🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرمایه‌‌گذاری احساسی در بورس

اخبار و شایعات معمولا تاثیر زیادی بر تصمیماتی که می‌گیریم، دارند. این موضوع درباره بازارهای سرمایه‌گذاری نیز صدق می‌کند. اگر همزمان با شروع معاملات سری به شبکه‌های اجتماعی زده باشید، خبرهای پرمخاطبی را مشاهده می‌کنید که برخی موثق هستند و برخی دیگر از شایعات نشأت می‌گیرند. دنبال کردن این اخبار به معاملات احساسی در بازارها دامن می‌زند.
اطلاعات جامع و فوری نقشی اساسی در تجزیه و تحلیل قیمت سهام دارد. دسترسی به اطلاعات جامع دشوار است اما این روزها سرمایه‌گذاران با چک‌کردن دقیقه به دقیقه و لحظه به لحظه بازار سهام می‌خواهند اطلاعات فوری را در اختیار داشته باشند. اطلاعاتی که این روزها بیش از هر جایی در فضای‌مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شوند و سهامداران بیش از هر زمان دیگری در این شبکه‌ها در جست‌وجوی وضعیت سهام خود هستند. شرایطی که موجب‌شده در بیش از یک‌سال اخیر، بورس تهران وضعیت پرنوسانی را تجربه کند و گاه این نوسانات ارتباطی با وضعیت بنیادی بازار نداشته و تنها بر محور اخبار و شایعات بعضا تاییدنشده حرکت کند.

درهم‌تنیدگی بازارها با شایعات
رویدادهایی مانند ازدست‌ رفتن تقریبا ۱۳۶میلیارد دلار ارزش بازار سهام آمریکا در عرض سه دقیقه در سال ۲۰۱۳ به دلیل یک توییت جعلی از حساب کاربری هک‌شده Associated Press در توییتر نشان‌دهنده درهم تنیدگی بین رسانه‌های اجتماعی و بازار سهام است. سرمایه‌گذاران در بازار سهام از این جهت که بخشی از دارایی خود را به بازار سهام منتقل کرده‌اند، به‌طور قابل‌توجهی‌انگیزه دارند و از این‌رو طبیعی است که سرمایه‌گذاران احساسات قوی در مورد عملکرد سهام خود داشته باشند. به این دلیل که این فقط پول آنها نیست که در یک بازار سرمایه‌‌گذاری شده است، بلکه پیامدهای این سرمایه‌‌گذاری در زندگی فردی و خانوادگی آنها نیز مدنظر است. این موضوع باعث می‌شود که افراد این روزها در شبکه‌های اجتماعی به دنبال اخبار و نظرات دیگران در مورد سهام موجود در پرتفوی خود باشند. دنبال کردن لحظه به لحظه شبکه‌های اجتماعی کاری است که با شروع معاملات، بیشتر افراد درگیر در بازار انجام می‌دهند. از آنجا که احساسات از طریق اجتماع توزیع می‌شود، با رشد و توسعه شبکه‌های اجتماعی کنترل و مدیریت آن بسیار دشوار شده است و گاهی برای افراد غیرحرفه‌ای‌تر بازار این تنها احساسات است که پرتفوی سهام را مدیریت می‌کند.

حالت روحی افراد معمولا تاثیر زیادی بر تصمیماتی که می‌گیرند، دارد. این موضوع در مورد بازارهای سرمایه‌‌گذاری نیز صدق می‌کند. اگر همزمان با شروع معاملات سری به کانال‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی زده باشید، اخبار لحظه به‌لحظه از تحولات شرکت‌ها، اخبار سیاسی، اقتصادی و بالا و پایین شدن سهام را می‌توانید ببینید که به‌سرعت پخش می‌شوند. به‌طور کلی دنبال‌کردن فضاهایی از این دست، احساسات سرمایه‌گذار را دخالت می‌دهد و این موضوع تصمیمات سرمایه‌‌گذار را دستخوش تغییرات می‌کند و در مواردی شبیه آنچه در مورد هک‌شدن توییتر Associated Press گفته شد، آسیب‌های زیان‌باری به‌همراه می‌آورد.

این احساسات که بسیار متغیر هستند، می‌توانند موجب کاهش حجم معاملات، تشدید نوسان سهام و ایجاد حباب در بازار شوند.

وقتی احساسات تصمیم می‌گیرند
احساساتی چون رضایت، اعتماد، شادی و غیره جزو احساساتی هستند که در بازه‌هایی رشد شارپی بازار سهام را موجب می‌شوند. برای افراد تحت‌تاثیر این احساسات در برهه‌هایی مهم نیست که یک خبر مثبت چه‌ اندازه در واقعیت اثرگذار است. گاهی حتی منبع خبر را نادیده می‌گیرند و تنها بر نکات مثبت تکیه می‌کنند. این‌گونه موارد در وضعیت صعودی بازار بیشتر قابل‌توجه است. در بازار منفی اما این احساسات بد هستند که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. وقتی بازار منفی است مهم نیست یک خبر مثبت تا چه‌ اندازه برای بازار سهام مهم است، بیشتر افراد آن را نادیده می‌گیرند. ترس، نگرانی، خشم و... در زمان‌های نزولی بازار، سهامداران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. می‌توان گفت احساسات منفی اثر‌گذاری بیشتری در بازار دارند چرا‌که این احساسات هم بیشتر شناخته شده‌اند و هم اینکه به‌طور کل احساسات منفی بیشتر مورد توجه هستند. این موضوع البته مختص به بازار سهام نیست. از دیدگاه تکاملی نیز، احساسات منفی برای بقا تعیین‌کننده‌تر است و همچنین اخبار منفی بسیار سریع‌تر از اخبار مثبت پخش می‌شود و توجه بیشتری را نیز جلب می‌کند. در بیشتر تحقیقاتی که در سال‌های اخیر انجام شده است، فرضیه واکنش بیشتر نسبت به اخبار منفی در مقایسه با اخبار مثبت بارها تایید شده است. ترس عبارت است از تفسیر رویدادها که به‌صورت بالقوه خطرناک یا تهدیدکننده است (آسیب جسمی، از دست دادن، رد یا شکست) که در شرایط ناآشنا و غیرقابل پیش‌بینی شکل می‌گیرد. زیرمجموعه‌های وحشت، در مورد ترس به‌طور خاص و اضطراب به‌عنوان پاسخ عمومی کلی هر دو شکل تجربه کلیدی عدم‌قطعیت را به اشتراک می‌گذارند، جایی که فردی احساس می‌کند نسبت به رویدادهای بالقوه منفی آسیب‌پذیر و درمانده است، تصمیم به فرار می‌گیرد. در مورد خاص بازار سهام احساس ترس منجر به تشدید صفوف عرضه و فروش می‌شود. خشم ناشی از تداخل در اجرای برنامه‌ها یا دستیابی به اهداف است (به‌عنوان مثال، با کاهش برنامه قدرت فرد، نقض انتظارات، ناامید‌کننده یا قطع فعالیت‌های هدفمند). معمولا این دخالت‌ها نامشروع و برخلاف آنچه باید باشد، تلقی می‌شود. شاید نارضایتی و خشم سرمایه‌گذاران در مقاطعی در سال گذشته نسبت به برخی تصمیمات مقام ناظر را بتوان در این گروه دسته‌بندی کرد. جایی که هر روز یک بخشنامه جدید در مورد قیمت‌‌گذاری یا دامنه نوسان و حجم مبنا عصبانیت و نارضایتی سهامداران را به‌دنبال داشت. برخی از بازار خارج شدند و برخی دیگر هنوز در حسرت سرمایه‌های ازدست‌رفته خود هستند. افسردگی به یک رویداد (منفی) اشاره دارد و مفهوم مخالف خوشبختی را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه این رویداد ناگوار قبلا اتفاق افتاده است، تلاش برای فرار بی‌فایده است، بنابراین احتمالا فرد غمگین فعالیت خود را کاهش می‌دهد، کناره‌گیری نشان می‌دهد، تسلیم می‌شود و از تلاش برای بهبود شرایط خودداری می‌کند. دچار شدن به احساسات و انتقال آن اجتنا‌ب‌ناپذیر است، با این حال باید توجه داشت که در صورت عدم‌کنترل‌ احساسات می‌توانند سرمایه‌گذاران را وادار به اقدامات غیرمنطقی یا تصمیمات عجولانه کنند. امری که ممکن است به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بر عملکرد سبد سهام آنها و به‌طور کلی تجربه سرمایه‌‌گذاری آنها اثرگذار باشد. این می‌تواند به یک چرخه معیوب از کنش و واکنش‌ها تبدیل شود. در مورد سقوط بازار سهام در بیشتر از ۹۰ سال قبل در آمریکا (۱۹۲۹) فیشر، اقتصاددان آمریکایی معتقد بود که اصلی‌ترین دلیل افول بازار وحشت‌زده بودن سهامداران بود. موضوعی که نشان می‌دهد چه‌اندازه احساسات می‌تواند روند معاملات سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد.

ردپای احساسات متغیر در بورس تهران
احساسات متغیر در دو سال گذشته در بورس تهران نیز کاملا مشهود است. از ابتدای سال گذشته بورس تحت‌تاثیر خوش‌بینی بیش از حد و البته تبلیغ دولت در صدر اخبار در شبکه‌های ‌مجازی و رسانه‌ها و حتی محافل خانوادگی قرار گرفت. افرادی که در بورس سرمایه‌‌گذاری کرده بودند، تورم را پشت‌سرگذاشته بودند و احساس شادی و رضایت در این افراد به‌حدی بود که برخی خانه و اموال خود را فروختند و وارد بازار شدند و این احساس را از طریق شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاشتند‌، به‌طوری که در چشم برهم زدنی شاید نیمی از جمعیت کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بورس درگیر شده بودند.

نتیجه آن نیز اصلاح طولانی‌مدت سهام بود. به‌خاطر می‌آورم وقتی از یکی از آشنایان دلیل خرید سهام خاصی را پرسیدم، در پاسخ گفت فرق چندانی ندارند و فعلا تمامی سهام خوب است، چون دولت از مردم برای حضور در بورس دعوت کرده است و خیلی بعید است که بخواهد پشت مردم را خالی کند. این اعتماد بی‌چون و چرا به بازار در آن زمان نیز مثالی از وجود قابل‌توجه احساسات شدید در بازار بود.

پس از ریزش بورس، دنبال کردن روند بازار نشان از این دارد که مسیر بورس نیز بسیار تحت‌تاثیر این احساسات قرار داشت. در اولین روز پس از انتخابات آمریکا در شرایطی که دونالد ترامپ برنده میدان تخمین زده می‌شد، بورس تهران با یک تقاضای قابل‌توجه تماما سبزپوش بود. به یک‌باره و با مشخص شدن نتایج انتخابات و پیروزی بایدن بورس تهران به ناگهان ریزش کرد. البته که هر تغییر در عرصه سیاسی و اقتصادی در صحنه داخلی و بین‌المللی تاثیر خاصی بر بازارهای مالی و به‌ویژه بازار سهام به‌عنوان بازاری که ریسک بیشتری نیاز دارد، می‌گذارد. با این حال هدف نگارنده تاکید بر آن دسته از رفتارهایی است که در قالب احساس بسیاری از واقعیات را پشت‌سر می‌گذارد و در برهه‌هایی کنترل کامل بازار را در دست می‌گیرد. چرا‌که نه پیروزی ترامپ وضعیت سرمایه‌‌گذاری در بورس را تضمین می‌کرد و نه قرار بود پیروزی بایدن یک‌شبه نرخ دلار را به زیر ۱۰هزار تومان برساند که صفوف عرضه در بازار به آن شکل تشکیل شده بود. در شرایط کنونی نیز ردپای این احساسات کاملا هویدا است. سهامداران با کوچک‌ترین خبر در صف خرید و فروش قرار می‌گیرند و در همین خرید و فروش‌های متوالی نه‌تنها از سرمایه خود محافظت نمی‌کنند که پرتفوی خود را در معرض زیان قرار می‌دهند. بسیاری چشم به آینده توافق هسته‌ای دوخته‌اند. این احساسات جمعی روزی که احتمال رفع تحریم را بالا ارزیابی کند، نزول بازار سهام و آن هنگام که راه برای توافق هسته‌ای را دشوار بداند، شکل‌گیری صفوف تقاضا را رقم خواهد زد. در شرایط مبهم این روزها نقش این احساسات متغیر و تاثیر آن بر بازار سهام بیش از قبل به چشم می‌خورد.

نجات خود از دست خود
بسیار مشخص است که دوری از این احساسات بسیار دشوار است. در شرایطی که هر فرد با دانش کم یا حتی زیاد بورسی با یک گوشی تلفن و یک صفحه در فضای‌مجازی به رسانه تبدیل می‌شود و صدها نفر او را دنبال می‌کنند، به سختی می‌توان احساسات را کنترل کرد. در ادبیات بازار سهام موارد متعددی برای کنترل کردن این موارد مطرح می‌شود. روش‌هایی چون داشتن چندین پلن برای سرمایه‌‌گذاری، کسب دانش، مشورت با افراد متخصص، داشتن صبر و نگاه بلندمدت راهکار‌هایی است که برای کنترل احساسات در بازار مطرح می‌شوند. وقتی این به این موارد توجه شود و سهامدار استراتژی و پلن‌های ‌ویژه‌ای برای خود تعیین کند به‌طور حتم می‌تواند احساسات خود را بیشتر مدیریت کند اما نکته مهم دیگری نیز وجود دارد و آن تشخیص زمانی است که احساسات بازار را به پیش می‌برند.

باید توجه داشت ناواردترین سهامداران هم سرمایه‌‌گذاری خوب و موفق‌ترین آنها نیز سرمایه‌‌گذاری بد هم داشته‌اند. مهم این است که زمان تصمیم‌گیری متوجه باشیم که چه عاملی موجب‌شده تصمیم خاصی بگیریم. کنترل احساسات هنگام معامله بسیار مهم است. این امر یک بخش از معمای ساختن یک معامله‌گر موفق است. احساسات به هر ترتیب و در هر شرایطی وجود دارند. مساله این نیست که چه احساسی خوب و چه احساسی بد است؛ مساله این است که بدانیم که در چه برهه و زمانی این احساسات هستند که معاملات را پیش می‌برند.

🔻روزنامه کیهان
📍 واردات لوازم خانگی کره‌ای از مسیر کوله‌بری و ته‌لنجی صورت می‌گیرد

در حالی که اظهارات ضد و نقیضی درباره واردات لوازم خانگی کره‌ای ال‌جی به کشور مطرح می‌شود، معاون گمرک از ورود این کالاها از مسیرهای کوله‌بری و ته‌لنجی خبر داد.

روز شنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با وجود ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار و دستور اکید رئیس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای شواهد نشان می‌دهد که این کالاها از وزارت صمت ثبت سفارش دریافت می‌کنند و از طریق گمرک نیز ترخیص می‌شود.
خبرگزاری فارس گزارش داد: طی روزهای اخیر از برخی گمرکات مرزی خبر می‌رسد عده‌ای از واردکنندگان توانسته‌اند مجوز ثبت سفارش لوازم خانگی کره‌ای از وزارت صمت دریافت کنند و کالاهای خود را به گمرک برسانند. اخبار و شواهد نشان می‌دهد در روزهای ابتدایی مهرماه امسال ثبت سفارش برخی کالاها از جمله یخچال ساید بالغ بر ۱۶۰۰ تن، ظرفشویی و لباسشویی ال‌جی صادر شده است. حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با تایید این مسئله گفت: محصولاتی شامل یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و سایر اقلام به تازگی به گمرکات وارد شده در حالی که ثبت سفارش و واردات ممنوع است.
در پی انتشار این گزارش، سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت انتشار برخی شایعات درخصوص ثبت سفارش و به دنبال آن واردات لوازم خانگی خارجی را تکذیب کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ هیچ گونه ثبت سفارشی در لوازم خانگی کره‌ای و خارجی نداشته‌ایم.
با این حال خبرنگار کیهان جزئیات این اتفاق را از معاون فنی گمرک جویا شد که مهرداد جمال ارونقی با تأیید موضوع واردات کالاهای کره ای مدعی شد این کالاها از مسیر کوله‌بری و ته‌لنجی واردات می‌شود. البته وی از آمار دقیق حجم واردات از این مسیر اظهار بی‌اطلاعی کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هم طی گزارشی عنوان کرد: «درحالی که ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای از چند روز گذشته ابلاغ شده است اما اسنادی که به دست خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان رسیده است نشان می‌دهد این ممنوعیت بر برخی‌ها تاثیر نداشته و ثبت سفارش واردات لوازم خانگی کره‌ای در سامانه جامع تجارت به ثبت رسیده است. این اسناد از ثبت و خرید چند لوازم خارجی سامسونگ و ال‌جی خبر می‌دهد».
به نظر می‌رسد این موضوع نیاز به بررسی جدی نهادهای نظارتی دارد تا روشن شود ماجرا از چه قرار بوده و در صورت تأیید نهایی خبر، مسئولان وزارت صمت بازخواست شوند.
شایان ذکر است در همین زمینه یک تولیدکننده لوازم خانگی با بیان اینکه فقط به صورت ته‌لنجی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی وارد کشور شده است، گفت: بنابراین بازار فعلا در انحصار تولید‌کنندگان داخلی نیست و این کالاهای قاچاق هستند که در بازار جولان می‌دهند.
حسین فتاحی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در حال حاضر در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری زیادی صورت گرفته و امیدواریم بتوانیم بعد از رفع نیاز داخل، صادرات بیشتری را ثبت کنیم. در همین زمینه دستور اخیر رهبری هم باعث دلگرمی بیشتری برای تولیدکنندگان جهت سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 نقش محوری بانک‌ مرکزی در دستگاه اقتصادی

باوجود گذشت یکماه و نیم از معرفی کابینه دولت، هنوز سرنوشت تعیین رئیس بانک مرکزی نامشخص است و برای دستگاه سیاست‌گذاری پولی و مالی و یکی از نهادهای مهم تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور گزینه‌ای برای سکانداری معرفی نشده است.
تاکنون گمانه‌زنی‌های متعددی برای رئیس‌کل بانک مرکزی از علی صالح‌آبادی رئیس سابق بورس و مدیرعامل بانک توسعه صادرات تا محمدرضا فرزین مدیرعامل کنونی بانک کارآفرین و مجید قاسمی رئیس سابق بانک ملی ایران و بانک پاسارگاد شده است اما هیچ‌کدام قطعی نشده‌اند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با روی کار آمدن هر دولت جدید در ایران توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیئت‌وزیران معرفی و پس از تأیید، حکم وی توسط رئیس‌جمهور به مدت پنج سال صادر می‌شود. بر همین اساس هم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در اواسط شهریورماه سال‌جاری اعلام کرده بود رایزنی‌هایی برای معرفی رئیس‌کل بانک مرکزی انجام‌شده و نتیجه آن در روزهای آینده اعلام می‌شود، اما تاکنون خبری از انتصاب رئیس جدید نیامده است.
کنترل تورم، هدف مهم بانک مرکزی
مهم‌ترین هدف بانک‌ مرکزی حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی است.
دولت ابراهیم رئیسی هم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را مهار و کنترل تورم عنوان کرده و به‌تازگی نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را خط قرمز دولت دانسته و دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود منع کرده و در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف به اجرای سیاست‌های پولی متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم کرده است.
طبق اعلام آخرین آمار رسمی نرخ تورم سالانه شهریورماه ۱۴۰۰ برای خانوارها به ۴۵/۴۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰/۶ واحد درصد افزایش و تداوم روند صعودی را نشان می‌دهد. ازآنجاکه مهار تورم و کنترل‌گرانی مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور است و مهم‌ترین هدف بانک مرکزی هم مهار آن است، معرفی سریع‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی از الزامات ضروری دولت است که هنوز به سرانجام نرسیده است.
اقتصاد ایران همواره با مشکل کسری بودجه روبه‌روست و دولت‌ها به‌طورمعمول برای تأمین این کسری به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌روند. بانک مرکزی هم در کوتاه‌مدت اقدام به پول چاپ می‌کند که منجر به رشد نقدینگی می‌شود. این اقدام دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خود با انتقادات زیادی روبه‌رو بوده و همواره بر استقلال بانک مرکزی و ممانعت در اجرای خواسته دولت برای انتشار پول تأکید شده است.
چاپ و توزیع بیشتر پول نه‌تنها باعث افزایش حجم نقدینگی در بازار مالی می‌شود، بلکه در عمل تبعات منفی تورم را به دنبال خود می‌آورد. با توجه به خطر تشدید یافتن تورم و آسیب‌هایی که به دهک‌های متوسط و پایین جامعه وارد می‌آورد، تعیین هر چه سریع‌تر خط‌مشی‌های بانک مرکزی بر کنترل تورم ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.
از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی کنترل نقدینگی است، چراکه افزایش آن بدون رشد تولید ازجمله عوامل کلیدی شکل‌گیری تورم است. این در حالی است که رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه امسال ۳۹/۳۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۲/۵ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، ۶/۶درصد افزایش‌یافته است.
طبق آخرین اعلام بانک مرکزی نقدینگی در پایان شهریور سال جاری به بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان مردادماه افزایش ۱۲/۴درصد رشد پایه پولی در این مدت اعلام‌شده است و متهم اصلی رشد پایه پولی در مردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته عمدتا استفاده بیش‌ازاندازه دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن بیان‌شده است. نقدینگی به‌تنهایی متغیر مهمی برای اقتصاد محسوب می‌شود اما موضوع مهم در رشد نقدینگی حرکت آن به بخش‌های غیرمولد است. هرگاه اقتصاد کشور با افت تولید روبه‌رو شود پول در گردش به عرصه‌های دلالی و غیرتولیدی هدایت می‌شود. بنابراین مردم برای حفظ دارایی‌شان به بازارهای طلا، ارز و مسکن وارد می‌شوند و در تولید وقفه ایجاد می‌کند.اتخاذ تصمیمات مهم و تعیین سیاست‌های بلندمدت در ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد نیاز به حضور متولی دارد. با ترسیم اجمالی اهداف مهم بانک مرکزی، دولت باید هر چه زودتر گزینه مدنظر خود برای ریاست بانک مرکزی اعلام کند تا سرنوشت سکاندار و آینده بانک مرکزی مشخص شود.
در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات جدی روبه‌روست و نوسانات ارزی منجر به بی‌ثباتی قیمت‌گذاری در کشور شده و فعالیت‌های تولیدی و بازارهای داخلی با رکود همراه شده‌اند، تیم اقتصادی دولت می‌بایست به‌طور یکپارچه و هماهنگ با یکدیگر عمل کند درحالی‌که هنوز رئیس بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اضلاع مهم اقتصادی کشور منصوب نشده و به همین علت شاید تعادل دوسویه‌ای هنوز میان این دستگاه با سایر دستگاه‌های مختلف دولت شکل نگرفته است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی با ارزیابی بودجه سال ۱۴۰۰ و عدم تأمین هزینه‌های دولت، احتمال وجود کسری بودجه در ۶‌ماهه دوم و تداوم تورم را بالا ارزیابی می‌کنند. با توجه به سابقه چاپ اسکناس که دولت‌ها برای تأمین کسری‌شان از بانک مرکزی درخواست می‌کنند، نقش رئیس بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد کشور پیدا می‌کند و انتظار می‌رود دولت با سرعت بیشتری به اجماع کلی برای معرفی گزینه مورد خود دست پیدا کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقشه رفاه ایرانیان
وزارت تعاون نقشه رفاه ایرانیان را منتشر کرد. گزارش این مرکز که بر پایه شاخص‌های فقر و رفاه اجتماعی تهیه شده نشان می‌دهد حدود ۲۳ درصد از جمعیت کل کشور گرفتار فقر قطعی هستند، با این حال شدت اثر فقر در شهرهای مختلف کشور یکسان نیست. در این گزارش سه مؤلفه خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی، خانوار سه دهک پایین کشور و همچنین خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه برای شناسایی خانوار گرفتار در فقر لحاظ شده و خانواری که حداقل دو مؤلفه مورد نظر را داشته باشد، به عنوان خانوار گرفتار در فقر قطعی شناسایی شده است. در ۳۱ استان مورد بررسی این گزارش، کمتر از ۱۳ درصد خانوارهای ساکن در استان تهران گرفتار فقر قطعی هستند این در حالی است که این نسبت برای خانوارهای سیستان‌و‌بلوچستان بیش از ۵۱ درصد برآورد شده است. این مساله نشان می‌دهد که شدت فقر در استان تهران بسیار کمتر و در سیستان‌و‌بلوچستان بسیار بیشتر از میانگین کشوری است. مولفه‌های اثرگذار بر شاخص فقر قطعی نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از خانوارهای کشوری جامعه ۳۰ درصد فقیر را تشکیل می‌دهند. در عین حال ۴۵ درصد خانوارهای کشوری فاقد درآمد ثابت ماهانه هستند و ۵/۱۰ درصد جمعیت نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی گذران زندگی می‌کنند. این سه مولفه برای خانوارهای سیستان‌و‌بلوچستان بالاتر از میانگین کشوری است به طوری که جامعه ۳۰ درصد فقیر کشور و خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه در این استان به ترتیب دو برابر و بیش از ۵/۱ برابر این نسبت در کل کشور است. در عین حال نسبت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بیش از ۵/۲ برابر نسبت کشوری است. فقر متمرکز در استان سیستان‌و‌بلوچستان می‌تواند نشانگر کمبود امکانات رفاهی در سطح این استان در مقایسه با سایر شهرهای کشور باشد. نکته قابل‌توجه در خصوص این گزارش این است که در شهرهای با نرخ فقر بالا، جمعیت خانوارهایی که فاقد عضو دارای درآمد ثابت باشند نیز بسیار زیاد است. به این ترتیب می‌توان گفت که نبود درآمد ثابت یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که می‌تواند برای شناسایی شدت فقر مورد استفاده قرار گیرد.
شاخص‌های شناسایی فقرا
بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت رفاه، خانوارهای کشور ساکن در استان‌های مختلف در جایگاه‌های متفاوتی از نظر فقر قرار گرفته‌اند. این مرکز برای بررسی وضعیت رفاهی ایرانیان از شاخص‌های مختلف رفاهی استفاده کرده و به مقایسه نسبت هر یک از این شاخص‌ها در شهرهای مختلف کشور پرداخته است. شاخص‌های مورد بررسی این گزارش، خانوارهای یارانه‌بگیر، خانوارهای معیشت‌بگیر، خانوارهای دارای زن سرپرست، خانوارهای دارای عضو کارمند دولت، خانوارهای دارای مستمری‌بگیر از صندوق‌های بازنشستگی، خانوارهای دارای مجوز صنفی، خانوارهای فاقد عضو دارای درآمد ثابت ماهانه، خانوارهای فاقد خودرو، خانوارهای سه دهک پایین، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، خانوارهای دارای عضو معلول و همچنین خانوارهای گرفتار در فقر قطعی هستند. در این شاخص خانوار دارای عضو مستمری‌بگیر صندوق‌های بازنشستگی خانواری است که از یکی از صندوق‌های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی مستمری دریافت کند. خانواری که هیچ‌یک از اعضای آن از صندوق‌های یاد شده مستمری دریافت نمی‌کند یا بیمه‌پرداز این صندوق‌ها نباشد خانوار فاقد درآمد رسمی است. همچنین خانوارهای که مبتنی بـر اطلاعات بانکی، جامعه ۳۰ درصد فقیر کشور را تشکیل می‌دهند، خانوار سه دهک پایین نامیده می‌شوند. برای دستیابی به میزان خانوارهای گرفتار در فقر قطعی نیز از سه مولفه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، خانوار سه دهک پایین درآمدی و همچنین خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه استفاده شده است. خانوارهای که حداقل یکی از این دو مولفه را دارا باشد خانوار گرفتار در فقر قطعی شناسایی شده است.
شدت فقر در سیستان‌و‌بلوچستان
بیش از ۲ برابر کشور
وزارت رفاه با تکیه بر شاخص‌های یادشده توانسته وضعیت رفاهی ایرانیان در سطح کشور را مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس، ۸/۲۲ درصد از جمعیت کل کشور گرفتار فقر قطعی هستند. با توجه به مولفه‌های دخیل در این مساله، می‌توان سهم ۹/۴۴ درصدی خانوارهای فاقد درآمد ثابت و همچنین سهم ۲/۲۶ درصدی جامعه ۳۰ درصد فقیر کشور را در برآورد میزان فقر قطعی پررنگ‌تر دانست. در این میان نسبت کل جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی ۵/۱۰ درصد برآورد شده است. دیگر شاخص‌های مورد بررسی نشان می‌دهند که ۸۱ درصد کل جمعیت کشور یارانه‌بگیر و حدود ۶۳ درصد جمعیت نیز یارانه معیشتی دریافت می‌کنند. با توجه به برآوردهای صورت گرفته مشخص است که حدود نیمی از جمعیت کشور فاقد درآمد ثابت ماهانه هستند و این مساله اهمیت بسیاری در وضعیت رفاهی خانوارها دارد، اما بررسی این آمارها برای استان‌های کشوری از شکاف تمرکز فقر در برخی از شهرها حکایت می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که سیستان‌و‌بلوچستان فقیرترین استان کشور است. ۷۳ درصد از خانوارهای ساکن در این استان درآمد ثابت ماهانه ندارند و حدود ۵۴ درصد آنها نیز جزو جامعه ۳۰ درصد فقیر کشور محسوب می‌شوند. در عین حال ۶/۲۷ درصد آنها نیز تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که شدت فقر در سطح این استان در مقایسه با کل کشور ۶/۲۸ درصد بیشتر است. به عبارتی شدت فقر قطعی این استان بیش از دو برابر شدت فقر در کل کشور است. اگر به برآوردهای صورت گرفته برای استان تهران نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که ۶/۱۲ درصد از جمعیت استان تهران گرفتار فقر قطعی هستند. نکته جالب توجه آنکه همه مولفه‌های اثرگذار بر شناسایی فقر قطعی در تهران کمتر از میانگین کشوری است. ضمن آنکه جمعیت فاقد درآمد ثابت ماهانه این استان نیز کمی بیشتر از ۳۷ درصد است. بررسی دهک‌های درآمدی دو استان تهران و سیستان‌و‌بلوچستان نیز نشان می‌دهد که جمعیت غالب شهر تهران در چهار دهک بالای درآمدی کشور قرار دارند، اما در شهری همچون ایرانشهر در سیستان‌و‌بلوچستان، غالب جمعیت در چهار دهک پایین درآمدی متمرکز شده‌اند.
رابطه فقر و درآمد ماهانه
بر اساس این گزارش، هشت درصد خانوارهای شهر تهران در سه دهک فقیر کشور قـرار دارند. این نسبت در استان تهران برابر ۸/۱۱ برآورد می‌شود. این بدان معناست که شهرستان تهران نسبت به میانگین کشوری دارای درصد جمعیت فقیر کمتری است. در عین حال ۹/۳۵ درصد خانوارهای شهرستان زاهدان در سه دهک فقیر کشور قرار دارند. این نسبت در استان سیستان‌و‌بلوچستان برابر ۶/۵۳ برآورد می‌شود. این بدان معناست که شهرستان زاهدان نسبت به میانگین کشوری دارای درصد جمعیت فقیر بیشتری است. نسبت خانوارهای گرفتار فقر در سطح شهر تهران و زاهدان نیز به ترتیب ۳/۱۱ و ۵/۳۴ درصد برآورد شده است. هرچند شدت فقر در سطح استان سیستان‌و‌بلوچستان در مقایسه با میانگین کشوری بسیار بالاتر است، اما این نسبت در برخی از شهرستان‌های این استان بالاتر نیز برآورد شده است.
برای مثال نرخ فقر قطعی در شهرهای سرباز و سراوان در این استان به ترتیب ۶/۶۷ و ۱/۵۵ درصد اعلام شده است. در این دو شهرستان نسبت خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه نیز بسیار زیاد و به ترتیب معادل ۸/۸۸ و ۳/۷۸ درصد اعلام شده است، اما در شهرهایی که نرخ فقر قطعی کمتر است مانند سمنان، بهبهان و شهرکرد با نرخ فقر ۷/۸، ۲/۱۵ و ۸/۱۲ درصدی، نسبت خانوارهای فاقد درآمد ثابت ماهانه نیز کمتر و به ترتیب ۸/۲۲، ۹/۳۲ و ۷/۳۰ درصد است.
این مساله نشان می‌دهد که فقدان درآمد ثابت و فقر رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. بنابراین می‌توان گفت که سیستان‌و‌بلوچستان در وضعیت قرمز از منظر شاخص‌های رفاهی قرار دارد و شهرستان‌هایی که خانوارهای بیشتری دارای درآمد ثابت ماهانه هستند و نرخ فقر قطعی در آنها کمتر است در وضعیت سبز رفاهی قرار می‌گیرند.
توزیع نابرابری
در این اطلس، برآورد شده است که هر یک از محله‌های هر شهر به طور میانگین در کدام دهک اقتصادی قرار می‌گیرند و این شاخص در نقشه‌های شهری به تصویر کشیده شده‌اند. مقایسه این نقشه‌ها، نتایج جالب‌توجه و البته متعددی را به دست می‌دهد. به عنوان‌مثال می‌توان مشاهده کرد که شهرهایی مانند اهواز و یا مشهد، تجمع جمعیت فقیر متمرکزتر است و شاهد تشکیل کلونی فقر هستیم، اما در شهرهایی مانند اصفهان و یا تبریز توزیع جمعیت فقیر دارای پراکندگی بیشتری است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که جمعیت غالب شهر تهران در چهار دهک بالای درآمدی کشور قرار دارند و در شهرهای بسیاری همچون ایرانشهر، غالب جمعیت در چهار دهک پایین درآمدی قرار دارند. بررسی داده‌های نقشه رفاهی ایرانیان همچنین نشان می‌دهد که برخی شهرها مانند ارومیه، خمینی ‌شهر، ایلام و مشهد به دو بخش ثروتمندنشین و فقیرنشین تقسیم شده‌اند به طوری که خانوارهای ثروتمند ارومیه در جنوب این شهر و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی در شمال این شهر سکونت دارند. در خمینی ‌شهر و ایلام این وضعیت برعکس است و در مشهد نیز دهک‌های بالای درآمدی در غرب شهر و دهک‌های پایین در شرق متمرکز هستند. از طرف دیگر، در شهرهایی همچون اهواز، فارس، قم و کرمانشاه محلات فقیر و ثروتمند به ‌صورت شطرنجی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌‌اند.
مجموع برآوردهای انجام شده نشان از توزیع نابرابر درآمدها و امکانات رفاهی در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف کشور حکایت دارد. به عبارتی شکاف نابرابری بین خانوارها نه تنها در سطح یک استان بلکه در سطح کشوری نیز بسیار زیاد است. بدیهی است پر شدن این شکاف نیازمند توزیع امکانات و ثروت بین مناقطی است که از فقر شدیدتری رنج می‌برند چه آنکه تمرکز امکانات رفاهی نمی‌تواند به برقراری عدالت منجر شود و نابرابری را تشدید خواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 نسخه ارزی دولت برای دور‌زدن تحریم‌ها

راهکار ارزی دولت سیزدهم برای دور‌زدن تحریم‌ها، با امضای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، به وزیران اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف ابلاغ شد. محسن رضایی هدف از ضوابط جدید را، توسعه صادرات و مدیریت واردات اعلام کرده است. او در این چارچوب سازوکار تهاتر نفت با کالا را هم تعیین و اعلام کرده است.
به گزارش همشهری، ضوابط جدید ابلاغی، سیاست ارزی و تجاری ایران را با هدف دور‌زدن یا خنثی‌سازی تحریم‌ها تغییر می‌دهد. دولت سیزدهم می‌خواهد با بهره‌گیری از راهکارهای ابلاغی از تنگناهای تحریم بانکی عبور کند. این قاعده جدید ارزی و تجاری، ۵هدف مشخص را دنبال می‌کند؛ نخست: افزایش درآمدهای ارزی با توسعه صادرات و کالاهای نفتی، دوم: ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی، سوم: افزایش سطح مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای منطقه به‌ویژه همسایه‌ها با ایجاد پیوندهای استراتژیک، چهارم: آسان‌سازی‌ مسیر واردات کالاهای اساسی، مواداولیه و واسطه‌‌ای بخش دولت و در نهایت مدیریت واردات و هدایت آن به سمت توسعه ایران با ایجاد رونق در تولید کشور.
هرچند در ضوابط جدید ابلاغ شده، ابهام‌هایی درباره چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌های ارزی و تجاری دیده می‌شود اما در این دستورالعمل تلاش شده سیاست‌های ارزی و تجاری در کوتاه‌مدت، برای بهبود شرایط تجاری ایران با کشورهای هدف و همسایه به‌روزرسانی شود. به این ترتیب ۳وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و وزارت بهداشت از این پس ماموریت دارند تا اولویت‌های واردات کالاها به کشور را تعیین کنند. طبق این ابلاغیه، روش‌های تامین ارز برای واردات کالاها و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی و ارز‌های صادراتی خواهد بود. بانک مرکزی هم موظف شده نسبت به تسهیل و تسریع رویه‌ها، ضوابط و مقررات تخصیص، تأمین و تعیین منشأ ارز اقدام کند. بانک مرکزی ماموریت دارد با همکاری ۲وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت در یک‌ماه آینده دستور‌العمل رویه واردات به‌صورت اعتباری را آماده سازد.
به گزارش همشهری، با توجه به ضوابط جدید، از این پس واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواداولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های تعیین شده و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نخواهد شد. البته اگر واردکنندگان خودشان کالایی را صادر کنند، علاوه بر معاف بودن از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت سفارش برای واردات کالا از محل ارز صادراتی خود، از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند که معادل صادرات صورت گرفته بر سقف اعتباری‌شان اضافه می‌شود تا برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواداولیه، واسطه‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید اقدام کنند. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی شامل سازمان‌های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشکی و استاندارد، موظف خواهند بود بدون توجه به پیش‌فاکتور و ثبت سفارش، تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر کنند.

سامانه‌ها قیمت‌ها را رصد می‌کنند
یکی از تدابیر دولت برای اطمینان از سلامت مسیر تجارت کالاها و رصد جریان آن و سامان پیدا کردن نظام توزیع، دل بستن به کارایی سامانه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که قرار است اطلاعات کالاها شامل میزان و ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و میزان مالیات بر ارزش افزوده‌ هم براساس همین اطلاعات تعیین شود تا اگر ارزش یکی از کالاهای وارداتی پس از ترخیص افزایش پیدا کند و دولت بتواند آن را ثابت کند، واردکننده ملزم خواهد بود تا مابه‌التفاوت حقوق از دست رفته دولت را بپردازد. از سوی دیگر ۳وزارت جهادکشاورزی، صمت و بهداشت در یک ماموریت جدید باید اولویت‌های کالایی و مرحله ثبت این کالاها را در سامانه یادشده، مشخص کنند.
البته برای رصد اطلاعات کالاهای کشاورزی و نظارت بر جریان کالا در وزارت جهادکشاورزی، اطلاعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مبنا خواهد بود. از سوی دیگر همه دستگاه‌هایی که در فرایند واردات و صادرات کالا دخیل هستند، باید کل این فرایند را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که عامل انسانی در آن دخالت نداشته باشد.

امتیاز ویژه برای صادرکنندگان
ضابطه جدید تجاری و ارزی به صادرکنندگان اجازه می‌دهد برای رفع تعهد ارزی خود از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و در اختیار قرار دادن ارز صادراتی خود به واردکنندگان استفاده کنند که جزئیات آن را بانک مرکزی تعیین می‌کند. ازجمله تغییرات صورت گرفته در این زمینه، این است که نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به ۳کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تأیید ۳وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و البته بانک مرکزی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد موظف شده بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده ظرف یک‌ماه از تاریخ برگ خروجی صادر شده از گمرک اقدام کند، مشروط به اینکه صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی‌شان اقدام کنند.

امید به بانک‌های محلی و صرافی‌ها
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از وزارت صمت خواسته تا فوری نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی کردن موافقتنامه‌های تجاری و کمرگی دو یا چند‌جانبه با کشورهای همسایه و همسو با ایران اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که در سال آینده این موافقتنامه‌ها با ۱۱کشور به اجرا درآمده باشد. البته ماموریت دشوار رضا فاطمی‌امین و همکارانش در وزارت صنعت این است که بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن را در کشورهای همسایه و همسو با ایران شناسایی و به بانک مرکزی معرفی کنند. این ماموریت با هدف ایجاد کانال‌های مالی امن برای انتقال ارز و همچنین گرفتن تضمین‌های مطمئن از طرف مقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های ایرانی تعریف شده است. به همین دلیل وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید از تلاش‌های وزارت صنعت در شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن دیگر کشورها همکاری‌کنند.
ماموریت بعدی بر عهده رستم قاسمی گذاشته شده تا با همکاری فاطمی‌امین، ۲وزارتخانه راه و صنعت نسبت به شناسایی گلوگاه‌های لجستیکی در مسیرهای تجاری و ترانزیتی کشور با کشورهای هدف اقدام کنند و به‌صورت فوری نسبت به ایجاد یا تقویت مسیرهای حمل کالای اقتصادی و کم‌تأثیر از تحریم‌ها گام‌بردارند. تدبیر دیگر ستاد اقتصادی دولت موظف شدن وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی گمرک و استانداران استان‌های مرزی به ایجاد یک بازار برای تبادل کالاها با کشورهای همسایه است.
نفت ببر،کالا بیار
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین در ابلاغیه خود، شرایط تهاتر کالا، با نفت و میعانات گازی را تعیین کرده است. قرار است صلاحیت افرادی را که قادر به خرید و صادرات نفت هستند، وزارت نفت تأیید کند. افراد متقاضی خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران باید توان خرید و فروش نفت و واردکردن کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی را داشته باشند. این ضوابط جدید تأکید دارد مسئولیت عقد قرارداد فروش نفت با وزارت نفت خواهد بود و وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت هم فرایند ثبت سفارش و موافقت با واردات کالا و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت و نیز نوع و میزان را بر عهده دارند. ماموریت بانک مرکزی هم آسان کردن مسیر رویه‌های ارزی اعم از تخصیص، تأمین و اعلام منشأ ارز به گمرک خواهد بود و وزارت اقتصاد هم باید مشکلات واردات کالاها و ترخیص آنها را حل کند. به گزارش همشهری، برای تهاتر نفت در برابر کالا قرار شده یک کارگروه ویژه تشکیل شود که ریاست آن با محمد مخبر و نایب‌رئیسی آن با محسن رضایی خواهد بود و جواد اوجی، رضا فاطمی‌امین، احسان خاندوزی، بهرام عین‌اللهی و جواد ساداتی‌نژاد از وزیران دولت در آن عضویت دارند تا حسب مورد درباره نحوه فروش نفت و واردات کالا ازجمله نوع تضامین در فروش‌های اعتباری یا فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی محوله‌های نفتی و کالاهای تهاتری، شیوه دریافت تضامین، نحوه انتقال مالکیت کالاهای وارداتی، لزوم خرید اعتباری کالای وارداتی و میزان پیش‌پرداخت، ضرورت خرید مستقیم کالای وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تأیید اعتبار متقاضی و ... تصمیم‌گیری کنند. دبیرخانه این کارگروه در وزارت نفت مستقر خواهد شد و این کارگروه حداقل هفته‌ای یک جلسه برگزار و تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن به‌معنای این است که دیگر نیازی به تشریفات قانونی رایج نخواهد بود و همه دستگاه‌های مسئول موظف به اجرا هستند. افزون بر این قرار شده ریال دریافتی بابت تهاتر کالاها به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی به‌حساب ذی‌نفعان واریز شود و با ترخیص کالاها از گمرک، وزارت نفت باید وثایق و تضمین‌های گرفته شده از افراد را آزاد کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نوک کوه یخ اختلاس در اقتصاد ایران
جرم اختلاس از جمله جرایمی است که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بر دولت، سازمان‌ها و بر کل نظام اقتصادی کشورها تحمیل می‌کند، پیچیده و فنی بودن برخی مشاغل، تقلب و پنهان‌کاری مرتکبان و عدم وجود آثار مادی، موجب دشواری کشف این جرم و افزایش رقم سیاه آن گردیده است. در این میان روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی از افزایش شدید اختلاس و رشوه در شش ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: میزان اختلاس در شش ماهه امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش داشته است. همچنین رشا و ارتشا نیز ۳۵۷ درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی رشد داشته است. با در نظر گرفتن اینکه مقام امنیتی درباره «کشفیات» اختلاس‌ها و انواع تخلف‌های سازمانی صحبت کرده می‌توان نتیجه گرفت که این تنها «نوک کوه یخ» چنین تخلفاتی است و احتمالا برای پی بردن به میزان واقعی آن باید از اعداد و ارقام بزرگ‌تری استفاده کرد. اما این سوال مطرح می‌شود که به جز احکام قضایی که در آخرین حلقه این پدیده قرار دارد چه راهکارهایی برای جلوگیری از فسادهای مالی در جامعه وجود دارد؟

با قضیه اختلاس در کشور تک بعدی
برخورد شده است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان، در مورد رشد ۳۳۳ درصدی اختلاس در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بر این باور است؛ که پس از جنگ ایران و عراق و پس از اینکه فضای ارزشی ناشی از انقلاب در ایران کنار زده شد کم‌کم میزان اختلاس‌ها نیز رشد کرد و این پدیده شوم نمایان شد که دلایل متعددی باعث این پدیده اقتصادی و اجتماعی در کشور شده است. این اقتصاددان با بیان اینکه تاکنون با قضیه اختلاس در کشور تک بعدی برخورد شده است، گفت: این نوع برخورد باعث شده که این پدیده نه تنها کمتر نشده بلکه رو به رشد هم بوده است و در گزارشی که رییس پلیس امنیت اقتصادی ارایه داده‌اند کاملا مشخص است که این پدیده به لحاظ کمی و کیفی با رشد همراه بوده است. او ادامه داد: یکی از جرایم مهم در یک جامعه جرم اختلاس است، در واقع اختلاس عملی متفاوت از سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری است، اختلاس در لغت به معنای دزدیدن پول موسسه یا اداره دولتی، ربودن، دزدیدن و سوءاستفاده مالی توسط شخص مسوول است. افقه با بیان اینکه بخشی از این اختلاس‌ها ریشه در مبانی ارزشی حاکم بر کشور دارد، تصریح کرد: این نوع فسادهای مالی چندان در نظام ارزشی روحانیت جایگاهی ندارد و برخورد با اختلاس جزو فسادهایی است که در حیطه اختیارات دولت است و در نظام فقهی تنها شرب خمر و رعایت حجاب زنان بسیار مهم است و برای این موضوع حتی زمانی که لازم باشد خودشان به صورت مستقیم با آن برخورد می‌کنند اما مجموعه فسادهای مالی از حیطه آنها خارج است و برخورد با آن را جزو وظایف دستگاه قضایی کشور می‌دانند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته بعدی اینکه شیوه انتخاب و انتصاب افراد و مدیران در دستگاه‌های اجرایی صرفا بر اساس یکسری ظواهر است و همین امر باعث می‌شود افرادی که چندان اعتقادات مذهبی هم ندارند با ظاهرسازی‌ها به این دستگاه‌ها نفوذ می‌کنند و وارد آن می‌شوند و دارای قدرت سیاسی می‌شوند و با تایید همان مراجعی که با محدودنگری تنها ظواهر را ملاک این انتصابات می‌دانند به دستگاه‌های اقتصادی نفوذ می‌کنند.

بسیاری از دستگیر‌شدگان
درون نظام تایید شده بودند
او با بیان اینکه این افراد به راحتی می‌توانند طرف معاملات افراد بیرون از دستگاه‌های دولتی برای رد و بدل کردن اموال عمومی باشند، افزود: بسیاری از این افرادی که تاکنون دستگیر شده‌اند از افرادی هستند که درون نظام تایید شده بودند و مورد گزینش‌های سخت قرار گرفته بودند و توانسته بودند به مراکز و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی نفوذ پیدا کنند. افقه ادامه داد: البته یک طرف دیگر این قصه فقر و نابرابری است و در مواردی شاهد بودیم که این اختلاس‌ها معمولا با همکاری کارمندان متوسطی صورت می‌گیرد که به لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیر هستند و دچار مشکلات مالی‌اند و مکملی می‌شوند برای این موضوع، هر چند عدم شفافیت‌ها و آزاد نبودن کامل مطبوعات برای انعکاس این پدیده یکی دیگر از دلایلی است که به رغم اینکه مجازات‌های سختی هم برای این موضوع (مانند اعدام) در نظر گرفته شده است باز هم این پدیده ادامه داشته و روز به روز بیشتر هم شده است.

مبارزه با فساد مالی تنها حلقه آخر است
او تصریح کرد: به نظر می‌رسد در مبارزه با فساد مالی تنها حلقه آخر مد نظر آقایان قرار گرفته است که مجازات‌ها و دستگیری‌هاست که عملا تاثیر چندانی نیز در جلوگیری از فسادهای مالی نداشته است. این در حالی است که برای جلوگیری از این قضیه باید مبانی آن را شناخت. این اقتصاددان گفت: حتی سران سه قوه نیز مدت‌هاست در خصوص پیشگیری از پدید اختلاس تلاش می‌کنند اما این پدیده ادامه داشته و متاسفانه در مواردی شاهد آن بوده‌ایم که دستگاه‌های نظارتی نیز به دلیل نابرابری‌ها و دستمزدهای کم در قبال این موضوع آسیب‌پذیر شده‌اند و در مسیر این فرایند قرار گرفته‌اند. او افزود: شیوع ارتکاب چنین جرایمی اساس و مشروعیت دولت‌ها و سازمان‌های مختلف را زیر سوال می‌برد و بذر بی‌اعتمادی و بدبینی را نسبت به آنها در جامعه می‌پراکند. این جرایم، نه تنها هزینه‌های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می‌کند، بلکه موجب بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می‌شود. افقه در مورد ابزارهای کنترلی در جامعه تصریح کرد: یکی از این ابزارها رسانه‌ها هستند که حتی می‌توانند قوی‌تر از دستگاه‌های نظارتی عمل کنند به شرط آنکه دست‌شان باز باشد و این امکان را داشته باشند که این نوع فسادها را برملا کنند. او گفت: متاسفانه دیده شده افرادی که دست به اختلاس‌های کلان می‌زنند معمولا نفوذ زیادی و به دلیل نفوذ سیاسی که دارند به راحتی می‌توانند با افرادی که مانع فعالیت‌شان می‌شوند برخورد کنند و حتی رسانه را به چالش بکشند.

🔻روزنامه شرق
📍 کرسنت به روایت اسناد

ماجرای پرونده کرسنت در ایران اگر عجیب نباشد، هیچ پرونده دیگری را نمی‌شود به صفت عجیب موصوف کرد. اینکه درباره یک پرونده نفتی به نسبت کوچک این حجم از خبر به وجود آمده، فی‌نفسه عجیب است. هنوز هم معلوم نیست که در این پرونده چه کسی چه نقشی داشت؛ چون حداقل درباره یک شخص خاص جای شاکی و متهم کلا عوض شد و این اتفاقی هرروزه نیست. جزئیات ماجرا آن‌قدر ذکر شده که به آن نخواهیم پرداخت. صرفا به ذکر چند بند قابل‌ توجه از اسناد ویکی‌لیکس خواهیم پرداخت که پیش‌از‌این نگارنده بخشی از آن را منتشر کرده بود و حالا با ادعای کنونی مبنی‌بر جریمه سنگین شرکت ملی نفت ایران با اضافاتی در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.
هم‌زمانی کارشکنی در ایران و آمریکا!
کرسنت‌پترولیوم قدیمی‌ترین شرکت خصوصی انرژی کل خاورمیانه است و در سال ۱۹۷۱ تأسیس شده است. مدیرعامل آن «حمید جعفر» زاده عراق است و طبق نوشته یکی از اسناد محرمانه سفارت آمریکا پیوندهای زیادی با این کشور دارد؛ از‌جمله با ایاد علاوی، سیاست‌مدار عراقی. این شرکت واقع در شارجه امارات در سال ۲۰۰۱ قراردادی را به‌شکل محرمانه با ایران برای دریافت ۲۵‌ساله گاز از میدان مشترک سلمان منعقد کرد. این روابط با همکاری شیخ‌نشین شارجه انجام می‌شد که شرایط خاصی در امارات دارد. ابوظبی پایتخت رسمی شیخ‌نشین امارات است؛ اما نظر به قوانین شبه‌فدرال امارات هر شیخ‌نشین برای خود دارای حدی از استقلال عمل است. درباره شارجه در سال ۲۰۰۵ در سندی محرمانه که از سفارتخانه ایالات‌‌متحده به وزارت‌ خارجه ارسال شده، در پایان یکی از اسناد فراوان درباره کرسنت آمده حاکم ابوظبی به نماینده آمریکا می‌گوید: «روابط شیخ‌نشین ابوظبی هم با ایران و هم با شارجه روابطی «پیچیده» و «حساس» است: روابطی که باید با دقت مدیریت شود (تذکر: شیخ‌نشین شارجه مدعی حاکمیت بر یکی از جزایر سه‌گانه ابوموسی است. حاکم شارجه عقاید محافظه‌کارانه اسلامی و پیوندهای نزدیک با عربستان سعودی دارد).
اما اصل مطلبی که از اسناد ویکی‌لیکس می‌توان دریافت این است که ایالات‌ متحده در جریان معامله ایران و شارجه نبود. کرسنت از ترس کارشکنی ایالات‌ متحده مطلب را پنهان می‌کرد. ابوظبی هرچند نیم‌بند از موضوع آگاه بود، اما تا مطرح‌شدن بحث از‌سوی ایالات‌ متحده تجاهل می‌کرد. اصل قضیه در هشتم آگوست سال ۲۰۰۵ یعنی مرداد‌ماه سال ۱۳۸۴ از سفارت آمریکا در امارات با طبقه‌بندی محرمانه به وزارت‌ خارجه ارسال می‌شود. تاریخ اعلام این مطلب «افشاگرانه» ازسوی محمدرضا رحیمی در ایران چند ماه بعد یعنی بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴ انجام می‌شود که شاید کمی سؤال‌برانگیز باشد. در این سند که در ویکی‌لیکس موجود است، می‌خوانیم: «خبرنگار «داو جونز»، «سیمون کِر» (هم‌اکنون خبرنگار فایننشال‌تایمز است) روزهای ۲۳ و ۲۴ جولای از‌طریق تلفنی محافظت‌شده با کاردار اقتصادی سفارت تماس گرفت تا او را در جریان قرارداد شرکت «کرسنت» با ایران برای لوله‌کشی گاز ایران به امارات متحده بگذارد... مطابق اظهارات «کر» شرکت شارجه‌ای به خاطر نگرانی از مخالفت ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، درباره این قرارداد سیاست «هیس! کسی نفهمد!» را پیش گرفته است؛ اما «کر» می‌گوید «اوراقی را مشاهده کرده است» که طرح قرارداد در آن آمده است. «کر» می‌گوید این قرارداد برای دوبی و شیخ‌نشین‌های شمال خالی از منفعت اقتصادی نیست. این قرارداد منابع تأمین گاز را برای آنها متنوع خواهد کرد، از گاز «دلفین (همان پارس‌ جنوبی ایران)» قطر سریع‌تر آماده خواهد شد و بسیار ارزان‌تر است. «کر» همچنین حدس می‌زند وقتی دوبی برای خریداری «دلفین گاز» اقدام کرد، حالا می‌شود بر مخالفت رهبران ابوظبی با عقد این قرارداد با ایران فائق آمد». از این پس اسناد موجود در ویکی‌لیکس آغاز تلاش ایالات‌ متحده برای از‌بین‌بردن قرارداد را می‌شود مشاهده کرد. کاری که چند ماه پس از محمدرضا رحیمی در ایران آغاز کرد. با آغاز به کار دولت هشتم و در تاریخ ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات سخنانی گفت که بمب کرسنت را در ایران ترکاند. به گفته او این قرارداد بزرگ‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی است و همچنین «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم». قراردادی که تا پیش از آن اندک اطلاعی از آن وجود داشت. در نامه دیگری با طبقه‌بندی محرمانه از‌سوی سفارت آمریکا در امارات می‌خوانیم: «در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۰۵، (چهارم مردادماه ۱۳۸۴) کاردار اقتصادی سفارت مسئله قرارداد کرسنت را با «خلدون المبارک»، از اعضای شورای حکومتی ابوظبی مطرح کرد. المبارک انتظار طرح این پرسش را داشت و گفت بدون‌شک روابطی میان ایران و «کرسنت» وجود دارد. المبارک گفت مقام‌های ارشد ابوظبی «از وضعیت آگاه هستند» و در تلاش‌اند تا راه‌حلی مناسب برای آن بیابند. کاردار اقتصادی سفارت مراتب نگرانی ایالات متحده را از سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران به اطلاع «المبارک» رساند. «المبارک» تأیید کرد که تصور می‌کرده است که (مقام‌های ارشد ابوظبی) با موفقیت اجرای این پروژه را به بن‌بست کشانده‌اند؛ اما ظاهرا این پروژه «هنوز زنده است... . المبارک تصریح کرد که موضع رهبران ابوظبی این است که تصمیم برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز تصمیمی فدرال است. هرچند در ادامه تأکید کرد روابط شیخ‌نشین ابوظبی هم با ایران و هم با شارجه روابطی «پیچیده» و «حساس» است: روابطی که باید با دقت مدیریت شود». و در نهایت سفیر از وزارت‌ خارجه می‌خواهد: «سفارت و کنسول دوبی از وزارت خارجه تقاضا دارد در جهت حمایت از تلاش سفارت برای متوقف‌کردن این قرارداد نامبارک با صراحت لهجه با امارات و حاکم شارجه صحبت کند»؛ فارغ از اینکه اصلا نیازی به این کار نبود و در ایران همین برنامه در دستور عمل قرار داشت.
در تاریخ ۱۷ می‌ ۲۰۰۶، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ هنگامی که پرده‌ها برافتاده بود، نامه محرمانه دیگری از سفارت آمریکا به وزارت می‌رود که «روز ۹ می‌ سایت مهر گزارش کرد کمیته انرژی مجلس در حال بازنگری قرارداد شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت است... . رئیس کمیته انرژی می‌گوید مجلس یا قرارداد را ملغا خواهد کرد یا در قیمت آن تغییر خواهد داد... . روز ۱۰ می‌ ایران دیلی گزارش کرد متعاقب افشای دریافت رشوه ۸۰ میلیون‌دلاری ازسوی یک «واسطه» که نام آن ذکر نشده است، در ایران می‌توان قرارداد را کنسل کرد؛ اما یکی از اعضای کمیته معتقد است که «متخصصان» معتقدند نیاز به چنین کاری نیست».
در همین نامه به شخصی ایرانی اشاره شده و بحث از فساد به میان آمده: ... یک تاجر ایرانی ساکن دوبی که در بخش کشتی‌رانی فعالیت دارد، روز ۱۳ می‌ به کاردار سفارت گفت که در این قرارداد گازی به‌عنوان مشاور کرسنت حضور داشته است. او اشاره‌ای مبهم به قرارداد کرد؛ اما تصریح کرد که قرارداد کاملا «طبق روال» منعقد شده است. او بدون ارائه هیچ توضیحی مدعی شد ابوظبی و دوبی باعث به‌راه‌افتادن مخالفت با قرارداد هستند؛ برای آنکه می‌خواهند قرارداد را از دست شارجه بیرون بیاورند»؛ اما بحث شکایت و حیثیت شرکت ملی نفت ایران نیز مطرح می‌شود: «... او گفت کرسنت نمی‌داند چکار کند؛ چرا‌که شرکت ملی نفت ایران رسما به این شرکت درباره مشکلات سخنی نگفته است. او معتقد است شرکت ملی نفت ایران تا به حال هیچ قراردادی را ملغا نکرده است و نگران حیثیت شرکت است. او می‌گوید قرارداد سالم است و احتمالا کرسنت در صورت شکایت در دادگاه پیروز خواهد شد». جالب آنکه بعدا و در سال ۱۳۸۷ کیهان در گزارشی افشاگرانه از جلسه‌ای پرده برداشت که در آن علی کردان و محمدرضا رحیمی که خود پرونده کرسنت را «خیانت» توصیف کرده بود، آن هم در ساختمان وزارت کشور و نه وزارت نفت در حال جوش‌دادن دوباره قرارداد با کرسنت بودند.
شکایت از ایران به‌عنوان اهرم فشار نه دریافت غرامت
نکته جالب توجه دیگر اینکه با وجود آنکه شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ از ایران شکایت کرد؛ اما در سال ۲۰۱۰، بهمن سال ۱۳۸۸ نیز سندی در ویکی‌لیکس هست که در آن نقل شده جعفر، مدیرعامل این شرکت، در بحث با سرکنسول ایالات‌ متحده همچنان از قرارداد دفاع می‌کند و حتی از شکایت از ایران به‌عنوان اقدامی «تاکتیکی برای فشار به ایران برای انجام تعهداتش» تعبیر می‌کند. در این سند آمده: «... شرکت کرسنت با وجود تعلیق قرارداد هنوز معتقد است پیشرفت کار ممکن است... جعفر (به سرکنسول آمریکا) می‌گوید همچنان منتظر انجام تعهدات ازسوی ایران است». او همچنین به نقش مثبتی که شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی برای پیشبرد کار در میدان گازی سلمان برعهده گرفته‌اند، اشاره می‌کند که امیدواری را افزایش داده است. در ادامه: «... هنگامی که سرکنسول جعفر را به توجه تحریم‌های ایران و معامله با شرکت ملی نفت ایران خواند، او در پاسخ گفت کار او هیچ تفاوتی با خرید نفت ایران ندارد که حداقل تا امروز نقض تحریم‌ها به حساب نیامده. اگر ایالات‌ متحده سرمایه‌گذاری در صنایع نفت‌ و گاز ایران را تحریم کرده است، شرکت او پاسخش این است که حتی «یک دلار هم» سرمایه‌گذاری در ایران نکرده؛ بلکه صرفا قراردادی برای خرید گاز انعقاد کرده است»؛ اما «کامنت» نهایی نامه شاید برای نقل‌ قول بد نباشد: «... عرضه گاز ازسوی ایران به شکل منظم به همسایه‌ای مانند امارات را می‌توان تصمیمی استراتژیک تعبیر کرد که ارزش توافق بر سر قیمت را داشته باشد، اما انتقادات پیوسته از این کار در ایران و شکست در تکمیل آن نشان از دودستگی اساسی در ایران دارد که در‌حال‌حاضر در حال عمل ضد تحقق‌یافتن اهداف استراتژیک است». شاید سخنی به این صراحت در یک سند وزارت‌ خارجه آمریکا این‌قدر عجیب باشد که تصور شود ساخته یکی از طرفین دعوا در ایران است؛ اما چه کسی در سال ۲۰۱۰ فکر می‌کرد ویکی‌لیکسی ظهور کند که چند صد هزار سند طبقه‌بندی‌شده را در اختیار عموم بگذارد؟