🔻روزنامه کیهان
📍 صورت سرخ اروپا سیلی اول ‌ترامپ، دوم بایدن
✍️محمد صرفی

اروپا در دوره ‌ترامپ از سوی آمریکا تحقیر شد. رئیس‌جمهور سابق آمریکا این کار را با خروج از توافق هسته‌ای با ایران انجام داد. اروپایی‌ها به دلایل مختلف علاقه‌ای به این کار نداشته و به‌دنبال ادامه یافتن برجام بودند. حتی پس از خروج آمریکا از برجام، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در اولین واکنش جدی خود گفت ما به کار با ایران ادامه می‌دهیم اما به فاصله‌ای اندک شرکت‌های آلمانی حاضر در ایران، به صراحت این نظر سیاسی را
رد کردند و گفتند قادر به ادامه فعالیت نیستند و ایران را ‌ترک
کردند.
اروپایی‌ها به خود دلداری می‌دادند که این تحقیر مربوط به شخصیت ‌ترامپ است و با رفتن او ورق برمی‌گردد. با اتفاقی که اخیراً رخ داد معلوم شد ماجرا فراتر از آن است که مستاجر کاخ سفید چه کسی باشد. جو بایدن هم اروپا را تحقیر کرد. ماجرا به قرارداد تسلیحاتی فرانسه و استرالیا برمی‌گردد. استرالیا در سال ۲۰۱۶ میلادی با خرید ۱۲ زیردریایی ساخت کمپانی ناوال فرانسه که با سوخت دیزلی کار می‌کنند، موافقت کرد؛ قراردادی که به «قرارداد قرن» به ارزش ۵۰ میلیارد دلار استرالیا معروف بود که بعدها ارزشش به ۵۶ میلیارد یورو افزایش یافت. استرالیا به تازگی این قرارداد را فسخ و قرارداد محرمانه‌ای را برای خرید زیردریایی‌هایی با سوخت اتمی ‌از آمریکا و انگلیس جایگزین آن کرد.
رخدادی که وزیر امور خارجه فرانسه از آن با تعبیر «جنجر از پشت» یاد کرد و در اقدامی بی‌سابقه سفرای خود را از استرالیا و آمریکا فراخواند. سفیر فرانسه در آمریکا هم گفت: «جهان یک جنگل است، فرانسه به تازگی این حقیقت تلخ را یادآوری کرد.» آمریکا، انگلیس و استرالیا دنبال یک پیمان جدید امنیتی به نام AUKUS میان خود هستند. خنجر آمریکا فقط در پشت فرانسه نبود و سایر کشورهای اروپایی نیز درد آن را احساس کرده‌اند. روزنامه آلمانی تاگس ‌اشپیگل از این ماجرا به‌عنوان «درس وحشتناک ژئوپلیتیک» برای اروپا یاد کرده است. آمریکا با تحقیر اروپا در این دو مقطع در پی حفظ هژمونی مالی و ژئواستراتژیک خود بر اروپاست.
اروپایی‌ها برای رهایی از این تحقیر دو راهکار عمده پیش رو دارند و آن را بیان می‌کنند. راهکارهایی که عملیاتی کردن آنها برایشان ساده و بی‌هزینه نیست. نخست راه‌اندازی یک سیستم پرداخت و مراوده مالی که تحت سیطره آمریکا نباشد و دوم یک سیستم امنیتی و نظامی مستقل از آمریکا که ایده آن در قالب ارتش اروپا مطرح شده است. حرکت به سمت عملی کردن این دو ایده مستلزم به چالش کشیدن هژمونی آمریکاست.
اروپا برای رهایی از سلطه دلار باید یورو را تقویت و جایگزین آن کرده و سایر کشورها را نیز ‌ترغیب به استفاده از آن کند. دلار با مرکز کنترل و فرماندهی خزانه‌داری آمریکاست که سیطره مالی دارد. چنین مرکزی فعلاً در اروپا وجود ندارد. نکته بعدی اراده و توانایی اتحادیه اروپا برای انتشار اوراق قرضه است. مسئله‌ای که ریزه‌کاری‌ها و جوانب بسیاری دارد. راه‌اندازی چنین سازوکارهایی نیازمند تغییرات جدی و بنیادین در ساختار اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا با ساختار فعلی توانایی چنین تحولی را ندارد.
ایده ایجاد ارتش مشترک اروپا نیز وضعیت مشابهی دارد. حامیان این ایده که می‌دانند موانع و چالش‌های بسیاری پیش رو دارند برای بسترسازی و جلب‌ نظر مرددان و تغییر نظر مخالفان، پیشنهاد یک نیروی واکنش سریع
۵ هزار نفری را مطرح کرده‌اند. اما حتی همین پیشنهاد هم مشکلات و چالش‌های خاص خود را دارد. قاطعیت و اراده، اصلی‌ترین ویژگی یک نیروی نظامی است. این نیروی واکنش سریع را چه کسی باید فرماندهی و برای آن تعیین مأموریت کند؟ مسئله مرگ و زندگی در میان است و قرار است واکنش سریع باشد. نمی‌توان موضوع را به بوروکراسی، رایزنی و اجماع‌نظر و امثالهم سپرد. مهم‌ترین حامی ‌ایده ارتش مستقل اروپایی فرانسه بود و تحلیلگران معتقدند آمریکا با حرکت اخیر خود به نوعی پاریس را گوشمالی داد تا این فکر را از سر خود بیرون کند.
«یانیس واروفاکیس» وزیر اقتصاد اسبق یونان توصیف قابل تأملی از این وضعیت اروپا دارد؛ «رهبران اروپایی آنچه را که شایسته آن هستند دریافت می‌کنند. وقتی هر رئیس‌جمهور آمریکا به آنها سیلی می‌زند تا به آنها یادآوری کند که رئیس است، آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه سمت دیگر صورت خود را جلو بیاورند، زیرا این آنها هستند که تصمیم گرفته‌اند امتیازات فعلی خود را به قیمت از دست دادن استقلال اروپا انتخاب کنند. هر سیلی آنها را به قدری عصبانی می‌کند که تهدید کنند و سفرا را فراخوانند. اما سپس آنها با بیزاری خودشان برای رهایی اروپا از هژمونی آمریکا رو‌به‌رو می‌شوند.»
آمریکا تمرکز خود را بر تقابل با چین قرار داده و اروپا در این راهبرد نقش و فایده چندانی برای واشنگتن ندارد. اتحاد AUKUS مهار اژدهای زرد را در اقیانوس آرام و هند دنبال می‌کند. با این اتحاد، واشنگتن به اروپا پیغام می‌دهد که باید بیش از این وابسته و در خدمت منافع
غرب اقیانوس اطلس باشد و ایده استقلال را به خاک بسپارد.
پیمان جدید سه کشور انگلیسی زبان آمریکا، انگلیس و استرالیا به تنهایی اهمیت داشته و اثرات خاص خود را بر صحنه جهانی می‌گذارد. برای نمونه چین به‌شدت از این پیمان انتقاد کرده و آن را تلاش برای آغاز جنگ سرد جدید می‌بیند. اما فارغ از اثرات بین‌المللی این قضیه، تحقیر تازه اروپا توسط آمریکا برای ما نیز حاوی نکات مهم و قابل تأملی است. نخست آنکه این ماجرا بار دیگر اهمیت مسئله استقلال را یادآوری می‌کند. اگر استقلال در کار نباشد، مجموعه بزرگ و به‌ظاهر قدرتمندی مانند اتحادیه اروپا هم تحقیر می‌شود و جز سروصدا کردن عملاًً کاری از دستش ساخته نیست. این نکته مهم در حالی است که برخی در ایران به بهانه‌های مختلف اهمیت موضوع استقلال سیاسی را زیرسؤال برده و مدعی هستند در دنیای جدید چیزی به نام استقلال نه وجود دارد و نه اهمیت!
نکته مهم دیگر آنکه ما با چنین موجوداتی در این جنگل جهانی طرف هستیم. آمریکایی که به سنتی‌ترین و شاید بزرگ‌ترین شریک و همراه خود نیز رحم نکرده و آن را این‌گونه تحقیر می‌کند. آیا به چنین آمریکایی می‌توان اعتماد می‌کرد؟ کدام عاقلی روی وعده و قول چنین کشوری حساب می‌کند؟ آمریکایی که به متحدان نزدیک خود این‌گونه از پشت خنجر می‌زند، با جمهوری اسلامی ایران که ۴ دهه است هژمونی آن را به چالش کشیده و بارها تحقیرش کرده است، چگونه تا می‌کند؟!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اول مهر و وزارتخانه بی‌وزیر
✍️علیرضا خانی

سال تحصیلی جدید در حالی در سایه‌ ترس از کرونا آغاز می‌شود که کماکان در اکثر مدارس کشور، والدین دانش‌آموزان جسارت و اعتماد فرستادن کودکان و نوجوانان را به مدرسه ندارند. بیم سر برداشتن موج تازه بیماری مخوف قرن بیست‌ویکم و درگیر شدن کودکان و نوجوانان، بیم کمی نیست دولت نیز، قول داده و قصد کرده که فرایند واکسیناسیون کودکان را بیاغازد و به پایان ببرد آنگاه، دانش‌آموزان را بر صندلی مدرسه بنشاند.
به نظر می‌رسد، این فرایند، دست‌کم سه ماه و چه بسا تا پایان سال جاری به طول انجامد و چنانچه اتفاق تازه‌ای رخ ندهد و سویه جدید و مهارناپذیری از کرونا شایع نگردد، آنگاه کودکان پس از دو سال به صندلی‌های مدارس بازگردند.

دوری دو ساله دانش‌آموزان از مدارس، آثار و عوارضی داشته و دارد که مهمترین آن، بازماندن کودکان از فرایند «اجتماعی شدن» در مدارس است. افت تحصیلی،‌ ضعف زیرساخت‌های اینترنت و بویژه فقر و فاقه بخشی از خانواده‌ها و ناتوانی از تأمین ابزار و وسایل آموزش مجازی و به تبع آن، محرومیت بچه‌ها از ارتباط مطلوب با مدارس و نظام آموزشی از جمله دیگر از تنگناهای این دوران است.

اما ورای موضوعیت کرونا، بر اساس آنچه همه اهل نظر می‌دانند و بارها تکرار شده است، آموزش و پرورش بزرگترین و عظیم‌ترین نهادی است که می‌تواند زیرساخت‌های توسعه انسانی را فراهم کند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به میانجی توسعه انسانی برای کشور میسر سازد. هیچ وزارتخانه‌ای نیست که در ۹ ماه از سال ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را زیر بال بگیرد و هیچ سازمانی نیست که آینده کشور را در گرو خود داشته باشد.

بدون تردید هیچ نهادی در جامعه امروز به اندازه نهاد آموزش اهمیت ندارد و هیچ نهادی تأثیرش بر حال و آینده جامعه به اندازه وزارت آموزش و پرورش نیست.

اما به رغم تأکیدات پیاپی و بی‌حد و حصر اهل فن و فضل، هنوز اهمیت این موضوع بر دولت‌ها روشن نیست به شکلی که در آغاز سال تحصیلی و حضور حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز، تنها وزارتخانه‌ای که وزیر ندارد، وزارت آموزش و پرورش است! درست است که وزیر سر کلاس نمی‌رود و درس نمی‌‌دهد، اما نبود وزیر در وزارتخانه به معنای معطل ماندن هم تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌‌هایی است که به لحاظ قانونی باید به امضا و تأیید او برسد.

موضوع مهم‌تر از نداشتن وزیر، شمار کودکان محروم از تحصیل است. به رغم حضور مراکز مختلف آماری در کشور، هیچ آمار درستی از کودکان بازمانده از تحصیل ارائه نمی‌شود. در حالی که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش سال گذشته شمار کودکان بازمانده از تحصیل را ۲۱۰ هزار نفر دانسته بود، انجمن حمایت از حقوق کودکان این آمار را بیش از یک میلیون‌نفر می‌داند. براساس منطق آماری، آمار دوم به صحت نزدیک‌تر است. چون در سال تحصیلی جاری نیز که آمار دانش آموزان حدود ۱۵ میلیون‌نفر اعلام شده، آمارهای ثبت احوال گویای آن است که حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سن تحصیلی (۶ تا ۱۸ ساله) هستند. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که حدود ۷درصد کودکان از تحصیل محروم شده‌اند. طبعاً این عدد به معنای بازماندن اساسی این تعداد از شروع تحصیل نیست بلکه به معنای ریزش دانش آموزان در طول تحصیل است. بازماندن هر یک کودک ۶ ساله و بیشتر از شروع تحصیلات به معنای نقض قانون اساسی است.

پیش‌تر نیز نوشته‌ایم که اگر در طول چهل و چند سال پس از انقلاب، فقط آموزش و پرورش را به معنای کامل و دقیق سامان و توسعه می‌دادیم و در یک کلام آباد می‌کردیم، اینک سطح دانش جامعه بسیار فراتر از این بود، فرهنگ و آداب اجتماعی بسیار بیشتر رشد یافته بود، رفتار مردمان تغییر کرده بود، رفاه کشور در سطح بالاتری بود، درآمد ملی، تولید، صادرات و رونق بیشتری داشتیم و آمار جرم و بزهکاری و ناهنجاری قطعاً بسیار پایین‌تر بود.

آموزش و پرورش موتور پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و مادر رشد فرهنگی کشور است. دولت برای اصلاح کمّی و کیفی آموزش و پرورش وظیفه‌ای خطیر دارد. آموزش و پرورش باید در دورترین و دور افتاده‌ترین نقاط کشور، خدمات آموزشی را به بهترین وجه و کیفیت ارائه کند. نظام آموزشی نباید ـ چنانکه اینک هست ـ طبقاتی باشد. آموزش و پرورش باید اطفال گریزپای را چه در محروم‌ترین مناطق کشور و چه از سر چهارراه‌های شهرها، به مدرسه بکشاند و بر صندلی بنشاند. آموزش و پرورش برای این رسالت، وظیفه دارد. حتی اگر وزیر نداشته باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 گام‌هایی برای مبارزه با قمار و فرار مالیاتی
✍️مجتبی توانگر
۱- در روزهای اخیر اخبار مختلفی از متوقف شدن چند هزار دستگاه کارتخوان از سوی سیستم بانکی کشور منتشرشده است. دلایل بسیاری برای غیرفعال شدن این تعداد کارتخوان و درگاه الکترونیکی با اتکا به آمار می‌توان ارائه کرد:
بر اساس پیگیری و بررسی کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس مجموعا، حدود ۱۲/۵ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود داشته که از این تعداد، ۲ میلیون و ۴۵۱هزار دستگاه کارتخوان و درگاه الکترونیکی با اقدام بانک مرکزی مسدود شدند. از میان مسدود شده‌ها، حدود ۳۷هزار عدد به دلیل فقدان شناسه حقوقی غیرفعال شدند؛ همچنین فعالیت تعداد ۲۸۷ هزار دستگاه کارتخوان نیز به دلیل کد ملی و کد پستی نامعتبر متوقف شد و حدود ۱۲ هزار دستگاه کارتخوان نیز به دلیل فوت مالک دستگاه غیرفعال شد. در میان مسدود شده‌ها، حدود ۲۵۰۰ دستگاه نیز به دلیل دور زدن قانون برای فرار از مالیات مسدود شدند و تعداد ۵ هزار دستگاه مسدودی نیز مربوط به دستگاه‌های پوزی است که در خارج از کشور تراکنش داشتند و با روش هوشمند با پیگیری مجلس، توسط بانک مرکزی شناسایی و غیرفعال شدند.
۲- درواقع بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی درباره ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جهت ساماندهی و پالایش دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک انجام داد.در همین راستا بیش از یک‌صد هزار پذیرنده پر تراکنش شناسایی‌شده و اطلاعات ایشان برای تشکیل پرونده مالیاتی در اختیار سازمان مالیاتی قرارگرفته است. ادامه این روند موجبات فعال‌سازی پرونده مالیاتی را به‌صورت خودکار فراهم می‌آورد.
۳- در مورد ارتباط کارتخوان‌های مسدود شده و ارتباط آن با شبکه قمار و شرط‌بندی هم این روزها اخبار داغی منتشر می‌شود.
لازم است تأکید کنم که اگر تعداد پوزهای مناطق مرزی کشور را به تعداد دستگاه‌های پوز که در خارج از مرزهای ایران فعال بودند اضافه کنم و در اقدام اخیر سیستم بانکی مسدود شدند، حدود ٨ هزار دستگاه پوز بود که با روش هوشمند شناسایی و غیرفعال شدند. البته احتمالا بخشی از این کارتخوان‌های مسدود شده مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار بوده اما باید به این نکته توجه شود که استفاده از دستگاه‌های کارتخوان برای تراکنش‌های مالی مربوط به شبکه قمار و شرط‌بندی بسیار کاهش‌یافته و دست‌اندرکاران این سایت‌ها عمدتا تراکنش‌های مالی را به‌صورت کارت به کارت انجام می‌دهند. البته با پیگیری کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، بانک مرکزی در این زمینه هم واردشده و حدود ۲۰ هزار کارت‌بانکی فعال که تراکنش‌های شبکه قمار به‌وسیله آن‌ها صورت می‌گیرد را شناسایی کرده و روند شناسایی نیز ادامه دارد.
اقدامات اخیر در اجرا و توقف میزان تراکنش در دستگاه‌های پوز نیز به‌نوعی به همین شبکه قمار باز می‌گشت که امیدوارم با رفع اشکالات آن مجددا به جریان بیفتد.
۴- فرار مالیاتی برخی کسب‌وکارها از طریق دستگاه‌های کارتخوان از دغدغه‌های جدی است.
درزمینه فرار مالیاتی که در خصوص ابزارهای پذیرش شبکه بانکی یا دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد، نیازمند بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هستیم. با توجه به اینکه طبق آخرین اقدامات حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کارتخوان یا درگاه الکترونیک به دلیل فرار از مالیات مسدود شده، به نظر می‌رسد که سازمان مالیاتی با همکاری بانک مرکزی باید به‌صورت جدی‌تر عمل نمایند. گزارش‌هایی که به مجلس ارائه‌شده نشان می‌دهد که بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور فعال هستند که همچنان فاقد پرونده مالیاتی هستند و البته اقداماتی در جهت تشکیل پرونده مالیاتی از طریق سرویس‌های الکترونیک در حال انجام است. برای نمونه شاهد این موضوع هستیم که برخی کسب‌وکارهای معاف از مالیات نظیر کتاب‌فروشی‌ها دستگاه‌های کارتخوان خود را در اختیار کسب‌وکارهای پردرآمد دیگری قرار می‌دهند و از این طریق فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. البته بانک مرکزی در حال شناسایی هوشمند موارد فرار مالیاتی است اما لازم است در این زمینه از سوی مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح قانون، به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی هشدار بدهیم که هرچه سریع‌تر روش‌های مؤثر جهت جلوگیری از اقداماتی که به فرار مالیاتی کسب‌وکارها با ابزار کارتخوان می‌شود را به‌کارگیرند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ یک وعده خوب و قابل سنجش
✍️عباس عبدی

به‌طور معمول سیاستمداران وعده‌های گوناگونی می‌دهند. بسیاری از آنها کلی‌گویی است و قابل سنجش دقیق نیست. در این میان وعده‌هایی وجود دارند که اولاً بنیادی هستند ثانیاً، قابل سنجش و داوری نیز هستند. اگر بگوییم که فساد را کم می‌کنیم، وعده بنیادی و مهمی است ولی چندان قابل سنجش دقیق نیست یا حداقل اینکه درباره شاخص آن توافقی وجود ندارد. اگر بگوییم که ۷۰ درصد مردم را تا پایان پاییز واکسینه می‌کنیم وعده بنیادی نیست چون کافی است واردات شود ولی به دقت نیز قابل سنجش است. حالا اگر بگوییم که سرمایه‌گذاری خارجی را رونق می‌دهیم هم وعده بسیار بنیادی و مهمی داده‌ایم، و هم قابل سنجش است. زیرا آمار واردات سرمایه و فناوری در دسترس است. به همین علت از میان وعده‌های دولت جدید باید این جملات آقای رییسی را جزو وعده‌های بنیادی و قابل سنجش دولت جدید قلمداد کرد. آقای رییسی در دیدار با ایرانیان مقیم تاجیکستان گفت که:
«امروز بستر برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش‌های مختلف مهیاست و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار کاملا تضمین شده است. امنیت «سرمایه‌گذاری» در گرو امنیت «سرمایه» و امنیت «سرمایه‌گذار» است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین شده است و زمینه سرمایه‌گذاری ایرانیان در داخل کشور را به طرق مختلف از جمله تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم کرده و از فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور حمایت می‌کنیم.» درباره تحقق این وعده چه می‌توان گفت؟ ما سه سطح سرمایه‌گذاری داریم. سطح اول سرمایه‌گذاری شهروندان ساکن ایران، سطح دوم ایرانیانی که به هر دلیل در خارج هستند یا اموال‌شان در آنجا است، و سطح سوم سرمایه‌گذاری اتباع و شرکت‌های غیر ایرانی است. هر سیاست اقتصادی در درجه اول باید معطوف به جذب سرمایه‌گذاری مولد در سطح یک باشد. اگر سرمایه و سرمایه‌گذار در سطح یک دارای امنیت نباشند، نمی‌توان و نباید دنبال سطوح بعدی رفت. و اگر دنبال آنها برویم، لزوماً فایده چندانی ندارد و منطقی هم نیست. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران معمولاً به وعده‌های شفاهی و حتی مکتوب سیاست‌مداران چندان توجهی نمی‌کنند، بلکه نگاه آنان به تحولات و اقدامات عینی و عملی معطوف است. سرمایه و صاحبان آن باهوش هستند و به‌طور معمول از اطلاعات و مشاوره خوب بهره‌مند هستند. در نتیجه به محض آنکه متوجه شرایط خوب شدند، بلافاصله اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. مهم‌ترین نکته‌ای که در این مساله باید توجه داشت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. باید زمینه‌های مناسب حقوقی و مقررات کسب و کار فراهم شود تا جریان سرمایه‌گذاری مولد را در داخل کشور روان کند. انجام چنین برنامه‌هایی مقدمه و شرط لازم برای ادعای تغییرات انجام شده و دعوت از سرمایه‌گذاران است. البته این دولت تازه روی کار آمده است و انتظار نمی‌رود که فوری اقدام کند، ولی تا یکی دو ماه آینده باید تغییراتی که مستلزم گرایش به سرمایه‌گذاری است، مشاهده شود.

جذب سرمایه گرچه لازم و ضروری است ولی گام اول آن جلوگیری از فرار سرمایه است. در سال‌های گذشته این فرار چشمگیر بوده است. خرید مسکن در کشورهای همسایه نمونه‌ای از این فرآیند است. یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارز همین فرار سرمایه است. بدون تردید ارزش واقعی دلار در ایران ۲۷ هزار تومان نیست، براساس قدرت خرید معادل ریالی دلار خیلی کمتر است. ولی چرا دلار به این رقم رسیده است؟ همین پدیده است که موجب شده در گزارش جدید بانک جهانی رتبه اقتصادی و نیز درآمد سرانه ایران به‌شدت نزول کند. این افزایش قیمت ناشی از تقاضا برای ارز با هدف خروج سرمایه بوده است. تا هنگامی که رقم ارز این اندازه بالاست واردات سرمایه مشکل چندانی را حل نمی‌کند، چون نشان می‌دهد که خروج سرمایه همچنان پرشتاب است. یک نظام اقتصادی کارآمد در درجه اول می‌کوشد که جلوی خروج سرمایه را بگیرد. بنابراین اگر برای سرمایه و سرمایه‌گذار امنیت ایجاد شود، به‌طور قطع جریان خروج سرمایه معکوس می‌شود و قیمت ارز به نحو ملموسی کاهش خواهد یافت و اگر چنین نشود، حتما مقدمات مذکور در آن سخن و وعده آقای رییسی فراهم نشده است. این مقدمات بسیار متنوع و بنیادی است. با یک دستور نمی‌توان آن را ایجاد کرد. در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، داخلی و فرهنگی باید تغییرات مناسب رخ دهد. سنجش آن نیز در میزان و افزایش واردات سرمایه و کاهش فرار سرمایه است. رکن دیگر آن در زمینه فرار نیروی انسانی است که در یادداشت بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در غیاب هژمونی
✍️احمد غلامی

از ابتدای دولت‌های انقلاب اسلامی، جدال جناحی در دو سطح «جماعت‌گرایی» و «جمهور مردم» رخ داده است. عناوین طرفین مجادله تغییر کرده اما محل نزاع آنان تغییری جدی نکرده است. اگر زمانی راست سنتی از جماعت‌گرایی و اقتصاد وابسته به آن دفاع می‌کرد، در برابرش چپ اسلامی از جمهور مردم سخن می‌گفت و درصدد بود عدالت اجتماعی را به شیوه‌ای شبه‌سوسیالیستی محقق کند. یکی از طنز‌های روزگار این است چپ اسلامی در گذر ایام در اقتصاد تغییر روش داد و به اقتصاد باز یا اقتصاد بازار روی آورد و برداشتی را که راست سنتی از بازار داشت، ارتقا داد و به جنبه‌های تئوریک آن افزود. اگر چپ اسلامی در همان مسیری که با آن آغازیده بود گام برمی‌داشت و تئوری عدالت‌خواهانه‌اش را تقویت می‌کرد و به دیدگاه‌های سوسیالیستی خودش رنگ بومی‌ می‌داد، شاید در اقتصاد اتفاق تازه‌ای رقم می‌زد که می‌توانست زمینه‌ساز جدال جدی در جریان‌های سیاسی کشور باشد؛ جدال‌هایی آشتی‌ناپذیر و اصول‌مند. اما چپ اسلامی به اقتصاد بازار استحاله یافته و با تقویت جنبه‌های تئوریک آن موجب انشقاق در ایدئولوژی‌های جریان‌های چپ و راست شد. جناح راست برای حفظ وضعیت موجود و دفاع از منافع حداکثری‌اش بر جماعت‌گرایی تأکید کرد تا با توان جماعت، نهادهای رسمی و دولت را در اختیار بگیرد. و چه‌بسا این ادعا که جناح راست همواره خود را به بنیان‌ها و بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نزدیک‌تر از اصلاح‌طلبان می‌دید، از همین رویکرد جماعت‌گرایی و دیدگاه سنتی به بازار نشئت گرفته باشد؛ چرا‌که نقش تاریخی بازار در وقوع انقلاب اسلامی ۵۷، انکارناشدنی است و آنچه باعث فروپاشی نظام سلطنتی شد، نه جمهور مردم بلکه جماعتی باورمند و وفادار بود که حتی سال‌ها بعد از انقلاب اسلامی تا سال ۷۶، در سیاست و اقتصاد ایران هژمونی داشت.

با تغییر و تحولات داخلی که با شعار سازندگی صورت گرفت، دولت هاشمی که خود یکی از باورمندان به جماعت‌گرایی بود، زمینه‌ساز ایده جمهور مردم شد و سرانجام در سال ۷۶ با پیروزی سیدمحمد خاتمی، رویکرد به جمهور مردم با استقبال روبه‌رو شد و چپ سنتی که نیاز به حمایت اکثریتی مردم برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی خود داشت، ایدئولوژی جمهور مردم و حمایت از آن را در دستور کار خود قرار داد. از همین‌جا دلیل عشق و نفرت اصلاح‌طلبان یا همان چپ‌های اسلامی سابق، نسبت به هاشمی‌رفسنجانی را به‌خوبی می‌توان درک کرد؛ چرا‌که پدر معنوی آنان ناخواسته هاشمی‌رفسنجانی است نه سیدمحمد خاتمی. هاشمی‌رفسنجانی سیاست‌مداری بود که باوری راسخ به جماعت‌گرایی داشت، اما بعد از دوران ریاست‌جمهوری‌اش برای بقا در سیاست، به جمهور مردم روی آورد و تا دم مرگ نیز به این تاکتیک (جمهور مردم) عمل کرد. در سیاست، «اما و اگر» معنا ندارد، اما اگر هاشمی‌رفسنجانی به قدرت دست می‌یافت، بعید بود با رویکرد جمهور مردم به سیاست‌ورزی ادامه بدهد. او جماعت‌گرایی ناب بود که با جماعت به پیروزی رسیده بود و هنوز تأثیر هژمونی جماعت‌گرایی را که با آن توانسته بود رقبای قدرتمندش را بدون چون و چرا کنار بزند، از یاد نبرده بود. برای چپ‌‌های اسلامی استحاله‌یافته به اصلاح‌طلبان، تاکتیک «جمهور مردم» فرصتی بود که با آن به قدرت رسیده بودند. رویکردی که ۱۶ سال آنان را در اریکه قدرت نگه داشت. صورت قدرت تغییر یافته و به‌ اقتضای این تغییر صورت، جامعه نیز در حال دگرگونی بود. در آن روزگار، جماعت‌گرایی در حضیض خود به سر می‌برد اما آنچه می‌توانست این دگرگونی را عمیق‌تر کند تغییر محتوا (اقتصاد) بود که متأسفانه تغییر جدی نکرد؛ چون نمی‌توانست تغییر کند. تغییر دولت‌ها در این چهار دهه گذشته صرفا در «صورت» رخ داده است؛ چیزی شبیه تغییرات روبنایی. شاید اگر دولت میرحسین موسوی در سال ۸۸ به پیروزی می‌رسید جدال بین جماعت‌گرایی و جمهور مردم، از مرز صورت‌بندی‌ها فراتر رفته و زلزله‌ای در محتوای سیاست‌ورزی به وجود می‌آورد. پس بی‌دلیل نبود که میرحسین موسوی همچون بادام تلخی بود که اصولگرایان حاضر به بلعیدن و هضم آن نبودند و اصلاح‌طلبان نیز صرفا برای رسیدن به قدرت، تلخی آن را تحمل می‌کردند. اولین شباهت‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در مواجهه با میرحسین موسوی عیان شد، اگرچه میرحسین درصدد بود با جمهور مردم به قدرت برسد اما مترصد آن بود که محتوای این صورت را تغییر بدهد. اگر چنین چیزی محقق می‌شد، جای زیادی برای اصلاح‌طلبان در دولت او باقی نمی‌ماند و بعید بود بازماندگان راست سنتی و اصولگرایان، دولت او را تا آخر برمی‌تافتند.

اصولگرایان از اینکه موسوی به آنان خیلی دور و خیلی نزدیک بود، هراسان بودند. بیراه نیست که اصولگرایان برای روی‌‌کارآمدن احمدی‌نژاد سنگ‌تمام گذاشتند. احمدی‌نژاد با هژمونی جماعت‌گرایی روی کار آمد و در طول هشت سال دولت‌داری‌اش خواست جماعت را از جماعت‌گرایان مصادره کند. جدال این دو موجب تضعیف جماعت‌گرایی شد و به جنگ منافع دامن زد. اگر دولت احمدی‌نژاد جماعت‌گرایی را تضعیف کرد و آن را از ریخت انداخت، دولت روحانی آخرین تیر ترکش حامیان جمهور مردم بود. او ثابت کرد تا محتوا (اقتصاد) همان دری باشد که بر پاشنه قبلی‌اش می‌گردد، چیزی تغییر نخواهد کرد. دولت احمدی‌نژاد و روحانی موجب شدند رویکردهای جماعت‌گرایی و جمهور مردم، هژمونی‌شان را از دست بدهند. در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری حتی اگر اصلاح‌طلبان با تمام چهره‌های خود وارد رقابت می‌شدند، به یک پیروزی بدون هژمونی دست می‌یافتند و این پیروزی صرفا موجب تعمیق تضادها و تنش‌های دولت و ملت می‌شد. دولت سیزدهم با ابتکار جماعت‌گرایان روی کار آمد تا در غیاب جمهور مردم و هژمونی جماعت‌گرایی، دولتی را پایه‌گذاری کند که صندوق رأی در آن دیگر نقش اساسی ندارد و با جماعتی هرچند اندک بتوان وضعیت موجود را حفظ کرد. این‌گونه به نظر می‌رسد که دوره جماعت‌گرایی و جمهور مردم به شیوه سابق آن به پایان رسیده است. اما پرسش اساسی اینجاست که در غیاب هژمونی مردم، دولت‌داری چگونه خواهد بود؟ از این منظر اینک دولت‌های بعد از انقلاب وارد فاز و تجربه‌ای تازه شده‌‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاست راهبردی بی‌توجهی عمدی به برجام
✍️نادر کریمی‌جونی

نه فقط مقامات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که مقامات اروپا و ایالات‌متحده نیز منتظر بودند تا ایران از فرصت نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان فرصتی برای بازگشایی و تجدید مذاکرات برجام استفاده کند و حتی اگر در نیویورک نخستین نشست‌ برجامی دولت سیدابراهیم رییسی تشکیل نشود، دست‌کم حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه ایران در نشست چندجانبه‌ای مشارکت کند

که بتوان آن را نخستین گام برای احیای مذاکرات هسته‌ای دانست اما در همان ابتدا خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری هرگونه مذاکره چندجانبه را رد کرد. وی تصریح کرد که مذاکرات میان طرف ایرانی و سایر طرف‌های برجام فقط به صورت مذاکره دوجانبه انجام خواهد گرفت؛ این بدان معنی است که هیچ تغییری در ساختار نگاه ایران به توافق و مذاکرات هسته‌ای رخ نداده و احتمالا رخ نخواهد داد.
بلافاصله پس از این موضع‌‌گیری خطیب‌زاده، اروپایی‌ها و دیپلمات‌های آمریکایی که تا پیش از این تلاش می‌کردند با دادن هشدار در مورد پایان یافتن زمان همکاری برای مذاکرات هسته‌ای ایران به بازگشت هرچه سریع‌تر بر میز مذاکرات تهییج کنند، احساس کردند در تهران کسی نه فقط عجله که حتی انگیزه‌ای هم برای حضور در پای میز مذاکره ندارد؛ به‌ ویژه آن که اقدام معاون سیاسی وزارت امور خارجه که به طور سنتی مسوول تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز هست، اکنون به علی باقری کنی سپرده شده که به طور آشکار با برجام و مذاکرات هسته‌ای زاویه دارد، از این بابت شاید شانس کمتری برای بازگشت به دوران قبلی مذاکرات هسته‌ای وجود داشته باشد. به لحاظ فنی شرایط ایران با گذشته تفاوت اساسی نکرده است و تهران توانسته لایه‌های بیشتری از اطرافیان و اطرافیان دوردست را جذب خود کند؛ پس از عضویت در اتحادیه اقتصادی اورآسیا، توسعه فروش نفت به ونزوئلا، لبنان و سوریه، افزایش ظرفیت‌ همکاری اقتصادی با عراق، عضویت کامل در پیمان شانگهای، ایران نگاه خود را به توسعه مناسبات با همسایگان جنوبی خویش در آن سوی آب‌های خلیج‌فارس معطوف کرده است. بدین ترتیب عربستان سعودی که روزی ایران را از اسراییل خطرناک‌تر می‌دانست، اکنون از زبان پادشاه خود و در سخنرانی رسمی سران سازمان ملل متحد خبر از تلاش بر بهبود روابط تهران- ریاض می‌دهد. این چرخش آشکار، بی‌تردید چرخش‌هایی دیگر به نفع ایران را در منطقه پدید خواهد آورد که قدرت منطقه‌ای ایران را تثبیت و پایه‌های همکاری اقتصادی دو سوی خلیج‌فارس را تقویت می‌کند.
در این صورت نیاز ایران به برجام رفته‌رفته کاهش می‌یابد و کارت‌های بازی برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، یکی بعد از دیگری اعتبار خود را از دست می‌دهد، حال اگر اروپا و آمریکا نتوانند ابتکار جدیدی ارائه کنند که اوضاع فعلی را تغییر دهد، آنگاه ایران ممکن است سیاست بی‌‌توجهی عمدی به برجام که در ماه‌های قبل شدت یافته را به عنوان یک سیاست راهبردی در دستور کار خود قرار دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پنجره جدید تعامل با دنیا
✍️محمد لاهوتی

با رای قاطع اعضای سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی شانگهای، ایران به عنوان نهمین عضو این سازمان پذیرفته شد تا در جمع کشورهایی قرار گیرد که با محوریت روسیه و چین به عنوان دو قدرت برتر اقتصادی دنیا، از سال ۲۰۰۱ تاکنون، توانسته‌‌‌اند نقش‌‌‌آفرینی جدی در اقتصاد دنیا داشته باشند.
در سال ۲۰۰۳ این سازمان، توسعه و رشد تجارت بین اعضای خود را به عنوان یک هدف پذیرفت و در سال ۲۰۰۴ نیز، همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای برای تبادلات انرژی را در دستور کار خود قرار داد.

این روند رو به رشد با ایجاد شورای هماهنگی برای تجارت در سال ۲۰۰۶ ادامه یافت و کشورها توانستند سال به سال با اهداف مشخص‌‌‌تری، روند توسعه فعالیت‌های خود را تداوم بخشند.

حالا ایران به جمع کشورهایی پیوسته است که در حدود یک‌سوم خشکی‌‌‌های روی سطح زمین را در اختیار دارند و نزدیک به ۴۲‌درصد جمعیت دنیا، ساکن کشورهای این سازمان هستند؛ ضمن اینکه به گواه آمارها، اعضای سازمان اقتصادی شانگهای، نزدیک به ۲۵ تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار داشته و باید به این توانمندی اقتصادی، عضویت چهار قدرت اتمی دنیا یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان را هم اضافه کرد که سبقه‌‌‌ سیاسی محکم‌‌‌تری را برای آن فراهم آورده است.

در این میان، اگرچه ایران نیز از سال ۲۰۰۵ میلادی به دنبال عضویت دائم در پیمان شانگهای بوده و در طول سال‌های گذشته، تحفظ برخی از کشورهای عضو در خصوص عضویت ایران در این پیمان به همراه تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، مهم‌ترین مانع بر سر عضویت کامل ایران بوده؛ اما امسال در ابتدای آغاز به کار دولت جدید، ایران به عنوان عضو دائم سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی شانگهای پذیرفته شد.

اکنون فرصت مناسبی پیش روی کشور قرار گرفته تا با تغییر رویکردهای اقتصادی و تمرکز هر چه بیشتر بر توسعه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات با این کشورها، بتواند زمینه را برای برداشتن گام‌‌‌های جدیدی در اقتصاد فراهم آورد و به عنوان یک عضو، همکاری‌‌‌های خود را با اعضای این پیمان با ظرفیت حداکثری تقویت کند. اینگونه است که ایران به طور قطع خواهد توانست در ۲۵‌درصد تولید ناخالص داخلی دنیا سهیم شده و با مراودات تجاری و تعریف پروژه‌‌‌های مشترک همکاری با اعضا، نقش‌‌‌آفرینی پررنگ‌‌‌تری در عرصه اقتصاد جهانی داشته باشد.

واقعیت آن است که ایران، دارای ظرفیت‌‌‌های بی‌‌‌نظیری است که می‌تواند در یک همکاری گسترده با کشورهای عضو پیمان شانگهای مورد استفاده قرار بگیرد؛ چراکه عملا در مسیر کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق قرار گرفته و در طول سال‌های گذشته، اگرچه بسیاری از کشورها تلاش کرده بودند تا به نوعی جایگزین ایران در منطقه غرب آسیا شوند؛ اما همچنان مهم‌ترین کریدور برای عبور از این منطقه به آسیا، ایران است؛ ضمن اینکه به موازات، در حوزه انرژی نیز، بر طبق آمارهای موجود، بیشترین ذخایر درجای نفت و گاز جهان را در اختیار دارد که به دلیل منابع و مصارف، به ‌‌‌شدت موردنیاز چین و هند به عنوان دو عضو مهم پیمان شانگهای است.

از سوی دیگر، وجود سند همکاری‌‌‌های ۲۵ ساله ایران و چین که در اردیبهشت ماه امسال به امضا رسیده، می‌تواند به مکملی برای یک رابطه برد-برد در قالب این پیمان بزرگ اقتصادی باشد؛ اگرچه در کنار این، ایران باید بتواند برخی مسائل خود با فضای بین‌المللی از جمله تکلیف خود با کنوانسیون‌‌‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را مشخص کرده و مسیر تجارت در سایه این الحاق مهم را هموار کند.

از سوی دیگر، با توجه به عدم‌عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، به نظر می‌رسد که الحاق ایران به سازمان اقتصادی شانگهای، از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است، اما باید توجه داشت موفقیت ایران در بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های بی‌‌‌نظیر تجاری در این سازمان اقتصادی، بستگی به عوامل متعددی دارد که در بالاترین سطح آن، تلاش به منظور رفع تحریم‌ها و تعیین‌‌‌تکلیف FATF قرار دارد؛ ضمن اینکه در بعد داخلی نیز، سیاستگذاری صحیح سیاستگذاران در تولید صادرات‌‌‌محور و آماده‌‌‌سازی واحدهای تولیدی برای حضور در این میدان رقابتی باید در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه در تولید صادرات‌‌‌محور، واحدهای تولیدی نیازمند کسب آموزش‌‌‌های تخصصی و به‌‌‌روز بوده و در عین حال، در حوزه حمل‌ونقل نیز، نیاز به ایجاد و تقویت زیرساخت‌‌‌های جدی برای حمل کالاهای خود دارند.

همچنین نباید فراموش کرد که ارسال کالاهای صادراتی ایران به بازار این کشورها، مستلزم تغییر جدی در نوع بسته‌‌‌بندی و کیفیت محصولات ارائه شده بوده و بنابراین باید استانداردها نیز مطابق با بازارهای هدف جهانی ارتقا یابند تا بتوان به خوبی از این فرصت بهره‌‌‌ گرفت؛ در غیر‌این صورت، صرف الحاق ایران به یک توافق و سازمان بین‌المللی، اگرچه به لحاظ سیاسی می‌تواند امتیازی حائز اهمیت برای کشور تلقی شود، اما تضمین‌‌‌کننده بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‎‌‌‌های اقتصادی مشترک نیست؛ بلکه باید برای رونق تجارت، برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری دقیق‌‌‌تری انجام داد. به هرحال برای کشورهای عضو سازمان شانگهای هم اهمیت دارد که با کشوری ثبات‌‌‌ساز در منطقه که به لحاظ اقتصادی دارای منابع بسیار غنی برای همکاری اقتصادی بوده و پل ارتباطی شرق آسیا با غرب آسیا و همچنین شمال به جنوب تلقی می‌شود، ارتباطی نزدیک داشته باشند و بتوانند پروژه‌‌‌های مشترکی را تعریف کنند، اما لازمه این امر، عزم جدی دو طرف برای طراحی یک رابطه برد-برد در همکاری‌‌‌های اقتصادی است که امید می‌رود بتوان با برنامه‌‌‌ریزی دقیق از فرصت پیش آمده به خوبی بهره گرفت و با ایجاد یک فضای رقابتی به منظور دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی در پروژه‌‌‌های مشترک تعریف شده، مسیر اقتصاد ایران را در سال‌های پیش رو هموار کرد. در نهایت به نظر می‌رسد ایران با عضویت دائم در این سازمان، به بازارهای گسترده کشورهای عضو پیمان شانگهای متصل شده و می‌تواند در حوزه‌‌‌‌‌‌های مختلف تجاری، ترانزیت و انرژی به عنوان یک قدرت منطقه‌‌‌ای، با این کشورها تعاملات اقتصادی مثبتی داشته باشد و با توجه به اینکه اخیرا ایران عضو ناظر اتحادیه اوراسیا شده، حضور در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند این روند را تکمیل کند تا بتواند از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی کشورهای این حوزه نیز استفاده کند.