🔻روزنامه ایران
📍 راه رسیدن به امنیت اقتصادی
✍️احسان سلطانی

ایران چگونه می‌تواند امنیت اقتصادی به دست بیاورد؟ این سؤالی است که بارها و بارها درباره آن بحث شده است اما همچنان بر اقتصاد ایران حاکم نیست. امنیت اقتصادی که همان تصویری از ثبات در ساختارهای اقتصادی است، به افراد، جامعه، سازمان‌ها و حتی دولت، اجازه می‌دهد تا افق روشنی داشته باشند و بدون هیچ حس خطری برای آینده برنامه‌ریزی کنند. اما مسأله اینجاست که ایجاد این امنیت اقتصادی با امنیت در سایر بخش‌ها از جمله سیاسی و تجاری و اجتماعی درهم تنیده است و به همین خاطر باید نگاهی چند وجهی به آن داشت. در وهله نخست، اگر کشور به دنبال احیای امنیت اقتصادی است، باید یک رابطه منطقی با دنیا برقرار کند. رابطه‌ای که برد-برد باشد و با حفظ اصول، بزرگترین مانع یعنی ناامنی تجاری و سیاسی را از سر راه برقراری امنیت اقتصادی بردارد. این مسأله روی تمام مؤلفه‌های اقتصادی تأثیرگذار است.
اما علاوه بر اینکه روابط بین‌المللی بر روال منطقی خود برقرار شود یا خیر؟ و تحریم باشد یا برداشته شود؟ یک موضوع دیگر نیز بر وضعیت امنیت اقتصادی مؤثر است؛ «ثبات اقتصاد کلان» که مهمترین مؤلفه آن حفظ ارزش پول ملی است. تا زمانی که این مؤلفه برقرار نشود، سرمایه‌گذاری، کار، پس‌انداز تشکیل خانواده، فرزندآوری و دیگر امور جامعه به سطح قابل قبولی نمی‌رسد. افراد برای این امور باید بدانند که اقتصاد ثبات دارد و هرج و مرج نیست. زمانی که مردم احساس ناامنی می‌کنند و هر روز زندگی غیرممکن‌تر می‌شود و حتی با حقوق خود توان پرداخت اجاره بها را نیز ندارند، همان مسأله مهاجرت رخ می‌دهد و جالب است که اغلب مهاجران به کشورهایی مانند ترکیه، ثروتمندان ایران نیستند. بلکه کسانی هستند که از ناامنی اقتصاد فرار کرده‌اند. به طوری که ملاحظه می‌کنیم، هرچه ارزش پول ملی کاهش یافته و دلار گران شده است، میزان مهاجرت بیشتر شده است. لذا در بی‌ثباتی اقتصادی تشکیل سرمایه صورت نمی‌گیرد و اما در عوض، مهاجرت سرمایه، سوداگری و سفته بازی جای آن را می‌گیرد که این مسأله شرایط اقتصادی را به صورت مداوم سخت‌تر می‌کند. از این رو، تحلیلگران برقراری تعامل سازنده با جهان و حفظ ثبات اقتصاد کلان و ارزش پول ملی را یک امر ضروری برای رهایی از وضع کنونی می‌دانند. اما اگر کشور ما به هر دلیلی بخواهد با تحریم‌ها ادامه دهد، باید دولت مخارج اضافی را حذف کند و کنترل و نظارت را روی تمام بخش‌ها افزایش دهد. اقتصاد ایران مانند کشتی‌ای گرفتار در طوفان است که ناخدا ندارد. ناخدایی که کنترل و مدیریت داشته باشد؛ هزینه‌ها را کاهش دهد؛ بودجه ارزی برای منابع تنظیم کند و اجازه ندهد که ارز محدود کشور بدون نظارت و برنامه‌ریزی از کشور خارج شود؛ و از ارزش پول ملی حراست کند. اقتصاد ایران اکنون دارای مؤلفه‌های اقتصاد آزاد نیست و بخش خصولتی جای بخش خصوصی را گرفته است. لذا نباید آن را با شعار اقتصاد آزاد مدیریت کرد. اتفاقاً رانت و عدم شفافیت، این بخش خصولتی را هر روز قدرتمندتر و بخش خصوصی را نحیف و نابود می‌کند. به طوری که بخش خصوصی واقعی یا با حس ناامنی اقتصاد ایران را ترک می‌کند یا به جای بخش تولید، وارد عرصه سفته بازی می‌شود. برای مثال در سال گذشته ۲۰ شرکت خصولتی صنعتی، معدنی بورسی سود خالص ۲۵۳ هزار میلیارد تومان را به دست آوردند، رقمی‌که تقریباً برابر با کسری بودجه کشور بوده است. جالب آن که مالیات مؤثر این شرکت‌ها نیز بیش از ۶ الی ۷ درصد نبوده است. یا در موردی دیگر درآمد شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که عمده آنها خصولتی هستند طی ۴ سال اخیر با معیار دلار تقریباً ۲ برابر شده است که از جیب مردم ایران بوده است ؛ نه تخصص و نوآوری بخش خصوصی. در همین حال سهم مالیات مؤثر آنها نیز اندک و ناچیز است.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات ایران نیز حاصل رانت و امتیازات در اختیار شبه دولتی‌هاست. منابع طبیعی و ملی کشور را صادر می‌کنند و دلار آن را که متعلق به همه مردم است، تصاحب می‌کنند. درحالی که باید با قیمت مشخص به دولت فروخته شود و به افزایش رفاه همه مردم و ثبات ارزش پول ملی بینجامد. لذا دولت با کنترل و مدیریت، البته نه با دستور و فشار، حتی در شرایط تحریم نیز می‌تواند به اقتصاد کشور امنیت تزریق کند و از سطح بحران‌ها بکاهد. نباید غافل بود که امنیت اقتصادی به اندازه امنیت سیاسی اهمیت دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 «طرح‌های بی» و بازی بایدن!
✍️دکتر محمدحسین محترم

زمانی بود که دولت ایران برای امضای برجام و همچنین برای برگشت آمریکا به آن منفعلانه اصرار داشت، اما با روی کار آمدن تفکر عزتمندانه و مقتدرانه دولت سیزدهم با رأی مردم، حالا ورق برگشته است. اکنون نه تنها آمریکا و غربی‌ها بلکه سگ دست‌پرورده آنها یعنی رژیم صهیونیستی نیز از سر اجبار جهت از دست نرفتن همین محدودیت‌های رو به انقضا نیز آشکارا برای احیا برجام اصرار و عجله دارند. چرا؟ در یک کلام چون نگران سیاست «گره نزدن اقتصاد کشور به برجام» و «مذاکرات نتیجه‌محور» هستند! در این خصوص چند نکته مهم:
۱- اولاً آمریکا و متحدان اروپایی و صهیونیستی‌اش حربه دیگری علیه جمهوری اسلامی ندارند و ادعای «طرح بی»(Plan B) آنها در فضای توهم‌آلود سیاسی-رسانه‌ای غربی یک تهدید توخالی تبلیغاتی برای تحت‌الشعاع قرار دادن شکست تهدیدها و سیاست‌هایشان ارزیابی می‌شود. هرچند دیگر سخن گفتن از چنین طرحی بسیار خنده‌دار و موجب تمسخر است چراکه دیگر طرحی وجود ندارد که آنها اجرا و اعمال نکرده و با شکست روبه‌رو نشده باشند؟! شبکه تلویزیونی سعودی الحدث هم اذعان می‌کند «آمریکا و اروپایی‌ها در تعامل با ایران چاره‌ای جز این ندارند که فقط به اقدامات دیپلماتیک اکتفا کنند».
۲- این جمهوری اسلامی است که «طرح‌های بی» اصولی و مطمئن و متعددی، البته نه به‌عنوان جایگزین، بلکه به‌عنوان طرح‌های موازی و همزمان با مذاکرات، جهت گره نزدن اقتصاد کشور به برجام و جلوگیری از باج‌خواهی‌ غربی‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. حل بحران کووید ۱۹
و بی‌نیازی به آمریکا و کشورهای غربی در واردات واکسن، سر و سامان دادن به اقتصاد کشور، خنثی‌سازی هوشمندانه تحریم‌ها با گسترش روابط با همسایگان، عضویت و حضور در شانگهای، امضاء قرارداد جامع همکاری ۲۵ ساله با چین و صادرات سوخت به ونزوئلا و لبنان و احتمالاً در آینده به کشورهای دیگر و قراردادهای بزرگ سوآپ سوخت از جمله این طرح‌ها است. آنچه تحقق این طرح‌ها را در میدان عمل امکان‌پذیر و تضمین می‌کند همان تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کشورهای مختلف از جمله همسایه و غیر همسایه است که با ایران اراده و عزم مشترک و جدی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها دارند. البته اندیشکده‌های آمریکایی سازمان سیا و وزارت خارجه و پنتاگون از جمله اندیشکده شورای آتلانتیک و گروه بحران و... تلاش دارند با ایجاد و انتشار شبهاتی در فضای رسانه‌ای- سیاسی داخلی و خارجی، به‌نوعی «طرح‌های بی ‌ایران» را ناکارآمد و همان داستان اف.ای.تی.اف
را القاء کنند. در این جنگ روانی ادعا می‌کنند با وجود تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند از مزایای حضور در شانگهای بهره ببرد! در این خصوص باید گفت
اولاً؛ بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، تحریم‌های ایران لغو شده است، هرچند آمریکا به‌عنوان یک مزاحم بخواهد مانع‌تراشی کند.
ثانیاً؛ خود روسیه و چین هم به‌عنوان عضو شانگهای مثل ایران تحت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هستند. ثالثاً؛ نکته مهم این است که پذیرش جمهوری اسلامی در شانگهای نشان می‌دهد کشورهای عضو تصمیم گرفتند با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا، تجارت خود با ایران را گسترش دهند تا جایی که پوتین رئیس‌جمهور روسیه تأکید می‌کند: «ما معتقدیم پس از برجام و لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، هیچ مانعی باقی نمانده است». رابعاً؛ کشورهای همسایه و عضو منطقه شانگهای و همچنین دیگر کشورهای تحت تحریم یک‌جانبه آمریکا تصمیم گرفته‌اند هم با تهاتر کالا با کالا و نفت با کالا و هم با استفاده از ارزهای کشورهای عضو و دور زدن دلار و سیستم مالی غرب، تجارت خود را با ایران توسعه دهند.
۳- سیاست‌های آمریکا و غرب علیه ملت ایران کاملاً شکست خورده است. موازنه قدرت و معادله بازی برد–باخت برای آنها که با امضاء برجام و خروج یک‌طرفه از آن بر ایران تحمیل کرده بودند، در نتیجه تغییرات داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی به نفع جمهوری اسلامی در همه ابعادش تغییر کرده است. غربی‌ها اکنون دیگر نمی‌توانند با حربه تشدید تحریم‌ها و وقت‌کشی، جمهوری اسلامی را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود کنند و ایران هر روز بیشتر از روز قبل در کنار تقویت قدرت دفاعی و نفوذ منطقه‌ای خود، هم بر توان اقتصادی و هم بر قدرت هسته‌ای‌اش خواهد افزود و احیا برجام با وجود تحریم‌ها دیگر امکان‌پذیر نیست. لذا آمریکایی‌ها راهی جز عمل به تعهدات برجامی‌شان، البته با دادن تضمین ندارند و این یعنی گرفتاری آمریکا در یک بازی دوسر باخت!
۴- سؤال اساسی این است که آیا بایدن صداقت و توانایی برداشتن تحریم‌ها را دارد و با توجه به اینکه هم در دوران دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان، آمریکایی که با آن همه انفعال و امتیاز دادن دولت حسن روحانی حاضر به لغو تحریم‌ها نشد، آیا حاضر است در دولت
ابراهیم رئیسی که متعهد به حفظ عزت و حقوق ملت ایران شده، تحریم‌ها را لغو کند و تضمین دهد؟! پاسخ به این سؤال اساسی نشان می‌دهد که تیم هسته‌ای جدید ایران دلایل منطقی و موجهی برای اتخاذ «سیاست مذاکرات نتیجه‌محور» و همچنین «طرح‌های بی‌موازی» برای خنثی‌سازی تحریم‌ها دارد.
۵- یکی از دلایلی که در صداقت و توانایی بایدن باید شک کرد تلاش کنگره آمریکا برای بازی نقش پلیس بد است. چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان در کنگره تلاش دارند لغو تحریم‌های ضدایرانی را همچون گذشته غیرممکن کنند. هم‌اکنون نمایندگان کنگره یک لایحه ضدایرانی ارائه کردند که با تصویب آن در برنامه دفاع ملی ۲۰۲۲ مانع رفع هرگونه تحریم علیه ایران می‌شوند و حتی متعرض روابط اقتصادی چین و ایران نیز شده‌اند. این لایحه در هفته جاری مطرح و به گفته مقامات و رسانه‌های آمریکایی به احتمال زیاد تصویب خواهد شد. هدف از این طرح فشار بر ایران برای بازگشت بدون رفع تحریم‌ها و به‌روزرسانی برجام بر اساس شروط موشکی و منطقه‌ای ترامپ و پمپئو است.
۶- دومین دلیل برای ابهام در سرنوشت برجام این است که بایدن و دولتش حاضر نیستند هیچ‌گونه تضمینی بدهند که دولت خود و یا دولت‌های بعدی از برجام خارج نشوند و تحریم‌ها را برنگردانند. تا جایی که وزیر خارجه روسیه نیز همین عامل را مانع اصلی به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین در دوره قبل و در آینده عنوان کرده است. مهم‌تر اینکه آن‌گونه که رسانه‌های آمریکایی در هر دو حزب عنوان کردند، بایدن با توجه به کهولت سن و بیماری و ناتوانی‌اش در اداره کشور و گاف‌هایی که می‌دهد، بعید است در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بتواند حاضر و یا پیروز شود و با پیروزی جمهوری‌خواهان و احتمالاً با حضور مجدد ترامپ، ایران دوباره با همان داستان خروج از برجام مواجه می‌شود.
۷- سومین دلیل، باقی ماندن تهدید علیه مزایای برجام برای ایران است که هم دست دولت بایدن و روسای‌جمهور آینده آمریکا و هم دست کنگره برای بازگرداندن تحریم‌ها با عناوین و بهانه‌های حقوق بشری و حمایت از تروریسم باز است.
۸- دلیل مهم‌تر که موجب نگرانی ملت ایران و مقامات کشور است اینکه مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی علاوه‌بر فریبکاری در ارائه گزارش اخیرش، خارج از وظایف و اختیاراتش اهداف آمریکا را از زبان خود بیان و ادعا کرده «پازل هسته‌ای ایران را باید دوباره تشکیل داد»!
۹- ابهام مهم دیگر در صداقت بایدن ایجاد دو سؤال جدی است: اول اینکه، اگر وی مدعی دیپلماسی به‌جای جنگ است و می‌خواهد با برگشت به برجام، تحریم‌ها را لغو کند، چرا آنها را به‌عنوان ابزار جنگ اقتصادی تشدید می‌کند؟! دوم، اگر آمریکا نگران فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، چرا فریبکارانه و در خیانتی آشکار و در رقابتی کثیف با فرانسه، قرارداد خرید زیردریایی هسته‌ای استرالیا از فرانسه را لغو و خود با استرالیا قرارداد فروش این زیردریایی‌های هسته‌ای را امضا کرد؟! و اگر قرار است استرالیا ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر
میزانِ مورد نیاز برای ساخت یک بمب هسته‌ای، اورانیوم غنی شده با خلوص بالا و بدون نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت استفاده در
۸ زیردریایی هسته‌ای داشته باشد، چرا ایران به میزان و خلوص کمتر با نظارت آژانس و در چارچوب ان.پی.تی برای ساخت رادیوداروها نداشته باشد؟!
۱۰- متهم کردن ایران به اتلاف وقت آدرس غلط دادن است زیرا ایران می‌خواهد هوشمندانه مسیر خود را برنامه‌ریزی و مین‌های کاشته شده در این مسیر را خنثی کند تا پس از مدتی بدون دریافت هیچ مابه‌ازایی و با محدودیت‌ها و تحریم‌های بیشتر به نقطه اول بازنگردد! لذا اولاً؛ هدف از اصرار بر احیای برجام جلوگیری از شکل‌گیری بلوک همکاری‌های منطقه‌ای در شرق و وابسته نگه‌داشتن و یا حداقل القاء وابستگی کشورها به غرب است. ثانیاً؛ آشفتگی و شتاب‌زدگی حاکم بر کاخ سفید و رژیم صهیونیستی و مواضع ضدونقیض در اصرار بر احیای برجام نیز ناشی از همین سیاست‌های جدید و فهم درست ایران از پرونده هسته‌ای است که رهبری نیز تأکید دارند: «فرض کنید تحریم‌ها حالا حالا برداشته نمی‌شود!». البته فعلاً فقط مطالبات حداقلی ایران، آنها را در چنین مخمصه‌ای انداخته و مطالبات حداکثری ملت ایران و همچنین ملت‌های منطقه از جمله جبران زیان بیش از
یک‌صد میلیارد دلاری ناشی از اعمال تحریم‌ها بعد از برجام، محاکمه سران آمریکا و رژیم صهیونیستی به علت جنایت‌هایشان در شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و دانشمندان هسته‌ای به‌ویژه شهید فخری‌زاده و اخراج کامل آمریکایی‌ها از منطقه، در کنار گزینه‌های قدرتمند برای پاسخگویی به هرگونه تهدیدی همچنان روی میز است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 عادت به صف انتظار!
✍️فتح‌الله آملی

از اوایل تابستان که واکسیناسیون در ایران شتاب بهتر و بیشتری گرفت روند واکسیناسیون هم نظم و ترتیب بهتری یافت. افراد پس از ثبت نام به محل‌های مشخص هدایت می‌شدند و انتظار هم معمولی بود و صف کمتری داشت. با افزایش واردات واکسن در دولت جدید به یک‌باره مقامات وزارت بهداشت هم بر میزان واکسیناسیون افزودند اما گویا نظم و ترتیب قبلی را بعضاً فراموش کردند؛ به این صورت که با شتاب و عجله هر روز رده سنی پایین‌تری را مشمول دریافت واکسن دانسته و اخیراً هم به طور کامل محدودیت سنی را برداشتند بی‌آنکه مقدمات و زیرساخت‌های آن را فراهم کرده باشند. به همین دلیل، مجدداً شاهد صف‌های طویل، مراکز شلوغ و نوبت‌های انتظار چند ساعته هستیم که این شرایط به ویژه برای افراد مسن و بالای ۶۰ سال مشکلات متعددی ایجاد کرده است، به ویژه آنها که دُز اول واکسن را دریافت کرده و به موقع باید دُز دوم آن را تزریق کنند گاه به دلیل همین ازدحام در مراکز واکسیناسیون، قید آن را می‌زنند یا دچار تأخیر در تزریق بعدی شده یا می‌شوند. نکته مهم دیگر این که در مراکز واکسیناسیون هیچ حق تقدمی هم در کار نیست. پیر و جوان دُز اولی‌ها و دُز دومی‌ها، بیست ساله یا شصت ساله و… همه باید در یک صف بایستند و منتظر بمانند. تلویزیون هم که این روزها از مراکزی گزارش می‌گیرد که حسابی خلوت هستند و مصاحبه شونده‌ها از سرعت بالای واکسیناسیون صحبت می‌کنند و اینکه بیشتر از ده دقیقه معطل نمانده‌اند و در گزارش هم از درج یک زیرنویس پرهیز می‌شود که مردم بدانند این مراکز خلوت و خوب کجا هستند که کسی خبر ندارد و باید ساعت‌ها صف و انتظار را تحمل کنند؟
نگارنده از جمله افرادی است که نوبت اول واکسن سینوفارم را که پرتیراژترین واکسن وارداتی است تزریق کرده‌ام. در طول ده روز اخیر به سه مرکز واکسیناسیون مهم در پایتخت رفته‌ام و با دیدن صف انتظار و ازدحام مردم و خطراتی که خود این انتظار برای ابتلای مجدد دارد، راه رفته را بی‌فرجام و بی‌نتیجه برگشته‌ام و تعجب می‌کنم که چرا گزارشگران سیما که تا قبل از مرداد مرتب از صف‌های طویل و نارضایتی مردم گزارش‌های پرآب و تاب پخش می‌کردند، حال از روانی و سهولت کارها و خلوتی و گل‌ و بلبل بودن همه چیز گزارش تهیه می‌کنند و حداقل هشدار و انزار نمی‌دهند که این روش کار درست نیست و به ویژه برای افراد پا به سن گذاشته که در معرض خطر بیشتری هستند باید تسهیلات و تمایزاتی قائل شد تا با دیدن صف‌های طویل و شلوغی قابل توجه، از مراجعه به مراکز پشیمان و سرخورده نشوند و به راحتی و آسانی بتوانند واکسن بزنند.

وزارت بهداشت می‌توانست همان نظمی را که در قبل وجود داشت و با فاصله و تدبیر مناسب، گروه‌های سنی را برای زدن واکسن معرفی می‌کرد ادامه دهد و از این بی‌نظمی و سرگردانی جلوگیری کند؛ اما گویا دولت و وزارت بهداشت اصرار بر برداشتن هرچه سریع‌تر محدودیت سنی واکسیناسیون برای جبران تأخیر و کاهش فشار افکار عمومی داشته‌اند و نتیجه همین وضعیتی است که شاهد آنیم. البته ممکن است در برخی مناطق جغرافیایی و برخی شهرها اوضاع بهتر و قاعده‌مندتر از پایتخت یا شهرهای بزرگ کشور باشد اما برداشتن سقف و محدوده برای کل کشور و بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، چندان از تدبیر لازم برخوردار نبوده است و با نگاهی بی‌طرفانه و حضور در مراکز مختلف واکسیناسیون می‌توان به مصداق آن پی برد. به قول ظریفی، گویا مقامات ارجمند دوست ندارند مردم عادت لذت و فرصت انتظار و معطلی در صف‌های طویل را فراموش کرده و از دست بدهند!

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ پرونده کرسنت چه می‌‌گوید؟
✍️عباس عبدی

هفته گذشته حکم اولیه داوری درباره اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت صادر و بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خسارت به نفع این شرکت و علیه ایران صادر شد. این پرونده مربوط به بخش اول توافق ایران و کرسنت است که در دولت اصلاحات منعقد شده بود. هر‌چند به این حکم می‌توان اعتراض کرد، ولی همچنان با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری شرکت مزبور فاصله بسیار زیادی دارد. ضمن آنکه این شکایت مراحل دیگری هم دارد که البته تمام داستان این دعوا مربوط به دوره احمدی‌نژاد می‌شود و طبعا باید منتظر احکام آنها نیز بود. ماجرای این پرونده چیست؟ و اهمیت آن در کجاست؟ ماجرا را به‌طور خلاصه می‌توان توضیح داد ولی اهمیت آن در این است که با شناخت این پرونده متوجه می‌شویم که در چنین مواردی نهاد مسوول و فصل‌الخطابی که مبتنی بر تأمین منافع ملی باشد در ساختار سیاسی ما غایب یا کم‌اثر است. فقدان چنین امری موجب خسارات فراوان می‌شود که کرسنت یکی از آنها است و نه حتی مهم‌ترین آن. قرارداد کرسنت درباره فروش گاز ترش میدان گازی و نفتی سلمان در خلیج فارس و در ۱۵۰ کیلومتری جنوب جزیره لاوان است. این میدان با میدان ابوالبوخوش امارات متحده ذخایر مشترک دارد و هم‌اکنون حدود ۱۰ حلقه چاه گازی دارد. نفت این میدان به جزیره سیری منتقل و از آنجا صادر می‌شود. ولی گاز این میدان ترش است یعنی SH۲ آن بیش از حد مجاز است و برای استفاده باید پالایش شود در غیر این صورت سوزانده می‌شود. شرکت ملی نفت ایران با کرسنت قراردادی منعقد می‌کند که این گاز را به آنان بفروشد و آنان خودشان پالایش کرده و استفاده کنند. این قرارداد ۲۵‌ساله است و مطابق قوانین داخلی ایران تنظیم شده است.

اجرای نهایی آن در سال ۱۳۸۴ با تغییر دولت و آمدن احمدی‌نژاد همراه بود. به یک باره از دو جهت علیه این قرارداد اخباری منتشر شد. اول از جهت ادعای وجود فساد و رشوه‌ای که در آن تبادل شده بود و دوم از جهت قیمت پایین گاز فروخته شده. درباره فساد و رشوه راه‌حل ساده بود. هر ادعایی را می‌توانستند و می‌باید به دادگاه می‌بردند و نه‌تنها مجرمان را محکوم و مجازات می‌کردند، بلکه وجود رشوه می‌توانست مبنای قانونی برای لغو یا تغییر مفاد قرارداد باشد. ضمن اینکه این قرارداد مطابق قوانین داخلی ایران منعقد شده بود و مانعی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران نیز نبود. درباره قیمت نیز باید گفت که افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۸۳ موجب این اتفاق شد، در حالی که قرارداد چند سال پیش بسته شده بود، با این حال نحوه حل این مساله نیز در قرارداد پیش‌بینی شده و قیمت جدید قابل مذاکره بود.
دولت احمدی‌نژاد به‌‌رغم آنکه در ابتدا از موضع مخالفت وارد شد و نزدیکانش علیه قرارداد داد سخن دادند و دخالت ناروا کردند، ولی ظاهرا خودش متوجه نادرستی این موضع شد و خواهان اجرای قرارداد می‌شود. به ویژه آنکه عمده این گازها در حال سوختن بود و هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نبود. و بخش دیگر گاز نیز به علت مشترک بودن میدان، توسط اماراتی‌ها از زیر زمین برداشت می‌شد. او حتی معتقد می‌شود که عده‌ای دنبال سنگ‌اندازی در اجرای قرارداد هستند. ماجرا به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رود که قبلا هم پرسش‌هایی داشته و پاسخ داده‌اند ولی این‌بار با حضور افراد جدید با انواع و اقسام ترفندها مانع از اجرای قرارداد می‌شوند، حتی اقدامی برای لغو رسمی و‌ قانونی و بر اساس تفاهم این قرارداد یا توافق جدید نمی‌کنند و در نهایت با کش و قوس‌های فراوان و شکل‌گیری داوری بین‌المللی و نیز برگزاری دادگاه‌هایی در داخل کشور که کمتر کسی قادر به بیان جزییات آن است، سرانجام رسیدگی به این پرونده پیش از روی کار آمدن دولت روحانی در نیمه سال ۱۳۹۲ خاتمه یافته و نهایتا رای داوری این پرونده به محکومیت شرکت ملی نفت ایران منجر می‌شود.
در این ۱۵ سال، جنجال کرسنت تبدیل به یک مجادله سیاسی داخلی شده بود که برای کوبیدن جناح‌ سیاسی دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت و تنها چیزی که مورد توجه عناصر فعال این نمایش نبود، در درجه اول احتمال محکومیت ایران و دوم عدم‌النفع ناشی از سوختن سهم ایران از این گازها که اتفاقا با امارات مشترک است و سوم بی‌اعتباری قراردادی شرکت نفت بود.
پرونده کرسنت چه می‌گوید؟ هیچ‌کس معتقد نیست که این قرارداد بهترین قرارداد و بدون مساله است. ممکن است ایراداتی هم داشته باشد. این ایرادات یا ناشی از فساد است یا ناشی از ضعف مدیریت طرف ایرانی. اگر ناشی از فساد است باید رسیدگی قضایی شود و قرارداد لغو یا در جزییات آن تجدیدنظر شود و اگر ناشی از ضعف مدیریت طرف ایرانی است، گناهی متوجه طرف خارجی نیست، یا باید قرارداد را ادامه داد یا آماده پذیرش هزینه خسارت آن شد. البته در هر حال باید به این ضعف‌ها تخلفات مدیریتی رسیدگی شود.
مدیریتی که این امور ساده را متوجه نشود و به جای برخورد منطقی و قانونی، جنجال سیاسی به پا کند و بر موج شعارهای توخالی سوار شود نتیجه آن می‌شود هنگامی که یکی از خودشان عهده‌دار کار می‌شود، نظرش تغییر می‌کند و طرفدار اجرا می‌شود ولی هنوز عده‌ای دیگر هستند که با هوچی‌گری و جار و جنجال مانع از اجرای قرارداد و تامین منافع ملی شوند.
پرونده کرسنت می‌گوید که فقدان وحدت سیاسی و ضعف استقلال قضایی و نهادهای فراقوه‌ای قدرتمند و بی‌طرف و در غیاب فصل‌الخطاب سیاسی و از همه مهم‌تر ضعف نهادهای سیاسی پاسخگو، موجب می‌شود که نیروهای سیاسی به جای رقابتی قانونمند، وارد ستیز سیاسی و تخریب یکدیگر شوند و دود چنین وضعیتی به چشم مردم می‌رود و منافع ملی نادیده گرفته می‌شود.
پرونده کرسنت می‌گوید؛ در غیاب رسانه‌های مستقل و کارآمد و در فقدان شفافیت، این پرونده‌ها در بخش محرمانه ادارات دولتی دچار فرسایش رسیدگی می‌شوند و در نهایت خادم و خائن آنها شناخته و معرفی نمی‌شوند و دایره معیوب مدیریت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
پرونده کرسنت می‌گوید که اگر می‌خواهیم از این وضع نابسامان بیرون آییم، بهتر است یک گروه بی‌طرف انتخاب و برای رسیدگی جامع اداری درباره این پرونده اقدام کنند و سخنان همه طرف‌های آن را بشنوند، اسناد موجود را مطالعه کنند و توضیح دهند که کجای این فرآیند ایراد داشته که پس از دو دهه، نه تنها پولی نصیب مردم نشده است، بلکه بیش از ۶۰۰ میلیون دلار هم تا این مرحله باید خسارت بدهیم، گاز هم سوخته و دود شده و از همه بدتر بسیاری هم در این میان دچار مشکل شده‌اند و اتفاقا کسانی که باید پاسخگو باشند، خود را به سلامت کنار کشیده‌اند.
اگر رسیدگی دقیق شود، شاید دست‌های پیدا و پنهانی در تخریب این نوع قراردادها به دست آید. روسیه با صادرات گاز خود به اتحادیه اروپا، آنان را در موقعیت ضعیف قرار داده است، آنگاه در ایران بزرگ‌ترین سنگ‌اندازی‌ها در برابر چنین قراردادی صورت می‌گیرد. عربستان، قطر، امریکا، اسراییل و... در این ماجراها بیکار نمی‌نشینند. بدون تهیه چنین گزارشی که جامع باشد، باز هم شاهد این موارد خواهیم بود. در این مورد خاص لازم است آقای زنگنه که اشراف کامل به موضوع و اطلاعات دارد، گزارش جامعی را در اختیار مردم قرار دهد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاشنه آشیل ماده ۶ طرح تسهیل
✍️میترا ضرابی

فارغ از تمام بحث‌هایی که این روزها استادان محترم درباره مضرات ماده ۶ طرح تسهیل بیان فرمودند اعم از تلقی نادرست از وکالت به‌عنوان کسب‌وکار، فقدان امکانات کافی کانون‌ها و دادگاه‌ها برای آموزش حجم بالای کارآموزان وکالت، به‌هم‌ریختن استاندارد علمی در قبولی آزمون، تقویت بسترهای ایجاد فساد به علت دلالی و کارچاق‌کنی در دادگاه‌ها و... که هرکدام در جای خود حرفه وکالت را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد و شایسته است نمایندگان محترم این خطرات گوشزد‌شده را جدی بگیرند، یک واقعیت ملموس وجود دارد که در ماده ۶ مغفول مانده است و آن پاسخ به یک سؤال ساده است: نمایندگان محترم چطور می‌خواهند بدون تصویب اجباری‌بودن وکالت در دعاوی، به فکر تسهیل صدور مجوز وکالت باشند؟ پروانه وکالت صرفا یک دفترچه کاغذی نیست بلکه بازار واقعی می‌خواهد. با وجود کدام بازار می‌خواهند صدور مجوز وکالت را تسهیل کنند. با فرض اینکه نیازسنجی مجلس محترم در‌مورد تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و پرونده‌های قضائی کشور درست انجام شده باشد، آیا بستر لازم برای ورود تعداد کثیر وکلا در بازار وکالت هم فراهم شده است؟ می‌دانیم برخی کشورها گاهی برای تأمین نقدینگی مجبور می‌شوند پول کاغذی بدون پشتوانه چاپ کنند صرفا برای اینکه رضایتمندی ظاهری در وجود نقدینگی فراهم شود، در‌حالی‌که از سوی دیگر در چاه عمیق تورم غوطه‌ورتر می‌شوند. نکند ما هم به روزی رسیده‌ایم که قرار است برای ایجاد رضایت ظاهری بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، یک پروانه کاغذی برایشان مهیا کنیم؟ قطعا مجلس محترم برای تأمین آینده شغلی فارغ‌التحصیلان حقوق حسن‌نیت و حساسیت دارد ولی تسهیل ورود به عرصه وکالت بدون وجود بازار کار تکرار سرنوشت پدران و مادرانی است که فرزندانشان را تا مقاطع عالی تحصیلی و کسب شغل پرطمطراق یاری کرده‌اند ولی همچنان خرج زندگی آنها را می‌دهند. حسن‌نیت مجلس محترم در این عرصه، زمانی به بار نشسته و ثمره می‌دهد که ابتدا قانون اجباری‌شدن وکالت احیا شود، بازار کار مهیا شود و سپس از طریق درست و علمی نیرو برای این عرصه تأمین شود.

پاشنه آشیل رفع معضل بی‌کاری فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور صدور پروانه کاغذی برای ایشان نیست بلکه ایجاد بازار واقعی کار راه‌حل ماجراست. مطلب دیگر اینکه چرا طرح تسهیل فقط عرصه وکالت را در میان مشاغل حقوقی نشانه گرفته است، مشاغل دیگر مانند سردفتری اسناد رسمی سال‌هاست که در رکود بوده و آزمونی برای ورودی فارغ‌التحصیلان حقوق برگزار نمی‌شود، چرا سازوکاری برای آن عرصه اندیشیده نمی‌شود؟ این در حالی است که کانون‌های وکلا هر‌ساله به‌طور منظم در برگزاری آزمون با سهمیه مصوب مبادرت می‌ورزد. اگر مجلس محترم انگیزه واقعی در برطرف‌کردن معضل بی‌کاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق دارد، شایسته است حساسیت لازم را در احیای قانون اجباری‌شدن وکالت و تصویب قوانین مناسب در سایر حوزه‌های حقوقی مثل داوری در حل‌وفصل اختلافات و امثالهم به خرج دهد. یکی از بهترین عرصه‌های فعالیت برای فارغ‌التحصیلان حقوق داوری است که مجلس محترم با تصویب یک قانون جامع و کامل می‌تواند بستر ورود فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با رعایت استانداردهای علمی لازم به این عرصه را فراهم کند؛ بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس با تعمیق در شرایط واقعی بازار کار وکالت، نسبت به حذف ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اقدام کنند و به‌جای آن در اندیشه ترمیم بازار مشاغل حقوقی ازجمله احیای قانون اجباری‌شدن وکالت باشند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تله ترسناک در کمین تجارت با همسایه‌ها
✍️محمدصادق جنان‌صفت

اقتصاد ایران بدون تجارت خارجی در کمترین زمان به نفس‌تنگی می‌افتد. الان که دو سال است از تجارت و صادرات نفت دور مانده نشانه‌های این تنگی‌نفس به خوبی دیده می‌شود. کسری بودجه بزرگ‌، تورم شتابان و از دست رفتن

قدرت خرید شهروندان نشانه‌های بی‌چون و چرای بسته شدن راه ورود درآمد نفت به اقتصاد ایران است. رییس‌جمهور تازه ایران در هر سخنرانی در روزهای انتخابات و روزهای پس از تحلیف بارها بر تجارت با همسایه‌ها تاکید کرده و خواستار تجارت و صادرات بیشتر با همسایه‌ها با راهبرد خنثی کردن تحریم شده است. هنوز ریاست‌جمهوری وی به دو ماه نرسیده که مرزهای ایران با کشورهای همسایه با آشوب جدی همراه شده است. تجارت با افغانستان اگرچه هنوز کم و بیش ادامه دارد اما تجارت با عراق و تجارت با ترکیه و ارمنستان و آذربایجان با تهدیدهای سختی روبه‌رو شده است. در صورتی که ایران نتواند از نیروی دیپلماسی از پیش اندیشیده شده و بر پایه سازگاری همراه با سرافرازی با همسایه‌ها کنار بیاید و آتش روشن‌شده در کشورهای همسایه را خاموش کند تجارت موجود نیز سوخته و خاکستر می‌شود‌. یادمان باشد تجارت ایران با اقلیم کردستان رقم بالایی است و ادامه تنش با این اقلیم می‌تواند با واکنش عراقی‌ها روبه‌رو شود و نیز ادامه تنش با آذربایجان می‌تواند تجارت ایران با ترکیه را با دشواری روبه‌رو کند. در حال حاضر و بدون اینکه تنش‌های سیاسی از دیپلماسی فراتر برود ایران یکی از کشورهای پردافعه در جذب سرمایه خارجی است و کشور یا شرکت‌های دیگر از کشورهای آسیایی‌، اروپایی و آمریکایی به ایران نمی‌آیند. اگر درجه ریسک سیاسی ایران به هر دلیل که ادامه تنش‌ها با کشورهای همسایه یکی از آنهاست افزایش یابد ریسک تجارت ایران نیز افزون بر ریسک فعلی با وضعیت بدتری روبه‌رو می‌شود. این وضعیت، ایران را ممکن است یکسره به چین از نظر اقتصادی و به روسیه از نظر سیاسی وابسته کند و نیک می‌دانیم سابقه روس‌ها در بهره‌برداری از موقعیت ضعیف ایران چگونه است‌. رندی و رفتار غیراصولی چینی‌ها نیز در تجارت در همین دهه آشکار شده و نفت ایران را به ثمن‌بخس خریداری کرده و از انتقال منابع ارزی ایران خودداری می‌کند. تله بزرگ بر سرراه راهبرد تجارت با همسایه‌ها که از سوی رییس دولت سیزدهم و همکارانش بارها و بارها بر زبان آمده است با تله بزرگ روبه‌رو است. باید از مهارت‌های دیپلماتیک برای رسیدن به نقطه بی‌خطر استفاده کامل شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتساد
✍️دکتر احمدرضا روشن
البته که مشخص است اقتصاد را چطور می‌نویسند. اما چرا اقتساد؟ اقتساد ترکیبی از دو واژه اقتصاد و فساد است. یعنی اقتصاد گره‌خورده با فساد و به‌شدت آمیخته و عجین‌شده با آن. اقتصادی که به فساد آغشته شده است، از درون می‌پوسد.
این اقتصاد تاب‌آوری خود را در مواجهه با بحران‌ها از دست می‌دهد و با اندک شوک و ضربه‌ای فرومی‌ریزد. در عین حال، ادعای جالبی از سوی برخی افراد درباره فساد بیان می‌شود: فساد می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. به نظر آنان، مثلا رشوه که نوعی از فساد اقتصادی است با کاهش زمان مورد نیاز برای انجام فرآیندها، کارآیی را افزایش می‌دهد. یعنی افراد برای انجام کارهایشان کمتر معطل می‌شوند و به مثابه ابزار مفیدی برای شرکت‌ها و افراد است تا از مقررات سنگین و سیستم‌های حقوقی ناکارآمد دوری کنند. آنان فساد را همچون تزریق روغن برای رفع جیرجیر چرخ بوروکراسی دولتی می‌دانند. اما این، ظاهر داستان است. درواقع، فساد یک عامل بازدارنده اصلی در راه رشد و توسعه کشورهاست. در نظام‌های دزدسالار (کِلپتوکراسی kleptocracy) مسوولان رده بالا از طریق فساد می‌توانند قوانین و سیاست‌های ملی را در جهت تامین منافع شخصی (شامل منافع فردی، خانوادگی و گروهی) تغییر دهند و به مرور، بودجه ممکن است به سمت بخش‌هایی هدایت شود که بیشترین سود را از فساد به خود اختصاص می‌دهد و نه بخش‌هایی که بیشترین منافع اجتماعی و خیر عمومی را به همراه دارد. مثلا بودجه از طریق زد و بندهای فسادآلود به جای ساخت یک بیمارستان به سمت یک پروژه تجاری هدایت می‌شود. همچنین رشوه به‌دلیل عدم قطعیت و محرمانه بودن، هزینه‌های معاملاتی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، افزایش هزینه‌های ناشی از فساد به شکل افزایش قیمت‌ها منعکس می‌شود.

در یک روابط فسادآمیز، ممکن است ماموران مالیاتی خریده شوند تا مالیات کمتری پرداخته شود. درنتیجه در یک سطح وسیع، درآمد مالیاتی دولت کاهش می‌یابد و این به نوبه خود توانایی دولت در ارائه خدمات و تامین کالاهای عمومی را کاهش می‌دهد. فساد اقتصادی عدالت را مخدوش می‌کند؛ چراکه افراد بااستعداد را پس می‌زند و ویژه‌خواران را در صف اول تخصیص منابع قرار می‌دهد.

در هر جامعه‌ای قوانین و مقرراتی وجود دارد که حافظ منافع عمومی است. این قوانین اهداف اجتماعی مبتنی بر تولید و منافع عمومی را تشویق می‌کنند؛ مانند قوانین ساخت‌و‌ساز یا کنترل‌های زیست‌محیطی و مقررات بانکداری. بحث روغن زدن به چرخ‌ها (رشوه) در این زمینه‌ها مشکل‌ساز می‌شود؛ چراکه رشوه می‌تواند چنین مقرراتی را نادیده بگیرد و باعث آسیب‌های اجتماعی شود؛ مانند ساخت‌و‌ساز در مناطق غیرقانونی، قطع غیرقانونی درختان جنگلی یا وام‌دهی از طریق رانت و ارتباطات شخصی به طرح‌هایی که بازدهی اقتصادی مناسبی ندارند. فساد همچنین می‌تواند بازارهای انحصاری برای برخی کالاها ایجاد کند که این هم ضد کارآیی اقتصادی است. هرچه که هست، درنهایت، هزینه‌های فساد توسط مصرف‌کنندگان و مالیات‌دهندگان پرداخت می‌شود.

اگر فساد کنترل نشود و لجام‌گسیخته به حیات خود ادامه دهد، حتی فعالیت‌های مجرمانه مثل ترور و جنایت‌های سازمان‌یافته را در جامعه افزایش می‌دهد. اما مهم‌تر از همه اینکه فساد منجر به بی‌اعتمادی به نظام سیاسی کشورها می‌شود و مشروعیت آنها را تضعیف می‌کند.

انواع فساد شامل فساد کوچک، فساد بزرگ و فساد سیستماتیک است. فساد کوچک یعنی تعداد رشوه‌گیرندگان زیاد است؛ اما مبالغ نسبتا اندکی به‌عنوان رشوه می‌گیرند (مثل تقاضای دریافت رشوه از سوی یک مامور گمرک یا کارمند شهرداری). فساد بزرگ یعنی تعداد اندکی از مقامات بلندپایه یک کشور مبالغ بسیار زیادی را از طریق اختلاس یا رشوه به‌دست می‌آورند. فساد سیستماتیک، هم با وسعت فعالیت‌های فاسدانه و هم با قوانین و هنجارهایی که این فعالیت‌ها را تسهیل می‌کنند، مشخص می‌شود. در فساد سیستماتیک نمی‌توان مشکل را از طریق مبارزه با افراد فاسد برطرف کرد، بلکه ریشه‌های فساد در ساختار سیستم نهفته است. در فساد کوچک و بزرگ، از فرآیندهای یک سیستم سوءاستفاده می‌شود. درحالی‌که در فساد سیستماتیک، کل یک سیستم فاسد است. در فساد سیستماتیک نهادها، قوانین و هنجارهای رفتاری، فساد را بازتوزیع و تشویق می‌کنند.

در عین حال، مهار فساد امکان‌پذیر است. گرچه هر کشوری شرایط خاص خود را دارد و سیاست‌های ضد فساد بر اساس آن شرایط تعیین می‌شود. استراتژی‌های مقابله با فساد نیاز به توجه بیشتر به علل اصلی و ریشه‌ای و پیشگیری و اصلاحات اقتصادی و نهادی خاص دارد. به‌طور معمول، فساد در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بیشتر است، نه به این دلیل که مردم آنها با مردم کشورهای توسعه‌یافته متفاوت هستند، بلکه به این دلیل که شرایط برای فساد مهیاست و انگیزه برای کسب درآمدهای نجومی بسیار قوی است؛ چراکه در این کشورها درآمد اندک نیروی کار و فقر اقتصادی به شکل گسترده‌ای وجود دارد. همچنین انواع خطرات مانند بیماری، بیکاری، حوادث مختلف در غیاب یا ضعف مکانیسم‌های تامین امنیت (مثل انواع بیمه) به‌طور مداوم مردم این کشورها را تهدید می‌کند و برخی افراد برای محافظت خود در برابر این تهدیدات به دنبال پول‌های ناشی از فساد اقتصادی هستند. در این‌گونه جوامع یک کارکرد فساد، محافظت در مقابل انواع ناایمنی‌هاست. پس افزایش اشتغال، افزایش درآمد و گسترش دامنه پوشش بیمه‌ای می‌تواند یک مسیر راهبردی برای کاهش فساد باشد.

از سوی دیگر، پاسخگویی ضعیف مسوولان و محدودیت رقابت سیاسی حزبی و آزادی‌های مدنی، زمینه‌سازگسترش فساد است. به‌علاوه نهادهای ناظر از جمله سازمان‌های بازرسی، شرکت‌های حسابرسی و رسانه‌های آزاد (اعم از رسانه‌های مجازی و غیرمجازی) نقش مهمی در کاهش فساد دارند. هیچ چیز به اندازه رسانه‌های آزاد و مستقل نمی‌تواند تشت رسوایی مفسدان را از بام بیندازد. تقویت سازمان‌های مردمی مبارزه با فساد، محافظت از جان افشاکنندگان فساد و اهدای مشوق‌های مالی به آنها و رسیدگی به اتهام متهمان فساد در دادگاه‌های صالح و به‌صورت علنی، از دیگر راهکارهای مقابله با فساد است.

هرچه مقررات و فرآیندهای بیشتری بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد، فساد هم بیشتر می‌شود؛ چراکه مسوولان هر یک از این مقررات و فرآیندها، ممکن است برای دور زدن یا نادیده گرفتن آنها طلب وجه کنند. پس کاهش مقررات و بوروکراسی اداری یک راه کاهش فساد است. اما مهم‌ترین عامل ضدفساد، وجود اراده سیاسی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری است. به‌ویژه در فساد سیستماتیک، رفع فساد به جسارت و شجاعت بسیار زیادی نیاز دارد. هر چند مبارزه با فساد بسیار مشکل است، اما نمونه‌های موفقی از جمله در کشورهای ارمنستان، هنگ‌کنگ، سنگاپور، بوتسوانا، شیلی، لهستان و اوگاندا نیز وجود داشته‌اند که در مدت زمان نسبتا کوتاهی فساد را مدیریت کرده و تا حدود زیادی کاهش داده‌اند. یادگیری از تجارب آنها می تواند درس‌آموز باشد.

نکته دیگر اینکه ادراک و احساس فساد، مهم‌تر از میزان عینی فساد است؛ همچنان‌که احساس ناامنی، مهم‌تر از میزان واقعی ناامنی است. طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، در سال ۲۰۲۰ ایران در شاخص جهانی ادراک فساد (CPI) در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۵۱ را داشته است. بنابراین، ایران به لحاظ وجود فساد در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

در مجموع فساد نباید ادامه یابد. فساد استعدادهای انسانی را مایوس و نوآوری و خلاقیت را سرکوب می‌کند. وجود فساد در هر جامعه‌ای در واقع مجازات افراد پاک‌دست و درستکار است. فساد دشمن توسعه و حکمرانی خوب است. فساد موجب پوسیدگی ساختار می‌شود؛ به‌طوری‌که قوام و دوام و پایداری یک نظام سیاسی را به خطر می‌اندازد و در نهایت، نابودی و تخریب سیستم را در پی دارد. فساد یک برون‌داد و یک نتیجه است و بازتاب‌دهنده عملکرد نهادهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک کشور است. فساد می‌تواند پاسخی به قوانین مفید یا مضر قلمداد شود. البته می‌دانیم که فساد به‌طور کامل از بین نمی‌رود و به صفر نمی‌رسد؛ اما تلاش کشورها باید کاهش دادن و محدود کردن زمینه‌های ایجاد فساد باشد.

ایران مراحل فساد کوچک و فساد بزرگ را پشت سر گذاشته و اگر کاری صورت نگیرد، این خطر وجود دارد که از فساد بزرگ به فاز فساد سیستماتیک وارد شود. شفافیت یکی از راهکارهای اصلی برای مقابله با فساد است. پس هر روشی که شفافیت را افزایش دهد و بتواند بر تاریک‌خانه‌های فساد نور بتاباند، باید تشویق و تقویت شود. چنان‌که دیوید هیوم می‌گوید: فساد بهترین چیزها را به بدترین‌ها تبدیل می‌کند. بنابراین کسانی که با فساد مبارزه می‌کنند، باید خودشان پاک باشند.

برای تبدیل «اقتساد» به «اقتصاد»، راه سختی در پیش است. چراکه فساد «خودافزا» و «خودگستر» است و چنانچه به حال خود رها شود به سرعت بر قلمرو و وسعتش می‌افزاید. بنابراین اقدامات سست، جناحی، نمایشی، کوتاه‌مدت و کم‌دامنه نمی‌تواند ریشه‌های فساد را بخشکاند. بزرگ‌ترین وظیفه سردمداران و حکومتگران کشور ما مبارزه اثربخش با فساد است و اگر اراده‌ای واقعی برای مبارزه با فساد وجود دارد، باید در قالب یک برنامه ملی مشخص و یک دوره زمانی مثلا تا سال ۱۴۰۵، برای کاهش رتبه ایران به نصف عدد فعلی در شاخص جهانی ادراک فساد تلاش شود.