به گزارش اقتصادنامه، سیدرضا فاطمی امین امروز در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: برای اعزام رایزنان بازرگانی برنامه‌های ویژه ای داریم که در همین راستا برای سال بعد ۶۰ رایزن و برای سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف اعزام خواهیم کرد. همچنین کارها برای تمدید موافقت نامه اتحادیه اوراسیا شروع شده و ما به دنبال دائمی کردن عضویت ایران در این اتحادیه هستیم.وزیر صمت با اشاره به موضوع تأمین مالی گفت: اشتباه است که منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در ایران استفاده شود. بهترین کاربرد منابع صندوق برای فاینانس خارجی‌ها و اعتبار خریدار به خارجی هاست. اگر از قبل این سیاست را اجرا می‌کردیم دچار بدبختی الان نمی‌شدیم. ۱۰ سال پیش که نرخ دلار ۳ هزار تومان بود منابع صندوق صرف صادرات شد که این صادرات بنا به ادعای خود فرد بود. به دلیل اینکه نرخ دلار از سه هزار تومان جهش قابل توجهی یافت به خاطر عدم اجرای به موقع طرح‌های صادراتی، چالش ایجاد شد.وی گفت: از طرف دیگر ما دچار پیچیدگی اقتصادی هستیم. صرف صادرات کالا کار مهمی نیست بلکه ما باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم تا قید و بندهای صادرات برداشته شود، در همین رابطه دو هفته پیش دولت مصوبه‌ای برای تسهیل صادرات ابلاغ کرد.فاطمی امین گفت: ما در دوران گذار به سر می‌بریم که به اعتقاد من این دوران بین ۶ تا ۹ ماه باید طول بکشد، بنابراین طبق برنامه‌ها سال بعد نباید دیگر تعهد ارزی داشته باشیم.وزیر صمت با اشاره به عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: از سال ۹۷ که ما تحریم شدیم بخش عمده‌ای از درآمد نفتی ما دچار مشکل شد. یعنی منابع ارزی کشور کاهش یافت اما مصارف ارزی باقی ماند. همین مساله موجب شد که ما بر تعهدات ارزی متمرکز شویم. همین مساله موجب شد اقتصاد ایران دچار پیچیدگی شود.وی یادآور شد: دوران گذار باید حداکثر یک ساله تمام می‌شد اما ۳.۵ سال طول کشیده است، از اوایل تابستان سال گذشته دیگر نباید تعهد ارزی داشته باشیم. از سال آینده به اندازه‌ای درآمد ارزی خواهیم داشت که نیاز ارزی کشور تأمین شود و دیگر صادرکننده دچار مشکل برای رفع تعهد ارزی نشود.فاطمی امین گفت: کشور تحریم است و من این موضوع را قبول دارم اما به نظرم عدم تعریف ساز و کارهای دقیق برای اقتصاد کشور تأثیر بیشتری از تحریم داشته است. تحریم‌ها قابلیت خنثی سازی دارند.وزیر صمت با اشاره به پیش بینی پذیر بودن و ثبات بازار گفت: برای رشد اقتصادی و دستیابی به پیشرفت و توسعه در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم و ممکن است این مشکلات به صورت موردی باشد.وی تصریح کرد: همچنین معتقدم مشکل تأمین مالی هم نداریم. ما کل منابع و مصارف چهار سال آینده برای دستیابی به رشد اقتصادی را احصا کرده‌ایم که در همین رابطه وضعیت سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، صادرات و … مشخص شده است و احصا شده که این منابع در کشور وجود دارد. برای سال آینده رشد ۱۲ درصد و برای سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰ درصدی را پیش بینی کرده‌ایم.وزیر صمت گفت: مشکل در سازوکارهایی است که به درستی برقرار نمی‌شود که مثال این موضوع هم در مورد کالاهای پایه و بورسی ساز و کارها است. در این راستا کار ویژه ای را از ابتدای مهر ماه آغاز کرده‌ایم که تا آذر به پایان می‌رسد. تا یکی، دو هفته آینده عرضه‌های ۱۲ ماهه محصولات پتروشیمی، سیمان و فولاد را در بورس خواهیم داشت و به همین ترتیب کالاهای دیگر نیز اضافه می‌شود و تا پایان پاییز محدودیت‌ها کاملاً برداشته می‌شود. از این طریق هر پیمانکاری که می‌خواهد پروژه ساختمانی بگیرد می‌داند قیمت دو ماه آینده میلگرد چقدر خواهد بود. این مساله به معنای پیش بینی پذیر شدن اقتصاد کشور است.

فاطمی امین تصریح کرد: ما همچنین به دنبال خارج کردن اقتصاد ایران از دلاری بودن هستیم. در حال حاضر ۳۰ درصد از قطعات خودرو وارد می‌شود و طبیعی است که این قطعات مطابق قیمت دلار نرخ گذاری شوند منتهی ۴۰ درصد قیمت نهایی خودرو وابسته به محصولاتی است که در داخل ایران تولید می‌شوند اما این محصولات نیز از قیمت دلار تبعیت می‌کنند. همین مساله موجب می‌شود قیمت خودرو با قیمت دلار دچار نوسان شود ما این رابطه را قطع خواهیم کرد.وی با بیان اینکه سهمیه بندی حذف می‌شود، تصریح کرد: قیمت شمش در بازار ۱۳ هزار تومان است که اگر قرار بود بر اساس دلار قیمت گذاری شود به بالای ۱۸ هزار تومان می‌رسید. به طور کلی قیمت محصولات باید با واقعیت اقتصادی ایران تعیین شوند نه با نرخ دلار.وزیر صمت در ادامه گفت: در تولید برخی محصولات کسری داریم که این کسری از طریق واردات جبران می‌شود. منتهی باید این محصولات نیز با قیمت‌های داخلی تطابق نسبی داشته باشند که این مساله با عرضه‌های تلفیقی انجام خواهد شد.

منبع: مهر

فاطمی امین گفت: تا پایان سال سامانه جامع تجارت، سامانه مجوزها، قواعدها و … نهایی خواهد شد همچنین تا پایان امسال برای تمام استان‌ها یک نقشه راه صنعت، معدن و تجارت تدوین خواهیم کرد که در آن وضعیت مشکلات، اشتغال، پروژه، سرمایه گذاری و… مطابق با ظرفیت هر استان تعریف خواهد شد.