در این شرایط هشدارآمیز، سیاستگذار با در پیش گرفتن تاکتیک مشخصی می‌تواند از این پیک عبور کند. اعلام نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم تا پایان سال و سال آینده و حرکت در راستای آن، اتخاذ تدابیر لازم برای جبران غیرتورمی کسری بودجه و اخبار مثبت از لغو تحریم‌ها، اصلی‌ترین عوامل موثر در کاهش نرخ تورم ماه‌های آینده است.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره سطح تورم در کشور نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در اولین ماه پاییز نسبت به ماه قبل کاهش اندکی را تجربه کرده، ‌‌‌اما همچنان سطح تورم در منطقه قرمز باقی مانده است. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، سطح تورم ماهانه مهرماه به ۷/ ۳درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۲/ ۰درصد کاهش را ثبت کرده است. چهارمین ماه متوالی است که نرخ تورم ماهانه بالای ۳درصد است و در این مدت، میانگین تورم ماهانه، ۶/ ۳ درصد گزارش شده است. تورم سالانه نیز با ۴/ ۰درصد کاهش به سطح ۴/ ۴۵‌درصد نزول کرد، اما همچنان بالای ۴۵‌درصد باقی ماند.

نکته قابل‌توجه در آمارهای مهرماه، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به پایین‌تر از سطح ۴۰درصدی است. آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۷/ ۴۳‌ درصد در شهریورماه به ۲/ ۳۹‌درصد در مهرماه رسید. به‌رغم کاهش نرخ تورم در هر سه شاخص مذکور، همچنان سطح بالای تورم در مهرماه حفظ شده است. از طرفی چهار ماه متوالی است که تورم ماهانه بالاتر از ۳‌درصد به ثبت می‌رسد که رقم بالا و قابل‌توجهی است. باید توجه کرد که کاهش بیش از ۵/ ۴درصدی تورم نقطه به نقطه در مهرماه به جهش تورم ماهانه در مهرماه سال گذشته مربوط است؛ تورم ماهانه مهر ۹۹ در سطح ۷‌درصد ثبت شده بود. با این حال به نظر می‌رسد نرخ تورم در سطح بالایی باقی مانده است، اما موقعیت مناسبی برای عبور از پیک سوم تورمی وجود دارد. سیاستگذار می‌تواند این موضوع را در سه گام تسهیل کند: بانک مرکزی در اولین قدم می‌تواند با اعلام نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم که با واقعیت نیز همخوان باشد، چشم‌انداز جدیدی از نرخ تورم ارائه دهد و با این اقدام، انتظارات تورمی را کنترل کند. در گام دوم باید برای کسری بودجه امسال تدبیری اندیشیده شود؛‌‌‌ چرا که در نیمه دوم سال با توجه به پرداخت عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان، هزینه‌‌‌های دولت بیشتر خواهد بود. البته تاکنون اقداماتی همچون فروش اوراق و افزایش فروش نفت در دستور کار قرار گرفته است. سومین گام برای عبور از پیک تورمی، تعیین چارچوب برای مذاکرات و استفاده از آن برای کنترل انتظارات تورمی است.

استارت تورم در نیمه دوم سال
مرکز آمار در تازه‌‌‌ترین گزارش خود از شاخص بهای مصرف‌کننده در مهرماه، ‌‌‌ جزئیات تورم در آغاز نیمه دوم سال را اعلام کرد. بر این اساس در آغاز فصل پاییز نرخ تورم سالانه از ۸/ ۴۵‌درصد در شهریورماه به ۴/ ۴۵‌درصد در مهرماه رسید و ۴/ ۰‌درصد کاهش را تجربه کرد، اما همچنان بالاتر از ۴۵‌درصد باقی ماند. سطح تورم سالانه خوراکی‌‌‌ها، ‌‌‌آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات در مهرماه به ۹/ ۶۰‌درصد رسید و این عدد برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳/ ۳۸‌درصد ثبت شد. از سوی دیگر نرخ تورم ماهانه مهر با کاهش ۲/ ۰درصدی نسبت به شهریور ۷/ ۳‌درصد ثبت شد. تورم ماهانه خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات، بدون تغییر، ۵‌درصد و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳‌درصد به ثبت رسید. شاید جالب توجه‌ترین بخش گزارش اخیر مرکز آمار مربوط به تورم نقطه به نقطه باشد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه در اولین ماه بهار به کمتر از ۴۰‌درصد رسید و عدد ۲/ ۳۹ را به ثبت رساند. در عین حال تورم نقطه به نقطه خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات، به ۵/ ۶۰‌درصد رسید و کالاهای غیرخوراکی و خدمات رشد ۵/ ۲۹درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رساند. عمده تغییرات قیمت‌ها در مهر مربوط به گروه‌‌‌های «میوه و خشکبار»، ‌‌‌ گروه «لبنیات و تخم‌مرغ»، ‌‌‌ گروه «ادویه و چاشنی» و مشخصا رب و سس گوجه‌فرنگی، گروه «آموزش»، ‌‌‌گروه «هتل و رستوران» و گروه «مسکن، ‌‌‌ آب، ‌‌‌ برق و گاز» بوده است. همچنین آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که دهک اول درآمدی بیشترین تورم ماهانه را تجربه کرده و تورم ماهانه آن ۳/ ۴‌درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که با حرکت به سمت دهک‌‌‌های درآمدی بالاتر، تورم ماهانه هر دهک کاهش می‌‌‌یابد؛ به طوری که دهک دهم درآمدی تورم ماهانه ۱/۳درصدی را تجربه کرده است. این اختلاف تورم دهکی ماهانه از ترکیب سبد مصرف هریک از این دهک‌ها ناشی می‌شود. با توجه به اینکه سبد دهک‌‌‌های درآمدی پایین‌تر سهم بزرگ‌تری از کالاهای خوراکی را به خود اختصاص داده است و از آنجا که تورم خوراکی‌‌‌ها در سطح بالایی به سر می‌‌‌برد، ‌‌‌تورم ماهانه دهک‌‌‌های درآمدی ضعیف‌تر در سطح بالاتری خواهد بود.

آلارم تورم ماهانه
از کنار هم قرار دادن آمار تورم ماهانه در ماه‌‌‌های اخیر نتایج نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای حاصل می‌شود. در تیرماه امسال تورم ماهانه ۵/ ۳‌درصد به ثبت رسید.‌‌‌ این عدد در مردادماه به ۲/ ۳ درصد کاهش یافت؛ کاهشی که پایدار نبود و در شهریورماه تورم ماهانه رقم ۹/ ۳‌درصد را به ثبت رساند. آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار این عدد را برای مهرماه ۷/ ۳‌درصد اعلام کرده است. در این چهار ماه میانگین رشد شاخص بهای مصرف‌کننده به صورت ماهانه به حدود ۶/ ۳‌درصد می‌‌‌رسد؛ عددی که در صورت ادامه یافتن این روند تا پایان سال، از تورم بیش از ۴۰درصدی برای سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد. همچنین در صورت تداوم این روند، در ابتدای تابستان سال آینده تورم نقطه به نقطه به حدود ۵۳‌درصد خواهد رسید. رقم تورم ۵۳درصدی برای هیچ اقتصادی نمی‌تواند مثبت باشد، این در حالی است که حتی میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران حدود ۲۰‌درصد محاسبه شده است.

سوءبرداشت از روند تورم
تورم در مهرماه در هر سه شاخص سالانه، ماهانه و نقطه به نقطه کاهشی بوده است؛ به طوری که در شاخص نقطه به نقطه شاهد کاهش ۵/ ۴درصدی در یک‌ماه بوده‌‌‌ایم. گروهی از کارشناسان این موضوع را شروع روند کاهشی تورم تلقی کرده و پیش‌بینی کرده‌‌‌اند که در ماه‌‌‌های آتی شاهد رشد کمتر سطح قیمت‌ها خواهیم بود. این تحلیل ممکن است درست باشد، اما باید توجه کرد که کاهش شدید تورم نقطه به نقطه در مهرماه به تورم ماهانه چشمگیر ۷درصدی مهر ۹۹ مربوط است. منظور از تورم نقطه به نقطه، تغییرات عدد شاخص قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است و مشخص می‌کند که خانوارها برای خرید سبد مشخصی از کالا و خدمات چقدر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته هزینه کرده‌‌‌اند. جهش عدد شاخص در مهرماه سال گذشته باعث شده تا سنجه اندازه‌گیری تورم در مهرماه امسال کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند. این موضوع باعث می‌شود نتوانیم بر اساس این عدد درباره آینده تورم در کشور نظر دهیم.

سه گام برای عبور از پیک سوم
سطح تورم در مهرماه همچنان بالاست و نگرانی‌هایی بابت ادامه‌دار شدن رشد قیمت‌ها در این سطح وجود دارد، اما سیاستگذار می‌تواند در چند گام و با انجام چند اقدام مشخص به عبور از پیک سوم تورمی کمک کند. در گام اول بانک مرکزی باید با اعلام نرخ تورم هدف‌‌‌گذاری‌شده تا پایان سال، چشم‌انداز تورمی ارائه دهد؛‌‌‌ اگرچه سال گذشته نرخ ۲۲‌درصد برای این کار اعلام شد و در نهایت موفق نبود، ‌‌‌اما به نظر می‌رسد در صورت انتخاب نرخی نزدیک به واقعیت می‌توان انتظارات تورمی را کنترل کرد و تورم را کاهش داد. دومین گام مهمی که سیاستگذار باید به آن توجه کند، ‌‌‌ تعیین محل جبران کسری بودجه است. آنچه مسلم است، دولت در نیمه دوم سال به دلیل پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش بار مالی بیشتری را تجربه می‌کند و در صورت سوءتدبیر در پیش‌بینی محل‌‌‌های تامین کسری بودجه بار تورمی سنگینی می‌تواند به کشور تحمیل شود. البته تا امروز اقداماتی همچون فروش اوراق در دستور کار قرار گرفته است و از طرفی رشد قیمت جهانی آن و افزایش صادرات کشور باعث می‌شود با ورود درآمدهای ارزی بیشتر، چشم‌‌‌انداز تورمی تا حدی شاهد تعدیل باشد. در نهایت آخرین گامی که سیاستگذار می‌تواند آن را دنبال کند تا عبور از پیک تورمی تسریع شود، انجام مذاکرات برای برداشته شدن تحریم‌‌‌های بین‌المللی است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند انتظارات تورمی را با کاهش مواجه کند، اخبار مثبت از مذاکرات است.
منبع: دنیای اقتصاد