به گزارش اقتصادنامه، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی وعده‌هایی چون ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، خنثی‌سازی تحریم‌ها، حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند سازی نظام مالیاتی و ... را مطرح کرد که در ادامه جزئیات وعده‌های وزیر اقتصاد را می‌خوانیم: وزیر اقتصاد اعلام کرد: دشمن اتاق جنگ خود را خزانه داری آمریکا قرار داده است پس وزارت اقتصاد باید در خط مقدم خنثی سازی تحریم باشد، از این جهت اینجانب به کمک صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه، وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با ارایش تحریم ناپذیری نوسازی خواهم کرد، هر چند تیم دیپلماسی اقتصاد باید به دنبال تحریم زدایی باشد ولی ما اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد.

با حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی مسیری برای مشارکت همه مردم در فرایند تولید و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد فراهم می‌کنیم. مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اعلام شد.

از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های مطرح شده را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهام داران خرد عنوان کرد. با اصلاح بانکداری و تلاش برای جایگاه هماهنگ‌ساز بازارهای مالی و ساده‌سازی دستیابی به تسهیلات برای بنگاه‌ها و ... تلاش می‌شود تا نارضایتی‌ها از سیستم بانکی کشور کم شود.افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وصعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند سازی نظام مالیاتی، و مودی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان برنامه‌های مدنظر قرار نظام مالیاتی است.افزایش ضریب نفوذ بیمه با اصلاح ساختار و عملکرد بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود فناوران بیمه‌ای و... از جمله وعده‌ها در صنعت بیمه است. وزیر اقتصاد با تاکید بر مدیریت مبتنی بر بازده دارایی‌های دولت و مولدسازی این دارایی‌ها، اصلاح قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مدنظر قرار داده است تا حدود سه ماه آینده تقدیم هیات وزیران و بسیاری از مشکلات خصوصی سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح شود.وی تسهیل مبادلات تجاری و ترخیص کالاها را در اصلاحات گمرکی مبتنی بر استفاده از فناوری‌های نوین می‌داند و بر بهبود کیفیت و عملکرد مناطق آزاد تاکید کرده است. این رئوس و سرفصل‌ها از جمله اولویت‌ها و برنامه های اجرایی وزیر امور اقتصادی و دارایی است که قرار است آنها را در چهار سال تصدی اش در وزارتخانه مربوطه دنبال کند.

منبع: ایسنا