🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پله فرار از مخمصه

فیس‌بوک نام و برند خود را تغییر می‌دهد. این خبری است که شاید چندان مهم به‌نظر نرسد به‌ویژه وقتی صحبت از تغییر برند می‌شود، بسیاری آن را به تغییر بخشی از دارایی‌های بصری شرکت‌ها مثل لوگو یا نام و رنگ تعبیر می‌کنند اما این تغییر نام فیس‌بوک از آن دسته نیست، بلکه بخشی از تغییر ماهیت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تکنولوژی و صاحب پرکاربرترین شبکه‌های اجتماعی جهان است.
هدف فیس‌بوک از این تغییر نام بازنمایی از تمرکز بر ساخت متاورس یا آرمان‌شهر‌ مجازی (metaverse) است، متاورس عبارتی نوظهور در فضای اینترنت است که اشاره به تغییر ماهیتی دارد که شرکت‌‌هایی چون فیس‌بوک را از یک شبکه اجتماعی یا شرکت صرف تکنولوژی به شرکتی با شمولیت بیشتر و دایره محصولی متفاوت تعریف می‌کند.

بر اساس گزارش ورج‌مارک زاکربرگ قصد دارد این تغییر‌نام را در کنفرانس سالانه Connect که ۲۸ اکتبر (۶ آبان) برگزار می‌شود، تشریح کند. با این حال یک منبع مطلع به ورج گفته است خبر رسمی این تغییر نام زودتر از این منتشر خواهد شد.

متاورس پدیده‌‌ای ترکیبی از دنیای‌مجازی، واقعیت افزوده و اینترنت در آینده است که این روزها در سیلیکون‌ولی درباره آن بسیار حرف زده می‌شود. متاورس با استفاده از واقعیت‌مجازی، واقعیت افزوده، آواتارها و تصویرسازی‌‌های کامپیوتری مشابه، می‌تواند در آینده‌‌ای نه‌‌چندان دور مرزهای میان زندگی آنلاین و فیزیکی افراد را از میان بردارد. بی‌‌شک شرکت‌های بزرگ تکنولوژی همچون فیس‌بوک از چشم‌‌انداز سرازیر‌‌شدن اطلاعات بیشتر زندگی واقعی افراد به ‌‌فضای‌مجازی به‌‌شدت استقبال می‌کنند، از این‌رو حرکت بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی جهان به این سمت می‌تواند با ریبرند آن منطقی جلوه کند.

این تغییر نام جدید می‌تواند جایگاه خود برنامه فیس‌بوک را به‌عنوان شرکت مادر پیام‌‌رسان واتس‌اپ، شبکه اجتماعی اینستاگرام و شرکت واقعیت‌مجازی oculus دوباره بازتعریف کند با این حال در تماس خبرنگاران هنوز سخنگوی فیس‌بوک حاضر به تایید این تغییر نشده است.

فیس‌بوک در حال‌حاضر بیش از ۱۰ هزار کارمند دارد که روی محصولات مختلفی از جمله عینک‌‌های واقعیت‌مجازی کار می‌کنند. مارک زاکربرگ اعتقاد دارد در آینده عینک‌های واقعیت‌مجازی جایگاهی مثل تلفن‌های هوشمند امروزه را به‌دست خواهند گرفت. او در تابستان امسال در گفت‌وگو با ورج گفته بود که طی چند سال آینده این شرکت به‌طور کامل از یک شبکه اجتماعی به سمت یک شرکت متاورس حرکت خواهد کرد.

این ریبرند فیس‌بوک البته می‌تواند یک اقدام آینده‌‌نگرانه هم در نظر گرفته شود؛ جایی‌که فیس‌بوک را از پیچ و خم‌‌های امروز خود جدا کند. یک کارمند سابق فیس‌بوک به‌نام، FrancesHauge اخیرا و قبل از شهادت در کنگره علیه این شرکت اطلاعاتی را به وال‌استریت‌ژورنال درز داده که باعث مشغولیت ذهنی زیادی برای زاکربرگ و همکارانش شده است. رگولاتور و نهادهای مقررات‌گذار در آمریکا تلاش می‌کنند که با اشاره بر انحصار اطلاعاتی این شرکت را تحت‌فشار قرار دهند. با این حال فیس‌بوک نخستین شرکت تکنولوژی شناخته‌شده‌‌ای نیست که بزرگ‌شدن آن را مجبور به تغییر نام این‌چنینی کرده است. در سال ۲۰۱۵ گوگل هم با جهت تمرکززدایی از شرکت‌ها و محصولاتی که در زیر‌مجموعه خود داشت هلدینگ آلفابت را تاسیس کرد. در واقع گوگل زمانی این تصمیم را گرفت که دیگر فقط یک جست‌وجوگر نبود در حالی‌که بنیان شرکت ابتدا از یک سایت جست‌وجو زده شد. گوگل در زمان تغییر برند شرکتی بود که از محصولات بهداشتی حوزه تکنولوژی تا ساخت ماشین‌‌های بدون‌سرنشین را در سبد داشت. در سال ۲۰۱۶ شرکت اسنپ‌‌چت نیز نام خود را به اسنپ‌‌ تغییر داد در همان سالی که یک دوربین (عینک) را با عنوان Spectacles به بازار عرضه کرد. هنوز مشخص نیست که فیس‌بوک به چه نامی تغییر خواهد یافت اما احتمالا بعد از این تغییر نام فیس‌بوک صرفا به یک محصول شرکت مادر جدید تبدیل خواهد شد در کنار اینستاگرام و واتس‌اپ. بر اساس گزارش ورج نام جدید چندان برای عموم مانوس نخواهد بود ولی فعلا برخی از مدیران شرکت از آن مطلع شده‌‌اند.

گفته می‌شود یک نام احتمالی Horizon (افق) است؛ نامی که فیس‌بوک روی یک محصول واقعیت‌مجازی رونمایی‌شده خود گذاشته و سال‌هاست در حال توسعه آن است. نام اپلیکیشن این محصول اخیرا بعد از انتشار یک نسخه جدید به Horizon Workrooms تغییر کرد.

به‌رغم تمام بحران‌‌‌ها ایده زاکربرگ این است که روی نسل جدید تکنولوژی تمرکز کند؛ این را از سخنرانی‌‌ها و مصاحبه‌های او می‌توان دریافت. در تابستانی که گذشت او تیم متاورس را تشکیل داد تا شرکت را برای تغییرات جدید آماده کند. او همچنین تغییراتی نیز در سطح مدیریتی برای این هدف خود انجام داد از جمله AndrewBosworth مدیر بخش واقعیت‌مجازی و واقعیت افزوده را به سمت مدیر ارشد تکنولوژی شرکت منصوب کرد. تنها چند روز قبل هم فیس‌بوک از برنامه خود برای استخدام ۱۰ هزار نیروی جدید برای کار در زمینه متاورس در اروپا خبر داد.

زاکربرگ می‌گوید: متاورس (آرمان‌شهر‌مجازی) نقطه تمرکز آینده است و بخش مهمی از فصل جدیدی از تحول تکنولوژی بعد از «اینترنت موبایل» است. به‌گفته او متاورس مهم‌ترین نقطه تمرکز آینده شرکت ما هم هست و این مسیری است که به سمت آن حرکت می‌کنیم. با این حال آرمان‌شهر ‌مجازی ایده‌‌ای است که طی هفته‌های اخیر توسط مدیران فیس‌بوک زیاد به‌کار برده می‌شود در حالی‌که هنوز درک عمومی زیادی از آن وجود ندارد.

شرکت فیس‌بوک در ‌‌ماه آگوست امکان اتاق‌های کار‌مجازی را به‌‌ هدست‌‌های خودش اضافه کرد که امکان شرکت در جلسات ‌مجازی را به‌عنوان‌‌ آواتار به‌‌کارمندان می‌دهد.

ساتیا نادلا مدیرعامل شرکت مایکروسافت هم اخیرا درباره ایجاد یک متاورس تجاری صحبت کرده است.

مفهوم متاورس برگرفته از رمان علمی‌-‌تخیلی Neal Stephenson است که در آن مردم از یک آ‌رمان‌شهرمجازی به یک ویرانشهر (dystopian) در جهان واقعی نقل‌مکان می‌کنند. حالا این مفهوم توسط یکی از جنجالی‌‌ترین شرکت‌های تکنولوژی جهان به‌کار گرفته شده است.

فیس‌بوک در جهان‌مجازی یکی از بدنام‌ترین شرکت‌ها در استفاده از داده‌ها و فروش و سوءاستفاده از آنها برای مقاصد تجاری بوده است و ماجراهای مختلفی از جمله رسوایی کمریج آنالیتیکا چهره این شرکت را نزد افکار عمومی و حتی قانونگذاران آمریکایی به‌شدت مخدوش کرده است.

در ماجـــرای کــمبریج آنالیتیکا مشخص‌شد کمپین ترامپ برای ریاست‌جمهوری اقدام به سوءاستفاده از دیتا و گمراه‌کردن کاربران به‌کمک دسترسی به داده‌های فیس‌بوک کرده است. مارک زاکربرگ بارها به‌خاطر این ماجرا عذرخواهی کرد اما بعدا مشخص شد که اساسا مدل تجاری این شرکت بر تحلیل و فروش داده‌های کاربران استوار است.

بعد از آن هم بارها زاکربرگ به کنگره فراخوانده شده و دردسرهای زیادی متوجه آن شده است، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد یک تغییر برند به مفهومی انتزاعی و مدرن بتواند تحول عمده‌‌ای در شیوه کسب‌وکار پرچالش این شرکت ایجاد کند.

زاکربرگ در حالی به سمت آرمان‌شهر‌ مجازی قدم برمی‌دارد که کمتر از یک‌ماه قبل یک اختلال در سیستم آدرس‌‌دهی باعث از کار افتادن همه سرویس‌های داخلی و خارجی این شرکت شد و میلیاردها دلار ضرر برای شخص او و انتقادهای گسترده‌‌ای از شیوه مدیریت او به‌بار آورد. برای بسیاری آرمان‌شهر فیس‌بوک با مدل و تفکر فعلی مدیریتی، بلیت عبور از وضعیت امروز نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 جلوگیری از هزینه‌تراشی شرط موفقیت در مهار تورم

در شرایطی که تمامی ارکان کشور برای کنترل تورم و اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور پای کار آمده‌اند باید دانست که شرط موفقیت در این امر جلوگیری از طرح‌های هزینه‌زا و پایبندی به انضباط مالی است.
وضعیت معیشت مردم از مدت‌ها قبل از دولت سیزدهم، مورد توجه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان بوده است. از زمان آغاز به کار دولت جدید هم وی به طور پیوسته پیگیر شرایط بازار و کالاهای مورد استفاده مردم بوده است.
رئیسی شامگاه دوشنبه در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، دوباره به این موضوع ‌اشاره کرد و گفت: مسئله معیشت مردم دغدغه روزانه و هر ساعت من است و من قیمت‌ها را رصد می‌کنم، به‌ویژه مواد خوراکی را دائما رصد کرده و با وزرا جلسه دارم و در جلسات شخصا حضور می‌یابم و پیگیری می‌کنم.
وی البته این نکته مهم را نیز یادآور شد که این شرایط مربوط به شرایطی است که قبلا گرفته شده و امروز در سفره مردم پدیدار می‌شود و تصمیمات امروز هم در سفره مردم جلوه خواهد داشت.
رئیس‌جمهور صبح دیروز هم در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و دادگستری بیش از گذشته به قیمت کالاها حساسیت داشته باشند، تأکید کرد: مردم باید درباره تامین معیشت و سفره خود احساس امنیت کنند و بی‌ثباتی در بازار چه ریشه در کم‌کاری بدنه دولت داشته باشد و چه ناشی از سوءاستفاده فرصت‌طلبان، باید پیگیری جدی و فوری شود.
اصلاح ساختار در کنار ابلاغ دستور
این دغدغه‌های رئیس‌جمهور ارزشمند است و موجب شده مردم پس از استقرار دولت جدید امیدوار شوند چرا که فعالیت رئیس ‌دولت برای بهبود امور افزایش یافته است، با این حال چنانچه شخص رئیسی هم به این نکته اذعان دارد، برای اصلاح امور اقتصادی نباید به ابلاغ دستور کفایت کرد، بلکه باید اصلاح ساختارهای معیوب در دستور کار قرار گرفته و تا زمان حصول نتیجه پیگیری شود.
یکی از راهکارهای کلیدی برای کنترل تورم، جلوگیری از خلق پول است که آن هم از مسیر کسری بودجه می‌گذرد؛ موضوعی که سید ابراهیم رئیسی
هم به درستی بر آن اصرار دارد.
رئیس‌جمهور در سخنان دوشنبه شب خود با تأکید بر اینکه باید کسری بودجه را جبران کنیم و استقراض از بانک مرکزی تورم‌زاست، خاطرنشان کرد: دولت در شهریورماه شروع شد و در این‌ماه، تلاش شد که بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها را داشته باشیم و این کار انجام شد.
رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت هم از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه به دلیل اینکه برای دومین ماه متوالی زمینه پرداخت حقوق و تامین هزینه‌های جاری دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی فراهم کردند، قدردانی کرد و گفت: امیدوارم این رویه ادامه یابد تا گرفتار آنچه پیشینیان به آن مبتلا شدند نشویم و با استقراض از بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و نرخ تورم نشویم.
کسری بودجه
چنانچه بیان شد، راهکار بهبود شرایط موجود، نه فقط برخورد تعزیراتی با اصناف که کنترل روند خلق نقدینگی و جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی است. اما چه زمانی دولت به استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌کند؟ وقتی که دخل و خرجش با هم جور نباشد، به تعبیر دقیق‌تر، هزینه‌های دولت از درآمدها پیشی بگیرد و بودجه سالانه کسری داشته باشد. پس باید روی فرایند ایجاد کسری بودجه دقت بیشتری کرد.
در شرایط فعلی که دسترسی به درآمدهای نفتی به علت محاصره اقتصادی کشور از سوی دولت‌های غربی با چالش مواجه است، دولت برای جبران شکاف هزینه‌ها و درآمدها چند راه بیشتر ندارد. یک راه، افزایش سایر درآمدهای دولت است؛ مالیات، فروش اوراق و همچنین افزایش بازدهی و فروش دارایی‌های دولت، از مهم‌ترین مسیرهای افزایش منابع درآمدی دولت هستند که افزایش هر کدام با موانعی همراه است.
راهکارهای افزایش منابع درآمدی
بخش‌هایی که هم اکنون مالیات می‌پردازند، با توجه به رشد کنونی اقتصاد، قادر به پرداخت مالیات بیشتری نیستند، لذا دولت باید برای گرفتن مالیات از آنهایی که فرار مالیاتی دارند عزم خود را جزم کند. بر خط کردن سامانه‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی در این بین اهمیت ویژه دارند. البته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به تازگی در جلسه معارفه رئیس‌ جدید سازمان امور مالیاتی، هوشمندسازی و عدالت مالیاتی را مهم دانست و بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد (PIT) تاکید کرد که در صورت اجرای درست آن بسیار امیدوارکننده خواهد بود.
فروش اوراق هم چون ماهیت افزایش بدهی دارد و بالاخره باید بازپرداخت شود، نمی‌تواند از یک حد مشخص فراتر رود و لذا باید با احتیاط از این ابزار استفاده کرد.
فروش دارایی‌های دولت یکی دیگر از راهکارهای پیش روی دولت است، با این حال برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت برای افزایش بازدهی دارایی‌ها برنامه عملیاتی داشته باشد، نسبت به فروش دارایی‌ها تصمیم بهتری خواهد بود.
کنترل هزینه‌ها
یک راه دیگر کاستن از کسری بودجه، کاستن هزینه‌هاست. برخی هزینه‌ها اجتناب ناپذیرند و به قولی هسته سخت هزینه هستند، مانند حقوق و دستمزد که در مرحله نخست پرداخت‌های دولتی قرار دارد، اما برخی دیگر قابل کنترل هستند.
بزنگاه تعدیل هزینه‌ها لایحه بودجه سالانه است. نکته مهم آنجاست که دو سوم بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که از قضا در فضایی مبهم تعیین تکلیف می‌شود. عجیب‌تر آنکه به گفته مسئولان و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، تعداد زیادی از این شرکت‌ها زیان‌ده بوده یعنی باری بر دوش دولت هستند، لذا اگر دولت بتواند فکری به حال افزایش بازدهی و جلوگیری از حیف و میل منابع در این غول‌های بی‌شاخ و دم کند، بار بزرگی از دوش بودجه کشور برداشته خواهد شد.
راهکار این موضوع هم از مسیر شفافیت می‌گذرد. وقتی نورافکن شفافیت بر این نهادهای دولتی بتابد، عملا گام بزرگی از مسیر اصلاح ساختار آنها برداشته خواهد شد. دستور چندی قبل وزیر اقتصاد مبنی بر انتشار صورت‌های مالی برخی از این مجموعه‌ها اقدامی تاریخی بود که باید با قوت ادامه یابد و به سامانه‌های برخط انتشار و نظارت بر صورت‌های مالی ختم شود.
رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی به موضوع بسیار مهم اصلاح ساختار بودجه ‌اشاره داشت. رئیسی بعد از اینکه گفت استقراض از بانک مرکزی تورم‌زاست، پس باید کسری بودجه را جبران کنیم، عنوان کرد: اقدام بعدی ما درباره مسئله بودجه سال ۱۴۰۱ است و بودجه را باید بدون کسری و به‌صورت واقعی ببندیم و تاکیداتی که رهبری معظم انقلاب دو- سه سال اخیر درباره اصلاح ساختار بودجه فرمودند، باید انجام بگیرد و در بودجه ۱۴۰۱ وقت مناسب برخی اصلاح‌های جدی بودجه است. افزایش‌ها باید سراغ کسانی برود که درآمد کمتری دارند و پلکانی باشد و هزینه دستگا‌ه‌ها قابل کنترل و پایش باشند.
جلوگیری از ریخت‌و‌پاش‌ها
و ایجاد هزینه جدید
وجه دیگر کنترل هزینه‌های دولت، مربوط به هزینه‌های جاری است. در شرایط تحریمی که درآمدهای نفتی دولت محدود شده و دولت نتوانسته هنوز اقتصاد غیرنفتی را به نقطه مطلوب برساند، باید در ایجاد هزینه‌ها دقت بسیار بیشتری صورت بگیرد. ریخت و پاش‌های دولتی همیشه مذموم است اما حذف کامل آنها در این شرایط ضرورت دوچندان دارد و از دولت انتظار می‌رود نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته
باشد.
درمورد افزایش سایر هزینه‌ها نیز باید به شرایط اضطراری کشور توجه شود، اما گویا برخی افراد بی‌توجه به شرایط مالی کشور و خصوصا کسری بودجه سنگین رویه دولت قبل را پیش گرفته‌اند و به عناوین مختلف به دنبال افزایش هزینه‌ها هستند. هیچ کس مخالف بهبود معیشت مردم نیست و باید در برابر تورم موجود از حقوق‌بگیران حمایت شود، اما اگر به بهانه افزایش حقوق‌ها، زمینه تورم‌های بزرگ‌تر فراهم شد و بیش از چیزی که در جیب مردم می‌گذارند، از جیب آنها برداشته شود، اجحاف به همگان خواهد بود.
متأسفانه دولت قبل در ماه‌های پایانی خود، بدون اینکه ابتدا زمینه‌های درآمدی طرح‌های هزینه‌زا مثل افزایش حقوق را فراهم کند و از حیف و میل‌ها و حقوق‌های نجومی بکاهد، هزینه‌هایی ایجاد کرد که به دلیل کسری بودجه، دود آن به چشم همه مردم خصوصا طبقات محروم و مستضعف خواهد رفت.
بنابراین در زمان کنونی هم که گرانی‌های افسارگسیخته به جهت بی‌انضباطی‌های مالی امان مردم را بریده است نباید به سراغ طرح‌هایی رفت که یک نمونه از آنها بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بار هزینه‌ای دارد و باز بر دامنه بی‌انضباطی مالی می‌افزاید.
اگر مجموعه حاکمیت به دنبال کنترل کسری و تورم است باید همه ارکان در این زمینه مشارکت کنند و مسئولیت‌پذیر باشند. نمی‌شود شعار مقابله با تورم داد ولی همزمان با ایجاد هزینه بر تنور تورم دمید، تصمیم‌های هزینه‌زا همچون افزایش حقوق‌ها هرچند در کوتاه مدت سبب خرسندی گروهی می‌شود اما در ادامه به زیان خود آنان تمام خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 «ثمن» دولت برای مسکن میلیونی

ثبت‌نام دور جدید مسکن از افراد واجد شرایط در سامانه جدید «ثمن» از دیروز چهارشنبه آغاز شد و متقاضیان تا یک ماه فرصت دارند به آدرس saman.mrud.ir مراجعه کرده و ثبت‌نام نمایند. شروط ثبت‌نام در طرح‌های دولتی که شامل عدم استفاده از امکانات دولتی زمین و مسکن و تسهیلات بخش مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون، عدم داشتن مالکیت خصوصی املاک، سکونت ۵ ساله در شهر موردتقاضا و متأهل یا سرپرست خانوار بودن، جزءشرایط اصلی برای ثبت تقاضای مسکن در این طرح عنوان‌شده است.
طبق اعلام محمود محمودزاده ،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اولویت ویژه‌ای برای ثبت‌نام وجود ندارد و همه‌کسانی که شرایط مذکور را دارا باشند می‌توانند نام خود را در سامانه ثبت نمایند.
وزارت راه و شهرسازی هنوز از جزئیات تسهیلات، نرخ سود و مدت‌زمان بازپرداخت مسکن خبری منتشر نکرده است، اما در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، پیشنهاداتی در خصوص تسهیلات طرح جهش تولید مسکن ارائه داده که بر اساس قیمت تمام‌شده و زیربنای واحد مسکونی ذیل این برنامه و همچنین تراکم ساختمان‌ها، پیشنهاداتی ارائه داده است.
وزارت راه و شهرسازی کارمزد تسهیلات را نیز تهیه‌کرده که ابتدا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح و پس از تأیید بانک مرکزی به شورای عالی مسکن ارجاع داده می‌شود.
درصورتی‌که قرار باشد رقم این تسهیلات برای کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، نرخ سود آن ۱۲ درصد و مدت‌زمان بازپرداخت ۲۰ ساله باشد، رقم اقساط بازپرداخت این وام برای متقاضیان، چهارمیلیون و ۴۰۴ هزار تومان خواهد بود؛ متقاضی بیش از یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به بانک عامل برمی‌گرداند و سود کل این تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومان است.
همچنین گفته‌شده وام ساخت این طرح مسکن در سایر شهرها ۲۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۱۲ درصد است که رقم اقساط آن ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است و در پایان سال بیستم، متقاضی ۶۶۰ میلیون تومان به بانک برمی‌گرداند.
ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین اقدامات دوره فعالیت دولت سیزدهم عنوان شد. ابراهیم رئیسی قبل از آغاز به کار خود وعده داده بود هرسال احداث یک‌میلیون واحد مسکونی را پیگیری کرده و چهار میلیون واحد مسکونی را در چهار سال احداث خواهد کرد و حالا با آغاز کار دولت سیزدهم و در راستای اجرای شعار مسکنی دولت، مقدمات برای احداث حدود دو میلیون مسکن در فاز اول فراهم‌شده است.
قانون جهش تولید مسکن هم حدود یک ماه گذشته ابلاغ شد که برای مؤلفه‌های تأمین زمین، تأمین منابع مالی، تأمین مصالح ساختمانی و خدمات پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است. طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر هم در قالب طرح جهش تولید مسکن قرار می‌گیرند و در دولت سیزدهم تداوم خواهند یافت.
اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی کاهش قیمت تمام‌شده برای مردم است و برای ساخت از انبوه‌سازان، پیمانکاران و تعاونی‌ها استفاده می‌کند اما اعلام‌شده منافع اقتصادی سازندگان را نیز لحاظ می‌کند.
انتظار می‌رود با توجه به جهش‌های چندباره قیمت ملک به‌خصوص در پایتخت، طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکن عقب‌ماندگی در حوزه ساخت‌وساز در کشور را جبران کند. این برنامه کلان نیازمند اراده و مدیریت قوی است تا اقشار کم‌درآمد و محروم را صاحب‌خانه کند.
دهک‌های موردحمایت از زمین‌های صفر مشخص شوند
محمود فاطمی عقدا ،رئیس اسبق مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان اینکه دولت اقدام به شناسایی زمین‌های دولتی در سراسر کشور برای واردکردن آن‌ها به چرخه ساخت‌وساز کرده است، گفت: چنانچه پروژه‌های ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در هرسال در کشور آغاز شود، بر قیمت اجاره و خریدوفروش تأثیر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به احداث چهار میلیون مسکن با نگاه شهرسازی بیان کرد: ساخت‌وساز بدون درنظر گرفتن ضوابط و رعایت شهرسازی و معماری ایرانی و اسلامی به هویت شهرها آسیب وارد می‌کند. ساخت خانه باید باهدف شهرسازی و ارتقای کیفیت شهری انجام بگیرد. چهار میلیون خانه معادل ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی فعلی در کشور است و اکنون بهترین زمان برای رعایت الگوی ساخت شهرسازی ازنظر زیبایی و کیفیت است. توجه وزارت راه و شهرسازی به مسئله شهرسازی نکته مهمی است و امیدواریم مسائلی که در مسکن مهر رعایت نشد در این مرحله موردتوجه قرار بگیرد.
فاطمی عقدا درباره احتمال رشد قیمت زمین و خانه در مناطقی که پروژه‌های ساخت مسکن در آن‌ها انجام می‌گیرد، گفت: برای شروع و توسعه ساخت‌وساز پول زیادی هزینه می‌شود که بدون وجود تورم امکان‌پذیر نیست اما این تورم در راستای ایجاد اشتغال و تولید است و منفی و مخرب نیست اما به جهش و رشد قیمت در آن مناطق روبه‌رو می‌شود. وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید دهک‌های موردحمایت از زمین‌های صفر را مشخص کند، افزود: سایر اقشار که جزء دهک‌های ۵ به بالا می‌شوند نباید جزء دریافت‌کنندگان زمین صفر قرار بگیرند. جامعه هدف برای دریافت زمین صفر و تسهیلات حمایتی باید پالایش شود و تولید مسکن باوجود زیان انباشته هم باقیمت‌های دولتی ساخته و عرضه گردد. اگر این موضوع نادیده گرفته شود، ساخت چهار میلیون واحد حمایتی در توان بودجه دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به‌ضرورت ساخت‌وساز مسکن توسط بخش خصوصی گفت: دولت امکان ساخت ندارد بلکه باید نقش تسهیل گر و حمایت‌کننده و ناظر را ایفا کند. اجرا باید به دست بخش خصوصی باشد زیرا انبوه‌سازان و پیمانکاران مسکن قدرتمندی هستند که باید در ساخت‌وساز دخالت داشته باشند.
فاطمی عقدا درباره احتمال ورود سازندگان چینی برای احداث مسکن به کشور گفت: اگر از توان تخصصی و فناوری چینی‌ها برای ساخت مسکن با نیروی داخلی استفاده شود، بلامانع است. آن‌ها می‌توانند سرمایه طبق ضوابط ملی به کشور وارد کنند که در غیراینصورت بزرگ‌ترین ظلم به افراد بیکار کشور می‌شود. این کارشناس مسکن درباره قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس به دولت ابلاغ شد، گفت: طرح جامع مسکن از سال‌های گذشته ابلاغ‌شده بود و قانون جهش تولید در راستای طرح جامع شکل‌گرفته و تکلیف دولت در حوزه مسکن و رفع نیازها در این حوزه را به‌طورجدی موردتوجه قرار داده است. دولت هم می‌تواند از این فرصت استفاده کند. از سوی دیگ بانک‌ها نیز موظف به پرداخت تسهیلات برای بخش مسکن شده‌اند که در صورت عدم اجرای آن جریمه می‌شوند. قانون جهش تولید مسکن می‌تواند کمک به اجرای طرح جامع مسکن کند. فاطمی عقدا در پایان سخنانش با اشاره به اینکه اگر دولت به‌طورجدی ورود کند می‌تواند عقب‌ماندگی‌های بخش مسکن را جبران نماید، افزود: دولت تاکنون به‌کندی در جهت وعده تولید چهارمیلیون واحد مسکن عمل کرده است اما اگر در مقام تسهیل گر و حمایت‌کننده در حوزه‌های فنی و مالی از نیروهای اجرایی کشور استفاده کند، می‌تواند به وعده خود عمل کند. ساخت‌وساز مسکن تبعات مثبتی همچون اشتغال‌زایی و رفع بیکاری و رونق تولید را هم به همراه دارد و می‌تواند به اقتصاد کشور نیز کمک نماید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قهر تجار با دولت

۲۹ مهر در حالی روز ملی صادرات در ایران نامگذاری شده اما هر سال، مشکلات تجار و صادرکنندگان در کشور ما بیشتر می‌شود. بخشی از این مشکلات اگرچه به تحریم‌های آمریکا و چالش‌های بین‌المللی گره خورده اما بخش قابل توجهی از آن به سیاست‌های دولت و حتی نمایندگان مجلس برمی‌گردد که موجب دلسردی صادرکنندگان و خروج سرمایه آنها از این بخش می‌شود. به عنوان مثال همین روزهای گذشته با ارائه طرحی از سوی مجلسی‌ها روبه‌رو بودیم که نه‌تنها در آن به فعالان باسابقه اقتصادی برچسب مجرم را می‌چسبانند بلکه حتی سیاست‌های تنبیهی نامناسبی را برای کسانی که نتوانند طی مدت مشخصی ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند، در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا برای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری، با صادرکنندگان این‌گونه برخورد نمی‌کنند و علاوه بر ارائه تسهیلات مناسب دولتی به آنها، از نظرات تخصصی تجار نیز بهره می‌گیرند. اما متاسفانه سیاست‌ها در کشور ما به گونه‌ای پیش می‌رود که دلسردی هرچه بیشتر صادرکنندگان را در این شرایط بحرانی اقتصاد که تعاملات بین‌المللی هم راضی‌کننده نیست، به دنبال دارد.
در این بین همچنین شاهد این هستیم که با وجود تمام توصیه‌ها و هشدارهایی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، استراتژی دقیقی در حوزه صادرات وجود ندارد و عدم مشورت دولت با بخش‌خصوصی و رقابت با این بخش باعث شده که موانع پیش‌پای فعالان اقتصادی و تجار هر روز بیشتر شود. حتی در این خصوص شاهد این هستیم که دولت اتاق ایران به عنوان مجری برگزاری مراسم روز ملی صادرات را کنار گذاشته و قصد دارد امسال این مراسم را خودش برگزار کند. این در حالی است که به گفته معاون کسب‌وکار اتاق ایران، امسال مراسم روز ملی صادرات در حالی از سوی وزارت صنعت برگزار می‌شود که میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم نسبت به سال قبل که برگزاری آن برعهده اتاق ایران بود ریزش شدیدی داشته که دلیل اصلی آن عدم اطلاع‌رسانی مناسب و تصدی‌گری دولت در این خصوص بوده است.
دولت گستره حمایت از صادرکنندگان را بیشتر کند
با این حال همچنان به مناسبت روز ملی صادرات، کارشناسان حوزه تجارت سعی می‌کنند با ارائه پیشنهادات مناسب به دولت زمینه‌ساز تسهیل تجارت و کاهش مشکلات صادرکنندگان شوند. در این خصوص رییس اتاق بیرجند معتقد است که صادرکنندگان با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم و همه‌گیری کرونا، کارنامه درخشانی داشته‌اند و دولت باید گستره حمایت از آنها را افزایش دهد چرا که راه نجات اقتصاد کشور از مسیر صادرات می‌گذرد.
محسن احتشام از صادرات به عنوان یکی از محورهای توسعه و رونق اقتصادی یاد کرد و گفت: فعالیت در این عرصه در شرایط فعلی جنگ اقتصادی بی‌شک شایسته بهترین و برجسته‌ترین تقدیرها و تشکرهاست.
به باور او، در برهه کنونی که تحریم‌ها و شیوع کرونا، اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، شاهد بوده‌ایم که بازرگانان نقش خود را با برنامه‌ریزی درست در صادرات محصولات مختلف به خوبی ایفا کرده‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از اهمیت حمایت ویژه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از موضوع صادرات سخن گفت و تاکید کرد: تدوین استراتژی دقیق در حوزه صادرات و همزمان رفع موانع ریز و درشتی که مانع حرکت در مسیر صادرات شده‌اند، مهم‌ترین خواسته بخش‌خصوصی در این روز مهم است.
لزوم اعتماد به بخش‌خصوصی
احتشام با تاکید بر این مطلب که چرخ‌های اقتصاد کشور به کمک صادرات می‌چرخد، تجربیات جهانی را گواه این ادعا دانست و از مسوولان نظام خواست تا با اعتماد به بخش‌خصوصی اجازه دهند مسیر صادرات هموارتر از گذشته، پیش‌روی صادرکنندگان قرار گیرد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه صادرکنندگان با وجود فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم و همه‌گیری کرونا با وجود پیچیدگی‌های اقتصادی در داخل کشور، کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته‌اند، باور دارد بدون دخالت دولت در گردونه اقتصاد، بخش‌خصوصی بهتر و با انگیزه بیشتر در مسیر صادرات قدم برمی‌دارد. در این وادی تنها به نظارت و بسترسازی دولت نیاز است تا صادرکنندگان بتوانند در مسیر تعریف‌شده قدم بردارند و موجبات توسعه اقتصادی را در همین دوران تحریم و کرونا فراهم کنند.
او تهیه نقشه راه برای دستیابی به بازار کشورهای هدف را از وظایف دولت دانست که باید با همفکری و نظرات مشورتی بخش‌خصوصی تدوین کرده و در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.
رییس اتاق بیرجند معتقد است دولت باید با مطالعات گسترده و با همکاری بخش‌خصوصی تعیین کند که در هر استان با توجه به ظرفیت‌های موجود چه محصولی را به چه میزان و با چه درجه از کیفیتی برای کدام یک از کشورهای هدف تولید کرد. اگر چنین برنامه‌ریزی‌ای اتفاق افتد، بخش عمده‌ای از مشکلات در برابر صادرات حل شده و قدرت رقابت بخش‌خصوصی در کشورهای هدف افزایش می‌یابد. احتشام همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی دولت ار بخش‌خصوصی به جای رقابت با او تاکید کرد و خواستار پایان دادن به سیاست‌های دستوری در عرصه اقتصاد شد.
تولید با توسعه صادرات معنا پیدا می‌کند
همچنین رییس اتاق اراک در اظهارنظری به مناسبت روز ملی صادرات اعلام کرد: تولید نشانه اقتدار هر کشور و زمینه‌ساز توسعه است؛ اما بالندگی تولید با تقویت رویکردهای صادراتی محقق می‌شود.
به گفته ناصر بیکی، صادرات نقش انکارناپذیری در ثبات اقتصادی کشورها دارد. نگاهی به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد تحول مثبت و رشد فزاینده آنان، ریشه در توجه به صادرات و بسترسازی‌های اثربخش برای آن دارد. در واقع تولید به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتدار کشور آنگاه بر کرسی واقعی خود تکیه می‌زند که گرایش آن به سمت‌وسوی صادرات باشد و تولیدکننده با نگاهی ژرف، صادرات‌محوری را سرلوحه اهداف خود قرار دهد. به دیگر سخن تولید باید علاوه بر تامین نیازهای داخل، پاسخگوی تقاضاهای بین‌المللی نیز باشد.
رییس اتاق اراک ادامه داد: بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی در گرو صادرات خوب است، چراکه صادرات بالا نشان از تولید مطلوب و کیفیت قابل توجه دارد، به گونه‌ای که رضایت خاطر مشتریان خارجی را فراهم می‌آورد. در واقع صادرات اهرمی است برای هدایت اقتصاد به سمت پیشرفت و بی‌تردید ثمره صادرات خوب بهبود اقتصادی کشور است.
درخواست عدم دخالت دولت در روند تولید و صادرات
به گفته وی، آنگاه که تولید صادرات‌محور باشد نیاز به نیروی کار نیز افزایش می‌یابد و نیک می‌دانیم که اشتغالزایی زمینه‌ساز بالارفتن درآمد و رفاه اجتماعی مورد انتظار است.
بیکی افزود: در واقع صادرات حلقه مفقوده زنجیره تولید است که در وهله اول اراده تولیدکننده و سپس حمایت بی‌دریغ دولت را می‌طلبد تا از رهاورد آن زندگی اجتماعی مردم رونق یابد.
وی معتقد است که این روز برای دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی فرصتی است تا با نگاه دوباره به مفهوم صادرات و نیازهای آن، درخواست‌های فعالان بخش‌خصوصی را بشنوند و برنامه‌های خود را به شکل حمایت‌گرانه برای این بخش تنظیم و تدوین کنند.
بیکی ادامه داد: در این بین صادرکنندگان تنها یک خواسته دارند و آن هم عدم دخالت دولت در روند تولید و صادرات است. رویکرد قیمت‌گذاری، تنظیم‌گری، ممنوعیت و دخالت‌های بی‌موقع دولت با توجیه حمایت از مصرف‌کننده تنها مانعی در برابر صادرات و در نهایت از دست رفتن بازارهایی می‌شود که سال‌ها برای حضور در آنها تلاش شده است.
صادرکنندگان را مجرم نکنید!
در این خصوص همچنین یکی دیگر از فعالان بخش‌خصوصی نسبت به طرحی که مجلس اخیرا به دنبال آن بود واکنش نشان داد و گفت: طرحی که در مجلس به دنبال جرم‌انگاری صادرکنندگانی است که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، در صورت تصویب تاثیر عکس خواهد داشت.
اخیرا طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده که در صورت تصویب برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولات خود را به کشور نیاورده‌اند، محدودیت‌هایی ایجاد کرده و در نهایت برای آنها جرم کیفری ایجاد می‌کند. فعالان بخش ‌خصوصی معتقدند با توجه به دشواری‌های تجارت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نهایی شدن این طرح می‌تواند به آمار کلان صادراتی کشور آسیب بزند. این طرح فعلا به کمیسیون اقتصادی رفته و در صورت تایید نظر نمایندگان در صحن قانونی خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست اخیر شورای گفت‌و‌گو به فعالان بخش‌خصوصی اطمینان داد که این طرح در مجلس با اقبال مواجه نشده و قانونی نمی‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره اظهار کرد: با توجه به شرایط خاصی که کشور چه از نظر تحریم‌ها و چه از نظر شیوع کرونا با آن روبه‌رو است، تمام سیاست‌های اجرایی باید به سمت حمایت از تولید و صادرات حرکت کند و در این بین نهایی کردن طرحی که باعث دلسردی و خروج سرمایه از این بخش می‌شود، قطعا زیان‌آفرین خواهد بود.
عباس آرگون با بیان اینکه صادرکنندگان شناسنامه‌دار تمام توان خود را برای بازگشت ارز به کشور به کار بسته‌اند، توضیح داد: در تولید و صادرات، از یک اتفاق کوتاه‌مدت صحبت نمی‌کنیم، بلکه تولیدکننده‌ای که کالای خود را صادر کرده، قطعا به دنبال بازگشت ارز و سرمایه‌گذاری مجدد و تداوم فعالیت‌هایش خواهد بود. از این رو هیچ دلیلی وجود ندارد که یک صادرکننده از عمد ارز خود را به کشور نیاورد و عملکرد این چند سال نیز به خوبی این مساله را نشان داده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اگر ارزی به کشور نیامده، باید به سراغ علت‌ها و ریشه‌های اصلی آن رفت، توضیح داد: در شرایط تحریم، چه فرآیند صادرات و چه بازگرداندن ارز با محدودیت‌ها و هزینه‌های بالایی رو‌به‌رو است. از سوی دیگر محدودیت‌های مربوط به اف‌ای‌تی‌اف نیز خود عاملی برای دشوار شدن شرایط است. در دو سال اخیر کرونا نیز محدودیت‌های خاص خود را به وجود آورده است. از این رو اگر ارزی به کشور بازنگشت و صادرکننده‌ای شناسنامه‌دار آن را به کشور نیاورده بود، باید به دنبال ریشه‌ها و مشکلات ساختاری بگردیم.
آرگون ادامه داد: طرحی که به تازگی در مجلس پیگیری شده و از جرم‌انگاری برای صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور نیاورده‌اند صحبت می‌کند، نه تنها در این فضا چاره‌ساز نخواهد بود که حتی خود موجب دلسردی و خروج سرمایه از تولید می‌شود. از این رو انتظار ما این است که تصمیم‌گیران به جای مجرم دانستن صادرکنندگان به سراغ مشکلات کلیدی بروند.
وی با اشاره به مشکلاتی که دولت در بازگشت ارز به کشور داشته است، گفت: همین مشکلات نشان می‌دهد که بخش‌خصوصی در چه شرایطی کار کرده است. از سوی دیگر ارز چندنرخی و نامشخص بودن نرخ‌ها خود به عاملی برای کند شدن کارها منجر شده است. انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که با هدف رفع موانع تولید و امیدبخشی به صادرکنندگان طرح‌های جدید را دنبال کنند و طرح‌هایی که به دلسردی سرمایه‌گذار منجر شده و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند را در دستور کار قرار ندهند.
ریزش شدید تعداد مشارکت‌کنندگان
نکته قابل توجه دیگر در مورد روز ملی صادرات اینکه امسال مراسم روز ملی صادرات در حالی از سوی وزارت صنعت برگزار می‌شود که میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم نسبت به سال قبل که برگزاری آن بر عهده اتاق ایران بود ریزش شدیدی داشته است.
معاون کسب‌وکار اتاق ایران در این خصوص گفت: در حالی که استقبال از مراسم روز ملی صادرات در سال گذشته که اتاق ایران برگزارکننده آن بود نسبت به سال ۹۸، بیش از ۸۰ درصد رشد داشت، اما بنا بر آمار اعلامی از سوی سازمان توسعه و تجارت میزان مشارکت صادرکنندگان در مراسم امسال که دولت مجری برگزاری آن است، ریزش شدیدی داشته که دلیل اصلی آن عدم اطلاع‌رسانی مناسب و تصدی‌گری دولت در این خصوص بوده است.
علی ملایی با گله‌مندی از کنار گذاشتن اتاق ایران به عنوان مجری برگزاری مراسم روز ملی صادرات و برگزاری آن توسط دولت گفت: مهم‌ترین مشکل برگزاری این مراسم توسط دولت این است که آن‌طور که باید اهمیت و ارزشی برای آن قائل نیستند. ما اعتقاد داریم روز ملی صادرات روز جشن صادرکننده و متعلق به او است. بنابراین باید توسط اتاق ایران به عنوان نماینده بخش‌خصوصی و پایگاه صادرکنندگان برگزار شود. این بود که سال گذشته بر اساس توافق با وزیر وقت صنعت، اتاق ایران این مراسم را برگزار کرد.
او با اشاره به استقبال بالای صادرکنندگان از این مراسم در سال گذشته ادامه داد: سال گذشته توانستیم بعد از مراسم روز ملی صادرات مصوبه‌ای درباره بحث ارزش صادرات در هیات دولت به تصویب برسانیم که معاون اول وقت آن را امضا و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه از آنجا که در چند سال اخیر قیمت‌های پایه گمرکی تعدیل شده و صادرات با تحریم‌ها و مشکلات ارزی همراه بود، در انتخاب صادرکننده نمونه به جای شرط افزایش ۱۰ درصدی ارزش ارزی صادرات نسبت به سال قبل، افزایش ۱۰ درصدی ارزش وزنی صادرات ملاک قرار گرفت. این یکی از دستاوردهای خوب ما بود که توانستیم بعد از برگزاری مراسم در انتخاب صادرکننده نمونه سال ۱۴۰۰ آن را قطعی کنیم.
ملایی با اشاره به بند ۱۱ آیین‌نامه انتخاب صادرکننده نمونه که در آن قید شده وزارتخانه می‌تواند تمام یا بخشی از این فرآیند را به بخش‌خصوصی واگذار کند، افزود: متاسفانه امسال سازمان توسعه و تجارت به بهانه اینکه سازمان بازرسی برگزاری این مراسم توسط اتاق ایران را زیر سوال برده، اجازه برگزاری آن را از اتاق ایران گرفت. آن هم در حالی که زیرساخت‌های حساب‌شده‌ای برای برگزاری آن ایجاد کرده بودیم، اما به هر حال رییس وقت سازمان توسعه و تجارت اصرار داشت خود سازمان این مراسم را برگزار کند.
عدم اطلاع‌رسانی مناسب
ملایی تاکید کرد: نرخ مشارکت صادرکننده‌ها در مراسم سال گذشته حدود ۸۰ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۸ بود، اما امسال دوباره شاهد هستیم که بنا بر آمار اعلامی خود سازمان توسعه و تجارت، میزان مشارکت صادرکنندگان در این مراسم دولتی با ریزش شدیدی مواجه شده است.
او ادامه داد: استقبال زیاد صادرکنندگان از برنامه سال گذشته در حالی بود که به دلیل شیوع کرونا این مراسم نیمه‌مجازی برگزار شد. به علاوه سال گذشته اتاق ایران الزام رفع تعهد ارزی بالای ۵۰ درصد برای شرکت‌های تولیدی، دارویی و دانش‌بنیان و ۷۰ درصد برای مابقی شرکت‌ها را در فراخوان‌های ثبت‌نام روز ملی صادرات قید کرد که همین امر باعث شد تا تعداد بسیاری از علاقه‌مندان از حضور و مشارکت در این رویداد محروم شوند. اما امسال به دلیل رفتار دوگانه سازمان توسعه و تجارت این مراسم مورد استقبال قرار نگرفت.
معاون کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه مهم‌ترین دلیل عدم استقبال از این مراسم عدم اطلاع‌رسانی مناسب و در جریان نبودن تشکل‌های خصوصی از شرایط برگزاری آن بوده است گفت: با اینکه من در جلسه اولی که امسال با رییس جدید سازمان توسعه و تجارت برگزار شد تاکید کردم اتاق ایران به عنوان جایگاه و پایگاه صادرکنندگان دست‌کم در زمینه اطلاع‌رسانی می‌تواند کمک خوبی برای دست‌اندرکاران دولتی این مراسم باشد اما استقبالی از این موضوع نشد ‌این در حالی است که ما معتقدیم بر اساس اسناد بالادستی کشور باید فرآیندهای اجرایی به بخش‌خصوصی واگذار شود و دولت دست از تصدی‌گری بردارد.
تصدی‌گری دولت در برگزاری مراسم
ملایی با اشاره به قول رییس جدید سازمان توسعه و تجارت برای همکاری با اتاق ایران در انتخاب صادرکننده نمونه برای سال‌های آینده گفت: در بحث شاخص‌ها و معیارهای انتخاب هم قرار شد که نظرات بخش‌خصوصی اعمال شود. کمااینکه امسال هم این موضوع اتفاق افتاد، با وجود اینکه اتاق برگزارکننده نبود اما چون این استنباط وجود داشت که اتاق برگزار‌کننده است و برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم، معیارها و شاخص‌های انتخاب صادرکنندگان را امسال بر اساس شرایط تحریمی و شرایط خاص کشور تغییر دادیم. از جمله اینکه به جای در نظر گرفتن ارزش درآمدهای ارزی سه سال ارزش درآمدهای ارزی یک سال را در نظر گرفتیم. به جای توجه به شرط افزایش ۱۰ درصدی ارزش دلاری صادرات نسبت به سال قبل ارزش وزنی صادرات را ملاک قرار دادیم. همچنین امتیاز حداقل کف ارزش را پایین‌تر آوردیم و در مجموع هر معیاری که احساس کردیم با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها ممکن است برای صادرکنندگان ایجاد مشکل کند را تعدیل کردیم. در نهایت هم این شاخص‌ها مورد تصویب کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه قرار گرفت.
او همچنین تاکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل در برگزاری مراسم امسال عدم‌اطلاع‌رسانی مناسب از سوی سازمان توسعه برای شرکت صادرکنندگان بوده است. دومین مشکل هم بحث تصدی‌گری دولت است. سال گذشته خوشحال بودیم که دولت از بخشی از تصدی‌گری‌های خود کنار کشیده و آن را به بخش‌خصوصی واگذر می‌کند، در تجربه و اجرا هم ثابت شد که این تصمیم بهتری است و نتایج قابل‌قبول‌تر بود. دولت باید این قبیل مراسم را به بخش‌خصوصی واگذار کند؛ چرا که بخش‌خصوصی آن را متعلق به خود می‌داند و می‌تواند با شکوه بیشتری آن را برگزار کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازگشایی پرونده بنزین پتروشیمی

کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی ۱۰سال پس از توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی، آن‌هم در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به دفاع از این اقدام روی آورد و با رد ادعای وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت حسن روحانی اعلام کرد بیژن نامدار زنگنه و معصومه ابتکار به‌دلیل تشویش اذهان عمومی باید محاکمه شوند.
به‌گزارش همشهری، تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی، در دوران وزارت نفتی مسعود میرکاظمی، رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه، ازجمله معماهای تاریخ صنعت نفت ایران بود. زمانی که وزارت نفت به دستور دولت وقت تصمیم گرفت برای مقابله با تحریم‌ها به‌ویژه علیه واردات بنزین، به تولید بنزین، این بار نه در پالایشگاه‌ها، بلکه در برخی مجتمع‌های پتروشیمی اقدام کند، ابهام‌های جدی درخصوص تأثیر این سیاست و البته سرطان‌زا بودن آلاینده‌های ناشی از مصرف بنزین پتروشیمی‌ها مطرح شد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بیژن نامدار زنگنه دستور توقف تولید و عرضه بنزین پتروشیمی را داد و سازمان محیط‌زیست هم آن را عامل افزایش سرطان و تشدید آلودگی هوا اعلام کرد.

کیفرخواست
به فاصله ۳‌ماه از پایان عمر دولت گذشته، دیروز کمیسیون اصل۹۰ مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت و معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، در نقض این تعهد شرعی، قانونی و اخلاقی نه‌تنها باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیت‌المال شده‌اند بلکه موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفه‌شناس در انجام وظایف محوله شده‌اند؛ لذا به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی از دستگاه قضایی در خواست می‌شود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مقرر قانونی نامبردگان اقدام مقتضی به عمل ‌آید. آنچه دیروز علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس با موضوع رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست در صحن علنی مجلس خواند، البته یک گزارش قدیمی به‌گفته خود اوست. گزارشی که در جلسه ۲۱دی‌ماه سال۹۳ تهیه و به هیأت رئیسه وقت مجلس ارسال شده، اما در دستور کار نمایندگان قرار نگرفته و حالا هیأت رئیسه فعلی مجلس اجازه داده تا این گزارش با تغییراتی جزئی خوانده شود. البته در این گزارش اشاره نشده که تغییرات جزئی به‌گفته کمیسیون اصل۹۰ مجلس چه بوده ولی خضریان در گزارش خود هدف از انتشار گزارش ۷سال پیش را حمایت از تولید داخل اعلام کرده است.

توضیح فنی
در بخشی از این گزارش آمده است: گزارش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست حاکی از آلودگی شدید بنزین‌های تولیدی پتروشیمی‌ها بوده و همین امر به آلودگی هوا منجر شده است زیرا تولید ریفرمیت پتروشیمی یا پیرولیز یا کلا ترکیباتی که بنزن تولید می‌کنند، سرطان‌زاست. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در بنزین‌های تولیدی کشورها حتی کشورهایی که پیچیده‌ترین پالایشگاه‌ها را دارند، ریفرمیت و آروماتیک وجود دارد. به این ترتیب بازوی تحقیقاتی مجلس گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست را رد کرده و تأکید دارد: در بدبینانه‌ترین وضع، میزان بنزن موجود در ریفرمیت پتروشیمی‌ها ۰.۷درصد در کل بنزین تولیدی کشور و در بهترین وضع نیم درصد اثر داشته است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم نظر داده اصولا مجتمع‌های پتروشیمی، تولیدکننده ریفرمیت هستند نه بنزین و محصولات آن برای ادامه فرایند و تبدیل به بنزین به پالایشگاه‌ها ارسال می‌شده و ریفرمیت تولیدی، مستقیم قابل مصرف نیست. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم اذعان کرده تأثیر ریفرمیت پتروشیمی در بنزین کمتر از ۱۰درصد بوده و ریفرمیت دریافتی از شرکت‌های پتروشیمی پس از امتزاج با مؤلفه‌های مازاد بنزین پالایشگاه‌ها استانداردسازی و به بازار عرضه شده است.
در گزارش کمیسیون اصل۹۰ به نقل از مدیر هماهنگی نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش آمده است که مشخصات ریفرمیت پتروشیمی‌ها با ریفرمیت یا پلتفرمیت تولیدی پالایشگاه‌ها مشابه بوده و در برخی موارد ممکن است به لحاظ میزان آروماتیک و بنزن اختلاف ناچیز داشته باشد، لکن بعد از اختلاط با دیگر مولفه‌های بنزین مشابه بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها به بازار عرضه می‌شود.
در نهایت سازمان بازرسی کل کشور هم در گزارشی اعلام می‌کند سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید دارد هر چه بنزن بیشتر باشد، سرطان‌زایی را افزایش می‌دهد. اگرچه این مطلب صحیح است ولی آمارهایی که ارائه می‌شود مبنی بر اینکه سرطان در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است و با بنزین پتروشیمی ربط داده می‌شود پذیرفتنی نیست زیرا ۵ تا ۱۵سال طول می‌کشد که موج سرطان جدید وارد شود، پس نمی‌توانیم این آمارها را به بنزین پتروشیمی ربط دهیم. نتیجه اینکه تأکید بر نقش بنزین پتروشیمی به‌عنوان عامل اصلی ایجاد آلودگی هوا در کلانشهر تهران، فاقد استناد معتبر علمی است.

اتهام مشترک زنگنه و ابتکار
کمیسیون اصل۹۰ مجلس ۲ اتهام مشخص را متوجه بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت و معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌داند و در گزارش خود اعلام می‌کند: ارتباط افزایش سرطان طی سال‌های گذشته با ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از لحاظ علمی اثبات نشده و میزان بنزن ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها برخی پایین‌تر و برخی مشابه ریفرمیت واحدهای پالایشگاهی است؛ بنابراین بنزین تولیدشده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها حداقل مشابه بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها بوده است. افزون بر اینکه با توجه به آنالیزهای کامل انجام شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش روی تولیدات پالایشگاه‌های اراک و شیراز مقادیر بنزن بسیار کمتر از مقدار گزارش شده سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است.
در بخشی از این گزارش مستند و کارشناسی شده کمیسیون اصل۹۰ مجلس آمده است: زنگنه و ابتکار با ارائه داده‌های غلط به رسانه‌ها و نیز در مکاتبات رسمی، بحث آلودگی ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی‌ها را مطرح می‌کنند و ریفرمیت تولید پتروشیمی‌ها در ترکیب بنزین از چرخه حذف و به‌دنبال آن واردات گسترده بنزین با برچسب ادعایی استاندارد یورو۴ اما غیراستاندارد، از طریق واسطه‌ها آغاز می‌شود و از سوی دیگر وزیر پیشین نفت در نامه‌ای کارشناسان و کارکنان وزارت نفت را از هرگونه اظهارنظر و ارائه دیدگاه کارشناسی در مصاحبه با رسانه‌ها منع می‌کند و کارشناسان درصورت بیان دیدگاه‌های خود به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند. افزون بر اتهام تشویش اذهان عمومی، زنگنه و ابتکار به‌دلیل اتهام ترک فعل در شرایط تحریم‌ها قرار است محاکمه شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 در مناطق آزاد چه خبر است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی از شرایط تجارت خارجی ایران با استناد به آمارهای اقتصادی مناطق آزاد عنوان کرده که «آمار فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق حاکی از آن است که این مناطق در رسیدن به اهداف اقتصادی شکست خورده‌اند و توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق نیز کمک چندانی به اقتصاد ملی نخواهد کرد.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «تحلیلی بر عملکرد بخش خارجی در سال ۹۹» بود به بررسی تحولات تجاری در مناطق آزاد از سال ۹۲ تا ۹۹ پرداخته است. به گفته این مرکز حجم تجارت انجام شده در این مناطق طی این ۸ سال حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار بوده و در بهترین سال‌های اقتصادی کشور که خبری از تحریم و کرونا نیز نبوده، نسبت تجارت مناطق آزاد به سرزمین اصلی از سه درصد تجاوز نکرده است. بر اساس تحلیل این مرکز میانگین رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به منفی ۸دهم درصد رسیده است. این امر نشان می‌دهد که افزایش کمی مناطق آزاد اقتصادی نه تنها کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه می‌تواند مسائل حاشیه‌ای بیشتری برای کشور ایجاد کند با این وجود اردیبهشت سال جاری حمیدرضا مومنی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته بود که «پس از بررسی گزارش‌های کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی به تصویب رسید. ایجاد ۱۳ منطقه وی‍ژه اقتصادی در حالی است که با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اکثر سال‌های ۹۲ تا ۹۹ تراز تجاری این مناطق منفی و واردات بیشتر از صادرات بوده است.»

تجارت خارجی و تحریم‌ها
تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم و این اواخر کرونا، تغییرات چشمگیری داشته است. به گونه‌ای که در سال ۹۸ و پیش از شدت یافتن شیوع کرونا در کشور و بسته شدن مرزها، میزان صادرات ۴۱ میلیارد دلار صادر شد که البته در سال ۹۹ این رقم به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسید. اگرچه که با مقایسه این دو عدد می‌توان به تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور پرداخت اما سهم مناطق آزاد از حجم تجارت کشور، مهم‌ترین مساله‌ای است که ‌باید به آن پرداخته شود. بر اساس آنچه هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، کل حجم تجارت خارجی مناطق آزاد در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حتی به ۱۷ میلیارد دلار نیز نرسیده؛ به بیان دیگر به اندازه نصف صادرات کشور در سال ۹۹، مناطق آزاد از سال ۹۲ برای کشور آورده اقتصادی داشته‌اند. این در حالی است که با موافقت مجمع تشخیص مصلحت قرار است به تعداد مناطق آزاد در کشور نیز افزوده شود. شاید مهم‌ترین افزایش تمایل به تعدد مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی باشد. چندی پیش نیز محمدهادی سبحانیان، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفته بود: «با توجه به عملکرد مناطق آزاد و همچنین به گواه گزارش‌ نهاد‌های نظارتی در مورد چگونگی فعالیت این مناطق می‌توان ادعا کرد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران نتوانسته‌اند در گسترش صادرات و افزایش تولید در کشور نقش مهمی ایفا کنند و متاسفانه به محلی برای انجام تخلفات مالیاتی و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند».

مناطق آزاد؛ زیر ذره‌بین آماری
قرار بود مناطق آزاد تجاری به راهکاری برای کاهش فقر، ‌افزایش اشتغال و امنیت مرزها و ... تبدیل شوند. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود در مورد فلسفه وجودی مناطق آزاد نوشته بود: «کشورهای مختلفی از سیاست مناطق آزاد برای عرضه کالا و خدمات به بازارهای خارجی استفاده کرده‌اند که آثار متفاوتی بر توسعه اقتصادی‌شان داشته است. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده، اما در برخی دیگر مانند کشورهای آفریقایی نتایج، ناامیدکننده‌ای داشته است.» به باور نویسندگان این گزارش یکی از مواردی که با استناد به آن می‌توان به عملکرد مناطق آزاد و اهمیت آن در مبادلات بازرگانی کشور پی برد، حجم تجارت خارجی انجام شده در آنهاست. در سال ۹۹ حجم کل مبادلات تجاری انجام شده توسط این مناطق به حدود دو درصد کل تجارت انجام شده، رسیده بود؛ یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار. اگر میانگین نرخ ارز نیمایی در سال ۹۹ حدود ۱۸ هزار و ۲۵۰ تومان باشد، کل تجارت از طریق مناطق آزاد حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که کل تجارت کشور در آخرین ماه از سال ۹۹ حدود ۷.۴۵۸ میلیارد دلار بوده است. با مقایسه اعداد و ارقام اعلام شده، می‌توان نتیجه گرفت که مناطق آزاد در کل سال ۹۹ به اندازه یک‌هفتم اسفند ۹۹ برای کشور آورده داشته‌اند که رقم بسیار کمی است. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که «به عبارت دیگر مناطق آزاد ایران به‌رغم امتیازات قانونی که به آنها اعطا شده، می‌توانستند حجم عمده تجارت خارجی کشور را پوشش دهند که آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد نیز منفی ۰.۸ بوده است».

سهم تجارت در بهترین حالت، ۳ درصد
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۹۶ از نظر میزان تجارت صورت گرفته از مناطق آزاد بهترین سال بود، چراکه حدود سه میلیارد دلار از طریق این مناطق ارز کالا وارد و صادر شد. سال ۹۹ نیز کمترین میزان تجارت از طریق این مناطق بود. به گونه‌ای که کل تجارت صورت گرفته ۱.۵۵ میلیارد دلار بود. طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ نسبت تجارت مناطق آزاد به تجارت کل کشور در بازه ۱.۷ تا ۳ درصد قرار داشت؛ به عنوان مثال در سال ۹۲ که ججم تجارت این مناطق ۱.۶۴ میلیارد دلار بود، کل کشور به اندازه ۹۱ میلیارد دلار تجارت خارجی داشت و نسبت تجارت مناطق آزاد به کل کشور نیز ۱.۸ درصد اعلام شده بود. با بهبود شرایط در میانه دهه ۹۰، به حجم تجارت خارجی این مناطق نیز افزوده شد اگرچه که هیچ‌گاه نتوانست بیشتر از سه میلیارد دلار تجارت داشته باشد. این مرکز بر این باور است که در تمام سال‌های مورد بررسی تراز تجارت خارجی در این مناطق منفی بوده و علت عمده آن نیز این است که «درآمدهای این مناطق برای تامین زیرساخت‌ها، از محل واردات تامین می‌شود و این مناطق اساسا برای توسعه خود به چنین درآمدهایی نیاز دارند.»
اما بخش دیگر این گزارش نگران‌کننده‌تر است؛ بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال ۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران ۱۹۱.۸ میلیارد دلار بود در حالی که حجم تجارت در مناطق آزاد ۱.۵ میلیارد دلار اعلام شده؛ این امر نشان می‌دهد که نسبت تجارت در این مناطق به کل تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۸ درصد است.

ناموفق
در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده که «با وجود مثبت بودن تراز تجاری این مناطق در برخی سال‌ها اما متوسط سالانه تراز تجاری این مناطق در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ حدود ۶۲۲.۵ میلیون دلار منفی بوده است. این مرکز در توضیح این پدیده نیز می‌افزاید: عملکرد مناطق آزاد متاثر از سیاست‌های اتخاذ شده در کشور است. به عبارتی در اکثر سال‌هایی که کشور نیز تراز تجاری منفی داشته، این مناطق نیز تراز تجاری منفی داشته‌اند و نتوانسته بودند عملکرد متفاوتی از کشور داشته باشند. این امر نشان می‌دهد که این مناطق برای موفقیت نیازمند بهبود شرایط کسب و کار، کاهش ریسک‌های اقتصادی و... در کشور هستند.»

ناتوان در جذب سرمایه
نه تنها تجارت در این مناطق با موفقیتی همراه نبوده که حتی با وجود معافیت‌های مالیاتی و قوانینی برای تسهیل تجارت نیز نتوانسته سرمایه خارجی زیادی جذب کند. در سال ۹۲ کل سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق ۲۷ میلیون دلار بود که ۲.۰۸ درصد از کل سرمایه خارجی جذب شده در کشور بود. در سال ۹۹ این رقم به ۱۵۹ میلیون دلار رسید که سهم ۰.۱۲ درصدی داشته است. مقایسه اعداد و ارقام سرمایه‌گذاری جذب شده و تجارت خارجی در این مناطق نشان می‌دهد که اهداف تشکیل این مناطق نه تنها محقق نشده، بلکه به نظر نمی‌رسد تاثیری نیز در اقتصاد کشور داشته باشند.

🔻روزنامه شرق
📍 آینده انرژی در بودجه‌نویسی ایران

تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا علیه ایران، آن‌هم پس از خروج از برجام، درآمدهای نفتی و به‌طور‌کلی بخش بودجه انرژی را دچار مسائل اصلی کرد؛ به‌طوری‌که در دو سال گذشته بودجه سالانه کشور با کسری‌هایی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه روبه‌رو شد. در این بین البته یکی از خواسته‌های قدیمی بخشی از کارشناسان یعنی بودجه‌نویسی با کاهش وابستگی سوخت‌های فسیلی به اجبار عملی یا دست‌کم به مسئولان تحمیل شد. حالا و در فضل بودجه‌نویسی یک‌بار دیگر بحث ضرورت تغییر و تحول در سیاست‌گذاری انرژی مطرح شده و کارشناسان از اجبار و ضرورت تغییر در سیاست‌ها می‌گویند. ابراهیم رضایی‌راد، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران در این یادداشت بار دیگر از دلایل ضرورت تغییر سیاست‌گذاری می‌گوید و دلایلی را به‌طور مبسوط شرح می‌دهد. او می‌نویسد که «لازم است وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی با تدوین سیاست‌های انرژی دقیق و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت و گاز، تحولی نوین ایجاد کرده و گامی بزرگ در جهت رشد اقتصادی کشور بردارند. از سوی دیگر گام‌برداشتن در مسیر انرژی‌های تجدید‌پذیر مانند انرژی خورشیدی که ایران از پتانسیل بالایی در این خصوص برخوردار است و استخراج سریع‌تر سوخت‌های فسیلی که اگر در آینده نزدیک شاهد شیفت انرژی در سطح دنیا از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدید‌پذیر باشیم، ایران دچار بحران‌های اقتصادی می‌شود که چاره آن برنامه‌ریزی‌های دقیق و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این خصوص است». در ادامه این یادداشت آورده شده‌ است.
چندی پیش بود که خبری مبنی‌بر توافق کشور عراق با شرکت توتال فرانسه بالغ‌بر ۲۷ میلیارد دلار در‌خصوص همکاری در پروژه‌های نفت، گاز و برق منتشر شد؛ اتفاقی که چندین سال است به رویه‌ای ثابت در کشورهای همسایه ایران مبدل شده است. کشورهایی که منابع عظیم نفت و گاز دارند و اغلب این کشورها به‌دلیل ناتوانی مالی و همچنین فنی از قراردادهای این‌چنینی استقبال می‌کنند. در‌واقع چنین قراردادهایی توان تولید کشورهای تولید‌کننده نفت و گاز را افزایش و در مقابل باعث افزایش درآمد این کشورها که معمولا اقتصادی تک‌محصولی دارند، می‌شود. علاوه بر این، در چند‌وقت اخیر ما شاهد اکتشافات و کشف میدان‌های جدید نفت و گاز در سراسر دنیا مانند میدان گازی تازه کشف‌شده چالوس ایران هستیم که این نوع اکتشافات می‌توانند جایگاه سنتی برخی کشورهای تولید‌کننده نفت و گاز را دچار تهدیدی جدی کند.
ایران نیز به‌دلیل مشکلاتی مانند تحریم و همچنین کاهش توان مالی از گسترش میدان‌های نفت و گاز خود تا حدودی عقب مانده است. در‌واقع تحریم‌ها سبب شده که از حضور شرکت‌های بزرگ حوزه نفت و گاز در ایران جلوگیری شود. تحریم‌ها از سویی علاوه‌بر ممانعت از حضور برخی شرکت‌ها موجب فرسودگی و از‌کار‌افتادگی بسیاری از ادوات مرتبط با صنعت نفت و گاز می‌شود. از طرفی دیگر تحریم‌ها سبب شده است که ایران به اطلاعات فنی، چه درخصوص اکتشاف و چه در‌خصوص بهره‌برداری دسترسی کافی نداشته باشد و این موضوع سبب کاهش توان تولید ایران می‌شود. این کاهش توان تولید را وقتی در کنار افزایش تولید کشورهای همسایه و همچنین تمایل سایر کشورها و استقبال آنها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر قرار می‌دهیم، تاحدودی این موضوع بسیار نگران‌کننده است.
برخی محققان و همچنین تحلیلگران معتقدند که دوره پیک‌ یا اوج مصرف سوخت‌های فسیلی تا سال ۲۰۳۰ ‌یا ۲۰۵۰ است که البته این اظهارنظرها پیش‌بینی است و شاهد آن هستیم که حوادثی مانند پاندمی‌ کرونا سبب تغییر در تحلیل‌ها و بررسی‌ها می‌شود. اگر ما به فرض سال ۲۰۳۰ را سال افول انرژی‌های فسیلی در سطح دنیا در نظر بگیریم، تنها ۱۰ سال تا موعد آن در پیش داریم. کشور ایران که دارای منابع عظیم ‌نفت و مخصوصا گاز است که با کشف میدان گازی چالوس و ذخایر اثبات‌شده جدید برخی ایران را به‌عنوان رتبه اول دارنده ذخایر گاز طبیعی در دنیا معرفی می‌کنند، جای بسیار نگرانی دارد؛ توان تولید ما در‌خصوص سوخت‌های فسیلی مخصوصا گاز بسیار پایین است، چنانچه وزیر نفت اخیرا عنوان کرده است که احتمال قطع گاز در زمستان وجود دارد! تصور کنید کشوری را با داشتن ذخایر عظیم گاز و قطعی آن در زمستان؟ مشکل کجاست؟
در‌این‌باره می‌توان برخی عوامل را عنوان کرد. اول و مهم‌تر از همه مسئله تحریم و عدم ورود شرکت‌های بزرگ نفت و گاز چه در صنایع بالادستی(upstream) و چه در صنایع پایین‌دستی (downstream) است که هرکدام نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در جهت نوسازی و تصویری ورود ادوات و تجهیزات جدید در این خصوص است. از طرفی دیگر استراتژی اشتباه ایران در زمینه ایفای نقش در منطقه و دربرابر کشورهای همسایه است. همان‌طور‌که مستحضر هستید، کشورهای آسیای مرکزی پس از اعلام استقلال ‌از اتحاد جماهیر شوروی به‌نوعی در خشکی محصور شده‌اند و نیازمند راه‌های ارتباطی برای صادرات محصولات خود هستند. برای مثال کشور ترکمنستان دارای منابع عظیم گاز است و ایران می‌تواند به‌خوبی نقش ترانزیتی را برای آن ایفا کرده و جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خود را تقویت کند. این بی‌توجهی و عدم‌تمایل به همکاری با کشورهای منطقه سبب شده است که این کشورها‌ مسیرهای دیگری مانند خط لوله تاپی(TAPI‌) یا خط لوله ترانس خزر (TRANS-CASPIAN PIPELINE) را دنبال کنند که به‌نوعی ایران را از تحولات انرژی منطقه دور کرده و جایگاه آن را متزلزل می‌کند. پتانسیل بالای ایران در زمینه سوآپ (SWAP) نفت و گاز از طریق دریای خزر که توان بالایی برای کشور ایجاد می‌کنند نیز مورد بی‌توجهی و بی‌میلی سیاست‌مداران قرار گرفته است که اوج آن را می‌توان زمان وزیر نفت وقت دولت احمدی‌نژاد با لغو قرارداد سوآپ با کشور قزاقستان دانست که سبب دادگاهی‌شدن ایران و پرداخت غرامت به کشور قزاقستان شد.
کشور ایران سال‌های طولانی است که درگیر بیماری هلندی (Dutch disease) شده است و به‌نوعی وابستگی خاصی به درآمدهای نفت و گاز دارد. اگر‌چه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی به درآمد سوخت‌های فسیلی صورت گرفته ولی تا‌حدودی موفقیت‌آمیز نبوده است. لازم است وزارت نفت‌ و وزارت اقتصاد و دارایی با تدوین سیاست‌های انرژی دقیق و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت و گاز تحولی جدید ایجاد کرده و گامی بزرگ در جهت رشد اقتصادی کشور بردارند. از سوی دیگر در زمینه گام‌برداشتن در مسیر انرژی‌های تجدید‌پذیر مانند انرژی خورشیدی، ایران پتانسیل بالایی دارد و استخراج سریع‌تر سوخت‌های فسیلی که اگر در آینده نزدیک شاهد شیفت انرژی در سطح دنیا از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدید‌پذیر باشیم، ایران دچار بحران‌های اقتصادی می‌شود که چاره آن برنامه‌ریزی‌های دقیق و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این خصوص است.