🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آرامش دلار در انتهای تابستان

دلار که در مردادماه، رشد دو رقمی را به ثبت رسانده بود، در آخرین ماه تابستان، روزهای آرامی را پشت سر گذاشت. یکی از نشانه‌های آرامش بازار محدود شدن بازدهی اسکناس آمریکایی بود. دلار در شهریورماه به افزایش ۶ دهم درصدی اکتفا کرد. بخشی از این رشد نیز ناشی از افزایش دو روز انتهایی شهریورماه بود. دلار روز سه‌شنبه ۱۷۰ تومان رشد را به ثبت رساند و روز چهارشنبه ۵۰ تومان افزایش را تجربه کرد. با این دو افزایش، دلار در شهریورماه روی عدد ۲۷ هزار و ۵۷۰ تومان به کار خود پایان داد. یک ماه قبل، اسکناس آمریکایی در محدوده ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داشت. برخلاف افزایش قیمت دلار، سکه امامی در شهریورماه، کاهش قیمت را تجربه کرد. سکه در آخرین ماه تابستان ۴ دهم درصد از ارزش خود را از دست داد. افت ماهانه سکه در حالی رخ داد که در روز آخر تابستان، ۷۵ هزار تومان رشد را به ثبت رسانده و در محدوده ۱۱ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان به کار خود پایان داده بود. به گفته فعالان، رشد بهای اونس طلا یکی از مهم‌ترین عواملی بود که باعث شد سکه نزدیک به مرز ۱۲ میلیون تومانی به کار خود پایان دهد.
زندان دلار در شهریورماه
بیشترین قیمتی که دلار در آخرین ماه تابستان ثبت کرد، مربوط به ۶ شهریور بود که این ارز به محدوده ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. پس از ثبت چنین رکوردی، بازار با سرعت در موقعیت نزولی قرار گرفت و قیمت در ۸ شهریورماه به زیر کانال ۲۷ هزار تومانی رفت. به این ترتیب می‌توان گفت که بازار در روزهای ابتدایی شهریورماه نوسانات کاهشی و افزایشی قابل توجهی داشت ولی به مرور فضای بازار آرام‌تر شد. دلار از ۸ تا ۱۵ شهریورماه در دامنه کوچک ۲۶ هزار و ۸۰۰ تا ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان زندانی شد و در نیمه دوم شهریورماه نیز توان عبور از محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان را از خود نشان نداد. البته در نیمه دوم شهریورماه اسکناس آمریکایی هیچ گاه هم نتوانست به زیر کانال ۲۷ هزار تومانی برود. در هفته آخر شهریورماه نیز دلار در فاصله بین ۲۷ هزار و ۳۰۰ تا ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان سرگردان بود.

دلار چند روز در کانال ۲۸ نوسان کرد؟
عمده نوسانات دلار در شهریورماه در کانال ۲۷ هزار تومانی صورت گرفت و تنها قیمت یک روز در کانال ۲۸ هزار تومان، معاملات خود را انجام داد. دو بار نیز اسکناس آمریکایی زیر کانال ۲۷ هزار تومانی معامله شد. با این اوصاف می‌توان گفت که دلار در آخرین ماه تابستان در کانال ۲۷ هزار تومان آرام گرفت. به باور تحلیل‌گران فنی، دلار در صورتی می‌تواند با ورود تقاضای جدید و عبور از کانال ۲۷ هزار تومانی مواجه شود که از محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی عبور کند. در مقابل، انتظارات کاهشی در شرایطی در بازار فعال می‌شود که محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان از دست برود.

دلیل رشد دلار در انتهای شهریورماه
به گفته فعالان، یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب شد دلار در روزهای آخر شهریورماه رشد قیمت را تجربه کند، برداشت معامله‌گران از صحبت‌های مقام‌های ایرانی و غربی درباره مذاکرات هسته‌ای بود. در حالی که در ابتدای هفته معامله‌گران تصور می‌کردند به زودی مذاکرات هسته‌ای آغاز خواهد شد، در اواسط هفته، این باور تا حدی تعدیل شد. برخی معامله‌گران عنوان می‌کردند که صحبت‌های رئیس‌جمهور ایران و آمریکا نشان می‌داد که در مواضع دو طرف نسبت به چند ماه پیش تغییری ایجاد نشده است. ایران خواستار لغو همه تحریم‌هاست و آمریکا به دنبال برگشت یکباره ایران به برجام. البته با وجود چنین انتظاراتی، همچنان امیدواری نسبت به لغو تحریم‌ها در بازار وجود دارد و همین عامل موجب شده است که خریداران درازمدت وارد بازار نشوند.

🔻روزنامه کیهان
📍 نابودی یک میلیون شغل با قاچاق ۴/۵ میلیارد دلاری لوازم خانگی
دبیرکل انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی با‌اشاره به آمار غیررسمی ۴.۵ میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی به کشور گفت: با پذیرش این حجم قاچاق کالا؛ حدود یک میلیون فرصت شغلی در حوزه تولید لوازم خانگی را از دست داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدحسن حسینی شاهرودی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد: قاچاق کالا منحصر به مرز و قسمتی خاص از کشورمان نمی‌شود، این موضوع یک معضل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و مدیریتی است که باید همه در یک ظرف دیده شود.
او ادامه داد: رئیس‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور، رئیس‌جمهور است، اما در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم آیا آقای رئیس‌جمهور یک جلسه جهت رسیدگی به موضوع قاچاق برگزار کرد؟!
این فعال اقتصادی حجم قاچاق لوازم خانگی را
۳۰ درصد با ارزش دو میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: رقم رسمی قاچاق، یک و نیم میلیارد دلار و میزان غیررسمی آن چهار و نیم میلیارد دلار عنوان شده است. با پذیرش این حجم قاچاق کالا، حدود یک میلیون فرصت شغلی در حوزه تولید لوازم خانگی را از دست داده‌ایم.
ابراهیم زارعی، مدیرکل دفتر اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این برنامه اظهار کرد: در دوره ریاست‌جمهوری قبل جلساتی برگزار شد، اما محدود. البته آن زمان هم این موضوع مورد اعتراض همگان بود که چرا رئیس‌جمهور اختیار برگزاری جلسه را به فرد دیگری نداده است؛ دقیقاً اجازه و اختیار برگزاری جلسه به هیچ ستاد، کارگروه و شورایی داده نشده بود.
وی با بیان اینکه ساماندهی معافیت‌های مرزنشینی از دغدغه‌های ستاد است افزود: معافیت‌های مرزنشینی از جمله کوله بری و ته لنجی یکی از معضلات اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد؛ اما از سوی دیگر موجب‌اشتغال مرزنشینان و رونق گردشگری شده است.
او ادامه داد: پرداختن به موضوع ته لنجی در مجلس؛ به مذاق نمایندگان استان بوشهر خوش نمی‌آید، در وزارت صمت هم در بخش تجارت خارجی، لوازم خانگی را برای واردات ته لنجی مجاز می‌داند، ولی بخش صنعتی مخالف این گونه واردات است، حتی رسانه ملی و در شبکه خبر هم از اقدام استاندار بوشهر در راستای حمایت از واردات ته لنجی به عنوان اقدامی راهگشا در اقتصاد استان و کشور یاد می‌شود.
زارعی تصریح کرد: در قانون، مسئولیت جمع کردن موضوع واردات ته لنجی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپرده نشده، ولی روند مقررات گذاری از سال ۸۴ به واسطه قانون ساماندهی مبادلات ارزی شروع شده است و در سال‌های ۸۶ و ۹۰ در دو نوبت قانون‌گذاری صورت گرفت که کاهش واردات ته‌لنجی را تا حدودی به همراه داشته، پس از آن در سال ۹۶ در دولت قبل؛ بحث معافیت ۱۵ میلیون تومانی برای واردات از طریق مرزنشینان مطرح شد، ولی بنا به دلایل متعددی مثل دیده نشدن حقوق مرزنشینان در این طرح؛ اجرای جامع و موفقی در این طرح مشاهده نشد.
گردان مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت هم در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه تأکید کرد: شناسه کالا و کد رهگیری؛ یکی از راه‌های برخورد با ورود کالای قاچاق به بازار مصرف کشور است؛ در این راستا دو هزار و ۷۶۶ شناسه کالا ایجاد و در بازار توزیع شده است و برای این تعداد شناسه کالا؛ یک میلیون و ۲۲۴ هزار کد رهگیری توسط تولید کنندگان و فروشندگان ایجاد شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 ایران آماده جذب ۱۴۵ میلیارد دلار سرمایه در صنعت نفت
در نخستین هفته‌های کاری دولت سیزدهم، مذاکره وزیر نفت کشورمان با دو شرکت نفتی چینی یعنی سی‌ان‌پی‌سی و ساینوپک، از تغییر جهت اساسی در استراتژی همکاری‌های بین‌المللی وزارت نفت خبرمی دهد. همانگونه که رئیس جمهوری نیز بارها تأکید کرده است، همکاری با کشورهای همسایه و شرقی در اولویت دولت قرار دارد. بر همین اساس، در میان کشورهای شرق دنیا، روسیه و چین کشورهایی هستند که از ظرفیت بالایی برای همکاری در بخش‌های مختلف برخوردارند.
در این میان، عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای که در سفر اخیر رئیس جمهوری به پایتخت تاجیکستان نهایی شد، بسترهای همکاری با بلوک شرق را بیش از پیش فراهم می‌کند. از سوی دیگر، طی ماه‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران، مقدمات تدوین و اجرای دو قرارداد بلندمدت درحوزه‌های مختلف بخصوص اقتصادی را با چین و روسیه فراهم کرده است. قرارداد ۲۵ ساله با چین که طیف گسترده‌ای از همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این کشور در ایران را شامل می‌شود، سال گذشته به امضا رسید و به نظر می‌رسد، اکنون شرایط برای اجرایی شدن آن مهیا شده است. علاوه بر این، ایران همزمان تدوین قرارداد بلندمدت مشابهی به مدت ۲۰ سال را با روسیه انجام داده است که بدین ترتیب، روسیه و چین در سال‌های آینده سهم قابل توجهی دراقتصاد ایران خواهند داشت و عمده سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در ایران از سوی این کشور و شرکت‌های آنها صورت خواهد گرفت. در همین راستا، در نخستین دیدار خارجی جواد اوجی وزیر نفت، این شرکت‌های چینی بودند که به مذاکره نشستند. وزیر نفت در نخستین نشست خود با شرکت‌های خارجی، در روز ۱۱ شهریورماه، با معاون بخش خاورمیانه شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) دیدار و گفت‌وگو کرد. لی بینی چانگ، معاون بخش خاورمیانه سی‌ان‌پی‌سی به دیدار جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان آمد که طی این دیدار، درباره توسعه همکاری‌های مشترک فیمابین، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دو طرف بر گسترش روابط دوجانبه تأکید کردند. در شرایطی که اقتصاد ایران و صنعت نفت آن همچنان تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی امریکاست، کارشناسان اعتقاد دارند، تغییر نگاه به سمت شرق می‌تواند در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها اثربخش باشد. این در حالی است که دو کشور بزرگ شرق یعنی چین و روسیه، از لحاظ سیاسی نیز اشتراکات زیادی با جمهوری اسلامی ایران دارند و هر سه کشور در زمینه استکبارستیزی جزو سرآمدان جهان هستند. با سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در قراردادهای بلندمدت میان ایران، چین و روسیه پیش‌بینی شده است، ایران قادر خواهد بود، تحول بزرگی دراقتصاد و زیرساخت‌های خود انجام دهد.
برنامه جذب ۱۴۵ میلیارد دلار در صنعت نفت
پس از نخستین مذاکره خارجی وزیر نفت با شرکت سی‌ان‌پی‌سی، به فاصله کمتر از ۲۰ روز، دومین مذاکره با چینی‌ها این‌بار با ساینوپک چین انجام شد. وزیر نفت از برنامه‌ریزی برای جذب ۱۴۵ میلیارد دلار در صنعت نفت بین چهار تا هشت سال آینده خبر داد و گفت: دولت سیزدهم عزمش را برای گسترش همکاری با شرکت‌های چینی جزم کرده است.
جواد اوجی در دیدار با ژونگ گویدونگ، رئیس دفتر سینوپک در تهران به سابقه آشنایی با این شرکت اشاره کرد و با بیان اینکه با توانمندی سینوپک در اجرای پروژه‌های بالادست و پایین‌دست آشنا هستم، اظهار کرد: هفته گذشته در بازدیدی که از مناطق عملیاتی استان خوزستان داشتم از میدان یادآوران که فاز نخست آن را این شرکت توسعه داده دیدن کردم و در جریان جزئیات توسعه فاز نخست این میدان قرار گرفتم.
وی بر اهمیت تکمیل توسعه میدان یادآوران به‌عنوان میدان مشترک میان ایران و عراق تأکید کرد و گفت: خوشبختانه شرکت سینوپک آشنایی کاملی با ایران و میدان‌های نفت و گاز آن دارد و در فاز نخست توسعه میدان یادآوران نیز حضور داشته است.
وزیر نفت با بیان اینکه دولت سیزدهم آماده همکاری همه‌جانبه با شرکت‌های چینی برای توسعه پروژه‌های صنعت نفت در بخش بالادست و پایین‌دست است، تصریح کرد: انتظار داریم در دولت سیزدهم مشارکت‌ها و توافق‌های زیادی میان ایران و چین شکل بگیرد.
اوجی افزود: این دولت عزمش را برای گسترش همکاری همه‌جانبه با شرکت‌های چینی جزم کرده است و امیدواریم شاهد مشارکت شرکت‌های چینی در حوزه‌های مختلف صنعت نفت باشیم.
وی با تأکید بر نگاه دولت سیزدهم به چین به‌عنوان کشور دوست و همسو تصریح کرد: برنامه‌ریزی کردیم ظرف چهار تا هشت سال آینده ۱۴۵ میلیارد دلار در توسعه بخش بالادست و پایین‌دست صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنیم، از این‌رو از حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در صنعت نفت استقبال می‌کنم.
همکاری نفتی با چین مستحکم‌تر از قبل
مرور تاریخچه همکاری شرکت‌های چینی با صنعت نفت ایران دارای فراز و نشیب زیادی بوده است، اما به نظر می‌رسد عزم دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در دوره جدید، نویدبخش مشارکت مستحکم‌تری خواهد بود. شرکت ملی نفت چین یا سی‌ان‌پی‌سی هرچند دربرخی دوره‌ها، موفق به اتمام قراردادهای خود در پروژه‌های تعریف شده نشده است، ولی گفت‌و‌گوهای اخیر مسئولان این شرکت به همراه شرکت ساینوپک، نشان می‌دهد که این‌بار بسترها فراهم است. سی‌ان‌پی‌سی یک بار درسال ۱۳۹۳ در قرارداد میدان آزادگان جنوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران خلع ید شد و یک بار نیز زمانی که با توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی همکار شده بود، به دلیل تشدید تحریم‌ها کنار رفت و درنهایت شرکت ایرانی پتروپارس کار را پیش برد.
این درحالی است که شرایط برای ورود و حضور شرکت‌های چینی براساس سیاست نگاه به شرق به‌طور کامل تغییر کرده است و در دوره جدید شرکت‌های چینی و روسی می‌توانند بخش عمده‌ای از پروژه‌های نفتی ایران را با سرمایه‌گذاری اجرا کنند.

گشایشی جدید در صادرات به عراق و افغانستان

رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز فرایند ایفای تعهدات ریالی صادرکنندگان به عراق و افغانستان خبر داد.
از ابتدای سال ١٣٩٧ و همزمان با آغاز تحریم‌های جدید امریکا، دولت اعلام کرد که برای تضمین تأمین ارز موردنیاز کشور، صادرکنندگان غیرنفتی موظفند در قالب تعهد ارزی، بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای بین‌المللی را به کشور بازگردانند.
بخش مهمی از این تعهد در سامانه نیما انجام می‌شود که در آن واردکنندگان نسبت به خرید ارز صادرکنندگان اقدام کرده و فرایند را زیرنظر بانک مرکزی نهایی می‌کنند.
در سال‌های گذشته بارها میان بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای این تعهد اختلاف نظر به وجود آمد. یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها مربوط به مجوز واردات در ازای صادرات بود که اجرای آن چند بار از سوی دولت آغاز و دوباره متوقف شد. در کنار آن، برخی صادرکنندگان نیز شرایط خاصی داشتند. با توجه به تحریم‌های بانکی عده‌ای از صادرکنندگان اعلام کردند که امکان بازگشت ارز در زمان اعلامی را ندارند و همین موضوع به ابطال برخی کارت‌های بازرگانی و حتی پیگیری قضایی منجر شد.
در کنار آن، برخی صادرکنندگان به دو کشور عراق و افغانستان، صادرات خود را به شکل ریالی انجام داده بودند و از این‌رو امکان بازگشت ارز از این محل برایشان وجود نداشت. در ماه‌های گذشته بارها خبرهایی از صدور مجوز برای ایفای تعهدات ریالی آنها مطرح شده بود اما حالا رئیس سازمان توسعه تجارت رسماً اعلام کرده که این فرایند آغاز شده است.
علیرضا پیمان پاک با اشاره به مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷در خصوص ایفای تعهدات فروش ریالی به سایر کشورها در بازه زمانی ۲۲فروردین تا ۱۶مردادماه سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: براساس فراخوان‌های انجام شده تعداد ۳۲۲صادرکننده نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به فروش ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شامل ۷۳۴۱ پروانه صادراتی به ارزش حدود ۴٠٠ میلیون یورو اقدام کرده‌اند که پس از بررسی در کمیته اقدام ارزی نسبت به تأیید یا عدم تأیید فروش ریالی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی اقدام می‌شود. وی افزود: تعداد پروانه‌های صادراتی متعلق به صادرکنندگان متنوع بوده و بیشترین تعداد پروانه صادراتی متعلق به یک صادرکننده ۶۷۳ کوتاژ و به ارزش ۵۲ میلیون یورو بوده است.
از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان نیز بیشترین پروانه صادراتی در این بخش، متعلق به صادرکنندگان استان تهران با ۲٠۳۹ پروانه صادراتی به ارزشی معادل ۱۱۲ میلیون یورو و کمترین تعداد متعلق به استان خراسان جنوبی با ۲ کوتاژ و به ارزش ۲۲ هزار یورو است. تعداد ۴۵۳۷ پروانه صادراتی به ارزش ۲٠۱ میلیون یورو متعلق به واحدهای تولیدی و ۲۸٠۴ پروانه صادراتی به ارزش ۸۶ میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی بوده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 پیشتازی بورس در اصلاح و ریزش!

چندهفته‌ای است بازار سرمایه برخلاف چند ماه گذشته دچار افت شده تا جایی‌که در هفته آخر شهریورماه کانال یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را هم از دست داد. شاخص کل بورس در یک ساعت ابتدایی معاملات دیروز چهارشنبه ۳۱ شهریورماه با کاهش ۴۲۱۹ واحدی، به یک‌میلیون و ۳۸۶ هزار واحد کاهش یافت. شاخص هم‌وزن نیز ۴۴۴۸ واحد منفی شد و به ۴۱۷ هزار واحد سقوط کرد.
شاخص کل روند صعودی خود را از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد آغاز کرد و در حال نزدیک شدن به کانال یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی بود اما بازار سرمایه از اواخر هفته اول شهریور تاکنون در یک روند کاملا نوسانی قرار گرفت و ریزش ۲۰۰ هزار واحدی را تجربه کرد و حالا گمانه‌های مختلفی از ادامه روند اصلاحی در بازار زده می‌شود. بورس اوراق بهادار تهران در روزهای گذشته بیشتر رنگ قرمز را به خود دیده است و این روند برای سهامداران و افرادی که به امید کسب سود و امیدوار به تداوم روند صعودی وارد این بازار شده بودند، سیگنالی برای خروج از آن محسوب می‌شود.بورس اکنون با عدم اطمینان‌های زیادی مواجه است و حرکت سهم‌ها و شاخص‌ها امید زیادی را برای سرمایه‌گذاران و سهامداران باقی نگذاشته است و تداوم این شرایط می‌تواند به خروج پول حقیقی از بازار سرمایه منجر گردد. از سوی دیگر بعضی از کارشناسان احتمال بروزنوسان بیشتر را در نیمه دوم سال می‌دهند و همین گمانه‌زنی‌ها می‌تواند منجر به انجام رفتار محافظه‌کارانه از سوی سرمایه‌گذاران و ایجاد ابهام برای فعالیت در بازار شود.درمجموع بازار دوباره وارد سیکل معیوب شده و میزان خرید را تضعیف کرده است و مجددا نیاز به گذشت زمان دارد تا به وضعیت سابق خود بازگردد. برای بهبود شرایط گزارش‌های فصلی شرکت‌ها می‌تواند امکان تحلیل را برای کارشناسان فراهم کند تا قدرت تصمیم‌گیری و مانور را بیشتر نماید.با ترسیم این شرایط بازار و نوسانی که در آن ایجاد شده است، سهامداران باید در معاملات خود به‌شدت مراقب باشند تا بدون در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و صرفا تأکید برای خرید بعضی از نمادها در فضای مجازی اقدام به خرید سهام مختلف نکنند، چون احتمال متضرر شدن آن‌ها بسیار زیاد است.
ریزش اخیر بورس موقتی است
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه درباره ریزش اخیر شاخص بورس و عوامل دخیل در بروز این وضعیت به «رسالت» گفت: اگرچه بازار در ابتدای دیروز مثبت کار خود را آغاز کرد، اما در پایان روز منفی شد. دیروز پالایشی‌ها با توجه به رنج‌های مثبتی که در نمادهای خود زدند، باعث شدند بازار تا حدودی بالا بیاید. ریسک‌هایی ازجمله مشخص نبودن نرخ بهره، عدم معرفی رئیس‌کل بانک مرکزی و مبهم بودن تصمیمات اقتصادی باعث ایجاد افت در بازار شده است، ضمن اینکه یکی از دلایل اصلی در به وجود آمدن این وضعیت بازار، فروش اوراق است که توانسته پول را از سطح بازار جمع کند.
وی اضافه کرد: شاخص از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به سمت یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار واحد حرکت کرد، اما نتوانست این مقاومت را بشکند، زیرا عرضه‌های اولیه شدت گرفتند و وضعیت بازار را به شرایط فعلی رساندند. علاوه بر وجود این دلایل، هنگ شدن هسته بازار و ایجاد اختلال در پرتفوی سهامداران باعث افت در بازار هم شد.الیاس کردی با اشاره به وضعیت بازار سهام در بلندمدت اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد ریزش اخیر مسئله‌ای دائمی باشد و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده شرایط بهتری بر بازار سرمایه حاکم شود. هنوز فاکتورهای کلان اقتصادی کشور تغییر نکرده است زیرا این فرآیند نیاز به گذشت زمان دارد، بنابراین تا قبل از این مدت اتفاق خاصی در بازار رخ نخواهد داد چون تورم همچنان در اقتصاد خواهد بود و قیمت دارایی‌ها هم افزایش پیدا می‌کنند و بازار سهام هم از آن سود می‌برد. وی درباره تأکید رئیس‌جمهور برای بهبود بازار سهام در مناظرات و شرایط فعلی بورس گفت: وعده‌های زیادی درباره بازار سرمایه قبل از حضور دولت سیزدهم داده شد اما هنوز اتفاق خاصی در بازار رخ نداده است و این‌طور احساس می‌شود که بورس به حال خود رهاشده، درحالی‌که بازار سهام می‌تواند یکی از رکن‌های اساسی تأمین مالی محسوب شود ولی به حال خود گذاشته شده است. حال باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه زمانی برنامه‌های خود برای بورس را اجرایی می‌کند و این مسئله تا چه حد می‌تواند بازار سرمایه را از وضعیت قرمز خارج کند.
وی با اشاره به خروج پول حقیقی از بازار در پی افت ایجاد شده گفت: مردم در شرایط ثبات بازار پول خود را به آن وارد می‌کنند ولی بسیاری از سهامداران در این وضعیت مستأصل شدند زیرا بعد از گذشت زمان طولانی نه‌تنها نتوانستند ضررهای خود را جبران کنند بلکه بازهم متضرر شده‌اند، به‌طوری‌که بعضی از سهام ۲۰ درصد از کف قیمتی شاخص یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی هم پایین‌تر آمده‌اند. این عوامل باعث از بین رفتن اعتماد مردم از بازار می‌شود و در بلندمدت به بازار سرمایه ما آسیب می‌رساند. این کارشناس بورس اضافه کرد: در بازار فعلی سهام زیادی هستند که در پایین‌ترین کف قیمتی خود قرار دارند، اما با وجود ریسک‌های متعدد و احتمال اصلاح سهم کمی از نرخ دلار و عدم جدیت دولت در بهبود وضعیت بازار، باید به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار رفت.الیاس کردی تصریح کرد: مسئله تورم و نقدینگی در اقتصاد ما وجود دارند و به‌سرعت رفع نمی‌شوند. بازارهای مختلف خود را با شرایط تطبیق می‌دهند اما متأسفانه بازار سرمایه هوشمندانه عمل نمی‌کند. هرکدام از صنایعی که طی این مدت ریزش‌های شدیدی داشته‌اند با دید چندساله می‌توانند جذاب باشند. وی در پایان درباره نتیجه انجام مذاکرات برجام و تأثیر آن بر بازار سرمایه بیان کرد: برخلاف عده‌ای که نتایج انجام مذاکرات را برای بورس نامناسب می‌دانند، توافق می‌تواند برای بازار بسیار مفید هم باشد زیرا خیلی از صنایع ما نیاز به اورهال و تعمیرات اساسی دارند ولی این روند به تعویق افتاده است. درصورتی‌که توافق بین‌المللی حاصل شود، می‌تواند به بهبود و اصلاحات اساسی در صنایع کمک کند که نتیجه آن‌هم برای بورس مثبت خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واگرایی تیم اقتصادی
دولت سیزدهم دو ماهی است که مستقر شده و اعضای کابینه آن با عبور از ایستگاه بهارستان در وزارتخانه‌های متبوعشان مستقر شده‌اند. مقاماتی که پیش از به دست آوردن کرسی‌های قدرت از تحولاتی بزرگ در زمینه‌های اقتصادی سخن به میان می‌آوردند، اکنون یا سکوت اختیار کرده‌اند و یا دست به لفافه‌گویی می‌زنند. نکته قابل‌توجه آنکه رایزنی‌ها برای انتخاب رییس بانک مرکزی کماکان ادامه دارد و تعیین تکلیف سکاندار نهاد پولی کشور هنوز در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برخلاف وعده و وعیدهای پیشین به نظر می‌آید که راهبرد کلان اقتصادی دولت جدید مشخص نشده و سند راهبردی اقتصادی که تصور می‌شد چراغ راه این دولت در مسیر سیاستگذاری‌ها باشد هنوز در مرحله تدوین به سر می‌برد. در حال حاضر نه از سیاست‌های بودجه‌ریزی سال آینده چیزی می‌دانیم، نه از سیاستگذاری‌های پولی و مالی و نه از نقشه راه توسعه اقتصادی. حال پرسش اساسی این است که آیا غیب مردان دولت در صحنه سیاستگذاری می‌تواند به معنای واگرایی در تیم اقتصادی باشد؟
از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم و مشخص شدن ترکیب کابینه آن گزاره‌های متعددی در خصوص تحولات کلان اقتصادی به میان آمده، با این حال دولت هنوز راهبرد مشخصی برای به سرانجام رساندن برنامه‌های تحول‌خواهانه‌اش ندارد. محمد مخبر که بر صندلی معاون اول رییس‌جمهور نشسته است پیش از سایر مردان دولت پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت. بسیاری نیز او را مرد اول اقتصاد ایران می‌دانند و حتی رییس‌جمهور نیز در سخنرانی‌های اولیه خود صراحتا محمد مخبر را سکاندار کشتی اقتصادی دولت اعلام کرد. معاون اول رییس‌جمهور در دو ماهی که از استقرار دولت می‌گذرد هنوز نقش فرماندهی اقتصادی خود را به جای نیاورده و نقشه راه اقتصادی کشور در دوره چهار ساله پیش رو را علنی نکرده است. این موضوع یا می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هنوز در خصوص برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به توافق نرسیده‌اند و یا می‌تواند نشان دهد که اساسا سند راهبردی مورد ادعای دولت به مرحله تدوین نرسیده است.
تغییر ریل اقتصادی، چگونه؟
به گواه کارشناسان تاخیر در ارائه برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی می‌تواند ابهامات در خصوص آینده کشور را افزایش دهد. اما مردان اقتصادی دولت تا اینجای کار چه گفته‌اند؟ مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه بر این عقیده است که برای پایان دادن به ناملایمات اقتصادی باید ریل سیاستگذاری‌ها را تغییر دهیم. وی در صحبت‌های اخیر خود در خصوص بودجه‌ریزی به مسائل مهمی اشاره کرده با این وجود جای خالی شیوه جدید ریل‌گذاری در گزاره‌های اقتصادی وی به چشم می‌خورد. وی در بخشی از صحبت‌های خود گفته بود: «امروز که ما داریم دولت را تحویل می‌گیریم، وضعیت مطلوب نیست. شاید بگویم بودجه امسال هم کسری دارد و می‌خواهم به کسری‌های گذشته هم اشاره‌ای کنم و فکری برایش بکنیم. خرداد سال ۱۳۹۲، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی داشتیم و خرداد ۱۴۰۰ در سایت بانک مرکزی گزیده‌های آمار اقتصادی بخش پولی- بانکی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی است که ۹۰ درصد آن مربوط به دولت است نه شرکت‌ها. در سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ها را که بررسی کنیم طلب ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت دارند. وزارت نیرو بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بخشی برای برق و بخش دیگر برای پیمانکاران و… است. این وضعیتی است که داریم می‌رسیم به این نقطه که آیا می‌خواهیم این مسیر را ادامه دهیم.»
ابهام در نحوه بودجه‌ریزی
آنچه که میرکاظمی در خصوص بدهی‌های دولت اعلام کرده، چالشی کهنه و دیرینه است که تمام دولت‌ها سنگینی بار آن را به دوش کشیده‌اند. ضمن آنکه هیچ دولتی حاضر نبوده به بهای عدم‌تحقق وعده‌هایی که داده دست به اصلاحات اساسی و تغییر ریل‌گذاری اقتصادی بزند. بدیهی است این اصلاحات هزینه‌های زیادی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند و به بهای بدنام شدن آنها تمام خواهد شد. بنابراین سوال این است که آیا سازمان برنامه‌و‌بودجه در دوره فعلی حاضر است بر مسیری گام بردارد که دست نهادها و وزارتخانه‌های مختلفی که هیچ‌گونه بازده اقتصادی ندارند را از بودجه کشور کوتاه کند؟ و یا اینکه این سازمان همچون گذشته به محلی برای رفت و آمد نهادهای مذهبی و نظامی برای دریافت بودجه‌های کلان تبدیل خواهد شد؟ اگر این سازمان به دنبال تغییر ریال‌گذاری در بودجه‌ریزی و مدیریت کشور باشد بدون شک لازم است که بر چنین مسیری گام بردارد که اگر غیر از این باشد باید پرسید که اساسا کدام بخش‌ها قرار است با چه تغییراتی همراه باشند؟ از سوی دیگر راهبرد سازمان برنامه برای کاهش هزینه‌های دولت نیز مشخص نیست. هرچند که مسعود میرکاظمی پیش از این از نامتناسب بودن بودجه ۱۴۰۰ انتقاد کرده و گفته که باید در هزینه‌های دولت تجدیدنظر کنیم با این حال مشخص نیست که این کاهش هزینه‌ها قرار است از چه محلی اتفاق بیفتد. هرچند دولت هنوز چند ماهی تا زمان تحویل بودجه ۱۴۰۱ به مجلس زمان دارد با این حال به نظر می‌رسد که سازمان برنامه‌و‌بودجه لازم است اعلام کند که چه راهبردی برای تدوین بودجه با حداقل کسری دارد؟
چشم‌انتظار سند تحول اقتصادی
بسیاری به سند راهبردی اقتصادی وزیر اقتصاد دل بسته‌اند و کماکان منتظر شنیدن برنامه‌های تحول‌خواهانه این سند هستند. احسان خاندوزی در یک ماهی که راهی پاستور شده هرچند از اتفاقات مهمی در آینده پیش‌رو حکایت کرده اما از سند راهبردی مورد ادعایش رمزگشایی نکرده است. وی پیش از آنکه از مجلس رای اعتماد بگیرد با صراحت و قطعیت تمام اعلام کرده بود که چنین سندی می‌تواند چراغ راه دولت سیزدهم باشد. وی اعلام کرده بود که «صحبتی که من با آقای دکتر رییسی انجام داده‌ام به مساله «سند تحول اقتصادی و هماهنگی تیم اقتصادی» برمی‌گردد. به فاصله دو هفته پس از انتخابات، از جانب آقای رییسی تیمی مامور شد تا این برنامه را تدوین کند. این سند تدوین شده و می‌تواند چراغی برای راه دولت سیزدهم باشد. با آقای رییس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیدیم که اجماع میان مسوولیت‌های اقتصادی، حول و حوش همین سند تحول صورت گیرد. یعنی سازمان برنامه و دیگر ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی از همین ابتدا باید خود را حول همین سند تحول هماهنگ کنند، چرا که لازم است همه حول یک موضوع و با یک هدف مشخص در مسیری تعیین‌شده گام برداریم و سلایق فردی و سازمانی را کنار بگذاریم چون اگر قرار باشد بازی را همان اول به هم بزنیم، دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد». وزیر اقتصاد به این مساله نیز اشاره کرده بود که رونمایی از این سند بعد از دریافت رای اعتمادش از مجلس صورت خواهد گرفت. اما با گذشت یک ماه از حضور وی در وزارت اقتصاد محتوای این سند راهبردی هنوز در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هنوز مشخص نیست تیمی که مامور تدوین چنین سندی شده چه راهبردی برای حوزه‌های کلان اقتصادی دارد.
احسان خاندوزی تا این جای کار و حتی در گزاره‌های اقتصادی‌اش اشاره خاصی به این سند نداشته و تنها از برنامه‌هایی که وزارتخانه متبوعش برای چهار سال پیش رو دارد سخن گفته است. چنانچه وزیر اقتصاد در برنامه‌های اعلامی‌اش مشخص کرده به نظر می‌رسد حوزه مالیات‌ها در این دوره با تغییرات زیادی همراه باشد. برای مثال بحث مالیات بر عایدی سرمایه قرار است اجرایی شود و دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس نیز آغاز شده است. خاندوزی همچنین اعلام کرده بود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در چهار سال آینده به ۵۰ درصد می‌رساند. اقدام مهمی که تاکنون از سوی وزیر اقتصاد انجام گرفته شفاف‌سازی در حوزه صورت‌های مالی بانک‌هاست که با انتشار صورت‌های مالی چند بانک در سایت کدال آغاز شده است. هرچند به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد برنامه‌های زیادی برای اجرا پیش رو دارد اما از مهم‌ترین مساله مورد اشاره خود یعنی سند راهبردی اقتصادی مغفول مانده و سایه تردید کماکان بر سر این سند مورد مدعا سنگینی می‌کند. به نظر می‌رسد به دلیل نزدیک‌شدن به فصل بودجه‌ریزی شاید بهتر باشد که این وزیر جوان اقتصاد فرآیند رونمایی از برنامه‌های کلان دولت را سرعت بخشد تا ابهامات و تردیدها از سر اقتصاد ایران برداشته شود.
بلاتکلیفی مقام پولی
در کنار آن اهمیت تعیین‌تکلیف رییس بانک مرکزی نیز موضوعی است که این روزها مورد انتقاد نماینده‌های مجلس نیز بوده است. همانطور که وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود مقام پولی قرار است با مشورت این وزارتخانه از سوی دولت معرفی شود با این حال هنوز رایزنی‌ها بین مقامات دولتی در این خصوص به نتیجه نرسیده و سرنوشت سیاستگذاری‌های پولی دولت هنوز محل تردید و ابهام است.
به گواه صاحب‌نظران اقتصادی معرفی رییس بانک مرکزی از سوی اعضای دولت خود می‌تواند حامل پیام‌های نگرانی‌کننده‌ای برای اقتصاد باشد چه آنکه فردی که از دل دولت بیرون می‌آید و وارد نهاد پولی می‌شود بدون‌شک مجری خواسته‌های دولت نیز خواهد بود. با همه اینها تا زمانی که قانون پولی و بانکی کشور حق انتخاب رییس بانک مرکزی را به دولت بدهد کماکان باید منتظر معرفی وی از سوی مقامات دولتی نیز باشیم. اما تا اینجای کار دولت نیز در انتخاب و معرفی مقام پولی تعلل می‌کند و راهبردهای پولی بانک مرکزی معطل تصمیم‌گیری‌های دولتی مانده است. اما از میان همه مردان دولت، محسن رضایی که در نقش معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ظاهر شده سکوت اختیار کرده و عملا وارد صحنه اقتصادی کشور نشده است. به نظر می‌رسید با گماردن محسن رضایی در یک پست، سند تحول اقتصادی دولت وارد فاز اجرایی می‌شود و تحولاتی که گفته می‌شد، در اقتصاد اتفاق بیفتد.
اما از زمان معرفی وی به معاونت اقتصادی رییس‌جمهور، رضایی هیچگاه در صحنه حاضر نشده و سیاست سکوت را اختیار کرده است. موضوع مهم آنکه سپردن مسوولیت برقراری هماهنگی بین نهادهای اقتصادی این گمانه‌زنی‌ها را نیز ایجاد کرده بود که جایگاه محمد مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی دولت متزلزل شده است. با این حال هنوز مشخص نیست که به راستی مرد اول اقتصاد ایران چه کسی است.
واگرایی در اتاق فرمان اقتصاد
آنچنان که از اعضای دولت برمی‌آید تکلیف اقتصاد ایران در هیچ یک از حوزه‌های آن مشخص نیست. برای مثال نمی‌دانیم که سیاست بودجه‌ای دولت قرار است بر چه مبنایی باشد و کاهش هزینه‌ها قرار است از کجا و از چه محلی اتفاق بیفتد. آیا اساسا امکان تدوین بودجه بدون کسری وجود دارد؟
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه از تدوین بودجه انقباضی سخن می‌گوید اما دولت به دنبال ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. وزیر اقتصاد نیز پرونده مالیاتی اقتصاد را گشوده و به دنبال اخذ مالیات بیشتر برای افزایش درآمدهای پایدار است. اما معلوم نیست که افزایش مالیات‌ها در اقتصادی که از رکود عمیق رنج می‌برد چگونه قرار است اتفاق بیفتد. سیاست‌های پولی کشور برای کنترل نقدینگی و تورم نیز هنوز مشخص نیست و بانک مرکزی هنوز منبع مطمئن دولت برای تامین مالی است. در این میان دو فرمانده اقتصادی دولت نیز یا سکوت کرده‌اند یا اساسا دل به فعالیت‌های دیگری سپرده‌اند. شاید مقامات دولتی هنوز به یک توافق جامع در چگونگی اداره کشور نرسیده‌اند یا اساسا اختلافات بین آنها مانع از آشکارسازی در حوزه راهبردهای اقتصادی می‌شود. اما بدیهی است سایه سنگین تردید بر سر اقتصاد ایران می‌تواند برای سرنوشت آتی کشور نگران‌کننده باشد، بنابراین شاید زمان رونمایی از سند تحول اقتصادی دولت برای پایان‌دادن به این ابهامات فرا رسیده باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 واردات خودرو فعلا منتفی شد

با ایرادات تازه شورای نگهبان به طرح مجلس برای واردات مشروط و بدون انتقال ارز خودروهای خارجی، این طرح برای چندمین بار به کمیسیون صنایع مجلس عودت داده شد.
به گزارش همشهری، ساماندهی صنعت و بازار خودرو طرحی ۱۰ماده‌ای است که تدوین و تصویب آن در مجلس گذشته آغاز شد اما به‌دلیل اشکالات شورای نگهبان به طرح مذکور، تصویب نهایی طرح مذکور به عمر مجلس دهم نرسید.
با آغاز به‌کار مجلس یازدهم رفع اشکالات شورای نگهبان به طرح مذکور، باردیگر در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و با حذف ماده۵ و اصلاحات انجام شده در ماده۴، طرح مذکور پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس برای تأیید نهایی شورای نگهبان ارسال شد.
به هنگام تصویب این طرح در صحن علنی مجلس برخی نمایندگان از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح مذکور خبر دادند علاوه برآن همشهری در گزارش‌های خود به نقل از کارشناسان، فعالان صنفی و خودروسازان، طرح مذکور را دارای اشکالات و ابهاماتی قلمداد کرد که احتمال تصویب آن در شورای نگهبان را دور از انتظار جلوه‌گر می‌کرد. ابهام‌هایی نظیر واردات خودرو بدون انتقال ارز، مشروط شدن واردات به صادرات خودرو و قطعات توسط همه افراد حقیقی و حقوقی، موکول شدن تعیین جزئیات اجرای طرح در وزارت صنعت و مداخله دادن شورای رقابت در عرصه واردات خودرو موجب شد کارشناسان و فعالان صنفی نسبت به رانت و فساد ناشی از اجرای ناقص این طرح هشدار دهند. در شرایطی که برخی خبرهای غیررسمی از نظر موافق پژوهشکده شورای نگهبان به این طرح حکایت داشت، دیروز سخنگوی این شورا از بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به مجلس برای رفع اشکالات و ابهامات مذکور خبر داد، اشکالاتی که همزمان مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قرار گرفته است. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با همشهری، برطرف کردن اشکالات و تصویب مجدد این طرح در کمیسیون و صحن علنی مجلس را نیازمند فرایند زمانی حداقل ۲تا۳ماهه قلمداد می‌کند.

بازگشت ساماندهی صنعت خودرو به مجلس
دیروز سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ابهامات مصوبه ساماندهی صنعت خودرو گفت: هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرده بنابراین این مصوبه به مجلس بازمی‌گردد. هادی طحان نظیف افزود: طرح ساماندهی صنعت خودرو که چندبار در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، دیروز در شورای نگهبان بررسی شد. آخرین ایراد باقیمانده از این طرح راجع به ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به‌صورت کامل تغییر داده بود. او تأکید کرد: با بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای شورا نسبت به مصوبه مذکور ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد زیرا شقوق مختلفی را در بر می‌گرفت و از مجلس خواسته شد موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود. طحان نظیف گفت: همچنین در یکی از تبصره‌های این ماده تصویب سایر مقررات به وزارت صنعت واگذار شده بود که این موارد اگر دقیق‌تر مشخص شود، امکان اظهارنظر بهتر نسبت به آن فراهم می‌شود. هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است نیز در نامه‌ای مواردی را با عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده که ما براساس مقررات موظفیم این موارد را به مجلس اعلام کنیم؛ این هیأت ماده۴ را مغایر سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری دانسته و حتی ماده۱۰ این مصوبه که قبلا در شورا تصویب شده را مغایر این سیاست‌ها دانسته است که این موارد به مجلس اعلام می‌شود. او با بیان اینکه شورای نگهبان نسبت به مصوبه مذکور همان یکی دو مورد ابهامی را داشت که اعلام کرده‌ایم اما هیأت عالی نظارت مغایرت‌های بیشتری را به ما اعلام کرده است، گفت: لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر این موارد اعم از ابهامات شورای نگهبان و مغایرت‌هایی که هیأت عالی نظارت مجمع به این مصوبه وارد کرده در مجلس اصلاح و تصویب شد، مجددا شورای نگهبان مصوبه را بررسی خواهد کرد.

برگشت چند‌باره طرح واردات خودرو به کمیسیون صنایع
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری در مورد سرنوشت این طرح بعد از ابهامات تازه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو، در دوره دهم مجلس با ۱۰ماده تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده بود اما این شورا در بررسی طرح مذکور و تصویب ۹ماده آن، ایراداتی را به ماده۴ این طرح وارد کرد و طرح مذکور را برای رفع اشکالات به مجلس عودت داد. روح‌الله ایزدخواه گفت: ایرادات قبلی شورای نگهبان به ماده۴ این مصوبه بود که با اصلاحات انجام شده در کمیسیون صنایع و معادن و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مجددا برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. او با بیان اینکه ماده۱۰ این طرح قبلا در شورای نگهبان تصویب و به تأیید نهایی رسیده بود، افزود: ازآنجا که مجلس بعد از تصویب نهایی طرح مذکور را به‌صورت کامل برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاده است، ممکن است این شورا در بررسی مجدد اشکالاتی را به ماده ۱۰این طرح وارد کرده یا اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه را تصریح کرده است.
ایزدخواه با بیان اینکه به‌گفته سخنگوی شورای نگهبان بنابر گزارش هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شده است، در مورد انتقادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس به هنگام بررسی طرح مذکور در صحن علنی مجلس گفت: برخی انتقادات و ایرادات مطرح در مورد طرح مذکور به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس مرتبط با ماده۴ این طرح بوده و در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس نیز، اظهارات مخالف مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس نیز ناظر به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده۴ این طرح بود و مخالفتی در مورد ماده۱۰ طرح مذکور توسط مجمع اعلام نشد.
ایزدخواه در مورد روند بررسی چند باره و تصویب این طرح در مجلس و شورای نگهبان، افزود: با توجه به تعطیلی هفته آینده مجلس، احتمالا طرح مذکور هفته بعد از آن برای رفع اشکالات شورای نگهبان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع خواهد شد و پس از بررسی و رفع این اشکالات در این کمیسیون، در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. او از طی فرایند زمانی ۲تا۳ماهه برای بررسی مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و صحن علنی مجلس خبر داد و افزود: با رفع اشکالات در کمیسیون صنایع، باید این طرح در نوبت دستور کار و بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد و درصورت تصویب نهایی در صحن علنی مجددا برای تامین نظر و تصویب نهایی شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 خطر فلج سیستمی با رکود تورمی

دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا در تازه‌ترین سخنان خود از «صاحبان اندیشه و رسانه‌ها» خواست تا روی «اعلام ملی سیاست‌های تورم‌زا و رکود‌آفرین به عنوان خط قرمز سیاست‌گذاری اقتصادی» تفاهم کنند تا راه را بر فرصت‌طلبی‌ها و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و فاجعه‌ساز ببندند. او همچنین به مسوولان دو توصیه کرد. اول اینکه هیچ تصمیم کلیدی نگیرند الا اینکه پیوست توجیه کارشناسی آن را در معرض دید و قضاوت جامعه کارشناسی قرار دهند. دوم اینکه به گزارش‌های بدنه کارشناسی دولت و حکومت توجه کنند.

به گفته مومنی، در اقتصاد سیاسی می‌گویند رکود تورمی کشور را با فلج سیستمی روبرو می‌کند. چرا می‌گویند فلج سیستمی ایجاد می‌کند؟ برای اینکه بخش اعظم نیروی کار هر جامعه را فقرا تشکیل می‌دهند و بخش اعظم نیروهای فکری هر جامعه را طبقه متوسط درآمدی عرضه می‌کند. بنابراین تورم که به هر دوی اینها ضربه‌های مهلک می‌زند کاهش امید به زندگی و پدیده کند ذهنی بین نسلی ایجاد می‌کند. چون قدرت خرید فقرا و متوسط‌ها را کاهش می‌دهد. وقتی که قدرت خرید پول کاهش پیدا کرد به تعبیر کینز در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح می‌گوید تمام قراردادها متزلزل می‌شوند چه قراردادهایی که بین مردم با حکومت و حکومت با مردم و مردم با مردم است. چون قراردادها متزلزل می‌شوند با رواج بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی، دروغگویی، کم‌فروشی، کنار گذاشتن اخلاق، اعتیاد، فساد، خودکشی، مشکلات روحی، افزایش طلاق و از این قبیل روبرو خواهید بود.

نگرانی از دستکاری قیمت حامل‌های انرژی

به گزارش پایگاه خبری جماران، نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «پرداختن به مساله یارانه‌های آشکار و پنهان» برگزار شد. فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در این نشست با طرح موضوع و اشاره به اینکه مساله دستکاری قیمت‌های کلیدی مساله جدیدی در اقتصاد ایران نیست، گفت: ابتدایی‌ترین مساله در نظام حکمرانی این است که هرگاه یک تصمیم‌ کلیدی و به غایت سرنوشت‌ساز بخواهد برای مردم و آینده کشور اتخاذ شود ما صادقانه با مردم صحبت کنیم. اساس ماجرا در بحث‌هایی که طی چند ماهه گذشته وجود دارد و نقطه عطف خطرناک آن هم انتخابات ریاست‌جمهوری بود هیچکس صادقانه به مردم نمی‌گفت ما می‌خواهیم افزایش‌های چشمگیر در قیمت حامل‌های انرژی دهیم و همین گونه که به درستی اشاره شد به اعتبار پیوند و درهم‌تنیدگی شدید قیمت‌های کلیدی با یکدیگر و به ویژه در تجربه سه دهه گذشته ایران در هم تنیدگی قیمت حامل‌های انرژی با قیمت ارز بدین معنا است که همه در باغ سبزها و وعده‌های مطرح شده از نظر صدق‌ورزی با مردم بگویند ما می‌خواهیم شما را با بی‌سابقه‌ترین امواج افزایش قیمت‌های کلیدی روبرو کنیم.

وی افزود: قیمت‌های کلیدی بنا به تعریف قیمت‌هایی هستند که قسمت عرضه کل و تقاضای کل اقتصاد را به شکل متناسب تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این زمینه با همه ملاحظه‌های کارشناسی که به صورت گزاره‌های شرطیه مطرح می‌شوند ۳۰ سال تجربه داریم که در هیچ زمینه‌ای هیچ یک از اهداف اعلام شده هرگز محقق نشده است. سیاست‌گذار شکست می‌خورد و خطا می‌کند یا منافع فردی و باندی و جناحی خود را به منافع عموم ترجیح می‌دهد. مساله شکست سیاست‌گذاری فقط این نیست که به آنچه وعده داده شده بود نمی‌رسند. مساله اینکه این شکست فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی، محیط زیستی به همراه دارد و کشور را در معرض نابرابری‌های شکنندگی‌آور، فسادهای غیرقابل تصور و وابستگی‌های ذلت‌آور فزاینده به دنیای خارج رهنمون می‌کند. من می‌خواهم بگویم حکومتگران گرامی به غیر از اینکه باید با مردم صادق باشند باید با خودشان هم صادق باشند و خوب توجه داشته باشند که طول و عرض ماجرا چیست. در دانش توسعه وقتی هر سیاستی تجویز می‌شود متخصص‌های توسعه می‌گویند اولین کاری که انجام می‌دهید اینکه گزارشی از وضعیت موجود دهید؛ به آن نقش ابرتعیین‌کننده شرایط اولیه در شکست‌ها یا کامیابی‌های سیاست‌گذار می‌گویند. در شرایط اولیه از ده‌ها دریچه می‌توانیم وارد شویم. در شرایط کنونی ایران مهم‌ترین دور باطل بازتولیدکننده ناامنی و بی‌ثباتی و توسعه‌نیافتگی و فقر و فلاکت و عقب‌ماندگی، دور باطل رکود تورمی است. بنابراین سیاست‌گذار هر قاعده‌گذاری‌ای که می‌کند صرف نظر از اینکه روی کاغذ هدف او چیست و چقدر امکان‌پذیر است که محقق شود و چقدر لوازم آن مهیا است، باید روی شرایط اولیه توجه داشته باشد.

فلاکت‌بارترین دور باطل رکود تورمی

مومنی خاطرنشان کرد: در این شرایط اولیه با جامعه‌ای روبرو هستیم که از نظر دور باطل رکود تورمی جزو فلاکت بارترین و ناکامیاب‌ترین کشورهای دنیا به حساب می‌آید. در دنیا تقریباً نظیری وجود ندارد که حتی اقتصادهایی در حد گینه بیسائو و افغانستان و سوریه و عراق جنگ‌زده که ۵ دهه تورم دو رقمی تجربه کرده باشند. پس سیاست‌گذار باید به شرایط اولیه توجه داشته باشد. ما می‌توانیم درباره طول و عرض ۵ دهه تورم دو رقمی ده‌ها مثال بزنیم که یک مقدار غیرت سیاست‌گذار را به جوش بیاورد و آنها بفهمند با چه شرایطی طرف هستند و درباره چه چشم‌اندازی تصمیم‌گیری می‌کنند. ویژگی مشترک سیاست‌گذاران این است که صلاحیت تخصصی در حیطه اقتصاد ندارند. یکی از دوستان بر اساس داده‌های بانک مرکزی این مثال را مطرح کرد و گفت در سال ۱۳۵۶ اگر کسی ۱۰۰ هزار تومان پول نقد داشت با آن می‌توانست معادل دو کیلوگرم طلای خالص خریداری کند. برای اینکه بدانید سیاست‌گذاری‌های تورم‌زا با ارزش پول ملی در ایران چه کرده و حیثیت داخلی و خارجی ما را به چه اوضاعی رسانده در سال ۱۳۹۹ قدرت خرید همان ۱۰۰ هزار تومان از دو کیلوگرم به ۰۸/۰ گرم رسیده است. در خانه اگر کس است/ همین یک حرف بس است.

تورم سر منشأ همه آفات و عارضه‌های کشور

مومنی با بیان اینکه گروه‌های ذی‌نفع یکی از فریب‌های بزرگی که بر سر حکومتگران و مردم می‌آورند این است که طوری القاء می‌کنند که تورم یک مشکل در کنار سایر مشکلات است، گفت: در حالی که در اقتصاد سیاسی توسعه می‌گویند تورم سرمنشأ همه آفات و عارضه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیت ملی است و آثار و عوارض غیر اقتصادی آن به مراتب ماندگارتر و مهلک‌تر از آثار و عوارض اقتصادی‌اش است. اقتصاددان‌ها هم می‌گویند تورم‌ ام‌الامراض است. پس تورم یک مساله در کنار سایر مسائل نیست، تورم مساله مرگ و زندگی است. در اقتصاد سیاسی ایران طی ۵ دهه گذشته به تدریج و به صورت فزاینده بین روندهای معطوف به تورم با روند‌های معطوف به بیکاری و رکود یک پیوند تمام‌عیار برقرار شده است. بر اساس داده‌های سرشماری دوره سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ طی این دوره از کل جمعیت در سنین فعالیت کشور همواره حدود دوسوم هیچ نقشی در تولید ملی نداشته است. آمارتیا سن می‌گوید بیکاری هم یک مشکل در کنار سایر مشکلات نیست. بیکاری یک متغیر سیستمی است. وقتی که بحران در قسمت بازار وجود دارد این آیینه کل سیستم است و به شما می‌گوید بحران در سیستم وجود دارد. کسانی که فهم توسعه‌ای دارند می‌فهمند وقتی دوسوم جمعیت در سنین فعالیت کشور باب مشارکت در سرنوشت اقتصادی خودشان و مملکت برای آنها بسته است چه معنا و طول و عرضی دارد و می‌تواند چه بر سر کشور بیاورد واقعاً در جای خودش شایسته تأمل به اندازه اهمیت است. آمارتیاسن در آنجا می‌گوید اشتغال ۱۴ کارکرد دارد که از این ۱۴ کارکرد فقط ۳ کارکرد جنبه اقتصادی دارد. کسانی که درباره اخلاق و هنجارها و امنیت ملی و مشروعیت حکومت فکر می‌کنند، خیلی خوب است که به اشتغال و تورم از این زوایا نگاه‌ کنند.

پاتک به استراتژی فروپاشی از درون

این استاد دانشگاه بیان کرد: برای اولین‌بار در موج آخری تحریم‌ها، تحریم‌کنندگان بصورت عریان و علنی گفتند این‌بار با هدف براندازی تحریم می‌کنیم. سپس گفتند برای تحقق این هدف یعنی براندازی، استراتژی ما فروپاشی از درون است. گفته بودند ما به غیر از کارهای ایذایی موضعی نظامی به هیچ‌وجه برنامه جدی نظامی برای فروپاشی ایران در نظر نداریم، استراتژی ما فروپاشی از درون است. در آنجا گفته بودند پاسخ آنها برای کم‌هزینه‌ترین و پردستاوردترین ابزار برای فروپاشی از درون این بود که باید کاری انجام دهیم تا نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی در ایران در کانال سیاست‌های تورم‌زا بیفتند.

مخالفان به مسوولان کمک کنند

وی افزود: اگر واقعا بخواهیم هدیه‌ای به مسوولان فعلی کشور دهیم، از باب مصلحت ملی که می‌خواهیم کشور رو به بقاء و بالندگی باشد به عنوان وظیفه ملی باید هر کسی تا جایی که می‌تواند صرف‌نظر از ملاحظه‌های جناحی به مسوولان کمک کند. در این زد و بندهای جناحی خاک بزرگی بر سر ایران شده و مصالح ملی قربانی شده است. در دوره احمدی‌نژاد پرشمار و مکرر گفته بودم با همه مشکوک بودن‌هایی که رفتارهای او و همکارانش به ویژه در عرصه مدیریت اقتصادی کشور داشتند در حالی که وابستگی به واردات به اقتصاد ایران به صورت نجومی و سرسام آور بالا می‌بردند همزمان شاخ و شانه‌کشی را هم با نظام بین‌المللی در دستور کار قرار داده بودند. اینها ناسازگار هستند حتی با همه حرف‌هایی که زده می‌شود صرف‌نظر از اینکه قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. در دوره احمدی‌نژاد هم گفتم اگر کسی با هر دیدگاهی در این سرزمین از شکست خوردن اینها خوشحال شود، باید خودش را بررسی کند. در شرایط فعلی که حتی نسبت به دوره احمدی‌نژاد شکنندگی‌های اقتصادی- اجتماعی افزایش پیدا کرده، طبیعتاً حتی مخالفان جدی دیدگاه‌های فعلی هم به عنوان وظیفه ملی تا آنجا که در توانشان هست باید کمک کنند، مسوولان موفق شوند. اینکه چقدر از خودشان صلاحیت و تمایل نشان می‌دهند مشکل آنها است. ما باید وظیفه ملی خودمان را بفهمیم و درست انجام دهیم. در سه سال اخیر که کتاب هنر تحریم‌ها در دسترس فارسی‌زبان‌ها قرار گرفته، گفتم اگر حکومتگران گرامی می‌خواهند به نظرات کارشناسان داخلی توجه نکنند شیوه لقمان حکیم را در اداره کشور در دستور کار قرار دهند. هر چیزی که تحریم‌کنندگان ایران به عنوان ابزار فروپاشی از درون مطرح کردند آنها را خط قرمز اعلام کنند. اگر آنها می‌گویند سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین کم‌هزینه‌ترین و موثرترین ابزار برای فروپاشی از درون است، این دو را خط قرمز اعلام کنید. جای بسیار دریغ و تأسف است که نه در دولت به معنای قوه مجریه و نه در مجلس در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، فصل‌الخطاب نیست که مساله را با گفت‌وگوی علمی حل و فصل کنیم اما حداقل چیزی که به عنوان پیشنهاد به مجلسی‌ها و دولتی‌ها می‌توان مطرح کرد که راه نجات ایران از این مسیر می‌گذرد. اینکه هیچ تصمیم کلیدی را نگیرید الا اینکه پیوست توجیه کارشناسی آن را در معرض دید و قضاوت جامعه کارشناسی قرار دهید. این مساله خیلی حیاتی است با توجه به اینکه اساس مناسبات در اقتصاد سیاسی ایران مناسبات رانتی است و عدم شفافیت پاس گل به رانت‌جوها است. اگر مسوولان رویه علمی را در دستور کار قرار دهند با حساب‌های دودوتا چهارتا می‌توان درباره کشور تصمیم‌گیری‌های خردورزانه کرد.

سبقت مجلس از دولت در سیاست‌های نسنجیده

فرشاد مومنی خاطرنشان کرد: من بسیار متأسفم که در مورد سیاست‌های ناسنجیده، مجلس فعلی گوی سبقت را از قوه مجریه ربوده است. بنابراین در اینجا به این اعتبار که بالاخره هر آشی پخته می‌شود بخش مهمی از آن از کانال مجلس هم گذشته می‌شود از یک‌سو و هم به اعتبار اختیارات غیرمتعارفی که به نشست سران قوا داده شده می‌گویند با علم آشتی کنید همه بهره‌مند خواهیم شد و سود خواهیم برد و آبرو و مشروعیت بهتر می‌شود و هم کشور سرنوشت بهتری را تجربه خواهد کرد. آنچه از منظر اقتصاد سیاسی به‌شدت حائز اهمیت هست و من در اینجا می‌خواهم از همه صاحبان اندیشه و رسانه‌ها هم استمداد کنم اینکه روی اعلام ملی سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین به عنوان خط قرمز سیاست‌گذاری اقتصادی تفاهیم کنیم تا راه را بر فرصت طلبی‌ها و تصمیم‌گیری‌های شتابزده و فاجعه‌ساز ببندیم. اگر اینها به سمت افزایش قیمت بنزین بروند طبقات درآمدی متوسط و شهرها خیلی آسیب خواهند دید. من می‌خواهم عرض کنم با وجود اینکه واقعا مصرف بنزین روستایی‌ها خیلی کمتر از شهری‌ها به نظر می‌رسد ولی تا امروز هر مطالعه‌ای در حیطه اقتصاد سیاسی ایران انجام شده می‌گوید وقتی که به سمت شوک‌های تورم‌زا حرکت می‌کنید کاهش رفاه روستایی‌ها خیلی شدیدتر از شهری‌ها خواهد بود ولو اینکه در ظاهر مصرف بنزین روستایی‌ها چندان قابل مقایسه با شهری‌ها نیست.

پارادوکس شوک‌درمانی

او اظهار کرد: برای اینکه مخاطبان بحث متوجه شوند که روی این مساله وفاق کارشناسی وجود دارد و آنجا که منافع فاسد و رانتی مطرح نیست و تفاوت دیدگاه‌ها در این زمینه نقش ایفا نمی‌کند، علاقه‌مندان را به مطالعه کتاب اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی دعوت می‌کنم که عنوان اصلی آن «گذار ایران از تبدیل ثروت نفت» به توسعه است. انتشارات سازمان بورس در سال ۱۳۸۳ این گزارش را منتشر کرد. این کار بانک جهانی است و دیدگاه‌های آن در حیطه اقتصادی کم و بیش شناخته شده است. در آنجا مطالعه بسیار قابل اعتنا یافته‌هایی را مطرح کرده که اسم آن را پارادوکس شوک‌درمانی با هدف عدالت گذاشته‌ام. یکی از طنزهای تلخ و یکی از دروغ‌های غیر قابل تحمل و مشمئز‌کننده این است که بگویند ما شوک قیمتی وارد می‌کنیم تا عدالت ایجاد کنیم. سیاست تورم‌زا در تمام دنیا سیاست ظالمانه‌ای است که به نفع اغنیا و به ضرر فقرا کار می‌کند. در دوره احمدی‌نژاد این ادعای پوچ و واهی را یک‌بار تجربه کردیم که حتی شوک بزرگ قیمت‌ها مصرف را کاهش نداد که هیچ، افزایش هم داد. اما اثر اصلی این بود که فلاکت را به جای عدالت به مردم تحمیل کرد. فلاکت هم به معنای رکود به علاوه تورم است. در کتاب «گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» من پنج پارادوکس در این زمینه از زبان بانک جهانی استخراج کردم. اگر این خط قرمزها اعلام شود آنگاه ما می‌توانیم با ضابطه با همدیگر حرف بزنیم و بی‌صداقتی‌ها را کنار می‌گذاریم که طرف می‌خواهد شوک وحشتناک همزمان قیمت ارز و حامل‌ها ایجاد کند بعد اسم آن را برنامه نجات ایران می‌گذارد! به گواه مطالعه‌های پرشمار داخلی و بین‌المللی این برنامه فروپاشی ایران است ولی ژست این می‌شود. مانند طرحی که اسم آن را امنیت غذایی گذاشته‌اند در مجلس مطرح است و واقعا غم‌انگیز است که بین اسم با مسما چقدر فاصله‌های وحشتناک وجود دارد. در واقع طرح امنیت غذایی اسم رمز مباح کردن تبدیل کاربری اراضی کشاورزی است ولی ببینید اسمی که روی آن گذاشته شده چیست؟ مجلس که خودش را با اوصافی معرفی می‌کند گویی در بین گروه‌هایی که از تورم و رکود منتفع می‌شوند خیلی روی آن توافق گسترده‌تری وجود دارد. اینها تحت عنوان اینکه می‌خواهیم کسری مالی دولت را برطرف کنیم واردات خودروهای خارجی را آزاد می‌کنند. آدم واقعا نمی‌تواند درک کند ژست اینها در برابر دولت قبلی این بود که چرا درک نمی‌کنید در جنگ اقتصادی هستیم. در جنگ اقتصادی به ظرفیت‌های تولیدی ضربه‌های مهلک می‌زنید و فرصت‌های اشتغالزایی بالندگی‌آور را نابود می‌کنید بعد می‌گویید ما در جنگ اقتصادی هستیم! واقعا آدم چیزهای خیلی شگفت‌انگیز می‌بیند که خیلی باعث تأسف است اگر حمل به صحت کنیم و اگر هم فکر کنیم در اقتصاد سیاسی رانتی گروه‌های پرنفوذ و مافیاها کانون‌های اصلی تصمیم‌گیری را به تسخیر خودشان درمی‌آورند، آنگاه ماجرا کمی پیچیده‌تر هم می‌شود. ولی هر کدام از اینها باشد برآیند آن اینکه دولت و ملت و آینده ایران زیان می‌بینند و رانت جوها نفع‌های غیرعادی می‌برند.

اثر افزایش قیمت بنزین روی روستاییان

مومنی افزود: من خیلی توصیه می‌کنم پارادوکس‌های پنجگانه شوک‌درمانی با هدف عدالت را در این کتاب ملاحظه بفرمایید. من فقط نتیجه نهایی را عرض می‌کنم. می‌گوید با اینکه از اول فکر می‌کردیم افزایش قیمت بنزین کمترین اصابت به جامعه روستایی دارد در عمل مشاهده کردیم تأثیر این سیاست از ناحیه رکود تورمی بر تهیدست‌ترین گروه روستایی دو برابر بیشتر از بهترین پنج گروه درآمدی شهری است. حالا ببینید از منظر اقتصاد سیاسی چقدر می‌توان شرح و بسط داد. پس می‌خواهم عرض کنم اگر از مسیر علم حرکت کنیم فهم واقعیت چندان دشوار نیست. با همه کاستی‌هایی که نظام آمار و اطلاعات دارد و با همه تشتتی که در زمینه دیدگاه‌های کارشناسی وجود دارد ما می‌توانیم توافق کنیم به ‌شرطی که مافیاهای قدرت و ثروت از ماجرا آفرینی‌ها و دروغ پراکنی، کم اهمیت‌ها را پراهمیت جلوه دادن و بسیار مهم‌ها را بی‌اهمیت جلو دادن بتوانیم حریف‌شان شویم تا فریب‌ها برملا شود. بحث‌های خیلی پرشماری در این زمینه وجود دارد که من درباره عوارض شوک‌درمانی و اینکه به صورت کوتاه‌مدت توهم پولداری در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور ایجاد می‌کند بعد توهم پولداری به ولنگاری‌ها و اتلاف منابعی می‌انجامد که واقعا باور نکردنی است. به دلیل اینکه امسال سال تصمیم‌گیری و تدوین برنامه میان مدت کشور است به کسانی که اهل فهم و درد هستند می‌گویم تجربه فرودگاه‌سازی‌ها، سدسازی، بیمارستان‌سازی، راه‌سازی‌ها ما را از این زاویه ببینید تا بدانید چه خبر است. آنگاه این‌ گونه می‌شود که با پدیده‌های بسیار شگفتی‌آور در اقتصاد سیاسی ایران روبرو می‌شوید.

عایدی ارزی دهه ۹۰ بیشتر از دهه ۸۰!

او اظهار کرد: فرض کنید تقریبا همه روی این مساله اساسی تفاهم کرده‌اند که دهه ۱۳۹۰ در ایران دهه از دست رفته است ولی آیا به کارشناس‌ها مجال می‌دهند حرف بزنند و به تصمیم‌گیران کشور بگویند مجموعه عایدی ارزی دهه از دست رفته نسبت به دهه ۱۳۸۰ بیشتر بوده است؟ اکنون عده‌ای پیدا شده‌اند که آگاه یا ناخودآگاه آب در آسیاب منافع مافیاها می‌ریزند مطلب می‌نویسند و می‌گویند ما کمبود منابع داریم و ابرتعیین‌‌کننده‌ها، منابع هستند. وقتی که در دهه ۹۰ رشد عایدات ارزی ۹ تا ۱۰ درصد بیشتر از دهه ۱۳۸۰ بوده و چنین فاجعه‌هایی را تجربه کردید باید فهمیده باشید که تنگا، تگنای منابع نیست. به تعبیر آقای مهندس بحرینیان می‌گوید تصمیم‌گیرهای اساسی ما اهلیت حرفه‌ای ندارند. من اسم اهلیت حرفه‌ای را صلاحیت تخصصی علمی در حیطه اقتصاد گذاشته‌ام. ممکن است کسانی بگویند عایدات ارزی ما در دهه ۱۳۹۰ بیشتر بوده اما بحران بزرگ ما در کمبود ریال است. همان سیاست‌گذاری‌های بی‌کیفیت و معطوف منافع مافیاها به نیت اینکه عایدات ریالی بیشتر شود در دهه ۱۳۹۰ قیمت ارز را حدود ۲۰ برابر افزایش دادند. آیا اقتصاد این کشور می‌خواهد صاحب پیدا کند و یک نفر واکاوی کند که درآمد ارزی ما بیشتر از دهه ۱۳۸۰ بوده شوک قیمت ارز در این دهه قیمت ارز را حدود ۲۰ برابر کرده بعد با بی‌سابقه‌ترین بحران سرمایه‌گذاری در تاریخ اقتصادی ۵۰ ساله اخیر هم روبرو بوده‌ایم. هر چقدر جزییات ماجرای بحران سرمایه‌گذاری را بیشتر واکاوی می‌کنید ابعاد فساد و تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به دست مافیاها بیشتر آشکار می‌شود.

هدف تورم؛ نیروی کار و نیروی فکری جامعه

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هر سیاستی که ما را به سمت تورم می‌برد قطعا فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی، محیط زیستی و فلاکت، عقب ماندگی و تهدید امنیت ملی ایجاد می‌کند، گفت: از طریق درهم تنیدگی که تورم با سیاست‌های رکودآفرین دارد. به اضافه اینکه سیاست‌های تورم زا به ویژه در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ یک پیوند بسیار حیرت‌انگیزی با مناسبات رانتی و ضد توسعه‌ای پیدا کرده و سیاست‌های تورم‌زا از طریق رانت‌های بزرگی که برای دارایان غیرمولد ایجاد می‌کند برای پنهان‌سازی ناکارآمدی‌ها، بی‌کفایتی‌ها، فسادها، وابستگی‌ها، اسراف‌ها و اتلاف‌ها در این کشور یک حلقه تکمیلی شده است. در اقتصاد سیاسی می‌گویند رکود تورمی کشور را با فلج سیستمی روبرو می‌کند. کاش رسانه‌ها و اهل نظر در این زمینه کمی سطح هوشیاری نظام تصمیم‌گیری‌ها را بالا ببرند. چرا می‌گویند فلج سیستمی ایجاد می‌کند؟ برای اینکه بخش اعظم نیروی کار هر جامعه را فقرا تشکیل می‌دهند و بخش اعظم نیروهای فکری هر جامعه را طبقه متوسط درآمدی عرضه می‌کند. بنابراین تورم که به هر دوی اینها ضربه‌های مهلک می‌زند کاهش امید به زندگی و پدیده کند ذهنی بین نسلی ایجاد می‌کند چون قدرت خرید فقرا و متوسط‌ها را کاهش می‌دهد. وقتی که قدرت خرید پول کاهش پیدا کرد به تعبیر کینز در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح می‌گوید تمام قراردادها متزلزل می‌شوند چه قراردادهایی که بین مردم با حکومت و حکومت با مردم و مردم با مردم است. چون قراردادها متزلزل می‌شوند با رواج بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی، دروغگویی، کم‌فروشی، کنار گذاشتن اخلاق، اعتیاد، فساد، خودکشی، مشکلات روحی، افزایش طلاق و از این قبیل روبرو خواهید بود.

بی‌اعتنایی به گزارش‌ بدنه کارشناسی حکومت

مافیای رسانه‌ای که منافع غیرمولدها و رانت‌خوارها را ترویج می‌کند بساطی ایجاد کرده که حکومتگر‌ها حتی گزارش‌های بدنه کارشناسی خودشان را هم مورد اعتنا قرار نمی‌دهند. به‌ طور مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ گزارشی تحت عنوان تقسیم هیچ منتشر کرد که آقای دکتر پیله‌فروش در تهیه آن نقش داشت. در حالی که از نظر کارشناسی شاید بتوان نقدهایی به آن گزارش وارد کرد اما مساله اساسی اینکه نشان دادند در باغ سبزی که شوک به قیمت‌های کلیدی وارد کنیم پولدار شویم یک توهمی است که می‌تواند فاجعه‌های بزرگ برای حکومت و مردم ایجاد کند. واقعا اگر مرکز پژوهش‌های مجلس دلش می‌خواهد در خدمت مردم باشد یک‌بار دیگر این گزارش را منتشر کند. از آن تکان‌دهنده‌تر گزارشی است که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در آذر ۱۳۹۸ تحت عنوان افزایش قیمت بنزین، آثار، پیامدها و راهکارهای جبران کاهش آثار رفاهی منتشر کرد. در آنجا می‌گوید بزرگ‌ترین دروغی که مافیاها در این زمینه مطرح می‌کنند اینکه سهم حداکثری بهره‌مندی از یارانه‌ها به ثروتمندها مربوط می‌شود. به قدری عدد و رقم‌هایی که در این گزارش تهیه کرده‌اند تکان‌دهنده است که به وصف درنمی‌آید. من اجمالا عرض می‌کنم و واقعا از موسسه پژوهش‌های بازرگانی هم خواهش می‌کنم این گزارش را انتشار عمومی بدهند. در آنجا به وضوح از طریق ردگیری آثار رفاهی شوک قیمت حامل‌ها و ارز می‌گوید هر چه نرخ ارز و قیمت حامل‌ها بالاتر به طرزی نجومی بهره‌مندی اغنیا افزایش پیدا می‌کند و فقرا با بحران‌های حادتر روبرو می‌شوند. پارسال مرکز پژوهش‌های مجلس مجموعه گزارش‌هایی منتشر کرد که شماره یک آن درباره یارانه‌های پنهان است. در آنجا نشان می‌دهد پنج دروغ بزرگ است که این قدر تکرار شده برای نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور یک باور شده درباره اینکه شوک به قیمت‌های کلیدی وارد کنید تا رستگار شوید. در آنجا اینها نشان دادند هیچ رستگاری در کار نیست و فاجعه‌ها در گستره و عمق در این زمینه افزایش پیدا می‌کند. عین این قضیه در جلسه قبلی که درباره یارانه‌ها در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن‌تاش بودیم من مستندات بانک مرکزی را از رو خواندم که در دوره احمدی‌نژاد گفته بودند وقتی که این کار را انجام می‌دهید ژست شما حمایت از تولید و فقرا است ولی مهلک‌ترین ضربه‌ها را به اینها وارد می‌کنید. بانک مرکزی عدد و رقم‌ها را داده بود. بنابراین پیشنهاد بسیار جدی و مهم دیگری که به این مناسب به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تقدیم می‌کنم اینکه حداقل گزارش‌های بدنه کارشناسی خودتان را جدی بگیرید این گونه نباشد که عده‌ای را با دیدگاه خاص به صورت دوپینگی به مرکز پژوهش‌های مجلس و دفتر کلان سازمان برنامه تحمیل کنید بعد از آنها محملی بسازید که صدای کارشناسان جا افتاده و ریشه‌دار دستگاه‌های اقتصادی کشور خفه شود.

اثر شوک‌درمانی بر بخش خصوصی مولد

این اقتصاددان گفت: اگر بنا بر صداقت و شفافیت باشد و اجازه حرف زدن به همه داده شود، همه به غیر از مافیاها و رانت‌جوها نفع خواهیم برد. خدا کند ما به چنین بلوغی برسیم که بتوانیم جلوی منافع مافیاها را هم بگیریم. آخرین نکته‌ای که در این زمینه مطرح می‌کنم و فکر می‌کنم شاید خیلی بتواند به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور کمک کند، اینکه متفکران بزرگ می‌گویند هر وقت خواستید در ساخت توسعه نیافته یک تصمیم اساسی اقتصادی بگیرید، محور اصلی توجه این باشد که این سیاست نااطمینانی‌ها را کاهش یا افزایش می‌دهد. شما نااطمینانی ایجاد کردید و حقوق مالکیت ضایع کردید، ثبات اقتصاد کلان را از بین بردید نتیجه‌اش این شد که بخش خصوصی مولد را به حاشیه راندید. آقای دکتر پیله‌فروش خیلی محترمانه گفت بند ناف بخش بزرگی از چیزهایی که به اسم تولید صنعتی می‌شماریم به انرژی ارزان وابسته است و مافیاها یک کلمه درباره اینها صحبت نمی‌کنند همه توپ را در زمین خانوارهای بی‌دفاع و مظلوم این مملکت می‌اندازند. گزارش‌های رسمی کشور در سازمان برنامه و بانک مرکزی را ببینید که تحت عنوان خصوصی‌سازی یا توسعه صنایع رانتی معدنی در دوره ۱۳۷۰ تا دوره ۱۳۹۵ سهم این گروه صنایع که به رانت انرژی و معدن وصل هستند و هم از نظر طرز اداره‌ شبه‌دولتی تلقی می‌شوند که هر کدام از منظر توسعه ملی و اقتصاد سیاسی دلالت‌های خاص خود دارد. سهم اینها از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۷۰ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. مهم‌ترین دلالت جهش سهم صنایع رانتی معدنی این است که بخش خصوصی واقعی مولد در بخش صنعت ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اینها با ارزش افزوده‌های رانتی ذهن سیاست‌گذار را دور کرده‌اند از اینکه بهای سیاست‌های معطوف به شوک‌درمانی در نابود کردن صنعت در اقتصاد ایران بتواند درست بفهمد. برای اینکه ببینید این ماجرا چه بر سر ایران آورده کافی است به داده‌های رسمی نگاه کنید که به نام توسعه صنعتی در همین دوره چه جهشی در خام‌فروشی به نام توسعه صنعتی ایجاد شده است. به‌ طور مثال از این زاویه آیا نهادهای نظارتی می‌دانند فقط در دوره سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ حجم صادرات سنگ آهن در ایران ۳۹ برابر شده است. اسم اینها را غیرنفتی گذاشته‌اند و خدا می‌داند چگونه دلارهای نفتی ما را بسته‌بندی می‌کنند و به اسم صادرات نفتی از این کانال ما را با خروج ارز روبرو کرده‌اند باید در جای خود رسیدگی کنیم. در همین دوره سهم صادرات آهن و فولاد خام ۱۷ برابر شده است. در حالی که بسیاری از بازارها را در بسیاری از اقلام تولید صنعتی نابود کردیم و از بین بردیم ببینید چه چیزهایی رشد کرده‌اند. در همین دوره سهم صادرات پتروشیمی هم که عمدتا خام‌فروشی هست ۱۰ برابر شده است. تا دل‌تان بخواهد از این ماجراها وجود دارد از اینکه شوک‌درمانی احساس نااطمینانی و ناامنی در بخش خصوصی مولد ایجاد می‌کند و آنگاه توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را در هم می‌شکند و این قدر طمع تحریم‌کننده‌های بیرونی را برمی‌انگیزد تا از شکنندگی‌ها و وابستگی‌هایی که پیدا کرده‌ایم بتوانند در جهت تحقق اهداف خودشان استفاده کنند. من امیدوارم نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تجربه‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ را به سرعت فراموش نکرده باشد و این گونه نباشد که تصمیم‌گیری‌ها به صورت دفع‌الوقت و ناگهانی مطرح شوند. شما با زبان کارشناسی دفاعیه‌ای از سیاست‌ها تهیه کنید و قبل از اینکه فرآیند تصمیم‌گیری فراهم شود اول بگذارید از فیلتر نظام کارشناسی عبور کند بعد تصمیم بگیرید؛ این به نفع و صلاح همه است و به زیان کسانی هست که از طریق فروپاشی از درون استراتژی براندازی را بر علیه ایران دنبال می‌کنند.