این رقم ۵/ ۲برابر بودجه عمومی و نیمی از حجم نقدینگی در این سال بوده است که تنها بخشی از آن می‌تواند معضل کسری بودجه را حل کند. همچنین رئیس‌جمهوری در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، ماموریت مهار تورم را به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌ها ابلاغ و بر کاهش مداخله در بازارها، تاکید کرد.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که عدم‌تعادل بزرگی در سال ۱۳۹۹ رخ داده، به طوری که بسیاری از منابع، نظیر درآمدهای نفتی تحقق نیافته است. این موضوع سبب شد تا دولت به‌منظور پوشش کسری بودجه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از منابع بانک مرکزی استقراض کند که خود سبب افزایش پایه پول و تشدید تورم در کشور شد. به عبارت دیگر، دولت با بی‌انضباطی خود، نه‌تنها تورم را کاهش نداده، بلکه به آن نیز دامن زده است. مورد دیگر اینکه در بخشی از گزارش، به موضوع یارانه پنهان پرداخت‌شده از سوی دولت در سال گذشته اشاره شده است.

بنا بر آمارهای رسمی در سال ۹۹ به میزان یک‌هزار و ۶۰۳هزار میلیارد تومان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی و سایر منابع (گاز طبیعی، آب، برق) پرداخت یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده است. این میزان حدود ۵/ ۲برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و نیز حدود ۴۶درصد حجم نقدینگی سال ۱۳۹۹ است. مورد دیگر اینکه عمده یارانه پنهان اختصاص داده‌شده، سبب آلودگی زیست‌محیطی و اتلاف منابع شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از گزینه مالیات و انتشار اوراق دولتی به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت به منظور تعادل‌بخشی به کسری بودجه موثر است، اما در بلندمدت این موضوع مطرح است که بتوانیم از طریق تعدیل قیمتی یارانه‌ها و همراه‌سازی مردم، بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه را کاهش دهیم. مزیت این راه‌حل این است که اولا دولت با تعدیل قیمتی منابع انرژی می‌تواند از محل صرفه‌جویی آن با توجه به مزیت قیمتی کشور، نسبت به قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها به صادرات این منابع دست بزند و از این محل درآمدش بیشتر شود و دوم اینکه با مصرف بهینه این منابع در جهت کاهش آلودگی زیست‌محیطی و اثرات مخرب به دنبال آن قدم بردارد. در نهایت اینکه به نظر می‌رسد شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد در سال گذشته سبب بی‌نظمی در عملکرد مالی دولت شده است.

حجم بالای یارانه پنهان
دیوان محاسبات در گزارشی به بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ پرداخت.بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۵هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. مورد دیگر اینکه طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم‌افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ یک‌هزار و ۵۱۴هزار میلیارد تومان نیز صرفا بابت ما‌به‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج‌فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی به حساب بدهکاری دولت منظور شده است.

در نهایت اینکه طی سال ۱۳۹۹ مبلغ یک‌میلیون و ۶۰۳هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) پرداخت یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده که این میزان حدود ۵/ ۲برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و ۴۶درصد حجم نقدینگی در سال گذشته است. بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما دانست. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد.

تحقق ۱۲۷درصدی منابع بودجه
در بخش نخست این گزارش به میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال گذشته و میزان تحقق آن پرداخته شده است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که میزان پیش‌بینی منابع بودجه پس از اعمال تغییرات بالغ بر ۲هزار و ۳۹۱هزار میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن بالغ بر ۳هزار و ۴۷هزار میلیارد تومان (معادل ۴/ ۱۲۷درصد) بوده است. مورد دیگر اینکه به میزان ۱۱۴هزار میلیارد تومان (معادل ۱۹درصد) از منابع عمومی دولت در سال گذشته از محل انتشار اوراق مالی منتشر شده بود. از این رو در صورتی که عملکرد تحقق منابع بودجه به دلیل عدم‌پیش‌بینی رقم مذکور در قانون بودجه از سرجمع منابع عمومی محقق‌شده دولت کسر شود، درصد تحقق واقعی منابع عمومی دولت پس از اعمال تغییرات در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵/ ۸۲درصد خواهد رسید. علاوه بر این تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که عمده علت برتری منابع نسبت به مصارف بودجه ناشی از موجودی پایان سال خزانه‌داری کل کشور به میزان ۷۲۷میلیارد تومان بوده است.

تحقق ۱۲۶ درصدی مصارف بودجه
مصارف بودجه کشور شامل «مصارف عمومی دولت»، «مصارف اختصاصی» و «مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» است. بنا بر آمارهای رسمی، میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات بالغ بر ۲هزار و ۴۲۰هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ ۳هزار و ۴۶هزار هزار میلیارد تومان (معادل ۱۲۶درصد) در عمل محقق شده است. مورد دیگر اینکه تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد، عمده علت برتری مصارف اختصاصی نسبت به درآمدهای اختصاصی وصول‌شده ناشی از پرداخت مبلغ ۲۱۶میلیارد تومان از محل منابع عمومی دولت است. علاوه بر این فزونی مصارف عمومی دولت نسبت به منابع مصوب عمومی دولت، ناشی از وصول مبلغ ۱۲هزار و ۵۳۹میلیارد تومان درآمدهایی است که در قانون بودجه سال گذشته با مبلغ ۱۰۰هزار تومان پیش‌بینی شده است. در بخش دیگری از این گزارش به بحث تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت پرداخته شده است. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر ۱۷۶هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ ۱۸۳هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، برتری هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۶۶درصد بوده که این مبلغ به طور کلی از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.

تحقق ۱۰۱ درصدی درآمدهای مالیاتی
مورد مهم دیگری که در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره شده، مقایسه منابع و مصارف عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ است. منابع عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است. بنا بر آمارهای رسمی درآمدهای مالیاتی در عمل به میزان ۲۰۷هزار میلیارد تومان شده که نشان از تحقق ۴/ ۱۰۱درصدی درآمدهای مالیاتی دارد. با وجود تحقق ۴/ ۱۰۱درصدی در سال ۱۳۹۹ این بخش حدود ۲۰درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه (به میزان ۲۵۸هزار میلیارد تومان) است. همچنین در بحث سایر درآمدها نیز به میزان ۷۱هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با قانون بودجه از تحقق ۸۵درصدی حکایت دارد.

سه دلیل انحراف منابع نفتی
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل «صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «فروش اموال منقول و غیر‌منقول» و «فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» است. بنا بر آمارهای رسمی میزان صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۹هزار میلیارد تومان بوده که از تحقق ۶۸درصدی نسبت به مقدار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه حکایت دارد. در تحلیل‌های رسمی علت اصلی این موضوع به اعمال تحریم‌های ظالمانه و اجرای سیاست فشار حداکثری بر کشور، عملکرد نامناسب فروش نفت و همچنین کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کرونا در جهان مرتبط دانسته شده است. مورد دوم، فروش اموال منقول و غیرمنقول است که در این مورد حدود ۲هزار میلیارد تومان تامین شده که از تحقق ۱/ ۳ درصدی حکایت دارد. همچنین به میزان ۳۵میلیارد تومان از محل فروش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حاصل شده که این میزان معادل ۵/ ۳ درصد از هدف تعیین‌شده است.

تحقق بیش از ۲ برابری فروش اوراق
واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بحث درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه به میزان ۱۷۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل به میزان ۲۶۵هزار میلیارد تومان محقق شد که از تحقق ۱۵۲درصدی این منابع درآمدی حکایت دارد. عمده این توفیق به فروش اوراق مالی اسلامی مرتبط است. بنا بر آمارهای رسمی ۱۳۶هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رفت که این میزان بیش از سقف تعیین‌شده در برنامه ششم است. علاوه بر این بر اساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع حاصل از واگذاری (فروش) شرکت‌های دولتی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت نکند، در حالی که بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در مجموع به میزان ۶۲هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی خود را از این دو محل تامین کرده که حدود ۱۱درصد از منابع عمومی محقق‌شده در سال ۱۳۹۹ را تشکیل می‌دهد.

وام ۵۵ میلیون یورویی بانک جهانی
در بخش دیگری از این گزارش به تعهدات هزینه‌ای بر عهده دولت در موارد خاص پرداخته شده است. یکی از این موارد، تخصیص منابع غیر‌بودجه‌ای برای مقابله با پاندمی کروناست. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که به دنبال درخواست رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، مقام معظم رهبری با برداشت مبلغ یک‌میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای «مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و مدیریت تبعات اقتصادی آن» موافقت کردند. بانک مرکزی تا پایان اسفندماه سال گذشته مبلغ ۸۳۰میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده و معادل ریالی آن به میزان ۱۹هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرده است. علاوه بر این با تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ ۱۹هزار میلیارد تومان در وجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده که از این مقدار مبلغ ۱۶هزار میلیارد تومان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده و مابقی وجوه به سایر دستگاه‌های اجرایی و پرداخت‌هایی نظیر بیمه بیکاری ناشی از کرونا و تامین پابند الکترونیکی اختصاص یافته است. مورد مهم دیگر اینکه طبق ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده از تسهیلات بانک جهانی به مبلغ حداکثر ۵۵ میلیون یورو (شامل ۴۶ میلیون یورو به عنوان اصل تسهیلات و ۵/ ۹میلیون یورو هزینه‌های تبعی) تحت عنوان وام اضطراری برای تامین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی موردنیاز کشور به منظور مبارزه با بیماری کرونا به صورت اعتبار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۳میلیون دلار از وجوه مذکور صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر سی‌تی‌اسکن، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت تشخیص PCR شده است. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نام «اعطای وام بانک جهانی به ایران» به جزئیات این موضوع پرداخته و اشاره کرده بود.
منبع: دنیای اقتصاد