🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فروکش تب فروش در بورس؟
بورس تهران بالاخره در روز سه‌شنبه به‌مدار صعود بازگشت و توانست به‌لطف افزایش تقاضا در بسیاری از نمادهای بانکی و دلاری رشدی ۴۷/ ۱درصدی را در شاخص بورس به‌نمایش بگذارد. در این روز همزمان با رشد ۵۰۰ تومانی قیمت دلار در بازار آزاد، افشای اطلاعات بخشی از شرکت‌های دارویی درباره تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به‌نیمایی برای برخی از محصولات در تارنمای کدال نشست که می‌توان آن را به‌عنوان یک خبر بااهمیت برای دارویی‌ها به‌حساب آورد.

اینطور که به‌نظر می‌آید در صورت تداوم ورود پول حقیقی و نبود اخبار منفی بازار سرمایه می‌تواند روزهای بهتری را نسبت به ‌آنچه که پیش‌تر شاهد بود، نظاره‌گر باشد.

پیشروی شاخص
جریان سنگین عرضه شکل گرفته در بازار سهام، در خلال معاملات روز سه‌شنبه بالاخره فروکش کرد و ‌این بازار توانست پس از سه روز ریزش سنگین مجددا با افزایش قیمت‌ها همراه شود. در این روز بورس تهران شاهد رشد ۴۷/ ۱درصدی میانگین قیمت‎‌ سهام بود و نمادهایی همچون «پارسان»، «نوری»، «فولاد» و «شستا» بیشترین اثر را بر شاخص بورس داشتند.

در این روز به‌لطف رونق مجدد بانکی‌ها و دلاری‌ها شاهد صعود ۲۱‌هزار و ۷۳۰ واحدی شاخص یادشده بودیم. با این حال نکته قابل‌توجه در بازار روز سه‌شنبه این بود که ارزش بازار بار دیگر به۶‌هزار هزار میلیارد تومان رسید. در این روز ارزش کل معاملات بورس از ۶ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان فراتر رفت. با این حال ارزش معاملات خرد حتی از روز گذشته هم کمتر بود. در این روز ارزش معاملات خرد سهام نهایتا به‌۴۴۶۵ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با ۴۹۸۴ میلیارد تومان روز دوشنبه، ۵۱۹ میلیارد تومان کاهش را نشان می‌دهد. اگرچه افت چنین متغیری تنها در یک روز را نمی‌توان به‌حساب ضعف بازار گذاشت اما نباید از این نکته غافل ماند که ارزش معاملات خرد یکی از متغیرهای مهم در بازار سرمایه است که در صورت رشد پایدار آن می‌توان به‌صعود ادامه‌دارتر قیمت‌ها در بازار سهام امیدوار بود.

سنجه دیگری که در تحلیل روند جاری بر بازار سرمایه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است، نسب تعداد و ارزش صف‌های خرید موجود در بازار سهام نسبت به‌صف‌های فروش است. از این بابت می‌توان گفت که روز‌گذشته روزی امیدوار‌کننده برای بورس تهران بوده است. در این روز از مجموع ۳۴۴نماد معامله‌شده در این بازار، قیمت پایانی ۲۸۱ سهم معادل ۸۲‌درصد از کل نمادهای معامله‌شده در محدوده مثبت معامله شدند و در مقابل ۵۸ سهم که سهمی حدود ۱۷‌درصد از کل نمادها را شامل می‌شوند، در سطوح منفی به‌معاملات خود ادامه دادند. در پایان داد و ستدهای این روز بازار یاد‌شده ۲۴‌درصد از کل نمادها صف خریدی به‌ارزش ۸۸۹ میلیارد تومان داشتند. تعداد تعداد نمادهای اشاره شده در این روز از ۸۱ نماد فراتر نرفت. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۵ نماد بورسی (یک‌درصد) به‌ارزش ۴ میلیارد تومان بودیم.

بر این اساس می‌توان گفت که اگرچه کاهش ارزش معاملات در روز گذشته ‌اندکی از اطمینان تحلیل‌ها نسبت به‌رونق معاملات در روزهای آتی کاسته است، با این حال نسبت بالای صف‌های خرید و فروش به‌ویژه تشکیل صف‌فروش تنها در ۵ نماد می‌تواند به‌تنهایی گواهی بر این واقعیت باشد که در حال‌حاضر بازار دیگر دلیل قابل‌اتکایی برای افزودن بر حجم ‌و تعداد ‌صف‌های فروش در این بازار ندارد.

بازگشت حقیقی‌ها از دو جبهه
اما از حجم و تعداد صفوف فروش که بگذریم نکته قابل‌تامل دیگر که می‌توان آن را به‌ فال‌نیک گرفت، مثبت‌شدن خالص خرید حقیقی در خلال معاملات روز سه‌شنبه بود. برآیند معاملات روز گذشته سبب شد تا خالص خرید حقیقی‌ها در این روز به‌حدود ۲۷۴ میلیارد تومان برسد که این رقم در مقایسه با خروج ۲۳۰۰ میلیارد تومانی پول حقیقی در ۶ روز کاری اخیر، امری مثبت تلقی می‌شود. در صورتی که این مساله در روزهای دیگر نیز تداوم یابد می‌توان امید داشت که در روزهای پیش‌رو بازار مجددا موفق به‌تداوم روند صعودی شکل‌گرفته در ماه‌های اخیر بشود.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که عامل سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم که در گزارش‌های قبلی به ‌تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت می‌تواند‌ اندکی از اهمیت این سنجه بکاهد. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، بررسی خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ماه‌های اخیر حکایت از آن دارد که اگرچه در مقایسه با سال ۹۹ به‌طور کلی از تمایل مردم برای حضور در بورس کاسته شده است، با این حال بخش قابل‌توجهی از دلیل افزایش‌نیافتن خالص خرید حقیقی در ماه‌های اخیر نه به‌دلیل عدم‌تمایل فعالان بازار سهام به‌سرمایه‌گذاری در بازار بلکه به‌دلیل آن است که آنها برای حضور در بازار سرمایه روش‌های غیر‌مستقیم را نسبت به‌گذشته بیشتر ترجیح می‌دهند.

بر این اساس طی معاملات روز سه‌شنبه به‌جز خالص خرید حقیقی در معاملات سهام خالص خرید حقیقی در صندوق‌های قابل‌معامله نیز مثبت بود و به‌طور خالص از ۸۱ میلیارد تومان فراتر رفت. همین امر نشان می‌دهد که بازار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز در روز گذشته داغ بوده است. اما نکته مهم مستتر در خالص خرید صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری این است که این سنجه در روزهای خروج پول حقیقی از بازار و ثبت خالص فروش مثبت حقیقی توانسته مثبت باقی بماند. از این‌رو می‌توان اینطور برداشت کرد که اولا اوضاع بازار سرمایه آنطور که نسبت نخست نشان می‌دهد، بی‌رونق نبوده و ثانیا امید به ‌درست‌شدن اوضاع بازار در روزهای پیش‌رو از بین نرفته است. چرا‌که اگر سرمایه‌گذاران حقیقی به‌کل از آینده بازار ناامید بودند، می‌توانستند به‌جای صندوق‌ها سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

بی‌توجه به‌کالایی‌ها
این روزها در بورس‌کالا در بخش فلزات اساسی شاهد افت جدی تقاضا هستیم تا جایی‌که بنا بر گفته کارشناسان انتظارات به‌حدی منفی است که در برخی از روزها برای برخی از کالاها خریدار وجود ندارد. در بخش محصولات شیمیایی و پلیمری اما برآیند معاملات بیشتر تحت‌تاثیر بازارهای جهانی بوده و شنیده‌ها از تالار نقره‌ای حکایت از آن دارد که این روزها جو کلی معاملات در بازار یاد‌شده به شکل رفت و برگشتی درآمده است. تمامی این تحولات در بازار یاد‌شده در شرایطی روی می‌دهد که در بازار سهام اوضاع کلی عرضه و تقاضا چندان تطابق چندانی با بورس تهران ندارد. اینطور که به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی نوسانات رخ‌داده در بازار سهام سبب شده تا سرمایه‌گذاران تنها به‌مجرد تغییرات مثبت یا منفی در بازار ارز بر تقاضا یا عرضه خود در بازار سهام بیفزایند و به‌دلیل آنکه تورم فعلا مهم‌ترین پیشران قیمت‌ها در بازار سهام است، تحولات سایر بازارها را چندان مورد‌ توجه قرار ندهند.

بروز چنین رویدادی نکات جالب‌توجهی را در خود دارد. همان‌طور که در روزهای پیش نیز به‌این نکته اشاره شده است، این روزها خود بازار سهام و نوسان‌های آن به‌تنهایی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و به‌سبب افزایش احتمال تقویت قیمت‌گذاری دستوری، اخبار منتشره در این زمینه بسیار بیشتر از بروز تغییرات در عوامل بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد. همین امر سبب شده تا روند حاکم بر بورس و فرابورس بیش از هر چیز متاثر از اخبار باشد و شاهد تضعیف قیمت‌ها در بازار بر اساس تحولات جاری در بورس‌کالا نباشیم.

البته نمی‎‌توان از این مساله نیز غافل شد که بخش بزرگی از مغایرت روند بازار کالایی با بورس تهران را می‌توان به‌دلیل افت قابل‌توجه قیمت‌ها در روزهای گذشته دانست. با توجه به‌نوسان حدودا ۵۵ هزار واحدی شاخص در روزهای اخیر توجه به‌این مساله از اهمیت بسیاری برخوردار است که در چنین شرایطی بازار سهام می‌تواند به‌دور از سایر تغییرات مربوط به قیمت سهام صرفا به‌دلیل جبران بخشی از نوسان شدید رخ داده طی روزهای گذشته عمل کند. از این‌رو می‌توان صعود روز گذشته شاخص‌بورس را به‌منزله نشانه‌ای برای افت قابل‌توجه قیمت سهام در روزهای اخیر دانست. با این حال در صورتی که رشد بازار در روز جاری و روزهای هفته بعد تداوم یابد، می‌توان زمینه را برای بازگشت پایدار بازار سهام به‌یک روند صعودی میان مدت فراهم دانست.

پالس مثبت دلار
قیمت دلار در روز گذشته ‌اندکی افزایش یافت و با رسیدن به‌محدوده ۲۷ هزار و ۶۵۰ تومان در بازار ارز افزایشی ۵۰۰ تومانی را نسبت به‌روز گذشته در بازار یاد شده رقم زد. همین افزایش قیمت توانست در میانه هفته جاری یک سیگنال مثبت دیگر به‌بازار سرمایه بدهد.

بر این اساس می‌توان انتظار داشت که این عامل نیز در روزهای پیش‌رو از واهمه نسبی حاکم بر معاملات سهام بکاهد. البته باید توجه داشت که ماندگاری قیمت دلار در محدوده ۲۳‌هزار تومان در سامانه نیما مانع از آن خواهد شد که در صورت‌های مالی شرکت‌ها از این ناحیه تاثیری با اهمیت را شاهد باشیم. با این وجود نمی‌توان منکر این شد که حتی افزایش بی‌ربط قیمت ارز در معاملات غیر‌رسمی اسکناس خارجی نیز می‌تواند بر امیدواری سهامداران در بازار سرمایه بیفزاید.شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قدرت‌های جهانی فعلا قصد تصویب قطع‌نامه در مجمع‌عمومی سازمان ملل را ندارد. این مساله می‌تواند ضمن کاستن از احتمال نوسان بیش از حد قیمت ارز، بهای آن را در دامنه معقول قرار دهد. از این‌رو با توجه به‌وجود تورم انتظاری و تداوم پایدار کسری‌بودجه نمی‌توان انتظار داشت که روند صعودی قیمت ارز به‌شکلی پایدار و آهسته و پیوسته ادامه پیدا کند. در صورتی‌که این امر محقق شود، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز از لحاظ روانی با تهدید جدی مواجه نشود. یک خبر خوش دلاری دیگر که دیروز مورد توجه فعالان بازار سهام قرار گرفته، خبر احتمال حذف دلار‌۴۲۰۰ برای دارویی‌ها پس از شفاف‌سازی شرکت‌ داروپخش درباره تغییر نرخ ارز از دولتی ۴۲۰۰ تومانی به‌نیمایی برای برخی از محصولات این شرکت بود. این شرکت اعلام کرده که قیمت برخی از محصولات آن‌ به‌طور متوسط ۱۱۹‌درصد افزایش یافته است. که این محصولات حدود ۱۰‌درصد فروش سال‌جاری را تشکیل می‌دهند. این مساله اهمیت بسیاری برای دارویی‌ها دارد. روز گذشته بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در همین‌باره گفت که «اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به‌دارو زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند و تا پایان سال این ارز برای دارو حذف خواهد شد. با این کار هزینه داروها از طرف شرکت‌های بیمه به‌مردم پرداخت خواهد شد.» با توجه به‌اینکه دارویی‌ها مدت‌ها است که به‌دنبال رهایی از شر دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، باید صبر کرد و دید که افشای اطلاعات با‌اهمیت که تا زمان نگارش این گزارش در «دلقمان» هم دیده شد، آیا قابلیت تسری‌یافتن به‌سایر نمادهای دارویی را دارد یا خیر.

🔻روزنامه کیهان
📍 بازگشت چراغ خاموش برندهای خارجی به بازار لوازم خانگی

اگرچه تداوم ممنوعیت واردات مورد حمایت رئیس‌جمهور قرار گرفته است اما شواهد نشان می‌دهد سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی از طریق تعاونی‌های مرزنشینی دور زده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور کشور به تازگی در دیدار برگزیدگان و فرهیختگان خراسان جنوبی ضمن اشاره به اینکه برخی افراد در تلاش هستند محصولات کره‌ای دوباره وارد کشور شود، اظهار کرد: «تولید تایر و لوازم خانگی از جمله صنایعی بود که از تحریم‌ها فرصتی برای رشد خود خلق کردند. دولت اجازه نخواهد داد واردات بی‌رویه، بخش‌های تولیدی در حال رشد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. داخلی‌سازی باید در کشور رونق پیدا کند. این سیاست دولت است و با قوت دنبال خواهد شد.»
متأسفانه با گذشت حدود سه سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، کماکان شاهد هستیم که برخی برندهای خارجی در بازار حضور گسترده‌ای دارند. دو احتمال در این رابطه وجود دارد، نخست اینکه این کالاها از قبل در انبارهای لوازم خانگی موجود بوده و مربوط به قبل از سال۹۷ باشد که البته بعید به نظر می‌رسد؛ اما احتمال دوم این است که این کالاها کماکان به صورت غیرقانونی در حال ورود به کشور هستند.
سوال اینجاست که با توجه به عزم راسخ دولت جدید در ممنوعیت واردات لوازم خانگی و با توجه به ابعاد و حجم کالاهای خارجی در بازار، واردات لوازم خانگی به کشور در حال حاضر از چه طریقی انجام می‌شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کنار روش‌ها و مجاری قاچاق و ورود غیرقانونی کالا به کشور نظیر ته‌لنجی، پنهان‌سازی در کانتینرها و سایر روش‌های پیچیده و مهندسی شده، بخش قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی در پوشش شرکت‌های تعاونی مرزنشینان در حال ورود به کشور است.
به طور نمونه به تازگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با درخواست شرکت‌های تعاونی مرزنشینی مبنی بر خروج برخی از کالاهای وارداتی (لوازم خانگی) از گمرک با بهانه رفع نیاز مازاد بر استان موافقت کرده است. بدین‌ترتیب قانون ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور با اتخاذ چنین تصمیماتی دور زده شده و کالاهای خارجی مشابه تولید داخل در پوشش تعاونی‌های مرزنشین وارد بازار می‌شوند.
در همین رابطه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، با انتقاد از حجم گسترده واردات لوازم خانگی از طریق سهمیه مرزنشینی و تعاونی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به تعداد زیاد مرزنشینان، صدها هزار دستگاه لوازم خانگی از طریق تعاونی مرزنشینان در حال ورود به کشور است و متأسفانه این اقدام، جنبه قانونی پیدا کرده است.
وی افزود: مرزنشینان با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی محل زندگی خود قادر به فروش لوازم خانگی واردشده نیستند؛ به همین دلیل، در واقع این واردکنندگان هستند که با سوءاستفاده از سهمیه مرزنشینان اقدام به واردات لوازم خانگی کرده و آن‌ها را در بازارهای سرتاسر کشور توزیع می‌کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: جای تأسف دارد که به راحتی و با انجام لابی در ادارات صنعت و معدن استانی، مجوز واردات آن هم مازاد بر نیاز استان صادر می‌شود و ما امیدواریم که رسانه‌ها با دقت هرچه بیشتر اخبار مربوط به صدور چنین نامه‌ها و مجوزهایی را پوشش دهند. این اقدام موجب خواهد شد که دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور هوشیارتر و جدی‌تر شوند.
به گفته غزنوی، در صورت عدم جلوگیری از ورود لوازم خانگی قاچاق و خارجی به کشور، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار بهبود کیفیت در کالا و خدمات را داشت و این موضوع در نهایت موجب آسیب به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
بر اساس این گزارش، همچنین از آبان سال گذشته که ماجرای ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی مطرح شد، ابهامات موجود در رابطه با ورود این کالا و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کالای گروه۴ وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله ممنوعه از سوی گمرک شده بود. اخیراً نیز تلاش‌هایی برای ترخیص محموله‌های لوازم خانگی مانده در گمرک انجام شد که فعلاً به نتیجه نرسیده اما این لابی‌ها همچنان ادامه دارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 روسیاهی حوادث معدنی به منابع مالی ماند

روزگذشته معدن زغال‌سنگ «هجدک» شهرستان راور فروریخت و یکی از کارگران این معدن جانش را از دست داد، این حادثه نه اولین حادثه‌ای است که رخ داده و نه آخرین حادثه‌ای خواهد بود که از آن بحث کنیم. حادثه در ذات معادن وجود دارد، اما این تدابیر ایمنی است که باعث می‌شود فاصله زمانی اینگونه حوادث بسیارطولانی تر و تلفات آن بسیار کمتر شود. در بین معادن ایران زغال‌سنگ، محروم‌تر از بقیه باقی مانده است و این هم به‌دلیل قیمت پایین این محصول و وجود تنها خریداری است که به میل خودش با بازار بازی و قیمت تعیین می‌کند. بسیاری از معادن زغال‌سنگ ایران هستند که با حداقل امکانات موجود فعالیت دارند و این موضوع گاها می‌تواند علاوه بر کاهش میزان تولید حوادثی را هم رقم بزند که حادثه معدن هجدک از این دست اتفاقات محسوب می‌شود. با این حال نگاهی به آمار کلی حوادث معدنی در دهه ۹۰، حدود ۳ هزار حادثه رخ داده که در پی آن حدود ۱۳هزار کارگر به‌دلایل گوناگون دچار آسیب‌دیدگی شده‌ و حدود ۴۳۰ نفر هم جان باختند. سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ و عضو خانه معدن ایران در این‌باره به «آرمان‌ملی» گفت: استانداردهای ایمنی‌ای داریم که مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که خیلی دقیق و مشخصی هم هستند و اینگونه هم نیست که کسی بگوید این استانداردها را قبول ندارد یا از آن تبعیت نمی‌کند چون معادن به‌صورت ادواری موردبازرسی بازرسان اداره کار و نظام مهندسی قرار می‌گیرند و کسی که این استانداردها را رعایت نکند یا جریمه می‌شود یا معدن و کارگاه استخراج را تعطیل می‌کنند. یعنی به این شکل نیست که کسی بگوید از این استانداردها استفاده نمی‌کند. او ادامه داد: موضوع دیگر این است که هر کشوری با توجه به سطح مکانیزاسیون و تکنولوژی که برای استخراج معدن استفاده می‌شود استانداردهای خاص خودش را دارد؛ به‌عنوان مثال دو خودرو از دو کشور را را درنظر بگیرید که علاوه بر استاندارد جنرال، استانداردهای بومی ‌خودشان را هم دارند. با وجود رعایت استانداردها شاهد بروز حوادث هم هستیم و متاسفانه شمار این حوادث هم بیشتر است. صمدی افزود: البته که وقوع حوادث ریشه در برخی از حوادث هم دارد؛ مثلا بعداز حادثه زمستان یورت در سال ۹۶ دولت مصوب کرد که پایگاه‌های امداد و نجات در مناطق زغال‌خیز دایر شود؛ این پایگاه‌ها مشابه پایگاه‌های آتش‌نشانی در شهرها هستند و این کار جزو وظایف حاکمیتی است؛ حضور این این گروه‌ها باعث می‌شود که اگر حادثه‌ای اتفاق افتاد هم به‌سرعت امدادرسانی کنند، هم آموزش‌های لازم را به عوامل معدن ارائه کنند و هم «چک» و لیست معادن را انجام دهند. ولی متاسفانه این پایگاه‌ها ایجاد نشد که اگر می‌شد خیلی از مسائل حل می‌شد. دبیر انجمن زغال‌سنگ و عضو خانه معدن ایران در پاسخ به چرایی ایجادنشدن این پایگاه‌ها اظهارکرد: این کار مانند تمام کارهای دیگر در کشور است، حتی چند سال پیش ردیف بودجه هم برای این کار تعیین شد ولی ساختار بروکراسی ناکارآمد دولتی کارها را بسیار سخت می‌کند. چون این اقدام از وظایف دولت هم هست کسی وارد آن نمی‌شود.
واردات به‌جای استخراج!
صمدی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا زغال‌سنگ در کشور مهجورمانده و چرا قیمت زغال‌سنگ به این اندازه پایین است، آیا با کمبود این ماده‌معدنی در کشور مواجه هستیم که واردات یک‌میلیون تنی صورت می‌گیرد؛ توضیح داد: بله کمبود که وجود دارد، الان مصرف زغال‌سنگ کشور حدود دو میلیون ۸۰۰ هزار تن تا سه میلیون تن است درحالکیه تولید کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است و برای همین هم با توجه به کمبود یک‌میلیون تن هم از خارج وارد می‌شود. این در شرایطی است که ایران چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی اکتشاف شده زغال دارد! او ادامه داد: متاسفانه براساس سیاست‌های تحمیلی‌ای که در معادن زغال‌سنگ وجود دارد قیمت زغال‌سنگ معادل ۲۶.۵ درصد قیمت شمش فولاد در ایران است درحالیکه نرم‌جهانی آن ۳۳ درصد است و خود این فرمول باعث می‌شود زغال‌سنگ داخلی ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از زغال‌سنگ خارجی باشد و در این شرایط سرمایه‌گذاری جدید با این قیمت‌ها اقتصادی نیست. خیلی از چیزهایی که در کشور ما تولید می‌شود حتی قیمتی بیشتر از قیمت جهانی دارند و دولت از آنها حمایت می‌کند ولی در مورد زغال‌سنگ اینگونه نیست. بخش خصوصی هم در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که سود داشته باشد و چون سرمایه‌گذاری نشده تولید زغال رو به کاهش است و سهم زغال داخلی از مصرف آن کم می‌شود.
زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شود
دبیر انجمن زغال‌سنگ و عضو خانه معدن ایران تاکید کرد: اینکه آقای رئیس‌جمهوری گفته نیاز زغال از منابع داخلی تامین شد، دولت که قرار نیست پول بدهد و سرمایه‌گذاری کند چون دورانی که دولت سرمایه‌گذاری می‌کرد سپری شده است؛ بخش‌خصوصی است که باید سرمایه‌گذاری کند و برای این کار باید قیمت به‌قدری جذاب باشد که سرمایه‌گذاران به این سمت نگاه کنند؛ نه اینکه قیمت دو برابر قیمت جهانی باشد ولی حداقل باید برابر قیمت جهانی زغال ایران قیمت‌گذاری شود. در این شرایط است که سرمایه‌گذاری به این سمت بیاید. او ادامه داد: در این شرایط سخت نیست که کل زغال‌سنگ موردنیاز کشور را از معادن داخلی تامین کنیم. در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ معدن زغال‌سنگ فعال هستند و حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر هم به‌صورت مستقیم در معادن زغال‌سنگ کار می‌کنند و از این نظر جایگاه قابل‌توجهی در حوزه اشتغال دارد.
ترکیه از ایران عبور کرد
صمدی اضافه کرد: یکی از مشکلات جدی در مدیریت معادن این است که مدیران فقط دوره خودشان را مهم می‌دانند و برایشان مهم نیست که چند سال بعد چه اتفاقی ممکن است بیفتد. دوره تجهیز معادن زغال‌سنگ حدودا چهار تا پنج سال زمان می‌برد ولی اگر قیمت واقعی شود چند سال بعد همه نیاز کشور از داخل تامین می‌شود. او ادامه داد: ۱.۸ میلیون تن تولید زیادی محسوب نمی‌شود، ترکیه در حال حاضر سالانه ۷۰ میلیون تن زغال‌سنگ تولید می‌کند و زمانیکه این دو عدد را مقایسه کنیم می‌بینیم که رقم تولید ایران با این ذخایر ۱.۲ میلیارد تنی بسیارناچیز است. حتی اگر قرار باشد ما سه میلیون تن کنستانتره زغال تولید کنیم عدد آنچنانی‌ محسوب نمی‌شود و به‌راحتی می‌توان به آن رسید. دبیر انجمن زغال‌سنگ و عضو خانه معدن ایران در پاسخ به سوال که آیا همه این اتفاقات صرفا مربوط به قیمت و نبود تجهیزات است، تصریح کرد: اگر قیمت واقعی شود همه این مشکلات برطرف خواهد شد. چون قیمت واقعی نیست تجهیزات جدید هم نمی‌توان تهیه کرد. سرمایه‌گذاری‌های قبلی با دلارهای قیمت پایین‌تر انجام شده و برای همین امروز اقتصادی هستند و می‌توانند کار کنند ولی شرایطی به‌وجود آمده که معادن تجهیزات موردنیاز نظیر ریل را دو برابر قیمت جهانی در ایران می‌خرند به کسی هم اجازه واردات نمی‌دهند! مثلا ریلی که می‌توانیم هر تن را ۸۰۰ تا ۹۰۰ دلار وارد کنیم همان ریل در ایران دو هزار دلار با کیفیت کمتر است! اگر قرار است مساله برطرف شود باید ریشه‌های آن را حل کرد. صمدی در پاسخ به این سوال که با وجود همه کم‌وکاستی‌های موجود در معادن چه تدابیری برای افزایش ایمنی معادن باید مورد توجه قرار بگیرد؛ با بیان اینکه همه معادن کشور بیمه هستند، اضافه کرد: بیمه تامین اجتماعی و حوادث دو بیمه اصلی معادن زغال‌سنگ است؛ البته که ممکن است که برخی از معادن هم بیمه نباشند. معادن از مهمترین دارایی‌های کشور است ولی سال‌هاست که معادن از دایره سرمایه‌گذاری خارج شده است، دلیل آن قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد انحصار در خریدار یا عواملی از این دست که باعث شده معادن ایران در بی‌رونقی به‌سر ببرند و با وجود معادن غنی در سراسر کشور از سایر کشورها عقب بماند و بازار را به‌دست دیگران بسپارد. از طرفی حوادث معادن در ایران هم به‌دلیل کاهش کیفیت ایمنی به‌دلیل نبود تجهیزات افزایش یافته که علاوه بر خسارت‌های مالی، خسارت‌های جانی هم به‌همراه دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تردیدهای جدی در عواقب طرح تقویت امنیت غذایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از روز گذشته تصویب یک طرح مهم را باهدف تقویت امنیت غذایی ایران شروع کرده‌اند که پیش‌از این مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به ریسک و مخاطرات تصویب این طرح علیه اقتصاد کشاورزی و محیط‌زیست ایران هشدار داده است. بااین‌حال محمدباقر قالیباف، در صحن علنی مجلس به دفاع از این طرح پرداخت و اعلام کرد: طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی نقش مؤثری هم در امنیت ملی و هم در امنیت غذایی و هم در بحث کنترل قیمت‌ها در این بازار ایفا می‌کند. طرح یادشده که یکی از مدافعان آن سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جدید جهادکشاورزی و البته رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس بوده، می‌تواند مسیر آینده اقتصاد بخش کشاورزی را دگرگون سازد اما آیا این دگرگونی به اصلاح ساختار سنتی اقتصاد کشاورزی منجر خواهد شد یا اینکه راه انحرافی بوده و همچنان محل چالش جدی است.
به گزارش همشهری، رئیس مجلس می‌گوید: امید است با همکاری وزیر کشاورزی که خود رئیس کمیسیون بوده و در تهیه این طرح تلاش مؤثری داشته‌اند این قانون به‌خوبی اجرایی شده و نقش خود را در تولید و توزیع نهاده‌های کشاورزی ایفا کند. این قانون نقش مؤثری در بحث کشاورزی داشته و می‌تواند مشکلات این حوزه را مرتفع کند. امید است کمیسیون کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی همکاری خوبی در اجرای این قانون داشته باشند.

بیم و امید یک طرح جنجالی
طرحی که نمایندگان از روز گذشته وارد تصویب مواد و تبصره‌های آن شدند، ۱۸فروردین امسال با امضای ۲۸نماینده مجلس که در صدر آن نام وزیر فعلی جهادکشاورزی دیده می‌شود، تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده که دارای ۹فصل و البته ۸۰ماده است. نمایندگان مدافع این طرح می‌گویند: کاهش تهدیدات امنیت غذایی کشور و حمایت و پشتیبانی از تولیدات کشاورزی و دامی و مانع‌زدایی از تولید، ازجمله تولید بذر، کود و نهاده‌های دامی و واکسن دامی و حمایت از توسعه فناوری و دانش در حوزه کشاورزی و دامی و حمایت از شهرک‌های کشاورزی و دامپروری و صادرات محصولات کشاورزی و دامی در این طرح هدف‌گذاری شده است. طرحی که می‌توان آن را دستپخت کمیسیون کشاورزی مجلس دانست که بعید است دولت سیزدهم و به‌ویژه شخص وزیر جهاد کشاورزی که خود را در تصویب و رساندن آن به صحن علنی مجلس سهیم می‌داند، مخالفتی با تصمیم نمایندگان داشته باشد. به‌این‌ترتیب ازنظر مدافعان و طراحان طرح، یک انقلاب در اقتصاد بخش کشاورزی ایران قرار است رخ دهد؛ اما این یک روی سکه است و روی دیگر آن در گزارش مهمی است که شهریورماه امسال، مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر و نسبت به پیامدهای تصویب این طرح هشدار داده است.
چالش بر سر بیم و امید ناشی از تصویب طرح اولیه سرانجام باعث تعدیل جدی در برخی مواد طرح‌شده تا جایی که طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، به‌دلیل نیاز به بررسی دقیق، به‌ویژه درخصوص اصلاحات ساختاری پیشنهادی، دوباره به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست ارجاع شد، درنهایت پس از انجام اصلاحاتی در شور سوم توسط کمیسیون یادشده با ۱۴ماده و با عنوان طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی به تصویب رسید.

خطر زمین‌خواری و فساد جدی است
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود خطاب به نمایندگان فاش ساخته که بررسی تغییرات انجام‌شده نشان داد که برخی از مهم‌ترین ایرادات این طرح، به‌ویژه در زمینه ساختار سازمان‌های توسعه تجارت کشاورزی و سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران، تغییر کاربری اراضی حاصلخیز و همچنین عدم‌بهبود اساسی در فضای کسب‌وکار، کماکان رفع نشده است. افزون بر اینکه شماری از چالش‌های اساسی تولید در بخش کشاورزی، مانند تعارض منافع و نبود شفافیت، دخالت دولت در امور تصدی‌گرایانه، حمایت ناکافی از حقوق کشاورزان، اثربخشی پایین تحقیقات در عرصه تولید، عدم‌تمرکز بر تقویت تولید محصولات اساسی در مناطق ویژه، تغییر کاربری و زمین‌خواری، ضعف در بازاریابی و صادرات، بوروکراسی پیچیده و فرایند طولانی راه‌اندازی کسب‌وکار و وجود فضای نااطمینانی در بخش کشاورزی جهت سرمایه‌گذاری، مورد غفلت جدی قرارگرفته است. کارشناسان بازوی تحقیقاتی مجلس حتی نسبت به تغییر یک واژه در برخی احکام این طرح هشدار داده و می‌گوید: تغییر واژه مکلف به‌جای مجاز در بسیاری از احکام هیچ توجیهی ندارد و علاوه بر اینها برخی از احکام این طرح در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه خودکفایی، یکپارچه‌سازی اراضی، حمایت از فعالان کشاورزی و رفع موانع تولید در این بخش جزو وظایف ذاتی بدنه اجرایی است که باید در سریع‌ترین زمان ممکن و با بالاترین ضمانت اجرایی مورد پیگیری قرار گیرند و استفاده از لفظ مجاز، از بار الزامی این احکام می‌کاهد. همچنین حتی درصورتی‌که استفاده از لفظ مجاز، به‌دلیل بار مالی این احکام باشد نیز لازم است از طرق دیگر دولت را مکلف به تأمین منابع مالی برای آن کرد.

شتاب‌زدگی در تصویب
به گزارش همشهری، طرحی که در دستور کار این روزهای مجلس قرار دارد، به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس پیامدهای آن گسترده و ایرادهای وارده بر آن مهم و اساسی است اما دیروز نمایندگان برخی از مواداولیه این طرح که ازقضا می‌تواند چالش‌برانگیز در آینده باشد را تصویب کردند. ازجمله اینکه قرار است سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل شود که هدف آن تمرکز سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی خواهد بود و به‌این‌ترتیب ۲معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با واحدهای مشابه آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام خواهد شد. سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با وظایف زیر ظرف ۳ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.
کارشناسان وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به تولد سازمان جدید بیان کرده‌اند که سرمایه‌گذاری و تجارت ۲حوزه تخصصی و مجزا هستند و تجمیع آنها در یک سازمان منطقی نیست؛ چراکه در ادبیات تولید، سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیشران تولید مطرح می‌شود و از طرفی تجارت، علم و فن دادوستد و توزیع محصولات یا نهاده‌های تولید است و به‌احتمال‌زیاد یکی از این وظایف در اولویت و دیگری مورد غفلت قرار می‌گیرد. حتی تشکیل چنین سازمانی خلاف بند۱۰ از سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر متناسب‌سازی و منطقی‌سازی‌ تشکیلات نظام اداری است.

دخالت دولت در قیمت‌گذاری

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین نسبت به گسترش دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هشدار داده و می‌گوید: با توجه به تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی و وظایف محول شده به این ستاد، موضوع دخالت دولت در قیمت‌گذاری قوت گرفته است؛ درحالی‌که باید این دخالت به موارد استثنایی محدود شود. از سوی دیگر، برای انعکاس مستقیم دیدگاه‌های تشکل‌ها، شایسته است که تشکل‌های فراگیر کشاورزی و صنایع تبدیلی و نهاده‌های کشاورزی هرکدام یک نفر نماینده به انتخاب خود و با حکم وزیر جهاد کشاورزی در ستاد داشته باشند این در حالی است که دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی با ورود و عرضه کالاها و محصولات کشاورزی در بازار سرمایه مخالفت کردند. در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس پیشنهادی مطرح شد که از بورس کالا و محصولات کشاورزی حمایت شود اما نمایندگان مخالف می‌گفتند که ما نباید محصولاتی چون مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و برنج که مایحتاج اولیه مردم هستند را به بازار سرمایه وارد کنیم و این مایحتاج مهم و اولیه مردم را به‌دست دلالان بسپاریم. سرانجام این پیشنهاد هم رأی نیاورد و مذاکرات بین نمایندگان برای ریل‌گذاری جدید در مسیر اقتصاد کشاورزی ادامه دارد. آیا با شخم خوردن قانون حاکم بر اقتصاد کشاورزی، شاهد سرسبزی در این بخش خواهیم بود یا اینکه کشور با بحران تازه‌ای از تنش آبی، زمین‌خواری و رانت مواجه خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 گذر از پیچ‌های تاریخی

علی سرزعیم، اقتصاددان ایرانی و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی است. از وی تاکنون آثاری منتشر شده که از آن میان می‌توان به «نظریه اقتصادی دولت: مبانی اقتصادی دولت رفاه» (ترجمه)، «پوپولیسم ایرانی؛ تحلیل کیفیت حکمرانی محمود احمدی‌نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی»، «اقتصاد برای همه»، «تحلیل اقتصادی سیاست»، «اقتصاد بانکداری» (ترجمه) و «مدیران و چالش‌های تصمیم‌گیری» (ترجمه) اشاره کرد. در این گفت‌وگو، علی سرزعیم با اشاره به اینکه این سه جنبش (مشروطیت، نهضت ملی و اصلاحات) به لحاظ تاکتیکی اشتباهاتی داشته‌اند که در نهایت آنها را به شکست کشانده است، می‌گوید: برای مثال، درمورد مصدق اختلافاتی که میان نیروهای طرفدار او ایجاد شد، زمینه‌ساز بروز عواملی شد که بعدها شکست او را رقم زد. همچنین می‌توانست برخی تاکتیک‌ها را اتخاذ کند اما چنین نکرد. جنبش مشروطه خواهانِ قانون‌مداری، عدالت و مخالفت با استبداد بود اما شاید بهتر می‌توانست نسبت این قبیل ادعاها را با معیشت مردم مشخص کند. هر سه جنبش به دنبال هدف بلندمدت بودند در عین حالی که منافع کوتاه‌مدت و جزئی نیز در هر سه دیده می‌شود. برای مثال در اصلاحات به دنبال قانون‌مداری بودند، اما از طرف دیگر نیز می‌خواستند در انتخابات شورای شهر و مجلس نیز پیروز شوند. همه به دنبال آن هستند که هدف بلندمدت محقق شود اما ممکن است بازیگران بر سر منافع کوتاه‌مدت با یکدیگر دچار تعارض و اختلاف شوند. کسانی نیز که مخالف این جریانات هستند طبیعتا از این قبیل تعارض‌ها استفاده کرده و مانور می‌دهند و سعی می‌کنند شکاف گسترده ایجاد کنند. یکی از تئوری‌هایی که در اقتصاد توسعه خیلی مطرح می‌شود این است که دولت ضعیف دولت توانمندی نیست از این حیث که نمی‌تواند توسعه ایجاد کند. دولت قوی همراه با جامعه ضعیف نیز در نهایت به ایجاد استبداد می‌انجامد. گفته می‌شود که به دولت قوی همراه با جامعه قوی نیاز داریم به نحوی که جامعه سازماندهی شود. روایت آقای عجم‌اوغلو نیز همین مسئله جامعه قوی و دولت قوی را تصریح می‌کند. [در مالزی] با چانه‌زنی، بده‌بستان، رایزنی‌ها و ترفندهایی که ماهاتیر محمد به کار گرفت، توانست گروه‌های متکثر را به سمت ائتلاف بهتر و به‌سامان‌تر و همراهی با سیاست‌هایی که نفع بلندمدت را در پی داشت، سوق دهد. در نتیجه این سیاست‌ها همه گروه‌ها منتفع شدند.

‌ همان‌گونه که مستحضرید، در میان جنبش‌های اصلاحاتی در ایران، می‌توان به تجربه انقلاب مشروطه، نهضت ملی‌شدن نفت و تجربه اصلاحات اشاره کرد که از اهمیتی دوچندان برخوردارند. به نظر می‌رسد که در الگویی کلی و در یک دسته‌بندی عام، این سه تجربه، فرایندی از ائتلاف نیروهای تحول‌خواه تا تنازعات درونی و بیرونی و در نتیجه شکست را تجربه کرده‌اند. به نظر شما مهم‌ترین عناصر و ویژگی‌های مشترک این سه تجربه تاریخی چه بوده است؟
در این سه جنبش، در آغاز شاهد نوعی اتحاد و توفیق هستیم. اما سپس اختلافاتی برور می‌کند که زمینه را برای تقویت نیروی مخالف‌شان ایجاد می‌کند و سرانجام نیز به شکست می‌رسند. این سه جنبش به لحاظ تاکتیکی اشتباهاتی داشته‌اند که در نهایت آنها را به شکست کشانده است. برای مثال، در مورد مصدق اختلافاتی که میان نیروهای طرفدار او ایجاد شد، زمینه‌ساز بروز عواملی شد که بعدها شکست او را رقم زد. همچنین می‌توانست برخی تاکتیک‌ها را اتخاذ کند اما چنین نکرد. این موارد موضوعاتی است که در میان تاریخ‌دان‌ها بسیار مطرح است؛ مثلا برخی معتقدند که مصدق باید پیشنهاد تعدیل‌شده انگلیس را قبول می‌کرد تا فشار اقتصادی کمتر شود و زمینه تضعیف او و دولتش فراهم نیاید.
هر سه جنبش به دنبال هدف بلندمدت بودند در عین حالی که منافع کوتاه‌مدت و جزئی نیز در هر سه دیده می‌شود. برای مثال در اصلاحات به دنبال قانون‌مداری بودند، اما از طرف دیگر نیز می‌خواستند در انتخابات شورای شهر و مجلس نیز پیروز شوند. همه به دنبال آن هستند که هدف بلندمدت محقق شود اما ممکن است بازیگران بر سر منافع کوتاه‌مدت با یکدیگر دچار تعارض و اختلاف شوند. کسانی نیز که مخالف این جریانات هستند طبیعتا از این قبیل تعارض‌ها استفاده کرده و مانور می‌دهند و سعی می‌کنند شکاف گسترده ایجاد کنند. این دست مسائل را کمابیش هم در تجربه مشروطه، هم نهضت ملی و هم دوره اصلاحات مشاهده می‌کنیم. به همین دلیل هم هست که رهبران و الیت‌هایی که به نوعی کاریزماتیک بوده، نقش خیلی مهمی داشته و کمک می‌کنند این پیچ‌های تاریخی با موفقیت پشت سر گذاشته شود. مشابه همین مسائل در تجربه انقلاب اسلامی نیز وجود داشت. اما امام خمینی چون هیمنه داشت، در مواقعی که ممکن بود اختلافات به اصل انقلاب ضربه بزند و جریان انقلابی را تضعیف کند، مداخله می‌کرد و می‌توانست مسائل پیش‌آمده را مدیریت کند.
‌ به نقش الیت‌ها و بازیگران سیاسی و خطاهای تاکتیکی آنها در هر سه مقطع تاریخی اشاره کردید. اساسا مهم‌ترین دلایل شکست این جنبش‌های اصلاحی را چه می‌دانید؟
بحث بر سر این است که در شکست این جنبش‌ها صرفا مسائل تاکتیکی نقش داشته یا مسائل راهبردی و استراتژیک را نیز می‌توان سراغ گرفت؟ یک دیدگاه این است که این جنبش‌ها دچار خطاهای استراتژیک نیز بوده‌اند. نگاهی که آقای عجم‌اوغلو در کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی مطرح می‌کند، این است که رمز موفقیت جریان دموکراسی در غرب، این بود که جریانات با منافع اقتصادی توده مردم پیوند می‌خوردند و به همین دلیل هم بود که توده مردم با این جریانات همراهی داشته و در تحولات مشارکت می‌کردند. یعنی مردم احساس می‌کردند که این تغییر سیاسی بر سر سفره آنها منعکس خواهد شد و صرفا یک آرمان سیاسی محض را دنبال نمی‌کنند. شاید بتوان مشابه همین ادعا را در خصوص جنبش‌های معاصر ایران مطرح کرد. بالاخره جنبش مشروطه خواهانِ قانون‌مداری، عدالت و مخالفت با استبداد بود اما شاید بهتر می‌توانست نسبت این قبیل ادعاها را با معیشت مردم مشخص کند. رمز موفقیت مصدق از اینکه حمایت مردم را در مقطعی با خود داشت این بود که به مردم می‌گفت سهم ایران از نفت را نمی‌دهند و اگر سهم ایران ستانده شود، وضعیت معیشتی مردم نیز بهبود می‌یابد. این سخن را مردم می‌فهمیدند. اگر خلاف این سخن را مطرح می‌کرد، قطعا مردم با او مخالفت می‌کردند چون نفع مستقیم خود را در این مسئله می‌دیدند. از زمانی که رابطه ادعاهای نهضت ملی با معیشت مردم تضعیف شد، زمینه شکست نیز آرام‌آرام فراهم آمد. اصلاح‌طلبان نیز بیش از آنکه به این سمت بروند که ما خواهانِ قانون‌گرایی به‌منظور از‌میان‌بردن انحصارات سیاسی، بهبودی وضعیت معیشتی مردم و کسب‌وکار آنها هستیم، به سمتی حرکت کردند که اهداف و ایدئال‌های سیاسی و روشنفکری را مطرح کنند. گفتند ما به قانون‌مداری اعتقاد داریم تا آزادی بیان برقرار شود و تعدادی از روشنفکران و شاعران و ... بتوانند کارهایشان را منتشر کنند و حرف‌هایشان را بگویند. وقتی مسئله این‌گونه مطرح می‌شود، شما دیگر نمی‌توانید حمایت توده مردم را پشت سر خود داشته باشید. البته روشنفکران این ادعا را مطرح می‌کردند که اگر دموکراسی و قانون‌گرایی ممکن شود، طبعا شرایط اقتصادی توده‌های مردم نیز بهبود خواهد یافت. اما جامعه به این سادگی باورمند نمی‌شود، تن نمی‌دهد و پای چنین جنبش‌هایی نمی‌ایستد. در نهایت این جنبش‌ها به جنبش‌هایی نخبه‌گرایانه بدل شده و به راحتی نیز سرکوب می‌شوند. این جنبش‌ها از اینکه اهداف اقتصادی مرتبط با زندگی توده را مطرح کنند، فاصله گرفته و به تفسیر شعارها و اهداف روشنفکرانه پرداختند. به همین خاطر نیز حمایت و پشتیبانی عمومی را از دست دادند. به محض از‌دست‌رفتنِ حمایت مردمی نیز سرکوب شدند و از بین رفتند.
‌ در این سه جنبش اصلاحی که ذکرش رفت، می‌توانیم خط سیر و فرایندی را از ائتلاف، شکنندگی، منازعه و افول این جنبش‌ها ردیابی کنیم. به این معنی که ابتدا همراهی و هم‌یابی‌ای را از قاطبه نیروهای اجتماعی و سیاسی شاهد هستیم، اما به مرور و به دلیل برآمدن تنازعات درونی و بیرونی، این ائتلاف‌ها دچار واگرایی شده و از هم می‌گسلند. به نظر شما مهم‌ترین علل پیشامد این سیر و علل عدم تداوم و تثبیت‌شدگی این جنبش‌ها چیست؟
به نظر من در این خصوص یک نمونه موفق وجود دارد و آن نیز انقلاب اسلامی است که توانست یک هدف سیاسی و بزرگ مشخص را دنبال کند. به این معنی که یک حکومت و نظم سلطنتی را کاملا ساقط کرد و نظم جایگزین ایجاد کرد. باید پرسید که انقلاب اسلامی چرا موفق شد و می‌توان از آن الهام گرفت. یکی از دلایل موفقیت آن همان بحث رهبری امام خمینی بود که به آن اشاره کردم. مورد دیگر مربوط به ایدئولوژی است که ما پس از پیروزی می‌خواهیم چه کارهایی را انجام دهیم. باید با ایدئولوژی تعیین می‌کردیم که در چه چارچوبی می‌خواستیم فعالیت کنیم چرا که براساس نفی نمی‌توان پیش رفت. ما در سایر جنبش‌ها برای پس از پیروزی برنامه نداشته‌ایم به همین خاطر نیز در مسیر پیوسته به اختلاف خورده و دچار تعارض‌های تاکتیکی شده‌ایم. در حقیقت فعالیت سیاسی باید فعالیتی در جریان باشد، به این معنی که وقتی مجال تحول فرامی‌رسد، احزاب و نیروهای سیاسی مشق‌هایشان را نوشته باشند. نه اینکه پیش برویم ببینیم چه می‌شود.
از سوی دیگر، در خود نیروهای انقلاب تعارض دیدگاه زیاد بود و این تعارض دیدگاه می‌توانست کل پروژه انقلاب را زمین بزند. در انقلاب از طرفدارهای شریعتی، شهید مطهری و دیگران وجود داشت. اینکه بشود بر سر همه این نیروهای متکثر چتری گرفته شود تا انقلاب به ثمر برسد، به نظرم هنر امام خمینی بود که توانست چنین کار سترگی انجام دهد. اینکه پس از انقلاب نیز نگذارند که انقلاب دچار حمله خارجی شود یا از داخل فروبپاشد، نیروهایش را حفظ کند، رقبایی که می‌خواستند با کودتا و ترور انقلاب را به انحراف بکشانند، از صحنه به در کند، این نوعی هنر مدیریت است. در کنار آن نیز نقش ایدئولوژی و نهادهایی همچون مسجد بسیار مهم بوده است. حداکثر امکانات نهادی در کنار ایدئولوژی موجود و تقویت آن ایدئولوژی و اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات است، مقابله با سهم‌خواهی‌ها و ... مانع از آن شد که انقلاب از مسیری که پیشِ رو داشت، منحرف شود. این تجربه پیشِ روی ماست. نفس اینکه تجربه انقلاب به هدف خود رسید، حتی مورد انتقاد مخالفان انقلاب نیز قرار نگرفته است.
درست است که انقلاب اسلامی شعارهای ایدئولوژیک سر می‌داد، اما همواره آن را به عدل علی پیوند می‌داده است. در عین حالی که شعار آزادی‌خواهی و استکبارستیزی می‌داد، اما به سرعت این شعارها با برابری و عدالت امام علی پیوند می‌یافتند. همین مسئله کافی بود که برای توده‌های مردم گیرا باشد و احساس کنند که نه تنها آرمان‌های روشنفکری محقق می‌شود که همگان نیز دلبسته آن هستند، بلکه سفره آنها نیز احتمالا پربرکت‌تر خواهد شد. البته چند سال اول انقلاب به وعده‌ها عمل شد. به این معنا که تخصیص منابع به سمت روستاها جریان یافت از جمله آنکه برق‌کشی، گازکشی، احداث جاده، مدرسه‌سازی و ... در روستاها انجام شد به نحوی که آمارها نیز نشان می‌دهد که توزیع درآمد سامان بهتری یافت و به وعده‌ها تا اندازه‌ای عمل شد. اما پس از آن به دلایلی همچون فشارهای جنگ و سیاست‌هایی که اتخاذ شد، اجازه بیشتری نداد که کیک اقتصاد بزرگ‌تر شده و توزیع آن نیز عادلانه‌تر شود. این دو مشکلی بود که بعدها ما با آن مواجه بودیم گرچه نفس پدیده عبرت‌آموز است.
‌ در خصوص مواجهه با علل ناکامی جنبش‌های اصلاحی در ایران، تاکنون، چهار رویکرد وجود داشته و مطرح شده است که به طور مختصر، از این قرار است: رویکردهای نظری مربوط به انحطاط و زوال اندیشه در ایران؛ رویکردهای مبتنی بر فقدان ساخت طبقاتی و عدم شکل‌گیری ساخت طبقاتی در ایران؛ رویکردهای مبتنی بر ضعف تشکیلاتی و سازماندهی سیاسی و مقوله احزاب؛ و در نهایت، رویکردهای نظری مبتنی بر ضعف سازمان‌یافتگی یا عدم تشکل‌یابی نهادهای اجتماعی همچون اصناف، بازار، نیروهای کارگری و... در این میان، به نظر شما کدام‌یک از این رویکردها از توان توضیح‌دهندگی بیشتری در‌خصوص علل ناکامی جنبش‌های اصلاحی در ایران برخوردارند؟
با برخی از این رویکردها همدلی ندارم. اینکه گفته می‌شود فئودالیسم در ایران تکامل پیدا نکرده، این تصور که الگوی غربی در ایران طی نشده و... را درست نمی‌دانم و با این میزان تقلید و کپی‌کردن همدل نیستم. دیدگاه آخر به این برمی‌گردد که جامعه قوی نیست که جذاب‌تر از موارد دیگر است. یکی از تئوری‌هایی که در اقتصاد توسعه خیلی مطرح می‌شود این است که دولت ضعیف دولت توانمندی نیست از این حیث که نمی‌تواند توسعه ایجاد کند. دولت قوی همراه با جامعه ضعیف نیز در نهایت به ایجاد استبداد می‌انجامد. گفته می‌شود که به دولت قوی همراه با جامعه قوی نیاز داریم به نحوی که جامعه سازماندهی شود. بنابراین، جامعه مدنی باید تقویت شود. در تجربه انقلاب، نقش جامعه مدنی را همان مساجد و هیئت‌های عزاداری ایفا کردند و بار جامعه را تا حد زیادی بر دوش گرفتند. روایت آقای عجم‌اوغلو نیز همین مسئله جامعه قوی و دولت قوی را تصریح می‌کند. اما اینکه این مقوله تا چه اندازه در‌خصوص شرایط فعلی ما صدق می‌کند، هنوز به جمع‌بندی روشنی نرسیده‌ام.
‌ اگر ما برای نیل به جامعه‌ای توسعه‌یافته، به جای گذاشتن نقطه تأکید بر جنبش‌های سیاسی و احزاب و ...، بر تشکل‌یابی نیروهای اجتماعی همچون اصناف، کارگران، کشاورزان و ... تأکید کنیم، آیا ممکن خواهد بود که با توانمند‌کردن و سازماندهی جامعه بدون درغلتیدن به منازعات پرتنش سیاسی که روند هر سه تجربه اصلاحی در ایران هم بوده، به وضعیت مطلوب و بدیل گذر کنیم؟
من با این روایت از جامعه مدنی یعنی متشکل‌شدن اتحادیه‌های صنفی و کشاورزان و ... همدل‌تر هستم. منظورم از جامعه مدنی بیشتر نهادهایی است که بخش‌های مختلف جامعه را سازمان‌دهی می‌کنند و نه لزوما جنبش‌های سیاسی. چیزی که دائما به ذهن من می‌رسد، این تذکر است که وجود سازمان‌دهی نهادهای اجتماعی، شاید شرط لازم برای موفقیت باشند، اما حتما شرط کافی نیستند. یعنی ما می‌توانیم جامعه به‌شدت سازمان‌دهی‌شده‌ای داشته باشیم و گروه‌ها متشکل باشند، اما هماهنگی حول اهداف متعالی و بلندمدت توسعه شکل نگیرد. برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی ادعا می‌کنند که توانستند به سمت شرایط توسعه‌یافتگی حرکت کنند، به این دلیل که توانستیم میان بازیگران بزرگ تفاهم خوبی ایجاد کنیم. یعنی هماهنگی مناسبی میان سیاست‌های توسعه‌ای دولت و سهم‌خواهی و مطالباتی که بخش‌های مختلف جامعه داشتند، ایجاد کردند. این موارد با هم همراه شدند و به همین خاطر هم این کشورها توانستند به توسعه دست یابند. یک زمانی هم هست که ما ضعف هماهنگی داریم و به غارتگری می‌رسیم. به این معنی که هر گروهی که زور بیشتری داشت، از منابع موجود سهم بیشتری برگیرد و تا جای ممکن بتواند به ضرر جامعه و به سود ذی‌نفعانِ خود انحصار ایجاد کند. پس این بازی می‌تواند دو تعادل داشته باشد: یکی تعادل خوب به این معنا که بر خروجی مناسب در بلندمدت توافق کرده و الزامات آن را نیز بپذیریم. یکی دیگر اینکه دعوا و مناقشه بر سر سهم‌خواهی صورت پذیرد و این مسئله با اقسام روش‌ها از جمله اینکه انحصار ایجاد کنیم، بخشی از جامعه را فقیر نگه داریم، سیاست‌های پوپولیستی کوتاه‌مدت را دنبال کنیم و...، پی گرفته شود. این تعادل بد است و البته جوامع خیلی مترصد این بوده‌اند که به این حالت دوم بیفتند.
مصلحان بزرگ و آن چیزی که من می‌فهمم، خیلی در اینکه نگذارند جامعه به تعادل بد بیفتد، نقش مهمی دارند؛ برای مثال، تجربه ماهاتیر محمد، رهبر مالزی مدرن، در این خصوص مهم است. در مالزی نیز ذی‌نفعان بزرگی وجود داشتند و برآیند حاصل، تعادل بد بود و به همین سبب مالزی بدل به یک کشور عقب‌مانده شده بود؛ اما بالاخره با چانه‌زنی، بده‌بستان، رایزنی‌ها و ترفندهایی که ماهاتیر محمد به کار گرفت، توانست گروه‌های متکثر را به سمت ائتلاف بهتر و به‌سامان‌تر و همراهی با سیاست‌هایی که نفع بلندمدت را در پی داشت، سوق دهد. در نتیجه این سیاست‌ها همه گروه‌ها منتفع شدند. ماهاتیر محمد به گروه‌هایی که در وضع بد پیشین ذی‌نفع بودند، تضمین می‌داد که سهم شما محفوظ است و آنها را ترغیب می‌کرد که با سیاست‌های جدید همراه شوند. برای مثال، او اقلیت چینی ثروتمندی را که در مالزی بود، به تغییر سیاستی متقاعد کرد. به این قبیل ایفای نقش مصلحان بزرگ، کارآفرینی‌های سیاسی و سیاستی می‌گویند؛ یعنی شگردهایی که رهبران سیاسی به کار می‌گیرند تا قاعده بازی را عوض کنند. اگر سیاست‌ها عوض شود، رانت‌ها تغییر می‌کند، منافع به شکل دیگری سامان می‌یابد و البته گروه‌ها همه در پی این هستند که نگذارند چنین شود و به دنبال آن بوده که وضع موجود را حفظ کرده و تداوم ببخشند؛ اما طی یک خلاقیت سیاسی و سیاستی بود که ماهاتیر محمد به کار گرفت و به نتیجه رسید.
شبیه چنین چیزی را در حد ضعیف‌تری در دوره اول آقای هاشمی می‌بینید. آقای هاشمی سابقه انقلابی خود را به کار گرفت تا هوای تازه‌ای در کشور جریان یابد. از یک طرف با رهبری مذاکره می‌کرد تا نیروهای تندروی چپ را که مانع توسعه بودند، کنار بزند و از طرف دیگر با نفوذی که در میان مراجع و روحانیت داشت، تلاش می‌کرد که روحانیت جلوی این تغییر ایستادگی نکند. همچنین، در بدنه مدیران دولتی واجد اعتباری بود و از همین اعتبار استفاده می‌کرد تا نیروها را متقاعد کند که می‌شود پیش رفت و تغییر ایجاد کرد. این است که آقای هاشمی خلاقیت تازه‌ای را از خود نشان داد و نتیجه آن نیز این شد که چهره جامعه در دهه ۷۰ نسبت به دهه ۶۰ تغییر کرد. البته برخی تغییر این چهره جامعه را پشت‌کردن به ایدئولوژی می‌دانستند و به همین خاطر نیز به آقای هاشمی می‌گفتند که این مسیر توسعه‌ای که شما در پیش گرفته‌اید، سرآخر به انقلابی‌بودن نمی‌رسد. ما فقر دهه ۶۰ و انقلابی‌بودن جامعه را به شرایط جدید ترجیح می‌دهیم. اولین بار جناح‌های چپ که اصلاح‌طلبان فعلی باشند، این ایده را پروراندند. بعدها نیز بخشی از راست به این ایده پیوستند و نهایتا ائتلافی سراسری علیه آقای هاشمی شکل گرفت تا تعادلی که ایشان پی می‌گرفت، با شکست مواجه شود.
فضای فرهنگی پیش از دوم خرداد، در دهه ۷۰ رشد قابل توجهی داشت. انبوهی مجلات روشنفکری منتشر می‌شد، مجادلات فکری بسیار غنی شده بود، سخنرانی‌های بسیاری انجام می‌شد، رفته‌رفته بخش‌هایی از جامعه کتاب می‌خواند و...؛ در پس همه این تحولات، سازمان‌دهی‌ها و حلقه‌هایی شکل گرفته بود. از طرفی اشتباه حاکمیت این بود که فشار سنگینی را بر روشنفکران وارد کرد و از طرف دیگر، برای رسیدن به دموکراسی نیز عجله‌ای در جریان بود. این بود که ماجرای دوم خرداد به وقوع پیوست و فضا به سمت فضای پرتنش سیاسی و امنیتی جهش کرد. یعنی از آن جایی که جامعه آرام‌آرام سازماندهی می‌شد و گفت‌وگوها کم‌کم در جامعه شکل می‌گرفت و عمیق می‌شد، دفعتا به فضایی افتادیم که می‌خواستیم که خیلی سریع به نتیجه برسیم. بخشی از این تندروی بر عهده حاکمیت بود و فعالیت‌هایی که برخی نهادها علیه جامعه مدنی انجام می‌دادند که بسیار نیز آسیب‌زا بود و جامعه را بی‌طاقت کرده بود. از طرف دیگر نیز ذوق نیروهای سیاسی چپ بود که می‌خواستند خیلی زود به برخی دستاوردها برسند و به همین خاطر نیز شعارهای تندی داده شد که از ظرفیت جامعه و سیاست ایران خارج بود. نتیجه این مسیر نیز این بود که چند سال پس از جامعه مدنی به احمدی‌نژاد رسیدیم. اگر نوعی طمأنینه در حکومت و نیروهای سیاسی ما بود، ما شاید با آقای ناطق می‌توانستیم آرام‌تر و کم‌هزینه‌تر اما محکم‌تر پیش برویم. نهادهای مدنی در این صورت عمیق‌تر می‌شدند و حکومت نیز زمان بیشتری پیدا می‌کرد تا خود را به‌روزتر کند. بالاخره در آن تنش‌ها همه آسیب دیدند. شاید زمان لازم بود که دو طرف پخته‌تر شده تا تنش‌ها کمتر و کمتر شود. تاریخِ ما خیلی پر فراز و نشیب بوده و در عین حال که باید درکی از کلیات آن داشته باشیم، هر فراز آن جزئیات جالبی دارد و حیف است که موفقیت‌ها و شکست‌ها را نادیده بگیریم یا سوگیرانه با تاریخ مواجه شویم. ما گاهی اوقات با برنده و گاهی اوقات نیز با بازنده همدلیم و همین امر موجب می‌شود که درست نتوانیم تحلیل کنیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده و چه درس‌هایی می‌توان گرفت. ما باید تاریخ را از زاویه دید رقبا و کسانی که مثل ما نمی‌اندیشیند و عمل نمی‌کنند هم ببینیم. همچنین تجارب جهانی به نحوی در شرایط داخلی کشور ما نیز انعکاس پیدا کرده است. خوب است که آن تجارب نیز مورد بازخوانی و بازاندیشی قرار گیرد و از آن برای آینده درس بگیریم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دوراهی جبران کسری بودجه یا کاهش تورم

چندی پس از صحبت‌های میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر برداشت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی در ۵ ماه و نیم نخست سال جاری از حساب تنخواه برای پوشش کسری احتمالی در مصارف و هزینه‌ها، خزانه‌داری کل کشور نیز با انتشار گزارشی عنوان کرد که در این مدت حدود ۵۲.۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵درصد از رقم هزینه‌ها از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است. کل هزینه‌هایی که در ۵ ماه نخست سال جاری در کشور مصرف شده ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که یک‌چهارم آن از محل حساب تنخواه تامین شده است. اگرچه براساس قانون و با رعایت ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور «خزانه‌داری مجاز است در صورت عدم تامین هزینه‌ها تا موعد مقرر نسبت به تامین و پرداخت مبالغ در قالب حساب تنخواه، اقدام کند»، اما با دریافت این مبالغ از سوی دولت، ‌باید پس از مدتی به خزانه بازگردد و تسویه شود. آنچه در ۵ ماه نخست بر کشور گذشت، نشان می‌دهد که حدود ۲۵درصد از هزینه‌ها را حساب تنخواه پوشش می‌دهد و اگر قرار باشد هزینه‌های جانبی بییشتری برای کشور درنظر گرفته شود، چه بسا برداشت از حساب تنخواه به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌ها نیز برسد. هزینه‌های جانبی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت، افزایش حقوق به اندازه‌ای که باعث بالا رفتن تورم انتظاری در بین افراد و فعالان بازار شود که درنهایت به تورم می‌انجامد. با وجود اینکه ۲۵ درصد از هزینه‌ها از محل تنخواه تامین شده، انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور بر میزان نقدینگی و پایه پولی نیز تاثیر بگذارد و نقدینگی از ۳۸۱۹ هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری به بیش از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال جاری برسد. افزایش ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که تنها بخشی از تبعات آن در قالب بالا رفتن تورم بروز می‌کند. راهکار چیست؟ انضباط مالی دولت، جلوگیری از اجرای طرح‌های پوپولیستی که پیش‌تر آزمون شده بود و از همه مهم‌تر خاموش کردن موتور خلق پول. این موارد به خودی خود می‌تواند تورم را نیز کنترل کرده و پس از مدتی آن را در مسیر نزولی قرار دهد.

چه بر سر اقتصاد آمد؟
اقتصاد کشور تحت تاثیر دو بار تحریم در دهه نود، آسیب‌های زیادی به خود دیده که یکی از آنها در تضعیف ارزش پول ملی و کاهش جریان ورود درآمدها به ویژه درآمدهای نفتی خود را نشان می‌دهد. اگرچه که در این مدت سرانه درآمد ملی نیز به ‌شدت کاهش یافت که همین واقعیت می‌تواند هر سیاست حمایتی را از مسیر خود منحرف کند، چراکه هر سال دولت محبور است به افراد بیشتری کمک‌های نقدی و غیر نقدی پرداخت کند تا خود را از وضعیت اقتصادی بسیار بد نجات دهند. بر اساس گزارش‌های رسمی در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ درآمد سرانه ملی از ۵.۷ میلیون تومان به ۴.۸۲ میلیون تومان رسید. این رقم در سال ۹۰ در حالی است که دولت چندین مرحله یارانه نقدی را به حساب افراد واریز کرده بود که انتظار می‌رفت قدری از درآمد از دست رفته آنها به واسطه تورم را جبران کند. معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش درآمد سرانه ملی خود از متوسط نرخ رشد این شاخص در حدود ۴.۴درصد طی سال‌های ۸۳ تا ۹۰ خبر داده بود. البته که سرانه درآمد ملی حقیقی در دهه نود نوسان‌های زیادی داشت و در کنار کاهش درآمدهای ایران از فروش نفت و اجبار به چاپ پول برای جبران کسری‌های بودجه‌ای، جز در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و ۹۹ در باقی سال‌ها منفی بود که این امر نشأت گرفته از تضعیف شدید ارزش پول ملی بود. این آمار در کنار رشد نقدینگی که در همین دهه ۷ برابر افزایش داشته و از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و البته کسری بودجه‌های چند صد هزار میلیاردی در سال‌های پایانی دهه نود، نشان از زنگ خطری است که دیر یا زود در اقتصاد ایران به صدا در می‌آید و آن افزایش شدید قیمت‌هاست.
بودجه در سال جاری چگونه بود؟
پیش‌بینی اولیه بر پایه کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیاردی در سال جاری استوار بود. اگرچه که پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۰ قدری از فشارها برای جلوگیری از فروش نفت ایران کاسته و حتی صادرات غیرنفتی نیز رونق بگیرد، اما به دلیل شیوع گسترده کرونا به خصوص در ماه‌های اخیر و افزایش شمار مبتلایان و فوتی‌ها، تلاش‌ها برای بهبود شرایط حداقل تا مرداد ماه تقریبا بی‌نتیجه بود. البته که نباید از تسریع واردات واکسن در هفته‌های اخیر به راحتی عبور کرد؛ این امر می‌تواند بر بهبود شرایط تاثیر بگذارد. اما طرح‌های هزینه‌بری که با منابع مالی نظام بانکی قرار است اجرا شوند، حتی می‌تواند بر میزان کسری بودجه در سال‌های آتی نیز تاثیر بگذارد. بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور « مجموعا ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع بودجه در ۵ ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.» بنابراین احتمال می‌رود در ادامه سال حجم منابعی که از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی محقق می‌شود، افزایش بیشتری یابد. اما بخش دیگری از گزارش آمده که «در ۵ ماهه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش و مولدسازی اموال دولت حاصل شده که حدودا ۹درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.» می‌توان ادعا کرد اوضاع با سال گذشته هرچند کمی بهتر شده اما با سال‌هایی که کشور درگیر تحریم نبود، فاصله معناداری دارد. همانند آنچه پیش‌تر گفته شده بود، بخش اعظمی از هزینه‌های جاری بودجه صرف پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان می‌شود. خزانه‌داری کل کشور نیز بر این امر تاکید کرد و گزارش داد: «مجموعا ۳۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مصارف بودجه در ۵ ماهه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه‌ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.»
جلوگیری از کسری بودجه یا تامین هزینه‌ها از جایی دیگر
تا پیش از مصوبه هیات وزیران در خرداد سال جاری، سقف برداشت از حساب تنخواه برای جبران کسری‌ها ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان بود که به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این مصوبه شاید بتوان کسری بودجه در ماه‌های مختلف را پوشش داد اما به دلیل برداشت از حساب تنخواه، اضافه شدن به پایه پولی و خلق پول پرقدرت اجتناب‌ناپذیر است. نمی‌توان با یک مصوبه آن هم در شرایطی که تورم در مرز هشدار است و نقدینگی نیز تنها به یک تلنگر نیاز دارد تا افزایش یابد، کسری را پوشش داد. هر چند دولت دو هزار میلیارد تومان کمتر از «اختیاراتی » که قانون به او داده از حساب تنخواه برداشت کرده است، اما نمی‌توان از این مهم به سادگی گذشت که همین برداشت نیز می‌تواند به نقدینگی تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بیفزاید.

🔻روزنامه تعادل
📍 معاملات پرپیچ‌ و خم بورس

روز گذشته نیز بازار سهام روند نزولی به خود گرفت و سهامداران ناامیدتر از گذشته شدند. اینگونه که به نظر می‌رسد با به‌پیش کشیده شدن مداخله در قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری این بازار درروند اصلاح قیمت‌ها قرار بگیرد. به نظر می‌آید که این روزها حتی افزایش نرخ دلار نیز نتواند بازار را نجات دهد و دخالت‌ها ادامه‌دار خواهد بود.چند وقتی می‌شود که بازار تغییر روند داده و به‌نوعی متعادل شده، بهبود و تداوم روند صعودی معاملات بازار سهام در تیر و مردادماه منجر به آسودگی خاطر سهامدارانی شد که ضرر و زیان‌های سنگینی را طی یک سال گذشته در این بازار متحمل شده بودند و ایجاد تعادل در معاملات بورس طی دو ماه اخیر را به عنوان فرصتی دوباره برای سرمایه‌گذاری در بورس و کسب بازدهی معقول از این بازار می‌دانستند. اما معاملات این بازار از نخستین روزهای شهریورماه با نوساناتی همراه شد که اغلب کارشناسان بازار سرمایه وجود چنین روندی را در بازار طبیعی اعلام کردند و معتقد بودند که بازار همیشه بعد از تجربه هر رشد سنگینی، برای مدتی موقت نیازمند استراحت است تا بتواند به حمایتی مهم برای صعود دوباره شاخص بورس دست پیدا کند. در کنار مقاومت جدی شاخص بورس بر روی کانال یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، نتیجه مذاکرات برجام از دیگر مسائل تهدیدکننده معاملات این بازار بود که اکثر سهامداران بارها طی چند وقت اخیر تحت تأثیر گمانه‌زنی‌های مربوطه نسبت به نتیجه مثبت مذاکرات و کاهش احتمالی نرخ دلار، با تصمیمات هیجانی خود منجر به افزایش عرضه و ایجاد روند نزولی شاخص بورس شدند. به دنبال چنین اصلاحی در بازار سهام، شاخص بورس طی روزهای گذشته از دید سرمایه‌گذاران اصلاحی به نسبت شدید و عمیق را تجربه کرد و منجر به ترس سهامدارانی شد که نگران تکرار دوباره روند سال گذشته بازار سهام بودند؛ این در حالی است که انتشار خبر تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز دیدار گروسی و اسلامی در تهران، معاملات این بازار را برای مدتی موقت تحت تأثیر خود قرارداد و درنهایت منجر به افت بیش از ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس شد. نباید تأثیر اخبار و اتفاقات را نادیده گرفت چراکه؛ اخبار سیاسی و اقتصادی هریک به‌نوعی سیگنال برای بازار سهام محسوب می‌شوند. برای مثالی ساده هنوز تکلیف کسری بودجه مشخص نشده و یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که در روزهای پایانی ۶ ماه نخست سال این کسری فراتر از ۴۰۰ هزار میلیارد رفته و در مقایسه با سال‌های گذشته یک رقم فوق‌العاده بزرگی است. البته وعده‌های رییس دولت سیزدهم را نباید نادیده گرفت طرح یک‌میلیون واحدی مسکن بسیاری را به یاد طرح مسکن مهر و شیوه تأمین مالی آن ‌انداخته و به نظرمی رسد این توانایی را دارد که به سبب آن تجربه تلخ عاملی برای انتظارات تورمی باشد. به‌هرحال پیش‌بینی کمی سخت است و باید منتظر ماند و دید دولت فعلی چه‌کاری برای ترمیم اقتصاد کشور انجام می‌دهد.

شاخص بورس اصلاح می‌شود

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه د روند معاملات بورس را هوشمند اعلام کرد و گفت: با توجه به مطرح‌شدن بحث قیمت‌گذاری دستوری در برخی از کالاها، فراهم شدن زمینه اصلاح شاخص بورس در بازار حتمی بود. درصورتی‌که با طرح موضوع قیمت‌گذاری دستوری، معاملات بورس وارد مدار منفی نشود جای تعجب دارد و در آن زمان دیگر نمی‌توان روند بازار را به عنوان روندی طبیعی دانست. صفاری خاطرنشان کرد: روند روز گذشته بازار سهام را نباید به عنوان «روند اصلاحی» نام‌گذاری کرد بلکه عکس‌العملی بود که بازار در مقابل بحث قیمت‌گذاری دستوری از خود نشان داد و باید آن را به عنوان روند یا رفتاری کاملاً درست ارزیابی کرد.روند اصلاحی فعلی در بازار را نمی‌توان ناشی از مساله برجام یا تعیین تکلیف آن عنوان کرد، زیرا تأثیر این اتفاق بر روند بازار در بلندمدت رخ خواهد بود و سهامداران نباید نگرانی بابت اصلاح شدید شاخص بورس در کوتاه‌مدت تحت تأثیر نتیجه مذاکرات برجام داشته باشند. وی با تأکید بر اینکه موضوع قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر روند بازار و سود شرکت‌ها تأثیرگذار خواهد بود، گفت: کلیت روند منفی معاملات بورس در روز گذشته ناشی از ترس ایجادشده در صنایع مختلف و تأثیرگذاری بر سهام مختلف شرکت‌ها بود. اگر اجازه دهند که مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد و آنها به‌صورت دستوری تعیین نشوند، بازار به روال عادی خود بازمی‌گردد و می‌توان دوباره شاهد روزهای پررونق در این بازار بود. این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد و افزود: سهامداران بهتر است در وضعیت فعلی معاملات بورس صبر داشته باشند و نباید به‌هیچ‌عنوان هیجان را سرلوحه فعالیت‌های خود در این بازار قرار دهند، زیرا رییس‌جمهوری اعلام کرده است که حمایت از بازار سرمایه از اصلی‌ترین فعالیت‌های دولت سیزدهم خواهد بود که این موضوع به‌مرور تأثیر مثبتی را بر روند بازار ایجاد خواهد کرد. وی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری همیشه منجر به فساد در بازار و اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود، گفت: در این میان و به دنبال قیمت‌گذاری دستوری، دلالان از بازار سوءاستفاده می‌کنند و زمینه به‌هم‌ریختگی بازار را فراهم خواهند کرد. در این مدت، اصلاحی جدی مسیر معاملات بازار سهام را تحت تأثیر خود قرار نداد، اکنون شاخص بورس درگیر مقاومتی بسیار مهم است و در کنار این مقاومت شاهد بودیم که حقیقی‌ها و حقوقی‌ها روش محافظه‌کارانه‌ای را برای سرمایه‌گذاری در بورس انتخاب کردند.

فشار بیشتر برای خروج

عرفان قریشی، کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص وضعیت این روزهای بازار برای «تعادل» نوشت: در حال حاضر چند عامل بر بدنه بازار فشار وارد می‌کند. یکی مساله انتشار اوراق است که از طریق نقدینگی و رقابت با بازار سرمایه باعث جذب برخی از سرمایه‌ها خواهد شد. مساله دیگر نیز موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. ذهنیت کلی بازار این است که قیمت‌گذاری دستوری با شعار همیشگی حمایت از مصرف‌کننده، ادامه پیدا خواهد کرد و به سایر گروه‌ها و صنایع هم خواهد رسید بنابراین همین مساله می‌تواند به بدنه شرکت‌های بورسی فشار وارد کند و جیب دلالان و رانت‌‌‌خواران را پرپول‌‌‌تر کند. این عوامل باعث می‌شود احتمالا یک فشار خروجی از بازار داشته باشیم و اصلاحی برای کلیت بازار و شاخص هم‌‌‌وزن و شاخص کل اتفاق بیفتد. سرمایه‌گذاران باید بپذیرند که به بازار سرمایه به دید سرمایه‌گذاری و تحلیل‌‌‌محور نگاه کنند. این نگاه که پول ماهانه از بازار به دست آوریم با فلسفه سرمایه‌گذاری چندان همخوانی ندارد. تجربه تاریخی و گذشته‌‌‌نگری نیز نشان داده که بازار سهام همواره در میان‌‌‌مدت و بلند‌‌‌مدت بافاصله از بازارهای رقیب جلوتر بوده است.

معاملات از دریچه سه‌شنبه

شاخص کل بازار بورس در چهارمین روز کاری هفته یعنی سه‌شنبه، ۲۳ شهریورماه با ۲۱ هزار و ۷۳۰ واحد افزایش در جایگاه یک‌میلیون و ۴۹۶ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات این روز بیش از هفت میلیارد و ۲۱۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۱ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با هفت هزار و ۹۱۰ واحد افزایش به ۴۵۱ هزار و ۹۱۳ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با چهار هزار و ۹۹۱ واحد رشد به ۲۸۵ هزار و ۱۵۷ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۹ هزار و ۴۱۲ واحد و شاخص بازار دوم ۳۲ هزار و ۸۶۵ واحد افزایش داشتند. طی معاملات این روز حقیقی‌ها حدود ۳۱۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۴درصد یعنی ۵۰هزار و ۱۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان پنج درصد از کل معاملات شد. بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآورده‌های نفتی»، «محصولات شیمیایی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری» رقم خورد درحالی که برآیند معاملات گروه‌های «سرمایه‌گذاری‌های استانی» و «عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.سه نماد «فملی»، «شپنا» و «شبریز» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به «فولاد»، «پارسان» و «فوکا» معطوف بود علاوه بر این در بین همه نمادها، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با نماد «پارسان» با یک هزار و ۳۴۳ واحد، پتروشیمی نوری با نماد «نوری» با یک هزار و ۲۳ واحد، فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» با ۹۴۹ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد «شستا» با ۸۱۴ واحد، پالایش نفت بندرعباس با نماد «شبندر» با ۸۰۴ واحد، بانک ملت با نماد «وبملت» با ۷۸۴ واحد و پالایش نفت اصفهان با نماد «شپنا» با ۷۵۸ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در مقابل فولاد خراسان با نماد «فخاس» با ۱۷۸ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان با نماد «وسصفا» با ۱۰۳ واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس با نماد «اپال» با ۹۹ واحد، گروه صنعتی پاکشو با نماد «پاکشو» با ۸۳ واحد و مخابرات ایران با نماد «اخابر» با ۵۹ واحد تأثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، در این روز شرکت سپید ماکان با نماد «سپید»، تولید نیروی برق آبادان با نماد «آبادا»، گروه دارویی برکت با نماد «برکت»، لیزینگ کارآفرین با نماد «ولکار»، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد «شستا»، لیزینگ پارسیان با نماد «ولپارس»، و پالایش نفت بندرعباس با نماد «شبندر» در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه فرآورده نفتی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۵۲۵ ‌میلیون و ۸۰۶ هزار برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۴۴۶ میلیارد ریال دادوستد شد.همچنین شاخص فرابورس بیش از ۱۱۵ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۲۲ هزار و ۲۴۵ واحد ثابت ماند. در این بازار دو میلیارد و ۷۴۸ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۶۶ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال دادوستد شد. در چهارمین روز کاری هفته شرکت پلیمر آریا ساسول با نماد «آریا»، فولاد هرمزگان جنوب با نماد «هرمز»، پتروشیمی زاگرس با نماد «زاگرس»، سهامی ذوب‌آهن اصفهان با نماد «ذوب»، بانک دی با نماد «ودی»، پالایش نفت لاوان با نماد «شاوان»، پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا»، مجتمع جهان فولاد سیرجان با نماد «فجهان» گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد «ومهان» تأثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنین بیمه پاسارگاد با نماد «بپاس»، صنعتی مینو با نماد «غصینو»، تولید نیروی برق دماوند با نماد «دماوند»، صنایع پتروشیمی تخت جمشید با نماد «شجم»، سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات با نماد «وسپهر» و رایان هم‌افزا با نماد «رافزا» با تأثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.