🔻روزنامه ایران
📍 شروط حذف یارانه‌ها
✍️شهرام معینی

حذف یارانه‌های آشکار و پنهانی که طی چهاردهه اخیر به تدریج رقم کلانی شده و بار سنگینی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته است، به‌طور قطع به یک باره ممکن نیست.
از نظر قیمتی، یکی از ابزارها و روش‌هایی که با استفاده از آن می‌توان به‌سمت نرخ‌های واقعی پیش رفت، متناسب‌سازی و برابری قیمت داخل با نرخ‌های جهانی در خصوص کالاهای مبادله پذیر مانند انرژی است. در واقع دولت به‌عنوان نهادی که باید براساس صرف و صلاح کشور و مردم عمل کند، می‌بایست، کالاهای تولید شده را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برساند. برهمین اساس باید دید که کالاهایی که هم اکنون به‌صورت یارانه‌ای در داخل عرضه می‌شود، در بازار منطقه و جهان با چه نرخی قابل فروش است. در همین راستا می‌توان از الگویی که برای تحویل خوراک به پالایشگاه‌ها استفاده می‌شود، پیروی کرد تا قیمت داخل بر مبنای فوب خلیج فارس و با درصدی تخفیف عرضه شود. با این حال درخصوص برخی از کالاها مانند نفت خام، با وجود بالا بودن بهای جهانی، قیمت صادراتی آن به‌دلیل محدودیت‌های تحریم با تخفیف فروخته می‌شود.
اما مهم‌تر از روش‌هایی که می‌توان قیمت کالاها را در داخل واقعی کرد، بستر و شرایطی است که فرایند حذف یارانه‌ها باید درآن انجام شود. واقعیت این است که بخصوص در دو سال گذشته در کنار مشکلات اقتصادی، شیوع کرونا بشدت باعث شده تا مردم تحت فشار اقتصادی قرار گیرند. بنابراین، زمان و شرایطی که درآن اقدام به حذف یارانه‌ها می‌کنیم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در واقع در ابتدا باید پیش شرط‌های اجتماعی، حذف یارانه‌ها و تعدیل قیمت‌ها را فراهم کرد. در دوره‌ای که فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد، برای یک مدت طولانی، روش‌های حذف یارانه‌ها و نحوه بازپرداخت درآمدهای حاصل از آن به‌ گفتمان اصلی جامعه تبدیل شده بود و پس از ماه‌ها بحث و گفت و گو، افکارعمومی برای اجرای این طرح آماده شد.
درصورتی که جامعه تحت فشاراقتصادی قرار نداشته و اقتصاد آرام باشد، با سهولت بیشتری می‌توان دست به چنین اقدامی زد، ولی اگر در جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه باشیم، این کار نیازمند، یک گفت‌و‌گو و مذاکره اجتماعی است که حداقل در یک فرایند شش ماهه ضرورت‌ها و آثار حذف یارانه‌ها را برای مردم توضیح دهد.
در مجموع می‌توان گفت، اجرای چنین طرح‌هایی که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد، باید در دوره‌هایی انجام شود که اقتصاد در وضعیت باثباتی قرار داشته باشد. اما اجرای آن در شرایطی غیر از ثبات، نیازمند یک گفتمان اجتماعی و توضیح شفاف ضرورت‌های اجرا، فرایند اجرا، آثار آن و برنامه‌های دولت برای از بین بردن آثارمنفی آن است. برای مثال این که درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها، چگونه و براساس چه ملاک‌هایی بین خانوارها توزیع خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مدیریت جهادی خنثی‌کننده فشار حداکثری
✍️سیدمحمدسعید مدنی

۱- رهبری انقلاب اسلامی از آغازین روزهای پیروزی انقلاب تا به امروز سخنانی هشدار‌گونه با این مضمون خطاب به همگان و خاصه مسئولین داشته‌اند: «یکی از مهم‌ترین یا شاید بگویم مهم‌ترین کاری که دشمن می‌کند دو قلم کار است؛ یک قلم جدا کردن مردم از نظام، یک قلم
جدا کردن مردم از بینات دین و اصول دین و واضحات احکام اسلامی و شریعت اسلامی است... درست هم فهمیده‌اند چون پشتوانه نظام مردمند. می‌دانند که اگر مردم را از نظام جدا کردند، نظام بی‌پشتوانه خواهد شد؛ لذا سعی می‌کنند مردم را از نظام جدا کنند. چه جوری؟ بی‌اعتماد کنند... مردم را
به مسئولین بی‌اعتماد کنند... نباید جدول دشمن را پر کرد، پازل دشمن را تکمیل کرد...» (رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان۸۹/۶/۲۵).
۲- اگر نگوییم کارآمدترین سلاح اما بی‌گمان یکی از مهم‌ترین و کارسازترین سلاح‌ها درپیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن عمل به یکی از آموزه‌ها و توصیه‌های گره‌گشای قرآن کریم خطاب به مومنان یعنی چنگ زدن به ریسمان «وحدت» و عملی کردن شعار« همه با هم» بود که رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی در طول مبارزات همواره برآن تاکید داشت. وحدت و برادری باطل‌السحر حربه قدیمی و امروزی استعمار است که در عبارت معروف «تفرقه بیفکن و حکومت کن» تجلی و معنی می‌یابد.
۳- نظام سلطه که انتظار دارد در چهارگوشه جهان کسی بدون اجازه او نفس هم نکشد، غافلگیر و زخم‌خورده از برپایی و پیشروی انقلاب اسلامی، از همان اولین روزهای پیروزی انقلاب دشمنی و کینه‌ورزی خود را به طور علنی و آشکار آغاز کرد و در میانه‌های سال دوم پیروزی انقلاب با مشارکت همپالکی‌های خود در اروپا و منطقه خاور‌میانه و...
و تحریک و تجهیز و اجیر ساختن یکی از عناصر جاه‌طلب و ابله، جنگی نابرابر و تمام عیار را علیه این ملک و ملت برپا کرد تا آنان را از انقلابی که
ضد منافع نامشروع و دست درازی‌های قدرت‌های شیطانی حاکم بر جهان به رهبری آمریکا در این سرزمین به راه انداخته بودند پشیمان و نادم سازند و در برابر دشمن متجاوز به تسلیم وادار کند.جنگی که هشت سال طول کشید و مقاومت عاشورایی و «دفاع مقدس» یک ملت که از اعتماد عمیق به نظام و تکیه بر اصل وحدت و عمل به شعار«همه با هم» ناشی می‌شد، بار دیگر حماسه‌ای معجزه‌گونه آفرید و... استقلال و عزت وتمامیت ارضی این سرزمین را تضمین و تثبیت کرد و دشمنان این ملک و ملت را در نزد جهانیان رسوا ساخت.
۴- فشار حداکثری و همه‌جانبه، آخرین و جدیدترین تاکتیک دشمن علیه انقلاب اسلامی است. در آموزه‌های اعتقادی و مکتبی دینی مثل اسلام و در نظریات بسیاری از متفکران تاریخ و اندیشمندان اجتماعی روی این موضوع تاکید شده است که تمدن‌ها مولود شرایط سخت و نامساعد هستند. به این معنی که در صورت هشیاری و بصیرت یک ملت و تدبیر و مدیریت دولتمردان این فشارها و تحریم‌ها و تهدیدها می‌تواند به یک «فرصت طلایی» برای تقویت بنیان اجتماعی و ساختارهای اقتصادی آن ملت و جامعه تبدیل شود. لب کلام این مکاتب و اندیشمندان، آن است که نباید خود را به مصایب و دردسرهای خود ساخته گرفتار کنیم، اما هر ملت و تمدنی ناخواسته گرفتار آن شد نتایج مثبتی گرفته است. و در این‌باره مثال‌هایی هم می‌زنند، از جمله از آلمان و ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی نام می‌برند. البته بعضی از صاحبان این تئوری‌ها معتقدند این فشارها و تهدیدهای خارجی اگر از داخل مدیریت نشود و از حد خود بگذرد و برای مقابله و خنثی‌سازی آن تدبیر و تمهیدی اندیشیده نشود و اقدامی موثر صورت نگیرد می‌تواند به ایجاد یاس و نومیدی و شکستن مقاومت آن مردم و جامعه منجر شود‌. آرنولد توین بی، ‌فیلسوف معروف تاریخ که صریحا بر این نکته تاکید دارد که «من با اسلام همدلی فراوان دارم و با مسیحیانی که اسلام را بد نام می‌کنند موافق نیستم» در این باره از «چالش‌های مطلوب» و «چالش‌های سازنده» سخن می‌گوید و این سؤال را مطرح می‌کند:
«... آیا با مشاهده چالش یا سوزش خاص در جامعه می‌توان پیش‌بینی کرد که محرک مزبور در حدی است که واکنش خلاقی همراه آورد یا چنان شدت دارد که جامعه زیر فشارش زانو زده فرو می‌نشیند.(مورخ و تاریخ، ترجمه ص ۹۰)
به نظر می‌رسد سیاست «فشار حداکثری» و «تحریم‌های بی‌امان و همه‌جانبه» دشمنان علیه ملت ایران از این‌گونه نظریات نشئت گرفته باشد. فشارها و تحریم‌هایی که بدون تردید یکی از اصلی‌ترین اهداف آنها ایجاد فاصله میان مردم و حکومت و ایجاد تفرقه و درگیری و اختلاف نظر و در هم شکستن وحدت و انسجام اجتماعی است. دشمن امیدوار است فشار حداکثری از خارج با غفلت و رفتارهای غلط از داخل کامل شود و نتیجه مطلوب را برای او رقم بزند.
۵- تحریم‌های ناجوانمردانه و وحشیانه اقتصادی آخرین حربه‌ای است که دشمن غدار در مصاف با انقلاب اسلامی به کار گرفته است. البته این تحریم‌ها از اول انقلاب علیه مردم ایران به کار گرفته شده بود اما تحریم در سالیان اخیر از نظر حجم و وسعت، شدت بیشتری پیدا کرده تا آنجا که در ادامه سیاست قبلی و همیشگی دشمن مبنی بر فاصله انداختن و ایجاد دیوار بی‌اعتمادی میان خواص و میان مردم و مسئولان و بالاخره میان مردم و باورهای اعتقادی، سفره و نان و معیشت روزمره مردم را هدف قرار داده است و عملا جنگ اقتصادی را علاوه‌بر نظام با مردم آغاز کرده است. مردمی که تسلیم فشارها و تحمیل‌ها و تهدیدات نشده و مردانه و مومنانه پای انقلاب خود ایستاده‌اند. استکبار به بهانه‌های واهی مثل فعالیت (پیشرفت)‌های هسته‌ای ایران و نفوذ و قدرت رو به تزاید ایران در منطقه و... تحریم‌های همه‌جانبه را علیه ایران به کار گرفته اما جز کسانی که خود را به خواب‌زده همه می‌دانند او در جنگ اقتصادی دارد به زعم خود از مردم ایران انتقام می‌گیرد. در این شرایط تکلیف همگان به ویژه مسئولان و دولتمردان مملکت روشن است. آنها باید با کار و ابتکار خود مانع از شادکامی و کامیابی دشمن شوند. معطل لطف و مرحمت ناداشته دشمن نشدن و تکیه بر ظرفیت‌های سرشار انسانی و مادی داخلی و در یک کلام «اقتصاد مقاومتی»، و «خنثی‌سازی» تحریم‌ها راه اصلی و تاکتیک کوبنده مقابله با توطئه‌ها و تحریم‌های دشمن است. اما علیرغم تلاش‌هایی که در این‌باره انجام گرفته متاسفانه کسانی در داخل همزمان و همزبان با جریانات بدخواه و رسانه‌های معاند عمدتا از طریق بعضی رسانه‌ها یکسره بر طبل تسلیم و کوتاه‌آمدن و بی‌چارگی و... کوبیده و می‌کوبند و سنگ دشمنان را بر سینه می‌زدند و تنها راه نجات را در تسلیم به خواسته‌های زورگویانه و مداخله‌گرانه مثل کوتاه آمدن در ماجرای برجام و امضای معاهداتی چونFATF و... می‌دانند و «جدول دشمن» را پر کرده و می‌کنند و بدتر از آن دیگرانی که بعضا صاحب‌منصب و مقام رسمی و دولتی هم بودند با عملکرد ضعیف یا «ترک‌فعل»های خطرناک باعث رنج و آزار مردم شده و در مسیر خوشامد دشمنان و منافع رانت‌خواران و زیاده‌خواهان و دلالیسم اقتصادی و «تکمیل پازل» دشمن عمل می‌کردند.
۶- وحدت و همراهی در گروی اعتماد متقابل است.خدمت خالصانه وکار صادقانه بهترین و کارآمدترین حربه و تاکتیک برای احیای اعتماد مردم و فراهم کردن زمینه و بستر تداوم وحدت دشمن‌شکن و راهگشای ملت انقلابی ایران است. همچنین عمل به وعده‌ها و تلاش در جهت تحقق شعارها از سوی دولت یکی از بهترین راه‌های ترمیم و بازسازی اعتماد آسیب‌دیده بخش قابل توجهی از مردم است.کاری که رئیس‌دولت سیزدهم بارها بر انجام آن تاکید کرده و درگام‌ها و اقدامات اولیه مسئولان درجه اول دولت نیزعمل و اقدام در این جهت قابل لمس است.این چیزی است که باعث امیدواری مردم و جامعه و دلسوزان کشور و نظام می‌شود و همان چیزی است که دشمنان و دنباله‌های داخلی آنها سخت از اتفاق افتادن آن نگران هستند. این است که می‌بینیم به تکاپو افتاده و به کمک عناصر اجیر شده و یا بعضی امتحان پس‌داده‌های رفوزه و از مرحله پرت‌های پرمدعی و...یکسره سعی در بی‌ثمر بودن تلاش‌های دولت و القای آن به فکر و ذهن جامعه و لوث وتحقیر و مسخره کردن اقدام‌های اولیه و امیدبخش آن دارند.
راه انداختن بحث‌های فرعی و جنجالی و تحریف واقعیات(مثل موضوع اتفاقات افغانستان و یا ادامه مذاکرات هسته‌ای، واردات واکسن و...) تلاش و ترفند دیگر دشمن است که به قصد وادار کردن آن به رفتارهای غیرعقلایی و منحرف کردن ریل خدمتگزاری و کار صادقانه دولت برای سامان دادن به مشکلات و نابسامانی‌های ناشی از غفلت و کاهلی و انحراف‌ها و ترک‌فعل‌های گذشته به ویژه دولت قبلی، صورت می‌گیرد.
امروز ملت تشنه خدمت و خواهان اصلاح معایب و حل قاطعانه مسائل و حرکت به سوی عدالت است. دولت مردمی سیزدهم هم بنا بر تاکید مکرر رئیس‌جمهور محترم تشنه خدمتگزاری به مردم است‌ لذا باید ضمن حفظ تمرکز خود بر امور اصلی و در همان حال، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به حرف‌های پوچ و ادعاهای عوامفریبانه و جیغ بنفش جریانات و افرادی که با روی کار آمدن دولت مردمی منافع و جایگاه نامشروع خود را در خطر می‌بینند، ضمن تعامل سازنده و عزتمدارانه با دنیا ،با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و مدیریت جهادی به تلاش و کار صادقانه خود ادامه دهد و تنها خود را در برابر خداوند متعال و ائمه اطهار(ع) و خون شهدا مسئول بداند و شک نداشته باشد که «هر جا تلاش مخلصانه باشد، پیروزی هم هست».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 انتظارات از مناطق آزاد تجاری صنعتی
✍️دکتر ‌شبان شهیدی مؤدب

قانون تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی در ۲۶ ماده و ۴ تبصره، هفتم شهریور ۱۳۷۲ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و دو هفته بعد به تأیید شورای نگهبان رسید. همچنین در دولت گذشته احکام اعضای شورای‌ عالی این مناطق با عضویت یازده وزیر به همراه رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی (پیش از آن که این سازمان به وزارتخانه تغییر ماهیت دهد) و ریاست رئیس‌جمهوری، توسط مهندس اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. به گفته حمیدرضا مؤمنی دبیر سابق مناطق آزاد «در هفت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی ۲۲۸۰ واحد تولیدی در حال فعالیتند.» در روزهای اخیر نیز وزیر اقتصاد طی یک حکم ده ماده‌ای دکتر سعید محمد را به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه معرفی کرد و دبیر جدید نیز بلافاصله محمدرضا عباسی را به عنوان «مسؤول راه‌اندازی ستاد مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» منصوب کرد‎.
مناطق آزاد از چند نظر با دیگر مناطق کشور متفاوتند:

‏۱ـ ماده ۳ قانون مناطق آزاد (قانون)، اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در این مناطق به فعالیت اقتصادی بپردازند از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات‌های غیر مستقیم معاف می‌کند‎.‎

‏۲ـ ماده ۱۴، مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج کشور را پس از ثبت در گمرک از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی می‌کند. ‎ ‎

‏۳‏‎- ‎ ماده۲۰، ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را در هر منطقه، آزاد اعلام می‌کند. همچنین قید می‌کند که خارجیان می‌توانند در فعالیت‌های منطقه شرکت کنند و سازمان، سرمایه آنان را تضمین می‌کند‎.

‏۴‏‎ـ ‎تبصره ماده ۲۴، اجاره زمین به اتباع خارجی را مجاز اما فروش آن را مطلقا ممنوع می‌کند‎.

‏۵‏‎ـ طبق‎ماده ۲۵، داشتن سهم در شرکت‌های مناطق آزاد برای مقامات مسؤول در هر سه قوه و بستگان درجه یک آنها ممنوع است. در این قانون نقش و مسؤولیت دبیر مناطق آزاد نیز به‌عنوان هماهنگ‌کننده بین شورای عالی مناطق آزاد و هیأت مدیره‌های مناطق و نیز ابلاغ طرح‌های پیشنهادی مناطق برای تصویب به شورای ‌عالی تعریف شده و اختیار دخالت در امور اجرایی مناطق از او سلب شده است‎.

به گفته کسانی که قوانین مناطق آزاد کشورهای دیگر را مطالعه کرده‌اند، قانون مناطق آزاد ایران از شمولیت خاصی برخوردار است لذا هرگونه جرح و تعدیلی در این قانون بدون مشخص کردن مصادیقی که در عمل با مشکلی مواجه شده که حادث از اقتضای زمان و عدم پیش‌بینی در موقع تدوین قانون موجود باشد، جای پرسش خواهد داشت. در تاریخ دهم آذرماه ۱۳۸۸ طی یک اقدام مطالعه نشده، دبیرخانه به مرکز تغییر نام داد و دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد به رئیس تبدیل ‌شد که این اقدام به ایجاد تشکیلات غیر ضروری انجامید که باید کار دبیرخانه را انجام می‌دادند. همچنین در این تغییرات عجولانه، دخالت در وظایف مدیران عامل شروع شد. نکته دیگر این‌که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۴ در مناطق آزاد و ویژه، ۵۴ انتصاب مدیر عامل صورت گرفته که از این تعداد، بنا به یک بررسی دانشگاهی، ۱۳ انتصاب در منطقه آزاد اروند، ۹ انتصاب در قشم و ۸ انتصاب در کیش صورت گرفته‌است. البته باید توجه کرد که بنا بر اساسنامه منطقه آزاد هر هیأت مدیره شامل ۳ تا ۵ عضو است که مدیر عامل‌ها، رئیس هیأت مدیره نیز هستند. معنای ملموس این انتصاب‌ها این است که مثلا در منطقه آزاد قشم، عمر متوسط زمان مدیریت هر مدیر عامل یا سرپرست ‏۲۸ ماه بوده است. به بیان دیگر مدیر عاملی که می‌خواهد سرمایه‌گذار خارجی جذب کند، در جزیره کارهای بنیادی انجام دهد و طرح‌های نو براندازد، فقط ۲۸ ماه فرصت دارد؛ به فرض که در کارها با اعضای هیأت مدیره مشکلی نداشته باشد.‏

در حکم وزیر اقتصاد برای آقای سعید محمد، انتظاراتی مطرح شده که ایشان باید مبدع تحقق آنها باشد که بدون تصویب شورای ‌عالی حالت اجرایی پیدا نخواهد کرد. با توجه به اینکه با تغییر وزرا که اختیارات آنها در مناطق آزاد به مدیر عامل واگذار شده، و با تغییر وزیر این اختیارات قانونی تغییر نمی‌کند، باید پرسید که چرا عمر مدیریتی مدیران عامل فقط ۲۸ ماه یا حداکثر سه سال است؟ از سوی دیگر فرض بر این است که مناطق آزاد همه هزینه‌های منطقه را خود از درآمد‌هایشان تأمین می‌کنند و باری به دوش دولت نمی‌نهند و نظرات شورای ‌عالی به واسطه دبیر شورا به آنها ابلاغ می‌شود؛ پس چرا باید با تغییر دولت‌ها مدیران عامل تغییر کنند، الا این که عملکرد آنها در اجرای وظایفشان رضایت‌بخش نباشد. نکته دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که قانون به آن صراحت دارد و در این امر نیز تداوم مدیریت برای سرمایه‌گذار یکی از ضرورت‌ها است. استقلال عمل مدیران عامل مناطق نیز نکته مهم دیگر است. به همین سبب قانون به گونه‌ای تدوین شده که حتی دبیر شورا نیز نتواند در اجرای وظایف مدیران عامل دخالت کند‎.

در گذشته بارها گفته و نوشته شده که بنادر آزاد ما، به شرطی که تجهیز شوند قدرت رقابت با بنادر بزرگ خارجی ممالک همسایه در منطقه را خواهند داشت. اما تا کنون به دلیل ناهماهنگی‌ها و بی‌توجهی‌ها، در این زمینه کوتاهی شده‌است، طوری‌که وقتی تجار ایرانی برای خرید کالا به شرکت‌ها یا کارخانجات خارجی مراجعه می‌کنند آنها را به دفاتر نمایندگی خود در دبی ارجاع می‌دهند. قطع نظر از این که چه هزینه‌های هنگفتی به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود، کشور به بنادر خارجی وابسته می‌‌ماند. نکته دیگر این که، در مواردی برخلاف اهداف تعریف شده در قانون، مناطق آزاد صادرات چشمگیری انجام نمی‌دهند و فقط به کار واردات مشغول هستند‎.

نکته پایانی بحث خطرناک قاچاق کالاست که بعضی از مناطق آزاد با آن درگیرند. نگارنده به یاد دارد زمانی که با هیأتی برای سرکشی به تجهیزات فنی صدا و سیما به چابهار رفته بود، مدیر صدا و سیما در منطقه مشکل پاسخگویی به انتظارات فرماندهان سپاه منطقه و نیروی هوایی ارتش مستقردر کنارک را مطرح کرد و گفت: نیروی هوایی خواستار این است که چراغ بالای فرستنده‌های بلند سازمان روشن باشد تا هواپیما‌ها در تاریکی به آنها برخورد نکنند ولی فرمانده سپاه منطقه اصرار دارد که چراغ‌ها خاموش باشند چون قاچاقچی‌ها از روشنایی چراغ آنتن‌ها برای جهت‌یابی در شب استفاده می‌کنند و به چنگ گشت‌های شبانه دریایی نمی‌افتند. متأسفانه معضل قاچاق دامنگیر بعضی از مناطق آزاد شده که هم برای شماری قاچاقچی ثروت باد‌آورده‌ای را فراهم می‌کند و هم به خودکفایی در تولید کشور زیان می‌زند. باید امیدوار بود که آقای سعید محمد در سمت جدید خود، هم با اقدامات مطالعه شده به انتظارات شورای ‌عالی مناطق آزاد پاسخ دهد، هم به استقلال عمل مدیران عامل مناطق آزاد کمک کند و هم با استفاده از تجربیات مسؤولیت‌های گذشته خود، راه حلی برای مقابله با معضل قاچاق در مناطق بیابد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ اقدام تکراری؛ کشته شدن چند باره قهرمان
✍️عباس عبدی

ابتدا این توضیح را بدهم که هیچ‌گاه در چهل سال گذشته به اندازه یک‌سال اخیر، افزایش قیمت‌ها برایم آزاردهنده نبوده است. حتی اگر پول هم برای خرید داشته باشیم تا حد زیادی شرم می‌کنیم که خرید کنیم، زیرا هر لحظه تصور می‌کنیم که افراد بدون شغل و درآمد معین یا با حقوق ثابت و اندک و مستاجر و با داشتن چند فرزند قد و نیم‌قد و دانشجو در برابر این هزینه‌های رو به افزایش و کاهش شدید ارزش پول، چگونه از پس زندگی برمی‌آیند؟ قیمت اجاره خانه وحشتناک است، قیمت مواد ضروری خوراکی و بهداشتی غیر قابل تصور است. بنابراین هر گونه اقدامی که از سوی دولت یا مجلس برای جلوگیری از افزایش تورم صورت گیرد به‌طور قطع اقدامی پسندیده است و باید از آن حمایت کرد. ولی شرط آن، انجام اقدامی است که مانع تورم شود و نه افزایش بیشتر آن. اقدامی که درمان‌کننده باشد و نه تسکین‌دهنده. اگر کسی دچار جراحت و خونریزی شود باید کمک کنیم که خونریزی متوقف شود، ولی نه با استفاده از پارچه و دست‌های آلوده که عفونت را وارد بدن بیمار کرده و او را بکشد. باعث تاسف است که بگویم اقدام اخیر مجلس تحت عنوان: «طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» نمونه روشنی از اقدام تکراری و شکست خورده ۴۰ ساله اخیر است. در مقدمه توجیهی طرح آورده‌اند که «به‌ منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر، دولت باید سیاست‌های لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمت‌ها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد، لذا، این طرح به ‌منظور الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم افسارگسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.» سپس در چند ماده به تکرار سیاست‌های شکست‌ خورده چند دهه اخیر پرداخته‌اند و حتی در مواردی پا را از آن تجربه‌های تلخ فراتر گذاشته‌اند. می‌گویند دو نفر که فیلمی را چندین بار دیده بودند دوباره داشتند آن را تماشا می‌کردند که در پایان نیز قهرمان فیلم کشته می‌شد. پیش از رسیدن به صحنه کشته شدن، نفر اول از دومی می‌پرسد که پایان فیلم چه می‌شود؟ او می‌گوید معلوم است قهرمان کشته می‌شود. نفر اول شرط می‌بندد که زنده می‌ماند. شرط می‌بندد و البته می‌بازد. دومی می‌گوید چطور گفتی کشته نمی‌شود تو که بارها این فیلم را دیده بودی؟ می‌گوید بله ولی فکر کردم این‌ بار حتما خود را نجات می‌دهد!! اگر بگوییم که طرح نمایندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها دقیقا مثل همین لطیفه است، هیچ اغراقی صورت نداده‌ایم، زیرا این فیلمی است که بارها نمایش داده شده و سرنوشت و نتیجه آن نیز معلوم بوده است. اینکه بیش از ۴۵ سال با تورم دو رقمی مواجهیم که در هیچ کشوری، تورمی مزمن تا این حد طولانی سابقه ندارد. جالب‌تر از همه اینکه منشا تورم مصوبات بودجه‌ای مجلس است. مجلسی که بودجه نامتوازن را تصویب می‌کند؛ به‌طوری که درآمدهای آن احتمالی و نسیه و غیرقابل تحقق است ولی هزینه‌هایش نقد، قطعی و به سرعت پرداخت می‌شود، باید بداند که نتیجه تصویب چنین بودجه‌ای، تورم است. تازه شرکت‌هایی که برق و آب و سایر خدمات دولتی را ارایه می‌کنند با تثبیت قیمت‌ها نیز به سرعت رو به ورشکستگی خواهند رفت و دچار تورم ناشی از کاهش عرضه نیز خواهیم شد. مساله اساسی جامعه ما نه تورم است و نه کرونا و نه هیچ مشکل یا مساله دیگر، بلکه مشکل اصلی در بی‌اطلاعی مدیریت عمومی اقتصاد و سایر امور از قواعد حل مسائل است. در حقیقت فقدان کارشناسان و نداشتن درک و ذهنیت علمی در مدیران مشکل اصلی است. همان ذهنیتی که تشخیص کرونا را با کرونایاب یا به صورت چشمی می‌خواهد انجام دهد یا مساله کوانتوم را در هزار سال پیش در کتاب‌های عرفانی ابن‌عربی جست‌وجو می‌کند، یا به ‌جای علم پزشکی دنبال طب سنتی می‌رود و کرونا را سوءتفاهم بزرگ می‌داند. تقریبا به هر بخش جامعه که نگاه می‌کنیم، از این نوع افاضات و ایده‌های عجیب و غریب به وفور دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که هر چه جلو برویم بیشتر هم می‌شود، زیرا درهم تنیدگی مشکلات به گونه‌ای است که هزینه اتخاذ راه‌های علمی و منطقی برای حل مسائل جامعه سنگین‌تر می‌شود. مثل بیمارانی که فاقد توانایی مالی برای درمان درست و حسابی هستند، به دعانویس‌های کنار خیابان مراجعه می‌کنند، بلکه با هزینه اندکی بیماری آنان درمان شود. خیلی صریح و روشن باید گفت با این نحوه مدیریت و قانون‌نویسی و سیاستگذاری امید به آینده کم و کمتر می‌شود. اگر صد بار دیگر هم این فیلم را ببینیم، قهرمان آن در پایان کشته خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنش انسان‌گرایانه و کنش بوروکراتیک
✍️حمزه نوذری

کنش ایثارگرا‌نه نوجوان خوزستانی جامعه ایران را به وجد آورد. از سویی جامعه از درگذشت این انسان فداکار متأثر شد و از سوی دیگر غرور و امید را زنده کرد. در زمانه‌ای که انسان‌مداری و انسان‌باوری رو به افول گذاشته و بیش از هر زمان دیگری به کنش‌های اخلاقی نیاز داریم، نوجوانی در گوشه‌ای از ایران بدون اینکه مسئولیتی داشته باشد، تاب و طاقت رنج‌کشیدن دو انسان دیگر در شعله‌های آتش را نداشت و خود را به دل آتش زد تا دو همنوع خود را نجات دهد. رفتار او نشان داد که دیگر چنین رفتاری در قصه‌ها و اسطوره‌ها نیست. جامعه ایران به پاس چنین کنشی به احترام او به پا خاست و آن‌چنان که شایسته بود، به او ادای احترام کرد. به‌راستی این نوجوان، قهرمان این روزهای ایران است که اخلاق عملی انسان‌گرایانه را به همه یاد داد. هرچند چنین نوجوانان و جوانانی در ایران کم نبوده و نیستند، در جای دیگری از کشور یعنی سیستان‌و‌بلوچستان نوع دیگری از کنش در مواجهه با رنج و درد انسانی شکل گرفت که جامعه را آزرد.

در کلیپی که منتشر شد، دو مأمور زن شهرداری به خاطر مسئولیت کاری زن دیگری را که خانه‌اش به خاطر ساخت غیرقانونی در حال تخریب بود، به‌زور نگه داشته بودند تا مزاحمتی برای افرادی که در حال تخریب هستند، ایجاد نکند و کار اداری به‌خوبی پیش برود. در فیلم زن آن‌چنان دچار رنج و ناراحتی است که هر لحظه ممکن است از هوش برود و برخی شهروندان این نکته را به مأموران زن تذکر می‌دهند. مأموران جواب می‌دهند اگر بمیرد پولش را می‌دهیم. بوروکراسی و نقش اداری چنان برخی را تغییر داده که به جهت مسئولیت کاری توجهی به جان انسان دیگری نمی‌کنند. به‌راستی بوروکراسی آن‌گونه که ماکس وبر جامعه‌شناس مشهور آلمانی می‌گوید قفس آهنینی می‌سازد که در آن خبری از معنا و آزادی نیست. بوروکراسی کنش معطوف به ارزش را طرد می‌کند و ما بیش از هر زمان دیگر به چنین کنش‌هایی نیاز داریم. در این حادثه مسئولیت بوروکراتیک دو مأمور زن شهرداری معنا و اهمیت انسانی را کم‌رنگ کرد. در بوروکراسی رفتارها باید غیر‌شخصی و غیر‌عاطفی باشد؛ اما نه غیر‌انسانی. در این حادثه کیفیت انسان فدای کمیت پولی شد. درحالی‌که بوروکراسی ابزاری برای خدمت به انسان است؛ اما گویی این ابزار خود به هدف تبدیل شده است. بیش از ۹۰ درصد بودجه سازمان‌ها خرج سازوکار حفظ بوروکراسی می‌شود؛ در‌حالی‌که شاهد نابرابری بوروکرات‌محور هستیم و کسانی که دسترسی بیشتری به قدرت بوروکراسی دارند، بیشترین بهره را می‌برند. ظاهرا مسئله با تذکر و توبیخ مأموران خاتمه یافته است؛ اما مسئله بزرگ‌تر در سازوکارهای بوروکراتیک غیرعقلانی است که اخلاق انسانی را تباه می‌کند. بوروکراسی در ایران حک‌شده در جامعه مدنی نیست؛ به‌همین‌دلیل نه‌تنها کارکرد مناسب ندارد؛ بلکه ضد اهدافی که برایش در نظر گرفته شده، عمل می‌کند و عملا در راستای خدمت به انسان قرار ندارد؛ بلکه وسیله‌ای برای سلطه بر انسان به شمار می‌آید. مسئله بوروکراسی روز‌به‌روز چالش‌های بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند از‌جمله: ۱- نابرابری در دسترسی به خدمات را تشدید کرده است ۲- شکل‌گیری قشر بوروکرات نخبه که منافع و منابع را توزیع می‌کند و قدرت دولت را در جهت منافع خود به کار می‌گیرد. نابسامانی بوروکراسی دولتی با بی‌نظمی و نارضایتی در جامعه همراه خواهد بود و حفظ و احیای بوروکراسی دولتی در پیوند با جامعه، امکان پروژه تحول اجتماعی را افزایش می‌دهد. دستگاه دولتی قوی، منسجم و عقلانی و مرتبط با جامعه مدنی امکان کنش‌های بوروکراتیک ناانسان‌گرایانه را کاهش می‌دهد. شعار دولت قوی و بوروکراسی کارآمد بدون آرایش مناسب با جامعه مدنی راه به جایی نمی‌برد. به عبارتی، بوروکراسی دولتی نمی‌تواند بدون ایجاد شبکه‌ای از پیوندها با گروه‌ها و طبقات اجتماعی تحول ایجاد کند. چالش بوروکراسی در ایران مربوط به دولت خاصی نیست و در همه دولت‌ها وجود داشته است. امید است در دولت جدید شاهد دگرگونی در ساماندهی مجدد بوروکراسی در کشور باشیم؛ به گونه‌ای که در خدمت همه گروه‌های اجتماعی قرار بگیرد. عدالت و برابری با تغییر سازوکارهای بوروکراسی غیرعقلانی فعلی ممکن می‌شود. به نظر نمی‌رسد بخش‌نامه و دستورالعمل‌هایی مانند تکریم ارباب‌رجوع و نصب آن در سازمان‌ها یا صندوق انتقادات و پیشنهادات تحولی ایجاد کرده باشد. امروزه نیز این تحول در سایه دولت الکترونیک و ارائه خدمات در بستر اینترنت و مجازی دنبال می‌شود؛ ایده خوبی که اجرای بد و نامناسب داشته است که در یادداشت دیگری باید به آن پرداخت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گناه ناکارآمدی را به گردن تحریم‌ها نیندازیم
✍️مسعود دانشمند

رشد پایه پولی و نقدینگی در شرایطی که تولید شکل و شمایل خوبی ندارد و سهم تولید ناخالص داخلی و تولید سرانه از اقتصاد به طور مداوم روند کاهشی دارد طبیعی است که تورم افزایشی باشد. ما باید بدانیم که تورم به خودی خود علت نیست و معلول یک سری رفتارهای اقتصادی از قبیل رشد پایه پولی و نقدینگی است.زمانی که پول چاپ می‌شود و به جای آنکه به رشد تولید منجر شود در اقتصاد به گردش درمی‌آید نتیجه‌اش می‌شود رشد تورم. از این رهگذر اگر بخواهیم در خصوص تورم نیمه دوم سال سناریوسازی کنیم باید وضعیت هر یک از معلول‌های تورمی در افزایش قیمت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. با همین استناد اگر در نیمه دوم سال تولید رونق نگیرد و زمینه‌های ایجاد شغل فراهم نشود ناچار خواهیم بود که درخواست‌های خود برای استقراض از بانک مرکزی و تزریق پول به چرخه اقتصادی را تکرار کنیم که در این حالت نرخ تورم روند افزایشی به خود می‌گیرد. اما نقشه تورمی نیمه دوم سال را به گونه دیگری هم می‌توان ترسیم کرد به این صورت که اگر بتوانیم از بخش تولید و به ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت‌های لازم را داشته باشیم و اشتغال در این صنایع به وضع مطلوب برسد در این حالت می‌توانیم تورم را بر شیب نزولی قرار دهیم.
در چرخش مالی یک اقتصاد سالم پول باید وارد جریان تولید شود، از جریان تولید به سطح جامعه برسد و مجددا با هزینه کردن آن از سوی مردم و خرید در سطح بازار بار دیگر به دست تولید‌کننده و وارد‌کننده برسد. زمانی که چرخه تولید به طور منظم بچرخد دولت می‌تواند سهم خود را از این چرخه تحت عناوین مالیات و عوارض و حقوق دولتی برداشت کند و هزینه‌های خود را پوشش دهد. اما زمانی که چرخه تولید مختل می‌شود و چرخ فعالیت‌های تولیدی نمی‌چرخد دیگر دولت درآمدی نخواهد داشت تا از طریق آن بتواند حقوق کارکنانش را بپردازد و هزینه‌هایش را تامین کند. در این حالت دولت ناچار خواهد بود به سراغ بانک مرکزی برود و به ازای دلارهایی که موجودیت آنها نیز خود دارای ابهام است درخواست ریال و چاپ پول کند که نتیجه‌اش می‌شود افزایش نقدینگی و تورم.
سهم تحریم‌ها در ترسیم چهره اقتصاد ایران را نیز نباید نادیده گرفت اما سوال این است که آیا سهم تحریم‌ها آنقدر پررنگ بوده که به دلیل آن تولید داخلی کشور را تا این حد زمین‌گیر کنیم؟ اگر نگاهی به چرخه تولیدی کشور بیندازیم به روشنی می‌بینیم که تمام کارخانجات تولیدی ما اعم از خودروسازی، لوازم خانگی و غیره چرخه تولید خود را با واردات مواد اولیه تکمیل می‌کنند. بنابراین هیچ مانعی برای واردات قطعات موردنیاز تولیدی کارخانجات کشور وجود ندارد اما چرا تولید داخلی نتوانسته مساله توزیع و اشتغال کشور را حل کند؟ واقعیت این است که مقدار تولید در کشور بسیار پایین است که باعث شده کارخانجات تولیدی با ظرفیت کامل کار نکنند و اشتغال کاملی نیز شکل نگیرد. بنابراین نباید گناه ناکارآمدی خود را به گردن تحریم‌ها بیندازیم. در صورتی که دولت عزم خود را برای سامان دادن به تولید جزم کند می‌تواند از افرادی که در این زمینه تخصص دارند و با اتکا به داخل و تامین قطعات مورد نیاز کارخانجات از خارج تولید را بهبود ببخشد. در حال حاضر تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش ریال و همچنین حجم پایین نقدینگی‌ای که دارند دیگر رمقی برای حضور در صحنه اقتصادی کشور ندارند. سوال این است که یک واحد تولیدی که پیش از این با سرمایه در گردش مشخص و دلار مثلا ۱۰ هزار تومان فعالیت می‌کرد اکنون چگونه می‌تواند با همان سرمایه در گردش و با دلار ۲۷ هزار تومانی همان میزان کالا را تولید و وارد چرخه اقتصادی کند؟ کاهش مقدار تولید کارخانجات به دلیل افزایش قیمت کالاها قدرت خرید را نیز از بازار گرفته و حتی اگر کالایی هم تولید شود دیگر بازاری برای آن وجود نخواهد داشت.
این چرخه معیوب موجب شده که این روزها مردم دیگر حتی قدرت خرید شیر و کره و تخم‌مرغ را نیز نداشته باشند. در شرایطی که مردم برای خرید لبنیات نیز قدرت خرید ندارند این مساله در نهایت دامنگیر تولید‌کننده و دامدار نیز می‌شود و چرخه تولید را مختل می‌کند که این مساله مجددا خود را در افزایش قیمت کالاها نشان می‌دهد. تنها راه‌حل دولت‌ها برای مقابله با دومینوی رشد قیمت‌ها نیز افزایش دستمزدهاست اما مسابقه افزایش قیمت و دستمزد تا کجا باید ادامه داشته باشد؟ طبیعتا هر زمان که دولت دستمزدها را افزایش می‌دهد کالاها نیز به موجب آن دوباره دچار افزایش قیمت می‌شوند و در این حالت شکاف تورم و دستمزد هیچ گاه پر نخواهد شد. چرخه معیوبی که به دلیل افزایش فاصله متوسط دستمزد با قیمت کالاهای مصرفی سبد خانوار در طول زمان شکل گرفته موجب شده که سطح دستمزد خانوار تنها قادر به تامین کمتر از ۵۰ درصد هزینه‌های خانوار در برهه کنونی باشد. بنابراین نیازمند چرخش سیاستگذاری هستیم به‌طوری که قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی با ابزارهای موجود و برنامه‌ریزی‌های درست کاهش یابد تا مردم بتوانند در یک تعادل نسبی بین تورم و سطح دستمزد قرار بگیرند و قادر به تامین کالاهای مورد نیاز خود باشند در غیر این صورت چشم‌اندازی جز رشد بیشتر قیمت‌ها و از بین رفتن قدرت خرید مردم نخواهیم داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقساط خارج از استطاعت
✍️دکتر محمدهاشم بت‌شکن

درباره افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و ملاحظات و مسائل پیرامون آن، ابتدا باید اشاره‌ای به نقش یا نسبت تسهیلات به میانگین قیمت خرید مسکن داشته باشیم. در دنیا مفهومی به نام LTV وجود دارد که مخفف عبارت «Loan To Value» یا همان «نسبت تسهیلات به ارزش دارایی ملکی» است. در واقع این مفهوم ناظر بر سهم تسهیلات نسبت به ارزش یک ملک معمولی و متوسط متراژ با سطح متوسط قیمت است. این ارزش تسهیلات یا مفهوم LTV به طور متوسط در دنیا در مرز ۷۰ درصد قرار دارد. به این معنا که در کشورهای دنیا میزان تسهیلات به ارزش یک ملک معمولی و متوسط مورد استفاده و مورد تقاضای خانوارها، به‌طور میانگین ۷۰ درصد است. بنابراین در سنجش میزان کارآیی و اثربخشی تسهیلات مسکن در تامین هزینه‌های خرید ملک، خط‌کشی به نام LTV وجود دارد.
به عنوان مثال اگر در شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی را ۳۰ میلیون تومان در نظر بگیریم و الگوی مصرف در بازار مسکن پایتخت نیز یک واحد مسکونی متوسط متراژ ۷۵ مترمربعی باشد، رقمی در حدود ۲ میلیاردو۳۰۰ میلیون تومان ارزش این واحد مسکونی خواهد بود. باید دید که رقم تسهیلات مسکن چند درصد از هزینه خرید چنین واحد مسکونی را پوشش می‌دهد. قبل از افزایش دو برابری سقف تسهیلات خرید مسکن که مصوبه آن در روزهای اخیر از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ شد، سقف تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران برای زوجین متقاضی ۲۰۰ میلیون تومان بود. این موضوع به این معناست که سقف ۲۰۰ میلیون تومانی تسهیلات خرید مسکن سهمی کمتر از ۱۰ درصد در تامین مالی خرید واحدهای مسکونی متوسط متراژ، مصرفی و معمولی در شهر تهران داشته است. در حالی که میانگین این عدد در دنیا ۷۰ درصد است و در بسیاری از کشورهای پیشرفته این رقم به بیش از ۸۰ درصد نیز می‌رسد. بنابراین در یک قاعده کلی باید گفت افزایش سقف تسهیلات مسکن در شرایط فعلی برای پوشش‌دهی یک LTV مناسب حرکت درست و ضروری است. به این علت که باید تلاش شود که LTV بهبود یافته و به سطح موثری برسد. در سال‌های ۹۳ و۹۴ که صندوق پس‌انداز مسکن راه‌اندازی و احیا شد، چون در شرایط آرام اقتصادی قرار داشتیم و در آن زمان متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران حول و حوش ۴ میلیون تومان بود، ارزش یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی حول و حوش ۳۰۰ میلیون تومان بود.در چنین شرایطی تسهیلات خرید مسکن برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان تعیین شد. در این زمان، LTV بیش از ۵۰ درصد هزینه خرید یک واحد معمولی و متوسط متراژ بود. این موضوع نشان می‌داد که وام مسکن، کارساز و کارآ بود و می‌توانست مشکلی را از بازار ملک و متقاضیان در بحث تامین مالی خرید آپارتمان برطرف کند. بنابراین ارزش داشت که متقاضیان برای خرید مسکن و تکمیل قدرت خرید خود به وام بانکی رجوع کنند. این‌ها همه دلایلی است که افزایش سقف تسهیلات برای رسیدن به LTV موثر را توجیه می‌کند. به این معنا که برای رسیدن به سطح مورد نظر LTV، سقف تسهیلات باید متناظر با افزایش قیمت مسکن افزایش یابد.این یکسوی ماجرا است. اما طرف دیگر ماجرا آن است که آیا نرخ سود و زمان سررسید تسهیلات به شکلی است که قسط ماهانه تسهیلات را برای اقشار متوسط در استطاعت کند؟

اینجاست که بن‌بست ایجاد می‌شود. از یک طرف گفته می‌شود افزایش سقف تسهیلات چون قرار است LTV را به یک سطح قابل قبول برساند مورد تایید است. از سوی دیگر گفته می‌شود اقساط این تسهیلات برای اقشار میان درآمدی جامعه و به طور مشخص زوجین خانه‌اولی در استطاعت هست یا خیر؟ به این معنا که آیا این اقشار قادر به بازپرداخت تسهیلات خود در قالب اقساط ماهانه هستند؟

در واقع دهک‌های ۴ تا ۷ که ۴ دهک میان درآمدی هستند، مخاطب این موضوع هستند و باید دید آیا رقم اقساط تسهیلات در استطاعت این اقشار هست؟ چرا که اساسا سه دهک اول به دلیل عدم امکان پس‌انداز قادر به ورود به این سیستم تامین مالی برای خرید مسکن نیستند و از طریق برنامه‌های حمایتی باید موضوع مسکن آنها حل وفصل شود. دهک‌های ۸ تا ۱۰ نیز به دلیل تمکن مالی، اساسا برای خرید و تامین مسکن نیازی به استفاده از وام ندارند. بنابراین گروه‌های هدف شامل ۴ دهک میانی یعنی دهک‌های ۴ تا ۷ می‌شود. در این دهک‌های میانی حتی اگر زن و شوهر نیز با هم کار کنند، در اغلب موارد نمی‌توانند اقساط نزدیک به ۹ میلیون تومانی را پرداخت کنند. این مشکل بزرگی است که در این زمینه نوعی بن بست ایجاد کرده است. از یک طرف افزایش سقف تسهیلات مسکن در شرایط فعلی ضروری است، اما از سوی دیگر برای اقشار میان درآمدی و خانه‌اولی این رقم قسط بالاست و در استطاعت نیست. بنابراین سوال مهمی که در این زمینه ایجاد می‌شود آن است که در برخورد با این مشکل یا دوگانه چه راهکاری وجود دارد؟

اینجاست که دولت اگر بخواهد مداخله و حمایت کند باید از ابزارهای حمایتی خاص خود مانند «تک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات» استفاده کند. هم‌اکنون نرخ سود این تسهیلات حدود ۵/ ۱۷ درصد است.ضمن آنکه هزینه خرید اوراقی که برای زوجین رقمی حول و حوش ۶۰ میلیون تومان نیز می‌شود، در این میان وجود دارد. بنابراین نرخ موثر این تسهیلات حتی بالاتر از ۵/ ۱۷‌درصد می‌رود و به محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد می‌رسد. بنابراین شاید برای اقشار متوسط که برای نخستین بار قصد ورود به بازار ملک را دارند (خانه‌اولی‌ها) این وام در اغلب موارد در استطاعت نیست مگر در مواردی محدود!

بنابراین کلیت افزایش سقف تسهیلات مسکن اقدامی ضروری است و حتی به نظر می‌رسد هنوز هم سقف‌های افزایش یافته، LTV موثری را تامین نمی‌کند. به دلیل آنکه حتی اگر متوسط قیمت خرید یک مترمربع مسکن در مناطق متوسط مصرفی رو به پایین را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم (با کسر متوسط قیمت مسکن مناطق گران‌تر مانند مناطق یک تا ۸)، متوسط قیمت خرید یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی معمولی رقمی در حدود یک ونیم میلیارد تومان می‌شود. در یک شرایط بهینه حداقل ۵۰ درصد از این میزان معادل ۷۵۰ میلیون تومان باید از طریق تسهیلات تامین شود. در حالی که هنوز سقف‌های جدید تسهیلات حتی برای زوجین به این رقم نرسیده است.

به نظر من وام باید حداقل ۵۰ درصد از هزینه خرید چنین واحد مسکونی را پوشش دهد؛ از این رو سقف تسهیلات باز هم باید افزایش یابد تا بتواند افراد را علاقه‌مند به ورود به بازار برای خرید مسکن با کمک تسهیلات ۵۰ درصدی کند. اما آیا این تسهیلات برای خانه‌اولی‌ها و گروه‌های میان‌درآمدی با شرایط فعلی قابل استفاده است؟ پاسخ خیر است. باید دید که این تسهیلات برای چه کسانی قابل استفاده است؟ برای افرادی که قصد دارند واحد مسکونی خود را تبدیل به احسن کنند یا در اصطلاح خانه دومی یا خانه چندمی محسوب می‌شوند. افرادی که قصد دارند قدری به متراژ واحد خود بیفزایند یا قدری از عمر بنا کاسته یا منطقه محل سکونت خود را ارتقا دهند. اتفاقا این هم رویداد خوبی است. یعنی لازم است سبد یا محصولات تسهیلاتی مسکن کامل باشد و هر کس به فراخور نیاز خود بتواند از این سبد استفاده کند. ولی آیا این موضوع، هدف دولت که حمایت از اقشار میان درآمدی وخانه‌اولی‌هاست را محقق می‌کند؟ که پاسخ خیر است.

هر چند سیاستگذار پولی و متولی مسکن نیز به این امر واقف است و هر چند در دنیا تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره‌های بسیار ناچیز کمتر از ۵ درصدی به متقاضیان داده می‌شود، اما باید دقت داشت که این کشورها ابتدا موفق به ایجاد شرایط باثبات اقتصادی، ‌ایجاد پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و تک رقمی کردن تورم شده‌اند و بعد اقدام به پرداخت تسهیلات اینچنینی کرده‌اند. یعنی اگر در این کشورها تسهیلات با نرخ سود تک رقمی پرداخت می‌شود دلیلی جز کنترل تورم ندارد. بنابراین در کشور ما، هر چقدر هم تسهیلات افزایش یابد، اما در شرایطی که به دلیل تورم شدید، قیمت مسکن نیز به طور مداوم افزایش می‌یابد، باز هم نمی‌توان به حل معضل مسکن از این طریق امیدوار بود.

بنابراین در شرایط فعلی لازم است دولت به سمت پرداخت «یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود» برود. کما اینکه در صندوق پس‌انداز یکم نیز چنین اقدامی صورت گرفت.در واقع لازمه این موضوع تک رقمی کردن نرخ سود است وگرنه دستکم برای جامعه هدف که خانه‌اولی‌ها و گروه‌های میان درآمدی هستند عملا این وام کارآیی مورد نظر را نخواهد داشت.