این رایزنی‬‌ها پرسش‌ها‌ درباره ماهیت روابط ایران و اتحادیه اروپا و مسیر آینده آن در سال‌های پیش روی دولت سیزدهم را بار دیگر زنده می‌کند.

 ابراهیم رئیسی به دنبال متوازن‌سازی سیاست خارجی از طریق تقویت روابط همسایگی، گسترش مناسبات با شرق و برجام‌زدایی از سیاست خارجی ایران است. اگرچه پرونده هسته‌ای به عنوان بزرگترین چالش در سیاست خارجی کشور همچنان بیشترین تاثیرگذاری بر ساختار روابط ایران و اروپا را خواهد داشت، اما لزوما به این معنی نیست که امکان حفظ و تقویت روابط ایران و اروپا در سایر زمینه‌ها کاملا مسدود است. در حقیقت در صورتی‌که دولت سیزدهم اصول سیاست خارجی مورد نظرش را به روابط با اتحادیه اروپا نیز تعمیم دهد، آنگاه باید برجام را تنها موضوع تعامل مستمر با  اروپا نداند و به دنبال تنوع‌بخشی به موضوعات همکاری با اتحادیه اروپا باشد. گفت‌وگوهای استراتژیک میان تهران و بروکسل درحالی‌که مساله افغانستان اهمیت نسبتا قابل توجهی در اروپا یافته است می‌تواند در به این هدف کمک کند. اما موفقیت تهران در بازبینی و متوازن‌سازی روابطش با اروپا تا حدود بسیاری به نوع تعامل با نهادهای اروپایی مستقر در بروکسل باز می‌گردد.

در عین حال تمرکز ایران بر برجام باعث بی اعتنایی به گسترش تعاملات ساختاری با نهادهایی همچون سرویس اقدام خارجی، پارلمان اروپا، بانک توسعه اروپا و سایر نهادهای ریز و درشت اروپایی مستقر در بروکسل شده است و برجام را به عنوان تنها ملاک در شکل‌گیری به یک نگرش مطالبه‌گرانه در تنظیم روابط با نهادهای اروپایی بدل کرده است. واقعیت این است که نهادهای فوق، نمایندگان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه هستند که هویتی مستقل از کشورهای عضو دارند و در بسیاری مواقع سیاست‌های متفاوتی از کشورهای عضو را پیگیری می‌کنند. این در حالی است که دستگاه عریض و طویل اداری مستقر در بروکسل روز به روز از نقش ساختاری مهمتری در شکل دهی به تصمیمات استراتژیک در سطح اروپا برخوردار می‌شود. فهم سیاست‌ورزی پیچیده و مستقل موجود در این نهادها و تلاش برای محدود نساختن روابط با آنها به موضوعات برجامی و نگاه منفی برآمده از آن، باید بخشی از تلاش دولت ابراهیم رئیسی در متوازن‌سازی سیاست خارجی خود باشد. این برداشت که نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل دنباله سیاست‌ورزی پایتخت‌های اروپایی‌شان هستند پنداشتی غیردقیق است.پیچیدگی‌های بوروکراتیک آنها و عملکرد متفاوت شان از سیاست‌های ملی، امری است که عموما در تهران مورد غفلت قرار می‌گیرد.

 از سوی دیگر اتحادیه اروپا در آستانه تنظیم سیاست جدید در قبال کشورهای عربی خلیج‌فارس است. جوزف بورل پس از سفر اخیر خود به منطقه بر ضرورت بازنگری استراتژی اروپا در تعامل با کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرده است. بی اعتنایی ایران به نهادهای اروپایی در بروکسل نه تنها فرصت تاثیرگذاری بر این روند را کاهش می‌دهد، بلکه فرصتی برای رقبای منطقه‌ای از جمله امارات و عربستان فراهم می‌کند که از خلأ حضور فعال تهران در مجامعی همچون پارلمان اروپا به نفع سیاست‌های ضد ایرانی استفاده کنند و فرصت‌های تعامل با اروپا را به نفع خود قبضه کنند. در سایه این امر  فشار بر مذاکرات هسته‌ای نیز می‌تواند تشدید شود. در صورتی که دولت سیزدهم عزمی جدی در برجام زدایی از سیاست خارجی ایران دارد، باید تنظیم روابط خود با نهادهای متنوع اروپایی را منوط به تحولات برجام نکند و به دنبال گسترش تعامل با چنین ساختارهایی در حوزه‌های مختلف تامین کننده منافع ایران باشد. امری که به نظر می‌تواند مورد استقبال نهادهایی همچون پارلمان اروپا نیز قرار گیرد و حتی بخشی از مطالبه آنها در سال‌های گذشته نیز بوده است. به نظر آمادگی‌هایی نیز در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا وجود دارد تا همزمان با مذاکرات هسته‌ای روابط با تهران را در سطوح جدیدی گسترش دهد. با وجود محدودیت‌های ناشی از عدم پیشرفت مذاکرات هسته ای، اما ابتکار عمل تهران  و چند گام کلیدی در این راستا می‌تواند تا حدودی فرصت‌های تحول در روابط تهران و بروکسل را افزایش دهد:

۱- تهران می‌تواند نسبت به از سرگیری مذاکرات مربوط به گشایش نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران تمایل نشان دهد. اتحادیه اروپا در ۱۳۵ کشور جهان از نمایندگی رسمی و سفارت برخوردار است. نباید از یاد برد که مذاکرات مربوط به بازگشایی سفارت اتحادیه اروپا به بهانه نگرانی‌های امنیتی تهران به شکست انجامید. این در حالی است که حجم وسیعی از فعالیت‌های سیاسی میان تهران و بروکسل برقرار است و دو طرف برداشتی تهدیدآمیز نسبت به یکدیگر ندارند. در حالیکه اکثر کشورهای اروپایی سفیر در تهران دارند، نبود سفیر اتحادیه اروپا تنها یک مانع بوروکراتیک جدی در گسترش روابط و انجام هماهنگی عالی میان تهران و بروکسل ایجاد می‌کند. درحالی‌که سرویس اقدام خارجی همچنان بازگشایی سفارت در تهران را در اولویت خود دارد مخالفت تهران با بازگشایی سفارت اروپا فرصت همکاری‌های غیر برجامی تهران- بروکسل را محدود کرده است. از این منظر سیگنال مثبت تهران می‌تواند قدم مهمی در تقویت روابط ایران و اروپا باشد.  

۲- گسترش دیپلماسی پارلمانی دیگر عرصه کلیدی تقویت روابط تهران- بروکسل است. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و سخنگویان تخصصی آن در موضوع ایران و خاورمیانه در زمره مجاری کلیدی بحث و بررسی سیاست خارجی در سطح اتحادیه هستند. از این منظر مجلس یازدهم باید به صورتی تخصصی نسبت به تعامل با کمیته‌های تخصصی مرتبط با موضوع ایران در پارلمان اروپا اقدام کند. خلأ این امر در سال‌های گذشته فرصتی برای تأثیرپذیری پارلمان اروپا از لابی‌های ضد ایرانی فراهم کرده است. این تاثیرپذیری بیش از اینکه موضوعی برای انتقاد از پارلمان اروپا باشد ناشی از بی‌توجهی نهادهای مسوول در شکل دهی به دیپلماسی پارلمانی و عدم ارائه دسترسی‌های لازم به نمایندگان پارلمان برای سفر به ایران و تعامل با نهادهای ایرانی بوده است. وزارت خارجه و سفارتخانه ایران در بروکسل می‌توانند در تسهیل چنین تماس‌های بین پارلمانی نقش کلیدی ایفا کنند.

۳- سرانجام تهران باید از فرصت‌های پیش رو برای کمک‌های توسعه‌ای اروپا بهره ببرد. برای مدت‌ها ایران به دلیل طبقه بندی در زمره کشورهای با درآمد متوسط از شرایط لازم برای دریافت کمک‌های توسعه‌ای برنامه‌های اروپایی برخوردار نبود. اما همزمان با گسترش همکاری‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا در مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی و انرژی‌های نو، فرصت‌های جدیدی در این خصوص شکل گرفته است. برخلاف تصور عمومی همکاری‌های بروکسل-تهران در این زمینه لزوما به دلیل تحریم‌های آمریکا محدود نشده اند؛ بلکه محدودیت‌های تکنیکی طرف ایرانی و نبود علاقه از سوی تهران برای توسعه همکاری‌ها در این زمینه‌ها مانعی مهم محسوب می‌شود. موضوعی که سرویس اقدام خارجی بارها رفع آنها را از طرف دولت حسن روحانی خواستار شد. دولت سیزدهم می‌تواند با ابتکار عمل در این زمینه سرفصل‌های جدیدی از همکاری‌های توسعه‌ای با نهادهای اروپایی را شکل دهد و نسبت به تعریف پروژه‌های مشترک توسعه‌ای اقدام کند. مقامات سرویس اقدام خارجی و بانک توسعه اروپا پیش‌تر در این خصوص ابراز علاقه کرده اند. همزمان گسترش ظرفیت کارشناسی نهادهای ایرانی برای جذب و اجرای پروژه‌های بینالمللی باید مورد توجه قرار گیرد. 

دکتر عبدالرسول دیوسالار، مدیر طرح امنیت منطقه‌ای دانشگاه اتحادیه اروپا

 منبع: دنیای اقتصاد