🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استارت تزریق منابع در بازار پول

بررسی آمارهایی که در مرحله‌ آخر از اجرای عملیات سیاست پولی، بانک مرکزی با اجرای اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۵/ ۱۱هزار میلیارد تومان با سررسید هشت روزه با حداقل نرخ ۱۹ درصد موافقت کرد. علاوه بر این، در مرحله مذکور، ۶ بانک و موسسه اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش ۳۹/ ۲۸هزار میلیارد تومان استفاده کردند. مورد دیگر اینکه بررسی شواهد آماری نشان می‌دهد نرخ سود بانکی در ۴ هفته اخیر روند افزایشی به خود گرفته؛ به‌نحوی‌که به سطح ۱۹درصد رسیده است. بانک مرکزی در واکنش به این اتفاق و در راستای مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی، با توجه به پیش‌بینی منابع به اجرای عملیات ریپو (تزریق منابع) اقدام کرد. بانک مرکزی پس از ۱۸ هفته در سیاست خود تغییر رویه داد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش پله‌ای از ۹/ ۱۹درصد در ۱۱ فروردین به میزان ۷۴/ ۱۸درصد در ۲۵ شهریور رسید. این نرخ در ادامه و پس از سومین واکنش بازار بین بانکی به عملیات مکش پولی در چهارمین روز از شهریور ماه در چهار هفته اخیر روند نرخ سود بازار بین بانکی افزایشی بوده؛ به‌نحوی‌که از ۲۹/ ۱۸درصد در چهارم شهریور به ۱/ ۱۹درصد در اول مهر ماه رسیده است. افزون بر این، بررسی روند اجرای عملیات بازار باز توسط سیاستگذار پولی و مالی حاکی از آن است که اینکه از نیمه دوم خرداد سیاست جذب نقدینگی از بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که از هفته دوم شهریور به بعد میزان جذب منابع کاهشی شد و در دو هفته آخر تابستان نیز میزان جذب منابع مازاد به صفر رسید.
جزئیات مرحله بیست‌وششم عملیات بازار باز
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله بیست‌وششمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته، تزریق نقدینگی بود. بعد از ۱۸ هفته عملیات تزریق نقدینگی بار دیگر از سوی سیاستگذار صورت گرفت. بنا بر گزارش‌های رسمی، ۸‌بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج مذکور شرکت کردند. در سفارش مذکور بانک‌ها و موسسات مالی، سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در مجموع به ارزش ۸۵/ ۱۱هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید‌ (ریپو) تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کردند. سیاستگذار پولی و مالی با توجه به پیش‌بینی خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی تزریق نقدینگی را اتخاذ کرد. این موضع با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از سوی سیاستگذار پولی گرفته می‌شود. از این‌ رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۵/ ۱۱هزار میلیارد تومان با سررسید هشت روزه با حداقل نرخ ۱۹درصد موافقت کرد.

مورد دیگر اینکه به‌دلیل اینکه در ۲ مرحله آخر منتهی به پایان تابستان، قراردادهای توافق بازخرید معکوسی صورت نپذیرفته بود؛ بنابراین هیچ توافق بازخرید معکوسی در این هفته سررسید نشد. علاوه بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۴ مهر ماه سال جاری، ۶ بانک و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش ۳۹/ ۲۸هزار میلیارد تومان استفاده کردند. در این دوره، مبلغ ۳۱/ ۲۹هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام‌شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. نکته دیگر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲درصد) استفاده کنند.

مکش ۲۶ هزار میلیاردی به بازار بین بانکی
آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۲۶ مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در۷ هفته سیاست تزریق نقدینگی، در ۱۳‌ هفته جذب نقدینگی و در ۶هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است.

علاوه بر این، تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا چهارمین روز از مهرماه سال جاری در مجموع ۹۶/ ۳۶هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق‌شده و همچنین به میزان ۷۹/ ۶۲ هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل ۸۳/ ۲۵هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته اول مهرماه سال جاری انجام داده است. نکته دیگر اینکه برای سیزدهمین هفته متوالی در سال جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.

دو شاهد از کاهش منابع در بازار بین‌بانکی
بررسی تاریخچه نرخ سود بازار بین بانکی از ابتدای سال نشان می‌دهد نرخ مذکور با کاهش پله‌ای از میزان ۹/ ‌۱۹درصد در ۱۱ فروردین به میزان ۷۴/ ۱۸درصد در ۲۵ شهریور رسید. مورد دیگر اینکه سومین واکنش بازار بین‌بانکی به عملیات مکش پولی در چهارمین روز از شهریور ماه سال جاری رخ داد. در نهایت در چهار هفته اخیر روند نرخ سود بازار بین بانکی افزایشی بوده؛ به‌نحوی‌که از ۲۹/ ۱۸درصد در چهارم شهریور به ۱/ ۱۹درصد در اول مهر ماه رسیده است. در نهایت بررسی روند اجرای عملیات بازار باز توسط سیاستگذار پولی و مالی حاکی از آن است که از نیمه دوم خرداد سیاست جذب نقدینگی از بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت، به نحوی که از هفته دوم شهریور به بعد میزان جذب منابع کاهشی شد و در دو هفته آخر تابستان نیز میزان جذب منابع مازاد به صفر رسید. بنا بر آمارهای رسمی میزان جذب منابع با کاهش پله‌ای از سطح ۴/ ۶هزار میلیارد تومان از نیمه دوم خرداد به سطح صفر در دو هفته آخر منتهی به فصل پاییز رسیده است.

به عبارت دیگر این موضوع حاکی از آن است که اجرای عملیات مکش پولی توسط سیاست توافق بازخرید معکوس توانسته اثر مازاد منابع بین بانکی را تا حد زیادی بگیرد؛ به‌صورتی‌که سبب شد تا در ادامه بانک مرکزی در هفته جاری کاهش منابع در بازار بین بانکی را پیش‌بینی کند و به جای جذب منابع، تزریق منابع را در دستور کار خود قرار دهد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش منابع در بازار بین بانکی وجود دارد. شاهد نخست در این رابطه مداخله سیاستگذار برای تزریق نقدینگی در هفته اخیر است و شاهد دیگر، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی در چهار هفته اخیر است.

آنالیز وضعیت پولی اقتصاد
تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال جاری در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی، منابع جدیدی به میزان ۵/ ۵۵هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته؛ نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان ۸/ ۱۲درصد به پایه پولی افزوده شده‌است. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده است؛ به‌نحوی‌که در ۱۳ مرحله از اجرای سیاست پولی، عملیات ریپوی معکوس به‌صورت متوالی صورت گرفته است. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای سومین بار در سال جدید واکنش نشان داده و در چهار هفته اخیر روندی صعوی به خود گرفته است. این موضوع شاهدی بر کاهش منابع در بازار بین بانکی در نتیجه استفاده سیاستگذار از عملیات ریپوی معکوس در هفته‌های گذشته است.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در گفت‌وگوهای خود به اهمیت فروش اوراق برای مهار تورم و پوشش غیرپولی مسری بودجه دولت به‌عنوان یک اولویت کوتاه‌مدت صحبت کرده‌اند.

درنهایت اینکه آمارهای رسمی حاکی از آن است که در مجموع ۱۸ حراج صورت‌گرفته در سال جاری تنها در سه حراج، فروش قابل توجهی از اوراق نسبت به هدف تعیین‌شده سیاستگذار صورت گرفته بود. درحالی‌که بعد از حراج سیزدهم که با کمک پذیره‌نویسی اوراق به میزان ۷/ ۸هزار میلیارد تومان تامین مالی شده بود در سه هفته بعدی شاهد رکود در این بازار بودیم؛ به‌نحوی‌که کارشناسان اقتصادی درباره رکود اوراق صحبت کرده و نسبت به پیامدهای تورمی این موضوع هشدار داده بودند.

با وجود این در هفته اخیر رونق برای بار دیگر به این بازار روی آورده؛ به‌نحوی‌که در دو مرحله آخر به میزان ۱/ ۲۴هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است که نشان از عملکرد خوب دولت دارد. از این رو به نظر می‌رسد که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است. این در حالی است که دولت قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر امکان استقراض از این محل برای تامین مالی وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت بتواند با همین روند ادامه دهد، احتمالا به استقراض از بانک مرکزی نیازی نداشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 رکورد ترخیص کالای ضروری از گمرک شکسته شد

رئیس کل گمرک ایران گفت: با ترخیص پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای ضروری در شهریورماه سال‌جاری، رکورد تازه‌ای از سوی گمرک در ترخیص کالاهای وارداتی به ثبت رسید.
مهدی میراشرفی درباره سرعت گرفتن ترخیص کالاهای ضروری از گمرک، تصریح کرد: آهنگ رشد سریع ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک در شهریور ماه امسال که منجر به افزایش قابل توجه ترخیص کالاهای اساسی، ماشین‌آلات خط تولید و اقلام واسطه‌ای شده، تراز تجاری کشور را به نفع واردات اقلام ضروری تغییر داد.
وی با اشاره به رشد تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال‌جاری اظهارداشت: تجارت خارجی ایران در این مدت با حفظ روند رشد صادرات، به ۴۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد نشان می‌دهد. در این مدت ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شد.
رئیس کل گمرک ایران افزود: در نیمه نخست سال‌جاری ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از سوی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۶۱ درصد افزایش داشت.
میراشرفی افزود: مهمترین کشورهای مقصد صادرات ایران به ترتیب چین با ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ترکیه با هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و افغانستان با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار بودند.
وی اضافه کرد: گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی‌‌اتیلن، محصولات نیمه تمام آهنی، شمش آهن، پروپان، اوره، بنزین، میله‌های آهنی و کاتد از مهمترین اقلام صادراتی کشور در مدت مذکور بوده است.
رئیس کل گمرک ایران درخصوص آمار کالاهای وارداتی در شش ماهه نخست امسال اظهارداشت: در این مدت
۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و
۱۰۰ میلیون دلار از نقاط مختلف جهان وارد کشورمان شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹، از حیث وزن ۱۵ درصد و از لحاظ ارزش ۳۷ درصد رشد داشت.
میراشرفی درباره عمده‌ترین کشورهای طرف معامله واردات با کشورمان گفت: امارات متحده عربی با پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چین با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش پنج میلیارد دلار، ترکیه با دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، سوئیس با یک میلیون تن به ارزش ۹۰۰ هزار دلار، مهم‌ترین کشورهایی هستند که ایران از آنها کالا وارد کرده است. وی افزود: ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی کشورمان در این مدت را تلفن همراه، ذرت، سویا، روغن دانه آفتابگردان، کنجاله سویا، گندم، جو، شکر، روغن پالم و روغن خام تشکیل می‌دادند.
رشد ۸۸ درصدی ترانزیت
رئیس کل گمرک با اشاره به تمهیدات فراهم شده از سوی این سازمان و سایر دستگاه‌های دخیل در امر تجارت گفت: از مجموع ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای وارداتی به کشور در شش ماهه نخست امسال، ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن مربوط به ۲۵ قلم کالای اساسی به ارزش هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که ۷۵ درصد کل کالاها را تشکیل می‌دهد. کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته ۱۲میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش هفت میلیارد دلار بود که به لحاظ وزنی ۶۵ درصد کل کالاهای ترخیص شده را شامل می‌شود.
میراشرفی تصریح کرد: نکته قابل توجه آن است که با توجه به تدابیر اندیشیده شده، سرعت بالایی در ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای تولید در شهریورماه سال‌جاری از سوی گمرک صورت گرفت به نحوی که میانگین وزنی واردات که در پنج ماهه نخست امسال ماهانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود در شهریور ماه تقریباً دو برابر شده و به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن افزایش پیدا کرد.
وی افزود: به لحاظ ارزش نیز میانگین کالاهای ترخیص شده که در پنج ماهه ابتدای سال‌جاری سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود در شهریور ماه به شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که در واقع یک رکورد تازه در ترخیص کالا از گمرک است و دلیل منفی شدن تراز تجاری در شهریورماه نیز همین امر است.
رئیس کل گمرک، مجموع ترانزیت کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در نیمه نخست امسال را پنج میلیون و
۸۵۶ هزار تن اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل
۸۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی؛ معاون فنی گمرک گفت: بنا به دستور دادستانی کل کشور و دادستانی عمومی و انقلاب تهران، تا پایان مهر امسال، همه کامیون‌های وارد شده زیر سه سال ساخت و دارای ثبت سفارش، پس از انجام تشریفات گمرکی با رعایت مقررات مربوطه ترخیص و از گمرکات اجرایی خارج می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 مالیات بر خانه های خالی، کلید مهار تورم مسکن

اگرچه از دو سال قبل ستاد ملی مقابله با کرونا دو مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها و اعطای تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به مستأجران تهرانی را برای کنترل بازار اجاره بها تصویب کرد، اما بررسی‌ های میدانی نشان می‌ دهد بیشتر مستأجران مجبور به پرداخت ارقامی بالاتر از سقف تعیین شده هستند و یا با توجه به‌ افزایش بیش از اندازه
اجاره بها، حاضر به جابه‌جایی نمی شوند.
بررسی ها نشان می دهد تسهیلات ودیعه مسکنی که برای حمایت از مستأجران درنظر گرفته شده بود نیز به دلیل الزام به ارائه
ضمانت نامه های بانکی به سختی قابل دریافت است و تعداد زیادی از مستأجران امکان دریافت آن را ندارند.
از سوی دیگر، تسهیلات ودیعه مسکن نیز به دلیل موانع بزرگی که بانک‌ها مقابل متقاضیان خصوصا در زمینه ضمانت‌ نامه های بانکی قرار می‌ دهند، به سختی قابل دریافت است و بخش مهمی از مستأجران از دریافت این تسهیلات، نا امید شده اند.
این در حالی است که با اعلام خبر اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، تعدادی از موجران به همین میزان به رقم ودیعه واحدهای مسکونی خود اضافه کردند، در شرایطی که بسیاری از مستأجران امکان دریافت این تسهیلات را نیافتند.
بازار مسکن طی ۴ سال گذشته رشد ۷ برابری داشت و با شروع تابستان امسال نیز باز هم نرخ اجاره بها افزایش یافت و تعیین سقف ۲۵ درصدی نتوانست در برابر جهش قیمت هاایستادگی کند.
به دنبال تداوم جهش قیمت ها در بازار اجاره بها، موضوع اجاره داری حرفه ای از سوی محمود محمودزاده ،معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد تا به این واسطه جلوی رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه گرفته شود و به توانمندسازی مستأجران کمک کند.
این طرح اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت مراحل تدوین و بررسی را طی کرده وآماده ارائه به صحن دولت است.
طبق بررسی های انجام شده در مردادماه میانگین قیمت هر مترمربع ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد اما میانگین قیمت قطعی فروش آپارتمان‌ های مسکونی در معاملات این ماه در حدود ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.
یکی از فعالان بازار املاک مسکونی در گفت وگو با «رسالت »با اشاره به رشد اجاره بها درتابستان ۱۴۰۰ بیان کرد: بسیاری از مستأجران مجبور به اجاره واحدهای کوچک تر با ارقام بیشتر شده اند و به همین علت واحدهای مسکونی کوچک متراژ با استقبال زیادی روبه رو شده است.
وی ادامه می دهد: با توجه به رشد قیمت ها مستأجران زیادی به سراغ اجاره در حاشیه تهران رفته اند درحالی که این مناطق هم با تورم زیادی روبه رو شده اند.
این فعال بازار مسکن با اشاره به نرخ بعضی از واحدهای مسکونی می افزاید: به عنوان مثال یک واحد ۵۰ متری در محدوده خیابان سبلان با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۴ میلیون تومان اجاره فایل شده است درحالی که این رقم در تابستان سال گذشته برای واحدهای تا ۷۰ متری در نیمه شمالی منطقه ۷ تهران به عنوان رهن و اجاره فایل می‌ شد.
وی اضافه می کند: به طور میانگین در نقاط حاشیه‌ای تهران، واحد ۵۰ متری دارای بیش از ۱۰ سال از عمر ساخت آن با نرخ ۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره حدود ۲ میلیون تومانی فایل می شوند که این ارقام تا پیش از این سابقه نداشته اند.
بازار مسکن تحت تأثیر سیاست های دولت در نیمه دوم سال
فرید قدیری، کارشناس مسکن در گفت و گو با«رسالت» درباره تورم بالای رهن و اجاره مسکن اظهار می کند: وضعیت اجاره بها از رشد قیمت مسکن جهت می گیرد زیرا نرخ اجاره، تابع مستقیمی از قیمت ملک است. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ قیمت خانه رشد بسیار بیشتری از اجاره بها پیدا کرد و به همین علت در سال ۹۹ فشار زیادی به مستأجران وارد شد و این جهش و تورم به سال ۱۴۰۰ هم رسید.
وی سمت و سوی قیمت مسکن در ماه‌های آینده را مرتبط با سیاست ها و تعیین خط مشی های مسکنی دولت می داند و می گوید: اگر دولت مالیات صحیح از خانه‌های خالی دریافت کند می‌توان امیدوار به کاهش تورم در این بخش بود. در این صورت اثرات مثبت این اقدام را خانه اولی ها هم به وضوح مشاهده خواهند کرد.
قدیری با بیان اینکه دولت باید اقدام به دریافت مالیات سالانه مسکن کند و آن را به عنوان راهکاری برای کنترل بازار به سرعت عملیاتی نماید
می گوید: مالیات سالانه مسکن را نباید با مالیات از خانه‌های خالی یکسان در نظر گرفت. دولت قبل از دو سال گذشته به دنبال اجرای قانون مالیات از خانه های خالی بود اما به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌ها و نداشتن بانک اطلاعاتی نتوانست این قانون را اجرا کند.
این کارشناس بازار مسکن تأکید می کند: دولت باید از دریافت مالیات بر خانه‌های خالی به سمت اخذ مالیات سالانه از املاک حرکت کند، این راهکاری است که در دیگر کشورها برای کنترل بازار مسکن استفاده می‌شود و از این طریق قیمت ملک کاهش پیدا می کند و اثر خود را بر نرخ اجاره بها هم می گذارد.
وی احتکار ملک در کشور را رو به افزایش می داند
و می گوید: عده‌ای طی دو تا سه سال قبل اقدام به خرید خانه کردند در حالی که مصرف کننده واقعی نبودند و به امید بالا رفتن قیمت ها چند هزار واحد در تهران و چند صد هزار واحد در کل کشور خریداری کردند و آنها را بدون استفاده و خالی نگه داشتند.
قدیری در پایان یادآور می شود: در صورتی که دولت به سرعت اجرای مالیات سالانه مسکن را اجرایی کند، می‌تواند خانه هایی که به امید سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند را روانه بازار نماید در غیر این‌صورت فشار مضاعف رهن و اجاره برای مستأجران ادامه خواهد داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 رشد تجارت خارجی ادامه دارد

بازخوانی کارنامه مبادلات تجاری ایران در شش‌ماهه۱۴۰۰ از جهش ۶۱درصدی ارزش صادرات و رشد ۳۷درصدی واردات نسبت به سال قبل حکایت دارد

سال۱۴۰۰ به نیمه رسیده و آنگونه که آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در نیمه اول سال، ارزش تجارت خارجی ایران نسبت به سال قبل ۴۷درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که به مدد تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی در شهریور ماه، تجارت خارجی ایران توانسته است ضمن جبران ریزش ۳سال اخیر، خود را بالاتر از ارزش ۴۴میلیاردو۱۳۹میلیون دلاری تجارت در نیمه‌سال۹۶ یعنی دوره قبل از کرونا و تحریم‌های جدید، تثبیت کند. به‌گزارش همشهری، اطلاعات ارائه‌شده از رئیس‌کل گمرک ایران نشان می‌دهد که در شش‌ماهه امسال، مجموع صادرات ایران با ۶۱درصد رشد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به ۲۱.۸میلیارد دلار رسیده و در مقابل ارزش واردات کشورمان نیز با افزایش ۳۷درصدی در این دوره زمانی، ۲۳.۱میلیارد دلار ثبت شده است. از نکات قابل‌توجه کارنامه تجارت خارجی ایران در شش‌ماهه امسال، رشد دوبرابری وزن و ارزش کالاهای وارداتی در شهریورماه است که به‌خاطر تسریع گمرک در ترخیص کالاها محقق شده و البته به منفی‌شدن ۱.۳میلیارد دلاری تراز تجاری هم منجر شده است.

حفظ روند صعودی صادرات
اطلاعات ارائه‌شده از رئیس‌کل گمرک ایران حاکی از آن است که تجارت خارجی ایران در شش‌ماهه ۱۴۰۰با حفظ روند رو به‌رشد صادرات به ۴۵ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد نشان می‌دهد. البته طبق اظهارات مهدی میراشرفی، در شهریورماه به‌واسطه تندترشدن آهنگ ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک اعم از کالاهای اساسی، ماشین‌آلات خط تولید و اقلام واسطه‌ای، تراز تجاری کشور به نفع واردات تغییر کرده است. درمجموع در شش‌ماهه ۱۴۰۰، حدود ۶۰‌میلیون تن کالا به‌ارزش ۲۱‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از ایران صادر شده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۰درصد و از نظر ارزش ۶۱درصد افزایش نشان می‌دهد. در این بازه زمانی، مهم‌ترین کشورهای مقصد صادرات ایران به‌ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان بوده است. چین با خرید ۱۴میلیون‌و۸۰۰هزار تن کالا به‌ارزش ۶میلیاردو۵۰۰ میلیون دلار از ایران در رتبه نخست مقاصد صادراتی کشورمان قرار گرفته و عراق با خرید ۱۳میلیون‌و۹۰۰هزار تن به‌ارزش ۳میلیاردو۸۰۰میلیون دلار از کشورمان رتبه دوم این فهرست را از آن خود کرده است. در ادامه ترکیه با ۷میلیون‌و۲۰۰هزار تن به‌ارزش ۲میلیاردو۳۰۰میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵‌میلیون‌و۸۰۰هزار تن به‌ارزش ۲میلیارد‌و۲۰۰میلیون دلار و افغانستان با ۲میلیون‌و۵۰۰هزار تن به‌ارزش یک‌میلیارد دلار، در رتبه‌های سوم تا پنجم فهرست مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته‌اند. طبق گفته میراشرفی، گاز طبیعی مایع‌شده، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، شمش آهن، پروپان، اوره، بنزین، میله‌های آهنی و کاتد از مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور در ۶‌ماه امسال بوده است.

پرش شهریورماهی واردات
رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص آمار کالاهای وارداتی در ۶‌ماه امسال می‌گوید: در این مدت ۱۹میلیون‌و۱۰۰هزار تن به‌ارزش ۲۳میلیاردو۱۰۰میلیون دلار از نقاط مختلف جهان وارد کشورمان شده که در مقایسه با مدت مشابه سال۹۹، از حیث وزن ۱۵درصد و از لحاظ ارزش ۳۷درصد رشد داشته است. در این دوره زمانی، امارات متحده عربی با فروش ۵میلیون‌و۹۰۰هزار تن کالا به‌ارزش ۷میلیارد و۳۰۰میلیون دلار به ایران، بزرگ‌ترین واردکننده به کشورمان بوده و در صدر فهرست عمده‌ترین مبادی وارداتی ایران قرار گرفته است. در ادامه چین با یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تن به‌ارزش ۵میلیارد دلار در رتبه دوم و ترکیه با ۲میلیون‌و۱۰۰هزار تن به‌ارزش ۲میلیاردو۴۰۰میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم مبادی وارداتی کشورمان قرار دارند. همچنین سوئیس با فروش یک‌میلیون تن کالا به‌ارزش ۹۰۰هزار دلار به ایران به‌عنوان تنها کشور اروپایی موجود در فهرست مبادی وارداتی ایران، رتبه چهارم این فهرست را از آن خود کرده است. طبق گفته میراشرفی، در شش‌ماهه امسال، ۱۰قلم اول کالاهای وارداتی ایران ازنظر ارزش، شامل تلفن همراه، ذرت، سویا، روغن دانه آفتابگردان، کنجاله سویا، گندم، جو، شکر، روغن پالم و روغن خام بوده است.

ترکیب وزنی واردات ایران
رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده در تجارت خارجی می‌گوید: در ۶‌ماه امسال، از مجموع ۱۹میلیون‌و۱۰۰هزار تن کالای وارداتی به کشور، ۱۴میلیون‌و۳۰۰هزار تن مربوط به ۲۵قلم کالای اساسی به‌ارزش ۸میلیاردو۹۰۰میلیون دلار بوده است که ۷۵درصد کل کالاها را تشکیل می‌دهد. همچنین کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته ۱۲.۴میلیون تن به‌ارزش ۷میلیارد دلار بود که به‌لحاظ وزنی ۶۵درصد کل کالاهای ترخیص‌شده را شامل می‌شود. میراشرفی اظهار می‌کند: سرعت بالای ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای تولید در شهریورماه به‌نحوی بوده که میانگین وزنی واردات که در ۵ ماهه ماهانه ۲میلیون‌و۷۰۰ هزار تن بود در شهریورماه تقریبا دو برابر شده و به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن افزایش پیدا کرده است. همچنین به لحاظ ارزش میانگین کالاهای ترخیص‌شده که در ۵‌ماه امسال ۳میلیاردو۳۰۰میلیون دلار بوده در شهریورماه به ۶میلیاردو۵۰۰میلیون دلار رسیده است که یک رکورد تازه در ترخیص کالا از گمرک محسوب می‌شود و دلیل منفی‌شدن تراز تجاری در شهریورماه نیز همین امر است. به‌گفته میراشرفی، مجموع ترانزیت کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در نیمه‌نخست امسال را نیز ۵میلیون‌و۸۵۶هزار تن اعلام کرده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۸۸درصد رشد نشان می‌دهد. به گزارش همشهری، بررسی کارنامه تجارت خارجی در ۶‌ماه۱۴۰۰ از منفی‌شدن تراز تجاری به میزان ۱.۳میلیارد دلار حکایت دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو سناریو برای قیمت دلار

در دهمین جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن سازو‌کارهای بانکی و اقتصادی، ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. این دستور رییسی در حالی است که دولت‌ قبل نیز بارها برای آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده تلاش کرد اما به نتیجه نرسید. حال سوال مهم این است که این «دستور» به بانک مرکزی چگونه و چرا صادر شده است؟ آیا آقای رییسی از موانع بازگشت دلارهای بلوکه‌شده به کشور خبر ندارد؟ یا دستور او یک اقدام نمایشی برای کنترل بازار ارز و سیگنالی برای نوسان‌های آینده در این ‌بار است؟

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که این دستور آقای رییسی دو جنبه دارد. یک سناریو این است که پشت پرده موافقت‌هایی برای آزاد‌سازی منابع ایران صورت گرفته و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شده تا این مساله از سوی این بانک پیگیری شود و سناریوی دوم این است که این دستور به منظور مدیریت و کاهش التهاب بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی داده شده است.
شقاقی‌شهری در این باره به «اعتماد» گفت: براساس مستندات بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای عراق، بحرین، ژاپن، کره جنوبی و... بلوکه شده است که همچنان این کشورها اجازه پرداخت این منابع را به صورت ارزی (دلار و یورو) به ایران ندارند و صرفا خزانه‌داری امریکا موافقت کرده که بخشی از این منابع به صورت کالا به ایران وارد شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه کره‌ای‌ها پیشنهاد صادرات تلویزیون را به ایران دادند، خاطرنشان کرد: به همین منظورکره‌ای‌ها معادل بخشی از منابع بلوکه‌شده در این کشور را می‌خواستند کالا به ایران صادر کنند که هنوز تکلیف آن مشخص نشده اما آنچه مسلم است آزاد شدن منابع ارزی ایران می‌تواند بخشی از مشکلات دولت را برطرف کند. اما مساله اصلی این است که در دولت گذشته نیز تلاش زیادی از سوی همه ارکان مرتبط با دولت از وزارت امور خارجه تا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای دولتی برای آزاد‌سازی این منابع صورت گرفت اما به نتیجه نرسید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز در بازار ایران
شقاقی‌شهری در خصوص وضعیت نرخ ارز تصریح کرد: افزایش نرخ ارز به چند عامل مختلف وابسته است، مهم‌ترین آن مبادلات غیررسمی نفت ایران است که در ماه‌های پیش رو باید دید صادرات نفت ایران به چه میزان خواهد رسید که همین موضوع می‌تواند روی کنترل نرخ ارز تاثیرگذار باشد، مساله بعدی آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران است و مساله سوم نیز افزایش صادرات مشتقات نفتی است.
این اقتصاددان با بیان اینکه اخبار منفی نیز در جو روانی بازار ارز تاثیرگذار است، گفت: اغلب این دست از اخبار به مذاکرات هسته‌ای برمی‌گردد که ممکن است به یک روند فرسایشی ناامیدکننده تبدیل شود و امریکا و وزارت خزانه‌داری این کشور همراه اروپایی‌ها به تشدید تحریم‌ها دست بزنند یا اینکه دولت برای جبران کسری بودجه مجبور شود به روش‌های تورمی رو آورد که همه اینها می‌تواند اخبار ناگواری باشند که اثرات منفی بر بازار ارز دارند و موازنه این اخبار منفی و مثبت می‌تواند روند آتی قیمت ارز را در ایران مشخص کند.
شقاقی‌شهری ادامه داد: صادرات نفت ایران طی ماه‌های اخیر تا حدودی بیشتر از قبل شده (البته به صورت غیررسمی) و قیمت نفت ایران نیز روند افزایشی داشته و از ۳۰ دلار به ۷۰ دلار رسیده است که بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران تاثیرگذار بوده است و موازنه بین این اثرات مثبت و منفی می‌تواند روند قیمت دلار را مشخص کند اما آنچه از شواهد برمی‌آید قیمت دلار زیر ۲۶ تا ۲۵ هزار تومان نخواهد آمد.

ماندگاری نرخ ارز در یک کانال
کاهش قیمت را غیرممکن می‌کند
این اقتصاددان گفت: زمانی که نرخ دلار در یک عددی بیش از ۶ ماه ماندگار شد دیگر امکان بازگشت آن به هیچ عنوان وجود ندارد و حتی زمانی که شرایط اقتصاد ایران کاملا بهبود یابد و حتی به شرایط قبل از تحریم‌ها هم بازگردد قیمت دلار دیگر پایین نخواهد آمد. شقاقی‌شهری نرخ دلار را مشابه فشار خون در بدن انسان عنوان کرد و افزود: زمانی که فشار خون انسان در حالت نرمال ۱۲ است اما به هر دلیلی فشار خون فردی بالا می‌رود و روی ۱۵ قرار می‌گیرد و ماندگار می‌شود اما پس از یک‌سال مجدد افت کند و روی ۱۲ قرار گیرد. این فرد دچار سرگیجه می‌شود و تنظیم بدنش به هم می‌خورد این در حالی است که ممکن است بقیه تعجب کنند چون عدد ۱۲ را نرمال می‌دانند اما علت این سرگیجه این است که بدن این فرد با فشار خون ۱۵ سازگار شده و این موضوع برای نرخ ارز هم همین گونه است.
او تصریح کرد: زمانی که بازار در ۶ ماه با یک نرخ ارز خود را مطابقت داد دیگر امکان کاهش نرخ ارز وجود ندارد زیرا سرمایه‌گذار و واردکننده و تاجر همه روی همین نرخ برنامه‌ریزی کرده‌اند.
این اقتصاددان افزود: هم‌اکنون نیز بیش از ۵ ماه است که نرخ دلار بالای ۲۵ هزار تومان مانده و در محدوده ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان قرار گرفته و امکان کاهش نرخ دلار با فرض حذف همه تحریم‌ها وجود ندارد و نرخ آن به زیر ۲۵ هزار تومان نخواهد آمد در غیر این صورت همه فعالین بخش اقتصادی ورشکست می‌شوند.
تورم باعث فشار بر افزایش نرخ دلار شده است
شقاقی‌شهری گفت: اخبار مثبت می‌تواند این قیمت‌های دلار را روی نرخ‌های ۲۶ و ۲۷ هزار تومان تثبیت کند و اخبار منفی نیز می‌تواند روند افزایشی نرخ دلار را در پیش گیرد و یک عامل بسیار مهم دیگر این است که احتمالا تورم امسال نیز بیش از ۴۰ درصد خواهد بود و طبیعی است که این میزان تورم باعث فشار بر افزایش نرخ دلار خواهد شد.
او ادامه داد: در صورتی که تورم مهار نشود اصولا هر سال باید دلار خودش را با تورم همسو کند و دولت سیزدهم باید برای کنترل این بازار در ابتدا تورم و ریشه‌های تورم را مهار کند که فعلا هیچ برنامه نداشته و هیچ مسوولی را هم برای کنترل تورم در دولت مشخص نکرده‌اند این در حالی است که این مسوول باید پروژه کنترل تورم را راهبری کند.
وی با بیان اینکه مهار نرخ تورم چند بعدی است، گفت: این قضیه یک مسوول می‌خواهد تا این فرد بتواند با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در ارتباط باشد و بتواند اصلاحات ساختاری را انجام دهد این در حالی است که پس از یک ماه از استقرار دولت هیچ علامتی به منظور کنترل نرخ تورم در دولت دیده نمی‌شود و هنوز اصلاحات ساختاری امیدبخش برای کنترل تورم مشخص نشده است.
شقاقی‌شهری گفت: این اصلاحات ساختاری باید در کسری‌های بودجه و کسری‌های تجاری و در ناترازی نظام بانکی و مدیریت انتظارات تورمی صورت گیرد و اینکه دولت باید متمم اصلاح بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت یا از این موضوع منصرف شده یا اینکه این تصمیم سخت را نتوانسته بگیرد و در نیمه دوم سال دولت کسری بودجه زیادی را متحمل خواهد شد و این کسری بودجه را دولت باید از کانال انتشار اوراق تامین کند که در این شرایط خریداری ندارد و در نتیجه باید نرخ‌ها را افزایش دهد که در این شرایط می‌تواند بر بازار سرمایه و دیگر ارکان اقتصادی کشور ضربه وارد کند.

🔻روزنامه شرق
📍 سهم هرکدام از عوامل بحران آب خوزستان را باید مشخص کرد

سلسله گفت‌و‌گو‌ و گزارش‌های روزنامه «شرق» با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه درباره بحران آب در خوزستان نشان داده است که عوامل متعددی موجب شکل‌گیری تنش‌های آبی در خوزستان شده است؛ اما راهکارهای ارائه‌شده از‌سوی کارشناسان اکثرا متکی بر رویکردهای مدیریتی، اجتماعی و آمایشی در کل کشور است. در ادامه این سلسله‌گزارش‌ها با محمد حب‌وطن، سرپرست مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو، مصاحبه کرده‌ایم. حب‌وطن ناراحتی شهروندان خوزستانی را ناشی از مجموعه‌ای از مسائل می‌داند که تنها بخشی از آن را مشکلات آب تشکیل می‌دهد. از نظر این کارشناس حوزه مسائل اجتماعی آب، هر‌یک از نهادهای اجرائی دولت باید سهم خود در بحران خوزستان را بپذیرند و در فرایند گفت‌وگوی ملی با جامعه محلی و مدنی به راهکاری برای حل بحران برسند. از نظر حب‌وطن خشک‌سالی دیگر وضعیت استثنائی نیست و کشور باید با کم‌آبی سازگاری و مصالحه کند.

‌شما به‌عنوان یکی از مسئولان وزارت نیرو وضعیت آب در استان خوزستان را چگونه توصیف می‌کنید و منشأ شکل‌گیری این بحران چیست؟
به‌عنوان مقدمه باید به این نکته اشاره شود که مسئله اعتراضات به وضعیت آب خوزستان منحصرا ناشی از مسئله آب آن نبوده است؛ بلکه انباشتی از مشکلات مختلف باعث تشدید خشم اجتماعی در خوزستان شده است. مشکلات مربوط به بی‌کاری، گردوغبار، واگذاری شرکت‌های دولتی مانند کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و... موجب شده است که مردم خوزستان اساسا از وضعیت استان خود ناراضی باشند و با هر جرقه تنش‌هایی در استان شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که اگر در یک شهر حتی یک مشکل آبی کوچک هم پیش بیاید، واکنش اجتماعی نسبت‌به آن به شکل خشم اجتماعی شدیدی خواهد بود. البته این به معنای نبود مشکل آب در خوزستان نیست، بلکه مسئله‌ای است که باید همه ابعاد و عوامل آن فهمیده شود تا بتوان مدیریت صحیحی در استان خوزستان داشت. اینکه مسئله خوزستان فراتر از مسئله آب و برق است، حتی در اظهارنظرهای اغلب مسئولان سیاسی خود استان در هنگام سفر مسئولان وزارت نیرو در تیر‌ماه سال جاری مورد تأیید بوده است.
درباره اینکه مسئله آب خوزستان ابعاد و پیچیدگی‌های زیادی دارد، به یک نمونه اشاره می‌کنم. مسئله امسال بحران آب در خوزستان به موضوع برق هم ارتباط پیدا کرد و در واقع وزارت نیرو را در یک تعارض و دوراهی قرار داد. به این معنا که امسال برخلاف سال‌های گذشته مصرف برق ‌ رشد بیشتری یافته بود (حدود ۲۰ درصد) که ناشی از افزایش شدید و زودهنگام دما، رشد شدید برق مصرفی صنایع، رشد شدید استفاده از تجهیزات استخراج رمزارز و... بود. وزارت نیرو در چنین شرایطی یا باید آب سدهای برقابی خوزستان را برای کشت پاییزه نگه می‌داشت که در این صورت تولید برق کاهش می‌یافت و به خاموشی‌های گسترده‌تر دامن می‌زد و نارضایتی عمومی را در‌بر داشت یا باید برای تولید برق آب این سدها را رهاسازی می‌کرد که در این صورت آب کشت پاییزه با مشکل مواجه می‌شد. وزارت نیرو راه دوم را برای تأمین آسایش و برق مردم انتخاب کرده است که طبیعتا هزینه هم (یعنی کاهش آب کشت پاییزه) در‌پی داشته است.
واقعیت این است که خوزستان به‌‌هر‌حال از ابتدا به‌عنوان منطقه‌ای با آب فراوان و خاک مناسب شناخته می‌شده است و بر‌اساس‌این طرح‌های آب و خاک و شبکه‌های آبیاری وسیعی بر روی این سرزمین بارگذاری شده است. بخشی از مشکل این است که اراضی کشاورزی استان به محصولات و الگوی کشت پرآب‌بر اختصاص یافته و در‌واقع کشاورزی استان خود را به دوره‌های پرآب گذشته عادت داده و بدمصرف شده است؛ دوره‌هایی که در دهه اخیر تکرار نشده‌اند و احتمالا دیگر تکرار نخواهند شد. هرچند سدهای بزرگ بالادست استان می‌توانند آب را ذخیره‌سازی و تنظیم کنند، اما اهداف برقابی آنها مانع از آن می‌شود که همه آب را نگه دارند. به نظر می‌رسد بارگذاری بیش از حدی در توسعه کشاورزی این استان انجام شده و می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی این است که با وقوع سال‌های خشک، منابع آب استان تکافوی بدمصرفی و این همه نیازهای بارگذاری‌های انجام‌شده را نمی‌دهد و تنش ایجاد می‌شود.
بخش دیگری از مشکلات خوزستان ناشی از تغییرات اقلیم است. به‌عنوان مثال، محاسبات نشان می‌دهد در ۱۲ سال گذشته منتهی به سال ۱۳۹۸، آورد رودخانه کارون در محل اهواز به حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافته است (یعنی حدود نصف آورد کارون در قبل از سال ۱۳۹۸). از طرف دیگر، برای مثال در سال ۱۳۹۸ ترسالی‌ای اتفاق افتاد که در ۵۰ سال اخیر بی‌نظیر بوده است، اما سال بعد آن در سال ۱۳۹۹ خشک‌سالی‌ای اتفاق افتاد که باز در ۵۰ سال اخیر بی‌نظیر بوده است. این موضوع به‌وضوح حاکی از پدیده‌های حدی و تغییر اقلیم است. در چنین شرایطی بدمصرفی آب موجب کاهش تاب‌آوری استان در مقابله با کم‌آبی‌ها می‌شود. حتی با وقوع یک سال پرآب در ۱۳۹۸، کشت برنج در دو سال اخیر در این استان توسعه پیدا کرده است.
به‌عنوان تکمله به این نکته هم اشاره کنم که موضوع انتقال بین‌حوضه‌ای هم تأثیراتی در بحران آب خوزستان داشته است، اما باید سهم آن در این بحران مشخص شود. در طول تمام دولت‌های گذشته وزارت نیرو اجازه طرح‌های انتقال آب از حوضه کارون را به میزان ۹۰۰ میلیون متر مکعب را داده است (تخصیص اسمی) و در عمل چیزی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب توسط این طرح‌ها به سایر استان‌ها منتقل می‌شود. این حجم چیزی حدود سه درصد از آب کارون را شامل می‌شود (سه درصد از ۲۰ میلیارد متر مکعب میانگین کارون در دوره‌های قبلی) و در دوره اخیر که حجم آب کارون به حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب رسیده است. این رقم چیزی حدود هفت درصد آب کارون را شامل می‌شود. این یعنی درست است که انتقال آب بین‌حوضه‌ای مشکلاتی را برای خوزستان داشته است، اما صحبت من این است که سهم آن باید مشخص و برای مردم و جامعه مدنی شفاف‌سازی شود.
درباره طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای به اعتقاد من مسئله چیز دیگری است. مسئله این است که چنین طرح‌هایی اصولا در کشور ما به بحث و گفت‌وگوی عمومی و شفاف بین دولت و جامعه مدنی و متخصصان گذاشته نمی‌شود. این وضعیت را مقایسه کنید با اقدام دولت هندوستان در دسترسی آزاد عموم به گزارش‌های مطالعات طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای که بر‌اساس حکم دیوان عالی آن کشور در سال ٢٠٠٢ قرار بر این شده که این گزارش‌ها در اختیار عموم برای اظهار نظر قرار گیرد. این عدم شفافیت و عدم فضای گفت‌وگو منجر به بی‌اعتمادی و تخریب سرمایه اجتماعی شده است و نتیجه آن عصبانیت مردم خوزستان در واکنش به طرح‌های انتقال آب از حوضه‌های بالادست خود شده است.
در کنار تمام این مسائل هیچ‌گاه مسائل اجتماعی در مدیریت آب مورد توجه قرار نگرفته است. در هیچ‌کدام از طرح‌های آب‌وخاک در خوزستان و سایر نقاط کشور ارزیابی تأثیر اجتماعی مدنظر دستگاه‌ها نبوده است. ارزیابی تأثیر اجتماعی یعنی متخصصان امر در کنار ذی‌نفعان طرح‌های توسعه را برای آنها تشریح می‌کنند، ابعاد و پیامدهای اجتماعی طرح تحلیل و اندازه‌گیری می‌شود و با مشارکت ذی‌نفعان محلی بهترین تصمیم در نحوه اجرای طرح‌ها اتخاذ می‌شود. امروز بعد از نیم‌قرن اجرای طرح‌های عظیم آب و خاک در استان خوزستان، لازم است ارزیابی (ارزشیابی) تأثیر اجتماعی بعد از اجرای این طرح‌ها اجرا شود؛ یعنی حداقل پس از اجرا مشخص شود که طرح‌های اجراشده در خوزستان چه پیامدهای اجتماعی- اقتصادی در توسعه رفاه مردم به همراه داشته است.
‌در عواملی که موجب شکل‌گیری بحران آب خوزستان شده است، شما به مسئله تغییر اقلیم اشاره‌ کرده‌اید. چرا وزارت نیرو با توجه به در‌نظر‌گرفتن تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان و ایران از یک‌ طرف و خوزستان به‌ طور خاص برنامه‌ریزی خود را به‌روز‌رسانی نکرد؟
کاهش آورد رودخانه‌های استان به‌ویژه کارون در خوزستان که در بالا گفته شد، مربوط به بعد از سال ۸۶ است. تا سال ۸۶ حجم آب کارون ۲۰ میلیارد متر مکعب بود. تمام این طرح‌ها و بارگذاری‌هایی هم که درباره آن صحبت می‌شود، مربوط به قبل از این سال‌هاست. حال اینکه چرا آن موقع با توجه به تغییر اقلیم و شرایط زمینه‌ای خوزستان برنامه‌ریزی مدیریت آب تغییر نکرده است، دو مورد را می‌توان اشاره کرد. ابتدا آنکه آن موقع کسی باور نمی‌کرد حجم آب این‌چنین تغییر پیدا کند. در آن مقطع مدیران آب چشم‌اندازی برای کاهش آب در دسترس نداشتند و خیلی خوش‌بینانه نگاه می‌کردند. این موضوع آن‌چنان هم تقصیر آنها نیست، این مسئله در ذات هیدرولوژی است و در بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه و حتی توسعه‌یافته این تجربه مشابه وجود دارد و پس از وقوع چنین مشکلاتی در این کشورها مجبور به اجرای برنامه‌های احیای منابع آب خود شده‌اند.
‌ شما در مطالب خود از آمایش سرزمین و بدمصرفی آب، به‌ویژه در زمان‌های ترسالی‌ها نیز به‌عنوان مسببان بحران خوزستان نام بردید. سیاست‌های کلان کشاورزی در ایران چقدر در این ماجرا تأثیرگذار است؟ برای مثال کشوری مثل هلند که هم‌اندازه خوزستان است، ۱۶ برابر آن محصول تولید می‌کند.
بگذارید یک بحث را به‌‌صورت شفاف در میان بگذارم. اگر وضعیت کشاورزی ما بخواهد با همین وضع و با همین بهره‌وری ادامه پیدا کند، وضعیت آبی ایران هیچ‌گاه پایدار نخواهد شد. شما به مسئله هلند اشاره می‌کنید، در کنار تفاوت‌های اقلیمی، باید تأکید کنم هیچ‌چیز کشاورزی هلند به کشاورزی ما شباهت ندارد. بهره‌وری کشاورزی ما (یعنی نسبت تولید محصول به متر مکعب آب مصرفی) چیزی حدود ۱.۳ کیلوگرم بر متر مکعب است؛ درحالی‌که برای کشوری مثل هلند چند برابر این رقم است. بدیهی است که با چنین میزان بهره‌وری مشکلات آب کشاورزی حل نخواهد شد. از طرف دیگر ما اساسا سیاست‌های متناقض و متعارض با یکدیگر داریم. از یک‌ طرف وزارت جهاد کشاورزی موظف به افزایش تولیدات کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت و مشابه آن می‌شود و از طرف دیگر وزارت نیرو موظف به پایدارسازی منابع آبی می‌شود. این سیاست‌ها اساسا با یکدیگر جور درنمی‌آیند. برای مثال با این وضعیت آب در خوزستان طرح ۵۵۰ هزار هکتاری باید مورد تجدیدنظر جدی به لحاظ امکان تأمین آب قرار می‌گرفت.
یکی‌دیگر از مصادیق امر اجتماعی در حل مسائل آب کشور به‌طور عام و خوزستان به‌طور خاص، این است که ما نیازمند ایجاد یک نظام گفت‌وگو هستیم. باید وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت نفت و... به همراه جامعه متخصصان و جامعه مدنی بیایند با هم صحبت کنند، به جامعه مدنی پاسخ‌گو باشند، هرکدام سهم خود در مشکلات خوزستان را بپذیرند و در کنار یکدیگر برای حل مشکل خوزستان گام برداریم. حل مسئله آب خوزستان صرفا در حوزه اختیار و مسئولیت وزارت نیرو نیست و با تلاش صِرف وزارت نیرو هم حل نمی‌شد. به‌عنوان نمونه وزارت جهاد کشاورزی هم باید در حل این مسئله ورود پیدا کند.
‌با توجه به ریشه‌ها و علل بحران خوزستان، راهکار اجراشدنی برای مدیریت این بحران چیست؟
سازوکار جبران خسارت کشاورزان و سازوکار بیمه شاید یکی از راهکارها در سال جاری باشد؛ اما این شیوه نمی‌تواند هر سال تکرار شود. به‌عنوان یک راه‌حل اجتماعی-فنی برای سال‌های آتی باید همه نهادهای اجرائی و سیاست‌گذار کشور در کنار هم و همراه با نمایندگان و تشکل‌های صنفی کشاورزان استان در چارچوب یک بستر گفت‌وگویی به یک نسخه مورد اجماع برای عبور از کم‌آبی‌ها و سازگار‌شدن استان با چنین شرایطی برسند؛ اما برای میان‌مدت و دراز‌مدت همان‌گونه که اشاره شد، طرح‌های بارگذاری‌شده در خوزستان بیشتر از منابع آبی موجود در آن است (مانند اغلب استان‌های ایران) و برای احیای منابع و تعادل‌بخشی به منابع آبی باید از حجم بارگذاری‌شده کاست تا منابع آبی به وضعیت طبیعتی و پایدار بازگردد. راه‌حلی غیر از این نمی‌توان متصور بود.
با توجه به تصویب برنامه سازگاری با کم‌آبی استان‌ها از‌جمله استان خوزستان، لازم است اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای اصلاح الگوهای کشاورزی و پایدار‌شدن منابع آب کشاورزی استان در دستور کار بخش‌های مختلف اجرائی کشور قرار گیرد. در این امر، باید نتایج و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین این استان مورد توجه قرار گیرد.
راهکارهای فنی که از نظر شما راهکارهای نهایی مدیریت بحران آب و دسترسی به پایداری منابع آبی در ایران است، همان‌طور که گفتید نیازمند حذف بسیاری از طرح‌های عمرانی ایجادشده است، این موارد موجب مقاومت اجتماعی شدید می‌شود و درنتیجه به همان بحث شما یعنی راهکار اجتماعی خواهیم رسید. آیا الگوی مشخصی برای تعامل با ذی‌نفعان وجود دارد؟
اصولا منابع آب جزء کالاهای عمومی محسوب می‌شود که به لحاظ نظری معمولا با تهدید تراژدی منابع مشترک مواجه هستند؛ یعنی بهره‌برداران تا جایی آنها را مورد استحصال قرار می‌دهند که تمام شود؛ بنابراین حفاظت و پایدارسازی منابع آب اصولا کار دشواری برای دولت‌ها محسوب می‌شود. یکی از الگوهای نظری برای استفاده پایدار از منابع آب این است که دولت‌ها اجازه دهند بهره‌برداران و تشکل‌های آنها خودشان بتوانند نوعی مدیریت خودگردان بر منابع آب و شبکه‌های آبیاری اعمال کنند. در این الگو که در کارهای الینور استروم، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، در قالب نظریه تحلیل و توسعه نهادی مورد بررسی قرار گرفته است، بهره‌برداران در قالب سازمان‌های اجتماعی محلی به کمک نهادهای اعتماد و کنش جمعی و قاعده‌گذاری بین خودشان و نظام پایش و نظارت داخلی بین خودشان مدیریت بهتری بر منابع داشته باشند.

🔻روزنامه تعادل
📍 جدال نابرابر نفت و بورس

عرضه نفت و میعانات گازی بازهم تبدیل به یک چالش شده است و خبری از عرضه آن در بورس نیست؛ به‌طوری‌که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نامه مهمی به رییس‌جمهور نوشته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در روز‌های تحریم تبدیل به یک بحث سیاسی شد، موضوع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس بود. مدافعان این ایده که اسحاق جهانگیری را پشت سرخود می‌دیدند، معتقد بودند باعرضه محموله در بورس، هم شفافیت درفروش نفت ایجاد می‌شود و هم بخش خصوصی به‌راحتی می‌تواند در این حوزه کمک کند. در همان دوران، همین جریده بار‌ها نوشت این راهکار قطعاً به شکست می‌انجامد که همین نیز شد؛ یکی از مهم‌ترین محور‌هایی که موجب شکست این طرح شد به عدم رضایت شرکت ملی نفت برای رقیب تراشیدن برای خود بازمی‌گردد. همچنین برخی شایعات، خبر از توقف عرضه میعانات گازی در بورس می‌دهد. سعید داستان، کارشناس بورس انرژی در همین باره می‌گوید: بورس تنها محل فروش است و تمام عملکرد آن بستگی به سازوکارها و سیاست‌های تعیین‌شده دارد. این در حالی است که تیرماه همین امسال، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به فارس گفته بود: عرضه‌ها قطره‌چکانی و مهندسی‌شده نیست.

این کارشناس بورس انرژی ادامه می‌دهد: در حال حاضر باید سازوکاری برای قیمت‌ها تعیین شود و بعدازآن، دوباره از نو قیمت‌گذاری شود تا سازوکارهای عرضه و قیمت‌گذاری تعیین شود. البته داستان دستوری بودن قیمت میعانات گازی را رد می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری در این بخش خیلی محل بحث نیست زیرا قیمت میعانات بر اساس قیمت نفت خام دریای عمان میان‌گیری می‌شود و مانند بقیه کالاها نیست؛ پس نمی‌توان گفت این نوع قیمت‌گذاری دستوری است. برای این بخش، فرمول قیمت‌‌گذاری تعیین می‌شود نه قیمت دستوری.

با باز شدن نسبی فضا برای افزایش فروش طی یک سال گذشته، عرضه محموله‌ها در بورس کاهش یافت تا اینکه محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نامه مهمی به رییس‌جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس بندهای ۱۳ تا ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به‌منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی درفروش تأکید شده ‌است و دربند ۱۹ سیاست‌های فوق معظم‌­له بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی تأکید فرموده‌اند. همچنین ظرفیت‌های قانونی مناسبی ازجمله بند (ح) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (۱) بخش الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر توسعه سازوکارهای مبتنی بر بازار سرمایه جهت توسعه صنعت نفت و گاز کشور تأکید دارد. نگاهی به عملکرد وزارتخانه نفت و شرکت‌های تابعه آن در سال‌های گذشته نشانگر آن است که علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه از ظرفیت بازار سرمایه به‌منظور شفافیت در معاملات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و کاهش زمینه‌های فسادزا و همچنین تنوع‌بخشی در شیوه‌های فروش و توسعه مشارکت بخش خصوصی در چارچوب مکانیزم شفاف بورس به‌خوبی استفاده نکرده است و ضعف‌های عملکردی بسیاری در این زمینه قابل‌مشاهده است. به عنوان نمونه باوجود پیگیری‌های مستمر مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های قانونی اشاره‌شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از عرضه منظم و مستمر نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی در بورس انرژی استنکاف ورزیده و بر مدل‌های فروش سنتی و غیر شفاف تأکیددارند. به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ چهار میلیون تن انواع نفت خام، نفت کوره و میعانات توسط شرکت ملی نفت عرضه‌شده ‌است. این در حالی است که در صورت باور به شفافیت و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه این امکان وجود دارد بخش زیادی از نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق مکانیزم بورس عرضه‌شده و ضمن کشف قیمت شفاف منابع درآمدی بیشتری را نصیب کشور کرده و ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی فعال شود. براین اساس و در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات بالادستی و همچنین سیاست‌ها وبرنامه‌های حضرت‌عالی در راستای مواجهه با تحریم به‌منظور افزایش درآمدهای دولت پیشنهاد می‌گردد موارد ذیل در دستور کار دولت محترم قرار گیرد:

۱- عرضه نفت خام، نفت کوره و میعانات گازی صادراتی ایران از طریق بورس انرژی ایران به‌صورت منظم و مستمر و تسهیل فرآیند صادرات از طریق این مکانیزم شفاف هرچه سریع‌تر اجرایی گردد.

۲- تدوین برنامه معین زمان‌بندی‌شده عرضه نفت خام و میعانات گازی با قید اهداف کمی در خصوص اجرای بند (ح) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و پایش مستمر آن به‌منظور اطمینان خریداران از استمرار عرضه بلندمدت

۳- پیگیری و تسریع در راه‌اندازی بازار آتی برای نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های هیدروکربوری و همکاری موثر وزارت نفت در توسعه این بازار

۴- برنامه‌ریزی برای جذب پس‌اندازهای عمومی و نقدینگی سرگردان از طریق تشکیل و پذیرش صندوقچه‌ای بزرگ پروژه مبتنی بر پروژه‌های ملی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

۵- عرضه خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، پالایشگاه‌های جدیدالاحداث، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاه‌های کوچک و پتروشیمی‌ها به‌صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه حداقل ماهانه از طریق بورس انرژی ایران و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۶- تجدید ساختار صنعت گاز کشور و شکل‌گیری بازار متشکل و شفاف در بورس انرژی

۷- انجام تهاتر نفت خام و فرآورده‌های نفتی با مطالبات طلبکاران طبق مکانیزم بورس

۸- تسریع در راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و همکاری وزارت نفت در رونق بخشی به گواهی صرفه‌جویی انرژی به‌منظور مدیریت مصرف انرژی کشور

۹- استفاده از ظرفیت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام و فرآورده‌های نفتی به‌منظور تأمین مالی دولت

پروژه شکست خورد

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی نظر دیگری دارد؛ امیرحسین تبیانیان می‌گوید: طی سه سال اخیر، مدیران وقت بازار سرمایه با توجه به درخواست‌هایی که مطرح می‌شد و تقاضا‌هایی که به دست آنان رسیده بود، اعتقاد داشتند درصورتی‌که نفت در بورس انرژی عرضه شود، ظرفیت‌های جدیدی فعال می‌شود و شرکت‌های جدیدی برای خرید نفت اقدام می‌کنند؛ شرکت‌هایی که تا آن زمان موفق به خرید نفت در شیوه سنتی و مرسوم از امور بین‌الملل شرکت نفت نشده بودند. ما هم با همین انگیزه که تغییر سازوکار‌های سنتی بتواند برخی موانع خرید نفت را از بین ببرد، نفت را در بورس انرژی عرضه کردیم.

وی اضافه می‌کند: از همان زمان ما بر دو نکته تأکید ویژه داشتیم؛ یک اینکه این عرضه باید مداوم باشد و استمرار داشته باشد تا بازار بتواند روی آن حساب باز کند و نکته دوم این بود با توجه به اینکه این کار برای اولین‌بار در کشور رخ می‌داد، باید شرایط عرضه به‌مرور آسان‌تر و کارآمدتر بشود. بااین‌وجود، عملاً در بحث فروش دریایی نفت خام و میعانات گازی اتفاق خاصی نیفتاد و آن مقدار معامله‌ای که مدنظر ما بود، محقق نشد که علت اصلی آن در درجه اول شرایط سخت خرید نفت خام و میعانات در شرایط کنونی و درجه دوم آماده نبودن بستر لازم برای انجام این معاملات در بورس انرژی بود.

تبیانیان با اشاره به اینکه هدف ما در بورس انرژی این بود که شرکت نفت پس از معامله با مشتری روبرو شود، ادامه می‌دهد: این روند که در معاملات بورس انرژی جریان داشت عملاً باعث از بین رفتن یکی از اهداف اولیه عرضه نفت شد، زیرا بنای ما تسهیل شرایط برای مشتریانی بود که نمی‌توانستند با شرکت نفت ارتباط برقرار کنند. به بیان ساده‌تر اگر یک نفر نمی‌توانست برای خرید نفت به شرکت نفت مراجعه کند و باید به بورس انرژی می‌آمد، به او گفته می‌شد برای پرداخت پیش‌پرداخت ارزی‌اش مجدداً به شرکت نفت مراجعه کند و این نقض غرض بود.

تبیانیان در ادامه با اشاره به بحث عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی که هم‌اکنون هم در حال انجام است، می‌گوید: تعداد مشتریان متقاضی خرید فرآورده‌های نفتی با احجام بسیار بزرگ محدود است که کاملاً طبیعی است و علت آن نو پا بودن این بازار و محدودیت حاکم بر حضور بازیگران بین‌المللی است. از طرف دیگر، بر همین اساس تعداد مشتریان متقاضی محموله کوچک و متوسط بیشتر است. با توجه به تعداد کم مشتریان محموله‌های بزرگ و لزوم هماهنگی با آنها برای تحقق انجام معامله، در عمل ما شاهد هستیم که این مشتریان چانه‌زنی‌ها و توافقات خود را خارج از بورس با فروشنده قبل از انجام معامله انجام می‌دهند و فقط در بورس انرژی ثبت معامله می‌کنند. بنده بار‌ها گفته‌ام معامله محموله‌های بزرگ در بورس انرژی مزیتی برای ما، به‌جز شوآف ندارد و حتی در شرایط تحریمی حاکم از بابت ضرورت حفظ اطلاعات آنها غلط هم هست. البته اگر هرچند وقت یک‌بار، یک محصول مشخص در بورس انرژی با احجام بزرگ عرضه و تا اعلام قیمتی انجام شود و اگر ظرفیت جدیدی هم وجود دارد جذب شود، مفید است، ولی به شیوه فعلی که الزام کنیم همه معاملات بزرگ هم از این طریق باشد خاصیتی ندارد و چه‌بسا مضر است.

تبیانیان با اشاره به اینکه معاملات بخش زمینی ما در بورس انرژی، به‌خصوص معاملات زمینی فرآورده‌های نفتی توفیقات زیادی داشته است، درنهایت می‌گوید: چون در این بخش، معاملات در حجم‌های کوچک انجام می‌شد و تعداد مشتریان زیاد بود، راه‌های ایجاد فساد هم‌بسته شد، به‌طورکلی بازار شرایط ایده آل خود را داشت و موفقیت ما هم از بورس انرژی، عموماً از این طریق بود. معاملات زمینی بورس انرژی که با حمایت کامل مدیریت شرکت پالایش و پخش صورت گرفت، باعث شد تمام انتظاراتی که از بورس انرژی داشتیم، ازجمله کشف قیمت و رقابت محقق شود و ازاین‌رو یک فضای خیلی خوبی در معاملات زمینی رقم خورد. حتی برای اولین‌بار ما معاملات زمینی میعانات گازی صادراتی را در بورس انرژی شروع کردیم که بسیار مزیت داشت و باعث شکل گرفتن یک بازار رقابتی و پیدا کردن مشتریان جدید در این بخش شد.