🔻روزنامه ایران
📍 ۴ پیشنهاد برای بهبود سطح معیشت
✍️وحید شقاقی
در رابطه با معیشت مردم و بهبود آن لازم است چند توصیه به تیم اقتصادی و دولت جدید ارائه شود. دولت باید برای کنترل نرخ ارز تلاش کند. تا زمانی که نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد و روند نرخ ارز صعودی باشد، نوسانی شدن و افزایش قیمت کالا و خدمات را به‌دنبال دارد. لذا باید به‌صورت ویژه در کمیسیون انتظارات تورمی و کاهش بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران و در نتیجه کنترل نوسانات نرخ ارز متمرکز شوند.
توصیه یا پیشنهاد دوم این است برای اینکه سفره مردم از این کوچک‌تر نشود دولت باید تلاش کند که هماهنگی بین نظام توزیع، وارداتی و تأمین داخلی ایجاد کند. پس باید بین این سه نظام هماهنگی ایجاد شود تا کالاهای ضروری مردم بموقع و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. آنچه ما در دوره‌های گذشته شاهد بودیم این بود که بین این سه نظام هماهنگی وجود نداشت یعنی واردات بموقع صورت نمی‌گرفت و گهگاهی در توزیع کالا از عمده فروشی به خرده فروشی و تا مصرف کننده و زنجیره توزیع به‌درستی عمل نمی‌کرد یا تأمین داخلی صورت نمی‌گرفت.
این مسأله موجب می‌شد که برخی از کالاهای ضروری افزایش قیمت پیدا کند و بر سفره مردم فشار وارد شود. پیشنهاد سوم این است که دولت باید نظام یارانه‌ها را اصلاح کند. اصلاح نظام یارانه‌ها جزو ضروریات است، چرا که درحال حاضر یارانه‌های متعددی در اقتصاد ایران توزیع می‌کنیم که هدفمند نیستند و دهک‌های کم درآمد منتفع نمی‌شوند. همچنین برای حامل‌های انرژی، معافیت‌های مالیاتی و برای برخی از واردکننده‌ها، یارانه‌های مختلف پرداخت می‌شود. از یارانه ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی تا معافیت‌های مالیاتی که به نحوی یارانه‌ای است که در اختیار برخی از افراد قرار می‌گیرد تا یارانه‌ای که برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود.
این نظام یارانه‌ای در خدمت ثروتمندان است و دهک‌های کم درآمد منتفع نمی‌شوند. لذا اصلاح نظام یارانه‌ای یکی از ضروریاتی است که به مردم کمک می‌کند چون در این شرایط خاصی که کشور در پیش دارد اجرای این توصیه لازم است.
پیشنهاد چهارم این است که در اقتصاد کلان تلاش شود تورم را کنترل کنند. امسال احتمالاً تورم بیش از ۴۰ درصد داشته باشیم. در اقتصاد تورمی وقتی با نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای، نظام بانکی مختل است و کار نمی‌کند این تورم به دهک‌های کم درآمد تحمیل می‌شود.
لذا تیم اقتصادی دولت باید تلاش کند که ریشه‌های تورم را مهار کند و برای سال‌جاری بتوانیم تورم را تا حدودی کنترل کنیم، چون در اقتصاد تورمی فشار تورم به دهک‌های کم درآمد وارد می‌شود. علت این موضوع هم این است که سه نظام بازتوزیع ثروت و درآمد به‌درستی عمل نمی‌کند.
نکته قابل تأمل آنکه در کشورهای دیگر تورم در اقتصاد بر ثروتمندان تأثیر می‌گذارد چون آن سه نظام درست کار می‌کند در حالی که در ایران تورم بر دهک‌های کم درآمد جامعه تأثیر می‌گذارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 ۲۰ بزرگ‌تر از ۲۰۰! درباره تفاوت دو مدیریت
✍️محمد ایمانی

فرق است میان دولتمردی که دستور سه برابر کردن قیمت بنزین را می‌دهد و می‌گوید خود من هم صبح جمعه خبردار شدم، با دولتمردی که صبح جمعه در استان‌های دوردست، شنوای درد دل مردم و تولید‌کنندگان و کشاورزان در مناطق مختلف است. فرق است میان مدیری که با خودروی شاسی‌بلند اسکورتی از میان کارگران عبور می‌کند یا از چهره مردم نظرسنجی می‌کند(!)، با مدیری که میان کارگران معدن در طبس می‌رود و همان جا دستور رسیدگی به مشکلات بیمه و دستمزد و مسکن‌شان را صادر می‌کند. تفاوت هست میان مدیری که آن قدر در دفتر کارش رسوب کرد تا دغدغه «زخم بستر» گرفتن او سوژه مردم شد، با دولتمردی که وسط میدان مدیریت می‌کند و نگرانی درباره او، ابتلا به کروناست. دوست و دشمن، فاصله میان این دو نوع مدیریت را می‌فهمند. توده‌های مردم از این تغییر، امید و نشاط و انگیزه مشارکت در پویش ملی پیشرفت را پیدا می‌کنند، و دشمنانی که تا دیروز به مدیریت علیل از ‌اشرافیت و غربگرایی امید بسته بودند، به دست و پا می‌افتند.
سؤال مهم هشت سال سپری شده - تا همین چند هفته قبل- این بود که آیا دست همت به کمر بزنیم، حرکت بکنیم و ظرفیت‌های موجود را به فعلیت برسانیم و ضمن رفع نیاز‌ها و کمبودها، مسیر پیشرفت را هموار سازیم؛ یا دست روی دست بگذاریم و بگوییم «تا تحریم‌ها برداشته نشود، هیچ کاری برای اقتصاد نمی‌شود کرد» و
«تحریم‌ها باید از بین برود تا سرمایه بیاید. تا مسئله محیط زیست حل سود. تا‌ اشتغال جوانان و صنعت حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا بانک‌های ما احیا شود»؟ رویکرد مدیریت فشل و فلجی که مصیبت‌بار‌تر از تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده دشمن بود، به تورم هشت تا ده برابری اقلام مختلف، جا به جایی رکورد‌های
رکود تورمی، و نابودی شتاب صنعت هسته‌ای انجامید.
هشت سال زمان صرف شد تا پاسخ درست، از پاسخ گمراه‌کننده و غلط بازشناسی شود. اکنون در حالی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا و عهدشکنی رذیلانه‌اش در برجام پا برجاست، میزان واردات واکسن در بیست روز، تقریبا با حجم واکسن وارد شده در دویست روز قبل از آن برابری می‌کند. واکسیناسیون روزانه نیز که با شلختگی و
صف و ازدحام و اعصاب خرد کنی مردم قرین شده بود، حالا هم سر و سامان یافته، و هم
دو برابر شده و البته پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده، سه تا چهار برابر قبل شود. یادمان نرفته که برخی مدیران دولت قبل ادعا می‌کردند «بدون احیای برجام و پذیرش شروط FATF، امکان هیچ معامله‌ای از جمله خرید واکسن حتی با چین و روسیه وجود ندارد». همچنین در حالی که نوسانات آزار‌دهنده قیمت همه‌چیز، به توقف مذاکرات وین و FATF ربط داده می‌شد و مدیران دولتی با بهانه‌جویی از خود رفع مسئولیت می‌کردند، به همت مدیریت و نظارت میدانی دولتمردان، قیمت سیمان همین دیروز ۳۰۰ درصد کاهش یافت و به ۲۵ هزار تومان در هر کیسه رسید. معلوم شد خیلی از مسئولیت‌ها و تدبیر و گره‌گشایی‌ها هست که روی زمین مانده و پشت نام رمزی برجام و FATF پنهان شده بود.
آمریکا و غرب اگر به خودتحریمی ‌دولت ایران امید بسته بودند، طبیعی است که از حاکمیت مدیریت مبتنی بر «عقلانیت انقلابی» هراسان شده باشند. اگر هم در فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای جنجال می‌کنند، ناشی از همین هراس راهبردی نسبت به تغییر رفتار دولت در ‌تراز جمهوری اسلامی است. همین جا اجازه دهید تا از موضوع
دور نشده‌ایم، به حقارت برخی غربگرایان پس از شکست عاطفی‌ اشاره کنیم. روزنامه‌ای که قبل تیتر زده بود «امضای کری تضمین است» و مدیر آن اعتراف کرد برای جا انداختن برجام، مجبور شده‌اند وعده‌های دروغ بدهند، دیروز بایدن را «رهبری با قلب سرد» توصیف کرده و نوشته است «به‌نظر می‌‌رسد خوش‌بینی - البته واقع‌گرایانه- در دولت ایران (و قطعا برخی از ما ناظران) نسبت به «عصر بایدنی» تنها چهار ماه پس از پیروزی او کمرنگ و نهایتا محو شد. این واقع‌‌گرایی خوش‌‌‌بینانه مبتنی بر این بود که بلافاصله پس از پیروزی بایدن بر رقیب خود- ‌ترامپ- صداهایی صریح از کاخ سفید بلند خواهد شد مبنی بر اینکه واشنگتن می‌پذیرد مسئولیت در‌هم ‌شکستن برجام بر شانه‌‌هایش است و با انجام اقدامات حقوقی نمادین، دست‌کم بدون پیش‌‌شرط، تحریم‌های سیاسی علیه مسئولان ایرانی را برمی‌دارد. اما بایدن حاوی هیچ پیام سیاسی نبود...
برخی از این روندها قابل پیش‌بینی نبود؛ پیش‌بینی می‌‌شد توافق با حدی از دلجویی از تهران اجرایی شود... [با همه اینها] به‌نظر فرصت مناسبی است تا ایران برجام را که نجات‌ بخش اقتصاد کنونی خواهد بود، بازپس گیرد. آمریکا تضمینی برای پایداری دائمی ‌برجام نخواهد داد، اما به ‌نظر آماده است دست‌کم در سه سال پیش‌رو به تلاش ایران برای ‌گریز از بحران اقتصادی و احیای نظم اجتماعی احترام بگذارد»(؟!)
آمریکا و غرب، اگر هم فشار سیاسی برای بازگشت ایران به مذاکرات طبق انتظار آنها می‌آورند، متکی به همین احساس حقارت و شیدایی غربگرایان است. دشمنان ‌ترسیده‌اند ایران جدید، بی‌اعتنا به دغلبازی‌های آمریکا و اروپا، تحریم‌ها را دور بزند و امید را به پیشران اجتماعی پویش پیشرفت برگرداند. همین بی‌اعتنایی و ابراز بی‌نیازی دولت جدید به برجام و شش سال مذاکرات فرسایشی پس از انعقاد آن است که غرب را برای درخواست مذاکره هرچه سریع‌تر و بازگشت به برجام به دست و پا انداخته؛
و حال آنکه غربی‌ها به درخواست‌های منفعلانه دولت قبل بی‌محلی می‌کردند.
اندیشکده آمریکایی کوئینسی اخیرا در تحلیلی به قلم مارک فیتز پاتریک و درباره احساس نیاز غرب اذعان کرد: «احیای برجام برای آمریکا به‌خاطر سرعت پیشرفت‌های هسته‌‌ای ایران، از هر چیزی واجب‌‌تر است. ایران اعلام کرده که بازگشتش به مذاکرات چند هفته دیگر طول خواهد کشید و با توجه به اینکه سید ابراهیم رئیسی از مزیت همکاری تندرو‌های همفکر در تمامی ارکان حکومت برخوردار است، به‌نظر می‌رسد این تاخیر هدفمند باشد. ایران به انباشت اورانیوم غنی‌شده و استفاده از سانتریفیوژ‌های پیشرفته ادامه می‌دهد و به شیوه‌های گوناگون می‌کوشد توانمندی‌ هسته‌ای خود را تقویت کند. هرچند طبق پادمان‌های عادی، ایران همچنان به آژانس اجازه بازرسی می‌‌دهد، اما فراتر از اینکه در برجام پذیرفته بود، نمی‌‌رود. لزوم از سرگیری امکان نظارتی به تنهایی، دلیل محکمی‌ برای لزوم بازگشت کشور‌ها به برجام است. برجام در محدود کردن پیشرفت ایران عملکرد بسیار بهتری داشت».
اما در کنار این احساس نیاز به برجام، اندیشکده «انجمن کنترل تسلیحات» مستقر در واشنگتن اذعان می‌کند: «هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکا دوباره از توافق هسته‌‌ای خارج نشود... دولت رئیسی از شش دور مذاکره قبلی ناراضی است. شورای عالی امنیت ملی ایران دو ماه قبل اعلام کرد مذاکرات وین به‌دلیل قلدری آمریکا به نتیجه نرسید. مجلس ایران در واکنش به ‌‌ترور محسن فخری‌‌زاده، قانونی را به مثابه اهرم فشاری علیه آمریکا برای بازگشت به برجام و لغو تحریم‌‌ها تصویب کرد. مطابق این قانون، دولت ملزم به گسترش استفاده از سانتریفیوژ‌های پیشرفته و ذخیره اورانیوم
۲۰ درصد است... از سرگیری مذاکرات در وین بسیار پیچیده است. آمریکا به‌دنبال دریافت نوعی تعهد از ایران مبنی بر مشارکت در مذاکرات بیشتر، پس از احیای برجام است. بایدن متعهد شده با پرداختن به مسائل منطقه‌، دستیابی به توافقی قوی‌‌تر و بلندمدت‌‌تر را دنبال کند. ایران در مقابل در پی تعهدی است تا جانشینان بایدن نتوانند کار ‌‌ترامپ، در بازگرداندن دوباره تحریم‌ها را تکرار کنند. اما یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید هیچ تضمینی وجود ندارد که دوباره از توافق خارج نشویم»!
وزارت خارجه آمریکا، چهارم تیرماه گذشته اعلام کرد: «واشنگتن نمی‌‌تواند هیچ تضمینی برای خارج نشدن دوباره از برجام پس از احیای آن به ایران بدهد»! همچنین آنتونی بلینکن، قبل از آن گفته بود «برجام، به شکل کنونی قابل بازگشت نیست. توافق پیشین(!!) با ایران، شامل مواردی بود که این کشور را بیش از پیش به قدرت هسته‌‌ای نزدیک کرد؛ از این رو باید تلاش کنیم برخی مفاد آن را تغییر دهیم. ما به‌دنبال یک توافق قوی‌تر و طولانی‌تر هستیم»! این وقاحت البته به دولت بایدن محدود نمی‌شود. چنانکه وقتی آقای روحانی ۲۷ دی ۹۵ گفت «برجام، توافق دوجانبه نیست که ‌ترامپ بگوید خوشم می‌‌آید یا بدم می‌‌آید»، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در دولت اوباما به فاصله دو ساعت پاسخ داد: «اوباما بارها گفته که ما درخصوص آنچه دولت بعد با برجام می‌کند، هیچ تضمینی نداده‌ایم. دولت بعدی بر اساس اینکه چه چیزی را در راستای منافع ملی تشخیص می‌دهد، تصمیم مقتضی را در قبال توافق خواهد گرفت»! حتی قبل از آن، سخنگوی دولت اوباما مدعی شد «برجام، یک معاهده رسمی ‌‌نیست
و هیچ‌کس نمی‌‌تواند مانع این شود که طرفِ توافق، آن را ‌‌ترک کند»!
این‌گونه بود که کلکسیونی از گلایه‌های بی‌سرانجام در دولت روحانی شکل گرفت و ثابت کرد مذاکره و توافق با آمریکا، به انداره ماندگاری قالب یخ در مقابل آفتاب تابستان، دوام و اعتبار ندارد. این ادبیات تلخ را مرور کنید: «ظریف: روحانی به برجام عمل کرد، اما اوباما نه. مصوبات برخلاف برجام، در دوره اوباما آمد»، «سیف رئیس ‌کل اسبق بانک مرکزی: ما قادر نیستیم از پول‌‌های خود در خارج استفاده کنیم؛ آمریکا به تعهداتش عمل نکرد. تقریباً هیچ ‌چیز از برجام عاید ما نشده»، «نامه اعتراضی دولت روحانی به سازمان ملل: تمدید قانون تحریم ایسا، مغایر تعهدات آمریکا در برجام است»،
«ظریف در مجلس: اشتباه کردیم به حرف کری اعتماد کردیم؛ وزیر خارجه و خزانه‌داری آمریکا به ما گفته بودند اگر قانون داماتو به سنا برود، ما جلوی آن را می‌‌گیریم؛ عدم اجرای ایسا جزو توافق بود و تصویب آن نقض برجام است».
اینها البته اتفاقات تلخی است که به تاریخ پیوسته و به همت دولت و مجلس، دیگر تکرار نخواهد شد. قانون مصوب مجلس برای کاهش تعهدات برجامی و تضمین لغو تحریم‌ها، با وجود تاخیرهای انجام گرفته در اجرای آن، درست کار می‌کند. گام اول، آغاز غنی‌سازی بیست درصد در فردو و گام دوم، توقف اجرای پروتکل الحاقی و نظارت‌های فر اپادمانی آژانس بود. نشانه درستی مسیر، دست و پا افتادن غرب، و مجوز دادن به برخی کشورها برای تسویه بدهی با ایران (ولو در قالب موذیانه و غیرقابل قبول فروش کالای دارای مشابه داخلی) است. اگر قاطعیت انقلابی برای بازگرداندن توازن به اجرای برجام (تعهد در برابر تعهد/ نقض در برابر نقض) نبود، آمریکا و اروپا به صرافت نمی‌افتادند برای توقف یا تزلزل در تصمیم ایران، امتیازات محدود پیشنهاد کنند و حال آنکه دولت روحانی را با وعده‌های هیچ و پوچی مثل کانال اس‌پی‌وی و اینستکس سر دواندند و آخرش هم سر بزنگاه، در مضیقه تحریم دارو و واکسن گرفتار کردند. اما توافق، امری طرفینی است. ایران، بیش از این معطل نمی‌ماند که آیا آمریکا به تعهداتش عمل می‌کند یا نه. دولت تصمیم گرفته روند تعلیق و احاله همه مسئولیت‌ها و کارها به برجام را متوقف کند و راه خودش را در زمینه پیشرفت درون‌زا و جهان شمول (نه متوقف غرب) ادامه دهد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دیدار «گروسی» از تهران!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی برای دیدار با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران، یک روزه به تهران سفر کرد.
خط سیاسی ـ خبری صهیونیست‌ها و رسانه‌های همراه آنها در غرب، به ویژه شبکه‌های فارسی زبان که اکنون با دلارهای سعودی و امارات اداره می‌شوند، امتداد جبهه‌سازی با اخبار منفی و مخرب علیه جمهوری اسلامی ایران است که مدام آن را پژواک می‌دهند. این خط رسانه‌ای در لندن و در آمریکا با محور انزوای ایران در منطقه و در جامعه بین‌المللی، دو موضوع خبری را انکار می‌کنند: اول، پرونده گفتگوها در وین و آینده توافق برجام در روابط ایران با اروپا و آمریکا؛ دوم، آینده پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی اتمی که برای هر دوبخش دنبال ایجاد شرایط بحرانی در افکار ایرانیان هستند.

ایران، عضو رسمی و پیوسته آژانس است و در چند هفته اخیر که بازگشت به ادامه مذاکره در وین خبرساز شده است، همزمان و بار دیگر مشکلات به هم خوردن بازرسی‌های آژانس از سایت‌های هسته‌ای ایران ونارضایتی دبیر کل آن، خبرساز شده است.

از دو سال قبل با استناد به اسناد ادعایی رژیم صهیونیستی که تاکنون هیچکدام از مقررات آژانس را انجام نداده و به روایت رسمی اغلب کشورها دارای کلاهک‌های اتمی با موشک‌های دور بُرد است، درباره ابعاد مخفی و اعلام نشده از برنامه اتمی ایران به آژانس، خبرسازی شده است و رسانه‌های غربی وابسته به صهیونیست‌ها همزمان با اغلب رسانه‌های فارسی زبان در لندن و آمریکا آن را پژواک می‌دهند! تا آنجا که به طور غیررسمی گفته شده است که مدیر کل آژانس هفته آینده با ارائه گزارش منفی از همکاری نکردن مسئولان ایرانی با آژانس، پرونده ایران را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل خواهد فرستاد!

در خبرها آمده است: رافائل گروسی به ایران آمده تا در سفر یک روزه خود در تهران با مسئول جدید انرژی اتمی ایران ملاقات و گفتگو کند. در حالی که ایران دوباره یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های نشست پیش روی شورای حکام آژانس شده است و گمانه زنی می‌شود که این شورا به دلیل آنچه نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و عدم اجرای تعهدات برجامی از سوی تهران و ناکافی بودن پاسخ‌های مسئولان به پرسش‌های مطرح شده می‌خواند، با ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل اقدام کند! البته تا اینجای کار چند کشور و به طور مشخص نماینده روسیه مخالفت خود را در محکومیت ایران اعلام کرده‌اند. نماینده روسیه گفته است، اگر پیش‌نویسی برای محکومیت ایران به شورای حکام ارایه شود به آن رأی منفی خواهد داد. نماینده ایران در آژانس نیز هشدار داد که شورای حکام دست به اقدامی تخریب‌گر در روابط دوجانبه تهران و آژانس نزند. این خبرها، خوراک مناسبی برای رسانه‌های معاند فارسی زبان هستند تا فضای ملتهب علیه ایران در جامعه ملل را فراهم آورند.

به گفته کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «گروسی» به تهران آمده تا با رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کند، به ویژه که آخرین سفر او به تهران اسفندماه ۱۳۹۹ و میهمان دکتر علی‌اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران بود. احتمال می‌رود در پایان سفر یک روزه مدیرکل آژانس، پس از گفتگو با مسئولان انرژی هسته‌ای‌ ایران، بیانیه مشترکی نیز صادر شود. نماینده ایران در آژانس گفت: این بیانیه مشترک و محتوای آن می‌تواند بستری برای از سرگیری رایزنی‌های هسته‌ای میان ایران و ۱+۴ برای بازگشت آمریکا به اجرای تعهداتش در برجام شود.

در فضای سیاسی برای ازسرگیری گفتگوهای وین، هم نگاه مثبت و خوش‌بینانه گفته و شنیده می‌شود و هم ناامیدی از ادامه این گفتگوها برای بازگشت آمریکا به مذاکره درباره برجام و رسیدن به توافق راهبردی. از سوی آمریکا، بلینکن وزیر خارجه بایدن هنوز با شک و تردید به روال ادامه گفتگوهای وین می‌نگرد و در مصاحبه‌ها از «تردید» درباره آینده می‌گوید. مسئول مستقیم دولت بایدن برای گفتگوها در وین و مسیر بازگشت مجدد آمریکا به دایره مذاکره، «رابرت مالی» است که در آخرین مصاحبه خود در دیدار از مسکو و گفتگو با مسئولان وزارت خارجه روسیه، برای حل اختلاف‌نظرها و شروع مجدد نشست در وین ابراز امیدواری کرد و گفت: حتی اگر ادامه گفتگو در وین به بن‌بست برسد، ما طرحی را تدوین کرده‌ایم که در آن پیشنهاد گفتگوی دوجانبه ایران و آمریکا برای رسیدن به نتیجه مورد قبول هر دو طرف در مدت زمان کوتاه دیده شده است!

به نظر می‌رسد حضور مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران و مذاکره با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران، فضای ملتهب کنونی را به سوی آرامش و تدوین برنامه‌ای برای بازرسی‌های آژانس در ایران ببرد. البته لابی صهیونیست‌ها در نیویورک و واشنگتن بسیار فعال شده‌اند تا از طریق نمایندگان کنگره آمریکا، به ویژه سناتورها و نمایندگان از حزب جمهوریخواه ـ حزب رقیب بایدن ـ ضمن افزایش نگرانی‌ها، ادامه گفتگوها در وین را مسدود کنند! در این فضای سیاسی، لحظه به لحظه شبکه‌های خبری بی،بی،‌سی فارسی در لندن و صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های فارسی‌زبان در این کشور، تشدید فضای التهاب آفرینی خبری را دامن می‌زنند.

تا چند روز دیگر دورنمای نتایج آشکار خواهد شد. موضع رسمی جمهوری اسلامی که از سوی وزیر خارجه دولت آقای رئیسی بیان شده است، ادامه گفتگو و شروع مجدد آن در وین است که از قبل گفته شده در بسیاری موارد دو طرف به توافق دست پیدا کرده‌اند. کشورهای فرانسه و آلمان و چین و روسیه در اعلام مواضع علنی خود، خواهان شروع هر چه زودتر گفتگوها و آغاز نشست وین هستند و روسیه و نماینده پوتین در وین در انجام این کار فعال است. هر دو طرف واشنگتن و تهران نیز در شرایط کنونی بین‌المللی و منطقه‌ای به خوبی دریافته‌اند که ادامه تنش برای طرفین سودی ندارد. آنچه که در صحنه بین‌المللی به طور رسمی از سوی کشورها دیده می‌شود، اجتناب از تخاصم و یافتن مسیر مصالحه است. همه دولت‌ها به دنبال دیپلماسی فعال و اجتناب از رویارویی و جنگ هستند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ فضاهای عمومی و اشتغال زنان رویکردی ‌که باید جدی گرفت
✍️زهرا نژادبهرام

شهر در قرن ۲۱ در مقایسه با شهر در قرن گذشته سه تفاوت اساسی دارد. تغییرات اقتصادی ناشی از جهانی شدن، فناوری اطلاعات و زنانه شدن نیروی کار سبب شده که رویکرد به شهر دچار تغییر شود و نیازهای جدیدی شکل بگیرد. فضاهای شهری نیازمند عدالت در دسترسی است. تقسیم‌بندی فضا یا اختصاصی‌سازی آن برای یک جنسیت فرصت‌های برابری دسترسی در فضاهای شهری را با چالش روبرو می‌کند. اصولا شهرها در تعریف به معنی مکانی گفته می‌شود که علاوه بر داشتن تراکم و تمرکز جمیعت، نیروی کار آن درگیر فعالیت کشاورزی نیست و اقتصادش مبتنی ‌بر تجارت، تولید صنعتی و ارایه خدمات است. همچنین شهر دارای فرهنگ خاص خود - در مقابل فرهنگ روستا - است. این تعریف موضوعیت سکونت، اشتغال و تمرکز جمعیت را به فضا پیوند داده که ضرورت آماده‌سازی فضا برای فعالیت را مورد توجه قرار می‌دهد. یکی از فاکتورهای موثر به منظور افزایش مطلوبیت و انجام تعاملات اجتماعی در یک فضای عمومی، دسترسی به فضای عمومی به تنهایی(۱) است. دسترسی به فضاهای عمومی به تنهایی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی برای کاهش مطلوبیت تعاملات اجتماعی شود. لذا دسترسی به انواع فضای عمومی می‌تواند به عنوان شاخص پراکندگی فضای عمومی، اندازه‌گیری و استفاده شود. مساله حضور زنان در عرصه‌های شهری و دسترسی عادلانه به فضاها و خدمات شهری در رویکردهایی چون حکمرانی خوب شهری، شهرسازی انسانگرا و دیدگاه‌های زن‌گرایانه به‌ طور جدی مطرح است. به ‌طور کلی، زنان در مقایسه با مردان، در فضاهای عمومی احساس ناامنی بیشتری دارند؛ خیابان‌های شهر به هنگام شب، خالی از زنان تنهاست. حتی هنگام روز، در نقاط خلوت یا نقاطی که تردد در آنها محدود است، زنان حضور ندارند. این مهم در بستری از نقش‌های جدید زنان در بازار کار و ورود به عرصه عمومی تصویری دیگر از شهر را به نمایش گذاشته که الزامات خاص خود را دارد.
اشتغال زنان امروزه یک امر پذیرفته شده ملی است؛ فارغ از تمامی رویکردهای جهانی ایران امروز به دلیل افزایش جمعیت، ضرورت تامین رفاه خانواده، بالا رفتن میزان تحصیلات دختران و ناتوانی خانوار در تامین یک نفره مخارج زندگی و خواست زنان برای مشارکت در امور جامعه و توسعه تعاملات اجتماعی به عنوان اصلی از زندگی اجتماعی طرح شده است. در گذشته نیز زنان ایرانی با مقوله اشتغال، ارتباطات تنگاتنگ داشتند. آن موقع که کشاورزی شغل غالب کشور بود زنان پا به پای مردان در مزارع فعالیت می‌کردند و علاوه بر رسیدگی به امور خانواده به اشتغال خانوادگی نیز مشغول بود و مسائل مربوط به تولید ثروت برای خانوار را نیز در پیشه خود داشتند. با صنعتی شدن، این مقوله کم کم به حاشیه رانده شد و شکل اشتغال به موضوعی خاص برای زنان به عنوان کاری منفرد مورد توجه قرار گرفت. سابقه اشتغال زنان به قرن‌ها و هزارها سال برمی‌گردد اما در شکل جدید آن با توجه به سوابق دیرین آن دوباره این مفهوم در دستور کار زنان ایرانی به عنوان یک اصل پذیرفته شده وارد شده است. جامعه به‌رغم همه مقاومت‌هایی که ناشی از نوع خوانش نسبت به ادبیات دینی و اجتماعی دارد این مهم را در خود جای داده و اشتغال زنان اکنون به عنوان یک فرصت برای توسعه تعاملات اجتماعی و کسب هویت از یک سو و تامین درآمد از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تغییر وضعیت اسکان اجتماعی که ۷۰ درصد در شهرها و ۳۰ درصد در روستاها هستند مقوله اشتغال زنان پا به عرصه شهرها گذاشته و به‌رغم پایین بودن ضریب اشتغال زنان (حدود ۱۶ درصد) اما پیوندآنان با بازارهای کار رسمی و غیررسمی ناگسستنی است. در این راستا شهرها به دلیل ساختار طراحی، نظام اجتماعی حاکم بر آن و... فرصت‌های کافی برای حضور زنان را در خود ندارند و زنان شاغل نیازمند ایجاد همخوانی میان محیط شهری و نقش تولید ثروت دارند. بازخوانی فضای شهری، در قالب کلماتی چون شهر دوستدار کودک یا دوستدار سالمند یا دوستدار زن امروزه در ادبیات شهر‌سازی وارد شده اما کافی نیست. امروز تردد در شهر به عنوان یک اصل برای تعاملات اجتماعی محسوب می‌شود؛ ایجاد ظرفیت متناسب برای تردد در شهر به ویژه در فضای عمومی اصلی انکار ناپذیر است. شهر تهران به دلیل وسعتی حدود ۶۳۰ کیلومتر مربع و دارای حدود ۱۰ هزار کیلومتر معبر در بستری از مطالبات و نیازها از یک سو و ناخوانی شهری برای حضور زنان از سوی دیگر قرار گرفته است.

برنامه‌ریزی شهری در این بستر با ایجاد فرصت‌های بیشتر برای نظارت اجتماعی از یک سو و رفع سویه‌های نگران‌ کننده از شهر درصدد آن بر آمده که مساله تردد زنان در شهر را که فارغ از تردد‌های معمول در جهت اشتغال و کسب درآمد برای خانوار است را مرتفع کند. رفع فضاهای بی‌دفاع شهری بخشی از این مهم است که در دستور کار مدیریت شهری تهران قرار گرفت. این مهم موید دو امر است؛ نخست پیشگیری از خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی و دوم تلطیف شدن فضای تردد با به‌کارگیری رویکردهای مشترک زنانه و مردانه در فضاهای عمومی شهری!
زنان در شهرها نیازمند دو امر هستند؛ ایجاد فرصت اشتغال و تامین امنیت برای تردد! چرا که امکان در اختیار گرفتن فرصت‌های شغلی بدون توجه به فرصت تردد و حضور در شهر بیشتر شبیه مزاحی است که خنده بر لب کسی وارد نمی‌کند! از کارمندی در ادارات و شرکت‌ها تا تدریس و فروشندگی و... در این راستا زنان به عنوان تولید کنندگان فضا و استفاده‌کنندگان از آن با خوانشی متفاوت فضاهای شهری را رصد می‌کنند الزام به حضور آنها در فضای شهری در راستای اشتغال از یک سو و تمایل به تغییر در مناسبات اجتماعی که درصدد کاهش حضور آنان است نیاز به تغییر در فضای اجتماعی را باشتاب بیشتری همراه کرده است!
زنان اکنون به عنوان نیمی از شهروندان درصدد ایجاد فرصت‌های بیشتر جهت مشارکت در شهر هستند مشارکت آنان از جنس مشارکت فعال و حضور آنان از جنس حضور موثر است. زنان مصرف فضاهای شهری را بخشی از نیاز خود می‌دانند که این مهم در قالب اوقات فراغت یا اشتغال یا رفع نیازهای خانوار شکل می‌گیرد! این مهم نیازمند نگرشی متفاوت برای فضاهای شهری است؛ توجه به امنیت و ایمنی دو مقوله اصلی برای ایجاد تدارک لازم برای حضور زنان در شهر است. اشتغال یکی از مهم‌ترین دلیل و به عبارتی شاید بتوان گفت از اصلی‌ترین دلایل حضور آنان است. لذا شهر باید تدارک لازم را برای اشتغال زنان در شهر - که فقط منحصر به تردد در شهر نیست - ببیند، چرا که حتی خود فضاهای شهری بستری برای اشتغال آنان است. از ایستگاه‌های مترو و اتوبوس گرفته که بستری برای بازاریابی محصولاتی که زنان به فروش می‌رسانند تا مغازه‌ها و کسب‌های گوناگون که امروزه با کمک زنان چرخ آنان به حرکت درآمده است. لذا فضای شهری اختصاصی اکنون عمومی شده و فرصت‌های اشتغال شهری بیش از فرصت‌های شغلی رسمی به ضرورت‌های آماده‌سازی فضای شهری برای زنان کنایه می‌زند!
بر اساس مطالعات صورت گرفته در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ باید گفت ۵۰ درصد اشتغال ایجاد ‌شده در این دوره متعلق به زنان است. به این ترتیب با وجود اینکه حدود ۱۸ درصد (به‌ طور رسمی) اشتغال کل کشور به زنان تعلق دارد اما در این دوره ۵۰ درصد ورودی‌های جدید بازار کار زنان هستند. این شرایط کاملا با ساختار بازار کار متفاوت بوده است. البته تفاوت‌ها از وجوه دیگر هم وجود دارد. مثلا اینکه نیمی از اشتغال تازه افزوده ‌شده دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. در حالی که در کل بازار کار کشور کمتر از ۲۰ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. همچنین ۶۰ درصد این افراد متولدان دهه ۷۰ هستند. اغلب این افراد در بنگاه‌های بسیار خرد اشتغال دارند. به‌ طور کلی در دوره اخیر ساختار بازار کار از لحاظ جنسیت، اندازه بنگاه، نوع پوشش بیمه و... تغییر کرد. در این دوره افراد خودشان برای خود شغل ایجاد و مشاغل‌شان هم از نوع شرکتی نبوده و به عبارتی حقوق‌بگیر نبودند. حدود ۷۵ درصد شغل‌هایی که در این دوره ایجاد شد به کارهای مستقل و بخش خدمات متعلق است.(۲) این مشاغل که عمدتا در سطح شهر‌ها ایجاد شده‌اند موید این حقیقت است که شهر بازار کار زنان است. از این ‌رو توجه به ظرفیت‌های شهری از سوی مدیران شهری برای تدارک امکان ایجاد شغل از یک سو و شاغل بودن از سوی دیگر برای زنان ضروری است. تدارک حمل و نقل عمومی متناسب و گسترش آن از طرفی به همراه تامین نور‌پردازی متناسب، کاهش و رفع فضاهای بدون نظارت اجتماعی در کنار بازنگری ساختار معماری شهر و توسعه فضاهای عمومی از مهم‌ترین رویکردها برای تضمین اشتغال زنان در شهرهاست. امروزه شهرها با اشتغال زنان عجین شده‌اند این مهم در بسیاری از مشاغل که پیش‌تر مردانه به حساب می‌آمد قابل مشاهده است از کسب و کارهای خرد تا سازمان‌های و دستگاه‌های بزرگ همگی نیاز به زنان را به عنوان شاغل برای ارایه خدمات به مخاطبان خود جدی پنداشته‌اند و مدیریت شهری نیز نیازمند نگرشی متفاوت برای تدارک شرایط زیست شهری است. شهر تک‌جنسیتی رویکردی غلط یا به نوعی غیرقابل دستیابی بوده است که امروزه به دلیل نیاز و مطالبه باید تغییر کند. نگاهی به سیل زنان جویای شغل و شاغل در حمل و نقل عمومی در صبح‌های خیلی زود و غروب بیانگر نیازی دیگر به سامانه مدیریتی شهر برای تدارک شهر همگان است. در نهایت شهر رنگی دیگر را تجربه می‌کند؛ تجربه‌ای که شاید آمادگی برای ورود به آن را نداشته اما ضرورت‌ها آن را وادار کرده که بر ساختارها و رویکردها تغییر ایجاد کند. بر اساس آمار سال ۹۹ به گزارش ایسنا، در استان تهران تنها یک درصد از جمعیت زنان و مردان در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند و پس از آن در حوزه صنعت مشارکت زنان ۲۲ درصد و در حوزه خدمات ۷۶ درصد اعلام شده است. در این آمار به ترتیب سهم مشارکت مردان ۳۵ درصد در صنعت و ۶۳ درصد در خدمات اعلام شده است (۳). طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از ۷۱ درصد زنان شاغل در استان تهران در بخش خصوصی فعال هستند و این آمار برای مردان ۸۴ درصد اعلام شده است. (همان)
پاورقی‌ها
۱- منظور به تنهایی و فردی است یعنی شخص بتواند به تنهایی از آن عبور کند یا استقرار یابد.
۲- https: //donya-e-eqtesad.com بیست و شش بهمن ۱۳۹۹
۳- https: //www.isna.ir/news/
پیشنهادات:
۱- بهتر است اول یک تعریف علمی و جامعه شناختی از شهر ارایه دهید: شهر (Urban)؛ شهر به محلی اطلاق می‌شود که علاوه بر داشتن تراکم و تمرکز جمیعت، نیروی کار آن درگیر فعالیت کشاورزی نیست و اقتصادش مبتنی‌ بر تجارت، تولید صنعتی و ارایه خدمات است. همچنین شهر دارای فرهنگ خاص خود - در مقابل فرهنگ روستا - است. بر همین مبنا اگر آماری از اشتغال زنان در حوزه‌های تجارت، تولید صنعتی و اراه خدمات در تهران دارید، ارائه دهید و چه نوع مشاغلی برای زنان نیازمند بسترهای امن و ایمن هستند مشخصا نام ببرید.
۲- جامعه‌شناسی شهری به مطالعه آن نوع پدیده‌های اجتماعی می‌پردازد که ناشی از وجود شهر هستند یا شهر در آنها تغییراتی پدید آورده است مانند: بهبود زندگی شهری، شکل و ساختار شهر، تحلیل رفتار انسان در شهر، بررسی ماهیت مشکلاتی زندگی شهری، مهاجرت و متغیرهای زندگی شهری و بررسی تجربیات افراد در رابطه با این پدیده‌هاست. شکل‌گیری بی‌قواره شهرهای ایران و مشخصا ورود نامناسب و تمرکز صنایع و امکانات در تهران زمینه را برای مهاجرت بی‌رویه از سایر شهرها و روستاها به تهران فراهم کرده و متعاقب آن مشاغل کاذب نیز به‌شدت رشد یافته. از پیامدهای مهاجرت «گمنامی» است. گمنامی احساسی است که افراد فکر می‌کنند در شهرهای بزرگ همدیگر را نمی‌شناسند این مساله باعث بالا رفتن جرایم اجتماعی خواهد شد. مساله‌ای که به‌شدت به‌خصوص بانوان مبتلابه ‌این موضوع هستند. (اگر می‌توانید آماری در زمینه کیف‌قاپی، موبایل‌قاپی و... ارایه دهید.)
عوامل متعددی در وقوع و گسترش خشونت موثر هستند. یکی از این عوامل فضاهای بی‌دفاع شهری یا جرم خیز است. فضاهای بی‌دفاع یا جرم خیز دارای ویژگی‌های بسیاری هستند که در دو دسته فیزیکی و اجتماعی قابل تفکیک است که سبب مستعد شدن فضاها برای وقوع خشونت می‌شوند. از دیدگاه طراحان شهری و معماران، ویژگی‌های فیزیکی و از دید نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی و روانشناسی، ویژگی‌های اجتماعی بیشتر در مستعد کردن فضاها جهت وقوع خشونت نقش دارند.
۳- به نظرم بستر‌سازی فقط امر ساختاری و تغییر در فضاهای فیزیکی (روشن کردن معابر و...) نیست. یک مساله مهم فرهنگی و شناختی است.
۴- به لحاظ مورفولوژی و ریخت‌شناسی (شکل ظاهری، ساختار بیرونی) سپردن اداره بسیاری از امور شهر به زنان (لطیف‌تر کردن فضاهای خشن شهری) می‌تواند زندگی در شهر را تحمل پذیرتر کند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قلم برگیر، ایستاده!
✍️مهرنوش جعفری

براساس کتاب منتشرشده حاوی اسناد سفارت آمریکا در تهران درباره افغانستان، سافرونچک دیپلمات ارشد آمریکایی مستقر در پیشاور، در همان سال‌های اول اشغال افغانستان توسط روس‌ها در سال ۱۹۷۹ گزارشی از ملاقات‌ کاری‌اش با چند نفر از مجاهدین افغان در پیشاور که سرگرم نبرد با حکومت وابسته به شوروی سابق در کابل‌اند، مخابره می‌کند. او که حوصله‌اش از جر و بحث میان مجاهدین از همان ابتدای جلسه سر رفته است، حال خود را چنین توصیف می‌کند: انگار در آغل گوسفندان هستم! این احساس دیپلماتی است که قرار بوده با حمایت از مجاهدین افغان از ظرفیت آنها برای پس‌زدن روس‌ها و آزادی مردم افغانستان استفاده کند. لابد می‌دانید که آمریکا در اوایل دهه ۶۰ شمسی سلاح‌های پیشرفته‌ای مانند موشک‌های استینگر را در اختیار مجاهدین قرار می‌داد تا جت‌های روسی را شکار کنند. با وجود این در چهار دهه اخیر شاهد آن بودیم که متأسفانه خود مسلمانان افغان مثل هر جای دیگر در ممالک اسلامی بحران‌زده، بیش از هر عامل خارجی اعم از روس‌ها و آمریکایی‌ها از همدیگر کشته‌اند. اینک طالبان که گفته می‌شود متفاوت از گذشته‌اند، بار دیگر با تکیه بر قدرت زور و اسلحه و انواع ادوات جنگی و با سازوکاری سیاسی که دقایق آن نامعلوم است، بر تمامی افغانستان چیره شده‌‌اند و تصور نمی‌رود مقاومت پنجشیر نیز ادامه یابد و با حمایت آشکار و پنهان پاکستان و برخی شیوخ منطقه، دیر یا زود زیر سلطه حکومت مرکزی خواهد رفت. رفتار حکومت طالبان نشان می‌دهد که حتی اعتراض‌های مدنی مثل تظاهرات زنان، تحمل نخواهد شد. اگرچه نگارنده معتقد است تنها راه درست و ممکن، مقاومت همین روش مدنی و پایداری در این روش است. اکنون خواه‌ناخواه باید پذیرفت که تسلط بی‌چون‌وچرای طالبان واقعیت امروز افغانستان است. ناگفته نماند مشروط‌کردن شناسایی دولت طالبان توسط دولت‌های غربی و به‌ویژه آمریکا، یک شوخی مسخره برای به‌حاشیه‌بردن فضاحتشان در نحوه خروجشان از باتلاق افغانستان و نیز به‌ابتذال‌کشیدن ارزش‌هایی است که منادی آن بوده‌اند؛ اما سلطه مجدد طالبان تصوری را در ذهن تداعی می‌کند؛ وقتی که قرار بود ‌بر گوشه‌هایی از ویرانه‌های عراق و سوریه یک دولت اسلامی برساخته شود، آن هنگام این احتمال قوت و بلکه عینیت یافته بود که با تشکیل چنین حکومت افراطی متشکل از سلفیون افراطی، حاکمیتی خشن و پرقدرت در شرف تولد است. این پدیده را چه براساس انگیزه تقابل با نفوذ غربی و چه در رقابت عمده با انقلاب اسلامی ایران، تحلیل کنیم واقعیت امر این است که باید این سناریوی چندوجهی را در اصل، پاسخی عملی بدانیم به نیاز معنوی و سیاسی و آرمانی نسل جوان و معترض در کشورهای اسلامی نسبت به سلطه دیکتاتورهای فاسد داخلی و نیز نفوذ و سلطه بیگانگان در کشورشان. این نسل آرمان خود را در برپایی حاکمیت احکام و شریعت اسلامی در جوامع خود می‌دانند. بی‌آنکه دریافته باشند، آیا روش و سبک و سیاق عمل و رفتارشان یعنی قبضه حکومت به ضرب و زور شمشیر، هیچ نسبتی با مبانی اصیل اسلامی و سازگار با قرآن را دارد؟ بنابراین تحولات سریع افغانستان اینک از یک منظر به‌نظر می‌رسد تعبیر رؤیای سرکوب‌شده سلفیونی است که ریشه‌های عمیقی در ساخت سیاسی و اجتماعی جوامع منطقه از شبه‌قاره به‌‌ویژه غرب و شمال غرب پاکستان تا آسیای جنوب‌ غربی و جنوب خلیج فارس دارند. اشغال افغانستان این بار مانند اشغالگری‌های ۴۰ساله از نوع روسی یا آمریکایی نیست، بلکه تولد حکومتی است که لابد باید خبر توفیقات اخیر آن روح بن‌لادن را در اعماق آب‌های اقیانوس هند، به وجد ‌آورده باشد. حکومتی که مدعی است آمال و آرزوهای بخش وسیعی از مسلمانان را جامه عمل خواهد پوشاند حتی اگر آشکارا با موازین اخلاق و حق ذاتی انسان یعنی آزادی و نیز مظاهر تجربه بشری یعنی مدرنیته مانند دموکراسی هیچ نسبتی برقرار نکند و همچنان لازم بداند از طریق رعب و وحشت بر مقدرات کشور حاکم شود و صدای معترضان را خاموش کند تا آنچه را که خیال می‌کند مراد اسلام و قرآن است، در جامعه حاکم کند. ازاین‌رو جبهه اصلی پس از این در برابر کارآمدی دستگاه فکری و نظری طالبان است نه صرفا زور و سلاح آنها. و اتفاقا پاشنه آشیل طالبان در این مرحله ایجابی در مواجهه فکری و فرهنگی و اجتماعی در داخل است.
اینکه طالبان به وجود حداقلی از آزادی بیان و فکر ملتزم خواهند بود یا نه، مشخص خواهد کرد که در این فاز ایجابی قادر به اداره کشور خواهند بود یا اینکه ناگزیر از توسل به خشونت و سانسور و تشدید سرکوب خواهند بود. امروز می‌بینیم افغانستان گورستان سرمایه یک تا دو تریلیون دلاری آمریکاست که از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی نصیب صاحبان ماشین جنگی این کشور شد. تجربه دموکراسی غربی در افغانستان نیز مانند تجربه سوسیالیستی‌کردن آن دیار از طریق کودتاهای سریالی مارکسیستی کلا در گل فروماند و نتایج نرم‌افزاری غرب به‌ویژه اعتبار و سرمایه اخلاقی آن هم به باد فنا رفت؛ بنابراین کل دنیای غرب شرمسار از کارنامه ۲۰ سال اخیرش، از این جهت یک عذرخواهی بزرگ را به مردم افغانستان و بلکه دنیای جهان سوم بدهکار است که به نظر نمی‌رسد حتی قادر به درک عمق شکست اخلاقی خود به‌عنوان رهبریت سیاسی جهان آزاد و دموکراتیک باشد. همچنین دیدیم که تجربه ۲۰ ساله اخیر در افغانستان در زمینه دولت‌سازی، چیزی جز فساد همه‌گیر و ناامنی برای مردم این کشور که حاصل تام و تمام عملکرد دولت‌های فاسد و پوشالی و به‌شدت ناکارآمد و وابسته بود، به بار نیاورد و نیز دیدیم که چگونه در برابر لشکر متعصب طالبان مثل کرباس تکه‌پاره شدند و رئیس‌شان دزدانه از کشور بحران‌زده خود گریخت. شاید در حالت خوش‌بینانه علاوه بر تجربیات بزرگ گذشته، تنها چیزی که در حکومت فعلی نصیب مردم این دیار شود، امنیتی است که ۴۰ سال است از آن محروم بوده‌اند. اگرچه به‌ناچار باید محروم‌تر از حقوق حداقلی خود نسبت به گذشته، سر کنند. به‌هرحال چسب دیکتاتوری و حاکمیت متکی به شمشیر و شعارهای ناب جهادی به‌قدر کافی قوی هست تا بر شکاف‌های متعدد اجتماعی موقتا سرپوش بگذارد و مردم این کشور هم که کلکسیونی از فجایع را چشیده‌اند، این فقره جدید برایشان خارج از آستانه تحمل به نظر نمی‌رسد. در کنار نگرانی‌هایی که برای مردم ایران و نه دولت احساس می‌شود، بیشتر از آن، حق می‌دانم که باید برای سرنوشت مردمان آن دیار متأسف بود. دیاری که سرانه سلاح‌هایش بیشتر از تعداد مدادها و کلماتی است که کودکانش و بلکه نسل قبلی با آن نوشته‌اند و سرانه فشنگ‌هایش بیشتر از جملات کتاب‌هایی است که خوانده‌اند. شاید بر ویرانه‌های این کشور نهضت فرهنگی اصیل و خودجوشی شکل بگیرد که امیدش به‌جای گلوله به مدادهایی باشد که کودکانش باید به دست بگیرند و این‌بار با تکیه بر آگاهی و تعهد به مقاومت مدنی سرنوشت خودشان را خودشان بنویسند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 من اینجا بس دلم تنگ است
✍️محمد بلوری

در خطایی فاجعه‌آمیز با جلوگیری از واردات واکسن خارجی در حیاتی‌ترین نیاز جامعه به نجات از ویروس مرگبار کرونا و دادن وعده تولید صریح واکسن داخلی هزاران تن از مبتلایان را به جای درمان به کشتن دادیم همچنان تحت‌تاثیر آن خطای فاحش شاهد پرشمارترین تلفات در میان مبتلایان هستیم در حالی که برنامه‌ای جامع برای شناسایی اولیه و به‌موقع مبتلایان و درمان‌شان نداریم و آنها را به خاطر کمبود تخت‌های بیمارستانی برای بستری شدن و مراقبت به خانه‌ها بازمی‌گردانیم و به این نحو دیگر اعضای خانواده را با خطر ابتلا به این ویروس مرگبار روبه‌رو می‌کنیم در حالی که خانواده‌ها برای یافتن سرم و کپسول اکسیژن حتی یک ماسک باید راه داروخانه را طی کند.
در کنار تداوم روند مرگ و میر مبتلایان، علاوه بر مشکلات اقتصادی خانواده‌ها باید نگران افزایش عارضه‌های روانی در میان افراد جامعه بود که ناشی از نگرانی‌هایی درباره بیکاری، بیمناک بودن از آینده خانواده‌ها، وجود دلهره‌هایی در رابطه با آینده فرزندان بود در حالی که پزشکان عنوان می‌کنند از هر چهار نفر یک تن از افراد جامعه برای درمان اختلال روانی به روانشناس نیاز دارد و هشدار می‌دهند با ادامه گسترش ویروس کرونا و اضطراب‌های ناشی از آن روبه‌روز به‌طور نگران‌کننده‌ای بر تعداد مبتلایان به عوارض روانی افزوده می‌شود که غفلت از درمان و خودداری از مراجعه به پزشکان فاجعه‌بار خواهد بود.
دبیر انجمن پزشکان تاکید می‌کند عدم آگاهی از نشانه‌های اختلال روانی و بی‌توجهی به درمان از جمله علل افزایش تعداد روزافزون بیماران روانی است و روانپزشکان هشدار می‌دهند در صورت عدم توجه مسوولان امر پزشکی کشور به این عوارض فاجعه انسانی‌ای بزرگ‌تر و پردوام‌تر از ویروس کرونا به بار خواهد آمد که روی چند نسل از جمعیت قابل مشاهده خواهد بود.
در چنین موقعیت اضطراری‌ای در افزایش نگران‌کننده مبتلایان به عوارض روانی آنچه که موقعیت درمانی را دچار اختلال کرده تعداد اندک پزشکان متخصص روانی است و براساس آمار در مقابل هر ۱۰ هزار نفر از جمعیت حاضر در کشور دوازده پزشک عمومی فعالیت دارند در حالی که در بسیاری از کشورها در برابر هر ۱۰ هزار نفر از جمعیت تعداد پزشکان عمومی ۳۰ تا ۴۰ نفر است. همچنین در بسیاری از کشورها در مقابل هر ۱۰ هزار نفر تعداد پزشکان متخصص روانی به بیش از ۲۰ نفر می‌رسد ولی در کشورمان با هر ۱۰ هزار نفر از جمعیت فقط شش پزشک متخصص روانی فعالیت داشتند که با توجه به مهاجرت پرشمار پزشکان به کشورهای مختلف به یقین از تعداد این پزشکان متخصص کشور هم کاسته شده است.
با افزایش نگران‌کننده مهاجرت پزشکان و کاستن از تعداد آنان در کشور در حالی با کمبود نگران‌کننده پزشکان روبه‌رو می‌شویم که هر سال صدها هزار جوان طالب رشته‌های پزشکی با رد در قبولی کنکور پشت در دانشگاه‌ها باقی می‌مانند و تنها تعداد اندکی از جمع کثیر داوطلبان به دانشگاه‌ها راه می‌یابند و به این ترتیب نمی‌توان طی سال‌ها کمبود پزشک را در جامعه برطرف کرد. هر سال ۷۰۰ هزار جوان در رشته‌های مختلف علوم‌پزشکی در کنکور شرکت می‌کنند در حالی که فقط ۵/۱ درصد از این داوطلبان پذیرش می‌شوند و با چنین پذیرش در رشته‌های پزشکی هرگز نخواهیم توانست فاجعه کمبود پزشک را در کشورمان برطرف کنیم در نتیجه اجرای عدالت در تامین سلامت روانی و جسمانی مردم هرگز میسر نخواهد شد در حالی که در روند رو به رشد آمار مهاجرت پزشکان، سرمایه‌های سرشاری را در عرصه علم و تخصص با فرار مغزها از دست می‌دهیم و در این روند حتی شاهد مهاجرت رو به رشد چهره‌های جوان و موفق المپیادها و برگزیدگان رشته‌های مختلف دانشگاهی در رتبه‌های اول تا دهم در کنکور هستیم که با ناامیدی از موفقیت در آینده کشور بار سفر به خارج را می‌بندند در حالی که بسیاری از پدران فرزندان خود را به مهاجرت ترغیب می‌کنند که آمار نشان می‌دهد هر سال از میان ۱۰ نفر برتر از قبول‌شدگان در کنکورها به طور متوسط هفت نفرشان اقدام به مهاجرت می‌کنند در حالی که از مجموع ۱۲۵ دانش‌آموز برتر المپیادها ۹۰ نفرشان در دانشگاه‌های کانادا و آمریکا سرگرم تحصیل هستند.
وقتی از میان هزاران جوانی که برای گریز از آینده مبهم و بس نگران‌کننده به فکر مهاجرت هستند می‌پرسی با همه علاقه و شوق به خانواده و وطن قصد مهاجرت به خارج را داری جواب می‌دهد که مفهوم این سروده‌ی اخوان ثالث است.
من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که می‌بینم بد آهنگ است
بیا ره توشه برداریم
و ببینیم آسمان هر کجا همین رنگ است؟

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راه اصلاح شرکت‌های دولتی
✍️حسن خوشپور
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده‌اند که برای پاسخگو کردن شرکت‌های دولتی نسبت به حسن و سوء عملکرد خود و شفاف کردن عملکرد آنها، ‌سازوکاری همانند سایت کدال (بورس) به راه خواهند انداخت.
با این سازوکار قرار است اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت‌های مزبور برای عموم مردم منتشر شود. در حقیقت این اقدام را در جهت بهبود عملکرد شرکت‌ها و حیاط‌خلوت نشدن آنها برای مدیران دولتی و... انجام خواهند داد. البته از این جهت‌گیری می‌توان به نکاتی درباره شیوه اصلاح امور و رفع نارسایی‌های مدیریتی بخش اصلی تصدی‌های دولت پی‌ برد؛ ولی درباره ‌سازوکار مطرح‌شده از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، چند نکته قابل ذکر است:

۱- در راستای ماهیت شرکت‌های دولتی و فلسفه تشکیل آنها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی بر این‌گونه دستگاه‌های اجرایی، نزدیک به یک قرن است که در اقتصاد ایران مدنظر بوده است. شرکت‌های دولتی دارای ارکان و فرآیندهای برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارتی هستند که در صورت داشتن صلاحیت حرفه‌ای و کارآیی، در چارچوب قانون قابل مدیریت و نظارت هستند. در این خصوص نکته اساسی، وفاداری نهادها و مراجع ذی‌ربط به نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی است.

۲- شرکت‌های دولتی از نظر اعمال مدیریت سهامداری دو گروهند. گروه اول شرکت‌هایی هستند که اعضای دولتی در آنها ترکیب بالاترین رکن صلاحیت‌دار شرکت را تشکیل می‌دهند و گروه دوم شرکت‌هایی هستند که با واسطه و غیرمستقیم تحت مدیریت اعضای دولت هستند. اگر اعضای دولت با نظام حاکمیت شرکتی آشنا باشند و وظایف خود را در همین راستا به‌طور کامل و مناسب انجام دهند و به اهمیت عملکرد شرکت‌های تحت مدیریت وزارتخانه و سازمان متبوع خود آگاه باشند، ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی برای مدیریت کارآ و نظارت موثر بر عملکرد شرکت‌ها وجود دارد. اگر کمبودها و مشکلاتی وجود داشته باشد که رفع آنها نیازمند اصلاح قانون یا وضع قانون جدیدی باشد، به راحتی از طریق ارائه لایحه به قانون‌گذار و تصویب آن قابل حل است. مهم، اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی است.

۳- سهامدار (دولت) تنها مقام ذی‌صلاح برای در اختیار داشتن اطلاعات شرکت‌های دولتی است و (همین اطلاعات هم چگونگی عملکرد شرکت را مشخص می‌کند) و طبق قانون از طریق بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) هم بر عملکرد شرکت‌ها نظارت می‌کند. اگر اختلالی در شرکت‌های دولتی وجود دارد، یا به‌دلیل غیرحرفه‌ای بودن و فقدان صلاحیت اعضای ارکان این شرکت‌هاست یا به‌دلیل کارکرد غیر کارآی بازرس قانونی است که اصلاح عملکرد آنان باید در دستور کار قرار گیرد. افشای اطلاعات شرکت‌های دولتی برای عموم مردم به معنای استمداد از اذهان عمومی برای اصلاح امری کاملا پیچیده و تخصصی است که ممکن است هیجان زودگذری را در جامعه ایجاد کند؛ ولی به‌عنوان اقدامی اصلاحی و پایدار نیست.

۴- شرکت دولتی هم همچون هر سازمان و ساختار سازمانی دیگری اگر در انتخاب راهبرد، تدوین سیاست و اعمال مدیریت و نظارت از قوانین علمی و منطقی مدیریتی، اقتصادی، مالی و فنی پیروی نکند، دچار اختلال می‌شود و اقدامات غیرمنطقی و غیرعلمی هم می‌تواند ناشی از عملکرد ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌ها (دولت) و قانون‌گذار باشد که اگر به‌موقع برای رفع اختلالات اقدامی نشود، شرکت دچار عدم کارآیی، عدم تحقق اهداف، زیان‌دهی، فساد و دیگر پیامدهای نامطلوب می‌شود. سیاستگذاری‌های غیرمنطقی، غیرحرفه‌ای و غیرعلمی می‌تواند از سوی مجمع، دولت و قانون‌گذار باشد. برای اینکه شرکت‌های دولتی اصلاح شوند لازم است قانون نامناسب برای آنها تصویب نشود و دولت هم به‌عنوان بالاترین رکن شرکت‌ها سیاست‌های اشتباه وضع نکند.

۵- سایت کدال سازوکار و ابزار در اختیار سهامداران شرکت‌های بورسی است. در شرکت‌های بورسی که شخصیت سهامی عام دارند، به‌دلیل انبوه بودن، تعدد و پراکندگی سهامداران بورسی، سایت کدال ابتدا ابزار اطلاع‌رسانی به سهامداران بورسی شرکت‌هاست و سپس سرمایه‌گذاران احتمالی از آن برای تصمیم‌گیری و قضاوت نسبت به وضعیت شرکت در راستای اهداف سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. ابزاری نظیر سایت کدال که اطلاعات خاص سهامداران (دولت) و اطلاعات تخصصی و پیچیده عملکرد شرکت‌های دولتی در آن قرار گیرد، ابزار مناسبی برای کنترل شرکت‌ها نیست. اطلاعات عمومی و قابل استفاده مردم از طریق درج آنها در سایت شرکت‌ها قابل دستیابی است.

۶- همه شرکت‌های بورسی برای سود فعالیت می کنند و سهامداران آنها هم در جهت کسب بیشترین بازده از سرمایه‌گذاری خود هستند؛ ولی شرکت‌های دولتی صرفا برای سود فعالیت نمی‌کنند و اهدافی هم دارند که زیان‌دهی در ذات آنهاست و مهم‌تر اینکه شرکت‌های دولتی همانند شرکت‌های بورسی از نظر اهداف، شیوه‌های مدیریت و اتخاذ تصمیم و مهم‌تر از همه داده‌های نظارتی، همگن نیستند. بنابراین اطلاعات شرکت‌های دولتی به راحتی قابل تفسیر و تحلیل صحیح از سوی افراد غیر مطلع نیست (حتی برخی نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور هم در ارائه تحلیل ممکن است دچار انحراف شوند)، و از همه مهم‌تر اینکه از طریق افشای اطلاعات در سطح عموم جامعه نمی‌توان شرکت‌های دولتی را نظارت و کنترل کرد.

از ابتدای تشکیل شرکت‌های دولتی در ایران، عملکرد آنان نتایج مثبت و منفی بسیاری در اقتصاد کشور داشته است و برای رفع مشکلات راه‌حل‌های بسیاری مطرح شده و به اجرا درآمده است. درکشورهای توسعه‌یافته هم اطلاعات شرکت‌های عمومی و دولتی در سطح عموم جامعه منتشر می‌شود که صرفا در راستای اهداف نظارتی و کنترلی نیست و همچنین افشای اطلاعات حرفه‌ای و تخصصی نیز برای عموم مردم صورت نمی‌گیرد. برای اصلاح عملکرد شرکت‌های دولتی و اعمال نظارت کارآ و پایدار بر این شرکت‌ها لازم است در مرحله اول تلاش شود قانون‌گذاری و مدیریت کلان اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که تفاوت شرکت دولتی و خصوصی تنها درشخصیت مالکان آنها (مالک شرکت دولتی، دولت و مالک شرکت خصوصی، بخش خصوصی) باشد. در این صورت باید مدیریت حرفه‌ای (و نه با ملاحظات سیاسی و غیر فنی) بر این شرکت‌ها اعمال شود. ایفای نقش کامل، دقیق و حرفه‌ای توسط ارکان صلاحیت‌دار سیاستگذاری، مدیریت و نظارت در شرکت‌ها که یا اعضای دولت یا منصوب آنها هستند، برای اصلاح امور شرکت‌های دولتی ضروری است و بالاخره لازم است تنها شرکت‌های دولتی‌ای ادامه فعالیت دهند که حضور آنها در راستای مبانی نظری و نیاز دولت و جامعه به تحقق اهداف زیربنایی و اجتماعی و غیر اقتصادی و غیر راهبردی توجیه داشته باشد.