🔻روزنامه ایران
📍 اصلی‌ترین انتظار از دولت
✍️مجیدرضا حریری

هر چند درحوزه اقتصادی می‌توان انتظارات متعددی از تیم اقتصادی دولت لیست کرد، اما درشرایط ویژه اقتصاد ایران، تمام این انتظارات را می‌توان دریک انتظار خلاصه کرد که به مهار و کاهش نرخ تورم مربوط می‌شود.
دراین مسیر نه تنها تیم اقتصادی دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی، بلکه تمام بخش‌های دولت باید از تصمیماتی که منجر به افزایش نرخ تورم یا جلوگیری از تأثیرگذاری سیاست‌های ضدتورمی می‌شود، اجتناب کنند. گرچه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مأموریت‌های اقتصادی ندارند، اما بسیاری ازاقدامات و طرح‌های آنها آثار اقتصادی به همراه دارد. برای مثال دردولت های نهم و دهم، طرح مسکن مهرازسوی یک دستگاه غیراقتصادی ارائه شد، اما آثار گسترده‌ای دراقتصاد داشت. دردولت های یازدهم و دوازدهم نیز طرح سلامت که رویکردی اجتماعی داشت، تأثیرات جدی بر اقتصاد کشور داشت. بدین ترتیب باید گفت، کل بخش‌های دولت باید هنگام تصویب مصوبه، بخشنامه، شیوه نامه، لایحه و... درابتدا این پرسش را پاسخ دهند که آیا این تصمیم آثار تورمی به همراه دارد یا خیر؟
اگر پاسخ به کاهش تورم و مهارآن منجر می‌شود، اجرای آن طرح و مصوبه ضروری است، اما درصورتی که نتیجه تصمیم باعث رشد نرخ تورم می‌شود یا به برنامه‌های مهار تورم آسیب وارد می‌کند، باید در شرایط فعلی از اجرای آن صرفنظر کرد.
باوجودی که هم اکنون اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی روبه‌روست، ولی مهم‌ترین مسأله اقتصاد کشور درشرایط فعلی تورم است که منشأ بسیاری از نابسامانی‌ها در بخش‌های دیگراست. زمانی که نرخ تورم بالا باشد، رشد عمومی قیمت کالا و خدمات، عدم ثبات دربازارسرمایه، بی‌ثباتی دربازارپول، رشد هزینه‌های تولید و... را به‌دنبال دارد و بنابراین این شاخص آثار گسترده‌ای درتمام بخش‌های اقتصاد دارد.
بدین ترتیب اصلی‌ترین انتظار از دولت سیزدهم مهار و کاهش نرخ تورم است، چرا که اگر این شاخص مدیریت نشود، سایر انتظارات اقتصادی نیز امکان تحقق و اجرا ندارد. درصورتی که اقدامات مؤثری برای مهار تورم انجام ندهیم، درنیمه دوم سال‌جاری با نرخ تورم به مراتب بالاتری ازماه‌های اخیر مواجه خواهیم شد. دراین صورت امکان دارد با نرخ تورمی مواجه شویم که خارج از توان و طاقت اقتصاد کشورباشد. براین اساس، مقابله با تورم باید درصدر اولویت‌های اقتصادی دولت باشد.
زمانی که تقریباً نیمی از بودجه سال‌جاری با کسری روبه‌روست، به معنای تداوم روند صعودی نرخ تورم درآینده است و بر همین اساس، مهارآن نیازمند اقدامات جدی و فوری است. طبق برآوردهای صورت گرفته، برای حفظ شرایط موجود و کاهش نرخ تورم نیاز به جذب ۲۰ میلیارد دلار پول خارج از اقتصاد ایران داریم که این رقم می‌تواند از طریق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی یا کالا و خدمات محقق شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 چند نکته درباره مقابله با فساد
✍️کمال احمدی

یکی از شعارهای مهم آقای رئیسی در دوران و پس از آن «فسادستیزی بوده و چه بسا یکی از معیارهای اساسی ۱۸میلیون ایرانی برای رای به ایشان نیز همین وعده مقابله قاطع با بسترهای فساد در دستگاه اجرایی باشد. البته کارنامه درخشان جناب رئیسی در دستگاه قضایی و مبارزه بی‌تعارف ایشان با دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها همچون برخورد با ۶۰قاضی متخلف، محاکمه معاون سابق اجرایی قوه قضائیه، محکومیت وزیر اسبق رفاه، داماد وزیر سابق صنعت، داماد و دختر وزیر اسبق صنعت، رئیس ‌سازمان خصوصی‌سازی‌، مدیرعامل ایران‌خودرو، معاون ارزی بانک مرکزی، پسر وزیر اسبق راه و شهرسازی، برادران رئیس جمهور وقت، معاون اول وی و... نشان داد که آقای رئیسی اهل وعده و شعار توخالی نیست و وقتی پای عمل به میان می‌آید بدون مسامحه عمل ‌می‌کند. همین سابقه ممتاز سبب شده تا انتظار مردم از او در مقام ریاست قوه مجریه و دولتش برای مقابله با کژی‌ها و پلشتی‌ها فزونی یافته و درخواست انجام اقدامات انقلابی بیشتر شود. هرچند در این خصوص باید نکاتی را مد نظر داشت:
۱- یقینا مبارزه با فساد، مترادف با کارهای هیجانی و فضاسازی رسانه‌ای نیست و باید هرعمل انقلابی، دارای پیوست قانونی و منطقی باشد. قرار نیست به بهانه مقابله با بسترهای فسادزا خدای ناکرده حقوق و آبروی افراد زیرپاگذاشته شود. خوشبختانه اخیرا نمونه‌ای از این حرکت منطقی و اسلامی را در عمل وزیر محترم کار مشاهده کردیم که دو مدیر متخلف یکی از شرکتهای مهم زیرمجموعه وزارت کار را در نخستین روز کاری وزارتش به دور از هرگونه هیاهو و جنجالی کنار گذاشت و در عین حال وعده داد رسیدگی قضایی به پرونده آنان باید سیر قانونی خودش را طی کند. ایشان نامی هم از این مدیران نبرد به عبارتی با این حرکت منطقی هم از ادامه فعالیت افراد متخلف جلوگیری شد و هم بدور از هرگونه حرکت تبلیغاتی و ظاهرسازی، آبروی آنان تا پیش از قطعیت حکم قضایی حفظ شد. انجام مشابه این اقدام در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی انتظار به حقی است که مسئولان دولت مردمی باید به آن همت گمارند.
۲- نکته مهم بعدی اینکه نتیجه اقدامات مقابله با فساد باید در زندگی روزمره مردم لمس شود. اهمیت این مسئله به این دلیل است که طی سال‌های اخیر بخشی از زندگی مردم کوچه و بازار به جهت سوءمدیریت مسئولان دولتی و انجام اعمال مفسدانه و سودجویانه برخی مسندنشینان، دچار آسیب جدی شده که نمونه آن را در میزان مشارکت عمومی در انتخابات اخیرمشاهده کردیم پس طبیعی است برای ترمیم همان آسیب‌ها بایستی بازخورد اقدامات در جامعه ظهور و بروز داشته باشد و مردم احساس کنند واقعا اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است. به‌طور مثال چندماه پیش قیمت سیمان به بهانه قطعی برق کارخانه‌های سیمان به شکل نجومی بالا رفت اما در همان زمان شنیده شد که یکی از دلایل مهم گرانی افسارگسیخته سیمان، جولان دلالان در این بازار است، نه قطعی برق. براین اساس با یک تصمیم دقیق قرار شد کلیه تولیدات کارخانه‌های سیمان در بورس کالا عرضه شود و خریداران هم از این طریق اقدام به تهیه سیمان مورد نیازشان نمایند تا بساط جولان واسطه‌ها به عنوان یک بستر فسادزا برچیده شود. همین تصمیم سبب شد تا قیمت سیمان که تا کیسه‌ای ۱۱۰ هزار تومان هم رفته بود به یکباره به زیر ۵۰ هزار تومان برسد و حالا هم شنیده شده که وزیر صمت قول داده تا دو هفته دیگر به کیسه‌ای ۲۵هزار تومان خواهد رسید. این حرکت و نمونه‌های مشابه آن در حوزه‌های دیگر، یقینا خواهد توانست به مرور موجبات احیای اعتماد از دست رفته عمومی را فراهم کند.
۳- سال‌هاست گفته می‌شود یکی از موانع تحقق عدالت، ساختار دیوانی پیچیده و بوروکراسی اداری است؛ پست‌های متعدد سازمانی اعم از مدیرکل، معاون، معاون معاون، ... و خلاصه سلسله مراتب اداری، هفت‌خوان رستمی شده که هیچ رستمی از پس آن برنمی‌آید. همین ماجرای تلخ باعث شده تا تولیدکنندگان در حوزه‌های گوناگون از مقررات و موانع فراوان پیش پای تولید گلایه‌مند بوده و اصطلاحا بگویند برای دریافت مجوز کار تولیدی باید کفش فولادی بپوشی و عمر نوح داشته باشی! چراکه آنقدر از این اداره به آن اداره پاس می‌دهند و امروز و فردایی می‌کنند که عطای کار تولیدی را به لقایش ببخشید و سراغ کار دیگری بروید. اخیرا رئیس ‌مرکز ملی مطالعات محیط کسب و کار در همین رابطه اعلام کرد: «از آنجا که مقررات‌‌‌زدایی موجب حذف برخی از پست و مقام‌‌‌های سازمان‌ها و نهادها و حذف امضاهای طلایی افراد می‌شود، با مقاومت جدی روبه‌رو می‌شود. اگر بخواهیم
۱۰ درصد از مجوزهای کشور را کم کنیم، به این معنی است که از میزان سلسله مراتب اداری و از هرم سازمانی دولت کم کنیم که در پی آن برخی از پست‌‌‌های دولتی چون مدیرکل یا معاون حذف می‌شود. به دلیل حذف همین پست و مقام‌‌‌ها که در فرآیند مجوزدهی ایجاد شده‌‌‌اند، مقاومت‌‌‌ها در برابر موانع‌زدایی صورت می‌گیرد زیرا مانع‌زدایی و مقررات‌‌‌زدایی اختیارات را کم می‌کند، از برخی افراد امضاهای طلایی را می‌گیرد و یک مقاومت همه‌جانبه را شکل می‌دهد.»
این اظهارات بیانگر آن است که یکی از بسترهای مهم فساد در دولت، همین تعدد پست‌هاست که چه بسا با حذف آنها نه تنها اتفاق خاصی برای دستگاه اجرایی رخ نمی‌دهد بلکه ریسمان از پایش بازکرده و راه را برای پویایی و تحرک بیشترش فراهم می‌کند. متاسفانه یک واقعیت این است که گویا برخی افراد گمان می‌کنند تا آخرین لحظه حیاتشان باید در پست‌های مختلف باشند و خدمت کنند! بر همین مبنا هم می‌کوشند در تمام دولت‌ها به هر نحوی که شده ارتباطی با مقامات برقرار کنند و سمتی برای خودشان دست و پا نمایند. این مسئله علاوه‌بر لطمه به اعتماد عمومی، سبب خلق همان پست‌های اضافی و موانع پیچیده اداری شده است. شایسته است در دولت مردمی، به تدریج هم که شده جلوی این آفت اداری گرفته، شود و پاسخ لابی‌گری‌ها یک «نه» قاطع باشد. این مسئله به‌ویژه در سال جاری که سال رفع موانع تولید لقب گرفته اهمیت مضاعفی دارد.هرچند اصلاح برخی موانع و مقررات در یک بازه زمانی کوتاه قطعا مقدور نیست زیرا بعضی از آنها در طول سال‌های متمادی شکل گرفته همچون قانون تجارت مشتمل بر ۶۰۰ ماده که مصوب سال ۱۳۱۱ است و این قانون از آن سال تا کنون به جز در برخی موارد همچنان به قوت خود باقی است. البته همه مقررات اینگونه نیست و با یک بازخوانی مشترک دولت و مجلس می‌توان به یک جمع‌بندی برای حذف بسیاری از مقررات اضافی دست یافت.
۴- همان‌طور که ‌اشاره شد بسیاری از موانع و بسترهای فساد در ادوار مختلف و به دلایل متعدد شکل گرفته، اما گویا برخی افراد و جریان‌های سیاسی بدون توجه به این نکته مهم می‌خواهند با افزایش سطح مطالبات عمومی از دولت نوپای کنونی، مقدمات یاس و ناامیدی را در میان مردم فراهم نمایند. هوشیاری جریان‌های انقلابی و مومن در قبال این یاس پراکنی و عدم همراهی با آن یکی از نکات مهم در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهد بود. اتفاقا از جریان‌های خودی انتظار می‌رود برای مقابله با بسترهای فسادزا، به طرح ایده‌های نو همت کنند و هرگز در این مسیر از ناملایمات و احیانا برخوردهای نسنجیده بعضی مدیران خسته نشوند چراکه سیره امام(ره) و رهبری، تلاش خستگی‌ناپذیر تا حصول به مقصود نهایی است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 جای خالی کارشناسی فوتبال
✍️ داود مختاریانی

پیروزی مقتدرانه تیم ملی فوتبال کشورمان در برابر عراق موجی از شادی و خوشحالی را در بین هواداران فوتبال به وجود آورد و امید به حضور بی دردسر تیم ملی در جام جهانی فوتبال را پر رنگ کرد.
پخش مستقیم مسابقات از تلویزیون و گزارش زنده بازی به بهترین شکل ممکن هیجان تماشای فوتبال را به بیننده منتقل می‌کند و زمان‌هایی که بازی در جریان نیست و هیجان بیننده‌ها کمتر شده است، مجری و کارشناس یا کارشناسان مدعو برنامه با تحلیل‌های فنی خود نگاه عمیق‌تری به بازی می‌کنند تا علاقمندان در کم و کیف آن از بعد فنی قرار بگیرند.

معمولاً در این برنامه‌ها تحلیل فنی و شرح تغییرات تاکتیکی و دلایل پیروزی یا شکست تیم از نگاه کارشناسی بررسی می‌شود تا هوادارانی که فوتبال را به شکل جدی دنبال می‌کنند، از اطلاعات ارائه شده در برنامه بهره‌مند شوند ولی مدتی است در این برنامه‌ها خبری از کارشناسی و تحلیل نیست و اگر هم باشد، بسیار سطحی است.

در اکثر مواقع نقطه نظرات فنی ارائه شده از سوی کارشناس میهمان در حدی است که جذابیتی برای علاقمندان به فوتبال نداشته و بیشتر به حواشی می‌پردازند تا تحلیل فنی مسابقه!

از قدیم گفته‌اند هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. خاطره تعریف کردن و کلی گویی در این‌گونه برنامه‌ها مشخصاً محلی از اعراب ندارد، در عوض تحلیل تفکرات مربیان دو تیم، دلیل جابجایی بازیکنان و تعویض‌ها و اتخاذ تاکتیک‌های مختلف توسط مربیان، جذابیت مسابقه را برای بیننده دو چندان خواهد کرد. دعوت از چهره‌های معروف ورزشی و مربیانی که توانایی تحلیل فنی به شکل تئوری را ندارند و توجه مجری به حواشی غیر فنی، سطح کیفی برنامه را به شدت تقلیل خواهد داد.

مربیان بزرگی هستند که در داخل زمین و به شکل عملی توانایی بالا و تفکرات منحصر به فردی دارند و نتایج قابل قبولی با تیم‌های مختلف گرفته‌اند ولی قدرت بیان تاکتیک‌ها واتفاقات داخل زمین را در یک برنامه تلویزیونی ندارند و برعکس، مربیانی هم داریم که ممکن است در داخل زمین توانایی عملی نداشته باشند ولی قدرت تشریح تغییرات تاکتیکی مسابقه و بیان دلایل این تغییرات توسط مربیان دو تیم را دارند. مسلماً گروه دوم بیشتر به درد برنامه‌های تلویزیونی می‌خورند و سطح فنی برنامه را بالا می‌برند. در گذشته مربیان و کارشناسانی مانند مجید جلالی، جلال چراغپور و مرحوم صدر و …، با تسلط کامل تحلیل‌های خوبی از مسابقات داشتند و در هر مسابقه اطلاعات جدیدی به بیننده منتقل می‌کردند ولی اخیراً رویکرد دست‌اندرکاران این برنامه‌ها این است که از چهره‌های جنجالی و شناخته شده در فوتبال استفاده کنند که همین رویکرد باعث کاهش سطح فنی برنامه‌ها شده است.

با دعوت از کارشناسان فنی با توان تحلیل بالا، می‌توان برنامه‌ای ساخت که بیننده در ساعاتی که بازی در جریان نیست، از مباحث فنی و کارشناسی میهمانان برنامه بهره‌مند شود زیرا تعداد زیادی از هواداران فوتبال، شناخت خوبی از مسائل فنی این ورزش دارند و علاقمند به دانستن تحلیل تاکتیک‌های مختلف و تغییرات به وجود آمده توسط مربیان در حین بازی هستند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ بخشی از دست پنهان
✍️عباس عبدی

چند روز پیش یادداشتی نوشتم با این عنوان که «آیا دستی پشت ماجراست؟» موضوع مربوط به شرح مسائلی بود که پیرامون واکسن و درمان کرونا وجود داشت. با پناه بردن به نظریه توطئه نتیجه گرفته بودم که حتما دست‌هایی پشت ماجراست که شاهد چنین تصمیماتی هستیم، والا عقل سلیم نمی‌پذیرد که بدون وجود چنین دست‌هایی، شاهد این حد از سیاست‌های نابخردانه و ضد مردمی باشیم. همان روز یکی از دوستان پرسید که آیا دست پنهان را پیدا کردی؟ گفتم اگر پیدا کرده بودم که به آن اشاره می‌کردم. اکنون فقط می‌توان منتظر بود تا آشکار شود. اکنون می‌خواهم قراینی از یکی از این دست‌های پنهان را تقدیم کنم، بلکه پاسخی برای آن یافت شود. زمانی که کرونا آمد برای مقابله با آن چند راه پیش روی بشر بود؛ اول پیشگیری، دوم درمان و سوم ایمنی. پیشگیری یعنی همان پروتکل‌هایی که گفته شد و همه با آن آشنا هستیم. همچون رعایت فاصله، قرنطینه، کاهش ارتباطات فیزیکی، شست‌وشوی دست‌ها، ضدعفونی کردن، ماسک زدن و خوردن برخی مواد غذایی و مواد تقویتی و... البته این پروتکل‌ها به مرور اصلاح می‌شد ولی چندان غیرمتعارف یا نامعقول نبود. سخت‌ترین آنها که ماسک بود، برای ما شناخته شده بود و از نزدیک شدن به افراد مبتلا به آنفلوآنزا پرهیز می‌کردیم یا ماسک می‌زدیم. راه سوم یعنی ایمنی نیز همان پیشگیری است به علت تفاوت کیفی متمایز شده است. این راه فقط از طریق تولید واکسن عملی بود که حداقل یک‌سال و شاید هم بیشتر زمان لازم داشت تا به واکسن مورد اعتماد دست یافته شود. در این فاصله بخش درمان از همه مهم‌تر بود، زیرا بشر نمی‌توانست درمان را به ماه‌ها و سال‌های بعد موکول کند. در نتیجه طبیعی بود که برای بیماران باید دارو تجویز شود. برخی داروها آمد و رفت. تصور می‌شد موثر است، پس از مدتی از گردونه تجویز حذف شدند. ترکیبی از داروهای بیماری‌های مشابه را تجویز کردند.

اثربخشی دارو نیز نیازمند مطالعات مفصلی است ولی فرصت این کار نبود و بیماران را باید با دارو یا حتی دارونما راضی می‌کردند. در این میان دو دارو بیش از بقیه جدی تلقی شد. رمدسیویر و فاویپیراویر به عنوان دو داروی موثر برای این بیماری شناخته شد. ماده اولیه آن وارد و در داخل تولید و هر عدد رمدسیویر ۷۰۰۰۰۰ تومان فروخته شد! در مقاطعی قیمت آن در بازار سیاه و غیرقانونی به ۵۰ میلیون هم رسیده بود! ظاهرا با ورود نهادهای بازرسی قیمت به ۳۴۰ هزار تومان کاهش یافت. فارغ از این وضعیت بغرنج چند نکته بسیار مهم در این ماجرا وجود دارد. اول اینکه شرکت‌های تولیدکننده این داروها در ایران کدام هستند و صاحبان سهام و ذی‌نفعان آنها چه کسانی هستند؟ این شرکت‌ها ذاتا هیچ کار بدی نکرده‌اند، دارو تولید و عرضه می‌کنند و این به نفع مردم است البته سود هم می‌برند اشکالی هم ندارد. ولی چرا دارویی که تا چند ماه پیش از آن داروی بیمارستانی محسوب می‌شد، به یک باره و هنگامی که تاریخ مصرف آن در حال تمام شدن است در داروخانه‌ها توزیع شد؟! چه کسی دستور این کار را داد؟ و چه اثری بر قیمت آن داشت؟ و او چه سهمی از کارخانه تولید این دارو را داشته است؟ مساله دیگر و مهم‌تر اینکه این دو دارو در ابتدا براساس شواهد و قراین اولیه به بیماران تجویز شد ولی چرا تجویز آن ادامه یافت؟ در حالی که باید گزارش‌های علمی و معتبر اثربخشی داروها تهیه و منتشر می‌شد. چرا در حالی که بسیاری معتقد بودند؛ این داروها به ویژه فاویپیراویر اثربخشی ندارد، صدها میلیارد تومان از مواد آن وارد و در اینجا تبدیل به دارو و به خورد مردم و بیماران داده شد. گفته می‌شود که فروش رمدسیویر فقط در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. شرکت اکتوور چه نقشی در تولید این داروها داشته و آقای سعید نمکی چه نقش یا سهمی در این شرکت دارد؟ شرکت (سبحان انکولوژی) برکت در تولید این دارو چه نقشی داشته است؟ آیا تاخیر در واردات واکسن ربطی به این پاسخ‌ها ندارد؟ همچنین جزییات قرارداد تولید واکسن اسپوتنیک شرکت اکتوور با روس‌ها چرا متفاوت از واقعیت آن اعلام شد؟ به‌طور کلی اعضای کدام یک از شرکت‌های دارویی در شوراها و کانون‌های تصمیم‌ساز حضور دارند که بتوانند در تصمیمات نظام درمانی و دارویی کشور اثرگذار باشند؟ تعداد زیادی داروساز، ویرولوژیست، ایمنولوژیست و اپیدمیولوژیست هرکدام طرف قرارداد یا عنصر اصلی تولید یک یا چند دارو و واکسن با شرکت‌ها و دستگاه‌های حکومتی یا خصوصی هستند. اصل این کار ایراد ندارد. ولی حضور آنان در کمیته‌های علمی و تصمیم‌سازی موجب تعارض منافع و ایراد است. شاید پاسخ به این پرسش‌های روشن، به ما نشان دهد که آیا دستی پنهان در ماجرای عدم واردات واکسن بوده است یا خیر؟ به‌طور کلی باید یک تحقیق کامل از سیاست دارویی در ماجرای کرونا صورت پذیرد تا خیلی از ابهامات رفع شود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بنگاه اقتصادی ایران
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا

حدود دو ماه قبل به‌ دعوت رئیس‌جمهور محترم (که در آن‌موقع رئیس‌جمهور منتخب بودند)، گروهی از اقتصاددانان کشور به ملاقات ایشان شتافتند و ‌‌نظرات خود را در باب اقتصاد ایران و اینکه چگونه باید اقدامات لازم برای بهبود اقتصاد صورت گیرد، ارائه دادند. هرچند برخی چهره‌های مطرح اقتصادی، به هر دلیل در این نشست حضور نداشتند، اما نظرات ارائه‌شده در جای خود مناسب و صحیح بود؛ ولی هیچ‌یک از ایشان تبعات اجرای نظرات خود را -چه مثبت و چه منفی- ارزیابی نکردند و نیز طبعا نظرات ارائه‌شده قابل جمع نبود. صرف‌نظر از اصل مناسب و قابل تحسین این هم‌اندیشی تخصصی، باید اذعان کرد بسیاری از افراد حاضر در هم‌اندیشی، تجربه اداره یک بنگاه اقتصادی را نداشته و نسبت به چگونگی تصمیم‌گیری در آن بنگاه و پایدارکردن اقتصاد آن، فاقد دانایی و توانایی‌های لازم بودند. به‌طور بسیار ساده باید گفت اگر فردی دارای یک فروشگاه بسیار ساده باشد و بخواهد به‌طور مستمر آن را اداره و از آن اعاشه کند، باید اصولی را رعایت کند و اِلا در همان قدم‌های نخستین مجبور به بستن فروشگاه خواهد شد. اولین اصلی که باید صاحب فروشگاه بداند، آن است که سرمایه خود را حفظ کند و به افزایش آن کمک کند و در صورت سود‌آور‌بودن تنها بخشی از آن سود را به مصرف نیازهای شخصی برساند و تلاش کند سود فروشگاه را صرف افزایش سرمایه کند. حتی برخی بنگاه‌داران خصوصی می‌گویند باید همه سود را به سرمایه اضافه کرد و در پاسخ این پرسش که صاحب بنگاه خصوصی از کجا تغذیه کند، با اندکی طنز می‌گویند از دبّه! و مقصودشان آن است که در معاملات، با چانه‌زنی سودی بیش از قرارداد از مشتریان دریافت کرده یا کمتر به فروشندگان پرداخت کنند. پس اولین هدف یک اقتصاددان برای زنده‌ماندن بنگاه اقتصادی، حفظ و ارتقای سرمایه موجود است. امری که هیچ‌یک از اقتصاددانان نشست یاد‌شده به آن اشاره نکردند. هر‌یک از ایشان به بخشی از فاکتورهای مؤثر در اقتصاد اشاره کردند، اما تأثیر آنچه را که به آن عقیده داشتند بر دیگر بخش‌های اقتصادی به دست فراموشی سپردند. در حقیقت اگر بخواهیم اقتصاد کشور را به خوبی نگاه کنیم، باید ایران را

به مثابه یک بنگاه اقتصادی نگاه کنیم؛ بنگاهی که باید سرمایه آن دائم در حال افزایش باشد و اگر چنین نیندیشد، مانند همان بنگاهی است که سرمایه‌اش را به فنا داده است و به‌جای آنکه از سود سرمایه (‌یا از دبّه!) مصرف کند، اصل سرمایه را مصرف کرده است. اما ببینیم سرمایه‌های «بنگاه اقتصادی ایران» کدامین هستند. این سرمایه‌ها را به دو بخش طبیعی و ساخته‌شده می‌توان تقسیم کرد و ایجاد خلل در هرکدام نشانه ضعف و فتور در بهره‌برداری و اداره آنهاست. ثروت‌های طبیعی خداداد زمین‌های کشاورزی، مراتع، معادن، آب‌های زیرزمینی و جاری، دریا، نفت، گاز، جنگل، حیوانات و سایر منابع خداداد و مهم‌ترین آنها مردم هستند. ثروت‌های ساخته‌شده عبارت‌اند از کارخانجات، جاده‌ها، راه‌آهن، سدها، سیستم حمل‌ونقل، ساختمان‌ها و دیگر تأسیساتی که به دست انسان در طول سال‌ها ساخته شده و مشغول خدمات‌رسانی به جامعه و مردم است. بنگاه اقتصادی «ایران» باید هر سال بر سرمایه‌اش بیفزاید، نه آنکه سرمایه‌اش دستخوش تاراج شود. جای تأمل دارد در نشستی چنین با‌اهمیت که اقتصاددانان باید اصول کلی و راه‌حل‌های کلی را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه دهند، نوعا به ذکر مشکلات و احیانا به ذکر برخی پیشنهادها پرداخته بودند. اینک که حدود دو ماه از تاریخ نشست یادشده می‌گذرد، گروه اقتصادی ریاست‌جمهوری متشکل از شش نفر با مسئولیت معاون اول ریاست‌جمهوری تشکیل شده است. سوابق همه شش نفر نشان می‌دهد که با وجود داشتن عنوان تحصیلی، فاقد تجربه بنگاه‌داری و چشیدن طعم دخل و خرج و سود و زیان هستند و اندیشه‌شان از مباحث، نظریه‌ها، آرزوها و پیشنهادهای مختلف مالامال است. اینکه این شش نفر و شخص رئیس‌جمهور به اقتصاد ایران چگونه نگاه می‌کنند، بسیار مهم است؛ شاید بتوان این نگاه‌ها را چنین طبقه‌بندی کرد:
الف- ایران به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی که سالانه باید دخل آن از خرج آن بیشتر باشد و به ثروت آن افزوده شود و از قبل این بده‌بستان‌های درونی یا خارجی معونت ساکنان آن فراهم آید.
ب- ایران به‌عنوان یک صندوق کالا و پول باید سالانه هزینه‌های خوراک، پوشاک و زندگی مردم را بدهد و نیز از این ثروت به دیگر جوامع مد‌نظر کمک کند و مهم نباشد که آیا زیستگاه انسانی تخریب می‌شود یا خیر.

ج- ایران به‌عنوان یک پیشرو و انقلابی که ثروت خود را برای پیشبرد آرمان‌های انقلابی در دنیا مصروف می‌دارد، بدون آنکه عملا در رشد و توسعه آن و چگونگی زیست مردم توجه لازم را داشته باشد. شاید بتوان گزینه‌های دیگری را نیز لحاظ کرد. در اینجا به این سه گزینه برای مثال بسنده کنیم و جا دارد مقام محترم ریاست‌جمهور نسبت به اندیشه خود در این زمینه و اندیشه گروه شش‌نفره اقتصادی خود توجه لازم را داشته باشد؛ زیرا تنها در صورت واحد‌بودن یا شبیه‌بودن اندیشه‌های این شش نفر، ایشان می‌توانند به راه‌حل اقتصادی برای کشور دست یابند. اگر کمی میان‌تر برویم، به نشست یاد‌شده می‌توانیم بازگردیم. می‌توان اذعان کرد که در نشست یاد‌شده، تنها پیشنهاد نظام‌مند از سوی آقای مجید قاسمی داده‌ شده که تأکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی شده بود و این به دلیل آن است که اولا یک پیشنهاد نسبتا کامل است و ثانیا اجرای مجموعه‌ای که به نام اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است، تا حد زیادی متضمن افزایش ثروت کشور و بهره‌مندی آینده مردم از دستاوردهای آن خواهد بود. البته اجرای مجموعه اقتصاد مقاومتی مانند هر مجموعه دیگری، تأثیرات مختلفی بر پدیده‌های گوناگون جامعه خواهد گذاشت؛ چرا‌که اجرای بندبند آن نیازمند اعتقاد به اجرای آن و مقابله با کارشکنان و کسانی است که از اجرای آن زیان خواهند برد. ضمن آنکه اجرای دستور‌العمل اقتصاد مقاومتی وظیفه است و باید ارتباط اجرای آن با موضوع تحریم‌های آمریکا و احیانا تحریم‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد؛ به‌خصوص در شرایط ژئوپولیتیک فعلی که اسرائیل در غرب و جنوب ایران حضور یافته و آمریکا طالبان را چون میخی در پهلوی ایران قرار داده است. اینکه بگوییم چون تحریم هستیم پس نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را به اجرا گذاشت، امری نابخشودنی است و کسانی که چنین استدلال می‌کنند، به یقین در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها باز هم قادر به اجرای اقتصاد مقاومتی نیستند. اینکه ما در ظاهر بیانیه اقتصاد مقاومتی را تحسین کنیم و در عمل آن را به هیچ انگاریم، قابل تحمل نبود و نشان‌دهنده نوعی نفاق در فکر و جان است. یکی از اقتصاددانان در جلسه مذکور اعلام کرد اجرای بیانیه اقتصاد مقاومتی، مشروط بر رفع تحریم‌هاست. البته ایشان باید آگاه باشند که اصول بیانیه اقتصاد مقاومتی در جهت مقابله با تحریم‌هاست. هرچند در صورت رفع تحریم‌ها، اجرای بیانیه اقتصاد مقاومتی نیز ضروری است؛ چرا‌که همان‌طور که قبلا گفته شد، اجرای اقتصاد مقاومتی متضمن ثروتمند‌شدن جامعه خواهد بود. نگاهی به عملکرد گذشته به‌سادگی این امر را روشن می‌‌کند که اقدامات اقتصادی انجام‌شده در ۴۰ سال گذشته نه‌تنها به ثروت و سرمایه کشور نیفزوده بلکه به‌صورت آشکاری موجب فقر کشور (‌البته با فقر افراد کشور اشتباه نشود) شده و منابع کشور بدون استثنا تاراج شده است. اقتصاددانان حاضر در نشست نوعا از استادان دانشگاه بودند و حسب سمت‌شان هرگز به ارزش عملی و علمی افزایش ثروت یک بنگاه توجه نکرده‌اند و به‌ قول معروف حتی یک مغازه ۱۲‌متری را اداره نکرده‌اند. جالب آنکه در این نشست از افرادی که عملا در کار اقتصاد به افزایش سرمایه و ثروت مبادرت کرده‌اند، دعوت نشده بوده و البته اگر هم حضور داشتند، شاید به‌خاطر مصالح خود بیشتر حفظ جناح می‌کردند تا بیان واقعیت. نه اینکه این نویسنده راه حل مسائل و مشکلات کشور را بداند و ادعا داشته باشد اما بر این باور است که معیار افزایش سرمایه از محل فعالیت‌های اقتصادی کشور معیار درست‌بودن فعالیت است. امری که در ذات بیانیه اقتصاد مقاومتی دیده می‌شود. شاید چنین شود که به بهانه کار فوری برای جامعه، اقدامات فوری و پراکنده صورت گیرد و پرواضح است که چنین اقداماتی سیر قهقرایی را تشدید می‌‌کند. در این صورت باید پرسید پس کی؟ کدام جراحی؟ و در چه زمانی؟ و اینکه چگونه باید جراحی شود؟ ممکن است حکم شود که برنامه‌ریزی پنج‌ساله هفتم شروع شود و در آن راه‌حل‌ها را بیاورند. باز هم شوراها و باز هم جلسات و باز هم زمانی دو‌ساله برای بررسی و تصویب، چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در دولت و چه در مجلس و نهایتا شورای نگهبان و سپس عدم اجرای برنامه هفتم مانند برنامه‌های دیگر از‌جمله برنامه ششم. پس چه کنیم. به‌عنوان یک فرد ساده‌نگر و عادی می‌گویم اقتصاد مقاومتی را پیشه کنید برنامه ششم توسعه (که اجرا نشده) را در مقابل بگذارید احکامی که با اقتصاد مقاومتی همخوان است، احکامی که از تخریب روزافزون ایران جلوگیری می‌کند و احکامی را که موجب افزایش ثروت جامعه می‌شود، جدا کرده و به‌عنوان برنامه هفتم مورد توجه قرار دهید، شاید به نتیجه برسد؛ والا از لحیه لسان و پراکنده‌گویی و بیان نظرات متناقض از افراد مختلف و دفع‌الوقت‌کردن و جلسات پی‌درپی وقت‌گیر و موکول‌‌کردن به آینده، حاصلی به‌ دست نمی‌آید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 امنیت ایران در گرو رشد اقتصادی شتابان
✍️ محمد پارسا

امنیت ملی، امنیت ایران و امنیت شهروندان ایرانی، مهم‌ترین اساس و پایه برای دوام و بقای سرزمین و کشور است. این یک گزاره قابل قبول همه گروه‌های سیاسی از جناح‌های گوناگون سیاسی و نیز همه گروه‌های اجتماعی کشور در حال حاضر بوده و نیز مقوله‌ای است که با سپری شدن زمان از اهمیت آن هرگز کاسته نمی‌شود. واقعیت این است که دولت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تامین امنیت ایران را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و هنوز نیز در این باره اصرار دارند و برنامه‌ریزی می‌کنند. از سوی دیگر اما تامین امنیت ایرانیان و کیفیت امنیت موجود و دورنمای آن الزام‌هایی دارد که باید در کانون توجه قرار گیرد. یکی از این الزام‌ها باور عمومی سیاستمداران به این مساله اساسی است که رشد اقتصادی شتابان و بالا و نیز با نوسان‌های اندک یکی از عوامل تضمین‌کننده امنیت ملی است. اکنون در چند دهه گذشته نخبگان کشورهای گوناگون جهان روی این شاخص به توافق نظر رسیده و میزان تولید ملی و نرخ رشد آن در دوره‌های زمانی را شاخصی برای سنجش توانایی‌های کشورها تلقی کرده و آن را در عمل به کار می‌برند. نگاهی به برنامه‌های توسعه ایران از سال تدوین برنامه سوم توسعه تا امروز که برنامه ششم توسعه رو به پایان است و نیز سند چشم‌انداز توسعه ۲۰‌ساله ایران نشان می‌دهد مقام‌های ارشد سیاسی ایران دستیابی به نرخ رشد متوسط هشت درصد در سال را در همه برنامه‌های بالادستی و نیز اقتصاد مقاومتی به عنوان وظیفه دولت‌ها پذیرفته‌اند. مدیران ایرانی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که رشد اقتصادی در دنیای امروز مهم‌ترین تعیین‌کننده توانایی یک اقتصاد برای ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. اگر آهنگ نرخ رشد اقتصادی موزون، نیرومند و باثبات باشد و نسبت به رشد اقتصادی جهان و رشد اقتصادی کشورهای همسایه و نیز کشورهای رقیب منطقه‌ای در اندازه‌های قابل اعتنا باشد رفاه مادی افزایش می‌یابد و رضایت شهروندان به مثابه اساس امنیت ملی روند فزاینده می‌گیرد.
واقعیت رشد اقتصادی در ایران اما در همه سال‌های پس از ۱۳۵۸ تا امروز متاسفانه خوشایند نبوده و نیست، به طوری که میانگین نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۷ به طور متوسط سالانه ۵/۳ درصد منفی بوده است. در همه سال‌های پس از جنگ نیز رشد اقتصادی ایران به طور میانگین کمتر از ۵/۲ درصد بوده است. در صورتی که نرخ رشد جمعیت و شمار ایرانیان را در سال‌های پس از ۱۳۵۸ لحاظ کنیم تولید ناخالص سرانه ایران با کاهش شدید روبه‌رو بوده است. این روندهای ناخوشایند با وجود خواست و اراده سیاسی برای بهبود وضعیت رفاهی ایرانیان از سوی حاکمیت نشان می‌دهد راه‌ها و راهبردها و روش‌ها و سازمان فکری و مادی کارآمد برای دستیابی به رشد اقتصادی شتابان آماده نشده است. کارشناسان می‌گویند این وضعیت ناخوشایند در به دست آوردن رشد اقتصادی باثبات و بالا در دو دهه اخیر دلایل سیاسی داخلی و خارجی و نیز نوع تعامل دولت‌ها با بخش خصوصی و نیز دیدگاه‌های متفاوت نسبت به الزام‌ها و ضرورت‌های رشد اقتصادی بالا داشته است که شرح آنها در این نوشته کوتاه جای نمی‌گیرد. مثال عینی و واقعی، اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از موانع رشد اقتصادی را فقدان انسجام سیاسی نزد قوای سه‌گانه اداره‌کننده کشور معرفی کرده‌اند که به خنثی کردن برنامه‌های هم منجر شده است. حالا اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و اجرای بدتر آن با تاسیس دولت سیزدهم و همراهی موکد مجلس و قوه قضاییه با این دولت و نیز پشتیبانی رسانه‌ای و نهادهای قدرتمند از دولت از سرراه برداشته خواهد شد.
نگارنده با تجربه دراز در فعالیت‌های صنعتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی و آشنایی با ریز و درشت اقتصاد ایران یادآور می‌شوم دولت سیزدهم باید مساله رشد اقتصادی بالا و باثبات را برای تضمین امنیت ایران در دستور کار اکید قرار دهد و همه راه‌های رشد اقتصادی بالا را که تا امروز نیمه‌باز یا بسته بوده‌اند باز کند. بدون رشد اقتصادی پایدار و شتابان امنیت ایران با تهدیدهای جدی روبه‌رو خواهد شد که باید از آنها اجتناب کرد و درباره اهمیت رشد اقتصادی شتابان و دستیابی یا ناکامی در رسیدن به آن می‌توان به دو نمونه قابل اعتنا در میان کشورهای جهان اشاره کرد. چین کشوری بوده و هست که با درک عمیق از اهمیت رشد اقتصادی ناسازگاری داخلی و ناسازگاری جهانی را از سر راه برداشت و با رشد اقتصادی بالا باثبات و شتابان خود را از ته دره کشورهای ضعیف به بالای جدول اقتصاد جهان رساند و حالا اقتصاد دوم جهان است. اما ونزوئلا کشور دیگری است که با از دست دادن فرصت‌های رشد اقتصادی در دو دهه گذشته رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات را تجربه کرده و امنیت خود را در خطر می‌بیند. تجربه جهانی کشورهایی که رشدهای بالا را تجربه کرده‌اند نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات و شتابان از دو عامل اصلی استفاده کرده‌اند: رشد موجودی سرمایه و رشد بهره‌وری.
در ایران نیز تجربه نشان داده است رشد موجودی سرمایه نقش مهم‌تری در رشد اقتصادی ایران داشته و متاسفانه رشد اقتصادی ایران از محل رشد بهره‌وری در نیم سده تازه‌سپری‌شده صفر بوده است و دولت سیزدهم با قبول این مساله باید همه راه‌هایی که به رشد موجودی سرمایه و نیز رشد سرمایه‌گذاری که در دهه اخیر با سقوط مواجه بوده است را باز کند. توسعه صادرات یک شاهراه برای توسعه و رشد اقتصادی است که باید درباره آن تصمیم جدی گرفته شود. یادمان باشد همه ایرانیان دلسوز به این میهن می‌خواهند اقتصاد ایران از روزگار ناخوش امروز دور شود و به روزهای خوش برسد. این اتفاق اگر نیفتد سطح نارضایتی‌ها روندی فزاینده می‌گیرد و امنیت ایران را مخدوش خواهد کرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 امر سیاسی در سیاستگذاری
✍️ دکتر روح‌اله اسلامی
مقامات عالی وقت زیادی برای طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها ندارند و همیشه مجبور می‌شوند دست به گزینش و انتخاب بزنند. آنچه مدام در حال تکرار است، گزینش اشتباه و ناکارآمدی است که در سیاستگذاری‌ها اتخاذ می‌شود.
این وضعیت باعث می‌شود که شاخص‌های توسعه وضعیت مناسبی کسب نکند. دولت-کشور به معنای حکومتی است که حاکمیت بر جمعیت و جغرافیای ملی دارد و حکومت دربرگیرنده نهادهای قدرت است که باید در موضوعات حاکمیتی، عمومی، ملی، بین‌المللی و ساختارمحور سیاستگذاری انجام دهد. آنچه مشهود است بر هم خوردن وظیفه حکومت در تعریف امر سیاسی و اتخاذ تصمیمات خصوصی، ناگهانی، تصدی‌گرایانه و گاه بومی است که ربطی به امر سیاسی ندارد. امر سیاسی حاکمیتی، عمومی، ملی و ساختارمحور است که اگر غیر از این باشد حکومت به جای آنکه سیاستگذاری عمومی انجام دهد، به سمت سیاستگذاری خصوصی و تصدی‌گرایانه حرکت می‌کند.

۱- حاکمیتی یا تصدی‌گری: حکومت‌ها امر حاکمیتی را مد نظر قرار می‌دهند و برای آنها تدبیر می‌اندیشند. شهروندان با عقل خود در حال ساماندهی زندگی اجتماعی هستند و گاهی تعدادی شرور قواعد نظم اجتماعی را به هم می‌زنند. شهروندان گرد هم می‌آیند و سیاستمداران را انتخاب می‌کنند و نهادهای حکومت را شکل می‌دهند تا کارهای حاکمیتی انجام گیرد. جنگ، صلح، روابط بین‌الملل، دیپلماسی، فرصت‌سازی برای تجارت بین‌الملل، آموزش‌های به‌روز و اخذ تکنولوژی وظیفه حکومت است. قانون‌گذاری، تعیین سیاست‌های کلان، تنظیم‌گری و نظارت وظیفه حکومت است. حال اگر حکومت پای خود را جای بخش خصوصی و شهروندان قرار دهد، امر حاکمیتی انجام نمی‌دهد و به تصدی‌گری اشتغال پیدا کرده است. خرید و فروش، کسب سود، قیمت‌گذاری، تولید و توزیع کردن، وظیفه بخش خصوصی است و ورود حکومت به این موضوعات تصدی‌گری به حساب می‌آید.

۲- عمومی یا خصوصی: حکومت وظیفه دارد کالاهای عمومی را سیاستگذاری کند. هوای پاک محیط زیست، آب و خاک کشور، امنیت، آموزش و بهداشت کالاهای عمومی هستند و اگر حکومت آنها را رها کند، باعث شکل‌گیری انحصار و تجمیع ضدآمایش سرزمین و از دسترس خارج شدن کالاهای عمومی از دست شهروندان خواهد شد. وظیفه حکومت است که سیاستگذاری در امر عمومی انجام دهد اما گاهی حکومت‌ها به علت ناآشنایی، کسب سود و رانت، حفظ نهادهای مداخله‌گر یا بسط ایدئولوژی به عرصه خصوصی و موضوعات مربوط به خانواده و بازار که ذاتا شهروندمحور هستند، وارد می‌شوند. حکومت هرجا به امر خصوصی ورود کند و با برداشت‌های مارکسیستی و انتقادی همه زندگی شهروندان را عمومی تفسیر کند، به سمت توتالیتاریسم و بسط قدرت در همه شئون زندگی شهروندان حرکت می‌کند. فساد، رانت و از بین بردن سرمایه‌های عمومی کشور و نابودی رقابت نتیجه اتخاذ چنین رویکردی است.

۳- ملی یا محلی: حکومت باید امر ملی را در دستور کار قرار دهد. پارلمان، قوه مجریه و قضائیه اراده ملی کشور را تبلور می‌بخشند و هرگونه حرکت مردم‌فریبانه و بر هم زدن ترتیبات و سلسله‌مراتب برای رضایت شهروندان جز تضعیف امر ملی نتیجه‌ای ندارد. امر ملی به معنای حفظ مصلحت عمومی در داخل و دنبال کردن منافع ملی در خارج است و سیاستمداران با دید کلان و ملی فارغ از گرایش‌های قومیتی و فرقه‌ای سیاستگذاری انجام می‌دهند. هرچه سطوح محلی و حتی گاهی خانوادگی و طایفه‌ای کارویژه سیاستگذاری را با بازنمایی‌های مردم‌فریبانه تحت تاثیر قرار دهد، کارآمدی ذاتی حکومت به چالش کشیده می‌شود. خروجی سیاستگذاری ملی افزایش قدرت دولت کشور است و خروجی سیاستگذاری محلی تضعیف سلسله‌مراتب و وارد کردن متغیرهای محلی است که خلق عدم قطعیت می‌کند و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را رقم می‌زند.

۴- ساختار یا کارگزار: حکومت وظیفه دارد بر اساس علم جهانی و تجربیاتی که به آزمایش گذاشته شده است برای کشور سیاستگذاری انجام دهد. هر چه دریچه‌های معرفت و آگاهی بین‌المللی باشد، می‌توان از پیشران‌های تکنولوژی در راستای بالفعل کردن پنجره‌های فرصتی چون جوانی جمعیت استفاده کرد. رویکردهای سیاستگذاری هر چه به سمت ایجاد ساختارهای زیربنایی حرکت کند، می‌تواند برای شهروندان فرصت‌سازی برابر ایجاد کند؛ اما هر چه فردی و بومی بدون مبنا و تجربه باشد، کشور را دچار تکرار شکست‌های سیاستگذاری می‌کند. ساختارها ماندگار هستند و به‌ویژه امکان اثربخشی کارگزاران را فراهم می‌سازند؛ اما هر چه سیاستگذاری محلی و شهودی و بر اساس توقع فزاینده از کارگزاران باشد، محلی برای رانت و ناکارآمدی ایجاد می‌کند. سیاستگذاری عمومی، حاکمیتی، ساختاری و ملی وظیفه کارگزاران حکومت است و هر چه از این دستور کار فاصله بگیرند، اشتباهات گذشته را تکرار خواهند کرد.