🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بهانه‌های اصلاح در بورس

پایان معاملات روز شنبه با افت ۵۶/ ۲درصدی شاخص بورس همراه بود. این ریزش مقارن بود با خبر کاهش انتظارات تورمی و موفقیت تقریبا دیرهنگام نهاد دولت برای فروش اوراق‌قرضه دولتی در بازار مربوطه که البته از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به‌دیده مثبت نگریسته شد. با این حال انتشار این اخبار همزمان با رسیدن سطح نقدینگی کشور به مرز ‌۴۰۰۰‌هزار میلیارد تومان نیز بود. این‌طور که به‌نظر می‌‌رسد با وجود اینکه انتظارات تورمی در حال کاهش است با این حال حجم نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد ایران همسو با مشخص‌نبودن آینده برجام به‌عنوان مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی همچنان سایه تورم را به‌عنوان مهم‌ترین عامل تهدید‌کننده معیشت مردم و ‌پیش‌برنده قیمت‌ها در بورس سرزنده نگاه داشته است.
تداوم افول شاخص‌ها
معاملات روز گذشته بورس تهران برخلاف بسیاری از انتظارها درباره حمایت شاخص در محدوده یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحدی، از مواجهه عرضه با تقاضا سربلند بیرون نیامد و در نهایت به‌سطح یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد افول کرد. در این روز میانگین وزنی قیمت‌ها افت ۵۶/ ۲درصدی را شاهد بود که به‌موجب آن نماگر اصلی بازار سهام نیز به‌میزان ۳۷ هزار و ۹۹۰ واحد به‌عقب نشست.این طور که به‌نظر می‌‌رسد بازار سرمایه این روزها درگیر یک روند نوسانی رو به‌پایین شده که به‌موجب آن دست به‌دست شدن سهام میان خریداران و فروشندگان با تاثیر‌پذیری بیشتری از طرف عرضه‌کننده در جریان است.

این مساله باعث می‌‌شود تا ارزش بازار در بورس تهران طی روزهای گذشته روند کاهشی به‌خود بگیرد. بر این اساس ارزش سهام در بورس روز گذشته به‌حدود ۵۸۲۷ هزار میلیارد تومان رسید.

با این حال آنچه که بیشتر از این کاهش اهمیت داشت افت ارزش معاملات خرد در روزهای گذشته بود که تقریبا به‌شکل آهسته و پیوسته جریان داشته است. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافته است که ارزش معاملات خرد سهام به‌محدوده ۴۲۱۷ میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی وارد کارنامه بورس در روز یادشده می‌‌شود که در همین دو هفته قبل ارزش معاملات به‌حدود بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود.

اما از ارزش معاملات و سایر اعداد و ارقام گفته‌شده در بازار سهام که بگذریم، روز گذشته بورس تهران شاهد ثبت چند رقم مهم دیگر نیز بود. نخست آنکه پس از مدت‌ها خالص خرید حقوقی به‌محدوده ۷۷۸میلیارد تومان رسید که نسبت به‌روزهای گذشته و روند کلی حاکم بر بازار افزایشی قابل‌توجه را نشان می‌دهد.

مطابق با این آمار در خلال معاملات روز شنبه همه صنایع به‌جز گروه خرده‌فروشی و محصولات چرمی شاهد خروج پول از چرخه معاملات خود بودند که در این میان چهار گروه فرآورده‌های نفتی، ‌فلزات اساسی، بانک‌ها و محصولات شیمیایی در رتبه نخست خروج پول قرار داشتند. در این روز ۴ گروه یادشده جمعا ۴۱۳ میلیارد تومان از مجموع ۷۷۸میلیارد تومان خروج پول حقیقی را به‌خود اختصاص دادند. در این رتبه‌بندی گروه فرآورده‌های نفتی با ثبت رقم ۱۴۰ میلیارد تومان، فلزات اساسی ۱۱۴ میلیارد تومان، بانک‌ها ۸۱میلیارد تومان و محصولات شیمیایی با ثبت رقم ۷۷ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را به‌خود اختصاص دادند.

غلبه هیجان تکنیکالی
کاهش ادامه‌دار ارزش معاملات خرد آنهم در شرایطی که به‌طور کلی قیمت‌ها در بازار سهام در حال کاهش است، حکایت از آن دارد که در طول هفته‌های اخیر اعتماد به‌تداوم روند صعودی بازار سرمایه کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که به‌گفته بسیاری از کارشناسان عوامل حمایت‌کننده از افزایش قیمت‌ها در بازار سهام همچنان به‌قوت خود باقی هستند و شبه‌تورم انتظاری به‌مانند گذشته همچنان اقتصاد ایران را نشانه گرفته است.

با این حال این‌طور که به‌نظر می‌‌رسد بازار سهام فعلا قصد ندارد تا بعد از یک رشد بیش از ۴۰درصدی که آن‌هم در طول بیش از دو‌ماه گذشته رقم خورده است، فعلا با شدت و حدت قبلی به‌مسیر خود ادامه دهد. گواه این مدعا مقایسه کندل‌های صعودی و نزولی دماسنج اصلی بازار سهام است.

بررسی نماگر یاد شده در طول هفته‌های اخیر نشان می‌‌دهد که به‌رغم آنکه صعود بازار سرمایه به‌شکلی آهسته و پیوسته و همسو با افزایش ارزش معاملات پی گرفته شده است، حرکت‌های کاهشی بازار با شدت بیشتری همراه بوده و به‌نوعی حاکی از افزایش هیجان فروش در بین سرمایه‌گذاران بازار سهام است. البته توجه به‌این نکته نیز ضروری است که کاهش یادشده به‌شکلی پیوسته رخ نداده است و هر از چندگاهی افزایش ضعیف‌تر شاخص‌کل توانسته از شیب کاهش در نمودار این نماگر بکاهد. این مساله سبب‌شده تا بسیاری از تحلیلگران تکنیکی بر این باور باشند که شاخص بورس بعد از از یک افزایش بیش از دو ماهه حالا رو به‌استراحت گذاشته و نوسان آن در ابرکانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی ممکن است حتی تا چند هفته نیز طول بکشد. با این حال این مساله به‌آن معنا نیست که شانس صعود بیشتر برای شاخص بورس منتفی شده و مسیر صعود آن برای سال ۱۴۰۰ خاتمه یافته است. بررسی روند تحولات رخ داده در بازار سهام و کلیت اقتصاد کشور طی هفته‌های گذشته نشان می‌‌دهد که نه فقط بازار سهام بلکه بسیاری از بازارهای دارایی هر در حال‌حاضر در حالت دوگانه به‌سر می‌‌برند و بسیاری از فعالان این بازار‌ها نمی‌دانند که در هفته‌های یا ماه‌های آینده چه پیش خواهد آمد.

هم‌اکنون افزایش سطح نقدینگی بسیاری از فعالان اقتصادی را به‌این باور رسانده که در نهایت قیمت دارایی به‌مانند سال‌های گذشته در اثر تضعیف پول ملی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر احتمال به‌توافق رسیدن در برجام که عامل منفی بر سر راه انتظارات تورمی است، سبب شده تا بسیاری نتوانند با قاطعیت به‌خرید و فروش در تمامی بازارهای دارایی بپردازند.

هفته جاری در حالی آغاز شده که به‌رغم افزایش قیمت دلار در میانه روز شنبه بسیاری بر این باورند که وضعیت کشور و رویکرد سیاسی دولت در نهایت کشور را به‌سمت گفت‌وگوها بر سر احیای توافق جامع اقدام مشترک یا همان برجام سوق خواهد داد. این مساله می‌‌تواند تاثیری مهم بر انتظارات تورمی بگذارد که در پی هفته‌ها و‌ماه‌های اخیر به‌سبب وجود کسری‌بودجه هنگفت دولت در کنار مشخص نبودن راه‌های برون‌رفت از آن به‌شدت تقویت شده است.

چنین دیدگاهی در حالی مورد توجه اهالی بازارها قرار گرفته که احیای توافق اتمی در مقابل مشکلات موجود اقتصادی بسیار نسیه به‌نظر می‌‌رسد. با این حال بازار سهام به‌سبب آنکه حصول این توافق توانسته در سال ۹۴ تاثیر شگرفی بر قیمت سهام بگذارد، سعی کرده تا آن را نیز در محاسبات خود با دقت و خوش‌بینی بیشتری لحاظ کند. نتیجه چنین لحاظ کردنی که خود را در افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی هم نشان داده حتی اگر بیش از حد خوشبینانه باشد در شرایط کنونی می‌تواند قیمت سهام را تا حدودی تضعیف کنند. این‌طور که به‌نظر می‌‌رسد هم‌اکنون باید صبر کرد و دید که کشمکش میان عقاید و دیدگاه‌های مختلف در نهایت بازار سرمایه و سایر بازارها را به‌کدام سو خواهد برد.

کاهش انتظارات تورمی
همان‌طور که پیشتر نیز در این گزارش ذکر شد هفته‌های منتهی به‌پایان مرداد‌ماه انتظارات تورمی ‌اندکی کاهش یافته و نقدینگی نیز آن‌طور که پیشتر رو به‌افزایش بود بار دیگر افزایش نیافته است. یکی از مهم‌ترین بازتاب‌های کاهش انتظارات تورمی در طول هفته‌های اخیر را می‌‌توان جهش تند و تیز تقاضا برای اوراق طی هفته گذشته دانست. آمار ارائه‌شده از سوی متولیان اقتصادی فروش اوراق در طول هفته گذشته نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد در حالی‌که در طول این مدت توانست با فروش بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی رکورد فروش این اوراق در طول سال ۱۴۰۰ را بشکند، این رقم برای هفته شانزدهم تنها ۷۳۰ میلیارد تومان بوده است.با توجه به‌اینکه سهم مجاز خریداری سهام برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت طی یک سال گذشته به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و سرمایه این صندوق‌ها نیز بسیار زیاد است، دقیقا نمی‌توان گفت که چه میزان از این افزایش رغبت و خرید اوراق همزمان با افت قابل‌توجه تقاضا برای سهام به‌دلیل افزایش خوش‌بینی به‌آینده ‌یاهمان کاهش انتظارات تورمی بوده است؛ با این حال اگر این مساله که ممکن است تغییر ترکیب پرتفوی این صندوق‌ها و کمتر‌شدن وزن سهام به‌نفع اوراق رخ داده باشد‌ را نادیده بگیریم؛ بدون‌شک نمی‌توان انکار کرد که کمتر شدن انتظارات تورمی توانسته خود را با افزایش اقبال‌عمومی برای خرید اوراق قرضه دولتی نشان دهد.یکی از انتقاداتی که در طول سال‌های اخیر به وزارت اقتصاد در زمینه فروش اوراق وارد بوده، این است که این وزارتخانه هیچ‌گاه اجازه نداده که به‌شکلی موثر نرخ بازده اوراق افزایش پیدا کند. این مساله می‌‌تواند شکاف فاحش به‌وجودآمده میان نرخ بهره واقعی و بازده این اوراق را تا حدی معقول کاهش دهد. آنچه که در آمار اقتصادی ارائه شده در روزهای اخیر نشان می‌‌دهد این است که حکمرانی اقتصادی دولت به‌سبب آنکه انتظارات تورمی را کاهش‌یافته تلقی می‌‌کند از افزایش نیافتن نرخ بهره اوراق در خلال معاملات هفته اخیر حمایت کرده و البته اضافه کرده که این آمادگی را دارد که در موعد مقتضی در سیاست یاد‌شده تغییر ایجاد کند. این اعلام آمادگی را شاید بتوان مهم‌ترین و مثبت‌ترین تحول رخ داده بعد از خبر فروش بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی اوراق در طول هفته گذشته دانست، چرا‌که می‌تواند در صورت بروز نشانه‌های عملی بدنه کلی اقتصاد و بازارها را در جهت اعمال کنترل علمی و منطقی‌تر بر اقتصاد امیدوار کند.با این حال مساله هرچه که باشد نمی‌توان همچنان این نکته را نادیده گرفت که به‌جز استثنای روی داده در هفته هفدهم فروش اوراق دولتی، در هفته‌های قبل فروشندگان این اوراق عملکردی بسیار ضعیف داشته‌اند و احتمالا اگر دولت بخواهد کسری‌بودجه خود را تا پایان سال به‌شکلی معقول جبران کند باید بتواند به‌طور میانگین چیزی در حدود ۷ هزار میلیارد تومان در هر هفته از این اوراق بفروشد که خود این مبلغ نیز در صورت تحقق باز تکافوی تمامی کسری‌بودجه سال ۱۴۰۰ را نخواهد داد. با توجه به‌ضعف دستگاه مالیاتی و انحراف جدی نفت فروخته‌شده از پیش‌بینی بودجه نمی‌شود چندان به‌توقف حجم نقدینگی در همین محدوده امیدوار بود. تمامی این عوامل نشان می‌‌دهد که حتی اگر در طول یک هفته یا یک‌ماه تورم انتظاری شیبی ‌کاهشی به‌خود بگیرد، همچنان نسبت به ‌واقعیات اقتصاد ایران آنقدر فاصله دارد که قیمت ارز و درنهایت ارزش ریالی فروش شرکت‌ها در محدوده فعلی باقی نماند.

به دنبال بهانه
اما اعداد و ارقام موجود در اقتصاد ایران را که پشت‌سر بگذاریم، شاید بتوان گفت کلیشه‌ای‌ترین مساله موجود در بازار سهام این است که هنگام افت قیمت‌ها برخی از سرمایه‌گذاران هر اتفاقی را به‌مثابه دشمنی مسوولان و متولیان بازار با بازار‌سرمایه در نظر می‌‌گیرند و توقع دارند که بتوان یک عامل را به‌تنهایی دلیل افت قیمت‌ها در بازار یادشده دانست. این در حالی است که در تمامی بازارها به‌ویژه بازارهای پیچیده، نظیر بازارهای سهام عوامل متعددی وجود دارد که می‌‌تواند بر تغییر جهت قیمت دارایی‌ها اثر بگذارد. در این میان هر چند ممکن است که یک عامل در میان سایر عوامل بیشتر به‌چشم بیاید، با این حال نمی‌توان تاثیر عوامل دیگر را به‌کلی از این معادله حذف کرد. آنچه که در روزهای گذشته میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه فعالان بورسی بیشتر مشاهده شده این است که افزایش تعداد عرضه‌های اولیه در طول هفته گذشته باعث برگشت قیمت‌ها در بازار سهام شده است. این در حالی است که اگر ارزش عرضه‌های اولیه در طول این مدت را با ارزش معاملات روزانه بازار سهام مقایسه کنیم درخواهیم یافت که برخلاف آنچه که قبل از سال ۹۷ در بورس و فرابورس در جریان بود ارزش عرضه‌های اولیه نسبت به‌معاملات روزانه آنقدر ناچیز است که در عمل این عرضه‌ها نمی‌توانند مبلغ قابل‌توجهی را از معاملات بازار سرمایه جذب خود کنند و بنابراین منجر به‌کاهش تقاضا در مقابل ارزهای موجود در بازار شوند.اگر بخواهیم نگاهی منصفانه‌تر بر عملکرد متولیان بازار سهام در طول ماه‌های اخیر بیندازیم، شاید بتوان گفت که پیگیری انجام عرضه‌های اولیه حتی در شرکت‌های کوچکی که تاکنون سهام آنها به‌بازار سرمایه عرضه شده است، جزو معدود فعالیت‌های مثبت مدیران یاد‌شده بوده که همچنان با حجم و تعداد عرضه‌های اولیه در بازارهای مالی مطرح دنیا فاصله دارد. البته منظور از این گفته این نیست که بورس تهران نیز باید همچون بازار سهام نیویورک هر روز شاهد انجام چند عرضه اولیه باشد، چرا‌که در بازارهایی مانند بازار سهام ما زیرساخت لازم برای انجام این کار وجود ندارد و خود شرکت‌ها نیز آنطور که باید از منافع پایدار حضور در بازار سرمایه که مانند تامین مالی از طریق بازار بدهی است، بهره نمی‌ببرند. از این‌رو باید هم این فرصت موجود را مغتنم شمرد و بر تلاش‌ها برای ورود شرکت‌های بزرگ‌تر به‌بازار سرمایه افزود.در این میان شاید بیراه نباشد اگر مطالبه حذف دامنه نوسان و تطابق آن با معیارهای جهانی ‌و همچنین برداشته‌شدن حجم مبنا بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد چرا‌که همین امر می‌‌تواند به‌راحتی از نوسان ادامه‌دار و اشباع خرید و فروش در بازار سهام بکاهد و شکلی کارآتر و نقد شونده‌تر به‌یکی از مهم‌ترین بازارهای دارایی در کشور ارائه دهد.در روز گذشته یک شایعه نیز در میان سرمایه‌گذاران بورسی داغ شد. بر اساس این شایعه تایید‌نشده یکی از مدیران اقتصادی کشور که در افزایش نرخ بهره سابقه قابل‌توجهی دارد احتمالا بر مسند بانک مرکزی بنشیند. با توجه به‌ اینکه سرمایه‌گذاران بازار سهام ذهنیت بسیار منفی نسبت به‌نرخ بهره دارند، خود این عامل نیز توانسته در میان آنها به‌عنوان یک خبر بد پخش شود. البته همان‌طور که گفته شد این خبرشایعه است و صحت و سقم آن تایید نشده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 ارزیابی کارشناسان از ظرفیت‌های اقتصادی عضویت در پیمان شانگهای

کارشناسان، عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای را بستر بسیار مناسبی برای توسعه روابط تجاری و تقویت قدرت اقتصادی کشورمان عنوان کردند.

همزمان با سفر اخیر سیدابراهیم رئیسی به تاجیکستان برای شرکت در اجلاس سالانه پیمان شانگهای، عضویت ایران در این سازمان به صورت دائم درآمد که به اذعان کارشناسان این اتفاق بی‌سابقه دستاوردهایی را در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه بی‌اثر کردن یا شکست تحریم‌ها برای ما به ارمغان خواهد آورد.
در این خصوص ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی گفت: در بخشی از صحبت‌هایی که سران کشورهای عضو پیمان مطرح می‌کردند چه آن فرمایشی که جناب رئیسی مطرح کردند و چه صحبت‌هایی که پوتین و دیگران مطرح کردند عمدتاً این ظرفیت را می‌رساند که آن نگاه یکجانبه‌گرایانه که از یک طرف با یک رویکرد قلدری و به ‌عبارتی وارد شدن به جنگ‌های نرم از جمله جنگ تجاری و جنگ اقتصادی بتواند ظرفیت‌های کشورهای هدف را دچار چالش بکند یکی از اهداف این‌گونه همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است که سعی می‌کند آنها را خنثی کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاه‌ویسی گفت: کشورهای عضو این پیمان نزدیک به ۳۵ درصد خشکی‌های جهان را در اختیار دارند، دو قدرت بزرگ شورای امنیت را دارد، سه کشور قدرتمند گروه بریکس را در اختیار دارد که در داخل خودشان اندام‌واره‌های بزرگ با رویکرد اقتصادی تعریف کردند در آن پیمان گمرکی و ظرفیت‌های تجاری و ظرفیت‌های بانکی است، روابط پولی را تعریف کردند و دارند می‌روند به‌سمت اینکه یک پول واحد را تعریف کنند، همه اینها را وقتی کنار هم می‌گذاریم، نشان می‌دهد ظرفیت بسیار بزرگی برای کشور ایجاد شده است.
تحریم‌های دلاری را
با مشکل مواجه می‌کند
کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان هم در این زمینه به نود اقتصادی گفت: حضور ایران در شانگهای می‌تواند منجر به افزایش مبادلات تهاتری با کشورهای منطقه شود و در نتیجه چرخه تحریم‌های دلاری را با کندی و مشکل مواجه کند.
همچنین محمدرضا سبزعلیپور، رئیس‌ مرکز تجارت جهانی ایران درباره الزامات حضور موثر ایران در این پیمان راهبردی توضیح داد: زمانی عضویت در چنین سازمان‌های مهمی و حضور در جمع چنین کشورهای بزرگ و قدرتمندی می‌تواند مفید و کارساز باشد که ما بتوانیم با سیاست‌های درست و برنامه‌ریزی‌های صحیح و مدیریت قوی، ابتدا زیرساختهای کشورمان را تقویت نموده، چرخ تولید را بخوبی به گردش درآوریم، صادرات و صادرکننده را بیش از پیش تقویت کرده و موانع مزاحم و بروکراسی‌های زائد را از سر راه تجارت و کسب و کار برداریم و ده‌ها پیش نیاز تولید و تجارت، صادرات و حمل‌ونقل و پولی و بانکی را اجرا و انجام دهیم تا دست کم بتوانیم از فرصت‌های مطلوب به وجود آمده استفاده بهینه کرده و وارد بازارهای دیگر کشورها بشویم.
خطای راهبردی دولت تدبیر
محمد حسین روشنک، رئیس‌اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان در گفت‌وگو با نود اقتصادی درباره عملکرد دولت قبل در این حوزه گفت: پیوستن به پیمان شانگهای، کشور را از بلاتکلیفی که در دولت قبل درخصوص حرکت به سمت شرق یا غرب وجود داشت خارج کرد و قدرت اقتصادی کشور را در صحنه بین‌المللی افزایش داد. اصغر ابراهیمی‌اصل سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی هم یادآور شد: در هشت سال دولت تدبیر و امید، آقای حسن روحانی با این باور جلو رفت و به‌ نوعی اقتصاد و معیشت مردم را به حل بحران هسته‌ای و برجام گره زدند که این امر باعث یک فرصت‌سوزی بزرگ در برابر ظرفیت کشورهایی مانند چین، هند و روسیه شد. در فرایند مذاکرات برجام، به علت اینکه مقامات دولتی سعی داشتند، باعث رنجش غرب و آمریکا نشوند، روابط با چین، هند و روسیه را کاملاً به حاشیه راندند و همه توجهات به ‌طرف غرب هدایت شد و کشور از ظرفیت‌های فراوان همکاری با اقتصادهای نوظهور محروم ماند.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی تصریح کرد: انتظاری که از دولت سیزدهم وجود دارد، آن است که با تغییر رویکرد از غرب محوری به اتکا به ظرفیت‎های فراوان و ارزشمند داخلی کشور و ظرفیت‌های کشورهای همسو، زمینه را برای همکاری و همگرایی بیشتر ایران با قدرت‌های نوظهور و اعضای سازمان همکاری‌ شانگهای و بریکس (اتحادیه‌ای شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) فراهم کند. معاون اسبق وزیر نفت در دولت‌های نهم و دهم با‌ اشاره به طرح موسوم به ابتکار «کمربند-راه» (برنامه چین برای احیای جاده ابریشم با سرمایه‌گذاری در کشورهای مسیر) اظهار کرد: چینی‌ها برای ایران نیز در این ابرپروژه‌ها جایگاه، نقش و سهم سرمایه‌گذاری دیده‌اند، خصوصا در زمینه ترانزیتِ کالا، برق و داده، بین چین و اتحادیه اروپا از مسیر چابهار به طرف آسیای میانه و روسیه و از طریق بندرعباس به آستارا و سن پطرزبورگ و بندر پوتی در گرجستان در اولویت است. تکمیل این پروژه‌ها هم با منافع ملی و اقتصادی کشورمان و هم با منافع چین، روسیه، هند، کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا منطبق است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رفراندوم حذف یارانه پردرآمدها

تصمیم دولت سیزدهم برای اصلاح نظام یارانه‌های نقدی جدی‌تر شده و وزیر رفاه برای چندمین‌بار خبر از تغییرات مهم در این زمینه داده است. مطابق گزاره‌های اعلامی قرار است سامانه جامع رفاه ایرانیان تا پایان سال تکمیل و کار شناسایی و حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد آغاز شود. در عین حال کم‌درآمدها جزو گروه‌هایی هستند که قرار است مورد مهرورزی دولت جدید قرار بگیرند و رقم یارانه‌های دریافتی ماهانه آنها با رشد همراه باشد. در همین بین نمایندگان مجلس نیز با دولت هم‌صدا شده و از برگزاری رفراندوم برای حذف یارانه‌های آشکار و پنهان خبر داده‌اند. به گواه مقامات دولتی و مجلسی‌ها اصلاح نظام یارانه‌ای به بازتویع ثروت و درآمد بین دهک‌های کم‌برخوردار می‌انجامد و توان مصرفی آنها را متناسب با افزایش قیمت‌ها کمی تعدیل می‌کند. اما کارشناسان در بررسی این نظام پرداختی نگاهشان را فراتر برده و به جای تقسیم پول، خواستار اصلاح و هدفمندی یارانه‌ها به نفع نیازمندان شده‌اند.
تیر وزارت رفاه برای اصلاح نظام یارانه‌ای به هدف می‌خورد؟
این نخستین‌بار نیست که دولتی بعد از تجربه‌های ناموفق گذشته در پرداخت یارانه‌های نقدی تصمیم به اصلاح این نظام یارانه‌ای می‌گیرد. دولت یازدهم نیز در ابتدای روی کار آمدن گام‌هایی برای حذف یارانه پردرآمدها برداشت اما این تلاش‌ها در نهایت به بن‌بست رسید و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی از دریافتی‌های ماهانه هیچ یک از خانوارها حذف نشد. جز معدود افرادی که به خواست خود از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند، دیگر دهک‌های جامعه اعم از کم‌درآمدها و پردرآمدها هنوز با گذشت ۱۱ سال یارانه نقدی دریافت می‌کنند. بر اساس آمارهای موجود نیز از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۵/۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند، یعنی تنها هشت درصد از جامعه از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی محروم هستند. دولت سیزدهم که از همان ابتدا با شعار اصلاح در نظام یارانه‌ای وارد صحنه سیاست شد عزم خود را برای اصلاحات جدی در این خصوص جزم کرده است. وزیر رفاه تاکنون چندین بار از حذف یارانه پردرآمدها سخن گفته و نظام فعلی پرداخت یارانه را به نفع اغنیا و به زیان کم‌درآمدها اعلام کرده است.
تازه‌ترین گزاره اعلامی از سوی وزیر رفاه نیز به تکمیل بانک اطلاعاتی برای شروع اصلاحات اشاره دارد. حجت‌الله عبدالملکی معتقد است که یارانه ثروتمندان باید حذف شود و یارانه اقشار ضعیف افزایش یابد. وی همچنین گفته: «ما به مجلس وعده دادیم که طی یک سال سامانه جامع رفاه ایرانیان را تکمیل کنیم تا براساس آن بتوان سیاستگذاری‌های لازم را در این زمینه انجام داد. هرچند در سال‌های گذشته راه‌اندازی سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده اما اطلاعات آن ناقص بوده و برخط نیست، تکمیل این سامانه جزو برنامه‌های ما است. در صورت تکمیل سامانه جامع رفاه ایرانیان بسیاری از افرادی که البته زیاد هم نیستند و باید یارانه آنها تغییر کند، مشخص می‌شود.» دولت برای تکمیل بانک اطلاعاتی‌اش شش ماه زمان دارد و در این مدت کوتاه باید داده‌های مربوط به درآمد و ثروت اقشار جامعه را جمع‌آوری کند و دست به پردازش اطلاعات دریافتی بزند. پس از آن نیز کار شروع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد آغاز می‌شود. اما کارشناسان معتقدند که دولت زمان زیادی برای این کار در اختیار ندارد و شانس زیادی برای به نتیجه رساندن این مهم تا پایان سال ندارد. تجربه شکست دولت یازدهم در این خصوص بعد از ماه‌ها تلاش نیز به ما می‌گوید که وزارت رفاه روزهای سختی را برای به نتیجه رساندن وعده شناسایی درست اقشار ثروتمند و ضعیف پیش‌رو دارد.
اما هدف از اصلاح این نظام یارانه‌ای چیست؟ آیا دولت تنها آب شدن توان مصرفی خانوارهای زیر فشار گرانی‌ها را در نظر آورده و یا نگاه کلان‌تری به این موضوع دارد؟ اگر بخواهیم به جنبه ارزشی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بپردازیم مشخص می‌شود که ارزش آن در طول این سال‌ها تقریبا به صفر رسیده است. آمارهای تورمی نیز به ما می‌گویند که هر ساله بخشی از قدرت خرید خانوارها از بین رفته و یارانه نقدی عملا نقشی در سبد مصرفی خانوارها ندارد. برای نمونه نرخ تورم در سال ۸۹ و بنا بر اعلام مرکز آمار ۱۳/۹ درصد بوده است. نرخ تورم اما در آخرین گزارش‌های این مرکز که مربوط به مرداد امسال است به ۲/۴۵ درصد رسیده، به عبارتی نرخ تورم در این ۱۱ سال حدود ۴۰۰ درصد رشد کرده و به بیانی پنج برابر شده است. اما رقم یارانه نقدی در تمام این سال‌ها ثابت و برابر با ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. بنابراین می‌توان گفت که این نظام پرداختی که شعار حمایت از خانوارها را یدک می‌کشد عملا از کار افتاده و دیگر هیچ کارایی به ویژه برای کم‌درآمدها ندارد. اما موضوع نظام یارانه‌ای تنها به اینجا ختم نمی‌شود.
بسیاری می‌گویند که هر زمان صحبت از نظام یارانه‌ای می‌شود عمده نگاه‌ها به رقم ۴۵ هزار تومانی معطوف است و در نتیجه ارقام نجومی که در قالب یارانه‌های پنهان توزیع می‌شود کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما واقعیت این است که معضل اصلی این نظام پرداخت همین یارانه‌های پنهانی هستند که کم‌درآمدها سهمی از آن ندارند. یارانه انرژی در این گروه یارانه‌های پنهان دسته‌بندی می‌شود. در این دسته‌بندی به طور آشکارا می‌بینیم که ثروتمندان و آنان که دارایی‌های زیادی اعم از چندین دستگاه خودرو، کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات را در اختیار دارند انرژی بیشتری نسبت به کم‌درآمدها مصرف می‌کنند که دارایی‌های این‌چنینی در اختیار ندارند. این مساله نشان می‌دهد که نظام یارانه‌ای ایران به نفع داراها و به زیان ندارها طراحی شده و تنها برای ثروتمندان کارایی دارد. کارشناسان نیز می‌گویند که اصلاح در نظام یارانه‌ها زمانی ممکن می‌شود که بی‌عدالتی‌ها در توزیع این منابع حمایتی به پایان خود نزدیک شود و کم‌درآمدها بیش از سایرین از این سیاست بهره‌مند شوند. باید دید که آیا دولت جدید اراده‌ای برای رفراندوم اساسی در این خصوص دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ضرب‌الاجل یکساله برای تغییر ریل یارانه

نبود بانک اطلاعاتی منسجم و جامع از وضعیت معیشتی افراد، حذف یارانه‌ها را با تبعات اجتماعی همراه کرده؛ اما وزیر کار می‌گوید ظرف یک سال این نقص را برطرف خواهد کرد
در ۱۲سال گذشته، همه سیاست‌های یارانه‌ای، اعم از پرداخت یارانه جدید یا حذف یارانه‌های قبلی تحت‌تأثیر خلأ اطلاعاتی دولت‌ها از وضعیت واقعی و دقیق شهروندان قرار داشته و ایجاد پایگاه رفاه ایرانیان، بزرگ‌ترین قدمی بوده که برای پر کردن این خلأ برداشته شده؛ اما هنوز این بانک اطلاعاتی کامل نیست.
به گزارش همشهری، از زمانی که توزیع یارانه‌های متشکل، نظیر یارانه انرژی و یارانه نقدی در اقتصاد ایران رایج شده، بحث و برنامه‌ریزی برای تغییر ریل سیاست‌های پرداخت و اختصاص یارانه نیز وجود داشته است؛ اما اخیراً، این بحث‌ها با سرعت و تعداد بیشتری مطرح شده و آنگونه که از صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برمی‌آید، احتمالاً تا یک سال آینده مقدمات اجرایی شدن تغییر ریل سیاست‌های یارانه‌ای مهیا خواهد شد.

فصل تغییرات یارانه‌ای
در هفته‌های اخیر، خبر تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای به رفراندوم گذاشتن حذف یارانه‌های نقدی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از گزینه یارانه‌های شبه‌نقدی و پدرانه به‌جای پرداخت مستقیم پول نقد به مردم جدی‌ترین گزینه‌هایی بوده که در ادامه سیاست‌های شکست‌خورده قبلی برای اصلاح نظام پرداخت یارانه مطرح شده است. در حقیقت، از ۲۸آذر۱۳۸۹ که با دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، رسماً اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد و به‌دلیل عملیات ناموفق دهک‌بندی جامعه، سیاست توزیع همگانی یارانه نقدی در دستور کار قرار گرفت، بحث بر سر لزوم حذف یارانه ثروتمندان و هدایت آن به سمت اقشار کم‌درآمد نیز داغ شد اما از یک‌سو به‌واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف و از سوی دیگر به‌دلیل تبعات اجتماعی حذف یارانه بگیران، هیچ‌گاه این کار به‌صورت اصولی و گسترده انجام نشد و دولت یازدهم نیز پس از شکست فراخوان عمومی برای انصراف از دریافت یارانه، فقط در یک مرحله نسبت به حذف ۳.۵میلیون نفر از فهرست یارانه اقدام کرد که انحراف‌ها و اشتباهات آن اعتراضات قابل‌توجهی به راه انداخت و ویرایش فهرست یارانه‌بگیران را برای همیشه از برنامه دولت خارج کرد. البته در این میان، کاهش قدرت خرید یارانه نقدی از ۴۵دلار در دولت دهم به کمتر از ۲دلار در دولت دوازدهم نیز در چشم‌پوشی برای حذف یارانه ثروتمندان بی‌تأثیر نبود. حالا پیرو شعارهایی که کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد اصلاح نظام توزیع یارانه نقدی در اقتصاد ایران می‌دادند، کاندیدای پیروز، یعنی سیدابراهیم رئیسی نیز به‌عنوان رئیس‌جمهور با نگاهی جدی به این موضوع وارد عمل شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در برگزاری آزمون وسع و تدوین فهرست یارانه‌بگیران، برای فراهم کردن زمینه این اقدام، دست‌به‌کار شده است.

مهلت یکساله برای تجهیز بانک اطلاعاتی
به گزارش همشهری، تغییر در ترکیب یارانه‌ها و نحوه پرداخت آنها نیازمند بانک اطلاعاتی جامع و شفافی است که مسیر را برای دسته‌بندی افراد جامعه براساس هویت شناسنامه‌ای، فعالیت‌های مالی- اجتماعی، خدمات دریافتی و... هموار کند و تشکیل این بانک اطلاعاتی از بهمن ۱۳۹۲ با تجمیع ۵۰ منبع داده‌ای و با هدف ایجاد شناسنامه رفاهی-اقتصادی ایرانیان شروع شده است. این بانک اطلاعاتی کمک‌های قابل‌توجهی در سیاستگذاری حوزه رفاه داشته و به‌خصوص در مقوله حمایت معیشتی بعد از افزایش قیمت بنزین و پرداخت حمایت‌های معیشتی و تسهیلاتی در دوره کرونا زمینه را برای هدایت نسبی منابع یارانه‌ای فراهم آورده است؛ اما همچنان به‌دلیل نقایصی که از پایه در برخی از بانک‌های اطلاعاتی کشور ازجمله بانک اطلاعاتی حوزه مسکن، مشاغل و کسب‌وکار وجود دارد، همچنان نتوانسته است داده‌های کاملاً دقیقی از شناسنامه اقتصادی و اجتماعی ایرانیان برای طبقه‌بندی‌های یارانه‌ای جامعه ارائه دهد و به همین واسطه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم بر تکمیل این بانک اطلاعاتی تمرکز کرده است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: این وزارتخانه طبق وعده‌ای که به مجلس داده، طی یک سال پایگاه رفاه ایرانیان را تکمیل می‌کند تا براساس آن بتوان سیاستگذاری‌های لازم را در این زمینه انجام داد. حجت‌الله عبدالملکی گفته است: براساس قانون، یارانه پردرآمدها باید طبق فرمول خاصی قطع شود و یارانه اقشار ضعیف افزایش پیدا کند؛ اما نکته اصلی در این امر نحوه شناسایی افراد است که برای تحقق آن به بانک اطلاعاتی اقتصادی قوی نیاز است و این بانک اطلاعاتی پس از تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان در دسترس خواهد بود. به عقیده او، درصورت تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان، افرادی که باید یارانه آنها تغییر کند و البته خیلی زیاد هم نیستند، مشخص می‌شود.

دست­‌اندازهای تغییر ریل یارانه
در جریان توزیع یارانه‌های آشکار در اقتصاد ایران ازجمله یارانه نقدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری تدوین فهرست یارانه‌بگیران از طریق برگزاری آزمون وسع محسوب می‌شود و پس از ارسال این فهرست به سازمان برنامه‌وبودجه، واریز یارانه نقدی به‌حساب آنها از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود؛ اما درصورتی‌که توزیع یارانه پدرانه جایگزین یارانه نقدی شود، نقش‌آفرینی بازیگران توزیع یارانه نیز تغییر خواهد کرد و احتمالاً دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی نیز وارد میدان خواهند شد. درهرصورت، موفقیت برنامه‌های جدید توزیع یارانه، نخست نیازمند درستی سیاستگذاری کلان در دولت است و بعد از آن به‌راستی و دقت اطلاعات تدوین شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بستگی دارد. فعلاً اطلاعات شفافی از حوزه مالکیت مسکن کشور وجود ندارد و با وجود همه تلاش‌هایی که برای پیوند کد ملی و کدپستی انجام شده، همچنان سیاستگذار داده‌های متقنی از وضعیت مالکیت همه خانوارها و هزینه سکونت آنها در اختیار ندارد. از سوی دیگر در مورد مشاغل و کسب‌وکارها نیز هنوز تفکیک حساب‌های تجاری انجام نشده و همین مسئله نیز میزان خطای پایگاه رفاه ایرانیان در آزمون وسع را بالا می‌برد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ضربه تحریم‌ها

اگر تحریم نبودیم چه اتفاقی می‌افتاد؟ از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا امروز که تحریم‌های جدید ایالات متحده، با وجود سند بالادستی «برجام» به تصویب رسیده و اعمال شده، چقدر خسارت به اقتصاد ایران وارد شده است؟ خروج یک‌طرفه امریکایی‌ها از برجام از سه سال پیش به این طرف، کدامین فرصت‌های اقتصادی ایران را گرفته است؟ این گزارش قرار است به برخی نکات کلیدی در تحریم‌های یکجانبه امریکا طی ۴ سال اخیر بپردازد. نخستین اظهارنظر درباره زیان اقتصاد ایران از خروج یکجانبه امریکا از برجام را جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران داشت که گفته بود «اقتصاد ایران در این مدت زمان هزار میلیارد دلار زیان دیده و امریکایی‌ها باید غرامت آن را بپردازند.» زمان این اظهارنظر در اسفند ماه سال ۹۸ است و در واقع منظور آقای ظریف، زیان‌‌ تحریم‌های جدید در یک بازه زمانی دو ساله بوده است. هرچند عدد هزار میلیارد دلار آنقدر بزرگ هست که باید ابتدا با نگاهی تشکیکی به آن پرداخت. پیش از هر چیز، اولین سنگ محک برای اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، تغییرات در رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی ایران است. آمارهای بانک مرکزی می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران (براساس قیمت‌های ثابت سال ۹۰)، در سال ۹۶ حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۸ این عدد به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در واقع طی این دو سال، اقتصاد ایران بیش از ۸درصد کوچک‌تر شده است، چراکه ۸۰ هزار میلیارد تومان از تولیدناخالص داخلی ایران کاسته شده. اما در سال گذشته عدد تولیدناخالص داخلی به بیش از ۶۴۹هزار میلیارد تومان رسیده و در واقع اقتصاد ایران با یک افزایش حجم روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از این عدد به دلیل تورم وحشتناکی است که در سه سال اخیر به کشور تحمیل شده است. این افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل تورم به وجود آمده است. بنابراین می‌توان یکی از اثرات اصلی تحریم‌ها را بروز تورم بالا عنوان کرد که هم‌اکنون پس از کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه یا لبنان و ویتنام در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارد.

صادرات نفت
دهم شهریور ماه سال جاری بود که جواد اوجی، وزیر نفت که به تازگی کار خود را آغاز کرده در اظهارنظری گفت که ایران ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی خود را به دلیل تحریم‌ها از دست داده است، چراکه به گفته او از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱ ایران از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت محروم شده است. محاسبات نشان می‌دهد که اگر به یک سال پیش از موعد مورد اشاره وزیر نفت برگردیم یعنی در سال ۲۰۱۷ که امریکا به‌طور یکجانبه از برجام خارج شد؛ عدد صادرات نفت می‌توانست به ۲ میلیارد بشکه نیز برسد. پیش از تشدید تحریم‌ها، ایران روزانه ۲.۶ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کرد که پس از آن به روند کاهشی افتاد و حالا به کمتر از ۳۰۰هزار بشکه در روز رسیده است. توجه داشته باشید که در محاسبات هزینه-‌ فایده صادرات نفت، تا ‌۶۰۰ هزار بشکه صادرات نفت خام را به عنوان «کف» صادرات و آن چیزی درنظر می‌گیرند که قرار است «کف هزینه»های برداشت و صادرات سر به سر شود. در واقع ایران با تشدید تحریم‌ها حتی روزانه به کف صادرات نیز نمی‌رسد. در واقع می‌توان در یک نتیجه‌گیری کلی گفت که از اردیبهشت ۹۶ تا امسال بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار از همین ناحیه ضربه وارد شده است. این روند با متوقف شدن صادرات نفت به برخی کشورها شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. به‌طور مثال ترکیه روزانه ۱۴۰هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید و سپس این عدد را به‌ ۶۳ هزار بشکه رساند و حالا هم به صفر رسانده. یا کره‌جنوبی که روزانه ۳۶۰هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی از ایران خرید می‌کرد و پس از خروج امریکا از برجام این روند را متوقف کرد.

پول‌مان را نمی‌دهند
اتفاق عجیب دیگری که رخ داده، توقف روند آزادسازی دلار بابت کالاهای صادراتی به برخی از کشورهاست. این روند از زمان خروج امریکا از برجام تشدید شده است. آمار دقیقی از این منابع بلوکه شده در خارج از ایران وجود ندارد یا دست‌کم به رسانه‌ها داده نمی‌شود. اما گفته می‌شود که این منابع به
۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. ایران به کشورهای همسایه نظیر پاکستان یا عراق، برق و گاز صادر کرده اما همچنان این کشورها به بهانه تحریم‌ها از پرداخت پول کالای خریداری شده سر باز می‌زنند و مذاکرات هم درنهایت به این انجامیده که به جای طلب ایران، کالاهای موردنیاز به کشور وارد شود. تحریم‌ها موجب شده تا منابع ارزی در چین، ژاپن یا کره‌جنوبی به‌طور کامل بلوکه شود و مذاکره‌های متعدد هم به بن‌بست خورده و گفته می‌شود که درنهایت این کشورها به ایران کالا تحویل خواهند داد. این روزها که سیل واکسن‌های وارداتی به کشور سرازیر شده، می‌توان بخشی از این کالاهای مورد اشاره را دید. این واکسن‌ها در قبال همان پول‌های بلوکه شده ایران تحویل داده می‌شوند و در واقع خبری از دلار نیست.

بسته شدن تجارت
تحریم‌های امریکا در این چهار سال، عمدتا از سه منظر اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است: کاهش درآمدهای صادرات نفت، ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی و هدف قرار دادن تجارت آزاد. درباره درآمدهای صادرات نفت صحبت کردیم اما دو مورد دیگر داستان جداگانه‌ای دارند. روند تجارت طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ به گونه‌ای بوده که هدف تحریم‌ها یعنی ممانعت از حضور شرکت‌های خارجی در ایران و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به خوبی اجرا شده است. به‌طور مثال در این مدت زمان، مبادله با هند از ۱۷ میلیارد دلار به کمتر از ۲ میلیارد دلار رسیده است. مبادله تجاری ایران و کشورهای اروپایی ۸۵ درصد کاهش یافته است. با ترکیه نزدیک به ۹.۵ میلیارد دلار مبادله تجاری داشتیم که به ۵.۵ میلیارد دلار رسیده است. مبادله تجاری با عراق از ۱۷ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافت. این روند به گونه‌ای بوده که بعد از خروج امریکا از برجام، به تعداد انگشتان دو دست هم هیات‌های تجاری به ایران
وارد نشده است.

سرمایه‌گذاری خارجی
براساس آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۹، همواره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، سالانه بین ۲ تا ۵ میلیارد دلار در نوسان بوده که چندان هم عدد بزرگی نیست. اما پس از برجام، قرار بود که این عدد تا ۲۵ میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند. اما از سال ۹۶ تاکنون، بیش از ۸۰۰ رابطه بانکی از دست رفته است. شعب بانک ملی در کشورهای همسایه مثل پاکستان و آذربایجان تعطیل شده است. خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری ژاپن برای اجرای طرح‌های زیرساختی منتفی شده و بیش از ۱۴۵ هزار فقره اعتبارات اسنادی به ارزش ۵۷ میلیارد دلار از بین رفته است.

🔻روزنامه شرق
📍 مدیریت آب در وزارت نیرو راه‌حل تفکیکی ندارد

بحران‌های مختلف شکل‌گرفته در خوزستان از بحران آب تا بحران‌های زیست‌محیطی، نتیجه فرایندی چندین‌ساله است. این مشکلات و گره‌های ایجاد‌شده که امروز تبدیل به گرهی کور شده، نتیجه یک شب نبوده است که بتوان آن را سریع مرتفع کرد. بر همین اساس «شرق» با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در سلسله مصاحبه‌هایی با کارشناسان مستقل، به دنبال ریشه‌یابی شکل‌گیری این بحران و راهکارهای مواجهه با آن است. احمد آل‌یاسین، رئیس اسبق سازمان آب و برق خوزستان و نویسنده کتاب‌هایی همچون «تاریخ شفاهی توسعه خوزستان، خاطرات احمد آل‌یاسین»، «سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران»، «تاریخچه برنامه‌ریزی توسعه در ایران» و... است. آل‌یاسین تبدیل سازمان آب و برق خوزستان از یک سازمان عمران منطقه‌ای به سازمان خدماتی ذیل وزارت نیرو و بی‌توجهی به آمایش سرزمین در ۵۰ سال گذشته را از عوامل اصلی بحران خوزستان می‌داند. از نظر او این عوامل موجب شد مدیریت آب در ۴۰ سال گذشته همگام با تغییرات اقلیمی-جمعیتی متعادل نشود که نتیجه آن بحران کنونی است.

‌آقای مهندس آل‌یاسین شما به‌عنوان رئیس اسبق سازمان آب و برق خوزستان، فرایند توسعه در خوزستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه بحران آب خوزستان از دل همین فرایند توسعه بیرون آمده‌، آشنایی با تاریخ توسعه خوزستان راهگشاست؟
خوزستان در دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ کانون توسعه، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شد. اقلیم گرم و آفتابی خوزستان، پنج رودخانه پر‌آب با ۳۰ درصد پتانسیل منابع آب کشور، دو، سه میلیون هکتار زمین‌های قابل کشت، بنادر آبادان و خرمشهر و نزدیکی به خلیج فارس، راه‌آهن سراسری، منابع نفت و... ابوالحسن ابتهاج را بر آن داشت تا توسعه خوزستان را در دهه ۱۳۳۰ با طرح نیشکر هفت‌تپه، سد دز و شبکه آبیاری آزمایشی آغاز کند. در سال ۱۳۳۹ در پی موفقیت‌های طرح‌های مذکور، سازمان آب و برق خوزستان به‌عنوان اولین سازمان عمران منطقه‌ای در ایران تشکیل شد. احداث سدها بر روی رودخانه‌های دز، کارون، کرخه و مارون، احداث نزدیک به یک میلیون هکتار شبکه‌های مدرن آبیاری و زهکشی، ایجاد شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت و دام‌پروری با سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید محصولات کشاورزی گران‌قیمت، ایجاد مزارع وسیع نیشکر و تأسیس کارخانجات تصفیه شکر، کاغذسازی، خوراک دام، الکل صنعتی، ایجاد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد برای تولید بذر، افزایش محصول و افزایش بهره‌وری آب در واحد سطح، احداث نیروگاه اتمی دارخوین و نیروگاه‌های برق‌آبی، تولید هزاران مگاوات برق با احداث شبکه‌های انتقال نیرو ۱۳۲ و ۴۰۰ کیلوولت برای شبکه ملی برق کشور، تأمین برق و آب شهرها و روستاهای خوزستان و فراهم‌آوردن امکانات آب و برق برای توسعه صنایع مادر در خوزستان، ایجاد صنایع عظیم پتروشیمی و... از هدف‌های سازمان آب و برق خوزستان بود. دانش‌آموختگان ایرانی از دانشگاه‌های آمریکا، اروپا و ایران به سازمان آب و برق خوزستان پیوستند و چهره خمود پیشین استان جای خود را به محیطی آکنده از فعالیت و امید داد. سد‌های دز و کارون یک، تنظیمی دز، انحرافی گتوند، شبکه آبیاری و زهکشی دز در صد هزار هکتار، شبکه آبیاری گتوند در ۴۰ هزار هکتار، تولید هزارو ۵۰۰ مگاوات برق، احداث صدها کیلومتر خطوط انتقال و توزیع برق، احداث هزاران کیلومتر جاده‌های دسترسی کشاورزان، ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری و تأسیس شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به مساحت ۱۰ هزار هکتار و کشت و صنعت نیشکر کارون به مساحت ۲۵ هزار هکتار، کارخانه شکر صد‌هزار‌تنی در هفت‌تپه و کارخانه شکر ۲۵۰‌هزار‌تنی در کارون، کارخانه کاغذ‌سازی پارس، کارخانه خوراک دام کارون، احداث شهرک‌های مسکونی متعدد و خدمات جنبی، انجام مطالعات سدهای کرخه، کارون سه، مارون، شبکه آبیاری بهبهان، شبکه آبیاری کرخه، نیروگاه دوم کارون یک، تربیت کارشناسان و مدیران و... در دستور کار قرار گرفت.
در آن سال‎ها تمام فعالیت‌های توسعه کشت و صنعت‌ها و دامپروری‌های بزرگ با رویکرد ملی، رشد اقتصادی کشور و رعایت نظرات مشورتی صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی صورت می‌گرفت و مطلقا نظام دستوری و فرمایشی جاری نبود.
از اواسط دهه ۱۳۴۰ تا نیمه دهه ۱۳۵۰ نرخ بی‌کاری حرفه‌مندان در خوزستان صفر بود. به سبب کمبود نیروی کار ماهر برای ادامه فعالیت‌های توسعه خوزستان، به استخدام کارکنان حرفه‌ای از هند و کره‌جنوبی مبادرت شد و برخی طرح‌های موفق با وارد‌کردن کارکنان خارجی به بهره‌برداری رسیدند.
‌آن‌گونه که شما می‌گویید، فرایند توسعه خوزستان در ابتدای مسیر توسعه منجر به دستاوردهای بزرگی شده بود؛ بر این اساس شما بحران کنونی خوزستان را نتیجه چه فرایندی می‌دانید؟
در سال ۱۳۴۴ وزارت آب و برق از تجمیع بنگاه مستقل آبیاری، سدهای کرج، سفید‌رود، لتیان و سازمان لوله‌کشی آب تهران تشکیل شد که در بهمن ۱۳۵۳ به وزارت نیرو تغییر نام داد. وزارت آب و برق به تجمیع سازمان‌های آب استان‌ها و شرکت‌های برق منطقه‌ای درون ساختار وزارتخانه پرداخت. این وزارتخانه پس از دو، سه سال چالش سرانجام موفق به ادغام سازمان آب و برق خوزستان در خود شد. از آن پس سازمان آب و برق خوزستان ماهیت خود به‌عنوان سازمان عمران منطقه‌ای را از دست داد و به یک سازمان خدماتی مانند بقیه سازمان‌های اداری دولتی تبدیل و از ریل توسعه‌گرایی استان در مقیاس اولیه خارج شد. مدیریت منابع آب خوزستان ناگزیر تحت تأثیر شیوه‌های مورد عمل وزارت نیرو قرار گرفت که به چند نکته زیر اشاره می‌شود:
۱. فقدان بهره‌وری: نه‌تنها در خوزستان‌ بلکه در همه ایران بهره‌وری آب خیلی کم است. بهره‌وری آب در ایران در حدود ۸/. کیلوگرم در مترمکعب است، درحالی‌که این رقم برای کشورهای توسعه‌یافته برابر دوونیم تا سه کیلوگرم است.
۲. افزایش شوری ناشی از منابع بالا‌دست در پایین‌دست اهواز به سبب‌های مختلف افزایش یافته است.
۳. تلفات آب در شبکه‌های شهری و برخی شبکه‌های آبیاری کشور به سبب فرسودگی و کم‌توجهی کشور قابل‌ملاحظه است.
۴. حدود ۹۵ درصد فاضلاب خام از حدود ۲۰ نقطه به رودخانه کارون در اهواز تخلیه می‌شود.
۵. انتقال آب به نواحی کویری – حدود ۱۰ تا ۱۱ طرح انتقال آب با حجمی حدود سه میلیارد مترمکعب از سر‌شاخه‌های دز و کارون به نواحی مرکزی و شهرهای اراک، قم، اصفهان و یزد در دستور کار وزارت نیرو است.
۶. فقدان مدیریت تقاضا و تخصیص آب زیادی در توزیع آب کشاورزی که مصرف‌کننده حدود ۹۰ درصد منابع آب کشور است، فقدان ارزش‌گذاری آب، فقدان بازار آب، نبود حکمرانی مطلوب آب، مشارکت‌نکردن تشکل‌های آب‌بران، سهم‌بران و ذی‌نفعان، عدم مدیریت منابع آب‌های زیر‌زمینی با وجود ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیر‌مجاز.
به‌طور‌کلی مدیریت آب کشور از جمله خوزستان در ۴۰ سال گذشته متناسب با تغییرات اقلیم، تغییرات جمعیتی، تحولات فناوری و تجارب جهانی متحول ‌نشده و همواره با مدیریت دستوری- فرمایشی بدون آینده‌نگری و سیاست‌گذاری روز‌مره گذران کرده است. نیاز امروز مدیریت هم‌زمان عرضه و تقاضاست که در ذات خود یک مدیریت دینامیک یا پویاست.
‌ شما فرمودید که نظام مدیریت آب در ۴۰ سال گذشته همراه با تحولات اقلیمی و جمعیتی متعادل نشده است، منظورتان از این موضوع چیست و چه باید می‌شد؟
در سایه همان فعالیت‌های توسعه‌ای ذکرشده در بالا و با شروع سرمایه‌گذاری‌ها در طرح‌های توسعه، جمعیت استان از حدود یک‌ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به ۱۹/۲ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ یعنی ۱۹/۲ برابر افزایش یافت و امروز از ۵/۴ میلیون نفر تجاوز کرده است.
از طرف دیگر، عوامل تغییر اقلیم شامل گرم‌تر‌شدن اقلیم، کاهش بارندگی‌ها و رواناب سبب شده که بیلان سالانه آب کشور کاهش یابد و با خشک‌سالی‌های ادواری هم روبه‌رو شود. فقط در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ حوضه کارون بزرگ با ۳۸ درصد کمبود بارندگی روبه‌رو بوده است.
۵۵ سال پیش که مجری ۴۵ هزار هکتار نیشکر کاری بودم، جمعیت کشور حدود ۳۰ میلیون نفر و سرانه آب کشور حدود سه‌هزارو۵۰۰ متر‌مکعب بود؛ در‌حالی‌که امروز با افزایش جمعیت کشور، کاهش بارندگی‌ها و رواناب‌ها، متوسط سرانه به حدود هزار مترمکعب کاهش یافته که خیلی کمتر از حداقل تعریف‌شده ازسوی سازمان ملل(۱۷۰۰ مترمکعب) است.
‌برای مواجهه با این تغییرات چه باید کرد؟
کشت بی‌رویه محصولات زیاد‌آب‌بر مانند شلتوک و نیشکر در آینده به مصلحت توسعه خوزستان نیست. به قول مهندس کشاورز، قائم‌مقام پیشین وزیر کشاورزی در شمال خوزستان ۷۰ هزار‌هکتار برنج کشت می‌شود.
به همین سبب امروز ادامه کشت نیشکر، برنج و محصولات زیاد آب‌بر را صلاح نمی‌بینم. الگوی کشت کشور بی‌آب ایران نباید الگوی خودکفایی باشد. منابع محدود آب و خاک ایران اجازه خودکفایی برای جمعیت بیش از ۵۰ میلیون نفر را نمی‌دهد. در‌حالی‌که جمعیت کشور از ۸۳ میلیون و جمعیت خوزستان از ۵/۴ میلیون نفر تجاوز کرده و کشور با انواع ابربحران‌های کم‌آبی، زیست‌محیطی و اقتصادی روبه‌رو شده است. من به الگوی کشت درآمدزای ارزی برای تولید محصولات گران‌قیمت صادراتی باور دارم. کشور هلند با مساحتی نزدیک دو‌سوم خوزستان که ۲۵ درصد آن پایین‌تر از سطح دریا قرار دارد، بدون نفت و گاز و معادن طبیعی، به غیر از تولیدات صنایع سنگین و سبک، ۱۶ برابر ایران صادرات کشاورزی دارد.

‌شما در توضیح انحرافاتی که منجر به شکل‌گیری بحران آب در خوزستان شد، مسئله انتقال آب را هم مطرح کردید، در‌این‌باره چه نظری دارید؟

هیچ‌ وقت نباید آب را پیش صنعت برد، همیشه صنعت را در کنار آب ایجاد می‌کنند. یکی از بزرگ‌ترین فجایعی که در ایران اتفاق افتاده، این است که نواحی کویری ایران کانون تمرکز شهرک‌های صنعتی شده است. در ناحیه خراسان رضوی بیش از هزارو ۵۰۰ واحد صنعتی و تجارتی، در یزد بیش از ۴۳ شهرک و ناحیه صنعتی و در کرمان بیش از ۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی ایجاد شده است. صنایع عمده این شهرک‌ها عبارت‌اند از صنایع نساجی، شیمیایی، انواع محصولات پلاستیکی و لوله‌سازی، برق و الکترونیک، صنایع فلزی، غذایی، معدنی، سلولزی، مصالح ساختمانی و صنایع آب‌بر کاشی و سرامیک و... . این نوع نظام توسعه‌ای با خود ویرانی و خسارات جبران‌نشدنی به همراه آورده‌اند.
جغرافیای سرزمین ایران وضعیت ویژه‌ای به آن داده که برای توسعه مطلوب ناگزیر به تبعیت از اصول آمایش سرزمین بوده که متأسفانه نادیده انگاشته شد. اگرچه ایران کشور پهناوری است؛ ولی بیش از ۷۵ درصد آن کوهستانی و کویری و غیر‌قابل استفاده است. توزیع ۳۰ درصد منابع آب در ۵/۵ درصد کشور و ۷۰ درصد منابع آب در ۵/۹۴ درصد بقیه کشور نشان‌دهنده توزیع نامتناسب آب در پهنه سرزمین است.
آمایش سرزمین یعنی «تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت‌های انسان در فضا»؛ دانشی است برای راهیابی به تعادل توسعه هم در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی، محیط‌ زیست و هم در مناطق و نواحی جغرافیایی سرزمین مانند استان، شهر و روستا. یعنی کاربری بهینه سرزمین با توجه به توان اکولوژیکی آن برای طرح‌های مختلف توسعه. آمایش سرزمین اولین بار در دهه ۱۳۴۰ مطرح شد. متعاقبا مرکز آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه تشکیل و اولین مطالعات آمایشی از سوی شرکت ستیران انجام شد. از آن تاریخ تا‌کنون دفتر آمایش سرزمین با بیش از ۵۰ سال پیشینه بدون اینکه تأثیری در فرایند توسعه کشور داشته باشد، همچنان در سازمان برنامه دایر است. به‌جرئت می‌توان گفت به سبب ناکارآمدی و بی‌توجهی به اصول سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در چارچوب آمایش سرزمین، هر آنچه در ۴۰ سال گذشته بر کشور و بر خوزستان و بر مردم ایران رفته، ناشی از عدم اعمال اصول آمایش سرزمین در پهنه کشور به همراه عدم تحدید جمعیت رو به افزایش بوده است.
‌بنابراین از نظر شما خروج از بحران خوزستان نیازمند بازگشت به رعایت اصول آمایش سرزمین است؟ یعنی رفع بحران خوزستان نیازمند توجه به کل پهنه سرزمینی ایران است؟
خوزستان امروز که به سوی کم‌آبی، خشکیدگی و بحران‌های پیچیده اجتماعی می‌رود، یک‌شبه در این سراشیبی غلتان نشد؛ بلکه در طی چهار دهه بی‌برنامگی در غیبت سیاست‌گذاری و آینده‌نگری و مدیریت ناکارآمد در سراشیبی تخریب قرار گرفته است. خوزستان با مشکلات مزمنی در مقیاس کلان روبه‌رو شده که راه‌حل سریع ندارد.
مشکل اساسی و علت اصلی توسعه‌نیافتگی کشور و خوزستان شیوه مدیریت و الگوهای به‌کار‌رفته است. ما با یک حلقه مفقوده روبه‌رو هستیم که بتواند زنجیره کارشناسی توانمند کشور را به مسئولان بقبولاند، متصل کند و در عرصه کشور کارآمد و تأثیر‌گذار کند.
مادام که در ایران نگرش انتزاعی با رویکرد توسعه‌گرا و احترام به کرامت انسانی جایگزین نشود، عزم و اراده توسعه اختیار نشود، آمایش سرزمین بعد از ۵۵ سال مد‌نظر قرار نگیرد، مدیریت حوضه‌های آبریز در دستور کار قرار نگیرد، سیاست‌گذاری دراز‌مدت توسعه کشور تعریف نشود و اراده اجرای سیاست‌ها اتخاذ نشود، قانون‌گرایی حاکم نشود، مدیریت نظام‌مند به جای مدیریت آمرانه ننشیند، بحران‌ها هم کاهش نخواهند یافت و گفت‌وگوهای علمی و فنی هم به جایی نخواهند رسید.
درمورد مسئله خاص خوزستان نیز مدیریت آب در وزارت نیرو راه‌حل تفکیکی ندارد، اصلاح وزارت نیرو به گونه شایسته و برقراری نظام حکمرانی مطلوب آب به گونه انتزاعی و تجریدی مقدور نیست؛ زیرا وزارت نیرو جزئی از مجموعه دولت است و راه‌حل اصلاح مدیریت آن نیز از کریدور اصلاح و تغییر در ساختار دولت می‌گذرد. اگر ساختار دولت پذیرای تغییر و تحول اساسی یا پارادایم‌شیفت باشند، می‌توان به آینده آب کشور و آینده وزارت نیرو هم امیدوار شد.
نظام برنامه‌ریزی نامتناسب با شرایط اقلیم و سرزمین ایران سبب شد تا در مدت ۴۰ سال گذشته، ترکیب افزایش جمعیت، تمرکز سکونتگاه‌ها، جانمایی نادرست بسیاری صنایع، بی‌توجهی به اصول آمایش سرزمین و عدم مدیریت بر مبنای ظرفیت و مقتضیات حوضه‌های آبریز، وضعیت منابع آب ایران را در شرایط نامناسبی قرار دهد. ساختار مدیریت آب بدون تناسب با مقتضیات کشوری خشک و نیمه‌خشک، کم‌توجه به سازگاری با کم‌آبی و بدون آمایش سرزمین، وضعیتی ایجاد کرد که مشکلات امروز محصول آنهاست.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، دستیابی به توسعه پایدار نیازمند به‌کار‌گیری دانش آمایش سرزمین است تا هم میان بخش‌های اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی اقتصادی و توسعه تعادل پدید آید و هم میان مناطق مختلف جغرافیایی هماهنگی شکل‌ گیرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازار مسکن در فاز استراحت

در شرایطی که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله نرخ رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز نسبت به ماه‌های گذشته در وضعیت مناسب‌تری قرار ندارند، بررسی‌های میدانی حاکی از این است که بازار مسکن تهران در شهریورماه جاری از افت و خیز تابستانی و سنتی خود فاصله داشته است. نه تعداد معاملات و نه قیمت‌ها نسبت به مردادماه رشد قابل توجهی نداشته‌اند و از همین رو، به باور برخی از مشاوران بنگاه‌های ملکی، قیمت‌ها در بازار مسکن به ثبات رسیده و در صورتی که نوسان قابل توجهی در نرخ ارز رخ ندهد، قیمت مسکن در نیمه دوم سال همچنان به این روند ادامه خواهد داد. این در حالی است که به اعتبار بررسی‌های اقتصاددانان، گزارش‌های آماری و میدانی کوتاه‌مدت نمی‌تواند ملاک قابل اتکایی برای تحلیل وضعیت بازار مسکن باشد. به عبارت دیگر، بررسی وضعیت بازار مسکن مستلزم بررسی روندهای بلندمدت و ارتباط این روندها با سیر شاخص‌های کلان در طول زمان است. از این رو، از آنجا که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد بهبود نیافته است و همچنان سرنوشت مهم‌ترین عامل غیراقتصادی حاکم بر مناسبات اقتصاد کشور- مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها - در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، می‌توان گفت که بازار مسکن در فاز استراحت و انتظار قرار دارد. در عین حال، اندک معاملات صورت گرفته طی ماه‌های اخیر از جنس تقاضای مصرفی یا نیاز به تبدیل ملک بوده است که نشانه خروج کامل سفته بازان از بازار ملک است. بی‌گمان، این نوع تقاضا در هر شرایطی به محض اینکه به تقاضای موثر تبدیل می‌شود، راهی بازار شده و خرید مناسب را انجام می‌دهد. در آن سو، اما تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته بازی در انتظار بروز شرایط مناسب برای خرید باقی می‌ماند. در چنین شرایطی است که به غیر از فروشندگان پول لازم، سایر فروشندگان نیز با احتیاط در بازار حضور دارند و ترجیحا تلاش می‌کنند وارد معامله نشوند. در همین حال، اگر چه دیروز در بازار سهام قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) در نخستین واکنش به افزایش سقف وام مسکن در همه نمادها دچار رشد قیمت شد اما فقط در سه نماد مربوط به اردیبهشت، تیر و مرداد سال جاری، تعداد معاملات بیش از ۱۰ هزار فقره بود و در سایر نماد تعداد معامله کمتر از ۱۰۰۰ فقره بود. این مساله نشان می‌دهد که در عمل تقاضای موثری، دست کم در نخستین روز معاملاتی اوراق تسه پس از افزایش سقف وام وجود نداشته است و برخی از فعالان بازار سهام با هدف نگه داشتن اوراق تسه، تازه‌ترین اوراق منتشره – که تا دو سال دیگر اعتبار دارند- را خریداری کرده‌اند تا در فرصت مناسب به قیمت بالاتری بفروشند.

بازار مسکن در شهریور «بی‌جان» بود

اگرچه برخی مالکان تلاش می‌کنند قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران را به شکل مصنوعی، بالا نگه دارند، اما بازار خرید و فروش در شهریورماه نیز همانند ماه‌های قبل راکد بوده است.

آنگونه که ایسنا گزارش کرده است، بازار مسکن که از ابتدای سال جاری دچار ثبات قیمت و رکود معاملات شده در شهریورماه نیز چنگی به دل نزد و گزارش‌های میدانی از ادامه کسادی خرید و فروش ملک در شهر تهران حکایت دارد. در مردادماه فقط ۵۴۹۹ معامله مسکن در تهران انجام شد که در مقایسه با سال‌های گذشته تقریبا به یک سوم رسیده و به همین دلیل قیمت‌ها مقداری افت کرده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند که در هفته‌های اخیر همانند ماه‌های گذشته نرخ‌های پیشنهادی، به خصوص در نیمه شمالی پایتخت روند نزولی داشته است. نگرانی از کاهش بیشتر قیمت باعث افزایش عرضه آپارتمان در مناطق ۱ تا ۵ شده است. در نیمه جنوبی تهران به خصوص در مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ به دلیل کمبود فایل‌های نوساز، پایین بودن قیمت ها نسبت به شمال تهران و وجود تقاضای مصرفی، معاملات از نوع تبدیل به احسن تا حدی جریان دارد. در عین حال مشاوران املاک از رکود معاملات در سه منطقه پرتقاضای تهران یعنی ۵، ۲ و ۴ سخن می‌گویند. در مناطق ۱ تا ۳ که معمولا خرید و فروش‌های سرمایه‌ای جریان دارد با کاهش ۲ تا ۱۲ درصدی قیمت در مردادماه نسبت به تیرماه مواجه بوده‌ایم و گزارش‌های میدانی از ادامه این روند در شهریورماه حکایت دارد. از این رو، کارشناسان معتقدند اگر شوکی از جانب بازارهای موازی شامل ارز و طلا متوجه بازار مسکن نشود در نیمه دوم سال جاری نیز قیمت مسکن ثبات خواهد داشت و حتی ممکن است در مناطق هدف سفته‌بازان با کاهش قیمت مواجه شویم.

بر اساس این گزارش، متوسط قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه سال جاری ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد و نسبت به مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات نیز ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۳۹.۴ کاهش را نشان می‌دهد.

واکنش اوراق به افزایش سقف وام مسکن

در پی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا ۴۸۰ میلیون تومان، همه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن در معاملات دیروز به سقف ۵ درصدی دامنه نوسان رسیدند. به گزارش مهر، در ساعات پایانی آخرین روز کاری هفته گذشته، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن تا دو برابر ارقام فعلی موافقت کرد که با توجه به بسته بودن زمان بازار سرمایه در چهارشنبه ۲۴ شهریور، مجالی برای تغییر در قیمت این اوراق پیش نیامد و شنبه ۲۷ شهریور، نخستین واکنش‌ها به این افزایش سقف تسهیلات مسکن در معاملات بازار این اوراق، رقم خورد.

جدیدترین قیمت اوراق تسهیلات مسکن

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات دیروز شنبه ۲۷ شهریور تقریباً در همه نمادهای زیرمجموعه نماد تسه با سد محکم «سقف دامنه نوسان ۵ درصدی» مواجه شدند و رشد ۲ تا ۳.۵ هزار تومانی را تجربه کردند. در حال حاضر بازه قیمتی اوراق تسهیلات مسکن ۶۲ تا ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

به جز سه نماد تسه ۰۰۰۲، تسه ۰۰۰۳ و تسه ۰۰۰۵ (اوراق مسکن اردیبهشت، خرداد و مرداد امسال) که به ترتیب ۱۲، ۱۳ و ۳۲ هزار برگه فروش داشتند، در سایر نمادها، فروش اوراق کمتر از هزار برگه بود.

برای دریافت وام مسکن انفرادی در تهران (۲۸۰ میلیون تومان) متقاضیان باید ۵۶۰ برگه خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۳ هزار تومان، ۳۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان باید بپردازند.

همچنین زوجین تهرانی که قصد دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی را دارند باید ۹۶۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۳ هزار تومان، ۶۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان هزینه این وام خواهد بود. با این حال بخش زیادی از متقاضیان دریافت این تسهیلات هنوز دست نگه داشته‌اند تا از وضعیت پرونده خود مطلع شوند سپس اقدام به خرید اوراق تسهیلات کنند؛ این بلاتکلیفی سبب شده تعداد معاملات این اوراق و برگه‌های به فروش رسیده در معاملات روز ۲۷ شهریور به‌شدت کاهش یابد.

به گفته کارشناسان، از دیگر علل عدم استقبال از وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی، پایین بودن قدرت خرید آن نسبت به هزینه تمام شده یک واحد ۵۰ متری در تهران و نیز بالا بودن مبلغ اقساط ماهانه آن است.