند و تعهدات جدید بر دوش می‌گیرد.

اما حال نگاهی به بخش دیگری از همین دولت می‌اندازیم. اخیراً طرح شتاب بخشی به بخش مسکن تصویب شد و یکی از وعده‌های رئیس جمهوری نیز ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده است. برای این کار قرار است جدای تخصیص زمین رایگان یا یارانه‌ای دولتی و دریافت انشعابات آب، برق و گاز آن هم یا رایگان یا با تخفیف، سالانه ۳۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از طریق شبکه بانکی اعتبار یارانه‌ای تخصیص پیدا کند. از همین حال می‌توان پیش‌بینی کرد که سرنوشت چنین اقداماتی چه خواهد بود و چه تعارضی بین آنچه که رئیس سازمان برنامه به عنوان معضل اقتصاد کشور مطرح می‌کند با آنچه که استمرار این روند به وجود خواهد آورد وجود داشته یا پدیدار می‌شود.

نکته اول اینکه در هیچ کشوری جز کشورهای کمونیستی، ساخت مسکن از جمله وظایف دولت نیست. اصولاً دخالت دولت و نیز عاملیت عوامل دولت در امور تجاری و تولید و از جمله ساخت و ساز نتیجه‌ای جز ریخت و پاش، کاهش بهره‌وری و توزیع رانت نداشته و نخواهد داشت. وظیفه دولت بهبود فضای کسب و کار، روان‌سازی امور مرتبط با تولید و تجارت، تسهیل قوانین و مقررات، کاهش دخالت و تقویت بخش خصوصی و سپردن کار به مردم و افزایش اشتغال و در نهایت نظارت است. نکته دیگر اینکه از جمله مهم‌ترین وظیفه‌های دولت ایجاد تعادل در هزینه‌ها و درآمدهای خود، رفع کسری بودجه، انضباط‌ مالی و ایجاد درآمدهای پایدار و جلوگیری از افزایش تورم است.

همچنین از جمله مهم‌ترین عوامل کسری بودجه و تورم به ویژه در سال‌های اخیر استقراض از بانک مرکزی،‌افزایش فروش اوراق و افزایش هزینه‌ها و نیز از طرف دیگر یکی از عوامل فشار بر شبکه بانکی، تسهیلات تکلیفی دولت بوده است. دولت قرار است در این طرح حداقل ۳۸۰ هزار میلیارد تومان سالانه اعتبارات تکلیفی بردوش شبکه بانکی بگذارد. در حال حاضر نرخ یا هزینه پول در شبکه بانکی حداقل ۲۴درصد است. منابع لازم برای اختلاف حداقل ده درصدی اعتبار تکلیفی و هزینه واقعی پول که رقم کمی هم نیست و سر به ۱۸۰هزار میلیارد تومان می‌زند از کدام محل تأمین می‌شود؟

بذل و بخشش‌هایی که در مورد انشعابات، ایجاد فضاهای عمومی و لازم که وظیفه دولت تعیین شده (ساخت مدرسه و کلانتری و مسجد و فضاهای تفریحی و…) با کدام بودجه صورت می‌گیرد؟

مطلب بعدی اینکه با کدام ساز وکار می‌شود مطمئن بود که این خانه‌ها در جای مناسب و مورد نیاز ساخته و به افراد مناسب تحویل داده می‌شوند و سر از بازار سوداگری در نمی‌آورند و به توزیع رانت جدیدی نمی‌انجامند بدون آنکه مشکل از بخش نیازمند جامعه کم کنند؟

اگر واقعاً مشکل کشور فقط کمبود مسکن است و بحران افزایش سرسام‌آور بهای خرید و اجاره مسکن صرفاً ناشی از کمبود تولید است، پس چرا بیش از ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم؟ و چرا شاهد بد مسکنی از یک طرف و چندین و چند مسکنی از طرف دیگر هستیم؟ و چه تضمینی وجود دارد که با وجود این همه سرمایه‌گذاری و اهتمام دولت مقروض، مجدداً شاهد سوداگری تازه‌ای در این بازار بی‌آنکه بر بحران مسکن اثر قابل توجهی بگذارد نباشیم؟

البته نمی‌دانم رئیس سازمان برنامه و دولت چگونه می‌خواهند با این تعارض و نقض غرض کنار بیابند و در عین حال هم از کسری بودجه و میزان تورم کم کنند و هم هزاران میلیارد تومان دیگر خرج این طرح بکنند اما گمان می‌کنم برای حل یک مشکل ابتدا باید تعریف و فهم دقیق و درستی از عوامل ایجابی آن داشت و سپس بهترین راه حل آن را یافت. کاش دولت محترم به جای این کار مسأله بحران تولید و بیکاری و تورم جامعه از یک سو و مقابله رانت و فرار مالیاتی و سوداگری از سوی دیگر را در دستور نخست خویش قرار می‌داد؛ در آن صورت اگر مشکل اشتغال مردم حل شود خودشان بلدند مطابق نیاز و میلشان مشکل مسکن خود را حل کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ بازخوانی طرح منع شکنجه مجلس ششم
✍️علی میرزامحمدی

هک شدن دوربین‌های زندان اوین و انتشار تصاویری از برخوردهای نامناسب کارکنان و مسوولان زندان با زندانیان در شبکه‌های اجتماعی موجی از پرسشگری را در جامعه به راه انداخته است. بی‌شک یکی از این پرسش‌ها مساله شکنجه به عنوان یکی از چالش‌های مهم کنترل اجتماعی است. بسیاری از نهادهای کنترل اجتماعی در گذشته از شکنجه برای اهداف مختلف استفاده می‌کردند، اما این عمل توسط نهادهای حقوق بشر جهانی و بسیاری از حقوقدانان و جامعه‌شناسان مورد نکوهش قرار گرفته است.در مقابل برخی دولت‌ها از ضرورت شکنجه برای رسیدن به اهداف خود دفاع می‌کنند. در این راستا یکی از دغدغه‌های مجلس ششم اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏ بوده که در این نوشتار با عنوان «طرح منع شکنجه» بازخوانی شده است. نویسنده تلاش کرده است که بدون جانبداری جناحی، فقط به دسته‌بندی گفتمان‌های حاکم بر موافقان و مخالفان این طرح بپردازد و نتیجه‌گیری درباره این استدلال‌ها را به مخاطبان واگذار کند. مجلس ششم، ۱۴ اسفند ۱۳۸۰، کلیات طرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏ و در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ مواد آن را تصویب می‌کند. بررسی این طرح که بعدها به «طرح منع شکنجه» تغییر نام می‌دهد به دو کمیسیون قضایی و بهداشت و درمان سپرده شده بود.این طرح یکی از طرح‌های جنجالی مجلس ششم است که ۴ بار از طرف مجلس ششم در ۲۹ مهر و ۲۴ آذر ۱۳۸۱ و ۲۶ مرداد و ۲۱ آبان ۱۳۸۲ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته بود؛ به عبارت دیگر از بررسی و تصویب کلیات تا تصویب مواد، نزدیک به دو سال زمان صرف شده بود. طرح دیگری نیز بعد از این طرح در ۱مرداد ۱۳۸۳ به نام «طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» به تصویب مجلس ششم می‌رسد که شورای نگهبان آن را رد می‌کند. در نهایت با تصویب مجدد مجلس، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.در مجموع ۹ جلسه از مجلس ششم به بررسی مساله شکنجه اختصاص یافته است که نشان از حساسیت این مساله برای نمایندگان مجلس ششم دارد.جالب اینکه هر دو طرح مربوط به شکنجه با اختلاف بین مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.در زیر این دو قانون پیشنهادی به همراه گفتمان‌های مربوطه بررسی می‌شوند.
۱- طرح منع شکنجه
به‌رغم عدم شکل‌گیری گفتمان مخالف در کلیات طرح منع شکنجه در تصویب مواد طرح، رگه‌هایی از گفتمان‌های اصلاح‌طلبانه و اصولگرایانه نمود پیدا می‌کنند.گفتمان اصولگرایانه با توجه به نوع موضوع صلاح نمی‌بیند با کلیات طرح مخالفت کند ولی در تصویب مواد طرح این مخالفت را به شیوه‌های مختلف نشان می‌دهد.
در مجموع در جریان تصویب طرح، دو گفتمان در مجلس شکل می‌گیرد: گفتمان «منع مطلق شکنجه» و گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه». اختلاف این دو گفتمان، ریشه در تعریف شکنجه و مصادیق آن دارد و دغدغه‌های متفاوت آنها را بازتاب می‌کند.گفتمان منع شکنجه، طرح را «طرح منع شکنجه» می‌نامد ولی گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه» معتقد است این تغییر نام، تایید ضمنی وجود شکنجه در سال‌های قبلی نظام است. این گفتمان حتی در ارجاع طرح به مجلس از عنوان قبلی یعنی «طرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی» استفاده می‌کند! حساسیت گفتمان اصولگرایانه «تحدید مصادیق شکنجه» به این تغییر، شاید ریشه در حاکمیت اصولگرایان در سال‌های قبلی و انتساب ناخواسته این اتهام‌ها به آنها دارد. فعالان «گفتمان منع شکنجه» دو دسته هستند؛ فعالان رادیکال که بیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور دارند، از جمله محسن آرمین بر عدم عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های گفتمانی خود تاکید دارند.آنها عقب‌نشینی در برابر گفتمان «تحدید شکنجه» در قالب اصلاحات انجام شده طرح را لکه ننگی بر دامن مجلس ششم می‌دانند و معتقدند اگر شکنجه در اسلام ممنوع است، نمی‌توان برای آن استثنا تراشید و آن را توجیه کرد. آنها معتقدند این‌گونه اصلاحات فقط راه را برای شکنجه در زندان‌های کشور باز خواهد گذاشت و آبرویی برای نظام باقی نمی‌ماند.

اما شاخه میانه‌رو «گفتمان منع مطلق شکنجه» که در کمیسیون قضایی حضور دارند برای تصویب طرح، موضع نرم‌تری را در پیش می‌گیرد.حضور اعضای اصلی گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه» در کمیسیون قضایی نیز به این مساله کمک می‌کند.
گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه»، توسعه تعریف شکنجه به موارد هشت‌گانه را با این استدلال که این موارد گاهی به ‌وسیله قاضی حکم داده می‌شود، نمی‌پذیرد. این موارد هشت‌گانه شامل اذیت یا آزار بدنی، نگهداری زندانی به صورت انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان یا بازداشتگاه، بازجویی در شب، بی‌خوابی دادن به زندانی، جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی، ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس تلفنی زندانی با خانواده‌اش و ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود است.
فعالان گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه» با توجه به حساسیت مساله و جلوگیری از متهم شدن به طرفداری از شکنجه در کلیات طرح مخالفتی ابراز نمی‌کنند، اما مخالفت آنها با ماده ۱ طرح در حقیقت مخالفت آنها با کلیات طرح است!
دغدغه‌های گفتمان «منع مطلق شکنجه» علاوه بر ابعاد انسانی قضیه، ابعاد بین‌المللی نیز دارد و آنها با این طرح به دنبال جلب نظر و اعتماد کشورهای دیگر نیز هستند. اما گفتمان «تحدید مصادیق شکنجه» دغدغه‌های امنیتی و محافظه‌کارانه دارد و نمی‌خواهد با توسعه مصادیق شکنجه، کار دستگاه‌های امنیتی و قضایی داخلی تضعیف بشوند.این گفتمان در بیان دغدغه‌های خود تصریح ندارد و سعی می‌کند بیشتر در قالب اشکال‌گیری شکلی و واژه‌ای بر مواد طرح، اشکال‌گیری محتوایی خود را مخفی کند. موسی قربانی از حامیان شورای نگهبان از فعالان اصلی این گفتمان است.
اما رقابت این دو گفتمان پیچیدگی‌های زیادی دارد و طیف‌های مختلف سیاسی و حقوقی و حتی علمی و پزشکی را درگیر می‌کند. با وجود اصلاحات انجام شده، اصلاح اصلی که همان تحدید مصادیق شکنجه است توسط گفتمان اصلاح‌طلب مجلس تایید نمی‌شود به این جهت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.
برخی از پس‌زمینه‌های اجتماعی طرح، در خود مباحثات مجلس نیز مطرح می‌شود. از جمله محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) اشاره دارد که در سال‌های اخیر در زمینه بعضی از پرونده‌ها مسائلی در رابطه با شکنجه مطرح بوده و برخی متهمان و محکومان بعد از پایان پرونده در مورد نحوه انجام تحقیقات از آنها مسائلی را مطرح کرده‌اند. محسن آرمین با اشاره به موج تبلیغاتی و بحرانی که از ماجرای مرگ زهرا کاظمی در زندان به راه افتاده بود، معتقد است: « ماجرای زهرا کاظمی را ببینید چه بحرانی برای کشور ایجاد کرده است! اگر این آقایان سال گذشته این لایحه منع شکنجه را تصویب می‌کردند، معلوم نبود ما الان مشکل بحرانی داشته باشیم به نام مرگ زهرا کاظمی در زندان!»
اما این پس‌زمینه‌های اجتماعی را با پس‌زمینه‌های سیاسی و بین‌المللی نیز باید تطبیق داد. احزاب سیاسی اصولگرا مطرح شدن طرح در آستانه انتخابات سال ۸۰ را نوعی اقدام سیاسی و تبلیغاتی و میدان دادن به معاندان نظام تلقی می‌کنند، اما احزاب اصلاح‌طلب این طرح را باعث ارتقای وجهه نظام و خنثی شدن تبلیغات علیه نظام و از طرف دیگر مقدمه‌ای برای الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه می‌دانند.
۲- مجلس ششم و الحاق به کنوانسیون منع شکنجه
مجلس ششم در سه جلسه طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را به تصویب می‌رساند ولی این طرح در نهایت با اختلاف بین مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.این ارجاع در ۳ خرداد ۱۳۸۳ نشانه‌ای بر حساسیت مساله دارد.
در مجموع، این طرح موجب شکل‌گیری دو گفتمان متفاوت می‌شود: گفتمان «تعامل با حقوق جزای بین‌المللی» و گفتمان «استقلال حقوق جزای اسلامی».این دو گفتمان دغدغه‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. گفتمان «تعامل با حقوق جزای بین‌المللی» علاوه بر مسائل انسانی و حفظ کرامت انسانی که شالوده اصلی طرح را تشکیل می‌دهد به تصحیح و ارتقای وجهه و اعتبار بین‌المللی نظام، قابلیت انطباق و سازگاری ارزش‌های اسلامی و منافع ملی، امکان نقش فعال و موثر کشور در مجامع و نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط، بسترسازی سیاسی، حقوقی و فرهنگی به منظور نهادینه کردن استانداردهای حقوقی جامعه بین‌المللی، جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی و از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی، زمینه‌سازی به منظور ایجاد وحدت نظر مراجع ذی‌صلاح و موثر در تصمیم‌گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون توجه دارد.در صورتی که گفتمان «استقلال حقوق جزای اسلامی» از نفوذ و فشارهای بین‌المللی در اجرای احکام الهی نگران است. این گفتمان با اشاره بر دوگانگی‌های رفتار غرب در مساله هسته‌ای ایران و اسراییل از بهانه‌جویی‌های غرب در شکنجه تلقی کردن اجرای حدود و قصاص اسلامی و ملزم کردن غرب به تغییر مقررات اسلامی هراس دارد و نسبت به دخالت غرب در امور حقوقی و قضایی کشور ابراز نگرانی می‌کند.این گفتمان سعی می‌کند با شگردهای مختلف جلوی تصویب این لایحه را سد کند. نخستین اقدام فعالان این گفتمان تقاضای مسکوت گذاشتن طرح برای بررسی بیشتر آن است که مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.
گفتمان «تعامل با حقوق جزای بین‌المللی» گفتمانی اصلاح‌طلبانه است و سعی دارد برای استیلای گفتمانی خود علاوه بر استدلال بر مزیت بین‌المللی و سازمانی طرح به پایه‌های دینی نیز متوسل بشود. از جمله اشاره آن به فتوای امام در فرانسه، تاکید بر تمایز شکنجه (قبل از اثبات جرم) و حدود و قصاص (پس از اثبات جرم) و عدم دست کشیدن از قوانین اسلامی کشور با الحاق به کنوانسیون و عدم گنجاندن اجرای حدود در مصادیق شکنجه کنوانسیون، تمایز تنبیه با حکم محکومیت و تمایز اتهام با جرم در این راستاست.از طرف دیگر این گفتمان در پاسخ انتقادات گفتمان رقیب، به پذیرش حق تحفظ و عدم دخالت کمیته شکنجه در مسائل داخلی و محاکم ما تاکید می‌کند.
این دو گفتمان را می‌توان در زیرشاخه‌های گفتمان‌های دوقطبی اصلاح‌طلبانه – اصولگرایانه قرار داد.گفتمان اصولگرایانه از الحاق به کنوانسیون‌ها به ویژه کنوانسیون‌های حوزه حقوقی و فرهنگی استقبال نمی‌کند، اما گفتمان اصلاح‌طلبانه الحاق به این کنوانسیون‌ها را فرصتی مغتنم برای کاهش فشارهای بین‌المللی و ارتقای وجهه نظام می‌داند.
شورای نگهبان عملا از گفتمان «استقلال حقوق جزای اسلامی» حمایت می‌کند ولی جو ایجاد شده مانع از مخالفت صریح آن با طرح می‌شود.بر این اساس آنها ایجاد هزینه اضافی و بار مالی طرح را ایراد می‌گیرند تا طرح تایید نشود، اما حتی پس از اطمینان از تامین مالی اجرای طرح از محل بودجه جاری سازمان ملل این طرح را نمی‌پذیرند.
فعالان گفتمانی «استقلال حقوق جزای اسلامی» را ۲۶ نفر از نمایندگان پیشنهاد‌دهنده مسکوت ماندن لایحه به ویژه حسن سبحانی و موسی قربانی و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌دهند.سبحانی در مخالفت با لایحه به روند قانونگذاری مجلس ششم اعتراض می‌کند. او بر عدم تمایز بین شکنجه و اجرای حدود الهی در این طرح تاکید می‌کند. او معتقد است وجود شورای نگهبان به هیچ‌وجه سلب مسوولیت از نمایندگانی که سوگند خورده‌اند، قانون اساسی را رعایت کنند، نمی کند.او با اشاره به آیه (۲) از سوره نور، آیه (۳۸) از سوره مائده و آیه (۴۵) سوره مائده به اجرای حدود و قصاص الهی تاکید می‌کند.او به تبعات مخالفت با این طرح از جمله متهم شدن از طرف برخی از افرادی که از نظر او ساده‌اندیش یا معاند هستند مخالفت با منع شکنجه و پرداخت هزینه‌های سیاسی و تاوان عمل به تکلیف در نمایندگی را بسیار گوارا می‌داند. دومین فعال اصلی گفتمان یعنی موسی قربانی نیز با اشاره به دشواری مخالفت با طرح به علت متهم شدن و قابل جبران نبودن آن، تصویب موادی در باب ممنوعیت شکنجه در مجلس پنجم در آیین دادرسی و مواردی مثل ممنوعیت کنترل تلفن، شنود تلفنی سعی می‌کند مخالفت خود با شکنجه را اثبات کند.عمده مخالفت موسی قربانی از منظر برخوردهای دوگانه غرب با ایران و بهانه‌جویی آنها منشا می‌گیرد.
اما فعالان گفتمانی «تعامل با حقوق جزای بین‌المللی» ۱۰۷ نفر از نمایندگان به ویژه ایرج ندیمی، محمدرضا (میثم) سعیدی، سیدمصطفی ذوالقدر، محسن میردامادی و محمد کاظمی (مخبرکمیسیون قضایی و حقوقی) هستند.
برخی از پیش‌زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی لایحه در خود جلسه مطرح می‌شود. مطرح شدن طرح شکنجه پیش از این زمینه را برای مباحث آماده کرده است. در کنوانسیون منع شکنجه متعهد کردن دولت‌های عضو به جلوگیری از اعمال هرگونه شکنجه و نظارت و اصلاح روش‌ها و مقررات مخالف با مفاد کنوانسیون مدنظر است.این کنوانسیون که مشتمل بر یک مقدمه و (۳۳) ماده است در سال ۱۹۸۴ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است.در زمان طرح لایحه (۱۳۲) کشور به خصوص (۲۴) کشور مسلمان عضو این کنوانسیون بودند. پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون در قالب طرحی با امضای (۱۰۷) نفر از نمایندگان تقدیم مجلس می‌شود. مساله منع شکنجه در حقوق موضوعی ایران نیز پیش‌بینی شده است.در اصل سی و هشتم قانون اساسی، در قانون مجازات اسلامی، به خصوص در مواد (۵۷۸) و (۵۸۷) به منع شکنجه اشاره شده است. همچنین در دستور ماده (۹) قانون مدنی هرگاه دولت به عهدنامه‌های بین‌المللی بپیوندد مفاد آن عهدنامه‌ها در محاکم به عنوان قانون عادی باید با آنها برخورد بشود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌کرونا و بازسازی همبستگی اجتماعی
✍️حمزه نوذری

شیوع ویروس کرونا در ایران شدت بیشتری پیدا کرده است و تعداد زیادی از شهروندان قربانی این ویروس مرگ‌بار شده‌اند. شاید یکی از سخت‌ترین و غمگین‌ترین ایامی است که هر فرد و جامعه‌ای با آن مواجه می‌شود. حفظ جان و روابط اجتماعی که دو امر بسیار حیاتی انسان است، با خطر مواجه شده است. هرچند درباره علل افزایش تعداد مبتلایان و مرگ‌و‌میر ناشی از آن و همچنین راهکارهای مواجهه با آن سخن بسیار گفته شده اما نیاز است از منظر اجتماعی مسئله واکاوی شود. احساسی و هیجانی رفتارکردن و عدم تصمیم‌گیری منطقی و عقلانی مدیران ارشد به‌شدت مورد نقد قرار گرفته است. جامعه مدنی از کندی در تصمیم‌گیری دقیق و به‌موقع در تهیه و توزیع واکسن و عدم قاطعیت در اجرای مصوبات به‌شدت گله‌مند است. زمانی که بحث واکسن کرونا مطرح شد، دوگانه متضاد واردات آن یا تولید داخلی پررنگ شد و هنوز فرایند تولید واکسن داخلی کامل نشده بود که مدیران و مسئولان بسیار هیجانی رفتار کردند و وعده چند میلیون دوز در هر ماه دادند و نه‌تنها پیش‌بینی‌های نادرست از تولید داخلی بیان کردند بلکه از صادرات آن به کشورهای دیگر گفتند. عدم صداقت و شفافیت در اطلاع‌رسانی و ملاحظات سیاسی، حزبی و... در واردات واکسن نیز برای جامعه مسئله مهمی است که جواب روشنی به آن داده نشده است. در اینجا تضاد میان واقعیت سخت و دردناک شیوه ویروس مرگ‌بار کرونا و جنبه‌های آرمان‌گرایانه برجسته‌تر شده است. بی‌نظمی بوروکراتیک در تهیه و توزیع واکسن اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است و بسیاری از افراد جامعه خواهان مجازات مدیرانی هستند که تصمیم‌گیری‌های نادرست آنها سبب چنین وضعیتی شده است. همان‌قدر که به مدیران نقد وارد است، باید افراد جامعه را نیز نقد کرد. امروز همه افراد مطالبه‌گر شده‌اند که نکته مثبتی است اما مطالبه حق با مسئولیت همراه است. جدا از مسئله تأمین معاش و از سر اجبار بیرون‌رفتن با تجمعات و سفرهایی مواجه هستیم که ضرورت زیادی ندارد. افرادی را که ماسک نمی‌زنند و در گردهمایی و هم‌نشینی‌های متعدد شرکت می‌کنند، جان خود و خانواده و دیگر افراد جامعه را به خطر می‌اندازند، نه تنها باید به‌شدت نقد کرد بلکه باید جریمه سنگین کرد. اشتباهات برخی افراد جامعه کمتر از اشتباهات دولت نیست. در این مدت برخی افراد از خانه‌نشینی و فاصله‌گذاری اجتماعی خسته شده‌اند و معتقدند خانه‌نشینی بی‌فایده بوده است چون افراد دیگری وضعیت را بدتر کرده‌اند. نکته مهم این است که رابطه و تعامل بر مبنای اعتماد بین دولت و جامعه به‌شدت مخدوش شده است. غلبه احساسات، رویکرد شعاری و بی‌توجهی به منطق و خرد در تصمیم‌گیری وضعیت را بدتر کرده است. با وجود همه چالش‌ها اکنون بهترین زمان برای همبستگی اجتماعی و عزم ملی در مقابل خطری است که تمام اقشار، گروه‌ها و اقوام را درگیر کرده است. هرچند اغلب اوقات در مقابله با حوادث طبیعی مدیریت ناکارآمد بوده و بی‌تدبیری مورد نقد جامعه قرار گرفته اما اکنون زمان مناسبی است که نشان دهیم می‌توانیم با تعامل و ارتباط مناسب دولت و جامعه مدنی بر این چالش بزرگ غلبه کنیم. برای تحقق این امر لازم است این اقدامات انجام شود: ۱) صداقت و شفافیت در اطلاع‌رسانی ۲. اجتناب از رویکرد شعاری و هیجانی ۳. اولویت حفظ جان مردم بر حزب‌گرایی، گروه‌بندی سیاسی و برپایی هرگونه تجمع

۴. تصمیم‌گیری درست، دقیق و به‌موقع مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی ۵. قاطعیت در برخورد با گروه‌ها و کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند ۶. تسریع در واردات و تولید واکسن و عدم محاسبه اقتصادی در خرید واکسن. ۷. تصمیم‌گیری با همکاری جامعه مدنی و قاطعیت در اجرای آن و جریمه سنگین برای خاطیان. ۸. درخواست کمک از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای مواجهه با شیوع ویروس مرگ‌بار کرونا.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت سیزدهم و ابهاماتی درباره هیات مذاکره‌کننده
✍️ محمدجواد جمالی‌نوبندگانی

دولت آقای رییسی کار خود را شروع کرده اما تکلیف برخی موضوعات هنوز مشخص نیست. یکی از این موضوعات مبهم و نامشخص نیز آن است که مذاکرات برجام در چه قالب و با چه افرادی پی گرفته خواهد شد.شاید برخی با توجه به انجام مذاکرات در چارچوب سیاست‌های کلی، این موضوع را کم‌اهمیت تلقی کنند اما واقعیت این است که هر قدر هم مذاکرات برجامی چارچوب مشخصی داشته باشد و کادر آن به مذاکره‌کنندگان اعلام شده بود، نمی‌توان نقش افراد مذاکره‌کننده و به خصوص رییس هیات مذاکره‌کننده را منکر شد. بنابراین اینکه رییس هیات چقدر تجربه داشته باشد، چقدر برای طرف مقابل شناخته شده باشد، چقدر زبان دیپلماسی را درک کند، چقدر افراد حاضر در مذاکره را بشناسد و با ترفندهای آنان آشنا باشد و… بسیار موثر و حائزاهمیت است. این موضوعات به فرد و تیم مذاکره‌کننده کمک خواهد کرد.از طرف دیگر اما فردی باید مسوولیت مذاکرات را برعهده بگیرد که سیاست کلی دولت مستقر را قبول داشته باشد. دولت مستقر هم باید متقابلا او را قبول داشته باشد. الان اما نمی‌دانیم که این مقبولیت دوطرفه درباره آقای عراقچی محقق شده یا خیر. به هر حال او تجربه لازم را دارد اما باید منتظر ماند و دید که این مقبولیت دوجانبه صورت گرفته است یا خیر. ضمن اینکه بالاخره آقای عراقچی در تیم وزارت خارجه و هیات مذاکره‌کننده بوده، اما دولت سیزدهم هنوز اعلام نکرده که می‌خواهد مذاکرات را در چارچوب وزارت خارجه جلو ببرد یا شورای عالی امنیت ملی و یا طبق پیشنهادی که قبلا هم مطرح کرده بودم، دستیار ویژه‎ای برای این کار مشخص کند تا وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی خیلی معطوف به برجام نشود و به سایر وظایف هم برسند.بنابراین در حال حاضر با دو سوال اساسی روبه‌رو هستیم و آن اینکه جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم مذاکرات را در کدام قالب و با کدام تیم جلو خواهد برد. طبیعتا نسبت به اینکه کار به وزارت خارجه سپرده شود یا شورای عالی امنیت یا شق سوم، پیشنهادی می‌تواند وجود داشته باشد.توجه داشته باشید که هنوز برخی از کسانی که در سیاست خارجی با دولت سیزدهم همسو هستند هنوز مسوولیتی نگرفته‌اند بنابراین احتمال داده می‌شود که بخواهند مسوولیت را بگیرند.آنچه این موضوع که چه فردی مسوول هیات مذاکره‌کننده است را مهم‌تر می‌کند این است که جوهره انتخاب و معرفی هر فرد برای این مسوولیت، یک پیام به طرف مقابل می‌دهد. این پیام حتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی درک می‌شود و احتمالا با توجه به همین درک پیام‌ها است که اتفاقات بعدی رقم می‌خورد. مثلا اگر وزارت خارجه مسوول دنبال کردن این پرونده باشد، یک پیام به طرف مذاکره داده می‌شود و اگر شورای عالی امنیت ملی مسوول شود، وجه امنیتی مساله بیشتر شده و پیام دیگری به طرف مقابل داده می‌شود.نهایتا اینکه مذاکرات در ایران از چه کانالی پیگیری شود دارای اهمیت است و اینکه بالاخره چه فرد و گروهی با چه بینش سیاسی و سابقه کاری بخواهند این کار را انجام دهند نیز از جهت تجربه و شناخت طرف‌های مذاکره‌کننده و… حائز اهمیت است.تا به حال هنوز پالس مشخصی از طرف دولت سیزدهم در این رابطه مشاهده نکرده‌ایم و گمانه‌زنی‌ها همچنان ادامه دارد. اگرچه با توجه به اینکه دولت تازه رای اعتماد گرفته، می‌توان گفت که هنوز دیر نشده و در روزهای آینده این قضیه نیز مشخص خواهد شد.اما در شرایط فعلی بعید می‌دانم که آقای عراقچی در صدر هیات مذاکره‌کننده بماند. این را با توجه به موضع‌گیری‌هایی می‌گویم که کمیسیون امنیت ملی و شاکله مجلس در رابطه با آقای ظریف و تیم او داشته و دارند. مگر اینکه یک اتفاق کاملا پیش‌بینی نشده یا یک توصیه خاصی صورت بگیرد. بالاخره دولت می‌خواهد به مجلس و جامعه نشان دهد که تیم او متفاوت از چیزی است که به آن نقد داشته و همان تیم قبلی نخواهد بود. بر همین اساس بعید است که دکتر عراقچی در رای هیات مذاکره‌کننده باقی بماند.برای پیش‌بینی اینکه مذاکرات در وزارت خارجه پیگیری می‌شود یا وزارت خارجه نیز باید به نکاتی توجه داشت. از جمله اینکه مذاکرات هسته‌ای تاکنون در دوران آقای روحانی و آقای علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است. این دو نفر سوابقی در حوزه دیپلماسی، مجلس و… داشته‌اند. مثلا آقای روحانی چند دوره نماینده مجلس بوده، نایب‌رییس مجلس بوده و مسوولیت‌های امنیتی داشته است. آقای لاریجانی نیز یک فرد دیپلمات است. آقای شمخانی اما چنین تجاربی ندارد. او سابقه دیپلماسی صرف را ندارد. درست است که در وزارت دفاع، سپاه و شورای عالی امنیت ملی بوده اما در مجلس و دیپلماسی عمومی سابقه‌ای نداشته است. به همین خاطر فکر می‌کنم که او گزینه جدی برای به عهده گرفتن مساله مذاکره نخواهد بود. البته این بستگی به آن دارد که ببینیم آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی تثبیت شده است یا خیر. به هرحال ممکن است تغییراتی داده شود و اگر چنین باشد و فرد دیگری که مورد تایید دولت، مجلس و حاکمیت است، در این جایگاه قرار بگیرد ممکن است مسوولیت پیگیری پرونده هسته‌ای برعهده شورای عالی امنیت ملی نیز گذاشته شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک افغانستان
✍️ محمدحسین شریف‌زادگان

تاریخ افغانستان نشان می‌دهد این کشور به‌عنوان یک منطقه ژئوپلیتیک همواره مورد استفاده قدرت‌های بزرگ، شوروی و انگلستان و آمریکا قرار داشته است. هم‌اکنون افغانستان موقعیت اقتصادی بالفعلی ندارد که مورد توجه دیگران قرار گیرد.
گرچه طی ۲۰ سال گذشته آمریکایی‌ها نقشه‌ای از معادن افغانستان تهیه کردند که همه عناصر جدول مندلیف و بزرگ‌ترین معدن لیتیوم جهان را دارد که برای طرح‌های اتومبیل و تراک‌های برقی قرن بیست‌ویکم لازم است و قابلیت بهره‌برداری دارد، ولی نگاه به افغانستان همواره نگاهی ژئوپلیتیک است.

در حال حاضر مهم‌ترین چالش امنیتی جهانی بین چین و آمریکا است که می‌تواند از نظر جغرافیایی دریای چین باشد؛ ولی راهبرد مهم چین در تاسیس جاده ابریشم از شرق به غرب و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در آن چشم‌انداز بزرگ هژمونی اقتصادی چین در جهان است که تهدیدکننده رقیب اصلی آن آمریکا است. چین و پاکستان توانستند کمپین استراتژیک و ژئواکونومیک قابل توجهی را ایجاد کنند که راه‌اندازی مگاپروژه‌های بندر گوادر پاکستان با بیش از ۴۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری یکی از نمادهای آن است و تقویت‌کننده طرح بزرگ سرمایه‌گذاری اقتصادی وزیربنایی چین دربیش از ۶۰ کشور جهان در دو مسیر «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» (one belt one road) است. از سوی دیگر هند، افغانستان و ایران نیز در یک کمپین قرار دارند که نماد آن سرمایه‌گذاری هند به میزان بیش از ۲۰میلیارد دلار در چابهار به‌عنوان قطب بزرگ بالقوه سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل بین‌المللی است. کریدور بین‌المللی شمال-جنوب که هند، ایران، افغانستان و ازبکستان از آن بهره‌مند می‌شوند، موجب مزیت رقابتی برای حمل‌ونقل کالا از این کشورها توسط بندر چابهار به آسیای مرکزی می‌شود. متوسط زمانی حمل کانتینرهای باری بین بمبئی و سن‌پترزبورگ روسیه از طریق کریدور شمال-جنوب نصف می‌شود. طالبان می‌تواند به کارآیی این کریدور لطمه بزند و خود را از استفاده از مزیت نسبی آن محروم سازد.

مذاکرات مستقیم طالبان با آمریکا در قطر بدون حضور و اعتنا به دولت ظاهرا قانونی و متمایل به آمریکا، گرچه به‌دلیل امکان صلح بین دو نهاد متعارض جمهوری و امارت اسلامی کاملا غیرممکن و ممتنع بود، ولی جاگذاشتن دولت غنی در این مذاکرات و امضای صلح‌نامه با طالبان به‌عنوان معارضان یک دولت به ظاهر قانونی و طرفدار آمریکا نمی‌تواند اتفاقی و از روی سهو باشد، بلکه می‌تواند نشانگر یک توافق بین‌المللی برای تسلط تدریجی طالبان در افغانستان در راستای مقابله با نبرد پنهان چین و آمریکا و ایجاد مزاحمت در تحقق راه ابریشم و تحریک مسلمانان اویغور غرب چین و همچنین تهدید برای مسلمانان روسیه در آسیای مرکزی و نهایتا ابزاری برای فشار بر ایران در مرزهای شرقی کشور باشد. البته همان‌طور که مشخص شد به‌دلیل پوسیدگی نظام فاسد جمهوری افغانستان و سست بودن «دولت‌سازی» و«دولت-ملت‌سازی» در افغانستان ساختار نظامی و حکومتی افغانستان در مقابل دسیسه‌های عربستان و پاکستان و طالبان یارای مقاومت نداشت و کاری که قرار بود به تدریج انجام شود به یکباره آمریکا و همه جهان را در مقابل کاری انجام‌شده قرار داد و آمریکا را همانند خروج از ویتنام با بدنامی جهانی مواجه ساخت. این امر نمی‌تواند از پیچیدگی و توافقات پشت پرده آمریکا در منطقه و باآمیختگی سیاست خروج از منازعات پرخرج و بی‌هدف در افغانستان و خاورمیانه که در دولت‌های اوباما، ترامپ و بایدن بارها مطرح شده بود، بکاهد.

دراین میان پاکستان برنده اصلی واقعه افغانستان و به‌دنبال آن آمریکا، عربستان، قطر، امارات و ترکیه هستند و چین نیز به‌دلیل تغییر شرایط تهدید در افغانستان به فرصت می‌تواند خود را تبدیل به برنده ماجرا کند. ولی هنوز بازنده اصلی چین و روسیه تلقی می‌شوند. البته ایران با هوشمندی ارتباط خود را با طالبان حفظ کرد که می‌تواند از این تهدید با دیپلماسی فعال و هوشمند تهدیدات را تا حد زیادی به فرصت تبدیل کند. آمریکا به‌دلیل شرایط خروج از افغانستان و وقایع جانبی آن در جهان رسوا و بازنده معرفی شد؛ ولی باید در نظر داشت که بازیگر اصلی صحنه خود آمریکا بود و نهایتا نیز با صحنه‌گردانی توسط پاکستان و عربستان و قطر و امارات برنده خواهد شد. بایدن گفت اگرچه تغییر معادلات قدرت در افغانستان شتابزده انجام شد، ولی اصل سیاست آمریکا برای نقش‌آفرینی به جای خود وجود دارد و این راهبرد انجام شد و در آینده عمل خواهد کرد.

ما ایرانی‌ها نیز نباید صرفا به خارج شدن آمریکا از افغانستان شادمان و دل‌خوش باشیم، بلکه باید به سیاست‌های اصلی آمریکا در منطقه و نقشه آینده طالبان در منطقه و تهدیدات آن بیندیشیم. آمریکایی‌ها که روی مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی و حقوق بشر ایران حساسیت نشان می‌دهند از خشونت و حرکات ضدانسانی طالبان و سابقه خشونت‌بار آن چشم می‌پوشند؛ زیرا به آن به‌عنوان یک وسیله و هدف راهبردی نگاه می‌کنند تا یک نگاه اصلاح‌گر برای بهبود دموکراسی وحقوق بشر.

افغانستان با چهره جدید طالبان مواجه است و همواره این سوال مطرح است که آیا طالبان در مدت ۲۰ سال گذشته در برابر تجاربی که با تبادل با محیط‌های جدید سیاسی و جهانی داشته تغییر کرده است؟ به‌نظر می‌رسد طالبان با حضور در قطر و نزدیکی با جریان اخوان‌المسلمین و اندیشه‌های سیاسی و اسلامی در ترکیه و قطر و مصر آشنا شده و در تاکتیک‌های اجتماعی و سیاسی و سازگاری با محیط‌های سیاسی افغانستان تاثیر پذیرفته است؛ ولی در اندیشه‌های جزمی و برداشت خشونت‌بار و سلفی از اسلام که خود را به شکل «اسلام طالبانی» نشان می‌دهد تغییر نکرده یا پایه‌های ایدئولوژیک (core-value) خود را تغییر نداده، بلکه شیوه‌های اعمال آن را قدری مدنی‌تر کرده است. بنابراین طالبان همان طالبان است؛ ولی در آشنایی و استفاده از شیوه‌ها و راهکارهای دیپلماسی تغییر یافته است و اکنون می‌تواند به عنوان یک جریان روستایی و کوه‌نشین ۲۰ سال پیش، از روش‌های مذاکره و دیپلماسی سود ببرد. همچنین در حوزه نظامی و نبرد نیز با آموزش‌های ارتش پاکستان توانسته است از سازماندهی، مدیریت نظامی و امنیتی و استفاده از سلاح‌های جدید بهره‌مند شود. البته مردم افغانستان هم همان مردم ۲۰ سال پیش نیستند، بلکه تغییراتی در نهادهای اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان صورت گرفته است. البته با توجه به ساختار جوان جمعیت افغانستان و تعارض خواسته‌ها و تقاضاهای اجتماعی و فرهنگی آنها با ایده‌های سلفی و بسته طالبان، کشمکش‌های سیاسی و اجتماعی در افغانستان ظهور و بروز خواهد کرد و حتی ممکن است منجر به جنگ داخلی شود و به خشونت‌ها و حتی تروریسم دامن بزند.

در هر صورت بستر وجودی طالبان در شرایط محیطی افغانستان مستعد بروز خشونت‌گرایی و اقتدارگرایی، سلفی‌گرایی و کافر دانستن دیگران حتی مسلمانان مخالفشان است و زمینه‌های این اندیشه و شرایط جغرافیایی و اجتماعی افغانستان می‌تواند به ظهور گروه‌هایی نظیر القاعده و داعش کمک کند و بار دیگر افغانستان محل بازتولید گروه‌های تروریستی شود. بنابراین دولت طالبان به‌عنوان یک دولت ایدئولوژیک سلفی و خشونت محور در همسایگی ما همواره می‌تواند تهدیدی برای ایران و چین و روسیه و همه جهان باشد. در این میان البته سیاست‌های کشورهای مختلف در مقابل این تهدید مهم است. سیاست چین عمدتا به‌دلیل دستورالعمل دن شیائوپینگ برای صبر پنجاه‌ساله چین و فرصت به توسعه اقتصادی بر تهاجم و حمله استوار نیست؛ ولی بر مهار و تغییر شرایط سیاسی قرار دارد. بنابراین چین با نزدیکی به طالبان و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری در آن کشور می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل کند. ایران نیز با سیاست درست نزدیکی چندساله با طالبان می‌تواند تهدیدهای امنیتی و فرهنگی طالبان را به‌ویژه در رابطه با محدودیت زبان فارسی و ایجاد فشار بر شیعیان و مواد مخدر و تروریست کاهش دهد.

در هر صورت این پرسش مطرح است که با توجه به تغییر در معادلات قدرت افغانستان چه تعاملات امنیتی، سیاسی و اقتصادی شکل خواهد گرفت و نقش ایران در این تعاملات چگونه خواهد بود؟ در عین حال به نظر می‌رسد، سیاست آمریکا و هم‌پیمانانش با همکاری با عربستان در افغانستان محدود کردن زبان فارسی و جایگزین کردن زبان پشتون، تهدید شیعیان و کاهش ارتباطات اقتصادی و فرهنگی، بروز مشکلات ژئوپلیتیک و امنیتی بین ایران و افغانستان و تحرکات قومی در ایران باشد.

از منظر اقتصادی افغانستان با مشکلات رشد اقتصادی، ناامنی اقتصادی و غذایی مواجه است و طالبان همان‌طور که نشان داده است یکی از منابع درآمدی‌اش مبتنی برکشت خشخاش و صادر کردن مواد مخدر بوده است. در این میان نیز چشم به کمک‌های قطر، عربستان و امارات و تداوم کمک‌های آمریکا و اروپا دارند و به‌دلیل سابقه طالبان در شکستن مرزهای حقوق ‌بشر و ناامنی محیطی حداقل تا میان‌مدت سرمایه‌گذاران برای استفاده از منابع سرشار معدنی آن کشور رغبتی نشان نخواهند داد. رابطه تجاری ایران و افغانستان به‌ویژه به‌دلیل استفاده از معاملات خارج از تحریم و همچنین امکان استفاده از اسکله‌های بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر برای تبادل و ترانزیت کالا و بازارهای صادراتی آن برای ایران فرصت‌های اقتصادی است که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد. امکان مشارکت ایران در راه جدید ابریشم چین که در توافقات اخیر ایران و چین مطرح شده است نیز می‌تواند در معرض تهدید جدی باشد. تبادل قاچاق سوخت و ورود مواد مخدر همواره مشکلی است که ایران با افغانستان دارد و پدیده سوخت‌بری یکی از مصادیق آن است. نهایتا «افغانستان فرهنگی» نیز به‌عنوان یک راهبرد استراتژیک در افغانستان و با توجه به عمق استراتژیک فرهنگی ایران در حوزه زبان فارسی و فرهنگ تمدن ایرانی «امر ژئوپلیتیک فرهنگی» ما در افغانستان را رقم می‌زند.