🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرصت‏‏‌سوزی بورسی حذف منگنه

یکی از مباحث مهمی که همواره مورد گلایه تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی بوده موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. گرچه قیمت‌گذاری دستوری با هدف تعیین قیمت عادلانه برای کالاهای اساسی بنگاه‌های تولیدی به نفع مصرف‌کننده در کوتاه‌‌‌مدت، سیاستگذاری شده اما در صورتی که به عنوان سیاستی پایدار مورد استفاده قرار گیرد معایب بسیار زیادی برای اقتصاد به بار خواهد آورد. از این رو در کشورهای توسعه‌یافته دارای بازار آزاد و اقتصاد رقابتی، نظام عرضه و تقاضا بهترین مکانیزم برای کنترل قیمت‌هاست.
قیمت‌گذاری دستوری صرفا محدود به واحدهای تولیدی نمی‌شود و بخش‌های متعددی از اقتصاد درگیر آن هستند. یکی از مصادیق بارز این موضوع در بازار سرمایه، محدود کردن نظام عرضه و تقاضا از طریق اعمال دامنه نوسان قیمت برای خرید و فروش سهام است. سیاست‌گذاران بورسی گمان می‌کنند با اعمال محدویت‌های دامنه نوسان در بازار سهام می‌توانند جلوی خروج نقدینگی از بورس را بگیرند این در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه معتقدند محدودیت‌های دامنه نوسان نه تنها جلوی خروج سهامداران را نمی‌گیرد حتی روند عرضه و تقاضا را به چالش می‌کشد. به اعتقاد این دسته از تحلیلگران، چنانچه دامنه نوسان فعلی که در محدوده مثبت و منفی ۵ قرار دارد بازتر شود، شاهد بازاری با درجه نقدشوندگی بالاتر و معاملات شفاف‌تر خواهیم بود. در مورد باز شدن دامنه نوسان طرح‌‌‌های بسیاری ارائه شده اما برآوردها نشان می‌دهد افزایش تدریجی دامنه نوسان در بازه زمانی۳ یا ۶ ماهه می‌تواند مشکلات عمده بازار را حل کند.

حذف دامنه نوسان و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم
معامله‌گران بورسی می‌گویند با توجه به شرایط حاکم بر بورس، دامنه نوسان باید به سمت زیاد شدن حرکت کند تا در نهایت فرآیند حذف آن کلید بخورد. در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اجرای قوانین محدودکننده در معاملات بورسی اظهار کرد: برخی ضوابط معاملاتی حاکم بر بازار سرمایه شباهت بسیاری به سیاستگذاری‌های دستوری دارد. چند سال است که فعالان بازار سهام نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند حتی در مورد بازگشایی نمادها نیز ایراداتی وارد است اما در عمل تغییراتی در دستورالعمل‌های اجرایی ایجاد نمی‌شود این در حالی است که در یک سال اخیر بارها تاکید شده یکی از راهکارهای اساسی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، بازشدن دامنه نوسان است.

وی با بیان این که هدف از اجرای دامنه نوسان، کنترل دستوری بازار سهام است، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت بازار سرمایه به گونه‌ای است که می‌تواند با اجرای برخی قوانین به سمت اتفاقات نیمه دوم سال ۹۹ پیش برود. حذف دامنه نوسان در این مقطع به عنوان اهرمی پیشگیرانه می‌تواند جلوی برخی اتفاقات نامطلوب را بگیرد.

به گفته این کارشناس با حذف دامنه نوسان، معامله‌گران حرفه‌ای و آن دسته سهامدارانی که از صلاحیت انجام معاملات بورسی به صورت مستقیم برخوردارند در بازار می‌مانند و سایر سهامداران نیز به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تشویق می‌شوند.

آقابزرگی ضمن اشاره به معایب نظام صف‌نشینی در بورس، بیان کرد: حضور سهامداران در صفوف عرضه اولیه، رانت ایجاد می‌کند. درواقع نظام صف‌نشینی در بازار سرمایه همان ما‌به‌التفاوت رانتی است که از کارخانه تا بازار آزاد به وجود می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: در هفته‌های اخیر بازار سرمایه تحت‌تاثیر مباحث مرتبط با مسائل سیاسی و اقتصادی تغییر مسیر داده است. اما غیر از این موضوعات اثرگذار، عرضه‌های اولیه نیز در این مدت آسیب جدی به روند معاملات وارد کرده است. به طوری که بسیاری از سهامداران خرد با عرضه سهام‌شان وارد صفوف خرید عرضه‌های اولیه شده‌اند. این اتفاق بازار را از مدار تعادل خارج کرده و یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش‌های اخیر است و مقصر آن نه عرضه اولیه سهام بلکه مدل تعیین قیمت در بازار است.

وی گفت: حذف دامنه نوسان برای سیاستگذار تابو محسوب می‌شود و سایه تصمیمات غیر‌بورسی بر سر بازار سرمایه، نمی‌گذارد قوانین درست در این بازار اجرا شوند. در۸ ماه اخیر بارها در مورد بازشدن دامنه نوسان اظهاراتی شده اما خروجی مثبتی نداشته است. از این رو تا زمانی که بورس زیر سایه سیاستگذاری‌های غیربورسی باشد وضعیت بر همین منوال خواهد گذشت. کنترل دستوری قیمت‌ها و نگاه دستوری به برخی قوانین و مقررات به شکست منجر می‌شود. به هر روی محدودیت‌های اعمال شده نوسانات بازار را افزایش می‌دهد و دردسر سهامداران خرد را بیشتر می‌کند.

حذف تدریجی دامنه نوسان
در حالی که برخی تحلیلگران در بررسی علل افت و خیز بازار سهام، حذف دامنه نوسان به صورت فوری را عامل تعیین‌کننده پویایی بازار سهام می‌دانند، برخی دیگر می‌گویند حذف مرحله‌ای دامنه نوسان در این مقطع از اقدامات موثری است که در صورت به کارگرفته شدن می‌تواند سرعت افت شاخص بورس را کاهش دهد. علیرضا تاجبر درهمین رابطه گفت: برای بازگشت بورس به مدار صعودی باید نکاتی را در نظر گرفت.

بازشدن مرحله‌ای دامنه نوسان در بازه زمانی ۶ ماهه می‌تواند برخی از مشکلات فعلی بازار را حل کند.

وی افزود: حذف دامنه نوسان با شرایط بازار و رفتار سهامداران رابطه مستقیمی دارد. اما برآیند بازار و نحوه معاملات سرمایه‌گذاران خرد نشان می‌دهد در وضعیت فعلی اگر دامنه نوسان به صورت پلکانی حذف شود، شاهد رفتارهای توده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران نباشیم.

بررسی روند معاملات سهامداران در بازار پایه (زمانی که دامنه نوسان باز بود) و بازگشایی برخی نمادها حاکی از عدم‌بلوغ در رفتار سرمایه‌گذاران خرد است؛ حتی در روز بازگشایی نماد «پالایشگاه بندرعباس» که دامنه نوسان باز بود نیز مشاهده کردیم سرمایه‌گذاران، برای خرید سهام این شرکت با قیمت‌های غیر‌منطقی رقابت می‌کردند. اینگونه رفتارها از عدم‌بلوغ رفتاری سهامداران خبر می‌دهد. با این حال سیاستگذار باید به فکر بالابردن دامنه نوسان به صورت تدریجی باشد. به طوری که هر ۶ ماه ۲ درصد به آن اضافه شود. به گفته تاجبر، بازار سرمایه ایران بازار کم‌عمقی است برخی از این وضعیت می‌توانند سوءاستفاده کنند. شرط برداشته شدن دامنه نوسان افزایش عمق بازار است. وی با بیان این که همه سرمایه‌گذاران حق ورود به بازار سهام برای سرمایه‌گذاری را دارند نیز خاطرنشان کرد: همان‌طور که در همه بازارهای سرمایه‌گذاری ازجمله دلار، طلا، مسکن و خودرو سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد شوند، در بورس نیز سرمایه‌گذاران باید بتوانند بدون محدودیت وارد این بازار شوند. گرچه کارشناسان همچنان بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی تاکید می‌کنند اما نباید مانعی برای حق مدنی سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.

نقدشوندگی و شفافیت با حذف دامنه نوسان
«امروزه قیمت‌گذاری دستوری یکی از معضلات اساسی اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای حل این مساله با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و نیز الگو قرار دادن اقتصادهای کشورهای دیگر راه‌حل اساسی و بلندمدت برای آن پیدا کرد. همانگونه که بارها ذکر شده قیمت‌گذاری دستوری صرفا محدود به واحدهای تولیدی نمی‌شود و بخش‌های متعددی از اقتصاد درگیر آن هستند. یکی از مصادیق بارز این موضوع در بازار سهام، مدل قیمت‌گذاری سهام مانند عرضه‌های اولیه یا محدود کردن نظام عرضه و تقاضا از طریق اعمال دامنه نوسان قیمت برای خرید و فروش سهام است.» حسن برادران هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: در واقع دامنه نوسان محدود در بازار سهام به منظور جلوگیری از دستکاری قیمت و همچنین حفظ سرمایه سهامداران خرد اتخاذ شده اما در عمل مشکلات بسیاری برای بازار سهام و بورس‌‌‌بازان ایجاد کرده است. در همین راستا می‌توان از معایب این قانون جنجالی به کاهش نقدشوندگی که از اصول بسیار مهم بازار سرمایه است، عدم‌کشف قیمت واقعی در بازه زمانی کوتاه‌مدت، جولان نوسان‌گیران و عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دامنه نوسان هر چه محدود‌تر باشد، معایب گفته شده بیشتر نمایان می‌شود.

وی افزود: برای درک این موضوع باید یادآوری کنم در ماه‌های قبل که دامنه نوسان به ۲ درصد مثبت و منفی محدود شد، بازار سهام وارد رکود عمیقی شد و بسیاری از سهام در صف‌های فروش قفل شدند.

برادران هاشمی با بیان اینکه چنانچه دامنه نوسان فعلی که در محدوده مثبت و منفی ۵ قرار دارد بازتر شود، شاهد بازاری با درجه نقدشوندگی بالاتر و معاملات شفاف‌تر خواهیم بود، خاطرنشان کرد: البته بدیهی است بیشتر شدن دامنه نوسان باید حساب شده و تدریجی انجام شود. به طوری که به نظر می‌رسد با توجه به مختصات بازار سرمایه ایران دامنه نوسان ۱۰ درصدی می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

این کارشناس در پایان به شباهت‌های کنترل دستوری قیمت و اعمال محدودیت‌های دامنه نوسان در بازار سهام پرداخت و گفت: در اقتصاد ایران سال‌هاست که شاهد اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه تنها در فرآیند کشف قیمت سهام بلکه در بیشتر صنایع و حتی واحدهای خدماتی نیز هستیم که از نظر کارشناسان، یکی از دلایلی است که سرمایه را به جای تولید به سمت سفته‌بازی و دلالی سوق می‌دهد. به‌طوری که به‌طور متناوب صنایع مختلف با چالش مواجه می‌شوند.

وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است. از صنعت خودرو گرفته که قیمت دستوری موجب شده علاوه بر کاهش کیفیت، اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد به جیب واسطه‌ها واریز شود و خودروسازان با زیان‌های سنگین مواجه شوند. این وضعیت در مورد صنایعی همچون فولاد و سیمان، مرغ، شیر و کالاهای دیگر نیز تکرار شده است از این رو هر چند وقت یکبار با کمبود یکی از محصولات قیمت‌گذاری شده توسط دولت روبه‌رو می‌شویم.

در قیمت‌گذاری دستوری معمولا هزینه‌های اولیه همراه با رشد قیمت و تورم افزایش می‌یابد در صورتی که قیمت نهایی محصولات ثابت می‌ماند یا کمتر از نرخ تورم و با تاخیر افزایش می‌یابد؛ این موضوع موجب می‌شود بهای کالای تولید شده از قیمت فروش اعلام شده آن بیشتر شود و در واقع حاشیه سود کم یا منفی می‌شود به همین دلیل با کمبود کالا در بازار مواجه می‌شویم. این پروسه برای صنایع بورسی نیز دردسر‌ساز است و هرازگاهی بازار سهام را به چالش می‌کشد.

همه معایب دامنه نوسان سهام
دامنه نوسان قیمت سهام نوعی متوقف‌‌‌کننده خودکار است که غالبا در بازارهای درحال توسعه یا به‌‌‌عبارتی نوظهور استفاده می‌شود و دلایل اصلی به‌‌‌کارگیری آن جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی، جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران‌های مالی و حفظ ثبات بازار عنوان شده است. به‌‌‌طور کلی محققان همواره بر سر اعمال محدودیت دامنه نوسان، کارآیی و میزان بهینه آن با یکدیگر اختلاف‌‌‌نظر داشته‌‌‌اند. طرفداران استفاده از دامنه نوسان، معتقدند اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می‌شود، اما از نوسانات شدید و بیش‌‌‌واکنشی جلوگیری می‌کند همچنین به این امر استناد می‌کنند که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا دامنه تغییرات روزانه قیمت وجود دارد و مقدار آن از ۵ تا ۵۰ درصد متفاوت است. در مقابل بر اساس جمع‌‌‌بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه نوسان قیمتی در بازارهای مختلف دنیا صورت گرفته است، مخالفان استفاده از مکانیزم متوقف‌‌‌کننده خودکار (دامنه نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آنها می‌توان به چهار اثر مهم زیر اشاره کرد:

- انتقال نوسان به روزهای آتی

- تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی

- مداخله و دستکاری در معامله

- ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی

در میان دلایل فوق شاید برجسته‌‌‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. اثر کهربایی (Magnet Effect) این است که قیمت با نزدیک‌‌‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و به‌‌‌عبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود.

کاهش نقدشوندگی به‌‌‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌‌‌های اوراق بهادار شناخته می‌شود. در واقع، مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست. بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی را به‌‌‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌‌‌اعتمادی را میان عموم سرمایه‌گذاران به‌‌‌دنبال خواهد داشت. در این میان دامنه نوسان قیمت سهام که محدودیتی مختص بورس تهران است، ضمن آنکه به کاهش نقدشوندگی سهام و در نهایت بازار می‌‌‌انجامد، سبب افزایش هیجانات مثبت و منفی، تشکیل صفوف خرید و فروش و فرسایشی شدن اصلاح در بازار می‌شود. با حذف دامنه نوسان که لازمه رسیدن به یک بازار کارآست شاهد افزایش گردش معاملاتی بازار، کاهش هیجان در مسیر صعود یا نزول، جلوگیری از علامت‌‌‌دهی به بازار و دستکاری قیمت‌ها و افزایش نقدشوندگی خواهیم بود که به همراه خود شفافیت، معاملات بیشتر و افزایش مشتری را به همراه خواهد داشت. در این مسیر اما شاهد مقاومت مقام ناظر برای حذف این محدودیت خودساخته بدون توجه به عواقب آن هستیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 بررسی وعــده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

بازار مسکن در طول سال‌های گذشته شرایط بسیار اسف‌باری را تجربه کرد. بر همین اساس، قیمت مسکن به عنوان یک شاخص مهم از شرایط بازار در طول ۸ سال گذشته بیشتر از هر دوره ۸ ساله دیگری با تلاطم قیمتی و افزایش نجومی قیمت‌ها مواجه شد.
در شرایطی که سال ۱۳۹۲ میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت معادل
۳.۷۵ میلیون تومان مبادله می‌شد، اما میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ماه گذشته به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است. همین مسئله سبب شد تا در ایام انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های بسیاری از سوی نامزدهای انتخابات در حوزه مسکن مطرح شود. یکی از مهمترین وعده‌های ارائه شده از سوی نامزد منتخب مردم و رئیس‌جمهوری فعلی، وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال و مجموعا
۴ میلیون مسکن در ۴ سال بود. این وعده که با جمله معروف «جوانان عزیز، ازدواج از شما، مسکن از ما» مطرح شد؛ یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب بود که هم‌اکنون به عنوان مطالبه توسط مردم مطرح می‌شود.
به طور حتم بررسی وعده ساخت سالانه
یک میلیون مسکن به واکاوی جزئیات بسیاری نیاز دارد و تحقق این امر نیز در صورت توجه به جزئیات امکان‌پذیر است.

برآورد تقاضای بازار مسکن
به استناد اسناد جامع
قانون اساسی کشور در قالب سه اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر خانوار ایرانی تلقی کرده و بر این مبنا دولت مکلف است، زمینه تامین این نیاز را مهیا سازد.
یکی از سوالات پر تکرار پیرامون مسئله تامین مسکن، نیاز سنجی در این حوزه است. در همین رابطه مسئولان اعداد متفاوتی از ساخت سالانه
۲۰۰ هزار مسکن گرفته تا نیاز دو میلیونی به ساخت مسکن را مطرح می‌کنند.
در همین راستا براساس واقعیت‌های بازار مسکن، برآورد میزان واقعی نیاز کشور به تولید مسکن از اهمیت خاصی برخوردار است و باید بررسی شود آیا اتکا به تولید بخش خصوصی در این حوزه و ادامه روند فعلی می‌توان امیدی به تنظیم بازار مسکن و کنترل عرضه و تقاضای این بازار داشت.
با توجه به اهمیت آگاهی از تقاضای واقعی مسکن، استفاده از داده‌های حاصل از سرشماری نفوس و مسکن در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ و همچنین طرح جامع مسکن، میزان نیاز به واحد مسکونی به طور سالانه با هدف رسیدن به نقطه مطلوب تا سال پایان سال ۱۴۰۵ قابل محاسبه است.
نیاز به تولید مسکن را می‌توان ناشی از
۴ عامل دانست که شامل جبران کمبود مسکن در برابر تعداد خانوار موجود در کشور، نیاز ناشی از تقاضاهای جدید بازار مسکن که عمدتا ناشی از ازدواج هستند، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی موجود در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و سایر موارد از جمله ذخیره طبیعی مسکن می‌شود.
مطابق با سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوارهای کشور ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار گزارش شده، تعداد واحدهای مسکونی دارای سکنه کشور ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد بوده است. یعنی در شرایط فعلی بعضی از خانوارهای کشور به صورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و یا به محل زندگی آن‌ها نمی‌توان مسکن اطلاق کرد.
به استناد آمار مطرح شده برای اینکه هر خانوار یک واحد مسکونی برای سکونت داشته باشد، بازار مسکن کشور با یک میلیون و ۳۷۱ هزار واحد مسکونی کمبود مواجه است.
بازار مسکن همواره با تقاضاهای جدیدی مواجه است که عمده‌ترین منبع این تقاضاها ناشی از ازدواج است. برای برآورد این نیاز می‌توان ۲ مسیر را انتخاب کرد. یکی از این روش‌ها با استفاده از تعداد ازدواج‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر و بدست آوردن برآوردی با استفاده از این داده‌هاست. بر این اساس، از آنجایی که در ۱۰ سال اخیر، به صورت میانگین ۷۸۳ هزار ازدواج رخ داده است، می‌توان گفت بازار مسکن باید پاسخگوی این تعداد تقاضای جدید باشد.
نکته قابل اهمیت در محاسبه تعداد نیاز جدید مسکن، ناشی از ازدواج‌های جدید است که میزان ازدواج در کشور به شرایط اقتصادی خانواده‌ها ‌وابستگی بسیاری دارد. در این بین تامین مسکن می‌تواند نقش بسیار اساسی در توانمندی اقتصادی هر خانواده بازی کند، یعنی اگر تامین مسکن به سهولت و با هزینه‌های کمتری ممکن شود، آمار ازدواج در کشور با رشد قابل توجهی رو‌به‌رو خواهد شد.
بنابراین یک روش دیگر برای محاسبه مسکن مورد نیاز کشور برای عرضه به تقاضاهای ناشی از ازدواج، در نظر گرفتن تعداد ازدواج‌‌های ممکن در کشور است. بر همین اساس مطابق با سرشماری ۱۳۹۵، حدود ۱۴ میلیون نفر مرد هرگز ازدواج نکرده‌ در بازه سنی ۱۰ سال و بیشتر در کشور وجود دارد که تا سال ۱۴۰۵- با احتساب مرگ و میر-
حدود ۱۲ میلیون نفر از آن‌ها به سن بالای
۲۰ سال خواهند رسید.‌بنابراین میزان ازدواج ممکن در بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ معادل ۱۲ میلیون ازدواج است که هر یک نیاز به یک واحد مسکونی دارد.
مطابق با بررسی‌‌های انجام شده توسط وزارت
راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۲ برای بازنگری در طرح جامع مسکن، در حال حاضر در کشور ایران بیش از ۱۱.۲ میلیون نفر در ۷۶.۴ هزار هکتار بافت فرسوده شهری زندگی می‌کنند.
در این صورت می‌توان گفت به صورت میانگین ۲۱ درصد از واحدهای مسکونی کشور در بافت فرسوده قرار دارند که با توجه به مشکلات متعدد بافت‌های فرسوده، خصوصاً زلزله‌خیز بودن ایران، این مسئله تبدیل به «تهدیدی» انسانی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرها و کلان‌شهرها شود.
علاوه بر این باید واحدهایی که خارج از بافت فرسوده قرار دارند ولی به دلیل سن بالا و عدم استحکام مصالح به کار رفته نیاز به بازسازی و بهسازی دارند، اضافه کرد. بنابراین با یک برآورد حداقلی می‌توان گفت ۵ میلیون واحد مسکونی فرسوده شهری نیاز به بازسازی دارد.
در روستاهای کشور، سهم واحدهای مسکونی غیر مقاوم نگران‌کننده‌تر است. مردادماه سال ۹۶ عزیزالله مهدیان، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ای گفته بود، هم اکنون بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی غیر مقاوم در کشور وجود دارد. بنابراین با احتساب آمار مسکن‌های فرسوده شهری و روستایی، در مجموع ۸ میلیون واحد مسکونی کشور باید مورد بازسازی و بهسازی قرار گیرند.
در کشورها به منظور تنظیم بازار عرضه و تقاضا همواره باید تعدادی واحد مسکونی خالی از سکنه وجود داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه همواره ساخت وساز در مناطق شهری بزرگ از متوسط کشوری بالاتر بوده، تعداد واحدهای مسکونی در کل کشور به صورت متوازن توزیع نیافته است، بنابراین لازم است تعداد واحدهای کشور بیش از تعداد خانوارهای کشور باشد. البته به این موارد باید واحدهایی که برای مصارف اداری و غیرمسکونی تولید می‌شوند، نیز اضافه کرد. لذا به نظر می‌رسد که می‌بایست حدود ۶۰۰ هزار واحد نیز به عنوان ذخیره بازار، در ۱۰ سال برنامه‌ریزی شود.
شاید مطرح شود که می‌توان تعداد زیادی از واحدهای مسکونی خالی، به عنوان ذخیره بازار در نظر گرفته شود. حال آنکه بخش عمده‌ای از واحدهای خالی به دلیل لوکس یا تفریحاتی بودن (واقع شدن در مناطق گردشگری) قابل سکونت برای عموم جامعه نیست. در واقع بخش عمده‌ای از این واحدها چنانچه قابل عرضه به بازار بودند، هم‌اکنون خالی باقی نمی‌ماندند.
با جمع‌بندی موارد ذکر شده، برای حل مشکل عرضه مسکن کشور لازم است، تا سالانه ۱.۵ میلیون مسکن ساخته شود. بر این اساس، از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ باید بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه گردد.
بنابراین میزان نیاز واقعی کشور تولید ۱.۵ میلیون واحد در سال است و ادامه روند فعلی بدون ایجاد جهش در ساخت مسکن نمی‌تواند مشکلی از مشکلات بازار مسکن کشور حل کند.
در شرایطی که دولت زمینه ساخت یک میلیون واحد مسکونی را تسهیل کرده و می‌تواند با ساماندهی مجوزات ساخت مسکن زمینه ساخت سالانه ۵۰۰ هزار مسکن توسط بخش خصوص را فراهم کند. از این رو می‌توان به ساماندهی بازار مسکن از طریق تحریک عرضه و جبران ترک‌ فعل‌های ۸ سال گذشته امیدوار بود.
بر همین اساس تسهیلات ساخت سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت نه تنها نیاز اساسی بازار مسکن و معیشت مردم است بلکه بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند تداوم وضع موجود را رقم زده و خسارات جبران‌ناپذیری به معیشت مردم وارد کند. (نمودارشماره یک)
آیا ساخت یک میلیون مسکن در سال امکان‌پذیر است؟
ارزیابی تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال همانند هر پروژه عمرانی دیگر نیازمند بررسی در حوزه‌های فنی است.
بر همین اساس در شرایطی که نهاده‌های تولید مسکن امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم کرده و از سوی دیگر روند اجرایی این پروژه در قالب بررسی تجربیات تولید انبوه در سال‌های گذشته مورد واکاوی قرار بگیرد، شرایط برای پاسخ به این سوال که آیا ساخت یک میلیون واحد مسکونی به لحاظ فنی عملی است مهیا خواهد شد. به طور حتم اولین و مهم‌ترین نهاده مورد نیاز به منظور تولید مسکن، مسئله زمین است. به طور کلی بسیاری از مردم با نگاه به چهره کلانشهرها و ساختمان‌های بلند مرتبه واقع در این مناطق تصور می‌کنند که دیگر هیچ زمینی برای ساخت و ساز وجود نداشته و اساسا به همین علت است که بلندمرتبه‌سازی با تراکم‌های قابل توجه اوج گرفته است. به منظور آگاهی از خطا بودن این مسئله کافی است سری به سایر شهرهای کوچک کشور بزنیم.
تجمیع آمار زمین موجود در بافت فرسوده شهری و روستایی می‌تواند برای ساخت و نوسازی حداقل ۸ میلیون واحد مسکونی مورد استفاده قرار گیرد.
با وجود اینکه زمین‌های موجود در بافت فرسوده می‌تواند زمینه لازم برای تامین مهمترین نهاده مسکن به منظور تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را فراهم نماید اما به استناد اظهارات متولیان مسکن در وزارت راه و شهرسازی، تا انتهای سال ۱۳۹۹، زمین لازم برای ساخت بیشتر از ۵ میلیون واحد مسکونی در محدوده‌های شهری و شهرهای جدید آماده‌سازی شده و در تامین این نهاده برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن امکان‌پذیر است و در مجموع زمین لازم برای ساخت ۱۳ میلیون مسکن نیز مهیا است.

بررسی تولید مصالح ساختمانی
برای ساخت یک میلیون مسکن در سال
در شرایطی که زمین کافی برای تحقق وعده رئیس‌جمهور مهیا است، بررسی سایر مصالح ساختمانی به عنوان نهاده‌های تولید مسکن نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
نکته قابل توجه در مسئله مصالح ساختمانی، آسیب گسترده صنایع مرتبط با این فعالیت در طول ۸ سال گذشته ‌است تا جایی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با ساخت مسکن دچار آسیب گسترده شده و برای رونق گرفتن بازار ساخت و ساز لحظه‌شماری کرده و بی‌صبرانه منتظر پایان رکود کمر‌شکن در این حوزه‌اند.
رکود سنگین در ۸ سال پیاپی زمینه کاهش قابل توجه محصولات مرتبط با نهاده‌های ساختمانی را فراهم کرده و تولید کم این صنایع سبب شده تا عده‌ای تامین نهاده برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی را غیر‌ممکن بدانند. لکن به گفته فعالان حوزه تجهیزات بهداشتی ساختمان با اشاره به این مسئله که اگر سری به واحدهای تولیدی فعال در سطح کشور بزنید؛ متوجه می‌شوید که کارآفرینان این حوزه تنها با ۲۰ درصد از توان و ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
در حقیقت اگر سری به بنگاه‌های اقتصادی تامین‌کننده نهاده‌های ساخت مسکن بزنیم؛ متوجه می‌شویم، پتانسیل کافی برای ساخت این تعداد واحد مسکونی مهیا شده است.
برای مثال در حوزه صنعت مصالح ساختمانی، یکی از اعضای مجمع تولیدکنندگان شن، ماسه و مصالح ساختمانی ایران در بیان پتانسیل این حوزه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال گفته است: «هرکسی که معتقد است، صنعت مصالح ساختمانی توان تامین نیاز ساخت یک میلیون مسکن در سال را ندارد، سری به دپوهای عظیم موجود در کارخانه‌های فرآوری و واحدهای تولید مصالح بزند.»
از سوی دیگر رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات استان تهران با اشاره به اینکه پتانسیل تولید آهن‌آلات ۶۰ درصد بیشتر از نیاز مصرف کشور است، نیز گفته است:« بنده به نمایندگی از سایر همکاران فعال در صنف فروشندگان آهن و فولاد خیلی محکم اعلام می‌کنم، توانایی تامین ۱۰۰ درصد آهن و فولاد به منظور ساخت یک میلیون واحد مسکونی بدون تزریق هیچ سرمایه در گردشی در داخل کشور وجود دارد.»
توجه به اظهارات کارشناسی فعالان حوزه ساخت و ساز کشور بیانگر این مسئله است که رونق ساخت و ساز و تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نه تنها در دسترس و منطقی است بلکه این مسئله می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال قابل توجه در این حوزه را به وجود بیاورد.
با آگاهی از توان فنی به منظور تامین نهاده‌های ساخت مسکن و همچنین مهیاسازی زمین، باید بدانیم آیا با این وجود، امکان اجرایی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال مهیا است یا خیر؟
پاسخ مثبت به سوال طرح شده می‌تواند به پاسخ مثبت به پرسش ابتدایی طرح شود و ساخت یکمیلیون مسکن در سال را اجرایی تلقی کند. از نظر زمان‌بندی ساخت واحدهای مسکونی در شرایطی که زمین و نهاده‌های ساختمانی مهیا باشد، آخرین عنصر محدود کننده فنی نیروی انسانی لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی است.
بر این اساس اگر نگاهی به وضعیت اشتغال ایجاد شده در طول ۸ سال گذشته و تعداد قابل توجه بیکاری در حوزه ساختمان بزنیم، متوجه این مسئله خواهیم شد که نیروی انسانی به هیچ عنوان عامل محدود‌کننده ساخت یک میلیون مسکن تلقی نشده و اساسا رونق در این حوزه زمینه کاهش قابل توجه نرخ بیکاری را مهیا خواهد کرد.
بر اساس آمار جدول داده ستانده سال ۹۵، ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسکن در سال زمینه اشتغال یک نفر به صورت مستقیم و ۱.۵ نفر به صورت غیر مستقیم را فراهم می‌کند. بر مبنای همین آمار و محاسبات و در شرایطی که میانگین متراژ واحدهای مسکونی کشور را ۱۰۰ متر مربع در نظر بگیریم، می‌توان اذعان کرد، رکود صنعت ساختمان در طول ۷ سال گذشته زمینه بیکاری سالانه ۱.۲ میلیون نفر را فراهم کرده است.
از سوی دیگر با اتکا به آمار بیان شده می‌توان انتظار داشت، ساخت یک میلیون واحد مسکونی با متراژ متوسط ۷۵ متر مربع زمینه اشتغال
یک میلیون و ۸۷۵ هزار نفر در هرسال را مهیا می‌سازد.
علاوه بر این، به استناد آمار مندرج در مرکز آمار کشور، ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر معادل
۹.۸ درصد از جمعیت فعال بالای ۱۵ سال کشور، در زمره بیکاران رده‌بندی می‌شوند، مطابق آمار مذکور در صورت اجرایی شدن ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن آمار افراد بیکار از ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر به ۶۳۰ هزار نفر رسیده و نرخ بیکاری نیز از ۹.۸ درصد به ۲.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

تجربه ساخت یک میلیون مسکن
در کشور
با علم به این مسئله که تمامی نهاده‌های تولید مسکن از جمله، مصالح ساختمانی، زمین و نیرو کار برای ساخت یک میلیون مسکن مهیا است، می‌توان ادعا کرد که این هدف در طول یکسال تحقق پذیر است. نکته قابل توجه در این حوزه آن است که تجربه ساخت نزدیک به یک میلیون مسکن در سال با توجه به آمار پروانه‌های صادره از شهرداری‌های کشور وجود دارد.
بر این اساس، در سال ۱۳۸۹ ساخت
۸۲۴ هزار واحد مسکونی در ۱۲ ماه پیگیری شده است اما روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال‌های بعد سبب شد تا این مسئله با رکود سنگین مواجه شده و هم‌اکنون شاهد ساخت و ساز کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال باشیم.
از سوی دیگر اضافه کردن آمار مسکن روستایی ساخته شده در سال ۱۳۸۹، آمار ساخت مسکن در این سال را به یک میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی می‌رساند. (نمودارشماره دو)
بر همین اساس در شرایطی که اراده دولت به عنوان نهاد تنظیم‌گر بر حل مهمترین مسئله معیشتی مردم یعنی ساماندهی بازار مسکن استوار باشد، هیچ مانع فنی در مقابل تحقق این هدف وجود نداشته و عرضه یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و مجموع ۴ میلیون مسکن تا پایان عمر دولت سیزدهم امکان‌پذیر خواهد بود.

تامین منابع مالی ساخت یک میلیون مسکن امکان‌پذیر است؟
یکی از پرتکرارترین ابهاماتی که در روزهای اخیر به طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن وارد شده مسئله تامین مالی است.
در فضای رسانه و افکار عمومی کشور فارغ از مسئله تخصص افرادی که پیرامون مسئله تامین مالی ساخت سالانه یک میلیون مسکن اظهار نظر می‌کنند، اعداد عجیب و غریبی در خصوص نیاز به تامین مالی شکل گرفته است.
برای بحث پیرامون تامین مالی طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بهتر است بدانیم، هزینه تمام شده یک مسکن از چه اجزایی پدید آمده است. در شرایط عادی زمانیکه شما برای خرید یک واحد مسکونی اقدام می‌کند، هزینه‌ای که به شما اعلام می‌شود، شامل ۳ جزء هزینه زمین، هزینه ساخت و بهره مالکانه است که سازنده یا فروشنده واحد مسکونی برای خود طلب می‌کند. بر همین اساس عمده هزینه مرتبط با واحد مسکونی برای بخش تامین زمین است که در برخی از کلان‌شهرها تا ۸۰ درصد از قیمت واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد و باقی هزینه‌ها نیز عمدتا مربوط به هزینه‌های ساخت است.
نکته قابل توجه در مسئله ساخت مسکن با نقش تنظیم‌گری دولت آن است که در تمامی مدل‌های ارائه شده از جمله مدل مسکن مهر یا صندوق املاک و مستغلات، مصرف‌کننده نهایی واجد‌شرایط با توجه به معیارهای وزارت راه و شهرسازی حلقه آخر فرآیند تولید و عرضه مسکن قرار نگرفته و در راس زنجیره فرآیند قرار دارد. به عبارت دیگر مصرف‌کننده نهایی واجد شرایط و فاقد مسکن به جای اینکه واحد مسکونی را خریداری کند، اقدام به ساخت واحد مسکونی می‌کند. در همین راستا با توجه به مدل‌های عرضه زمین از جمله واگذاری به شیوه اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری حق بهره‌برداری عرصه، هزینه زمین برای متقاضیان به کمترین حد خود می‌رسد و عملا نسبت به هزینه واقعی زمین، هزینه صفر توسط مردم برای خرید زمین پرداخت می‌شود.
علاوه بر این مسئله، قرار گرفتن متقاضی فاقد مسکن در راس فرآیند تولید و عرضه سبب می‌شود تا شاهد حذف سایر اجزای این فرآیند از جمله دلال‌ها و واسطه‌گران بازار باشیم و بدین ترتیب ضلع سوم هزینه مسکن یعنی بهره مالکانه نیز صفر شود. با توجه به موارد مذکور پیرامون هزینه زمین و بهره مالکانه، عمده هزینه مسکن با نقش تنظیم‌گری دولت مرتبط با هزینه ساخت است که منابع مالی آن باید تامین شود.
زمانی که از هزینه ساخت مسکن صحبت می‌شود، بسیاری از قیمت‌های نجومی ساخت آپارتمان واقع در تهران سخن گفته و از هزینه گزاف تا ۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع صحبت می‌کنند. این در حالیست که هزینه ساخت واحد مسکونی در سایر شهرهای کشور و مناطق روستایی هزینه بسیار کمتری از ارقام عنوان شده است.
بر اساس پایش میدانی صورت گرفته در مراکز استان‌های کشور، در شرایطی که هزینه
۴۴.۹ درصد از هزینه مسکن مرتبط با هزینه نازک‌کاری، ۴۰ درصد مرتبط با هزینه سفت‌کاری،
۸.۹ درصد مرتبط با تاسیسات مکانیکی و
۶.۲ درصد نیز مربوط به هزینه تاسیسات برق تلقی شود، متوسط هزینه ساخت مسکن در مراکز استان برابر با ۴.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود. (نمودارشماره سه)
این در شرایطی است که هزینه ساخت مسکن در سایر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به کمتر از
۴.۱ میلیون تومان برای هر متر مربع برآورد شده و هزینه ساخت در مناطق روستایی به استناد آمار بنیاد مسکن کمتر از ۳ میلیون تومان محاسبه می‌شود.
در حالی‌که فرض کنیم میزان ساخت مسکن در مناطق عنوان شده مشابه تولید انبوه مسکن سال‌های گذشته در ساخت یک میلیون واحد مسکونی داشته باشند و همچنین میانگین هر واحد متراژ ساخت هر واحد مسکونی با توجه به بعد خانوار و سرانه زیربنای لازم برای هر فرد به طور میانگین معادل ۱۰۰ متر مربع در نظر گرفته شود؛ ساخت سالانه یک میلیون واحد به استناد فرضیات ذکر شده ۳۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
نکته قابل توجه در مسئله تامین مالی ساخت مسکن از منابع داخلی بانکی آمادگی بانک مسکن به منظور پرداخت بخش قابل توجهی از این تسهیلات است. همچنین مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل سیستم بانکی کشور را مکلف کرده که ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در یک سال را به مبلغ مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ساخت مسکن تامین مالی کنند.
همچنین به گفته مدیر عامل بانک مسکن، این بانک توانایی پرداخت ۶۷۰ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری را دارا است.
با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد، ساخت یک میلیون واحد مسکونی که در بازه زمانی جاری نیاز اجتناب‌ناپذیر بازار است که در قالب مدل‌های متفاوت ساخت مسکن قابل پوشش بوده و منابع مالی این پروژه بدون اتکا به منابع بودجه دولتی قابل تامین است. بررسی ابهامات پیرامون طرح ساخت یک میلیون مسکن بیانگر فرصت بی‌نظیری است که در صورت توجه دولت می‌تواند علاوه بر صاحب‌خانه کردن نزدیک به ۳.۴ میلیون نفر در هر سال، زمینه رونق قابل توجه اقتصاد را فراهم کرده و از ۲ طریق توانمندی‌سازی خانواده و ایجاد اشتغال به بهبود معیشت مردم ختم خواهد شد.
سید محسن دهنوی، نماینده مجلس

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اخراجی‌های بازار کار

بازار کار ایران اگرچه سال‌هاست از رکود عمیق اقتصادی و پیامدهای تحریم رنج می‌برد، اما شیوع کرونا از دو سال گذشته چهره اشتغال کشور را دگرگون کرده است. اولین ضربه کرونا به بازار کار در بهار سال ۹۹ با حذف ۵/۱ میلیون شغل و خروج دو میلیون نفری شاغلان رقم خورد.
گستردگی شیوع این ویروس بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را در این سال به ورطه تعطیلی کشاند و بسیاری از شاغلان را خانه‌نشین کرد.
آمارها نشان می‌دهند که دومینوی حذف نیروهای کار از بازار اشتغال در دیگر فصول سال گذشته نیز تداوم داشت به طوری که در تابستان ۹۹، ۲/۱ میلیون و در فصل پاییز نیز یک میلیون شغل از بازار کار حذف شد.
همچنین در این دو فصل به ترتیب ۶/۱ و ۵/۱ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند. هرچند شدت اثر کرونا در تابستان و پاییز سال گذشته کمتر بود اما سایه تعطیلی برخی از مشاغل همچنان بر سر نیروهای کار سنگینی می‌کرد. مرگ تدریجی مشاغل از زمستان ۹۹ اما روند کاهشی به خود گرفت، به طوری که با وجود حذف ۳۰۰ هزار شغل در فصل پایانی سال گذشته و خروج ۶۰۰ هزار نفر از بازار کار، ۷۰۰ هزار شغل جدید در بهار امسال ایجاد شده و نیم‌میلیون نفر نیز به چرخه اشتغال کشور بازگشته‌اند.
با وجود کم‌اثر شدن کرونا بر بازار کار ایران اما هنوز نشانه‌هایی از رکود در بخشی از حوزه‌ها به چشم می‌خورد. تعداد شاغلین بخش‌های کشاورزی، پوشاک، آموزش و همچنین هتل و رستوران در بهار امسال کمتر شده اما بخش‌های ساختمانی، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل و نقل در همین مدت نیروهای کاری بیشتری به خود جذب کرده‌اند.
ضمن آنکه تعداد شاغلین بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی به دلیل مازاد نیروی کار به حالت اشباع رسیده است.
۷/۵ میلیون خروج شغل در یک سال
آخرین برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که در بهار امسال نرخ بیکاری با کاهش یک‌درصدی نسبت به زمستان سال گذشته به ۸/۸ درصد رسیده است. نکته امیدوارکننده در خصوص این آمار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است که با ۴/۰ درصد رشد به ۴/۴۱ درصد رسیده است. با این حال میزان مشارکت اقتصادی همچنان پایین است و خبر از حضور اندک شاغلان در بازار کار دارد. همچنین در سه ماهه امسال میزان اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، ۸/۰ درصد بیشتر شده و به ۷/۳۷ درصد رسیده است. بر همین اساس ۷۱۳ شغل جدید ایجاد شده و نیم میلیون نفر نیز به چرخه اشتغال بازگشته‌اند. این مساله از کاسته شدن شدت تاثیر شیوع بیماری کرونا در کنار رونق اشتغال در برخی زیربخش‌ها حکایت دارد. بر اساس برآوردهای مرکز آمار در ۹ ماهه اول سال گذشته در مجموع ۷/۵ میلیون نفر از بازار کار کشور حذف شده‌اند. در همین مدت نیز چهار میلیون شغل از بین رفته است. اما در بهار امسال زمزمه‌های بازگشت شاغلان به بازار کار به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد امیدواری‌ها در خصوص بهتر شدن وضعیت اشتغال در فصول دیگر سال نیز وجود دارد. همانطور که گفته شد یکی از دلایل این مساله کم اثر شدن بحران شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد است به طوری که تعطیلی‌های سراسری برای کنترل این ویروس تقریبا به صفر رسیده است. در عین حال بسیاری از کارگاه‌های تولیدی نیز وضعیت اشتغال خود را رونق داده‌اند. هرچند که در بخشی از مشاغل هنوز هم می‌توان سایه رکود ناشی از بحران کرونا را دید.
افت مشاغل در ۶ بخش
جزییات آمار مربوط به وضعیت اشتغال در حوزه‌های مختلف تولیدی را وزارت رفاه منتشر کرده است. گزارش این مرکز نشان می‌دهد که در بهار امسال تعداد شاغلین بخش کشاورزی نسبت به بهار سال قبل ۱۴ هزار نفر کاهش یافته است. این مساله نشان می‌دهد که رشد اشتغال در این بخش متوقف شده است. در بخش تولید منسوجات نیز ۲۰ هزار نفر کاهش و در بخش پوشاک نیز بیش از ۳۶ هزار نفر از تعداد شاغلین کم شده چه آنکه این دو بخش همچنان تحت‌تاثیر رکود حاصل از شیوع بیماری کرونا قرار دارند. تعداد شاغلین بخش هتل و رستوران نیز ۲۵ هزار و ۶۲۰ نفر کمتر شده که این کاهش به شیوع کرونا مربوط می‌شود ولی از شدت کاهش کاسته شده است. بخش آموزش کشور نیز با کاهش تعداد شاغلان روبه‌رو بوده به طوری که حدود ۸۵ هزار نفر از شاغلان دیگر در این بخش حضور ندارند تا روند کاهشی این بخش همچنان تداوم داشته باشد.
بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی نیز در بهار امسال ۴۵ هزار و ۸۶۰ نفر کاهش تعداد شاغلان داشته که بیشتر به کاهش فعالیت‌های مطب‌ها و کلینیک‌های خصوصی تحت‌تاثیر شیوع کرونا مربوط می‌شود. نکته جالب توجه آنکه حوزه تولید مواد شیمیایی که در ابتدای شیوع کرونا به دلیل مازاد تقاضا برای مواد شوینده و مواد ضدعفونی تعداد زیادی از شاغلان را به خود جذب کرده بود، در بهار امسال به دلیل مازاد نیروی کار به حد اشباع رسیده به طوری که ۵۷۵ نفر از تعداد شاغلان این حوزه کم شده است. شاغلین بخش تولید تجهیزات برقی نیز در سه ماهه امسال حدود ۲۵ هزار نفر کاهش داشته است. بدیهی است کاهش سهم رقبای خارجی در این بخش باعث شد بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده این بخش به سودده تبدیل شوند و اگر بتوان با کنترل قاچاق و حمایت‌هایی همانند حمایت‌هایی که از صنعت خودروسازی به عمل آمده است، روند فعلی را حفظ کرد این بخش نیز به یکی از بخش‌های اصلی اشتغالزایی تبدیل خواهد شد.
افزایش تعداد مشاغل در ۱۱ بخش
اما برخی حوزه‌ها شاهد حضور بیشتر شاغلین است. برای مثال در سه ماهه امسال بخش ساختمان رونق زیادی داشته و شاغلین این بخش ساختمان نسبت به بهار سال قبل ۳۸۱ هزار و ۳۰۷ نفر افزایش یافته است. بر این اساس می‌توان گفت فعالیت‌های ساخت‌وساز کشور مجدد افزایش پیدا کرده است و انتظار می‌رود بخش‌هایی از صنعت مانند تولید سیمان، کاشی و سایر مصالح ساختمانی با رونق مواجه شوند. بنابراین باید توجه داشت افزایش قیمت سهام شرکت‌های تولید سیمان، کاشی و مصالح ساختمانی دور از انتظار نیست و این موضوع باید مورد بررسی دقیق صندوق‌های زیر نظر وزارتخانه قرار گیرد. در صورتی که واردات محصولات ساختمانی همانند سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به حد بی‌رویه برسد اشتغال در بخش صنعت مربوط به تولید این محصولات تغییر چندانی نخواهد کرد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت شاغلین بخش معدن نیز با ۲۵ هزار و ۴۶۹ نفر افزایش همچنان روند افزایشی دارد. تعداد شاغلین در بخش تولید محصولات فلزی ساخته شده نیز با حدود ۳۱ هزار نفر افزایش به ۴۱۷ هزار و ۳۱۷ نفر رسیده است که نشان می‌دهد این بخش در حال تبدیل به یک بخش عمده اقتصادی است. بنابراین باید توجه داشت برای کوتاه کردن دست دلال‌ها از مواد اولیه مورد نیاز این بخش، رونق این بخش را بیش از پیش افزایش خواهد داد. اما همان‌گونه که انتظار می‌رفت، با حمایت‌هایی که از بخش تولید وسایل حمل‌و‌نقل صورت گرفته تعداد شاغلین این بخش ۱۶۰۰ نفر افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از شرکای خارجی این بخش تحت‌تاثیر تحریم‌ها تعهدات خود را رها کردند. افزایش بیش از هفت هزار نفری در تعداد شاغلین بخش تولید مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر را می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم در داخل و باز و بسته شدن مرزها تحت شرایط کرونایی دانست.
در بخش بازیافت نیز تعداد شاغلین ۷۲۰۰ نفر بیشتر شده است. این مساله نشان می‌دهد که قواعد و مقررات این بخش از جنبه به‌کارگیری کارگران خارجی و کار کودک، فرآیند جمع‌آوری ضایعات خانگی و صنعتی و همچنین فناوری بازیافت باید به دقت مورد بررسی متخصصین قرار گیرد. بخش فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و خرده‌فروشی سوخت خودرو که در بهار ۹۹ با کاهش تعداد شاغلین مواجه شده بود در بهار ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۵۵ هزار نفری تعداد شاغلین روبه‌رو شده است. شاغلین بخش عمده‌فروشی و حق‌‌العمل کاری نیز به‌جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت که در بهار سال گذشته کاهش یافته بود در بهار امسال به ۴۲ هزار و ۷۴۱ نفر رسیده است. شاغلین بخش خرده‌فروشی نیز با بیش از ۶۲ هزار نفر افزایش همچنان به روند افزایشی خود ادامه داده است. در بخش حمل و نقل نیز شاهد افزایش تعداد مشاغل هستیم. در حالی که شاغلان بخش حمل‌و‌نقل زمینی تحت تاثیر شیوع کرونا با کاهش مواجه شده بود در بهار امسال به تعداد ۲۹ هزار نفر افزایش داشته است. با کاهش محدودیت‌های کرونایی، شاغلان بخش حمل‌و‌نقل هوایی نیز هشت هزار و ۴۴۵ نفر افزایش داشته است. در بخش اداره امور عمومی نیز افزایش حدود ۸۲ هزار نفری تعداد شاغلان دیده می‌شود که به تجمع مجوزهای استخدام مربوط می‌شود و انتظار می‌رود مجدد روند کاهشی پیدا کند.
افق بازار کار کشور
بنابراین به نظر می‌رسد که از بهار امسال موتور اشتغال کشور بار دیگر به حرکت درآمده انتظار می‌رود تصویر بهتری از وضعیت اشتغال در دیگر فصول سال نیز ارائه شود. با این حال به نظر می‌رسد افزایش مشاغل تنها به دلیل کاهش اثرات ویروس کرونا اتفاق افتاده و اگر در سطح کلان به مساله بپردازیم باید بپذیریم که هنوز رکود اقتصادی بر سر بنگاه‌های تولیدی سنگینی می‌کند.
بنابراین گام مهم و اساسی برای کاهش نرخ بیکاری و بازگشت شاغلان به صحنه اقتصادی حرکت بر مسیر رونق و خروج از تله رکود است.

🔻روزنامه همشهری
📍 عوارض سر گردنه برای ترانزیت ایران به ارمنستان

جمهوری آذربایجان از ناوگان صادراتی و ترانزیتی ایران برای عبور از جاده ۶کیلومتری در خاک خود و رسیدن به ارمنستان، ۱۳۰دلار عوارض و مالیات می‌گیرد

جمهوری آذربایجان بار دیگر تردد ناوگان باری ایران در جاده گوریس – قاپان به سمت ارمنستان را محدود کرده و ضمن وضع عوارض و مالیات تردد ۱۳۰دلاری برای هر کامیون یا تریلر، ۲راننده ایرانی را نیز به اتهام عبور غیرقانونی از مرز و ورود از ارمنستان به آذربایجان بازداشت کرده است.
به گزارش همشهری، اوایل شهریورماه بود که نیروهای جمهوری آذربایجان، جاده دسترسی میان ایران و آذربایجان را به‌دلیل اختلافات باقیمانده از جنگ ۴۴روزه مسدود کردند. در این وضعیت، ضمن اینکه ارمنستان سریعاً به آماده‌سازی یک مسیر جایگزین برای حفظ تردد با ایران پرداخت، اما همزمان با مقامات جمهوری آذربایجان نیز وارد مذاکره شد و این مشکل بعد از چند روز برطرف شد، ولی حالا چند روزی است که نیروهای جمهوری آذربایجان بار دیگر به سختگیری‌های غیرمتعارف در جاده گوریس – قاپان پرداخته و فعالان اقتصادی در این مسیر را با هزینه اضافه و ریسک مضاعف مواجه کرده‌اند.

عوارض ۱۳۰دلاری برای ۶کیلومتر
به‌دنبال جنگ ۴۴روزه جمهوری آذربایجان و ارمنستان و توافق آتش‌بس سال گذشته ۲کشور، حدود ۶کیلومتر از جاده ۲۱ کیلومتری گوریس - قاپان که مسیر اصلی ترانزیت و انتقال بار میان ایران و ارمنستان است جزو خاک جمهوری آذربایجان قلمداد شد و نیروهای این کشور اوایل شهریور بر همین اساس نسبت به مسدودسازی این مسیر روی ناوگان ایرانی اقدام کردند؛ گرچه این مسدودسازی سریعاً با رایزنی مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان برطرف شد، اما آنگونه که هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان به همشهری می‌گوید در کمتر از ۱۰روز گذشته، بار دیگر نیروهای جمهوری آذربایجان با استقرار پایگاه ایست و بازرسی در مسیر رفت جاده گوریس – قاپان (از ایران به ارمنستان) نسبت به دریافت مالیات و عوارض تردد از ناوگانی حمل بار ایران در این مسیر ۶کیلومتری اقدام کرده‌اند.

بازداشت ۲راننده ایرانی
جدای از اینکه به‌واسطه وضع بی‌مقدمه عوارض تردد از جاده گوریس – قاپان، برخی از راننده‌های ایرانی با مشکلات هزینه سفر مواجه شده‌اند، نیروهای آذربایجانی ۲راننده ایرانی را نیز به اتهام ورود غیرقانونی به خاک آذربایجان بازداشت کرده‌اند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان می‌گوید: این اقدام نیروهای جمهوری آذربایجان غیرعادی است و بیشتر به‌نظر می‌رسد با هدف ایجاد رعب و وحشت انجام شده باشد و به همین واسطه، دستگاه دیپلماسی باید با قدرت وارد میدان شود و غائله را ختم کند. طبق اظهارات یاریجانیان، این دو راننده سال‌ها در این حوزه فعال بوده‌اند و اسناد حمل آنها نیز کامل و قانونی بوده است، اما نیروهای جمهوری آذربایجان آنها را به ظن حمل کالا به سمت قره‌باغ ارمنی‌نشین بازداشت کرده‌اند. البته به‌دنبال این اتفاق، وزارت امور خارجه ایران خواهان آزادی ۲راننده بازداشت شده در جمهوری آذربایجان شد و سخنگوی وزارت امور خارجه نیز از برنامه دیدار مسئولان راهداری ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد. سعید خطیب‌زاده، یکشنبه هفته جاری در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت سفارت ایران در باکو از ابتدا در حال پیگیری این مسئله بوده و انتظار از جمهوری آذربایجان این است که فوراً این دو نفر را آزاد کند و اجازه دهد به مسیر خود ادامه دهند.

ریزش سفرهای گردشگری
مخاطرات بالقوه‌ای که برای تردد در مسیر گوریس – قاپان ایجاد شده، سفرهای گردشگری در این مسیر را از رونق انداخته است. آنگونه که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان می‌گوید به‌خصوص پس از دستگیری ۲راننده ایرانی توسط نیروهای آذربایجانی، استقبال ایرانیان برای سفر زمینی به ارمنستان به‌شدت کاهش پیدا کرده است. یاریجانیان معتقد است: ایران به‌عنوان یک کشور مقتدر که مبنای ارتباط با همه همسایگان را بر پایه صلح و احترام متقابل بنا نهاده است، باید اصلاح رفتار جمهوری آذربایجان که به‌نظر می‌رسد با حمایت کشورهای ثالث انجام می‌شود را پیگیری کند؛ چراکه ناوگان ترانزیتی و صادراتی ایران به اتکای قدرت دیپلماسی کشورشان در مسیرهای خارجی فعالیت می‌کند و تحمل هزینه و ریسک‌های تحمیلی را ندارد. او همچنین با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هدفگذاری برای افزایش مبادلات تجاری با ارمنستان از حدود ۳۰۰میلیون دلار به بیش از یک میلیارد دلار، می‌افزاید: توسعه تجارت نیازمند امنیت، قوانین باثبات و دورنمای روشن است و فعلاً رفتار نیروهای آذربایجان باعث شده فعالان اقتصادی بخش خصوصی به‌شدت نسبت به آتیه فعالیت‌های خود در این محدوده مردد شوند.

افتتاح مسیر جایگزین تا آبان ماه
تا چند‌ماه پیش گوریس - قاپان در کنترل ارمنستان بود و تردد کامیون‌های ایرانی در این مسیر بدون هیچ محدودیتی انجام می‌شد، اما از یک‌ماه پیش، تحرکات نیروهای آذربایجانی در این مسیر باعث شده هزینه تردد تغییر کند و ترانزیت و صادرات از این جاده را با ریسک‌های غیرمترقبه مواجه سازد. به گزارش همشهری، حدود یک‌ماه پیش که نیروهای جمهوری آذربایجان نسبت به مسدودسازی این جاده اقدام کردند، دولت ارمنستان برای حفظ ارتباط زمینی با ایران، مسیر جایگزینی معرفی کرد که البته به‌واسطه پیچ‌های تند، امکان تردد تریلر و اتوبوس‌های ۳محور در آن وجود نداشت و همچنین به‌دلیل خاکی بودن ۵کیلومتر از این مسیر، سرعت تردد و هزینه استهلاک ناوگان افزایش پیدا کرده بود. حالا آنگونه که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان می‌گوید: دولت ارمنستان با سرعت در حال بهسازی و اصلاح مسیر جایگزین گوریس - قاپان است و مقرر شده با هزینه حدود ۹میلیون دلاری، این مسیر به‌طور کامل تا آبان۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد. به‌گفته یاریجانیان، این مسیر حدود ۳کیلومتر بلندتر از مسیر قبلی است و در مجموع تردد از آن برای ناوگان ایرانی با توجه به حذف ریسک‌های جمهوری آذربایجان به‌صرفه‌تر و ایمن‌تر خواهد بود. یاریجانیان همچنین افزایش فشارهای نیروهای آذربایجان در مسیر گوریس – قاپان را از نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی عنوان کرده و می‌گوید: به‌نظر می‌رسد جمهوری آذربایجان با اطلاع از احداث مسیر جایگزین میان ایران و ارمنستان تلاش می‌کند هر فشاری را که می‌تواند تا آبان‌ماه به روابط ایران و ارمنستان وارد کند و این مسئله ناوگان صادراتی و ترانزیتی فعال میان ۲کشور را به‌شدت نگران کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سد بزرگ تورم در مقابل وام ارزان

وام مسکن یک میلیارد تومانی که برای جوانان مطرح است به صورت پانزده ساله تعیین شده و گفته شده این وام به کسانی تعلق می‌گیرد که برای ۱۵ سال بعد احتیاج به مسکن خواهند داشت اما ۱۵ سال انتظار برای دریافت وام یک میلیارد تومانی مسکن زمان زیادی است. ضمن آنکه گفته می‌شود میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۳۱ میلیون تومان است پس با یک میلیارد تومان در حال حاضر می‌توان ۳۲ متر خانه در مناطق ارزان تهران خرید .اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که با میانگین تورمی که در کشور وجود دارد، این میزان وام در سال ۱۴۱۵ چقدر ارزش خواهد داشت و چند متر آپارتمان می‌توان خرید؟

در حال حاضر اشکال مختلفی از پرداخت وام مسکن در کشورهای مختلف اجرایی می‌شود که حداقل می‌توان از آنها الگوبرداری کرد. با این حال سد بزرگ برای پرداخت این‌گونه وام‌ها در ایران، تورم مزمن است. تورم در ایران طی ۴۰ سال گذشته وجود داشته و دارد و نظام بانکی زیر بار «پرداخت ارزان پول» نمی‌رود. تورم موجب شده که «پول» در ایران «گران» تمام شود و تزریق منابع به بخش مسکن که بزرگ‌ترین چالش مردم است؛ همواره در پس دستورالعمل‌های سفت و سخت قرار بگیرد. به جدول پیوست این گزارش نگاه کنید تا ببینید که در کشورهایی که تورم آنها کنترل شده چگونه با شرایط آسان‌تری امکان پرداخت وام مسکن نیز مهیاست. عطاالله آیت‌اللهی، عضو جامعه مهندسان مشاور ایران در خصوص پرداخت وام یک میلیارد تومانی صندوق جوانان پس از ۱۵سال معتقد است؛ این‌گونه طرح‌ها تنها در صورت مهار تورم منطقی است در غیر این صورت ارزش یک میلیارد تومان در این پانزده سال به ‌شدت افت خواهد کرد.

برای این فرصت‌ها تغییر ارزش پول ملی ملاک است
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با بیان اینکه تنها ارزش پول ملی برای این فرصت‌ها ملاک است به «اعتماد» گفت: در صورتی که ارزش پول ملی در این سال‌ها حفظ شود یک میلیارد تومان پس از ۱۵ سال شاید ارزش این یک میلیارد تومان را نداشته باشد اما ممکن است ارزشش ۸۰۰ میلیون تومان امروز باشد اما در صورتی که ارزش پول ملی همانند سال‌های گذشته نزولی شود طبیعی است که این میزان ارزش با احتساب این تورم بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان در آن زمان باشد که مسلما کار خاصی با این مبلغ نمی‌توان انجام داد.آیت‌اللهی با بیان اینکه پشت این طرح‌ها چند انگیزه و هدف وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این اهداف این است که بحث پس‌انداز برای جوانان مطرح است و اینکه پول‌های خرد را جمع کنند تا در آینده به صورت پس‌اندازی برایشان بماند ضمن آنکه موضوع جو روانی بازار و شکاندن قیمت‌ها هم در میان است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: تحلیل صحیح این است که مسوولان از امروز می‌خواهند برای ۱۵ سال آینده و مسکن جوانان امیدواری و انگیزه ایجاد کنند و این قطعیت ایجاد شود که اتفاق مهمی در ۱۵ سال آینده برای بازار مسکن رخ خواهد داد.
او ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مدت‌هاست مطرح است، این است که اقتصاد مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور است و اصول اقتصادی که در همه حوزه‌ها وجود دارد در بخش مسکن نیز حاکم است و مهم‌ترین مساله در این میان بحث عرضه و تقاضاست هر چند گاهی برخی تحلیلگران بر این باورند که تنها با عرضه مسکن اوضاع روبه‌راه می‌شود اما باید گفت امروز نیز با مسکن خالی مواجه هستیم و عرضه هم می‌شود اما با وجود اعلام قیمت‌های غیرمنطقی خریداری وجود ندارد.در عین حال گاهی تولید محدود می‌شود و متقاضی مسکن هم بالا می‌رود و در این زمان مردم به هر طریقی سعی می‌کنند تا خرید کنند.او با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی گفت: اینکه این وزارتخانه اعلام کرده ساخت این واحدها اصلا با بودجه دولتی انجام نمی‌شود جای تعجب ندارد، زیرا دولت منابع مالی ندارد تا وارد ساخت مسکن شود، ضمن آنکه سرمایه‌گذاری هم وجود ندارد تا بخواهد در این پروژه سرمایه‌گذاری و مشارکت کند و با این سیاست‌ها و شرایطی که تاکنون مطرح شده سرمایه‌گذاران در این حوزه به سختی ورود می‌کنند.

بانک‌های کشور تاکنون چندین بار
تحت آزمون قرار گرفته‌اند
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه بانک‌های کشور نیز تاکنون چندین بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند، افزود: اینکه امروز گفته می‌شود بانک‌های ما ناکارآمد هستند و ترازنامه‌شان مشکل دارد و موضوع اصلاح نظام بانکی مطرح است به دلیل همین سیاست‌ها بوده است. ضمن آنکه بانک‌ها دیگر، عملا اشتیاق و میل چندانی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند و بخش قابل‌توجهی از بانک‌ها اساسا وام مسکن پرداخت نمی‌کنند.آیت‌اللهی با تاکید بر اینکه نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش مسکن هستیم، تصریح کرد: تنها در یک جو قابل اعتماد و برنامه‌ریزی کلان می‌توان پروژه‌های مسکن را پیش برد و مردم را خانه‌دار کرد و راهی غیر از این موضوع وجود ندارد.او با بیان اینکه بسیاری از طرح‌هایی که در حوزه مسکن ارایه می‌شود در حد یک قرص مسکن بوده و زودگذر است، افزود: در طول ۲۰ سال گذشته بی‌شمار با طرح و تئوری و قانون و پیشنهاد در بخش مسکن مواجه بودیم که راه به جایی نبردند و با اما و اگر همراه بودند، این در حالی است که موضوعات اینچنینی را باید متناسب با واقعیات و به صورت اصولی پیش برد.

قیمت آپارتمان در تهران به مراتب
بالاتر از کشورهای دیگر است
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه قیمت آپارتمان در تهران بالاست، گفت: یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار مطرح می‌شود، خرید مسکن ارزان در کشورهای اروپایی یا ترکیه است که در خصوص ترکیه گفته می‌شود با مبلغ ۲۵۰ هزار دلار (۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان) می‌توان صاحب مسکن و پاسپورت این کشور شد. این فعال بخش مهندسان مشاور املاک افزود: این در حالی است که با ۲۵۰ هزار دلار شاید بتوان یک واحد ۱۰۰ متری وسط شهر تهران تهیه کرد، چراکه طی سال‌های اخیر در مناطق بهتر تهران قیمت‌ها به‌ شدت بالا رفته است. گفتنی است؛ هم‌اکنون وام ۱۰۰ میلیونی خرید مسکن تنها حدود ۳ مترمربع از هزینه خرید آپارتمان را پوشش می‌دهد، وام ۷۵۰ میلیون تومانی نیز به‌طور متوسط برای خرید حدود ۲۴مترمربع واحد مسکونی کفایت می‌کند که فاصله قابل‌توجهی با خرید یک آپارتمان با متراژ معمولی محسوب می‌شود. البته پرداخت این وام در خصوص تسهیلاتی است که نیازمند رسوب سپرده در حساب بانکی تا زمان بازپرداخت وام و تسویه با بانک است که هر چند نرخ سود اسمی معادل ۱۸ درصد است اما نرخ سود واقعی بیش از ۲۶ درصد محاسبه می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 داستان تخلفات ایرلاین‌ها

ماجرای افزایش ناگهانی قیمت بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی در شرایط پرترافیک خبری به نسبت تکراری است و در حوادث و روزهای مختلف رخ داده است؛ چه ریشه این ترافیک زلزله در یک استان باشد و چه سفر زیارتی. تازه‌ترین خبر به موضوع دوم مربوط است و بلیت‌های آژانس‌های هوایی برای سفر به شهرهای زیارتی عراق روزبه‌روز گران‌تر می‌شوند و نکته خبرساز هم ترفندهای مختلف برای رسیدن به این افزایش قیمت است؛ اما در سمت دیگر شرکت‌های مسافربری هوایی و ایرلاین‌ها معتقدند قیمت‌های مصوب استاندارد نیست یا اینکه روند عملکرد خود را قانونی می‌دانند. ماجرا تازه اما دقیقا چه هست و ریشه این مشکلات به چه برمی‌گردد؟
بلیت‌های اربعین چارتری پرید؟
درحالی‌که هفته پیش‌رو مراسم اربعین است و این مراسم امسال هم به دلیل ویروس کرونا با محدودیت‌هایی همراه است و شاید به‌همین‌دلیل تقاضا به سمت سفر هوایی بیشتر شده است. در این فاصله کمتر از یک ‌هفته‌ای عرضه بلیت به نرخ مصوب توسط ایرلاین‌ها انجام نمی‌شود و زائران سرگردان میان آژانس‌های مسافری به‌دنبال خرید بلیت هستند. براساس اعلام سازمان‌های هواپیمایی کشوری و حج و زیارت با توافق با شرکت‌های هواپیمایی، قرار بود بازه زمانی پروازهای اربعین از ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر و زمان فروش بلیت پروازهای اربعین از ۲۶ شهریور باشد و نرخ فروش نیز برای پروازهای رفت‌و‌برگشت از تهران به نجف پنج و یک‌طرفه ۳.۲ میلیون تومان تعیین شده است. بااین‌حال دو روز از آغاز این بازه زمانی گذشته و خبری از فروش بلیت پروازهای اربعین نه در آژانس‌های هواپیمایی، نه در وب‌سایت‌های رسمی ایرلاین‌ها و نه در وب‌سایت‌های فروش بلیت هواپیما نیست. براساس گزارش مهر، حتی سه شرکت هواپیمایی که برای روزهای جاری اقدام به فروش یک‌طرفه تهران - نجف با نرخ ۳.۲ میلیون تومان کرده بودند، درحال‌حاضر از فروش بلیت خودداری می‌کنند. تنها چند ایرلاین خارجی فروش بلیت پروازهای اربعین با قیمت‌های ۹ تا ۲۰ میلیون تومانی دارند که خرید آنها از استطاعت بسیاری از زائران اربعین خارج است. شنیده شده مقامات عراقی گفته‌اند برای هر پرواز مازاد بر ۱۲۰ پرواز در هفته (موافقت‌نامه‌ای که قبلا بین دو کشور ایران و عراق به امضا رسیده) باید مبلغی به‌عنوان عوارض پرداخت شود که مسئولان سازمان هواپیمایی کشورمان در‌حال رایزنی از طریق وزارت امور خارجه برای حل مسئله هستند. احتمال دارد که همین مسئله موضوع فروش بلیت‌های پنج‌میلیون‌تومانی را دچار وقفه کرده باشد. دراین‌باره البته سیاوش امیرمکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری هم درباره مسئله فروش بلیت‌های پنج‌میلیونی گفته: در یکی، دو روز گذشته گزارش‌هایی به ما رسیده است که بعضی از مراکز فروش بلیت هواپیما صرفا بلیت یک‌طرفه برای سفر به عراق عرضه کرده‌اند که این خلاف توافق حاصل‌شده و مقررات است. سازمان هواپیمایی کشوری در‌حال‌حاضر پیگیر رفع این مشکل است که بلیت دوطرفه به متقاضیان ارائه شود و خرید بلیت یک‌طرفه اختیاری باشد. این اظهارنظر سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تا حدودی می‌تواند به معنی پذیرش بی‌مسئولیتی ایرلاین‌ها و تلاش آنها برای افزایش درآمد از محل پروازهای اربعین از سوی دستگاه سیاست‌گذار در صنعت هوانوردی باشد. اگرچه یکی از مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری هم به مهر گفته فروش بلیت پنج‌‌میلیون‌تومانی در دفاتر مرکزی دو ایرلاین آغاز شده است و فروش یکی از ایرلاین‌ها هم تا ساعاتی دیگر آغاز می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان و تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از این بلیت‌ها نیست. دراین‌باره البته برخی خبرگزاری‌ها به نقل از منابع بدون نام نوشتند که همه سهمیه ما به‌صورت چارتری به فروش رفته و درحال‌حاضر به‌دنبال دریافت مجوز برای برقراری پرواز فوق‌العاده هستیم و در صورت صدور مجوز، باز‌هم بلیت عرضه خواهیم کرد.
ایرلاین‌ها چه الزام قانونی‌ای داشتند؟
شرایط کنونی این پرسش را مطرح می‌کند که شرکت‌های هواپیمایی دقیقا چه الزام قانونی‌ای داشتند و آیا دراین‌باره محدودیت‌هایی رسما به آنها اعلام شده بود؟ دراین‌باره پیش‌تر معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که همه شرکت‌های هواپیمایی موظف به عرضه بلیت دوطرفه پروازهای اربعین هستند اما درعین‌حال بسترهای لازم برای بازگشت زمینی آنها فراهم شده است، نعمت‌الله ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه، دیروز و در حاشیه اولین نشست ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی که با دستور رستم قاسمی برگزار شده بود، اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد بررسی قیمت بلیت پرواز اربعین بود. در جلسه مصوب شد که قیمت رفت و برگشت هر زائر از تهران و چهار فرودگاه کشور به نجف پنج‌میلیون‌تومان و از شهرهای مشهد و شهرستان‌های شرقی کشور شش‌میلیون تومان باشد. این نرخ تصویب‌شده ستاد اربعین وزارت راه‌وشهرسازی است و به همه ایرلاین‌های و مراکز عرضه فروش بلیت اعلام رسمی شده است. او ادامه داد: براساس توافقات انجام‌شده، زائران حتما باید پیش از خرید بلیت از طریق سامانه سماح ثبت‌نام کرده و ویزا نیز دریافت کرده باشند، همچنین تزریق دوز دوم واکسن، همراه‌داشتن کارت واکسن و جواب منفی تست PCR با اعتبار ۷۲ساعته برای خرید بلیت الزامی است. زائران پس از انجام این موارد می‌توانند برای خرید بلیت مراجعه کنند. در ستاد اربعین نیز تأکید شد که مراکز عرضه و فروش بلیت هواپیما تنها به کسانی بلیت عرضه کنند که این مراحل را طی کرده باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به الزام شرکت‌های هواپیمایی به عرضه بلیت دوطرفه گفت: امکان تهیه بلیت رفت‌و‌برگشت برای زائران در نظر گرفته شده است. برخی نگرانی‌ها وجود داشت که مراکز عرضه بلیت فقط بلیت یک‌طرفه برای زائران صادر کنند. در این نشست تأکید شد که تمام شرکت‌ها و مراکز فروش بلیت هواپیما ملزم هستند به درخواست زائر بلیت رفت‌وبرگشت صادر کنند، مگر آنکه خود زائر درخواست خرید بلیت یک‌طرفه داشته باشد. او افزود: مشکلات مربوط به سفر هوایی حل شده است و سازمان هواپیمایی کشوری نیز تمام توان خود را به کار گرفته است که این اعزام به طریق خوبی انجام شود. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، ترکی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیتی برای بازگشت زائران از مرز زمینی ایجاد شده است، گفت: برای بازگشت زائران تنها مرز مهران در نظر گرفته شده است و تمام زائران تنها می‌توانند از این مرز به کشور بازگردند. سازمان راهداری برای پشتیبانی از بازگشت زمینی زائران اعلام آمادگی کرده و در جلسه ستاد مصوب شد برای همه زائرانی که از این مرز باز‌می‌گردند وسیله ایاب‌و‌ذهاب در نظر گرفته شده و نسبت به تجهیز مرز و تهیه وسایل مورد نیاز اقدام شود. او ادامه داد: قیمت بلیت برگشت زمینی براساس نرخ مصوبی است که سازمان راهداری اعلام خواهد کرد و فکر می‌کنم تفاوت چندانی با دو سال پیش نداشته باشد. امکانات بازگشت زمینی زائران از همین امروز آماده است و ایجاد موکب‌های پذیرایی در مرز نیز پیش‌بینی شده است. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی در انتها گفت: سعی می‌کنیم جلسه این ستاد دست‌کم دو روز در میان برگزار شود و این روند تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد داشت. در این جلسات پیگیر مشکلاتی که اعلام می‌شود و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط هستیم و امیدواریم خدمات مرتبط به حوزه وزارت راه و شهرسازی در سفر اربعین به بهترین شیوه ارائه شود.
‌با این توضیحات حالا باید منتظر فرصت کوتاه باقی‌مانده ماند و دید در‌نهایت سرنوشت بلیت‌های این مسیر پرترافیک در این یک هفته چه می‌شود و آیا راهی برای کنترل شرایط در چنین مواقعی طراحی می‌شود یا همچنان در هر مسیر شلوغی این شرایط نابسامان رخ خواهد داد؟

🔻روزنامه تعادل
📍 رشد مثبت اقتصاد و سفره‌های مردم

اگرچه رشد اقتصادی اعلام شده کشور از سوی مرکز آمار با سال پایه ۱۳۹۰ و از سوی بانک مرکزی با سال پایه ۱۳۹۵ اعلام شده و لذا تفاوت‌هایی در آمارهای رشد اقتصادی کل کشور و بخش‌های اقتصادی این دو مرکز دیده می‌شود اما هر دو مرکز سمت و سوی اقتصاد و بخش‌های اقتصادی را شبیه به هم اعلام کرده‌اند و هر دو از رشد مثبت اقتصاد، جهش در بخش نفت و گاز، رشد منفی بخش کشاورزی و ساختمان و رشد مثبت سایر بخش‌های اقتصاد شامل صنایع و معادن، خدمات، نفت وگاز و انرژی، صادرات و واردات خبر داده‌اند. اعلام رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر مثبت شدن این شاخص اقتصادی در بهار امسال بوده که تا بیش از هفت درصد نیز رسیده است. اخیرا بانک مرکزی و مرکز آمار به فاصله‌ای کوتاه، نسبت به ارایه وضعیت رشد اقتصادی اقدام کردند. آنچه مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی اعلام کرد از این حکایت داشت که در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی (GDP) با احتساب نفت رشد ۷.۶ درصدی داشته است. از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در بهار امسال ۴.۶ درصد رشد داشته است. بانک مرکزی هم از رشد اقتصادی مثبت در هر دو بخش با نفت و بودن نفت خبر داده بود، رشد اقتصادی با نفت در بهار ۶.۲ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است.

تفاوت در رشد سرمایه‌گذاری

رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نظر مرکز آمار ایران مثبت اعلام شده و از رشد منفی ۴.۲- درصد در بهار ۱۳۹۹ به عدد مثبت ۸.۴ درصد بهار ۱۴۰۰ رسیده است. در حالی که بانک مرکزی رشد سرمایه‌گذاری را در بهار ۱۴۰۰ منفی اعلام کرده که از۱۷.۳ درصد در بهار ۹۹ به ۳.۵- درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. بنابراین در حالی که مرکز آمار ایران از رشد مثبت سرمایه‌گذاری بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ خبر داده اما بانک مرکزی این رشد را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ منفی اعلام کرده است. در نتیجه باید دید که کدام روش به واقعیت سرمایه‌گذاری ایران امروز نزدیک است؟ آیا باید در مورد سایر شاخص‌ها و از جمله قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های مردم نیز از روش به‌روزتری استفاده کنیم تا واقعیت بهترروشن شود؟ از نگاه مرکز آمار ایران، رشد هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی از ۰.۶- درصد در بهار ۹۹ به ۸.۳ درصد دربهار ۱۴۰۰ رسیده است. از نگاه بانک مرکزی نیز رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم از ۳.۹- درصد در بهار ۹۹ به ۲.۲ درصد در بهار ۱۴۰۰ بهبود یافته است و البته سمت و سوی هر دو سازمان آماری کشور، حکایت از بهبود قدرت خرید مردم دارد.

شاخص‌های مرکز آمار

طبق اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بهار در حالی مثبت اعلام شده که نسبت به بهار سال گذشته و عبور از ارقام منفی، حدود ۱۲ درصد بهبود داشته است.

تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز قابل توجه است و در برخی از بخش‌ها بیش از ۴۰ درصد نیز روند افزایشی دارد. طبق گروه کشاورزی از مثبت ۰.۱ در بهار سال گذشته به منفی ۴.۵ در بهار سال جاری رسیده که جزو معدود بخش‌هایی با رشد منفی به شمار می‌رود.اما گروه معادن و صنایع از منفی ۵.۳ به ۱۳.۸ در فاصله دو بهار رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از ۱۸ درصدی در این فاصله است.استخراج نفت و گاز طبیعی نیز از منفی ۱۴.۵ در بهار پارسال به ۲۷.۵ در بهار سال جاری رسیده که افزایش بیش از ۴۰ درصدی در این فاصله را طی کرده است.در دیگر بخش‌ها می‌توان به رشد حوزه ساختمان اشاره کرد که از منفی دو به منفی ۱۲.۹ در بهار امسال افزایش داشته است.آنچه در رابطه با وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری از سوی مرکز آمار اعلام شد نشان داد که رشد اقتصادی با نفت به ۷.۶ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد رسیده است.

اما اینکه این رشد چگونه اتفاق افتاده و از سال گذشته تاکنون چه مسیری را طی کرده است بررسی آمارها در فصول گذشته نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ منفی ۴.۳ - درصد بوده که این روند منفی در دوره شش ماهه با منفی ۲.۱ و ۹ ماهه با منفی یک درصد ادامه داشته ولی در پایان سال ۱۳۹۹ با یک درصد مثبت به پایان می‌رسد. براین اساس رشد اقتصادی از بهار سال گذشته با منفی ۴.۳ درصد روند رو به افزایش طی کرده تا اینکه با رشد ۱۱.۹ درصد از صفر عبور و وارد کانال مثبت شده که در نهایت در بهار سال جاری ۷.۶ درصد را ثبت کرده است. اما در بخش تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز روند طوری بوده که از منفی ۲.۶ در بهار سال گذشته به منفی ۱.۵ در دوره شش ماهه و منفی هشت در دوره ۹ ماهه رسیده و در پایان سال رشد اقتصادی مثبت ۰.۳ درصد ثبت شده است. برای سال جاری رشد اقتصادی بدون نفت در ایران مثبت ۴.۶ اعلام شده که نشان می‌دهد نسبت به بهار سال گذشته روند رو به رشد تا ۷.۲ درصد را طی کرده است.

آنچه مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی اعلام کرد از این حکایت داشت که در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با احتساب نفت رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده رشد ۷.۶ درصدی اقتصادی در بهار سال جاری است. از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در بهار امسال ۱۵۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل که ۱۴۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده بود ۴.۶ درصد رشد داشته است

شاخص‌های بانک مرکزی

طبق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی از ۰.۳- در بهار ۹۹ به ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده و ۶.۵ درصد بهبود داشته است. اما بانک مرکزی هم از رشد اقتصادی مثبت در هر دو بخش با نفت و بدون نفت خبر داده بود، براساس اعلام این بانک تولید ناخالص داخلی در بهار با احتساب نفت ۳۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و تولید بدون نفت ۳۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت در بهار ۶.۲ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است.

بر این اساس، رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار با نفت ۱.۴ درصد و بدون نفت بیشتر از رشد بانک مرکزی است ولی بدون نفتی که مرکز آمار اعلام کرد ۰.۱ درصد کمتر از نرخ رشد اعلامی بانک مرکزی است. این اختلاف البته در جزییات مشهود است؛ به‌طوری که طبق اعلام مرکز آمار ایران در بهار امسال، در گروه کشاورزی رشد منفی ۴.۵ بوده و گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته‌اند.در حالی که طبق آمار بانک مرکزی در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شده، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل نفت ۲۳.۳، صنایع و معادن ۲.۱ و خدمات هفت درصد بوده است. این نکات نشان می‌دهد که به دلیل اختلاف در روش اندازه‌گیری و سال پایه این دو مرکز، اختلاف و موازی‌کاری آماری ادامه دارد.متفاوت بودن آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در حالی است که رشد اقتصادی که مرکز آمار اعلام کرده برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ و رشد اعلامی بانک مرکزی براساس قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵ است. اما از نظر بسیاری از صاحب نظران، مهم‌ترین، روشن شدن سمت و سوی شاخص‌های اقتصادی است و در حال حاضر رشد اقتصادی مثبت، رشد سرمایه‌گذاری منفی، رشد مصرف بخش خصوصی مثبت اعلام شده و نشان می‌دهد که دولت و سرمایه‌گذاران باید چه برنامه‌هایی را اجرا کنند. از سویی گرچه طی مصوبه شورای عالی آمار برای ممانعت از موازی‌کاری، بانک مرکزی نباید برخی آمار شاخص کلان از جمله رشد اقتصادی یا تورم را به صورت رسمی منتشر کند و مرکز آمار مرجع رسمی است اما در هر حال این بانک در چند دوره گذشته نسبت به این موضوع اقدام کرده است. در هر صورت اعلام‌هایی که این دو دارند اغلب با یکدیگر متفاوت بوده و کمتر زمانی پیش می‌آید که اعداد مشابه اعلام شود و این در حالی است که حتی در دوره‌های قبلی برای اعلام رشد اقتصادی حتی اعلام مثبت یا منفی بودن رشد هر چند به فاصله‌ای اندک موجب اختلاف اعدادی بین آنها بوده است.

رشد منفی سرمایه‌گذاری

رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم و خانوارها که با نگرانی‌های بسیار و تورم بالای قیمت کالاهای معیشتی و مصرفی در سال‌های اخیر و رشد منفی مواجه بوده و در سه فصل بهار، تابستان و پاییز ۹۹به ترتیب ۳.۹- ، ۰.۴- و ۰.۵- منفی بوده است از زمستان ۹۹ روند بهتری به خود گرفته و در زمستان ۳ درصد و در بهار ۲.۲ درصد مثبت گزارش شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مصرف بخش خصوصی یاخانوارها در بهار ۱۴۰۰ بهبود یافته و ۲.۲ درصد بهتر شده است. مصرف بخش دولتی نیز که بهار ۹۹ معادل ۹.۳ درصد بوده در بهار امسال صفر درصد بوده و تغییری نکرده است. مصرف بخش دولتی در چهار فصل سال ۹۹ به ترتیب ۹.۳، ۶.۳، ۴.۵- و ۱۱.۴- درصد بوده است. رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در سال‌های ۹۱ تا ۹۹ به ترتیب ۲.۲-، ۱.۹-، ۲، ۳.۵-، ۳.۸ و ۲.۵، ۲.۶-، ۷.۷- و ۰.۵- درصد بوده است. یعنی شش سال منفی و سه سال مثبت بوده است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و پیش ران رشد تقاضا و رشد اقتصاد و قدرت خرید مردم محسوب می‌شود نیز در بهار ۱۴۰۰ همچنان رشد منفی ۳.۵- درصدی داشته است. رشد سرمایه‌گذاری که در طول یک دهه ۱۳۹۰ در ۵ سال منفی گزارش شده است در سال ۹۹ مثبت ۵ درصد گزارش شد و اگرچه در فصل تابستان ۵.۵- درصد منفی بود اما در بهار و پاییز و زمستان مثبت گزارش شده و به ترتیب ۱۷.۳ درصد، ۱.۷ درصد و ۱۰.۵ درصد اعلام شده است. رشد سرمایه‌گذاری در سال های۹۱ تا ۹۹ غیر از سال‌های ۹۳ و ۹۶ که متاثر از تشکیل دولت روحانی و سیاست انضباط مالی و امضای برجام مثبت شده است، همواره منفی بوده و به ترتیب ۲۳.۸- ، ۷.۸- ، ۷.۸، ۱۲- ، ۳.۷- ، ۱.۴، ۱۲.۳- ، ۵.۹- و ۵ درصد اعلام شده است. یعنی ۵ سال منفی و سه سال مثبت شده است. سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۰ منفی گزارش شده و ۱۰.۳- درصد بوده است و نشان‌دهنده تداوم رکود در بخش ساختمان است. رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در چهار فصل سال ۹۹ نیز به ترتیب ۳۰.۷ درصد، ۹.۹- درصد، ۰.۹ و ۱۷.۵ درصد بوده و در تابستان ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ منفی گزارش شده است.. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز در بهار ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد گزارش شده و در چهار فصل ۹۹ به ترتیب ۸.۹- درصد، ۶.۲ درصد، ۵.۳ درصد و ۶ درصد بوده و در بهار ۹۹ منفی بوده است. صادرات کالا و خدمات نیز که در بهار ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۶ درصد و مثبت گزارش شده در چهارفصل سال ۹۹ به ترتیب معادل ۳۴.۳-، ۲۰.۱-، ۵.۸- و ۲۴.۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر در سه فصل بهار و تابستان و پاییز ۹۹ منفی بوده است. به عبارت دیگر، پس از انتخابات امریکا و روی کار آمدن دولت بایدن، و همچنین فروکش کردن کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، روند صادرات نیز بهتر شده و مثبت گزارش شده است. واردات کالاها و خدمات نیز در بهار ۱۴۰۰ مثبت گزارش شده و ۳۰.۵ درصد بوده است اما در چهار فصل سال ۹۹ متاثر از وضعیت ارزی دولت، کاهش درآمدها، کسری بودجه، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شدید نرخ ارز و بحران کرونا، واردات رشد منفی داشته و به ترتیب ۴۳.۹-، ۳۰.۸-، ۲۲.۷- و ۱۶.۹- درصد بوده است. در بخش‌های اقتصادی نیز رشد ارزش افزوده نفت ۲۳.۳ درصد، خدمات ۷ درصد، صنایع و معادن ۲.۱ درصد، گروه کشاورزی ۰.۹- درصد، گزارش شده است در کل اقتصاد کشور نیز تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۶.۲ درصد، هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار ۷.۴ درصد، صادرات کالا و خدمات ۳۵.۶ درصد، واردات کالاها و خدمات ۳۰.۵ درصد، رشد مثبت داشته است. هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز که در بهار ۱۴۰۰ مثبت و ۷.۴ درصد بوده، در چهار فصل ۹۹ به ترتیب معادل ۱.۶-، ۲.۷، ۱.۳، و ۴.۶ درصد اعلام شده و تنها در فصل بهار ۹۹ منفی بوده است. براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» از افزایشی به ترتیب معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصدی برخوردار بوده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که تحقق رشد ۷.۰ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ متاثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «حمل و نقل و انبارداری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «اطلاعات و ارتباطات»و «حرفه‌ای، علمی و فنی» بوده است. همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که در سال ۱۳۹۹ به میزان ۰.۵ درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد ۲.۲ درصدی را تجربه کرد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل ۳.۵- درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه ۱۵.۸ درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معناداری (۱۰.۳- درصد) را به ثبت رساند.‌ همچنین صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش به ترتیب ۱۰.۴ و ۲۸.۷ درصدی در سال ۱۳۹۹، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ترتیب با رشد ۳۵.۶ و ۳۰.۵ درصدی همراه بودند.