🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قدرت خط‌دهنده‌های بورسی

با توجه به رشد شاخص بورس در روز چهارشنبه آیا این نماگر قادر به ماندگاری در ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی هست یا خیر؟ این طور که به نظر می‌رسد در کنار تمامی عوامل اثرگذار نظیر ثبات نسبی قیمت ارز و اصلاح قیمت‌ها در چند روز اخیر، آنچه می‌تواند در برقراری آرامش در بازار سهام موثر باشد، اتخاذ تصمیمات کارشناسی و جهت‌گیری‌ها و سخنان سنجیده سیاستگذاران است.
در پایان معاملات‌این هفته، بازار سهام بالاخره به‌روند صعودی بازگشت و توانست بخشی از عقبگرد رخ داده طی روزهای گذشته را هم بر روی شاخص بورس و هم نسبت خالص خرید حقیقی به‌دامان بازار سرمایه بازگرداند. در حالی‌که طی سه روز منتهی به‌سه‌شنبه، ۳هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان پول سرمایه‌گذاران خرد از چرخه معاملات بورس خارج شده، در روز گذشته ۵۰۲ میلیارد تومان از‌این سرمایه خروجی به‌بازار بازگشت و همزمان به‌شکل قابل‌توجهی از فشار فروش کاسته و به‌متقاضیان خرید سهام افزوده شد. همین امر حکایت از آن دارد که دست‌یابی به‌آرامش در بازار سهام چه روند صعودی باشد و چه نزولی، نیازمند دقت‌نظر در اظهارنظرها و قانون‌گذاری سنجیده در بازار سرمایه است. در صورتی‌که‌این مهم محقق شود، می‌توان انتظار داشت که هم روند کوتاه‌مدت بورس با آرامش پی‌گرفته شود و هم با کاهش تنش‌ها و التهابات بیهوده در چهار سال پیش‌روی دولت جدید شاهد هموار شدن مسیر برای توسعه پایدار و معقول تمامی بخش‌های بازار سرمایه باشیم.

در مسیر صعود
بازار سهام روز گذشته بالاخره به‌مدار صعود بازگشت و در حالی‌که با پایین رفتن از سطح روانی یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در روز سه‌شنبه بسیاری را برای افت بیشتر آماده کرده بود، مجددا به ‌ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی بازگشت. در‌این روز رشد ۶۴/ ۱درصدی شاخص‌بورس سبب شد تا قرارگرفتن‌این نماگر در محدوده یک‌میلیون و ۵۲۰ هزار واحد سرمایه‌گذاران خرد را به‌تداوم روند صعودی هفته‌های قبل امیدوار کند. بر‌این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که حقیقی‌های بازار بیشتر از حقوقی‌ها سهام خریدند و همین امر سبب شد تا میزان خالص خرید حقیقی در‌این روز به‌۵۰۲ میلیارد تومان برسد که بیشترین رقم ورود سرمایه حقیقی در حدود یک‌ماه گذشته بود. به‌موجب‌این میزان از تقاضا طی روز یاد‌شده ارزش معاملات خرد به‌۷ هزار و ۱۶میلیارد تومان رسید که‌این میزان کمترین مقدار از ۳۱ مردادماه در سال‌جاری است.‌اینطور که به‌نظر می‌رسد کم‌بودن ارزش معاملات خرد در‌این روز تا حدی ناشی از عدم‌اطمینان بازار نسبت به‌تغییرات احتمالی در روزهای تعطیل آخرهفته بود که البته رفتار سنتی بورس‌بازان در پایان هفته تقریبا همیشه همین‌گونه بوده است. گفتنی است در‌این روز از مجموع از ۳۴۰ نماد معامله شده، ۴۰ درصد از کل نمادها معادل ۱۳۵نماد صف خریدی به‌ارزش ۹۴۸ میلیارد تومان داشتند و در مقابل صف فروشی با ارزش ۳میلیارد تومانی در ۳نماد بورسی مشاهده شد. به‌نظر می‌رسد که یکی از بهترین راه‌ها برای حمایت از بازار در روزهای آتی دوری از اعمال تغییرات به‌دور از انتظار و در عین حال جهت‌گیری‌های سنجیده و غیر‌تنش‌زا است.

در کشاکش اخبار
معروف است که بازارها اثرپذیری بسیاری از شایعات و اخبار دارند و فارغ از‌اینکه در داخل‌ایران به‌فعالیت خود ادامه بدهند یا خارج از آن، هر سخن مهم و شایعه‌ای را در قیمت‌های خود لحاظ می‌کنند. دلیل‌این امر نیز تاثیر بالای احتمالات در جهت‌گیری قیمت‌ها است که لاجرم پرداختن به‌هر مساله و سخنی را حائزاهمیت می‌کند. البته در چنین شرایطی آنچه که اهمیت اخبار را زیاد می‌کند نه فقط تکرار مطرح‌شدن آن بلکه زبان شخصی است که خبر از آن بیرون می‌آید.

برای مثال فرض کنید که بازار با کمبود دارو مواجه شده و سخنگوی سازمان غذا و دارو در مورد چرایی یا نحوه برون‌رفت از‌این وضعیت چیزی بگوید. طبیعتا سخنان او نسبت به‌فردی بی‌اطلاع یا عامی در‌این زمینه اثرات بیشتری خواهد داشت. چنین مساله‌ای در سایر بخش‌های زندگی روزمره ما و طبیعتا مسائل اقتصادی و سیاسی نیز وجود دارد.

در‌این میان در حالی‌که مردم سعی می‌کنند همه روزه خود را با مخاطرات و ناملایمات تعاملات اقتصادی و سایر جنبه‌های زندگی وفق دهند، یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در بطن تلاش بی‌وقفه آنها اهمیت پیدا می‌کند، نوع سیاست‌های اعمال‌شده در تمامی جنبه‌های زندگی و حتی نحوه اعلام آن است. دقیقا بر اساس همان قاعده‌ای که مطرح شد، یعنی مربوط بودن منبع خبر به‌اهمیت آن، عموم مردم نیز سعی می‌کنند تا انتظارات خود را با شرایط تطبیق دهند. آنها انتظاراتی دارند و هر‌چه که ‌این انتظارات به‌شکل معقول‌تری مدیریت شود، هم مردم و هم سیاستگذار خواهند توانست به‌شکلی بهتر از پس موانع و مشکلات برآیند.

با‌این حال مشکل از جایی شروع می‌شود که به‌اعتماد عمومی خدشه وارد شود یا نحوه جهت‌گیری‌ها و اظهارنظرهای مسوولان به‌شکلی باشد که به‌جای جهت‌دهی مناسب به‌انتظارات و تخفیف انتظارات نامطلوب در جهت عکس عمل شود. در چنین شرایطی مجبور خواهند بود تا به‌جز سیاستگذاری و انجام مسوولیت‌های معمول خود به‌نحوی عمل کنند تا تاثیر انتظارات تشدید شده در جامعه نیز خنثی شود.

طبیعتا ‌این نوع وضعیت‌ها نیز در کشور ما وجود دارند و همان‌طور که در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم می‌توانند سیاستگذاران را بیشتر از حالت عادی به‌بیراهه ببرند. در طول سال‌های گذشته اقتصاد ‌ایران اثبات کرده که به‌گواه آمار یکی از پرتورم‌ترین کشورهای جهان است و مسائل مشرف بر اقتصاد و سیاست و اثر سنگین ذی‌نفعان بر اقتصاد مانع از آن خواهد شد تا کلاف سردرگم ناترازی هزینه‌های دولت با درآمدهای آن به‌آسانی از روزگار ‌ایرانیان رخت بربندد.

دقیقا به‌همین دلیل بوده که از سال‌های قبل روند تورم در ‌ایران صعودی شده و تلاش برای مواجهه با تورم خود را در قامت ناکامی بیشتر و طبیعتا کاهش اعتماد‌عمومی نشان داده است. ‌این بی‌اعتمادی تا جایی افزایش پیدا کرده که در طول سال‌های مابین ۹۶ تا ۹۹ دولتمردان تقریبا هر‌چه که گفته‌اند از ارزان‌شدن دلار گرفته تا ارزاق عمومی از سوی مردم ‌به‌شکلی معکوس تفسیر شده و آنها را بر آن داشته تا خود را برای گرانی بیشتر آماده کنند.

آنچه که نباید کرد
اما واقعا چه چیزی باعث می‌شود تا مردم‌ اینگونه به‌صحبت‌ها و اخبار واکنش نشان دهند؟ چه اتفاقی روی می‌دهد که نه فقط بازار ارزاق و کالاهای مصرفی، بلکه حتی بازارهای مالی به‌ویژه سهام نیز قبل از هر چیز در جهت عکس سخنان ‌ایراد شده گام بر‌می‌دارند.

طبیعتا این تجربه بهترین توضیح برای نحوه جهت‌گیری معکوس بازارها برای مقابله با وضعیت موجود است. وقتی مردمی در طول دهه‌ها در مواجهه با وعده و وعیدهای گوناگون نتیجه منفی را به‌نظاره نشسته باشند، طبیعتا راهی نخواهند داشت تا در مواجهه با وعده‌های بعدی با اطمینان بیشتری خود را برای نتایج معکوس آماده کنند.‌ این مساله تبیین می‌کند که چرا مردم بعضا در مواجهه با سخنان سیاستگذاران معکوس عمل می‌کنند و برای مثال وقتی حرف از ارزان‌شدن دلار می‌شود در بازار مربوطه اگر افزایش تقاضا را شاهد نباشیم شاهد ارزان‌شدن قیمت هم نیستیم.

دقیقا به‌همین دلیل بود که در روزهای اخیر قول ارزان شدن همه کالاها به‌سرعت از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور تکذیب شد. شاید بتوان همین تکذیب که به‌چشم بسیاری از مردم نیامده را به‌عنوان مهم‌ترین و عملگرایانه‌ترین تغییر روزهای اخیر در لایه مدیریت کلان کشور دانست.

در حالی که مسوولان به‌ویژه شخصیت‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر صرفا با یک سخنرانی تاثیر منفی بسیاری بر بازارها گذاشتند، به‌نظر می‌رسد که دولتمردان ابراهیم رئیسی در نظر ندارند تا راه رفته را مجددا در پیش بگیرند و بر طبل توخالی حرف‌درمانی بکوبند. شاید بتوان چنین احتمالی را دم‌دست‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین راهکار پیش‌روی مسوولان برای ملتهب‌نشدن بازارها دانست.

البته ‌این مساله نیز برکسی پوشیده نیست که درد تورم، درمان بلندمدت‌تر و ریشه‌ای خود را دارد و کاهش هزینه‌های دولت و همچنین اعمال سیاست‌های سنجیده در نرخ بهره را می‌طلبد. با ‌این حال برای اثر بخش بودن همین راهکارها نیز نیازمند ‌همراهی افکار عمومی و کاهش واهمه آنها نسبت به‌آینده است.

بازار سهام قربانی وعده‌ها
با توجه به‌آنچه که تاکنون گفته شد می‌توان گفت که بازار سهام در طول سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین بخش‌های آسیب‌دیده از سخن‌پراکنی بیهوده و تصمیمات عجولانه بوده است. تنور ‌این بازار که از اواخر سال ۹۸ و با دعوت اعضای دولت وقت به‌این بازار داغ شد، در نهایت پس از آنکه قیمت‌ها در مدتی کوتاه رشدی بیش از ۵ برابری را در بسیاری از نمادها شاهد بودند، با دعوای وزرای اقتصاد و نفت بر سر عرضه یک صندوق به‌سراشیبی سقوط افتاد و پس از آن‌هم با ادعای باطل مدیریت قیمت‌ها و کنترل روند نزولی زیانی جدی به‌اعتماد عمومی زد. در اثنای همین حرف‌درمانی‌ها بود که دامنه نوسان نامتقارن راه را برای بهبود اوضاع بازار بست و با افزایش ریسک نقدشوندگی ضربه‌ای کاری را به‌اعتماد عمومی و روند نزولی بازار سهام وارد آورد. از ‌این‌رو بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که در شرایط کنونی شاید بهترین رویکرد در مقابل بازار سهام ‌این باشد که مدیریت اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه، با حساسیتی بالا صحت و تاثیر گفته‌ها و تصمیمات خود را در نظر بگیرد و نوعی از ثبات رویه را در تصمیمات خود لحاظ کند.

با‌ این حال ‌اینطور که به‌نظر می‌رسد در روزهای گذشته ‌این ثبات‌رویه و داشتن نگاهی عمیق‌تر به‌نقش اخبار و جهت‌گیری‌ها در بازار سرمایه آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

فروش سهام عدالت چرا و چگونه؟
در آخرین روز از هفته قبل خبر تایید نشده فروش مجدد سهام عدالت در شبکه‌های اجتماعی و اهالی بازار سرمایه مثل بمب ترکید و بسیاری را به‌دلیل نامناسب‌بودن زمان ‌این عرضه‌ها شوکه کرد. دلیل ‌این شوک ‌این بود که عرضه آبشاری سهام عدالت در روزهای نخست آغاز روند نزولی در بورس، راه را برای تسریع و تقویت‌ این روند نوپا هموار کرده بود.

به‌همین جهت فروش سهام عدالت یکی از بدترین عواملی بود که توانست موجب افزایش واهمه در میان سرمایه‌گذاران خرد شود. بنابراین بدیهی است که چنین تصمیمی اثر مهمی بر انتظارات فعالان بازار سهام داشته باشد و هر خبری نسبت به‌وضعیت عرضه و فروش سهام عدالت آنها را نسبت به‌روند صعودی فعلی در بازار سهام بدبین کند.

البته خبر فروش سهام عدالت بعدتر توسط مسوولان ذی‌ربط اصلاح شد و متولیان بازار سرمایه گفتند که ‌این فروش قرار است به‌صورت بلوکی و صرفا بر روی سهامی انجام پذیرد که در سال گذشته سفارش فروش آنها دریافت شده بود اما به‌دلیل تشدید روند نزولی بازار سهام فروشندگان آنها موفق به ‌نقد‌کردن دارایی خود در‌ این بازار نشدند.

با توجه به ‌اینکه تخمین زده می‌شود ارزش سهام عدالت فروخته‌نشده در سال گذشته چیزی نزدیک به ‌۳۰ هزار میلیارد تومان باشد، طبیعی است که انتشار چنین خبری هرچند تایید‌نشده، می‌تواند فضای فکری حاکم بر بازار سرمایه را ملتهب و آنها را به ‌اتخاذ احتیاط بیشتر در شرایط کنونی وا دارد. هنوز مشخص نشده که انتشار چنین خبری آن‌هم در چنین شرایطی به‌شکل یک شایعه برای افکارسنجی بازار سهام بوده، یا صرفا مبتنی بر شنیده یک فرد یا رسانه، با‌ این حال آنچه که مشخص است ‌اینکه از لا‌به‌لای حرف‌های مسوولان و بازار سرمایه می‌توان دریافت فروش بلوکی ‌این میزان سهام در دستور کار بوده و متولیان بازار در نظر دارند تا هرچه زودتر متقاضیان فروش آن را به‌خواسته خود برسانند.

نکته‌ای که در‌ اینجا مطرح‌نشده‌ این است که فروش سهام عدالت به‌صورت بلوکی با‌ اینکه تاثیر مستقیمی بر روی تابلوی معاملات نقد ندارد، با ‌این حال دیر یا زود خریداران خود را بر آن خواهد داشت تا به‌عرضه و تقاضای سهام تحت‌اختیار خود در بازار بپردازند. بنابراین اگرچه تاثیر ‌این فروش‌ها بر روی تابلو نقدی زودهنگام نیست با‌ این‌حال همان‌طور که در سال گذشته مشاهده شد در نهایت اثر خود را خواهد گذاشت.

حال باید صبر کرد و دید که دارندگان سهام عدالت در نهایت چگونه می‌توانند به‌سرمنزل مقصود برسند.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار
روز گذشته همان‌طور که انتظار می‌رفت شاخص کل به‌مدار صعودی بازگشت و با ثبت رشد ۶۴/ ۱درصدی توانست مجددا ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد را از آن خود کند. در این روز علاوه بر رشد میانگین وزنی قیمت‌ها، شاخص‌کل هم‌وزن که نشانی از اثرپذاری یکسان نمادها دارد نیز صعود کرد و رشد ۹/ ۱ درصدی را به‌نمایش گذاشت. آنگونه که مشخص است از واهمه بورس‌بازان کاسته شده و امید به‌تداوم صعود قیمت‌ها آنچنان پررنگ است که افت روز گذشته دلار در بازار آزاد نیز نتوانست مانع از بازگشت قیمت سهام به‌مدار صعود شود.

در این روز شاهد بازگشت سرمایه‌های حقیقی به‌گردونه معاملات سهام بودیم. به‌این ترتیب دیروز سهامی به‌ارزش ۵۰۲میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به‌سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران منتقل شد تا پس از خروج این دسته از معامله‌گران در سه روز اخیر، بخشی از این پول به‌بازار سهام بازگردد. در این روز بیشترین ورود سرمایه‌های خرد از آن زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی شد. به‌این ترتیب پتروشیمی‌ها با خالص خرید ۱۵۰ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شدند. پس از آن نوبت به‌سیمانی‌ها رسید تا شاهد ورود ۶۸ میلیارد تومانی سرمایه‌های حقیقی باشند. در آن‌سوی بازار اما پالایشی‌ها با بیشترین خروج حقیقی‌ها به‌میزان ۳۱ میلیارد و ۹۵۸ میلیون تومان مواجه بودند. دارویی‌ها نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردند و شاهد جابه‌جایی سهامی به‌ارزش ۲۳ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان در مسیر حقیقی به‌حقوقی بودند.

اما از نکات جالب‌توجه معاملات دیروز فروکش کردن تب فروش میان سهامداران بود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در در روزی که شاخص‌کل بورس تهران رشد ۶۴/ ۱درصدی همراه شد، از ۳۴۰نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۸۳ سهم (۸۳درصد) مثبت بود و در مقابل ۵۲ سهم (۱۵درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۳۵‌نماد (۴۰‌درصد) صف‌خریدی به‌ارزش ۹۴۸ میلیارد تومان تشکیل دادند‌ اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۳ نماد بورسی (کمتر از یک‌درصد) به‌ارزش فقط ۳‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۰۴/ ۲درصدی را ثبت کرد، ۱۳۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۱۶ سهم (۸۵‌درصد) مثبت و ۲۰سهم (۱۵‌درصد) منفی بود. در این بازار ۴۲ نماد (۱۵‌درصد) صف‌خریدی به‌ارزش ۲۹۷میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۲ نماد (۵/ ۱درصد) نیز با صف‌فروشی به‌ارزش ۴۰ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۰ نماد بود. در این میان ۵۹ سهم (۴۲ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۸ سهم (۵۶ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۴۳ نماد (۳۱ درصد) صف‌خریدی به‌ارزش ۱۰۲‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به‌۲۹ نماد (۲۱درصد) با ارزشی بالغ بر ۳۷۷ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مهار غول گرانی با انضباط مالی در بودجه‌نویسی و اجرا

نشانه‌های کسری بودجه و رشد بی‌رویه پایه پولی در یک سال پایانی دولت تدبیر این روزها بیش از گذشته لمس می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی کالاهای اساسی طی یک سال اخیر بین ۲۷ تا ۷۹ درصد افزایش یافته است.

بررسی قیمت برخی کالاهای اساسی و مهم نشان می‌دهد که قیمت اغلب کالاهای اساسی از تیرماه ۱۳۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، برنج پاکستانی باسماتی از تیرماه ۱۳۹۹ تا تیر ماه ۱۴۰۰ در مجموع ۲۷.۴ درصد افزایش قیمت داشته است و از هر کیلوگرم ۱۹۳ هزار و ۷۹۴ ریال در تیرماه ۹۹ به هر کیلوگرم ۲۴۶ هزار و ۹۳۸ ریال در تیرماه ۱۴۰۰ رسیده است.
برنج تایلندی نیز ۷۹.۳ درصد افزایش قیمت داشته است و از هر کیلوگرم ۸۸ هزار و ۷۵۴ ریال در تیرماه ۹۹ به ۱۵۹ هزار و ۱۳۳ ریال در تیرماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
براساس این گزارش، برنج طارم اعلا در بازه زمانی تیرماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ در مجموع ۳۹.۴ درصد و برنج داخلی هاشمی درجه یک در همان بازه زمانی ۳۹ درصد افزایش قیمت یافته است.
شکر سفید که در تیرماه ۹۹ هر کیلوگرم آن به قیمت ۸۳ هزار و ۳۱ ریال بوده در تیرماه ۱۴۰۰ به ۱۳۴ هزار و ۱۵۴ ریال افزایش یافته است و به این ترتیب قیمت این محصول ۶۱.۶ درصد افزایش داشته است.
هر کیلوگرم گوشت گوساله و گوشت گوسفندی نیز در بازه زمانی یاد شده به ترتیب ۴۹.۹ درصد و ۳۴.۴ درصد افزایش قیمت داشته است.
گوشت مرغ تازه نیز از هر کیلوگرم ۱۶۷ هزار و ۸۰۴ ریال در تیرماه ۱۳۹۹ با ۵۷.۶ درصد افزایش در تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶۴ هزار و ۴۷۷ ریال رسیده است.
همچنین دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم اظهار کرد که در دو هفته گذشته قیمت پنیر
۴۰۰ گرمی ۳۸ درصد افزایش یافته است. به گفته قاسم‌علی حسنی، پیش از این قیمت مصرف‌کننده پنیر در بسته‌بندی ۴۰۰ گرمی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که اکنون با افزایش ۳۸ درصدی، قیمت این محصول خوراکی به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. براین اساس هر کیلو گرم پنیر ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان افزایش یافته است.
خلق پول بدون پشتوانه
راهکار آسان کسری بودجه!
گفتنی است، افزایش قیمت کالاهای مختلف طی سال‌های گذشته زیاد بود و و این موضوع در ماه‌های اخیر تشدید هم شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل استمرار روند گرانی‌ها، خلق پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی ناشی از آن است که به طور عمده ریشه در کسری بودجه فزاینده دولت دارد.
رئیس‌‌ کل بانک مرکزی دو روز قبل خبر داد: «رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد
و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است.»
کمیجانی روز دوشنبه در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: «حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.»
وی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از سه درصد به چهار درصد بر اساس مصوبه
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیئت وزیران و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.
عوارض بودجه ناتراز
اظهارات رئیس‌‌ کل بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت قبل برای جبران کسری بودجه به آسانترین راه، یعنی چاپ پول تن داده و همین موضوع باعث شده تورم‌های بزرگی در اقتصاد رقم بخورد.
ریشه این مشکل هم به زمان تنظیم لایحه بودجه باز می‌گردد، یعنی زمانی که با گنجاندن هزینه‌های غیر ضروری و چه بسا ریخت و پاش‌های دولتی، بودجه ناتراز بسته می‌شود که عواقب آن به صورت گرانی بروز می‌کند.
در همین زمینه مسعود میرکاظمی رئیس‌جدید سازمان برنامه و بودجه در واکنش به کسری نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری، اظهار کرد: «بودجه سال ۱۴۰۰ اساساً متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تدوین کنیم مشکل جدی خواهیم داشت.»
وی اضافه کرد: «با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال، محقق نشده است در این ۱۳۹ روز، فقط ۱۵ درصد تحقق عملیات داشتیم... زمانی که منابع پایداری برای بودجه نیست، خلق نقدینگی و تورم بوجود می‌آید.»
میرکاظمی در پاسخ به این پرسش که «برای کسری بودجه امسال چه‌کار خواهید کرد؟» توضیح داد: باید مصارف خود را کنترل کنیم و حالت انقباضی در هزینه‌ها داشته باشیم و کمتر مجبور شویم خلق پول کنیم زیرا خلق پول، آفتی در اقتصاد کشورمان است که هزینه خانوار را افزایش می‌دهد و چون رشد اقتصادی نداریم، ‌اشتغال دچار آسیب می‌شود... باید در یک جایی این چرخه را متوقف و تلاش کنیم سرعت آن را کاهش دهیم.
خلأ قانونی
و نقش کلیدی مجلس
واضح است که اگر دولت خلق پول را ادامه دهد، معجزه‌ای رخ نخواهد داد و روند گرانی ادامه خواهد یافت، اما راهکار چیست؟ کارشناسان معتقدند راه‌حل مشکل بی‌انظباطی مالی و جلوگیری از خلق پول، از مسیر پایبندی به قانون در بودجه نویسی می‌گذرد. به عبارت دقیق‌تر باید بر اساس درآمدهای واقعی، هزینه تعریف شود.
نکته بسیار مهم دیگر آنکه دست دولت و مجلس برای گنجاندن ارقام در بودجه و کوچک و بزرگ کردن آن بر اساس چانه‌زنی و فشار بسیار بالاست، لذا باید قبل از هر چیز به فکر قانونی کردن بندهای بودجه سالانه کشور بود تا هر ساله ارقام بودجه این قدر از سوی دولت و مجلس قابل دستکاری نباشد. خصوصا اینکه چندی قبل اعلام شد مراحل تدوین بودجه ۱۴۰۱ در سازمان برنامه آغاز شده است.
بنابراین پایبندی به قانون، نقش مجلس و وظیفه نمایندگان را برجسته خواهد کرد. هر چند ممکن است به دلیل تعارض منافع، برخی نمایندگان تمایلی به قانونی شدن این موضوع و کاهش قدرت چانه زنی خود نداشته باشند، اما این وظیفه تاریخی دولت و مجلس است که با همکاری خود، اصلاحات ساختاری بودجه را رقم بزنند.
اهمیت این موضوع آنجا برجسته‌تر خواهد شد که رهبر انقلاب بارها با صراحت بر موضوع مهم اصلاح ساختار بودجه تأکید داشته‌اند و تلاش‌هایی نیز در مجلس صورت گرفته که باید هر چه زودتر به نتیجه ملموس برسد.
غیرپولی کردن کسری بودجه
راهکار کوتاه مدتی که برای جلوگیری از چاپ پول و به تعبیری، جبران غیرپولی کسری بودجه مطرح می‌شود، چاپ اوراق است. البته این روش به شرطی جوابگو است که اقتصاد کشور کشش هضم آن را داشته باشد وگرنه درآمد ناشی از این محل نیز فقط یک عدد موهوم در بودجه همچون سایر درآمدهای غیرواقعی خواهد بود و در نتیجه دولت باز هم سراغ چاپ پول خواهد رفت.
رئیس‌ کل بانک مرکزی هم در اظهارات اخیر خود با‌ اشاره به این راهکار گفته است: در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.
سید محمد حسین عادلی، رئیس‌ کل اسبق بانک مرکزی هم دیروز در یک همایش اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کنترل هزینه‌ها و فروش اوراق را سه راه کنترل کسری بودجه عنوان کرد و گفت: مشروط بر غفلت نکردن از دو روش اول، اگر بتوانیم این اوراق را در سال جاری و در شرایط مناسب بفروشیم، می‌توانیم بخش زیادی از کسری بودجه را کنترل کنیم.
برنامه‌های وزیر اقتصاد
اما در این میان راهکارهای دیگری هم برای جبران کسری بودجه وجود دارد که می‌توان مواردی از آن را در برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد مشاهده نمود.
احسان خاندوزی یکشنبه سی‌ویکم مردادماه در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس به برنامه‌هایش، با بیان اینکه اقدام فوری در حوزه مالی دولت، گذر از کسری بودجه امسال با کمترین هزینه برای اقتصاد کلان است، اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی برای اقتصاد ایران- در صورتی که استقراضی صورت بگیرد- باید اقداماتی انجام شود. این اقدامات عبارتند از اول ایجاد تقاضا برای اوراق دولت که این موضوع به راحتی امکان‌پذیر است و دستورالعمل‌های آن به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: دومین اقدام، تسهیل فروش اموال دولتی است که نیازمند تقویت شجاعت و جسارت مدیران دولتی است برای اینکه متهورانه مسئولیت بپذیرند.
وزیر اقتصاد افزود: اقدام سوم، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی؛ چهارم، توسعه بازار بدهی‌ها، پنجم افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی و نقد شوندگی آنها، ششم تدوین برنامه زمانی تدوین انتشار اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.
اینها به نوعی راهکارهای کوتاه مدت برای جبران کسری بودجه است اما راه‌حل نهایی همانا پایبندی به قانون در بودجه نویسی و انضباط مالی در حرف و عمل بودجه‌ای است. زیرا تجربه نشان داده که بعضا قوانین بودجه‌ای خوبی در مجلس تدوین می‌شود اما در اجرا به گونه‌ای عمل می‌شود که انحرافات ۷۰ -۸۰ درصدی از قانون بودجه را نشان می‌دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 طرح ملی با چاشنی انحصار!

«پس از خودروی ملی، حال نوبت لوازم خانگی ملی است!» طرحی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» در وزارت صمت در حال بررسی است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است. طرحی که در صورت تصویب آن احتمالا واردات لوازم خانگی به ایران ممنوع می‌شود. طرح اولیه پیش‌نویس «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» آماده شده و در جلسات کارشناسی در حال بررسی است و برخی از گروه‌ها در تلاش هستند تا تایید این طرح را از سیدرضا فاطمی امین، سکاندار جدید وزارت صمت بگیرند. سند تحول صنعت لوازم خانگی کشور در شرایطی با حضور معاون وزیر صمت، چهار دبیر اتحادیه‌های لوازم خانگی و تنها یک تولیدکننده از بین هزارفعال حوزه لوازم خانگی تصویب شده که از نظر صاحبنظران این حوزه، از اساس دارای مشکلات متعددی است. منتقدین می‌گویند: این طرح از حیث فنی از لحاظ بستر و سازوکار امکان‌پذیر نیست و تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار وبهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است. به گفته برخی فعالان حوزه لوازم خانگی، طرحی که در ایران پیشنهاد شده کپی‌برداری ناقص و غیرمرتبطی از«سامسونگ و ال جی» کره جنوبی است، که بدون توجه به همه جوانب و بسترهایی که در آن کشور فراهم شد، اصرار بر اجرای این طرح می‌تواند به شکست ختم شود. برخی هم می‌گویند طرح پیشنهادی بیشتر بر پایه آمارسازی برای ایجاد انحصار و محدودیت در بازار است و از این رو، دولت جدید باید با هوشمندی نسبت به بازنگری در برنامه تولید لوازم خانگی اقدام کند.

طرح لوازم خانگی ملی کلید خورد!

طرحی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم خانگی» در وزارت صمت در حال بررسی است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است.

نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: معنای این سند راهبردی ملی شدن لوازم خانگی و ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور است. به گزارش «تسنیم» اواخر مرداد سال جاری هم معاون امور صنایع وزارت صمت درباره این برنامه توضیحاتی داده بود. اما مهم‌ترین عباراتی که وی به آن اشاره کرده بود «مدیریت واردات و صادرات»، «جایگزینی سریع تولید داخل با خارج» و «تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی» بود. اما مشکل چیست؟ محمد حسین اسلامیان می‌گوید با وجود اینکه تقاضا برای خرید لوازم خانگی به‌شدت کاهش یافته است. اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار می‌رسانند. حال چطور قصد دارند واردات را ممنوع و مازاد تولید داخل را هم تامین کنند. یکی دیگر از اهداف این برنامه صادرات لوازم خانگی ایرانی به کشورهای همجور است. اما اسلامیان می‌گوید این ایده در حقیقت شکست خورده است. چون قیمت لوازم خانگی ایران در بازارهای همسایه گرانتر از اجناس خارجی مشابه است. بر این اساس لوازم خانگی ایران با این شرایط شانسی برای صادرات ندارد.

آمارسازی برای ایجاد انحصار

از سوی دیگر، طبق این برنامه، در مدت پنج سال قرار است کل صنعت از ۱۵میلیون تولید در سال۹۹ به ۲۵میلیون در سال ۱۴۰۴ برسد و تولید یخچال از ۲میلیون دستگاه در سال۹۹ به ۳میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ برسد، و ارزش صادرات لوازم خانگی طبق همین برنامه باید از ۲۰۰میلیون دلار به ۳۰۰میلیون دلار برسد، یعنی فقط ۱۰۰میلیون دلار از این میزان افزایش تولید صادر خواهد شد، اگر فقط این ۱۰۰میلیون دلار را به یخچال اختصاص بدهیم و هر یخچال را به‌طور متوسط ۵۰۰ دلار در نظر بگیریم ۲۰۰ هزار محصول می‌شود که اگر از ۳میلیون و ۴۰۰هزار کسر شود، ۳میلیون و ۲۰۰هزار یخچال باید در داخل کشور به فروش برسد، که بازار داخل به هیچ‌وجه کشش این میزان فروش یخچال را ندارد. چراکه نیاز داخل حداکثر ۲میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه است و این برنامه نشان می‌دهد که اصلا کارشناسی نشده و بیشتر آمارسازی برای ایجاد انحصار و محدودیت در بازار است.

از این‌رو، دولت جدید باید با هوشمندی نسبت به بازنگری در برنامه تولید لوازم خانگی اقدام کند. در این سند همچنین پیش‌بینی شده تولید ۶۵درصد در ۵سال رشد کند، از این‌رو، ایجاد کارگروه نظارت بر کیفیت تولید نخستین گامی است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید ایجاد کند زیرا تولید به هر قیمتی نمی‌تواند منجر به ارتقای صنعت لوازم خانگی ایران شود و از طرف دیگر ایجاد عدالت در توزیع مواد اولیه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در حال حاضر گفته می‌شود برخی شرکت‌های خاص با بهره‌گیری از رانت از مواد اولیه مرغوب استفاده می‌کنند و شکستن این انحصار و حمایت یکجانبه بدون ورود دستگاه‌های نظارتی ممکن نیست. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخشی از برنامه عملیاتی اجرای طرح ملی لوازم خانگی قرار است تعداد مجوزهای این حوزه تغییر کند. در این برنامه بر «اصلاح ساختار مجوزدهی با رویکرد هدایت سرمایه‌گذاران جدید به سمت تولید قطعات و محصولات دارای کمبود با فناوری بالا و دارای توجیه فنی اقتصادی» تاکید شده است. در همین حال نیز مقرر شده که بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق یک شبکه با هدف ساماندهی تجمیع شوند. فعالان بازار در این باره می‌گویند: این طرح از حیث فنی از لحاظ بستر و سازوکار امکان‌پذیر نیست و معتقدند تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است.چندی پیش الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به خانه ملت گفته بود: «نباید بازار لوازم خانگی در اختیار گروه خاصی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که برخی از این وضعیت سوءاستفاده کنند.» انحصار تولید لوازم خانگی در بازار همان تجربه‌ای است که در حوزه خودرو تجربه شده است. انحصار تولید خودرو در بازار داخل تنها در اختیار چند شرکت است. علاوه بر آن، ممنوعیت واردات در سه سال گذشته هم ماجرا را سخت‌تر کرده است. در نبود رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت وکاهش قیمت ندارند. نتیجه این شده که قیمت ارزانترین خودروی داخلی در بازار به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.

طرحی کپی شده و ناقص!

برخی هم در برنامه این برنامه راهبری می‌گویند: عنوان برند ملی و تلاش برای ایجاد آن هم از حیث فنی هم از لحاظ بستر و سازوکار لازم امکان‌پذیر نیست. این طرح کپی‌برداری ناقص و غیرمرتبطی است که از «سامسونگ و ال‌جی» کره جنوبی انجام شده اما بدون توجه به همه جوانب و بسترهایی که در آن کشور فراهم شد. به گفته برخی از فعالان این حوزه، در کشور وقتی در یک صنعت حداقل پنج انجمن فعال وجود دارند، که هیچکدام یکدیگر را قبول ندارند تا زیر یک پرچم و سیاست‌گذاری واحد حرکت کنند؛ این طرح محکوم به شکست است. تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است.انتقاد دیگری که در این زمینه از سوی برخی از فعالان حوزه لوازم خانگی مطرح می‌شود این است که در ترکیب این شورا اسم انجمن قطعه‌سازانی آورده شده که با حداقل اعضا و سبقه حداکثر چند ماهه، با چه وجاهتی می‌خواهد تصمیم‌گیرنده برای صنعت عظیم لوازم خانگی کشور باشد. برهمین اساس این پرسش قابل طرح است که چرا انجمن توزیع‌کنندگان لوازم خانگی با همه عظمت و نقشی که در اتمسفر این صنعت دارند، هیچ جایگاهی در این شورا ندارند؟ در حالی که ما بالغ بر ۲ هزار مجموعه فعال در این صنعت داریم؛ یا اینکه گفته می‌شود، برنامه توسعه صنعت لوازم خانگی توسط شورای سیاست‌گذاری لوازم خانگی پیشنهاد شده که در گام نخست اعضای آن با اما و اگرهای زیادی روبرو است؛ زیرا فقط از برخی برندها به عنوان نماینده تولیدکنندگان داخلی دعوت شده‌اند. از نگاه منتقدین، گره‌زدن سرنوشت کل صنعتگران لوازم خانگی به این شورا کار صحیحی نیست و ایجاد یک مانع بزرگ دیگر است که از این به بعد باید در کنار موانع اداری موجود پشت درب این شورا شاهد انتظار تولیدکنندگان بدون رانت باشیم.بانگاه به این گفته‌ها، به نظر می‌رسد، سند تحول لوازم خانگی، سندی برای انحصار در این صنعت باشد و افرادی به اسم تولید ملی با استفاده‌ از رانت‌های خاص به دنبال قبضه کردن صنعت لوازم خانگی هستند. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که صنعت لوازم خانگی به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود. از این رو، دولت جدید و متولیان وزارت صمت باید با هوشیاری بیشتری این طرح را مورد بازنگری قرار دهند.

🔻روزنامه همشهری
📍 معمای شکاف درآمد بین ایرانیان

روند ۲۰ساله ضریب جینی به‌عنوان شاخص توزیع درآمد در ایران بیانگر این واقعیت است که سیاست دولت‌ها دست‌کم از سال۱۳۸۰ تا پایان سال۱۳۹۹ نتوانسته است به‌صورت پایدار و مستمر شکاف طبقاتی در کشور را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص توزیع درآمد در پایان سال۱۳۹۹ به محدوده سال۱۳۸۹ برگشته است. این روند ۲۰ساله نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذ شده در این سال‌ها برای کم کردن شکاف طبقاتی به‌دلیل نرخ رشد پایین اقتصادی و نرخ بالای تورم، شکننده بوده و در عمل سهم پردرآمدها از درآمد، بیشتر و سهم کم‌درآمدها کمتر شده و سهم دهک‌های متوسط هم تضعیف شده است.
به گزارش همشهری، یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است و در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به‌معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت محسوب می‌شود. این شاخص هرچند درآمدهای خانوارهای یک جامعه را نشان می‌دهد ولی در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است؛ صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانوارهای ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. مرکز آمار ایران می‌گوید: بیشتر یا کمتر شدن ضریب جینی به تنهایی نمی‌تواند وضعیت توزیع درآمد را در جامعه نشان دهد و به همین جهت برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درآمد، سهم درآمدی هر یک از گروه‌های جامعه محاسبه می‌شود و اگر فاصله بین درآمدی که ۱۰، ۲۰ و ۴۰درصد پایین‌ترین گروه جامعه به‌دست می‌آورند، با درآمد ۱۰، ۲۰ و ۴۰درصد از پردرآمدترین افراد، تفاوت زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه درآمد در یک کشور است.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال١٣٩٩ بالاتر از ۰.۴ قرار گرفته و سهم ۲۰درصد کم درآمدترین ۰.۵۸۳درصد و سهم ۲۰درصد پردرآمدترین جمعیت ۰.۴۷۴۴درصد برآورد شده است. این مرکز تأیید می‌کند که ضریب جینی در ایران، هم در شاخص کشوری و هم بین خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته نسبت به سال قبل آن افزایش یافته که نشان‌دهنده توزیع نابرابرتر درآمد در سطح جامعه است.
کمترین ضریب توزیع درآمد در مناطق شهری ایران در سال گذشته در استان اردبیل و بیشترین هم در استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده و به‌گفته مرکز آمار ایران وضعیت توزیع درآمد در بین خانوارهای روستایی استان خوزستان از سایر استان‌ها بهتر و در خانوارهای روستایی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به دیگر استان‌ها بدتر بوده است.
نگاهی به روند ۲۰ساله ضریب جینی در ایران نشان می‌دهد که از سال۱۳۸۶ به بعد وضعیت توزیع درآمد، هم در کل کشور و هم در مناطق روستایی و هم مناطق شهری رو به بهبود بوده و پایین‌ترین شاخص ضریب جینی به‌معنای توزیع عادلانه‌تر درآمد در پایان سال۱۳۹۲ به ثبت رسیده است. پس به‌مدت ۳سال وضعیت توزیع درآمد به‌تدریج و آرام بدتر شده و از سال‌های۹۶و۹۷ دوباره شکاف درآمدها بیشتر شده؛ ولیکن در سال‌های۹۸و۹۹ روند تقریبا ثابتی را تجربه کرده است.
براساس شاخص‌های جهانی، هدف از برآورد ضریب جینی و محاسبه شاخص، توزیع درآمد به‌معنای یکسان بوده، چرا که سهم تمامی افراد از درآمد کشور نیست؛ بنابراین هدف، توزیع عادلانه براساس توانایی‌های شهروندان یک جامعه است؛ به این معنا که تقسیم درآمدها به‌گونه‌ای صورت گیرد که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط در آن جای بگیرند و شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم باشد. آمارهای رسمی از وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که کشور به واسطه رشد اندک اقتصادی به‌ویژه رشد نزدیک به صفر درصد در دهه۹۰ همزمان با مواجه شدن جامعه با نرخ تورم دورقمی و بالاتر باعث شده تا طبقه متوسط ایران هم زیر خط فقر قرار گیرد و درآمد در جامعه به‌رغم سیاست‌های رفاهی مبتنی بر ارزپاشی و پول‌پاشی نامناسب توزیع شود.
مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرده که شاخص توزیع درآمد در فاصله سال‌های۶۳تا۶۷ تغییر محسوسی نداشته و حتی بیشتر روندی نزولی را تجربه کرده و بخشی از عدم‌نوسان شدید در شاخص ضریب جینی در این دوره به شرایط خاص کشور و اختصاص کالاهای یارانه‌ای به تمامی اقشار جامعه مربوط می‌شود.
این مرکز می‌گوید در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۷۵ ضریب جینی در ایران روندی افزایشی را تجربه می‌کند و یکی از علت‌های تشدید نابرابری در جامعه به سیاستگذاری دولت روی زیرساخت‌های کشور پس از جنگ تحمیلی و لزوم سازندگی برمی‌گردد که باعث شده تا برگشت درآمد و توزیع آن به بخشی از جامعه صورت پذیرد.
این گزارش می‌افزاید: در دوره زمانی ۱۳۷۶تا۱۳۸۳ ضریب جینی در ایران تغییرات چندان زیادی نداشته و از یک روند تقریبا ثابتی پیروی کرده، اما در دوره زمانی ۸۴تا۹۱ مهم‌ترین اتفاقی که باعث تغییر محسوس در شاخص توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی به زیر ۰.۴۰شده، اجرای طرح هدفمندی یارانه بوده که با اجرای آن در آخرین ماه‌های سال۸۹ با پرداخت یارانه نقدی به اکثر مردم، تغییر محسوس در شاخص توزیع درآمد ایجاد شده است.

مکث
راز شکاف درآمدها در دولت روحانی
به‌گفته مرکز آمار ایران کمترین ضریب جینی در یک دوره ۳۶ساله یعنی از ۱۳۶۳تا‌سال۱۳۹۸ در سال۱۳۹۲ مشاهده شده که این ضریب به ۰.۳۶۵۰رسیده و سایر شاخص‌ها هم نشان از بهبود وضعیت توزیع درآمد دارد. اما روند تغییرات شاخص ضریب جینی در فاصله سال‌های پس از ۹۲تا۹۷ صعودی بوده و در سال۹۸ کاهشی شده و در سال۹۹ هم تقریبا ثابت مانده است. چگونه این اتفاق رخ داده است؟
مرکز آمار ۳ سناریو برای تشریح علت بالا و پایین شدن شاخص توزیع درآمد و ضریب جینی در دولت حسن روحانی معرفی و تأکید می‌کند: سناریوی نخست این است که سهم دهک‌های نخست، کاهش و دهک‌های بالا افزایش یافته باشد؛ به این معنا که کم درآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنی‌تر شده باشند. سناریوی دوم این است که سهم دهک‌های اول، کاهش پیدا کرده و دهک‌های بالا ثابت مانده باشد؛ یعنی سهم کم‌درآمدها کم شده و پردرآمدها ثابت مانده باشد و سناریوی سوم هم اینکه ممکن است سهم دهک‌های اول ثابت ولی دهک‌های بالا افزایش یافته باشد؛ یعنی درآمد فقرا ثابت مانده و به جای آن درآمد ثروتمندان قد کشیده است.
یکی از دلایل بهبود شاخص توزیع درآمد در سال‌های۹۸و۹۹ به‌گفته مرکز آمار می‌تواند کمک‌های نقدی و کالایی سازمان‌ها و نهادهای دولتی به دهک‌های پایین جامعه باشد. مرکز آمار نتیجه می‌گیرد که کمک‌های چندبرابری به دهک‌های پایین درآمدی حتی تا ۳برابر یارانه نقدی، البته در برخی مناطق باعث شده تا توزیع درآمد در سال۹۸ نسبتا بهتر شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نایاب شدن خودرو با قیمت کارخانه در بازار

بازار خودرو در حالی به پایان تابستان نزدیک می‌شود که در نیمه اول سال در این بازار تغییرات بسیاری رخ داد؛ تا جایی که در برخی خودروهای داخلی شاهد رشد بیش از ۵۰ میلیون تومانی قیمت‌ها بودیم و این افزایش قیمت‌ها باعث شد که شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار بیشتر شود.

مشاهدات میدانی گویای این است که با وجود توقف معاملات خودرو در بازارهای غیررسمی همچنان رقم‌های نجومی برای انواع خودروها عنوان می‌شود که همین موضوع بر التهاب قیمتی بازار خودرو افزوده است. البته کاهش عرضه خودروسازان هم در این مدت در این تنش قیمتی بی‌تاثیر نبوده است.

زیان۲۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال ۱۳۹۹
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در مورد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد بر این باور است که این فاصله قیمتی در سال‌های گذشته هر سال افزایش بیشتری پیدا کرده و خودروساز هم با زیان بیشتری روبرو شده است به گونه‌ای که تنها در سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان زیان داده و در مجموع این زیان به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه سود این فاصله قیمتی در شرایط کنونی برای برنده خوش‌اقبالی است که قرعه به نام او افتاده است، خاطرنشان کرد: بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین بازار آزاد و خودروسازی‌ها وجود دارد و فردی که این خودرو را تهیه می‌کند به راحتی می‌تواند از این سود بهره ببرد.
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که چرا فردی که واجد شرایط ثبت‌نام است و در طول یک سال گذشته پیگیر ثبت‌نام در قرعه‌کشی برای خرید خودرو هم بوده اما باز هم اسمش جزو برنده‌ها اعلام نشده است؟ گفت: این موضوع کاملا طبیعی است زیرا تنها ۸ هزار خودرو در این قرعه‌کشی‌ها اعلام می‌شود در حالی که ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای ثبت‌نام اقدام می‌کنند که مسلما شانس این فرد بسیار کم است.
او با بیان اینکه هیچ دخالتی در این قرعه‌کشی‌ها نمی‌شود، ادامه داد: همه نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی کشور، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات و...) بالای سر این قرعه‌کشی‌ها حضور دارند و بعید به نظر می‌رسد که بتوان این قضیه را دور زد تا دلالان وارد این بازی شوند.
نجفی منش تصریح کرد: از زمانی که شورای رقابت در این حوزه ورود کرد و دخالت‌ها زیاد شد ضرر و زیان‌ها برای خودروسازی‌ها شروع شد و هنوز هم ادامه دارد.

سیستم قرعه‌کشی اشتباه است
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه این سیستم قرعه‌کشی از ابتدا غلط بود، افزود: این مدل فروش خودرو باعث شد تا کلیه مشتریان خودرو تبدیل به دلال خودرو شدند و فرد با هر ترفندی اقدام به ثبت‌نام می‌کند و برنده که شد ۱۰۰ میلیون تومان هم سود می‌کند. نجفی‌منش تصریح کرد: تا زمانی که دولتمردان ما به روش گذشته برنگردند این وضعیت دلالی هم ادامه خواهد داشت. این در حالی است که پیش از این و در سال‌های گذشته قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شد. یعنی اگر خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان بود خودروساز آن را ۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد و اگر این خودرو در بازار با کاهش قیمت مواجه می‌شد خودروساز هم آن را ارزانتر ارایه می‌داد و این مساله آنقدر ادامه‌دار شد که قیمت خودرو در بازار آزاد و خودروسازی یکی شد.

یک تفکر اشتباه این فاصله قیمتی را ایجاد کرده است
او ادامه داد: این قضیه به جایی رسیده بود که حتی قیمت کارخانه از بازار هم پایین‌تر شد اما متاسفانه این روشی که ۱۳ تا ۱۴ سال این بازار را آرام کرده بود با یک تفکر اشتباه یا دست‌های پشت پرده باعث تلاطم در این بازار و نارضایتی خودروساز، قطعه‌ساز و مردم شده است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه دولت هم از این وضعیت ناراضی است، گفت: در صورتی که خودروساز خودروهایش را بفروشد می‌تواند به دولت مالیات بدهد اما در صورتی که فروش خودروساز کم یا محدود باشد دیگر توان پرداخت مالیات را هم نخواهد داشت.
نجفی‌منش تصریح کرد: قیمت خودرو همسو با قیمت ارز حرکت می‌کند به گونه‌ای که به محض اینکه قیمت دلار رشد می‌کند قیمت خودرو هم افزایش پیدا می‌کند اما اگر نرخ دلار افت کند قیمت خودرو به آرامی کم می‌شود و واکنش‌ها سریع نیست.
او با بیان اینکه دولت برای تامین کسری بودجه‌اش چاره‌ای جز چاپ اسکناس ندارد، افزود: این موضوع باعث افزایش نقدینگی می‌شود در حالی که حجم کالاها چندان تغییری نمی‌کند و همین موضوع باعث افزایش قیمت همه کالاها می‌شود.

قیمت فولاد از سال گذشته تاکنون ۴ برابر شده است
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه قیمت فولاد از سال گذشته تاکنون ۴ برابر شده است، خاطرنشان کرد: با این حجم از گرانی‌ها خودروساز پول قطعه‌ساز را هم نمی‌تواند بدهد و قطعه‌ساز هم نمی‌تواند تامین مواد اولیه داشته باشد و خودرویی که تولید می‌شود ناقص تولید می‌شود.
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: برای خروج از این وضعیت اول باید دولت دست از قیمت‌گذاری و پس از آن دست از مدیریت بردارد امروز می‌بینیم که خودروسازان بخش خصوصی که هم تولید خوبی دارند و هم رضایت مردم را جلب کرده‌اند سود هم دارند و زیان‌ده نیستند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش قیمت خودرو هر سال زیان خودروساز بیشتر می‌شود؟ تصریح کرد: این قضیه ادامه‌دار شده به گونه‌ای که با افزایش زیان خودروساز معوقات قطعه‌سازان زیاد می‌شود. در حال حاضر خودروسازان ۶۵ هزار میلیارد تومان معوقه به قطعه‌سازان دارند و حتی با وجود اینکه بخشی از مال و اموال خود را هم فروخته‌اند و خرج کرده‌اند باز هم بدهی دارند. نجفی‌منش افزود: ضمن آنکه در این مدت امریکا و ترامپ تمام تلاش خود را کردند تا خودروسازی‌ها در ایران را به زمین بزنند که خوشبختانه موفق نشدند اما متاسفانه باید گفت با اینگونه مدیریت در خودروسازی‌ها داخلی‌ها این کار را خواهند کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 بودجه در مه

میرتاج‌الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون بودجه: هیچ‌ دولتی تا به‌ حال متمم ارائه نکرده‌ و همان بودجه مصوب را مدیریت کردند
شرق: مسعود میرکاظمی، مدیرعامل سابق اتکا و وزیر پیشین نفت؛ این ‌بار دولت رئیسی در اولین انتصاب‌های خود ریاست «سازمان برنامه‌وبودجه» را برایش کنار گذاشت.
او روز دوم شهریور در اولین جلسه ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که با حضور معاونان، رؤسای امور و مشاوران این سازمان تشکیل شد، سخن گفت و مسلسل‌وار تعداد زیادی سؤال مطرح کرد: «آیا ما توانسته‌ایم به اهداف برنامه پنج‌ساله برسیم؟ علت این عدم تحقق‌ها چیست؟ اشکال کار کجاست؟ چرا منابع و اثرات آن در جامعه ما کمتر دیده می‌شود؟ آیا در چند سال گذشته توانستیم رشد کنیم؟ چرا رشد نکرده‌ایم؟ آیا نباید آسیب‌شناسی کنیم؟ در ۴۲ سال گذشته شرایط مختلفی مانند افزایش و کاهش قیمت نفت، ‌تحریم، ‌تغییر دولت‌ها و... داشته‌ایم، مشکل کجاست؟ آیا قبول داریم که مشکل داریم و باید تغییر ایجاد کنیم؟ آیا امکان تغییر وجود دارد؟». معاون رئیس‌جمهور سپس گفت: «ادامه روند گذشته برای امروز پاسخ‌گو نیست، باید تجدید‌نظر جدی انجام شود... اگر تغییر اساسی بدهیم می‌توانیم به اثربخش‌بودن آن امیدوار باشیم».
بعضی در کشور هستند که هنگامی که بحث از تغییرات اساسی از زبان آقای میرکاظمی مطرح شود، کمی نگران می‌شوند؛ مخصوصا اگر در جلسه معارفه گفته باشد: «می‌خواهیم بر سر مسائل اصلی کشور تمرکز کنیم. اگر بودجه به این ترتیب باشد با این سازمان عریض و طویل که حدود پنج‌ هزار شاغل در معاونت‌ها و این سازمان وجود دارد، با ۵۰ نفر بودجه را می‌توان جمع کرد و اتفاق خاصی نمی‌افتد». هرچند کمی شیطنت رسانه‌ای در بازتاب این سخنان هست و منظور میرکاظمی این بود که اگر قرار باشد بودجه این‌گونه بسته شود که با ۵۰ نفر هم می‌شود و باید بهتر کار کرد.
اما او هم درباره ناملایماتی که در آینده اتفاق می‌افتد چنین حدسی زد که دیگر شیطنت رسانه‌ای در بازتابش نبود: «در این سازمان باید ریل را عوض کرد؛ چراکه این ریل درستی نیست. ما یک سازمان انقلابی در تراز انقلاب باید داشته باشیم تا بتوانیم جلوی ناملایماتی را که در آینده اتفاق می‌افتد، بگیریم». تعبیر این سخنان قاعدتا به‌زودی مشخص خواهد شد. تا اینجا حواشی ماجرا بود.
انقباض در بودجه بدون ارائه متمم
برخی درباره او نوشته‌اند که با اینکه عضو جبهه پایداری است عقاید اقتصادی‌اش به کارگزاران شبیه است؛ یعنی لیبرال افراطی است. روز هشتم شهریور آقای میرکاظمی بار دیگر به ایراد سخنانی در باب بودجه پرداخت و درباره بحث کسری بودجه «که اخیرا توسط رسانه‌ها مطرح شده»، گفت: «بودجه سال ۱۴۰۰، اساسا متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تدوین کنیم، مشکل جدی خواهیم داشت». البته بحث کسری بودجه را در دوره دولت جدید اول خود آقای میرکاظمی مطرح کرد و روز ۲۳ مرداد گفت: « بودجه امسال کسری دارد که باید فکری برای آن کرد». سپس این بحث در مجلس مطرح شد. سه روز بعد، روز سه‌شنبه ۲۶ مرداد، شمس‌الدین حسینی، درباره گزارش عملکرد پنج‌ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ به رسانه‌ها گفت: «این گزارش نشان داد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنج‌ماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد». به گفته حسینی «بودجه کل کشور دوهزارو ۲۵۳ هزار میلیارد تومان است که در پنج‌‌ماهه اول امسال باید ۴۸۶ هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شد، اما از این مقدار تنها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۱۴۰۰ محقق شده است. به عبارت دیگر، ۴۶ درصد درآمد بودجه‌ پنج‌ماهه و ۱۸ درصد درآمد کل بودجه محقق شده است».
به گفته او «علت این کسری بودجه این است که به درستی تدوین نشده است. سقف اولیه بودجه امسال از حدود ۵۶۶ هزار میلیارد به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ این اقدام بر چه اساسی بوده است؟ آیا وضعیت اقتصاد درست شده یا رشد اقتصادی داشته‌ایم که اغلب کمتر از یک درصد و حتی صفر یا منفی بوده و تورم بیشتر دو‌رقمی بوده است». میرکاظمی در ادامه مقداری آمار از وضعیت بودجه تا اینجا ارائه کرد؛ از مصارف دولت و محل تأمین آن گرفته تا پرداختن به اشتباهات دولت قبل: «در پایان سال ۹۱، عملکرد مصارف دولت، ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است؛ چگونه در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان رسید؟ متوسط رشد اقتصادی در هشت سال گذشته از صفر تا هشت‌دهم درصد بوده و عمدتا تورم دورقمی بوده است».
میرکاظمی طرح دولت قبل در روزهای آخر برای افزایش حقوق معلمان را «بی‌انضباطی» خواند و گفت تعهد دارد جلوی بی‌انضباطی را بگیرد؛ «چون حدود اختلاف آن هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان در سال است که مغایر با برنامه است» و گلایه کرد: «بعضی از اتفاقات در روز‌های آخر دولت قبلی اتفاق افتاده که خیلی اخلاق‌مدارانه نبوده و امروز ما را در تنگنا قرار داده است».
اما مهم اینکه گفت: «فعلا به این نتیجه نرسیدیم که به متمم نیاز باشد و تلاش می‌کنیم همین بودجه را مدیریت کنیم» ولی «قاعدتا درآمدها محقق نمی‌شود، در نتیجه هزینه‌ها هم نباید در این سقف محقق شود؛ اما اگر مجبور شویم حتما در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم و اصلاحیه می‌دهیم». رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در همین جهت گفت برای کسری بودجه «باید مصارف خود را کنترل کنیم و حالت انقباضی در هزینه‌ها داشته باشیم».
این در حالی است که پیش از این مجلس از نیاز به ارائه متمم از سوی دولت سخن گفته بود. «علیرضا بیگی» روز ۲۵ مرداد پس از اتمام جلسه غیرعلنی مجلس گفت: «عدم توازن در تخصیص بودجه باعث بروز مشکلاتی در رسیدگی به محرومان و تأمین هزینه‌های جاری شده که لازم است توازن در بودجه ایجاد شود. درخواست مجلس از دولت این است که لایحه متمم برای بودجه سال جاری به مجلس ارائه کند تا این عدم توازن برطرف شود». همچنین حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، زودتر عنوان کرده بود که «بودجه سال جاری مطمئن نیست، احتمالا دولت آینده مجبور شود تا متمم بودجه سال جاری را به مجلس ارائه کند».
هیچ دولتی متمم نداده
ابتدا با حاجی‌بابایی تماس گرفتیم که علاقه‌ای به گفت‌و‌گو درباره این موضوع نشان نداد. از «میرتاج‌الدینی»، نایب‌رئیس کمیسیون بودجه می‌پرسیم که آقای میرکاظمی می‌گوید نیازی به ارائه متمم نیست، درحالی‌که پیش از این مجلس از لزوم آن سخن گفته بود. می‌گوید هیچ‌کدام از دولت‌ها تا به‌حال متمم ارائه نکرده‌اند و همان بودجه تصویب‌شده را مدیریت کرده‌اند. ایشان هم آدم با‌تجربه‌ای است و اگر چنین نظری دارند که با اصلاحیه بشود همین بودجه را اجرا کرد، بسیار ارزشمند است و مجلس هم از ایشان پشتیبانی می‌کند.
می‌پرسیم میرکاظمی معتقد است علت کسری تصویب افزایش سقف اولیه بودجه در مجلس است، درست است؟ می‌گوید خب این روشن است که با توجه به اقدامات دولت قبلی مبنی ‌بر افزایش حقوق بازنشستگان و فرهنگیان مجلس ناگزیر از این اقدام بود. یعنی می‌فرمایید تحمیل دولت بوده؟ خیر، پیشنهاد بوده است. با توجه به یکسان‌سازی حقوق نمی‌شد در سال ۱۴۰۰ این را نبینید. با افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران و فرهنگیان ناگزیر بود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فقط برای این تغییرات در نظر گرفته شود. از چه محلی؟ از منبع واگذاری‌. این بودجه انقباضی که آقای میرکاظمی می‌گوید منظورش چیست؟ این را دولت باید تعیین کند و ما جلساتی با هم خواهیم داشت، اما منظور بودجه‌های غیرضرور و تشریفاتی است. یعنی افزایش حقوق معلمان تشریفاتی است؟ آن را هم مجلس پیگیر است... نایب‌رئیس کمیسیون بودجه اینجا گفت‌وگو را پایان می‌دهد؛ هرچند که ماجرای بودجه ۱۴۰۰ به این راحتی به پایان نخواهد رسید.
در سخنان تازه میرکاظمی نه‌تنها از تنظیم و ارسال متمم بودجه به مجلس خبری نیست، بلکه حتی به نظر می‌آید اصلاحیه‌ای هم در کار نخواهد بود و احتمالا انرژی و توان خود را معطوف سال مالی پیش‌رو و بودجه ۱۴۰۱ خواهند کرد. به عبارت دیگر توضیحات تازه میرکاظمی درباره برنامه او و سازمانش برای این بودجه خبرساز، قطعیتی ندارد و همچنان فضای مه‌آلود نسبت دولت سیزدهم و آخرین بودجه دولت روحانی به قوت خود باقی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بن‌بست اقتصادی

رییس کل بانک مرکزی به تازگی از جایگزینی اوراق مشارکت با اوراق ودیعه و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه خبر داده است. اکبر کمیجانی اظهار کرده است این طرح در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شده و از سال جاری اجرایی می‌شود؛ خبری که اعجاب فعالان اقتصادی را برانگیخته و این سوال را مطرح کرده است که بانک مرکزی با چه هدفی به سیاستی تورم‌زا و کمرشکن در اقتصاد ایران با پوشش مقابله با افزایش پایه پولی، روی آورده است؟ گفته می‌شود به دلیل تورم بالای اقتصاد ایران، نرخ بهره اوراق ودیعه برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب خواهد بود. از این منظر، انتشار این اوراق به خروج پول از تمامی بازارها اعم از کالایی و سرمایه‌ای منجر خواهد شد و کمر اقتصاد ایران را خواهد شکست. به ویژه آنکه بانک مرکزی در زمان سررسید این اوراق با بدهی بالای غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهد شد و مشخص نیست در اقتصادی بدون پشتوانه تولید و تجارت، این بدهی از کدام منبع پرداخت می‌شود! پیش از این همواره درباره سیاست‌های پولی تورم‌زا، پرداخت سودهای تضمینی بالا و ریسک این دست از سیاست‌ها برای اقتصاد هشدار داده شده بود. با این حال اکنون بانک مرکزی در اقدامی متضاد با شعارهای ضدتورمی دولت سیزدهم از رویکردی به شدت تورم‌زا خبر داده است که بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران اعم از سرمایه، پول، مسکن و بازارهای کالایی و بخش تولید را به ورطه رکود می‌کشاند.
نرخ تورم سال گذشته بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ۴/۳۶ درصد بوده است. با توجه به رشد نرخ تورم طی ماه‌های نخست امسال پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سال جاری دست‌کم بالای ۴۰ درصد باشد. در این میان نیز برخی اقتصاددانان نرخ حقیقی تورم در اقتصاد ایران را ارقامی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد یا حتی بالاتر از آن برآورد می‌کنند. به هر روی اما اگر نرخ تورم سالانه ۱۴۰۰ روی رقم ۴۰ درصد نیز قرار گیرد، همچنان با رقم بازدهی بازارهای مسکن، سرمایه، طلا، ارز، خودرو، پول و دیگر بازارهای کالایی فاصله زیادی دارد. پیش از این بارها درباره اثر سوء افزایش بی اساس نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه و بخش تولیدی کشور بحث و هشدارهایی مطرح شده بود. این نرخ در سال گذشته در کانال‌های ۲۰ تا ۲۲ درصد نوسان داشته است. با این حال اما طی ماه‌های اخیر کاهش تدریجی این نرخ که بعضا تا کانال ۱۷ درصد نیز رسیده بود، نظر مثبت اهالی بازار سرمایه و تولیدکنندگان را جلب و آنها را نسبت به تداوم فعالیت‌های اقتصادی خوشبین کرده بود. با این حال اما بانک مرکزی به تازگی در اقدامی عجیب تصمیم گرفته است به جای اوراق مشارکت با سقف نرخ بهره ۲۲ درصدی اوراق ودیعه را با نرخ بهره برابر با نرخ تورم سالانه عرضه کند.
اقدامی که از سوی فعالان اقتصادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و آن را تورم‌زا توصیف کرده‌اند. در این میان اگر چه گفته می‌شود بازار سرمایه همواره از ناحیه تورم با رشد نرخ سهام مواجه می‌شود اما به دلیل عدم افزایش ارزش واقعی سهام و رشد نرخ‌ها به صورت اسمی، نمی‌توان سیاست جدید بانک مرکزی را برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی کرد. به ویژه آنکه نرخ جذاب اوراق ودیعه با بازپرداخت تضمینی، موجب خروج پول از تمامی بازارها به سمت این اوراق خواهد شد. اقدامی که در نهایت به رکورد تولید، تجارت و خدمات در بازارهای مسکن، خودرو، ارز، طلا، سکه، سرمایه، پول و بازارهای کالایی می‌انجامد.
صاحب‌نظران اقتصادی انتشار اوراق ودیعه با سود اعلام شده بر پایه نرخ تورم را سیاستی کمرشکن برای اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند که روزهای سیاهی را رقم خواهد زد. حال این سوال مطرح است که بانک مرکزی با چه دیدگاهی برای فرار از تورم به سمت سیاستی تورم‌زا روی آورده است؟

بروز ابرتورم
همایون دارابی*- جایگزینی اوراق مشارکت با اوراق ودیعه که به تازگی از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده است، یکی از بدترین خبرهایی بود که این روزها درباره اقتصاد ایران منتشر شده است. اغلب فعالان اقتصادی انتظار داشتند دولت آقای رییسی با توجه به شعارها و طرح‌هایی که درباره رونق، جهش و رفع موانع تولید در دوران انتخابات مطرح کرده بود، بر بخش تولید و تجارت متمرکز شود. اما این خبر عملا یک ناامیدی گسترده را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این سیاست اقتصاد کشور را که اکنون دچار تورم است عملا وارد رکود تورمی خواهد کرد و بخش عمده‌ای از منابع را به سمت این اوراق می‌کشاند. از آنجا که متوسط نرخ تورم مورد انتظار در سال‌های اخیر معمولا بالای ۲۰ درصد بوده است، این مساله می‌تواند با توجه به نرخ بهره اوراق ودیعه، بخش عمده‌ای از نقدینگی را از بازارهای دیگر جمع آوری کند. از سمت دیگر باید توجه داشت که این اوراق تاثیری بر کنترل تورم ندارد زیرا در حال حاضر جنس تورم اقتصاد ایران، تورم ناشی از کمبود و نایابی نهاده‌های تولید است. از همین رو این نکته حائز اهمیت است که این جنس تورم با نرخ بهره قابل کنترل نیست. این سیاست باعث رکود شدید در اقتصاد می‌شود و این رکود شدید، بیکاری گسترده را به دنبال خواهد داشت که وضعیت اقتصادی را به بن‌بست می‌کشاند. بر همین اساس امیدواریم این طرح اجرایی نشود زیرا جنس این اقدام تقریبا از جنس سیاست‌های پیش‌فروش سکه، انتشار اوراق نفتی به صورت ارزی و مواردی از این دست است که عملا بعد از اینکه رشد نقدینگی رخ داده بود در دستور کار قرار گرفت. در همین حال انتشار این اوراق برای دولت هزینه نامشخص را به دنبال خواهد داشت؛ وقتی بانک مرکزی قرضی می‌گیرد و بازپرداخت آن را به تورم پیوند می‌زند به این معناست که مشخص نیست چه میزان باید بازپرداخت کند. همین امر می‌تواند زیان هنگفتی را به دولت وارد کند و نقدینگی را به طرز فاجعه‌آمیزی بالا ببرد و چون باعث ایجاد رکود تورمی می‌شود می‌تواند کشور را به صورت کامل به سمت یک ابرتورم در سال آینده هدایت کند.
اگر این اوراق در طول دو سال منتشر شود می‌تواند برای دولت حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه ایجاد کند و دولت را در ورشکستگی کامل قرار دهد. دولت ورشکسته نیز نمی‌تواند در برابر ابرتورم بایستد. بر همین اساس قریب به اتفاق فعالان اقتصادی با چنین طرح‌های عجیبی مخالفند و انتشار این اوراق را اصلا به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانند. این اقدام در واقع تمامی بازارها را می‌شکند؛ در دوره کوتاهی باعث کلپس بازارها می‌شود اما پس از آن از آنجا که دولت نمی‌تواند پولی تهیه کند تا این اوراق را با سود اعلامی بازپرداخت کند، مجبور به استقراض یا انتشار بیشتر اوراق می‌شود و در نهایت به دلیل افزایش پایه پولی، کشور را با ابرتورم مواجه خواهد کرد. به همین دلیل بازارها عملا به صورت مصنوعی برای مدتی مهار می‌شوند اما نتیجه آن در بلندمدت ابرتورم و در کوتاه‌‌مدت کمبود شدید کالا خواهد بود. البته همان‌طور که می‌دانید این طرح فعلا از زبان رییس کل بانک مرکزی اعلام شده و از همین رو امیدواریم سیاست دولت نباشد و دولت به سمت همان شعارهای ضدتورمی بازگردد. با افزایش تولید و صادرات که منجر به اشتغال شود می‌توان تورم را به صورت طبیعی و بدون عوارض کنترل کنیم. طرح‌هایی از این دست نه تنها تاثیری روی تورم ندارند بلکه مشکلات بیشتری را در آینده اقتصاد کشور رقم می‌زنند.