🔻روزنامه ایران
📍 مهار تورم با چند راهکار
✍️علی سعدوندی

ماندگاری تورم در کشور ما بیش از ۵۰ سال طول کشیده است و این نشان می‌دهد سیاست‌های مهار تورم، سیاست‌های موفقی نبوده و راهکارهای گذشته هم مؤثر نبوده است، البته کسانی که این راهکارها را تدوین کرده‌اند عوامل دیگری را در عدم موفقیت در مهار تورم دخیل می‌دانند و معتقد به این موضوع نیستند که برنامه‌های مهار تورم کارایی نداشته است. اما با تمام این مسائل، ماندگاری تورم در کشور نشان می‌دهد در کنترل تورم عملکرد موفقی نداشته‌ایم. باید ببینیم راهکاری که ما برای کنترل تورم در پیش گرفته‌ایم چه راهکاری است و چه تفاوتی با راهکارهای کنترل تورم در کشورهای دیگر دارد؟ باید بگوییم راهکارهای اجرا شده در کشور ما برای مهار تورم، راهکارهای درمانی نیستند و برنامه‌ها بیشتر نقش مسکن دارند تا درمان ریشه‌ای. حدود ۱۸۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم را درمان کنند، بنابراین تورم بیماری علاج‌پذیری است که در کشور ما علاج نشده و به‌صورت بیماری مزمن درآمده است. ما تلاش کرده‌ایم با کنترل قیمت‌های نسبی تورم را کنترل کنیم. در حال حاضر سیاست مشخص وزارتخانه صمت کنترل قیمت‌ها برای مهار تورم است. سیاستگذاران در این بخش به این نتیجه رسیده‌اند از طریق کنترل زنجیره ارزش می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. اما این برنامه ای است که تقریباً در ۵۰ سال گذشته هم اجرا شده و اگر اصرار به تکرار این برنامه باشد همان نتایج هم به‌دست می‌آید. اشکال این سیاست آن است که همواره مجری می‌تواند ادعا کند که مسائل دیگری موجب شده در کنترل تورم موفق نباشیم. به‌سختی می‌توان در این نوع سیاستگذاری به مقام سیاستگذار القا کرد که سیاست‌ها اشتباه است. پس سیاست ما با سیاست دنیا برای کنترل تورم متفاوت است و این سیاست کماکان ادامه دارد. برای جلوگیری از شکست سیاست‌های کنترل تورم چه باید کرد؟ علم اقتصاد توصیه می‌کند، اگر اقتصاد در تخصیص منابع به‌ کارایی بالاتر برسد، موجب کاهش تورم می‌شود. به‌طور مشخص نهاد مسئول خلق پول یعنی نظام بانکی کشور، اگر مسئولانه اقدام به خلق پول کند، تورم کاهش پیدا می‌کند و می‌توانیم براحتی به تورم زیر ۲درصد برسیم.اجرای این برنامه چگونه ممکن است؟ باید نظارت بانکی صورت بگیرد که این نظارت سرفصل‌های متعددی دارد. اعضای هیأت مدیره بانک‌ها باید افراد با دانش و دارای قدرت مدیریت باشند و مناصب سیاسی نباید در انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک‌ها دخالتی داشته باشند. به‌جای اینکه نظارت را در سطح بازار انجام دهیم، باید نظارت در داخل بانک‌ها تشدید شود.
اما نظارت بانکی در سال‌های متمادی تغییری نکرده و تشدید نشده است. بانک مرکزی باید مستقل باشد و قانون باید در مقابل فشارها از بانک مرکزی حمایت کند. نکته بعدی تغییر ساختار حاکمیتی بانک است. نباید بانک دولتی داشته باشیم چون مدیران بانک دولتی را دولت تعیین می‌کند و این مدیران به‌جای پاسخگویی به مردم، فقط خود را به پاسخگویی به دولت‌ها ملزم می‌دانند. در دنیا بانک‌های خصوصی گسترش پیدا کرده‌اند. در ایران شاید فقط چند بانک خصوصی با تعاریف بین‌المللی داریم. بانک خصوصی بانکی است که بخشی از ثروت مالکان بانک به‌عنوان تضمین در اختیار بانک قرار می‌گیرد. اگر بانک زیان داد، جامعه متضرر نمی‌شود، تورم زیاد نمی‌شود و فقط مالکان بانک ثروت خود را از دست می‌دهند. به‌همین دلیل، مالکان بانک بیشتر از دستگاه‌های نظارتی بر سیستم تحت مالکیت خود نظارت می‌کنند. از طرفی، برای نظارت بیشتر مالکان بر بانک، باید نسبت کفایت سرمایه رعایت شود یعنی به‌طور مشخص واحدهای مدیریت ریسک در بانک‌ها شکل بگیرد و مدیریت ریسک بشدت تقویت شود اما در ایران واحد ریسک جدی نداریم. علت دیگر ماندگاری تورم در کشور این است که دولت‌ها کسری بودجه خود را به‌صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران می‌کنند، این یعنی تولید و ایجاد تورم، این روند باید متوقف شود. دولت باید کسری بودجه را در کوتاه مدت از طریق انتشار اوراق و در بلند مدت از راه‌هایی مانند دریافت مالیات جبران کند. بنابراین دولت نباید به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند. این به آن معنی نیست که دولت به‌هیچ وجه نباید از بانک مرکزی استقراض کند، استقراض می‌کند اما این استقراض به‌صورت انتشار اوراق است. این روشی مؤثر برای کنترل تورم است. سیاستگذاری پولی مهم‌ترین روشی است که برای کنترل تورم در دنیا اجرا شده و موفق بوده است. ما سیاستگذاری پولی نداریم. سیاستگذاری پولی ابزاری به‌عنوان بازار باز دارد، بازار باز بیش از یک سال است به‌صورت سعی و خطا جلو می‌رود و انجام می‌شود پس ما ابزار را در اختیار داریم اما سیاستگذاری پولی نداریم. در سیاستگذاری پولی به‌طور مشخص هدفگذاری نرخ بهره انجام می‌شود و بعد از آن هدفگذاری تورمی هم انجام می‌شود. سیاستگذاری پولی اگر اجرا شود در کنترل تورم بسیار مؤثر است. دلیل عمده ایجاد تورم در ۵۰سال گذشته، افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده که به افزایش پایه پولی انجامیده است. باید برای کنترل این معضل، بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک شود. با اینکه از برنامه سوم تا الان استقراض دولت از بانک مرکزی غیرقانونی اعلام شده است اما از محل فروش نفت، از بانک مرکزی به نحو دیگری استقراض انجام می‌شود یعنی پایه پولی افزایش پیدا کرده است.
اگر سیاست‌های بانکی و پولی انجام شود ما هم می‌توانیم تورم را به زیر ۵ درصد برسانیم و رشد اقتصادی برمی‌گردد، نرخ بهره در اقتصاد بشدت کاهش می‌یابد و در نهایت به شرایطی می‌رسیم که در اقتصاد مدرن حاکم است یعنی نه تورم وجود خواهد داشت و نه بهره و شرایط با ثباتی در اقتصاد حاکم می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 نمی‌گذاریم قفقاز را بحرانی کنند
✍️سعدالله زارعی

یادداشت قبلی این قلم به بحث تحولات مرزهای شمالی ایران اختصاص داشت. به دلیل اهمیت موضوع و وجود پاره‌ای ناگفته‌ها، مطالب را در این یادداشت نیز پی می‌گیریم. یادداشت قبلی با واکنش‌های همدلانه زیادی همراه شد؛ در عین حال بعضی از مخاطبان به این نکته ‌اشاره داشتند که زمان در طرح این موضوع سپری و فرصت‌ها از دست رفته‌اند. اما واقعیت این است که اگر زمان برای ممانعت از شکل‌گیری یک توطئه سپری شده باشد، زمان برای به هم زدن توطئه‌ای که شکل گرفته باقی است. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
۱- آنچه آمریکا، رژیم صهیونیستی، دولت‌های ترکیه و آذربایجان و به طور کلی غرب در مناطق شمالی ایران دنبال می‌کند، اولاً واکنش به توفیقات بزرگ جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت می‌باشد. وقتی رژیم جنایتکار صهیونیستی از جمهوری آذربایجان به «لبنان اسرائیل» یاد می‌کند، به این معناست که «لبنان مقاومت» وجود دارد که در طول نزدیک به چهل سال گذشته هر توطئه اسرائیلی را از بین برده و به بحران بزرگ این رژیم تبدیل گردیده است. چرا در اینجا جبهه‌ای با محوریت آمریکا، رژیم صهیونیستی، ترکیه و آذربایجان صحبت از راه‌اندازی یک جنبش پان تورانی می‌کنند؟ چون بیش از چهل سال است یک جنبش دینی پرقدرت بساط استعماگران و جنایتکاران را برهم زده و طومار آنان را درهم پیچیده است. بنابراین کاملاً واضح است که دشمن اگرچه بسیار پرتلاش است، در شرایط «انفعال» قرار دارد. در اینجا یک سؤال مهم دیگر وجود دارد؛ آیا این توطئه خبیثانه به نتیجه می‌رسد؟ پاسخ آن این است که پادزهر جدی برای ممانعت از تحقق این طرح آشوب‌گرایانه وجود دارد و اگر به صحنه آید قطعاً این طرح را بر هم می‌زند. کما اینکه تاکنون این‌گونه شده است.
۲- در اینجا بعضی ‌اشتباه کرده و می‌گویند معامله «سیونیک» با قره‌باغ شمالی، موضوعی میان دولت‌های آذربایجان و ارمنستان است و چیزی نیست که مخالفت ایران با آن وجهی داشته باشد و می‌گویند بله اجرای این توافق برای موقعیت منطقه‌ای ایران ضرر دارد، اما این ضرر به صورت طبیعی اتفاق می‌افتد و حقی را برای ایران به وجود نمی‌آورد تا مخالفت آن مشروعیت داشته باشد. پاسخ این موضوع روشن است؛ در اینجا صحبت بر سر توافق دو کشور در مورد منطقه‌ای مورد اختلاف نیست بلکه توافق بر سر ایجاد منطقه‌ای برای ضربه زدن به موقعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی یک کشور ثالث است. وقتی آمریکایی‌ها در عین اعتراف به شکست نظامی و سیاسی در افغانستان، با صراحت از پیگیری مدل جنگ نیابتی برای جبران شکست خود سخن می‌گویند و کمی بعد مشخص می‌شود که به آذربایجان علامت حمله و به ارمنستان علامت تحمل و پذیرش واقعیت پس از جنگ داده است و در عین حال پس از پایان جنگ ۴۴ روزه اخیر قره‌باغ گفته‌اند از توافقات آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کنند به این معناست که پشت این جنگ و مسائل پس از آن ایستاده‌اند. همزمان با این مباحث دولت آذربایجان از استفاده گسترده از پهپادهای مهاجم اسرائیلی در این جنگ خبر می‌دهد و ارتش ارمنستان این پهپادها را دلیل اصلی تلفات سنگین خود در جنگ خوانده است، به این معناست که این یک جنگ آمریکایی - اسرائیلی بوده است. همه می‌دانند که دولت پاشینیان در ایروان دولتی مسیحی و وابسته به غرب است اما جالب این است که در این جنگ آمریکا و اسرائیل به انهدام نیروها و امکانات یک دولت مسیحی غرب‌گرا دست‌زده و به حمایت از یک دولت مسلمان روی آورده‌اند! آیا این دُم خروس را نشان نمی‌دهد؟
سؤال این است که مقامات آمریکایی در روزهای خروج نیروهایشان از افغانستان، از کدام «جنگ نیابتی» سخت می‌گفتند؟ آیا در افغانستان برای آمریکا راه‌اندازی این جنگ امکان‌پذیر بود؟ آمریکا با کدام نیرو می‌توانست در افغانستان جنگ نیابتی راه بیندازد؟ آیا آمریکا می‌توانست طالبان که قدرت را به دست می‌گرفت، وارد جنگ نیابتی کند؟ نیابتی با کی؟ پاسخ منفی است آیا ارتش افغانستان قادر به ورود به جنگ نیابتی بود؟ پاسخ روشن است؛ ارتشی که نتوانست یک ساعت از کابل در برابر طالبان دفاع کند و طالبان بدون شلیک یک گلوله بر پایتخت سیطره یافت، آماده ورود به جنگ نیابتی بود؟ آیا نیروهای قدیم مجاهدین می‌توانستند نایبان جنگ آمریکا باشند؟ پاسخ روشن است، نیروهای قدیم ضمن اینکه روحیه ضد‌آمریکایی دارند، در حال حاضر اصلاً ظرفیت نظامی ندارند. آیا با وجود طالبان و... آمریکا می‌توانست در میان‌مدت نیروی نیابتی در افغانستان پدید آورد؟ پاسخ این سؤال هم منفی است چرا که حداقل تا پنجاه سال آینده جنایات آمریکا جلوی چشم مردم افغانستان بوده و چشم‌انداز هر نوع همکاری افغانی- آمریکایی
تیره و تار است.
پس مراد آمریکایی‌ها از جنگ نیابتی چه بود؟ در واقع آمریکایی‌ها درصدد جنگ نیابتی در جایی بودند که ظرفیت و نیروی لازم برای این کار وجود داشته باشد. از نظر آمریکا باید روی عنصر
«قومیت» (Ethnic) تأکید کرد و از قومیت، سلاح برنده علیه خیزش‌های انقلابی آمریکاستیزانه ساخت. آمریکایی‌ها از مدت‌ها قبل روی مدل نژادپرستانه و در این منطقه، پان‌تورانیسم تمرکز و آن را یک
«راه‌حل ممکن» و به تعبیر درست‌تر «تیر باقی‌مانده» تلقی کردند و به آن دل بستند.
بنابراین با توجه به نقش پررنگ این گرایش در تحولات شمال و به هم رسیدن آن در قفقاز و تعمدی که برای بیان لبه‌های ضدایرانی و ضداسلامی در ادبیات مقامات این کشورها وجود دارد، به ما می‌گوید با یک جنگ نیابتی از نوع «نیمه‌سخت» مواجه می‌باشیم. وقتی الهام علی‌اف در حین مصاحبه رسانه‌ای، با صراحت از وجود گسترده نیروها و ادوات اسرائیلی در قفقاز و در حل و فصل بحران قره‌باغ سخن می‌گوید، در واقع پرده از یک جنگ نیابتی برمی‌دارد.
۳- یک نکته دیگر که از یک‌سو جنبه جنگ نیابتی را در تحولات مرزی شمال غرب ایران نشان می‌دهد و از سوی دیگر ابعاد و گستره آن را بیان می‌دارد، اقدامات سعودی است. سعودی‌ها با صراحت اعلام کرده‌اند که در حال راه‌اندازی یک شبکه ۲۴ ساعته تلویزیونی برای منطقه ترک‌نشین قفقاز با عنوان «ترک‌نشنال» هستند. به چه دلیل رژیم سعودی در قفقاز، درصدد راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی است؟ مردم در این منطقه نه عرب و نه سنی هستند که منطقی باشد تا مخاطب یک کشور سنی عرب واقع شوند. در عین حال کاملاً پیداست که این تصمیم نمی‌تواند بدون موافقت و همراهی دولت‌هایی در این منطقه عملی باشد.
۴- طبعاً در این صحنه، ایران نمی‌تواند سکوت پیشه کند و چشم بر ابعاد و پیامدهای اقدامی که در مرزهای آن جریان دارد، ببندد. پس باید واکنش داشته باشد اما چه واکنشی؟ تردیدی وجود ندارد که درگیری نظامی و کشاندن پای ایران به معرکه نظامی سیاست شناخته شده جبهه آمریکاست، از سوی دیگر می‌دانیم که آنچه برای منطقه قفقاز در نظر گرفته شده، یک جنگ نظامی تمام‌عیار نیست، چه رسد به اینکه جنگی منطقه‌ای و چندجانبه مدنظر باشد. پس در اینجا بحث جنگ نظامی به معنایی که از آن یاد می‌شود، نیست. سخن بر سر اقدامات برهم‌زننده آرامش این منطقه و مصالح قدرت‌های اطراف آن است.
مگر نه این است که دولت آذربایجان می‌گوید پهپادها و نیروهای اسرائیلی در جنگ اخیر جمهوری آذربایجان با جمهوری ارمنستان حضور داشته‌اند؟ مگر نه این است که اسرائیلی‌ها با صراحت از جمهوری آذربایجان به «لبنان اسرائیل» یاد کرده‌اند؟ بسیار خوب! پس از آنجا که صحبت از شکل‌گیری یک تهدید امنیتی قطعی علیه جمهوری اسلامی است، ایران حق دارد بدون هماهنگی با جایی و یا با فردی، کانون توطئه علیه خود را از کار انداخته و با آن مقابله کند. نوع مقابله ایران برای صهیونیست‌ها چندان هم غیرقابل درک نیست. جالب آنکه چند روز پیش یک مؤسسه اسرائیلی نوشت: «ممکن است ایران در آذربایجان بخواهد حملات اسرائیل در سوریه را تلافی کند. این رژیم با این عنوان نادرست که سوریه تبدیل به پایگاهی برای حضور نظامیان ایران شده است، به مناطقی در سوریه حمله می‌کند. این مؤسسه اسرائیلی می‌پرسد چه ‌اشکالی پیش می‌آید که ایران به پایگاهی در آذربایجان- که احتمال حضور نیروی اسرائیلی در آن وجود دارد- حمله کند؟
ایران البته به خوبی می‌داند که از تحولات چگونه به ضرر دشمنان خود استفاده کند. جمهوری اسلامی طبعاً با مذاکره شروع می‌کند تا موضوع به صورت برادرانه بین همسایگان در دو سوی مرزهای شمال غربی ایران
حل و فصل شود. آمریکا، ترکیه و رژیم صهیونیستی در طول دو دهه گذشته در هر فتنه‌ای که به پا کرده‌اند، در نهایت باخته‌ و با سرافکندگی از آن خارج شده‌اند. آنان در حالی که قدرت تحمل و مدیریت جنگ را ندارند، فتنه‌گری می‌کنند. اگر این فتنه‌گری‌ها کنار گذاشته نشود، با اقدامات ایران با شکست مواجه خواهد شد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 پاداش یا مجازات؟
✍️علیرضا خانی

پس از اینکه دولت کره جنوبی اعلام کرد که به خاطر تحریم‌های ایالات متحده نمی‌تواند ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده نفت ایران را آزاد کند، این کشور به دولت ایران پیشنهاد داد که معادل این پول لوازم خانگی به ایران تحویل دهد. تولید‌کنندگان داخلی لوازم خانگی از شنیدن این خبر به شدت نگران شدند و مراتب را به رهبری اطلاع دادند و رهبری نیز از رئیس‌جمهوری خواستند جلو این کار گرفته شود. در واقع این اتفاق می‌توانست همه رشته‌های صنعتگران و متخصصان داخلی در راه عمق بخشیدن به میزان ساخت داخل قطعات لوازم خانگی را پنبه کند.
تولید صنعتی و پرتیراژ لوازم خانگی در واقع از دهه سی در ایران با پایه‌گذاری شرکت آزمایش (۱۳۳۷) آغاز شد. در سال ۱۳۴۸ هشت شرکت داخلی تولید تلویزیون را با کمک تکنولوژی خارجی آغاز کردند و در سال ۱۳۵۰ شرکت ارج تولید پرشمار انواع لوازم خانگی را راه انداخت.

با همه این سابقه، صنعت لوازم خانگی در کشور دچار اوج و نشیب‌های فراوان شد به گونه‌ای که تا سال ۱۳۹۷ حدود دو‌ سوم لوازم خانگی موجود در بازار ایران خارجی بود.

با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید ایالات متحده، دو شرکت سامسونگ و ال‌جی کره جنوبی که با انتقال تکنولوژی و با همکاری شرکای ایرانی مشغول تولید انبوه لوازم خانگی در ایران بودند، ناگهان و از بیم تحریم‌های آمریکا رخت بربستند و رفتند. بازار ایران دچار کمبود لوازم خانگی شد و قیمت‌ها پرشتاب بالا رفت. راه نیمه قانونی کولبری بانه نیز نتوانست تعادل را به بازار برگرداند. کاهش شدید عرضه و ناچیز بودن میزان واردات ـ که آن هم به شکل نیمه قاچاق وارد می‌شد ـ باعث کمبود و گرانی و نارضایتی مصرف‌کنندگان شد. کارخانه‌ها قطعه نداشتند و شرکت‌های خارجی قطعات را به ایران نمی‌دادند.

تقریباً همه تبلیغات لوازم خانگی در ایران به یکباره متوقف شد. نظریه‌ای وجود دارد که می‌گوید «نیاز» انسان را به خلاقیت، تولید دانش و تکنولوژی وا می‌دارد؛ بنابراین آنچه بشر ساخته محصول نیاز بوده است، چه نیاز معیشتی و زیستی و چه نیازهای فرهنگی و هنری و تفریحی…

متخصصان صنعت لوازم خانگی کشور، که نوعاً جوانان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های ممتاز کشورند، به کمک تجربه بیش از شش دهه تولید صنعتی لوازم خانگی در ایران شروع به کار بازکردن گره‌‌های تکنولوژیک کردند. در برخی اقلام لوازم خانگی که تا پیش از آن، ۸۰ درصد قطعات وارداتی و ۲۰ درصد داخلی بود، در مدت حدود ۲ سال، معادله برعکس شد و ۸۰ درصد قطعات تولید داخل شد.

تردیدی نیست که رشد دانش فنی و فناوری همان‌طور که در جهان شتاب گرفته، در ایران نیز سرعت گرفته است. پیش از این، در صنعت خودروسازی، گاه ساخت داخل شدن یک قطعه بیش از بیست سال زمان می‌برد، اما در لوازم خانگی طی ۲ سال عمده قطعات حساس به کمک متخصصان با دانش و خلاق و مدیران شجاع و ریسک پذیر، ساخت داخل شد. آمارها بهترین گواه برای این رخداد هستند. در نیمه اول دهه ۹۰ سالانه حدود ۷ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید می‌شد که در سال ۱۳۹۷ با اوج‌‌گیری تحریم‌ها به حداقل ممکن رسید. اما در سال ۱۳۹۹ در حالی که وزارت صنایع پیش‌بینی کرده بود که ۱۲ میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی درکشور تولید شود، تولیدکنندگان داخلی ۱۴ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید کردند که این میزان در بسیاری از اقلام بیش از نیاز کشور است. تبلیغات گسترده لوازم خانگی در تلویزیون و بیلبوردهای شهری گواه آن است که بازار لوازم خانگی اشباع شده و تولیدکنندگان سخت مشغول رقابت برای فروش محصولات هستند.

به نظر می‌رسد، شرکت‌های کره‌ای که با اعمال تحریم‌های آمریکا سهمشان را از بازار ایران از دست دادند، گمان نمی‌بردند متخصصان و تکنسین‌های ایرانی به این زودی بتوانند به فناوری تولید قطعات حساس لوازم خانگی دست یابند و ابتکار عمل را در دست گیرند. به همین روی، با دولت کره همفکری کرده‌اند که راهی برای جبران خسارت خود بیایند و این راه البته، راه هوشمندانه‌ای است! در این اوضاع پذیرفتن پیشنهاد کره و بازکردن درهای کشور به روی لوازم خانگی ساخته شده کره‌ای از یک سو، جایزه دادن به شرکت‌هایی است که در برهه سخت ناگهان به تحریم کنندگان پیوستند و صنعت لوازم خانگی ایران را رها کردند و از دیگر سو، مجازات تولیدکنندگانی است که با عرق ملی و چنگ و دندان، صنعت لوازم خانگی را سرپا نگه داشتند و راه چندین ساله را، یک شبه طی کردند.

بر این اساس ممانعت از بازشدن درهای کشور به روی لوازم خانگی کره‌ای، کار هوشمندانه‌ای بود. ایرانی‌ها هم کم‌کم دارند به مصرف لوازم خانگی ایرانی عادت می‌کنند و صنعت لوازم خانگی به سرعت در حال پیشرفت است. در این میان، البته یگانه راه آزاد شدن پول‌های کشور در خارج، مذاکره برای احیای برجام و رفع همیشگی تحریم‌هاست.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ انرژی، نقطه‌قوت یا پاشنه‌آشیل ایران؟
✍️عباس عبدی

آژانس بین‌المللی انرژی یارانه پرداخت هر سال انرژی در ایران را ۹۰ میلیارد دلار اعلام کرد. رییس سازمان برنامه رقم ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان را بیان کرده. یعنی در ایران، به‌طور متوسط، به هر نفر در سال، ۱۹ میلیون تومان یارانه انرژی پرداخت شده است. آنچه گفته شد ظاهر ماجرا است. اگر خسارات این نحوه قیمت‌گذاری را در ایران محاسبه کنیم بسیار بیش از آن است که ابتدا به نظر می‌رسید. با یکی از مدیران موفق استارت‌آپی درباره شرایط توسعه این شرکت‌ها گفت‌وگو می‌کردم. او معتقد بود که یکی از مهم‌ترین موانع رشد این شرکت‌ها قیمت انرژی در ایران است. برآورد وی چنین بود که با آزادشدن قیمت کل حامل‌های انرژی، شرکت‌های مزبور به صورت تصاعدی رشد خواهند کرد. البته فرصت نبود که درباره جزییات این ادعای وی گفت‌وگو کنم، ولی اجمالا می‌توان تصور کرد که پرداخت این حجم از یارانه یا بهتر بگوییم شکاف قیمتی در بخش انرژی زمینه را برای شکل‌گیری شرکت‌هایی که مبتنی بر قیمت‌های واقعی هستند فراهم نمی‌کند. در واقع شرکت‌های استارت‌آپی می‌توانند با استفاده از بالا بودن قیمت انرژی، شرایطی را فراهم کنند که کالاهای انرژی‌بر ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. همان کاری که شرکت اوبر یا همان تاکسی‌های اینترنتی در حمل‌ونقل انجام داده است. در مقابل تولیدکنندگان فولاد، پتروشیمی، سیمان که صنایع انرژی‌بر هستند از این ارزانی استقبال می‌کنند و هیچ نیازی به نوآوری و افزایش بهره‌وری ندارند. این سیاست قیمت‌گذاری است که موجب اختلال در مصرف این کالای مهم شده است. کالایی که هر چه مصرف آن بیشتر باشد، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست و هوا ندارد. پرسش این است که چرا این سیاست را دنبال می‌کنیم؟ اگر همین رقم یارانه پنهان مستقیما به مردم پرداخت شود، بخش مهمی از فقر از میان می‌رود. نابرابری به‌شدت کم می‌شود. همان سال ۱۳۸۹ که به صورت ناقص و البته غیرقانونی انجام شد، ضریب جینی کشور تا ۳۶/۰ نیز کاهش یافت و اگر این فرآیند تکمیل می‌شد، به‌طور قطع نابرابری کمتر می‌شد و مصرف انرژی نیز متعادل می‌گردید و امروز نگران تامین گاز زمستان نبودیم. به علاوه با فروش انرژی به کشورهای همسایه از جمله نفت و بنزین و... بخش مهمی از کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم جبران می‌شد. در سخنان اخیر مقام رهبری نیز به این مساله اشاره شد ولی در نهایت ظاهرا قرار نیست اقدامی صورت گیرد. چرا؟ پاسخ در سیاست است. در سال ۱۳۹۸ که یک اقدام محدود برای تغییر قیمت بنزین رخ داد بزرگ‌ترین اعتراضات و تلفات را شاهد بودیم. چرا؟ به این علت که از یک‌سو صدای واحدی از حکومت در سیاست‌گذاری اقتصادی شنیده نمی‌شد. و از سوی دیگر اعتماد کافی میان مردم و سیاست‌گذاران وجود نداشت. اقدام به شناور کردن قیمت حامل‌های انرژی نیازمند شرایط سیاسی و اجتماعی مناسبی است که متاسفانه هر گاه به دست آمده، به دلایل گوناگونی از دسته رفته است. با این حال اکنون چاره‌ای جز این نیست. واقعیت این است که یارانه پرداختی سال ۱۳۸۹، به ازای هر نفر ۴۵ هزار تومان در ماه، معادل حدود ۱۵ دلار بود، یعنی یک خانواده ۴ نفری ماهانه ۶۰ دلار یارانه می‌گرفت.

به عبارت دیگر از ابتدا هم باید پرداخت‌ها معادل ارزی بود که در این صورت امروز حدود ۵/۱ میلیون تومان در ماه برای خانوار ۴ نفری بود ولی با بی‌ارزشی این مبلغ اعتماد مردم نیز از این سیاست بیش از پیش کمتر شده است.
ضمن اینکه شرایط اقتصادی دولت مناسب نیست و احتمال دارد که این اقدام با هدف جبران کسری بودجه انجام و فشارش به طبقات ضعیف وارد شود.
در نهایت باید گفت که تاخیر در اجرای آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش نابرابری اقتصادی و جلوگیری از کمبود انرژی از اقدامات لازم ضروری و فوری دولت است.
منتقدان نیز باید به آنان کمک کنند، هر چند آنان در سال ۱۳۸۹ برخلاف این رفتار کردند. البته آن سیاست هم که منحصر به تغییر قیمت‌ها باشد قابل‌قبول نیست، باید هدف آزادسازی انرژی را از کسری بودجه دولت خارج و طرح قیمت‌گذاری را به کلی حذف کرد. انرژی‌ای که نقطه‌قوت ایران بود، اکنون پاشنه‌آشیل ایران شده است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌محاصره ایران از سوی کدام «دوستان»؟
✍️احمد غلامی

سرمقاله هفته گذشته روزنامه شرق، «واسطه استراتژیک» محاصره‌ای از سوی «دوستان»، به قلم کیومرث اشتریان حاوی نکات تأمل‌برانگیزی بود که باب گفت‌وگو و مجادله را می‌گشاید. اشتریان با به‌کارگیری مفهومی به نام «واسطه استراتژیک» تلاش کرده است طرف‌های سوم در رابطه با ایران را در توازن منطقه‌ای و جهانی مورد نقد قرار دهد. کشورهایی همچون روسیه، چین و ترکیه، البته با اشاره‌ای گذرا به نقش پاکستان و نفوذش در افغانستان. نکته اصلی بحث این است که کشورهای واسط (دوستان) می‌توانند تهدید و تحدیدی برای برنامه‌های منطقه‌ای ایران باشند. اشتریان می‌نویسد: «اسرائیل؛ دشمن رسمی ایران که در سال‌های اخیر نفوذ روزافزونی در کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته است، در چتر حمایتی «کشور دوست» ایران یعنی روسیه قرار می‌گیرد. این جمله لاوروف تأکید مجددی بر این موضوع است؛ امنیت اسرائیل اولویت ماست». اشتریان باور دارد که حمایت از اسرائیل به شیوه‌ای متناقض نه به دست آمریکا بلکه به دست چین و روسیه صورت می‌گیرد. اما باید گفت و تأکید کرد که در قواعد بین‌الملل دوست وجود ندارد، شرکای تاکتیکی و استراتژیک وجود دارند و بر کسی پوشیده نیست که اسرائیل شریک استراتژیک آمریکاست و آمریکا بدون اسرائیل و اسرائیل بدون آمریکا معنا ندارد. بگذریم که مردم آمریکا از این رابطه استراتژیک به ستوه آمده‌اند؛ چراکه اسرائیل نقشی اساسی در سیاست داخلی آمریکا و اقتصاد این کشور بازی می‌کند. اگر بخواهیم این جمله لاوروف را مبنای یک رابطه استراتژیک بین روسیه و اسرائیل قرار دهیم، در تحلیل‌مان به خطا خواهیم رفت. یکی از ویژگی‌های سیاست‌های منطقه‌‌ای ایران دقیقا واقع‌بینی آن در برابر دیگر کشورهاست. اغراق نیست اگر بگوییم ایران هرگز روابطش را براساس دوستی با کشورهای قدرتمند و نقش‌آفرین در منطقه پی‌ریزی نکرده است. ایران شرکای تاکتیکی و استراتژیک دارد. حتی بسیاری از موضع‌گیری‌هایش در منطقه مبنای ایدئولوژیک ندارد و بر اساس تأمین منافع حداکثری پیش می‌رود، با پرهیز از منازعاتی که پایانش در اختیار ایران نیست. در سیاست منطقه‌ای ایران نمی‌توان از این گزاره استفاده کرد که این کشور در باتلاق سوریه، عراق و یمن گرفتار شده است. سیاست منطقه‌ای ایران بر این اساس شکل گرفته که دوست و دشمن ابدی وجود ندارد. اگر شرایط اقتضا کند می‌تواند از این کشورها خارج شده و سیاست نگاه به درون را پی بگیرد. می‌توان گفت دست بر قضا افغانستان برای روسیه و آمریکا باتلاق بوده است. با اینکه برای دخالت ایران در افغانستان انگیزه‌ قوی همچون سرنوشت وخیم اهالی شهرهای شیعه‌نشین وجود داشته، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. این عملکرد شاهدی بر این مدعاست که سیاست منطقه‌ای ایران، سیاستی ایدئولوژیک نیست. از طرف دیگر نزدیکی ایران به طالبان معنایی جز نزدیکی به شر ندارد تا ایران بتواند رفتارهای این گروه تندرو و متعصب را رصد کند. بسیاری به درست یا نادرست موضع‌گیری‌های «ایذایی» روزنامه کیهان را مبنای سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی ایران قرار می‌دهند. رویکرد و موضع‌گیری‌های این روزنامه بیش از آنکه مقرون به واقعیت باشد، مصرف داخلی، خارجی و منطقه‌ای دارد. البته ناگفته پیداست برخی چهره‌ها و جناح‌های سیاسی ایران در شیوه سیاست‌ورزی بر طالبان فضل تقدم دارند!

به هر تقدیر، در اینکه چین و روسیه کشورهای قدرتمندی هستند و در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، تردیدی وجود ندارد، اما اشتریان در یادداشت خود از ایران به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا ایران اصلا نقشی در توازن قوا ندارد و دچار «انفعال سیاسی» است. ایران در منطقه با دوستان و هم‌پیمانانش نقشی عمل‌گرایانه دارند. این فاعلیت سیاسی گاه به نفع روسیه و چین و گاه به ضرر آنان تمام شده است. بدیهی است ایران تلاش می‌کند این فاعلیت در تضاد منافع با شرکایش نباشد؛ با این وجود همه‌چیز باز به شرایط بستگی دارد. ایران نشان داده در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی خاصه منطقه‌ای خونسرد و منطقی است و از منافع و دستاوردهایش در منطقه به راحتی نخواهد گذشت. بزرگ‌ترین اشکال یادداشت اشتریان نادیده‌انگاشتن نقش فاعلی ایران است. نادیده‌انگاشتنی که پرسش‌های اساسی‌ای را به ذهن متبادر می‌کند: «مگر روسیه حامی اسرائیل نمی‌دانست که اگر در سوریه کنار ایران قرار بگیرد موجب افزایش توان نظامی این کشور در مرزهای اسرائیل خواهد شد؟ آیا چین نمی‌دانست ادامه خرید نفت از ایران در شرایط تحریم‌ها موجب تقویت توان اقتصادی ایران خواهد شد که جدی‌ترین دشمن اسرائیل است؟ ترکیه نمی‌دانست کمک به ایران در دورزدن تحریم‌ها موجب تقویت توانمندی این کشور شده و در نتیجه ضربات جدی به نیروهای نیابتی‌اش در سوریه خواهد زد؟ چین و روسیه نمی‌دانند همکاری اقتصادی و نظامی با ایران باعث افزایش نظامی ظرفیت‌های ایران در یمن شده و این یعنی تهدیدی برای امنیت ملی عربستان سعودی است؟ آمریکا نمی‌دانست با خروج از عراق، ایران در این کشور دست بالا را پیدا خواهد کرد؟ آمریکا نمی‌دانست در خلأ خروجش از افغانستان، ایران نقش بازیگری جدی را پیدا خواهد کرد؟ از این پرسش‌ها به راحتی نمی‌توان گذشت؛ پرسش‌هایی که بیانگر فاعلیت ایران است نه بازیگری منفعل و گرفتار «دوستان» یا گرفتار در «واسطه استراتژیک».

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گمشده بزرگ اقتصاد ایران
✍️نادر کریمی‌جونی

از ابتدای به قدرت رسیدن سیدابراهیم رییسی و تشکیل دولت او، حدود دو ماه می‌گذرد. در این دو ماه سیدابراهیم رییسی همچون گذشته بر رونق تولید و افزایش توان تولیدی بنگاه‌های داخل کشور تاکید کرده است. تردیدی نیست که رییس‌جمهور به افزایش قدرت پول ملی می‌اندیشد و تصور می‌کند با ایجاد رونق در فعالیت بنگاه‌های تولیدی، میزان ثروت تولیدشده افزایش می‌یابد، چرخش پول در ساختار اقتصادی سریع‌تر و منافع گردش پول در بدنه اقتصاد کشور، بهتر و عادلانه‌تر نصیب شهروندان ایرانی می‌گردد.این دیدگاه در کلیت خود درست است یعنی می‌توان با تشویق بنگاه‌های تولید کالا و خدمات، به افزایش تولید از یک‌سو تعداد کارکنان و فعالان اقتصادی را زیاد کرد و از این بابت کارگران را افزایش و بیکاری را کاهش داد و از سوی دیگر با پرداخت حقوق به همین نیروی کار، زمینه توزیع عادلانه ثروت و بهره‌مندی همه اقشار از مواهب اقتصادی را فراهم کرد. روشن است که در این صورت اقشار کم‌برخوردار که عموما به قشر حقوق‌بگیر جامعه تعلق دارند به‌طور کاملا قابل درک، از لحاظ مالی تقویت می‌شوند و بدنه جامعه به همین صورت توانا خواهد شد. گام بعدی در این سناریو، تحریک تقاضاست که اقشار و دهک‌های میانی جامعه علاقه بیشتری به خرید کالا و استفاده از خدمات نشان می‌دهند و در این صورت نه فقط گردش پول در چرخه اقتصاد تسریع می‌شود بلکه حجم پول در گردش نیز افزایش می‌یابد و منافع بیشتری را عاید فعالان و تولیدکنندگان کالا و خدمات می‌کند. روشن است که هر چه صاحبان بنگاه‌ها و کارآفرینان از درآمد بیشتری برخوردار شوند کارکنان و کارمندان ایشان نیز به همان نسبت ثروتمندتر می‌شوند.همه این نکات البته روی کاغذ درست و نتیجه‌بخش است اما این چرخه یک حلقه بسیار بزرگ و مهم دارد که نبود آن تمام این فرآیند را دچار اختلال و مشکل می‌کند و حتی این فرآیند را نابود می‌سازد. این حلقه بزرگ و مهم، مشتری است یعنی اگر تمام راه‌ها برای رونق تولید کالا و خدمات هموار شود و برای بهبود شرایط کسب‌وکار تمام ملزومات و نیازمندی‌ها تهیه شود اما در پایان دوره، کسی نباشد که کالا را بخرد یا در ازای استفاده از خدمات، پول بپردازد آن‌گاه روند تولید کالا و خدمات متوقف می‌شود و مانند دومینو، پله‌های فرآیند به سمت بازگشت به نقطه صفر، یکی پس از دیگری تخریب می‌گردد تا جایی که کل فرآیند متوقف می‌شود یا فرو می‌پاشد و در نتیجه نه فقط منفعتی عاید کسی نمی‌شود بلکه زیان‌های ملموسی را متوجه جامعه، کارگران و بدنه اقتصادی کشور می‌کند.هم‌اکنون در ایران، مشکل نبود مشتری وجود دارد. در واقع قدرت خرید ایرانیان به شدت کاهش یافته و شهروندان ایرانی حتی برای خرید مایحتاج عمومی زندگی نیز دچار مشکل هستند چنانچه میزان مصرف اقلام غذایی مهم مانند گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات و پروتئین در سفره ایرانیان کاهش چشمگیری حتی تا میزان ۵۰ درصد داشته است. یعنی طی یک‌سال گذشته میزان مصرف اقلام مهم خوراکی در نزد ایرانیان ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته و این نشان می‌دهد که ایرانیان به طور عمومی فقیر و سفره غذای‌شان کوچک‌تر شده است. روشن است که وقتی یک ایرانی به خاطر فقر و یا گرانی اقلام مصرفی، مجبور می‌شود از نیمی از غذای روزانه خود بکاهد، به همان میزان خریدهای روزانه خود را در محورهای دیگر کاهش می‌دهد و عملا تولیدات بنگاه‌ها با عدم وجود مشتری مواجه می‌شود.این به آن معنی است که وقتی اقلام ضروری و غذا در ایران بدون مشتری می‌ماند، کالاهای کمتر ضروری و نیازهای درجه دوم شهروندان ایرانی- هرچه که باشد- بیشتر دچار کمبود مشتری می‌شوند و به همین نسبت تولیدکننده با انباشت محصول مواجه و به رکود کشانده می‌شود. مشکل نبود مشتری البته از نظر تولیدکنندگان، اتحادیه‌های صنفی و دولت دور نمانده و همگی‌‌شان درخواست کرده‌اند که وقتی ایرانیان مشتری‌شان نمی‌شوند چرا کالا و خدمات به خارج از کشور صادر و در ازای آن ارز وارد نشود؟ در روزهای گذشته نه فقط برخی تولیدکنندگان- مانند تولیدکنندگان گوشت قرمز- که برخی مقامات مانند شخص رییس‌جمهور از ضرورت توجه به صادرات کالا و خدمات سخن گفته و تلویحا توصیه کرده‌اند که بازارهای غیرایرانی جایگزین مشتریان ایرانی شود. البته مشکل بزرگ آن است که حتی اگر بازارهای صادراتی جانشین مشتریان ایرانی شود باز مشکل فقر، ضعف قدرت خرید و تورم قیمت کالا در ایران حل نمی‌شود. به عنوان مثال قیمت تخم‌مرغ که در کمتر از دو ماه پیش به حدود ۳۵ هزار تومان برای هر شانه ۳۰ عددی رسیده بود اکنون به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده و این افزایشی معادل ۹۰ درصد را نشان می‌دهد. همین افزایش قیمت در سایر اقلام ضروری مانند لبنیات، گوشت و… نیز دیده می‌شود. اتفاقا صدور اقلام مصرفی به بازارهای اطراف باعث تشدید گرانی همین اقلام در داخل می‌شود و فقر ایرانیان تشدید می‌شود. در همین رابطه، مشکل دیگر آن است که دولت جدید، مانند دولت پیشین نتوانسته پول‌های کشورمان را به داخل بازگرداند و رایزنی‌هایی که با کشورهای دوست مانند عراق صورت گرفته، چندان مشکل‌گشا نبوده و پول‌های ایران همچنان در دست شرکای تجاری خارجی است.
به این ترتیب صادرات و تقویت آن به طور عمومی کارساز نیست و مشکل فقر ایرانیان و افزایش ثروت داخلی را دست‌کم آن‌طور که دولت انتظار دارد، برطرف نخواهد کرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هفت نکته درباره شانگهای
✍️دکتر محمدمهدی بهکیش

پیوستن ایران به ‌اولین سازمان بین‌المللی اتفاق مثبتی است که البته ده‌ها اما و اگر دارد که در ادامه چند مورد آن را یادآور می‌شوم: آیا فکر کرده‌اید که چگونه پس از ۱۶ سال، به ‌یک‌باره درهای سازمان شانگهای به‌روی ایران باز شد، درحالی‌که به‌ دلایل متعدد ۱۶ سال به‌درخواست ایران توجهی نمی‌شد؟ آیا شرایط تجاری ایران بهبود یافته یا بویی از توافق با آمریکا و ۱+۵ می‌آید. شاید چینی‌ها و روس‌ها از پشت‌پرده‌ای خبر دارند که ما از آن بی‌خبریم. تاریخ ایران پر از تکرار تصمیماتی است که ما خود از آن بی‌خبر بوده‌ایم. تجمع سران متفقین در تهران را به ‌یاد می‌آورید؟ حتی حکومت مرکزی از جلسه آن بی‌خبر بود.
در مقابل بی‌خبری از تصمیم سازمان شانگهای، سوال دیگر آن است که چرا ما آن را پذیرفتیم؟ آیا قرار است مرزها را باز کنیم و به‌FATF بپیوندیم یا آنکه قرار است تحریم‌ها برداشته شوند؟ چون اگر این دو باقی بمانند، تمایل به‌گسترش صادرات راه به‌جایی نمی‌برد. آیا فکر کرده‌ایم که سازمان شانگهای مکانیزم جداگانه‌ای دارد که بدون پیوستن به‌FATF بتوان با آنها تجارت کرد؟ از بعد دیگر آنکه مگر سیاست خودکفایی کنار گذاشته شده که ذوق‌زده از پیوستن به ‌سازمان همکاری‌های شانگهای هستیم؟ فکر می‌کنم درباره سوالات بالا نه جواب صریحی وجود دارد و نه پشتوانه فکری برای آن به‌وجود آمده است. همین‌قدر که یک قدم بیشتر در مقابل غرب برداشته‌ایم خوشحالیم؟ خوب است نظری کوتاه به ‌ابعاد فنی آن نیز داشته باشیم.

پیوستن ایران به ‌سازمان شانگهای به‌معنای شروع مذاکراتی است که ایران را به ‌چارچوب مقرراتی و قانونی سازمان پیوند می‌دهد. به‌علاوه باید شرایطی ایجاد شود که امکان افزایش تجارت بین ایران و کشورهای عضو (چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان) به‌وجود آید.

افزایش تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای سه مشکل جدی دارد؛ اول آنکه قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی در کشور بالا است و معمولا قدرت رقابت با کالاهای مشابه تولیدی در کشورهای دیگر عضو را ندارند. البته علاوه بر قیمت تمام شده، کالاهای ایرانی معمولا از نظر فنی کیفیت پایین‌تری دارند، زیرا دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به‌تکنولوژی‌های پیشرفته محدود است و اصولا در محیط رقابتی رشد نکرده‌اند. دوم آنکه ایران در تحریم قرار دارد و اکثر کشورهای عضو آن سازمان در معامله با ایران احتیاط کرده و از انعقاد قرارداد با طرف‌های ایرانی خودداری می‌کنند.

سوم آنکه به‌علت نداشتن عضویت در FATF امکان جابه‌جایی وجوه ایرانی در مسیرهای بانکی غیرممکن است و سازمان شانگهای هیچ مکانیزم دیگری برای انجام معاملات ندارد (روش جایگزین)‌. بنابراین حتی اگر ایران بتواند امتیاز تعرفه‌ای از برخی اعضای سازمان شانگهای بگیرد، نمی‌تواند از آن امتیاز استفاده کند‌ ولی کشورهای عضو شانگهای مانند چین و روسیه و... ممکن است از امتیاز تعرفه‌ای که از ایران می‌گیرند، استفاده کنند. مشکلات جابه‌جایی وجوه، حتی واردات به‌ایران را نیز مشکل خواهد کرد.

اگر واردات و صادرات ایران به‌دلیل موانع FATF و تحریم‌ها نتواند از امتیازهای عضویت در شانگهای استفاده کند، سوال آن است که چنین عضویتی چه مزایایی برای ایران خواهد داشت؟

از آنجا که سازمان همکاری‌های شانگهای بر اساس همکاری‌های فرهنگی اقتصادی و امنیتی بنا شده است، امکان دارد همکاری‌های فرهنگی و امنیتی آن پا برجا بماند و بتواند ایران را از امکاناتی که فراهم می‌کند، بهره‌مند سازد، ولی می‌دانیم که روابط فرهنگی ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای بسیار محدود است و فقط ممکن است زمینه‌های فعال‌سازی روابط با هندوستان را فراهم کند که سابقه تاریخی طولانی در این زمینه داریم. البته روابط امنیتی هم امری بسیار سیاسی است که بنا به ‌تصمیم دولت می‌تواند با هر کشوری اعم از آنکه عضویت در سازمان شانگهای را داشته باشد یا خیر، برقرار شود. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی موضوع عضویت در سازمان شانگهای را جدی بگیرند، به‌رغم مشکلات ذکر شده، می‌توانند در مسیر بازنگری در مقررات کشور برای ایجاد هماهنگی با مقررات سازمان شانگهای که هماهنگ با مقررات تجارت بین‌المللی است، بخش عمده‌ای از تضادهای درونی و بیرونی مقررات کشور را برطرف کنند و گام مهمی برای فعال‌شدن در سازمان‌های بین‌المللی به‌وجود آورند. البته بازنگری در ضوابط و مقررات نیاز به ‌تغییر دیدگاه مسوولان در ارتباط با تجارت بین‌المللی دارد. اگر بخواهیم عضو فعالی در سازمان‌های بین‌المللی از جمله شانگهای باشیم، باید گسترش مبادلات بین‌المللی را مثبت تلقی کنیم تا کشورهای دیگر علاقه‌مند شوند پیمان‌های تجاری با ایران منعقد کنند.

مهم‌ترین رکن عضویت در سازمان شانگهای تغییر نگرش سیاستگذاران کشور است که گسترش تجارت و سرمایه‌‌گذاری را جایگزین خودکفایی کنند. اگر این اصل به‌درستی پذیرفته شده باشد، عضویت ایران در این سازمان می‌تواند مزایای جدی برای کشور به‌دنبال آورد و این تغییر نگرش خود مسیر پیوستن به ‌FATF و همکاری نزدیک‌تر با غرب را به‌همراه داشته باشد تا تحریم‌ها برداشته شوند و کشور امکان گسترش مبادلات و سرمایه‌‌گذاری‌های جدید را پیدا کند. شاید از این مسیر بتوان روند نزولی تولید ملی و رکود را به‌روندی مثبت برای توسعه تغییر داد.