🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 طرح «تهران۲» در مجاورت پایتخت

بخشی از «یک میلیون مسکن‌سازی در سال» به شهرهای جدید اطراف تهران اختصاص یافته و قرار است بیش از «تیراژ سالانه ساخت مسکن در تهران» در مجاورت پایتخت خانه ساخته شود. این طرح ساختمانی به معنای عبور از «بافت فرسوده تهران» برای احداث «تهران ۲» در حومه است؛ آن هم در شرایطی که «تامین خدمات سکونتی حومه به‌ویژه مترو» معطل اعتبار است.
ابعاد برنامه جدید ساخت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران از تدارک «تهران ۲» در جوار پایتخت بعد از تجربه ۵/ ۱ دهه ساختمان‌سازی به جای «شهرسازی» خبر می‌دهد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، برنامه‌ساخت سالانه ۷۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اطراف تهران به عنوان بخشی از برنامه جدید ساخت مسکن در شهرهای حومه‌ای، در حالی به تازگی تشریح شده است که این تیراژ ساختمانی تازه اعلام شده برای ساخت در اطراف پایتخت را می‌توان تیراژی بیش از معدل ساخت وساز مسکن در پایتخت در ۶ سال اخیر اعلام کرد. در واقع این میزان بیشتر از معدل سالانه ساخت‌وسازهای ۶ سال گذشته در پایتخت است. مطابق با آمارهای موجود، در شهر تهران میانگین تیراژ سالانه ساخت مسکن از سال۹۴ تا ۹۹ حدود ۶۶ هزارواحد مسکونی بوده است. هر چند این میزان به دلیل رکود سنگین ساختمانی در سال‌های اخیر کمتر از سطح معمول و معقول ساخت‌و‌ساز متناسب با تقاضای مسکن در پایتخت است. با این حال تحت تاثیر عوامل مختلف به‌ویژه نبود تقاضای موثر به دلیل افزایش شکاف بین قدرت خرید و قیمت مسکن، در ۶ سال گذشته به‌طور متوسط سالانه حدود ۶۶ هزار واحد مسکونی در شهر تهران ساخته شد. حال دولت در حومه پایتخت قصد دارد «کارگاه ساختمان‌سازی در مقیاس تهران» ایجاد کند. به این معنا که در قالب برنامه جدید، دولت بنا دارد، طی چهار سال ۲۸۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید حومه پایتخت احداث کند. آن طور که اعلام شده است بناست این برنامه از طریق «واگذاری زمین‌های دولتی» اجرایی‌ شود. استفاده از ظرفیت اراضی دولتی در اختیار متولی مسکن در شهرهای جدید برای این ساخت‌وسازها، افزایش تراکم و تغییر کاربری بخشی از اراضی سبز به زمین‌های مسکونی برای پیشبرد این طرح در برنامه اعلام شده مورد تاکید قرار گرفته است. مقایسه آمار ساخت سالانه ۷۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای حومه‌ای تهران با سطح متوسط ۶۶ هزار واحد تیراژ ساختمانی پایتخت در ۶ سال اخیر را می‌توان به عنوان برنامه تدارک «تهران ۲» در جوار پایتخت معنا کرد. چرا که برنامه اعلام شده بیش از ساخت‌وسازهایی است که به طور متوسط و در ۶ سال اخیر، سالانه در تهران ساخته شد. این برنامه در حالی به تازگی اعلام شده است که متولی مسکن تجربه دست‌کم ۵/ ۱ دهه خانه‌سازی انبوه دولتی در اطراف کلان‌شهرها و شهرهای مادر را در کارنامه خود دارد. این تجربه که از سال ۹۶ و با شروع عملیات ساخت مسکن مهر در سراسر کشور طی یک و نیم دهه گذشته رقم خورده است نشان می‌دهد آنچه عملا در طول این سال‌ها در شهرهای جدید حومه تهران و عمده کلان‌شهرها اتفاق افتاد خانه‌سازی یا ساختمان‌سازی دولتی بود و نه به مفهوم واقعی «شهرسازی»!

چرا که بعد از گذشت نزدیک به ۱۵ سال از آغاز این طرح همچنان ساکنان شهرهای جدید از سرانه‌های کافی خدماتی و شهری برای سکونت مطلوب و مناسب در حد امکانات شهرهای مادر برخوردار نیستند. ضمن اینکه فاصله یا شکاف دسترسی آنها به این خدمات و سرانه‌ها نسبت به شهرهای مادر بسیار عمیق است. با نگاهی به تجارب یک و نیم دهه اخیر در حوزه ساخت مسکن دولتی می‌توان اشکالات طرح جدید خانه‌سازی در شهرهای جدید اطراف تهران را تشریح کرد. کارشناسان دست‌کم ۸ اشکال مهم این برنامه را شناسایی کرده و آن را مورد تاکید قرار می‌دهند. اولین اشکال وارد به این طرح که به تازگی مطرح شده از دیدگاه کارشناسی آن است که ظرفیت تعیین شده برای این طرح شامل ساخت ۲۸۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اطراف تهران در چهار سال (یا ساخت سالانه ۷۰ هزار واحد مسکونی در این شهرها) بدون انجام نیازسنجی و شناسایی تقاضای موثر تعیین شده است.

دومین اشکال آن است که برنامه درباره «خدمات شهری و فقر خدمات فعلی در حومه» سکوت کرده است و فعلا صرفا بر مسکن‌سازی تاکید دارد. این در حالی است که هم‌اکنون بزرگ‌ترین معضل و مشکل سکونت در شهرهای جدید حومه کلان‌شهرها و شهرهای مادر از جمله شهرهای جدید اطراف پایتخت فقر خدمات شهری شامل خدمات زیربنایی و روبنایی به ویژه عدم دسترسی به امکان حمل و نقل سریع، انبوه و ارزان (دسترسی به مترو برای اتصال حومه به شهر مادر و بالعکس) است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این برنامه برعکس تجربه جهانی «توسعه حومه‌های جذاب در اطراف کلان‌شهرها است». تجارب جهانی نشان می‌دهد شهرهای موفق در توسعه حومه‌های جذاب در اطراف کلان‌شهرها شهرهایی هستند که شهروندان در آنها به امکاناتی تقریبا معادل شهر مادر و بعضا بیش از شهر مادر دسترسی دارند و از این رو این مکان‌ها به حومه‌های جذاب سکونتی به‌ویژه در دوران شیوع کرونا و رواج دورکاری تبدیل شده‌اند. کشورهای موفق در جذب جمعیت به حومه شهرهای اصلی، ساخت مسکن در این شهرها با اختصاص همزمان خدمات شهری و سکونتی کافی، تامین شبکه حمل و نقل انبوه، سریع و ارزان برای اتصال حومه به مرکز و برعکس، توجه به اختلاط اجتماعی و سرزندگی شهری، برخوردار از کیفیت و کمیت زندگی شهری و قابل رقابت با شهرهای اصلی به لحاظ کمیت و کیفیت خدمات شهری برای طبقات متوسط جامعه و نه فقط طبقات کم‌درآمد، ساخت شهر از سوی بخش خصوصی و عدم مداخله مستقیم دولت و همچنین ساخت و توسعه شهرها در طول زمان را در دستور کار خود قرار دادند. همین موضوع باعث شد سیاست‌های کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا در جذب جمعیت به شهرهای حومه‌ای به سیاستی موفقیت‌آمیز تبدیل شود. به‌طوری‌که در دوره شیوع کرونا شهرهای حومه‌ای در این کشورها به میزان چشمگیری مورد استقبال ساکنان کلان‌شهرها برای سکونت قرار گرفتند و تورم مسکن حومه در برخی از این کشورها تا دو برابر تورم مسکن شهرهای اصلی رسید. کارشناسان معتقدند اما این برنامه برعکس «مدل جهانی تامین مالی خدمات زیربنایی برای توسعه شهرها است». این برنامه درباره «چالش چندین ساله تامین آب و برق در پروژه‌های مسکن‌مهر در حومه پایتخت» صحبتی نکرده است. در واقع مسائل مهمی از این دست مسکوت مانده است. کارشناسان همچنین نسبت به خطر تشدید مهاجرت به استان تهران تحت تاثیر اجرای این سیاست هشدار می‌دهند. هفتمین اشکال مهمی که کارشناسان به این طرح وارد کرده‌اند آن است که این طرح تیر خلاص به «بازسازی هسته فرسوده پایتخت» با متمرکز شدن دولت بر «تامین مسکن در حومه» خواهد بود.

در شرایطی که هسته میانی و فرسوده شهرها، کلان‌شهرها و به‌ویژه بافت فرسوده پایتخت به رسیدگی فوری و بازسازی سریع با دو هدف عمده تامین مسکن و همچنین کاهش مخاطرات ناشی از احتمال بالای تخریب در صورت وقوع حوادثی مانند سیل و زلزله از سوی دیگر نیاز دارند، عملا این برنامه منجر به انحراف توان فکری و مالی دولت از مرکز شهرها به حومه خواهد شد. یکی دیگر از اشکالات وارده به این طرح نیز آن است که این برنامه باعث «محدودتر شدن روند تخصیص منابع و اعتبار به فوری‌ترین نیاز شهرهای جدید یعنی مترو» می‌شود. با گذشت نزدیک به یک دهه از قول و وعده‌های مسوولان برای اتصال شهر جدید پرند به تهران و بالعکس با استفاده از خطوط مترو هنوز متروی شهر جدید پرند به علت آنچه کمبود منابع مالی برای راه‌اندازی آن گفته می‌شود، آغاز به کار نکرده است. سایر شهرهای جدید نیز - به جز شهر جدید هشتگرد- فاقد مترو هستند.

کارشناسان تاکید می‌کنند اگر چه برنامه ساخت مسکن و افزایش عرضه یکی از برنامه‌های لازم و ضروری است، اما برای هر چه بهتر اجرا شدن طرح‌های تامین مسکن لازم است گام به گام و مطابق با اولویت‌ها پیش ‌رفت تا طرح‌ها دقیقا به هدف اصلی که همان تامین مسکن مناسب به بهترین و مناسب‌ترین شکل برای گروه‌های مصرفی به‌ویژه خانه‌اولی‌ها و فاقدان مسکن است اجرایی شود.

دیدگاه‌های کارشناسی حاکی است با توجه به احتکار حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی هم در شهرهای اصلی و هم در حومه می‌توان با تدابیر درست مالیاتی مانند وضع مالیات سالانه بر املاک مسکونی و افزایش هزینه و ریسک ملاکی، واحدهای منجمد شده و احتکار شده را به بازار عرضه کرد. در گام دوم لازم است تمرکز بر ساخت مسکن در هسته میانی و فرسوده شهرها قرار بگیرد. در صورتی که متولی مسکن قصد ساخت‌وساز در حومه شهرها را دارد باید ابتدا نسبت به تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی در این شهرها و به‌ویژه فراهم کردن امکان دسترسی ساکنان به مترو اقدام کند و پس از تامین امکانات شهری به میزان مطلوب و قابل قبول اقدام به تعریف بارگذاری‌های جدید جمعیتی و ساختمانی در مناطق حومه‌ای کند. کارشناسان معتقدند هم‌اکنون دست‌کم چهار شاهد داخلی و خارجی از «ضرورت تغییر شکل و محتوای برنامه» حکایت دارد. دولت برای تامین مسکن متقاضیان واقعی (خانه اولی) ساکن پایتخت از طریق حومه باید حداقل چهار موضوع مهم را مورد توجه قرار داده و براساس اولویت قرار دادن آنها وارد عمل شود..

اولین موضوع به واقعیت موجود درباره «ظرفیت خالی کنونی شهرهای جدید از بابت اینکه جمعیت ساکن به مراتب کمتر از نصف ظرفیت سکونتی فعلی است» برمی‌گردد. آمارها نشان می‌دهد هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خانه‌های حومه تهران خالی است. در پردیس مطابق با آخرین آمار ۲۰ درصد یا یک‌پنجم واحدهای مسکونی این شهر جدید به عنوان خانه‌های خالی از سکنه معرفی شد.

علت این موضوع کم‌رغبتی تقاضای مسکن برای سکونت در شهرهای خوابگاهی است؛ چرا که در این مناطق خدمات شهری مطلوب نیست. در وهله دوم «مترو» به عنوان اصل اول «انتقال اختیاری جمعیت از شهر مادر به حومه» در دسترس ساکنان شهرهای جدید اطراف تهران نیست (در یک شهر جدید، برقرار است اما مشکلاتی وجود دارد). از سوی دیگر پیگیری الگوی جهانی «انتقال اخیر جمعیت از مرکز به حومه در اروپا و آمریکا» باید در اولویت برنامه‌های تامین مسکن در حومه قرار بگیرد. سیاستگذار مسکن همچنین لازم است موضوع شکست سیاست «حومه‌نشینی در مصر و ایتالیا» را طی سال‌های اخیر که «به خاطر تامین نشدن امکانات شهری و سکونتی» در حومه‌های شهرهای بزرگ این دو کشور، تقاضای سرمایه‌ای و اجباری در شهرهای جدید آنها فعال شدند مورد توجه قرار دهد و درس‌های مربوط به این تجارب را برای تصمیم‌گیری بهتر مرور کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ساخت یک میلیون مسکن موجب رشد ۹ درصدی اقتصاد می‌شود

یک کارشناس برنامه‌ریزی شهری گفت: ساخت یک میلیون مسکن در سال به دلیل ارتباطات پیشین و پسین صنعت مسکن با بیش از ۱۲۰ صنعت، باعث افزایش ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP) خواهد شد.
ابوالفضل نوروزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌اشاره به این مسئله که هزینه زمین و ساخت برای یک میلیون مسکن در سال به یک ریال بودجه دولتی نیاز ندارد، افزود: دولت می‌تواند، اراضی خود را در قالب‌ مدل‌های متنوع نظیر اجاره بلندمدت و تهاتر اراضی مرغوب نیز واگذار کند که در این صورت سهم عمده‌ای از هزینه مسکن برای مردم به شدت کاهش می‌یابد.
این کارشناس برنامه‌ریزی شهری با‌اشاره به این مسئله که بخشی از هزینه ساخت مسکن از محل آورده اولیه توسط مردم تامین می‌شود، تاکید کرد: این مسئله سبب می‌شود، سرمایه مردم که در بورس و بانک و بعضا به شکل طلا و سکه است، به سمت ساخت مسکن به عنوان یک فعالیت مولد اقتصادی هدایت شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی ساخت یک میلیون واحد مسکونی باید به نحوی باشد که تولید مسکن به صورت یک طبقه و دو طبقه در دستور قرار گیرد، افزود: در این صورت هزینه ساخت مسکن کاهش محسوسی می‌یابد. برای مثال در حال حاضر هزینه ساخت برای مسکن یک طبقه به طور متوسط کمتر از چهار میلیون تومان در کشور (شهری و روستایی) است، بنابراین برای ساخت یک میلیون مسکن با متراژ ۱۰۰ مترمربع، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که تنها ۱۰ درصد از نقدینگی کل کشور می‌شود.
وی در بیان راهکارهای تامین مالی فرآیند ساخت ۱۴ میلیون مسکن گفت: مطابق با قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از مانده تسهیلات بانکی که در حال پرداخت هست با هدایت نقدینگی به ساخت مسکن اختصاص می‌یابد که در این صورت بیش از ۷۵ درصد از هزینه ساخت از منابع داخلی بانک با استفاده تسهیلات بانکی پوشش داده
می‌شود.
این کارشناس حوزه برنامه‌ریزی شهری ادامه داد: در پروژه مسکن مهر، بهترین و موفق‌ترین مدل مسکن مهر خودمالکی بود که خود مردم مدیریت ساخت رو بر عهده داشتند و بر نظام مهندسی و بانک مسکن نظارت می‌کردند و بر اساس پیشرفت پروژه وام‌ها به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شد.
نوروزی افزود: به استناد تجربیات موفق گذشته که به رکورد ساخت یک میلیون مسکن در سال نیز رسیده‌اند، ساخت مسکن باید توسط مردم انجام شده و دولت باید شرایط این مسئله را تسهیل کند.
این کارشناس حوزه برنامه‌ریزی شهری در تشریح سابقه ساخت یک میلیون واحد مسکونی گفت: سال ۹۹ نزدیک به ۵۵۰ هزار واحد عموما توسط مردم پروانه ساخت گرفته و در حال تولید است، از سوی دیگر در سال ۱۳۸۹ بیش از
یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد در کل کشور پروانه ساخت گرفته است.
نوروزی با‌اشاره به نکات مثبت روشن شدن لوکوموتیو ساخت مسکن در کشور گفت: ساخت یک میلیون مسکن در سال به دلیل ارتباطات پیشین و پسین صنعت مسکن با بیش از
۱۲۰ صنعت، هدایت نقدینگی منابع به سمت تولید مسکن و همچنین وارد شدن زمین‌های احتکار شده به چرخه تولید، باعث افزایش ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP) خواهد شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 ماجرای آزادسازی منابع بلوکه در کره جنوبی

امریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران، مجوزی را به شرکت‌های کره‌ای داده که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. در این مجوز همچنین قید شده، «اعمال این معافیت تازه، امکان انتقال هیچگونه پول نقدی را به ایران مجاز نمی‌سازد و فقط برای پرداخت به شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی که پیش از تشدید تحریم‌ها در دولت قبلی امریکا، کالاها و اقلام غیر تحریمی به ایران صادر کرده بودند، قابل استفاده است.» امریکا برای این مجوز نیز ضرب‌الاجل ۹۰ روزه تعیین کرده است. برخی اما این خبر را به گونه‌یی تفسیر وتحریف کردند که با مجوز امریکا قرار است تنها دو برنده کره‌یی «ال جی وسامسونگ» بتوانند از آزادسازی منابع مسدود ایران بهره مند شوند! این در حالی است که بازخوانی خبر آزادسازی منابع بلوکه ایران در کره جنوبی و ژاپن، حکایت از این دارد، که هدف از آزادسازی منابع مسدود شده ایران به‌طور خاص دو شرکت کره‌ای نیستند بلکه تمام شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی که تا پیش از این کالابه ایران صادر می‌کرده‌اند، می‌توانند از محل منابع مسدود شده ایران مطالبات خود را برداشت یا کالا به ایران صادر کنند.

تحریف خبر آزادسازی منابع بلوکه

چندی پیش وزارت امور خارجه امریکا، موافقت خود را با لغو بخشی از تحریم‌های نفتی ایران به منظور دسترسی این کشور به دارایی‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره جنوبی، اعلام کرد. بر اساس این معافیت، پول‌های بلوکه شده ایران در ژاپن و کره جنوبی، جهت بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای که کالاها و اقلام غیر تحریمی و بشردوستانه به ایران صادر کرده بودند، استفاده می‌شود.

آنچه دراین میان رخ داده این است که برخی این خبر را به گونه‌ای نشرداده‌اند، که امریکا صرفا مجوز ورود دو برنده کره‌ای «سامسونگ و ال جی» را به ایران صادر کرده است و می‌خواهد تولید داخلی ایران را زمینگیر کند. اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد، اصل خبر چیزی دیگری را مخابره می‌کند. به عبارتی دیگر، بازخوانی خبر آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی و ژاپن دقیقا نشان می‌دهد، هدف از آزادسازی منابع مسدود شده ایران به‌طورخاص دو شرکت کره‌ای «ال جی و سامسونگ» نیستند، بلکه تمام شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی که تا پیش از این کالابه ایران صادر می‌کرده‌اند، می‌توانند از محل منابع مسدود شده ایران مطالبات خود را برداشت یا کالا به ایران صادر کند.

اصل خبر چیست؟

برای درک بهتر، واقعیتی که در حال تحریف است، اصل اخبار آزادسازی منابع مسدود ایران برای شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی را بازنشر کرده‌ایم. به گزارش پایگاه خبری «واشنگتن فری بیکن»، وزارت امور خارجه امریکا، شامگاه سه شنبه ۱۳ جولای/ ۲۲ تیر، طی اطلاعیه‌ای به کنگره این کشور اعلام کرد که از بخشی از تحریم‌های نفتی علیه ایران صرف نظر می‌کند تا این کشور به منابع مالی و پول‌های بلوکه شده خود در کره جنوبی و ژاپن، دسترسی یابد. براساس اطلاعیه‌ای که از سوی وزارت امورخارجه امریکا به کنگره ارسال شده، معافیت تازه‌ای که برای بخشی از تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه ایران در نظر گرفته شده، توسط آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا امضا شده است.

به گزارش پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن، «این معافیت، انتقال منابع مالی ایران از حسابهای مسدود شده خود به صادر‌کنندگان در ژاپن و کره جنوبی را مجاز اعلام کرده است.» همچنین این معافیت اجازه می‌دهد، منابع مالی ایران که در نتیجه تحریم‌های امریکا علیه این کشور مسدود شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. بر اساس این معافیت تازه، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به هدف پرداخت به صادرکنندگان ژاپنی و کره‌ای، باعث می‌شود، ذخایر ارزی خارجی ایران کاهش یابد.

یک سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا، تأکید کرد که «آنتونی بلینکن این معافیت تازه را به این دلیل امضا کرده، که به ژاپن و کره جنوبی ۹۰ روز دیگر مهلت دهد تا معاملات و مبادلات تجاری خود را با ایران انجام دهند.» وی در ادامه تصریح کرده: «وزیر امور خارجه پیش از این معافیتی را امضا کرده بود که بر اساس آن، پولهای بلوکه شده ایران در ژاپن و کره جنوبی، جهت بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای که کالاها و اقلام غیر تحریمی و بشردوستانه به ایران صادر کرده بودند، استفاده شود». او گفته است: «از آنجا که نقل و انتقال مالی برای پرداخت و مبادلات تجاری، گاهی زمان بر است، آنتونی بلینکن این معافیت را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرده است.» وزارت امور خارجه امریکا همچنین تأکید کرده: «اعمال این معافیت تازه، امکان انتقال هیچگونه پول نقدی را به ایران مجاز نمی‌سازد و فقط برای پرداخت به شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی که پیش از تشدید تحریم‌ها در دولت قبلی امریکا، کالاها و اقلام غیر تحریمی به ایران صادر کرده بودند، قابل استفاده است.» دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی، ۷ میلیارد دلار و در ژاپن ۳ میلیارد دلار اعلام شده، که به درآمدهای نفتی ایران پیش از اعمال تحریم‌های امریکا مربوط می‌شود. پیش از این، با موافقت امریکا بخشی از دارایی‌های مالی ایران در کره جنوبی برای واردات واکسن کرونا، پرداخت بدهی معوقه ایران به سازمان ملل و موارد دیگر آزاد شده بود. طبق تحریم‌های امریکا، ایران از محل پول‌های بلوکه شده خود در ژاپن و کره جنوبی، تنها مجاز به استفاده برای واردات اقلام بشر‌دوستانه مانند دارو و مواد خوراکی است.

آزادسازی به نفع تولید داخل نیست!

با این حال، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در واکنش به این خبر و با بیان اینکه احتمال ورود دوباره محصولات کره‌ای به ایران دور از انتظار نیست، می‌گوید: امکان دارد اگر امریکا وارد برجام شده و تحریم‌ها لغو شود، واردات محصولات کره‌ای نیز آزاد شود. اکبر پازوکی، معتقد است اکنون زمان واردات لوازم خانگی به ایران نیست، چون ما در چهار سال گذشته، در این صنعت به خودکفایی رسیده‌ایم و لغو ممنوعیت واردات، تنها موجب زمینگیر شدن و ضربه زدن به تولید داخل می‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به نقاظ ضعف موجود در صنعت لوازم خانگی ادامه می‌دهد: نبود نقشه راه مشخص، سوء مدیریت یا مدیریت ناکارآمد و نبود زیرساخت‌های لازم موجب شده تا به رغم تلاش بی‌وقفه صنعتگران، این صنعت مسیر مشخص و چشم‌انداز روشنی نداشته باشد. او می‌گوید: اگر قرار است خودکفایی در صنعت لوازم خانگی را حفظ کنیم و به صادرات و بازار‌های بین‌المللی بیندیشیم، در وهله نخست باید نقاط ضعف موجود را برطرف کنیم.در همین حال، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی لوازم خانگی ایران هم با اشاره به عواقب بازگشت این دو برند و تبعات آن بر تولید داخل می‌گوید: بر پایه اطلاعات موثقی که در دست داریم، دو شرکت کره‌ای به ویژه سامسونگ در حال لابی‌گری برای بازگشت به ایران هستند و در این راستا نیز تمام تلاش خود را صرف تبلیغات به ویژه در حوزه فرهنگی کرده‌اند.

این دو برند در حال حاضر، مشغول مقدمه‌چینی برای ورود دوباره به بازار ایران و به صورت کاملا زیرپوستی مشغول لابی با مسوولان و برخی چهره‌های فرهنگی هستند. به گفته او، این نگرانی وجود دارد که در جریان لابی‌گری کره‌ای‌ها، افراد تاثیرگذار صنعت لوازم خانگی کشور، با این برند‌ها همسو شوند. در این صورت منافع تولیدکنندگان به خطر خواهد افتاد و نه‌تنها شعار سال محقق نمی‌شود، بلکه تولید لوازم خانگی در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرد. غزنوی بر این باور است که اگر تولیدکنندگان ایرانی محصول بی‌کیفیت و بدون گارانتی تولید کنند، می‌توان دلیل موجهی برای ورود برند‌های خارجی به کشور داشت، اما در شرایطی که تولیدات لوازم خانگی ایران در حال حاضر به اروپا صادر می‌شود و قابل رقابت در بازار‌های جهانی است، ورود دوباره برند‌های خارجی، در واقع تیشه محکمی به ریشه تولید می‌زند. با این همه، هرچند نگرانی‌ها بایت حمایت از تولید داخل، کاملا قابل درک است، اما تفسیر اشتباه از یک خبر وتحریف آن با هدف حمایت از تولیدات مونتاژی داخل و تولیدکنندگان خاص، نه تنها ضربه بزرگی را به صنعت تولید لوازم خانگی وارد می‌کند، بلکه اعتماد مردم را به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی محصولات داخلی نشانه می‌گیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 نامعادله مزد و هزینه

محاسبات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه نشان می‌دهد، حداقل دستمزد کارگری فقط ۳۵.۳ درصد متوسط هزینه خانوارهای شهری را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه‌ها باید از محل‌های دیگر تأمین شود. بررسی آمارهای رسمی گویای این واقعیت است که در سال گذشته حداقل دستمزد کارگری به‌طور میانگین معادل ۳۵.۳درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۶۴.۲درصد از هزینه خانوارهای روستایی بوده و مابقی هزینه‌های خانوار از محل‌های دیگر تأمین شده است.
به گزارش همشهری، پایین بودن سهم دستمزد در جبران هزینه خانوار به این معناست که اگر کارگران فاقد درآمدهای جانبی باشند، قادر به جبران هزینه‌های معیشت نیستند و به‌عنوان شاغلان فقیر، زیر خط فقر جای می‌گیرند. البته طبق نمونه‌گیری آماری در مورد هزینه و درآمد خانوارهای کشور، به‌طور میانگین درآمد خانوارها حدود ۱۹درصد بیش از هزینه آنهاست، اما با توجه به رشد ضریب جینی در گزارش اخیر مرکز آمار ایران و همچنین نرخ محرومیت ۳۱.۴ درصد کشور، به‌نظر می‌رسد این اختلاف ۱۹درصدی میانگین درآمد و هزینه خانوار ناشی از رشد شکاف طبقاتی و همپوشانی درآمد اقلیت ثروتمند با اکثریت فقیر در محاسبه آمارهای میانگین باشد.

حال خوب آمارها
داده‌های مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۹حاکی از این است که متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۳۸درصد افزایش از ۵۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان در سال ۹۸به ۷۴میلیون و ۶۷۶هزار تومان در سال ۱۳۹۹رسیده است. در مقابل متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در این سال ۳۰.۵درصد افزایش داشته و از ۴۸میلیون و ۶۴۴هزار تومان در سال ۱۳۹۸به ۶۳میلیون و ۳۶۸هزار تومان در سال ۱۳۹۹رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، براساس این آمارها، متوسط هزینه‌های یک خانوار شهری در سال گذشته کمتر از نرخ تورم ۳۶.۲درصدی مناطق شهری این سال رشد کرده که جالب به‌نظر می‌رسد. البته این اختلاف می‌توانست ناشی از کاهش مصرف خانوارها به‌دلیل فشارهای اقتصادی باشد، اما نکته قابل‌تأمل این است که در داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین درآمد خانوارهای شهری ۱۷.۸درصد بیش از مجموع هزینه‌های آنهاست.
در مورد خانوارهای روستایی نیز آمارها حاکی از این است که در سال گذشته متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی با ۴۱.۶درصد افزایش از ۲۹میلیون و ۷۰۲هزار تومان در سال ۱۳۹۸به ۴۲میلیون و ۴۷هزار تومان در سال ۱۳۹۹رسیده و در مقابل متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با ۳۱.۲درصد افزایش از ۲۶میلیون و ۵۹۶هزار تومان در سال ۱۳۹۸به ۳۴میلیون و ۸۹۸هزار تومان در سال ۱۳۹۹افزایش یافته است. با این حساب هزینه خانوارهای روستایی نیز اختلاف میان درآمد و هزینه این خانوارها نیز در سال گذشته به ۲۰.۵درصد رسیده و با وجود تورم ۳۷.۷درصدی مناطق روستایی در این سال، رشد هزینه خانوارها از ۳۱.۲درصد فراتر نرفته است.

منبع درآمدی خانوارها
یکی از نکات جالب در تفکیک سهم منابع مختلف از مجموع درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور این است که همواره، بخش عمده درآمد خانوارها از محل‌هایی نظیر دریافت اجاره‌بهای مسکن شخصی، یارانه، حقوق بازنشستگی و سایر درآمدهای متفرقه نظیر سود سپرده بانکی تأمین می‌شود و به‌طور میانگین سهم دستمزد در درآمد خانوارها از یک‌سوم فراتر نمی‌رود.
در سال ۱۳۹۹، آنگونه که اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد به‌طور میانگین، از مجموع صددرصد درآمد خانوارهای شهری ۵۲.۹درصد به این درآمدها اختصاص داشته و سهم مزد و حقوق فقط ۳۱.۴درصد بوده است. همچنین ۱۵.۷درصد هزینه‌ها از محل مشاغل آزاد تأمین شده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز در این سال، ۳۷.۵درصد از درآمدها از محل‌هایی نظیر دریافت اجاره‌بها، یارانه، حقوق بازنشستگی، سود سپرده بانکی و... تأمین شده و سهم مزد و حقوق در هزینه خانوار فقط ۳۲.۷درصد بوده است.
حتی در مناطق روستایی سهم درآمد مشاغل آزاد کشاورزی از ۱۸.۱درصد فراتر نرفته و سهم مشاغل آزاد غیرکشاورزی نیز ۱۱.۷درصد بوده است. نگاهی به این آمارها حاکی از این است که گرچه فارغ از شکاف طبقاتی موجود در جامعه، وضعیت میانگین دخل‌وخرج خانوارها مساعد به‌نظر می‌رسد، اما به‌دلیل ناتوانی مبلغ مزد و حقوق در مقابل هزینه‌های زندگی، خانوارهایی که درآمدهای آنها عمدتاً بر مزد و حقوق تکیه دارد، شرایط نامطلوبی خواهند داشت.

سهم دستمزد در هزینه خانوار
بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور از سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹حاکی از این است که به‌طور میانگین ۲۷.۷تا ۳۴.۴درصد از درآمد خانوارهای شهری و ۲۴.۹تا ۳۲.۷درصد از میانگین درآمد خانوارهای روستایی کشور از محل مزد و حقوق‌بگیری تأمین شده است. البته این نرخ‌ها به‌صورت میانگین و بدون توجه به شکاف درآمدی و طبقاتی محاسبه شده و لزوماً در همه خانوارها مصداق ندارد و حتی نشان‌دهنده این موضوع است که خانوارهای متکی به درآمد مزد و حقوق‌بگیری و محروم از سایر درآمدها تا چه اندازه برای جبران هزینه‌های معیشت با مشکل مواجه هستند.
براساس ماده ۴۱قانون کار، حداقل دستمزد کارگری باید براساس نرخ تورم و به‌گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانوار کارگری اعلام شده از سوی مراجع رسمی تأمین شود. در راستای اجرای این ماده، چند سالی است که با اصرار طرف‌های کارگری، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در شورای‌عالی کار به رسمیت شناخته شده، اما هیچ‌گاه تلاش برای نزدیک کردن رقم مزد به مبلغ هزینه موفقیت‌آمیز نبوده است. در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، هزینه سبد معیشت در شورای‌عالی کار مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره تعیین شد که ۳۹.۵درصد نسبت به هزینه معیشت سال ۱۳۹۹افزایش نشان می‌داد.
در این وضعیت بدون درنظر گرفتن شکاف سنتی میان مزد و معیشت نیروی کار، حداقل مزد سال جدید فقط معادل درصد افزایش هزینه معیشت (۳۹درصد) افزایش پیدا کرد و عملاً شکاف میان مزد و معیشت بدون تغییر باقی ماند. این در حالی است که براساس آمارهای رسمی در سال گذشته، حداقل دستمزد کارگری به‌طور میانگین ۳۵.۳درصد هزینه یک خانوار شهری و ۶۴.۲درصد هزینه یک خانوار روستایی را پوشش می‌داد و این نسبت با توجه به رشد تورم و افزایش هزینه‌ها در سال‌جاری نیز وضعیت مطلوب‌تری نخواهد داشت. این وضعیت باعث شده تشکل‌های کارگری خواستار ورود فوری دولت به مقوله جبران هزینه معیشت کارگران باشند و از دولت بخواهند که صدای شاغلان فقیر که با وجود فعالیت کامل شغلی قادر به پوشش هزینه‌های زندگی خود نیستند را بشنود.
این خواسته البته در ۳سال گذشته هرگز شنیده نشد، اما علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: کارگران بعد از عادی شدن شرایط کابینه و وضعیت وزارت کار، درخواست خود را تکرار خواهند کرد و درصورتی‌که بعد از ۴ماه، برگزاری نشست‌های عادی شورای‌عالی کار در دستور کار قرار نگیرد، برگزاری نشست فوق‌العاده این شورا را خواستار خواهند شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 انتخاب سخت بین «خانه» یا «سفره»

وزیر راه وعده داده سالی یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود و مجلس و شورای نگهبان نیز بر آن مهر تایید زدند و به زودی قرار است مقدمات آن فراهم شود. در این طرح که با عنوان جهش تولید مسکن مطرح است، قرار است ۷۵ درصد از منابع ساخت آن توسط بانک‌ها تامین شود. بر اساس آن «در سال نخست اجرای قانون یعنی امسال باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن اختصاص یابد.» این در حالی است که از کل تسهیلاتی که در سال ۹۹ به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شد سهم مسکن تنها ۵.۵ درصد یا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود. با توجه به اینکه طبق برنامه مجلس نظام بانکی باید ۲۴۲ درصد تسهیلات به بخش مسکن را آن هم تنها برای طرح جهش تولید مسکن، افزایش بدهد، به نظر می‌رسد تورم افزایش بیشتری یابد. اگر چه که این طرح دولت سیزدهم برای همتراز کردن عرضه و تقاضا و کاهش قیمت در بازارهاست، اما نه تنها با این شیب قیمتی در بازار مسکن که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۷۸۵ درصد حداقل دریافتی یک نفر در سال ۱۴۰۰ است، افراد صاحب خانه نمی‌شوند بلکه همین سفره غذایی و کالاهایی که توان خریدش را دارند، در آینده‌ای نه‌چندان دور نیز ناپدید می‌شود. اگر چه تجربه مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد بر ساخت سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی تاکید داشت و در نهایت نیز به دلیل به دلیل فروش نفت به قیمت هر بشکه بیش از صد دلار بخشی از بودجه آن تامین می‌شد، اما به دلیل بار تورمی که این طرح بر بودجه تحمیل کرد، عملا شکست دخالت دولت در بازارها برای به ثبات رساندن قیمت‌ها در آن، ثابت شد. از سوی دیگر وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال به معنی ساخت ماهانه ۸۳ هزار و ۳۳۳ و روزانه دو هزار و ۷۷۷ واحد مسکونی است. از آنجایی که ساخت خانه از یک تا دو سال و نیم زمان می‌برد، حتی با کار کردن تمام وقت نیز اولین واحد مسکونی یک سال دیگر آماده می‌شود و در این مدت نیز قیمت مصالح، دستمزد، هزینه‌های جانبی ساخت خانه و... نیز ثابت نخواهد بود. بنابراین مشکلات این طرح تا مدت‌ها و بلکه سال‌ها گریبان افراد را خواهد گرفت و کمترین تاثیرش نیز افزایش پایه پولی و تورم به دلیل تکلیف بانک‌ها به پرداخت ۷۰ درصد هزینه‌های این پروژه است.

قرار است چه شود؟
نیاز کشور سالانه یک میلیون مسکن است. اگر چه که کاهش قدرت خرید افراد همچنین بالا بودن قیمت مصالح ساختمانی و در نتیجه قیمت خانه، عملا امکان افزایش عرضه یا تقاضا در این بازار را خنثی می‌کند، اما رستم قاسمی یقین دارد با ساخت سالی یک میلیون مسکن می‌توان جلوی شیب قیمتی در این بازار را گرفت. اگر چه که «یقین» او به نمایندگان مجلس و افراد شورای نگهبان نیز رسوخ کرده و آنها نیز با طرح « جهش تولید مسکن» موافق هستند و به زودی نیز دولت رییسی آن را کلید می‌زند. البته که قبل از این طرح، قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز اجرا شده بود و برخی از موافقان آن از جمله وزیر فعلی اقتصاد نیز در آذر ۹۹ آن را «یکی از طرح‌های مهم در کاهش قیمت خانه» عنوان کرده بود. اگر چه که از آذر سال گذشته تا مرداد سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۳۱ میلیون تومان رسید که این امر نیز نشان‌دهنده ناتوانی سیاست‌های این‌چنینی برای مدیریت بازار مسکن است. حال در سیاستی دیگر قرار است سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود. سیاستی که مخالفانی نیز دارد؛ سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفته بود که: «بر مبنای آمار سالی یک میلیون مسکن اگر حجم مورد اشاره را برابر ۱۰۰ میلیون متر مربع در نظر بگیریم برای ساخت آن به حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است که پنج برابر بودجه عمرانی کشور است. تزریق چنین عددی تورم وحشتناک ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم بالای کنونی را در پی دارد، به علاوه چنین پولی اصلا در دسترس نیست.»

بانک‌ها چقدر تسهیلات دادند؟
بر اساس داده‌های بانک مرکزی در سال ۹۹ حدود یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که سهم بخش خدمات با وجود تعداد شاغلان آن، بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. حدود ۵.۵ درصد یا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن رسید. سهم ۵.۵ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی در حالی است که در سال ۹۰ این سهم ۱۷ درصد بود. اگر چه که عمده دلیل بالا بودن آن در دستور کار قرار گرفتن پروژه مسکن مهر و توجه دولت به این بخش دور از ذهن نبود. افزایش تسهیلاتی که قرار است نظام بانکی به این بخش بدهد، علاوه بر اینکه تسهیلات‌دهی به سایر بخش‌ها را با چالش مواجه می‌کند، یک ایراد دیگری نیز دارد و آن احتمال بالا رفتن ناترازی بانک‌ها و افتادن در دور باطل چاپ پول است که پیش‌تر در خصوص مسکن مهر آزموده شده بود.

نیازی به ارز نداریم!
ساخت مسکن مهر که در دوران دولت نهم آغاز شد با پیشرفت ۷۰ درصدی به دولت یازدهم رسید و تا مرداد سال ۹۶ نیز حدود یک میلیون و ۸۴۰ هزار واحد مسکونی تحویل اقشار آسیب‌پذیر داده شد. با وجود اینکه این پروژه در دوران تحریم کلید خورده بود اما ایران با راهکارهایی می‌توانست نفت خود را به فروش برساند و قیمت هر بشکه نیز بالاتر از ۱۰۰ دلار بود. بنابراین نگرانی در خصوص تامین بودجه این پروژه در دولت احمدی‌نژاد وجود نداشت. اگر چه که با شدت گرفتن تورم در سال ۹۲ و کاهش قدرت خرید افراد و البته عدم تمایل عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، ادامه این پروژه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و پیشرفت محسوسی نداشت. اما آنچه از تجربه ساخت مسکن برای کاهش قیمت خانه یا خانه‌دار کردن افراد می‌توان دریافت، عدم تبعیت بازار از دستورات، واکنش به دخالت دولت و البته توزیع رانت در مقیاسی وسیع است. چرا که در صورت ساخت خانه توسط دولت، دایره افرادی که در این پروژه‌ها سهیم می‌شوند، تنگ‌تر شده و همین امر موجبات توزیع رانت در بازار مصالح یا سایر موارد را افزایش می‌دهد. با وجود اینکه عمده کارشناسان از نبود منابع مالی مورد نیاز برای این طرح سخن گفته‌اند اما نیکزاد نظر دیگری دارد؛ نایب‌رییس‌ مجلس در حمایت از طرح جهش تولید مسکن گفته بود: «در ساخت مسکن نیازی به ارز نداریم حتی خدمات فنی و مهندسی را به امریکا می‌بریم. در دولت احمدی‌نژاد سالی یک میلیون مسکن ساختیم پس این وعده شدنی است.» این در حالی است که تبعات پروژه مسکن مهر همچنان ادامه دارد. اگر چه که کیفیت ساخت این خانه‌ها نیز یکی از مهم‌ترین موارد مناقشه برانگیز ساخت خانه‌های ارزان قیمت توسط دولت بود، اما آنچه در نهایت پس از اجرایی شدن طرح جهش تولید مسکن رخ می‌دهد، خانه‌دار شدن افراد نیست، بلکه دست نیافتنی‌تر شدن خرید خانه و طولانی‌تر شدن مدت زمان انتظار برای آن است. اگر چه نباید از کنار بار تورمی که بعدها در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند، به راحتی عبور کرد. بر اساس آخرین گزارش تورمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در مرداد به ۴۵.۲ درصد رسید که فاصله کمی تا قله تورمی ۳۰ سال اخیر دارد. از سوی دیگر ۶۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های ۵ ماه ابتدایی سال نیز بر اساس گفته‌های میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه از حساب تنخواه پرداخت شده که احتمال افزوده شدن ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور را می‌دهد. در این شرایط بار مالی دیگری به بودجه، تنها می‌تواند تورمی بسیار شدید - که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است - ایجاد کند.
🔻روزنامه شرق
📍 استراتژی زیر سلطه ایدئولوژی‌

آن بازی‌ که از ۱۱ سپتامبر آغاز شد، حالا به نقطه صفر بازگشته است. نیروهای ناتو کم‌کم از افغانستان خارج شدند و نهایتا آمریکا نیز کابل را رها کرد و طالبان با خیال راحت و سر فرصت کنترل کشور را به دست گرفتند. اتفاقی که به نظر با توافق با قدرت‌های منطقه‌ای و کشورهای هم‌جوار صورت گرفت و اعتراضی از هیچ طرف وارد نشد؛ جز مردم افغانستان که گرچه صدای اعتراضشان به جایی نمی‌رسد، اما تصاویر ترسناک فرارشان از کشور گویای احوال بود. هر‌کس که توانست شده بر بال هواپیما هم نشست و جانش را برداشت و فرار کرد. باقی که آن‌چنان خوش‌اقبال نبودند، به کشورهای همسایه از‌جمله ایران پناه آوردند و سیل مهاجر سرازیر شد، اما در اقتصاد فعلا ما و دیگران فکر بازار هستیم؛ بازاری که به قول برخی «بکر» است. به‌خصوص بازار انرژی که افغانستان هم مقصدی است برای صادرات و هم خاکش می‌تواند محل گذر خط‌‌ لوله‌هایی مارپیچ باشد که گاز را از منابعش مثلا ترکمنستان به بازارهای تشنه مثل هندوستان و پاکستان و البته چین برساند. در گزارشی پیش‌از‌این وضعیت کلی اقتصاد افغانستان بررسی شد: فعلا اقتصاد به آن معنی وجود ندارد. ارزش پول کشور در حال سقوط است و پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه روند فعلی خرید نان هم برای مردم دشوار شود. مردم در حال تبدیل پول خود به ارز و اگر نشد کالا هستند. اقتصادی که در حالت عادی کشور از بیرون غیرعادی بود، اکنون مشخص است که چه بر سرش آمده. در گزارش مفصلی که «فایننشال‌تایمز» از وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرد، از قول «گرث لدر»، اقتصاددان مؤسسه «کپیتال اکونومیکس» می‌خوانیم: «از آنجا که عمده پیشرفت اقتصادی کشور در ۲۰ سال گذشته بر پایه حمایت خارجی انجام گرفته است، با بازگشت افغانستان به وضعیت یک کشور منزوی احتمالا کار اقتصاد کشور تمام است و شاهد کاهش شدید تولید ناخالص ملی خواهیم بود و قطعا توسعه اجتماعی-اقتصادی دچار عقب‌گرد خواهد شد».
به نوشته «فایننشال‌تایمز» با اینکه آمار دو دهه اخیر حاکی از پیشرفت افغانستان در بسیاری از حوزه‌هاست، اما طالبان اقتصادی را تحویل گرفته است که به‌سختی بتوان شکننده‌تر از آن را در جهان سراغ گرفت.
با‌وجود‌این سفیر سابق ایران در افغانستان به بازار این کشور امیدوار است. «مصطفی ظهره‌وند» در یک گفت‌وگو با خبرگزاری «ایلنا» می‌گوید:‌ «با تبدیل گاز به فراورده می‌توانیم اقتصاد منطقه را متحول کنیم، از هم‌اکنون باید به گونه‌ای در بازارهای بکر از‌جمله افغانستان ورود کنیم که ده‌ها پتروشیمی و پالایشگاه چه در داخل ایران و چه افغانستان احداث کنیم و بیشتر روی تولید و احداث واحدهای فراوری تمرکز کنیم» و اینکه «ما نباید نگران صادرکنندگان منطقه‌ای از‌جمله ترکمنستان و خط لوله تاپی باشیم، تاپی قابل رقابت با خط لوله ما نیست. ما خط لوله صلح را احداث کرده و به مرز پاکستان رسیدیم، باید در نظر داشته باشیم که تاپی برای انتقال گاز همچنان با چالش هند و پاکستان مواجه است، اما خط لوله ما با حل مباحث تحریمی، اوضاع بهتری برای انتقال گاز و ورود به بازارها خواهد داشت».
هر دو خط لوله جز اسم چیز بیشتری نیستند. خط لوله تاپی ۳۰ سال است که جز اسم نیست و این روزها بار دیگر نامش به میان آمده است. روز ششم ماه فوریه امسال، هجدهم بهمن ۱۳۹۹، با فرستادن نماینده‌ای به ترکمنستان، طالبان تضمین داد خط‌ لوله گاز «تاپی» امنیت کامل خواهد داشت؛ خبری که صدای آن تا واشنگتن رسید.
بحث خط لوله تاپی ۳۰ سال پیش که به میان آمد، طالبان یک طرف مذاکرات بود و با آمریکایی‌ها سر یک میز نشست. این خط لوله بنا بود گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و سپس هندوستان برساند، اما نظر به ناامنی افغانستان هیچ‌گاه عملی نشد. مشابه آن خط لوله صلح ایران بود با مقاصدی مشابه و البته سرنوشتی مشابه، اما به دلایلی متفاوت. این طرح گرچه از خاک ناامن افغانستان نمی‌گذشت، اما تحریم آن را زمین زد.
اما بازدید طالبان از ترکمنستان و تعهد این گروه وحشت‌پراکن به تضمین امنیت خط لوله را در آمریکا منتقدان بایدن، دست گرفتند و به انتقاد شدید از او پرداختند. به گزارش خبرگزاری رویترز در این تاریخ، «مایکل رابین» مقام پیشین پنتاگون و منتقد سرسخت بایدن در مقاله‌ای نوشت: «بایدن مدافع ایجاد خط لوله‌ای است که پول به جیب یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان و گروهی که سبب‌ساز مرگ هزاران آمریکایی است، می‌ریزد». سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ ایمیلی برای رویترز فرستاد که «ایالات‌ متحده هیچ نقشی در بازدید طالبان از ترکمنستان نداشته و به‌همین‌دلیل دولت در موضعی نیست که درباره موضوع اظهارنظر کند. دولت ایالات‌ متحده هیچ‌گونه حمایت مالی مستقیمی از پروژه تاپی نمی‌کند».
موضعی که باور آن دشوار است. هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها خط لوله تاپی را بالقوه برای تقویت اقتصادی آسیای میانه طرحی کلیدی می‌دانستند و نیز جایگزینی برای عقیم‌کردن طرح گازی ایران. در ماه اکتبر سال ۲۰۲۰ که هنوز ترامپ رئیس‌جمهور بود، ایالات‌ متحده اولین دیدار سه‌جانبه را با حضور مقام‌های افغان و ترکمن برگزار کرد. در این نشست کشورها متعهد شدند: «با یکدیگر بر سر اجرای طرح‌های زیرساختی همکاری کنند، از‌جمله طرح‌های اشتراکی انرژی نظیر تاپ و تاپی».
اما آمدن طالبان برخی را به این امیدوار کرده است که در غیاب آمریکایی‌ها بتوانند بازارهای انرژی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از‌جمله چین را فتح کنند. آقای ظهره‌وند که ذکر او شد، در ادامه سخنانش می‌گوید: «در‌حال‌حاضر چین به‌تنهایی می‌تواند از کل نفت و گاز ایران به‌اضافه گاز ترکمنستان استفاده کند، پاکستان روزانه ۱۲ ساعت خاموشی دارد؛ بنابراین به لحاظ بازار مشکلی نیست. موضوع بر سر کارشکنی‌های آمریکا در منطقه است. ما باید این مسئله را در نظر داشته باشیم و اجازه ندهیم منافع و مصالح کشورها قربانی بازیگری غرب و آمریکا شود».
ایشان همچنین امیدوار است که ده‌ها پتروشیمی در افغانستان بسازیم و معتقد است «با تبدیل گاز به فراورده می‌توانیم اقتصاد منطقه را متحول کنیم. از هم‌اکنون باید به گونه‌ای در بازارهای بکر از‌جمله افغانستان ورود کنیم که ده‌ها پتروشیمی و پالایشگاه چه در داخل ایران و چه افغانستان احداث کنیم و بیشتر روی تولید و احداث واحدهای فراوری تمرکز کنیم» و تنها مشکل را «کارشکنی» آمریکا می‌داند که اگر برطرف شود، مشکلی نخواهد بود.
موضعی که چندان نزدیک به حقیقت به نظر نمی‌رسد. هرچند برخی مقام‌های طالبان در سال‌های اخیر به ایران سفر کرده و دیدارهایی داشته‌اند و حتی صدای تجمع طالبان در کمال شگفتی در خیابان‌های تهران شنیده شد؛ اما مشکل ایران و طالبان به‌ نظر فراتر از صحبت‌ها باشد. «مرتضی بهروزی‌فرد»، کارشناس حوزه انرژی، اگرچه احداث خط لوله، حتی تاپی را در شرایط کنونی ناممکن می‌داند، اما به نکته‌ای اشاره می‌کند که مهم است. مسئله ایدئولوژی‌: «مسئله اقتصاد که در میان باشد، مسائل ایدئولوژیک کنار می‌رود؛ اما احداث این خط لوله هم نیازمند امنیت و ثبات در افغانستان است؛ بنابراین احداث هر خط لوله‌ای در این کشور شدنی نیست و فقط روی کاغذ و در جلسات می‌توان درباره آن صحبت کرد». با قسمت عملیاتی‌نبودن آن می‌شود موافق بود، اما ایدئولوژی را دست‌کم نباید گرفت. اختلافاتی که میان سلفی‌گری و وهابیت و کشوری شیعه مانند ایران وجود دارد به نظرچنان عمیق است که بهترین حالت متصور برای آن ایجاد روابطی مبتنی‌بر حسن هم‌جواری است و نه شراکت مالی استراتژیک و راهبردی، مانند احداث خط لوله. برخی از‌جمله چهره‌های اقتصادی نامی ایران در این مدت از ناچاری افغانستان از همکاری اقتصادی از‌جمله در حوزه انرژی با ایران سخن گفته‌اند. برای نمونه «سعید لیلاز» معتقد است: «نیاز افغانستان به ما گریزناپذیر است. به نظر می‌رسد افغانستان چاره‌ای جز این ندارد که ایران را شریک استراتژیک خود قرار دهد و برای ایران هم مسیری دیگر در ارتباط با افغانستان وجود ندارد». شاید به‌سختی بتوان چنین موضعی را پذیرفت. حجم مبادلات ایران در زمان دولت پیشین کمی بیش از یک میلیارد دلار بود. اگر منظور از همکاری این باشد، حرفی نیست؛ اما شراکت استراتژیک با نیرویی که دورترین به ما است از لحاظ ایدئولوژی‌ و نزدیک‌ترین است به رقبای منطقه‌ای ایران، هم دور از دسترس است و هم تلاش برای برقراری آن با ریسک بسیار زیاد همراه است. چین با آن عظمت که برای همکاری اقتصادی عملا خونسردترین کشور جهان است و هیچ اعتنایی به امور غیرپولی ندارد، از همکاری با افغانستان حذر کرده و می‌کند و اتفاقا ایدئولوژی‌ را هم مدنظر دارد: تحت حکومت طالبان معارضان افراطی مسلمان چین قدرت عرض اندام خواهند یافت و چین سرمایه خود را در معرض این خطر قرار نمی‌دهد. ایران، حتی بر فرض دور از ذهن امکان همکاری استراتژیک آیا باید رقم‌های میلیارددلاری از تأسیسات و پول خود را در قالب خط لوله و پالایشگاه زیر دندان گروه غیرقابل اعتمادی بگذارد که سخت‌ترین مواضع ایدئولوژیک را در برابر ایران دارد و نزدیک‌ترین روابط را با رقبای منطقه‌ای؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خیز مافیا برای انحصار قدرت

انحصار و پدرخواندگی در اقتصاد و صنعت ایران تا جایی ریشه دوانده است که پراید به عنوان رکورددار مطرح مرگ‌و‌میر ایرانیان، شهرت پرفروش‌ترین خودروی ایران در دنیا را به دست آورده است. تاسف‌بارتر از این قضیه آن است که برخی دیگر از صنایع کشور همچون صنایع لوازم‌خانگی نیز از بلندآوازه شدن یک خودروی ملی در سایه انحصار مطلق بدشان نیامده و به این در و آن در می‌زنند که پای واردات کالاهای خارجی را به طور کلی از کشور ببرند و در شرایطی غیررقابتی، کالاهای خود را به مصرف‌کننده تحمیل کنند. اگرچه ممنوعیت واردات به صورت رسمی هرچه قدر هم که طولانی شود، باز نمی‌توان تقاضای مردم برای خرید کالاهای خارجی و ورود این کالاها به صورت قاچاق و غیرقانونی به کشور را نادیده گرفت.
اما ماجرا از کجا آب می‌خورد؟ چند روزی می‌شود که طرحی با عنوان «سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی» در میان فعالان اقتصادی دست به دست می‌شود که اگر در وزارت صمت به تصویب برسد، واردات لوازم‌خانگی دست‌کم برای چندین سال آینده به کشور ممنوع خواهد شد. البته همین حالا نیز چهارسالی می‌شود که واردات لوازم‌خانگی درشت به کشور آزاد نیست اما طبق این طرح که در وزارتخانه در حال بررسی است، قرار است از این پس نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی تامین شود و تولیدات خارجی به سرعت با تولیدات داخلی جایگزین شود. موضوعی که رسانه‌های مختلف آن را اینگونه تعبیر می‌کنند: بعد از انحصار در بازار خودرو و خودروی ملی حالا نوبت به بازار لوازم‌خانگی و لوازم‌خانگی ملی رسیده است.
گذشته از ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی به کشور که به هیچ‌وجه به مذاق بخشی از مصرف‌کنندگان خوش نمی‌آید، موضوع جالب توجه آن است که این طرح از سوی عده‌ای از فعالان لوازم‌خانگی دنبال می‌شود که خود کلیددار برخی از تشکل‌های این صنعت هستند و طی سال‌های اخیر با ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی، با تصاحب بازار، سودهای هنگفتی را به جیب زده‌اند و حتی برای جلب نظر و رضایت مصرف‌کننده، در تولیدات خود مزیت رقابتی قیمتی هم ایجاد نکرده‌اند.
تا جایی که همواره انتقاد مصرف‌کننده نسبت به کالاهای تولید داخل در بازار این بوده است که برخی از این کالاها اگرچه از نظر کیفیت تا حدی قابل قبول به نظر می‌رسند اما هم قیمت با کالاهای معتبر و برند مطرح خارجی هستند که سال‌هاست امتحان خود را پس داده‌اند و طبیعتا در مقام انتخاب، خرید کالای خارجی با چنین قیمت‌هایی، بیشتر با عقل جور در می‌آید.
در این راستا فعالان حوزه لوازم‌خانگی در حالی که نسبت به موارد مطرح شده در این سند و همچنین ترکیب اعضایی که به جلسات شورای سیاستگذاری صنعت لوازم‌خانگی شرکت کرده‌اند انتقاد می‌کنند، بر این عقیده هستند که تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار می‌رسانند. ضمن اینکه این اقدام به طور حتم آمار ورود کالاهای قاچاق به کشور را افزایش خواهد داد.
تجربه تلخی که نباید تکرار شود
در این خصوص همچنین اغلب مصرف‌کنندگان نیز بعد از اطلاع از این خبر اعلام می‌کنند که از این پس باید پول برندهای مطرح خارجی را پرداخت و در ازای آن برندی با کیفیت پایین یا متوسط ایرانی را خریداری کرد. یکی از مصرف‌کنندگان در این رابطه گفت: خودرو را ملی کردند و صحبت اینترنت ملی و لوازم‌خانگی ملی هم به میان آمده اما در زمان تعیین قیمت، کالا به نرخ خارجی حساب می‌شود. برخی دیگر از مصرف‌کنندگان با طرح این پرسش که مگر کیفیت خودرو بعد از انحصار افزایش یافت، اعلام می‌کنند که با چه منطقی قرار است لوازم‌خانگی هم ملی و انحصاری شود؟ برخی دیگر از آنها اعلام می‌کنند که این طرح پیشنهاد و استراتژی چند شرکت مونتاژکننده لوازم‌خانگی چینی است که با این اقدام با از بین بردن حق انتخاب شهروندان، رانت بیشتری ایجاد کنند. اما بیشتر مصرف‌کنندگان وزارت صمت را مقصر می‌دانند و معتقدند که وزارت صمت نباید تجربه تلخ صنعت خودروسازی را در مورد صنعت لوازم‌خانگی اجرایی کند. چرا که این اقدام تنها باعث بدتر شدن کیفیت لوازم و گران شدن بیشتر اجناس داخلی در بلندمدت خواهد شد.
در این خصوص حتی یک فعال در حوزه تولید لوازم‌خانگی این حقیقت را اعلام کرد در زمانی که مواد اولیه از ترکیه و بلوک شرق وارد کشور می‌شد، جنس‌ها کیفیت مناسبی داشت اما در حال حاضر که تمامی مواد اولیه از چین و خاور دور وارد می‌شود، کیفیت‌ها به شدت افت کرده است.
این در حالی است که در همین زمان، صحبت‌هایی مبنی بر حمایت از تولید داخل مطرح می‌شود در صورتی که این اقدامات، انحصار تولید برای جولان مافیاست که در نهایت منجر به تبدیل کالاهای ایرانی به اجناس بنجل بی‌کیفیت می‌شود‌. همین حالا نیز در مواردی می‌بینیم که به عنوان مثال یک چای‌ساز ایرانی قیمتی حدود دو میلیون تومان دارد اما چای‌ساز فرانسوی با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنابراین با توجه به اینکه تولیدکننده ایرانی مزیت رقابتی ندارد و برای مصرف‌کننده تسهیلات خاصی را هم در نظر نمی‌گیرد، استقبال از اجناس خارجی از سوی بازار امری طبیعی است.
در این میان البته نباید این واقعیت را از یاد برد که سیاست‌های اقتصادی بی‌ثبات دولت شرایط سختی را برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کرده اما آنچه بیشتر مورد انتقاد قرار دارد، این است که برخی از تولیدکنندگان ایرانی که خود واردکننده هم هستند و حتی در برخی برهه‌های زمانی در حوزه واردات نیز سر و صدای زیادی به پا کرده بودند، حالا به دنبال ایجاد انحصار در بازار به نفع خود هستند. به گونه‌ای که حتی نمی‌توان به این موضوع اعتماد کرد که چنین اقداماتی با وجود تمام انتقاداتی که از سوی مصرف‌کنندگان به دنبال دارد، به نفع همه تولیدکنندگان لوازم‌خانگی تمام خواهد شد. در واقع می‌توان گفت که بدترین آفت تولید، انحصاری شدن است.
انحصار به نفع یک گروه تولیدی
در این راستا شاهد این هستیم که تصمیمات مهم برای صنعت لوازم‌خانگی این روزها در شورایی با عنوان «شورای سیاستگذاری صنعت لوازم‌خانگی» گرفته می‌شود که بررسی ترکیب اعضای آن نشان می‌دهد، تمامی حلقه‌های زنجیره صنعت از جمله بخش تامین، تولید و توزیع در آن دیده نشده و جای خالی تعدادی از ارکان مهم این صنعت از جمله کانون هماهنگی دانش‌، صنعت و بازار لوازم‌خانگی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران، اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی و بخش توزیع کاملا مشهود است.
ترکیب این شورا، شائبه ایجاد انحصار در این صنعت به نفع یک گروه تولیدی را تقویت و اعتبار تصمیمات این شورا را با اما و اگرهایی همراه کرده است.
در حال حاضر انتقادی که از سوی برندهای بزرگ تولیدکننده لوازم‌خانگی به کرات شنیده می‌شود این است که چرا یک برند خاص به عنوان ذی‌نفع در جلسات این شورا نماینده دارد اما مدیران سایر برندها در جلسات حضور ندارند.
بررسی لیست دعوت‌شدگان به جلسات شورای سیاستگذاری صنعت لوازم‌خانگی نشان می‌دهد، در کنار چهره‌های حقوقی و تشکل‌های ملی فراگیر که نماینده بیش از ۲۰۰ تولیدکننده با سابقه لوازم‌خانگی هستند، نام فردی حقیقی به عنوان نماینده یک هلدینگ لوازم خانگی به چشم می‌خورد که ذی‌نفع و نماینده یک گروه تولیدی است.
مجموعه‌ای از حرف‌های زیبا
همچنین انجمن‌هایی در این شورا حضور دارند که با حداقل تعداد افراد تشکیل شده و منافع همین تعداد محدود را دنبال می‌کنند و از همین رو اهلیت لازم را ندارند. موضوعی تبعیض‌آمیز که ضروری است در نخستین روزهای آغاز به کار حسین فاطمی‌امین، در قامت سکاندار جدید وزارت صمت و در تغییر و تحولاتی که احتمالا در معاونت‌های این وزارتخانه رخ می‌دهد، مورد توجه قرار گیرد.
در همین خصوص عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم‌خانگی نیز با اشاره به سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی که در وزارت صمت در حال بررسی است، به «جهان‌صنعت» گفت: این سند مجموعه‌ای از حرف‌های زیباست که اگر عملی شود، ارزشمند است. در واقع در این سند راهبردی تصمیم خاصی گرفته نشده و تنها به بدیهیاتی اشاره شده که همه می-دانند که اگر اجرا شود، مثبت است.
حسین شهرستانی افزود: در واقع در این سند در قالب یک فایل، تمام مشکلات صنعت لوازم‌خانگی جمع‌آوری شده اما نکته‌ای که اهمیت دارد این است که مشکلات این صنعت حل و موارد مربوط به رونق تولید و بازار لوازم‌خانگی به صورت صحیح اجرا شود که متاسفانه به دلیل تداخل منافعی که سال‌هاست در بخش‌های گوناگون بدنه تصمیم‌گیری و اجرایی کشور ما وجود دارد، تمام این تصمیمات همیشه روی کاغذ می‌ماند و این مشکلات حل نشده است.
وی اظهار کرد: ما با اضافه کردن تعداد سازمان‌های مردم نهاد NGO‌ها و مراکز تصمیم‌گیری فقط به تعداد مراکز و اتاق‌هایی که باید تولیدکننده برای اخذ مجوز و قانع کردن کارشناسان رفت و آمد کند، اضافه کردیم. اتاق‌هایی که عده‌ای از رانت‌داران و مدعیان، کلیددار آنها هستند و عده‌ای هم که تولیدکننده واقعی هستند اما در اندازه‌های کوچک‌تر فعالیت می‌کنند و رانت ندارند، مدت‌ها پشت در این اتاق‌ها برای گرفتن مجوزها و حق خود معطل می‌شوند‌. موضوعی که در نهایت باعث می‌شود کار آنها فرسایشی شود و گاها قید تولید را بزنند و عطایش را به لقایش ببخشند.
ایجاد مراکز تصمیم‌گیری برای دستیابی به رانت بیشتر
به گفته عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم‌خانگی، به نظر می‌رسد بعضی از تولیدکننده‌هایی که از رانت برخوردار هستند، برخی مراکز تصمیم‌گیری را ایجاد می‌کنند تا خود آنها جزو تصمیم گیرنده‌های آن مجموعه باشند و بتوانند بیشترین منابع را به سمت خودشان جذب کنند.
شهرستانی بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در این برنامه وجود دارد و از همان ابتدا هم به چشم می‌آمد، این است که هیچ گونه جایگاهی برای توزیع‌کننده دیده نشده است. در بخشی از این سند که راهبردهای توسعه صنعت لوازم‌خانگی با رویکرد درونزای برونگر عنوان شده، فرهنگ سازی خرید کالای ایرانی و مبارزه با قاچاق در قالب راهبرد چهار آورده شده در حالی که در آن هیچ توجهی به تاثیرگذاری فروشنده نشده است. در صورتی که تاثیرگذارترین عامل هنگام تصمیم‌گیری و خرید، فروشنده است و در این برنامه هیچ‌گونه جایگاهی برای او در نظر گرفته نشده است.
وی اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که بدون نظام مناسب توزیع، حتی بهترین تولیدات هم با مشکلات مواجه خواهند شد و این بخش توزیع است که در مکان و زمان مناسب و در بزنگاه تصمیم‌گیری، در ذهن مشتری برای کالا ایجاد جایگاه می‌کند و می‌تواند علاوه بر عرضه کالا، برای آن ارزش‌آفرینی کند.
شرط موفقیت این برنامه
به گفته شهرستانی، اما در نهایت داشتن یک برنامه حتی با یکسری مشکلات بهتر از نداشتن برنامه است. اگرچه وی معتقد است که باید در این برنامه به جایگاه نظام توزیع بها داده شود و به تمام کارخانه‌های تولیدی به یک اندازه ارزش بدهند و از نظرات آنها نیز در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.
وی ادامه داد: نباید تمام منابع به یک سمت سوق داده شود بلکه باید شرایط و فضایی فراهم شود که همه تولیدکنندگان بتوانند به صورت منصفانه و به نسبت سایز تولیداتشان از منابع استفاده کنند.
به گفته عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم‌خانگی، این برنامه به شرطی که مشکلات صنعت لوازم‌خانگی از تولید تا توزیع را برطرف کند و وسیله‌ای نباشد برای اینکه تمام منابع به یک سمت خاص برود، می‌تواند به نفع صنعت لوازم‌خانگی باشد.
نیازمند دانش و تکنولوژی خارجی‌ها هستیم
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه نظر شما در مورد واردات لوازم‌خانگی در شرایط فعلی چیست، گفت: در مورد واردات یا ممنوعیت واردات کالا به صورت جدا از هم و یا کالای کامل شاید اگر سه سال پیش از من سوال می‌کردید، جوابم متفاوت با جواب کنونی بود و معتقد بودم که واردات نباید ممنوع باشد.شهرستانی افزود: با توجه به هزینه‌ها و سختی‌هایی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر متحمل شدند تا کالای ایرانی پیشرفت کند و تولید به نقطه نسبتا قابل قبولی برسد، ما باید در یک بازه زمانی مشخص البته نه چیزی شبیه به انحصاری که در صنعت خودرو ایجاد شده است، از تولیدکنندگان حمایت کنیم تا خودشان را نشان دهند.عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم‌خانگی افزود: اما نباید از این نکته غافل شویم که ما همیشه باید به دنبال به‌روزرسانی صنعت لوازم‌خانگی و همین‌طور همه صنایعی که می‌خواهیم در آن حرفی برای گفتن داشته باشیم، برویم و در این راستا نیازمند دانش و تکنولوژی شرکت‌های خارجی هستیم.وی ادامه داد: بدون تعارف باید بگویم که صنایع کشورهای خارجی در بسیاری از زمینه‌ها از ما جلوتر هستند و اگر بخواهیم بدون تعصب نگاه کنیم، کیفیت کالاهای آنها نیز در حال حاضر از ما بالاتر است.
رقیب نباشد، صنعت تنبل می‌شود
شهرستانی بیان کرد: با این حال برای یک زمان کوتاه می‌توانیم به تولیدکنندگان فرصت دهیم تا به سطح قابل قبولی در کیفیت و استاندارد تولید برسند. اما در عین حال در همین زمان و دوره هم باید با شرکت‌های خارجی مذاکره کنیم چرا که باید حتما در صنعت ما رقیب وجود داشته باشد و اگر رقیب حضور نداشته باشد، باعث می‌شود که صنعت ما تنبل شود، در جا بزند و پیشرفتی نداشته باشد. وی افزود: اگر ما بتوانیم با شرکت‌های خارجی مذاکره کنیم و به آنها امتیازاتی را بدهیم که در ایران معافیت‌های مالیاتی بگیرند، سرمایه‌های زیادی وارد کشور خواهد شد. در این راستا اتاق‌های بازرگانی می‌توانند صنایع ایران را با صنایع درجه یک کشورهایی همچون کره‌جنوبی، آلمان، ایتالیا و… آشنا کنند تا در نهایت تولیدات باکیفیتی داشته باشیم. همچنین با این اقدام، قطعا رقابتی هم که مد نظر است ایجاد می‌شود و باعث ارتقای سطح تولید می‌شود.‌ عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم‌خانگی افزود: در حال حاضر باید بیشتر به دنبال تکنولوژی و شراکت با شرکت‌های خارجی برویم که در ایران تولید کنند. منظور از تولید البته تولید واقعی و نه مونتاژکاری است. به این معنا که ما دانش مورد نیاز را به دست بیاوریم و بتوانیم با شرکت‌های خارجی رقابت کنیم.وی ادامه داد: اگر این اقدامات انجام شود، می‌توان بعد از مدت کوتاهی بازار را از انحصار خارج کرد و واردات را آزاد کنیم. همچنین در زمان آزادبودن واردات نیز می‌توانیم با تعرفه‌های ترجیحی بازار را کنترل کنیم که تولیدکننده هم بتواند در رقابت سالم و منصفانه کالای خود را عرضه کند و به سلیقه مصرف‌کننده نیز احترام بگذاریم.
افزایش حتمی قاچاق
در این خصوص همچنین نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی می‌گوید معنای این سند راهبردی ملی شدن لوازم‌خانگی و ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خارجی به کشور است. محمدحسین اسلامیان می‌گوید با وجود اینکه تقاضا برای خرید لوازم‌خانگی به شدت کاهش یافته است اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار می‌رسانند. حال چطور قصد دارند واردات را ممنوع و مازاد تولید داخل را هم تامین کنند.
اسلامیان در مورد ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی در سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی اعلام کرد: چهار سال است که در مورد کالاهای بزرگ لوازم‌خانگی واردات نداریم شرکت‌های کره‌ای هم ایران را ترک کرده و دیگر داخل ایران تولید نمی‌کنند. ما نمی‌توانیم با یک نوع کالا تمام سلایق مردم را پوشش دهیم بنابراین نتیجه این کار آن شد که همان کالاهای خارجی که واردات آنها ممنوع شده بود به صورت قاچاق وارد کشور شدند.
این فعال صنعت لوازم‌خانگی افزود: اگر این ممنوعیت تا چهار یا هشت سال دیگر ادامه داشته باشد و جایگزینی هم برای آن به وجود نیاوریم یعنی نتوانیم سطح کیفی و کمی محصولات خود را به قدر آن محصول خارجی بالا ببریم، قطعا همین کالاها در چهار سال آینده به صورت قاچاق وارد خواهد شد.
وی افزود: در یک بخشی خود کشور تولید دارد و می‌تواند نیاز داخل کشور را تامین کند همچنین به کیفیت و کمیت کافی رسیده است قبول داریم که مشابه آن کالا یا ضعیف‌تر از آن وارد نشود اما در مورد کالای لوازم‌خانگی ریز ۸۰ درصد کالاهایی که در بازار موجود هستند، وارداتی هستند. بخش زیادی را به هر دلیلی مانند نبود زیرساخت یا کمبود توان تولید نکرده‌ایم. برخی از کالاها را حتی با کیفیت کمتر هم تولید نمی‌کنیم، تولید همه کالاها در هیچ کجای دنیا مقرون به صرفه نیست. وی همچنین تصریح کرد: اگر ما کالایی داریم که مشابه خارجی است وارد نشود تا از کالای داخلی هم حمایت شود اما در مورد بعضی از اقلام اصلا تولید داخل نداریم در این مورد اگر جلوی واردات قانونی گرفته شود قاچاق افزایش می‌یابد. نمی‌توان مردم را مجبور کرد که به زور کالای باکیفیت ایرانی بخرند یا اگر نبود نیاز خود را حذف کنند. این نیاز را قاچاق برطرف خواهد کرد.
نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با انتقاد از ایجاد شرایط انحصاری در بازار گفت: هرنوع انحصاری در نهایت منجر به کم شدن تعداد تولید، کاهش کیفیت و افزایش قیمت خواهد شد کما اینکه شاهد این موضوع در صنعت خودرو بوده‌ایم. شاهد بودیم که چگونه به جایی رسیدیم مجبور شدیم کالاهای بسیار بی‌کیفیت را به بالاترین قیمت بخریم.
سرنوشت کل صنعتگران را به این شورا گره نزنیم
همچنین در مورد این برنامه راهبردی انتقادات و پیشنهادات زیادی نیز وجود دارد که در مطلب فعلی مجال آن نیست که به تمامی آنها بپردازیم. به گفته برخی از کارشناسان،در حال حاضر عنوان برند ملی و تلاش برای ایجاد آن هم از حیث فنی هم از لحاظ بستر و سازوکار لازم امکان‌پذیر نیست. این طرح کپی‌برداری ناقص و غیرمرتبطی است که از سامسونگ و ال‌جی کره‌جنوبی انجام شده اما بدون توجه به همه جوانب و بسترهایی که در آن کشور فراهم شد. در کشور ما وقتی در یک صنعت حداقل پنج انجمن فعال وجود دارند که هیچکدام یکدیگر را قبول ندارند تا زیر یک پرچم و سیاستگذاری واحد حرکت کنند این طرح محکوم به شکست است. تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است. همچنین در این خصوص این سوال مطرح می‌شود که چرا انجمن توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی با همه عظمت و نقشی که در اتمسفر این صنعت دارند، هیچ جایگاهی در این شورا ندارند؟
به طور کلی می‌توان گفت که گره زدن سرنوشت کل صنعتگران لوازم‌خانگی به این شورا کار صحیحی نیست و ایجاد یک مانع بزرگ دیگر است که از این به بعد باید در کنار موانع اداری موجود پشت در این شورا هم با آن روبه‌رو شد. در این راستا اقتصاددانان نیز معتقدند که علت‌العلل ناکارآمدی در ایران، فقدان ارتباطات بین‌المللی است. در حالی که راه نجات و پویایی اقتصاد، افزایش ارتباطات بین‌المللی و مراوده و تعامل با جهان خارج است. در این صورت انحصار و پدرخواندگی در حوزه اقتصاد رنگ می‌بازد و اقتصاد و معیشت مردم اصلاح می‌شود.