🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سال «ترمیم» بازار مسکن

شکاف بزرگ قیمت بین املاک تهران و کشور کم شد. آمار رسمی از نبض معاملات املاک مسکونی در شهرها نشان می‌دهد سال گذشته، سال «ترمیم» شکاف قیمت مسکن بود. فاصله متعارف بین قیمت آپارتمان‌های تهران و کشور، در سال ۹۷ با جهش قیمت در پایتخت، به شکاف تبدیل شد؛ به‌طوری‌که نسبت قیمت تهران به میانگین کشوری به عدد ۴/ ۳ رسید. آخرین آمار، این نسبت را ۷۹/ ۲ اعلام می‌کند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» درباره نحوه رسیدن این نسبت به «عدد متعارف» دو سناریو را نشان می‌دهد.
آمار رسمی از نبض معاملات مسکن کشور مربوط به زمستان ۹۹ حکایت از آن دارد که «۹۹» سال ترمیم شکاف قیمتی در دو بازار مسکن تهران و کشور بوده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت معاملات و قیمت مسکن و زمین در زمستان ۹۹ در تهران و کشور و مقایسه آن با داده‌های مستند قبلی که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار دارد، گزارش دقیقی از وضعیت بازار زمین و مسکن در یک سال ۹۹ ارائه می‌دهد.این بررسی حاکی است مهم‌ترین اتفاق در سالی که گذشت این است که شکاف عظیم بین بازار مسکن تهران و کشور که در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ شکل گرفته بود، در سال ۹۹ در مسیر ترمیم قرار گرفت.عملیات ترمیم شکاف ملکی دو بازار مسکن تهران و کشور تحت تاثیر دو عامل شامل جاماندگی تورم مسکن سایرشهرها از پایتخت و نیز سکته تورمی مسکن در نیمه دوم سال ۹۹ به دنبال انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و به تبع آن کاهش ریسک غیراقتصادی موثر بر بازار مسکن محقق شد. به دنبال شروع جهش پرسرعت قیمت مسکن در پایتخت در ابتدای سال ۹۷ و در حالی که هنوز در سایر شهرهای کشور خبری از جهش قیمت نبود و دومینوی تورم به خارج از پایتخت نرسیده بود، فاصله قیمت مسکن در تهران از سایر شهرها افزایش پیدا کرد.از اواخر سال ۹۷ و به شکل فراگیر از ابتدای سال ۹۸ افزایش تورم مسکن در بازار مسکن سایر شهرهای کشور نیز آغاز شد و تغییرات شدید قیمتی در تهران به بازار مسکن کشوری نیز سرایت کرد.

اما تا پیش از اینکه روند رشد پرسرعت قیمت مسکن در سایر شهرها آغاز شود، شکاف عظیمی بین قیمت مسکن در دو بازار مسکن تهران و کشور شکل گرفت، طوری که فاصله میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به سایر شهرها به ۴/ ۳ در مقطعی از سال ۹۷ رسید.این در حالی است که مقدار این شکاف در سال ۹۶ که بازار مسکن تهران وارد فاز «پیش‌رونق» شده بود اما هنوز از ثبات نسبی برخوردار بود، ۸/ ۲ بوده است.به بیان دیگر نسبت قیمت مسکن در تهران به سایر شهرها ۸/ ۲ بود که این مقدار نیز نرمال نبود اما از مقدار طبیعی که انتظار می‌رود برقرار باشد، فاصله زیادی نداشت. بررسی «دنیای اقتصاد» از وضعیت شکاف قیمت مسکن در تهران و کشور طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد مقدار فاصله طبیعی میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به سایر شهرهای کشور در بازار باثبات و آرام که خریداران مصرفی در آن حضور دارند و جریان معاملات به شکل منطقی برقرار است، عددی بین ۱/ ۲ تا ۴/ ۲ است.از آنجا که تهران پایتخت سیاسی کشور است، قیمت املاک در این کلان‌شهر با سایر شهرها همواره فاصله دارد اما این فاصله در دوره‌های جهش به حدی افزایش پیدا می‌کند که صورت «شکاف» پیدا می‌کند.اگر دوره جهش قیمت مسکن طولانی شود، این شکاف بیشتر می‌شود، کما اینکه در سال ۹۷ و ۹۸ چنین رخدادی سبب افزایش شکاف قیمتی بین دو بازار مسکن پایتخت و کشور شد.پس از آن باید جاماندگی قیمت مسکن کشور از تهران جبران شود و شکاف ایجاد شده در فاز ترمیم قرار گیرد.بر اساس داده‌های آماری موجود از روند تغییرات قیمت مسکن در کشور، این ترمیم از ابتدای سال ۹۹ آغاز شده است.در سال ۹۷ شکاف به عمیق‌ترین حالت ممکن رسید و میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران ۴/ ۳ برابر میانگین قیمت مسکن در سایر شهرهای کشور شد.این مقدار در سال ۹۸ نیز ۳/ ۳ برابر بود اما از ابتدای سال ۹۹ روند ترمیم شکاف دو بازار آغاز شد؛ به این ترتیب که در بهار نسبت بین قیمت مسکن در تهران و کشور به ۳ کاهش یافت.البته در تابستان پارسال به دلیل بروز هیجان دوباره در بازار ارز و سهام، تورم مسکن نیز تحت تاثیر قرار گرفت و عملا شکاف بین قیمت مسکن تهران و کشور بار دیگر تشدید شد، به این ترتیب که میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به سایر شهرها به ۲/ ۳ رسید.اما در پاییز روند ترمیم ادامه پیدا کرد و این مقدار به ۹۸/ ۲ رسید و بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، در زمستان ۹۹ نیز روند کاهش این نسبت ادامه پیدا کرد و به ۹۷/ ۲ رسید.بر این اساس میانگین نسبت قیمت مسکن در تهران به کشور در طول یکسال ۹۹ به ۹۸/ ۲ رسید. در یکسال ۹۹ میانگین قیمت مسکن در کشور ۸ میلیون تومان بوده که نسبت به یکسال ۹۸ تورم ۱۰۰ درصدی داشته است.در عین حال بازار مسکن کشوری در زمستان کار خود را با قیمت میانگین ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به ازای هرمترمربع پایان داده است.به این ترتیب تورم نقطه‌ای مسکن کشور در زمستان ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۱۱۰ درصد بوده است.این در حالی است که تورم مسکن در یکسال ۹۹ در پایتخت حدود ۸۰ درصد بوده و میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران در این سال ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.البته بازار مسکن پایتخت نیز در فصل زمستان در نهایت کار خود را با رقم ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پایان داد اما در نهایت مقایسه داده‌ها به خوبی نشان می‌دهد در سالی که گذشت تورم مسکن در سایر شهرهای کشور از تهران پیشی گرفت و بخشی از جاماندگی قیمت در سایر شهرها از پایتخت جبران شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بررسی داده‌های موجود از قیمت مسکن و زمین در سال ۹۹ حاکی از وقوع چهار رویداد شاخص در این سال است.یکی از این رویدادها «رکود برابر دو بازار مسکن کشور و تهران» است.در سال گذشته پس از فرا رسیدن پاییز و برگزاری انتخابات آمریکا که به پیروزی رقیب ترامپ منجر شد و امید به ازسرگیری مذاکرات و حل ریسک غیراقتصادی موثر بر بازارها شکل گرفت، رویه انتظارات تورمی نیز تغییر کرد و این موضوع سبب شد نه تنها متقاضیان مصرفی به کلی بازار را ترک کنند، بلکه حتی متقاضیان سرمایه‌ای خرید مسکن نیز بازار خرید و فروش ملک در پایتخت را ترک کردند و همین موضوع سبب شد در زمستان سال ۹۹ تورم مسکن کشوری از تورم مسکن در پایتخت پیشی بگیرد.در فصل زمستان تورم مسکن کشور ۱۱۰ درصد بود در حالی که این مقدار در تهران ۹۵ درصد بوده است. رویداد مهم دوم سال ۹۹ کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در زمستان بوده است، طوری که در این فصل میانگین تورم نقطه‌ای مسکن از ۱۱۴ درصد در فصل پاییز به ۱۱۰ درصد کاهش یافت.در تهران نیز تورم نقطه‌ای ۱۰۷ درصدی پاییزی به یک‌باره در سه‌ماه زمستان به ۹۵ درصد تنزل یافت.در واقع زمستان امسال هر دو بازار مسیر کاهشی تورم را در پیش گرفتند اما افت تورم مسکن در تهران به لحاظ واحد درصد، سه برابر میزان افت تورم مسکن در کشور بود و به این ترتیب بخشی از شکاف بازار مسکن تهران و کشور ترمیم شد. رویداد سوم که پیش‌تر نیز به تفصیل به آن پرداخته شد، کاهش فاصله قیمت مسکن در تهران نسبت به سایر شهرهای کشور در یکسال ۹۹ بود.اوج این فاصله در سال ۹۷ با شروع جهش پرسرعت قیمت مسکن در پایتخت ثبت شد و مسیر کاهش آن نیز از سال ۹۹ هموار شد.بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بر اساس مقدار حداقلی فاصله قیمتی بین مسکن در تهران و سایر شهرها که رقمی بین ۱/ ۲ تا ۴/ ۲ برابر است، میانگین قیمت مسکن در تهران در زمستان ۹۹ معادل ۱۷ درصد بیشتر بوده است.در واقع برای اینکه فاصله قیمت تهران و سایر شهرها در محدوده طبیعی قرار بگیرد، قیمت مسکن در زمستان ۹۹ باید ۱۷ درصد کمتر می‌بود یعنی معاملات به‌طور میانگین به جای مترمربعی ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار،باید ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان صورت می‌گرفت.به بیان دیگر می‌توان برآورد کرد در زمستان پارسال قیمت مسکن در تهران همچنان ۱۷ درصد حبابی بوده است. البته کاهش فاصله قیمت تهران و کشور از طریق افزایش قیمت در سایر شهرها نیز ممکن است اما دوره تورمی قیمت مسکن در کشور سپری شده و بازار مسکن کشور به اصطلاح جایی برای رشد دوباره قیمت نداشت.

چهارمین رویداد مهم ملکی در سال ۹۹ نیز در بازار زمین رصد شده است.در سالی که گذشت تورم زمین نیز کاهش محسوسی داشت و حتی با سرعت بیشتری نسبت به مسکن، کاهش پیدا کرد.در زمستان سال گذشته تورم زمین در تهران به زیر ۱۰۰ درصد کاهش یافت و همین روند نیز در کشور رخ داد؛ با این تفاوت که سرعت کاهش تورم زمین در کشور، از تهران بیشتر بوده است.میانگین قیمت زمین در کشور طی یکسال ۹۹ معادل ۷ میلیون و۸۰۰ هزار تومان بوده و بازار زمین کشور در زمستان با میانگین قیمت مترمربعی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد.همچنین میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در کشور در یکسال ۹۹ حدود هشت میلیون تومان بود و بازار مسکن نیز با میانگین قیمت ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع در زمستان پارسال به کار خود پایان داد. اما در تهران میانگین قیمت زمین در یکسال ۹۹ مترمربعی ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و بازار زمین پایتخت با متوسط قیمت ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی در زمستان پارسال به کار خود پایان داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، فاصله فعلی نسبت قیمت مسکن در تهران به سایر شهرها نشان می‌دهد هنوز شرایط به حالت طبیعی بازنگشته و سال ۱۴۰۰ نیز می‌تواند همچنان سال کاهش این فاصله و ترمیم شکاف بین دو بازار مسکن تهران و سایر شهرها باشد.البته هنوز داده‌های رسمی از بازار مسکن کشور در بهار امسال منتشر نشده است اما داده‌های مربوط به میانگین قیمت پیشنهادی مسکن در کشور که از طریق بازار نیازمندی‌های آنلاین «دیوار» در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفت و اخیرا منتشر شد، حاکی از این است که سرعت رشد قیمت مسکن در سایر شهرهای بزرگ کشور کم شده است.برای کاهش فاصله قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها دو راه وجود دارد؛ یکی افزایش قیمت در سایر شهرها و دیگری کاهش قیمت در تهران.با این حال بررسی قیمت‌های پیشنهادی و قطعی معاملات مسکن کشور در نیمه اول امسال نشان می‌دهد احتمال افزایش قیمت مسکن در سایر شهرها بسیار ضعیف است.

🔻روزنامه کیهان
📍 دولت روحانی رکورددار افزایش نقدینگی و استقراض شد

در حالی که بی‌انضباطی مالی دولت عامل اصلی گرانی‌هاست، آمار اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت روحانی با بی‌انضباطی مالی شدیدی کارش را به پایان رسانده است.
براساس آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان مرداد‌ امسال، حجم نقدینگی در پایان این ماه به عدد ۳ هزار و ۹۲۱ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مردادماه سال گذشته ۳۹.۱ درصد و در پنج ماه ابتدای امسال
۱۲.۸ درصد رشد داشته است.
حجم پایه پولی در پایان این ماه ۵۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۱ درصد و در پنج ماه ابتدایی امسال ۱۲.۴ درصد رشد داشته است.
این آمارهای عجیب درحالی است که در اجزای پایه پولی، بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری که تنها در پنج ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۵۶.۳ درصد افزایش داشته است، این رقم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۲۰۷.۱۴‌درصد بوده است.
سایر اجزای پایه پولی مانند خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۲.۴ درصد و ۶.۱ درصد در پنج‌ماه ابتدایی امسال افزایش داشته‌اند.
در پنج ماهه ابتدایی امسال ۱۷.۷ درصد کاهش داشته و در یک‌سال منتهی به مردادماه ۸.۷ درصد افزایش یافته است.
ضریب فزاینده در پایان مردادماه امسال
۷.۶ بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳دهم درصد افزایش یافته است. اما در مقایسه با مردادماه سال گذشته ۲.۱ درصد کمتر شده است.
این وضعیت در یک عبارت ساده به معنای بی‌انضباطی مالی دولت روحانی است که کسری بودجه ارمغان آن است.
برهمین اساس خبرگزاری فارس نوشت: دولت دوازدهم که مدتی پیش سکان قوه مجریه را به دولت سیزدهم تحویل داد، کسری بودجه قابل توجهی را از خود به یادگار گذاشت.
علت این کسری بودجه، افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت در پرداخت دستمزد و حقوق بود و در مقابل، دولت اقدام جدی و مثمرثمری برای افزایش درآمدهای خود به روش‌های مختلف از جمله اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و اخذ مالیات از ثروتمندان انجام نداد و همین مسئله موجب افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت شد.
براساس برآوردهای اولیه، کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت روحانی که به دولت تدبیر و امید مشهور شده بود، در پنج ماه ابتدایی امسال استقراض قابل‌توجهی از بانک مرکزی کرد تا بتواند بودجه پنج ماه ابتدایی سال را تأمین کند.
همین مسئله موجب گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران شده است، به همین دلیل بود که وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور و رئیس‌کل جدید بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را کنترل کسری بودجه و توقف استقراض دولت از بانک مرکزی عنوان کرده‌اند.
تا زمانی که دولت به راحتی از بانک مرکزی استقراض کند و بانک‌های مشکل‌دار از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کنند، تورم در اقتصاد ایران پابرجا خواهد ماند.
در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در شهریور ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت در مردادماه ۱۴۰۰ یعنی در زمانی که دولت تدبیر و امید به کار خود پایان داد، به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسید، در واقع در دوره هشت ساله دولت روحانی بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت‌های دولتی) بیش از ۱۲ برابر شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 بازی خصوصی‌سازی با سرخابی‌ها!
سال‌هاست مدیران ورزشی و اقتصادی خبر از بورسی شدن باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس می‌دهند و بارها زمانی برای این واگذاری تعیین‌شده اما هر بار به تعویق افتاده است و مشکلات متعددی ازجمله مشخص نبودن صورت‌های مالی، عدم سوددهی باشگاه‌ها و فراهم نبودن زیرساخت‌ها از دلایل عدم واگذاری عنوان‌شده است.
این دو باشگاه پرطرفدار که زیرنظر وزارت ورزش اداره می‌شوند، با مشکلات و موانع متعددی ازجمله بدهی‌های سنگین مالی مواجه هستند و تجربه نشان داده دولت‌ها باوجود شعارهای داده‌شده عزمی برای انجام واگذاری این دو باشگاه بزرگ نداشته‌اند.
مسعود سلطانی فر، وزیر وقت ورزش و جوانان در سال ۹۷ اعلام کرد که پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس در هیئت دولت به تصویب رسیده و سازمان خصوصی‌سازی تمامی مراحل ارزیابی، قیمت‌گذاری، تعیین شرایط و نحوه واگذاری به متقاضیان را بر عهده خواهد داشت.
در روزهای پایانی سال ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد این دو باشگاه توسط کارشناسان قیمت‌گذاری شده و در سال ۹۸ و در جلسه هیئت واگذاری این قیمت تأیید یا رد خواهد شد، اما این واگذاری تا پایان سال ۹۸ محقق نشد. قرار بود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در دهه فجر ۱۳۹۸ بورسی شوند اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی وقت بازهم خبر از به تعویق افتادن این واگذاری داد.
طبق گفته مسئولان مربوطه قرار بود عرضه اولیه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا پایان نیمه نخست سال ۹۹ انجام گیرد، اما نه‌تنها نیمه نخست بلکه در نیمه دوم سال گذشته نیز، وعده‌های داده‌شده به سرانجام نرسید. در اردیبهشت‌ماه امسال نیز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بورسی شدن سرخابی‌ها را دارای ملازماتی عنوان کرده بود که مراحل پایانی خود را طی می‌کند، اما بازهم وعده‌های داده‌شده نتوانست جامه عمل
بپوشد.
به‌تازگی هم معاون سازمان خصوصی‌سازی جمع بدهی پرسپولیس و استقلال را ۳۸۰ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: «برای پذیرش این دو باشگاه در بورس نیاز است اساسنامه هر دو شرکت متناسب با استاندارد سازمان بورس شود.»
تغییر اساسنامه یکی از موانع بر سر راه خصوصی‌سازی این دو تیم است و مشکلات دیگری ازجمله عدم شفافیت حساب‌های مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باعث شده دلایل هزینه‌های زیادی که در این باشگاه‌ها انجام می‌گیرد، مشخص نشود و ارقام بالای مربیان و بازیکنان خارجی و جریمه‌های آن‌ها از جیب مردم و بیت‌المال پرداخت شود و مدیران باشگاه‌ها نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو نباشند.
پرواضح است تا زمانی که شفافیت در گزارش‌های مالی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال حاکم نشود، واگذاری این دو باشگاه بیشتر به یک رؤیا شباهت خواهد داشت، همان‌طور که در سال‌های گذشته هم باوجود وعده‌های چندباره نتوانست به این هدف دست پیدا کند.
واگذاری اسمی سرخابی‌ها، مشکلات آن‌ها را رفع نمی‌کند
اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی که در جریان روند واگذاری سرخابی‌ها قرار دارد به «رسالت» گفت: باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از چند سال قبل و در دوران احمدی‌نژاد در راستای انجام واگذاری درصدد اصلاح ساختارشان برآمدند، اما در دولت اول روحانی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان گردید باشگاه‌های فرهنگی قابل‌واگذاری نیستند و فرآیند واگذاری متوقف شد تا اینکه در دولت دوم روحانی مجددا موضوع واگذاری این دو باشگاه مطرح گردید و روش واگذاری از طریق بورس تعیین شد. وی با اشاره به اینکه سازمان بورس در انتظار گزارش صورت‌های مالی جدید باشگاه‌ها برای عرضه اولیه آن‌ها به بورس بود، گفت: در زمستان سال ۹۹ جلسات مختلفی با هیئت‌مدیره هر دو باشگاه برگزار شد و عرضه اولیه باشگاه به علت داشتن بدهی زیاد برای بهبود وضعیت باشگاه‌ها راه‌حل خوبی قلمداد نشد چراکه ابتدا باید تکلیف سهامدار عمده آن‌ها مشخص شود.
غلامی یادآور شد: واگذاری باشگاه‌ها در شرایطی که سودده نیستند نمی‌تواند مشکلات آن‌ها را رفع کند و دولت در تلاش‌هایی که صورت گرفت بیشتر به‌طور اسمی خواستار عرضه سرخابی‌ها در بورس بود.
وی بابیان اینکه دلایل متعددی باعث عدم عرضه سرخابی‌ها در بورس شده است، افزود: زیرساخت‌های واگذاری برای باشگاه‌ها مانند نداشتن حق پخش تلویزیونی، کپی‌رایت، بلیت فروشی و اسپانسر فراهم نیست. بخش خصوصی تا چه اندازه می‌تواند برای باشگاه هزینه کند زیرا هیچ‌کدام از آن‌ها درآمدزا نیستند و اگر باشگاهی متعلق به مجموعه‌های صنعتی مانند فولاد خوزستان یا سایپا باشد به برکت درآمدهای آن مجموعه در حال فعالیت هستند در غیر این صورت جوابگوی تأمین هزینه‌هایشان نخواهند بود. غلامی با تأکید بر اینکه قبل از عرضه باشگاه‌ها باید سهامدار عمده مشخص شود، گفت: مشکل بعدی در واگذاری این دو باشگاه تعیین مالکیت برای آن‌هاست. تا زمانی که مشخص نشود مالکیت ۵ به‌اضافه یک درصد باشگاه در اختیار کیست، اگرچند درصد هم به مردم عادی داده شود، مشکل باشگاه‌ها را رفع نمی‌کند و بازهم مالکیت آن‌ها به عهده دولت خواهد بود.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی موضوع مهم در واگذاری باشگاه‌ها را اصلاح ساختار مالی و مشخص شدن وضعیت بدهی‌های آن‌ها دانست و گفت: سرخابی‌ها دارای بدهی‌های زیادی هستند و وضعیت مالیات آن‌ها شفاف نیست مثلا آیا قرارداد همه بازیکنان در دفاتر باشگاه‌ها به ثبت رسیده است که بعید به نظر می‌رسد. تغییر و تحولات مدیریتی هم در باشگاه‌ها زیاد است و در هر دوره جدید بدهکاری تازه‌ای برای باشگاه به وجود می‌آید که هیچ‌کدام از مدیران پاسخگوی آن‌ها نیستند. وی در پایان سخنانش بابیان اینکه تیم‌های دیگر لیگ برتر فوتبال مشکلات کمتری نسبت به سرخابی‌ها دارند، گفت: این دو باشگاه پرطرفدار کانون هوادارانی ندارند که اگر قرار باشد درصدی به آن‌ها سهام داده شود، مشخص باشد. باید کانون هواداران تشکیل شود و به هر شخص کارت و کد مخصوص تعلق بگیرد تا بر اساس کد هواداری، کد سهامداری هم به آن‌ها داده شود.
با تغییر دولت روند واگذاری باشگاه‌ها متوقف گردید و حالا باروی کار آمدن کابینه جدید مجددا وزیر جدید ورزش و جوانان با رئیس سازمان بورس جلساتی را برگزار کرده‌اند و سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده ادامه بررسی روند واگذاری این دو باشگاه در جریان است.
مسئولان ورزشی و اقتصادی کشور همچنان بر واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی تأکید می‌کنند، اما در سه دولت گذشته محقق نشد. مشخص نیست با توجه به اهمیت و منافع ورود باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر به بازار سرمایه، چرا این اتفاق نمی‌افتد و چرا همه‌چیز فقط در حد یک شعار باقی می‌ماند؟ چرا دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و آنچه باقی می‌ماند صرفا یک وعده رؤیایی است؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرطان؛ نقطه کورصنعت بیمه‌

مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره انجمن سرطان‌های دستگاه ادراری و تناسلی از کاهش شیوع سن ابتلا و جوان‌تر شدن بیماران مبتلا به سرطان‌های ادراری، تناسلی در کشور، بیمه نبودن اکثر داروهای جدید درمان سرطان‌ها و همچنین نقش کرونا در مراجعه دیرهنگام برای درمان بیماری‌های مرگبار
خبر داد.
دکتر محمدرضا نوروزی، فلوشیپ سرطان‌شناسی دستگاه ادراری و تناسلی در حاشیه برگزاری سومین کنگره سالیانه یوروانکولوژی که در تهران برگزار شد ضمن اعلام این خبر به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیماری‌ها در افراد جوان جامعه درحال گسترش است و سن شیوع آن‌ها که بیشتر در نیمه دوم زندگی افراد بروز می‌یافت، حالا به سمت نیمه اول زندگی کشیده شده است. سرطان‌هایی که اکثرا در دهه‌های پنجم و ششم ظاهر می‌شدند، اکنون به دهه‌های سوم و چهارم رسیده است که می‌تواند به دلیل افزایش آلاینده‌های شیمیایی، استرس‌های اجتماعی و همچنین عوامل زمینه‌ساز در این باره باشد.
نایب‌رییس اسبق شورای عالی نظام پزشکی کشور با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی گسترده درباره بیماری‌های دستگاه ادراری، تناسلی گفت: برخی سرطان‌ها در دستگاه ادراری و تناسلی مانند سرطان پروستات، از شایع‌ترین سرطان‌ها در مردان هستند که تغییرات زیادی در درمان‌ها و داروهای مربوطه حاصل شده و می‌شود. بنابراین لازمه این امر ارائه اطلاعات به روز به پزشکان حاضر در خط درمان است.رییس مرکز تحقیقات سرطان‌های دستگاه ادراری، تناسلی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران در ادامه بیان کرد: ورود داروهای جدید و لزوم بومی‌سازی دارو‌ها برای بیماران داخل کشور، می‌طلبد که تجربیات پزشکان باتجربه در اختیار نیروهای جوان ارائه‌دهنده خدمت، قرار بگیرد.
امروز داروهای بسیاری در دنیا تولید می‌شوند؛ ولی اینکه آیا همه این داروها با وجود گرانی‌ها، برای کشور ما و بیماران ما حتما باید مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر نیز موضوع مورد بحث است.
دکتر نوروزی با تشریح اهمیت جایگاه انجمن‌های مردم‌نهاد در کشور تصریح کرد: بحث‌هایی مانند کسب اطلاعات و نظرات بیماران در رابطه با بیماری‌ها، ایجاب می‌کند که تشکل‌های مردم نهاد ایجاد شوند که متشکل از بیماران و پزشکان ارائه‌دهنده خدمت باشند. از جمله این تشکل‌ها که به تازگی ثبت شده است، انجمن مردم‌نهاد سرطان‌های دستگاه ادراری، تناسلی است.
وی تاکید کرد: ما امیدواریم که در همه رشته‌ها درکنار بحث‌های تخصصی، نقش خود را در رابطه با ارائه خدمات به مردم، کسب نظرات آنها و درگیر کردن آنها در امور مربوط به تشخیص و درمان، مورد توجه قرار دهند. این اورولوژیست و مشاور پیشین وزارت بهداشت درخصوص مرگ‌و‌میر‌های ناشی از سرطان‌های دستگاه ادراری، تناسلی گفت: چند سرطانی که مربوط به دستگاه ادراری می‌شوند به خصوص سرطان کلیه و بیضه در جوانان، جزو سرطان‌های مرگبار محسوب می‌شوند. درحال حاضر سرطان مثانه به عنوان یک سرطان شایع و آزاردهنده به شمار می‌رود که دیر رسیدن به درمان آن نیز مرگبار خواهد بود. برعکس، سرطانی مانند سرطان پروستات که شیوع زیادی هم در مردان دارد، با اقدام به موقع و درمان سریع می‌تواند قربانیان کمتری بگیرد. عضو هیات‌مدیره انجمن اورولوژی ایران خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکثر درمان‌های سرطان‌های دستگاه ادراری یعنی تشخیص و جراحی، تحت پوشش بیمه‌های پایه است. اما اکثر داروهای جدیدی که تولید شده‌اند متاسفانه از بیمه‌های پایه برخوردار نیستند. به همین خاطر ما امیدواریم بیمه‌های پایه معیار‌های خود را تغییر دهند و داروهای جدید و گران‌قیمت مورد نیاز بیماران را بر اساس پروتکل‌هایی که بومی‌سازی شده‌، تحت پوشش قرار دهند.
کرونا و درمان دیرهنگام سرطان‌ها
دکتر محسن آیتی، فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی نیز تبادل نظرات به روز و مشورت‌های علمی، تجربی پزشکان در مورد سرطان‌ها را از مهم‌ترین اهداف این کنگره دانست و گفت: هم‌اکنون مساله مهم، تاثیر بیماری کرونا در دو سال گذشته بر سرطان‌ها است. چراکه متاسفانه بسیاری از بیماران دیرتر از زمان مقرر و با بیماری پیشرفته‌تر به ما مراجعه می‌کنند. حال آنکه باید توجه داشت حتی با وجود کووید ۱۹ نیز بیماران باید به پزشکان مراجعه کنند و در بیمارستان تحت معالجه قرار گیرند. چراکه به نظر نمی‌رسد معالجه این بیماران با کووید منافات زیادی داشته باشد.
جراح کلیه و مجاری ادراری با اشاره به نقش مسائل اقتصادی در درمان انواع بیماری‌ها گفت: مساله دیگر این است که متاسفانه مردم از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر شده‌اند. بنابراین باید درمان‌هایی را انتخاب کنیم که در شرایط کنونی به اقتصاد جامعه و خانواده خسارت زیادی وارد نکند و در ضمن معالجه نیز به خوبی انجام شود.
این اوروانکولوژیست خاطرنشان کرد: همه این درمان‌ها تحت پوشش بیمه‌های پایه است ولی متاسفانه بیمه‌ها بعضی از داروهای گران‌قیمت را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. حال آنکه این دارو‌ها برای بیماران ضروری هستند که به ناچار مجبوریم از کانال‌های مختلف برای بیماران کمک بگیریم تا درمانشان نیمه‌کاره نماند. وی درخصوص شیوع بیماری‌های سرطان مجاری ادراری در زنان و مردان نیز گفت: به طور کلی سرطان‌های دستگاه ادراری و تناسلی در خانم‌ها کمتر از آقایان است؛ چه در مورد تومور کلیه و چه تومور مثانه. ولی بسیاری از دلایل این وضعیت با استعمال دخانیات، صنعت و آلودگی هوا در ارتباط هستند البته خانم‌ها در کشور ما کمتر در مراکز صنعتی کار می‌کنند و یا سیگار کشیدن در خانم‌ها خیلی معمول نیست. بنابراین شیوع این قبیل سرطان‌ها در خانم‌ها کمتر است. علاوه بر اینها ژن نیز در بروز سرطان‌ها نقش دارد. وی افزود: البته در رشته اورولوژی سرطان‌های دستگاه تناسلی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم چراکه درمان سرطان‌های دستگاه تناسلی خانم‌ها مثل سرطان رحم و تخمدان‌ها در حیطه کاری متخصصین زنان است.
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری خاطرنشان کرد: امروز، آگاهی در مورد سرطان‌ها و تشخیص زودرس، همچنین در مورد درمان انواع بیماری‌ها و حمایت‌های بعد از درمان بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال فردی که مثانه‌اش برداشته و برایش کیسه گذاشته می‌شود، هم از لحاظ اجتماعی و هم از نظر درمانی نیاز به حمایت‌های جدی دارد. عضو هیات مدیره انجمن اورولوژی ایران ادامه داد: یا کسانی که عمل رادیکال پروستات انجام می‌دهند و سپس دچار بی‌اختیاری و زودانزالی می‌شوند، نیازمند حمایت از لحاظ روحی، روانی و درمان‌های مختلف هستند که نباید به آنها بی‌توجه بود. دانشیار مرکز تحقیقات سرطان‌های دستگاه ادراری و تناسلی درخصوص پیشگیری از سرطان‌ها نیز گفت: متاسفانه در بعضی از مواقع سرطان‌ها قابل پیشگیری نیستند اما تشخیص زودرس سرطان بسیار اهمیت دارد. به طور مثال سرطان پروستات که ممکن است قابل پیشگیری نباشد، ولی اگر زود تشخیص داده شود و درمان صورت بگیرد، تاثیر زیادی بر درمان و کیفیت زندگی بیمار خواهد داشت. در عین حال اجتناب از استعمال سیگار، دوری از استرس‌ها، آلودگی هوا و مصرف چربی‌ها تا حد زیادی می‌تواند در پیشگیری از سرطان‌ها موثر باشد.
نقش سرطان در مرگ‌و میرها
دکتر سیدحسن اینانلو، فلوشیپ تخصصی جراحی درون، بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی نیز گفت: شایع‌ترین بیماری‌هایی که در حوزه سرطان‌های دستگاه ادراری، تناسلی وجود دارد سرطان مثانه، کلیه و پروستات است که اینها از سرطان‌های شایع در جامعه هستند.
وی با اشاره به اینکه شیوع سرطان در کل مربوط به سنین بالای ۶۰ سال است، گفت: به هرحال موارد زیادی هم وجود دارد که سرطان‌ها در سنین پایین‌تر از ۶۰ سال و حتی زیر ۵۰ سال نیز پیدا می‌شوند. حتی در اطفال و نوجوانان نیز دیده می‌شوند که البته میزان آن خوشبختانه بسیار کم است. ولی بیشترین شیوع در افراد بالای ۶۰ سال است.
این اندیورولوژیست یکی از علل اصلی مرگ و میر انسان‌ها را مربوط به سرطان دانست و گفت: به هرحال سرطان‌ها جزو عوامل ‌اصلی مرگ و میر در دنیا هستند و در کشور ما نیز بخش قابل توجهی از مرگ‌ها را تشکیل می‌دهند. البته درصد ابتلا به هر نوع سرطان متفاوت است.
دکتر اینانلو اضافه کرد: اکثر خدماتی که بیماران مبتلا به سرطان نیاز دارند، تحت پوشش بیمه است ولی متاسفانه درمان‌ها و داروهای جدید که بسیار گران قیمت نیز هستند، هنوز تحت پوشش بیمه‌ها قرار نگرفته‌اند که مردم از این بابت در رنج و سختی هستند.وی تاکید کرد: مهم‌ترین راه برای پیشگیری از سرطان‌ها تغذیه مناسب، ورزش و در واقع به طورکلی اهمیت دادن به سبک زندگی سالم، دوری از مواد مخدر و دخانیات، دوری از استرس و موارد مشابه است.

🔻روزنامه همشهری
📍 کالبدشکافی معمای قیام تورم

راز معمای قیام تورم در ایران با کالبدشکافی رشد پایه پولی و نقدینگی افشا شده است. پیش‌بینی می‌شود درصورتی که دولت جلوی رشد ۴۰درصدی نقدینگی را نگیرد و نتواند آن را به محدوده ۲۷درصد میانگین چندسال اخیر، کاهش دهد، حجم نقدینگی در پایان مرداد سال آینده به ۵۵۰۰میلیارد تومان برسد. به گزارش همشهری، سیدابراهیم رئیسی پیش از این بارها از تیم اقتصادی دولت خواسته تا جلوی پیشروی پایه پولی و چاپ پول پرقدرت و تورم‌ساز را بگیرد. تاکنون سیاست ضدتورمی دولت شفاف اعلام نشده، با این‌حال هم وزیر اقتصاد و هم رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، قول داده‌اند که تورم را مهار کنند. ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰، زمان طلایی تیم اقتصادی دولت برای ایجاد یک دور برگردان در مسیر پایه پولی و نقدینگی است. کسری شدید بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها از یک سو و افت درآمدهای نفتی ایران این فرضیه را تقویت می‌کند که احتمالا در ماه‌های آینده امکان حمله به تورم دشوار‌تر شود.

آمارها چه می‌گوید؟
بانک مرکزی با انتشار جدیدترین گزیده‌ آمارهای اقتصادی اعلام کرد؛ حجم نقدینگی در پایان مرداد۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲۱هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد تنها در مردادماه ۱۰۱هزار و ۴۵۰میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است، به بیان روشن‌تر ثانیه‌ای ۳۸میلیون تومان؛ دقیقه‌ای ۲میلیارد و ۲۷۲میلیون تومان ، هر ساعت ۱۳۶میلیارد تومان و در یک روز ۳هزار و ۲۷۳میلیارد تومان.
براساس برآورد بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۳۹.۱درصد ، نسبت به پایان سال گذشته ۱۲.۸درصد و نسبت به تیرماه امسال ۲.۷درصد بود، پیش‌بینی می‌شد با این روند فزاینده، حجم نقدینگی در پایان تابستان امسال از مرز ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان عبور کند. داده‌های جدید می‌گوید؛ پایه پولی در مردادماه امسال ۵۱۵هزار و ۹۴۰میلیارد تومان بوده که با ضریب فزاینده ۷.۶برابری باعث رسیدن حجم نقدینگی به ۳۹۲۱هزار میلیارد تومان شده است. رشد پایه پولی به‌گفته بانک مرکزی در پایان مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته ۴۲.۱درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۲.۴درصد بوده که نشان می‌دهد رشد پایه پولی در نتیجه استقراض دولت در ماه‌های خرداد تا مرداد امسال براساس قانون مصوب مجلس از رشد نقدینگی سبقت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۲۹.۳درصد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۲۰۷درصد و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۶.۸درصد رشد کرده است. از کل حجم نقدینگی بی‌سابقه ایران در پایان مرداد امسال ۱۹.۹درصد آن پول و ۸۰.۱درصد شبه‌پول بوده و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی از کل شبه پول ۲۸.۸درصد، سپرده‌های یکساله ۲۶.۶درصد و سپرده‌های دوساله هم ۱۶.۵درصد برآورد شده و فقط ۶درصد از کل شبه پول به سپرده‌های قرض‌الحسنه اختصاص یافته است.

ردپای استقراض دولت
نشانه‌هایی از استقراض دولت از بانک مرکزی هم در گزیده‌های جدید آماری دیده می‌شود تا جایی که بدهی دولت به بانک مرکزی از ۸۴هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۸به ۹۹هزار میلیارد تومان در پایان مرداد سال ۹۹و در آخر مرداد امسال به رقم ۱۶۵.۵میلیارد تومان رسیده که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۶۷.۴درصد و نسبت به اسفند پارسال هم ۴۴درصد برآورد شده است.
این گزارش حاکی است: در گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، تازه‌های دخل و خرج بودجه عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، میزان درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه دولت از بهمن سال ۹۷به بعد منعکس نشده است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که بودجه امسال دولت با کسری دست‌کم ۴۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.

تجارت به دلار یا به کیلو؟
آمارهای ماهانه صادرات و واردات گمرکی ایران در ۵‌ماه نخست بیانگر این است که بیشترین میزان واردات در تیرماه به میزان ۴.۱میلیارد دلار و کمترین میزان هم مربوط به مرداد به ارزش ۲میلیارد دلار یعنی نصف ‌ماه قبل از آن بوده و در کل ۵‌ماه نخست امسال ۱۳میلیون و ۸۱۹هزار تن کالا به ارزش ۱۶میلیارد و ۶۳۱میلیون دلار وارد کشور شده که ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۲۰۳دلار برآورد می‌شود. از سوی دیگر تا پایان مرداد امسال ۱۷میلیارد و ۶۶۱میلیون دلار کالا ازجمله میعانات گازی صادر شده که نشان از مثبت بودن تراز تجاری دارد اما ارزش هر تن از کالاهای صادراتی ایران ۳۸۸دلار بوده و در این مدت ۴۵میلیون و ۴۷۴هزار تن کالا از کشور خارج شده است.

وضعیت بدهی‌های ایران
میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان مرداد براساس سررسید اولیه به ۸میلیارد و ۸۴۰میلیون دلار معادل ۷میلیارد و ۵۵۵میلیون یورو برآورد شده که ۲میلیارد و ۴۸۰میلیون دلار بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت و ۶میلیارد و ۳۶۰میلیون دلار بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت است. همچنین بانک مرکزی متوسط نرخ فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در مرداد را ۲۵هزار و ۵۳۱تومان اعلام کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 همسان شدن اجاره‌بها با تورم

مرکز آمار ایران روز گذشته اعلام کرد؛ در فصل تابستان ١۴٠٠، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۴۴.۱ رسید که نسبت به فصل بهار ۸ درصد رشد داشته است. در فصل تابستان استان لرستان با ۲۷.۵ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲.۵ درصد کمترین نرخ تورم اجاره مسکن را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. ضمن آنکه درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۴.۷ درصد است اما نسبت به فصل بهار ١۴٠٠ (٢٩.١ درصد)، ۴.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین این مرکز اعلام کرد در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۴١.٨ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.١ درصد مربوط به استان خراسان رضوی است.

بیشترین نرخ تورم اجاره‌بها در استان کرمانشاه رقم خورد
به عبارتی در فصل تابستان ١۴٠٠ خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ١٧.٢ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان خراسان رضوی به‌طور متوسط ۱۱.۵ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند . نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر ۲۷.۶ درصد اعلام شد که استان کرمانشاه با ۳۷.۵ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ١٣.٢ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.
همچنین در فصل تابستان ١۴٠٠ متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر، مستاجران برای تمدید قرارداد اجاره خود، مجبور شده‌اند رقم اجاره را نزدیک به ۴۷ درصد بالاتر ببرند. رقمی که به تورم موجود در کشور نزدیک است و به نوعی می‌توان گفت که نوعی همسان‌سازی به‌طور خودکار شکل گرفته است.

قیمت زمین ۱۰۰ درصد رشد کرد
همچنین مرکز آمار ایران در روز ۱۷ مهر ماه گزارش دیگری از متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین اعلام کرد. قیمت هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان سال ۱۳۹۹ نسبت به زمستان سال ۹۸ حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ٩٣ هزار و ۱۰۰ ریال با میانگین مساحت ٣٧۴ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل، ۶.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٨.٩ درصد افزایش داشته است.

فرآیندهای دستوری همواره محکوم به شکست است
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد گزارش مرکز آمار ایران در خصوص تورم ۴۷ درصدی اجاره‌نامه‌های تمدیدی تابستان با وجود تاکید ستاد ملی کرونا در مورد همدلی با مستاجران و رشد حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌نامه‌ها در این ایام به «اعتماد» گفت: ستاد ملی کرونا همواره سفارش‌ها و نظرات انسان‌دوستانه‌ای دارد، اما واقعیت‌های اقتصادی و بازار عرضه و تقاضا که در همه جای دنیا قیمت‌ها را تعیین می‌کند به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و باید گفت فرآیندهای دستوری همواره محکوم به شکست است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به نرخ واقعی تورم ادامه داد: این نرخ بسیار بالاتر از نرخی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و به نظر می‌رسد نرخ تورم بیش از ۶۰ درصد باشد و زمانی که این نرخ بالای ۶۰ درصد باشد صاحبان املاک نیز برای اینکه ارزش ملک خود را حفظ کنند ناچار به افزایش قیمت اجاره‌بهای ملک خود هستند و حتی اگر ۴۷ درصد هم اجاره‌ها را بالا برده باشند عملا ۱۳ درصد زیر نرخ تورم مبلغ اجاره‌ها را افزایش داده‌اند.
او افزود: پس با این میزانی که اعلام شده باید گفت صاحب ملک از تورم عقب مانده که معمولا در این شرایط باید دولت ما نیز همانند بسیاری از کشورها با پرداخت یارانه به مردم جبران این فاصله را بکند اما متاسفانه به دلیل ضعف اقتصادی حاکم در کشور دولت قادر نیست این کار را انجام دهد و امروز می‌بینیم که این میزان تورم و عدم حمایت‌های دولتی باعث شده تا بسیاری از مشاغل ادامه حیات خود را از دست بدهند و ورشکست شوند و عدم توان مالی و پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر به ضرر و زیان افراد و فقیر شدن قشر متوسط جامعه شده است.

رشد قیمت زمین ارزش ملک را تغییر می‌دهد
اکبرپور با اشاره به متوسط قیمت زمین که در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ دوبرابر شده و تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: این مساله روی قیمت واحدهای مسکونی نیز تاثیرگذار خواهد بود و ارزش ملک هم رشد خواهد کرد و بدیهی است کلیه واحدهای تجاری و مسکونی تحت تاثیر این موضوع قرار خواهند گرفت.
این فعال حوزه مسکن ادامه داد: قیمت ملک تحت تاثیر فاکتورهای گوناگونی قرار دارد که یکی از آنها قیمت زمین است، چراکه آپارتمان‌های موجود از زمین موجود قدرالسهم دارند و زمانی که نرخ زمین رشد می‌کند قاعدتا افزایش قیمت زمین میان متراژ آپارتمان‌ها تقسیم می‌شود و قاعدتا با رشد ۱۰۰ درصدی قیمت زمین حدود ۳۰ درصد قیمت آپارتمان‌ها نیز رشد می‌کند، زیرا این افزایش قیمت بین همه آپارتمان‌ها تقسیم می‌شود.
او تصریح کرد: عامل دیگر در افزایش قیمت ملک افزایش قیمت مصالح ساختمانی است که با نرخ تورم کمترین افزایش را باید داشته باشند اما واقعیت این است که فراتر از این می‌روند ضمن آنکه خدمات مختلف اعم از آسانسور و شارژ ساختمان و قیمت خدمات دولتی اعم از آب، برق، تلفن و... در این بخش تاثیرگذار است.
اکبرپور با اشاره به اقدام اخیر دولت در خصوص طرح توزیع زمین مجانی بین اقشار کم درآمد برای ساخت مسکن ادامه داد: به اعتقاد بنده فرآیندهایی مانند ساخت یک میلیون مسکن در سال بیشتر طرحی شعارگونه است تا اینکه به واقعیت نزدیک باشد، اما اینکه گفته شده به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه با زمین مجانی برای ساخت مسکن کمک می‌شود اقدامی مفید خواهد بود، اما نکته اینجاست که هیچ تحقیقی در این رابطه صورت نگرفته که آیا این افراد واجد شرایط برای دریافت زمین مجانی که فاقد مسکن هم هستند از روستاها به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند و در اطراف شهرها سکنی دارند یا افرادی هستند که به دلیل گرانی‌ها از شهرها به اطراف مهاجرت کرده‌اند.

هیچ‌گونه تحقیق میدانی برای توزیع زمین مجانی انجام نشده است
این کاشناس بازار مسکن افزود: بهتر آن بود که دولت پیش از این طرح برنامه‌ای را برای خانه‌های روستایی اجرا می‌کرد تا این روند مهاجرت به حاشیه شهرها را کاهش دهد و پس از آن این طرح اجرا می‌شد و باید گفت متاسفانه هیچ بررسی و تحقیق میدانی بابت این قضیه صورت نگرفته است و تعداد اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد در جامعه مشخص و آمار دقیقی از این افراد در دست نیست.
او با بیان اینکه محققین مرتبط با حوزه شهرسازی اعم از عمران، معماری، شهرسازی و... در دانشگاه‌ها بیکار هستند، گفت: چرا برای چنین طرح کشوری و مهمی از این افراد استفاده نمی‌شود تا تحقیقی جامع در این زمینه صورت گیرد و بر اساس اطلاعات درست و بر اساس تحقیقات میدانی تصمیم‌گیری شود. به اعتقاد من این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها در دولت شبیه تصمیمات ۶۰-۵۰ سال پیش است که به صورت دستوری و با نظر وزیر، معاونان و مدیران کل که سال‌ها در وزارت راه و شهرسازی بوده‌اند، انجام می‌شود و می‌خواهند بدون نظر کارشناسان کار را پیش ببرند و در نهایت با مسائل و مشکلات مختلفی هم روبه‌رو می‌شوند این در حالی است که تجربه نشان داده دخالت دستوری دولت در همه جای دنیا مقطعی و به صورت مسکن و موقتی است و بدون مشارکت کارشناسان بازار مشکلات حل نخواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اقتصاد دستوری را کنار بگذارید؛ لطفا

قیمت انواع اقلام اساسی مردم در مسیر رشد قیمت قرار گرفته است، افزایش قیمت این روزها از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند و حالا به‌صورت روزانه در حال تغییر است. رشد قیمت کالاها نه به‌دلیل کمبود کالا بلکه به‌دلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم می‌خورد. این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران گذاشته را بیشتر می‌کنند. در ماه‌های اخیر تورم روبه رشدی را شاهد هستیم و با وجود وعده‌های کنترل تورم؛ همچنان نه از سرعت و نه از نرخ رشد آن کاسته نشده است. این رشد توقف‌ناپذیر به معنای ضعیف‌ترشدن مردم و کاهش دسترسی آنها به کالاهای اساسی است. هر چند که دولت بارها برای کنترل بازار از طریق سیاست تزریق حجم بالای کالا و قیمت‌گذاری دستوری اقدام کرده ولی این بگیر و ببندها که بیشتر از طریق دستگاه‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی یا بازرسی اصناف انجام شده مدت کوتاهی جوابگوی بوده است و به محض پایان دوره کنترلی؛ رشد قیمت با شتاب بیش از قبل اتفاق می‌افتد. درواقع سیاست‌های کنترلی دولت برای بازار در دوره‌های مختلف صرفا فنر رشد قیمت و افزایش نرخ تورم و کاهش توان مردم را فشرده‌تر کرده و هر بار با پرش فنر وضعیت وخیم‌تر و بغرنج‌تر می‌شود. به‌همین دلیل است که دولت باید از روش‌های دیگری برای تثبیت قیمت و کنترل بازار استفاده کند. برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به موضع‌گیری دولت در این موضوع نگرانی دارند که با استفاده از همان روش‌های قبلی اتفاقاتی بیفتد که وضعیت بدتر شود. فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: استفاده از دستور در اقتصاد جواب نمی‌دهد، اگر قبول داشته باشیم یا نه باید بدانیم که اقتصاد یک علم است، ‌یعنی تا زماینکه بر روی عوامل تاثیرگذار در تغییر یافتن قیمت تمرکز و مدیریت نکنیم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. به‌ویژه در کشور ما که نااطمینانی و شوک‌های مختلف که روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. او با اشاره به اینکه این نکته‌ای است که ما همیشه با آن روبه‌رو هستیم، اضافه کرد: دستورالعمل ضربتی وزیر جهادکشاورزی برای کاهش ۱۰ درصدی برخی از محصولات لبنی مصداق همین اقدامات دستوری است که در اقتصاد کشور با‌ آن روبه‌رو هستیم. سوال اصلی اینجاست چه اقدامی ‌صورت گرفته که با تغییر متغیرهایی تاثیرگذار روی قیمت کاهش ۱۰ درصدی به‌وجود آمده است؟ طبیعتا کاری انجام نشده جز اینکه به زور و جبر دیگران را وادار کرده‌اند تا قیمت برخی از این محصولات را کاهش بدهند؛ طبیعتا در این شرایط اتفاقی در بازار رخ نمی‌دهد. پاسبان تصریح کرد: به‌نظرم عمده دلیل افزایش قیمت‌ها افزایش هزینه تولید، بازایابی و فروش است. یعنی اگر در این زمینه‌ها تلاشی صورت بگیرد تا عواملی که این هزینه‌ها را تشدید می‌کند کم یا مدیریت شوند، می‌توان شاهد تغییراتی بود تا شاید به ثبات نسبی و نوسان تغییر قیمت در دامنه‌ای مشخص مثلا از دو تا پنج درصد برسیم، چراکه رسیدن به ثبات کامل در کشور ما ممکن نیست.
فقر اطلاعات اقتصادی کشور
این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: متاسفانه در اقتصاد کشاورزی ما نمی‌توان به این موضوع دست یافت که به‌عنوان مثال دامنه تغییر قیمت تولید محصول در چه محدوده‌ای طبیعی است. در سایر کشورها این اعداد مشخص است و به همین دلیل هیچگاه نمی‌بینیم که دولت، مجلس یا نهادی دیگر ورود کند! چون اعداد مشخص شده براساس ساختار و شرایط آن کشور طبیعی قلمداد می‌شود و دولت صرفا سیاستگذار است. وی ادامه داد: این‌گونه نیست که مثل کشور ما مثلا مرغ را وارد و به بازار بریزند و کسی هم به سرنوشت تولیدکننده اهمیتی ندهد. به‌طور خلاصه حتی نمی‌دانیم که ساختار زنجیره ارزش مواد غذایی چگونه است و با این ساختار باید توقع چه چیزی را داشته باشیم. به‌نظرم مشکلات ما بیشتر ریشه در همین موضوع دارد. پاسبان افزود: یکی از اشکالاتی که در تعیین دانه قیمت وجود دارد این است که حتی قیمت تولید محصولات در استان‌ها مشخص نیست. به‌عنوان مثال هیچ بانک اطلاعاتی در این باره وجود ندارد که قیمت تمام شده کشت برنج در استان گیلان یا خراسان یا اصفهان یا سایر استان‌ها چقدر است، این قیمت با احتساب هزینه بسته‌بندی و حملو‌نقل و غیره در استان سیستان که واردکننده برنج است چقدر باید باشد. طبیعتا قیمت یکسان نیست. مشخص‌بودن قیمت منطقه‌ای می‌تواند در کنترل و تعیین قیمت‌ محصولات مختلف کمک‌کننده باشد. وی تاکید کرد: هیچ آمار و اطلاعاتی در این باره وجود ندارد که بتوان محاسبه و تحلیل کرد و در مدلی از آنها استفاده کرد و گفت مثلا در فلان منطقه فلان قیمت کالا منطقی است یا نه.
ضعف دولت در سیاستگذاری
این کارشناس اقتصادی در واکنش به اینکه به گفته برخی از مسئولان افزایش قیمت به‌دلیل سودجویی تولیدکننده، توزیع‌کننده و واردکننده است، گفت: اصولا همه موضوعات به‌جز تنظیم بازار که دولت در آن دخالت دارد در دست بخش خصوصی قرار دارد،‌ اما دولت در همین تنظیم‌‌گری هم نتوانسته به‌خوبی عمل کند و ضعف در سیاستگذاری، کنترل، نظارت باعث شده تا اقتصاد با هرج و مرج مواجه شود. یک شبه تصمیم به ممنوعیت واردات یا صادرات یک نوع کالا می‌گیرند. وی افزود: باید برای همه اقدامات نقشه راه داشت نمی‌توان برای هر روز یک تصمیم گرفت. این است که متاسفانه سیاستگذاری با ضعف همراه است و به‌تبع آن نظارت و کنترل و ارزیابی هم ضعیف هستند. پاسبان در تایید این موضوع که قبل از کنترل بازار و تثبیت دستوری بازار نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت و بانک اطلاعات نرخ تولید محصولات کشاورزی و کالا در کشور هستیم؛ تاکید کرد: در همه کشورها اطلاعات را از خود مزرعه تا اینکه این محصول به‌دست چه کسی و در چه فرآیندی به بازار می‌رسد و با چه قیمتی خریدوفروش می‌شود؛ در اختیار دارند و این است که می‌توان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درستی را انجام داد.