🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خوش‌بینی بورسی به‌کوچک‌ها
شاخص‌کل بورس تهران پس از شروع پرقدرت سومین هفته شهریورماه، روز گذشته تن به‌اصلاحی کم مقدار داد و ۲۵/ ۰درصد عقب نشست. فضای کلی بازار اما در این روز منفی نبود و سبقت گروه‌های کوچک ریالی از بزرگان کامودیتی‌محور سبب شد تا هم شاخص‌کل هم‌وزن صعودی شود و هم خبری از خروج سهامداران خرد از گردونه معاملات سهام نباشد. به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به‌این نتیجه رسیده‌اند که حالا دیگر نوبت صنایع با ارزش بازار پایین‌تر است که در مسیر صعود قرار گیرند. گروه‌هایی که در رالی اخیر بورس به‌اصطلاح جامانده‌اند و حالا با نگاه امیدوارانه به‌احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری و احیای برجام مورد توجه بورس‌بازان واقع شده‌اند.

ریزش شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران و ثبت چند رکورد منفی در کارنامه کاری بورس ۱۴۰۰ در میانه‌‌های هفته معاملاتی گذشته روی داد. هر چند پیامد این رویداد به‌قیمت از دست رفتن سطح روانی ۵/ ۱میلیون واحدی نماگر اصلی بازار سهام تمام شد اما در ادامه شاخص‌کل توانست طی روز‌‌های چهارشنبه گذشته و روز شنبه نخستین روز کاری هفته‌جاری، نه تنها این رقم را پس بگیرد بلکه تا سطح یک میلیون و ۵۴۱هزار واحدی نیز پیشروی کند تا به‌نوعی با این اتفاق سرمایه‌گذاران فعال در بازار سهام کشور شاهد بازگشت رونق به‌جریان داد و ستد‌‌ها شوند. روز گذشته هر چند در ۳۰ دقیقه ابتدایی شروع بازار شاهد از دست رفتن ۱۰ هزار واحد از مجموع رقم نماگر اصلی بودیم اما همزمان با تزریق جریان نقد به‌بازار برآیند کلی داد و ستد‌ها تغییر پیدا کرد و شاخص‌کل با فاصله گرفتن از کف روزانه خود به‌افت ۲۵/ ۰درصدی بسنده کرد و در سطح یک‌میلیون و ۵۳۷ هزار واحد آرام گرفت. طی معاملات این روز در حالی‌که بزرگان و کوچک‌تر‌های بازار همگام با یکدیگر در مسیر صعود گام بر‌می‌داشتند طولی نکشید که در جریان معاملاتی روز یکشنبه (۱۴‌شهریور‌ماه) به‌طور مجدد ورق بازار برگشت؛ به‌طوری که مسیر این دو از یکدیگر جدا شد و شاهد سبقت کوچک‌تر‌‌ها از بزرگان دلاری در این روز معاملاتی بودیم. این مهم در حالی رقم خورده که طی چند روز گذشته ثباتی نسبی در نرخ دلار مشاهده می‌شود و با توجه به‌تعطیلات بازار جهانی، قیمت کامودیتی‌ها نیز بدون تغییر بوده و خبر اثرگذاری نیز در این‌خصوص به‌بازار مخابره نشده است. با این حال دیروز شرکت‌های کوچک و متوسط بازار بودند که در رشد قیمت سهام نسبت به‌سایرین پیشی گرفتند. این اقبال اما تنها منجر به‌رشد قیمت سهام با ارزش پایین نشد بلکه ارزش معاملات (نسبت به‌ارزش بازار صنعت) و خالص خرید حقیقی‌ها نیز در این گروه‌ها نسبت به‌بزرگان بازار برتری داشت.

پیشروی سهامداران خرد
با اینکه دیروز نماگر اصلی بازار سهام قرمز‌پوش شد اما سبزپوشی شاخص‌هم وزن اثر خود را نمایان کرد تا دادوستدهای روز یکشنبه شباهت‌هایی با ۲روز ماقبل معاملاتی خود داشته باشد. مهم‌ترین آن نیز در حوزه تغییر مالکیت بازار پیداست. بر این اساس در مجموع می‌توان گفت طی ۳ روز معاملاتی اخیر در بازار سهام کشور خالص تغییر مالکیت به‌سمت سهامداران خرد میل پیدا کرده است، به‌طوری که در روز گذشته نیز شاهد خالص خرید ۷۹ میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌‌های بازار بودیم. بررسی‌ها از این مهم حکایت دارد که این قشر از سرمایه‌گذاران با بی‌توجهی به‌ثبات نرخ دلار و پتانسیل‌های قوی بنیادی در سهام کامودیتی‌محور، روی به‌خرید سهام شرکت‌های داخلی آورده‌اند‌ به‌طوری که در این روز گروه‌هایی نظیر فنی و مهندسی، قند و شکر، خودرو و ساخت قطعات و مواردی از این قبیل مورد استقبال سهامداران واقعی قرار گرفتند. در عین حال برخی از حقوقی‌های بازار نیز به‌شناسایی سود و برخی دیگر به‌جمع‌آوری سهام دلاری و غالبا کامودیتی‌محور اعم از فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و... پرداختند. برآیند جابه‌جایی سهام در بورس تهران با اینکه خروج از گردونه معاملاتی در دستور کار برخی از سرمایه‌گذاران (به بهانه‌‌های متفاوت اعم از شناسایی سود یا ترس از عدم‌تداوم مسیر رو به‌رشد بازار) قرار گرفت، اما در کنار تمامی این عوامل ارزش معاملات خرد سهام را به‌۶۸۹۳ میلیارد تومان رساند که البته کاهش حدود ۵درصدی نسبت به‌روز شنبه را نشان می‌داد. با این حال حفظ این متغیر مهم بورسی در چنین سطوحی می‌تواند همچنان سیگنال ارزندگی بازار سهام را به‌معامله‌گران بعضا ریسک‌گریز مخابره کند.

نوبت مهجور مانده‌ها
آنچه معاملات روز یکشنبه نشان داد چرخش نگاه‌ها به‌سمت گروه‌های کوچک و عمدتا ریالی بازار بود. به‌نظر می‌رسد برخی از معامله‌گران به‌این نتیجه رسیده‌اند که اکنون نوبت رشد جامانده‌ها است. صنایعی که طی چند هفته صعودی بازار به‌نحوی که باید مورد‌توجه قرار نگرفتند و تا حدودی مهجور باقی ماندند. رفتارشناسی معامله‌گران در روند معاملاتی بازار دیروز نیز حاکی از این بود که عده‌ای از بورس‌بازان معتقدند که اکنون نوبت به‌سرمایه‌گذاری در سهامی فرا رسیده است که طی چند وقت اخیر از بازار به‌نوعی عقب مانده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در رالی اخیر (از ۳ خرداد تا ۱۴شهریور‌) شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران ۴۰ درصد رشد کرده اما در همین بازه زمانی شاخص هم‌وزن که از تمامی نمادهای معاملاتی به‌یک‌اندازه تاثیر می‌پذیرد، به‌افزایش حدود ۲۲درصدی اکتفا کرده است، بنابراین طبیعی است که بازار با ارزیابی چنین مفروضاتی به‌این نتیجه برسد که اکنون زمان صعود سهام شرکت‌های کوچک‌تر فرا رسیده است تا به‌نوعی به‌یک تعادل نسبی از لحاظ قیمت سهام و ارزش بازاری این قبیل از شرکت‌ها برسیم.

امید به‌رفع گره قیمت‌گذاری
فارغ از این موارد هر چند مدت کوتاهی است که دولت سیزدهم با تشکیل کابینه تازه‌نفس شروع به‌کار کرده است اما مشاهده می‌کنیم که در همین ابتدای شروع فعالیت بنا به‌دستور رئیس دولت در حالی که فنر قیمت ارز در حال رها شدن بود و از سطح ۲۸ هزار تومان هم‌اندکی فراتر رفت، اما به‌طور مجدد سیاست‌‌های کنترلی مانع از تداوم این رویداد شد. با اینکه بازار سهام هم همزمان به‌استقبال چنین اتفاقی (پرش دلار) رفت اما ورود دولت به‌بازار ارز تا حدودی مانع از جهش قیمتی این اسکناس آمریکایی شد. در حال‌حاضر بورس‌بازان تحرکات پاستور را زیر نظر دارند چرا‌که فراموش نکرده‌اند، بازار سرمایه از اولویت‌های نخست کاری دولت رئیسی، پیش از روی کار آمدن بود. ضمن آنکه قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ‌دغدغه‌های بزرگ فعالان و بنگا‌ه‌های اقتصادی در بازار سرمایه این روزهای مورد انتقاد سیاستگذاران و مجریان اقتصادی قرار گرفته است. هر چند زمزمه‌های حذف این سیاست غلط که اتفاقا هر روز هم در تالار شیشه‌ای بیشتر به‌گوش می‌رسد تا بدین لحظه به‌قانون بدل نشده است اما ورود تیم اقتصادی و در راس امور رئیس دولت به‌این موضوع می‌تواند ریسک معاملاتی بورس‌بازان را در همین ابتدای شروع فعالیت کاهش دهد و در جای خود بخش از نقدینگی کشور را به‌سمت تولید و اشتغال که اتفاق مورد توجه همین دولت هم قرار دارد، سوق دهد. با یک حساب سر انگشتی مشاهده می‌شود که با احتساب سهامداران سهام عدالت در کشور، مجموع سرمایه‌گذاران در بخش مولد اقتصادی رقمی بالغ بر ۴۹ تا ۵۰ میلیون نفر را به‌خود اختصاص می‌دهد، بنابراین با گذر از چنین موانعی که اتفاقا داخلی و خودساخته هستند و تجربه نشان داده است که حاصل دست‌درازی در قیمت‌گذاری‌‌‌‌ها چیز جز ایجاد رانت نخواهد بود، می‌تواند به‌ایجاد آرامش حداقلی در تالار بورس منجر شود.

در انتظار احیای برجام
از این موضوعات که بگذریم به‌موضوع سیاست خارجی می‌رسیم. رییس دولت در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به‌صراحت اعلام کرد که ایران ابایی از مذاکره ندارد اما در عین حال از موضع قدرت وارد چنین جریانی خواهد شد. هر چند از سوی طرف مقابل هم پالس‌هایی درباره ابراز تمایل در راستای ادامه مذاکرات دریافت می‌شود اما در عمل تنها اظهارات هستند که مخابره می‌شوند و نه چیز دیگری. با اینکه رئیس دولت درباره برنامه جامع اقدام‌مشترک اعلام کرده که روزنه‌‌های امیدوارکننده‌ای پیش‌روی مذاکرات متصور است اما باید نظاره کرد که احیای برجام طی ما‌ه‌های آتی به‌ثمر می‌رسد یا خیر. طی روزهای اخیر نیز خبرهایی درباره احتمال بازگشت دو شرکت سامسونگ و ال‌جی به‌ایران شنیده می‌شود که البته حسین تنهایی، رئیس اتاق ایران و کره‌جنوبی در گفت‌وگو با قدس‌آنلاین آن را تکذیب کرد اما به‌هر روی همین شایعات از امید به‌احیای برجام خبر می‌دهند. بورس‌بازان فعال در صنایع داخلی نیز بیش از سایرین به‌بازگشایی گره برجامی دل بسته‌اند چرا‌که رفع تحریم‌ها عمدتا برای صنایع داخلی خوشحال‌کننده خواهد بود. چون هم تامین مواد اولیه که غالبا وارداتی است به‌نوعی تسهیل خواهد شد و اینکه احتمالا کاهش قیمت دلار می‌تواند وضعیت اقتصادی را تا حدودی بهبود بخشد. تورم نیز به‌واسطه چنین اتفاقی رو به‌نزول خواهد گذاشت.

بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۵/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۳۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۹۵ سهم (۵۹‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۳۲ سهم (۴۰ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۷۸نماد (۲۴‌درصد) صف خریدی به‌ارزش ۶۴۸میلیارد تومان تشکیل دادند‌ اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۵ نماد بورسی (۵/ ۱درصد) به‌ارزش ۴/ ۳۱میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۲/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۳۸‌نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۹۲ سهم (۶۷درصد) مثبت و ۷۵ سهم (۵۴ درصد) منفی بود. در این بازار ۴۲ نماد (۳۰ درصد) صف خریدی به‌ارزش ۴۴۰ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۲ نماد (۵/ ۱درصد) نیز با صف فروشی به‌ارزش ۷۷میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۸ نماد بود. در این میان ۷۸ سهم (۵۶ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۵۷سهم (۴۱ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۵۰ نماد (۳۶درصد) صف خریدی به‌ارزش ۱۶۰‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به‌۲۲نماد (۱۶‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۳۶۵ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 صاحبان امضاهای طلایی نمی‌خواهند مانع‌زدایی از تولید شود

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: از آنجا که مقررات‌زدایی موجب حذف برخی از پست و مقام‌های سازمان‌ها و نهادها و حذف امضاهای طلایی افراد می‌شود، با مقاومت جدی روبرو می‌شود.
به گزارش ایسنا، علی فیروزی در نشست «تجربه هیئت مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها در مانع‌زدایی از تولید» با بیان اینکه
۵۱‌ درصد از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد مربوط به مجوز است، گفت: اگر بخواهیم ۱۰درصد از مجوزهای کشور را کم کنیم، به این معنی است که هم از میزان سلسله مراتب اداری و از هرم سازمانی دولت کم کنیم که در پی آن برخی از پست‌های دولتی چون مدیر کل یا معاون حذف می‌شود. به دلیل حذف همین پست و مقام‌ها که در فرایند مجوزدهی ایجاد شده‌اند، مقاومت‌ها در برابر موانع‌زدایی صورت می‌گیرد زیرا، مانع‌زدایی و مقررات‌زدایی اختیارات را کم می‌کند، از برخی افراد امضاهای طلایی را می‌گیرد و یک مقاومت همه‌جانبه را شکل می‌دهد.
فیروزی افزود: مانع‌زدایی از تولید کار ساده‌ای نیست و دلیل این موانع هم به نداشتن راه حل برنمی‌گردد بلکه این موانع، عامدانه در قالب مجوز، بخشنامه‌، قانون، مصوبه هیئت وزیران و ... ایجاد شده‌اند. در شرایطی هیئت مقررات‌زدایی ایجاد شده است که فساد در نظام مجوزدهی کشور بیداد می‌کنند. این هیئت می‌تواند به مصوبات هیئت وزیران ورود کند که بخش زیادی از موانع در مصوبات هیئت وزیران و قانون وجود دارد و هیئت مقررات‌زدایی در این زمینه به هیئت وزیران و مجلس پیشنهادات خود را برای بررسی و اصلاح مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: اگر فرض بگیریم که مجلس و هیئت وزیران این پیشنهادات را به سرعت حل کنند، نیز بهبودی رخ نخواهد داد زیرا، هرچقدر مقررات‌زدایی صورت می‌گیرد، از آن طرف موتور تولید مقررات وجود دارد که در حال تولید مقررات است. در سال گذشته ۷۷۰ مقرره جدید در بخش تجارت فرامرزی صادر شده است که در این زمینه هیئت مقررات‌زدایی تنها ۱۲۰ تا از این موارد را می‌توانست حذف کند.
فیروزی گفت: بنابراین، اختیارات لازم به رئیس هیئت مقررات‌زدایی داده نشده و نیاز است تا این هیئت ضمانت اجرای لازم داشته باشد که این موضوع در حال فراهم شدن است.
وی بیان کرد: به عنوان مثال، در رابطه مجوز تاسیس کارگزاری در طول دوره‌های قبل، سازمان بورس معادل
۱۰۸مجوز کارگزاری صادر کرده که ۲۲ مورد از این مجوزها اکنون مشغول به فعالیت هستند و معادل ۸۶ مورد از این مجوزها در گاوصندوق‌ها وجود دارد و به این علت که افراد با نفوذ این مجوزها را دریافت کرده‌اند، باطل نمی‌شوند که هیئت مقررات‌زدایی انحصار مجوز تاسیس کارگزاری‌ها را رفع کرد. در رابطه با مجوز داروخانه‌ها، دو سه ماه پیش دستورالعملی صادر شد که انحصار آن باید از بین برود.
وی افزود: اقدامات تسهیل‌گرایانه پایه‌ای برای مقررات‌زدایی انجام شد که شامل کاهش زمان ثبت شرکت و انجام فرآیندهای مربوط به آن و ایجاد مجتمع قضایی است که این امر زمان رسیدگی به دعاوی تجاری را از ۵۰۵ روز به ۱۷۶روز کاهش داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دوراهی رکود و تورم

اقتصاد ایران طی چند سال گذشته تحت‌تاثیر تکانه‌های برون‌زا و همچنین محیط اقتصاد کلان و سیاست‌های دولتی در تله رشد اقتصادی گرفتار شده است. تحریم‌های خارجی و کاهش شدید تولید نفت در کنار افزایش موانع خارجی به عنوان تکانه‌های خارجی در اقتصاد ایران قد علم کرده¬اند و اجازه تحرک رو به جلو را به آن نمی‌دهند. در عین حال تغییرات پی در پی مقررات، سرکوب قیمت‌ها و اخلال گسترده در بازارها در کنار تورم بالا، دست‌اندازهای داخلی رشد اقتصادی در این سال‌ها بوده‌اند.
اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که دولت‌ها باید نگاه مشخص و واحدی به بحران رکود تورمی داشته باشند و بر اثرات جانبی سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند واقف باشند. به باور آنان دولت در خروج از این چرخه مخرب دو راه پیش‌رو دارد؛ نخست اتخاذ رویکرد انقباضی و کاهش هزینه‌ها با هدف توقف رشد قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم، راه دوم اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش هزینه‌هاست که هدف اصلی گشایش در تولید و بیکاری را دنبال می‌کند. در هر صورت اثرات رکودی سیاست‌های انقباضی بر سطح محصول و اشتغال در کوتاه‌مدت و اثرات تورمی سیاست‌های انبساطی به عنوان بخشی از هزینه‌های جانبی سیاست‌های سمت تقاضا اجتناب¬ناپذیر خواهد بود. بنابراین پرسش اصلی این است که موتور رشد اقتصادی در دولت سیزدهم چگونه روشن خواهد شد؟
رشد اقتصادی با رویکرد انقباضی
آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید یکی از بایدهای اصلی در بودجه سال آینده تحقق رشد اقتصادی خواهد بود. هرچند مسعود میرکاظمی پیش از این خبر از رویکرد انقباضی در بودجه ۱۴۰۱ داده بود اما در گزاره جدید خود گفته: «در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع در نظر می‌گیریم، به¬ طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.»
تناقض‌گویی در صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه نشان از آن دارد که دولت فعلی در دوراهی رکود و تورم گرفتار شده است. بدیهی است که دولت با توجه به اهدافی که در سر می‌پروراند باید پاسخ مناسبی به اقتصاد بدهد و رویکرد شفافی در زمینه سیاست‌های انقباضی و انبساطی مالی خود داشته باشد. عموما دو نگاه متفاوت نسبت به این مقوله وجود دارد به طوری که برخی بر خروج از رکود به عنوان اولویت اصلی و اول اقتصاد تاکید می‌کنند و برخی دیگر می‌گویند که اولویت نخست دولت باید کنترل نرخ تورم باشد. همین دو دیدگاه متفاوت ایجاب می‌کند که سیاست‌های متفاوتی برای تحقق هریک از موارد یاد شده اتخاذ شود.
اقتصاد بیمار ایران
بر اساس آمارها هیچ یک از متغیرهای کلان اقتصاد ایران حال خوبی ندارند. نرخ تورم در قله ۴۵درصدی ایستاده و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده نیز به پیشروی خود ادامه دهد. در عین حال سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، چه آنکه پشت سر گذاشتن یک دهه بدون رشد اقتصادی نیازمند سال‌ها تلاش برای رسیدن به دوره رونق است. همان‌طور که گفته شد مواجه دولت‌ها با این دو معضل کاملا متفاوت است.
در حال حاضر بسیاری تورم را یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران می‌دانند و می‌گویند که اولین گام برای رهایی از بسیاری از چالش‌ها توقف رشد قیمت‌هاست. این مساله اما نیازمند تغییر رویکرد دولت نسبت به تامین هزینه‌های بودجه است. در سال‌های گذشته دست‌درازی‌های گسترده دولت به منابع بانک مرکزی و حتی بانک‌ها گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی را تشدید کرده که همین موضوع به عاملی مسلط در رشد قیمت‌ها تبدیل شده است. در حالی که بسیاری تاکید می‌کنند که تورم امروز اقتصاد ایران ناشی از فشار هزینه است اما آمارها و شواهد به ما می‌گویند که رشد لجام‌گسیخته نقدینگی دلیل رشد قیمت‌هاست.
تورم ناشی از فشار هزینه یا نقدینگی؟
طرفداران این نظریه بر این باورند که افزایش هزینه‌های تولید از جمله بالارفتن دستمزد کارگران، افزایش قیمت مواد اولیه و هرچیزی که تولید را برای تولید‌کننده گران‌تر کند، باعث می‌شود تولید‌کننده قیمت‌ کالاهای خود را برای جبران هزینه‌های تولید افزایش دهد که درنتیجه آن تورم به وجود می‌آید. حامیان این نظریه اقتصادی برای کاهش آثار تورمی ناشی از فشار هزینه تلاش می‌کنند تا از هر طریقی هزینه‌های تولید را برای تولیدکنندگان کاهش دهند تا از این طریق از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد این دیدگاه در میان نهادهای دولتی بسیار رایج باشد دلیل آن را هم باید در سیاست‌های دولت‌ها از قبیل سرکوب قیمت‌ها و ایجاد اختلال در مکانیسم قیمت‌گذاری جست¬وجو کرد.
اما به نظر می‌رسد این دیدگاه با شرایط امروز اقتصاد ایران همخوانی چندانی ندارد. اگر نگاهی به آمارهای کلان اقتصادی بیندازیم متوجه می‌شویم که متوسط رشد سالانه نقدینگی به ۳۰درصد رسیده است. دلیل عمده این مساله نیز به روشن نگه داشتن موتور چاپ پول برای تامین مالی دولت مربوط می‌شود. زمانی که حجم نقدینگی در اقتصاد بالا می‌رود گردش پول در بازارهای اقتصادی نیز بیشتر می‌شود و همین موضوع به صورت عاملی مخل در بازارها پدیدار می‌شود. بدیهی است بالا بودن حجم اسکناس و مسکوک بین اقشار جامعه آنها را ترغیب می‌کند که در بازارهایی که بازده بالایی دارند سرمایه‌گذاری و ارزش دارایی‌های مالی خود را حفظ کنند.
خروج از رکود چگونه؟
افزایش سریع‌تر حجم پول نسبت به تولید همان مساله‌ای است که موجب می‌شود انتظارات تورمی در اقتصاد سر برآورد و روند تدریجی افزایش قیمت‌ها اتفاق بیفتد. بنابراین اولویت قرار دادن کنترل نرخ تورم از سوی دولت نیز خود نیازمند درک درست از واقعیت‌های کلان اقتصادی است. پیش¬تر رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که برای کاهش بار مشکلات جامعه باید رویکرد انقباضی داشته باشیم. این به معنای آن است که دولت باید به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها باشد. این رویکرد هرچند می‌تواند گشایش‌هایی در زمینه کنترل تورم داشته باشد اما به تعمیق رکود اقتصادی می‌انجامد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را که تحت فشار تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌ها در حال فعالیت هستند از چرخه تولید خارج می‌کند.
توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اما رویکرد غالب دولت سیزدهم نیست چه آنکه رییس‌جمهور حمایت از تولید را یکی از وعده‌های اصلی خود اعلام کرده بود. بنابراین اگر دولت به دنبال حمایت از تولید و تحقق رونق اقتصادی باشد باید رویکرد خود را تغییر دهد و به دنبال اجرای سیاست‌های مالی انبساطی باشد. این همان موضوعی است که رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی از آن سخن گفته و اعلام کرده که در سال آینده تاکید بر رونق اقتصادی خواهد بود. با این حال اثرات جانبی این مساله افزایش دوباره نرخ تورم و قیمت‌هاست. به باور کارشناسان تحقق رشد اقتصادی در سایه تورم‌های کنونی که به حدود ۵۰درصد رسیده قابل تحقق نخواهد بود بنابراین شاید بهتر باشد که دولت نگاه درستی به پیامدهای سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند داشته باشد و با ترسیم افق کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد مشخص کند که کدام سیاست مناسب شرایط امروز اقتصاد ایران خواهد بود.
الزامات رشد اقتصادی
آن‌طور که پیمان مولوی می‌گوید همه ارکان و نهادهای تصمیم¬گیر دولت باید رویکرد خود در حوزه سیاستگذاری را به صورت شفاف اعلام کنند تا از برآیند آن بتوانند به نگاهی واحد دست یابند. به گفته وی تیم اقتصادی دولت مانند یک گروه موسیقی بدون رهبر ارکستری می‌ماند که ساز ناکوک هریک از اعضای آن موجب ناهماهنگی در نواختن آهنگ اقتصاد ایران شده‌اند. این ناهماهنگی اگر تداوم یابد تحقق اهداف بالادستی دولت یعنی خروج از تله رکود تورمی را غیرممکن می‌کند.این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: ما برای تحقق رشد اقتصادی نیازمند الزاماتی هستیم که در همه دنیا یکسان است. اولین و مهم‌ترین آن نیز این است که یک دولت توسعه¬خواه و علاقه‌مند به رونق اقتصادی داشته باشیم. دومین الزام رشد اقتصادی نیز این است که تا چه اندازه می‌خواهیم با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم. خلاف اینکه بسیاری می‌گویند تحریم تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد همه آمارهای رسمی تاکید می‌کنند که تحریم‌ها تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و موجب کوچک شدن کیک اقتصادی کشور شده است.به گفته وی، همین آمارها می‌گویند که طی یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران ۶/۱-درصد بوده است. حال اقتصادی که رشد ا نداشته به دنبال حرکت بر بستر رونق اقتصادی است که برای این منظور و در گام نخست باید به دنبال لغو تحریم‌ها و کاهش اثرات آن بر اقتصاد باشیم. در گام دوم لازم است که پتانسیل‌های رشد اقتصادی ایران آزاد شود. این پتانسیل‌های نیز جز مردم و فعالان اقتصادی و کسبه نیستند.
آنطور که مولوی می‌گوید، آزاد شدن پتانسیل‌های رشد اقتصادی نیز نیازمند خروج دولت و گروه‌های شبه‌دولتی از اقتصاد و باز شدن فضا برای حضور گسترده مردم و کسبه در اقتصاد است. بدیهی است که حضور بخش‌خصوصی و مردم در فعالیت‌های اقتصادی نیز از طریق ایجاد رقابت بین آنها از مسیر پذیرش مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد.
کاهش اندازه دولت در اقتصاد و فعال شدن مکانیسم بازار آزاد باعث می‌شود که شایسته سالاری در بازار حاکم شود، رقابت ایجاد شود و همانطور که گفته شد پتانسیل‌های اقتصادی آزاد شود. فعال شدن این عامل در کنار لغو تحریم‌ها می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که اقتصاد ایران به رشد اقتصادی دست یابد.این اقتصاددان بر این باور است که هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که توانسته باشد با وجود تورم بالای ۵۰درصدی به رشد اقتصادی نیز دست یابد. بنابراین کنترل تورم را نیز باید در سبد اولویت‌های سیاستگذاری دولت قرار دهیم. هرچند تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم کار چندان ساده‌ای نیست اما با تغییر رویکرد می‌توان به هر دوی آنها دست یافت.مولوی معتقد است که این مقوله درست مانند اهمیت مقوله واردات واکسن به کشور است. مقامات کشوری از همان ابتدا می‌دانستند که واردات واکسن یکی از الزامات امروز اقتصاد ایران است و باید در ابتدا این مساله را در دستور کار قرار می‌دادند و سپس به دنبال تولید واکسن داخلی می‌رفتند. همان‌طور که واقعیت‌های موجود در حوزه واکسن را پذیرفته‌ایم باید به دنبال پذیرش واقعیت‌ها در سطح کلان اقتصادی نیز باشیم به طوری که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم تا رتبه ایران از ۱۶۸ به حداقل ۱۲۰ برسد، اگر تحریم‌ها و فشارهای مالی را برطرف کنیم می‌توانیم به رشد اقتصادی برسیم.
به گفته این اقتصاددان، دولتمردان و سیاستگذاران نیازمند شفاف‌سازی در سیاستگذاری هستند. در ایران سه نهاد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌ و بودجه وجود دارند که روسای این سه سازمان باید یک بار برای همیشه مشخص کنند که سیاست اقتصاد ایران برای چهار سال آینده چیست. آنها باید بگویند که آیا اولویت اقتصاد ایران تورم است؟ و یا رشد اقتصادی است؟ آنها باید گفتمان واحدی برای این دو مساله و اولویت‌بندی آنها داشته باشند. آن‌طور که مولوی می‌گوید وزارت اقتصاد باید مشخص کند که چگونه به دنبال تحقق رشد اقتصادی است. آیا می‌توان با افزایش مالیات به افزایش فعالیت واحدهای تولیدی کمک کرد؟
و آیا مالیات بر عایدی سرمایه مناسب شرایط اقتصاد ایران است؟ ما باید بپذیریم که کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی متهمان اصلی افزایش تورم هستند بنابراین نمی‌توانیم کسی که تورم ایجاد کرده را به حال خود رها کنیم و از سایر اقشار جامعه مالیات بگیریم. بنابراین نگاه واحدی بین ارکان دولت وجود ندارد و ساز ناکوک اعضای اقتصادی دولت می‌تواند مانع تحقق وعده کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ذخایر سدها آب می‌رود

آمارها نشان می‌دهد بارندگی کمتر از نصف شده و مخازن سدها هم فقط ۴۱.۴درصد آب دارد؛ با توجه به پیش‌بینی تکرار کم‌بارانی در پاییز، ذخایر آبی سدها کمتر نیز خواهد شد

خشکسالی شوخی‌‌بردار نیست و هر روز گوشه‌ای از واقعیت‌های آن آشکار می‌شود؛ براساس آمارهای رسمی، ذخیره آب در مخازن سدهای کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده و حتی این میزان در سدهای پنجگانه تهران که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است به حد هشدار رسیده است.
به گزارش همشهری، میزان بارندگی در سال آبی جاری از نصف سال قبل هم کمتر است، از سوی دیگر کرونا و افزایش دمای هوا نیز به ماجرا اضافه شده و مصرف آب را افزایش داده است. در این وضعیت، مدیریت انقباضی وزارت نیرو در رهاسازی آب غیرشرب از سدها ادامه دارد اما از آمارها چنین برمی‌آید که مشترکان آب شرب نیز باید اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی را در دستور کار قرار‌دهند و پیش از آنکه هشدار کم‌آبی به بحران تبدیل شود برای علاج آن اقدام کنند.

ادامه کم‌بارانی
از تابستان سال گذشته تاکنون شواهد کاهش بارندگی نمایان بود و عملاً از نیمه دوم سال قبل و با عقب‌ماندگی بیش از ۳۰درصدی بارش‌ها، بروز خشکسالی نیز قطعیت پیدا کرد. آخرین آمارهای دفتر مطالعات پایه منابع آب وابسته به وزارت نیرو حاکی از این است که از ابتدای سال آبی ۱۴۰۰– ۱۳۹۹تاکنون (اول مهر ۱۳۹۹تا شامگاه ۱۳شهریور ۱۴۰۰) میانگین ارتفاع ریزش‌های جوی به ۱۵۵میلی‌متر رسیده که در مقایسه با ۳۱۳میلی‌متر بارندگی در دوره مشابه سال قبل بیش از ۵۰درصد و نسبت به میانگین بارندگی ۲۳۶میلی‌متری در دوره‌های مشابه نیم‌قرن اخیر ۳۴درصد کاهش نشان می‌دهد.
براساس آمارها، در ۳۴۸روز سپری شده از سال آبی جاری، همچنان حوضه آبریز دریاچه ارومیه با کاهش ۱۷و ۱۲درصدی بارش‌ها نسبت به سال قبل و دوره‌های بلندمدت، کمترین کاهش بارندگی را تجربه کرده و در مقابل حوضه آبریز مرزی شرق با سقوط ۷۰درصد بارش‌ها نسبت به سال قبل و کاهش ۵۷درصدی بارش نسبت به میانگین نیم‌قرن اخیر وخیم‌ترین شرایط را تجربه می‌کند. در سایر حوضه‌های آبریز نیز کاهش ۳۲تا ۶۵درصدی بارش نسبت به سال قبل و عقب‌ماندگی ۱۹تا ۵۳درصدی بارندگی نسبت به دوره‌های مشابه نیم‌قرن اخیر مشهود بوده و این آمارها به‌شدت در وضعیت ذخیره آب سدهای کشور نیز منعکس شده است.

سدهای تشنه
به‌دنبال کاهش بارش‌های جوی و باوجود افزایش سرعت ذوب ذخایر برفی در ارتفاعات، میانگین حجم آب موجود در مخازن سد‌های کشور در پایان هفته نخست شهریور ۱۴۰۰نزدیک به ۳۱درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده و این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، در پاییز امسال نیز باید برای بارش‌های کمتر از نرمال آماده باشیم. آنگونه که آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد، در هفته اول شهریور‌ماه، فقط ۴۱.۴درصد از مجموع ظرفیت ۵۰.۵میلیارد مترمکعبی سدهای کشور پر آب بوده و کل حجم آب موجود در مخازن سد‌های کشور به حدود ۲۰میلیارد‌و۹۲۰میلیون مترمکعب رسیده است که نسبت به ذخیره ۳۰میلیارد‌و۳۰۰میلیون مترمکعبی سال قبل، ۳۰.۹۵درصد کاهش نشان می‌دهد.
این اتفاق نتیجه بلامنازع کاهش ۴۷.۳درصدی ورودی آب به سدهای کشور بوده که البته بخشی از آن با مدیریت در رهاسازی آب و حتی ندادن حقابه کشاورزان جبران شده اما همچنان وضعیت سدها را تا حد هشدار پیش برده است. براساس آمارها، از ابتدای سال آبی جاری تا هفته اول شهریور، کل آب ورودی به مخازن سد‌های کشور معادل ۲۸میلیارد‌و۷۹۰میلیون مترمکعب بوده است که در مقایسه با ورودی ۵۴میلیارد‌و۶۹۰میلیون مترمکعب در مدت مشابه سال آبی قبل ۴۷.۳درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، کل خروجی آب از مخازن سد‌های کشور نیز در این دوره زمانی به ۳۴میلیارد‌و۹۹۰میلیون مترمکعب رسیده که ۳۳.۸درصد کمتر از حجم خروجی ۵۲میلیارد‌و۸۸۰میلیون مترمکعبی سال قبل بوده است. مقایسه میزان ورودی و خروجی آب از مخازن سدهای کشور در سال آبی جاری حاکی از این است که تراز آبی سدها یعنی مابه‌التفاوت ورود و خروج آب به آنها ۶میلیارد‌و۲۰۰میلیون مترمکعب بوده و به‌ناچار این میزان آب از ذخایر استراتژیک سدها کاسته شده است.
از آنجا ‌که پیش‌بینی‌های هواشناسی، ادامه کم‌بارانی را حداقل در فصل پاییز تأیید می‌کند، باید اقداماتی برای حراست از ذخایر آبی سدها انجام شود که بخشی از آن متوجه مشترکان آب شرب به‌خصوص مشترکان پرمصرف است. پرهیز از هدردهی آب شرب برای نظافت و شست‌وشوی زمین و خودرو، آبیاری باغچه‌ها در ساعات اولیه شب، تعمیر شیرآلات و تأسیساتی که منجر به هدر‌رفت آب می‌شوند و همچنین رعایت الگوی مصرف در مصارف روزمره آب شرب اقداماتی است که می‌تواند بدون فشار به مشترکان، فشار به ذخایر آبی را کاهش دهد و از وقوع مشکلات و سختی‌های بزرگ‌تر جلوگیری کند.

نمای خشکسالی در استان‌ها
کاهش بارندگی گرچه با نسبت‌های مختلف در استان‌های ۳۱گانه و ۶حوضه آبریز اصلی به وقوع پیوسته اما روی همه سدهای کشور اثر منفی داشته است؛ به‌گونه‌ای که فقط ۴۱.۴درصد از مجموع ظرفیت ۵۰میلیاردو۵۰۰میلیون مترمکعبی سدهای کشور دارای آب است.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو، از مجموع استان‌های دارای سد در کشور، ۹استان در هفته اول شهریورماه ۳۵ تا ۷۵درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل آب داشته‌اند؛ به‌عنوان‌مثال ۱۰سد بزرگ استان خوزستان با کاهش ۳۱درصدی ذخایر آبی مواجه شده‌اند و درصد پرشدگی آنها حدود ۴۸درصد گزارش شده است. همچنین سدهای خراسان‌شمالی فقط به میزان ۳۰درصد مخازن آب دارند و ذخیره سدهای کرمانشاه که وضعیت مساعدتری تجربه می‌کنند نیز در حال نزدیک شدن به نیمه است. در این میان ذخیره آب در سد زاینده‌رود حدود ۱۸درصد اعلام شده که با توجه به تعهدات زیاد این سد برای تأمین آب شرب مناطق پایین‌دست، وضعیت نامساعدی محسوب می‌شود. در این میان سدهای پنجگانه استان تهران نیز با کاهش ۳۷درصدی حجم آب موجود در مخازن نسبت به سال قبل مواجه شده‌اند و درصد پرشدگی این سد‌ها از ۳۱درصد فراتر نمی‌رود.
این وضعیت با توجه به مصرف بالای آب در کلانشهر تهران، زنگ خطری برای پایداری تأمین آب به شمار می‌آید. هفته گذشته، محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران از سخت‌تر شدن شرایط در سال آبی آینده خبر داده و به ایلنا گفته بود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۵سد تهران با کاهش ۳۱۰میلیون مترمکعبی ذخیره آب نسبت به سال قبل وارد سال جدید خواهند شد و این موضوع شرایط را برای ما شکننده خواهد کرد.

پایتخت کم‌آبی
میزان بارش‌های حوضه آبریز سدهای پنجگانه تهران در سال آبی جاری ۳۴درصد کمتر از سال آبی قبل بوده و میانگین بارندگی این حوضه از ۴۶۰میلی‌متر به ۳۰۴میلی‌متر رسیده است. در این شرایط باوجود افزایش ذوب برف در ارتفاعات مشرف به سدهای تهران به‌دلیل گرمای هوا، ورودی‌ آب به این سدها با روند کاهشی تصاعدی مواجه بوده و با افت ۴۰درصدی از ۲میلیارد‌و۱۷۰میلیون مترمکعب در سال آبی قبل به یک‌میلیارد‌و۲۹۶میلیون مترمکعب در سال آبی جاری رسیده است. حالا آخرین آمارها از وضعیت ذخایر آبی سدهای پنجگانه تهران حاکی از این است که میزان ذخایر آبی این سدها با ۳۵۱میلیون مترمکعب کاهش، از ۹۳۶میلیون مترمکعب در سال آبی گذشته به ۵۸۵میلیون مترمکعب در سال‌جاری رسیده و البته برآورد می‌شود تا انتهای تابستان (پایان سال آبی ۱۴۰۰– ۱۳۹۹) میزان کسری آب در این سدها از ۳۵۱میلیون مترمکعب به ۳۱۰میلیون مترمکعب برسد اما بازهم شرایط آبی تهران در حد هشدار باقی خواهد ماند. به‌خصوص که طبق گزارش‌های هواشناسی، شرایط بارندگی حوضه آبریز سدهای تهران در ماه‌های مهر و آبان نیز همچنان کمتر از میانگین بلندمدت و در آذرماه در حد میانگین بلندمدت پیش‌بینی می‌شود.
مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران می‌گوید: به‌دلیل اینکه سدهای تهران در ابتدای سال آبی۱۴۰۰-۱۳۹۹ ذخایر آبی مساعدی از سال قبل داشتند، تاکنون شرایط نرمال و پایداری برای تأمین آب شرب شهر و استان تهران وجود داشته و این تا پایان تابستان نیز ادامه خواهد داشت؛ اما براساس پیش‌بینی‌ها، در ابتدای سال آبی آینده، ذخیره آبی سدهای تهران ۳۱۰میلیون مترمکعب کمتر از شهریور پارسال است و مطمئناً شرایط برای تأمین آب شکننده خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد اقتصادی ایران کمتر از همسایگانش است

دهه ۹۰ دوره عجیبی برای اقتصاد ایران بود، تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناترازی در پرداخت‌ها و در نهایت جهش‌های نرخ ارز از ویژگی‌های اقتصادی این دهه بود که در این ایام میانگین رشد اقتصادی نیز نزدیک به صفر شد، که کشور با کاهش رشد سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش خروج سرمایه و از همه مهم‌تر مشکلات تورمی همراه شد. اما با پشت سر گذاشتن این دهه سخت برای اقتصاد ایران، حال رییس سازمان برنامه و بودجه نوید رشد اقتصادی مثبت در سال پیش رو را می‌دهد. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در نشستی با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اظهار داشت: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ را بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه در دستور کار داریم و در این برنامه تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، به‌طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.

اقتصاد ایران بیش از این کوچک نخواهد شد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در واکنش به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به رشد اقتصادی در برنامه ۱۴۰۱ اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که اقتصاد ایران به اندازه کافی کوچک شده و در سه سال اخیر اقتصاد کشور رشد چندانی نداشت و همین موضوع باعث شد تا تولید ناخالص داخلی به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که پیش از تحریم‌های امریکا میزان تولید ناخالص داخلی ایران ۴۳۰ میلیارد دلار بود. این اقتصاددان با اشاره به آخرین آمار بانک جهانی گفت: در این مدت اقتصاد ایران به واسطه افزایش نرخ ارز و شدت گرفتن تحریم‌ها به‌شدت افت داشت و تولید ناخالص داخلی کشور نه تنها کم شد بلکه فاصله ما را با رقبای منطقه‌ای‌مان یعنی ترکیه و عربستان بسیار زیاد کرد به گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۷۳۰ میلیارد دلار است، این در حالی است که در گذشته فاصله تولید ناخالص ایران با عربستان و ترکیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود اما طی سه سال اخیر این میزان به بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است و از رقبای منطقه‌ای‌مان عقب افتاده‌ایم.

فاصله اقتصادی ایران با ترکیه به‌شدت زیاد شده است
شقاقی‌شهری تصریح کرد: کشور ترکیه در سه ماهه اخیر رشد اقتصادی بسیار بالایی را تجربه کرده که برآوردها بیش از ۲۰ درصد را نشان می‌دهد و همه اینها گواه بر این است که فاصله ما با ترکیه به‌شدت بیشتر شده و اقتصاد ایران در این مدت به‌شدت کوچک‌تر شده است و این موضوع در آینده اقتصاد ایران را از حیث شاخص قدرت اقتصادی در منطقه تحت تاثیرقرار خواهد داد. این اقتصاددان تصریح کرد: اقتصاد ایران نیازمند رشدهای بالای زیادی است تا بتواند فاصله خود را با رقبای اصلی و کلیدی خود کاهش دهد. این موضوع که در حال حاضر ترکیه در سه ماهه اخیر ۲۰ درصد رشد اقتصادی داشته نشان می‌دهد که این کشور توانسته خودش را از بحران کرونا نجات دهد و از رکودی که به واسطه کرونا ایجاد شده بود رها شده است. او افزود: این در حالی است که ما همچنان با مسائل اقتصادی که رشد اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد درگیر هستیم چرا که هنوز با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنیم و آینده مشخصی هم برای این ویروس متصور نیستیم که همین امر باعث شکننده‌تر شدن اقتصاد ایران شده است. این در حالی است که همه امید داشتند تا در سال ۱۴۰۰ با سرعت بخشیدن به واکسیناسیون این قضیه مهار شود اما می‌بینیم که آمار فوتی‌های کرونا همچنان بالاست و همچنان وضعیت ما در حوزه کرونا نامناسب است و همین مساله موجب شده تا بسیاری از بخش‌ها تحت تاثیر کرونا و درگیر رکود و انفعال شوند. این اقتصاددان با اشاره به‌شدت گرفتن تحریم‌ها از دوران ترامپ افزود: موضوع جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در گرو پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور است و هنوز هم موضوع مربوط به مذاکرات با غرب روشن نشده و همین موضوع باعث افزایش نااطمینانی‌ها در جامعه می‌شود.

افزایش نااطمینانی‌ها تاثیر مستقیم بر رشد سرمایه‌گذاری‌ها دارد
او ادامه داد: هر چقدر نااطمینانی‌ها افزایش پیدا کند رشد سرمایه‌گذاری‌ها هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و از این کانال هم رشد اقتصادی ایران تاثیر می‌پذیرد. ضمن آنکه هنوز هیچ گونه اصلاحات ساختاری که نشان‌دهنده بهبود فضای کسب و کار باشد صورت نگرفته و دولت سیزدهم به تازگی مستقر شده و باید دید که در خصوص اصلاحات ساختاری فراروی تولید چه اقداماتی از سوی دولت صورت خواهد گرفت. شقاقی‌شهری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از این کوچک‌تر نخواهد شد، افزود: احتمال آنکه در سال آینده و سال‌های آتی رشد اقتصادی را تجربه کنیم وجود دارد. اما این رشدهای اقتصادی حاصل اصلاحات ساختاری و حل مسائل کلیدی تولید نیست و این رشدهای اقتصادی در سال‌های آینده تنها محصول کوچک شدن اقتصاد ایران است و اینکه این اقتصاد بیش از این کوچک نمی‌شود.

رشد اقتصادی به منزله خروج از رکود نیست
او ادامه داد: ممکن است رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲ تا ۳ درصد مثبت برسد و در سال آینده نیز این رشدهای اقتصادی مجددا تکرار شود اما این رشدهای اقتصادی به منزله خروج از رکود و اصلاحات ساختاری در جهت حل مشکلات تولید نیست. او در خصوص احتمالات پیش روی کشور ادامه داد: سناریوی اول این است که اگر تحریم‌ها کاهش پیدا کند یا اینکه برطرف شود ما می‌توانیم با آزاد شدن منابع ارزی کشور و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی سال آینده رشدهای بیش از ۷ درصدی را تجربه کنیم که صرفا به واسطه رفع تحریم‌هاست که منجر به آزادسازی منابع ارزی و رشد صادرات نفتی خواهد بود. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با این اقدامات بخش ارزش‌افزوده و درآمدهای نفتی ایران رشد پیدا می‌کند البته این اتفاق در سال ۱۳۹۵ هم افتاد که رشد اقتصادی در ایران به حدود ۱۲.۵ درصد رسید که البته بیش از ۹ درصد آن به واسطه بخش نفت ایران بود که چندان ارزشی هم نداشت زیرا یک بار اتفاق افتاد و تمام شد.

نیازمند اصلاحات ساختاری برای رفع موانع تولید هستیم
او افزود: ضرورت دارد تا دولت سیزدهم اصلاحات ساختاری در خصوص رفع موانع تولید را آغاز کند از جمله بهبود فضای کسب و کار، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، کاهش انحصارها و رانت‌ها، توسعه دیپلماسی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، حمایت نظام مالیاتی و بانکی از تولید و توسعه بخش خصوصی در کشور و حمایت از آنها و جذب بخش خصوصی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و حل موانع رقابت‌پذیری در اقتصاد و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که لازم است با سرعت بیشتری پیگیری شود. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود و درآمدهای نفتی کشور افزایش پیدا کند احتمالا یک بار در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور به بیش از ۷ درصد خواهد رسید البته رشد اقتصادی که یک بار اتفاق بیفتد چندان ارزشی ندارد و باید در سه سال متوالی این رشد حاصل شود. او با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی ما در دهه ۹۰ صفر بوده، تصریح کرد: مهم این است که آیا دولت اصلاحات ساختاری در جهت رشد سرمایه‌گذاری و تولید را در دستور کار خواهد داشت یا خیر، که البته این رشد اقتصادی پی‌درپی ارزشمند خواهد بود و اگر این رشد اقتصادی تنها در یک سال یا دو سال باشد نشان‌دهنده خروج از رکود نخواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 بورس امروز؛ دام تازه یا جذاب‌ترین سرمایه‌گذاری

بازار سرمایه ایران پس از ریزشی کم‌سابقه در سال پایانی دولت دوم تدبیر و امید، این‌روزها امید تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران متضرر ساخته و شواهدی از رشد این بازار در دولت ابراهیم رئیسی وجود دارد. کارشناسان خوش‌بین به شرایط کنونی و سیاست‌های دولت سیزدهم، می‌گویند این روند مثبت در ماه‌های آتی نیز ادامه پیدا می‌کند و در توضیح دلایل این رشد احتمالی نیز به نگاه کابینه اقتصادی و همچین شرایط کنونی ایران اشاره می‌کنند. کسری کم‌سابقه بودجه امسال البته یک نگرانی جدی برای سرمایه‌گذاران و ناظران این بازار است و این مارگزیدگان از احتمال دست‌بردن دولت در آستین بورس برای جبران این کسری ترس دارند و به عبارتی از هر ریسمان سیاه‌ و سفیدی می‌ترسند؛ هرچند این ریسمان، رشد شاخص در روزهای پس از انتخاب رئیسی و همچنین سیگنال مثبت بازار سرمایه با کابینه تازه باشد. ماجرای بازار سرمایه ایران وقتی جدی‌تر شکافته می‌شود که بدانیم در دو سال گذشته میلیون‌‌ها ایرانی که پیش‌تر حتی نامی از «شاخص‌ هم‌وزن، پرتفو، آخرین قیمت، قیمت پایانی، مجامع عمومی، افزایش سرمایه و...» نشنیده بودند، حالا سهامدار این بازار هستند و در این دوران شدت‌گرفتن تورم، حتی به لحاظ ریالی هم در ضرر هستند و هر رشدی را یک دام تازه می‌دانند. به عبارت ساده‌تر، عمر سرمایه‌گذاری‌ بخش زیادی از کاربران امروز بازار سرمایه ایران در بورس، به کمتر از ۱۵ ماه برمی‌گردد و غیر از همین تجربه‌ای که با هزینه هنگفت به دست آمده، سواد و دانش چندانی درباره این بازار ندارند. این سرمایه‌گذاران حالا یک نگرانی تازه دارند و حتی رشد دو ماه گذشته شاخص و سهام را هم یک دام تازه می‌دانند. این نگاه تا چه اندازه می‌تواند درست باشد و سرنوشت بورس ایران در سال اول دولت رئیسی به کجا خواهید رسید؟ رشد امروز بازار سرمایه، دام تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران است یا اینکه گزینه جدی برای کسب سود معقول و جبران بدهی گذشته؟
۲ سناریو درباره آینده بورس
یکی از معقول‌ترین راه‌ها برای تحلیل بورس در ماه‌های آینده، بررسی نگاه تصمیم‌گیران و به‌‌اصطلاح مردان اقتصادی کابینه دولت سیزدهم است و بسیاری از کارشناسان بر اساس همین تحلیل، نگاه خوش‌بینا‌نه‌ای به آینده بازار سرمایه‌ دارند. پیش‌تر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران درباره نگاه این کابینه گفته بود: «وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است. اگر این اظهارنظر در عمل نیز رعایت شود، سیگنال مثبتی برای بازار سهام خواهد بود. علاوه بر این، وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز از مخالفت با سرکوب قیمت دلار صحبت کرده است». علاوه‌ بر این، وزیر کنونی اقتصاد یعنی «احسان خاندوزی» چند وقت پیش در گفت‌وگویی با دنیای اقتصاد، به‌طور شفاف اعلام کرده «مخالف سرکوب قیمت دلار است» و گفته‌ بود می‌خواهد کاری انجام دهد که سیاست ارزی در ایران قابل پیش‌بینی باشد. به این توضیحات باید سخنان ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات و همچنین روزهای پس از پیروزی را نیز اضافه کرد که تقریبا در همه موارد از نگاه جدی و برنامه‌های مدون خود برای بازار سرمایه سخن گفت و حتی یکی از مهم‌ترین بازدیدهایش در آن روزها، حضور در ساختمان بورس ایران بود. درباره این شرایط «مهدی سماواتی»، از کارشناسان بازار سرمایه، از دو سناریو درباره آینده بازار بورس به «شرق» می‌گوید و نکته مهم اینکه نتیجه هر دو سناریو را در رشد بورس توصیف می‌کند. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: «در شرایط تورمی همیشه یک ایده وجود دارد که هیچ چیزی گران نیست، ولی به قیمت هم نیستند. بازار ۹۹ هم گران نبود، ولی به قیمت نبود؛ یعنی ارزندگی‌ها زیر سؤال بود. در شرایط تورمی چیزی به اسم گرانی وجود ندارد. در سال ۱۴۰۰ بعد از یک افت شدید، شاهد یک رشد هستیم و با این توضیح به نظر من در بازار ۱۴۰۰ سهام خریدنی‌تر و ارزنده‌ است». سماواتی درباره نگرانی سهامداران و همچنین تجربه تلخ سهامدارانی که در یکی، دو سال گذشته به بورس پیوستند، می‌گوید: «سال گذشته یک جایی عرضه و تقاضا با هم نخواند و آن افت رخ داد. البته الان شاخص‌سازها رشد خوبی داشتند و به نظرم نمی‌توان بر مبنای شاخص کل بازار را سنجید؛ اما اگر مبنا را شاخص هم‌وزن قرار دهیم، می‌توان گفت بازار ارزنده است». سماواتی در ادامه از دو سناریوی پیش‌رو بازار سرمایه ایران در دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید: «تا پایان ۱۴۰۰ دو سناریو محتمل است؛ یکی برگشت به برجام و توافق که طبیعا ریسک سیستماتیک بازار را کاهش می‌دهد و صنعت خودرو و فولاد ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد که اینها لیدر بازار هستند و به همین دلیل ریسک سیستماتیک کاهش پیدا می‌کند و این سهام پیشران و لیدر، بازار را مثبت می‌کند». این تحلیلگر بازار سرمایه درباره سناریو دوم هم می‌گوید: «در سناریو دوم بحث موفق‌نبودن دولت در توافق و بازگشت آمریکا به برجام مطرح است که در این صورت با کسری موجود، انتظار تورم را داریم و نرخ ارز هم صعودی خواهد بود و در این شرایط صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و در حالت کلی صنایع‌ صادرات‌محور لیدر خواهند شد و بورس را مثبت خواهند کرد. سناریو سومی وجود ندارد و در هر دو سناریو وضعیت بورس مثبت خواهد بود». این توضیحات سماواتی در واقع تحلیل و پاسخی به این پرسش است که افراد ناظر که برای ورود به بورس فکر می‌کنند، چه راهی را در پیش بگیرند که پاسخ این تحلیلگر هم به‌طور خلاصه ورود به این بازار است: «البته الزاما مثبت‌بودن بورس به معنای رشد سرمایه افراد نیست؛ چون باید تورم و دیگر عوامل را هم وارد کرد. این بحث درباره افرادی است که می‌خواهند وارد شوند و پیشنهاد من در حالت کلی ورود به این بازار البته با آموزش‌های لازم و در‌نظر‌گرفتن ریسک ذاتی این بازار است». اما سرمایه‌گذاران متضرر، چه تصمیمی برای سرنوشت سرمایه‌گذاری خود در بورس بگیرند و با این سرمایه‌گذاری بدسرانجام چه کنند؟ سماواتی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «درباره کسانی که از یک سال پیش وارد شدند و الان در ضرر هستند و اینکه باید چه کاری انجام دهند، به نظر من بهترین گزینه همین بورس است و هیچ بازار دیگری نمی‌تواند این ضرر را جبران کند. به نظرم افراد متضرر باید این تجربه را که گران به دست‌ آمده است، در نظر بگیرند و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. البته این درباره کلیت بازار است و درباره جزئیات و تک‌سهم‌ها نیست». به‌طور‌کلی اما رشد امروز بورس دامی تازه‌ است یا نه؟ می‌توان به این رشد امیدوار بود؟ سماواتی در پاسخ به این پرسش پرتکرار این روز‌ها نیز می‌گوید: «دام‌بودن همیشه یک آپشن است و باید در ذهن ما باشد؛ چون ریسک جزئی از این بازار است. بااین‌حال، در حالت کلی نمی‌توان شرایط امروز را با اتفاق ۹۹ مقایسه کرد و قطعا قابل مقایسه نیست. اگر سرمایه‌گذاران تازه از تجربه خود نهایت استفاده را ببرند و آموزش‌های لازم را ببینند، قطعا با بازاری جذاب روبه‌رو خواهند بود».
وضعیت این‌ روزهای بورس چگونه است؟
این پرسش و بحث کلی درباره بازار سرمایه ایران در حالی مطرح است که در دو ماه گذشته، بورس بسیاری از رکوردهای یک سال گذشته را جابه‌جا کرد و رشد شدیدی را رقم زد. در این مدت شاخص پس از ماه‌ها به بالای یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد رسید و همچنان بسیاری از تحلیلگران از پس‌گرفتن شاخص دو‌میلیونی و حتی پشت‌سرگذاشتن آن می‌گویند. البته بازار سرمایه در روزهای پایانی هفته گذشته و همچنین روزهای ابتدایی این هفته، کمی شاهد اصلاح شد و دیروز هم بازار به نسبت متعادلی را شاهد بودیم. دیروز شاخص کل سه‌هزار‌و ۷۸۰ واحد کاهش داشت که در نهایت شاخص در کانال یک‌میلیون‌و ۵۳۷ هزار واحدی به روند نزولی خود ادامه داد. در معاملات دیروز بیش از ۱۰‌میلیارد‌و ۷۷۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۶‌هزار‌و ۴۷۹ میلیارد ریال داد‌و‌ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با دوهزار‌و ۵۸۵ واحد افزایش به ۴۶۷‌هزار‌و ۱۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با هزار‌و‌ ۶۳۱ واحد رشد به ۲۹۴‌هزار‌و ۶۸۹ واحد رسید. روز گذشته همچنین شاخص فرابورس نزدیک به ۴۹ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۲۲‌هزار‌و ۶۹۳ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار پنج‌میلیارد‌و ۴۳۰ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۷۷‌هزار‌و ۸۷۹ میلیارد ریال داد‌و‌ستد شد.
بورس دست‌کاری می‌شود؟
وقتی سخن از بازار سرمایه ایران می‌شود، ناخواسته یک پرسش هم وارد بحث می‌شود و آن دستوری‌بودن این بازار و احتمال دست‌کاری آن است. این موضوع در روزهای گذشته نیز مطرح شد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیحی گفت: «روند صعودی شاخص کل ارتباطی به عملکرد سازمان بورس ندارد». «محمدعلی دهقان‌دهنوی» اوایل همین هفته در مراسم اولین گردهمایی میز صنعت شرکت‌های سبدگردان در جمع خبرنگاران دراین‌باره گفت: «سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری و شرایطی که در بازار فراهم می‌کنیم، باید به شکلی باشد تا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به سرمایه‌گذاری مستقیم ترجیح داده شود. سال گذشته شاهد وضعیت خوبی از این نوع سرمایه‌گذاری بودیم. در کشور این موضوع قابل قبول نیست که تمرکز افراد شاغل و خارج از بازار سرمایه در میان ساعات کاری به بازار سرمایه باشد و پرتفوی خود را چک کنند؛ به‌طور حتم باید این مسئله برطرف شود. آسیب‌هایی که به برخی از افراد در معاملات سال گذشته بازار سرمایه وارد شد، ناشی از انتخاب استراتژی اشتباه و نادرست بوده است». به گفته او، افرادی که اطلاعات درستی از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ندارند، نباید به‌طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری در این بازار شوند. دهقان‌دهنوی درباره این موضوع ادامه داد: «سال گذشته زمانی که بازار سرمایه در مدار نزولی قرار گرفت، اعلام کردیم روند اصلاحی بازار ارتباطی به سازمان بورس ندارد و مورد هجمه قرار گرفتیم. اکنون شاخص بورس در مدار صعودی قرار گرفته و در حال رشد است، به‌صراحت اعلام می‌کنیم که بالا‌رفتن شاخص بورس نیز هیچ ارتباطی به عملکرد ما ندارد. با رشد شاخص کل نه عکس یادگاری می‌گیریم و نه به آن افتخار می‌کنیم». او در پاسخ به این پرسش پرتکرار درباره نقش سازمان بورس در روند شاخص هم گفت: «شاخص بورس تابعی از تحولات اقتصادی کلان و تغییراتی است که در صنایع مختلف رخ می‌دهد. قیمت سهام شرکت‌ها جدای از اینکه تابعی از این مسائل است، تابعی از عملکرد مدیران آن شرکت و تحولات آن بنگاه اقتصادی نیز خواهد بود. هیچ‌یک از این مسائل، ارتباطی به سازمان بورس ندارد، بلکه ما نظارت می‌کنیم تا تخلفی صورت نگیرد و زمینه شفافیت و کارایی بازار افزایش پیدا کند». رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر وجود ریسک در معاملات این بازار گفت: «افرادی که قادر به مدیریت این ریسک نیستند نباید به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه شوند و اقدام به خرید و فروش در این بازار کنند. افرادی که آمادگی و دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند، باید سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را سرلوحه فعالیت خود در این بازار قرار دهند. سرمایه‌گذاران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هم بدون ریسک نیست، اما ریسک موجود در این نوع سرمایه‌گذاری محدودتر، کنترل‌شده‌تر و تحت نظارت است». این توضیحات به‌طور خلاصه هرگونه دست‌کاری در شاخص و به‌طور‌کلی بورس دستوری را رد می‌کند و روند بازار را تابعی از تحولات و شرایط اقتصادی می‌داند. با این توضیح حالا باید منتظر تحولات سیاسی و اقتصادی در دوران رئیسی و تأثیر آن بر بازار سرمایه باشیم. باید دید آیا ضرر سرمایه‌گذارانی که با پیشنهاد و تشویق مسئولان و حتی رئیس‌‌جمهوری وقت و مقامات ارشد پا به این بازار گذاشتند، جبران می‌شود یا اینکه بر فهرست بلندبالای این جامعه باز هم افزوده خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 با مذاکره مفید مخالفتی نداریم

به نظر می‌رسد بعد از مشخص شدن شمایل رییس‌جمهور دولت سیزدهم ایران، فرانسه در حکم حلقه ارتباطی کشورهای غربی با دولت تازه بر صدر نشسته ایرانی عمل‌کرده است. در طول دو ماهی که از آغاز ریاست‌جمهوری رییسی بر رای هرم اجرایی کشور می‌گذرد تا به امروز مکرون ۲بار در تماس تلفنی با رییسی تلاش کرده است اعتماد او را برای تداوم گفت‌وگوها با غرب جلب کند. جدای از تماس تلفنی مکرون در نشست کشورهای منطقه‌ای در بغداد نیز پالس‌های مثبتی به امیر عبدالهیان ارسال کرد و از آمادگی کشورش برای توسعه مناسبات ارتباطی با تهران خبر داد.

در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران بعد از مشخص شدن ترکیب کابینه به دنبال آگاهی از راهبردهای دولت سیزدهم در مواجهه با پرونده هسته‌ای و چشم‌انداز مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۴و امریکا هستند، گفت‌وگوی روزگذشته ابراهیم رییسی با مکرون رییس‌جمهوری فرانسه بخش‌های بسیاری از این پازل ارتباطی را برای افکار عمومی روشن کرد. بعد از اخباری که از سوی امیر عبدالهیان در نشست منطقه‌ای بغداد از گفت‌وگو بارییس‌جمهوری فرانسه منتشر شد، گفت‌وگوی روزگذشته رییسی با مکرون را باید مهم‌ترین اقدام ارتباطی دولت سیزدهم برای ترسیم مناسبات ارتباطی معقول با غرب تفسیر و تحلیل کرد.البته پس از این در ۱۸مردادماه و در نخستین روزهای ریاست‌جمهوری رییسی، امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه در تماسی با او بر سر مذاکرات احیای برجام گفت‌وگو کرد. دو طرف از «توسعه»روابط با یکدیگر حرف زدند و رییسی از «عدم پایبندی اروپا» به تعهداتش انتقاد کرد. در جریان گفت‌وگوی مردادماه، ابراهیم رییسی تاکید کرد: «دولت جدید ایران از توسعه روابط با فرانسه بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل استقبال می‌کند.»دیروز نیز رییسی از اعلام آمادگی ایران برای توسعه مناسبات با فرانسه خبر داده است و مکرون نیز از آمادگی فرانسه برای رقم زدن فصل جدیدی در مناسبات اقتصادی و ارتباطی دو کشور خبر داده است. باید دید سرانجام گفت‌وگوهای میان ایران و فرانسه باعث فروریزی دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و غرب خواهد شد یا اینکه دو طرف برای رسیدن به چشم‌اندازهای ارتباطی تازه به زمان بیشتری نیاز دارند.

رییس‌جمهوری ایران گفت: دولت ایران از توسعه روابط با فرانسه به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری استقبال می‌کند و آمادگی داریم همکاری‌های جامع با اروپا را از فرانسه آغاز کنیم.

به گزارش پاد، عصر دیروز در تماس تلفنی امانوئل مکرون رییس‌جمهوری فرانسه با استقبال از پیشنهاد وی درمورد بازنگری در روابط دو کشور و آغاز فصل نوینی از روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای تهران– پاریس، خاطرنشان کرد: دولت ایران از توسعه روابط با فرانسه به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری استقبال می‌کند و آمادگی داریم همکاری‌های جامع با اروپا را از فرانسه آغاز کنیم. به‌طور قطع استقلال سیاسی ایران و فرانسه اندوخته ارزشمندی برای برقراری روابط متوازن، قوی و پایدار میان دو کشور است و منافع مشترک ما در ممانعت از دخالت عوامل برون‌زا در این روابط است. رییس‌جمهوری درپاسخ به اظهارات رییس‌جمهور فرانسه درمورد نشست سران کشورهای همسایه عراق در بغداد، با بیان اینکه ایران همواره و در مقاطع مختلف درکنار مردم عراق بوده است، گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از مردم عراق برای برقراری صلح و آرامش در منطقه بوده است و همکاری‌های درون‌منطقه‌ای را در جهت ایجاد امنیت و آرامش درمنطقه بسیار مفید می‌دانیم. رییسی درخصوص تلاش کشورهای منطقه و جهان برای مبارزه با تروریسم، با بیان اینکه داعش توسط امریکایی‌ها ایجاد شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد، گفت: امریکایی‌ها برای حمایت از داعش و تروریسم جدید باید به افکار عمومی دنیا پاسخ دهند. وی با تقبیح سیاست برخی کشورها که تروریسم را به بد و خوب تقسیم می‌کنند، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران، تروریسم در هر نوع آن را محکوم می‌کند و از نظر ما فرقی بین داعش دمشق، داعش عراق و داعش خراسان وجود ندارد. رییس‌جمهوری درخصوص موضوع افغانستان با بیان اینکه امریکایی‌ها اشتباه بزرگی در افغانستان مرتکب شدند و ۲۰سال اشغال این کشور هیچ سودی برای مردم آن نداشته است، گفت: در شرایط فعلی، همه باید کمک کنند تا یک دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌ها در افغانستان تشکیل شود و اجازه دهیم مردم افغانستان، سرنوشت خود را رقم بزنند. رییسی با تاکید بر اینکه سیاست مداخله نظامی ناتو و امریکا در افغانستان شکست خورده است، گفت: باید شرایطی فراهم کنیم که گروه‌های افغان به یک الگوی مورد قبول همه مردم افغانستان دست پیدا کنند و در این راستا جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد صلح و آرامش و امنیت و جلوگیری از برادرکشی در افغانستان آماده است.

رییسی همچنین درخصوص مذاکرات هسته‌ای، گفت: ما با مذاکره مفید مخالفتی نداریم اما برنامه و نتیجه مذاکره باید لغو تحریم‌ها علیه ایران باشد، مذاکره برای مذاکره بی‌فایده است.

رییس‌جمهوری فرانسه نیز در با تاکید بر توسعه و تعمیق روابط بین ایران و فرانسه و لزوم بازبینی در روابط دو کشور و رقم زدن فصل جدیدی در روابط دوجانبه گفت: باید حرکت جدیدی با محورهای جدید در روابط دو کشور در زمینه‌های دوجانبه و در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همکاری‌های منطقه‌ای آغاز کنیم. مکرون با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان تاکید کرد: معتقدم دولت آتی افغانستان باید حاصل اراده ملی مردم این کشور باشد و طالبان در این کشور باید به موضوعاتی همچون حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی پایبند باشد. مکرون در این گفت‌وگوی تلفنی همچنین با اشاره به موضوع هسته‌ای، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وین در این زمینه با حضور ایران از سرگرفته شود.