معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران به احصای مشکلات پیرامون تمدید و صدور کارت بازرگانی پرداخته است؛ مشکلاتی که عملا قاتلان زمان طلایی تجارت هستند. بوروکراسی و خطاهای سیستمی، در کنار عدم التزام به آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید کارت‌ بازرگانی در سامانه جامع تجارت، پروسه کاری را از دو هفته به سه ماه افزایش داده است.
پشت صحنه ۹۰روز معطلی برای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی چیست؟ بیش از یک‌سال از واگذاری امور مربوط به‌صدور و تمدید کارت‌بازرگانی از اتاق بازرگانی به‌وزارت صمت می‌گذرد اما هنوز فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی برای دریافت آن روبه‌رو هستند. انباشت مشکلات صدور و تمدید کارت‌بازرگانی باعث شده به‌دنبال تغییر وزیر صمت، فعالان اقتصادی خواهان اصلاح شرایط کنونی شوند. امروز بخش زیادی از مشکلات تمدید و صدور کارت‌بازرگانی به‌سامانه جامع تجارت گره خورده است؛ سامانه‌ای که قرار بود برای تسهیل تجارت طراحی و بهره‌برداری شود، اما امروز منجر به‌کند‌شدن نبض تجارت شده است.

معاونت کسب و کار اتاق تهران به‌دنبال مراجعه و گلایه‌های فعالان اقتصادی به‌احصای مشکلات پیرامون تمدید و صدور کارت‌بازرگانی پرداخته است. یکی از ‌این مشکلات «استعلام کد‌پستی از سایر سامانه‌های دولتی» است. شاید‌ این موضوع بسیار ساده ‌باشد، اما عملا استعلام کدپستی به ‌یک معضل بزرگ برای فعالان اقتصادی بدل شده، به‌نحوی‌که پروسه صدور و تمدید را نه‌تنها کند، بلکه گاهی اوقات متوقف کرده است.

هومن حاجی‌پور معاون کسب و کار اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره آخرین گزارش ‌این معاونت پیرامون بررسی مشکلات ناشی از صدور و تمدید کارت‌بازرگانی می‌گوید: متاسفانه امروز فعالان اقتصادی به‌طور مستمر با مشکلات متعددی درباره صدور و تمدید کارت‌بازرگانی مواجه هستند؛ مشکلاتی که برای حل آن ما در گام نخست به‌بررسی آن پرداختیم و در گام دوم قصد داریم آن را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کنیم.

به گفته حاجی‌پور، در حال‌حاضر دریافت مدارک و اطلاعاتی غیر از مدارکی که در آیین‌نامه اجرایی صدور کارت‌بازرگانی وجود دارد، در کنار تفسیرهای جدید از ‌این‌ آیین‌نامه منجر به‌هدر دادن وقت فعالان اقتصادی و تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به‌آنها شده است.

پیشتر نیز «دنیای‌اقتصاد» درباره مشکلات فعالان اقتصادی در مواجه با سامانه جامع تجارت در جریان دریافت و صدور کارت‌بازرگانی نوشته بود. براساس گزارش‌های پیشین نیز بوروکراسی حاکم و خطاهای سیستمی در کنار عدم‌التزام به‌آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید ‌این کارت‌ها در سامانه جامع تجارت باعث شده بود پروسه حداکثر دو هفته‌ای ‌این امور در اتاق‌های بازرگانی به‌نزدیک سه‌ماه در وزارت صمت افزایش یابد؛ روندی که امروز کم‌و‌بیش ادامه دارد و «ایست به تجارت» را رقم زده است.

چالش اول
براساس گزارش معاونت کسب و کار اتاق تهران، اولین چالش پیش‌روی فعالان اقتصادی برای دریافت و صدور کارت‌بازرگانی عنوان «داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه» است. اگرچه فراهم کردن امکان استعلام مدارک دانشگاهی بسیار مطلوب است، اما عدم‌امکان استعلام برخط مدرک دیپلم، موضوعی است که برای متقاضیان دارای مدرک دیپلم چالش‌برانگیز شده و موجب طولانی شدن زمان شده است.

چالش دوم
یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات اجرای ‌آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی، عدم‌پذیرش محل کسب به‌نام یکی از سهامداران در شرکت‌های حقوقی است. بر اساس ‌آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی، «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده برای اشخاص حقوقی و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری برای اشخاص حقیقی» یکی از بندهای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی است. براساس ‌این بند، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی برای اشخاص حقوقی است.

اما در حال‌حاضر، برخلاف همین بند، سامانه جامع تجارت، محل کسب صرفا به‌نام شرکت را قبول می‌کند و چنانچه به‌نام یکی از سهامداران عمده باشد، در یک برخورد غیرقانونی، درخواست متقاضی پذیرفته نمی‌شود. در ضمن در همین بند از‌ آیین‌نامه، مطرح شده: «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی است.» طبق تبصره ‌این بند قانونی نیز «بازدید از محل و ارائه مدرک مثبته، برای احراز ‌این شرایط الزامی است.»

اما به‌گزارش معاونت کسب و کار اتاق تهران، سامانه جامع تجارت، کاربری اداری محل کسب (استعلامی از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی) را به‌عنوان مدرک مثبته تلقی می‌کند.

این تفسیر جدید از ‌آیین‌نامه اما چند چالش دیگر به‌دنبال دارد. اول ‌اینکه اعطای ‌این امتیاز دولتی به ‌بنگاه‌های اقتصادی خلاف قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است. ‌این گزارش تاکید می‌کند، «باتوجه به‌محدودیت تعداد املاک با کاربری اداری، اعطای ‌این امتیاز دولتی به‌بنگاه‌های اقتصادی مستقر در‌ اینگونه املاک، مخالف نص صریح یکی از مواد قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است.»

درضمن از آنجایی که استعلام کاربری اداری براساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است، ‌این تکلیف متقاضیان و بنگاهداران را ملزم به‌تخلف می‌کند و عملا آنها را تبدیل به‌مجرم خواهد کرد.

در ‌این بین گذشته از تفاسیر اشتباه، ‌ایرادات ‌آیین‌نامه مشکلی دیگر است.‌ این گزارش اشاره می‌کند، براساس‌این بند‌آیین‌نامه «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی برای اشخاص حقوقی است.» این درحالی است که برخی از فعالان اقتصادی در محل‌هایی مستقر هستند که امکان دریافت کد رهگیری را ندارند، نظیر پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، املاک اوقافی و...، محرومیت‌ ایشان از‌ این امتیاز دولتی، مخالف نص صریح ماده۵۲ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است. این گزارش تاکید می‌کند: طبق دستورالعمل «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان»، باید کالاهای وارداتی مشمول حکم معافیت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، رأسا توسط شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان وارد کشور شوند.

بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهره‌مندی از ‌این حمایت قانونی، ملزم به‌ واردات کالا و متعاقبا دریافت کارت‌بازرگانی هستند.

از سویی طبق ‌آیین‌نامه اجرایی قانون «مقررات صادرات و واردات»، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از مدارک الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی است. اما بخش عمده‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان که موتور‌محرک اقتصاد دانش‌بنیان هستند، در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند و عموما سند ملکی یا اجاره‌نامه دارای شناسه رهگیری ندارند. ضمن‌اینکه طبق ابلاغیه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی بلامانع است. بنابراین استقرار‌ این شرکت‌ها در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و اماکن مسکونی که بخشی از آن به‌ حمایت‌های دولتی از‌این شرکت‌ها برمی‌‌گردد، عملا دسترسی آنها برای دریافت کارت‌بازرگانی را دچار مشکل می‌کند‌ زیرا در سامانه تجارت کارت‌بازرگانی شرکت‌هایی که در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و اماکن مسکونی هستند، مسدود می‌شود. بدین ترتیب آنها امکان بهره‌مندی از حمایت‌های ‌آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را ندارند.

چالش سوم
براساس ‌این گزارش چالش سوم فعالان اقتصادی در جریان دریافت کارت‌بازرگانی عدم‌اجرای بند سه ‌آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی است. براساس ‌این بند ‌آیین‌نامه، دارنده کارت‌بازرگانی یا نماینده قانونی آن با ارائه اصل کارت‌بازرگانی و همچنین گواهی امور مالیاتی، گواهی روزنامه رسمی و مفاصاحساب حق بیمه باید برای انجام تشریفات تمدید به ‌اتاق‌های بازرگانی و تعاون مراجعه کنند. براساس ‌این گزارش، ارائه گواهی اداره امور مالیاتی در راستای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن است. ارائه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ایران نیز در راستای ثبت هر نوع تغییرات در شرکت درباره اشخاص حقوقی و ارائه اظهارنامه ثبت‌نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی است.

در‌این گزارش آمده، در صورت عدم ‌اعلام‌نظر صندوق تامین‌اجتماعی ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصاحساب، اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ‌ایران نسبت به‌تمدید کارت‌بازرگانی اقدام کند. از طرفی تبصره یک ‌این ‌آیین‌نامه نیز تاکید کرده، کلیه دارندگان کارت‌بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به‌تمدید آن نکنند، باید علاوه بر ارائه مدارک ‌این بند کلیه مراحل صدور کارت‌بازرگانی را دوباره طی کنند. در ضمن تاریخ تمدید کارت‌بازرگانی، مبدأ اعتبار مجدد خواهد بود. بدین ترتیب طبق ‌این بند، تمدید کارت‌بازرگانی مستلزم ارائه گواهی اداره امور مالیاتی، آگهی روزنامه رسمی و مفاصاحساب حق بیمه است.

در ضمن تبصره یک تاکید می‌کند، چنانچه دارنده کارت‌بازرگانی، پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به‌تمدید کند، مستلزم گذراندن مجدد مراحل صدور کارت‌بازرگانی است.

درحالی‌که در حال‌حاضر، به‌رغم صراحت ‌این تبصره، سامانه جامع تجارت، درباره کلیه درخواست‌های تمدید (بدون توجه به‌مهلت دوساله) مراحل صدور کارت‌بازرگانی را مجددا طی کرده و مدارکی بیش از آنچه در‌این بند اعلام شده است را مطالبه می‌کند.

این گزارش تاکید می‌کند، مطالبه ‌این مدارک ضمن اطاله زمان، هزینه‌های غیرقانونی را به‌فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و در بسیاری از موارد نظیر مدرک تحصیلی، امری غیرمنطقی است.

چالش چهارم
یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در جریان دریافت کارت‌بازرگانی، استعلام کد‌پستی از سایر سامانه‌های دولتی است. در حال‌حاضر، کد‌پستی آدرس محل کسب، اعلامی از سوی متقاضیان، از سایر دستگاه‌های دولتی استعلام شده و در صورت عدم‌تطابق درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد و متقاضی ملزم به‌اصلاح کد‌پستی در سایر سامانه‌های دولتی خواهد بود که امری زمانبر است. بنابراین معاونت کسب و کار اتاق تهران دو پیشنهاد ارائه می‌کند. پیشنهاد اول‌ این است که سایر سامانه‌های دولتی به‌نحوی تغییر یابند که از ابتدا یک کد‌پستی برای هر شخص (حقیقی یا حقوقی) قابل استفاده باشد. از طریق ارتباط ‌این سامانه‌ها با یکدیگر، متقاضی صرفا با درج کد ملی، شناسه ملی، کلیه اطلاعات محل کسب خویش را فراخوانی کند. بدین ترتیب ضمن تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، از بروز عدم‌انطباق‌های احتمالی اجتناب خواهد شد. پیشنهاد دوم ‌این است که با دریافت یک تعهد از فعالان اقتصادی، فرآیند صدور کارت‌بازرگانی ادامه پیدا کند.

تسری یک تبصره
در ‌این گزارش برای سرعت گرفتن امور تجارت، معاونت کسب و کار اتاق تهران خواهان تسری یکی از تبصره‌های ماده ۱۱۴ قانون امور گمرکی مرتبط با کارت‌بازرگانی است. در‌این تبصره اعلام می‌شود «کارت‌بازرگانی متخلفان، توقیف یا ابطال می‌شود. اما ابطال کارت‌بازرگانی، مانع از ترخیص کالاهایی که پیش از محرومیت، گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز شده، نمی‌شود.» این گزارش تاکید می‌کند: باتوجه به‌اینکه هر ساله، بخش عمده‌ای از کارت‌های بازرگانی مکلف به ‌تمدید است، پیشنهاد می‌شود در راستای مانع‌زدایی و تسریع فرآیند ترخیص‌کالا، برای حفظ و حراست از دارایی فعالان اقتصادی، تبصره مذکور با تغییراتی در ماده ۱۰‌آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به‌عنوان بند جدید اضافه شود. آنچه معاونت کسب و کار به‌عنوان بند جدید مطرح کرده ‌این است: «غیرفعال شدن کارت‌بازرگانی، به‌دلیل عدم‌تمدید، ابطال یا تعلیق، مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز شده است، نمی‌شود.»

سخن پایانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از انتخابش از سوی نمایندگان مجلس در گفت‌وگو‌ با «دنیای‌اقتصاد» وعده داده بود، خواهان اصلاح سامانه جامع تجارت است. وعده‌ای که اگر محقق شود بخشی از مشکلات در سیکل تجارت رفع خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد