ایران از سال ۲۰۰۶ به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده بود و پیش ‌از این چند مرحله تلاش برای عضویت دائم در این سازمان بدون نتیجه مانده بود. نخستین تلاش‌های ایران در دوره دولت‌های نهم و دهم به دلیل اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ناکام ماند.

بر اساس آیین‌نامه عضویت در شانگهای، کشوری که تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته باشد، نمی‌تواند عضوی از این سازمان شود. با این‌حال پس از توافق هسته‌ای (برجام) که به‌موجب صدور قطعنامه ۲۲۳۱ تمام تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران معلق شد، این مانع حقوقی به طور کامل برطرف شد. در این دوره با سفرهای شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین به تهران پس از سال ۲۰۱۶، به نظر می‌رسید فرآیند عضویت ایران در این سازمان قطعی شود، اما این ‌بار اختلاف‌نظرهای سیاسی با تاجیکستان مانع از عضویت دائم ایران شد. به هر ترتیب اما تمام این موانع در آستانه آغاز به کار دولت سیزدهم برداشته شد و شرایط برای اضافه شدن نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای پدید آمد.

در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که این موافقت با عضویت دائم ایران صرفا به ‌منزله آغاز فرآیند عضویت دائم است و کماکان ایران از حقوق کامل یک عضو دائم برخوردار نیست. طی دو سال آینده یک فرآیند فشرده برای تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه عضویت ایران در این سازمان باید از طریق تعاملات دوجانبه با دبیرکل و شورای هماهنگ‌کنندگان ملی تهیه شود.

همچنین پس از موافقت تمام اعضا با متن این تفاهم‌نامه در یک فرآیند دوجانبه و چندجانبه چانه‌زنی‌ها، یک دوره از راستی‌آزمایی عمل به تعهدات در آیین‌نامه عضویت پیش‌بینی شده و در این بازه نیز عضو جدید بدون حق رأی در نشست‌ها شرکت می‌کند و البته یک دسترسی کامل به اسناد و داده‌های سازمان خواهد داشت. پس از تایید این راستی‌آزمایی است که به‌صورت رسمی یک کشور عضو دائم در سازمان همکاری شانگهای خواهد شد. بر اساس تجربه هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷، به نظر می‌رسد این فرآیند برای ایران نیز حداقل ۲ سال به طول بینجامد.

با این‌ وجود بدون عضویت دائم نیز ایران دستاوردهای بسیار مهم و قابل ملاحظه‌ای با «آغاز فرآیند عضویت دائم» خواهد داشت که در سه حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی قابل‌شرح است.در چارچوب مذاکرات حفظ و احیای برجام، ایران در شرایط جدید جایگاه ارتقا‌یافته‌ای در مذاکرات آتی در وین خواهد داشت. از این منظر، اعضای اروپایی و ایالات متحده آمریکا نگاه متمایزی نسبت به ایران داشته و روسیه و چین نیز در روند همگرایانه جدید می‌توانند با ضریب اطمینان بالاتری موضع‌گیری کنند.

از این منظر موکول کردن ازسرگیری مذاکرات جدید به بعد از نشست شانگهای یک استراتژی موفق و کارآمد تلقی می‌شود که می‌تواند امتیازهای بیشتری را در زمینه لغو تحریم‌ها برای ایران به ارمغان آورد. البته در این فرآیند نیز نسبت به هزینه‌های احتمالی در فرآیند چانه‌زنی روسیه و چین به‌ویژه در تعاملات این بازیگران با غرب نیز باید توجه داشت که در آینده ابعاد بیشتری از آن مشخص خواهد شد. در حوزه امنیتی اما با صرف‌نظر کردن از موضوعات کارکردی نظیر مبارزه با تروریسم، مقابله با قاچاق مواد مخدر و حتی تسهیل عضویت ایران در دیگر سازمان‌های منطقه‌ای نظیر کاریک (CARICC)، ‌باید توجهی ویژه به موضوع افغانستان داشت. اکنون تمام همسایگان افغانستان به جز ترکمنستان که به دلیل بی‌طرفی امکان عضویت در شانگهای را ندارد، عضو این سازمان هستند.این امر تقویت پلت‌فرم مبتنی بر همسایگان افغانستان را که از ایده‌های ایران بوده است در چارچوب طرح «گروه تماس شانگهای» تقویت می‌کند.

به بیان دیگر، حضور ایران می‌تواند حتی ابعاد عملگرایانه‌تر و کارکردی‌تری را به پلت‌فرم شانگهای برای افغانستان اعطا کند. درعین‌حال تلاش‌های آمریکا برای حذف ایران از چارچوب‌های سیاسی مذاکره با طالبان ناکام مانده و تمام طرفین مرتبط با گروه‌های ذی‌نفع در عرصه سیاسی و امنیتی افغانستان می‌توانند یک فرآیند چانه‌زنی برای تقلیل تعارض منافع به دست آورند. توافق پاکستان و تاجیکستان برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه به پنجشیر در خلال نشست شانگهای در دوشنبه نمونه‌ای موفق از این امر محسوب می‌شود.

در سطوح دوجانبه نیز اگرچه در اسناد منتشر شده سازمان همکاری شانگهای تمهیداتی مشخص (نظیر تعرفه‌های ترجیحی، ارتقای دسترسی‌ها و...) برای توسعه مبادلات دفاعی و نظامی پیش‌بینی نشده است، اما در سطح سیاسی می‌تواند تسهیل مبادلات نظامی و دفاعی ایران با این سازمان را در آینده فراهم آورد.

در حوزه اقتصادی اما مباحث بسیار مناقشه‌برانگیزتر است. با وجود آنکه شانگهای اساسا یک سازمان امنیتی و سیاسی است، نگاه‌های عمومی در ایران به گشایش‌های اقتصادی در آن بسیار پررنگ‌تر است. شانگهای از سال ۲۰۰۷ به بعد تلاش کرده تا ابعاد اقتصادی خود را پررنگ‌تر کند، اما کماکان فاصله زیادی با اتحادیه‌های اقتصادی نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سازمان همکاری‌ اقتصادی (اکو) دارد. نگاه شانگهای به حوزه اقتصاد عموما فاکتوری برای تقویت همگرایی سیاسی است.

از این منظر اگرچه ممکن است دستاورد خاصی در حوزه‌های تجاری و اقتصادی در چارچوب عضویت در شانگهای نصیب ایران نشود، اما از منظرِ اقتصاد سیاسی می‌تواند حائز منافعی باشد. این موضوع به‌ویژه در حوزه مقابله سیاسی با فرآیند اعمال و اثربخشی تحریم‌ها حائز اهمیت است. همچنین باتوجه به آنکه مبتکرین دو پروژه بزرگ ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله ابتکار کمربند و جاده (BRI) و کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) هم‌اکنون در شانگهای حضور دارند، تقویت نقش‌آفرینی ایران در دو پروژه با عضویت در شانگهای می‌تواند تقویت شده و هزینه‌های ناشی از رقابت دو پروژه نیز به ‌نحوی کمرنگ‌تر شوند. لذا، به طورکلی عضویت در شانگهای به‌صورت سلبی مزیت مستقیم اقتصادی برای ایران ندارد اما منجر به ارتقای جایگاه ژئواکونومیک ایران می‌شود.

در پایان مهم‌ترین موضوعی که در بازه کنونی ‌باید مورد توجه قرار بگیرد، فرآیند چانه‌زنی‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با ایران تا نهایی شدن عضویت دائم است. طبیعتا برخی از کشورهای عضو با بهره‌گیری از وضعیت ایران و درواقع نیاز تهران به موافقت و همراهی آنها در ادامه فرآیند عضویت، امتیازهایی را درخواست خواهند کرد که اگر ارائه این امتیازات به چارچوب‌های همگرایانه هدایت شود، نتایج ملموسی در سیاست همسایگی و منطقه‌ای ایران خواهد داشت. اما اگر در حوزه‌هایی به چالش یا تنش‌های سیاسی منجر شود، می‌تواند هزینه‌های مضاعفی را در خلال فرآیند عضویت دائم ایران در‌بر داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد