🔻روزنامه ایران
📍 تجربه طلایی بودجه‌ریزی گذشته
✍️کمیل طیبی
بودجه دولت و نحوه تدوین آن به طور قطع یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در شاخص‌های کلان اقتصادی است. کارایی بودجه و هدفمند بودن آن می‌تواند اقتصاد را به سمت رشد و توسعه هدایت کند. این درحالی است که کسری بودجه همواره یکی از معضلاتی است که در بودجه‌های سنواتی وجود دارد و اثر مخربی بر اقتصاد دارد، به طوری که در سال جاری نیز با کسری قابل توجهی مواجهیم که این کسری یکی از ریشه‌های رشد بالای نقدینگی و تورم است.
در همین راستا، بررسی بودجه‌ریزی دردهه‌ها و سال‌های اخیر و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند، مسئولان را برای تدوین یک بودجه بدون مشکل یاری کند. با وجودی که می‌توان فهرستی از تجربه‌های متفاوت برای برنامه‌ریزان از بودجه‌های گذشته استخراج کرد، اما دراین میان آنچه اهمیت فراوانی دارد و سایر موارد را تحت پوشش قرارمی دهد، شیوه بودجه‌ریزی است که تجربه طلایی محسوب می‌شود.
از دهه‌های گذشته درجهان روش‌های بودجه‌ریزی متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدای کار بودجه‌ریزی سنتی که مبتنی بر درآمدها و هزینه‌ها یا ستون بستانکار و بدهکار بود، در دستور کار قرار می‌گرفت اما بتدریج کشورها به سمت بودجه‌ریزی برنامه‌ای و هدفمند حرکت کردند و با تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی آن را تکمیل کردند.
بنابراین مهم‌ترین تجربه و درسی که از بودجه‌های سنواتی گذشته می‌توان گرفت، این است که از بودجه‌ریزی سنتی دوری کنیم. در این نوع از بودجه‌ریزی، در شرایطی که رکودی ایجاد می‌شود یا درآمدها آن طور که برآورد شده محقق نمی‌شود، بودجه ناتراز و با کسری مواجه می‌شود. چرا که هزینه‌هایی که پیش‌بینی شده هیچ تغییری نمی‌کند، ولی درآمدها تحت تأثیر عوامل مختلف با عدم تحقق روبه‌رو می‌شود و دولت‌ها مجبور می‌شوند برای تأمین این کسری به سراغ برداشت از منابع بانک مرکزی بروند که آثار منفی شدیدی برای اقتصاد به همراه دارد.
در این راستا، استفاده از روش‌های نوین بودجه‌ریزی، اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند، چرا که در بودجه‌ریزی سنتی کسری به بودجه و دولت تحمیل می‌شود، اما در بودجه‌ریزی عملیاتی کسری بودجه به عنوان یک ابزار در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد و با استفاده از آن می‌توانند روی تقاضای کل تأثیر بگذارند. بدین ترتیب نگاه انفعالی جای خود را به سیاستی می‌دهد. در این شرایط، دولت براساس شرایط کشور، می‌تواند تشخیص دهد که چه بخش‌هایی از بودجه نیازمند سیاست انبساطی است و چه بخش‌هایی به سیاست انقباضی نیاز دارد.با روش بودجه‌ریزی عملیاتی و نوع نگاه نوین به بودجه، بودجه از منابع بانک مرکزی جدا می‌شود و علاوه برآن، بانک مرکزی نیز می‌تواند به استقلال برسد.
گرچه طی سال‌های اخیر، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از سوی سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته است، اما باید گفت این روش در ابتدای راه است و در کنار ممارست دستگاه‌ها، به مستقل بودن دستگاه‌ها نیاز دارد. درواقع هر دستگاه بدون اینکه تحت تأثیر سایر دستگاه‌ها و دستگاه‌های بالادستی خود قرار داشته باشد، باید نسبت به ارائه عملکرد خود مبتنی بر واقعیت‌ها و همچنین درآمدهایی که قابل تحقق است، اقدام کند. این در شرایطی است که هنوز این استقلال در میان دستگاه‌های اجرایی دیده نمی‌شود و با آن فاصله داریم.
درصورتی که ساختار بودجه‌ریزی مبتنی بر یک بودجه‌ریزی غیرمتمرکز باشد، می‌توان به انضباط مالی که پیش‌نیاز اصلی است، دست یافت. درواقع زمانی که بودجه عملیاتی تدوین شود، بسیاری از مشکلاتی که در بودجه مشاهده می‌شود، برطرف خواهد شد، چرا که دستگاه‌ها و نهادهای بودجه‌گیر باید کارایی خود را برای دریافت بودجه به اثبات برسانند.

🔻روزنامه کیهان
📍 آژانس شتر مجنون است پیاده شوید!
✍️حسین شریعتمداری

۱- سال ۱۳۸۲ (۱۸ سال پیش) در پی برخورد غیر قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی -IAEA- با برنامه هسته‌ای ایران و مقایسه آن با برخوردی که آژانس در مقابل نقض فاحش معاهده «منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای- NPT» از سوی سایر کشورهای عضو داشته است، طی یادداشتی با عنوان «برای ما چه خوابی دیده‌اند ؟!» هشدار داده و نوشته بودیم: « شواهد و قرائن موجود از توطئه جدید و خطرناکی علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم مظلوم این مرز و بوم حکایت می‌کند که آمریکا و متحدانش با همکاری نزدیک سازمان ملل و بهره‌گیری از یک جریان مرعوب و یا آلوده داخلی در پی اجرای آن هستند. ابراز نگرانی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، فقط پوشش ظاهری این توطئه است و نه موضوع اصلی آن». در آن هنگام اگرچه برخی از مسئولان محترم باور کرده بودند که آژانس نسبت به فعالیت هسته‌ای کشورمان و احتمال انحراف آن به سوی تولید سلاح هسته‌ای با تردید رو‌به‌رو شده و این تردید از طریق تعامل با آژانس و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای برطرف خواهد شد، ولی شواهد فراوانی حکایت از آن داشت که فعالیت هسته‌ای کشورمان و ابراز نگرانی درباره تولید
سلاح اتمی فقط یک بهانه است و حریف برای این عرصه خواب دیگری دیده است!
۲- در آن هنگام با استناد به نمونه‌های رسماً اعلام شده‌ای از نقض پیمان
«منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای-NPT» توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه و چند کشور دیگر پرسیده بودیم چرا آژانس در مقابل این نمونه‌های بارز از نقض NPT که در گزارش‌های رسمی آژانس آمده است، سکوت اختیار کرده و دست به اقدامی نمی‌زند؟! پاسخ آقای محمد البرادعی مدیرکل وقت آژانس، سکوت بود ! و متاسفانه این پرسش از سوی مسئولان محترم نیز دنبال نمی‌شد ! و یا دست‌کم اینکه جدی گرفته نشده بود !
۳- نمونه‌های نقض معاهده NPT از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... فهرست بلند بالایی است و مخصوصاً طی دو دهه اخیر موارد فراوان دیگری هم به آن افزوده شده است. در این مختصر اما، فقط به دو نمونه اشاره می‌کنیم و برای پیگیری بیشتر می‌توانید به یادداشت یاد شده مراجعه فرمائید؛ بخوانید !
الف: براساس ماده ۹ پیمان NPT‌، کشورهای جهان به دو دسته «کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای» و «کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای» تقسیم شده‌اند. ماده مزبور
در این باره تصریح می‌کند؛ «کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای به دولت‌هایی اطلاق می‌شود که تا قبل از ژانویه ۱۹۶۷، یک سلاح هسته‌ای یا وسیله انفجاری هسته‌ای را ساخته و منفجر کرده باشند.».
ب: ماده اول معاهده یاد شده تصریح دارد که «هیچیک از کشورهای دارای
سلاح هسته‌ای حق واگذاری مستقیم یا غیرمستقیم سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری اتمی را به کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای ندارند و نباید به هیچ طریقی در ساخت سلاح اتمی به کشورهای دیگر کمک کنند».
۴- آمریکا، انگلیس و فرانسه به اعتراف خود، رژیم اشغالگر قدس را به سلاح اتمی مجهز کرده‌اند. ژنرال دوگل در بخشی از خاطرات خود می‌نویسد؛ امشب با آرامش می‌خوابم چرا که بالاخره اسرائیل به سلاح اتمی مجهز شد ! کشورهای یاد شده
در تولید تسلیحات هسته‌ای پاکستان و هندوستان نیز نقش برجسته‌ای داشته‌اند.
جرج بوش (بوش پسر) در سفر سال ۲۰۰۷ خود به هندوستان (و در اوج چالش هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران) در یک کنفرانس خبری اعلام کرد یکی از اهداف سفرش به هند، انعقاد قراردادهای هسته‌ای برای ارتقاء توان هسته‌ای این کشور بوده است.
او به سؤال خبرنگار درباره مغایرت این قرارداد با مفاد NPT پاسخی نداد!
گفتنی است آژانس در گزارش جداگانه‌ای به ده‌ها نمونه از نقض مفاد NPT و بی‌توجهی کشورهای یاد شده نسبت به توصیه‌های این نهاد - به اصطلاح بین‌المللی!- اشاره کرده است که شرح آن به درازا می‌کشد و بیرون از محدوده این وجیزه است.
۵- اکنون جای این سؤال است که اگر رژیم اشغالگر قدس - مطابق بهانه آمریکا و متحدانش- به دلیل آنکه عضو پیمان NPT نیست، مورد سؤال قرار نمی‌گیرد، چرا کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه که عضو این پیمان هستند برخلاف نص صریح ماده یک این پیمان، سلاح هسته‌ای در اختیار رژیم وحشی اسرائیل قرار ‌داده‌اند؟!
بنابراین مطابق مواد صریح پیمان NPT، مادام که آمریکا، انگلیس و فرانسه، سلاح‌های هسته‌ای رژیم اشغالگر قدس را پس نگرفته و یا نابود نکرده‌اند، نباید خواستار اجرای - البته تبعیض‌آمیز و کینه‌توزانه- مفاد این پیمان درباره سایر کشورها از جمله ایران اسلامی باشند.
۶- اینگونه بود که در کیهان آورده بودیم: « از آنجا که بستر این توطئه، حضور جمهوری اسلامی ایران در پیمان NPT است، تنها راه‌چاره و عاقلانه‌ترین اقدام، خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان NPT است. بدیهی است که کم‌ترین تردید در ضرورت خروج از این پیمان، تن دادن به فتنه‌انگیزی آمریکا و اروپا و فراهم آوردن زمینه آسیب‌های بزرگ و غیر‌قابل جبران در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود». و گذر زمان نشان داده است که پیش‌بینی آن روز کیهان بی‌کم و کاست صحت داشته است.
پیشنهاد کیهان با ماده ۱۰ معاهده NPT نیز همخوانی و انطباق کامل داشت. در ماده ۱۰ NPT آمده است «چنانچه هر یک از اعضای پیمان تشخیص بدهد که حوادث فوق‌العاده مربوط به این پیمان، منافع عالیه کشورش را به مخاطره ‌انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اِعمال حاکمیت ملی خود از پیمان خارج شود». و ما خارج نشدیم !
۷- یادداشت کیهان بازتاب گسترده‌ای در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خارجی داشت. خبرگزاری‌های فرانسه، آسوشیتدپرس، رویترز، یونایتدپرس، کیودو (ژاپن)، شبکه‌های تلویزیونی مسکو، بی‌بی‌سی، الجزیره، سی‌بی‌اس و بسیاری از مطبوعات آمریکایی و اروپایی ضمن انعکاس بخش‌هایی از یادداشت کیهان، خروج ایران از معاهده NPT را درصورت وقوع «بسیار نگران‌کننده» ! توصیف کرده بودند. ابراز نگرانی شدید دشمنان تابلو‌دار ایران از احتمال خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT به وضوح نشان می‌داد که پیشنهاد خروج از NPT شلیک به پاشنه آشیل دشمن و خنثی‌کننده توطئه‌ای است که تدارک دیده و کلید زده بودند!
گفتنی است برخی از خبرگزاری‌ها نیز با اشاره به استفاده آمریکا از اهرم آژانس برای فشار بر ایران، پیشنهاد کیهان را طبیعی دانسته بودند، مخصوصاً آنکه خروج از NPT در ماده دهم معاهده نیز پیش‌بینی شده و مجاز تلقی شده بود. یونایتد‌پرس در این باره نوشت «شریعتمداری در یادداشت خود با اشاره به ماجرای حمله آمریکا به عراق تاکید کرده است، آمریکایی‌ها در سال ۱۹۹۱ میلادی پشت دروازه‌های بغداد بودند ولی با توجه به اطلاعات نا‌تمامی که از توان نظامی عراق داشتند برای جلوگیری از تلفات سنگین نیروی انسانی خود، ادامه تهاجم را به تاخیر ‌انداختند. راهکار آمریکا در آن زمان این بود که از مراکز نظامی عراق بازرسی‌های مکرر انجام گیرد و این مراکز را به دست خود عراقی‌ها و به بهانه بازرسی تسلیحات کشتار جمعی نابود کند».
و در ادامه آورده بود «کیهان مدعی است پروتکل الحاقی برای اطلاع دقیق آمریکا از توان نظامی ایران است».
پروفسور ساژینا‌، مشاور انرژی اتمی روسیه با اعلام اینکه یادداشت کیهان به عنوان یک «سند» در نشست اتحادیه اروپا ثبت شده است، پیشنهاد کیهان در‌باره خروج ایران از معاهده NPT را نتیجه فشار آمریکا برای وادار کردن ایران به پذیرش پروتکل الحاقی و کسب اطلاعات از توان نظامی ایران ارزیابی کرد.
۸- به این اعتراف هم که فقط یکی از بسیارهاست توجه کنید؛ «جورج فریدمن» مدیرکل «آژانس اطلاعات و مراقبت راهبردی آمریکا» است او مشاور ارتش و دولت آمریکا در حوزه دفاع و امنیت ملی بود و مدت بیست سال نیز در کالج
«دیکینسون» آمریکا علوم سیاسی تدریس می‌کرد. فریدمن در پاسخ خبرنگار روزنامه آمریکایی «یو. اس. ‌ای. تودی» که از وی درباره تنش هسته‌ای میان ایران و آمریکا سؤال کرده بود، می‌گوید؛ مشکل آمریکا با ایران مسئله هسته‌ای این کشور نیست، مسئله آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون رابطه با آمریکا، بلکه در حال تخاصم و دشمنی با آمریکا می‌توان بزرگترین قدرت نظامی و تکنولوژیک منطقه بود. این برای آمریکا الگوی قابل قبولی نیست!
۹- اکنون جای این سؤال است که دستاورد ایران اسلامی از دو دهه چالش هسته‌ای (ابتدا با تروئیکای اروپا و سپس با۱+۵) چه بوده است؟! بعد از تصویب برجام و مطالعه متن آن نوشتیم « اسب زین کرده را داده‌ایم و افسار پاره تحویل گرفته‌ایم»! و در گزارشی آوردیم « بُرد - بُرد نتیجه داد، هسته‌ای رفت و تحریم‌ها ماند»! همان هنگام موج گسترده‌ای از هجوم به کیهان را شاهد بودیم و...
امروزه اما، با ابتکار مجلس شورای اسلامی و تصویب « اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» چالش هسته‌ای تغییر مسیر داده و از انفعال بیرون آمده است. حریف بر ادامه مذاکرات وین تاکید دارد ولی کماکان بر خواسته زورگویانه و غیر‌قانونی خود اصرار می‌ورزد و در این سوی ماجرا، لغو همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن از جانب ایران، شرط ادامه مذاکرات است. آنچه در این میان نباید نادیده گرفته شود، اینکه آمریکا از تحریم‌ها به عنوان یک اهرم برای مقابله با ایران اسلامی بهره می‌گیرد و بدیهی است که حاضر به از دست دادن این اهرم فشار نیست. از این روی ادامه چالش هسته‌ای فقط اتلاف وقت و تحمیل هزینه گزاف به ملت و نظام است. فراز و نشیب‌های چالش بلندمدت هسته‌ای به وضوح نشان می‌دهد که آژانس
- به قول ملای رومی- شتر مجنون است که هرگز به کوی لیلی نمی‌رود...
ماده ۱۰ معاهده NPT راه را نشان داده است. بخوانید؛
«چنانچه هر یک از اعضای پیمان تشخیص بدهد که حوادث فوق‌العاده مربوط به این پیمان، منافع عالیه کشورش را به مخاطره ‌انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اِعمال حاکمیت ملی خود از پیمان خارج شود».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 «شفاف سازی» هم باید شفاف باشد
✍️ داود مختاریانی

یکی از شعارهای مثبت و امیدوار کننده وزیر ورزش و جوانان، شفاف سازی است که اگر این امر به شکل صحیح و اصولی اجرا شود در مدت کوتاهی بسیاری از مشکلات و سنگ اندازی‌های مدیریتی حوزه ورزش هم از بین خواهد رفت.
در سال‌های گذشته هم به شکل مقطعی تمهیداتی برای شفاف سازی اندیشیده ‌شد، ولی با گذشت زمان و در مرحله اجرا به چالش کشیده شد و در نهایت بهترین و کم دردسر ترین تصمیم این بود که شفاف سازی فراموش شود. دلیل این سرنوشت آن بود که هیچوقت به شفاف سازی به عنوان یک حرکت اصلی و مهم در وزارت ورزش توجه نشد و اراده محکمی برای به ثمر نشاندن آن وجود نداشت.

اکنون وضع تبادلات مالی در ورزش به قدری گنگ و مبهم است که اگر ورود به آن ممکن باشد، خروج از آن غیر ممکن به نظر می‌رسد.

البته دور از انصاف است که بخواهیم همه رشته‌های ورزشی را به یک چشم ببینیم. زیرا در بسیاری از رشته‌های ورزشی نه تنها ابهامی در امور مالی و قراردادها وجود ندارد، بلکه رئیس فدراسیون باید تلاش کند علاوه بر بودجه تخصیصی وزارت ورزش که در حد پرداخت حقوق کارکنان است، بودجه‌ای را هم از طریق جذب حامیان مالی و سایر منابع فراهم کند تا بتواند هزینه‌های معمول را پوشش دهد.

صحبت اصلی روی ورزش فوتبال است. اگر وزارت ورزش بتواند در این حوزه شفاف سازی کند و موفق شود شبهات نزدیک به یقین در این ورزش را رفع کند، حتماً توانایی شفاف سازی سایر ورزش‌ها را هم خواهد داشت.

به قسمتی از صحبت‌های دکتر سجادی وزیر ورزش و جوانان درباره بالا رفتن قراردادهای بازیکنان فوتبال توجه کنید: «متاسفانه بسیاری از نکات ریز در قراردادها نگاشته نمی‌شود هر چند به استقلال فدراسیون‌ها علاقمند هستیم ولی این استقلال نباید منجر به هرج و مرج شود. قراردادها باید حد و مرز داشته باشند و طبق یک چارچوب خاص تنظیم شوند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع قراردادها در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار دارد، افزود: باید همه قراردادها قبل از ثبت شدن به رویت مسئول مربوطه در این وزارتخانه برسد، در این راستا در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که قراردادها اگر از یک رقم مشخصی بالاتر رفت به وزارت ورزش و جوانان بیاید و رصد شود. در رابطه با عدد آن هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم و در حال کار کارشناسی هستیم.»

راهکار فوق در گذشته امتحان خود را پس داده و متاسفانه در هزارتوی پیچیده پشت پرده فوتبال به بیراهه رفته است و حتی گاهی اتفاقات غیر شفاف در پوشش شفاف سازی به وقوع پیوسته است.

بهترین و کاراترین راه حل برای شفاف سازی، شفافیت در اطلاع رسانی به مردم است. اگر مردم در جریان اتفاقات فوتبال و مفاد قراردادهای مالی قرار بگیرند، هیچ قدرتی توانایی سنگ اندازی در راه اجرای شفاف سازی نخواهد داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ایران و اهمیت همکاری‌‌های منطقه‌ای
✍️بهرام امیراحمدیان

اینکه تصمیم گرفته شود کشور به عضویت یک سازمان بین‌المللی درآید، مساله‌ای نیست که نیاز به نظرخواهی از افکار عمومی داشته باشد؛ این‌طور نیست که در این موارد وزن افکار عمومی موافق و مخالف سنجیده شود و سپس با توجه به وزن مخالفان و موافقان اقدامی صورت گیرد. چنین مساله‌ای عموما در نهادهای بالادستی نظیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌شود و نهادها و اشخاص دیگری نظیر مقام رهبری به عنوان ولی‌فقیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای مرتبط نظرات کارشناسی خود را پیرامون موضوع ارایه می‌دهند. بنابراین ماهیت اینکه ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت داشته باشد یا نه نیز نباید دستخوش بحث‌های اینچنینی باشد.

جمهوری اسلامی ایران از میانه دهه ۸۰ شمسی به این سازمان بین‌المللی پیوسته و پس از طی کردن فرازونشیب به عنوان عضو ناظر پذیرفته است. این سازمان در راستای دستیابی به منافع مشترک و مقابله با تهدیدهای مشترک علیه کشورهای عضو بنا شده است. از نظر ساختاری کشورهای تشکیل‌دهنده این سازمان، همگی از بلوک شرق بودند و اهداف مشخصی را از تشکیل سازمان همکاری‌های شانگهای دنبال می‌کردند. آنها می‌خواستند اختلافات مرزی را آرام کنند و فضای بهتری برای همکاری میان شوروی فدراسیون روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی به وجود آورند.

از سوی دیگر، این کشورها اغلب دچار مشکل مواجهه با گروه‌ها و مناطق جدایی‌طلب نظیر وضعیتی که در استان سین‌کیانگ چین وجود دارد، بودند و یک سازمان همکاری می‌توانست نقش موثری در مواجهه با این تهدید ایفا کند. همچنین پس از فروپاشی شوروی، مساله گسترش تروریسم به عنوان یک تهدید علیه آنها مطرح بود که مقابله با آن همکاری با سایر کشورها را ایجاب می‌کرد.

بعدها، کشورهای تشکیل‌دهنده این سازمان تصمیم گرفتند شرایط حضور کشورهای پیرامون را فراهم کنند و در پی این تصمیم کشورهایی نظیر ایران توانستند به عنوان عضو ناظر حضور یابند. ایران علاقه‌مند بوده و هست که در سازمان منطقه‌ای عضویت داشته باشد. نمونه این علاقه‌مندی را می‌توان در عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشاهده کرد که منافعی برای کشور داشت. در دوره‌ای که تحریم‌های غربی اقتصاد ایران را هدف قرار داده، عضویت در این اتحادیه اقتصادی فرصتی را برای تجارت با پول ملی کشورها فراهم کرده است.

همزمان ابتکار دیگری به نام «کمربند -راه» چین در منطقه مطرح شده است که روسیه نیز برای پیوستن به آن ابراز علاقه‌مندی کرده است و تهران نیز مشارکت در چنین ابتکارهایی را در مسیر منافع خود می‌داند. ایران می‌گوید اگر شما خواهان مبارزه با تروریسم، قاچاق موادمخدر یا جرایم سازمان‌یافته هستید و می‌خواهید با تهدیدهایی نظیر افراط‌گرایی اسلامی که آسیب‌های زیادی را به ایران متحمل کرده مبارزه کنید، تهران می‌تواند همکاری موثری داشته باشد. ایران خود را در ساختار سازمان همکاری‌های شانگهای مطرح کرده و اکنون بهترین فرصت است که با حضور آقای رییسی، رییس‌جمهوری ایران گام‌هایی در مسیر تامین منافع کشور برداشته شود. در حال حاضر در افغانستان تحولاتی رخ داده و تهدیدهایی وجود دارد که اگر اقدامات مناسبی در راستای مهار آن صورت نگیرد، به صورت جدی می‌تواند منافع منطقه‌ای کشورمان را به خطر بیندازد.

پاکستان به عنوان یک کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با افغانستان هم‌مرز است، هند بازیگری است که می‌تواند در تحولات این کشور اثرگذار باشد و تاجیکستان و ازبکستان مرز مشترک با افغانستان دارند. اگر یک همکاری موثر در چارچوب سازمان همکاری‌ شانگهای برای مقابله با تهدیدهای احتمالی در رابطه با افغانستان به وجود آید، می‌تواند ثمراتی برای کشورهای عضو این سازمان داشته باشد. منتقدانی که معتقدند نباید در یک سازمانی که جنبه امنیتی نیز دارد، عضویت داشت باید توجه کنند که اگر همکاری‌های موثر و در چارچوب درست برای مقابله با تهدیدهای مشترک شکل نگیرد، امنیت به خطر خواهد افتاد. امنیت یک مساله عمومی است؛ امنیت کالای مجهول و غیرقابل دیدن است که همه باید از آن منتفع بشوند. از این رو حضور و همکاری در سازمان شانگهای را می‌توان اقدامی مثبت خواند.

بسیار اهمیت دارد که حضور در این سازمان همکاری در چه سطحی باشد و چه سهمی در تصمیم‌گیری‌های سازمان نصیب کشور شود. اقتصادهایی نظیر چین، هند و روسیه اقتصادهای بزرگی هستند که در این سازمان همکاری عضویت دارند. اقتصاد ایران با اقتصاد این کشورها قابل مقایسه نیست و سهم آنها در اقتصاد جهانی نیز بسیار بیشتر از ایران است. در نتیجه اگر جایگاه کشورها قرار باشد بر اساس سهم آنها از اقتصاد جهانی تعریف شود و در تصمیم‌گیری‌ها سهم بیشتری به کشورهای با اقتصاد قوی‌تر اعطا گردد، در این صورت حضور در سازمان همکاری شانگهای توصیه نمی‌شود.

در یک سازمان منطقه‌ای نباید چنین شرایطی وجود داشته باشد - چنانکه در سازمان همکاری شانگهای نیز وجود ندارد - و لازمه تصمیم‌گیری درباره بسیاری از مسائل «اجماع» است. قرقیزستان که تنها حدود ۵ میلیون نفر جمعیت دارد یا تاجیکستان که اقتصاد بسیار ضعیفی در مقایسه با چین، هند و روسیه دارد در سازمان عضو هستند و مفهوم اجماع در این سازمان مطرح است. این فرصتی را فراهم می‌کند که در مسائلی که منافع ایران وجود دارد تهران بتواند از حقوق خود دفاع کند. مساله مهم دیگری که وجود دارد این است که ایران در سازمان منطقه‌ای دیگر به نام اکو عضو است. ۵ کشور اکو در سازمان همکاری شانگهای نیز حضور دارند. بنابراین در صورت تغییر شرایط حضور و عضویت ایران در سازمان منطقه‌ای شانگهای، هم‌پوشانی خوبی با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای ایجاد می‌شود که کشور می‌تواند از آن سود ببرد.

سازمان همکاری شانگهای در حوزه‌های بسیاری نظیر حوزه امنیتی یا حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند و ایران در این حوزه‌ها می‌تواند منافع خود را تامین کند. ایران به جهت داشتن زیرساخت‌های مناسب و شبکه‌های حمل‌ونقل نظیر شبکه ریلی و جاده‌ای، فرودگاه‌ها و بنادر می‌تواند نقش مناسبی از نظر اقتصادی در این سازمان همکاری ایفا کند. از طرفی دو کشور بزرگ وارد‌کننده انرژی در جهان یعنی چین و هند در این سازمان عضویت دارند و ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فرصت‌های خوبی را برای تقویت همکاری با این کشورها خواهد داشت.

هرچند روسیه نیز به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ در شانگهای حضور دارد اما ایران در حوزه ذخایر گازی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و برای استفاده از مزیت‌ها در این حوزه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است. ایران همچنین ذخایر اثبات‌شده نفتی بیشتری در مقایسه با روسیه دارد. این مسائل می‌تواند موجب شود حضور در سازمان همکاری شانگهای یک فرصت مناسب باشد. در نشست اخیر این سازمان همکاری نیز که در سطح سران برگزار می‌شود و رییس‌جمهوری ایران نیز در آن حضور خواهد یافت مسائل مهم و تاثیرگذاری می‌تواند طرح شود. مساله افغانستان، مساله همکاری‌های اقتصادی، مساله ابتکار کمربند- راه، مساله ابتکار اقتصادی اوراسیا و مساله همکاری‌های منطقه‌ای در دیگر حوزه‌ها از جمله مسائل مهم قابل طرح است.

نباید انتقاد شود که چرا ایران در این نشست شرکت می‌کند. به عنوان یک کارشناس انتقادهایی نسبت به موضوع داشتم نظیر اینکه آیا پتانسیل‌های موردنیاز ایران در پیمان شانگهای به کار گرفته خواهد شد یا ایران امکان استفاده از مزیت‌ها را خواهد داشت یا نه. اما زمانی که تصمیم در این باره در سطوح بالا گرفته شده، ما می‌توانیم پیشنهادهایی ارایه دهیم که چه کنیم کشور منافع بیشتری به دست آورد و جایگاه ایران در منطقه ارتقا پیدا کند. باید از موقعیت‌های اینچنینی استفاده کرد؛ سازمان همکاری شانگهای بر مبنای مبارزه با مسائلی نظیر مبارزه با جدایی‌طلبی، مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی، قاچاق موادمخدر و اسلام‌گرایی افراطی بنا شده و ما نیز با برخی از این موضوعات به عنوان چالش درگیر هستیم و افغانستان ناآرام نیز چالشی جدید است که عدم مهار آن دردسرساز خواهد شد.

پیوستن به سازمان همکاری‌های منطقه‌ای موثر است؛ زمانی که هوشیارانه، با ایفای نقش بهتر و استفاده از ظرفیت‌های موجود باشد. تجربه من از سفر به این کشورها نشان می‌دهد که ایران برتری‌ها و مزیت‌های قابل‌توجهی نظیر زیرساخت حمل‌ونقل نسبت به تعدادی از کشورهای عضو در این سازمان دارد و می‌تواند از این موضوع بهره ببرد. ما نمی‌خواهیم صرفا کشوری ترانزیتی باشیم اما می‌توانیم از زنجیره ارزش موجود سود ببریم. مطبوعات نیز نقش موثری در معرفی این مزیت‌ها می‌توانند داشته باشند و خوب است که این اقدام به زبان‌های دیگر نظیر زبان چینی، انگلیسی یا روسی صورت گیرد. مراکز تحقیقاتی، دانشگاه و مراکز تحقیقات استراتژیک نیز وظیفه دارند با تقسیم کار به حوزه‌ها و جنبه‌های مختلف سازمان همکاری‌های شانگهای توجه شود و مطالعاتی در این حوزه‌ها صورت گیرد.

دولت سیزدهم می‌تواند استفاده‌های زیادی از این پژوهش‌ها داشته باشد. ایران ناگزیر به همکاری‌های منطقه‌ای است. ما در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی شرکت کردیم، طبیعی بود که اگر اتحادیه اروپا به ما روی خوش نشان می‌داد گزینه بهتری به حساب می‌آمد چرا که اروپا صادرکننده تکنولوژی است، سرمایه‌گذاری دارد و محصول خوبی وجود دارد. در اتحادیه اوراسیایی محدودتر هستیم. نگرش ما به چین و روسیه این‌گونه نیست که تصور کنیم آنها بهترینند اما در شرایط کنونی گزینه‌های خوبی برای همکاری به حساب می‌آیند و افکار عمومی باید آگاه شود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تدبیر اجرا
✍️سیدمصطفی هاشمی‌طبا

در هفته‌های گذشته دولتمردان تازه‌نفس که علی‌الاصول مصمم به تحول اقتصادی در ایران و بهبود معیشت مردم هستند، بیاناتی داشتند که می‌توان در جهت عملی‌کردن آن دقت لازم را به‌کار بست تا ان‌شاءالله این بیانات به عمل تبدیل شود.

۱- ریاست سازمان برنامه‌و‌بودجه در مصاحبه تلویزیونی جهت‌گیری‌های معقول و مناسبی را برای آینده برنامه کشور و تنظیم بودجه بیان کردند. اظهارات کیفی ایشان که قابل تقدیر است، در آنجا که موضوع کمی بودجه پیش آمد، تلویحا دچار مشکل شد و بعید است در عمل بتواند جایگاهی پیدا کند.
۲- وزیر محترم راه و شهرسازی در بیان چگونگی تأمین سرمایه برای طرح‌های خود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌ویژه سرمایه ایرانیان مقیم خارج را از عداد تأمین سرمایه برشمردند و گفتند برای آنان فرش قرمز پهن کرده و دهان‌شان را شیرین می‌کنیم.
۳- مقام محترم ریاست‌جمهوری در مصاحبه مورخ ۱۳ شهریور جاری با صداوسیما بیان کردند که از سرمایه‌گذاری خارجی و از سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج استقبال خواهد شد و البته اولویت کشور را در مبارزه با بیماری کرونا و تأمین سلامت مردم و نیز معیشت مردم اعلام کردند. بی‌گمان نوع بیان مطالب فوق می‌تواند موجب افزایش امید مردم به زندگی و آینده باشد، اما در همین جهت لازم است قبل از فوت وقت و تجربه عدم حصول نتیجه، پیشاپیش از برخی سوابق امر مسئولان مربوطه مستحضر شوند و چاره کار را بیندیشند.
الف- صرف‌نظر از اینکه آیا خارجیان یا ایرانیان مقیم خارج تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند یا خیر، باید اذعان کرد که ظرفیت پذیرش سرمایه خارجی از سوی کشور ما به دلیل ناتوانی بوروکراسی یا اعمال نظر افراد و جریان‌های سیاسی وجود ندارد. یک مثال که اینجانب در جریان آن بوده‌ام، سرمایه‌گذاری یک شرکت کره جنوبی در کشتی‌سازی بود که با وجود پیگیری مداوم سفیر سابق جمهوری اسلامی در کره جنوبی و اینجانب و ملاقات با مقامات تصمیم‌گیر به نتیجه نرسید، درحالی‌که شرایط این سرمایه‌گذاری بسیار ایدئال بود. مثال دیگر که از سال ۱۳۹۰ در جریان است، انتقال مبالغ قابل‌توجهی ارز از بانک‌های خارج توسط یک فرد ایرانی به حساب بانک مرکزی برای ایجاد مراکز بازیافت زباله با دانش فنی از کانادا بود که از سوی بانک مرکزی این ارز مسدود شده و با وجود پیگیری‌ها هیچ‌گونه پاسخ مناسبی برای احیای ارز وصولی و انجام پروژه از سوی بانک مرکزی داده نشده است.

هرچند با شرایط فعلی بانکی و عدم امکان روابط بانکی بین‌المللی سرمایه‌گذاری از خارج ممکن نیست، اما در حقیقت اگر این امر مهم حل بشود، مشکلات داخلی سرمایه‌گذاری مانند برگرداندن هواپیمای حامل مقامات ترک برای سرمایه‌گذاری در توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) از آسمان تهران مانع از سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. اما درباره سرمایه‌گذاری داخلی باید بیان کرد که واگذاری پروژه‌های راکد ملی به بخش خصوصی را مجلس تصویب کرده ولی سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه بسیار مفصل با مکانیسم بسیار پیچیده‌ای را تدوین کرده بود که در حقیقت این آیین‌نامه معادل یک نه بزرگ به واگذاری بود.

اینجانب مراتب را همراه یک آیین‌نامه عملی خدمت ریاست‌جمهور قبل ارسال کردم ولی همچنان‌که واگذاری‌ها انجام نشد، به این آیین‌نامه نیز توجهی نشد. به‌نظر می‌رسد بودجه کشور همچنان براساس بودجه ۱۴۰۰ جاری شود و سال‌های آتی نیز این امر ادامه داشته باشد و سازمان برنامه نیز با وجود ایده‌ها و حرف‌های رئیس آن تسلیم جریانات روز می‌شود. واقعا شاید با این بودجه و نقدینگی و مسائل مربوط به آن در شرایط عادی کاری نتوان کرد و جراحی بزرگ علاوه بر تبعات بسیار شدید آن بهبودی مورد نظر را هم به دنبال نداشته باشد، اما اگر اراده‌ای باشد. این منوط به حضور فعال شخص ریاست‌جمهور در تصمیم‌گیری‌هاست تا شاید بتوان درباره واگذاری‌ها کاری انجام داد.
ب- صرف‌نظر از باقی‌ماندن تحریم‌ها با رفع حداقل باید روابط بانکی بین‌المللی را به‌ وضع عادی برگرداند و البته بسیاری از بانک‌ها به‌خاطر تحریم همچنان در مراوده با ما مشکل خواهند داشت.
ج- موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج مستقیما زیر نظر رئیس‌جمهور قرار گیرد و جلسات هفتگی درباره مصادیق آن برگزار شود.

د- موضوع واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی از‌جمله مواردی است که شخص ریاست‌جمهور باید اشراف بر آیین‌نامه و نحوه واگذاری‌های آن داشته باشد و‌الا سالی بر این واقعه بگذرد و حاصلی ایجاد نشود. در اینجا لازم می‌دانم که به آیه شریفه «لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون» اشاره کنم. نشان‌دادن آینده خوب بسیار نیکوست، اما باید با واقع‌بینی همراه باشد و مشکلات کشور با مردم در میان گذاشته شود و آنچه اینک مشاهده می‌شود، همه وعده و امیدواری به آینده است.
واقعا تولید ۳۰ هزار مگاوات برق (در چند سال) یا یک میلیون خانه سالانه یا رفع مشکلات خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان و دیگر مسائل چگونه ممکن است؟ متأسفانه اخیرا یکی از خطبای معروف کشور در پاسخ به اینکه چرا وعده‌های مسئولان عملی نشده، اظهار کرد که وعده‌های پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) هم عملی نشد و بدین‌گونه پیامبر و ائمه اطهار را خرج وعده مسئولان کرد. اگر این شیوه بخواهد ادامه داشته باشد، پس با آیه شریفه قرآن که ذکر شد، چه باید کرد؟ آیا این آیه هم ازجمله آیات منسوخ قرآن کریم است؟
به گمانم در شرایط فعلی قبل از اینکه این وعده‌های بی‌تحقق معلوم شود، باید سیاست صرفه‌جویی در همه زمینه‌ها به‌ معنی واقعی شکل گیرد و نه سیاست گسترش مصرف و دویدن به دنبال آن.
در عین حال درخصوص اولویت‌های بیان‌شده در سخنان مقام محترم ریاست‌جمهوری که به‌درستی مبارزه با کرونا و معیشت مردم را گفتند، می‌خواهم در رأس همه یادآوری کنم که حفظ سرزمین ایران باید اولویت درجه یک باشد و این حفظ هم حفظ مرزی و سرحدی ایران است که تنها در جریان دفاع مقدس ۳۰۰ هزار نفر برای آن شربت شهادت نوشیدند و هم حفظ آب و خاک و رودخانه و جنگل و دشت‌های آن که اگر روند نابودی اینها متوقف نشود و همین‌گونه پیش رود، سرزمین خاکستری و فاقد کشاورزی و طراوت و شاید آب آشامیدنی و غذا خواهیم داشت و مردم دیگر در آن نمی‌توانند با استقلال زندگی کنند. آیا این اولویت نیست؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حضور رییسی در اجلاس شانگهای و موضوع عضویت دائم ایران
✍️دکتر افشار سلیمانی

اگرچه جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی است که بعد از مغولستان به عنوان ناظر به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمد و درخواست عضویت رسمی خود را ۱۱ سال قبل به این سازمان ارائه کرد، اما تاکنون این عضویت قطعی نشده است! برای پذیرش عضو جدید در این سازمان باید همه اعضا رای موافق داشته باشند(اجماع همه اعضا) و از جهت اداری و حقوقی هم باید شرایط و مقررات دوجانبه میان سازمان و کشور متقاضی عضویت فراهم شود و حدود ۲۸ سند حقوقی میان طرفین امضا شود.در شرایط کنونی، ایران هنوز به دلایل پاره‌ای از ملاحظات توسط روسیه و چین، دو بازیگری که در شکل‌گیری این نهاد (شانگهای) نقش داشته‌‌اند، به شکلی دائمی عضویت ندارد. با این حال با در نظر گرفتن هدف این سازمان حضور تهران در چنین ساختاری می‌‌تواند فرصت‌‌ساز باشد.

سازمان همکاری شانگهای در ابتدا با هدف توسعه و همکاری‌های امنیتی تحت نام پیمان شانگهای پا به عرصه فعالیت گذاشت،چون کشورهای عضو به ویژه روسیه، چین، تاجیکستان و ازبکستان از اسلام‌گرایی افراطی نگران بودند (هنوز نیز نگرانند) و بعد از آن با بازتعریف اولویت‌هایش همکاری اقتصادی را نیز در ردیف اهداف این پیمان قراردادند وبه مرور نام سازمان همکاری‌های شانگهای بر آن نهادند و به این ترتیب این سازمان امنیتی-اقتصادی نسبت به جذب اعضای ناظر و دائم و گسترش فعالیت خود پرداخت.اگرچه سازمان همکاری‌های شانگهای ممکن است مشابه سازمانی که جایگزین پیمان ورشو در دوره جنگ سرد شده و در مقابل پیمان ناتو دیده شود و یادآور دوران دوقطبی غرب و شرق باشد اما از منظر ماهوی و ابعاد و اهداف تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. البته اگر اعضای این سازمان از هر جنبه همگرایی داشته و متحد یکدیگر باشند شاید بتواند در برابر ناتو و آمریکا و متحدانش نقش موثری ایفا کند،اما در حال حاضر اتحاد چین و روسیه به صورت همه‌جانبه به دلیل اختلاف منافع و رویکردها و نیز عدم همسویی کامل یا حداکثری سایر اعضای سازمان شانگهای با یکدیگر چنین چشم‌اندازی چندان واقع بینانه به نظر نمی‌رسد.

واشنگتن به خوبی می‌‌داند که در حال از دست دادن شاخص‌های قدرتش است و به همین دلیل چین را تحت فشار قرار داده است. طبیعتا زمانی که شاهد دوقطبی شدن جهان در دو جبهه شرق و غرب باشیم، شانگهای و ساختارهایی به ‌مثابه آن می‌‌توانند برای بازیگرانی چون ایران که از مولفه‌ها و قابلیت‌های بسیاری برخوردارند، فرصتی باشد برای نمود و ظهور در عرصه جهانی.

با این حال باید حقایقی را نیز لحاظ کرد و آن، اختلاف‌نظرهای چین و روسیه در اولویت‌‌بندی‌هاست که گهگاه موجب تبلور تضاد منافع این دو بازیگر می‌شود.دراینکه رویکرد این سازمان روسی- چینی است و تفوق دیدگاه چین و روسیه در این سازمان اهمیت دارد. شاید انتظار می‌رفت که با عضویت هند و پاکستان این سازمان متوازن‌تر شود، اما این موضوع تاکنون بیشتر باعث تشتت آرا در این سازمان شده است. یعنی با یک سازمان یک‌دست و متحدی روبه‌رو نیستیم و به برجسته و پررنگ کردن نقش منطقه‌ای ایران کمکی نخواهد کرد.

به هرتقدیر این نهاد آسیایی به ‌واسطه حضور بازیگران برجسته منطقه برای ایران فرصت خوبی برای تعمیق همکاری‌های امنیتی، سیاسی و ‌اقتصادی و همچنین ایجاد هم‌صدایی با کشورهای آسیایی برابر سیاست‌های یکجانبه واشنگتن است اما درنهایت عمق فعالیت‌ها بستگی به میزان تاثیر‌گذاری آمریکا بر سیاست‌های اعضای این سازمان دارد که دردوره تحریم‌ها تحت آزمون قرار گرفته است. آن هم در شرایطی که به ‌واسطه برخی ملاحظات تلخ تاریخی در روابط ایران و روسیه به ‌خصوص در زمان قاجار و همچنین پافشاری روس‌ها بر ذهنیت ملی‌‌گرایانه‌‌شان و نیز مواضع عملکردهایش دوره جنگ تحمیلی و پس از فروپاشی شوروی و رای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل و در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر و مسائل دریای خزر اعتماد حداکثری ایران به روسیه حاصل نشده است و مسکو همواره نگران بهبودی روابط ایران و آمریکا بوده است.

اما مولفه‌ای که ایران در شرایط کنونی باید لحاظ کند، آن است که تمامی تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد نگه ندارد و فارغ از چنین مسائلی از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های حاکم بر چنین نهادهایی بهره‌مند شود.قرار است در روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر، اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار شود؛ سازمانی که در این تاریخ ۲۰ ساله می‌شود. در سال ۲۰۰۱ میلادی، سازمان همکاری‌های شانگهای با شش عضو تشکیل شد (قزاقستان، قرقیزستان، چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان). در حال حاضر، این سازمان هشت عضو دارد و هند و پاکستان به جمع دیگر اعضا پیوسته‌اند.
در سال ۲۰۰۵، تهران عضو ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای شد. اما، تا سال ۲۰۱۵ ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توانست به این سازمان ملحق شود. بر اساس قوانین سازمان همکاری‌های شانگهای، کشورهای عضو نباید تحت اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشته باشند.علت اصلی این مخالفت‌ها، عوامل ژئوسیاسی و بین‌المللی بوده است.

حتی ملاحظه چین و روسیه در رابطه با رویکرد ایران نسبت به آمریکا و اسراییل نیز می‌تواند دلیل تعلل و تاخیر پذیرفته شدن ایران به عضویت کامل این کشور در سازمان شانگهای باشد،چون این دوکشور با وجود تضاد منافع با آمریکا، با این کشور رابطه دارند و از این مناسبات سود می‌برند و این سود را برای ایران و هیچ کشور دیگری هزینه نمی‌کنند.درخواست ایران برای عضویت در شانگهای علی‌الظاهر توسط تاجیکستان بلوکه شده بود. «دوشنبه» تهران را به حمایت از حزب احیای اسلامی تاجیکستان و مشارکت غیر‌مستقیم در سازمان‌دهی اقدامات تروریستی متهم کرده است.
چندی بعد، این اختلافات حل و فصل شد. ابراهیم رییسی به عنوان اولین سفر خارجی خود با دعوت امامعلی رحمان رییس‌جمهور تاجیکستان به زودی عازم شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان خواهد شد. روسیه ظاهرا از پذیرش ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای حمایت می‌کند و معتقد است که این امر، باعث ارتقای سازمان در سطح بین‌المللی خواهد شد.در جریان نشست ماه جولای در دوشنبه، روسیه بر این موضوع پافشاری داشت که از مدت‌ها پیش، درخواست ایران برای عضویت در سازمان مثبت ارزیابی شده است.

سازمان همکاری‌های شانگهای برای بحث و بررسی مشکلات منطقه‌ای است. ایران، یکی از کشورهای منطقه است که حل و فصل مشکلات منطقه‌ای برایش اهمیت دارد. در حال حاضر، هم برای ایران و هم اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای، بررسی موضوع امنیت در افغانستان و محیط پیرامونی‌اش از اهمیت بسیاری برخوردار است. عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای نشان می‌دهد که این کشور عضو مهم در مباحثات پیرامون امنیت منطقه‌ای است.افغانستان، بلاروس و مغولستان سه کشور ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای هستند. سازمان همکاری‌های شانگهای ساختاری است که برخی دیگر از کشورهای منطقه خواهان عضویت در آن هستند.حال با خبر دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نهایی شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای و نیز درخواست روسیه برای پذیرش عضویت ایران در این سازمان، زمینه‌های پذیرش ایران در این سازمان رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است.عضویت در سازمان همکاری شانگهای با توجه به آیین‌نامه پذیرش اعضای جدید در سازمان به این صورت است که درخواست رسمی ایران توسط وزارت امور خارجه به رییس شورای سران یعنی تاجیکستان داده می‌شود، سپس رییس شورای سران درخواست را به شورای وزرای خارجه می‌دهد و سپس آن هم به شورای هماهنگ‌کنندگان ملی و دبیرکل ارجاع می‌دهد و سپس به شورای سران می‌آید و سران، نظر موافق یا مخالف خود در این خصوص را اعلام می‌کنند و پس از موافقت شورای سران است که فرآیند عضویت ایران آغاز می‌شود. در این مرحله، مهم‌ترین بخش تهیه پیش‌نویس توافقنامه عضویت است که فرآیند زمانبری است. به نظر می‌رسد این احتمال وجود دارد که پس از ۱۱ سال انتظار درصورت حصول اجماع، چند سال هم ایران را پشت در پیمودن مراحل منتظر نگه دارند!
اگرچه عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای یک فرصت تلقی می‌شود ولی اگر این عضویت احتمالی درراستای توازن درسیاست خارجی نباشد و احیانا تعهداتی درحوزه‌های سیاسی وامنیتی برای دولت ایران ایجاد کند چندان به صلاح کشور نخواهد بود که دراین صورت شاید عضویت ناظر، بیشتر به نفع استقلال و حاکمیت ملی ایران باشد. اینکه ایران باید از جنبه امنیتی و نظامی مستقل باشد و توازن لازم را در سیاست نه شرقی، نه غربی پیگیری کند، تردیدی نیست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شفافیت و شرکت‌های دولتی
✍️دکتر سیدمحمد علوی

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در برنامه‏های خود اعلام کرده‏اند که برای پاسخگو کردن شرکت‏های دولتی در قبال سوءعملکرد و حسن عملکرد خود و شفاف کردن عملکردشان سازوکاری همانند سایت کدال بورس به راه خواهند انداخت.
با این سازوکار قرار است صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی منتشر شود. در پی انتشار این برنامه‌ها جناب آقای خوشپور، مدیرکل محترم اسبق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه (امور مجامع شرکت‌های دولتی) طی سرمقاله مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۴۰۰ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» راه اصلاح شرکت‌های دولتی را پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی دانسته و گفته‌اند استمداد از اذهان عمومی برای اصلاح امری کاملا پیچیده و تخصصی ممکن است هیجان زودگذر ایجاد کند و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ابزار مناسبی برای کنترل شرکت‌ها نیست و از طریق افشای اطلاعات در سطح عموم جامعه نمی‌توان شرکت دولتی را نظارت و کنترل کرد و در کشورهای توسعه‌یافته هم اطلاعات شرکت‌های دولتی در سطح عموم جامعه منتشر نمی‌شود. در این زمینه، موارد ذیل قابل توجه است:

۱- شرکت‌های دولتی به‌عنوان اموال و دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی متعلق به تمام مردم است و تک‌تک اتباع یک کشور مالک و سهامدار واقعی آنها هستند و دولت به‌وکالت از طرف مردم مدیریت این شرکت‌ها را برعهده دارد. از آنجا که مدیریت طولانی‌مدت توهم مالکیت نیز به همراه دارد، نامحرم شمردن مالکان و سهامداران واقعی ناشی از رسوب همین تفکر و نسخه‌های غلط است و برخلاف قاعده و رابطه کارگزاری (دولت) و کارگماری (مردم) و ادامه شیوه‌های دکان‌داری سنتی در یک اقتصاد مدرن است. مضافا اینکه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است ؟

۲- با هر مقیاسی و حتی در نظر گرفتن مالکیت شهروندان بر اوراق سهام عدالت، تعداد سهامداران شرکت‌های بورسی تنها شامل کسری از کل جمعیت کشور است. در صورتی‌که تعداد سهامداران هریک از شرکت‌های دولتی معادل جمعیت کشور و امروز شامل ۸۳ میلیون مالک و ذی‌نفع است. وظیفه مباشرت دولت در این زمینه تهیه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به عموم مالکان و سهامداران است. مردم‌سالاری تنها رأی دادن هر چهار سال یک‌بار نیست. حسابدهی و پاسخگویی مستمر به مردم جزو لاینفک مردم‌سالاری محسوب می‌شود و بدون آن تنها نامی از مردم‌سالاری را یدک می‌کشیم.

۳- شفافیت و در معرض دید قرار دادن اطلاعات و تصمیمات، حس تحت نظارت قرار داشتن را در متولیان و مسوولان مرتبط تقویت می‌کند و همین امر به خودی خود و به‌تدریج موجب بهبود تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات و تقویت سازوکارهای انضباط‌بخش و پیشگیرانه می‌شود. در غیاب اطلاع‌رسانی شفاف، پیچیدگی‌ها و تودرتویی و تعارض منافع گسترده، مانع از شناسایی به‌موقع و جامع و مانع عملکرد بنگاه‌های دولتی می‌شود. این امر مستلزم شفافیت و پایش و احصای مستمر و بهنگام‌سازی اطلاعات است. بنابراین یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد و ناکارآمدی و رهایی از شر ناکارآمدی شرکت‌های دولتی، برقراری شفافیت است.

۴- شاه‌بیت و جوهراصلی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و... برقراری شفافیت در تمام زنجیره و چرخه فعالیت‌ها و گزارشگری مالی سالانه با رعایت «حریم خصوصی»، «اسرار تجاری و حرفه‌ای» و «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» است.

۵- کنترل رعایت قوانین و مقررات توسط ارکان نظارتی و قضایی فارغ از عادلانه بودن ضوابط صورت می‌گیرد. در صورتی‌که افکار عمومی گرایش فطری شدیدی به موضوع عدالت دارد. به‌عنوان مثال، در موضوع حقوق نجومی رئیس کل محترم بیمه مرکزی وقت در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ که طبق قوانین و مقررات صورت گرفته بود، افکار عمومی قانع نشد و همین امر منجر به اصلاح قوانین ناعادلانه و شفافیت شد. فراموش نکنیم که برده‌داری هم زمانی همچون عرف قانونی بود، اما از آنجا که برخلاف عدالت و فطرت انسان است، به بایگانی تاریخ سپرده شد. ازاین‌رو، اتکا به افکار عمومی بهترین وجدان و قاضی برای اصلاح امور به شمار می‌رود.

۶- در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی الزام قانونی دارد. مگر موارد امنیتی و دفاعی که استثناست. نکته دیگری که باید در کپی‌برداری و تعمیم و نتیجه‌گیری از الگوی سایر کشورها لحاظ کنیم، ساختار نظام سیاسی و حکمرانی در هر کشور است. برخی کشورها تمرکزگرا و فاقد تفکیک عملی قوای سه‌گانه هستند. برخی پارلمانی کامل هستند، برخی فدرالی هستند و در آنها بسیاری از وظایف دولت مرکزی به دولت‌های محلی منتقل شده است و... بنابراین شبیه‌سازی و مقایسه کامل در برخی زمینه‌ها می‌تواند اطلاعات گمراه‌کننده تولید ‌کند. به‌طور مثال خزانه‌داری در آمریکا بدون وظایف تصدی‌گری، نظارت بر بازار سرمایه و حسابرسی را برعهده دارد؛ در صورتی‌که در ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی بنگاه‌دار و ذی‌نفع موضوع نیز هست و تسری همان وظایف در ایران قیاسی مع‌الفارق است. یا به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در این زمینه، مقایسه نحوه اداره شرکت‌های دولتی در چین با ایران دارای نظام مردم‌سالار کاملا اشتباه است.

۷- لایحه حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و سپس لایحه نحوه اداره شرکت‌های دولتی به‌دلیل تعارضات با اسناد قانونی بالادستی تاکنون تصویب نشده است. بنابراین در حال حاضر در غیاب نظام راهبری شرکتی مصوب، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی میانبرترین و کم‌هزینه‌ترین روش کاهش فساد و عدم تقارن اطلاعاتی است.

۸- شواهد تجربی فراوان در ایران و جهان گویای این است که افشای اطلاعات و شفافیت در شرکت‌های دولتی منجر به ارتقای کیفیت سود، ارزش شرکت، مسوولیت‌پذیری اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی، کیفیت تصمیمات سهامداران، کیفیت کمیته‌های حسابرسی، بهبود کنترل‌های داخلی، رواج اخلاق حرفه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش کارآیی و اثربخشی عملیات، ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد و رفع تعارض منافع و... شده است.

۹- گرچه این باور رایج است که صورت‌های مالی برای عموم منتشر می‌شود، لیکن بررسی‌کنندگان اصلی همیشه کارشناسان و صاحب‌نظران جامعه، مشتمل بر استادان، دانشجویان، پژوهشگران، کنشگران، ذی‌نفعان کلیدی، فعالان رسانه‌ای، نخبگان و... هستند. وجود اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا است که نظارت همگانی را مهیا و حسابرسی و بازرسی را به معنای اعم فراگیر و پاسخگویی را نهادینه و پایدار می‌کند. حسابرسی و بازرسی به معنای اخص از شرکت‌های قدرتمند دولتی کار یک نفر و دو نفر نیست. در تاریک‌خانه، پستو و حیاط خلوت حسابرسی جواب نمی دهد و کارآیی و اثر بخشی آن در حد اطلاعیه «نصب هرگونه آگهی پیگرد قانونی دارد»! در کنار در منزل و محل کارمان است.

۱۰- همه به‌عنوان شهروند باید از تصمیم قانونی، مردمی و شجاعانه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قدردانی، حمایت و پشتیبانی کنیم. نخستین درمان جمله درد‌های ما فقط و فقط شفافیت است. ایجاد نظام‌های شفاف اطلاع‌رسانی نخستین گام برای اصلاح تدریجی امور است.