نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در ماه میانی تابستان نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته است. همچنین نرخ سود بازار بین بانکی نیز بدون مداخله بانک مرکزی، در دالان سیاستی قرار گرفته است. بانک مرکزی تایید می‌کند با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است؛ اما اگر سیگنالی از افزایش انتظارات تورمی در بازارهای دارایی مشاهده شود، امکان تغییرات سود سیاستگذاری وجود دارد. از نگاه کارشناسان، تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند همراه با سیاستگذاری صحیح اقتصادی مانند تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، شرایط را برای کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری فراهم کند.
در بهار سال جاری و ابتدای تابستان، آمارهای پولی نشان می‌دهد آلارم‌های تورمی به صدا درآمده است؛ اما جدیدترین آمارها در مردادماه نشان می‌دهد این روند کمی تعدیل شده است. آمارهای اقتصاد کلان و گزارش رسمی بانک مرکزی در مرداد ماه حاکی از آن است که روند انتظارات تورمی در مرداد تغییر کرده است. روند کاهشی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و همگرایی سود اوراق خزانه با سررسیدهای متفاوت نشانه دیگری از کاهش انتظارات تورمی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ است. این اتفاق می‌تواند به ایجاد تغییراتی از سوی بانک مرکزی در دالان نرخ سود بازار بین‌بانکی منجر شود.

علاوه بر این، آمارها از کاهش رشد نقدینگی در مرداد ماه نسبت به ماه قبل خبر می‌دهد. رشد نقدینگی در مرداد ماه به ۱/ ۳۹درصد نسبت به ماه قبل ۳/ ۰واحد درصد افت کرده است. از سوی دیگر گزارش اخیر بانک مرکزی درباره حراج هفتگی اوراق حاکی از آن است در مرحله هفدهم از حراج هفتگی اوراق به میزان ۲/ ۱۳هزار میلیارد تومان تامین مالی شد که بیشترین میزان فروش هفتگی از ابتدای سال جاری محسوب می‌شود. این اقدام سیاستگذار در تامین مالی غیر تورمی را می‌توان قطعه‌ای از پازل کاهش انتظارات تورمی دانست که در کنار کاهشی شدن سرعت رشد دیگر متغیرهای پولی و مسطح شدن نمودار نرخ سود در سررسیدهای متفاوت قرار می‌گیرد. در صورت ادامه چنین شرایط می‌توان به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها یا تامین غیرتورمی کسری بودجه امیدوار بود.

همگرایی درنرخ سود
نکته قابل توجه در آمارهای بانک مرکزی آمارهای مربوط به نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ بازده اوراق خزانه با سررسیدهای مختلف است. بر اساس اطلاعات این گزارش نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در مردادماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل ۷۴/ ۰ ‌و ۹/ ۰ واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۹۸/ ۲۰ و ۹۳/ ۲۰درصد رسید. ‌نکته مهمی که در این آمارها به چشم می‌خورد این است که همگرایی در نرخ اوراق خزانه با سررسیدهای متفاوت می‌تواند بیانگر مسطح بودن منحنی بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط فعلی اقتصاد باشد. مسطح بودن منحنی بازده نرخ سود، حاکی از آن است که بازدهی اوراق در زمان‌های مختلف به همدیگر نزدیک شده است.

در ادبیات اقتصادی، منحنی بازده نوعی منحنی است که نرخ بازده تا سررسید اوراق در آن به نمایش گذاشته می‌شود. این منحنی نشان‌دهنده رابطه بین نرخ بازده اوراق قرضه و مدت پیش‌رو تا سررسید آن است. همچنین با توجه به این شرایط کاهشی انتظارات تورمی، از میزان منفی بودن نرخ سود حقیقی کاسته شده و این موضوع ضرورت تغییر نرخ سود بازار بین بانکی را کاهش داده است. باید توجه داشت چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم داشته باشد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت پیدا کند.

تعادل بازار بین بانکی بدون مداخله
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی نیز در دالان قرار گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.

نقدینگی در مرز چهارهزارهزار میلیارد
بانک مرکزی برای همسو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، از ارائه اطلاعات درست و بهنگام به‌عنوان یک روش و یک ابزار بهره می‌گیرد و ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی از سال گذشته در دستورکار قرار گرفته است. بر همین اساس آمارهای مربوط به اقتصاد کلان در مرداد ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است از کاهش سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی خبر می‌دهد. بر این اساس حجم نقدینگی از ۳۹۰۰هزار میلیارد تومان گذشت و به ۳۹۲۲هزار میلیارد تومان رسید. این متغیر در مرداد سال جاری ۱/ ۳۹درصد رشد نقطه به نقطه و در آمار ماهانه ۷/ ۲درصد رشد داشت. این آمارها حاکی از آن است که سرعت رشد این متغیر در مرداد ماه نسبت به تیرماه شاهد کاهش بوده است. از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که پایه پولی در مرداد اندکی کاهش یافته است. بر این اساس پایه پولی در آمار ۱۲ماهه ۱/ ۴۲درصد رشد داشته؛ عددی که نسبت به ماه قبل ۵/ ۰درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر در مرداد ماه پایه پولی نسبت به تیر ۳/ ۰درصد کاهش یافته است. البته به گفته بانک مرکزی، رشد نقطه‌ای پایه پولی، در مرداد ماه به رقم ۱/ ۴۲درصد رسیده است. از نگاه بانک مرکزی دلیل این رشددر ۱۲ ماه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه ۱۳۹۹ (نسبت به پایان خرداد ۱۳۹۹، به میزان ۳/ ۵درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

رکورد فروش اوراق در سال جاری
چند روز قبل بانک مرکزی در گزارشی جرئیات هفدهمین مرحله فروش اوراق را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در این مرحله از فروش اوراق بیش از ۲/ ۱۳هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. این در حالی است که پیش از این کل تامین مالی غیر تورمی در سال جاری تنها ۱/ ۱۹هزار میلیارد تومان بود. این میزان فروش اوراق طی یک هفته امیدهای زیادی را برای اقبال سیاستگذار به سمت تامین مالی غیرتورمی زنده کرده است. پیش از این و با پر شدن سقف برداشت از تنخواه بانک مرکزی، گزینه تامین مالی مستقیم از طریق بانک مرکزی برای دولت منتفی شده بود. اما از طرفی روند فروش اوراق در مراحل قبل به شکل ناامیدکننده‌ای پیش می‌رفت. این روند با فروش چشم‌گیر اوراق در هفته اخیر شرایطی را به‌وجود آورد که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر در حراج‌های آتی شرایط حراج اخیر تکرار شود، دولت می‌تواند بر تامین غیر تورمی کسری بودجه خود فائق آید؛ شرطی که اما و اگر های بسیاری دارد.

فرمول رئیس کل برای انتظارات
چند هفته قبل در نشست بانکداری اسلامی، اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی، از دو راهکار برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری ارائه داد. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «پادزهر انتظارات تورمی» به جزئیات این راهکارها پرداخته بود. نخستین راهکار رئیس کل برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری سرعت بخشیدن به فرآیند فروش اوراق است.اوراق مالی از سال ۹۷ وجود داشته، اما به‌دلیل عدم جذابیت، تقاضا برای آن کم بوده است. رئیس بانک مرکزی کنترل انتظارات تورمی را بسیار مهم دانست و در ادامه گفت: اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی کنترل شود. به همین دلیل لازم است با هدف بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. او ادامه داد که تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت و حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی است. دومین راهکار که رئیس کل بانک مرکزی خبر از اجرایی شدن آن در سال جاری داد، استفاده از اوراق ودیعه است. منظور از اوراق ودیعه این است که صاحبان وجوه‌ با خرید این نوع اوراق، منابع خود را برای حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند و بانک مرکزی در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه را جبران و به خریداران پرداخت می‌کند. کمیجانی در توضیح وضعیت اوراق ودیعه گفت: «انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.»

فرصتی برای کنترل انتظارات تورمی
آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشانه‌های متعددی درباره کاهش انتظارات تورمی در متغیرهای کلان دارد. همزمانی کاهش سرعت نقدینگی و پایه پولی و همگرایی نرخ سود اوراق خزانه با بیشترین تامین مالی غیر تورمی در سال جاری همگی حاکی از کاهش انتظارات تورمی دارد. نکته مهمی که سیاستگذار باید به آن توجه داشته باشد این است که تاکید بر تامین مالی غیر تورمی در شرایط بزنگاهی فعلی که این اقدام از یک انتخاب به یک ضرورت بدل شده است، می‌تواند به کاهش دائمی انتظارات تورمی منجر شود و بر این اساس به تغییر پارادایم در تامین مالی دولت منجر شود. فرصتی که علاوه بر بهبود شرایط متغیرهای پولی، می‌تواند انضباط مالی دولت را با بستن راه استقراض از پایه پولی به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد این فرصت در نیمه نخست سال جاری از دست رفته است؛ اما در نیمه دوم سال جاری می‌توان از این ابزار بهره برد. از سوی دیگر، سیاستگذار می تواند شرایط را برای کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه فراهم کند. در کنار این موضوع، هر سیگنالی درباره لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند شرایط انتظارات را به نفع سیاستگذار تغییر دهد.
منبع: دنیای اقتصاد