در یک‌سال و نیم اخیر، ریشه رشد بالای پایه پولی، ناترازی منابع و مصارف بودجه بوده که این موضوع از دو طریق، باعث رشد پایه پولی شده است. در سال گذشته به‌دلیل تامین منابع دولت از طریق صندوق توسعه ملی بدون دسترسی به منابع ارزی، ذخایر خارجی بانک مرکزی رشد کرد تا ماشین نخست چاپ پول روشن شود؛ اما در سال جاری، ماشین دوم نیز شروع به کار کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در پنج ماه نخست سال جاری، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۲۵۰درصد رشد کرده است تا منابع بودجه‌ای از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین شود. این دو روند به خوبی نشان می‌دهد عدم تعادل بودجه‌ای در نهایت آثار خود را در رشد پایه پولی و تورم منعکس می‌کند.
بانک مرکزی آمارهای مربوط به جزئیات متغیرهای پولی در ماه‌های تیر و مرداد را منتشر کرد. این اطلاعات از آن جهت حائز اهمیت است که جزئیات رکوردشکنی تاریخی پایه پولی را در خود گنجانده است. در ابتدای فصل تابستان سال جاری پایه پولی رکوردشکنی کرد و رشد نقطه به نقطه ۶/ ۴۲درصدی را ثبت کرد.

این نرخ رشد عمدتا از دو کانال افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی رخ داده است. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد در یک سال منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موتور اصلی رشد پایه پولی بوده و در سال جاری، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی موتور دوم رشد پایه پولی را روشن کرده است. چرایی این موضوع به نحوه تامین بودجه از سوی دولت باز‌می‌گردد؛ در سال گذشته تامین مالی دولت از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی صورت گرفت که خود را در بخش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منعکس کرده است؛ اما در سال جدید استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی برای تامین مالی باعث شده است تا در سال جاری شاهد رشد چشم‌گیر مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی باشیم. آمارهای مردادماه نشان می‌دهد آمارهای رشد پایه پولی در میانه تابستان نیز تکرار شده است تا ‌به‌رغم اندکی کاهش در رشد پایه پولی نسبت به ماه قبل، همچنان رشد نقطه به نقطه این متغیر بالاتر از ۴۲درصد باقی بماند. تغییرات این متغیرهای پولی پیش از این در گزارش‌های جداگانه مربوط به ماه‌های تیر و مرداد از سوی «دنیای‌اقتصاد» مورد بررسی قرار گرفته و به رکوردشکنی قابل توجه پایه پولی اشاره شده بود. در این گزارش براساس اطلاعات جدید اعلان‌شده از سوی بانک مرکزی، جعبه سیاه این رکورد‌شکنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جعبه سیاه رشد پایه پولی
روز گذشته بانک مرکزی جزئیات آمارهای پولی تیر و مرداد ماه سال جاری را منتشر کرد. شاید مهم‌ترین خبر درباره آمارهای پولی تابستان رکوردشکنی رشد پایه پولی بود. در اولین ماه تابستان سال جاری نرخ نقطه به نقطه پایه پولی با جهشی بیش از ۱۰درصد به ۶/ ۴۲درصد رسید و رکوردشکنی کرد. این متغیر در مردادماه علی‌رغم اندکی کاهش به ۱/ ۴۲درصد رسید و بالاتر از ۴۲درصد باقی ماند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه به ۹/ ۹درصد و تا پایان مرداد ماه به ۸/ ۱۲درصد رسیده است. این موضوع باعث شده است تا در پایان مرداد ماه پایه پولی به رقم ۵۱۵هزار میلیارد تومان برسد. بررسی دقیق‌تر آمارهای مربوط به رشد پایه پولی حاکی از آن است که در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی دو موتور مهم داشته است. در سال ۹۹ رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم اصلی رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری‌که در مرداد ماه ۱/ ۳۰درصد از رشد نقطه به نقطه ۱/ ۴۲درصدی این متغیر مربوط به افزایش دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. این اتفاق به این دلیل رخ داده است که در سال ۹۹ دولت از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی اقدام به تامین مالی و پوشش کسری بودجه خود کرد. این موضوع خود را در افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منعکس کرده است. از طرفی دیگر در سال ۱۴۰۰ رشد اصلی پایه پولی از ناحیه افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اتفاق افتاده است؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال جاری از رشد ۴/ ۱۲درصدی پایه پولی بیش از ۱۲درصد آن از ناحیه افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اتفاق افتاده است. این موضوع از تغییر کانال تامین مالی دولت برای پوشش کسری بودجه ناشی شده است؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال جاری استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی از این کانال شده است.

ردیابی رشد پایه پولی در کسری بودجه
رشد قابل توجه و شدید پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به میانه تابستان سال جاری ریشه در تامین مالی ناسالم و تورم‌زای دولت دارد. این اقدام هزینه‌هایش را به شکل تورم‌های بالا بر کل جامعه تحمیل می‌کند؛ موضوعی که خود را در تورم بالای ۴۰درصد ماه‌های اخیر منعکس کرده است. پیش از این در گزارش‌های متعددی «دنیای‌اقتصاد» بر اهمیت استفاده از ابزارهای تامین مالی غیر‌تورمی مانند فروش اوراق قرضه تاکید کرده است. با این حال دولتمردان برای هزینه پایین‌تر در کوتاه‌مدت و تشریفات کمتر استفاده از منابع بانک مرکزی همچنان به جای تعمیق بازار بدهی و فروش اوراق همچنان بر استفاده از پایه پولی تاکید می‌کنند و به آن علاقه نشان می‌دهند. این اقدام هرچند در کوتاه‌مدت هزینه کمتری برای دولتمردان دارد، اما در بلندمدت به واسطه تورم بهای سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کند. بدیهی است درصورت عدم تغییر رویه در تامین مالی کسری بودجه، تورم‌های بالاتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

رشد نقدینگی در تابستان ۱۴۰۰
بر این اساس نقدینگی در تیر ماه ۴/ ۳۹درصد رشد نقطه به نقطه را تجربه کرد. این رقم در مرداد ماه با اندکی کاهش به ۱/ ۳۹درصد رسید تا نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری در ارتفاعی ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومانی بایستد. از سوی دیگر این آمار‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری، نقدینگی تا تیرماه ۹/ ۹درصد و تا مرداد ۸/ ۱۲درصد رشد را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد در تیر ماه سال جاری رشد نقطه به نقطه پول و شبه‌پول به ترتیب به ۹/ ۳۴ و ۶/ ۴۰درصد رسیده است. این در حالی است که رشد این دو متغیر از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه به ترتیب ۵/ ۸ و ۲/ ۱۰درصد بوده است. رشد بیشتر شبه‌پول نسبت به پول باعث شده است تا در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال، ‌سهم پول از نقدینگی کاهش یابد و به ۶/ ۱۹درصد برسد؛ ‌از طرفی سهم شبه‌پول از نقدینگی افزایشی است و طی این چهار ماه به ۴/ ۸۰درصد رسیده است. از سهم ۶/ ۱۹ پول از نقدینگی ۹/ ۱درصد آن به اسکناس و مسکوکات و ۷/ ۱۷درصد آن به سپرده‌های دیداری متعلق است. از طرفی آمارهای مربوط به مرداد حاکی از آن است که در دومین فصل تابستان سال جاری رشد نقطه به نقطه پول و شبه‌پول به ترتیب به ۴/ ۳۶ و ۷/ ۳۹ درصد رسیده است. از طرفی دیگر آمارها نشان‌دهنده آن است که این دو متغیر از ابتدای سال جاری تا پایان ماه پنجم سال به ترتیب ۱/ ۱۳ و ۷/ ۱۲درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. به‌رغم اینکه سرعت رشد نقطه به نقطه شبه‌پول همچنان از پول بیشتر است، اما رشد پول در پنج ماه ابتدایی سال جاری از رشد شبه‌پول پیشی گرفته است.

این موضوع باعث شده است تا سهم پول از نقدینگی نسبت به ماه قبل افزایش یابد و به ۹/ ۱۹درصد برسد .از سوی دیگر سهم شبه‌پول نسبت به تیر ماه شاهد کاهش بود و به سطح ۱/ ۸۰ درصدی رسید. از سهم ۹/ ۱۹درصدی پول از نقدینگی در پایان مرداد ماه ۸/ ۱ درصد آن را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌داد ۱/ ۱۸ درصد باقی‌مانده آن مربوط به سپرده‌های دیداری می‌شود. آمارهای مربوط به شبه‌پول در پایان ماه پنجم سال نشان می‌دهد از سهم ۱/ ۸۰درصدی شبه‌پول از نقدینگی ۶ درصد به قرض‌الحسنه پس‌انداز متعلق است. از طرفی ۹/ ۷۱درصد از شبه‌پول به سپرده‌های کوتاه‌مدت، ‌یک ساله و دوساله تعلق دارد.
منبع: دنیای اقتصاد