شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 11:34:11 PM

🔻روزنامه ایران
📍 راه مدیریت بحران سوخت در زمستان
✍️رضا پدیدار

بحران سوخت در جهان از سال ۲۰۲۰ با کمبود سوخت در ونزوئلا و لبنان اوج گرفت و پس از آن در سال‌جاری در پمپ بنزین‌های انگلیس نیز ملاحظه شد. اکنون گفته می‌شود که اروپا در زمستان با معضل کمبود گاز مواجه است و بحران جدی است. اما در کشور ما نیز صدای پای بحران کمبود گاز در زمستان چندماهی است که شنیده شده است. بحرانی که بر خلاف تمام کشورهای درگیر کمبود سوخت، به سبب مصرف نادرست و تقاضای بی‌رویه است؛ نه کاهش تولید و عرضه سوخت. بنابراین، بحران سوخت در ایران به‌عنوان یکی از ۳ تولیدکننده بزرگ انرژی در جهان، از جنس بحران مدیریتی است و علی رغم تحریم‌ها، توانایی حل بحران سوخت در کشور ما از طریق کاهش شدت مصرف وجود دارد. حتی برای کوتاه مدت نیز بر مبنای تحلیلی که در اتاق بازرگانی تهران انجام شده، می‌توان با کمک ظرفیت مازادی که در تولید انرژی داریم - بویژه در خصوص فرآورده‌های هیدروکربوری - از بحران عبور کرد.
کشورهایی مانند روسیه و چین در زمستان نیاز گاز مصرفی مراکز صنعتی انرژی بر خود را با مشتقات نفتی پوشش می‌دهند. در پی کمبود کنونی گاز در جهان نیز بخشی از تقاضا بخصوص در صنعت، با استفاده از سوخت‌های جایگزین پاسخ داده می‌شود. در ایران هم این ظرفیت وجود دارد و می‌توان در ماه‌های آذر، دی و بهمن، مازاد گازوئیل تولیدی را جایگزین گاز مصرفی بخش صنعت کرد. البته این موضوع درآمد صادراتی ایران را در شرایط سخت تحریم کاهش خواهد داد و نباید در ایران تنها راهکار باشد.
راهکار اصلی برای تأمین سوخت زمستان امسال ایران، آگاه‌سازی جامعه و فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف است؛ اینکه چطور مصرف کنند و روند مصرف را با تولید و عرضه انرژی هماهنگ سازند. اکنون این روند آگاه‌سازی و تنظیم روند مصرف با واردات در اروپا در حال اجراست و ایران نیز به‌عنوان کشوری که ظرفیت قابل توجهی در این زمینه دارد، می‌تواند از این راه حل استفاده کند.
بر اساس آمارهای داخلی و نهادهای بین‌المللی، ایرانی‌ها جزو مُسرفان انرژی در جهان هستند. به‌طوری که گزارش نهادهای داخلی و خارجی از جمله سازمان بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد، در ایران شدت مصرف انرژی ۵.۲ تا ۵.۷ برابر میانگین جهانی است. به این معنا که در ایران در حال تخریب انرژی هستیم؛ نه تولید و مصرف. ژاپن به‌عنوان کم مصرف‌ترین کشور در این لیست، با مصرف یک هشتم نسبت به سرانه مصرف انرژی در خاورمیانه و تولیدات صنعتی، نشان می‌دهد که ظرفیت این کاهش شدت مصرف انرژی بویژه در خصوص گاز وجود دارد. فراتر از این نگاه تطبیقی، تأمین انرژی و مصرف آن دو مقوله است که ایران در تأمین مشکلی وجود ندارد و در ارقام بالایی انرژی تولید می‌شود. برای مثال در فصل سرد سال بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز گاز در ایران تولید می‌شود. اما در مصرف بسیار گشاده دستی و اسراف می‌شود و به همین دلیل یک خسارت به اقتصاد کشور در اثر شدت مصرف انرژی و عدم توجه به بهینه‌سازی مصرف وارد می‌شود و ایران را وارد فاز بحرانی تأمین سوخت می‌کند که البته بیشتر از مدیریت نادرست دولت نشأت می‌گیرد.
برای امسال با در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و اقلیمی که آغاز فصل سرد از ماه‌های آبان تا دی را در برمی گیرد، باید روی مدیریت تأمین انرژی تمرکز بیشتری شود و تا پیش از آن نیز روی نحوه مصرف اقدامات بنیادی و فرهنگی صورت گیرد. در تمام دنیا این مسأله تفهیم شده است که درجه دمای مطلوب در شب و روز و نحوه مصرف باید چگونه باشد و در ایران نیز می‌توان فرهنگسازی کرد و نهادهای مربوطه نیز برای انجام اصلاحات دست به کار شوند.
می توانیم امسال را در کوتاه مدت مدیریت کنیم اما گام بعدی، کاهش شدت مصرف انرژی به شکل اصولی و مطابق با تجربه جهانی باید در دستور کار قرار گیرد. باید از فاز تخریب انرژی رها شد و در بلند مدت باید شاخص شدت انرژی را با استفاده از تکنولوژی‌های روز، اصلاح مدیریت، توجه به ساخت و ساز‌های اصولی، فرهنگسازی نحوه صحیح مصرف بهبود داد. شدت مصرف انرژی در ایران با یک شیب فزاینده در دهه اخیر از ۲۴ هزار و ۶۸۰ بی‌تی یو به ۳۴ هزار و ۷۱۰ بی‌تی یو رسیده است درحالی که متوسط جهانی آن ۹ هزار و ۵۳۱ بی‌تی یو برای یک دلار تولید ناخالص داخلی است. این فاصله معنا دار نشان دهنده ظرفیت نهفته در این بخش است که علاوه بر رفع بحران انرژی، کاهش آثار تخریبی محیط‌زیستی و ایجاد ظرفیت صادراتی را به‌دنبال خواهد داشت.
در همین حال باید نظام پرداخت یارانه‌های پیدا و پنهان انرژی را نیز اصلاح و از این منبع برای بهبود شاخص‌های مصرفی استفاده کرد. در بحث تولید نیز علاوه بر توسعه میادین، حفظ و نگهداشت وضع موجود و جمع‌آوری گازهای همراه امری ضروری است. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی عنوان کرده که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی در ایران است که از این رقم حدود ۵۴۱ هزار میلیارد تومان آن برای گاز طبیعی و ۴۳۶ هزار میلیارد تومان برای فرآورده‌های نفتی است و ایران از نظر پرداخت یارانه رتبه نخست جهان را دارد. اگرچه این عدم النفع است و دولت پولی برای آن پرداخت نمی‌کند اما برنامه‌ریزی درست برای این یارانه‌ها می‌تواند به‌کاهش شدت مصرف انرژی در سال‌های آتی بینجامد.


🔻روزنامه کیهان
📍 مسئله این نیست
✍️سید محمدعماد اعرابی

۱۹ مهر ۱۳۹۲ تنها دو ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذشت اما اظهارات و اقدامات نسنجیده دولتمردان وقت در همین مدت اندک آنقدر بی‌اندازه بود که تصویری‌اشتباه از جمهوری اسلامی ایران به بازیگران جهانی مخابره کرد. تارنمای رادیو دولتی فرانسه در همین روز بر اساس رویکرد منفعلانه دولت یازدهم در مواجهه با غرب، طی تحلیلی نوشت: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که در نتیجه افزایش تعهدات مالی، خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوار‌تر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی ۳ ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری دولت او است که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر خواهد شد.» این شاید اولین‌اشتباه دولت آقای روحانی بود اگرچه هرگز آخرین‌اشتباه آن به حساب نمی‌آمد.
درس اول این بود که هرگز در یک معامله خود را «مشتاق» نشان ندهید؛ دولت تدبیر اما این درس اول را تا آخر فرا نگرفت. ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ کمتر از سه ماه به پایان دولت تدبیر مانده بود که دولتمردان وقت همچنان همان تصویر‌اشتباه را به جهانیان مخابره می‌کردند. این بار نوبت به تحلیل‌گر نیویورک‌تایمز رسید که از عجله و‌اشتیاق دولت وقت ایران به عنوان انگیزه‌ای برای دولت آمریکا جهت دستیابی به توافقی بزرگ‌تر بنویسد: «[دولتمردان]آمریکایی بازگرداندن توافق قدیمی[برجام] را اولین قدم برای دستیابی به چیزی بزرگ‌تر می‌دانند.‌اشتیاق ایران برای کاستن از محدودیت‌های مالی فراتر، آنها[آمریکایی‌ها] را تشویق می‌کند. به قول یک مقام ارشد دولت[آمریکا]: وقت مذاکره برای توافق‌نامه بعدی رسیده.» واقعیت تلخ این بود که دولت اعتدال در عالی‌ترین سطوحش ۸ سال با دهانی آب‌افتاده و باز به اروپا و آمریکا
خیره شد اما فقط «وعده» از آنها دریافت کرد.
در این ۸ سال گاهی تشخیص اینکه هدف تیم مذاکرات دولت تدبیر
«رفع تحریم‌های ظالمانه ایران» است و یا صرفا «حصول یک توافق با غرب»، به شدت سخت می‌شد. سمّی‌ترین لحظه زمانی بود که وزارت خارجه با شعار
«هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» وارد کارزاری تبلیغاتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی شد. شعاری که با کمترین بهره هوشی هم قابل فهم بود به سختی می‌توان آن را با بدیهی‌ترین معیارهای عقلی و منطقی تطبیق داد. گویی «مسئله لغو تحریم‌ها» برای دولتمردان تدبیر شفاف نبود و یا
دست کم در اغلب مواقع، میان مسائلی موهوم گم می‌شد.
برجام به مثابه سنگی بود که در چاه انداخته شد و حالا باید با درایت و تأمل کافی برای رهایی از این موقعیت تلاش کرد. دولت تدبیر در مقاطع مختلف فرصت‌های طلایی اصلاح این‌اشتباه و متوازن‌سازی نامعادله برجام به سود منافع ملی ایران را از دست داد. از این نظر دولت سیزدهم وارث فرصت‌های سوخته است اگرچه لزومی ندارد میراث‌دار تحلیل‌های سوخته نیز باشد. تحلیل‌هایی که در قالب دلسوزی به مقامات مسئول دولت گذشته عرضه می‌شد و با خلق مسائل موهومی نظیر «سایه جنگ» و یا «انسداد و انزوای سیاسی» تنها راه‌حل را در برجام و یا چیزی شبیه آن می‌جست؛ و البته با کمال تأسف مورد پذیرش واقع می‌شد.
این نسخه امروز نیز از جانب همان جریان برای دولت سیزدهم تجویز می‌شود؛ «برجام» را مسئله اصیل سیاست خارجی ایران بازنمایی کرده و بازگشت هر چه سریع‌تر به مذاکرات وین و «احیای برجام» را دلسوزانه(!) توصیه می‌کنند. فارغ از آنکه «برجام» در همان دولت گذشته نیز مسئله جمهوری اسلامی نبود، مسئله ما «لغو تحریم‌ها» بود که مذاکرات منتهی به برجام برای آن طراحی شد. تجربه تاریخی‌مان اما نشان داد ایده «لغو تحریم از طریق مذاکره» جواب نمی‌دهد و به تصریح معاون وقت وزیر خارجه «داستان موفقی نبود.» همانطور که در پیوست‌های آخرین گزارش سه ماهه وزارت خارجه دولت تدبیر از اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ نیز آمده است؛ پس از ۸ سال مذاکره و با نهایت تساهل و تسامح در مقابل زیاده‌خواهی طرف‌های غربی، نه تنها تحریم‌ها لغو نشد که بیش از گذشته افزایش یافت.
اکنون به دنبال تحولات جدید منطقه‌ای و جهانی و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم با نگاه به منابع درون‌زای قدرت و همکاری با همسایگان و دوستان؛ مسئله حتی دیگر «لغو تحریم‌ها» هم نیست بلکه «خنثی‌سازی تحریم‌ها» است. بر این اساس با فرض «همیشگی بودن تحریم‌‌های آمریکا»، مذاکره برای لغو تحریم در اولویت‌های سیاست خارجی ایران قرار ندارد اگرچه این مسیر مسدود نخواهد شد. نمود بیرونی چنین سیاست‌گذاری‌ای می‌تواند صبر و حوصله برای از سر گیری مذاکرات وین و یا کاهش سطح مذاکره کنندگان در سطح معاونان وزارت خارجه و حتی پایین‌تر از آن در سطح سفرای مستقر در سازمان‌های بین‌المللی باشد.
حالا با گذشت بیش از دو ماه از آغاز به کار دولت جدید جمهوری اسلامی، اروپا و آمریکا دیگر باید بدانند ایران برای مذاکراتی که بی‌نتیجگی ملموسش را با بدعهدی طرف‌های غربی کاملا احساس کرده، هیچ‌اشتیاق و عجله‌ای ندارد. جدیت و ارتقای سطح این مذاکرات در گرو اقدام عملی طرف‌های غربی برای برداشتن موانع و تصحیح تصویر ذهنی مقامات ایران پس از راستی‌آزمایی انجام تعهدات آنهاست.
مسلما تغییر راهبرد سیاست خارجی دولت ایران از «مذاکره با غرب برای لغو تحریم» به «همکاری با همسایگان و دوستان برای خنثی‌سازی تحریم» از جانب آمریکا بی‌واکنش نخواهد ماند. یک دیپلمات آمریکایی وقتی ببیند هویجی که تکان می‌دهد هیچ جذابیتی برای طرف مقابل ندارد؛ چماقش را برای تکان دادن بلند می‌کند. چماقی که معمولا در ادبیات دولتمردان آمریکا به صورت «جنگ و تحریم» خود را نشان می‌دهد اما بازوهای آمریکای امروز برای نگه‌داشتن این چماق بیش از حد ضعیف و ناتوان شده است.
نه امروز که ایالات متحده در دریایی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی دست و پا می‌زند، بلکه سال‌ها پیش در روزهای اوج(!) اوباما در دسامبر ۲۰۰۹ مایکل گرسن عضو سابق شورای روابط خارجی آمریکا و مشاور سیاسی ارشد جورج بوش(پسر) طی مقاله‌ای برای واشنگتن‌پست گزینه نظامی اوباما در مقابل ایران را بی‌پشتوانه خواند و گفت حتی جورج بوش با سابقه لشگرکشی به افغانستان و عراق، جنگ با ایران را «بسیار خطرناک» می‌دانست و حاضر به این کار نشد. این روزها نه تنها نگاه به معضلات داخلی آمریکا بلکه حتی رصد آرایش جدید نیروهای آمریکا از افغانستان و عربستان گرفته تا عراق و سوریه، شواهد آشکاری از بی‌اعتباری گزینه نظامی آمریکا در منطقه و در مواجهه با ایران را نشان می‌دهد.
گزینه تحریم نیز به همین اندازه بی‌اعتبار است. ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ در حالی که دولت وقت آمریکا سعی می‌کرد در چارچوب سیاست فشار حداکثری تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کند، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی ترامپ به خبرنگاران گفت: «یکی از مشکلاتی که ما با ایران و روسیه داریم این است که در حال حاضر آنقدر تحریم علیه آنها اعمال کرده‌ایم که دیگر امکان کمی برای انجام دادن مانده است.» وندی شرمن قائم‌مقام وزیر خارجه فعلی آمریکا نیز همین نظر را داشت. او درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به شبکه رادیویی پابلیک رادیو اینترنشنال(PRI) گفت: «فکر می‌کنم که تغییری در تحریم‌های اساسی اتفاق نخواهد افتاد، در واقع بسیاری از تحریم‌ها مشابه همان تحریم‌های قبلی خواهند بود و تنها نامشان عوض خواهد شد.» این همان موقعیتی است که ویلیام برنز رئیس‌سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) پیشتر نسبت به وقوع آن هشدار داده و گفته بود: «آمریکا به دلیل استفاده بیش از حد از تحریم‌ها به کارایی این ابزار سیاسی ضربه وارد کرده و کشورها را وادار کرد وابستگی خود به دلار و سیستم مالی آمریکا را کمتر کنند.» در شرایط کنونی تهدید به تحریم از جانب آمریکا مثل تهدید با تفنگ بی‌خشاب است. چنین شرایطی پیش از توافق برجام نیز رخ داده بود. جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا ۲۳ جولای ۲۰۱۵ طی جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا درباره شرایط آن روزها گفت: «بدون توافق، رژیم تحریم‌های بین‌المللی فرو می‌ریخت.» ادعایی که کمتر از یک ماه بعد توسط باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا نیز تأیید شد و او در ۲۸ آگوست ۲۰۱۵ گفت: «اگر این توافق را نمی‌کردیم ایران را در صندلی راننده می‌نشاندیم. فکر می‌کنم در آن صورت تحریم‌ها فرو می‌ریخت و نتیجه‌ای عاید ما نمی‌شد.» خوشبختانه الان یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه دولت سیزدهم به اندازه دولت یازدهم مشتاق «توافق با غرب» نیست تا با چنین توافقی به تحریم‌های از جان افتاده آمریکا، جان دهد.
با این حال آنچه همیشه کارآمدتر از «جنگ و تحریم» عمل می‌کند، «ترس از جنگ و تحریم» است. در این مورد هزینه‌های گزاف جنگ و اجماع‌سازی برای تحریم با هزینه‌های اندک عملیات رسانه‌ای جایگزین می‌شود. این ترس نیز معتبر نیست اما رسانه‌های دوست‌نما به آن اعتبار می‌بخشند. برای مشاهده این رسانه‌ها احتیاجی نیست فقط به خارج از مرزها نگاه کنیم. دکه‌های مطبوعاتی شهرهای ایران، دامنه‌های داخلی با پسوند . آی آر(ir.) و حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی نیز بعضا میزبان این جریان رسانه‌ای هستند. شاید به همین علت بود که رهبر انقلاب در سخنان روز اربعین از اهمیت «حرکت تبیینی» برای خنثی کردن توطئه‌های دشمن گفتند: «به مسئله «تبیین» اهمّیّت بدهید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود، در قبال این حرکت گمراه‌کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملّت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است.» جملاتی که یک بار دیگر یادآور سخن ماندگار ایشان در ۱۰ مرداد ۱۳۹۹بود:
«اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد.»


🔻روزنامه اطلاعات
📍 چالش‌های رئیس جدید بانک مرکزی
✍️فتح‌الله آملی

اوایل پاییز ۱۴۰۰ سومین رئیس کل بانک مرکزی هم پای به ساختمان شیک میرداماد گذاشت. در ابتدای سال عبدالناصر همتی رئیس بود. پس از او کمیجانی که سال‌ها سابقه در این بانک داشت به جای او نشست و البته می‌دانست که این اتاق و این میز چند وقتی بیشتر به او وفا نمی‌کند و با تشکیل دولت جدید باید آن را به فردی جدید تحویل دهد و حال نوبت به صالح‌آبادی رسید تا مهمترین پست اقتصادی دولت را تحویل بگیرد. دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق و دانشگاه تهران که درس اقتصاد خوانده و قریب به یک دهه سابقه ریاست بر سازمان بورس را در کارنامه دارد و پس از آن هم چند سالی ریاست بر بانک توسعه صادرات را … گرچه سابقه حضور در بانک مرکزی در کارنامه‌اش نیست اما آشنایی با مسائل اقتصادی و مدیریت‌های اقتصادی و بانکی و البته نیروی جوانی و از همه مهم‌تر اعتماد دولت جدید را پشتوانه خویش دارد که می‌تواند یاری‌رسان باشد برای انجام تغییرات مهمی در این نهاد مهم سیاست‌گذار اقتصاد که در دوره‌های گذشته هرگز نتوانسته طعم استقلال عمل را آنطور که باید و شاید زیر دندان مزه کند. برای آنکه بهتر دریابیم چرا بانک مرکزی نتوانسته بر مشکلات اقتصادی کشور غلبه کند و در انجام وظایف اصلی خویش موفق باشد، کافی است به سه سال قبل برگردیم و به جلسه هیأت دولت برای تعیین نرخ ارز در حضور رئیس جمهوری و سخنان بعدی دکتر ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک که در جلسه حضور داشت و ماه‌ها بعد به نقد دیرهنگام تصمیمات آن جلسه پرداخت اشاره کنیم که چطور هم او و هم تیم اقتصادی دولت با تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز مخالف بودند و ناگزیر به تمکین دستور رئیس جلسه شدند که به دلایل کاملاً مشخص و البته کاملاً سیاسی و دولتی، معتقد به سرکوب نرخ ارز بود. چالشی که تقریباً تمامی رؤسای بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال این بانک با آن روبرو بودند و بعید است که رئیس جدید هم بتواند از رویارویی با این پدیده غیرعلمی و غیراقتصادی بر حذر بماند. کار دشواری است. همه می‌دانیم… به هر حال دولت وعده‌هایی داده که می‌خواهد عملی شود. تحقق این وعده‌ها به منابع مالی قابل توجهی نیازمند است و متأسفانه بانک مرکزی، برخلاف رویکرد اکثر کشورهای پیشرفته، مسئول تأمین مالی چنین وعده‌هایی است که هم در مجلس به صورت تکلیف و هم در دولت به عنوان وظیفه به بانک مرکزی و نظام بانکی ابلاغ می‌شود و خروجی این تکالیف و وظایف هم وقتی پول و درآمد کافی نیست، کاملاً مشخص است.
تا زمانی که افزایش و حتی بدتر از آن خلق نقدینگی، افزایش پایه پولی و مآلاً رشد نرخ تورم ادامه یابدامکان انجام و تحقق مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم است وجود ندارد. این تعارض، عدم تطابق تکالیف مجلس و دولت و در حقیقت منافع دولت با مقدرات و امکانات و در یک کلام منافع و مصالح بانک مرکزی برای تحقق وظایف ذاتی خویش است و این تعارض بسیار جدی و خطرناک جز با استقلال و نیز مقاومت حداکثری بانک در برابر هر خواسته و دستوری که با اصول علمی و منطق اقتصاد در تضاد است حل نمی‌شود و البته اگر این رویه با تفاهم و درک متقابل صورت گیرد، به مراتب کم‌هزینه‌تر است. تعدیل انتظارات و مطالبات دولت و مجلس و پرهیز جدی از هر اقدام و حرکت پوپولیستی که کارکرد موقت و نتایج تلخ درازمدت به همراه دارد، از جمله مهم‌ترین ضروریات اداره بهینه اقتصاد کشور با کمترین ضایعه است. امیدواریم رئیس کل جوان و جدید بانک مرکزی، به همراه رئیس با تجربه سازمان برنامه و بودجه در هیأت دولت باتوجه به ضرورت خروج از وضعیت تورمی فعلی که امید چندانی به برون رفت از آن حداقل در کوتاه مدت نمی‌رود، بیش از این تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی را تحمل نکرده و روا ندانند و حرف خود را به کرسی بنشانند تا بتوان به نرخ رشد مثبت اقتصادی حتی بدون نفت و کنترل ادامه دار و دراز مدت و با ثبات نرخ تورم و خلاصی از مصیبت کسری بودجه و رشد شتاب آلود نرخ نقدینگی و رشد پایه پولی و دخالت‌های غیرعلمی و دستوری مقامات سیاسی در ساحت اقتصاد، امید روز افزون یافت. برای دکتر صالح آبادی در منصب جدید برای تحقق و عمل به اصلی‌ترین وظایف این بانک که کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی و مقابله با ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از رشد پایه پولی و حفظ ارزش پول ملی است، آرزوی توفیق داریم.


🔻روزنامه اعتماد
📍‌ آیا سفرهای استانی مفید است
✍️عباس عبدی

حدس می‌زنم که این یادداشت باب میل نزدیکان آقای رییسی نباشد و پیشنهادم را نپذیرند، ولی ایرادی ندارد؛ آن را می‌نویسم، بلکه در گوشه ذهن خود داشته باشند، شاید روزی به کارشان بیاید. در چهل روز گذشته و پس از اخذ رای اعتماد تاکنون ۶ سفر استانی از سوی آقای رییسی انجام شده است. انتخاب استان‌ها هدفمند است، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر. آقای رییسی همان روزی که رای اعتماد به کابینه نهایی شد، بلافاصله و پس از حضور در بهشت‌زهرا با کارکنان آنجا دیدار و سپس عازم اهواز شد. عده‌ای آغاز به اعتراض کردند که اینها نمایش است. بنده در توییتی از هر دو دیدار و سفر برای آغاز سیاست‌ورزی اعتمادزا دفاع کردم. البته اضافه کردم که باید با دستاوردهای عینی و ملموس تکمیل شود والا نتیجه‌ای نخواهد داشت. اکنون که سفرها هفتگی شده است، گمان می‌کنم در مسیر نادرستی قرار گرفته است. اگر این سفرها می‌توانست مشکلی را حل کند، باید در دوره احمدی‌نژاد کمترین مشکل را می‌داشتیم. اگر این سفرها موجب محبوبیت و اعتبار می‌شد، هیچ‌گاه سال ۱۳۹۲ کسی رای نمی‌آورد که در نقطه مقابل او تعریف شده بود. سفرهای استانی شرط لازم و نه کافی برای اداره جامعه است و به‌طور مشخص سفرهای استانی و پرداختن به مسائل مردم و حل آنها خلاف منطق اداری است. این بی‌معنی و غیرممکن است که رییس‌جمهور برای حل مسائل مردم به مناطق برود. نمایندگان او و نظام اداری بسیار بزرگ او ده‌ها و صدها برابر شخص او موظف و قادر به حل امور هستند و اگر در این کار تعلل می‌کنند یا ناشی از ناکارآمدی آنهاست یا فقدان امکانات یا موانع قانونی وجود دارد.

هدف از سفرهای استانی حل مسائل مردم و شنیدن اعتراضات و مشکلات آنان نیست که این کار از طریق نظام نمایندگی و رسانه‌ای باید منتقل شود. به علاوه حل هر کدام از آنها فرآیندهای اداری و کارشناسی دارد که با حضور یک نفر حتی رییس‌جمهور نیز حل نخواهد شد. آنچه گروه جدید توجه ندارند، تفاوت زیاد میان شرایط کنونی با شرایط سال ۱۳۸۴ است. در سال ۱۳۸۴ اصولگرایان بدون کارنامه اجرایی بودند و در ۳ تیر مجموعه بزرگی از جمله هاشمی را در انتخابات شکست داده و یک جامعه و اقتصاد به نسبت رو به راه و قانونمند را تحویل گرفته بودند. جامعه‌ای که محصول دولت اصلاحات بود و از همه مهم‌تر درآمدهای کلان نفتی داشتند که در حساب ذخیره ارزی برای‌شان به ارث گذاشته بودند و در سفرهای استانی بریز و بپاش می‌کردند و به هر کس پولی می‌دادند و هزاران نفر را دنبال خودروهای خود به خیابان می‌کشیدند. الان هیچ‌ کدام از آن شرایط نیست. مشکلات آنقدر زیاد است که حتی فهم عادی آنها نیز از توان مدیران خارج است، چه رسد به حل آنها. پولی در بساط دولت نیست. دولت باید به سفر برود بلکه مالیات و منابع درآمدی دیگری را تامین کند و به قول معروف هشت بودجه دولت گرو نه آن است و بالاخره دولت از یک انتخاباتی بیرون آمده که همه سعی در مسکوت گذاشتن آن دارند. به همین علت است که دیگر نمی‌توان مردم را برای استقبال به صف کرد، بلکه مردم معترض هستند و هر دو فیلم منتشر شده له و علیه این سفرها به نحوی این واقعیت را نشان می‌دهد. رفتاری که در سفر بوشهر هم تکرار شد. دیگر گذشت آن زمانی که مردم علاقه‌ای به دیدن سیاستمداران داشته باشند یا برای آنان شعار دهند، بدون اینکه دستاورد ملموسی برای آنان داشته باشد. نکته بسیار مهم دیگر که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، این است که مشکلات مردم گرچه عینی و ملموس و از نظر خودشان جزیی است، مثلا یک جا آب ندارند، یک جا فاضلاب ندارند، جای دیگر فقر است و... ولی راه‌حل‌ها در سیاستگذاری‌های کلان است. بنابراین غرق شدن در مشکلات موردی هر استان و هر شهرستان و روستا، جز اینکه از حل آنها عاجز و‌ کلا خسته و فرسوده و ناامید می‌شوید، نتیجه ملموس دیگری نخواهد داشت. مهم‌تر اینکه از پرداختن به مسائل کلان اقتصاد کشور غافل خواهید شد. خیلی روشن و بدون ابهام باید گفت که وقت و توان و ذهن هر یک از ما محدود است. باید آنها را در موضوعاتی صرف کنیم که بهره‌وری بیشتری دارد. به‌طور قطع ترجیح دارد که آقای رییسی با راه‌حل‌های مسائل کلان کشور آشنا شوند تا موضوعات خرد و موردی که تعداد آنها هزاران است. ورود به هر کدام از آنها ذهن و جسم را خسته و فرسوده می‌کند. باید نظام اداری خود را برای انجام مشکلات موردی قدرتمند کرد نه اینکه شخص رییس‌جمهور دست به کار شود. آخرین نکته‌ای که در این یادداشت می‌خواهم اشاره کنم، دو فیلم از سفر پنجم ایشان منتشر شد که یکی تک و دیگری پاتک آن بود، جالب اینکه هر دو حاوی نکته مشترکی بودند. اینکه مردم به صورت جمعی و با سر و صدا و جلوی خودروی رییس‌جمهور نشستن مطالبه خود را با داد و قال طرح می‌کنند، در حالی که قرار است مردم از طریق نمایندگان شهر و روستا در شوراها و مجلس و رسانه‌ها حرف بزنند. چرا باید با توده مردم بدون نمایندگی وارد گفت‌وگو شد؟ اساسا چنین گفت‌وگویی ممکن نیست. اگر مردم نماینده واقعی داشتند، احتیاج به سفر این مجموعه افراد دولتی به اقصی‌نقاط کشور نبود، کافی بود دو نماینده بیایند و مطالبات مردم را مطرح کنند. حاشیه‌هایی که در این سفرها دیده می‌شود، تمامی هم نخواهد داشت و در صورت ادامه سفرها، بیشتر هم خواهد شد، ناشی از ویژگی‌ها و تفاوت‌های ذکر شده سفرهای کنونی با سفرهای گذشته که در ابتدای یادداشت ذکر شده است. به نظرم همین چند نکته را داشته باشید تا کم‌کم محصول نهایی این سفرها را با یکدیگر درو کنیم.


🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌«واسطه استراتژیک»؛ چه باید کرد؟ (۳)
✍️کیومرث اشتریان

در دو بخش پیش به کارکرد واسطه‌های استراتژیک و نقش آنان در تحدید و تهدید ایران و سپس به راه‌حل‌ها پرداختیم. اینک باقی ماجرا:

۶. توازن در ارتباطات مهم است. این توازن در تاریخ ایران سابقه روشنی دارد که به موازنه مثبت یا موازنه منفی مشهور است. وضعیت ژئوپلیتیک ما به‌گونه‌ای است که قدرت‌گیری ما به سود بسیاری از کشورها و از جمله قدرت‌های بزرگ نیست. ازاین‌رو همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نباید ‌ و نمی‌توان گذاشت. بی‌پرده باید گفت ‌‌هیچ «دوستی» جای مواجهه یا رابطه مستقیم با دشمن را نمی‌گیرد اگر هم بگیرد معادله را پیچیده‌تر می‌کند و بارِ غمی بر غم‌ها می‌افزاید؛ «نظریه بازی‌ها» این نکته را به‌خوبی روشن کرده است که افزایش شمار ذی‌ربطان، بازی را پیچیده‌تر و مسئله را لاینحل می‌کند. هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمی‌گیرد؛ شمار گربه‌ها را افزایش ندهید. قرار نیست رابطه با روسیه یا چین -که در جای خود مفید است- جایگزین روابط ما با قدرت‌های غربی باشد.

امیدوارم سیاست‌مداران ما متوجه این نکته مهم باشند که چین و روسیه و به‌تازگی ترکیه و پاکستان عملا نقش «واسطه استراتژیک» را در روابط خارجی ما پیدا کرده‌اند. به نظر من در شرایط کنونی کارکرد «واسطه استراتژیک» اگر خطرناک‌تر از رابطه مستقیم ما با غرب نباشد کمتر نیست. هشدار.
۷. و اما مشکل رابطه یا مذاکره با غرب این است که اولا و برخلاف تصور موجود، این آنها هستند که مایل به تعمیق این روابط نیستند؛ چراکه از وضعیت فعلی هم بهره استراتژیک می‌برند، یعنی اعراب و دیگران را می‌دوشند و هم ژست‌ها و شعارهای حقوق‌بشری خود را پیش می‌برند. ثانیا نمی‌خواهند ایرانِ جمهوری اسلامی الگوی موفق تمدنی برای دیگر کشورهای مسلمان باشد. نگرانی از هسته‌ای‌شدن ایران، هرچند به دروغ، از این نگرانی سرچشمه می‌گیرد؛ از این‌رو همواره در مذاکره با غرب این خطر وجود دارد که ایران را از راهی که در پیش می‌گیرد معطل، منحرف یا متوقف کنند. یک فرضیه جدی این است که هرچه ایران «پروژه دیپلماتیک» و «پروژه توسعه» نداشته باشد، خطر این معطلی در مذاکرات افزایش می‌یابد؛ بنابراین نتیجه مهم این «قضیه شرطیه» این است که این فقدان پروژه است که مذاکره را به تهدید تبدیل می‌کند و نه ضرورتا نفس مذاکره و رابطه.
۸. در هر دو حوزه، یعنی «پروژه دیپلماتیک» و «پروژه توسعه»، متأسفانه ضعف‌هایی جدی داریم. اولا، فعالیت‌های دیپلماتیکی ایران معمولا انفعالی بوده و اصطلاحا به پروژه قَد نداده است. تهدیدات علیه جمهوری اسلامی از نخستین روزهای تولدش، به‌گونه‌ای بوده که دائما در حال رفع بحران‌های خارجی «نیز» بوده است. وضعیت به‌گونه‌ای بوده است که گزینه‌ها و بازی‌های ما در تعادل مشهور «جان نش» همواره محدود و محدودتر می‌شده است. به‌تدریج و با بهره‌گیری از «ترمینولوژی» نظریه بازی‌ها، گزینه‌های ما طی فرایندهای حذف مکرر (iterated elimination) محدودتر شده است و عملا در ماتریس «ماتریس دو در دو» بازیگری ما به یک «سطر» محدود و بازیگری «آنها» به چند «ستون» گسترش یافته است. در نتیجه امکان «بازی استراتژیک» ایران به محاق می‌رود. همه سخن من در اینجا معطوف به «بازی استراتژیک» است و نه موقعیت یا نفوذ ما در این یا آن نقطه. از این‌رو است که تأکید می‌کنم دامنه نفوذ در یمن باید استراتژیک دیده شود. اینها حرف‌های شیک دانشگاهی نیست. اینها پشتوانه‌ای از محاسبات فنی و ریاضیات (ترکیبیات) دارد. دقیقا به ‌همین ‌دلیل است که تأکید بر این دارم که استراتژی‌های بین‌المللی را به شکل «سازه ارتباطاتی» ببینیم. نگرش سازه‌ای، بسیاری از رفتارهای کشورها را تعیّن می‌بخشد. امتیاز مهم برای ایران حضور در یمن و لبنان است. یمن اینک اهمیتی بسیار بیش از گذشته پیدا کرده است که به نظرم حتی نباید در سایه بهبود ارتباطات با عربستان به حاشیه رود و کماکان و به شکل جدی‌تر و متفاوتی باید دنبال شود. ارتباط با یمن باید شکلی استراتژیک-تاریخی به خود بگیرد. ثانیا گفتیم که یک فرضیه این است که هرچه ایران «پروژه توسعه» نداشته باشد، خطر معطلی در مذاکرات افزایش می‌یابد. دراین‌باره باید گفت که حذف یا میدان‌ندادن به شمار گسترده‌ای از نیروهای کارآمد و ظرفیت‌های ملی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را از «پروژه توسعه» به دست نمی‌دهد. حرکت حتی برعکس است و گویا مسابقه میدان‌دادن به نیروهای ناکارآمد جریان دارد.
هرچند ایران در کشاکش ضدبشری‌ترین تحریم‌های تاریخ قرار دارد، ولی این دلیل واقعی فقدان یا ابهام در «پروژه توسعه» نیست، بلکه مشکل در فقدان فراگیری «نیروهای ملی توسعه» است.
‌۹. گره تحریم آن‌چنان در ساختارهای حقوقی ایالات متحده تنیده شده است که به‌سادگی و در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قابل رفع و رجوع نیست. این هم دلیل دیگری است که آمریکا نمی‌خواهد رابطه با ایران تعمیق یابد و به‌لحاظ استراتژیک به نفع خود می‌داند که زمان ایران را بخرد و تحریم را تسهیل نکند. طولانی‌شدن مذاکرات هم به نفع ما نیست. ساختار حقوقی و سیاسی تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی آمریکا به‌گونه‌ای است که فقط باید از پیچیده‌ترکردن آن خودداری شود. از رفتن پرونده به شورای امنیت، قرارگرفتن ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تنش‌های گفتاری در روابط خارجی، سردی در پیگیری مذاکرات و... باید جلوگیری کرد. انتظار از مذاکرات را در باب تحریم به‌صورت حداقلی ببینید، یعنی فعلا و البته فقط فعلا، همین که اوضاع به دوران پیش از ترامپ برگردد کافی است. توقع ما از مذاکرات بیشتر باید این باشد که فرصت‌های گسترده‌تر ارتباطات خارجی را فراهم کند، نقش‌آفرینی افزون شود، فرصت‌های اقتصادی و رسانه‌ای فراهم کند و... . ضمن تأکید بر درستی آرمان‌های حقانی باید گفت که خیال‌پردازی‌های شبه‌تئوریک و انزواجویانه ذیل عنوان «شجاعت» نتیجه خوبی برای منافع ملی ما ندارد.
‌۱۰. به مفهوم «واسطه استراتژیک» توجه کنید. آن‌چنان که گفته شد، از طریق «واسطه استراتژیک»، «دوستان»، کارکرد «دشمنان» را پیدا می‌کنند، نیروهای نیابتی را از کار می‌اندازند و کارکرد آنان می‌تواند بدتر از کارکرد دشمن باشد. به قول سعدی «چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم». وانگهی، دشمن از طریق واسطه‌گری دوستان از دشمنی‌اش کم نمی‌گذارد، بلکه قدرتش را تحکیم می‌کند. آمریکا تا اطلاع ثانوی هیچ چیز از دشمنی با ما کم نمی‌گذارد؛ دموکرات و جمهوری‌خواه هم ندارد. ساده‌لوحی است اگر خیال کنیم که حتی با ارتباطات گسترده با آمریکا از خنجرش در امانیم؛ همان خنجری که اخیرا در ماجرای نوسازی ناوگان زیردریایی استرالیا به پشت فرانسه وارد کرد. اساسا در این «جنگل» همه خنجر دارند؛ خنجر منافع ملی و ملاحظات استراتژیک. خنجر آمریکا و اروپا با خنجر چین و روسیه تفاوتی ندارد. البته به‌عنوان یک معلم از این بی‌اخلاقی و توحش مدرن که با نام منافع ملی دامان بشریت را آلوده کرده است، بسیار متأسفم؛ ولی به قول آن دیپلمات فرانسوی
«c est la vie»، زندگی همین است. حتما تصویر شام خانوادگی جان کری دموکرات و بشار اسد با همسران‌شان را دیده‌اید که چقدر «دوستانه» به نظر می‌رسد. دیپلمات‌ها خنجری را نیز با خود به میهمانی می‌برند؛ بشار اسد با خنجر دموکرات‌ها تا آستانه سقوط رفت و با واسطه‌گری استراتژیک روس‌ها به بند تحقیر کشیده شد و حتی اجازه ندادند که در پشت سر ولادیمیر پوتین بایستد و عکس بگیرد. جان کلام اینکه در عین حفظ بی‌اعتمادی، روابط با غرب نیز باید گسترش یابد و رویکرد به شرق نباید به واسطه‌گری استراتژیک دیگران میدان دهد. سخنان وزیر محترم امور خارجه را باید از این منظر ببینیم. معمولا این سخنان در حد تعارفات دیپلماتیک است و به نظرم ایشان باور ندارند که روسیه واقعا مایل باشد که «نسبت به تغییرات احتمالی در مرزهای کشورها در منطقه واکنش و حساسیت نشان دهد و نسبت به حضور تروریست‌ها و تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه که علیه صلح و امنیت است حساس باشد». چنین سخنانی به باور من نوعی هشدار محترمانه دیپلماتیک وزیر خارجه ایران به روسیه است. اگر امید واهی به روسیه ببندیم، اسیر واسطه‌گری استراتژیک شده‌ایم. آنچه سبب می‌شود روسیه در شمال کشور به «تغییرات احتمالی در مرزها یا حضور تروریست‌ها و تحرکات رژیم صهیونیستی» حساس نباشد، دقیقا این است که ما هنوز موقعیت بازی استراتژیک در این منطقه را نداریم. اوضاع نه مانند لبنان است، نه یمن و نه عراق. اینکه چگونه باید در این منطقه دستان پر داشته باشیم، محل تأمل و تدبر فراوان است.
‌۱۱. از منظر رئالیسم یک گزینه مهم برای ایران افزایش قدرت سخت است. اینکه ایران قدرت موشکی داشته باشد، در ایران کمتر مورد مناقشه است؛ اما اینکه ایران یک قدرت اتمی باشد، به دلیل سایه سنگین تحریم‌ها و واکنش‌هایی که در داخل و خارج برمی‌انگیزد، مورد کنکاش نظری و عملیاتی قرار نگرفته است. به نظرم در محافل آکادمیک باید باب بحث درباره پیامدهای داشتن و نداشتن قدرت اتمی ایران باز باشد و نباید بحث علمی در این‌ زمینه را به تابویی برای پژوهشگران تبدیل کرد. اینکه داشتن بمب اتم از سوی رهبری تحریم شده و موضع رسمی ایران این است که سلاح هسته‌ای در استراتژی جمهوری اسلامی جایی ندارد و همگان باید از این موضع رسمی تبعیت کنند، بحث درستی است؛ اما برخی ممکن است چنین استدلال کنند که اگر «بن‌بست‌های استراتژیک» در شمال، شرق، غرب و جنوب بر «گربه ایرانی» تحمیل شود و اگر طمع دشمنان در تجزیه ایران بخواهد زمینه جدی بیابد، باید در این سیاست تجدید نظر کرد. از سوی دیگر استدلال این است که اتمی‌شدن خلیج فارس با توجه به بی‌ثباتی و بی‌مسئولیتی رژیم‌های سیاسی، رواج تروریسم بین‌الملل، وابستگی برخی از این رژیم‌ها به سازمان‌های پنهان جاسوسی و... می‌تواند این منطقه را بسیار خطرناک کند. هرچند گروه اول پاسخ می‌دهند هزینه این خطر نباید فقط بر سر ایران خراب شود و قدرت‌های اصلی جهانی باید حدی از تحمل برای ایرانیان متصور باشند. از سوی دیگر «رژیم اتمی» همه کشورهای منطقه را دچار تأخیر تاریخی در دموکراسی و حقوق بشر خواهد کرد و فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش خواهد یافت. بماند اینکه تلاش برای سلاح هسته‌ای مخالفت همه قدرت‌‌‌های دوست و دشمن را در پی دارد و جنگ عمومی علیه ما را سامان می‌دهد. در چنین حالتی و از حیث عملیاتی «زمان دستیابی» متغیری اساسی برای ایران است. الغرض، دامنه مباحث گسترده است و باید چنین مباحثی در محافل آکادمیک رواج یابد؛ هر‌چند باید به‌شدت از جناحی‌شدن آن اجتناب کرد. حداقل تأثیر آن این است که در مذاکرات برجامی و غیر‌برجامی این ملاحظات مطمح نظر قرار خواهد گرفت و پیام را می‌گیرد آنکه باید بگیرد.
‌۱۲- می‌گویند ترس برادر مرگ است. در هنگامه‌های بحران نباید ترسید. ترس عامل وادادگی و شکست زودهنگام است. قدرت ملی باید از طریق مشارکت همه نیروهای داخلی افزایش یابد. قدرت مردم بیش از هر ابرقدرتی است. به نظرم باید یکی از بنیانی‌ترین لایه‌های این قدرت در «ملیت ایرانی» شکل بگیرد. دیگری، تعمیق اندیشه دینی است و دیگری، ایجاد فرصت دسترسی به قدرت سیاسی از سوی مردمان. اینکه این روزها کشورهای هم‌مرز ایران گستاخ و گردنکش شده‌اند، در پی تحلیل و تصوری است که از ضعف داخلی ما دارند. البته در داخل نیز هر‌یک از ظرفیت‌های قدرت ملی به کژتابی مورد سوء‌بهره‌برداری قرار گرفته و دچار انحراف کارکردی شده و «وضعیت اقلیتی» در کشور شکل گرفته است؛ اقلیت تفسیری در ایدئولوژی، اقلیت سیاسی، اقلیت اقتصادی، اقلیت فرهنگی و حتی اقلیت عرف و سبک زندگی از سوی شماری خاص بر مردمان تحمیل می‌شود و بدبختانه زمینه‌های واگرایی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را دامن می‌زند. «جمعیت ایرانیان مهاجر در سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است... عوامل خروج آنان فقط پایین‌بودن دستمزد نیست، بلکه احساس بی‌توجهی به آنان بیش از هر چیز دیگری برایشان عذاب‌دهنده است»؛ این خطری برای امنیت ملی ماست. راه بازگشت از این رویه غلط بازگشت واقعی به مردم است و نه مهندسی آنان. این راه روشن است، اما دو مانع عمده دارد: یکی بلوغ فکری مسببان وضعیت فعلی و دیگری منافع زودگذر آنان. راه‌حل‌ها ضرورتا به ضرر منافع آنان نیست. درخصوص بلوغ فکری، وظیفه اندیشمندان و به‌ویژه فعالان سیاسی است که در سایه تعامل و گفت‌وگوی خستگی‌ناپذیر و مشفقانه این بلوغ فکری را تمهید کنند. مهم‌ترین شرط آن این است کسانی که اندیشه اصلاحی دارند، به‌گونه‌ای با آنان گفت‌وگو کنند که هراس آنان را بر‌نینگیزد. در سال‌های اخیر برخی فعالان سیاسی را می‌بینیم که با وجود همه رنج‌هایی که از زندان کشیده‌اند، رویکرد گفت‌وگویی، ملایمت، نصیحت، دغدغه و امید حداقلی به اصلاح سیاست‌ها را در فضای رسانه‌ای دنبال می‌کنند. تجربه اصلاحات پیش‌روی ماست. نوع گفتمانی که اصلاح‌طلبی در ایران پس از خرداد ۷۶ در پیش گرفته بود، به‌گونه‌ای بود که آنان را هراسان کرده بود؛ هراسی که به نظر من بخشی از آن منطقی بود. اما رویکردهای اخیر برخی از اصلاح‌طلبان امیدوارکننده است؛ هرچند از سوی برخی خارج‌نشینان به انواع اتهام‌ها نواخته می‌شوند، اما چه باک اگر به‌ درستی استراتژی گفت‌وگوی اصلاح‌طلبانه ملی ایمان داریم. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خاورمیانه و جنگ سرد پاسیفیک
✍️محمود اشراقی

استراتژی نوین آمریکا در حوزه پاسیفیک بر خاورمیانه تاثیرات ژرفی خواهد داشت. چین آرام‌آرام راهبرد حرکت خزنده به مواضع نظامی جدید در پاسیفیک را آشکار می‌کند. این تهدید بزرگی در مرزهای غربی آمریکا به‌شمار می‌رود. تاکید آمریکا بر حضور نظامی بیشتر در حوزه پاسیفیک به معنای کم رنگ شدن نقش آمریکا در خاورمیانه است.فرآیندی‌ قابل پیش‌بینی که از چندی قبل آغاز شده است. خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان داستان قدیمی رفتن و باقی گذاشتن سرزمین‌های سوخته را به ذهن بسیاری متبادر کرد، اما ماجرا به گونه دیگری است. آمریکا، چین، روسیه و به ویژه اروپا خواهان برهم خوردن ثبات خاورمیانه و جنوب آسیا نیستند. جهان غرب نیازمند منابع انرژی خاورمیانه بوده و تنگه هرمز گذرگاه یک‌پنجم انرژی مصرفی جهان است. روسیه ناامنی گسترده در سرزمین‌های پایین‌دست خود را برنمی‌تابد و توسعه اقتصادی چین نیازمند جریان پیوسته و مطمئن انرژی است. در این میان اروپا علاوه بر برقراری پیوندهای ناگزیر و ضروری اقتصادی با خاورمیانه، دارای تشویش‌های امنیتی روزافزونی است. اروپا هرگز خواهان مخاصمات و جنگ در حوزه‌ای که با آن اتصال ارضی دارد نیست. بنابراین در کشاکش نظامی پاسیفیک بار امنیتی و ثبات خاورمیانه بر دوش اروپا سنگینی می‌کند. اروپا به جز هم‌پیمانی با آمریکا و مسوولیت‌های ناشی از حضور در ناتو، منافع حیاتی چندانی در حوزه پاسیفیک ندارد. در این میان تنها فرانسه در اقیانوس آرام دارای جزایر و مناطقی بوده که تکیه‌گاه نظامی نبوده و بیشتر برای این کشور جنبه نوستالژیک و سنتی دارد. در چنین شرایطی خاورمیانه و اروپا مصون از مخاطرات جنگ سرد پاسیفیک خواهند بود؛ جنگی که الزما به رویارویی نظامی نخواهد انجامید. حضور روبه گسترش چین در اقیانوس آرام به بزرگ‌ترین تهدید امنیتی آمریکا بدل شده است. چین مواضع نظامی خود در دریای جنوب کشورش را تثبیت کرده که تهدید و خطر بالقوه‌ای برای کشور‌های پیرامون این دریا است. قدرت نوظهور اکنون در حال یافتن مواضع نظامی در پاسیفیک است. این علاوه بر موشک‌های چینی است که از خاک چین پایگاه‌های آمریکا را در جزایر اقیانوس آرام هدف گرفته‌اند. چین استراتژی در‌هم‌تنیده اقتصاد و نظامی‌گری را در حوزه پاسیفیک نیز به کار گرفته است. در این راستا از طریق درگیر کردن مالی کشور کوچک «کریباتی» در حال تحکیم زیربناهای نظامی و لجستیکی خود است. کریباتی متشکل از ۳۳ جزیره بوده که در حال حاضر چین در دورافتاده‌ترین جزیره که «کانتون» نام دارد درحال ساختن تاسیسات زیربنایی است. این جزیره درست در برابر ‌هاوایی ایالات‌متحده آمریکا قرار دارد. آمریکا استراتژی و دکترین دفاعی نوین خود را تحت‌تاثیر این دگرگونی تجدیدنظر کرده است. استراتژی نوین آمریکا در پاسیفیک بیشتر جنبه دفاعی دارد. در این شرایط پراکنش نیروهای آمریکای بر مبنای عدم تمرکز و گسترش و پراکندگی خواهد بود. زیرا در حال حاضر نیروهای آمریکایی عمدتا در چند جزیره استقرار یافته‌اند. این تمرکز، نیروهای آمریکایی را در برابر آتش موشک‌های چین غافلگیر می‌کند. از این رو آمریکا اکنون راهبرد ساخت پایگاه جدید در در جزایر کوچک و پراکنده اقیانوس آرام را پیش‌رو دارد. در این راستا ایحاد پایگاه در کشورهای مجمع‌الجزایری پالائو، میکرونزی و ماریانا واقع در میانه اقیانوس آرام در برنامه راهبردی مورد نظر است‌. ‌‌شاید تاریخ به گونه‌ای دیگر تکرار شود. در جنگ دوم جهانی روس‌های کمونیست با وجود اختلاف ژرف ایدئولوژیک با غربی‌ها، برای رویارویی با دشمن مشترک متحد شدند؛ اتحادی که سرانجام به شکل‌گیری جنگ سرد انجامید. دور از انتظار نیست که این بار نیز روسیه در جنگ سرد پاسیفیک در کنار آمریکا باشد زیرا از گذشته‌های دور اقیانوس آرام تنها جولانگاه سیاسی و نظامی آمریکا و روسیه بوده و اکنون چین نیز در حال قدرت‌نمایی است.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد توحیدی بنی‌صدر
✍️علی میرزاخانی

نبود تعریف دقیق از اقتصاد اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از یکسو و اشتیاق مقامات ارشد نظام جدید برای اسلامی‌سازی حکمرانی اقتصادی از سوی دیگر، برخی از فرصت‌طلبان را به این فکر انداخت تا با زدن رنگ و لعاب اسلامی به اقتصاد مارکسیستی و عرضه کالایی تقلبی به بازار پرمشتری آن روز، از نردبان قدرت بالا روند.
بنی‌صدر موفق‌ترین فرد در بسته‌بندی سریع این تفکر التقاطی و تولید یک کالای جعلی بود که در این رقابت مخرب، گوی سبقت را از بقیه ربود. مهم‌ترین ابداع وی، استفاده از عبارت اقتصاد توحیدی به جای اقتصاد اسلامی با هدف دلربایی همزمان از روشنفکران چپ‌زده و شیفتگان اقتصاد اسلامی بود که البته برای وی موفقیتی در اندازه قبای ریاست‌جمهوری به ارمغان آورد ولی در اقتصاد ایران تفکری مسموم را به ارث گذاشت.

اقتصاد توحیدی بنی‌صدر هیچ نسبتی با اصول اسلامی نداشت؛ ولی به‌دلیل اینکه او در مکتب التقاطی خود، روی حساسیت‌های انقلابیون به‌ویژه ربا، مالکیت خصوصی و ضدیت با علم اقتصاد مانور داده بود، مورد استقبال قرار گرفت. اگرچه با برکناری وی، عنوان اقتصاد توحیدی از گفتمان رسمی حذف شد، اما روح این تفکر ضداقتصادی در بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی باقی ماند. کانون همه تفکراتی که در قالب اقتصاد توحیدی بنی‌صدر تا سایر قرائت‌های مارکسیستی از اقتصاد اسلامی عرضه شدند، ضدیت با علم اقتصاد و ادعای تولید یک علم موازی بود که از یکسو باعث تخریب کیفیت سیاستگذاری شد و گره مشکلات اقتصادی را کورتر کرد و از سوی دیگر باعث امتناع به‌کارگیری اندیشه علمی به‌عنوان یک چارچوب منسجم و «منظومه واحد تصمیم‌گیری» برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی شد.

درگذشت بنی‌صدر شاید فرصتی برای بازاندیشی درباره رسوبات فکری به جای مانده از تفکرات التقاطی درباره مسائل اقتصادی باشد که باعث بی‌گفتمانی در سیاستگذاری اقتصادی و نتیجتا تصمیمات متضاد و ناسازگار برای مسائل کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، تورم و رفاه عمومی شده که در خروجی نهایی منجر به جاماندگی ایران در مسابقه جهانی اقتصاد شده است. با توجه به اینکه مهم‌ترین بستر تولید تفکرات جعلی اقتصادی، پیش‌فرض تضاد اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد بوده است، شاید بهترین رهیافت برای این بازاندیشی، پاسخ‌یابی برای یک پرسش کلیدی باشد و آن اینکه: آیا رویکرد اسلامی به اقتصاد در تضاد با تجویزهای سیاستی علم اقتصاد قرار دارد یا اینکه مهر تایید بر این سیاست‌ها می‌زند؟

پاسخ به پرسش فوق نیازمند پاسخ به یک سوال پیشینی است و آن اینکه، اقتصاد اسلامی چه رابطه‌ای با علم اقتصاد دارد؛ رابطه طولی یا رابطه عرضی؟ پذیرش تضاد بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد مستلزم تایید رابطه عرضی بین این دو است که این نگاه، به معنای استقلال وجودی «علم اقتصاد اسلامی» از «علم اقتصاد رایج» خواهد بود؛ استنتاجی که خود موافقان اقتصاد اسلامی هم قائل به آن نیستند. این در حالی است که مارکسیسم مدعی تضاد با علم اقتصاد و ارائه نسخه آلترناتیو بود که البته در آزمایشگاهی به بزرگی امپراتوری شوروی نتیجه‌ای جز پاهای چوبین برای این ابرقدرت جهانی نداشت و نهایتا با تحمیل باخت اقتصادی به این ابرقدرت، باعث فروپاشی شیطان سرخ و کشورهای دنباله‌رو آن شد و بقایای آن اندیشه در کشورهای کوبا، ونزوئلا و کره‌شمالی نیز حال و روز چندان خوشی ندارد.

حال سوال این است که آیا رد رابطه عرضی بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد به معنی رابطه طولی بین این دو است؟ یا به تعبیر بهتر آیا می‌توان گفت که علم اقتصاد در طول «رویکرد اسلام به اقتصاد» قرار دارد و یافته‌های آن ناقض اصول اسلامی نیست؟ به تعبیری واضح‌تر، سوال این است که آیا حکمرانی بر اساس علم اقتصاد در راستای حکمرانی بر اساس اقتصاد اسلامی است؟ زمانی می‌توانیم به این پرسش پاسخ مثبت دهیم که این دو، اصول حکمرانی واحد برای سیاستگذاری عمومی داشته باشند. پارادایم اصلی حاکم برعلم اقتصاد، آزادی و پارادایم اصلی حکمرانی اسلامی، عدالت است که در کلام بزرگان دینی به‌عنوان مبنای اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی شده است (العدل سائس عام).

اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد این دو پارادایم در تضاد با یکدیگر هستند، اما این تلقی تضاد نیز ریشه در تعریف غلط و مارکسیستی از عدالت دارد که عدل را نه به معنای «برابری همه ابنای بشر در حقوق» بلکه به معنای «برابری درآمدها» می‌داند. اگر پارادایم آزادی در علم اقتصاد را نیز با همان تعریف بنیان‌گذاران علم اقتصاد یعنی «آزادی فعالیت‌های اقتصادی با خط قرمز حقوق اساسی دیگران» در نظر بگیریم، این دو پارادایم از نظر تئوریک بر هم منطبق خواهند بود و می‌توان ادعا کرد که تجویزهای سیاستگذاری بر مبنای این دو پارادیم بر هم منطبق خواهند بود و در نتیجه، رابطه طولی علم اقتصاد با اقتصاد اسلامی قابل انکار نخواهد بود. در فرصتی دیگر به جزئیات این بحث خواهیم پرداخت.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین