شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 9:36:19 PM
🔻روزنامه ایران
📍 اقتصاد دولتی یا آزاد؛ راهکار دوره تنش چیست؟
✍️علی شمس اردکانی
بهترین رفتار اقتصادی در زمان تنش‌های سیاسی چیست؟ اگر قرار بر تداوم تحریم‌های ایران باشد، باید برای اقتصاد کشور چه نسخه‌ای پیچید؟ آیا اقتصاد آزاد مناسب شرایط تنش است یا اقتصاد دولتی یا ترکیبی از این دو؟
پاسخ‌های متعددی تاکنون به این سؤالات داده شده است اما برای بررسی عینی آن کافی است که به تجربه‌های جهانی رجوع کنیم. مقایسه میان دو بخش جدا شده یک کشور و نوع رفتار اقتصادی آنها یا مقایسه یک کشور در دو مقطع زمانی متفاوت و دو رفتار اقتصادی، می‌تواند پاسخی برای این سؤال باشد تا به انتخاب‌های امروز کشور کمک کند.تاریخ عملکرد اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که سؤال «چه باید کرد؟» یک مسأله تازه و حرف جدید نیست. برای مثال، «ولادیمیر لنین» قبل از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در نظریه بلشویکی به این «چه باید کرد؟» پاسخ می‌دهد که البته دولتی کردن اقتصاد را ملاک مدیریت صحیح قرار می‌دهد. اما در عمل مشخص می‌شود، این پاسخ درستی برای شرایط سخت و دوران تنش اقتصادی نیست. راه حل لنین که امروزه نیز برخی آن را به عنوان راه مدیریت اقتصاد در دوران تنش تکرار می‌کنند، خود مسأله‌ساز است و مشکل بیشتر می‌شود. ایران نیز این موضوع را بارها تجربه کرده است. مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مدیریت قیمت‌ها که دستاورد اصلی آن رانت و فساد و از بین بردن ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود.
اما در مقابل اقتصاد بازار آزاد و واگذاری آن به دست بخش خصوصی واقعی مطرح است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این راهکار حتی در دوران تنش و بحران نیز دستاوردهای بیشتری به نسبت اقتصاد دولتی داشته است. مانند دوره بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان به دو بخش تقسیم شده بود و آلمان غربی به واسطه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حال توسعه بود، اما آلمان شرقی با تفکر اقتصاد دولتی مدام در حال تضعیف بود. در نهایت درآمد سرانه آلمان شرقی با وجود آنکه بخش اصلی صنعت آلمان در این قسمت بود، به میزان یک پنجم درآمد سرانه آلمان غربی رسید؛ تا جایی که ادغام دو بخش را رقم زد. آلمان شرقی در زمان بحران تفکر لنین را اجرا می‌کرد که بار دیگر مشخص شد تفکری شکست خورده است و تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
یا در مثالی دیگر، کره شمالی و کره جنوبی را می‌توان مورد بررسی قرار داد. کره شمالی با تفکر خاص خود می‌گوید که به بمب اتم دست یافته اما این کشور هنوز نتوانسته است که تمام خانه‌ها را مجهز به بخاری کند. اما کره جنوبی با تفکری که از نوع اقتصاد آزاد است، توانسته به سمت صنعتی شدن و رفاه بیشتر حرکت کند.مقایسه هند در دو مقطع زمانی نیز این مساله را نشان می‌دهد که یک کشور در دو دوره تاریخی چطور می‌تواند با تکیه بر اقتصاد آزاد رفاه مردم را بیشتر و میزان فقر را کاهش دهد. پس از جنگ جهانی دوم، هند به نماد سوسیالیسم در میان کشورهای جهان سوم تبدیل شده بود. هند با ظهور سوسیالیست و اقتصاد دولتی شاهد افزایش مداوم فقر بود. به طوری که در یک دوره از تاریخ خود، بیشترین جمعیت فقیر جهان را داشت. اما با سقوط سوسیالیسم و ایجاد تفکر اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی حالا شاهد آن هستیم که سالانه به جمعیت فعال هند اضافه می‌شود و بیش از این تعداد از خط فقر خارج می‌شوند. یا در نمونه‌ای دیگر، چین را می‌توان مثال زد. چین با ایجاد تفکر اقتصاد آزاد حدود ۸۰۰ میلیون نفر را از خط فقر بیرون آورد. ترکیه نیز با توجه به اقتصاد بخش خصوصی در حال رشد اقتصادی است و گفته می‌شود که با احتساب قدرت خرید، رشد اقتصادی ترکیه ۵ برابر ایران است. بنا بر آنچه گفته شد، نتیجه اقتصاد دولتی در دنیا ثابت شده است. نه تجارت، نه تولید و نه سرمایه‌گذاری دولتی کاری نیست که موجب رشد اقتصادی شود.البته در تاریخ ادوار گذشته ایران نیز می‌توان دید که چطور ثبات سیاسی، استفاده از نیروهای کارآمد و فعالیت تجاری بخش مستقل از دولت به رونق اقتصادی منجر شده است. در این رابطه در تاریخ ایران ثبت شده که در زمان شاه عباس اول، اقتصاد ایران از اقتصاد جهان جلو زد.لذا راه حل دولتی برای هیچ دوره‌ای مناسب نیست. چه در دوران رونق و چه در دوران تنش‌های بین‌المللی. وقتی تاریخچه راهکارهای دولتی مثل یارانه، کوپن و سهمیه بندی را بررسی می‌کنیم، به خوبی مشخص می‌شود که این مسائل جز رانت و تخریب بیشتر اقتصاد، نتیجه دیگری نداشته‌اند و حاصل بی سوادی در زمینه اقتصاد بوده‌اند.انتخاب مجدد این راهکارها و تکیه بر اقتصاد دولتی برای دوره‌های تنش و تحریم توصیه نمی‌شود. باید با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و رهایی از اقتصاد دولتی و خصولتی، مسیر حرکت را اصلاح و در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه حرکت کرد. در غیر این صورت، تضییع زندگی مردم، امید و سرمایه‌های نسل آینده رقم می‌خورد که از نظر شرعی نیز حرام است.
🔻روزنامه کیهان
📍 این همه برکت در یک حرکت؟!
✍️جعفر بلوری
۱- نفتکش‌های حامل سوخت ایران برای لبنان، یکی پس از دیگری به مقصد می‌رسند. این نفتکش‌ها، مثل نفتکش‌های دیگر، عادی و از مسیر هموار عبور نکرده‌اند. در شرایط سخت، در میان تحریم، تهدید و بحران‌هاست که به مقصد می‌رسند. آنها فقط حامل سوخت نیستند؛ حامل امنیت، حیثیت، پیامِ دوستی و برادری برای لبنان و پیامِ تحقیر برای دشمنان دو ملت هم هستند. آنها نماد مدلی از «مدیریت بحران» هستند. مدلی که بحران‌ها را حل می‌کند، به اقتصاد رونق می‌دهد، چالش‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون حاصل از این بحران‌ها را یکی یکی از میان بر می‌دارد، از بحران، فرصت می‌سازد و از همه مهم‌تر، تولید قدرت و اقتدار می‌کند. به قول سید حسن نصرالله، می‌توانند معادلات را در کل منطقه تغییر دهند. این همه برکت در یک حرکت! این مدل مدیریت، تخصص سردار بزرگ، شهید سلیمانی هم بود. ایشان می‌گفتند «میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌ها نیست، اما شرط آن، این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم». مگر سردار بزرگ دل‌ها، از دل داعش و گروه‌های تکفیری، فرصتی به بزرگی حشدالشعبی و نیروهای مردمی نساخت و مجال همکاری‌های راهبردی
تهران - بغداد - دمشق - بیروت را فراهم نکرد؟!
فروش سوخت به لبنان بنا به دلایلی که گفته شد حرکت بزرگ، به موقع و مهمی است. علاوه بر آورده اقتصادی برای ایران، مشکلات بزرگی از کشور دوست یعنی لبنان را حل می‌کند. برای درک اهمیت این حرکت، کافی است مروری کنید اخبار چند ماه اخیر این کشور را که به گفته مقامات آن، با فروپاشی و سقوط، فقط یک قدم فاصله داشت و آن را بگذارید کنار گزارش اخیر پایگاه خبری «النشره» لبنان که نوشت:
«شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی در موفقیت مأموریت میقاتی شریک بود به‌ویژه پس از تحولاتی که در سطح مناقشه آمریکایی- ایرانی در صحنه لبنان رخ داد. مشخص بود که پس از اعلام آغاز خرید سوخت از ایران توسط حزب‌الله، واشنگتن در حال عقب‌نشینی است. براساس این قاعده که ادامه سیاست اعمال فشار منجر به افزایش نفوذ و ورود ایران به خط اقتصاد در لبنان خواهد شد».
۲- فضایی که در بند بالا تشریح شد، بازیگرانی دارد. یک طرف، غربزده‌ها به رهبری غرب، یک طرف مقاومت به رهبری ایران و سیدحسن نصرالله. بحران‌های پیچیده لبنان که داشت این کشور را به فروپاشی کامل می‌کشاند، ابتدا با یک بحران به ظاهر ساده «سیاسی» که رنگ و بوی اقتصادی داشت، از جانب طرف اول یعنی غربزده‌ها کلید خورد. حدود ۱۳ ماه پیش سعد حریری، نخست‌وزیر غربزده پس از بازگشت از پاریس، و در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و فساد استعفا کرد. فسادی که در دوران مسئولیت خود وی تشدید شده و اقتصاد و معیشت مردم لبنان را در تنگنا قرار داده بود. مسئول چنین وضعیتی، شده بود منتقد وضع موجود! با استعفای مغرضانه حریری، دولت «بی‌سر» در لبنان شکل گرفت تا به بحران اقتصادی این کشور، یک بحران سیاسی نیز اضافه شود. تحریم‌های هدفمند غرب هم از راه رسیدند تا فشارها به مردم بیش از پیش اضافه شود. لبنان وقتی در آستانه انفجار قرار گرفت، بلافاصله یک راه‌حل غربی پیشنهاد شد: «حذف یا تضعیف جریان مقاومت به رهبری سیدحسن نصرالله، در قبال گشایش اقتصادی»! از آنجا که فلسفه وجودی مقاومت حزب‌الله، مبارزه با رژیم جعلی اسرائیل است، می‌توان نتیجه گرفت، سر نخ تمام این بازی‌ها در نهایت به رژیم صهیونیستی بازمی‌گشت.
۳- با کمی اغماض می‌توان گفت آنچه در لبنان جریان داشت، شباهت‌هایی با آنچه در ایران رخ داد، دارد. فشارهای اقتصادی و تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده شروع شد. بلافاصله بازیگران وارد میدان شدند. یک طرف غربی‌ها و غربزده‌ها که می‌گفتند مقاومت کافی است؛ و طرف دیگر، جریان مقاومت. رفته رفته، عوامل وضع موجود هم منتقد وضع موجود شدند! راه‌حل هم ارائه دادند: دست‌کشیدن از مقاومت منطقه و تعطیلی توان هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی! فشارها که به اوج رسید، پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور وقت را هم مثل مدل رفتاری غربگراهای لبنان روی میز گذاشتند تا اینجا هم به چالش اقتصادی، یک چالش سیاسی اضافه شده و مثل لبنان به سمت
بحران برود!
۴- برگردیم به کشتی‌های حامل سوخت. به جرات می‌توان گفت، این حرکت، نقطه عطفی در تحولات سیاسی ایران و حتی منطقه است. نباید فروش سوخت از سوی «ایران تحریم شده» به «لبنان تحریم شده» را، صرفا از زاویه اقتصادی دید. آورده سیاسی این نفتکش‌ها به مراتب بزرگ‌تر و بیشتر از آورده‌های اقتصادی آن است. این کشتی‌ها دارند بزرگ‌ترین تیغ غرب به رهبری آمریکا یعنی تحریم‌ها را کند و بی‌اعتبار می‌کنند و بزرگ‌ترین نگرانی آمریکا دقیقاً همین نکته است. آنها نگران «رَوَند» شدن این حرکتند. حرکتی که ابتدا با فروش سوخت به ونزوئلا شروع شد و حالا در لبنان ادامه دارد. آنها می‌دانند در صورت ادامه این روند، دیگر در دنیا کسی برای آنها تَره هم خرد نخواهد کرد. اما چون قدرت سابق را ندارند، کاری هم نمی‌توانند بکنند. وضعیت افغانستان و افتضاحی که در این کشور به بار آوردند، وضعیتی را که آمریکا در آن قرار دارد، خیلی واضح نشان می‌دهد!
۵- پیش از این در همین ستون نوشتیم؛ سال‌ها پیش در جریان مصاحبه‌ای که با «پپه اسکوبار»، روزنامه‌نگار مطرح برزیلی داشتیم، وی نکته‌ای گفت با این مضمون که همه جای دنیا، عوامل غرب و غربگرا وجود دارند که همه چیزشان غرب است (نقل به مضمون). در ماجرای لبنان و ایران نیز حضور این غربگرایان را می‌شود به خوبی حس کرد. چون «یک‌جور» فکر کرده و قبله آمال و آرزوهایشان «یک جاست»، بالطبع در مواجهه با مسائل مشابه، رفتارهای مشابهی از خود بروز می‌دهند. در لبنان، غربگرایان دست به کار شده و می‌گویند ایران به‌خاطر پول است که به ما سوخت می‌دهد، نه به‌خاطر دوستی و مسائل انسان‌دوستانه. اینجا در ایران نیز غربگرایان می‌گویند، ایران مفت و مجانی این سوخت‌ها را در اختیار لبنان قرار می‌دهد، در حالی که خودمان دچار مشکل هستیم. مَخلص کلام اینکه، هر دو با فروش سوخت به لبنان و به‌طور کلی با حل مشکلاتِ کشورشان مخالفند! بله! باورکردنی نیست اما، در همین ایران خودمان، مدتی است یک بحران جدی یعنی «بحران واکسن» حل شده، اما غربگرایان به جای خوشحالی، عصبانی شده‌اند. هر روز قصه‌ای بافته و به شکلی در تلاشند، رسیدن ایران به رتبه بالاترین‌ها در سرعت واکسیناسیون را تحت‌الشعاع قرار دهند. دیروز وزارت بهداشت اعلام کرد، ایران عزیز با وجود تحریم‌ها و تصویب نشدن FATF، به لطف «مدیریت میدانیِ» بحران و از همه مهم‌تر با وجود غربزده‌ها توانست در مقایسه با کشورهای اروپایی، رتبه سوم را در سرعت واکسیناسیون به دست آورد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 صنعت خودرو نیازمند رقابت
✍️سید علی دوستی موسوی
پس از مدت‌ها انتظار و مخالفت، سرانجام کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی طرحی به منظور برقراری مجدد واردات خودرو است. واردات خودرو حتی قبل از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران در نامه‌ای از سوی معاون اول وقت رئیس‌جمهور دهم و یازدهم ـ اسحاق جهانگیری ـ به وزیر وقت صنعت ـ محمدرضا نعمت‌زاده ـ ممنوع شد و در آن مقطع، خروج ارز علت این ممنوعیت بود؛ دلیلی که حتی در صورت صحت داشتن راه‌های متعددی برای مدیریتش وجود داشت که بارها از سوی بخش خصوصی به دولت وقت پیشنهاد شد، اما هرگز شنیده نشد.
به دنبال ممنوعیت واردات خودرو، بهای خودروهای داخلی و خارجی به شدت رو به افزایش گذاشت و ضربه تحریم بر پیکر صنعت خودرو هم این افزایش قیمت را مضاعف کرد. به دنبال آن، حتی عرضه خودروهای داخلی توسط خودروسازان به بازار عامدانه یا غیرعامدانه کاهش یافت و رکوردهای قیمتی یکی پس از دیگری شکسته شد که معروفترین آن رسیدن قیمت پراید ۲۰ میلیون تومانی به بالای ۱۲۰ میلیون تومان است. از سوی دیگر، محصولات خودروسازان معروف و با کیفیت جهانی در بازار حکم کیمیا را پیدا کرد و قیمت‌های آنها میلیاردی شد. در ادامه، خودروسازان کم کیفیت یا بی‌کیفیت چینی بیش از قبل به بازار ایران راه یافتند و خودروسازان وطنی این محصولات را با مونتاژ و تغییر نام، به نام محصول ایرانی به بازار عرضه کردند، اما مشکلات تحریم و یا شاید برخی بازارسازی‌های عامدانه، باعث شد همان خودروها هم به طور قطره چکانی و با تأخیر فراوان و افزایش قیمت پی در پی نسبت به قراردادهای اولیه منعقده، به دست مردم برسد که این امر باعث اعتراض متقاضیان شد. از سوی دیگر، هزاران دستگاه خودرو وارداتی بلاتکلیف و در گمرکات ماند و زیر آفتاب و خاک و باد مستهلک شد، چرا که صدها بخشنامه، تمدید و پایان مهلت ضوابط پیچیده و متناقض و کندکاری‌های اداری که گاه با هدف سهم‌خواهی، عامدانه صورت می‌گرفت، مانع از ترخیص آنها شد تا جایی که وارد‌کنندگان و شرکت‌ها که از مردم بابت واردات این خودروها پیش پرداخت گرفته بودند، ورشکست و زندانی شدند و البته مردم هم سرگردان و گلایه‌مند شدند. در نهایت هم نگاهی به شش یا هفت سال پیش نشان می‌دهد آنچه از ممنوعیت واردات خودرو نصیب مردم و صنعت خودرو شد چیزی جز تولید نارضایتی، افزایش زیان خودروسازان، کاهش شدید استانداردهای کیفی و قیمتی، کاهش تیراژ تولید خودرو، جلوگیری از به روز شدن دانش فنی خودروسازان، کاهش شدید رقابت در بازار و تنوع آن و در یک کلام «گل به خودی» نبود.
با یک چنین گذشته‌ای، به نظر می‌رسد تصمیم احتمالی مجلس برای آزادسازی واردات خودرو کار عاقلانه‌ای است. تقریباً همه می‌دانند که با رشد جمعیت، خودروسازان داخلی قادر به پاسخگویی به تقاضای کیفی در بازار نیستند. ضمن اینکه یکی از ابزارهای افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو، ایجاد رقابت است. وقتی هر صنعتی یک بازار انحصاری پیش خود ببیند سودش را در هر شرایطی تضمین شده به حساب بیاورد، منطقاً بخش زیادی از شور و اشتیاق و انگیزه‌اش برای رشد و نوآوری را از دست می‌دهد و به دام روزمرگی می‌افتد؛ چیزی که اکنون صنعت خودرو ـ با وجود پیشرفت‌هایی که در امر داخلی‌سازی داشته ـ به آن گرفتار است. اما وقتی رقیبی با محصولات تازه و پیش رو در کمین باشد، به طور خودکار، انگیزه رقابت پیش می‌آید و برنده نهایی این بازی، مردم و صنعت کشور است.
از سوی دیگر، مردم ایران حقوق عمومی مسلمی برای برخورداری از خودروی ارزان، ایمن، به روز و زیبا و شیک دارند و صراحتاً باید گفت در دهه‌های اخیر از رسیدن به این حق مسلم بازمانده‌اند.
در نهایت هم صنعت خودرو با این وضع ناکارآمدی که به لحاظ مالی، فناوری، بازاریابی، کیفیت، قیمت و مشتری‌مداری نمی‌تواند بیش از این رو به جلو حرکت کند. دخالت گروه‌های سیاسی و رانت‌جویان، شفافیت مالی و درآمد و هزینه آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. بدیهی‌ترین مثال و پرسش در‌این‌باره این است که مردم می‌پرسند: چرا با این همه افزایش قیمت، باز هم خودروسازان می‌گویند زیانده هستند؟ پاسخ‌های این پرسش در نحوه عملکرد مالی و سرمایه‌گذاری خودروسازان و اتاق تاریک آن است که جز با ایجاد رقابت قفلش باز نمی‌شود.
از یاد نبرده‌ایم که همین دو سال پیش بود که مدیران عامل برخی خودروسازان بزرگ کشور به اتهامات مالی و دخالت غیرقانونی در بازار خودرو دستگیر و در حال طی کردن مراحل قضایی رسیدگی به اتهاماتشان هستند. حتی برخی نمایندگان مجلس هم‌پایشان به پرونده‌های فساد خودرویی باز شد که در مواردی حکم هم برایشان صادر گردید.
لذا صراحتاً باید گفت هیچ قوه قهریه‌ای نخواهد توانست به تاریکخانه صنعت خودرو نفوذ کرده و نور به آن بتاباند و این، صرفاً در ید قدرت «رقابت» است. برقراری واردات خودرو با هر شرایطی، خودروسازان را به تکاپو واخواهد داشت و این تکاپو به ناچار باعث اصلاح فرآیندهای مالی، پرهیز از سرمایه‌گذاری بی‌ربط و بی‌بازده، مانند مالکیت گاوداری توسط یکی از خودروسازان بزرگ یا احداث کارخانه در کشورهای دوردست که بعداً به دلایل مضحک و تأسف‌آور مانند پیش‌بینی نکردن برق برای کارخانه، کاملاً از بین رفت، خواهد شد.
از سوی دیگر، چون چشم مردم به روی محصولات به روز خودرو جهان باز می‌شود، استانداردهای ذهنی آنان بالا رفته و به آنچه عرضه می‌شود، راضی نخواهند بود. لذا خودروسازان برای حفظ بازار، ناچار به ارتقای کیفی و ظاهری محصولاتشان هستند. در نهایت هم قیمت، را برای جا خوش کردن، استانداردهای بهره‌وری، صرفه‌جویی نظارت مالی در خودروسازان باز می‌کند و مجموع این اتفاقات، نوید یک اصلاح و شکوفایی در این صنعت مهم را می‌دهد.
دست‌‌اندرکاران صنعت کشور و البته مدیران ارشد قوا، باید به این نکته مهم توجه کنند که تلاش برای ساختن همه چیز در داخل، نامش خودکفایی یا حمایت از تولید ملی نیست. بلکه آدرس غلطی است که به تولید انحصار و تأمین منافع بدخواهان و سودجویان می‌انجامد. ابزار واردات حساب شده و مدیریت شده اتفاقاً برای تضمین رقابت و رشد ناشی از آن، ضروری است و نباید در دام کسانی که برای حفظ سودهای کلان حاصل از انحصار خود، پشت عنوان مقدس تولید ملی پنهان می‌شوند، افتاد. این انحصارگران تا حد زیادی در ساختارهای صنعت خودرو رخنه کرده و حضور دارند و نتیجه حضور نامبارکشان این وضعیتی است که از خودروسازان می‌بینیم و این همه گلایه‌هایی است که مردم روزانه نجوا می‌کنند و از آن آزار می‌بینند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 واکسن کرونا باید اجباری باشد
✍️عباس عبدی
تظاهرات تعدادی از شهروندان علیه واکسیناسیون اجباری در اصل ایرادی ندارد، هر چند برخی آن را اقدامی علیه سلامت عمومی تلقی می‌کنند و انجامش را خلاف قانون می‌دانند. با این حال در این یادداشت می‌کوشم که نشان دهم چرا این اقدام آنان شبهه‌ناک و حتی درنهایت قابل رد است، بدون اینکه بخواهم اصل چنین اعتراضاتی را تخطئه کنم. پیش از ورود به بحث ذکر این نکته ضروری است که اگر امکان دسترسی به شماره ملی معترضین و سامانه ثبت واکسیناسیون وجود داشت در این صورت می‌توانستیم بفهمیم چه تعداد از آنان برخلاف موضع علنی خودشان، واکسن تزریق کرده‌اند. نکته جالب دیگر اینکه این اعتراضات ابتدا از طرف تعدادی از روحانیون و خانم‌های محجبه سازماندهی و اجرا می‌شد، ولی کم‌کم حس کردند که این کار عوارض سوئی دارد، زیرا به نهاد دین منتسب می‌شود و چون مقام رهبری نیز آشکارا واکسن را تزریق کرده‌اند، این کار نوعی تقابل تلقی خواهد شد، لذا در آخرین تظاهرات کوشیدند که، از خانم‌ها یا آقایانی استفاده کنند که چنین وصله‌ای به آنان نچسبد و حتی غیرمذهبی شناخته شوند. این تظاهرات چرا شبهه‌ناک و درنهایت نادرست است؟ اول اینکه همه می‌دانیم در شرایط عادی و به طور معمول، برای تظاهرات اجازه‌ای داده نمی‌شود چه رسد به شرایط کرونایی! البته آنهایی را که بخواهند انجام شود با پسوند خودجوش حل می‌کنند. برخی از این‌گونه تظاهرات مثل اعتراض به پاکستان درباره وضع افغانستان، با مقابله نیروهای انتظامی مواجه می‌شود و برخی دیگر تحت حمایت است. در هر دو صورت برنامه‌ریزان اصلی آنها کمابیش شناخته شده هستند. در این مورد خاص یعنی اعتراض علیه واکسیناسیون مثلا اجباری، معلوم نیست که سردمداران این تظاهرات چه کسانی هستند؟ علت و دلیل مخالفت آنان چیست؟ چرا مجوز نگرفتند و چرا با آنان برخوردی نمی‌شود؟
نکته دوم که مهم‌تر است پوچ بودن این شعار است. مگر تاکنون کسی را مجبور به زدن واکس کرده‌اند؟ اگر در کشورهای دیگر شاهد چنین اعتراضاتی هستیم، می‌خواهند واکسیناسیون را به نحوی اجباری کنند یا کرده‌اند و بدون داشتن مدارکی که تصدیق‌کننده زدن واکسن باشد، از برخی خدمات و حقوق محروم می‌شوند. ولی در ایران که واکسن کم است و مردم با هزینه‌های گزاف به کشورهای دیگر می‌روند تا واکسن بزنند و هیچ اجباری هم نیست، انجام چنین تظاهراتی شائبه‌برانگیز است، چون موضوعا منتفی و حداقل تا این مرحله یک ادعای دروغ است.
نکته بعد اینکه چرا تاکنون نسبت به واکسن‌های اجباری سرخک، سرخجه، فلج اطفال و... اعتراض نکرده‌اند؟ واکسن، واکسن است. چه فرقی می‌کند؟ اگر کسی آن واکسن‌ها را برای نوزادانش نزند، در مدرسه ثبت‌نام نخواهد شد. پس چرا نسبت به آنها اعتراض ندارند؟
نکته بعدی و مهم‌تر اینکه تاکنون کدام شواهد و قراین علمی و معتبر علیه واکسن ارایه شده است که مردم را از زدن یا اجبار به زدن آن منع می‌کنند؟ هنگامی که اعتراض خیابانی متولی و سازمان‌دهنده آشکار نداشته باشد، همه این پرسش‌ها بی‌پاسخ می‌ماند.
آخرین نکته اینکه اتفاقا واکسن کرونا باید اجباری بشود. چرا؟ به این علت ساده که زیان نزدن فقط متوجه شخص نیست. اگر کسی واکسن سرطان رحم را نزند، حق خودش است. اگر کسی سرطان بگیرد و برای درمان اقدام نکند تا بمیرد، حق خودش است. اگر سرطان گرفت و برای درمان نزد دکتر علفی و طب سنتی رفت و مُرد، به ما مربوط نیست، ولی کسی حق ندارد واکسن فلج اطفال برای فرزندش نزند، یا واکسن یک بیماری واگیردار را نزند، چون زیان این کار فقط به خودش نمی‌رسد، بلکه به دیگران نیز زیان می‌رساند. این از بدیهیات حقوق و شرع است. اگر کسی این قاعده ساده عقلانی را رعایت نکرد باید خسارت بدهد. خودرو را باید معاینه فنی برد، زیرا در صورت تصادف بر اثر مشکل فنی، به دیگران هم خسارت می‌زند. ولی صندلی خانه خود را می‌توانید غیراستاندارد بسازید و پس از نشستن زمین بخورید و کمرتان بشکند، به ما مربوط نیست. حالا بفرمایید پشت این اعتراضات کدام دست‌های پیدا و پنهان و کدام عقل منفصل حضور دارد؟
🔻روزنامه شرق
📍 زندگی در ایران
✍️حمزه نوذری
شاید این یادداشت کمی عجیب به نظر برسد. ممکن است عده‌ای بر این استدلال باشند که درحالیکه تعداد زیادی از مردم قصد و انگیزه مهاجرت دارند و امید دارند به موفقیت، پیشرفت و زندگی بهتر در جای دیگری از دنیا برسند، چگونه می‌توان از مزیت‌های زندگی در ایران نوشت. همکاران من هم قطعا محافظه‌کاری، مرکزنشینی و عدم رویکرد انتقادی من را سرزنش خواهند کرد اما با همه ضعف‌ها و مشکلاتی که در سامان‌دهی کشور مانند بی‌ثباتی‌های اقتصادی وجود دارد، بسیاری از ما زندگی‌کردن در ایران را بیشتر دوست داریم. به چه دلیل؟ بدون هیچ‌گونه تعصب و پیش‌داوری نکاتی درباره زندگی بهتر در ایران بیان می‌کنم و اینکه چگونه می‌توان آن را بهبود بخشید. فرصت‌های پیشرفت و تحرک اجتماعی در ایران در نیم‌قرن اخیر فراهم بوده است. اگر نگاهی به پیشینه مدیران و نخبگان و حتی استادان کشور داشته باشیم، اکثر آنها از روستاها و شهرهای کوچک و چه‌بسا از گروه‌های کم‌درآمد جامعه بوده‌اند که فرصت پیشرفت به دست آورده‌اند. بخش زیادی از انگیزه مهاجرت در نوجوانان و جوانان به نداشتن دانش درست آنها از ساختار سایر کشورها برمی‌گردد. هزینه ورود به دانشگاه و تحصیلات تکمیلی در ایران بسیار پایین‌تر از سایر کشورهاست. یکی از مزیت‌های زندگی در ایران امکان ورود به دانشگاه برای اکثر گروه‌های جامعه است درحالیکه در کشوری مانند آمریکا نه‌تنها برای بسیاری از مهاجران که چه‌بسا برای تعداد زیادی از شهروندان کشور ورود به دانشگاه به دلیل هزینه‌های سنگین ممکن نیست و تحصیلات دانشگاهی در این کشور کاملا طبقاتی است و ورود به دانشگاه فقط برای فرزندان خانواده‌های با درآمد بالا امکان‌پذیر است. در این میان گاهی بورسیه‌های نصیب فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد می‌شود که نسبت به جمعیت بسیار اندک است. بهره‌مندی از یارانه‌های انرژی مانند برق، آب، بنزین و... یکی از مزیت‌های زندگی در ایران است (هرچند برخی به دلیل پیامدهای قیمت پایین انرژی‌هایی مانند سوخت‌های فسیلی به این امر معترض هستند). شهروندان در سایر کشورها مانند آمریکا اگر مالک منزل مسکونی و خودروی شخصی باشند، خود را خوشبخت احساس می‌کنند درحالیکه در کشور ما بسیاری از افراد صاحب خانه و دارای ماشین شخصی هستند اما تصور می‌کنند زندگی در سایر نقاط دنیا بهتر است. فرصت‌های فراوان برای پیشرفت و زندگی بهتر برای همه در کشورهایی مانند آمریکا و اروپای غربی افسانه‌ای بیش نیست. درباره جرم، جنایت و فقر در ایران بسیار درشت‌نمایی شده است. گاهی گفته می‌شود نیمی از کشور در فقر به سر می‌برند درحالیکه این همه تقاضا برای کالا و خدمات نمی‌تواند مربوط به گروه کوچکی از جامعه باشد. وضعیت بیمه سلامت و خدمات بهداشتی در ایران به‌مراتب وضعیت بهتری از سایر کشورها دارد؛ هرچند کیفیت آن را باید بهبود بخشید. بی‌خانمانی معضل بزرگی در بسیاری از کشورهاست درحالیکه وضعیت ما چندان بد نیست. پایین‌بودن هزینه مسافرت در کشور و امکان‌های متعددی که برای مسافرت در کشور وجود دارد، یکی از مزیت‌های زندگی در ایران است. گاهی خانواده‌گرایی و صله ارحام در ایران مشکل بزرگی تلقی می‌شود که هم مانع فردیت است و هم تعارض منافع ایجاد می‌کند به دلیل اینکه افراد در پست‌های مدیریتی منافع عمومی را فدای منافع خانوادگی و خویشاوندی می‌کنند درحالیکه صله ارحام و زندگی با پشتوانه خانوادگی لذت‌بخش است و از مسائل زیادی جلوگیری می‌کند. فرصت استراحت و اوقات فراغت ما به‌مراتب بیشتر از سایر کشورهاست. برچسب مهاجر و غیربومی که در برخی کشورها رایج است، برای بسیاری از ایرانیان قابل تحمل نیست. به لیست مزیت‌های زندگی در ایران موارد دیگری می‌توان اضافه کرد اما این به معنای آن نیست که ضعف‌ها و مشکلات را بازگو نکنیم. نقد دقیق و عالمانه وضعیت را باید ارج نهاد چون در راستای تلاش برای بهزیستی افراد است. بی‌ثباتی اقتصادی، تورم پرنوسان، فساد اداری، بی‌نظمی بوروکراتیک و عدم شفافیت و پاسخگویی، بی‌توجهی به محیط زیست و کمبود آزادی‌های اجتماعی از نقاط ضعف کشور است که برای زندگی بهتر باید برای آنها راه‌حل ارائه کرد. خدماتی که در کشور به شهروندان ارائه می‌شود، نیازمند کیفیت، نظم، شفافیت و پاسخگویی بیشتری است. باور دارم که می‌توان با درپیش‌گرفتن راهبردهای خردمندانه، زیستی بهتر برای همه شهروندان ایجاد کرد. به جای تصور آرمان‌گرایانه از زندگی در سایر کشورها، فرصت‌های زندگی در ایران را قدر بدانیم و تلاش کنیم برای زندگی بهتر سیاست‌ها و برنامه‌ها را نقد کنیم و مطالبه‌گری مسئولانه را افزایش دهیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نفوذ معنوی، سیاسی و اقتصادی ایران در عراق
✍️محمدجواد جمالی‌نوبندگانی
در رویکردی که جمهوری اسلامی ایران بعد از سفر مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق به تهران در پیش گرفته است، نکات مختلفی وجود دارد، اما نیاز است به تاریخچه ارتباط دو کشور از قدیم اشاره‌ای شود.ایران و عراق دو کشور همسایه هستند که از هزاران سال پیش تاکنون مردمشان کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و در قسمت‌های هم‌مرز با ایران دین و مذهب مشترک دارند. بنابراین چه اعراب و چه اکراد دو کشور، بین خودشان نزدیکی احساس می‌کنند. حتی بسیاری از مردمی که در خوزستان زندگی می‌کنند اقوامی در بصره و ناصریه عراق دارند و این نشان می‌دهد از قدیم ارتباط زیادی بین مردم ایران و عراق وجود داشته است. از نظر مذهبی هم حوزه علمیه نجف برای علمای ایرانی از قبل انقلاب و حتی دوره قاجاریه یک خاستگاه مذهبی بسیار مهم بوده است. وجود عتبات و عالیات در نجف و کاظمین و سامرا باعث شده است ایرانی‌ها توجه ویژه‌ای به این مناطق داشته باشند. توریست‌های عراقی هم به قم و مشهد علاقه نشان می‌دهند و تعداد زیادی از توریست‌های مذهبی هر دور کشور و همچنین زیارت‌های ۱۰ساله اربعین هم مزید بر علت شده است.
نکته کلیدی اینکه از زمانی که صدام در سال ۵۹ علیه ایران جنگ را شروع کرد، بعد از حمله به کویت و سپس حمله آمریکا به عراق، حدودا نزدیک ۴۰ سال است که این کشور در جنگ و درگیری و ناآرامی به سر می‌برد. بعد از آنکه داعش برخی مناطق مثل موصل و مناطقی از شمال عراق را اشغال کرد با وجود منافع زیادی که داشت، این عوامل باعث جنگ‌ها و خونریزی و اشغال‌های زیادی شد و از نظر مدنی باعث شد که عراق عقب بماند، به نحوی که خیلی از مناطق عراق در طول شبانه‌روز برق ندارند. به همین دلیل ایران صادرات برق و نیرو و انرژی را به عراق انجام داد. این رفت و آمدها و همچنین صادرات تکنولوژی و فناوری خصوصا در زمینه نیرو و سد‌سازی و صادرات دیگر به بازار عراق در زمینه ساختمان‌سازی و تامین سیمان، یک در‌هم‌تنیدگی اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرد و باعث ارتقای نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق به عنوان کشور همسایه‌ای که می‌تواند تامین‌کننده بسیاری از احتیاجات عراق باشد، شد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.
علاوه بر آن سردار سلیمانی در جهت جلوگیری از نفوذ داعش در کردستان عراق و بسیاری دیگر از شهرهای عراق زمینه نفوذ معنوی را بین عراقی‌ها به وجود آورد، به نحوی که الکاظمی هم به این نکته اذعان کرد. البته برخی همسایگان عراق مثل عربستان و امارات تحریک‌کننده و تجهیزکننده داعش در عراق بودند. در مقطعی هم ترکیه از تکفیری‌ها حمایت می‌کرد. بنابراین نقش جمهوری اسلامی ایران در همسایگی عراق نسبت به سایر کشورهای همسایه عراق پررنگ‌تر شد، چراکه دارای مرزهای طولانی با سابقه طولانی و نفوذ معنوی و همچنین نفوذ اقتصادی و سیاسی در بین مردم عراق است. در این صورت وقتی همه این موارد را جمع بزنیم، عددی با معدل بالایی به دست می‌آید، به نحوی که هیچ گروهی در عراق هم نمی‌تواند آن نفوذ را تضعیف کند. پس گروه‌های مختلف در عراق، به دلایل مختلف نفوذ ایران را پذیرفته‌اند.
درباره نوع نفوذ ایران در عراق که با پیچیدگی‌های فعلی توافق با غرب در‌هم‌تنیده است، می‌توان این‌طور گفت که یکی از مسائلی که غرب و خصوصا آمریکا علیه ما اعمال کرده، تحریم‌ها است. البته غربی‌ها خودشان هم اذعان کرده‌اند که سنگین‌ترین، همه‌جانبه‌ترین و هوشمندانه‌ترین تحریم‌هایی که می‌توان اعمال کرد را در زمان ترامپ علیه ما انجام داده‌اند. اما پاتک مقابله با این تحریم‌های سنگین این است که ایران بتواند در صادرات و واردات، این تحریم‌ها را دور بزند.
در این راستا اتفاقا آمریکا همه تحریم‌های صادراتی و وارداتی برق و نیرو انرژی به عراق را مستثنی کرد. بنابراین عراق به عنوان یکی از گلوگاه‌هایی که هم در زمینه صادرات و هم واردات می‌تواند تحریم‌ها علیه ایران را تضعیف کند و دور بزند عمل می‌کند. از این جهت برای ایران بسیار مهم است.
پس تا زمانی که عراق در زمره همکاران ایران در منطقه باشد، با توجه به اینکه پیش درآمد مذاکرات غربی‌ها با ایران همان فشارهاست، پس نقش عراق اگر نقش همراه و حمایتی باشد، می‌تواند در این مذاکرات هم نقش مهمی به صورت غیر‌مستقیم ایفا کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برآورد تقاضا در سال‌های آتی
✍️دکتر غزال راهب
طرح مسکن‌سازی میلیونی (ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال) که به‌تازگی مطرح شده، بر مبنای یکی از تکالیف تعیین‌شده در قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسیده و جنبه قانونی یافته است؛ قانونی که براساس تبصره «یک» ماده «یک» آن، دولت مکلف شده است، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.
سوال مهم این است که عدد تولید و عرضه یک‌میلیونی از کجا آمده است؟ در وهله بعد باید دید که آیا این میزان ساخت‌و‌ساز و عرضه جدید به بازار، نیاز واقعی تلقی می‌شود؟ درحالی که در خود ماده «یک» فصل «یک» به تامین نیاز براساس طرح جامع مسکن در شهرها اشاره شده است، آدرس نیاز اصلی بازار مسکن کجاست؟ در جریان نیازسنجی‌های مسکن و زمانی که صاحب‌نظران به موضوع ورود کرده و نیاز به مسکن را برآورد می‌کنند، میزان نیاز به تامین مسکن برای بازه ده‌ساله حدود ۱۰میلیون در نظر گرفته می‌شود که عدد یک‌میلیون در سال از این بخش استخراج شده است.
اما برای پاسخگویی به پرسش‌هایی که مطرح شد، در وهله اول صرف‌نظر از اینکه رقم و تعداد این ساخت‌وسازها چگونه برآورد می‌شود (که این موضوع نیز به نوبه خود جای بحث و بررسی دارد) بهتر است، بحث را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم که ریشه تعیین و اعلام این عدد کجاست و کدام مولفه‌ها و پارامترها کنار هم قرار گرفته‌اند تا عدد ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و چهار میلیون واحد طی چهار سال دولت سیزدهم به دست آید؟
این رقم، مشتمل بر چند مولفه است. یکی از این مولفه‌ها محاسبه و برآورد تعداد افراد و خانوارهای فاقد مسکن است. تعداد فاقد مسکن‌ها از کسر تعداد خانوار از تعداد خانه‌هایی که بعد از کسر تعداد خانه‌های خالی محاسبه می‌شود، باید حاصل شود.
البته نباید از نظر دور داشت که این مولفه جای بحث و بررسی دارد. در حال حاضر، نرخ رشد جمعیت به‌شدت کاهش پیدا کرده است؛ هرچند در سن تشکیل خانواده هستیم. در واقع متولدین دهه ۶۰ هنوز در سن تشکیل خانواده قرار دارند و از این رو افزایش نیاز به عرضه جدید، متناسب با تعداد خانوارهای تازه تشکیل‌شده در نتیجه ازدواج این افراد همچنان وجود دارد. در برنامه‌ها و سیاست‌های مسکن نیز لزوما ارتباط زیادی با نرخ رشد جمعیت نداریم، بلکه در این زمینه تعداد خانوار از اولویت برخوردار است؛ یعنی آنچه در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های عرضه مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، تعداد خانوارهایی است که تشکیل می‌شود و نیازمند مسکن است. به‌رغم پایین‌آمدن نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد خانوار پایین نیامده که یکی از دلایل عمده آن، افزایش تعداد خانوار تک‌نفری است؛ خانوارهایی که مخاطبان ویژه برنامه‌ریزی مسکن (از نظر متراژ و سایر شرایط) هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
به هر حال، شاید این مساله، یعنی نرخ رشد جمعیت نیز برای یک انبوه‌ساز امروز مهم باشد، اما دولتی که قصد دارد برنامه‌ریزی پایدار و توسعه مداوم در امر مسکن داشته باشد، قطعا باید ۲۰ سال بعد و ۵۰ سال بعد این تغییرات را نیز در نظر بگیرد. در مجموع، براساس برآوردها نیاز ده‌ساله کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به دو مولفه رفع کمبود مسکن و نیاز به خانه جدید در روستاها حدود ۷۷۶هزار واحد و در شهرها حدود ۴/ ۷میلیون واحد است.
علاوه بر دو مولفه مذکور، خانه‌هایی که در بافت فرسوده قرار دارند یا واحدهای مسکونی فرسوده، از دیگر مولفه‌های موثر در این زمینه هستند. این موضوع نیز براساس شاخص‌های فرسودگی یا شاخص‌های قرار‌گیری در بافت تعیین شده که برای شهرها حدود ۳میلیون و برای روستاها حدود ۳/ ۲میلیون واحد در بازه ده‌ساله است. توجه به این مطلب ضروری است که مفهوم خانه فرسوده روستایی با خانه فرسوده شهری متفاوت و نیازمند برنامه‌ریزی متفاوت است. جمع‌بندی این سه پارامتر، به‌علاوه نیاز به ذخیره مسکن نشان می‌دهد که سیاستگذار بخش مسکن باید برای تامین یک‌میلیون واحد مسکونی برنامه‌ریزی کند، نه اینکه الزاما آن را بسازد. درواقع دولت باید برای تامین این میزان، مدیریت و برنامه‌ریزی کند؛ نه اینکه به همین میزان مسکن تولید کند. میزان تولید مسکن شهری بحث مهمی در کنار وجوه دیگر نوسازی در بافت فرسوده و مسکن روستایی است که این میزان ۷/ ۴ میلیون واحد مسکونی برای ۱۰ سال یا حدود ۴۷۰ هزار واحد مسکونی در سال است. عدد را نباید در مفهوم دیگری به کار ببریم. همان‌طور که اشاره شد، از این میزان، بخش قابل توجهی به بافت فرسوده و ساخت‌و‌ساز روستایی اختصاص پیدا می‌کند. در مسکن مهر با تمام تسهیلاتی که در قوانین در نظر گرفته شده بود تا اولویت ساخت واحدهای مسکونی در بافت فرسوده باشد و در واقع در جلسات هم تاکید شده بود که این موضوع در اولویت قرار بگیرد، اما شاید تنها حدود ۱۰ درصد از برنامه ساخت بیش از ۲میلیون واحد مسکونی در بافت فرسوده تحقق یافت. بنابراین این خطر وجود دارد که مجددا غفلت از بافت فرسوده و عدم تخصیص سهم مناسب طرح مسکن‌سازی به بافت‌ها و واحدهای فرسوده، تکرار شود. به این ترتیب، خیلی مهم است که مساله نیاز به یک‌میلیون واحد مسکونی را تنها به‌عنوان نیاز به ساخت و تولید مسکن در همین تیراژ (ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن) در نظر نگیریم و رویکرد مدیریت و برنامه‌ریزی به آن داشته باشیم. حتما باید این اقدام از عنوان ساخت به عنوان تامین تغییر کند و در مدیریت و برنامه‌ریزی نیز تامین به جای ساخت، در اولویت قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، در وهله اول بسیار مهم است که سیاستگذار مسکن، ظرفیت‌های خود را در این زمینه شناسایی کند و نسبت به آنها مطلع باشد. هر سال، سازنده‌های بخش خصوصی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در حالت حداقلی احداث می‌کنند. در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۸، در فصول مختلف و در هر فصل به‌طور متوسط، بین ۸۰ تا ۹۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث شده که ۹۲درصد از این ساخت‌وسازها مربوط به بخش خصوصی و ساخت‌وسازهای خصوصی بوده است. تعاونی‌سازی و دولتی‌سازی تنها حدود ۸درصد از این سهم را داشته‌اند. آنچه مهم است، اینکه در سال‌های اخیر، نیاز و ضرورت عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ مطرح و تا حدی نیز تقویت شده بود، اما هم‌اکنون مجددا شاهد افزایش ساخت و عرضه واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ هستیم. این موضوع نشان‌دهنده آن است که بازار مسکن‌سازی خصوصی ما اساسا نیاز بازار را به‌درستی درک نکرده، آن را به میزان کافی تشخیص نمی‌دهد و سراغ لوکس‌سازی به جای مصرفی‌سازی رفته است. اینها حرف‌های جدیدی نیستند و پیش‌تر نیز عنوان شده‌اند، اما اتفاق مهم این است که زمانی‌که دولت و سیاستگذار بخش مسکن، تجربه سال‌های قبل را در اختیار دارند، چرا باید مجددا تجارب ناموفق قبلی را تکرار کرده و به این تجارب بی‌اعتنایی کنند؛ یعنی به جای اینکه سیاست‌هایی در راستای تسهیلگری و تامین مسکن در پیش بگیرند، این سیاست‌ها را رها کرده و خود وارد عمل شده و سالانه اقدام به ساخت میلیونی واحدهای مسکونی برای تامین نیاز جامعه به مسکن‌کنند. چرا سیاست هماهنگ‌سازی عرضه و تقاضا نتوانسته است راه خود را پیدا کند؟
یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در این زمینه می‌تواند صورت بگیرد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با مشوق‌هایی است که عرضه بخش خصوصی را به سمت تقاضاهای واقعی جامعه سوق دهد. در واقع، سیاستگذار بخش مسکن و دولت باید در وهله اول در نقش مدیریت و برنامه‌ریزی وارد عمل شوند تا عرضه و تقاضای مسکن موجود از سوی بخش خصوصی را هماهنگ‌سازی کنند.
ترغیب و تشویق، تسهیلگری و هدایت سمت عرضه مسکن و سازنده‌های خصوصی به ساخت واحدهای مسکونی در استطاعت و کوچک‌متراژ، سیاستی است که به‌طور قطع باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد. این سیاست باید قبل از هر اقدامی در بازار مسکن اجرایی شود. در این زمینه نیز برخی محدودیت‌های قانونی و شهرسازی در مسیر سازنده‌ها وجود دارد که باید نسبت به رفع این محدودیت‌ها و تسهیل ساخت واحدهای کوچک‌متراژ در مناطق مصرفی و محل جست‌وجوی خانوارهای فاقد مسکن اقدام موثر و به‌موقعی صورت بگیرد. ظرفیت مهم دیگری هم در زمینه مسکن جای بحث دارد؛ خانه‌های سازمانی، خانه‌های خالی، خانه‌های در حال ساخت و خانه‌های فرسوده و برنامه‌ریزی برای آنها. این عوامل نیز می‌توانند جزو برنامه‌های مدیریتی دولت برای تامین مسکن قرار بگیرند و متناسب با ویژگی‌ها و تعداد این واحدها از ظرفیت آنها نیز برای افزایش موجودی مسکن در حال استفاده، بهره‌گیری شود. از این طریق در واقع ظرفیت تامین و عرضه مسکن افزایش خواهد یافت و نیاز به ساخت‌و‌ساز و عرضه جدید از مسیر ساخت واحدهای مسکونی کاهش می‌یابد. به‌طور قطع، این‌گونه اقدامات به هزینه و زمان کمتری نیاز دارد و به دلیل آنکه عمده این واحدها در قلب شهرها و در هسته‌های درونی و میانی شهرها قرار دارند، از ویژگی‌های سکونتی و سرانه‌های شهری تکامل‌یافته‌تر و باکیفیت‌تری نسبت به ساخت‌وسازهای خارج شهرها برخوردارند و تاثیرات اجتماعی طرح‌های انبوه‌سازی کلان را نیز کاهش می‌دهند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
