🔻روزنامه ایران
📍 ضرورت اجماع نظر برای حل مسأله تورم
✍️کامران ندری

اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکلات زیادی چه از نظر مشکلات ساختاری و چه مشکلات مربوط به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست، روبه‌رو است، اما برخی مشکلات عامل ایجاد مشکلات زنجیره ای در اقتصاد ایران است. می‌توان گفت تورم مشکل اساسی، ساختاری و علت بسیاری مسائل پیش آمده در اقتصاد کشور است.
اینکه تیم اقتصادی دولت نگرش و درک واحدی از عامل اصلی ایجادکننده تورم داشته باشند، برای رفع معضل تورم اهمیت دارد. اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاون اقتصادی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری و... به چند دلیل برای پرداختن به مسأله تورم اهمیت دارد. تیم اقتصادی دولت برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند باید علت و عوامل تورم را بررسی کند. شناخت کافی نسبت به‌ علل ایجاد تورم، راهکار برون رفت از این وضعیت را روشن‌تر می‌کند. برای حل مشکل تورم، گام بعدی این است که مسئولان اقتصادی مسأله تورم را مسأله اول اقتصاد می‌دانند یا خیر. از نظر بسیاری اقتصاددانان حل مشکل تورم اولویت مسائل اقتصاد است. اگر در مورد اولویت و ضرورت مسأله تورم، میان اعضای تیم اقتصادی دولت اتفاق نظر نباشد، رسیدن به اجماع برای ارائه راهکار ساده نخواهد بود. نکته سوم اینکه تیم اقتصادی دولت برای حل مشکل تورم، چقدر در مورد راه حل‌ها، اتفاق نظر دارند. قریب ۳ دهه است که از استقلال بانک مرکزی به‌عنوان راه حل بنیادین و ساختاری برای رفع معضل تورم، صحبت می‌شود ولی در هیچ دولتی، روی مسأله استقلال، درجه استقلال و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، نظر واحدی نبوده است. هماهنگی و اتفاق نظر در ارائه راهکار برای حل مشکلات اقتصادی گام مهمی است. در دولت‌های قبلی تعداد مدیران یا مسئولانی که در مورد مسأله تورم تصمیم‌گیر بودند نسبت به تعداد مسئولان این حوزه در دولت جدید کمتر بود. در این دولت تعداد افرادی که باید در مورد اولویت‌های اقتصادی تصمیم بگیرند بیشتر است. البته این‌طور نیست که اگر اکثریت برای حل مسأله تورم یک نظر را داشته باشند، بتوان گفت هماهنگی ایجاد شده است چون نظر اقلیت مخالف هم می‌تواند مانع ایجاد کند. هرچه تعداد تصمیم گیران مثلاً در حوزه اقتصادی بیشتر باشد رسیدن به اجماع دشوارتر است. این نکته اهمیت زیادی دارد که برای رسیدن به اجماع در حل مشکل تورم، تخصص، دانش توان مدیریتی سرتیم اقتصادی در هر دولتی مهم است.
وقتی اجماع در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد، تمام امکانات در دستگاه‌های مختلف، برای رفع مشکل، همسو و هم جهت می‌شوند ولی اختلاف نظر باعث می‌شود امکانات و منابع دستگاه‌های مختلف در جهت خنثی کردن نظر دیگران مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً اگر اختلاف نظر باشد، در سازمان برنامه و بودجه در مورد تورم تصمیمی گرفته می‌شود اما بانک مرکزی برای خنثی کردن آن تصمیم تلاش می‌کند. اما اجماع باعث همدلی و هم جهتی در راستای حل مشکل است. در این صورت از امکانات به نحو مؤثرتری استفاده می‌شود. به‌نظر می‌رسد با اجماع نظر و هم جهتی تصمیمات، اقتصاد هزینه کمتری برای حل مشکلات می‌پردازد. مسأله اصلی این است که باید برای حل مشکلات اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشیم. طبیعی است که نمی‌توانیم همه مشکلات را همزمان حل کنیم. در اقتصاد مشکلات متعددی داریم. تورم، افت سرمایه گذاری، نرخ بالای بیکاری، فساد و رانت خواری گسترده و... مشکلات مهم ما در اقتصاد است اما نمی‌شود همه مشکلات را با هم حل کرد. تورم مشکل ساختاری و اصلی اقتصاد است که عامل اصلی ۶۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور در طول زمان است. افزایش مداوم قیمت کالاها به‌خاطر بالا بودن نرخ تورم است. مناسب نبودن میزان دستمزد با هزینه‌ها، فسادهای کوچک و گسترده ایجاد کرده است. به‌نظر من تعبیر‌ «ام الامراض» برای تورم تعبیر درستی است. یکی از مسائل پیش رو برای اقتصاد این است که ببینیم آیا دولتمردان اقتصادی تورم را اولویت مسائل اقتصادی قرار می‌دهند یا خیر. اصلی‌ترین اقدام دولت که پایه اصلاحات بعدی اقتصادی خواهد بود کنترل و مدیریت تورم است. مشخص است که یک مسأله در اقتصاد باید در صدر قرار بگیرد تا با حل آن مشکلات دیگر هم بررسی شود. به‌نظر می‌رسد با حل مشکل تورم، کار دولت برای طی کردن مسیر رفع مشکلات اقتصادی هموار می‌شود. مهم‌ترین عاملی که به اعتماد عمومی و اعتبار دولت نزد مردم آسیب می‌زند مسأله تورم است. وقتی قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد اعتماد به دولت و برنامه‌ریزی برای زندگی مشکل خواهد بود. لذا حل مسأله تورم سخت و پیچیده است اما می‌تواند اعتماد مردم را به دولت برگرداند و با همراهی مردم با دولت حل مسائل دیگر اقتصاد هم راحت‌تر خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 جای خالی بازخواست مدیران قاصر و مقصّر
✍️عباس شمسعلی

چند روز قبل یکی از همکاران دنبال بازگرداندن یکی از صندلی‌های مربوط به قسمت‌شان بود که اشتباهی به بخش دیگری منتقل شده بود. او می‌گفت: «چون این اموال بر اساس لیست تحویل شده و در آینده هنگام جابه‌جایی یا بازنشستگی باید تحویل داده شود، من در برابر حفظ آنها احساس مسئولیت می‌کنم». این موضوع که باید در آینده پاسخگوی نحوه امانتداری خود بود، حاوی نکته مهمی است.
با نگاهی عمیق‌تر به این موضوع و توجه به مسئولیت‌ها و امانت‌هایی بسیار بزرگ‌تر در سطح جامعه از جمله مسئولیت‌های مهم اجرایی و دولتی و تاثیر آن بر زندگی مردم و وضعیت کشور، این سؤال پیش می‌آید که آیا مدیران اجرایی توجه کافی به اهمیت تصمیمات خود دارند و آیا اصولاً خود را ملزم به پاسخگویی در برابر اقدامات و تصمیمات خود می‌دانند؟
هر چند که طبیعتاًً در هر دوره فعالیت دولت‌ها، اقدامات مثبتی نیز به چشم می‌خورد اما در کنار آن، متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد موارد مختلفی از تصمیمات مدیران دولتی بوده‌ایم که گاه با کم‌توجهی به‌نظرات کارشناسان یا انحراف از اسناد بالادستی و برنامه‌ها و با اصرار به درست بودن نظرات و تصمیمات شخصی خود و یا ‌ترک فعل و کم‌کاری، نتایج خسارت‌باری را پدید آورده‌اند که شاید تا سال‌ها آثار منفی این اقدامات قابل رفع و جبران نباشد.
به این مصادیق از برخی تصمیمات خسارت‌بار در سال‌های اخیر توجه کنید.
۱- در حوزه مسکن، چشم امید میلیون‌ها خانوار همواره به تصمیمات مسئولان این حوزه است تا با اقدامات به موقع و سیاست‌گذاری‌ صحیح، زمینه خانه‌دار شدن آنها را مهیا سازند. اما در دولت گذشته، مردم دورانی را تجربه کردند که آثار تورم ۷۰۰ درصدی آن امید به خانه‌دار شدن را برای بسیاری به رویایی دوردست تبدیل کرد.
حال آیا وزیری که طی سال‌ها با عملکرد نامناسب و ‌ترک فعل خود موجب غیرقابل دستیابی شدن مسکن شده، نباید در قبال عملکردش پاسخگو باشد؟ آیا نباید به این سؤال پاسخ دهد که وقتی ساخت مسکن را وظیفه دولت نمی‌دانسته، چرا مسئولیت به این مهمی ‌را برعهده گرفته است؟ آیا این وزیر و دولت نمی‌توانستند با ورود جدی به حوزه رفع موانع تولید انبوه مسکن و به جریان انداختن صنعت عظیم مسکن، گره از کار مردم باز کنند؟
۲- با بالا گرفتن بحران ارزی در دولت قبل، در حالی که همگان منتظر تصمیمی‌گره‌گشا از سوی دولت بودند، به یک‌ باره خبرهایی منتشر شد درباره روانه کردن میلیاردها دلار ارز و ده‌ها تن طلا و سکه به بازار برای تعدیل نرخ ارز، اما از آنجا که در خوشبینانه‌ترین حالت، چنین تصمیماتی از روی بی‌تدبیری یا بی‌توجهی به پیوست کارشناسی بود، نه تنها کمکی به حل بحران ارزی نکرد، بلکه بخش عمده‌ای از ذخیره سرمایه کشور را روانه جیب دلالان ارز و سکه کرد.
از طرفی پس از اتخاذ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، به علت بی‌توجهی به نحوه اجرا، بازار رانت‌خواری و کلاهبرداری با روش‌های مختلف از دریافت ارز دولتی با تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی گرفته تا واردات با ارز دولتی و فروش کالا با ارز آزاد و روش‌های مختلف داغ شد. تشکیل دادگاه‌های متعدد برای رسیدگی به فسادهای پس از این تصمیم، موید اشتباه بودن این سیاست بود اما چرا مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور وقت هیچ‌گاه خود را ملزم به پاسخگویی درخصوص این تصمیم که زندگی هشتاد و چند میلیون ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داد، ندانستند؟
۳- قطعی گسترده برق در تابستان امسال پس از قطعی تقریباً بی‌سابقه برق در زمستان گذشته، علاوه بر زحمت و آزار فراوانی که برای زندگی مردم داشت، صدمات فراوانی به فعالیت واحدهای تولیدی مختلف تحمیل کرد. وقتی در بررسی علل ایجاد چنین مشکلی متوجه می‌شویم که می‌شد با اورهال کردن به‌موقع نیروگاه‌ها قبل از رسیدن فصل پرمصرف، از این بحران تا حد زیادی پیشگیری کرد، یا با افزایش تولید برق با افزایش واحدهای نیروگاهی یا جذب صحیح بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مانع از مشکلات قابل پیش‌بینی شد، باز هم این سؤال پیش می‌آید که چرا در دولت قبل، در عمل به این وظایف کم‌کاری شده و چرا هیچ مسئولی در این حوزه مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؟ در همین حال وقتی از احتمال بالای بروز مشکل کمبود گاز در زمستان آینده می‌شنویم، باز هم چهره مسئولانی که در گذشته و هنگام تکیه به صندلی مسئولیت، به درستی وظیفه خود را انجام نداده‌اند، در نظرمان نقش می‌بندد. خودداری از ساخت و توسعه پالایشگاه توسط وزیری که اعتقاد به این کار نداشت و کثیف‌کاری می‌دانست نیز از موارد عجیبی است که مدعیان ژنرالی و کاربلدی در دولت قبل با غرور از آن دفاع می‌کردند.
۴- سیل زمستانی در خوزستان و کم‌آبی شدید در تابستان در این استان، یکی دیگر از مصادیق کم‌کاری و کم‌توجهی مسئولان گذشته در عمل به وظایفی است که انجام درست و به موقع آنها، مانع از خسارت به مردم و تحمیل هزینه‌های اجتماعی می‌شد. اما آیا کسی از این مدیران هست که در این خصوص توضیحی موجه مطرح کند؟ آیا مسئول ارشد دولت قبل نمی‌توانست به جای پست دادن ملی به مسئولان ناکارآمد منطقه‌ای، از موضع برخورد و توبیخ با کم‌کاری‌ها وارد شود؟
۵- خوش‌باوری محض برخی مدیران دولتی سابق به وعده‌های توخالی آمریکا و طرف‌های غربی در مذاکرات هسته‌ای نیز یکی دیگر از مصادیق تصمیمات اشتباه و پرخسارتی است که طی ۸ سال گذشته بخش عمده‌ای از امکانات و توانمندی‌های کشور را معطل گذاشت و باعث شرطی شدن عجیب اقتصاد و بازار و حتی زندگی روزمره مردم به برجامی شد که دردی از مردم دوا نکرد. اینکه برخی مدیران
طی ۸ سال با نشنیده گرفتن هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و رسانه‌ها و بالاتر از آن، توهین به منتقدان زمینه چنین خسارت بزرگی را فراهم کردند، نیازمند بازخواست و توضیح خواستن است.
موارد زیادی از کم‌کاری‌های مدیریتی دیگر در سال‌های اخیر وجود دارد که عاملان آن علی‌رغم وارد کردن خسارت‌های گسترده به مردم و کشور، پاسخگو نیستند. حال آنکه وقتی این روزها مثلا شاهد تسهیل در بحث واکسن و واردات گسترده و رکوردشکنی پیاپی تزریق با یک پیگیری صحیح مدیریتی در سطح کلان دولت و انجام هماهنگی در بخش‌های مختلف دولتی به‌جای بهانه‌گیری و ربط دادن نادرست واردات واکسن به FATF و... هستیم، یا وقتی این روزها کاهش قابل توجه قیمت سیمان و میلگرد را در یک بازه زمانی کوتاه با اندکی تدبیر می‌بینیم، وقتی عزم جزم دولت برای ساخت انبوه مسکن را ملاحظه می‌کنیم، متوجه می‌شویم خیلی از مشکلات با همین امکانات موجود و شرایط قابل رفع بوده‌اند و باید کسانی که در این حوزه‌ها کم‌کاری کرده‌اند در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند.
در شرایطی که در جامعه ما مثلاً با اندک قصور یا یک اشتباه ناخواسته پزشکی در یک عمل ساده یا یک‌ترمز ناگهانی منجر به تصادفی کوچک و بسیاری از اشتباهات ناخواسته در زندگی روزمره مردم، فرد مقصر باید در موضع توضیح و رفع خسارت قرار بگیرد، مگر می‌شود برخی مدیران که با انبوهی از تصمیمات غیرکارشناسی یا کم‌کاری و‌ ترک فعل‌های زیان بار عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند، بدون هیچ توضیح و پاسخگویی و بازخواست، با بدرقه و تقدیر و هدیه پس از برگزاری مراسم تودیع، دنبال کار خود و شاید آباد کردن(!) عرصه‌ای دیگر بروند؟
مگر ممکن است یک مسئول ارشد دولتی به‌جای اینکه همه تمرکز و هم و غم خود و دولت را به خدمت به مردم اختصاص دهد، سطح دغدغه‌های خود را تا حد یک حلقه و اطرافیانی خاص محدود کند و کار مردم را وانهد، بعد از آن هم به جای پاسخگویی ژست طلبکارانه بگیرد؟
تجربه سال‌های اخیر علاوه بر اینکه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود، باید در کنار پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی مجلس و نهادهای نظارتی دیگر همچون قوه قضائیه، منجر به طراحی سازوکاری شود که یک مسئول ضمن حفظ استقلال کاری و به خرج دادن خلاقانه ایده‌ها و روش‌های صحیح مدیریت (البته همراه با پیوست کارشناسانه و منطقی) همواره خود را ملزم به پاسخگویی در قبال کارهای انجام داده و نداده بداند. همچنین مهم است که پس از طی شدن دوران مدیریت در یک بخش، پرونده آن مدیر بسته نشود، بلکه هر جایی‌که نیاز به توضیح، پاسخ یا جبران خسارت است، مورد توجه قرار گیرد.
بی‌توجهی به اشتباهات مدیران کم‌کار و توضیح نخواستن از آنها حین مسئولیت و پس از آن و احیاناً دادن مسئولیت جدید به آنها، در واقع چیزی جز دادن پاداش کم‌کاری به آنها نیست، موضوعی که بی‌شک باعث دلسردی مسئولان خدوم و کارآمد نیز می‌شود. در این صورت چه فرقی بین مسئول درستکار، دلسوز، کارآمد و مردمی با کسی که فقط عنوان مسئول را یدک می‌کشد و به‌جای گره‌گشایی از مردم انبوهی از خسارت‌ها را از خود بجا می‌گذارد؟
البته مسئولان تکیه زده بر صندلی‌های مدیریتی باید بدانند علاوه بر پاسخگویی به مردم و لزوم توجه به انجام درست وظایف خود، نباید از فردا روزی که باید در محضر الهی پاسخگوی کوچک‌ترین اقدام یا کم‌کاری خود باشند هم غافل شوند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 وقت لجاج نیست
✍️فتح‌الله آملی

سفر رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و دست‌یابی به توافقی که مانع از تشدید اختلافات ایران و آژانس شد، بازتاب‌های زیادی داشت. از جمله برخی این توافق را مورد نقد قرار دادند که به چه دلیل برخورد تندتر و قاطعانه‌تری صورت نگرفت؟ چرا دولت جدید که قاعدتاً مخالف روندهای گذشته در تعامل با نهادهای بین‌المللی بود و آن‌را وادادگی سیاسی می‌خواند، وقتی خود به قدرت رسید در همین ابتدای کار سیاست میانه‌روی در پیش گرفت؟ چرا حالا حضرات در مجلس و دولت برجام را پاره نمی‌کنند یا به مأموریت بازرسان آژانس پایان نمی‌دهند؟ این گلایه هم از سوی معدودی اصولگرایان و هم از سوی برخی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود و رئیس‌جمهوری و دولت را مورد خطاب انتقادی قرار می‌دهند.
به اعتقاد نگارنده درک مصلحت نظام و مردم و حتی تغییر موضع و عملکرد در هنگامه‌ها و وقایعی که برای کمک به رفع مشکلات مردم و کشور ضروری می‌نمایند، نه خجلت دارد و نه شماتت. ایستادن بر سر موضع و حتی لجاج برای نشاندن حرف خود به کرسی با وجود ایجاد هزینه‌های غیرقابل جبران برای نظام و کشور، عین بی‌تدبیری و بی‌منطقی است و خوشبختانه رئیس‌جمهوری نشان داده است که حاضر به پرداخت چنین هزینه‌هایی نیست یا حداقل تا به حال چنین نشان داده است؛ حتی اگر برخی آن‌را نشانه عقب‌نشینی بدانند.

نکته اینجاست که کنشگران سیاسی و نمایندگان و سران جریان‌ها و تشکل‌ها، آرمان‌ها و ایده‌ها و اندیشه‌هایی دارند که بعضاً در جای خود بسیار خوب، انقلابی، ارزشی و قابل دفاع می‌نماید و از همین منظر اصحاب دولت و قدرت را مورد نقد و عتاب قرار می‌دهند اما واقعیت این است که در مقام اجرا و عمل بسیاری از ایده‌ها صورت دیگری پیدا می‌کنند. رویارویی با مشکلات فراوان اداره کشور و مصلحت مردم از نزدیک و در مقام کارگزار سبب می‌شود تا از منظر و دریچه تازه‌ای به مسائل نگریست و اگر در این موضع و مقام مصالح جامعه و کشور را مقدم بر مصالح خود و حزب و گروه و اندیشه و جریان و حتی آبروی خود بدانیم، قدر مسلم بی‌خجلت و لجاج راه صحیح برمی‌گزینیم حتی اگر در تنافر با اندیشه و تصور قبلی‌مان باشد. فرقی نمی‌کند این جناح بر سر کار است یا آن جناح، حتی اینکه قبلاً چه فکر می‌کردیم و حال باید چه فکری کرد که در تعارض با آن نباشد هم مهم نیست؛ مهم این است که حال چه باید کرد تا بیشترین صلاح ملک و ملت در آن باشد. برخی می‌گویند حالا که دولت با سایر قوا هماهنگ شده، خواهید دید که توافق‌ها و مصالحه‌ها برای برداشتن تحریم‌ها سریع‌تر اتفاق خواهد افتاد، فقط مسأله این بود که قبلی‌ها چنین نکنند. حتی اگر این باشد هم باز خوب است. چه اشکالی دارد؟ تا به حال مگر کم هزینه داده‌ایم به خاطر اصرار بر مواضع غلط و لجاج بر سر روندها و موضع‌گیری‌ها و تصمیماتی که برای کشور نه تنها فایده‌ای نداشتند بلکه هزینه‌های هنگفتی را نیز تحمیل کردند؟

اصولاً همین‌که رئیس جمهوری برخلاف گذشته به جای اینکه هر شب در سیما یا در هر سخنرانی از دولت قبل بد بگوید و از خرابه‌ها و خرابی‌ها و آوارهای به جای مانده و خیانت‌ها و خباثت‌ها و کوتاهی‌ها و غفلت‌ها سخن براند (با وجودی که می‌دانیم کشور و به‌ویژه اقتصاد کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته است) از اقدام و عمل و خدمت و کار برای مردم و لزوم رفع مشکلات صحبت می‌کند و مرتب به گذشته نقب نمی‌زند و غیبت این و آن نمی‌کند خوب است و هیچ اشکالی ندارد اگر به این تصمیم رسید که مثلاً عملکرد و تیم هسته‌ای کشور با توجه به اقتضائات خوب و قابل دفاع بوده و باید به مذاکرات ادامه داد و از ظرفیت‌های برجام استفاده کرد و از مرگ آن جلو گرفت یا به عنوان مثالی دیگر مسأله FATF را حل کرد؛ برای حفظ منافع ملک و ملّت، چنین کند و واهمه‌ای از گلایه‌ها و هجمه‌ها به خود راه ندهد. مردم کاری ندارند که این جناح بر سر کار است یا آن جریان. مردم عملکرد کارگزاران و مقامات نظام را به حساب کارآمدی یا ناکارآمدی آن می‌گذارند و منتظرند تا دریابند بالاخره چگونه مشکلات ریز و درشتشان سامانی می‌گیرد و لختی آب خوش از گلویشان پایین می‌رود.

حال دورانی نیست که با درآمدهای سرشار نفتی بتوان هزینه‌های هنگفت آمال و آرزوهای حزبی و جناحی و تصمیمات کارشناسی نشده و لجاج‌های پرهزینه را پوشش داد و چند صباحی اسب مراد خویش راند.

اندکی غور در احوال مردم و حال و روزشان در این شرایط سخت و دشوار کافی است تا دریابیم که چندان امکان و توان و ثروت و زمان نداریم تا به دعوا و لجاج بگذرانیم. حال وقت آن است که حتی اگر به قول شهید رجایی قرار است آبرویمان را نیز خرج انقلاب و مردم کنیم، دریغ نداریم. خدا خود آبرویمان نگه می‌دارد و مردم نیز قدر آن می‌دانند؛ چنانچه برای آن شهید عزیز نیز چنین رقم خورد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ پیام کمبود گاز
✍️عباس عبدی
در روزهای گذشته یکی از کارشناسان صنعت گاز اعلام کرد که امسال و در فصل زمستان با کمبود شدید گاز مواجه خواهیم شد و حتی تعبیر ابرچالش را برای آن به کار برده است. همچنین وزیر نفت گفته است که: «امسال با توجه به اینکه ما در زمینه تولید گاز طبیعی رقم اضافه‌ای نخواهیم داشت و مصرف گاز نسبت به پارسال با افزایش ۱۰ درصدی روبرو می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم در فصل سرد سال روزانه با ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز روبرو شویم... پارسال در فصل سرما روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز وجود داشت که با محدودیت ارسال گاز طبیعی به صنایع و بخش نیروگاهی و جایگزین کردن سوخت مایع، جبران شد.» گاز با آب و نان فرق می‌کند. اگر نان کم شود، می‌توان گندم را وارد کرد. آب هم ممکن است بارش‌ها خوب شود و کمبود برطرف گردد و البته برعکس. ولی گاز چنین نیست. اول اینکه گاز کالای جانشین مهمی ندارد. در نیروگاه‌ها می‌توان به جای گاز از مازوت یا گازوییل استفاده و آلودگی را تشدید کرد ولی در خانه‌ها و پتروشیمی‌ها نمی‌توان. به علاوه تهیه کالای جانشین نیز مشکلات خود را دارد. امکان واردات هم محدود است و البته خجالت‌آور هم هست. کشوری که پس از روسیه بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان را دارد، برای مصرف خود و با این اقتصاد کوچک، چرا باید با کمبود گاز مواجه شود و اقدام به واردات کند؟ به علاوه تامین این کمبود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است ولی از همه مهم‌تر مدیریت چگونگی مصرف آن است. چرا شاخص مصرف انرژی در ایران باید چند برابر کشورهای دیگر باشد؟! به ازای هر واحد تولید در ایران ۳ تا ۵ برابر دیگران انرژی مصرف می‌کنیم. به عبارت دیگر انرژی را اتلاف می‌کنیم. حالا ببینیم وضعیت گاز کشور چگونه است؟ در دهه ۹۰ حدود ۵۰ درصد به مصرف گاز کشور افزوده شده است. روند موجود نشان می‌دهد که در دهه آینده نیز تا ۵۰ درصد به میزان کنونی که حدود ۱۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز است (روزهای سرد) اضافه شود. ولی این افزایش مصرف چگونه باید تامین شود؟ به ویژه آنکه تولید گاز از مهم‌ترین حوزه گازی کشور یعنی پارس جنوبی در حال کاهش است. اکنون روزانه حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب گاز از این حوزه تولید می‌شود. تا پایان دهه حاضر یعنی تا سال ۱۴۰۹ این میزان تولید در حداکثر مقدار ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز و در کمترین مقدار ۲۵۰ میلیون متر مکعب خواهد بود. رقم ۶۰۰ به شرطی تحقق خواهد یافت که سرمایه‌گذاری زیادی برای نصب کمپرسور انجام شود. حتی در بهترین وضعیت تولیدی نیز در ۱۰ سال بعد، تقاضای گاز ۲۵ درصد بیش از عرضه آن خواهد بود!! راه‌ حل چیست؟ دنیا چه کار می‌کند؟ گام و مرحله اول شفاف و متعادل کردن قیمت گاز است. با این قیمت‌ها مصرف همچنان رو به بالا است و تولید رو به پایین. سرمای زمستان گریبان سیاستگذار را خواهد گرفت در مرحله دوم افزایش بهره‌وری است.

اخیرا آقای آقامحمدی از مدیران نزدیک به مراکز مهم تصمیم‌گیری، گزارشی ارایه کرده و در آن نشان داده که در ۵۰ سال اخیر سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در حد صفر بوده است. در حالی که این سهم در بسیاری از کشورهای دیگر بالای ۳۰ درصد است. هنگامی که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی برای بلندمدت صفر شود، یعنی یک جای کار در مدیریت عمومی و ساختار کلی اقتصادی دچار مشکل جدی است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. تا هنگامی که بهره‌وری انرژی در ایران طی یک برنامه مشخص حداقل دو برابر رقم فعلی نشود، باید منتظر اتلاف بیشتر منابع و کمبود انرژی باشیم. در گام سوم افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است که با وضعیت موجود در روابط خارجی، در عمل ممکن نیست که نیازهای سرمایه‌ای کشور تامین شود، نه فقط نیاز سرمایه‌ای، بلکه محرومیت از تکنولوژی مناسب نیز مزید بر مشکل خواهد بود. این سه گام چگونه قابل اجراست؟ برداشتن این سه گام موضوعی فنی نیست بلکه دقیقا یک موضوع راهبردی است. نیازمند تغییر در فضای سیاسی داخلی است. باید اعتماد میان مردم و دولت بازسازی شود. باید نیروهای کارشناس و خبره وارد میدان شوند. باید مدیریت عقلانی رواج یافته و بر امور غلبه کند. همچنین نیازمند ثبات در سیاست‌های اقتصادی است. باید سرمایه‌ها به داخل جذب شود. باید امکان قیمت‌گذاری‌های دستوری حداقل شود. باید در روابط خارجی تجدید نظر اساسی شود و ده‌ها باید و نباید دیگر. پس پیش از اینکه دنبال تغییرات فنی و جزیی بروید، بهتر است به این نکات پرداخته شود. امسال را با مصرف مازوت کمبود گاز را جبران کردید سال‌های بعد را چه خواهید کرد؟ خود دانید!

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک توافق و دو بازخورد
✍️جاوید قربان‌اوغلی

رافائل گروسی مدیر ‌کل آژانس پس از سفری کوتاه به ایران و مذاکره با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت جدید با رضایتمندی تهران را ترک کرد؛ سفری که حداقل دستاورد آن برای تهران، کنار‌رفتن (ولو موقت) ابرهای تیره قطع‌نامه جدید و جلوگیری از ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. اسلامی در مصاحبه خبری مشترک با گروسی گفت: مسائل بین ایران و آژانس فنی است و هیچ‌گونه مسائل سیاسی، جایگاهی را در روابط فی‌مابین نخواهد داشت... . قرار شد تیم فنی مربوطه بعد از توافق به ایران بیایند تا بتوانند اقداماتی را که لازم است، برای دوربین‌ها به لحاظ فنی انجام بدهند، کارت‌های حافظه قدیمی را که طبق روال پادمان در ایران نگهداری و پلمب می‌شود، همان‌جا پلمب کنند و کارت‌های جدید حافظه را در دوربین‌ها نصب کنند که این روال جاری و طبیعی در سیستم نظارتی آژانس است. گروسی نیز ضمن ابراز خرسندی از توافق گفت: «خوشحالم گفت‌وگوهای ما نتیجه سازنده داشت. ادامه عملیات تجهیزات فنی برای آژانس بسیار مهم است. این تضمینی مهم برای آژانس و جهان است. ما می‌توانیم در این چارچوب به ایران کمک کنیم تا توافق‌های مثبت بعدی را داشته باشیم». کمک مورد اشاره گروسی احتمالا اقدام او در نشست چند روز آینده آژانس و اقناع کشورهای تأثیرگذار در ممانعت از صدور قطع‌نامه علیه فعالیت‌های ایران است. سفر گروسی و توافق با تهران به‌سرعت با واکنش‌های مثبت روبه‌رو شد. «میخاییل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با عبارت «سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران موفق بود. تبریک به مدیرکل و ایران» از آن استقبال کرد. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پیامی با قدردانی از تلاش‌های منتج به توافق اخیر آن را «گام مثبتی جهت تداوم اطلاع درباره برنامه هسته‌ای ایران» ذکر کرد که فضا را برای دیپلماسی فراهم می‌کند. برای کسانی که با الفبای دیپلماسی آشنا هستند، کاملا روشن است که دستیابی به توافقی با این درجه اهمیت نمی‌تواند حاصل مذاکره‌ای دوساعته باشد. کمااینکه گروسی نیز دیپلماتی نیست که بی‌گدار به آب زده و بدون تمهیدات اولیه و حصول اطمینان از دستیابی به دستاوردی بزرگ ریسک سفر به تهران را پذیرا شود. از جزئیات و پشت‌پرده‌های توافق اخیر و مطالبی که در رسانه‌های بین‌المللی درباره آن نوشته ‌شده که ممکن است محل مناقشه باشد، پرهیز کرده و آن را به اهل فن وامی‌گذارم. همان‌طور‌که در جریان سفر قبلی گروسی به تهران و توافق با علی‌اکبر صالحی نوشتم، این کار به یقین به صلاح کشور است و باید از آن استقبال کرد و به دست‌اندرکاران تبریک گفت. اما سؤال این است چگونه یک توافق در دو بازه زمانی با دو استنباط کاملا مغایر و بلکه متضاد تفسیر می‌شود. هنوز از اسفند ۹۹ چند ماه بیشتر نگذشته و حافظه رسانه‌ای اجازه می‌دهد واکنش بهارستان‌نشینان در مورد توافق قبلی گروسی با صالحی در دوره ریاست‌جمهوری روحانی را مرور کنیم. مواردی که از نظر رئیس جدید سازمان «فنی» است و به این سهولت و در ملاقاتی دو‌ساعته قابلیت توافق با آژانس را دارد، در آن زمان در بهارستان به‌گونه‌ای دیگر و با واژگان و عبارت‌های «تخلف، خیانت، پیگرد قانونی و...» مواجه شد. به مرز تهدید اجازه‌ندادن به دولتی‌ها برای ورود به مجلس و معرفی رئیس‌جمهور و همه ناقضین و مستنکفین قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با قید فوریت به قوه قضائیه و رسیدگی خارج از تشریفات مرسوم تفسیر شد. البته باید منتظر واکنش همان افراد به توافق محمد اسلامی با همان شخصیتی باشیم که رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس در توافق مشابه اسفندماه او را «نوکر غرب» و تفاهم سلف محمد اسلامی با گروسی را «توهین به شأن ملت ایران» خوانده بود. به نظر می‌رسد زمان آن فرا‌رسیده که فضای هیجانی و شعارهای بی‌محتوا و مخرب را پشت‌سر گذاشته و با درک واقعیت‌های جهان ریل‌های سیاست خارجی را در جهت «تفاهم و همکاری» بازسازی کنیم. در همین راستا و فارغ از اینکه توافق با آژانس انجام و برطرف‌شدن نگرانی‌های صدور قطع‌نامه و ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت توسط چه کسی و در زمان ریاست کدام رئیس‌جمهور انجام شد، باید از آن استقبال کرد و به دست‌اندرکاران آن تبریک گفت.

تردید نباید کرد که این تنها راه خروج ایران از انزوای بین‌المللی، مقدمه‌ای برای برون‌رفت از بن‌بست برجام، دستیابی به توافق جدید و خلاصی از تحریم‌های فلج‌کننده است. در بیانیه مشترک پایان دیدار گروسی از تهران آمده است: «طرفین، روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات فی‌مابین در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تأکید مجدد قرار دادند». همان‌طور‌که واژه‌های این بیانیه راهکار برون‌رفت از یکی از پیچیده‌ترین و فنی‌ترین معضلات بین‌المللی است، به یقین تسری آن به همه موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند افق‌های جدیدی را برای ایران گشوده و فضای ملتهب امروز را دگرگون و روابطی برخاسته از همان واژه‌ها را فرا راه فردای ایران قرار دهد. باوجود خواست و اراده رئیس‌جمهور متجلی در وعده‌های انتخاباتی، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم به دلیل کاملا روشن متأثر از تحریم‌ها، تکانی محسوس نخورده و در همچنان روی همان پاشنه می‌چرخد. راهکار این مهم در کنار مبارزه با فساد و رانت‌خواری و اصلاح چرخه معیوب بنگاه‌های پولی و مالی، در گرو ریل‌گذاری جدید در سیاست خارجی است. یکدست‌شدن قوای سه‌گانه و اعتماد نظام به رئیس‌جمهور پشتوانه بسیار ارزشمندی برای رئیسی و امیر عبداللهیان در ریل‌گذاری جدید سیاست خارجی است. رئیسی می‌تواند از فرصت ایجادشده برای خارج‌کردن کشور از وضعیتی که نه رهبری از آن رضایت دارد و نه مردم، نهایت استفاده را کرده و این موفقیت را به نام دولت خود ثبت کند. واکنش بهارستان به توافق چند‌روز قبل که احتمالا با سکوتی که علامت رضاست همراه خواهد شد، در مقایسه با آنچه‌ در اسفندماه شاهد بودیم، دلیل روشنی بر این مدعاست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حقیقت ایران و جهان به بهانه دادوستد با گروسی
✍️محمدصادق جنان‌صفت

نظام سیاسی ایران یک واقعیت و یک حقیقت در دنیای امروز است. بخش قابل اعتنایی از کشورهایی که به هر دلیل با نظام سیاسی آمریکا پیوندهای اندیشه‌ای و تجارتی دارند حقیقت ایران را جوری می‌فهمند و شماری از کشورهای دیگر که با نظام سیاسی آمریکا و غرب ناسازگارند حقیقت دیگری از ایران را می‌بینند. حقیقت نظام سیاسی ایران چیست؟ نظام سیاسی ایران از دل یک انقلاب شتابان در سال ۱۳۵۷ بیرون آمد و در دوره تاسیس نهادهای اصلی آن مثل قانون اساسی‌، مجلس قانونگذاری‌، نهاد دولت و نهاد قضایی و نیز نهاد رهبری یک خواسته اصلی رهبر انقلاب این بود که همه قانون‌ها‌، رفتارها و اقدام‌های این نهادهای حاکمیتی باید با اساس آموزه‌های اسلام مطابقت داشته باشد. در دهه نخست انقلاب اسلامی اما نظام سیاسی ایران غرب‌ستیزی و به ویژه آمریکاستیزی را در ذات این نظام پرورش داد. در همه دهه‌های تازه‌سپری‌شده اما این حقیقت دوم درباره ایران برجسته شده و به نظر می‌رسد هر رفتار و گفتار و تصمیم نهادهای موثر بر سرنوشت ایرانیان با عیار مبارزه با آمریکا سنجیده می‌شود.
به این ترتیب هرچه آمریکا بخواهد، نظام سیاسی ایران آن را قابل قبول نمی داند و هرچه را نظام سیاسی آمریکا نخواهد دنبال آن می‌رود. حقیقت ایران با چنین ویژگی‌ای درهم تنیده شده و به نظر نمی‌رسد به این زودی داستان آمریکا‌ستیزی به مثابه یک وظیفه انقلابی در ایران پایان یابد. اما حقیقت و واقعیت جهان امروز چیست؟ حقیقت این است که برخلاف خواست و اراده و تمایل نهادهای اداره‌کننده ایران، غرب به معنای عام آن و به‌ ویژه ایالات ‌متحده آمریکا در حال حاضر به رغم رجزخوانی‌های چین و روسیه و نیز برخی دیگر از کشورها در پله اول نردبام قدرت سیاسی‌، نظامی و اقتصادی جهان ایستاده است. علاوه بر این به‌رغم تلاش‌های مسکو، پکن و تا اندازه‌ای اتحادیه اروپا و سایر کشورهای ناسازگار با آمریکا، این کشور با فاصله قابل اعتنا در حال حاضر بر سرنوشت و سرشت تحولات اقتصادی و سیاسی در دنیا اثرگذاری زیادی دارد. این حقیقت تا روزی که نابود نشود با حقیقت ایران سازگاری ندارد و به همین دلیل است که این دو حقیقت در نقاط متفاوتی با هم برخورد غیر‌دوستانه دارند. از آنجا که حقیقت جهان توانسته است واقعیت‌های دنیای امروز را تا حد زیادی براساس آنچه می‌خواهد شکل دهد و نیز با توجه به فرمان‌پذیری و همراهی کشورهای گوناگون با این حقیقت، ایران با دردسر روبه‌رو می‌شود.
یکی از دردسرهایی که امروز ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند مساله چگونگی استفاده از اورانیوم غنی‌شده در ایران است که به پرونده هسته‌ای مشهور شده و بیست سال است در صدر مسائل ایران قرار دارد‌. نظام سیاسی ایران می‌گوید قصد استفاده از اورانیوم غنی‌شده برای تولید بمب اتم را ندارد اما غرب و آمریکا این حرف را قبول ندارند. در اوایل دهه ۱۳۹۲ نظام سیاسی ایران تشخیص داد گفت‌وگوهایی برای بستن پرونده هسته‌ای حتی با آمریکا صورت پذیرد. این اتفاق افتاد اما اجرای آن بسیار کوتاه بود. نظام سیاسی آمریکا که دونالد ترامپ فرماندهی آن را برای یک دوره چهارساله در اختیار داشت از موافقتنامه مشهور به برجام خارج شد. این خروج با اقدام متقابل ایران روبه‌رو شده و ایران نیز برخی از تعهدات برجامی را کنار گذاشت. مجلس یازدهم اما برای نشان دادن غلظت انقلابی بودن خود مصوبه‌ای را تصویب کرد که دست و پای دولت را برای زنده‌سازی برجام بست. این داستان ادامه داشت و ایران حاضر نبود خواسته‌های سازمان انرژی اتمی را قبول کند. به نظر می‌رسد موافقتنامه‌ای که دو روز پیش در تهران بین رییس سازمان انرژی اتمی ایران و رافایل گروسی بسته شد و با اقبال اروپایی‌ها و حتی روس‌ها روبه‌‌رو شد از چارچوب مصوبه مجلس عبور کرده است.
معنای این اقدام نظام سیاسی ایران را می‌توان به نوعی کنار آمدن هرچند شاید کوتاه‌مدت با حقیقت جهان دانست که با آرمان‌های مجلس انقلابی سازگاری ندارد. حقیقت جهان را باید خوب دید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بزنگاهی دیگر
✍️محسن خلیلی

با استقرار دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی این انتظار ایجاد شده که بخش مهمی از مشکلات کشور که ناشی از تفاوت دیدگاه‌‌‌ها و کندی تصمیم‌گیری‌هاست برطرف شود و شاهد سرعت و بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها باشیم.
بر اساس تجارب نگارنده در طول حدود ۶ دهه کار و فعالیت اقتصادی و صنعتی و آمد و رفت دولت‌ها در قبل و پس از انقلاب، آنچه اهمیت اساسی دارد، نگرش اقتصادی و سیاسی حاکم بر فضای تصمیم‌گیری‌هاست. یعنی آنچه در بهبودی و پیشرفت و تکامل یک جامعه و سیستم اقتصادی و سیاسی نقش عمده دارد، تئوری یا دکترینی است که حکومت‌ها هدف‌گذاری می‌کنند و دولت‌ها به‌‌‌عنوان، قوه مجریه، برای پیاده کردن و تحقق آن اهداف می‌کوشند. طبعا اگر این دکترین بر مبنای اصول صحیح حکمرانی و تجارب موفق جهانی باشد، این امید می‌رود که در صورت وجود مجریان قوی و مصمم و همراه و هم‌‌‌نظر، کاروان توسعه و ترقی آن جامعه به سر منزل مقصود برسد.

این خدمتگزار اقتصاد ملی و تشکل‌‌‌گرایی خوب به‌‌‌خاطر دارم که از اوایل دهه۴۰ که فکر پیشرفت و توسعه میهن عزیزمان در کل حکومت آن زمان مقبول و معقول افتاد و به‌‌‌عنوان یک ضرورت برای دوام حیات ملی به آن نگریسته شد، رفته‌رفته هم نهادها و سازمان‌های متناسب با این مقصود و هم افراد و کاربه‌دستان شایسته پیمودن این مسیر، همراه شدند و تحول عمیق اقتصادی آن دوره که به دهه طلایی توسعه ایران مشهور است، واقع شد. قطب‌های صنعتی شکل گرفت و ایجاد صنایع کوچک و متوسط رونق یافت و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی رشد کرد و نهادهای مالی و توسعه‌ای توسعه یافت.

موفقیت‌های دهه چهل متاسفانه به سبب نبود بسترهای سیاسی لازم، عمیق و فراگیر نشد و جلب مشارکت و همراهی مردم و نخبگان سیاسی را کسب نکرد و دوام نیاورد.

مدل اصلی توسعه صنعتی کشور در این دهه چنان که امروز کارشناسان از آن یاد می‌کنند، مدل «جایگزینی واردات» بود که در زمان خود الگوی پیشرفته‌ای محسوب می‌شد. همچنین ایجاد وزارت «اقتصاد» از تجمیع دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی و تقویت سازمان برنامه و بانک مرکزی و... و انتصاب افرادی جوان و خوش‌‌‌فکر و تحصیلکرده در راس این دستگاه‌‌‌ها و تقویت بدنه کارشناسی و حضور افراد مشتاق و فعال، توسعه اقتصادی آن سال‌ها را رقم زد که اگر اشتباه نکنم رشد اقتصادی بالای ۱۰درصد و رشد صنعتی حدود ۱۵ درصدی را به جای نهاد که در تاریخ میهن‌مان بی‌سابقه بود و امکان قیاس ایران با ژاپن را می‌داد.

چند سال قبل که خلاصه‌ای از کتاب بسیار ارزشمند «چرا کشورها شکست می‌خورند» نوشته دو دانشمند اقتصادی «عجم‌اوغلو و رابینسون» را می‌‌‌خواندم، متوجه شدم که موفقیت کشورهای توسعه‌یافته مرهون چه امری بوده است. اینکه اگر اقتصاد بخواهد توسعه پیدا کند، باید سیاست هم در همان مسیر و حتی متقدم بر آن باشد. یعنی آنکه تا نهاد سیاست که در قالب قوه مجریه، مقننه و قضائیه و سایر اجزای حکمرانی تعریف می‌شوند، باز و فراگیر نباشد، نهاد اقتصاد که بازار و تعاملات اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها و تشکل‌ها و... را در بر می‌گیرد، امکان فعالیت موثر را نخواهد داشت؛ چرا که اصل اساسی در هر فعالیت اقتصادی، داشتن افق بلندمدت از اوضاع و احوال کشور است که این نیز جز در سایه ثبات و آرامش سیاسی، تضمین حقوق مالکیت و قراردادها و فرصت‌‌‌های اقتصادی برابر برای همه و نه قشر و طبقه خاص، عقلانیت و ثبات در مولفه‌های اقتصاد کلان مانند نرخ بهره و ارز و قوانین مالیاتی و تعرفه‌ای و... حاصل نمی‌شود. چنانکه در عبارتی از عجم‌اوغلو و رابینسون خواندم «این فرآیندی سیاسی است که نهادهای اقتصادی را مشخص می‌کند و.... این نهادهای سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی زندگی کنند و باز این نهادهای سیاسی‌اند که چگونگی کارکرد این فرآیند را رقم می‌زنند.» متاسفانه چنانکه ذکر شد آن دهه طلایی با جهش قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه و افزایش درآمدهای دولت رو به نزول نهاد و با ایجاد نظام تک‌حزبی (حزب رستاخیز) و محدودیت آزادی‌های جامعه و افزایش مداخلات دولت در فضای کسب و کار و ایجاد اتاق اصناف و تثبیت قیمت‌ها و... به محاق رفت.

البته اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰ معروف به دوره «اصلاحات» نیز در ابعادی شاهد موفقیت‌های اقتصادی و صنعتی بودیم. موفقیت‌هایی که در پرتو افزایش آزادی‌ها و حقوق مشروع و قانونی شهروندی و فعالیت رسانه‌ها و احزاب و بهبود رابطه دولت - ملت و افزایش سرمایه اجتماعی و تعامل و ارتباط با جهان حاصل و رشد بالای اقتصادی و صنعتی (حدود ۶ و ۱۱ درصدی) رقم خورد.

مقصود آنکه امروز با درس‌آموزی از آن دوران تاریخی و با عنایت به آثار و پژوهش‌های ارزشمند اقتصادی و سیاسی، می‌توان نتیجه گرفت آقای رئیسی، فرصت بسیار ارزشمندی را در اختیار دارد که در کنار وحدت تصمیم‌گیری برآمده از یکدستی در ارکان حاکمیت و انسجام فکری ایجاد شده، در قالب مدل و الگوی موفق توسعه‌ای متناسب با جهان امروز که به گمان نگارنده الگوی «اقتصاد آزاد و رقابتی» است و ایجاد فضای باز سیاسی و فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی و همفکری نخبگان، میهن‌مان را از مشکلات حاد فعلی به سلامت عبور داده و رفاه و آسایش را برای مردم عزیزمان رقم زند. باشد که چنین شود.