شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 10:56:25 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ناجی بورس‌بازی در تمام فصول
بازار سهام در پایان معاملات روز یکشنبه نتوانست مسیری مشابه افزایش ۸۷ / ۲درصدی روز قبل را طی کند و در نهایت به افت ۱/ ۰ درصدی رضایت داد.
در این روز آنچه که بیشتر از هر چیزی به چشم آمد، امنیت نمادهای بنیادی بازار سهام و مصونیت نسبی آنها در مقابل نوسانات هیجانی بود که به‌نوعی توانست راه این نمادها را از راه بیشتر نمادهای بازار (از حیث تعداد) جدا کند. به‌عبارتی از سه عامل محرک افزایش تب خرید سهام در دادوستدهای روز شنبه یعنی انتخاب رئیسی جدید برای سازمان بورس، باقی‌ماندن دلار در کانال ۲۷ هزار تومان و رشد مناسب قیمت نفت و فلزات در بازارهای کالایی، نخستین مورد به سردی گرایید؛ اما دو عامل دیگر ضامن ادامه رشد قیمت‌ها در سهام گروه‌های کامودیتی‌محور شد. به‌نظر می‌رسد که در صورت ثبات در قیمت فعلی ارز، بازار سهام به‌ویژه در بخش بنیادی‌ها همچنان بتواند خود را با شرایط خوب بازارهای جهانی وفق داده و روزهای متعادلی را سپری کند. در این میان در صورتی‌که سرمایهگذاری در این بازار با نگاهی تحلیلی و بر اساس پشتوانه‌های بنیادی صورت پذیرد، به‌نظر می‌رسد کمترین ریسک به بورس‌بازان تحمیل شده و به‌عبارتی ساده‌تر شاهد یک سرمایهگذاری ایمن در روزهای پرفراز و فرود تالار شیشه‌ای باشند.
غلیان سبز رنگ احساسات
هرچه معاملات روز شنبه بورس تهران برای بورس‌بازان خوشایند بود، اما روز گذشته بیش از ۱۴۰۰ واحد از ارتفاع شاخص بورس تهران کم شد. در این روز عقبگرد ۱/ ۰درصدی نماگر یادشده موجب شد تا شاهد قرار‌گرفتن این نماگر در محدوده یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحدی باشیم.روز یکشنبه آنچه که بیش از هر چیز سبب شگفتی شد، این بود که هیجان ناشی از تغییر رئیس سازمان بورس نتوانست بیش از یک روز دوام بیاورد، همین امر سبب شد تا برخلاف انتظار بسیاری از اهالی بازار سرمایه تنها پس از گذشت تنها یک روز از رشد بیش از ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس شاهد افت این نماگر باشیم. اینطور که به‌نظر می‌آید بازار سرمایه با یک مشکل همیشگی روبه‌رو است. هر اتفاقی کوچک و بزرگی در صحنه اقتصاد یا حتی مسائل خرد مربوط به بورس که در ذهن افکار عمومی از وزن قابل‌توجهی برخوردار است، به‌راحتی می‌تواند فعالان بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد و طی زمان کوتاهی به‌طور موقت یا کوتاه‌مدت سمت و سوی بازار را عوض کند؛ فرقی هم نمی‌کند که این مساله موردی همچون احتمال احیای برجام باشد یا تغییر رئیس سازمان بورس که عمر تاثیر آن بر بازار سرمایه تنها در حد یک روز است. در تحلیل این مساله البته آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است این است که بدانیم امر اثرپذیری به خودی خود نه‌تنها مساله‌ای کاملا طبیعی و حتی جزئی از ذات بازارهای مالی است، اما آنچه که در مورد بورس ایران به‌نظر می‌رسد این است که این اثرپذیری در مواردی سمت و سویی غیر‌معقول دارد. برای مثال در مورد همین مساله اخیر بازار دیگر به این نکته توجه نمی‌کند که صرف تغییر رئیس سازمان را نمی‌توان به‌عنوان یک عامل بنیادی با اثر آن بر بازار سرمایه دانست؛ این در حالی است که در آن واحد بازار به این انتخاب واکنش نشان داده است. به هر روی چنین تغییری اگر در عرض یک روز آن هم به دلیل تغییر غیر‌قابل‌انتظار یک قانون یا تغییر قابل‌توجه در مولفه‌های بنیادی یک صنعت باشد غیر معمول نیست، اما رشد بازار و افزایش خرید هیجانی سهام به دلیل تنها یک عامل همانند تغییر رئیس سازمان بورس اگرچه در بازار سرمایه ایران تازگی نداشت اما معقول نبود، چراکه هنوز نه آینده برجام مشخص است و نه در سایر مولفه‌های اثرگذار، تغییری محسوسی رخ نداده که بتوان با دلار ۲۷ هزار تومان آن را به فال‌نیک گرفت. در همین راستا بیراه نیست که تب تند بازار تنها در عرض یک روز به عرقی سرد تبدیل شد و نماگر‌های بورس و فرابورس را به مانند روزهای پایانی هفته گذشته به عقب راند.
در دل بازار چه می‌گذرد؟
اما از حواشی هیجانات روزهای شنبه و واکنش قابل‌انتظار روز یکشنبه که بگذریم، آنچه که حائزاهمیت است، تداوم ضعف نسبی معاملات در بازار سرمایه است. بر این اساس معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافته که افت شاخص هموزن بسیار بیشتر از شاخص‌کل بورس بوده است. در این روز شاخص اصلی بورس ۱/ ۰درصد افت کرد اما در مقابل شاخص هموزن به عقبگردی ۹۶/ ۰درصدی رضایت داد. این تفاوت نشان می‌دهد که طی روز گذشته میزان افزایش عرضه در نمادهای کوچک بازار که بسیاری از آنها از محل فروش داخلی محصولات غیر‌دلاری فعالیت می‌کنند، بسیار بیشتر از نمادهای بزرگ و دلاری بوده که اثر قابل‌توجهی بر شاخص دارند.
بررسی تغییرات ترکیب صفوف خرید و فروش حکایت از آن دارد که به‌رغم غیر‌قابل‌مقایسه بودن حجم صفوف فروش با میزان به ثبت رسیده در بهار سال‌جاری (در آن زمان در برخی از روزهای بهار بیش از ۷۰درصد از نمادهای بورسی صف فروش سنگین با ارزش چندبرابر تقاضا در بازار سهام داشتند که حتی از ارزش معاملات نیز بیشتر بود.) مجددا تعداد صفوف فروش افزایش پیدا کرده است. بر این اساس در پایان معاملات روز گذشته از مجموع ۳۴۷ نماد معامله شده در بورس تهران ۲۳نماد معادل ۷درصد از کل نمادهای معامله شده، صف خریدی به ارزش ۵۴۷ میلیارد تومان داشتند. در مقابل اما تعداد نمادهای که طی این روز درگیر صف فروش بودند به ۷۹ عدد رسید که ۲۳درصد از کل نمادهای معامله شده را دربر می‌گیرد. ارزش صف‌های فروش در این روز به ۱۹۳ میلیارد تومان رسید. تفاوت این ارقام حکایت از آن دارد که با وجود تفاوت فاحش موجود میان ارزش صف‌های خرید کم‌تعداد که ارزش بیشتری هم دارند صف‌های فروش در نمادهای بیشتری مشاهده می‌شوند؛ این به آن معناست که اگرچه بازار بر روی تعداد اندکی از نمادها خوشبین است اما در مقابل تعداد بیشتری از نمادها هستند که با عدم‌اقبال فعالان بازار روبه‌رو شده‌اند.
البته دلیل افت شاخص بورس نه در این دو رقم بلکه در تعداد بالای نماد‌هایی نهفته است که با قیمت پایانی منفی کار خود را در روز یکشنبه خاتمه داده‌اند. در این روز قیمت پایانی ۹۵ سهم (۲۷ درصد از کل) مثبت بود و در مقابل ۲۴۵ سهم (۷۱درصد از کل) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این روز ارزش معاملات خرد ۳۴۵۰ میلیارد تومان بود.
بزرگ‌ترها همچنان مثبت
بررسی نسبت خالص خرید حقیقی در بازار سهام طی روز یکشنبه نشان از آن دارد که در این روز به میزان ۴۰۵ میلیارد تومان از سرمایه بازیگران خرد از بورس خارج شد. به این ترتیب بازار سهام در خلال معاملات روز یکشنبه تقریبا هرچه را که در روز قبل از آن (خالص خرید ۴۲۵ میلیارد تومانی حقیقی‌ها) به‌دست آورده بود، مجددا از دست داد. در این روز آنچه که توانست در میان نمادهای مختلف به‌خوبی خود‌نمایی کند حجم بالای خروج پول از تمامی نمادها بود.
اگر در این روز گروه «سایر مالی» که به نمادهای لیزینگی اختصاص دارد مقدار اندکی ورود پول حقیقی نداشت؛ می‌توانستیم به‌طور قاطع از خروج پول از تمامی گروه‌های بازار سهام سخن بگوییم.
با این حال خروج یک‌پارچه پول از صنایع یادشده به این معنا نبوده که بازار در روز معاملاتی اخیر شاهد قرمز‌پوشی تمامی نمادها بوده است. روز یکشنبه اگرچه نماد‌هایی نظیر «شپنا»، «حکشتی» و «خودرو» بر نماگر اصلی بازار سهام اثری منفی داشتند، اما همچنان تعدادی اندک اما قابل‌توجهی از نمادهای موثر بر شاخص با عملکرد مثبت کار خود را خاتمه دادند.
برای مثال در روز یکشنبه نماد معاملاتی شرکت ملی مس (فملی) توانست ضمن ثبت بیشترین اثر مثبت بر «تپیکس» رشدی ۴۲/ ۳درصدی را در آخرین معاملات خود شاهد باشد. در واقع نه‌تنها این نماد بلکه اغلب نمادهای حاضر در گروه فلزات اساسی عملکردی مثبت داشتند، اگر در آخرین معاملات هم نتوانسته باشند نسبت به روز گذشته رشد کنند حداقل در قیمت پایانی به این هدف دست یافته‌اند. البته مساله تنها به این نمادها محدود نمانده است. بسیاری از نمادهای حاضر در گروه پتروشیمیها نیز طی این روز توانسته‌اند با رشد قیمت به کار خود خاتمه دهند. در این روز نماد‌هایی نظیر «شپدیس»، «نوری»، «شاراک» و ... سمت و سویی مثبت در قیمتهای آخرین معامله و قیمت پایانی داشتند.
اما چه عاملی باعث شده تا در خلال معاملات این روز و تغییر رویه قابل‌توجه بازار نسبت به روز شنبه دلاری‌ها همچنان مثبت بماند؟ می‌توان این مساله را در غالب چارچوبی تحلیل کرد که از دهه‌ها قبل در بازار سرمایه جریان داشته است.
نمادهای بزرگ بازار به سبب آنکه نیاز به حجم بالایی از پول دارند تا با افزایش قیمت مواجه شوند در کوتاه‌مدت از نوسان کمتری برخوردار هستند و می‌توان گفت که بدون توجه به سایر محرک‌های بیرونی که بیشتر آنها هیجانی هستند مسیر خود را در بازار طی می‌کنند. همین امر سبب می‌شود تا این نمادها از ریسک کمتری برخوردار باشند و به‌جای آنکه مسیر خود را از میانه شایعات و جهت‌گیری‌های هیجانی طی کنند، متناسب با محاسبات تحلیلی و بنیادی طی‌طریق کنند. موضوعی که می‌تواند ضامن یک سرمایهگذاری با ریسک پایین‌تر در بازار سرمایه باشد. طبیعتا همین امر باعث می‌شود تا نمادهای یادشده هم در روندهای صعودی با سرعت کندتری رشد کنند و هم به هنگام ریزش بازار از خطرات افت شدید قیمت و قفل‌شدن در صفوف فروش مصون باشند؛ عاملی که می‌تواند سیگنالی مهم برای فعالان بازار سهام و افرادی که قصد حضوضر مداوم در بورس دارند، باشد.
دلار و بازارهای جهانی به نفع بورس
به دور از تمامی تحولاتی که از روز شنبه تا روز گذشته در بازار سهام رخ داده است، یک نکته هست که حتما باید مورد‌توجه سرمایه‌گذاران خرد قرار بگیرد. طی روزهای گذشته وضعیت بازارهای جهانی به‌طور کلی مثبت بوده است. از یک‌سو افزایش قیمت انرژی که ماشه آن با چندبرابر شدن رشد قیمت گاز کشیده شد، پیش‌روی بازار قرار دارد و از سویی دیگر بهبود آمار اقتصادی آمریکا راه را برای افزایش واهمه‌ها از آینده تقاضا برای کامودیتی‌ها سد کرده است. همین امر سبب شده تا هم چشم‌انداز قیمت سوخت و هم سایر کامودیتی‌‌هایی که بهای آنها به بهای سوخت وابسته است دستخوش تغییر شود، از این‌رو شاهد آن هستیم که چشم‌انداز بورس در صورت نبود نوسان قابل‌توجه در نرخ برابری ریال به دلار آمریکا نیز مثبت خواهد بود. با توجه به اینکه بیشتر نمادهای مهم بورس تهران که حدود۶۰درصد ارزش آن را شامل می‌شوند دلاری یا به‌عبارتی بهتر کامودیتی‌محور هستند، ثبات قیمت ارز می‌تواند به کمک بازار سهام بیاید و شرایطی را رقم بزند که مسیر پیش‌روی بورس بیشتر به آینده کم‌ریسک بازارهای جهانی وابسته باشد تا سرنوشت نامعلوم دلار. البته در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که روند اخبار سیاسی تاکنونی هیچ سند مهمی به‌دست نداده که ایران تمایل به بازگشت به مذاکرات اتمی در آینده‌ای نزدیک را دارد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که اگر لفاظی‌های طرفین مذاکره را از جریان اصلی تحولات حذف کنیم، حداقل در کوتاه‌مدت شرایط برای افزایش ثبات در بازارهای دارایی به‌ویژه بازار ارز و سهام فراهم است.
فعلا که دلار در محدوده ۲۷ هزار تومان باقی‌مانده و انتظار نمی‌رود در صورت تداوم وضعیت کنونی در عالم سیاست و تورم شاهد کاهش معنا‌داری در قیمت ارز باشیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 پاسخ حمایت از لوازم خانگی داخلی افزایش قیمت نبود!
در حالی که مجموعه نظام اهتمام جدی به حمایت از تولید لوازم خانگی داخلی داشته است، اما برخی تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی در اقدامی عجیب طی چند روز اخیر نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کرده‌اند.
شهریور ماه امسال در پی درخواست تعدادی از شرکت‌های داخلی تولید لوازم خانگی از رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی، ایشان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کردند که طبق درخواست کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی، واردات این محصولات باعث شکستن کمر تولیدکنندگان می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود. سیدابراهیم رئیسی هم به وزرایش دستور داد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره جنوبی ممنوع شود.
این اقدام با استقبال فعالان بازار و مردم مواجه شد، از طرفی گزارش‌های میدانی هم حکایت از آن داشت که مردم در سال‌های اخیر با خروج برندهای خارجی لوازم خانگی، گرایش بیشتری نسبت به خرید و مصرف لوازم خانگی ایرانی دارند، ولی این انتظار به حق را نیز دارند که تولیدکننده داخلی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت را در دستور کار قرار دهد. با این حال بررسی‌های جدید نشان می‌دهد برخی تولیدکنندگان در برابر این اقدام حمایتی مجموعه نظام از تولید ملی، به جای تمرکز بر افزایش حجم و کیفیت تولید، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی در حالی طی چند روز اخیر نسبت به افزایش پنج تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها اقدام کرده‌اند که بازار در رکود قرار داشته و نرخ ارز هم روند نزولی خود را طی کرده است. برخی از فروشندگان لوازم خانگی در مورد دلایل افزایش قیمت‌ها می‌گویند: این یک شگرد است که تولیدکننده با افزایش قیمت‌ها نماینده‌های خود را ترغیب به خرید کالای بیشتر می‌کند این در حالی است که باید کالاها فروخته شود تا انبارها فضای لازم برای کالاهای جدید را داشته باشند.
ایسنا هم در این زمینه گزارش داد: پیش‌تر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت‌ها می‌خواهند پنج درصد محصولات خود را گران کنند.
عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سؤالی درباره میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری اظهار کرد: از ابتدای امسال درخواست‌هایی از سوی تولیدکنندگان به انجمن فرستاده شده که انجمن هم آنها را برای بررسی و ثبت به سازمان حمایت فرستاده که آمار دقیقی از درخواست‌های قبول شده، نداریم. اما این درخواست‌ها مربوط به دو ماه گذشته نیست. با توجه به اینکه میزان افزایش قیمت در شرکت‌های مختلف متفاوت است، نمی‌توان میانگین دقیقی از افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری عنوان کرد، اما با توجه به مولفه‌ای اثرگذار از جمله افزایش ۳۹ درصدی هزینه‌های دستمزد و تورم سالانه، انتظار افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع لوازم خانگی از ابتدای امسال دور از انتظار نیست!
گفتنی است قیمت ماشین لباسشویی ایرانی بعضا از ۱۰میلیون تومان فراتر رفته است و یخچال داخلی هم قیمتهای ۲۰تا ۳۰میلیونی را تجربه می‌کند. البته نرخ محصولات خارجی به مراتب گران‌تر از داخلی هاست مثلا یخچال ساید کره‌ای به بیش از ۹۰میلیون تومان رسیده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 چراغ سبز بورس در سایه مدیریت جدید
بورس تهران روز شنبه بعد از یک ماه درروند صعودی قرار گرفت و واکنش مثبتی به تغییر رئیس سازمان بورس و اعضای هیئت‌مدیره نشان داد و شاخص ارتفاع ۱/۴ میلیون واحد را پس گرفت. بازار سرمایه بعدازآنکه در اولین روز از هفته جاری سبزپوش شد، در روز یک شنبه علیرغم جهش اولیه با افت هزار و ۳۹۸واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۴۳۶هزار واحدی قرار گرفت که بعضا دلیل آن را اختلال در سایت TSETMC عنوان کرده‌اند.
مهم‌ترین اتفاقی که در چند روز گذشته برای بازار سرمایه رخ داد، تغییر مدیر سازمان بورس اوراق بهادار بود و مجید عشقی جایگزین دهقان دهنوی گردید. رئیس جدید این سازمان سابقه فعالیت در پست‌های مختلف مدیریتی در ارکان بازار سرمایه ازجمله شرکت‌های سرمایهگذاری، کارگزاری و بورس کالا را دارد. سایر اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس هم از سابقه فعالیت در بخش‌های دیگر بازار سرمایه برخوردار هستند. انسجام و یکپارچگی در این مجموعه می‌تواند امیدبخش بهبود شرایط بورس باشد و بازگشت اعتماد به این بازار را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
عشقی با اعلام برنامه‌های خود، حمایت از سرمایه‌گذاران و کسب اعتماد آنها و ایجاد بازار کارآمد را از اهداف خود در بازار سرمایه عنوان کرده است. وی ۷ راهبرد اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید مدیریت را توجه به مکانیزم‌های مدرن به‌منظور افزایش نظارت عامه بر فعالیت ناشران، توسعه ابزارهای نظارتی به شکل پیشگیرانه و متناسب با توسعه بازار، اصلاح قوانین و مقررات به سمت افزایش عدالت و پاسخگویی در کل بازار و تقویت اکوسیستم تأمین مالی در سطح متوسط و خرد از طریق ابزارهای نوین عنوان کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌های جذب و مدیریت سرمایه خارجی در بازار، بازمهندسی سازوکار رسانه‌ای و نشر اطلاعات در بازار و تقویت نظارت بر آن و مدیریت جدید، بازمهندسی نسل نوین زیرساخت‌های فنی باهدف افزایش امنیت، پایداری و سهولت دسترسی را دیگر راهبردهای اصلی سازمان بورس در دوره مدیریتش عنوان کرد.
ظرفیت بالای بازار سرمایه در تأمین کسری بودجه، تأمین مالی بنگاه‌ها و همچنین خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی غیرقابل‌انکار است، اما بی‌اعتمادی در این بازار در ماه‌های گذشته و تداوم آن از یک ماه قبل تاکنون باعث شده بسیاری از سهامداران، خروج از بورس را تنها راه جلوگیری از ضرر بیشتر بدانند، بنابراین سازمان بورس در دوره مدیریت جدید می‌بایست در اولین گام، اعتماد ازدست‌رفته سهامداران حقیقی را ترمیم کند.
واکنش سنتی مثبت بازار سرمایه به تغییر مدیران
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» بورس را وابسته به همه بخش‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: همه روسای قبلی سازمان بورس به‌عنوان رئیس بازار سرمایه داری اهداف و سیاست‌های مثبت و قابل قبولی بودند اما ماهیت بورس تأثیرپذیری از بقیه بخش‌های اقتصاد است، بنابراین باید هماهنگی توسط وزیر اقتصاد در میان مجموعه‌های اقتصادی انجام بگیرد.
وی ادامه داد: دهقان دهنوی رئیس سابق سازمان بورس علیرغم اینکه اظهارنظرهای متعددی درباره لغو قیمت‌گذاری دستوری و بهبود وضعیت بازار داده بود، اما موفق نبود. این موضوع در رویکرد روسای قبلی سازمان بورس وجود داشت، درنتیجه رئیس جدید سازمان بورس به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرات مهمی را در بازار رقم بزند بلکه باید وزیر اقتصاد با رئیس این سازمان هماهنگ باشد ولی در دوره‌های قبل چنین انسجامی وجود نداشت.
الیاس کردی بابیان اینکه بازار سرمایه به‌طور سنتی با تغییر هر مدیر، به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد، افزود: مثبت شدن بازار به‌واسطه تغییر مدیران علت علمی ندارد چون روز یک شنبه در بازار سرمایه اتفاقات خوبی رخ نداد.
وی با اشاره به خروج پول‌های حقیقی از بازار بورس در روزهای گذشته افزود: روز شنبه نقدینگی از بازار خارج و روز یک شنبه به آن وارد شد. در روز شنبه ۵۸۰ میلیارد تومان توسط حقیقی‌ها خرید انجام گرفت و یک شنبه ۵۴۰ میلیارد تومان فروش صورت گرفت.
این کارشناس اقتصادی جلب اعتماد توسط سهامداران را مستلزم ایجاد شرایط مثبت یک‌ماهه در بازار عنوان کرد و افزود: بازار در مدت‌زمان طولانی منفی بوده و شاخص کل هم به نفع سهامداران متضرر نبوده است. درواقع ضرر و زیان سرمایه‌گذاران به میزانی که اگر شاخص در محدوده ۹۰۰ هزار واحد قرار بگیرد، رسیده است. بنابراین باید شرایط بازار مثبت شود تا اعتماد برای بازگشت به بورس شکل بگیرد.
جلوی عرضه اولیه افراطی در بورس گرفته شود
سعید درخشانی دیگر کارشناس بازار سرمایه، تغییرات مدیریتی را منجر به ایجاد هماهنگی بیشتر در تیم اقتصادی دولت قلمداد کرد و به «رسالت» گفت: انسجام در میان اعضای دولت، بازار را از حالت سردرگمی خارج کرده و تکلیف بازار را روشن می‌کند.
وی سبزپوشی بازار را در روز شنبه به علت بالا رفتن قیمتهای جهانی عنوان کرد و افزود: قیمت انرژی در اروپا رشد زیادی داشت و به همین علت قیمت فلزات و کامودیتی ها مانند اوره، متانول، روی، فولاد و نفت هم افزایش پیدا کرد و باعث رشد سودآوری شرکت‌ها شد درنتیجه میزان خرید سهام بالا رفت، اما دلیل مشخصی برای منفی شدن روز یک شنبه‌بازار وجود نداشت.
درخشانی، عرضه‌های اولیه را باعث ریزش بیشتر بازار عنوان کرد و گفت: نقدینگی در بورس کاهش پیداکرده و تقاضای خروج پول از بازار هم زیاد است. سهام عدالت هم‌فشار فروش به بازار وارد می‌کند. از سوی دیگر ۵ تا ۶
هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط عرضه‌های اولیه از بازار خارج‌شده است و عرضه آنها کمکی به روند فعلی بازار نمی‌کند و بهتر است سازمان بورس نقدینگی بازار را رصد کرده و بر اساس آن عرضه اولیه انجام دهد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در سال گذشته پول زیادی به بازار وارد شد ولی عرضه اولیه‌ای متناسب با تزریق نقدینگی انجام نگرفت اما وقتی حجم معاملات در چند روزبه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و همزمان عرضه اولیه هم انجام می‌گیرد، نقدینگی را از بازار خارج می‌کند و به چند شرکت می‌دهد. سازمان بورس باید جلوی انجام فعالیت‌های افراطی را در عرضه اولیه بورس بگیرد به‌طوری‌که یا عرضه‌ای انجام نشود و یا چند عرضه اولیه همزمان انجام بگیرد. درخشانی در پایان با پیش‌بینی رسیدن شاخص به یک‌میلیون و ۸۰۰ هزارتا پایان سال گفت: بازار به‌تدریج به آرامش خواهد رسید زیرا قیمتهای جهانی مناسب هستند مثلا اوره به ۸۰۰ دلار در هر تن رسیده درحالیکه درگذشته ۳۰۰ دلار قیمت داشت. بنابراین افق چند ماه آینده بورس ریزشی نخواهد بود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عرضه نفت دربورس؛ - تحریم چه می‌شود؟
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران معتقد است: فروش نفت نباید تنها به روش‌های سنتی انجام شود، بلکه باید به‌صورت حرفه‌ای و قانونی و با به‌کارگیری همه ظرفیت‌های بخش خصوصی باشد. منظور از حضور بخش خصوصی و فروش حرفه‌ای، فروش نفت در بازار بورس است. هر چند که فروش نفت در بازار بورس در بیشتر کشورهای دارای نفت رایج است، اما در ایران این اتفاق وجود ندارد و آقای مدیرعامل سعی دارد این مفهوم را منتقل کند که فروش نفت در بورس روشی مدرن و حرفه‌ای است. ولی چند نکته اساسی در این حوزه وجود دارد که از همه مهمتر تحریم نفتی ایران است و معنای این جمله این است که ایران در عرصه فروش نفت با موانع جدی مواجه است! این نیست که صرفا فروش نفت از طریق دولت دچار مشکل باشد؛ بخش خصوصی هم به هر نوعی برای فروش نفت باید مسیرهایی را برای انتقال داشته باشد ولی اینطور نیست. ضمن اینکه در گذشته شاهد این بودیم که حضور برخی افراد از بخش خصوصی چه فسادهایی را رقم زد که تا امروز هم تکلیف بسیاری از این پرونده‌ها مشخص نشده است. بنابراین حضور بخش خصوصی در حوزه نفتی با اشکالات و ابهامات زیادی همراه است. سیروس تالاری، رئیس هیات‌مدیره فعلی انجمن استصنا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران) در همین رابطه به «آرمان‌ملی» گفت: ۲ بحث اساسی در این موضوع مطرح است. بحث اول حاکمیت بر مقدرات نفت که کشور ما در مشروعیت و جامعیت خودش است به‌هرحال تا الان حکمرانی در حوزه نفت چه از منظر استخراج و تولید و چه از نظر فروش و چه مصرف داخلی به‌طور کامل در اختیار دولت است و بخش خصوصی طبق قانون هیچ نقشی در اینجا ندارد و این دست دولت هم نیست و بحث حاکمیتی است. او ادامه داد: بنابراین بر این اساس تمام مقدرات و امورات حوزه نفت از بالادست و پایین دست در اختیار و حکمرانی دولت است. تالاری اظهارکرد: بحث بعدی این است که اصولا در دنیای امروز جز در ایران و چند کشور نظیر عراق، ونزوئلا، لیبی، عربستان و... نفت در بازار بورس خریدوفروش می‌شود. حالا اگر این دو را در کنار هم بگذاریم متوجه نمی‌شود که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تناقض بین حکمرانی دولتی بر مقدرات نفت و عرضه آن بر بازار بورس را چگونه حل کرده است. اگر در دنیا در بازار بورس عرصه می‌شود دلیل آن این است که صنعت نفت در اختیار بخش خصوصی است. رئیس هیات‌مدیره فعلی انجمن استصنا اضافه کرد: در دنیا چند کارتل نفتی داریم که اینها نفت را استخراج کرده و از طریق بازار بورس می‌فروشند و مالیات آن را هم به دولت پرداخت می‌کنند؛ در کشور ما که تمام مقدرات نفت تحت حکمرانی دولت است چگونه و با چه مجوزی قرار است در بازار بورس عرضه شود؟ اولین سوالی که برای من پیش می‌آید این است که مجوز قانونی شما برای عرضه نفت در بازار بورس چیست؟
تحریم؛ دولتی و خصوصی نمی‌شناسد
تالاری توضیح داد: فرض کنیم نفت در بازاربورس هم ارائه شد؛ با توجه به محدودیت فروش نفتی که الان داریم در بازار بورس چه اتفاقاتی قرار است در بازار بورس بیفتد که دولت نمی‌تواند آن را ایجاد کند؟ اگر قرار است کشتی‌های حامل نفت ایران به مقصد مثلا اروپا روانه شود درحالیکه قوانین تحریم مانع آن می‌شود و دیگر چه فرقی می‌کند که فروشنده آن دولت ایران باشد یا بخش خصوصی حقیقی یا حقوقی؛ قطعا وقتی کشتی وارد بنادر اروپا شود توقیف و مصادره می‌شود! رئیس هیات‌مدیره فعلی انجمن استصنا اظهارکرد: بنابراین این اتفاق ریسک بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و کدام بخش خصوصی را داریم که بتواند ابعاد این ریسک را بپذیرد و با مقیاس جهانی به بازار نفت عرضه کند که با توجه به حجم مورد نیاز برای صادرات در بازار جهانی سرمایهگذاری بسیار بالا و ریسک‌های بزرگی دارد. او توضیح داد: بنابراین چه دولت و چه بخش خصوصی باشد به فرض اینکه چالش‌های قانونی هم برطرف شود باید ریسک صادرات را بپذیرند. تالاری با اشاره به جبران خسارت و ضمانت سرمایهگذاری بخش خصوصی گفت: بحث من این است که برخی از مدیران راه‌حل‌هایی را ارائه می‌کنند که در میدان این راه‌حل‌ها یا امکانپذیر نیست یا اگر امکانپذیر باشد با ریسک‌های بسیار فراوانی همراه است که بخش خصوصی نمی‌تواند آن را بپذیرد مگر اینکه شرکت نفت یا بازار بورس ضمانت کند که اینکه اصلا معنا ندارد!
اظهارات در جایگاه رسانه یا قاضی!!!
در همین رابطه با رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که اولا بخش خصوصی در این حوزه چطور می‌تواند فعالیت کند با توجه به اینکه وقتی خود دولت امکان فروش نفت را ندارد بخش خصوصی چکاری می‌تواند انجام دهد؛ دوم اینکه درحالیکه با توجه به سوابق، این اقدام در گذشته به شکل‌گیری بابک‌زنجانی‌ها منجر شد؛ این اقدام چطور می‌تواند انجام شود؛ گفت: شما سوالتان را چند وجهی و چند بعدی مطرح می‌کنید هم در مقام یک رسانه قرار می‌گیرد هم در مقام یک شخص قضائی و حقوقی. به من بگویید که شخصیت شما کدام است، اگر به‌عنوان رسانه هستید نمی‌توانید در جایگاه قضائی قرار بگیرید. او در پاسخ به این پرسش که بخش قضائی این پرسش کجا بود؛ افزود: بخش قضائی این سوال اینجاست که گفتید در گذشته بابک‌زنجانی‌ها بودند! مایی که به‌عنوان فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هستیم از اینکه چرا چنین ماجرایی پیش آمده سر درنیاوردیم و از آدم‌هایی که در جایگاه قضائی هستند یا از مدیران دولتی بپرسید. بخش خصوصی تعریف دارد و دولت برای انجام معاملات خودش قانون دارد؛ گذشته از قوانین و مکانیزم عرضه تعریف شده است و گفته‌اند اگر می‌خواهید نفت و فرآورده‌های هیدروکربی بفروشید به بورس رجوع کنید و بعد بورس خودش قوانین و مقرراتی دارد و هرکسی هم نمی‌تواند وارد آن شود. باید قوانین و مقررات بورس را بپذیرد و از طی مراحلی به‌جایی برسد که کالایی در بورس عرضه شود و قیمت بگیرد. پدیدار گفت: شما در جایگاه مدعی‌العموم قرار نگیرید که از من یا هرکس دیگری بپرسید که امثال بابک‌زنجانی‌ها بودند که مشکلاتی را به‌وجود آوردند؛ شما اگر شجاعت دارید بروید از افراد دولتی بپرسید که چرا این بلا‌ها سر «ما» آمده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 مسیر سبز در انتظار رمزارزها
پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی ایران با انتشار ۲گزارش پژوهشی، مسیری سبز و شفاف را برای پایان دادن به دوره ابهام و انفعال در حوزه رمزارزها پیشنهاد داد و خواستار ریل‌گذاری جدید در حول محور چارچوب مقررات‌گذاری رمزارزها شد.
پژوهشکده پولی و بانکی به بانک مرکزی پیشنهاد داده از یک‌سو سامانه‌های مبادله و زیرساخت‌های دادوستد رمزارزها را انتخاب و پایه‌گذاری کند و از سوی دیگر جلوی خرید و فروش رمزارزهای حاصل از استخراج با مقاصد سوداگرایانه را بگیرد. به باور پژوهشگران این نهاد تحقیقاتی، گرفتن مالیات در حوزه رمزارزها، شاه‌کلید شفافیت خواهد بود، زیرا به‌علت حجم بالای معاملات روزانه رمزارزها، اخذ مالیات و کارمزد از تراکنش‌ها می‌تواند منابع درآمدی مناسبی را برای دولت و بانک‌ها فراهم کند. طبق این گزارش، بررسی میزان و شیوه اخذ مالیات از استخراج رمزارزها در ایران از تعرفه برق آنها اهمیت بیشتری دارد چون ایجاد موانع غیرضروری ازجمله تعرفه ناعادلانه برق ممکن است کشور را از درآمدهای مالیاتی محروم کند.
طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، باید بانک مرکزی امکان پوشش رمزارزهای معتبر جهان‌شمول در مبادلات بین‌المللی را در سامانه‌های نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز فراهم کند، البته در مقابل می‌بایست اطلاعات لازم، برای محاسبه مالیات معاملات رمز ارزها، به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. طبق پیشنهاد بازوی پژوهشی بانک مرکزی، مراکز مبادله رمزارزی که می‌توانند از خریدوفروش سوداگرانه رمزارز ممانعت و همه حقوق دولتی را ایفا کنند، باید بتوانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند.
حرکت بر مدار صفردرجه
یافته‌های پژوهشی بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی نشان می‌دهد چارچوب مقررات‌گذاری در حوزه رمزارزها باید براساس کارکردهای آنها یعنی مبادله، ابزار پرداخت و استخراج صورت پذیرد، اما بررسی مقررات موجود نشان می‌دهد به استثنای سازمان امور مالیاتی و البته ابلاغیه دولت درخصوص رمزارزها، تاکنون هیچ اقدام رسمی درخصوص مقررات‌گذاری شفاف در حوزه رمزارزها انجام نشده و هنوز بانک مرکزی درحال مطالعات اولیه درخصوص جنبه‌های فنی و حقوقی آن در ایران است، سایر نهادهای قانونگذار همچون سازمان بورس اوراق بهادار نیز اقدام مؤثری در این حوزه انجام نداده‌اند. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود اذعان می‌کند: به هرحال، رمزارزها یکی از محصولاتی است که بر پایه سیستم‌های غیرمتمرکز بلاک‌چین شکل گرفته و باید سیاست‌ها، مقررات و استانداردهای شناسایی و افشای خاص خود را براساس الزامات نهادهای ناظر مختلف داشته باشد. از سوی دیگر انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همسو با تغییرات، زیرساخت و بستر مناسب را برای توسعه رمزارزها فراهم کند. این پژوهش نشان می‌دهد هرکدام از رمزارزها بسته به حوزه‌هایی که در آن اثرگذار است، می‌بایست نهاد متولی قانونی خود را داشته باشد، بانک مرکزی هم باید با همکاری با سایر نهادهای مرتبط، به مقررات‌گذاری در این زمینه اقدام کند و در حوزه نظارت و کنترل نیز بانک مرکزی در همکاری مشترک با وزارت اقتصاد و وزارت صنعت می‌تواند وارد شود و مقررات این حوزه را تدوین کند؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی پرچمدار تدوین مقررات و نظارت باشد.
در این گزارش تأکید شده؛ مقام‌های نظارتی باید دنبال رویکردی پیشگیرانه و کلی‌نگر در مورد مقررات باشند؛ به‌گونه‌ای که ریسک‌های موجود بررسی شود، تدوین‌کنندگان مقررات هم باید نظارت بر تحولات را درنظر بگیرند تا تجزیه و تحلیل ریسک‌ها انجام، آسیب‌‌ها مشخص و اولویت‌ها تعیین شود. نتیجه این تعامل بین مقام‌های نظارتی و بازیگران حوزه رمزارز باعث می‌شود مقامات بتوانند ریسک‌های بازار را پیش‌بینی کنند و فعالانه به‌دنبال اقدامات مناسب باشند. این تحقیق جدید می‌گوید رویکرد انتخاب شده در هر حوزه قضایی می‌تواند درصورت خرد محتاطانه متفاوت باشد و تدوین چارچوب‌های نظارتی باید براساس اولویت‌ها و منابع به‌صورت متوالی انجام شود، اما ارزیابی مداوم ریسک‌ها و برنامه‌ریزی راهبردی باید جامع باشد و همه تنظیم‌کنندگان بخش مالی و سایر مقامات ذیربط را درگیر خود کند.
پژوهشکده پولی و بانکی در عین حال یادآوری می‌کند نوسانات بالای ارزش رمزارزهای جهان‌شمول، ریسک مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دولت، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در این حوزه را افزایش می‌دهد و برای ساماندهی استخراج رمز مصوبات ارز در بخش خصوصی هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت می‌کند و به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی نیازی به وضع قوانین جدید نباشد و بسترهای نهادی موردنیاز از طریق دولت قابل اصلاح و تدوین است.
هدف‌ها روشن و نظارت‌ها شفاف شوند
بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی خواستار تعریف اهداف روشن و شفاف‌تر شدن نظارت‌ها شده و می‌گوید برای تحقق این مهم چارچوب مقررات‌گذاری و نظارتی باید اهداف زیر را دنبال کند:
اطمینان از ایمنی و کارایی نظام مالی و بانکی
حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاران خارجی
کم کردن فرصت‌های دورزدن مقررات نظارتی به‌ویژه در حوزه ارزی
مبارزه با جریان‌های غیرمالی، پولشویی و تامین مالی تروریسم
مبارزه جدی با فرارهای مالیاتی
حمایت از شمولیت مالی و پیشرفت‌های فناورانه
همکاری سازمان‌ها و نهادهای قانونگذار در حوزه رمزارزها
شناسایی و نظارت واسطه‌گران و بازیگران فعال
شناسایی مشتریان و فعالان در این بازار و تشکیل داده‌های انبوه
گسترش سامانه‌های مبادله رمزارزها در بانک مرکزی
اجرای سازوکار اخذ مالیات از رمزارزها در سازمان امور مالیاتی
رمزارز ملی می‌آید
علی صالحآبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی آزمایشی رمزارز ملی در آینده نزدیک خبر داد. او در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: در سطح دنیا موضوع رمزارز مطرح است. مقرر شد با همکاری کمیسیون کارگروهی تشکیل و موضع بانک مرکزی در این‌باره شفاف شود. صالحآبادی گفت: در جلسه دیروز کمیسیون یادشده مسئله رمزارزها مطرح و مقرر شد که موضع بانک مرکزی و دولت شفاف شود تا همه، تکلیف خود را بدانند. ان‌شاءالله در آینده شاهد راه‌اندازی آزمایشی رمز ارز ملی خواهیم بود که ضوابط آن در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و انتظار می‌رود نهایی شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رکود تورمی در بازار مسکن
مرکز آمار ایران روز گذشته همچون ماه‌های قبل گزارشی از شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در شهریور ماه را منتشر کرد، این شاخص با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک
محاسبه می‌شود. بر اساس آمار ارایه شده در سایت مرکز آمار ایران در حالی که تورم ماهانه املاک مسکونی شهر تهران در مرداد ماه ۳.۶ درصد بوده این میزان در شهریور ماه افت داشته و به منفی ۱.۲ درصد رسیده است، همچنین میزان تورم نقطه به نقطه از ۳۳.۷ درصد در مرداد ماه به ۲۳.۸ درصد و میزان تورم سالانه (۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه) از ۷۵.۳ درصد مرداد ماه به ۶۷.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰کاهش یافته است.
بر این اساس در شهریور ماه ١٤٠٠ عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٧٥٢,٦ رسید که نسبت به ماه قبل (٧٦١.٧) ١.٢ درصد کاهش داشته است همچنین تورم نقطه‌ای این ماه نسبت به مرداد ماه ٩.٩ واحد درصد کاهش یافته است و تورم ماهانه شهریور ماه نیز در مقایسه با ماه قبل که (٣.٦ درصد)، بود ٤.٨ واحد درصد افت داشته است و نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ در املاک مسکونی شهر تهران ٧.٩ واحد درصد افت را نشان می‌دهد.
تقاضای موثری در بازار مسکن دیده نمی‌شود
عباس زینعلی، کارشناس اقتصاد مسکن در این رابطه معتقد است؛ علت اصلی این کاهش در شاخص‌های مختلف (تورم ماهانه، نقطه به نقطه و تورم سالانه) در قیمت املاک شهر تهران تنها عدم انجام معاملات در این بازار بوده است، چراکه این روزها متقاضی در بازار مسکن کم است و فروشندگان حاضرند زیر قیمت ملک خود را به فروش برسانند.
این کارشناس مسکن در ادامه به «اعتماد» گفت: در سال‌های گذشته که قیمت مسکن پایین‌تر بود عمده معاملات مسکن در سه ماهه فصل تابستان و حتی پس از آن در ابتدای پاییز و مهر ماه صورت می‌گرفت اما به دلیل ابهامات در شرایط اقتصادی کشور این روزها تقاضای موثری در بازار مسکن دیده نمی‌شود و بازار مسکن نیز در رکود به سر می‌برد و یکی از عمده‌ترین دلایل برای افت دسته‌جمعی شاخص‌ها می‌تواند عدم استقبال مردم از خرید مسکن در تهران باشد.
این فعال حوزه مسکن با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی و سایر اقلام تشکیل‌دهنده ساختمان در شهریور ماه تغییری نداشته است، تصریح کرد: غیر از این موارد دستمزد کارگران هم افتی نداشته و کارفرما هم سودش را کم نکرده است پس تنها موضوعی که باقی می‌ماند افت تقاضا در این بازار است، در حال حاضر بازار مسکن مشتری ندارد و افرادی که متقاضی فروش ملک هستند برای مشتری منتظر می‌مانند یا اینکه باید زیر قیمت آن ملک را به فروش برسانند.
انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در این بازار وجود دارد
زینعلی افزود: زمانی که محصولی متقاضی ندارد چاره‌ای جز کاهش قیمت‌ها باقی نمی‌ماند و بازار مسکن نیز همانند سایر کالاها با کمبود مشتری کاهش قیمت داشته است. انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در این بازار وجود دارد و مردم منتظرند تا آهنگ رشد قیمت‌ها کندتر شود و حتی پیش‌بینی تورم منفی در ماه‌های آتی نیز می‌شود.او ادامه داد: همواره کاهش قیمت‌ها برای خرید ملک به عنوان یک مشوق مطرح است و میزان این کاهش بسیار مهم است اما با این ارقامی که در سایت مرکز آمار ایران اعلام شده این درصد‌های کم محرکی برای این بازار نیستند و همه زیر ۱۰ درصد است و توان خرید مسکن برای دهک‌های مختلف جامعه وجود ندارد و این فاصله همیشه میان سطوح درآمدی و پس‌اندازها و رشد قیمت‌ها و تورم در بازار وجود داشته و این گپ عمیق تنها با ارایه امکانات از سوی دولت و تسهیلات مالی قابل ملاحظه پر می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اخبار مربوط به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی روی قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است؟ خاطرنشان کرد: هر چند این موضوع می‌تواند آثار روانی بر بازار داشته باشد، اما این دست از تجربه‌ها در ایران کم نبوده و اعلام این اعداد و ارقام چندان تاثیری بر بازار مسکن نمی‌گذارد و تنها در صورتی که بازار حس کند که مسیری‌هایی که از قبل اعلام شده از سوی دولت طی می‌شود خود یک نشانه خوب برای مهار و کنترل گران شدن مسکن است، البته دولت باید هم‌اکنون با تهیه زمین و مصالح ساختمانی و... قول‌هایی را که داده عملیاتی کند.
ساخت ۴ میلیون مسکن
اثر چندانی بر قیمت‌ها ندارد
زینعلی ادامه داد: مردم کاملا آگاهند که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال به رقم قابل توجهی سرمایه و جمع‌آوری دارایی نیاز دارد و زمانبر نیز هست و به نظر نمی‌رسد بتواند در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد هر چند آثاری در پی دارد اما آن هم در بلندمدت است نه در کوتاه‌مدت.این کارشناس بازار مسکن با اشاره به خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در کشورهای دیگر نیز گفت: این روزها شاهد آنیم که به دلایل عمدتا اقتصادی آمار خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در کشورهای همسایه رشد یافته است و بخشی از مردم کشور سرمایه‌های خود را به سمت خرید ملک در ترکیه و قبرس و ... برده‌اند و علت آن این است که گاهی کمتر از میزانی که در داخل ایران می‌توانند ملک بخرند در این کشورها و با امکانات بهتری می‌توانند خرید کنند.این کارشناس بازار مسکن با اشاره به مباحث مربوط به خشکسالی که برای شهر تهران در سال‌های آینده مطرح می‌شود نیز گفت: قطعا این اخبار باعث دلهره مردم و خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود و مسائل و مشکلات مربوط به بی‌آبی، مردم را تشویق می‌کند تا به سرزمین‌هایی مهاجرت کنند که پرآب‌تر هستند البته این مهاجرت‌ها می‌تواند به سمت شهرهای پرآب‌تر در داخل کشور هم صورت گیرد.
🔻روزنامه شرق
📍 حتی یک دلار هم قرارداد نبسته‌ایم
سند جامع همکاری چین و ایران در فروردین امسال سروصدای زیادی به پا کرد؛ سندی که آغاز راه تنظیم آن را به مدت‌ها پیش برمی‌گردانند، اما اواخر سال ۱۳۹۹ محمود احمدی‌نژاد با لحنی افشاگرانه از قراردادی گفت که به دور از چشم ملت با یک کشور خارجی منعقد شده است؛ حرفی که هرچند واکنشی مستقیم از‌سوی مقام‌های رسمی دربر نداشت، اما چندی بعد مشخص شد منظور از آن قرارداد، سند است و منظور از آن کشور خارجی چین. سپس مشخص شد این قرارداد ۲۵ساله است.
حرف‌وحدیث زیادی به میان آمد. یک حقوق‌دان در آن زمان در واکنش به عدم شفافیت این سند نوشت: «نه اطلاعات پراکنده منابع نامشخص، نه آنچه در برخی نشریات انگلیسی‌زبان منتشر شده و نه سخنان مقامات رسمی کشور؛ هیچ‌کدام منابعی قابل اعتماد برای تحلیل در اختیار قرار نمی‌دهند. سخن بر سر آن نیست که این قرارداد چیست و آیا سندی است متضمن استقلال، سربلندی و حاوی منافع و سعادت مردم ایران یا سندی است در راستای منافع چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های روبه‌رشد جهانی، سخن اصلی این است که چرا دولت به تعهد خود در برابر ملت از حیث گردش اطلاعات بی‌اعتناست و اطلاعات دقیق و درست از این قراداد نمی‌دهد. مذاکرات از چه زمانی شروع شده است؟ قرارداد در چه مرحله‌ای است؟ آیا هنوز مذاکرات بر سر مفاد آن ادامه دارد؟ آیا قرارداد امضا شده است؟ متن قرارداد یا پیش‌نویس آن چیست؟ ضمائم قرارداد چه چیزهایی هستند؟»؛ پرسش‌هایی که هنوز هم پابرجاست. از اینکه بنادر کشور را مطلقا به چین واگذار کرده‌اند، از اینکه چینی‌ها سوغاتشان سانسور اینترنت است، از اینکه چین می‌خواهد نیروهای امنیتی به ایران گسیل کند و دست آخر اینکه چرا چینی‌ها که این‌قدر به ما احساس نزدیکی می‌کنند، چند صد میلیارد دلار سرمایهگذاری به کنار، چند میلیون دوز واکسن را از ما دریغ می‌کنند.
درباره روند مذاکرات آن‌گونه که همان زمان عنوان شد، همزمان با سفر رسمی «شی جینپینگ»، رئیس‌جمهور چین به ایران، در تاریخ سوم بهمن ۱۳۹۴، تهران و پکن با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقا داده‌اند و براساس پیشنهاد طرف ایرانی به‌منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ساله و موافقت طرف چینی، دو کشور در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند.
در همین چارچوب، براساس وظیفه‌ای که به دستگاه دیپلماسی کشور واگذار شد، وزارت امور خارجه در تعامل و همکاری نزدیک با سایر نهادهای کشوری و پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، نسبت به تهیه نسخه پیش‌نویس «برنامه همکاری جامع» اقدام کرد و در نهایت پیش‌نویس این سند در جریان سفر رسمی ظریف به چین در شهریور ۱۳۹۸ به مقامات این کشور ارائه شد.
مقامات چینی نیز در بهار ۱۳۹۹پس از انجام بررسی‌های لازم و مطالعه پیش‌نویس ارائه‌شده، نظر خود را درباره پیش‌نویس پیشنهادی طرف ایرانی اعلام کردند. در ادامه کار، وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای کشوری ضمن بررسی سند، فرایندهای قانونی را طی کرد و هیئت دولت نیز در تاریخ سوم تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع براساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد. مباحث درباره این سند تمام نشد، اما مانند دیگر مباحث سیاسی تحت‌الشعاع اخبار منازعات انتخاباتی قرار گرفت.
این روزها بار دیگر بحث این سند بالا گرفته است. اول با استعفای «علی لاریجانی» از سمت مسئول اجرائی‌شدن سند راهبردی دو کشور. هنوز سخن مستقیمی از لاریجانی در‌این‌باره نقل نشده، اما «فلاحت‌پیشه»، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، به رسانه‌ها گفته است: «آقای لاریجانی تصور می‌کرد که می‌تواند رئیس‌جمهور شود و سند راهبردی با چین یکی از کارهایی است که می‌تواند پیش ببرد. زمانی هم که برخلاف پیش‌بینی‌هایش با عدم احراز صلاحیت شورای نگهبان مواجه شد و یکی از شعارهای دولت آقای رئیسی هم پیشبرد مناسبات راهبردی با چین است، ایشان به این نتیجه رسیده است که این جایگاه، یک جایگاه تشریفاتی بوده و به همین دلیل کنار رفتند و پشت پرده‌ای نیز از نظر من وجود ندارد».
ظاهرا مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، جایگزین لاریجانی می‌شود که معضلات خود را دارد. غیر از مشغله بالای مخبر، مسئله این است که نفر مورد معرفی چین برای این کار باید رتبه‌ای هم‌تراز معاون اول ریاست‌جمهوری داشته باشد. جدای از این صحبت‌ها، بحث سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد دلاری چین در معادن و سهم چین در ساخت مسکن در این چند روزه مطرح شد که برخی را به این گمان رساند که جزئیاتی جدید از این سند همکاری پرسروصدا در حال رونمایی است. با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، تماس گرفتیم تا مسئله از ابهام خارج شود.
اقتصاد ایران و چین مکمل است
می‌پرسیم بحث از سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در معادن ایران مطرح شده؛ آیا صحیح است؟ (با خنده) خب هرکس هر حرفی بخواهد مختار است که بزند، اما این توافق‌نامه نامش سند جامع همکاری ایران و چین است، نه قرارداد و نه هیچ‌‌چیز دیگر.
یک نقشه راه است و فقط هم اقتصادی نیست؛ ازجمله برای تبادل دانشجو، همکاری در مسائل امنیتی و حتی قضائی و اجتماعی طراحی شده است. بخشی از آن هم اقتصادی است که هم برای ما و هم برای چینی‌ها درخور توجه است. بااین‌حال، هنوز یک دلار بین ما و چین مبادله صورت نگرفته است؛ یعنی هیچ قرارداد تجاری‌ای ازجمله در حوزه معدن که یکی ازحوزه‌هاست، منعقد نشده است.
در واقع ظرفیت ما برای سرمایه‌پذیری در حوزه معدن بیش از ۸۰ میلیارد دلار است. ظرفیت ما این است و هرکس طرف ما باشد، ما این ظرفیت را داریم. مثلا این ظرفیت در حوزه نفت و گاز بالای ۴۰۰ میلیارد دلار است. اینها احصا شده است که این میزان خلأ سرمایهگذاری وجود دارد. اتحادیه اروپا هم بیاید، ظرفیت ما همین است و داشته‌ها تغییری نمی‌کند. سؤال می‌کنیم اجرائی‌شدن این سند به محدودیت‌های مالی مثلا پذیرش «اف‌ای‌تی‌اف» از‌سوی ایران ربطی ندارد؟ حریری می‌گوید: ما هنوز اصلا پروژه‌ای تعریف نکرده‌ایم که بخواهیم موانع بالقوه آن را بسنجیم.
ما اول باید مشخص کنیم که مثلا فلان معدن در فلان شهر هست که می‌خواهیم مشترکا توسعه بدهیم. راه‌های فاینانس ثانویه است. تأمین مالی در کشور ما مشکلات خودش را دارد، اما اف‌ای‌تی‌اف مشکل اصلی آن نیست. مشکل اصلی ما تحریم است. در زمان رفع تحریم بحث اف‌ای‌تی‌اف هم راحت‌تر حل می‌شود؛ کما‌اینکه در دو سال نخست دولت آقای روحانی بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی هم مجال بروز یافت، اما الان شدنی نیست.
این مسئله ناشی از مسائل سیاسی ماست و مربوط به مسائل ما با آمریکا. الان کلمبیا را کارتل مواد مخدر اداره می‌کند، شما می‌شنوید که مشکلی با اف‌ای‌تی‌اف داشته باشد؟ عربستان سعودی مخارج داعش را می‌دهد و جزء ۳۵ کشور عضو اف‌ای‌تی‌اف است. اینها سازمان‌های سیاسی هستند که در پوشش اقتصادی عمل می‌کنند.
سؤال ما این است که حالا همین مشکل سیاسی اگر حل نشد، چه کار کنیم؟ دو سناریو هست؛ یکی رفع تحریم که مقام معظم رهبری هم فرموده‌اند اگر ممکن باشد نباید برای آن درنگ کرد. اما آیا رفع تحریم در اختیار ما است؟ خوش‌بینانه ۵۰ درصد آن دست ماست. یک بار هم که اصلا چیزی به اسم برجام امضا شد، تحریم‌ها هم تعلیق شد، اما نتیجه‌اش چه شد؟ حالا فرض کنید با بایدن هم به توافق رسیدیم. دو سال دیگر هم توافق هست؟ این معلوم نیست. در سناریوی دوم ما سعی می‌کنیم اثر تحریم‌ها را خنثی کنیم. اصلا باید پرسید چرا تحریم آمریکا این‌قدر روی ما اثرگذار است؟ به‌هرحال هرچقدر از آن را که ممکن است باید خنثی کنیم. می‌پرسیم شما از نگاه آسیا‌محور سخن می‌گویید؛ منظور چیست؟ ببینید آسیا فقط چین نیست.
در آینده نزدیک، یعنی تا ۲۰۳۰، تقریبا اجماع هست که چین و هند اولین و سومین اقتصادهای جهان از نظر حجم هستند.
قاعدتا نگاه ما به چین است، اما در آسیا ژاپن را داریم که همیشه جزء اقتصادهای برتر دنیا بوده است. کره را داریم که از اقتصادهای بزرگ دنیاست. تازه اضافه کنید که تا سال ۲۰۴۰ اندونزی، ویتنام و سعودی نیز به ۱۰ کشور راه می‌یابند و شش اقتصاد از ۱۰ اقتصاد بزرگ دنیا آسیایی است. روابط با اینها باید ازطریق دیپلماسی اقتصادی تنظیم شود... . اما مثلا با کره که نتوانستیم به نتیجه‌ای برسیم؟ اینها حرف است که کره نوکر آمریکاست. حتما می‌شود برای کره‌جنوبی منافعی تعریف کنیم که همکاری با ما برایش بیارزد. همه اینها راه دارد. دیپلماسی اقتصادی اصلا یعنی ساختن ممکن از غیرممکن‌ها. سؤال ما باقی است؛ واقعا از راه دیپلماسی می‌شود متحدان غرب مثل هند و ژاپن را راضی به همکاری کرد؟ بله. ما با این کشورها روابط خوبی داریم. باید امتیازاتی به اینها بدهیم که چشمشان را روی تحریم ببندد. مثلا بگوییم پنج سال نفت با تخفیف ۱۰ درصد بگیرند و راه‌آهن بسازند و... . یعنی چیزی مثل تهاتر که این روزها بحث داغی هم دارد؟ من دیپلمات نیستم. راه‌های میان‌بر فراوانی هست. خیلی شاید شدنی نباشد، اما به شکل تئوریک باید روی آن کار کرد.
می‌پرسیم منظور شما از اینکه دو اقتصاد مکمل هم هستند -در این نمونه چین و ایران- چیست؟ ادامه می‌دهد: ببینید، بعضی اقتصادها مشابه هم هستند، مثل اقتصاد ما و روسیه. ما روابط خوبی با روسیه داریم، دغدغه‌های امنیتی و نظامی مشترک داریم، اما حجم تجارتمان هیچ‌وقت از حدودی تجاوز نکرده است؛ چون خرید و فروش ما یکی است، انرژی می‌فروشیم و تکنولوژی می‌خواهیم. بعضی اقتصادها هستند که ما نیاز آنها را تأمین می‌کنیم، مثل روابط ما با عراق و افغانستان؛ جاده یک‌طرفه است و آنها چیزی برای عرضه به ما ندارند. اینها هم روابط پایداری نیستند در درازمدت؛ چون ممکن است یکی از طرف‌ها اقتصادش را به سمت شریک دیگری ببرد؛ یعنی از همانی بخرد که می‌فروشد و برعکس. اما اقتصادهایی نظیر ما، عربستان و امارات با چین مکمل هم هستند. ما چیزی را می‌فروشیم که چین می‌خواهد و برعکس.
یک سؤال غیرتخصصی هم بپرسیم؛ آقای لاریجانی چرا استعفا داد؟ (با خنده) از خود آقای لاریجانی بپرسید. حالا شما نظرتان چیست؟ من اطلاعی ندارم. خود آقای لاریجانی که حرفی نزدند. آنچه من از ایشان دیدم، کارایی و تسلط بود، اما شاید خودشان دیگر قبول مسئولیت نکردند و شاید هم بعضی نخواستند این مسئولیت با ایشان باشد؛ یعنی نگذاشتند. سؤال می‌کنیم آیا روابط این دولت با چین متفاوت از دولت گذشته است؟ چون واکسن را چینی‌ها خیلی خوب به این دولت تحویل دادند. نخیر. چین در این مدت نیازهای داخلی خودش را برطرف کرد و تا امروز نزدیک دومیلیارد‌و ۳۰۰ میلیون دوز واکسن تزریق کرده؛ یعنی بیش از یک میلیارد و صد میلیون نفر را واکسینه کرده است و خب حالا صادر هم می‌کند. اروپا و آمریکا هم همین کار را کردند.
از سال ۱۳۶۲ که مقام معظم رهبری به چین سفر کردند، تمام رؤسای جمهور ایران اقلا یک بار به چین رفته‌اند، اما از طرف چین فقط یک رئیس‌جمهور آن بعد از انقلاب به ایران نیامده؛ اینها را می‌توان به‌عنوان پالس‌های همکاری که کشورها با تغییر رئیس دولت به هم می‌دهند، در نظر گرفت. اصل قضیه اما همان تسهیل صدور واکسن است و البته هماهنگی بیشتر دو دولت، فلفل و نمک قضیه است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
