🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 منفی‌ترین هفته بورس تابستانی

هفته گذشته شاخص کل سهام با افت ۵/ ۲درصدی، بدترین عملکرد هفتگی این بازار را در فصل جاری رقم زد. همزمان سهامداران خرد بیش از ۲هزار میلیارد تومان از سهام خود را نقد کردند. در دوره‌های گذشته چنین فضایی معمولا مقارن با انفعال خریداران بود. در حال حاضر اما امکان چرخش در کوتاه‌مدت وجود دارد. بازار سهام نیم‌سال دوم، در «باشگاه اقتصاددانان» بررسی شد.
شروین شهریاری: بازار سهام دومین هفته منفی خود را در فصل تابستان پشت‌سر گذاشت تا با کاهش ۵/ ۲ درصدی شاخص، جدی‌ترین افت هفتگی دماسنج بورس در فصل جاری همگام با فاصله گرفتن از کانال ۵/ ۱ میلیون واحدی رقم بخورد. ارزش معاملات نیز در هفته گذشته نه‌تنها به‌زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان (با حذف اثر عرضه‌های اولیه) رفت بلکه به‌طور میانگین، در کمترین سطح هفتگی از ابتدای شهریور‌ماه قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد با کشیده‌شدن ترمز رشد دلار آزاد و سامانه نیما و تعدیل نسبی‌انتظارات تورمی، بازار سهام هم واکنش نشان داده است. در همین حال، شاخص بورس از نقطه اوج خود در اوایل شهریور‌ماه بیش از ۵‌درصد افت کرده و به‌لحاظ تکنیکی، گارد قوی صعودی را از دست داده است. در دوره‌های گذشته چنین فضایی معمولا مقارن با انفعال خریداران و نوعی افت فرسایشی در طول زمان بوده است؛ شرایطی که هرچند بستر آن در حال‌حاضر فراهم است ولی به‌دلیل عدم‌اطمینان از تثبیت متغیرهای کلان شامل نرخ ارز و رشد تورم، کماکان امکان چرخش انتظارات سرمایه‌گذاران و واکنش بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد.

سیگنال‌های مهم از حوزه پولی
در تحولی مهم، بر اساس آمار رسمی، حجم پایه پولی یا همان اعتبار خلق شده توسط بانک مرکزی در مرداد‌ماه برای اولین‌بار در ۱۳‌ماه گذشته به‌میزان ۴/ ۰درصد کاهش یافته است. رشد نقدینگی اما با ثبت افزایش ۶/ ۲‌ درصدی، نسبت به‌میانگین سه‌ماه قبل از آن (حدود ۱/ ۳درصد) کاهش‌اندکی نشان می‌دهد ولی در صورت تداوم کنترل پایه پولی می‌توان به‌کاهش رشد نقدینگی در آینده نزدیک امیدوار بود. از سوی دیگر، نرخ سود موثر اسناد خزانه دولتی در شهریورماه افزایش یافت و با عبور از ۲۲‌درصد در هفته گذشته به‌بالاترین سطح دوساله رسید. در توضیح دلایل این امر، تخصیص قابل‌ملاحظه اسناد خزانه به‌پیمانکاران و بستانکاران دولتی قابل اشاره است که منجر به‌افزایش حجم عرضه اوراق به‌دلیل تمایل واگذاری توسط فروشندگان شده است. در فروش اوراق بدهی نیز هفته گذشته موفق‌ترین واگذاری از زمان شروع فروش اوراق در خرداد ۹۹ به‌ثبت رسید و با جذب بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق، رکورد فروش دارایی مالی در یک هفته شکسته شد. برآورد‌ها از نیاز به‌فروش حدود ۶ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته برای پوشش کسری‌بودجه حکایت دارد که هفته گذشته از این جهت، دوره موفقی به‌شمار می‌رود؛ هرچند رقم مزبور از ابتدای سال کماکان در سطح مطلوبی‌قرار ندارد (حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان) . از سوی دیگر، هفته آینده، برای اولین‌بار پس از مدت‌ها مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف نفتی توسط دولت با سررسید ۸ تا ۱۴ ماهه عرضه خواهد شد که نرخ سود آنها متناسب با عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. انتظار می‌رود اوراق مزبور با نرخ سود جذاب‌تر از قبل به‌فروش برسد. با توجه به‌حجم کسری بودجه دولت از یک‌سو و عمق فاصله سود اسمی از تورم واقعی، به‌نظر می‌رسد سیاستگذار، تعدیل نرخ سود اوراق را به‌عنوان یک راهکار کم‌هزینه‌تر در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی (که خطر تورم‌های فزاینده و رشد بیشتر کسری بودجه نسبت به‌رقم تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق را در پی دارد) را انتخاب کرده است. از منظر نرخ‌گذاری سهام اما فاصله سود اسمی و تورم انتظاری به‌اندازه‌ای بزرگ است که افزایش چند واحد درصدی سود اسمی اوراق احتمالا ‌تاثیر بااهمیتی بر شرایط کلی این بازار نخواهد گذاشت.

مدیریت انتظارات نسبت به‌گزارش‌ها
فعالان بازار سهام از هفته آینده به ‌پیشواز گزارش‌های ماهانه و نیز فصلی شرکت‌ها خواهند رفت. در حالی‌که ارز موثر بر نرخ‌گذاری محصولات حداقل ۱۰‌درصد بالاتر از فصل بهار بوده است، مجموعه‌ای از تحولات دیگر موجب می‌شود تا انتظارات نسبت به‌رشد سودآوری صنایع بزرگ به‌طور عمومی نسبت به‌بهار محدود باشد. علت نخست به‌قطعی گسترده برق باز می‌‌گردد که در سه‌ماه گذشته گریبانگیر صنایع بوده و نه‌تنها شرکت‌های فولادی و سیمانی بلکه به‌طور عمومی موجب کاهش تولید در طیف وسیعی از بنگاه‌ها شده است. مورد دوم به‌جهش کم‌سابقه نرخ گاز مربوط است که به‌طور پیوسته رخ داده و به‌طور میانگین موجب رشد هزینه گاز پتروشیمی و سوخت صنایع به‌میزان بیش از ۵۰‌درصد نسبت به‌متوسط فصل بهار شده است. مورد آخر به‌آهنگ رشد عمومی هزینه اکثر شرکت‌ها باز می‌گردد که بر اساس عملکرد فصل بهار دارای مومنتوم صعودی بوده و در مسیر جبران عقب‌ماندگی قبلی، از شتاب رشد نرخ ارز و درآمد فروش پیشی‌گرفته است. مجموع عوامل فوق موجب می‌شود تا ضرورت مدیریت انتظارات نسبت به‌گزارش‌های فصلی نزد سرمایه‌گذاران پررنگ باشد؛ به‌ویژه آنکه رشد‌های معنادار سهام برخی صنایع در فصل تابستان، موجب خوش‌بینی فزاینده نسبت به‌وضعیت عملیاتی شرکت‌ها در کوتاه‌مدت شده است.

شوک بعدی چین به‌جهان؟
هنوز بر سر منشأ و چگونگی انتشار ویروس‌کرونا از شهر ووهان چین مناقشه زیادی برقرار است اما شکی نیست که شیوع این ویروس، اقتصاد جهان را با یک شوک غیر‌منتظره مواجه کرد. درهفته‌های اخیر نشانه‌هایی از دورنمای ایجاد یک شوک ‌دیگر به‌اقتصاد جهانی پدیدار شده که این‌بار نه با یک پدیده بیولوژیک بلکه با وضع مالی دومین شرکت انبوه‌ساز بزرگ چین با نام گروه Evergrande مرتبط است. گروه مزبور که در سال ۲۰۱۸ عنوان بزرگ‌ترین انبوه‌ساز جهان به‌لحاظ ارزش سهام را از آن خود کرده بود، حالا نه‌تنها در حدود یک‌سال گذشته بیش از ۸۵‌درصد از ارزش را از دست داده بلکه با ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی، مقروض‌ترین شرکت این صنعت در جهان شناخته می‌شود.

با کاهش رونق بازار مسکن چین از یک‌سو و آشکار‌شدن تبعات استراتژی پر ریسک فعالیت این شرکت در جهت توسعه مبتنی بر رشد بدهی، ثبات مالی آن مورد تهدید جدی واقع شده است. در هفته گذشته، گروه مزبور بستانکاران را از احتمال عدم‌ایفای به‌موقع تعهدات آگاه کرده است. شرایط پیچیده کمپانی مزبور از آن جهت حائز‌اهمیت است که تبعات ورشکستگی یا عدم‌ایفای تعهدات می‌تواند موجی از هراس در بین سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، دیگر شرکت‌های ساخت وساز و حتی مشتریان گروه مزبور که اقدام به‌پیش‌خرید واحدهای ساختمانی کرده‌اند، ایجاد کند. به‌زعم کارشناسان، شرایط Evergrande در واقع نوک کوه‌یخی است که به‌طور عمیق، بر دومین اقتصاد جهان سایه افکنده است که خود از اتکای بیش از حد رشد اقتصادی چین به‌ساخت وساز و رشد قیمت مسکن و نیز استفاده از اهرم بدهی برای توسعه این بخش ناشی می‌شود. در صورتی‌که سیاستگذاران در چین، بحران گروه مورد اشاره را از طریق تضمین بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات تامین نکنند، این احتمال وجود دارد که شوک ناشی از تبعات مشکلات این انبوه‌ساز، گریبانگیر اقتصاد چین شود؛ شوکی که در آن‌سوی مرزهای چین، صنایع وابسته به‌ساخت‌وساز و قیمت محصولات آنها به‌ویژه در حوزه فولاد، سنگ‌آهن، سیمان و حتی مس را در کوتاه‌مدت تحت‌فشار قرار خواهد داد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه مسکن سنگ‌اندازی می‌کنند

متقاضیان وام ودیعه مسکن از ناهماهنگی، شرایط سخت و خودداری بانک‌ها از پرداخت وام ودیعه مسکن گلایه دارند.
از سال گذشته طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های ستاد ملی کرونا به اجرا درآمد که پارسال مبلغ این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلانشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.
در این بین تعداد زیادی از متقاضیان نسبت به ناهماهنگی نظام بانکی و همچنین شرایط دشوار پرداخت وام گلایه دارند.
یک کاربر فضای مجازی به نام علی در این مورد اظهار کرد: «ما بانک ملی استان ایلام ثبت‌نام کردیم. رئیس شعبه گفت اصلا ما چنین وامی نداریم! سایر بانک‌ها هم چنین پاسخی می‌دهند».
کمال عباس‌نژاد، مستاجر دیگری بود که یادآور شد: «ثبت‌نام کردم و همه مدارک تایید و به بانک تجارت معرفی شدم ولی متاسفانه هر موقع میرم بانک می‌گه به ما ابلاغ نشده».
کاربر دیگری از مشهد گفت: «من که هرجا رفتم کد رهگیری می خواستند که آن هم هیچ بنگاهی نمی‌دهد».
مصطفی احمدوند، هموطن ملایری هم تجربه خود را چنین بیان کرد: «رفتم بانک برای وام ۲۵میلیونی، میگن دو ضامن کارمند و دارای سابقه ۱۰ سال به بالا باشه. این درست نیست. بانک‌ها مردم را اذیت می‌کنند».
شهروند دیگری با اشاره به مشکل تأمین ضامن گفت: «تکلیف ضامن‌ را مشخص کنید. ضامن ازکجا بیاریم؟ حداقل به کسری حقوق رضایت بدهند. به خاطر ۲۵ میلیون تومان ضامن می‌خواهند».
علی، اهل یاسوج هم نوشت: «پنج مرتبه با در دست داشتن مدارک متاسفانه با لحنی تند و غیرمنطقی گفتن اعتبار وام ودیعه مسکن را نداریم».
امید، ساکن تهران هم عنوان کرد: «دلمون به این ودیعه خوش بود. ابتدا بانک ملی را انتخاب کردیم ولی اظهار بی‌اطلاعی کردند. دوباره بانک آینده را انتخاب کردیم، یک لیست از مدارک اعلام کردند که از جمله آن دو نفر ضامن رسمی با گواهی کسر از حقوق بود که یکی از ضامن‌ها باید ۱۱۵ میلیون چک ضمانت می‌داد. آخر در این زمانه، فراهم کردن ضامن خود مکافات بزرگی است چه برسد که برایت چک بدهد»!
کسورات تسهیلات!
البته از سوی دیگر افرادی که موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن می‌شوند، از کسورات مختلف بانک از مبلغ وام خبر می‌دهند.
به گزارش ایسنا، دریافت‌کنندگان تسهیلات در زمان مراجعه به بانک برای ارائه مدارک و تکمیل فرم‌های مربوطه به این نکته توجه کنند که در صورت تمایل فرم بیمه شدن وام موردنظر را امضا کنند زیرا، یکی از دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن اعلام کرد که پس از واریز وام به حسابش با کسر مبلغی از وام ودیعه مسکن مواجه شده که بانک عامل دلیل آن را مبلغ بیمه وام اعلام کرده است.
این در حالی است که متقاضی از این موضوع اطلاعی نداشته و بانک بدون اطلاع او مبلغ مورد نظر را از وام وی برداشت کرده است.
از سوی دیگر، فرد دیگری به ایسنا اعلام کرد که پس از واریز مبلغ وام کمک ودیعه مسکن، بانک مبلغی را به عنوان کارمزد از حساب او برداشت کرده است، در حالی که از بین تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، تنها برای تسهیلات قرض‌الحسنه کارمزد پرداخت می‌شود و بانک‌ها نباید برای کمک ودیعه مسکن کارمزدی دریافت کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ریشه روزنامه‌ها در حال خشک شدن است

روزنامه‌ها در ایران نیز بنگاه‌های اقتصادی به حساب می‌آیند که از شکل و ماهیت اقتصاد کلان ساخته و پرداخته شده دهه‌های تازه سپری شده تبعیت می‌کنند. به این ترتیب در اقتصاد کلان و در زیر بخش‌های اقتصاد مثل صنعت و معدن و زیرساخت‌ها و خدمات، شماری بنگاه با مالکیت دولتی وجود دارند که از نظر دخل و خرج گرفتاری ندارند و به سفره گسترده دولت سنجاق شده‌‌اند. این نهادها نه تنها خرج خود را از آن نهاد می‌گیرند بلکه از نظر دخل نیز آسودگی خیال دارند و از جیب نهادی که آنها را منتشر می‌کند درآمد به دست می‌آورند. در چنین ساختاری از روزنامه‌داری است که روزنامه‌های وابسته به بخش خصوصی با سختی و با بدترین شرایط از نظر دخل و خرج کار خود را تا امروز ادامه داده و البته شماری از روزنامه‌ها ابعاد فعالیت خود را محدود کرده و حتی دیده شده تنها در روزهایی روزنامه منتشر می‌کنند که هزینه‌های همان روز از راه آگهی قابل جبران باشد.
شماری از رسانه‌های کاغذی دوره انتشار خود را از ماهانه به دو ماه و از دو ماه به فصلنامه و از فصلنامه به دوفصلنامه تغییر داده‌اند. روزنامه‌های قدیمی‌تر بخش خصوصی نیز به دلیل فشار هزینه‌های فزاینده و در یک ناگزیری محض از شمار صفحه‌های خود کاسته‌اند و به این ترتیب بخشی از خوانندگان خود را که دیگر مقوله‌های مورد علاقه خود را در روزنامه‌ها نمی‌بینند میل کمتری به خرید روزنامه‌ها نشان می‌دهند.
هزینه‌های سر به فلک کشیده کاغذ
هزینه خرید کاغذ اصلی‌ترین بخش هزینه‌ای هر روزنامه و سایر رسانه‌های مکتوب را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه‌های فیلم و زینک و چاپ نیز در مرحله بعدی قرار دارند و سهم قابل اعتنایی در تولید و انتشار روزنامه‌ها دارند. هزینه‌ها در یک دوره ۱۶ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و روحانی آتشی برافروختند که ساق و برگ و تنه روزنامه‌ها را سوزانده و تا رسیدن به ریشه آن فاصله زیادی ندارد. روزنامه‌های خصوصی اما در این آتش بیشتر سوخته‌اند چون توانایی‌های آنها برای جبران هزینه‌های کاغذ با محدودیت مواجه شده است که در بخش بعدی این نوشته با تفسیر بیشتر توضیح داده خواهد شد.
آمارهای در دسترس نشان می‌دهد قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه برای انتشار از ۶۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان در پایان دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم افزایش یافت. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد قیمت هر کیلو کاغذ در یک دوره هشت ساله چهار برابر شده بود، اما این پایان کار نبود و در دوره فعالیت هشت‌ساله دولت‌های حسن روحانی نه تنها در مسیر بهبود و بهتر شدن حرکت نکردیم بلکه قیمت هرکیلو کاغذ روزنامه که در شروع دوره فعالیت دولت یازدهم به ۲۵۰۰ تومان رسیده بود به عدد ۱۹۰۰۰ تومان در پایان دوره هشت‌ساله‌اش رسید. یعنی در هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم قیمت هرکیلو کاغذ روزنامه تقریبا هشت برابر شد. با یک محاسبه کوتاه می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت هر کیلو کاغذ در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ تقریبا ۳۰ برابر شده است. این رشد شگفت‌انگیز قیمت اصلی‌ترین هزینه روزنامه‌ها آتشی برافروخته که شوربختانه شعله‌های آن هر روز سرکش‌تر شده و ریشه مطبوعات را می‌سوزاند. به طوری که این روزها قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه به ۲۳۰۰۰ هزار تومان رسیده است.
جدای از این، به دلیل افزایش سرسام‌آور کاغذ به دلیل کمبود واردات یا جیره‌‌بندی و عرضه قطره‌چکانی آن در بازار، کمبود کاغذ به شدت رسانه‌های مکتوب را آزار می‌دهد. روزنامه‌های بخش خصوصی در این وضعیت بدشگون با افزایش هزینه‌های زینک و نیز افزایش قیمت چاپخانه‌ها نیز مواجه شده‌اند و شرایط شکننده‌ای را تجربه می‌کنند.
درآمدهای کاهنده روزنامه‌ها
درآمد روزنامه‌ها در ایران از سه محل اصلی به دست می‌آید. مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش درآمدی همه روزنامه‌ها در ایران و سایر کشورها از مسیر گرفتن حق آگهی از بنگاه‌های فعال به دست می‌آید. در این بخش اما روزنامه‌ها با محدودیت‌های ویژه روبه‌رو شده‌اند. به این معنی که با رکود اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ قدرت رقابت شرکت‌های خصوصی در دادن آگهی‌ها کاهش یافته است، در حالی که اقتصاد ایران در یک دهه با رشد صفر درصدی روبه‌رو بوده طبیعی است که قدرت خرید خانوارها برای خرید اقلامی غیر از هزینه‌های ضروری کاهش می‌یابد. در این صورت بنگاه‌های بخش خصوصی که کالاهای غیر غذایی می‌فروشند با رکود روبه‌رو شده و از سطح و حجم هزینه‌های خود می‌کاهند. آنها در فضایی قرار دارند که ناچار می‌شوند برای نشان دادن وضعیت بد خود از دادن آگهی اجتناب کنند. ضمن آنکه بخشی از هزینه‌هایی که برای دادن آگهی باقی مانده به دلایل گوناگون سهم روزنامه‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌شود. از سوی دیگر دولت آقای روحانی با دولتی کردن و متمرکز کردن توزیع آگهی صدها شرکت بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و نیز پالایش و پخش، به دولتی کردن و کشتن رقابت در جذب آگهی شرکت‌ها اقدام کردند.
گام بعدی این بود که به جای حذف اداره تجمیع آگهی‌ها و کاهش درجه انحصار آن به غلظت انحصار و نیز دادن اختیارات بیشتر به این بخش باز هم فشار را بر درآمد آگهی‌ها اضافه کرده و مسیر را بسته‌تر و نیز روزنه‌ها را مسدود کردند. به این ترتیب بود که اداره تمرکز آگهی‌ها به یک سیستم اداری و دیوان‌سالاری با همه محدودیت‌ها و فساد احتمالی تبدیل شد. منبع دیگر درآمد روزنامه‌ها یارانه‌ای است که دولت از طریق وزارت ارشاد به روزنامه‌ها اختصاص می‌دهد. در این حالت بود که روزنامه‌داران به ادامه فعالیت خود امیدوار شدند اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. مدیران میانی آقای روحانی در وزارت ارشاد به ویژه معاونت مطبوعاتی دوره نخست به رهبری حسین انتظامی که سکان هدایت آن را در دست داشت از چند مسیر کار را واژگونه اجرا کردند. مدیران وقت با ارائه طرح اعطای یارانه به روزنامه‌ها از مسیر فروش اشتراکی، یارانه‌هایی که دولت می‌توانست به شکل کارآمدی در اختیار داشته باشد را هدر دادند و جریانی از رانت‌جویی و رانت‌دهی را تاسیس کردند و گسترش دادند و مطبوعات را با محدودیت مالی مواجه کردند. از سوی دیگر و در شرایط ثبات رقم مطلق یارانه‌های پرداختی دولت و یا افزایش جزیی آن و دادن امتیاز تاسیس روزنامه و هفته‌نامه و سایر رسانه‌های دوره‌ای مکتوب و نیز جریان سریع شبکه‌های خبری دیجیتال، حالا همان میزان یارانه به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده است. کاهش سهم روزنامه‌های خصوصی از این یارانه‌ها با ارائه برخی طرح‌های خاص بر ابعاد محدودیت درآمدی روزنامه‌ها از این مسیر اضافه شده است.
تک‌فروشی روزنامه‌ها به عنوان یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد روزنامه‌ها نیز به چند دلیل با محدودیت مواجه شده است. در جامعه‌ای که چند دهک درآمدی هزینه‌های غذایی خود مثل هزینه خرید گوشت و لبنیات و برنج را کاهش داده‌اند بدیهی است که هزینه‌های خرید روزنامه را با فوریت بیشتری حذف می‌کنند. از سوی دیگر واقعیت این است که برخی فشارهای پیدا و پنهان و نیز شرایط عمومی سیاست در ایران، روزنامه‌ها را از انتشار خبر و گزارش‌های مورد توجه شهروندان بازداشته است. در این وضعیت که خبرهای مورد علاقه شهروندان در روزنامه‌ها جایی برای انتشار ندارند و شبکه‌های اجتماعی نیز به سرعت خبرهای راست و ناراست را منتشر می‌کنند و نیز گسترش رسانه‌های فارسی‌زبان که در خارج از کشور فعالیت دارند نیز از شمار مشتریان روزنامه‌ها کاسته است. علاوه بر این ضعف مالی روزنامه‌ها در دادن مزد و حقوق مناسب به رسانه‌نگاران ورزیده و کارشناس شرایط را بدتر کرده است.
سایه تردید بر سر فعالان دموکراسی
کسی نیست نداند که تنها ظرف چند سال گذشته بسیاری از روزنامه‌های کشور در سایه گرانی و یا نبود کاغذ عطای ادامه چاپ را به لقایش بخشیدند و تعدادی نیز به ناچار با کاهش صفحات و تیراژ روی دکه‌های روزنامه‌فروشی آمدند. اما گویی این بحران را پایانی نیست و هرساله با به صدا درآمدن زنگ افزایش هزینه‌ها شمارش معکوس برای تعطیلی و عدم انتشار مطبوعات کاغذی به صدا درمی‌آید؛ روندی که محرومیت جامعه از ارکان فعال دموکراسی و بیکاری گسترده فعالان شاغل در این حوزه را رقم می‌زند. نگاهی به پرونده مطبوعاتی کشور نشان می‌دهد که بحران سوء‌مدیریت در تامین کاغذ برای رسانه‌های چاپی مشکل لاینفک همه روزنامه‌های کشور طی سال‌های گذشته بوده است. از حذف ارز ترجیحی برای واردات کاغذ گرفته تا کاهش بودجه مطبوعات که به تهدیدی جدی برای پایداری آنها در شرایط رکود تورمی و همه‌گیری ویروس کرونا تبدیل شده است، اما به نظر می‌رسد کسی صدای این ارکان فعال دموکراسی را نمی‌شنود و چراغ چاپخانه‌ها و روزنامه‌ها یکی پس از دیگری در حال خاموش شدن است. این روایت تلخ از سال‌های آخر دهه ۸۰ به بعد، یعنی در سال‌های فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد به چالشی جدی تبدیل شد و صدای اعتراض بسیاری از رسانه‌های چاپی را درآورد. نقطه آغاز این فشارها نیز جهش قیمت ارز بود که متوسط قیمت کاغذهای وارداتی را تا چند برابر افزایش داد.
بررسی آماری تغییرات قیمت کاغذ تولید داخلی و وارداتی حاکی از آن است که در دوران چهارساله دوم دولت احمدی‌نژاد قیمت کاغذ روزنامه داخلی رشد حدود ۲۵۴ درصدی داشته و این میزان افزایش قیمت برای کاغذ وارداتی ۲۹۶ درصد بوده است. بر اساس آمارهای موجود از مرداد ماه سال ۸۸ تا مرداد ماه سال ۹۲ (دولت دهم)، قیمت کاغذ روزنامه داخلی از حدود ۷۹۰ تومان به ۲۸۰۰ تومان رسیده است. این تغییرات قیمتی برای کاغذ روزنامه وارداتی نیز به صورت تقریبی بین ۸۴۰ تومان تا ۳۳۰۰ تومان متغیر بوده است. قیمت چاپ ۷۰ گرمی وارداتی نیز در این بازه زمانی ۲۱۱ درصد رشد داشته و از حدود ۳۰ هزار تومان به حدود ۸۸ هزار تومان رسیده است. شوک ارزی سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد را می‌توان یکی از بدترین دوران چرخه نشر و به ویژه کاغذ روزنامه در ایران دانست. همان‌طور که مشخص است افزایش قیمت دلار یکی از مشخصه‌های اصلی و بارز دولت محمود احمدی‌نژاد بوده و از همان آغاز فعالیت دولت نهم نشانه‌های رشد قیمت در آن پدیدار شد. برای مثال نرخ دلار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد رشد حدود ۹ درصدی داشت و به ۹۸۰ تومان رسید.
شوک ارزی و کاغذی
اما جهش اصلی نرخ ارز در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رقم خورد به طوری که قیمت دلار از ۹۸۰ تومان به ۳۵۷۹ تومان در سال ۹۲ رسید. به عبارتی در این دوره چهارساله دلار رشد قیمتی ۲۶۵ درصدی داشته است. افزایش قیمت ارز چالشی بود که رسانه‌های چاپی را به سختی انداخته بود و چالش‌های عدیده‌ای را پیش روی آنها قرار داد. نکته جالب توجه آنکه در دولت محمود احمدی‌نژاد میزان یارانه‌های تخصیص‌یافته به مطبوعات نیز با شکاف‌های عمیقی بین روزنامه‌های مختلف همراه بوده است. آنطور که آمارهای وزارت ارشاد نشان می‌دهند در سال نخست دولت دهم (سال ۸۸)، ۲۰ میلیارد تومان یارانه به رسانه‌ها تعلق گرفته که سهم دو روزنامه کیهان و ایران به تنهایی پنج میلیارد دلار بوده است. به عبارتی یک‌چهارم از کل یارانه اعطایی تنها به این دو رسانه رسیده است. نکته جالب توجه آنکه رقم یارانه دریافتی کیهان تنها در همین یک سال (سال ۸۸) رقم یارانه دریافتی کیهان ۶/۲ میلیارد تومان بوده که ۴۰۰ میلیون تومان از یارانه روزنامه ایران نیز بیشتر بوده است. در سال‌های بعدی، یعنی از ۸۹ تا ۹۱ نیز کیهان ۶ میلیارد تومان یارانه مطبوعات دریافت کرده است.
بذل و بخشش یارانه‌ای برای نزدیکان
این نشانه‌ای از بذل و بخشش دولت احمدی‌نژاد در اعطای یارانه به رسانه‌های نزدیک به دولت بوده که تیراژ آنها در مقایسه با رسانه‌های اصلاح‌طلب بسیار کمتر بوده است. برای مثال آمارهای موجود نشان از آن دارند که در همان یک سال از شروع به کار دولت دهم روزنامه‌های کیهان، وطن امروز، رسالت، جوان و عصر ایرانیان پنج میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌اند. میزان یارانه اعطایی به روزنامه ایران نیز سه میلیارد تومان بوده است. بنابراین همان‌طور که مشخص است رقم هشت میلیارد تومان به شش روزنامه تعلق گرفته و ۱۲ میلیارد تومان باقیمانده نیز بین سایر رسانه‌های چاپی تقسیم شده است. در همین سال، یارانه روزنامه همشهری ۱۵۰ میلیون تومان، جام‌جم ۹۰۰ میلیون تومان، جمهوری اسلامی ۳۰۰ میلیون تومان و اطلاعات نیز حدود یک میلیارد تومان بوده است. این بذل و بخشش‌ها در سال‌های بعدی هم ادامه داشته به طوری که روزنامه وطن امروز (متعلق به مهرداد بذرپاش) که کمتر از دو سال سابقه انتشار داشته در سال ۸۹ یک میلیارد تومان یارانه دریافت کرده، این در حالی است که یارانه اعطایی به روزنامه‌های همشهری، جمهوری اسلامی، رسالت، شرق، خراسان و جام جم بسیار کمتر بوده است.
در سال‌های ۸۹ و ۹۱ روزنامه عصر ایرانیان نیز توانست ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه بگیرد، روزنامه‌ای نوپا که در مقایسه با روزنامه‌های شناخته شده‌ای همچون شرق (۴۰۰ میلیون تومان) و مردم سالاری (۷۰۰ میلیون تومان)، مورد لطف و مهرورزی‌های دولت دهم قرار گرفت. جالب آنکه روزنامه رسالت و جوان که جزو روزنامه‌های کم‌تیراژ آن زمان بودند نیز هر یک به ترتیب ۵/۱ میلیون تومان و دو میلیارد تومان یارانه گرفتند. بنابراین دولت محمود احمدی‌نژاد را می‌توان نمونه روشنی از سرکوب رسانه‌های اصلاح‌طلب از مسیر کاهش یارانه‌های حمایتی دانست. همین مساله نیز موجب شد که جهش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت کاغذ حیات این روزنامه‌ها را بیشتر تهدید کند. اما روی کار آمدن یک دولت اصلاح‌طلب به معنای پایان دوران رنج رسانه‌های چاپی کشور نبود و سیل افزایش قیمت کاغذ و افزایش هزینه‌ها به راه افتاد.
آغاز دوباره سونامی گرانی
هر چند گزارش‌ها نشان می‌دهند که در دولت یازدهم مقداری قیمت‌ها متعادل شد، با این حال جهش‌های ارزی که از سال ۹۶ شروع شد بار دیگر عرصه را بر مطبوعات تنگ کرد و موانع پیش‌روی آنها برای ادامه حضور در صنعت چاپ و نشر را افزایش داد. به طور مثال کاغذ روزنامه داخلی که تا سال ۹۲ به ۲۸۰۰ تومان رسیده بود، تا سال ۹۵ تغییرات قیمتی زیادی نداشت و حتی تا ۲۵۰۰ تومان هم در برخی از سال‌ها کاهش قیمت داشت و در اسفند ۹۵ به ۲۷۰۰ تومان رسید. در مجموع بر اساس این آمارها، قیمت کاغذ روزنامه داخلی از سال ۹۲ تا اسفند ۹۵ افت دو درصدی داشته است. قیمت کاغذ روزنامه وارداتی نیز در این بازه زمانی افت ۱۵ درصدی در قیمت داشته و از ۳۳۰۰ تومان در سال ۹۲ به ۲۸۰۰ تومان در سال ۹۵ رسیده است. کاغذ چاپ ۷۰ گرمی وارداتی نیز در همین مدت کاهش قیمت هشت درصدی داشته و از حدود ۸۸ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان در اسفند ۹۵ رسیده است. به نظر می‌رسد سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت یازدهم منجر به مدیریت قیمت‌ها در بازار کاغذ شده است.
اما از سال ۹۶ شرایط تغییر کرد و افت قیمت‌ها در دولت یازدهم با چند برابر شدن قیمت کاغذ جبران شد. برای مثال پیش از شروع نوسانات ارزی در نیمه دوم سال ۹۶ قیمت کاغذ تحریر ۷۰ گرمی حدود ۸۰ هزار تومان بود اما تا پایان همان سال به ۱۰۲ هزار تومان رسید، یعنی ۵/۱ برابر شدن قیمت کاغذ تنها در شش ماه. همگان می‌دانند که از فروردین‌ماه سال ۹۷، یعنی درست در زمان تعیین قیمت دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار مجموعه مشکلات چند برابر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه نخست سال ۹۷ و پیش از اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار، قیمت کاغذ تقریبا ۱۱۰ هزار تومان بود اما قیمت آن تا خرداد همان سال به ۱۲۶ هزار تومان رسید. این مساله با واکنش‌هایی از سوی وزارت ارشاد همراه شد به طوری که در مرداد ماه سال ۹۷ واردات و توزیع کاغذ انحصاری شد که همین مساله نیز قیمت کاغذ را تا ۱۱۲ هزار تومان پایین آورد. اما این قیمت دوام چندانی نداشت و قیمت کاغذ در آبان ماه به ۲۶۰ هزار تومان و تا پایان همان سال به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بنابراین از ابتدای سال ۹۷ تا پایان همان سال قیمت کاغذ بیش از ۵/۳ برابر شد.
بی‌ثباتی قیمت دلار و محتکران
یکی از اتفاقات عجیب در سال ۹۷ به احتکار وسیع کاغذ در گاوداری‌های اطراف تهران مربوط است. در شرایطی که تخصیص ۲۶۰ میلیون دلار ارز دولتی نتواست بازار کاغذ را آرام کند محتکران نیز دست به کار شدند و اقدام به دپوی ۱۷۰ هزار تن کاغذ زدند. این اقدام نشان می‌داد که تغییرات قیمت کاغذ تداوم دارد و نمی‌توان پایانی برای آن متصور بود. شاید انفجار قیمت کاغذ در اردیبهشت ماه سال ۹۸ نیز تاییدی باشد بر این مدعا، چه آنکه طبق آمارها قیمتگذار تنها ظرف یک هفته با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به ۵۰۵ هزار تومان رسیده بود. هرچند به نظر می‌رسد که رابطه مستقیمی با افزایش قیمت دلار و قیمت کاغذ در این سال‌ها وجود داشته اما رشد لجام‌گسیخته قیمت کاغذ نشان از دست‌های پشت پرده نیز دارد. به عبارتی دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود ناجی رسانه‌های چاپی باشد به محفلی برای رانت و فساد تبدیل شد. هرچند در اواخر سال ۹۸ قیمت کاغذ افت ۶۰ تا ۷۰ درصدی داشت و قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرمی از بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت اما این شرایط هم پایدار نبود. برای مثال در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نیز بار دیگر چهره افزایش قیمت در بازار کاغذ پدیدار شد به طوری که در همان ماه قیمت کاغذ به ۳۷۲ هزار تومان رسید که ۷۲ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به فروردین ماه همان سال داشت. نکته جالب توجه آنکه قیمت کاغذ در ماه‌های پایانی سال گذشته به یک باره از ۳۷۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان رسید. در سال‌جاری نیز تغییرات محسوسی در بازار کاغذ دیده نشده و قیمت هر بند کاغذ بالای ۵۵۰ هزار تومان است.
کم‌ارزش شدن یارانه‌های مطبوعاتی
رقم یارانه‌های اعطایی در این سال‌ها برای حمایت از مطبوعات نیز اگرچه هر ساله افزایش‌هایی به خود می‌بیند اما سوال این است که این افزایش‌ها می‌تواند جبرانی باشد بر نوسانات دائمی قیمت ارز و فسادهای گسترده‌ای که در بازار کاغذ رخنه کرده است؟ وزارت ارشاد به عنوان متولی ارائه آمارهای دقیق از میزان یارانه‌های اعطایی اطلاعات دقیق و منسجمی در این خصوص ارائه نکرده است. برای مثال برای سال ۹۵ تنها آمار مربوط به یارانه روزنامه‌های سراسری در دسترس است که رقم آن نیز ۲/۵ میلیارد تومان بوده است. آمارهای مربوط به دو سال گذشته نیز نشان می‌دهد که یارانه اعطایی به مطبوعات به‌ترتیب ۲/۸۲ و ۲/۱۱۵ میلیارد تومان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده است. ضمن آنکه به نظر نمی‌رسد روند تخصیص یارانه‌ها روند عادلانه‌ای داشته باشد چه آنکه همواره برخی از رسانه‌ها بودجه گزافی می‌گیرند و برخی نیز به دلیل سهم اندکی که از این یارانه‌ها دارند به ناچار از صحنه حذف می‌شوند.
اقتصاد مطبوعات در دولت سیزدهم
حالا در شرایطی که دولت سیزدهم کارش را آغاز کرده است باید دید آیا این نهاد می‌خواهد و می‌تواند از روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های کاغذی حمایت مادی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد اگر دولت سیزدهم خواستار این است که وعده‌هایش محقق شده و دولت قوی و مردمی باشد که رییسی وعده آن را داده بود باید راه را برای نیرومند کردن روزنامه‌های بخش خصوصی هموار کند. همه راه‌هایی که در ۱۶ سال گذشته به اشتباه رفته‌ایم باید اصلاح شده و کار به روش‌های بهتر اداره شود. دولت سیزدهم می‌تواند روزنامه‌ها را از نظر تثبیت قیمت کاغذ برای یک دوره چهار ساله و نیز اصلاح مسیر یارانه‌ها به بهبود فضای کار کمک کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 برنده و بازنده تأمین مالی مسکن ملی

آمارهای بانک عامل مسکن حاکی است تاکنون ۴۰درصد آورده متقاضیان مسکن ملی به پروژه‌های ساختمانی تزریق شده و مابقی به‌صورت قرض‌الحسنه در حساب بانک‌ مانده است و به تناسب پیشرفت پروژه تزریق می‌شود
مسکنبرنده و بازنده تأمین مالی مسکن ملی

اجرای طرح اقدام ملی تأمین مسکن باوجود اینکه با استقبال بالای متقاضیان واجد شرایط برای واریز آورده اولیه مواجه نبوده، اما در همین شرایط نیز به تجهیز منابع قابل‌توجه و البته ارزان‌قیمت برای بانک عامل منجر شده و از این منظر به نفع بانک بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که تورم نهاده‌های ساختمانی روزبه‌روز هزینه ساخت را بالاتر می‌برد و اجرای پروژه‌های مسکن ملی بر اساس قیمت ساخت واقعی، هزینه‌های بیشتری به متقاضیان تحمیل می‌کند.
به‌ گزارش همشهری، آخرین آمارهای یکی از اعضای هیأت‌مدیره بانک مسکن نشان می‌دهد از مجموع ۵۳۴هزار واحد مسکن ملی پیش‌بینی شده در طرح اقدام ملی، تاکنون ۲۳۷هزار و ۲۷۲نفر نسبت به افتتاح حساب در بانک عامل مسکن و واریز آورده نقدی اقدام کرده‌اند که کل واریزی آنها به ۹هزار و ۳۸۶میلیارد تومان می‌رسد اما از این رقم کلان، فقط ۳۸.۹درصد به پروژه‌ها تزریق شده و ۶۱.۱درصد از سپرده متقاضیان ‌همچنان به‌صورت قرض‌الحسنه در حساب بانک مانده است.

نقشه تزریق پول به مسکن ملی
طرح اقدام ملی تأمین مسکن با ظرفیت اسمی ۴۰۰هزار واحد مسکونی برای متقاضیان مناطق شهری در سراسر کشور آغاز شد و بعد از امضای تفاهمنامه‌هایی برای ساخت مسکن کارکنان نهادها و دستگاه‌های اجرایی، تعداد واحدهای مشمول این طرح تا ۵۳۴هزار واحد افزایش پیدا کرد.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: ۵۳۴هزار واحد مسکن ملی در حال احداث بوده که ۴۰هزار واحد از مجموع این طرح بهره‌برداری شده است. به‌ گفته او برخی از پروژه‌های افتتاح‌شده بدون اتکا به منابع مصوب طرح اقدام ملی احداث شده است. به‌طور مثال هزار واحد مسکونی را یک تعاونی در شهر سیرجان ساخته که پس از دریافت زمین از دولت، با خرید اوراق، تسهیلات بانکی دریافت کرده‌ است. در این میان، آنگونه که از آمارهای بانک مسکن برمی‌آید، از مجموع متقاضیانی که در ثبت‌نام طرح اقدام ملی تأمین مسکن حائز شرایط شناخته شده و برای افتتاح حساب بانکی فراخوان شده‌اند، فقط ۲۳۷هزار و ۲۷۲نفر نسبت به افتتاح حساب و واریز تمام یا بخشی از آورده اولیه ۴۰میلیون تومانی اقدام کرده‌اند. محمدحسن علمداری، عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن اعلام کرده است: میزان واریز وجوه متقاضیان مسکن ملی به ۹هزار و ۳۸۶میلیارد تومان رسیده که از این میزان ۳هزار و ۶۵۴میلیارد تومان برای احداث پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن به ‌حساب سازندگان واریز شده است. طبق اظهارنظر او، هم‌اکنون ۵هزار و ۷۳۲میلیارد تومان نیز در حساب بانک است و به‌تدریج با پیشرفت فیزیکی و آغاز احداث به پروژه‌ها تخصیص خواهد یافت. این مبلغ کلان، تا زمانی که سازندگان اسناد ساخت را ارائه دهند، بدون اینکه سودی به آن اختصاص پیدا کند در حساب بانک مسکن باقی خواهد ماند و لااقل از این منظر که بانک مسکن توانسته منابع کلان و البته رایگان جذب کند، می‌تواند یکی از برندگان بزرگ اجرای طرح اقدام ملی تأمین مسکن لقب بگیرد.

چشمه خشک تسهیلات
زمانی که اجرای طرح اقدام ملی تأمین مسکن در دستور کار قرار گرفت، مقرر شد برای کمک به احداث هر واحد مسکونی در این طرح ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات حداکثر ۱۵ساله (حداکثر ۳۶مشارکت مدنی ساخت و حداکثر ۱۴۴‌ماه مشارکت مدنی و فروش اقساطی) با نرخ سود ۱۸درصد پرداخت شود.
در ادامه، با افزایش شدید قیمت نهاده‌های ساختمانی و رشد هزینه ساخت، با وجود اینکه وزارت راه و شهرسازی همچنان میانگین هزینه ساخت یک مترمربع زیربنای مسکونی در قراردادهای مسکن ملی را ۲.۷میلیون تومان اعلام می‌کرد، درخواستی برای افزایش ۵۰درصدی تسهیلات این طرح به شورای پول و اعتبار فرستاد و با موافقت این شورا عملا مبلغ تسهیلات مسکن ملی به ۱۵۰میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه بار دیگر خبرهایی مبنی بر پیشنهاد این وزارتخانه برای افزایش سقف تسهیلات طرح اقدام ملی تأمین مسکن به ۲۵۰میلیون تومان برای هر واحد مسکونی منتشر شد که قرار است در آینده نزدیک نهایی و تصویب شود.
با این تفاصیل، در شرایط فعلی هر واحد مسکن ملی می‌تواند تا سقف ۱۵۰میلیون تومان از تسهیلات بانکی این طرح استفاده کند؛ این در حالی است که آمارهای عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن از رقم بسیار ناچیز پرداخت تسهیلات به مسکن ملی حکایت دارد. علمداری می‌گوید: بانک مسکن از محل تسهیلات طرح مسکن ملی ۲۵۵میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت کرده است. طبق اظهارات او تاکنون ۱۱۷۲پروژه طرح اقدام ملی مسکن مشتمل بر ۶۷هزار و ۱۳۲واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات معرفی شده که قراردادهای ۱۶هزار و ۶۲۵واحد منعقد شده است. البته بررسی آمارهای این مقام مسئول در بانک مسکن نشان می‌دهد به هر یک از این قراردادها نیز به‌طور میانگین فقط ۱۵میلیون و ۳۳۸هزار تومان تسهیلات پرداخت شده که دلیل آن می‌تواند پیشرفت پایین پروژه‌های مسکن ملی باشد.

جهش تولید مسکن در آینه مسکن ملی
از پاییز۹۶ تاکنون که روند افزایشی نرخ تورم و قیمت ارز در اقتصاد ایران آغاز شده، بهای اغلب کالا و خدمات عرضه‌شده در اقتصاد ایران نیز با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده و بهای نهاده‌های ساختمانی به‌خصوص مصالح پرمصرف در ساخت‌وساز نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
در این میان، قراردادهای مسکن ملی نیز که از سال۹۸ و براساس هزینه واقعی ساخت منعقد شد، بخشی از این افزایش قیمت را در خود منعکس کرد و اتفاقا تلاش چندباره وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ۱۵۰درصدی تسهیلات این طرح نیز ناشی از همین اتفاق بوده، زیرا با بالارفتن هزینه ساخت مسکن ملی، عملا متقاضیانی که گمان می‌کردند در نهایت با ۳آورده ۴۰میلیون تومانی می‌توانند صاحب یک دستگاه آپارتمان در حومه شهرها شوند، قادر به تأمین مالی قرارداد نخواهند بود و ریزش متقاضیان از پروژه‌های جاری ناگزیر خواهد بود. حالا این سؤال در مورد قانون جهش تولید مسکن مطرح می‌شود که چگونه می‌تواند برای جامعه تقاضای مسکن مصرفی که عمدتا توان مالی بسیار پایینی دارند، مسکن آبرومند تأمین کند و آنگونه که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، تأمین مالی پروژه نیز به رشد پایه پولی و جهش تورم منجر نشود؟
در شرایط فعلی، با احتساب میانگین قیمت ۲.۷ تا ۳.۲میلیون تومانی برای هزینه ساخت یک مترمربع زیربنای مسکونی در طرح مسکن ملی، کف قیمت یک آپارتمان ۱۰۰متری جدای از قیمت زمین به ۲۷۰ تا ۳۲۰میلیون تومان می‌رسد که البته با نگاهی به رقم تسهیلات مصوب این طرح می‌تواند تا ارقام بسیار بالاتری هم برسد؛ اما نکته اینجاست که این پروژه‌ها بخش قابل‌توجهی از تورم اخیر نهاده‌های ساختمانی را درک نکرده‌اند و پروژه‌های جهش تولید مسکن که قرار است در آینده منعقد شود، قیمت‌های بالاتری به‌ خود می‌بینند که تناسبی با قدرت تأمین مالی متقاضیان مصرفی ندارند. در این شرایط، متولیان ساخت یک‌میلیون مسکن باید منابع قابل‌توجهی برای ساخت مسکن دولتی تأمین کنند که حتی اگر بانک‌ها نیز بدون اضافه برداشت از بانک مرکزی قادر به تأمین آن باشند، هزینه سود این تسهیلات بلندمدت و کلان برای متقاضیان بالا خواهد بود و جبران آن از محل منابع صندوق ملی مسکن به شکل یارانه سود نیز با محدودیت‌های بزرگی مواجه خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اتصال به بازارهای ۶۵درصد جمعیت جهان

۱۵ سال پس از اولین تلاش‌ها برای عضویت غیرناظر و دایم در سازمان همکاری شانگهای، روز گذشته سرانجام این اتفاق رخ داد و از حالا به بعد ایران هم جزو ۹ کشور عضو دایم این سازمان هستند. سازمانی که اصلی‌ترین اعضای آن، دو عضو دایم شورای امنیت یعنی روسیه و چین بوده‌اند و نقش اصلی و تعیین کننده‌ای در آن دارند. ایران با عضویت دایم در این سازمان، به بازارهای گسترده کشورهای عضو سازمان شانگهای نیز متصل می‌شود و در حوزه‌های مختلف تجاری، ترانزیت و انرژی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای می‌تواند با این کشورها تعاملات اقتصادی مثبتی را داشته باشد و با توجه به اینکه اخیرا ایران عضو ناظر اتحادیه اوراسیا شده، حضور در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند این روند را تکمیل کند که ایران از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای این حوزه که ۶۵ درصد جمعیت جهان و همچنین منابع جهان را در خود جای داده نیز استفاده کند. کارنامه ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در تجارت ایران با ۱۱ عضو دیگر سازمان شانگهای، حکایت از تجارت ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری دارد؛ چین بیشترین حجم تجارت در میان اعضا و مغولستان کمترین حجم تجارت را با ایران دارد. آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد سال گذشته میزان تجارت ایران با کشور‌های شانگهای، ۲۸ میلیارد دلار بوده که از این میزان، صادرات ایران ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و واردات ایران از این کشور‌ها ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. در این میان کارشناسان معتقدند تنها عضویت در این پیمان برای جهش روابط دیپلماسی اقتصادی کشور کافی نیست و برای ایجاد فرصت‌های بزرگ اقتصادی لازم است که با هر یک از کشورهای عضو نیز روابط دوجانبه قوی برقرار شود که انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، کاهش منطقی نرخ‌های تعرفه‌ای به ویژه از سوی ایران و همگرایی در نرخ‌های تعرفه کالایی، شناخت دقیق بازارهای هدف به منظور گسترش صادرات غیرنفتی حائز اهمیت است.

اتحادی استراتژیک با اعضای اصلی
سازمان شانگهای
موسی احمدزاده، عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای معتقد است پیوستن ایران به عنوان عضو اصلی در سازمان همکاری شانگهای برای ایران می‌تواند اتحادی استراتژیک با اعضای اصلی این سازمان به همراه داشته باشد که نه تنها در بخش‌هایی از آسیای مرکزی حائز اهمیت است بلکه می‌تواند کمکی در فرآیند پیچیده مذاکرات هسته‌ای که سالیان سال به طول انجامیده، باشد. این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه به «اعتماد» گفت: اتحاد استراتژیک در این سازمان منجر به تعهد اعضای آن با یکدیگر خواهد شد که در فرآیند پیچیده مذاکرات با غرب و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار است و شرکای اصلی ما (چین و روسیه) با توجه به قدرتی که در جهان دارند، می‌توانند چانه‌زنی ایران را در مقابل سیاست‌های غرب بیشتر کنند.

تسهیل در بازگشت به اقتصاد جهانی
احمدزاده خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند برای اقتصاد ایران نیز مفید باشد تا به اقتصاد جهانی برگردد و تسهیلگر این مساله باشد و با توجه به اینکه ایران به لحاظ استراتژیک و ژئوپلیتیک در منطقه مهمی واقع شده و برای حفظ امنیت و صیانت از مرزهای ایران نیز مفید است، تهدیدات منطقه‌ای که همواره برای ایران وجود داشته را کمتر خواهد کرد.
او ادامه داد: این پیمان با توجه به تحریم‌های غرب و ایالات متحده در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی که تاکنون برای ایران محدودیت‌هایی را به همراه داشته است می‌تواند مسیر جدیدی را برای ما باز کند تا مشکلات ایران حل شود که در نهایت امنیت منطقه‌ای را نیز به دنبال خواهد داشت. احمدزاده تصریح کرد: پیوستن به این سازمان با توجه به تحولات منطقه‌ای وجهانی به خصوص در خاورمیانه (خصومت میان ایران، عربستان) قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش می‌دهد و با دفاع شرکای ما در این سازمان عدالت منطقه‌ای به ایران بازخواهد گشت.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کشورهایی مانند ترکیه و مصر ، یا عربستان از رقبای ایران به شمار می‌روند که اصلا نمی‌خواهند ایران به لحاظ ژئوپلیتیک از آنها پیشی بگیرد و گاهی هم می‌بینیم که ترکیه با همکاری قطر و عربستان با ما وارد مسابقه می‌شود. احمد‌زاده با بیان اینکه با پیوستن به این سازمان می‌توان به اهداف و استراتژی‌های کشور نزدیک شد، گفت: گسترش همکاری‌ها با روسیه و چین با توجه به اینکه در شورای امنیت حضور دارند به لحاظ اقتصادی و سیاسی می‌تواند بسیار موثر باشد تا در لغو تحریم‌های ایران کمک کنند.

ایران بهشت فرصت‌هاست
این فعال تجارت خارجی با بیان اینکه ایران بهشت فرصت‌هاست، افزود: اتحاد با این کشورها می‌تواند منجر به ثبات اقتصادی در کشور شود، در شرایطی که به درستی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ایران استفاده نشده این امر می‌تواند منجر به فرصت‌های جدید شود. او افزود: متاسفانه در بخش دیپلماسی اقتصادی ایران اصلا خوب عمل نشده چرا که متخصص و رایزن‌های اقتصادی قوی نداشته‌ایم و به اعتقاد من باید در این زمینه بازنگری شود تا بتوان سودآوری، بهره‌وری و رشد اقتصادی برای کشور ایجاد کرد. احمد‌زاده خاطرنشان کرد: در سالیان گذشته همان اندازه که برای حفظ مرزهای کشور در سیاست خارجه کار شد تا ایران در آشوب‌های منطقه‌ای و بحران‌های پیرامونی دچار تزلزل نشود به همان میزان در دیپلماسی اقتصادی کار نشد و متاسفانه با این عملکرد ضعیف امروز از کشورهایی نظیر ترکیه عقب افتاده‌ایم.

نیازمند افرادی هستیم
تا سرمایه‌گذاری‌های جدید را شکار کنند
او با بیان اینکه ضرورت دارد تا دولت جدید نقاط ضعف و قوت مسوولان اقتصادی را بررسی کند تا اشتباهات گذشته تکرار نشود، گفت: این افراد باید بتوانند ظرفیت‌های کشور را بشناسند تا برای رشد اقتصادی ایران بتوانند سرمایه‌گذاری‌های جدید را شکار کنند تا باعث سوددهی بیشتر شود. این فعال حوزه تجارت خارجی با بیان اینکه هدف اصلی باید نجات ایران از اقتصاد گل‌آلود باشد، گفت: متوازن ساختن تجارت بین‌الملل یکی از اهداف کشورهایی است که با یکدیگر روابط متقابل دارند و باید ارتباط با اعضای سازمان همکاری شانگهای به گونه‌ای باشد تا به رشد اقتصادی ایران منجر شود و قدرت ایران را به دیگر کشورها نشان دهیم. در صورتی که این ارتباط موثر نباشد فرصت‌های جدید به دست نخواهد آمد و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.

دستاورد ایران در پیمان‌های قبلی اندک بود
حمید حسینی، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران در مورد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای معتقد است کشورهای خاورمیانه از معدود کشورهایی هستند که کمترین پیمان منطقه‌ای، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین‌شان برقرار است و قدرت‌های بزرگ علاقه‌ای ندارند تا این کشورها تحت این پیمان با یکدیگر در ارتباط باشند.
او در ادامه به «اعتماد» گفت: پیش از انقلاب، ایران در پیمان «سنتو» با کشورهای عراق، ترکیه و پاکستان حضور داشت، یا در پیمان «اکو» نیز حضور داشت اما چندان از ظرفیت‌های این پیمان‌ها بهره نبردیم و مدتی هم عضو D۸ بودیم که با کشورهای اسلامی نظیر ترکیه، پاکستان، بنگلادش و... هم‌پیمان بودیم هر چند تلاش‌هایی صورت گرفت اما دستاوردی به همراه نداشت.

کشورهای غرب آسیا علاقه‌مند به عضویت
در این پیمان هستند
حسینی با بیان اینکه هر اقدامی در جهت عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای مثبت خواهد بود، افزود: چند سالی است که ایران عضو ناظر پیمان شانگهای است. البته این پیمان بیشتر پیمانی سیاسی، امنیتی و مرزی است که کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین که با یکدیگر هم‌مرز هستند و برای حل و فصل کردن مسائل مرزی‌شان با یکدیگر وارد این پیمان شده‌اند. او با بیان اینکه بسیاری از کشورهایی که روابط بهتری با روسیه و چین دارند عضو این پیمان نیستند، ادامه داد: این پیمان می‌تواند در راستای توافق نامه ۲۵ ساله ایران و چین موثر باشد و با توجه به آینده اقتصادی چین بسیاری از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غرب آسیا علاقه‌مند هستند تا عضو پیمان شانگهای باشند و عضویت ما در این پیمان می‌تواند این اختیار را به ما بدهد که در صورت عدم توافق ما این کشورها نتوانند عضو این پیمان شوند. حسینی خاطرنشان کرد: حضور روسای جمهور و وزرای خارجه و هیات‌های همراه در این رویداد می‌تواند منجر به توسعه روابط بین‌الملل ایران شود و این عضویت اقدام خوبی است که از سال‌های قبل شروع شد تا اعضای پیمان شانگهای قانع شوند که ما نیز می‌توانیم با عضویت‌مان به تقویت و توسعه همکاری‌های این پیمان کمک کنیم. این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: چند عضو این پیمان عضو «بریکس» هم هستند یعنی کشورهایی که به ‌شدت در حال توسعه هستند، مانند (چین، اندونزی، برزیل و روسیه) و عضویت در شانگهای می‌تواند راه همکاری‌های ایران و حتی عضویت احتمالی ایران در «بریکس» در صورت لغو تحریم‌ها را نیز به دنبال داشته باشد. حسینی تصریح کرد: ضمن آنکه مساله آینده افغانستان و مساله حضور طالبان در این کشور برای کشورهای روسیه، هند، پاکستان، ازبکستان و سایر اعضای این پیمان حائز اهمیت است و این پیمان به تبادل نظر این کشورها در خصوص استقرار یک دولت ملی در افغانستان که همه جریان‌ها و گروه‌ها در آن حضور داشته باشند، کمک خواهد کرد و یک پیام مهم برای طالبان است که اگر درصدد حاکمیت جناحی بر افغانستان هستند باید در ابتدا نگرانی کشورهای همسایه را برطرف کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 سرنوشت مبهم میادین مشترک

مانند بسیاری دیگر از مشکلات کشور، این یکی نیز مشکلی است آشکار و راه‌حل آن هم واضح؛ مشکل بهره‌برداری و نگهداشت میادین مشترک هیدورکربنی ایران با کشورهای همسایه و شیوه تأمین مالی و توسعه و برداشت از آنها و راه‌حل آن: پول؛ حلال همه مشکلات. وزیر نفت جدید هم به خوبی با این مشکل آشناست؛ چراکه از روز نخست کاندیداتوری برای وزارت تا حال که وزیر شده و مشغول سفرهای استانی است، بارها به این معضل اشاره کرده است. «جواد اوجی» در تازه‌ترین سخنان خود که در سفر به پایتخت نفتی ایران، خوزستان انجام شد به خبرنگاران گفت: «خدا را شاکرم که توفیق داد سومین سفر استانی و کاری را در استان خوزستان باشم؛ استانی که ۷۴ درصد تولید نفت کشور از میدان‌های آن تأمین می‌شود» و آنجا بار دیگر مسئله میدان‌های مشترک را به میان آورد.
قول وزیر به آقای رئیسی
میادین مشترک موقعیتی ویژه دارند. «غلامحسین حسن‌تاش» پیش از این در مصاحبه با «شرق» در توضیح این موقعیت گفته بود درباره نحوه بهره‌برداری از ذخایر مشترک هیدروکربنی متأسفانه هیچ قانون بین‌المللی‌ای وجود ندارد؛ یعنی ممکن است مثلا یک‌سوم وسعت یک میدان در محدوده تحت مالکیت یک کشور و دوسوم آن در محدوده کشور همسایه باشد، ولی کشوری که یک‌سوم را دارد خیلی زود بجنبد و در سمت خود چاه‌های متعدد بزند و بتواند دوسوم یا بیشتر از ذخیره میدان را برداشت کند؛ در این صورت قانونی وجود ندارد که مانع شود. در وضعیت کنونی که ایران تحریم است، این اتفاقی است که ممکن است برای ذخایر مشترک ما بیفتد.
وزیر نفت در سخنان تازه خود به اهمیت حفظ و نگهداشت تولید در میدان‌های مشترک نفت و گاز کشور پرداخت و گفت: «ما به آقای رئیسی قول دادیم که توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی در این دولت تعیین تکلیف شود که بخشی از این میدان‌های مشترک هم در استان خوزستان و کشور عراق است. در این سفر هم روند پروژه‌ها و قراردادهایی که در بحث حفظ و نگهداشت امضا شده و پیشرفت این پروژه‌ها همچنین توسعه میدان‌های جدید را بررسی می‌کنیم».
آقای اوجی گفت حداکثر برداشت نفت از میدان‌های مشترک در برنامه است و نیز اینکه «آمادگی داریم از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌منظور توسعه میدان‌ها، با اولویت میدان‌های مشترک نفت و گاز در قالب قراردادهای مختف و مشوق‌هایی که دولت و مجلس و کمیسیون انرژی مدنظر دارد، استفاده کنیم»؛ مشوق‌هایی که دقیقا مشخص نیست چه هستند و اگر هم مشخص شود، با این شرایط تحریم معلوم نیست کدام شرکت خارجی را قرار است به ایران بیاورد.
ایران میادین مشترک زیادی با همسایگان دارد؛ هم میادین نفتی و هم گازی، هم خشکی و هم دریایی؛ با عمان، عراق، عربستان و کویت. مهم‌تر از همه میدان عظیم گازی پارس جنوبی که با قطر مشترک است و عمده گاز ایران را تأمین می‌کند؛ یعنی چیزی حدود ۷۰ درصد آن را. برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی از سال ۱۳۸۰ در ایران و قطر آغاز شد و تا شش سال بعد هم‌تراز بود، اما پس از آن، به مدت هشت سال قطر در برداشت گاز از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان از ایران پیشی گرفت و درحالی‌که ظرفیت تولید گاز قطر در میدان پارس جنوبی در آن هشت سال به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید، ظرفیت تولید ایران ۲۸۵ میلیون مترمکعب در روز بود. در دولت اول روحانی پیشرفت پارس‌ جنوبی قابل‌قبول بود. به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» در سال ۱۳۹۸، بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی در مرداد ۱۳۹۲ در ایران ۱۱۰ حلقه و در قطر ۴۰۱ حلقه بوده است. این میزان در اسفند سال ۱۳۹۶ در ایران به ۲۵۲ رسید و در قطر همان ۴۰۱ حلقه چاه ماند. اما بنا بود تا سال ۱۴۰۰ تمامی فازهای آن از‌جمله فاز ۱۱ به مرحله بهره‌برداری برسد که نشد و دلیل آن هم مشخص بود؛ تحریم. اول توتال فرانسوی‌ها رفت و س‍پس چینی‌ها رها کردند و کل سهام آن به پتروپارس واگذار شد و کار به سرانجام نرسید. فاز ۱۴ نیز که قرار بود به شبکه گازی کشور متصل شود و به گفته مقامات تا ۹۰ درصد هم تکمیل شده بود، عملی نشد. شبکه گازی ایران که با مشکلات زیادی روبه‌رو است و نگرانی همه ازجمله وزیر نفت این است که در پاییز امسال کشور با کمبود گاز مواجه خواهد شد.
پول نداریم!
مشکلات تأمین مالی بهره‌برداری، پیشرفت و نگهداری میدان‌های مشترک نه حرفی جدید است و نه بر کسی پنهان. وزیر نفت بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأکید دارد، اما عضو کمیسیون انرژی مجلس به‌صراحت از دشواری در انجام این کار سخن می‌گوید. حسین حسین‌زاده در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری «ایلنا» کرده است، می‌گوید: «توسعه میادین سرمایه زیادی نیاز دارد؛ ضمن اینکه ما درحال‌حاضر گشایش سیاسی برای صادرات و کسب درآمد برای تزریق به میادین را نداریم. اکنون ۷۰ میلیون بشکه میعانات شناور در دریا و توان تولید چهار میلیون بشکه را داریم اما سرمایه نداریم». حرف‌های صریح این نماینده مجلس جای هرگونه قول بی‌اساس و تخیلات را می‌بندد. حسین‌زاده می‌گوید: «توسعه میادین مشترک فی‌نفسه اقدام بسیار مهم و اولویت‌داری است، اما این یک واقعیت است که پول نداریم. اکنون حوزه گاز پارس‌جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند بیمار است و اگر تا ۱۴۰۴ فکری به حال آن نکنیم واردکننده خواهیم شد و این در حالی است که دومین کشور دارنده ذخایر جاری و درجای گاز هستیم» و همچنین می‌گوید: «توسعه میادین در ابتدای امر نیاز به تکنولوژی و پول دارد که ما نداری. نگاه ما به بیرون نیست، اما باید این واقعیت را نیز بپذیریم که منابع مالی نداریم و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این حوزه داریم».
تهاتر یا مشارکت در تولید؟
حسین‌زاده نیز کلمه‌ای را بر زبان می‌آورد که تا اکنون یکی از پربسامدترین کلماتی است که وزرای اقتصادی دولت جدید برای حل مشکلات اقتصادی کشور از آن استفاده می‌کنند که همان تهاتر باشد، اما آن را در معنایی به کار می‌برد که آدمی را به شک می‌اندازد که دیگر وزرا و مقام‌ها هم وقتی می‌گویند تهاتر منظورشان چیز دیگری است. این نماینده مجلس درباره تأمین گاز در زمستان و برق در تابستان و لزوم توسعه میادین مشترک گفت: «تنها راه توسعه میادین مشترک این است که وارد حوزه تهاتر شویم. اکنون حفاری یک حلقه چاه تا ۱۰ میلیون یورو هزینه دارد و دولت توان پرداخت این میزان هزینه را ندارد؛ یعنی شرکت توسعه‌دهنده در قبال تولید، نفت را برداشت (کند) و خود به فروش برساند» که در آن واژه «تهاتر» در واقع جایگزین چیز دیگری شده است که در ایران صحبت درباره آن به‌نوعی تابو حساب می‌شود؛ یعنی عقد قرارداد «مشارکت در تولید» با شرکت‌ها؛ اما این شرکت‌ها در این وضعیت تحریم از کجا قرار است بیایند، مشخص نیست. عضو کمیسیون مجلس سعی دارد هم حرفش را بزند و هم خطوط قرمز را رد نکند؛ پس می‌گوید: «نگاه ما به غرب نیست، اما واقعیت این است منابع داخلی هم نداریم، اما می‌توانیم در تمام منابع تحت‌الارض، سطح‌الارض برای توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری حتی پالایش، فراوری و صادرات بر اساس منافع برد-برد قرارداد بلندمت منعقد کنیم؛ در غیر این صورت راهی نداریم جز اینکه وام و قرض بگیریم یا از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم که آن هم ذخیره و انفال است و باید حساب‌شده خرج شود» که باز هم قرارداد بلندمدت اشاره‌ای به قراردادهای «مشارکت در تولید» است که عموما برای مدت ۲۵ سال منعقد می‌شوند. احتمال دارد مشوق‌هایی که وزیر نفت از آن سخن می‌گوید، اشاره به همین قرارداها باشد. شرکت‌های خارجی به کنار که عملا با تحریم جذب جذاب‌ترین قراردادها هم نخواهند شد، اما جواب این پرسش اهمیت دارد که کدام بخش اقتصاد داخل است که بر فرض توان تأمین مالی طرحی چنین بزرگ، قادر است به‌ ازای آن فروش نفت در زمان تحریم را بر عهده گیرد؟

🔻روزنامه تعادل
📍 عیارسنجی رییس آینده بانک مرکزی

طی هفته‌های اخیر، شاهد شکل‌گیری کابینه دولت سیزدهم بوده‌ایم، در این میان اما همچنان یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های اثرگذار بر فضای اقتصاد کشور - رییس کل بانک مرکزی- انتخاب نشده است. رییس کل بانک مرکزی اگر چه از سوی رییس‌جمهور منصوب می‌شود اما باید مستقل‌ترین فرد وابسته به دولت باشد؛ فردی که بتواند به گفته دکتر پویا ناظران، اقتصاددان ایرانی مقیم امریکا عملکردی فراتر از پاس کردن چک‌های دولت و نظام بانکی داشته باشد. در متن پیش رو، این اقتصاددان جوان ۸ سوال را برای گزینش کاندیداهای ریاست بانک مرکزی برشمرده است. سوال‌هایی فنی که عیار دانش کاندیداتورهای ریاست بانک مرکزی را می‌سنجد، به گونه‌ای که پاسخ به این سوال‌ها می‌تواند مسیر آینده اقتصاد کشور را مشخص کند که آیا تورم و رشد نقدینگی در آینده تداوم خواهد داشت یا اینکه با ریاست فردی دارای دانش چند بعدی بر بانک مرکزی شاهد سالم‌سازی نظام بانکی به صورت پایدار خواهیم بود. این متن را می‌خوانید:

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور تورم بالاست ریشه تورم در ترازنامه بانک مرکزی است و از طریق دو مشتری بانک مرکزی به اقتصاد منتقل می‌شود. دو مشتری بانک مرکزی یکی دولت است و دیگری بانک‌ها. اعم از بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی. تورم کاهش ارزش پول ملی است که ما در قالب گران شدن قیمت همه‌چیز نسبت به ریال تجربه‌اش می‌کنیم در واقع آن کالاها گران نمی‌شوند بلکه پول ملی است که بی‌ارزش می‌شود. تورم ناشی از افزایش هزینه واقعی تولید هم نیست بلکه به خاطر چاپ پول به بیان دیگر خلق نقدینگی مازاد بر رشد واقعی اقتصاد است. تورم ریشه در دلالی و گرانفروشی و احتکار و این چیزها هم ندارد اما سیاستمدارها برای فرار از مسوولیت و گرفتن ژست سوپرمنی در پی افزایش قیمت‌ها به سراغ تنبیه کاسب و تولیدکننده می‌روند و به انبارها یورش می‌برند، جلوی دوربین دلال دستگیر می‌کنند و برای محصولات بنگاه‌ها قیمت تعیین می‌کنند با خیال خودشان کسانی که مخل اقتصاد هستند را دارند تعزیر می‌کنند در حالی که مخلین اصلی اقتصاد را خودشان به بانک مرکزی منصوب کردند. نمایش‌های اینگونه قبل از انقلاب توسط محمدرضا پهلوی اجرا می‌شد. بعد از انقلاب هم همین نمایش‌ها ادامه داشته. این نمایش در کشورهای دیگر برگزار می‌شده تا اینکه بالاخره برای عموم جوامع دنیا این مساله جا افتاد که ریشه تورم در بانک مرکزی است. نه در بازار؛ این مساله هنوز در جامعه ما جا نیفتاده است. نشانه‌اش هم این است که وقتی ریشه تورم در یک جامعه شناخته بشود نیاز به تغییرات اساسی و اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی در عالی‌ترین سطوح سیاسی درک می‌شود و وقتی چنین نیازی درک بشود به دنبال رییس کلی برای بانک مرکزی می‌روند که بتواند چنان اصلاحات ساختاری را معماری کند و بانک مرکزی را به نحوی بازسازی کند که آن بانک مرکزی بتواند تورم دو درصدی در اقتصاد کشور را محقق کند. چنانکه بانک مرکزی اولا سازوکارهایی دارد که اطمینان حاصل کند که سرعت اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بین بهره‌وری حداکثری از منابع اقتصادی کشور از سویی و ثبات قیمتی از سوی دیگر تعادل برقرار می‌کند. یعنی اعطای تسهیلات نه چنان انقباضی که ظرفیت‌های تولیدی در کشور خاموش بماند و نه چنان انبساطی که قیمت‌ها با سرعت بسیار افزایش پیدا کند. وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند این تعادل را برقرار کند سرعت خلق نقدینگی بی‌تناسب با رشد اقتصادی بالا می‌رود و خلق نقدینگی با چنان سرعتی در بلندمدت تبدیل به تورم می‌شود. ثانیا چون بانک مرکزی می‌تواند نظام بانکی را سالم کند و سالم نگه دارد تا بانک‌ها خودشان باعث نوسان در بازار نباشند فساد مالی در بدنه بانک‌ها رخ ندهد و اقتصاد مجبور نشود بار بانک‌های ورشکسته را به دوش بکشد. وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند نظام‌ بانکی را سالم کند و سالم نگه دارد بین ارزش دارایی‌های بانک‌ها و ارزش تعهدات مالی‌شان شکاف ایجاد می‌شود، فاصله می‌افتد و این شکاف پیوسته بزرگ‌تر می‌شود. اینکه اصطلاحا می‌گوییم بانک پانزی شده به این معنی است که اهرم‌های سیاست‌گذار برای اعمال کنترل بر سرعت اعطای تسهیلات بانکی کارایی‌شان را از دست می‌دهند و این یعنی بانک مرکزی عملا دیگر کنترلی بر تورم ندارد در این حالت سرعت بالای رشد نقدینگی مزمن می‌شود و متعاقبا تورم بالا هم مزمن می‌شود. سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور ما هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که نیازمند رییس‌کلی هستند که توان معماری چنان اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی را داشته باشد برعکس سیاستمدارها از رییس کل بانک مرکزی دو تا انتظار دارند یکی اینکه چک‌های سازمان برنامه را پاس کند و دیگری اینکه چک‌های نظام بانکی را پاس کند. این توقع را البته رسما و علنا به زبان نمی‌آورند ولی از نحوه تعاملشان با بانک مرکزی و عزل و نصب‌ها کاملا مشخص است که فقط همین دو انتظار را دارند. علت هم ساده است. وقتی سازمان برنامه چک می‌کند اگر آن چک برگشت بخورد رییس دولت خیلی ضایع می‌شود چون مشخص می‌شود خزانه‌اش بی‌اعتبار است. دولتی که مداخله قیمتی می‌کند و سازوکار مالیاتی درستی هم ندارد دخل و خرجش با هم نمی‌خواند و عموم چک‌هایش بی‌محل‌اند. پس رییس‌جمهور به رییس کلی در بانک مرکزی نیاز دارد که اجازه ندهد چک‌های دولت برگشت بخورد و هر جا لازم باشد با چاپ پول آن چک‌ها را پاس کند اگر چک بانکی هم برگشت بخورد تنش اجتماعی ایجاد می‌شود. روزانه میلیون‌ها تراکنش بانکی بین مردم انجام می‌شود، بخشی درون یک بانک، بخشی از بانکی به بانک دیگر. خالص تراکنش بین بانک‌ها روزانه محاسبه می‌شود و حساب بین این بانک‌ها باید با هم صاف بشود. حالا اگر بانکی ذخیره نقد کافی برای صاف کردن حسابش با بانک‌های دیگر نداشته باشد باید در بازار بین بانکی برای یک شب پول را قرض کند، اما اگر به خاطر بی‌اعتباری در بازار بین بانکی تامین مالی کند فقط دو راه دارد یا بانک مرکزی چکش را پاس می‌کند یا پاس نمی‌کند. اگر بانک مرکزی بخواهد چک بانک را پاس کند، باید پول چاپ کند و به اسم اضافه برداشت آن بانک از بانک مرکزی در دفاترش ثبت کند. اما اگر بانک مرکزی چکش را پاس نکند، یعنی هزاران بلکه میلیون‌ها تراکنش بانکی و کارت به کارت کردن‌هایی که آن روز در بازار رخ داده باید لغو بشود که اقتصاد کشور به هم می‌ریزد. در پی چنان آشوبی جو جامعه به هم می‌ریزد. طبعا هیچ رییس‌ دولتی چنان چیزی را نمی‌خواهد. این می‌شود که در عمل انتظار رییس دولت از رییس کل بانک مرکزی می‌شود پاس کردن چک سازمان برنامه و پاس کردن چک بانک‌ها. اما همانطور که دیدیم به ازای هر چکی که بانک مرکزی پاس می‌کند در پس پرده پول چاپ می‌شود. اینطور می‌شود که سرعت خلق نقدینگی با سرعت رشد واقعی اقتصاد بی‌تناسب می‌شود. این جوری است که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و ما آن را در قالب گران شدن ارز، طلا، مسکن، غذا و... تجربه می‌کنیم. رییس دولت باید بین پاس شدن همه آن چک‌ها و تورم یکی را انتخاب کند. نمی‌تواند هر دو را داشته باشد، دولت‌ها هم پاس شدن چک‌ها را انتخاب کردند. با این مقدمه فرض کنیم رفتیم به آینده به زمانی که بالاخره این درک ایجاد شده که ریشه تورم در بانک مرکزی است نه بازار و ما نیازمند اصلاحات ریشه‌ای و ساختاری در بانک مرکزی هستیم. در این حالت چه کسی را برای رییس کل بانک مرکزی انتخاب کنیم. در ادامه هشت سوال را مطرح می‌کنم که اگر من مسوول مصاحبه نامزدهای ریاست کلی بانک مرکزی بودم از آنها می‌پرسیدم. و برایتان توضیح می‌دهم علت پرسیدن هر کدام از آن سوالات چیست؟

سوال اول - از نامزد ریاست کلی بانک مرکزی می‌پرسیدم متمم نهم «آی.‌اف‌آر.اس» (IFRS) چیست؟ فلسفه‌اش چیست؟ اهمیت آن چیست؟ و به چه صورت عملیاتی می‌شود؟ عبارت «آی.اف.آر.اس» مخفف International Financial Reporting Standards است، یعنی استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مالی. یک استاندارد بین‌المللی حسابداری که در قالب کشورهای اروپایی و آسیایی مورد استفاده است. متمم نهم آن دوم مرداد سال ۱۳۹۳ توسط شورایی که این استانداردها را می‌نویسد تصویب شده و از تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۶ در تمام کشورهایی که از این استاندارد حسابداری استفاده می‌کنند لازم‌الاجرا شد. متمم نهم بر نحوه محاسبه و انعکاس ارزش دارایی‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌ها متمرکز است و در واقع درس‌های گرفته شده از بحران بانکی سال ۲۰۰۸ را در این استانداردهای جدید منعکس می‌کند. مسائل متعددی دست به دست هم داد تا بحران بانکی سال ۲۰۰۸ رقم بخورد یکی از آنها کاستی‌هایی در استانداردهای حسابداری بانک‌ها بود. استانداردهایی که البته همان موقع به مراتب پیشرفته‌تر از ضوابط حسابداری بانکی کنونی ما در کشور بودند. اما علی‌رغم آن پیشرفت هنوز کاستی‌هایی داشتند که آن کاستی‌ها یکی از کانال‌های شکل‌گیری بحران بانکی سال ۲۰۰۸ شد. در پی آن بحران شورای بین‌المللی استانداردهای حسابداری دست به کار شد و اولین نسخه پیشنهادش برای اصلاح حسابداری بانکی در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد. این پیشنهاد آنقدر به بحث گذاشته شد تا پخته شد و نهایتا دوم مرداد سال ۹۳ نسخه نهایی تصویب شد. حالا حسابداری بانکی با حسابداری شرکت‌های دیگر چه فرقی دارد که برای خودش متمم ویژه لازم دارد و حتی استانداردهای پیشرفته سال ۲۰۰۸ هم برایش کافی نبوده؟ صورت مساله ساده است یک شرکت صنعتی مثلا پالایشگاه یا ذوب‌آهن را تصور کنید. مواد اولیه می‌خرد محصول تولید می‌کند و می‌فروشد. یعنی هزینه و درآمدش با فاصله زمانی کمی از همدیگر محقق می‌شود و لذا عملکرد مدیریت شرکت‌ در صورت‌های مالی سه ماهه خیلی سریع مشخص می‌شود. اما حالا بانک را تصور کنید. وقتی یک بانکی وام ۱۰ ساله می‌دهد ۱۰ سال طول می‌کشد تا به‌طور قطعی مشخص بشود آن وام برای بانک سودده بوده یا زیانده؟ ممکن است تسهیلات‌گیرنده هشت سال اقساطش را بدهد و بعد نکول کند. همان نکول باعث می‌شود این وام برای بانک زیان باشد. زیانی که عملا از جیب سهامدار بانک می‌رود و ریسک سپرده‌گذار بانک را هم افزایش می‌دهد. یعنی یک مدیر بانک می‌تواند وام‌های بلندمدت پرریسک با نرخ بهره بالا به متقاضیان بداعتبار بدهد و فعلا وضعیت بانکش را خوب و پردرآمد نشان بدهد. کارانه‌های نجومی هم دریافت کند و بعد از چند سال از آن بانک برود یک جای دیگر و بانک را با دارایی‌ها پر ریسک و کم ارزش بگذارد برای مدیر بعدی. در اقتصاد وقتی که کسی می‌تواند یک تصمیم ریسکی بگیرد به نحوی که منافع آن تصمیم‌گیر خودش بیاید ولی هزینه‌های آن اقدام پرریسک به دوش دیگران بیفتد می‌گوییم کژمنشی داشته است. کژمنشی یکی از سازوکارهایی است که باعث می‌شود آزادی فعالان اقتصادی در پیگیری منافع‌شان به بحران و خسران اقتصادی منجر بشود نه رشد و توسعه! برای همین حسابداری بانکی هم باید به نحوی باشد که زیان انتظاری ناشی از یک وام را در صورت‌های مالی امروز منعکس کند. روشی که تا سال ۲۰۰۸ برای محاسبه زیان انتظاری تسهیلات بانکی و انعکاس آن در صورت‌های مالی کنونی داشتیم از دقت کافی برخوردار نبوده لذا در متمم نهم IFRS سازوکارهای دقیق‌تری برای استفاده از اعتبارسنجی و علم آمار طراحی کردند تا زیان انتظاری دقیق‌تر محاسبه بشود و شفاف‌تر در صورت‌های مالی کنونی منعکس بشود. به این ترتیب در پی هر تصمیم مالی که در بانک‌ اتخاذ می‌شود هزینه و نفع آن هر دو همزمان در صورت مالی بانک‌ برای عموم شفاف می‌شود این مساله کژمنشی مدیر بانک را کاهش می‌دهد. یک ویژگی جالب متمم نهم IFRS این است که یک نگاه کلاسیک به حسابداری ندارد و در واقع اعتبارسنج متخصص آمار و حسابدار را دست در دست هم قرار می‌دهد تا متفقا صورت‌های مالی بانک را دربیاورند. حتی بانک‌های اروپایی و آسیایی مجبور شدند سرمایه‌گذاری هنگفتی در آی‌تی و بانک داده‌های مالی‌شان صورت بدهند تا بتوانند متمم نهم را عملیاتی کنند. رییس کل بانک مرکزی که دست‌کم در یک سطح کلی فلسفه و اهمیت IFRS را نفهمد هرگز و هرگز نمی‌تواند نظام بانکی کشور را سالم کند.

سوال دوم این است که تفاوت متمم IFRS با استاندارد گپ (GAAP) چیست؟ شاید متوجه شدید که وقتی صحبت از ای‌ف‌آراس۹ می‌کردم به کشورهای اروپایی و آسیایی اشاره می‌کردم اما نگفتم امریکا ما یک استاندارد حسابداری بین‌المللی داریم که به آن می‌گویند IFRS و در اروپا و آسیا رایج است اما امریکا یکسری استانداردهای حسابداری برای خودش دارد که به آن می‌گویند گپ پشت هر کدام از این استانداردها هم شورایی است که مسوولیت تصویب و اصلاح این استانداردها را به عهده دارد. سال ۲۰۰۹ که روی اصلاح استانداردهای حسابداری بانک‌ها کار می‌شد هدف این بود که این دو شورا به یک ضابطه یکسانی برای بانک‌ها برسند تا دست‌کم بخش بانکی IFRS و GAAP یکسان بشود. اگرچه در اهداف و ساختار کلی هم‌نظر بودند اما در برخی جزییات به اختلاف نظر خوردند. شورای استانداردهای حسابداری امریکا نقدهایی به پیش‌نویس شورای بین‌المللی استانداردهای حسابداری داشت نقدهایی که واقعا قابل تامل بودند در نهایت به توافق نرسیدند و در ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ امریکا استانداردهای خودش برای حسابداری بانکی را تصویب کرد. هر دو متمم در پی این هستند که زیان انتظاری تسهیلات بانکی را در زمان اعطای تسهیلات در صورت مالی منعکس کنند اما در جزییات نحوه محاسبه زیان انتظاری و انعکاس آن اختلافاتی دارند. نظر شخصی و حرفه‌ای من بخواهید بدانید روش امریکایی‌ها هم دقیق‌تر و هم عملیاتی‌تر است. حسابداری بانکی کشور ما نیازمند تحولات جدی است و در این تحولات باید از تجربیات همه کشورهای مختلف درس گرفت از آنجا که به‌روزترین رویکردها مساله حسابداری بانکی لازم است رییس کل بانک مرکزی با هر دو آشنا باشد تفاوت‌هایشان را بفهمد تا بتواند به توصیه‌ای برای حسابداری بانکی در کشور ما برسد. جهت اینکه متوجه اهمیت حسابداری بانکی بشوید توجه‌تان را به یک نکته مهم جلب می‌کنم. اگر فرض کنیم امریکا و ایران به برجام برگردند اصلا برجام چیست فرض کنیم امریکا همه تحریم‌های ثانویه و اولیه را هم لغو کند و اصلا ایران و امریکا بشوند متحد نزدیک. اف‌ای‌تی‌اف هم ایران را وارد لیست سفید کند باز تازه زمانی که بانک‌های ما متناسب با روش IFRS۹ یا سی‌سل حسابداری نکنند با بانک‌های تراز اول دنیا نمی‌توانند تعاملات مالی داشته باشند علتش هم ساده است. یکی از درس‌های بحران ۲۰۰۸ الزام بانک‌ها به انعکاس ریسک در صورت‌های مالی شد یعنی بانک باید ریسک بانک‌هایی که با واسطه آن بانک‌ها با مشتری خودش بیزینس می‌کند هم در صورت‌های مالی‌اش منعکس کند اما ریسک اعتباری بانکی که از استانداردهای IFRS۹ یا سی‌سل تبعیت نکند قابل احصا نیست و لذا برای رگولاتور بانک‌های اروپایی و امریکایی قابل پذیرش نیست این مساله غیر از ریسک هسته‌ای یا ریسک تروریست یا ریسک پولشویی است. این مساله ریسک اعتباری است که در بانک‌های ما زیاد و غیرشفاف است و حل آن ربطی به برجام و ای‌اف‌تی‌اف هم ندارد آنها به جای خود مهم این هم به جای خودش مهم است. برای همین باز برمی‌گردیم به اینکه کسی بر این موضوعات سوار نباشد نه‌تنها استحقاق اشغال کرسی ریاست کلی بانک مرکزی را ندارد بلکه استحقاق دبیرکلی یا قائم‌مقامی بانک مرکزی را هم ندارد. در واقع این موضوع آنقدر مهم است که چنان کسی استحقاق هیچ کدام از معاونت‌های بانک مرکزی را هم ندارد.

سوال سوم – در مورد حاکمیت شرکتی است از نامزد پست ریاست کلی می‌پرسم که حاکمیت شرکتی یک بانک باید به چه شکلی باشد؟ فلسفه حاکمیت شرکتی این است چالش‌هایی که به خاطر تعارض منافع و کژمنشی در درون یک شرکت ایجاد می‌شود را حل کند تا تصمیم‌های درون بنگاه بهینه‌تر بشود این مساله در مورد همه شرکت‌ها صادق است اما در مورد بانک‌ها اهمیتش و پیچیدگی‌اش بیشتر است لذا از نامزد ریاست کلی بانک مرکزی انتظار دارم بتواند عرصه‌های شکل‌گیری کژمنشی و منافع متعارض بین بازیگران نظام بانکی را تشریح کند. مثلا مصادیق تعارض بین منافع کارمند بانک و بانک بین مشتری بانک و بانک بین مدیر بانک و سهامدار بانک بین سپرده‌گذار بانک و سهامدار بانک و همین طور بین سهامدار بانک و سیاسگذار پولی را توضیح بدهد اگر بتواند تا اینجا را جواب بدهد برای من مشخص می‌شود که خوب صورت مساله را فهمیده حالا از او خواهم پرسید راه‌حل رگولاتور بانک‌های امریکایی به این مساله چیست؟ راه‌حل اروپایی چیست؟ و نهایتا می‌پرسم تجویز ایشان برای ضوابط و مقررات حاکمیت شرکتی بانکی در کشور چیست؟ که از نامزد ریاست کلی انتظار دارم با تجربیات دنیا آشنا باشد چرا که کسی که بخواهد چرخ را از اول اختراع کند یک چرخ گاری کج و کوله اختراع می‌کند که زود هم می‌شکند. انتظار هم ندارم عینا تجربه یک کشور دیگر را کپی کند در کشور اجرا کند انتظار دارم دلیل انتخاب‌هایی که آن کشورها در طراحی جزییات حاکمیت شرکتی‌شان کردند را فهمیده باشد و بتواند با کنار هم گذاشتن آنها در بستر اقتصاد کشور خودمان یک توصیه فکر شده، پخته شده و عملیاتی ارایه کند.

سوال چهارم در مورد ساختار سرمایه است. از نامزد ریاست کلی بانک مرکزی می‌خواهم ساختار سرمایه یک بنگاه تجاری و بعد یک بانک را توضیح بدهد. اگر آن تامین مالی بنگاه را بفهمد و روش‌های مورد استفاده در بقیه دنیا را بشناسد می‌تواند توضیح بدهد که چرا عقود مشارکت مدنی مضاربه، مبادله، مرابحه و اینها عقود مناسبی برای تعریف رابطه بانک با بنگاه تجاری نیستند. کسی که تجربه دنیا را بشناسد، می‌داند که برعکس ساختار سرمایه در قانون تجارت ایران که فقط دو سطح دارد سهام و ارز در بقیه دنیا ساختار سرمایه می‌تواند به هر تعداد سطوح مختلفی داشته باشد و این انعطاف برای تامین مالی بهینه بنگاه لازم است. اما همین ‌طور به این دلیل هم است که در کشورهای توسعه یافته اصلا عقد قرض در رابطه بین بانک و بنگاه تجاری هیچ جایی ندارد و متعاقبا ربا موضوعیت ندارد. ما با بدفهمی موضوع عقودی به نظام بانکی تحمیل کردیم که ازقضا بانکداری کشور را ربوی کرده، پس بعد از اینکه نامزد ریاست کلی توضیح داد چرا عقود موجود در کشور ما برای رابطه بانک و بنگاه مناسب نیستند معلوم می‌شود صورت مساله را فهمیده و حالا از او راهکار برای اصلاح عقود نظام بانکی خواهم خواست تا ببینم جواب مساله را هم بلد است یا نه. در کشورهای توسعه یافته سپرده‌گذار به بانک قرض نمی‌دهد رابطه مالی‌شان اساسا ماهیت استقراضی ندارد و کسی که ساختار سرمایه بانک را فهمیده باشد می‌تواند این مساله را توضیح بدهد. آنجا رابطه سپرده‌گذار و بانک یک رابطه وکالتی هم نیست مثل کشور ما پس چه شکلی است؟ کسی که این را نداند لیاقت ریاست کلی بانک مرکزی را ندارد. اوایل انقلاب گفتند ماهی ازون‌برون فلس ندارد و حرام است هم گوشتش و خاویارش، بعد یک کارشناس مساله گفتند که چرا فلس دارد ولی برای کسی که اهل فن نباشد به چشم نمی‌آید و بعد ماهی ازون‌برون حلال شد قضیه بانک‌داری بدون ربا بی‌شباهت به ماهی ازون‌برون نیست. با این تفاوت که هنوز گیر حرام بودنش هستیم. در کشورهای توسعه یافته رابطه سپرده‌گذار و بانک رابطه استقراضی نیست لذا ربا بر سود آن سپرده موضوعیت ندارد. رابطه بانک و بنگاه‌ تجاری تسهیلات‌گیرنده هم استقراضی نیست و لذا ربا بر سود آن تسهیلات هم موضوعیت ندارد ما اما چون شناخت تخصصی از بانکداری نداشتیم آن را ربوی فرض کردیم و برای داشتن یک بانکداری اسلامی قانون بانکداری بدون ربا نوشتیم یک قانون ربوی نوشتیم و اسمش را گذاشتیم بدون ربا. سی، چهل سال عمل کردن به آن قانون و نوشتن ضوابط و آیین‌نامه متناسب با آن ما را رسانده به شاید ربوی‌ترین نظام بانکی دنیا. هنوز هم بسیاری در فهم غلط‌شان از بانک و ربا اصرار دارند. می‌گویند نه، قانون را بد اجرا کردید. رییس کلی که ساختار سرمایه به معنی امروزین آن در کشورهای توسعه یافته را فهمیده باشد، متوهمانه بودن تصورات رایج از بانکداری بدون ربا در کشور ما را متوجه می‌شود. ولی اگر نفهمیده باشد نمی‌تواند اقتصاد ما را از شر این بانکداری ربوی که خلق کردیم، برهاند.

سوال پنجم در مورد خطرات سیستمی شدن ریسک بانک‌ها نسبت به اقتصاد است. نامزد سمت ریاست کلی باید با تجربیات دنیا آشنا باشد و مثلا درس‌های بحران مالی سال ۲۰۰۸ بحران ۱۹۹۷ و سایر بحران‌ها بانکی دنیا را فهمیده باشد و بتواند توضیح بدهد در پی هر کدام از این بحران‌ها نظامات پولی و بانکی دنیا خیلی متحول شده است و ما رییس کلی لازم دارم که بر تحولات دنیا مسلط باشد و بتواند از تجربیات آنها به نفع اقتصاد کشور ما و در جهت اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور استفاده کند.

سوال ششم در مورد کفایت سرمایه است. نامزد ریاست کلی باید بتواند نظام کفایت سرمایه بازل را توضیح بدهد. اصول بازل ۱ چیست؟ بازل ۲ چه رویکردی دارد؟ بازل ۳ چه می‌گوید؟ فرق‌شان چیست و وضعیت نظام بانکی در قبال این ضوابط چه شکلی است و چه کار باید بکنیم؟ اهمیت کفایت سرمایه در کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها است. بانکی که به اندازه کافی سرمایه داشته باشد نیازی به این پیدا نمی‌کند که رییس کل بانک مرکزی چک بی‌محل آن را پاس کند. لذا باعث مزمن شدن رشد سریع نقدینگی و متعاقبا مزمن شدن تورم بالا در اقتصاد کشور نمی‌شود. رییس کل بانک مرکزی باید بداند چه طور از نسبت‌های نقدشوندگی دارایی و همین طور نسبت‌های کفایت سرمایه و سایر ابزارهای این‌چنینی استفاده کند تا بانک‌ها برای پاس شدن چک‌های‌شان به مشکل نخورند.

سوال هفتم از نامزد ریاست کلی بانک مرکزی درباره تعریف بین‌المللی نکول است. این تعریف چیست و فرقش با تعریف ما از نکول چیست؟ وقتی بانک وام می‌دهد بین بانک و وام‌گیرنده بدهی متقابل ایجاد می‌شود بدهی بانک همان چیزی است که ما می‌گوییم پول و در آمارهای بانک مرکزی جمع کلش را به عنوان نقدینگی منتشر می‌کنند. یعنی وقتی بانک وام می‌دهد متناظر با آن پول خلق می‌شود پول در اقتصاد دست به دست می‌شود و هر کس مالک آن پول است در واقع از بانک طلبکار است از بانک سود می‌گیرد در این بین بانک هم دارد از وام‌گیرنده سود دریافت می‌کند وقتی وام‌گیرنده فعالیت تولیدی‌اش را انجام داد از محل عوایدش وام را پس می‌دهد تا حسابش با بانک صاف بشود دقیق‌تر به آن فکر کنیم وام‌گیرنده پول را از بازار جمع می‌کند و به بانک می‌برد در ازای پرداخت آن پول به بانک بدهی‌اش را صاف می‌کند. بانک از سویی صبر می‌کند که وام‌گیرنده به بانک بدهکار نیست از سویی همان مقدار از بدهی خودش را از بازار خارج کرده پس با پس دادن وام نقدینگی امحا می‌شود در واقع هر روز هر لحظه در نظام بانکی نقدینگی در حال خلق و امحا است چون هر لحظه کسی جایی در کشور دارد وام می‌گیرد کسی دیگری یک جای دیگر دارد وامش را پس می‌دهد آنچه در گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی می‌بینیم رشد خالص نقدینگی است. اگر وام‌گیرنده پول نداشت تا حسابش را صاف کند چه می‌شود؟ در اینجا می‌گوییم وام‌گیرنده نکول کرده؛ طبعا بانک زیان می‌کند اما بانک باید زیان از محل سرمایه‌اش جبران کند. وقتی با سرمایه‌اش زیان را جذب می‌کند نقدینگی امحا می‌شود اما اگر بانک مرکزی زیان را با اضافه برداشت پوشش بدهد نه تنها نقدینگی زیاد می‌شود بلکه پایه پولی هم زیاد می‌شود. ربط اینها به تعریف بین‌المللی نکول بر می‌گردد. فرض کنیم وام‌گیرنده بیزنس‌اش ضرر می‌کند، پول ندارد بدهد می‌آید سراغ بانک و می‌گوید پول ندارم حسابم را صاف کنم. بانک نمی‌خواهد از محل سرمایه‌اش زیان محقق کند و می‌گوید صدایش را درنیاور من به اندازه بدهکاری یک وام جدید به تو می‌دهم با سررسید دو سال دیگر در واقع پول جدیدی بین‌شان رد و بدل نمی‌شود بانک در یک عملیات صوری یک وام جدید می‌دهد و با آن وام قبلی را صاف می‌کند در عمل چه اتفاقی افتاده وام‌گیرنده بیزنسش ضرر کرده یعنی نتوانسته ارزش افزوده واقعی در اقتصاد تولید کند از این سو اما نقدینگی امحا نشده چون نقدینگی امحا نشده پس سرعت رشد خالص نقدینگی بالا می‌رود یعنی دیگر رشد نقدینگی و رشد واقعی اقتصاد بی‌تناسب می‌شود وقتی این اتفاق رویه می‌شود و هر روز در سطح کل نظام بانکی پیوسته دارد رخ می‌دهد کشور با معضل کاهش پیوسته و مزمن ارزش پول ملی مواجه می‌شود. دنیا سال‌های سال قبل متوجه این مساله شد و راهکارهای مفصلی برای آن طراحی کرد نقطه آغاز این راهکارها هم در ظرایف تعریف بین‌المللی نکول نهفته است. ظرایفی که در تعریف ما از نکول نیست. اگر نامزد ریاست بانک مرکزی بر این ظرایف و آن راهکارها مسلط نباشد نمی‌تواند سرعت رشد نقدینگی کشور را کاهش بدهد و لذا استحقاق ریاست کلی بانک مرکزی را ندارد.

سوال هشتم در مورد ریسک‌های مختلفی که در ترازنامه یک بانک جمع می‌شوند، است. با ریسک اعتباری شروع می‌کنم و در مورد اعتبارسنجی می‌پرسم تا ببینم این فرد چقدر با روش‌های مختلف اعتبارسنجی چالش‌ها و ظرایف این علم آشنایی دارد. مثلا در مورد الزامات متفاوت اعتبارسنجی شخص حقیقی و حقوقی چقدر می‌داند در مورد ارتباط قوانین ورشکستگی با اعتبارسنجی و اهمیت سازوکارهای بهینه ورشکستگی برای کارایی اعتبارسنجی چقدر می‌تواند توضیح بدهد. بعد در مورد ریسک تمرکز اعتباری می‌پرسم در مورد نحوه محاسبه آن و همین طور نحوه مدیریت و نحوه نظارت بر آن می‌پرسم در مورد گریشن ریسک می‌پرسم گریشن ریسک یعنی چه؟ فرض کنیم نرخ بهره ۱۰ درصد و شما به کسی ۱۰۰ تومان وام می‌دهید طبعا انتظار دارید سال دیگر ۱۱۰ تومان بگیرید. حالا فرض کنیم به خاطر یک شوک اقتصادی فردا نرخ بهره بشود ۱۱ درصد طبعا شما ضرر کردید که چون اگر یک روز صبر کرده بودید امروز می‌توانستید با نرخ بهره بیشتری وام بدهید و سال دیگر ۱۱۱ تومان بگیرید ولی الان پول‌تان به مدت یک سال در یک وام با سود ۱۰ درصد قفل شده برعکس اگر نرخ بهره کاهش پیدا می‌کرد شما سود کرده بودید. کسی که وام می‌دهد و در عقد وام نرخ سود ثابتی را قفل می‌کند با افزایش نرخ بهره ضرر می‌کند و با کاهش آن سود می‌کند به این می‌گویند گریشن ریسک برای کسی که وام گرفته برعکس است اگر با نرخ ۱۰ درصد وام بگیرد و فردا نرخ بهره بشود ۱۱ درصد سود کرده چون حالا می‌تواند از آن پولی که وام گرفته سود بیشتری کسب کند حالا فرض کنیم نرخ بهره ۱۰ درصد و شما به کسی یک وام یک ساله ۱۰۰ تومانی دادید و دیگری یک وام پنج ساله ۱۰۰ تومانی داده اگر فردا نرخ بهره بشود ۱۱ درصد هر دو ضرر کردید اما که بیشتر ضرر کرده آنکه وام طولانی‌مدت داده بانک از یک طرف کوتاه‌مدت تامین مالی می‌کند از یک طرف بلندمدت وام می‌دهد یعنی گریشن ریسک بانک در سمت تعهداتش کمتر از سمت دارایی‌اش است پس این دو تا ریسک همدیگر را نمی‌توانند خنثی کنند یک طرف بانک بدهکار است یک طرف طلبکار است اما گریشن ریسک‌ها متفاوتند پس همدیگر را خنثی نمی‌کنند بانک باید بتواند این ریسک را مدیریت کند اگر نه در پی وقوع یک شوک اقتصادی و تغییرات نرخ بهره آن بانک می‌تواند دچار بحران بشود بانک مرکزی باید بر گریشن ریسک سیستمی در نظام بانکی نظارت کند اگر نه در پی یک شوک اقتصادی بحران بانکی هم می‌آید، می‌شود قوز بالا قوز؛ پس لازم است نامزد ریاست کلی بانک مرکزی با گریشن ریسک آشنا باشد و از خطرات سیستمی شده آن ریسک آگاه باشد. ابزار مدیریت آن ریسک را بشناسد و برای نظارت بر مدیریت آن ریسک برنامه داشته باشد ریسک پولشویی و ریسک‌های تحریمی از دیگر ریسک‌هایی هستند که نظام بانکی با آن مواجه است و رییس کل بانک مرکزی باید هم بر نحوه شکل‌گیری آن ریسک‌ها و هم ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی در مورد نظارت و مدیریت‌شان آشنا باشد.

این هشت سوال همه بر سالم کردن و سالم نگه داشتن نظام بانکی متمرکز بود. تا نظام بانکی سالم نباشد سیاستگذاری پولی اصلا موضوعیتی ندارد در چنان شرایطی استفاده از ابزارهای سیاست پولی مثل باز کردن یک پیچ هرز است هر چقدر هم تقلب کنی پیچ نمی‌پیچد. پس کسی که نتواند نظام بانکی به شکل پایداری سالم کند، اصلا به درد ریاست کلی بانک مرکزی نمی‌خورد اما اگر به سوالات پیرامون سالم کردن نظام بانک پاسخ خوبی داد تازه می‌روم سراغ سیاستگذاری پولی در این مرحله در مورد ابزارهای متعارف سیاستگذاری پولی می‌پرسم باید از نرخ یک شبه برای سیاستگذاری استفاده کرد و کی باید از سیاستگذاری تسهیلگری کمی استفاده کرد؟ از آن در مورد نرخ بهره واقعی و تبعات کاهش و افزایش بر اقتصاد می‌پرسم. در مورد تفاوت توان اثرگذاری سیاستگذار بر نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی و همین طور نرخ بهره کوتاه‌مدت و نرخ بهره بلندمدت می‌پرسم. از آن در مورد سیاست ارتباطی درست بانک مرکزی می‌پرسم. دقت می‌کنم ببینم چطور سخنرانی می‌کند؟ چقدر در استفاده از کلمات دقت دارد؟ رییس کل بانک مرکزی باید بتواند دقیق و حساب‌شده با بازار حرف بزند و سیاست‌ها را تشریح کند سوالات زیاد است به همین میزان بسنده کنیم چون بحث طولانی شد.

سالم‌سازی پایدار نظام بانکی

برای کاهش تورم اقتصاد ما به کسانی در راس بانک مرکزی نیاز داریم که بتوانند نظام بانکی را به شکل پایداری سالم کنند و بعد سیاستگذاری پولی درستی اجرا کنند تا اعطای اعتبار بانکی به بهره‌وری حداکثری از منابع اقتصادی منجر بشود ولی به تورم بالا منجر نشود بانک مرکزی یک عرصه چند تخصصی است رییس کل بانک مرکزی باید هم بر اقتصاد مسلط باشد هم بر فایننس و هم حسابداری بانکی از «آی.‌اف.‌آر.‌اس»۹ و سی‌سل گرفته تا حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه باید همه را عمیقا فهمیده باشد. باید آشنایی عمیقی با بازل و تعریف بین‌المللی نکول داشته باشد باید شناخت دقیقی از ریسک‌های مختلف بانکی داشته باشد در تمام سال‌های گذشته رییس کلی با چنین توانمندی‌هایی نداشتیم و نتیجه‌اش شده وضع کنونی. من نمی‌دانم چه کسی رییس کل بانک مرکزی می‌شود اما بین رجال موجود هم واقعا چنین فردی نمی‌بینم بخشی ‌به خاطر سیاسیون ما همواره بیشتر به دنبال کسی بودند که چک‌ها را پاس کند اما بخشی هم به خاطر این است که ما در کشور یک بحران نیروی انسانی جدی مواجه هستیم برای همین است که در پست قبل تاکید کردم نیازمند این هستیم که توانمندترین و سختکوش‌ترین دانشجوهای نخبه به بهترین دانشگاه‌ها بروند و بعد در بزرگ‌ترین موسسات مالی دنیا تجربه کاری کسب کنند تا رفته رفته کاستی‌ها نیروی انسانی ما در عرصه‌های اقتصاد فایننس و حسابداری و غیره جبران بشود اما به هر حال تا کسی با توانایی که برشمردم رییس بانک مرکزی نشود، معجزه‌ای رخ نمی‌دهد. سرعت رشد نقدینگی کاهش پایداری تجربه نمی‌کند تورم به شکل پایداری پایین نمی‌آید و بانک‌های تراز اول دنیا هم با بانک‌های ما کار نخواهند کرد.