🔻روزنامه ایران
📍 زمان‌شناسی در بازسازی سرمایه اجتماعی
✍️محمدتقی احمدی

سرمایه اجتماعی یک اصل بسیار مهم و تأثیرگذار در حوزه اجتماعی محسوب می‌شود که باید در طول زمان به سمت بهبود حرکت کند. به عبارتی باید اقدامات و سیاست‌های اجرایی در جهت تقویت و نه تضعیف آن تبیین شود. به هرحال سرمایه اجتماعی در طول زمان با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده که متأثر از عوامل داخلی و خارجی است. اما اینکه این عوامل کدام است و تا چه اندازه توانسته و می‌تواند بر سرمایه اجتماعی جامعه ایران تأثیر بگذارد و چه راهکارهایی باید برای خنثی کردن آن پیش‌بینی شود، می‌تواند و بهتر است در جلسات تخصصی به بحث و تفسیر گذاشته شود. ممکن است سوء تفاهم‌هایی هم در این زمینه وجود داشته باشد، اما مسأله مهم این است که همه ما در سطح خرد و کلان باید به این درک مهم برسیم که سرمایه اجتماعی یک اصل مهم برای انسجام و همبستگی در جامعه است که احیا و بازسازی آن نیاز به یک اقدام مقتدرانه، ضرب‌الاجلی و با برنامه علمی و نگاه تخصصی دارد. بسیار ضروری است که در این زمینه در زمان مناسب ورود کنیم، بنابراین بحث‌های کلی و نظری درباره این سرمایه مهم بی فایده است. متأسفانه در دوران تحریم، آسیب زیادی به بدنه سرمایه اجتماعی کشور وارد شده است که می‌طلبد در این زمینه تصمیم محکم، قاطع و فوری گرفته شود. ما در دوره هایی با سرمایه اجتماعی در سطح بسیار بالایی روبه‌رو بودیم، اما در طول سال‌های گذشته بحث‌های اقتصادی، گرانی‌ها، نوسان بازار و تحریم‌های خارجی لطمات جدی بر پیکره سرمایه اجتماعی کشور وارد کرده است. خوشبختانه در دوره جدید بازسازی و تقویت مسأله اجتماعی و اعتماد عمومی از همان ابتدا جزو دغدغه‌های اصلی دولت بوده و در شعارها و برنامه‌ها نیز مکرر مطرح شده است، اما باید توجه داشته باشیم که برای بازسازی آن به نقشه راه و برنامه اقدام نیاز داریم که البته لازم است جامعه شناسان نیز به طور جدی به این موضوع ورود کنند. به هرحال تضعیف سرمایه اجتماعی تبعات منفی و آسیب‌هایی را به همراه خواهد داشت، به همین علت تأکید دارم که بگویم باید سیاست‌های اجرایی دقیقی برای آن تبیین کرد. نکته مثبت و قابل توجه اعتقادی است که هم اکنون در هیأت دولت برای بررسی و رسیدگی به این مسأله وجود دارد، اما همه تلاش‌ها و همت مسئولان باید به سمت روش‌های اجرایی و راهکارهای تقویت کننده برود. ما در دانشگاه تربیت مدرس پروژه‌ای علمی، تخصصی و مبتنی بر آمار و ارقام دقیق درباره سرمایه اجتماعی آماده کرده‌ایم که آمادگی داریم آن را در اختیار تیم مطالعاتی دولت جدید قرار دهیم. البته در دوره گذشته نیز گزارش عملیاتی و سیاست‌های اجرایی این برنامه در اختیار دولت وقت قرار گرفت. این برنامه متکی بر مطالعات علمی و تحقیقاتی و کاملاً مستند است و با همکاری وزارت کشور انجام شده است. براساس این پروژه که البته جزئیات و محتوای آن کاملاً محرمانه است و صرفاً می‌توان به صورت کلی درباره آن صحبت کرد، اما براساس کلیات می‌توانیم بگوییم که ما در حوزه سرمایه اجتماعی در آینده جای پیشرفت و امید داریم و از طرفی اگر به این داده‌ها و تحقیقات علمی توجه نشان ندهیم، جای نگرانی وجود دارد که از نظر محتوایی پیشرفتی نداشته باشیم. در هر صورت به تبیین سیاست‌های اجرایی نیازمندیم. اگرچه نقشه راه و سیاست‌های اجرایی آن را مشخص و تبیین کرده‌ایم که می‌توانیم نتایج آن را در اختیار تیم تحقیقاتی دولت سیزدهم قرار دهیم. این پروژه حاصل تجربیات چندین ساله و تلاش شبانه روزی و مستمر تعدادی از محققان طی دو سال است که به ترتیب و تفکیک نقش و سهم هر وزارتخانه، سازمان و نهاد عمومی در احیا و تقویت سرمایه اجتماعی مشخص و تعیین شده است. البته ما اطلاعات و نتایج این تحقیق بزرگ و مستند را در اختیار معاون وقت رئیس جمهوری نیز قرار دادیم. حتی جلسات اولیه را هم برگزار کردند، اما از آنجا که این اتفاق در سال آخر دولت افتاد، موضوع ادامه نیافت. اگرچه باور اینکه قدم‌های اجرایی ضروریست در سطوح بالا نیز تبیین و تأیید شد. درحال حاضر آمار و جزئیات دقیقی از این موضوع در دسترس است، اما بهتر است که در جلسات مدیریتی به بحث گذاشته شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 این همه هیاهو در منطقه برای چیست؟!
✍️ دکتر محمدحسین محترم

با توجه به مذاکرات پنج‌شنبه گذشته انریکه مورا معاون هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا در تهران، قرار است در روزها و یا در یکی، دو هفته و شاید هم یک ماه آینده، احتمالا مذاکرات برجام مجدداً از سر گرفته شود. اما با توجه به سیاست جدید جمهوری اسلامی به‌نظر می‌رسد آمریکا و رژیم صهیونیستی و چند متحد اروپاییِ آنها، خود را از قبل بازنده این مذاکرات تصور می‌کنند. در این راستا نخست‌وزیر و وزیرخارجه تازه کار رژیم صهیونیستی برای تحت‌الشعاع قرار دادن این شکست، برای خودنمایی در سازمان ملل به یک خیمه شب بازی، شبیه خیمه‌شب‌بازی نتانیاهو دست زدند و در سفری به آمریکا تلاش‌کردند علیه ایران فضاسازی کنند، اما مورد استقبال کشورهای جهان واقع نشدند، حتی دولت‌هایی که با آنها رابطه دارند! لذا از یک سو علت و از سوی دیگر هدف صهیونیستها و آمریکایی‌ها از تناقض‌گویی‌های روزهای اخیر در‌باره ایران چیست؟! در این خصوص درک چند نکته مهم است:
۱- یائیر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با اذعان به شکست سفر نخست‌وزیر این رژیم به واشنگتن برای بررسی طرح‌های جایگزین در برابر ایران، در یک عقب‌نشینی‌ آشکار گفت «جایگزینی برای توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد و آمریکا هیچ نوع ‌اشتیاق یا آمادگی برای بررسی طرح جایگزین در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای و یا حتی شرکت نکردن ایران در این مذاکرات، نشان نداد»! شبکه سعودی العربیه هم تصریح کرد:«این مسئله در اسرائیل قطعی است که آمریکا اصلا به فکر گزینه نظامی نیست، به همین علت اسرائیل کشورهای غربی و آمریکا را تشویق می‌کند تا از گزینه‌های صلح‌آمیز دیپلماتیک در مقابله با ایران استفاده کنند!».
۲- هرچند جمهوری اسلامی هیچ وقت به‌دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست و این موضوع برای جهان روشن شده است، اما علی‌رغم ادعاها و خیمه‌شب‌بازی‌های نتانیاهو و نفتالی بنت نخست‌وزیران قبلی و فعلی رژیِم صهیونیستی در سازمان ملل و فضا سازی‌های سیاسی - رسانه‌ای غربی‌ها، اولا؛ تاییر ‌هایمن رئیس نهاد اطلاعاتی ارتش صهیونیستی اذعان کرد«ایران در مرحله‌ای نیست که سلاح هسته‌ای بسازد و طبق داشته‌های ما ایران در حال حرکت به سمت ساخت و دستیابی به بمب اتمی ‌و خروج از فرایند صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود نیست». ثانیا؛ یوسی کوهن رئیس سابق موساد هم که زمانی خود سردمدار فضاسازی در‌باره ساخت بمب هسته‌ای علیه ایران بود، در کنفرانس روزنامه جروزالم پست اذعان کرد «ایران تاکنون حتی به دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک هم نشده است!».نکته جالب اینجاست که علی‌رغم این اذعان‌ها، صهیونیست‌ها باز نمی‌توانند خباثت ذاتی خود را پنهان نمایند و این دو در همان مصاحبه و کنفرانس، ایران را تهدید و درحالی که ادعا کردند ایران منزوی‌تر شده!، اما پاسخ ندادند پس این همه فضاسازی و فریاد و خودزنی‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران برای چیست؟!
۳- نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از ناکامی ‌در سازمان ملل که شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی اذعان کرد «اسرائیل هیچ راهبرد و برنامه‌ای علیه ایران ندارد و این مهم‌ترین موضوعی بود که نخست‌وزیر جدید اسرائیل در سازمان ملل چیزی از آن نگفت»، و همچنین بعداز شکستش در سفر به واشنگتن،در یک اقدام غیرمعمول و غیردیپلماتیک مجبور شد برای داشتن دستاویزی با پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا دیدار و به ادعای او درباره تهدید ایران گفت وگو کند! این دست به دامنِ پمپئو شدن هم خود نشانه دیگری از ضعف و شکست اسرائیل در مقابل محور مقاومت است، چرا که آمریکا با تعطیلی میز مستقلی که پمپئو برای ایران در سازمان سیا ایجاد کرده بود،عملاً و رسما شکست مقابل ایران را پذیرفته و اگر افرادی همچون پمپئو توان اقدامی علیه ایران را می‌داشتند، با آن همه خصومت و دشمنی که با ملت ایران دارند، در دوران مسئولیت شان به کار می‌گرفتند!
۴- تنها بهرهِ بنت از سفر به واشنگتن تکرار اذعان نانسی پلوسی رئیس مجلس آمریکا بود که گفت:«حمایت از اسرائیل در زندگی و دی‌اِن‌اِی و خون هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات ریشه دارد!». البته این حمایت نیز اکنون فقط به حرف محدود شده و در عمل به شدت زیر سؤال رفته است چراکه مایک پمپئو نیز با تجربه گذشته‌اش در ناکامی ‌شروط ۱۲گانه و تهدید گزینه نظامی‌اش مقابل جمهوری اسلامی، در کنفرانس جروزالم پست آب صافی را روی دست بنت ریخت و اذعان کرد«هرگونه اقدام اسرائیل علیه ایران خطر عذرخواهی آمریکا و جسورتر شدن جمهوری اسلامی را در پی دارد!». روزنامه اسرائیل‌هیوم نیز بعداز اینکه بایدن نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را در زمان مقرر به حضور نپذیرفت، نوشت «اسرائیل و امنیت آن دیگر جزو اولویت‌های آمریکا نیست!» این یعنی ادعای «امنیت اسرائیل، امنیت آمریکاست»، در عمل در حال تبدیل شدن به این گزاره است که «هرگونه تلاش برای تامین امنیت اسرائیل، تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب خواهد شد» و آمریکا قبل از نگرانی در مورد امنیت اسرائیل، نگران امنیت و منافع خود است که در سراسر جهان در تیررس نیروهای مقاومت قرار دارد. لذا این ادعای آمریکایی‌ها که «امنیت راهبردی و حیاتی شما، امنیت ماست»، برای متحدانش چه در منطقه و چه در خارج از منطقه و حتی برای متحدان اروپایی‌اش، مفهومش را از دست داده و آنها درک کرده‌اند که توهّم امنیت از آمریکا، لاجرم سیلی حماقت را به دنبال خواهد داشت و سعودی‌ها نیز با همین درک تن به مذاکره با ایران دادند! عبارت «امنیت شما، امنیت ماست» در عالم سیاست یعنی وقتی دو دست از دو فرد برای مصافحه به هم می‌رسند، دلیلی نمی‌شود که در دست دیگر آنان خنجری وجود نداشته باشد! لذا اهداف نهان چنین سخنانِ در زرورق پیچیده شده آمریکایی‌ها را باید مثل دستگاه «ایکس‌رِی» تشخیص داد و امنیت ملی را هیچ‌گاه در روابط بین‌الملل جست وجو نکرد، بلکه باید بر توانایی‌های خود تکیه کرد.
۵- اما این همه فضاسازی‌های تناقض‌آمیز ناشی از بحث اصلی یعنی خروج تدریجی آمریکا از منطقه است که موازنه امنیتی در منطقه را به ضرر رژیم‌ صهیونیستی تغییر خواهد داد و ادعای جایگزینی رژیم‌ صهیونیستی به جای آمریکا در منطقه و احتمال راهبرد تهاجمی ‌اسرائیل علیه ایران نیز گزافه‌گویی‌هایی برای پنهان کردن به خطر افتادن موجودیت اسرائیل و نزدیک شدن رژیم صهیونیستی به ساعت پایان عمر خود بر اساس وعده حق رهبری و تلاشی برای دریافت تضمین‌هایی جهت تاخیر در تحقق این وعده جبهه مقاومت است.
۶- اما چرا پمپئو وزیرخارجه سابق آمریکا مجبور شد به طورعلنی چنین اذعانی داشته باشد؟ چون رؤسای‌جمهور سابق و فعلی آمریکا از هر دو حزبی که ژن حمایت از اسرائیل در خونشان است، اذعان می‌کنند «آمریکا دیگر ابرقدرت نیست و در حال از دست دادن موقعیت و قدرت خود است!» بعد از آشکارسازی ضعف‌های آمریکا از سوی ‌ترامپ، حالا بایدن نیز با هشدار نسبت به تبدیل شدن تورم به چالش و مشکل اصلی آمریکا می‌گوید «روراست می‌گویم آمریکا دیگر مثل گذشته رتبه نخست نیست و همه چیز به طرز باورنکردنی در حال تغییر است و این تغییر به دشمنان ما پیام‌هایی می‌دهد»! نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل هم «شکاف‌های داخلی و همه‌گیری نفرت از آمریکا» حتی در بین خود آمریکایی‌ها را یکی از خطرناک‌ترین و بزرگ‌ترین تهدیدات علیه آمریکا و مضرتر از هر ویروسی برشمرده و گفته است «این چالش‌های داخلی باعث تضعیف جایگاه آمریکایی‌ها در صحنه بین‌المللی شده و به همین علت آمریکا در نشان دادن قدرت خود در برابر ایران ضعیف است». از سوی دیگر مرکز ضد جاسوسی سازمان سیا با بررسی ده‌ها پرونده در چند سال اخیر در گزارشی فوق محرمانه، به شکست طرح‌هایش در سراسر دنیا و به‌ویژه علیه ایران با لو رفتن جاسوسانش و همچنین به قدرت فزاینده ایران در به‌کارگیری ابتکاراتی مانند اسکن‌های بیومتریک، شناسایی چهره، هوش مصنوعی و ابزار هک به منظور رهگیری افسران سازمان سیا و نفوذ ایران در سیستم محرمانه ارتباطاتی سازمان سیا و شناسایی شبکه‌های این سازمان، اذعان می‌کند.
۷- تحولات سریع منطقه حاصل رخدادهای زنجیره واری است که «هر کدام متأثر از دیگری» و «همگی متأثر از هم» و «همه متأثر از همه» هستند. نکته مهم این تحولات این است که همه این رخدادها، هم از «دلایل» شکست آمریکا و تقویت قدرت و گسترش نفوذ محور مقاومت در منطقه، و هم از «نشانه»‌های این دو مولفه است. خروج آمریکا از افغانستان و چشم‌انداز خروجش از عراق علی‌رغم فتنه‌انگیزی در انتخابات اخیر، ناکام ماندن آمریکا در ایجاد تنش در مرزهای شرقی و شمالی ایران با حضور طالبان در افغانستان و گروه‌های ‌تروریستی و صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و مهار این چالش‌ها با مدیریت مقتدرانه جمهوری اسلامی، اجلاس شانگهای، ارسال سوخت ایران به لبنان و ونزوئلا و شکست تحریم‌های آمریکا، مذاکرات ایران و عربستان و چشم انداز احتمالی پایان جنگ یمن، بازگشت کشورهای عربی به دمشق برای بازگشایی سفارتخانه‌های خود و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، و... و نهایتا پیشرفت‌های هسته‌ای و در پیش گرفتن سیاست بهبود وضعیت اقتصادی ایران با گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه بدون توجه به هر نتیجه احتمالی مذاکرات برجامی، و در نتیجه هیاهوهای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، همگی نشان می‌دهد که آنها نگران مرحله پساآمریکا در منطقه هستند که به سرعت در حال بروز است و به مرحله پسااسرائیل ختم خواهد شد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دیگر وقت تعارف نیست
✍️فتح‌الله آملی

رئیس‌جمهور رئیسی در نخستین گفت‌و‌گوی تلویزیونی با مردم، در قالب پاسخ به پرسش‌‌های مجری حیدری از چالش‌های پیش روی دولت و رویکرد او در مقابله با مشکلات اقتصادی موجود و تنظیم عاقلانه‌تر بودجه سال آینده که کمتر از دو ماه دیگر باید تقدیم مجلس شود سخن گفت. از ضرورت انجام واکسیناسیون سراسری گرفته تا سفرهای استانی و لزوم ارتباط با مردم و پیگیری مذاکرات برجام. اما همانطور که مهم‌ترین دغدغه مردم هم هست بخش قابل توجهی از این گپ و گفت به مسائل اقتصادی و تورم اختصاص داشت که با دو رویکرد مهم همراه بود که البته در صورت تحقق آن می‌توان به میزان زیادی به بهبود وضعیت اقتصاد در سال آینده امیدوار بود، یک اینکه قرار نیست در لایحه بودجه سال آینده کسری بودجه داشته باشیم و دیگر اینکه به امضاهای طلایی و قیمت‌های دستوری پایان می‌دهیم و بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز جمع می‌کنیم. این وعده‌ها البته چند سالی هست که داده می‌شود اما امید است در دولت جدید عملی شود. اما آنچه که در این گفتگو مطرح نشد و سوالی هم از جانب مجری برنامه در این ارتباط مطرح و یا به قدر ضرورت پیگیری نشد تا پاسخ آن داده شود، نحوه تنظیم بودجه سال آینده بدون کسری است. همه می‌دانیم که کسری بودجه دولت یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی رشد پایه پولی و تورم است. طبق پیش‌بینی‌ها بودجه ۱۴۰۰ با ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری روبرو است. بر اساس آمار، نیمی از پرداخت‌های انجام شده در نیمه اول سال به نوعی از طریق برداشت از بانک مرکزی و بدهی و استقراض تأمین شده است. بورس هم با روند اشتباهی که پیمود دیگر قادر نخواهد بود مانند سال گذشته بیش از سی هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه بیاورد. فروش نفت هم‌که همچنان با مشکل روبروست و آزادی پول‌های بلوکه شده ایران هم که درگیر تحریم و مشکلات انتقال ارز است که تازه با توجه به دریافت ریالی آن از بانک مرکزی باید به کار تسویه بدهی ارزی به بانک بیاید (یعنی حکایت پول نیامده و پیش خور شده را دارد) و مذاکرات برجام هم که همچنان بلاتکلیف است. اینکه رئیس جمهور وعده داده اجازه استمرار روندهای گذشته را در بودجه نویسی نمی‌دهد وعده بسیار خوبی است اما اینکه چگونه می‌خواهد چنین وعده‌ای را عملی کند قاعدتاً نباید جزو اسرار امنیتی و مگو باشد. جامعه و افکار عمومی و به ویژه نخبگان و کارشناسان باید با برنامه و ساز و کارهای تحقق این هدف که نقش مهمی در مهار تورم دارد آشنا شوند. قاعدتاً تنظیم و تهیه بودجه بدون کسری و بدون استقراض قواعد سختگیرانه و منقبضی دارد که از همین حال باید افکار عمومی و جامعه را نسبت به آن آماده کرد. بی‌تردید با استمرار پرداخت فعلی یارانه‌های پنهان (که رقمی بالغ بر صدمیلیارد دلار در سال است) چنین امری محال به نظر می‌رسد. در مجلس هم که شوربختانه هنوز طرح‌ها و مصوبات و سخنرانی‌های آتشین و تفکرات پوپولیستی که نه ناظر بر اصلاح ساختاری که مبتنی بر هزینه تراشی بدون اندیشه به منابع تأمین مالی و صرفاً در مسیر پول‌ پاشی با اثرات کوتاه مدت شادی آور و اثرات بلند مدت غمبار است دارای طرفداران جدی است (نمونه آن مناقشه بر سر طرح رتبه‌بندی معلمان در پارلمان) پس از چندماه انتظار و معطلی، تکلیف مذاکرات برجامی و استراتژی دولت جدید برای رفع تحریم‌ها هم نامشخص است. مالیات بر عایدی سرمایه همچنان هیچ عایدی نداشته و در حال حاضر هم همه به دنبال برداشتن سهم بیشتری برای خود و یا منطقه و دیار و دستگاه و وزارتخانه و شرکت خود از کیک کوچک شده اقتصاد کشور و بودجه سال آینده هستند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور باید صریحتر و روشن‌تر و بی‌تعارف‌تر با مردم سخن می‌گفت و برنامه‌هایش را در میان می‌گذاشت تا افکار عمومی و به ویژه نخبگان و ظرفیت نخبگانی کشور تا دیر نشده با آن آشنا و نسبت به کم و کیف و نقاط قوت و ضعف آن اظهار نظر کنند.
به اعتقاد نگارنده رئیس دولت می‌توانست از این فرصت استفاده و کمی ریزتر و مصداقی‌تر و عینی‌تر و صریح‌تر و بی‌تعارف‌تر و حتی شجاعانه‌تر درباره برنامه‌های دست‌یابی به این هدف و نقشه راه دولت جدید با مردم سخن بگوید حتی اگر برخی از سخنان تلخ باشد اما ثمرات شیرین به بار آورد. وعده رفاه بی‌آنکه دورنمای آن روشن باشد به رفاه نمی‌انجامد. گاهی لازم است از لزوم مهیا شدن برای روزهای دشوار و کوتاه (البته نه فقط برای مردم پائین دست) هم سخن گفت تا بتوان به پایان سختی مدام سلام داد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ناپایداری نهادهای مدنی
✍️عباس عبدی

ناپایداری نهادهای مدنی در ایران به عنوان یک ویژگی ساختاری جامعه ما شناخته شده است. واقعیت تاسف‌بار این است که اگر به سوی پایداری و تنومندی این نهادها نرویم، شاهد پایداری سیاسی و اجتماعی نیز نخواهیم بود. در تحلیل علل بروز انقلاب مقاله کوتاهی را به عنوان: «نهادهای مدنی مذهبی، یا حوضچه آرامش انقلاب» نوشته‌ و توضیح داده‌ام که رژیم گذشته چگونه با حذف نهادهای مدنی خود را دچار انقلاب کرد. نهادهای مدنی اگرچه و به‌طور معمول می‌توانند موی دماغ قدرت‌ها باشند ولی در اصل، قوام‌بخشنده و منبع ثبات و پایداری حکومت‌ها و جامعه هستند. اکنون می‌توان این پرسش را طرح کرد که چرا نهادهای مدنی در ایران شکل نمی‌گیرند یا اگر هم شکل بگیرند ضعیف هستند و ناپایدار؟ تحلیل این مساله مفصل است. بخش مهمی از آن ناشی از استقلال اقتصادی نهاد دولت است که اجزای جامعه را به خود وابسته می‌کند و هنگامی که آحاد جامعه وابسته به دولت شدند، امکان سازمان‌یابی مستقل نیز پیدا نمی‌کنند و نهادهایی که باید مستقل از قدرت باشند تابع یا زایده آن می‌شوند و در نتیجه کارکرد خود را به عنوان یک نهاد مدنی با تعریف شناخته‌شده از دست می‌دهند.
این یادداشت دنبال طرح بخش دیگری از عوامل موثر بر این ضعف تاریخی است؛ ضعفی که به کنشگران این نهادها مربوط می‌شود. آنان که باید چنین نهادهایی را پایه‌گذاری کنند، به دلیل این ضعف‌ها در عمل قادر به تحقق این هدف نمی‌شوند. در اینجا به چند ضعف یا مشکلی که موجودیت این نهادها را تهدید می‌کند اشاره می‌کنم.
اولین مشکل در ضعف همکاری‌های تشکیلاتی و جمعی است. صادقانه باید اقرار کرد که بسیاری از افراد که عضو چنین نهادهایی می‌شوند، درک واقعی از مفهوم کار جمعی ندارند. کار جمعی به معنای آن نیست که من درست می‌گویم پس همه باید با من موافق شوند. حتی اگر من یقین هم داشته باشم که درست می‌گویم، باز هم الزامی به تبعیت دیگران نیست. کار جمعی یعنی گفت‌وگوی آزاد درباره موضوعات مبتلابه و کوشش برای تفاهم جمعی درباره آنها و اگر تفاهم حاصل نشد، رای اکثریت حکم نهایی را می‌دهد. البته این شیوه نباید به گونه‌ای باشد که همیشه و در همه حال تفاهم به حاشیه رود و یک اقلیت و اکثریت از افراد ثابتی وجود داشته باشد. این وضعیت به سرعت نهاد را نابود می‌کند. افرادی که نتوانند در این سطح از کنش همدلانه عمل کنند چگونه می‌خواهند از حکومت‌ها انتقاد کنند.
مشکل بعدی، درک و انتظارت نادرست از نهاد مدنی است. این درک نادرست به ویژه در ایران و کشورهای مشابه که نظام دولتی و اداری بزرگی دارد، بسیار برجسته است. بسیاری از اعضای نهادهای مدنی گمان می‌کنند که نهاد صنفی آنان، مثل یک اداره است که چند نفر حقوق‌بگیر هستند و باید به آنان خدمات بدهند. نوعی نگاه طلبکارانه به نهاد خود دارند. این نگاه را حتی نسبت به دولت‌ها نیز ندارند، چون دولت‌ها بزرگ و غیرپاسخگو هستند. این نگاه به کلی نادرست است. نهاد مدنی و قدرت آن چیزی جز حضور اعضا و مشارکت آنان نیست. نهاد مدنی دولت نیست که با انتخاب آن انتظار برآوردن مشکلات را داشته باشیم. قدرت نهاد مدنی از پایین است و نه از بالا و نه حتی از اختیارات قانونی. قدرت نهاد مدنی متاثر از میزان مشارکت و همکاری اعضای آن است.
مشکل بعدی تعارض یا تقابل صنفی و سیاسی است. در جامعه‌ای که همه امور سیاسی تلقی شود، طبعا هر اقدام صنفی نیز می‌تواند سیاسی تلقی شود، در‌حالی‌که فعالیت در نهادهای مدنی (غیرحزبی) نباید معطوف به سیاست باشد. کار سیاسی را باید در نهادهای مدنی سیاسی مثل احزاب انجام داد. ولی تمایز میان صنف و سیاست قدری دشوار و حتی مبهم است. کاری را که من به عنوان یک فرد عادی یا صنفی و با هدف صنفی انجام می‌دهم، شاید دیگران از آن تعبیر سیاسی کنند، به‌رغم این وضعیت، می‌توان این مرز را از طریق گفت‌وگوی آزاد و درون نهاد، تا حدی روشن کرد و از افتادن به میدان سیاسی پرهیز کرد. افراد یک صنف ممکن است به لحاظ سیاسی باهم تفاوت دیدگاه داشته باشند ولی به لحاظ صنفی با هم منافع مشترک دارند. وقتی سیاست به نهاد صنفی وارد شود باعث جدایی و لایه‌بندی افراد می‌شود و به‌طور طبیعی بر پیگیری منافع صنفی اثر می‌گذارد. این به معنای نفی فعالیت سیاسی نیست بلکه به این معناست که در یک نهاد صنفی؛ منافع صنفی نسبت به دیگر علایق اولویت دارد. آنها که نهاد صنفی را ابزار سیاست می‌کنند خواسته یا ناخواسته، می‌گویند که منافع صنفی اهمیتی ندارد. البته انتظارات اعضا در برخی از موارد موجب فشار در عبور از این خطوط می‌شود.
این مساله خود را به صورت دیگری نیز بازتاب می‌دهد. اینکه برخی گمان می‌کنند نهاد مدنی به دلیل از پایین بودنش در تقابل و دشمنی با بالاست و ارتباطی میان آنها نباید وجود داشته باشد. این تصور نیز نادرست است. نهاد مدنی باید در تعامل با قدرت، و در عین حال حافظ استقلال خود نیز باشد. بدون چنین تعاملی هیچ گام مهمی به نفع جامعه نمی‌توان برداشت. اتفاقا یکی از توجیهات قدرت‌ها برای مخالفت با نهادهای مدنی، همین رفتار تقابلی آنها است. درحالی‌که آنان باید بدانند که نهادهای مدنی قوام‌دهنده و البته تعدیل و متوازن‌کننده قدرت در جامعه هستند.
خلاصه اینکه نهادهای مدنی در خلأ و انتزاع شکل نمی‌گیرند. باید با تفاهم، گذشت، همفکری و احترام به یکدیگر از سوی اعضای هر صنف و گروهی آن را شکل داد و با مشارکت حداکثری اعضا و نیز تعامل سازنده با قدرت و تعریف منافع صنفی در عین وحدت کلی جامعه آن را به پیش برد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چرایی رفتارهای نامناسب بوروکرات‌ها
✍️حمزه نوذری

هرازگاهی کلیپ‌هایی در فضای مجازی منتشر می‌شود که برملاکننده رفتار نامناسب و دور از انسانیت بوروکرات‌ها و کارکنان سازمان‌ها با افراد جامعه است. رفتار نامناسب مأموران گشت ارشاد با دختران و کارکنان مرکز نگهداری سالمندان نمونه‌های اخیر آن است. هرکدام از ما در مراجعه به سازمان‌های اداری با چنین برخوردهای زشت و دور از شأن انسانی بوروکرات‌ها مواجه بوده‌ایم. در کلیپ‌های اخیر رفتار با شهروندان عادی به‌گونه‌ای ناصواب و نادرست بود که گویی جانیان و تبهکاران خطرناک هستند. رفتارهای این‌چنینی اقدامات مناسب سازمان‌ها را زیر سؤال می‌برد؛ برای مثال فعالیت‌های مناسب نیروی نظامی در حوزه امنیت و آرامش شهروندان با اقدامات نادرست چند مأمور گشت ارشاد ممکن است کم‌رنگ شود، اما همه می‌دانیم که هم امنیت و هم احساس امنیت در کشور ما در وضعیت خوبی است. اما چرا چنین رفتارهای نامناسبی شکل می‌گیرد؟

بخشی از پاسخ در نداشتن مهارت‌های نرم کارکنان و عدم آموزش مناسب آنها نهفته است. در استخدام کارکنان از مسائل عقیدتی و فقهی پرسش می‌شود (که در جای خود اهمیت دارد) اما پرسش از مهارت‌های نرم چندان مورد توجه نیست. در آ‌موزش‌ها به مهارت‌های تعاملی و ارتباطی نیز توجه نمی‌شود. در اموری که جنبه تعاملی و ارتباطی دارند، کارکنانی به خدمت گرفته شوند که به مهارت‌های اجتماعی و نرم تسلط داشته و به تعامل و ارتباط با دیگران علاقه‌مند باشند که این موضوع در سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات اجتماعی اهمیت دوچندان می‌یابد.اما مهارت‌های اجتماعی و نرم کدام‌اند؟ مهارت‌های نرم مهارت‌هایی برای توسعه توانایی‌هایی مانند کار گروهی، ارتباط مؤثر و ارتباطات اجتماعی موفق در نظر گرفته می‌شود. برخی مهارت نرم را به‌ معنای پذیرش چالش‌ها، غلبه بر مشکلات و حل مسائل مربوط به کار و همچنین شناخت، درک و مدیریت احساسات خود و دیگران برای دستیابی به عملکرد بهتر شغلی در نظر می‌گیرند. مهارت‌های نرم که همان مهارت‌های انسانی شامل مهارت‌هایی مانند ارتباطی، کار گروهی، مفهومی و مدیریت هستند، نه‌تنها توانایی افراد برای درک و ارتباط با دیگران را افزایش می‌دهند، بلکه مهارت‌های سخت (فنی) افراد را نیز غنا و ارزش بیشتری می‌دهند. به‌طور‌کلی، مهارت‌های نرم در مقابل مهارت‌های سخت (کار با تکنولوژی و ماشین‌آلات، جزئیات فنی و محاسبه‌ای) به ‌معنی درک، کار و مشارکت با دیگران در محیط کار تعریف می‌شود. اگر کارکنان مهارت اجتماعی و نرم را فرابگیرند، سعی می‌کنند راهی برای همکاری و تعاون افراد یا گروه‌هایی با ترجیحات عمیقا متفاوت و کمک برای نظم‌بخشی مجدد به آن ترجیحات بیابند. این کار عمدتا به ‌واسطه تلاش برای ساختن یک هویت جمعی مشترک صورت می‌گیرد. کارکنان و افراد مهارت‌دیده کنش‌هایشان را متناسب با سازماندهی حاضر میدان، موقعیت خودشان در آن میدان و حرکت‌های سایر افراد و گروه‌های دیگر در میدان پردازش می‌کنند. افرادی که مهارت‌های اجتماعی و نرم را فرامی‌گیرند، قدرت تسامح و تساهل بیشتری در ارتباط با دیگران پیدا می‌کنند. کارکنانی که با سایر افراد جامعه پیوسته در ارتباط هستند، باید روشی را برای ترجمان قواعد و منابع حاضر به تولید نظم‌های محلی به‌ وسیله متقاعدکردن طرفدارانشان به همکاری و یافتن ابزار تطابق با سایر گروه‌ها بیابند. آنها این کار را به ‌وسیله ساختن هویت‌های مصالحه‌پذیری که گروه‌های بسیاری را به صحنه می‌آورد، انجام می‌دهند. چند نکته اساسی در حوزه مهارت‌آموزی کارکنان باید مد‌نظر باشد: نخست، رویکرد آموزشی و مهارتی نباید تنگ‌نظرانه باشد. دوم، آموزش و مهارت صرفا انتقال اطلاعات نیست، بلکه تقویت پتانسیل انسانی برای کنش ارتباط با سایرین است و مهم‌تر از همه اینکه باید بیاموزیم چگونه بیاموزیم. رویکرد مهارت‌آموزی مبتنی بر انسان‌محوری باشد، یعنی تقویت و افزایش ظرفیت‌های انسانی اساس کار باشد و مباحث تجاری و منطق سود کمتر مداخله داشته باشد. سوم، مهارت‌ها مبتنی بر نیاز جامعه و بازار باشد. چهارم، ارائه خدمت مهارت‌آموزی جامع و فراگیر باشد. اندیشیدن به راه‌ها و شیوه‌های بهتر انجام‌دادن کارها که هم خلاقانه و نوآور و هم انسان‌محور باشد، نیاز امروز جامعه است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رییسی؛ تکرار وعده‌ها
✍️نادر کریمی‌جونی

سنت متداولی است که رییس‌جمهورها در ادوار مختلف به جای قرار گرفتن در مقابل جمع خبرنگاران و پاسخ دادن به سوال‌های متعدد و البته چالشی، در مقابل دوربین رسانه‌ دولتی قرار گیرند و به سوال‌هایی جواب دهند که احتمالا از قبل هماهنگ شده است و یا دست‌کم پرسش‌هایی را پاسخ دهند که بیشتر به گرفتن و ارائه گزارش کار دولت شبیه است تا مصاحبه خبری.آنچه دوشنبه گذشته در مصاحبه ابراهیم رییسی با تلویزیون دولتی ایران رخ داد تقریبا با سناریوی پیش‌گفته منطبق است؛ چه در مقابل رییس‌جمهور، رضا رشیدپور بنشیند و چه مرتضی حیدری و چه رییس‌جمهور روحانی باشد و چه رییسی، سوال‌ها مشابه است و مصاحبه‌کننده به جای مصاحبه، مسیری را فراهم و هموار می‌کند تا مصاحبه‌شونده گزارش فعالیت خود را اظهار دارد و به مخاطبان ارائه کند.

روشن است که اگر در این گفت‌وگو مصاحبه‌شونده حرف نامتعارف و یا عجیبی بر زبان آورد- چنانکه محمود احمدی‌نژاد درباره نرخ تورم میوه و سبزیحات و روحانی درباره نرخ ارز، حرف‌هایی نادرست بیان کردند- مصاحبه‌کننده با سخن نادرست مقابله نمی‌کند و مصاحبه‌شونده را به چالش نمی‌گیرد. این امر از آن‌رو بیان شده که تاکید شود همراهی مصاحبه‌کننده با مصاحبه‌شونده در طول این گفت‌وگوها چندان معنی‌دار نیست و نباید به عنوان صحت سخن و یا تایید مصاحبه‌شونده درباره اظهارات مصاحبه‌کننده تلقی شود.
با این حال دوشنبه‌شب گذشته ابراهیم رییسی حاضر نشد درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور و واردات، پایان‌ تحریم‌ها، رونق تولید و… قول و وعده زمان‌بندی شده بدهد. در هر مورد، رییس‌جمهور اظهار داشت که این موضوع توسط کارشناسان داخل و خارج دولت در دست بررسی است و پیشرفت و تصمیم‌گیری‌ها اعلام می‌شود به ویژه در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن از اقتصاد کشور که خواسته بسیاری از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و… است. وقتی مرتضی حیدری پرسید که آیا این نرخ حذف می‌شود و چه زمان این اتفاق می‌افتد، آقای رییس‌جمهور حتی از بیان اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومانی از بازار ارز حذف می‌شود طفره رفت و معلوم نیست که رییس‌جمهور و همکارانش آیا اصولا به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد معتقد هستند یا نه و اگر معتقدند، این اعتقاد کی و چگونه عملیاتی می‌شود.دوشنبه‌شب گذشته رییس‌جمهور تاکید زیادی بر مردمی شدن دولت داشت. او بر این نکته پای فشرد که خود را بر سر سفره شهروندان ایرانی حاضر می‌بیند و به طور ملموس سختی اوضاع اقتصادی برای مردم را درک می‌کند. وی همچنین تصریح کرد که در سفرها تلاش می‌کند حتما ملاقات مردمی داشته باشد و حرف‌های ایشان را بشنود. آقای رییسی و همکارانش حتما رفتار محمود احمدی‌نژاد و همکارانش را به یاد دارند که حتی در مورد میوه‌ها و گوجه‌فرنگی و قیمت آن در مغازه‌های محلات شهرها اظهارنظر می‌کرد و در سفرهای استانی مستقیما با مردم مراوده می‌کرد و حرف‌های ایشان را می‌شنید، در تمام موارد پیشین همین ارتباط نزدیک میان شهروندان و رییس‌جمهور برقرار می‌شد. در یک مورد، وزیر کشاورزی دولت نخست محمود احمدی‌نژاد شماره تلفن همراه خود را به رسانه‌ها داد تا مردم بتوانند به‌طور مستقیم با وی ارتباط بگیرند.
اما تمام این رفتارها و به اصطلاح نزدیک شدن به مردم مشکلات عمومی کشور و سختی معیشت شهروندان ایرانی را کاهش نداد و مانع ارتکاب رفتارهای خطا و اشتباه از سوی احمدی‌نژاد و دولتش نشد. در همین دولت احمدی‌نژاد ساختار دولت را به‌هم ریخت، تدابیر نادرست خلق‌الساعه و اشتباه به کار بست و نتایجی حاصل شد که تبعات آن سال‌ها اقتصاد و کشور را آزار می‌داد. نزدیکی به مردم و شنیدن حرف‌های حکومت‌شوندگان همیشه مهم و تاثیرگذار است اما تدبیر حکومت برای حکمرانی روا و قابل قبول موضوعی دیگر است. ابراهیم رییسی خود را در کنار سفره‌های مردم احساس می‌کند اما قیمت لبنیات پس از صعود ۵۰ درصدی، تنها ۱۰ درصد از آخرین قیمت، کاهش داده شد یعنی از ابتدای به روی کار آمدن دولت جدید حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد به قیمت مواد لبنی که تغذیه اصلی و حیاتی شهروندان است، افزوده شده است. آیا در کنار سفره مردم بودن لزوما به معنای همراهی با همین قیمت‌هاست؟ در این صورت همراه شدن رییس‌جمهور با مردم چه نتیجه‌ای دربر دارد؟ در این مصاحبه ابراهیم رییسی تلاش کرد از نزدیکی ایران به کشورهای شرق و در صدر آن عضویت در پیمان اقتصادی- امنیتی شانگهای استقبال کند و تلویحا به اروپایی‌ها و ایالات متحده پیام داد که اگر شما با ما همکاری نمی‌کنید، کشورهایی مانند روسیه و چین هستند که می‌توانند جایگزین شما شوند. البته سیاست نزدیکی به روسیه و استفاده از اهرم این کشور در مقابل غرب و اروپا تاکنون ثمرات مثبتی را به همراه داشته و از این سیاست ایران نفع برده است. غرب یعنی هم ایالات‌متحده و هم اروپا از تیرگی روابط با روسیه احتراز کرده و به همین دلیل خودداری ایران درباره آغاز مذاکرات اجرایی شدن برجام را تحمل کرده است. در این میان اتفاقا موضوع محل بحث آن نیست که این تحمل تا کجا ادامه می‌یابد و در صورت پایان یافتن تحمل، غرب چه واکنشی نشان می‌دهد و این واکنش برای ایران چقدر خسارتبار است بلکه موضوع آن است که آیا این رویه می‌تواند وعده دیرین همه مقامات جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی مبنی بر پایان دادن هرچه زودتر بر تحریم‌ها علیه کشورمان را محقق کند؟ پاسخی که عاقلان به این سوال می‌دهند حتما منفی خواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیش‌‌‌شرط رشد پایدار
✍️ حسین سلاح‌ورزی

اظهارات وزیر محترم صمت مبنی بر تحقق رشد ۱۲درصدی صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱، بحث‌‌‌ها و گفت‌وگوهای زیادی را میان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برانگیخته است.
صرف‌نظر از بحث در مورد جزئیات اعداد که نیازمند گفت‌وگو بر سر ظرایف مدل‌‌‌سازی و محاسبات است، شاید بد نباشد برای رسیدن به تصویری از انتظارات عقلایی صاحب‌نظران صنعت نسبت به چشم‌‌‌انداز رشد سال ۱۴۰۱، نگاهی به عوامل موثر بر رشد اقتصادی (به‌‌‌صورت عام) و صنعت (به‌‌‌صورت خاص) بیندازیم.

اولین نکته‌‌‌ای که باید در نظر داشت این است که رشد اقتصادی در زمره آن دسته متغیرهای توصیف‌‌‌کننده اکوسیستم تولید و تجارت است که رسیدن به تصویری معنادار از آن، نیازمند بررسی‌‌‌هایی در بازه‌‌‌های زمانی بیش از یک سال است.

رشد اقتصادی در خلاصه‌‌‌ترین صورت در واقع رشد ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌‌‌ها و اشخاص است که در دریافتی مزدبگیران و سود بنگاه انعکاس می‌‌‌یابد. روند تغییرات مثبت میزان این ارزش افزوده تنها زمانی معنادار و قابل اعتناست که به صورت پایدار و طی سال‌های متمادی قابل مشاهده باشد. بررسی یک مثال در مقیاس خرد می‌تواند به‌‌‌خوبی نشان‌‌‌دهنده اهمیت توجه به شکاف میان حسابداری این ارزش افزوده و معنا و تفسیر اقتصادی آن باشد.

در مقیاس یک بنگاه برای مثال، اگر مالکان و مدیران سازمان تصمیم به «تخلیه ارزش» از دارایی‌‌‌های خود بگیرند و با این رویکرد، هزینه‌‌‌های تعمیرات و نگهداری و ترمیم و به‌‌‌روزرسانی زیرساخت‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات را کاهش داده یا به صفر برسانند، ما در کوتاه‌‌‌مدت شاهد رشد قابل‌ملاحظه سود حسابداری بنگاه خواهیم بود؛ اما این رشد، با توجه به افزایش شدید نرخ استهلاک دارایی نمی‌تواند برای مدت زمان زیادی ادامه پیدا کند. در مقیاس کلان نیز با استفاده از انواع محرک‌‌‌های سوبسیدی و مداخلات ساختاری (مانند اعمال انحصار در بازارها) شاید بتوان برای کوتاه‌‌‌مدت موجب افزایش نرخ رشد یک بخش خاص اقتصاد (برای مثال صنعت) شد؛ اما در نهایت فرسایش و ناترازی و اعوجاج و ناکارآیی تحمیل شده به کلیت نظام اقتصادی این رشد را متوقف می‌کند و وضعیت را به شرایطی حتی بدتر از دوره پیش از این رشد مداخله‌‌‌ای بازخواهد گرداند.

در درازمدت اما تنها منابع رشد پایدار، گشایش‌‌‌های اساسی در ساختار دسترسی به نهاده‌‌‌های تولید و ارتقای بهره‌‌‌وری دارایی‌‌‌های مولد تحت‌تاثیر تغییرات هر دو سمت عرضه و تقاضا در مبادلات اقتصادی است. در مورد گشایش‌‌‌های ساختاری رژیم دسترسی به نهاده‌‌‌های تولید، تنها امکان قابل تصور در آینده کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت، گشایش‌‌‌های ناشی از رفع تحریم‌هاست که فروش منابع طبیعی دارای ارزش افزوده بالا (به‌‌‌ویژه نفت و مشتقات آن) را تسهیل کرده و تامین سایر نهاده‌‌‌ها یا احیانا کالاهای نهایی را از محل این افزایش درآمد بهبود بخشد.

صرف‌نظر از چند و چون سیاسی تحقق چنین چشم‌‌‌اندازی، تجربه دوران پسابرجام و تحقق نسبی این گشایش‌‌‌ها در آن دوره به خوبی نشان داد که این گشایش اگر بدون فراهم کردن زیرساخت‌‌‌های تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، محدود و منحصر به تزریق ارز حاصل از خام‌‌‌فروشی باشد، نه فقط قادر به احیای پایدار رشد اقتصاد ایران نیست، بلکه می‌تواند مختل‌‌‌کننده روند تولید ملی نیز شود. در بخش تاثیرات نیروهای تقاضا بر وضعیت بهره‌‌‌وری دارایی‌‌‌های مولد و رشد صنعت، هر چند محرک‌‌‌های پولی ممکن است که در کوتاه‌‌‌مدت تقاضا را به‌صورت چشم‌گیری تحریک کند؛ اما تجربه دهه‌‌‌ها دست و پنجه نرم کردن کشور با دوره‌‌‌های رکودتورمی این نکته را به خوبی آشکار ساخته است که اگر تحریک پولی (و حتی مالی) تقاضا با گشایش در امکانات و فضا و فرصت تولید همراه نباشد، تنها خاصیت آن فرو بردن هر چه بیشتر اقتصاد در باتلاق رکود تورمی خواهد بود. آنچه در بخش تقاضا می‌تواند به‌‌‌صورت پایداری منجر به رشد صنعت شود، از یکسو بهبود اعتماد مصرف‌کننده نسبت به آینده است که خود در گرو چشم‌‌‌انداز اقتصاد کلان، کیفیت محیط کسب و کار، ثبات و بالندگی سیاسی و اجتماعی است. از سوی دیگر ارتقای کارآیی بازار اعتبار، که تصحیح ناترازی‌‌‌های اقتصاد کلان و حذف مداخلات غیرمسوولانه دولت در نظام پولی شروط اولیه تحقق آن محسوب می‌شود. در بخش نیروهای عرضه نیز اگر نخواهیم با مداخلات ساختاری و سوبسیدی رشد کوتاه‌‌‌مدت را به قیمت تسریع روند فرسایش زیرساخت‌‌‌ها و منابع کشور حاصل کنیم ...

راه‌حل پایدار و درازمدت، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای قدرتمند بین‌المللی نهاده و ستانده و همچنین تغییر تمرکز استراتژیک فعالان اقتصادی از بازی‌‌‌های جمع صفر نبرد قیمتی و مدیریت موجودی به ارتقای بهره‌‌‌وری تولید است. این تغییر تمرکز استراتژیک نیز به نوبه خود، نیازمند تغییر باور فعالان اقتصادی نسبت به جهت‌‌‌گیری‌‌‌های راهبردی حاکمیت در اداره اقتصاد کلان و فضای کسب و کار کشور است. در جمع‌‌‌بندی و به صورت خلاصه می‌توان گفت چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، رشد اقتصادی تحت‌تاثیر سه عامل کلیدی است: یکم: گشایش‌‌‌های بین‌المللی برای تسهیل و تقویت دسترسی به ظرفیت‌‌‌های بازارهای پویا و بالنده جهانی. دوم: ارتقای کیفیت حکمرانی در حوزه‌‌‌های اقتصاد کلان و فضای کسب و کار با هدف ارتقای بهره‌‌‌وری و رقابت‌‌‌پذیری. سوم: احیای اعتماد ملی نسبت به عزم سیاسی حکمرانان برای رفع ناترازی‌‌‌های اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار. صرف‌نظر از ابعاد و میزان دشواری و پیچیدگی تحقق عوامل اول و دوم، تحقق عامل سوم بنا به ماهیت امری، زمان‌براست و شعارهای نسنجیده از سوی سیاستمداران مبنی بر تحقق رشدهای انفجاری در هر بخش از اقتصاد یا احیانا رفتارهای غیرمسوولانه و مداخلات ساختاری ویرانگر برای ایجاد رشدهای کوتاه‌‌‌مدت به قیمت فرسایش بیشتر ساختارهای اقتصاد ایران، تنها به عمق و دامنه این بی‌اعتمادی خواهد افزود و منابع ثروت ملی را بیش از پیش به سوی پناهگاه امن دارایی‌های غیرمولد یا مهاجرت به سایر کشورها رهنمون خواهد شد.