🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نسخه برد- برد بانک و بورس

بازارهای پول و سرمایه در طول سال‌های اخیر از عدم هماهنگی رنج برده‌اند؛ تا جایی که این دو رکن مهم اقتصادی که هدفی مشترک دارند از منظر فعالان خود به رقبای جدی یکدیگر تبدیل شده‌اند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و خبرگان اقتصادی، دو بازار پول و سرمایه می‌توانند با حمایت از یکدیگر بر کارآیی اقتصاد کشور بیفزایند. برای نیل به این هدف توجه به نکاتی همچون راه‌اندازی بازار معاملاتی ارزی به شکل نقد و مشتقه، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، تاسیس etfهای ارزی و لزوم نگاه کلان و مشترک در تصمیم‌گیری‌ها ضرورت دارد.
در هفته‌های اخیر بعد از کلی گمانه‌‌زنی روسای جدید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند. انتصاب علی صالح‌آبادی به‌عنوان رئیس‌کل بازار پول در کنار انتخاب مجید عشقی به‌عنوان سکاندار بازار سرمایه باعث شد تا به دلیل سابقه بورسی هر دو مدیر امیدواری به همگرایی بیشتر میان روسای دو بخش یاد‌شده از اقتصاد کشور افزایش یابد. به‌نظر می‌رسد که در صورت وقوع این همگرایی، عواملی نظیر دستیابی به یک نگاه کلان در مورد هر دو بازار و افزایش همیاری متقابل آنها، در کنار ایجاد معاملات گواهی سپرده ارز و ابزارهای مشتقه و سرمایه‌‌‌گذاری بر روی آن از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار باشد. مضاف بر اینکه افزایش احترام به حاکمیت شرکت بانک‌ها و احترام به حقوق سرمایه‌گذاران آنها به جهت حراست از اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه نیز امری است که باید مورد توجه و همکاری روسای بانک مرکزی و سازمان بورس باشد.

در هم تنیدگی و اختلاف
در هر جامعه انسانی مبادله زیر‌بنای اقتصاد و تعاملات اقتصادی انسان‌‌ها است. چنین خصوصیتی باعث می‌شود تا انسان‌‌ها فارغ از آنکه در چه سطحی از دانش و تمدن باشند، بتوانند خواسته‌های خود را با فراغ‌بال بیشتری دنبال کنند و متناسب با توانایی‌‌های خود از گذران وقت در کار‌‌هایی که برای آنها دشوار است، اجتناب کنند. در واقع بیراه نیست اگر بگوییم که هر آنچه که امروز از آن بهره‌‌مند می‌‌شویم، در واقع حاصل هزاران ومیلیون‌ها مبادله احتمالی است که از گذشته تاکنون در جریان بوده است. دقیقا به دلیل همین اهمیت است که تکاپوهای رخ‌داده در اقتصاد به‌سرعت در میان اذهان عمومی همه‌گیر شده و حتی دولت‌ها نیز به همین دلیل حضوری دیرپا در جوامع انسانی دارند. همین دیرپایی و اهمیت مداوم بازارها در میان مردم و دولت‌‌های آنها سبب شده تا قوانین و مقررات شکل بگیرند و در بین مردم پایدار بمانند. طبیعتا ایران نیز از این رویه مستثنی نیست و انتظاری هم برای وجود چنین استثنایی وجود ندارد، اما یک مشکل در این میان طی سال‌های گذشته پا برجا بوده که زیست اقتصادی مردم را نه‌تنها آسان نکرده، بلکه روز‌به‌روز بر مشکلات بر سر راه آن افزوده است. اینطور که به‌نظر می‎‌‌آید اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد کوتاه‌‌مدتی که به واسطه نوسان‌‌های سیاسی و اقتصادی متعدد، امکان قرار‌گرفتن در مسیر توسعه بلندمدت را ندارد، از تعارض منافع یا نقش دستگاه‌ها آسیب زیادی دیده و عدم‌هماهنگی میان آنها بر مشکلات دولت‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر افزوده است. یکی از این مشکلات که در سال‌های اخیر بسیار خودنمایی کرده بحث اختلاف‌‌های موجود میان متولیان بازار سرمایه با بانک مرکزی است. بازارهای پول و سرمایه که در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌‌های متعددی را پشت‌سر گذاشته‌‌اند، در طول یک سال و نیم اخیر به سبب حساسیت بازار سهام نسبت به نرخ بهره بیش از گذشته موردتوجه قرار گرفته‌‌اند. همین امر سبب شد تا حتی بحث تاسیس یک شورای تحت‌عنوان شورای ثبات مالی به میان بیاید که البته بیشتر خواسته‌‌ای از سوی فعالان بازار بود و خروجی هم در عمل نداشت. باورمندان به لزوم ایجاد چنین نهادی انتظار داشتند تا با افزایش همگرایی میان بانک مرکزی و سازمان بورس تصمیمات گرفته شده در این دو نهاد به نحوی اتخاذ شود که هم بتواند منافع ملی را تامین و ذی‌نفعان این بازارها را در مقابل تغییر نا‌بهنگام قوانین حفاظت کند و هم به نحوی باشد که سودآوری آنها را با مخاطره روبه‌رو نکند، اما مساله اینجاست که نظام اداری کشور انگار در طول دهه‌های اخیر به ایجاد شورا و کانون و ستاد معتاد شده و هربار که حرف از لزوم حل و فصل مشکلات سخن به میان می‌‌آید، عملا کاری بیش از تخصیص بودجه برای ایجار یک سازوکار اداری تازه انجام نمی‌دهد. با این حساب اصلا چطور می‌توان این هماهنگی را ایجاد کرد و اساسا در صورت ایجاد این هماهنگی چه کار‌‌هایی را می‌توان پیش‌برد؟

جای خالی نگاه مشترک
برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد بیش از اینکه به ایجاد یک نهاد تازه تاکید کنیم، به رسیدن به یک نگاه مشترک میان متولیان بازار پول و سرمایه پافشاری کنیم. آنچه که در سال‌های گذشته تحت‌عنوان اعمال حاکمیت بر بانک‌ها و تضاد آن با قواعد حاکم بر بورس مطرح می‌شد یا موضوع نرخ سود که اعتراض بسیاری از سرمایه‌‌گذاران را در پی داشت، بیش از آنکه ناشی از نبود یک ارگان و مرجع روی کاغذ باشد، ناشی از مشخص نبودن اولویت‌‌ها و نگاهی مشترک برای حکمرانی قاعد‌‌ه‌‌مند اقتصادی در کشور و در مواقعی نیز خطای تشخیص سیاستگذاران است. طبیعتا در چنین شرایطی اگر مسوولان بازار پول نیز بتوانند با سکانداران بازار سرمایه به درکی متقابل برسند، می‌توان بسیاری از مشکلات را در این زمینه حل کرده و قواعدی پایدار را به‌وجود آورد.

به‌نظر می‌‌آید که چنین ظرفیتی در حال‌حاضر وجود دارد. انتخاب علی صالح‌آبادی به ریاست مهم‌ترین مسند پولی کشور در کنار انتصاب مجید عشقی به ریاست سازمان بورس این امید را در بین فعالان بازار سرمایه و سایر فعالان اقتصادی ایجاد کرده که داشتن درک و نگاهی مشترک در این دو سازمان مهم می‌تواند راه را برای بهبود کارآیی در وجوه مختلف بازار سرمایه به‌ویژه در بازار سهام و بازار بدهی هموار کند. البته باید صبر کرد و دید که این امیدها در نهایت به واقعیت تبدیل می‌شوند یا خیر. با این حال اگر چنین امری قابل محقق شود چند قدم اساسی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه می‌توان برداشت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

روشن‌کردن تکلیف بانک‌‌ها
در همین سال‌های اخیر بارها در بازار سهام مشاهده شده بود که بانک‌ها با فواصل زمانی نامتعارفی متوقف می‌‌ماندند. عدم‌دسترسی سرمایه‌‌گذاران نمادهای بانکی به معاملات دارایی خود در بازار سهام و قفل‌شدن سرمایه‌ها در نمادهای متوقف این گروه سبب می‌شد تا نارضایتی‌‌های بسیاری در میان سهامداران بانکی شکل بگیرد؛ در نتیجه ریسک سرمایه‌‌‌گذاری در این نمادها از نگاه آنها افزایش می‌‌یافت. مشکلی که خوشبختانه مرتفع شده و در طول سالیان گذشته دیگر تکرار نشده است.

مساله اما محدود به این قضیه نبود. در طول سال‌های گذشته بارها شاهد آن بودیم که اعلام ناگهانی نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها یا اعمال تغییرات غیرمنتظره در صورت‌های مالی این موسسات سبب شده بود تا حساب و کتاب‌‌های سرمایه‌گذاران نهادی و خرد به‌طور کلی به‌هم بریزد. این در حالی بود که بانک مرکزی حتی بر روی زمان بر‌گزاری مجامع نیز اعمال نفوذ می‌کرد و باعث می‌شد تا سرنوشت مالی این موسسات بیش از پیش غیرقابل پیش‌‌بینی باشد. این در حالی است که بسیاری از فعالان سرمایه این فرآیند را سلیقه‌‌ای و غیرقانونی می‌‌دانستند و خواهان تغییر رویه بودند. بانک مرکزی نیز در مقابل مسائل متعددی نظیر کنترل ریسک بانک‌ها و لزوم افزایش‌ اندوخته را دلیل این دخالت‌ آنها عنوان می‌کرد. بر این اساس یکی از کار‌‌هایی که در دوره روسای‌جدید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق‌بهادار می‌تواند در دستور کار قرار گیرد احترام به حاکمیت شرکتی بانک‌ها و حقوق سرمایه‌‌گذاران آنها است. طبیعتا این مساله می‌تواند به نحوی انجام شود که هم از دارایی و درآمد سرمایه‌‌گذاران حفاظت شود و هم منویات سیستم بانکی در زمینه‌های یاد‌شده قابل‌دستیابی باشد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که صنعت بانکداری یکی از صنایع مهم فعال در بازار سرمایه است و نه‌تنها به‌طور بالقوه اثر قابل‌توجهی بر روی نماگرهای بورسی می‌‌گذارد، بلکه در بسیاری از مواقع که نمادهای بنیادی بازار با کاهش معاملات مواجه می‌‌شوند، معمولا جزو پرمعامله‌‌ترین گروه‌های فعال در بورس تهران است، از این‌رو بروز نوسانات این‌چنینی و رویدادهای غیرمنتظره هم از علاقه مردم به سرمایه‌‌‌گذاری در نمادهای بانکی می‌کاهد و هم می‌تواند به اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه و سازوکارهای حاکم بر آن لطمه بزند.

با توجه به اینکه تعارض یاد‌شده در تمامی کشورها امری حل شده است، بعید خواهد بود اگر گفته شود که مشکلات رخ داده در امر مورد نظر، لاینحل بوده و نمی‌‌توان برای رفع آن چاره‌‌ای عینی و قابل‌اتکا یافت. در حال‌حاضر بخشی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باور هستند که به‌رغم ارزندگی بانک‌ها، نامعلوم بودن سرنوشت آنها و اینکه نمی‌‌توان به آسانی درک کرد که بانک مرکزی در نهایت برای درآمد سالانه آن چه در سر دارد، به عاملی بدل شده تا قیمت این نمادها به‌اندازه کافی رشد نکند.

دو ابزار به نفع دو بازار
از جمله مسائل دیگری که در طول سالیان اخیر بسیار در اقتصاد ایران مساله‌‌ساز بوده، افزایش اقبال عموم مردم به فعالیت‌های سفته‌‌بازانه و کوتاه‌‌مدتی در بازار دارایی‌ها نظیر ارز و سکه است. همان‌طور که در گزارش‌‌های پیشین نیز بدان اشاره شده اقتصاد ایران هم‌اکنون در شرایطی است که به سبب سرعت بالای تحولات و نامعلوم بودن مسیر پیشروی آن امکان گرفتن تصمیم‌‌های بلندمدت و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌های پایدار را ندارد. این در حالی است که اگر بازارهای مالی از ابزارهای لازم برای پوشش ریسک‌‌های پیش‌‌رو برخوردار باشند، می‌توان انتظار داشت که نوسان‌‌های غیرمنتظره در بازارهای بااهمیتی نظیر ارز و طلا تا حد زیادی کنترل شود و دیگر شاهد تغییرات یکباره و غیر قابل پیش‌‌بینی قیمت ارز که خود بر بهای سایر دارایی‌ها اثر مستقیم دارد، نباشیم. از جمله کار‌‌هایی که می‌توان در این زمینه انجام داد به‌کارگیری ابزارهای پوشش ریسک یا ایجاد ساختارهای سرمایه‌‌‌گذاری غیرمستقیم در زمینه ارز است. به گفته برخی از کارشناسان افزایش همکاری میان بانک مرکزی و متولیان بازار سرمایه حتی می‌تواند به برقراری بازار مالی جدیدی منجر شود که در آن مردم بتوانند به مانند سهام، ارز را به‌طور مستقیم معامله یا به‌طور غیرمستقیم از طریق صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) دادوستد کنند. به‌عبارتی مردم می‌توانند با خرید واحدهای یک صندوق قابل‌‌معامله (ETF) که دارایی آن ارزی است و نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد، بدون آنکه تقاضای فیزیکی در بازار ارز ایجاد کنند، در این نوع دارایی سرمایه‌‌‌گذاری کنند. نحوه معاملات صندوق‌های ETF به گونه‌‌ای است که هر فروشنده دارایی خود را از طریق ‌ساز و کار عرضه و تقاضا به خریدار می‌‌فروشد و از این‌رو پول خود را به‌‌صورت آنی دریافت می‌کند. واحدهای این صندوق حتی به ابطال نیز احتیاج ندارند، چون بازار ثانویه خوبی خواهد داشت. ضمن آنکه با راه‌‌اندازی بازار معاملاتی ارزی به شکل نقد و مشتقه می‌توان گامی دیگر برای همگرایی دو بازار پول و سرمایه برداشت. طی سالیان گذشته یکی از مسائلی که بارها انتقاد کارشناسان بازار سرمایه و حتی خبرگان اقتصادی را برانگیخته، نبود ابزارهای پوشش ریسک مناسب در بازار پرحجمی همانند بازار سهام است. درحالی‌که بورس و فرابورس در طول سالیان اخیر این امکان را داشتند که از معاملات آتی و انواع اختیار معامله بهره دوچندان ببرند، با این حال عدم‌پشتیبانی از این ابزارهای نوظهور سبب شده تا معاملات مشتقه در بازار سهام از توفیق چندانی برخوردار نباشد. این در حالی است که اگر چنین ابزار‌‌هایی تاکنون میان فعالان بازار جا افتاده بودند، این امید حاصل می‌شد تا ابزارهای مشتقه نظیر اختیار معامله و معاملات آتی نیز در حوزه ارز راه‌‌اندازی شود و در بازارهای مالی کشور فرآیند کنترل ریسک برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال‌های اخیر بسیاری از آنها قربانی تندباد تورم شده‌‌اند، فراهم آید. توجه به چنین امری به جز آنکه بر رونق بازارها می‌افزاید و معاملات پول‌‌های خارجی را نسبت به گذشته با امکان پایش و رصد بیشتری روبه‌رو می‌کند، به سبب آنکه از امنیت و قانونمندی بیشتری برخوردار است، سپر مناسبی را برای در امان ماندن از تورم ایجاد می‌کند. به‌ویژه آنکه در ابزاری نظیر ETF نیاز به مبادله فیزیکی ارز نیست و صندوق‌ها می‌توانند ضمن کمک به تنوع بخشی سبد دارایی ما، سرمایه مردم را با امنیت بیشتری نسبت به روش‌های سنتی نگهداری کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس از بی‌تدبیری‌های خسارت‌بار دولت تدبیر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، عملکرد دولت دوازدهم در بخش نفت و گاز را بررسی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، عملکرد دولت دوازدهم در بخش نفت و گاز را مورد بررسی قرار داد.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است: مرور اهداف کلان قانون برنامه ششم توسعه در صنعت نفت نشان می‌دهد که «افزایش ظرفیت‌های جدید و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های بخش انرژی برای حداکثرسازی ارزش ‌افزوده در زنجیره تولید کشور و افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر»، «حداکثر کردن تولید و بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی با تأکید بر پارس جنوبی و غرب کارون»، «حفظ و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای انرژی»، «افزایش خود‌اتکایی در توسعه و کاربرد فناوری‌های پیشرفته با دانش‌بنیان کردن حوزه انرژی»، «ارتقای امنیت عرضه انرژی مطمئن، پایدار و با کیفیت مناسب»، «افزایش بازیافت و کاهش هدرروی در تولید و مصرف انرژی با رعایت ملاحظات و استانداردهای زیست‌محیطی» و «کارآمدتر ساختن ساختار سازمانی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان انرژی کشور متناسب با ساختار شرکت‌های پیشرو در این عرصه» جزء اولویت‌های کشور در حوزه انرژی (صنعت بالادستی نفت و گاز)
می‌باشد.
بی‌برنامگی و امید واهی به برجام
در ادامه با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در این حوزه تصریح شده است: یکی از موارد اثرگذار در کاهش میزان تولید و همچنین صادرات نفت در دولت دوازدهم محدودیت بین‌المللی حاکم بر بازار نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام است. اما، راهکاری که در قالب قانون برای آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شد افزایش ظرفیت فرآورش نفت و میعانات گازی بود که در صورت برنامه‌ریزی جهت تامین مالی و مباحث فنی و مهندسی می‌توانست استراتژی هوشمندانه‌ای برای مقابله با محدودیت‌های بین‌المللی باشد. اگر‌چه با ورود پالایشگاه ستاره خلیج فارس امر خودکفایی ایران در تأمین فرآورده و حتی صادرات مازاد فرآورده آغاز شد.
با توجه به اولویت بهره‌برداری و توسعه از میادین مشترک نفت و گاز کشور و تأکید آن در اسناد و قوانین بالادستی، عملکردها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده در این مهم است که از علل آن اعتماد به شرکت‌های خارجی بود که بعد از برجام برای توسعه میادین وارد ایران شدند ولی بعد از خروج آمریکا از برجام کشور را ترک کردند. عدم برنامه‌ریزی در زمان تحریم، محدودیت منابع و سرمایه‌گذاری و عدم توسعه فناوری از دلایل عقب‌افتادگی از برنامه می‌باشد.
چالش تأمین گاز
در حوزه گاز، هرچند تولید در دولت دوازدهم به دلیل بهره‌برداری و برداشت از فازهای جدید میدان پارس جنوبی با رشد همراه بوده ‌است، اما با رشد مصرف و تقاضا و شروع افت فشار مخازن پارس جنوبی، در آینده نزدیک مشکل تامین گاز می‌تواند یک چالش جدی برای کشور محسوب شود. از جمله راهکارهای گذر از این چالش مواردی چون اجرای صحیح قوانین کاربردی (مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی)، مدیریت عرضه انرژی (افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی) و استفاده از منابع انرژی جایگزین (انرژی تجدید‌پذیر) می‌باشد.
ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که حوزه انرژی کشور نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا از منظر ساختاری، حاکمیتی، قیمت‌گذاری، اجرایی، یکپارچگی در نهاد تصمیم‌گیری بخش انرژی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بازنگری می‌تواند به‌مثابه تزریق جان دوباره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور باشد.
همچنین توجه بیش از پیش به ظرفیت‌های داخلی کشور در توسعه صنعت نفت از درس‌هایی است که در شرایط تحریم‌های ظالمانه و تشدید آن در سالیان اخیر باید ذکر کرد تا با تکیه بر توان داخل مانع از عقب‌افتادگی کشور شد.
افت ضریب بازیافت میادین نفتی
این گزارش همچنین عنوان کرده است که حدود ۶۱ درصد از میدان‌های نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند. لذا طبیعی است که با افت فشار مخزن و کاهش تولید مواجه باشند.
متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور نشان‌دهنده میزانی از ذخایر کشور است که امکان برداشت آنها وجود دارد. برنامه‌های ششم توسعه، وزارت نفت را به افزایش
یک درصدی متوسط این ضریب در میادین نفتی کشور مکلف کرده است. آنچه از گزارش عملکرد وزارت نفت بر‌می‌آید انجام یک‌سری‌کار‌های مطالعاتی است که نتایج آنها هنوز عملیاتی نشده است.
بنابراین، به طور کلی برنامه‌ عملیاتی قابل توجهی برای افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی و نگهداشت تولید این میادین در طی پنج ساله برنامه ششم صورت نگرفته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که ضریب بازیافت مخازن نفتی از سال‌ ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۲ درصد کاهش داشته است.
با توجه به حکم این بند قرار بود تا سال پایانی اجرای برنامه ششم (سال ۱۳۹۹) ضریب بازیافت مخازن کشور به میزان یک درصد افزایش یابد، یعنی درصد بازیافت از ۲۸.۵۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۹.۵۷ درصد در انتهای برنامه برسد. اما نه‌تنها این امر میسر نشده است، بلکه ضریب بازیافت مخازن نفت بین سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ با کاهش چهار درصدی مواجه بوده است. همچنین در مورد ضریب بازیافت مخازن گازی در سال‌های برنامه ششم، مقدار آن روند کاهشی به میزان ۰.۹ درصد
داشته است که نشانگر این است که دولت با اهداف برنامه ششم فاصله دارد. در صورت عدم تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین اکتشافی برای جبران بخشی از افت تولید میادین، میزان تولید نفت کشور به شکل چشمگیری با روند کاهشی مواجه خواهد شد.
کند شدن ارتقای کیفی پالایشگاه‌ها
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: با توجه به جزء «۲» بند «الف» ماده (۴۴) قانون برنامه ششم تا پایان این برنامه دولت مکلف به ارتقای ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌ها و کاهش سهم تولید نفت کوره در الگوی پالایش کشور به کمتر از ۱۰ درصد بوده است. اما آنچه که از گزارش عملکرد وزارت نفت برداشت می‌شود، این است که در اجرای این جز ناموفق بوده است. شاخص پیچیدگی پالایشگاه‌های ایران ۵ است و در مقابل متوسط جهانی آن که برابر هفت و متوسط کشورهای توسعه‌یافته که مقدار ۹ را دارا می‌باشند، نیاز توجه ویژه به این فاکتور ضروری است.
با توجه به آمارهای موجود تا پایان سال ۱۳۹۸ تولید و سهم نفت کوره پالایشگاه‌های کشور از کل فرآورده‌های نفتی ۶۴.۷۳ میلیون لیتر در روز و ۱۹.۷ درصد است و که این مقادیر در سال ۱۳۹۵ برابر با ۶۳.۱۹ میلیون لیتر در روز و ۲۳.۲ درصد بوده است. بنابراین،‌ روند توسعه و ارتقا پالایشگاهی رو به بهبود بوده است ولی بسیار کند است و تا سهم تکلیفی ۱۰ درصدی نفت کوره فاصله زیادی
دارد. اجرای طرح کیفی‌سازی پالایشگاه‌های اراک و تهران، باعث بهبود الگوی پالایشی کشور شده ‌است، اما به دلیل عدم پیچیدگی به‌کار گرفته شده در تکنولوژی پالایشگاه‌های کشور، نبود انگیزه کافی و بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در تولید فرآورده به سبب نبود نهاد تنظیم‌گری و فنی و در‌ نهایت تأخیر در اجرای کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، الگوی پالایشی کشور هنوز فاصله زیادی با متوسط جهانی دارد.
انفعال در جمع‌آوری گازهای همراه نفت
این مرکز همچنین یادآور شده است که طبق ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است کلیه طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰٪) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
سیاست وزارت نفت در این زمینه کماکان انفعالی و فاقد برنامه‌ریزی منسجم و عزم جدی برای سامان دادن به این معضل است. در‌حالی‌که در کشورهای دیگر جهان با بهره‌برداری از این گاز یا حداقل تزریق آن به مخزن بخش قابل توجهی از اتلاف جلوگیری می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بخشنامه‌هایی که دلالان را «فولادی» می‌کند

صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه صنایع فولاد به مهم‌ترین مانع بر سر راه تداوم تولید و سردرگمی واحدهای فولادی مبدل شده است به‌طوری‌که وزارت صمت در آخرین بخشنامه خود اعلام کرده فولاد‌سازان از این پس ملزم به عرضه تمامی محصولات خود در بورس کالا بوده و فروش محصولات خارج از این بازار امکان‌پذیر نخواهد بود، همچنین در این بخشنامه تاکید شده در صورت عدم عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا، تولیدکنندگان محصولات فولادی اجازه خرید شمش از بورس را نخواهند داشت.
درواقع الزام فروش محصولات فولادی در بورس کالا، موضوع تازه‌ای نیست و در سال گذشته نیز در پی رشد قیمت فولاد و تنش‌هایی که در این بازار به وجود آمد وزارت صمت، فولاد‌سازان را ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا کرد. البته اجرای این بخشنامه در آن زمان به واسطه الزام در رعایت کف عرضه و همزمانی آن با قطعی برق واحدها به شکل‌گیری پرونده‌های تعزیراتی برای بسیاری از واحدها شد اما تفاوت این بخشنامه پرچالش با آنچه وزارت صمت دولت سیزدهم ابلاغ کرده در آن است که فولادسازان در بخشنامه قبلی ملزم به رعایت عرضه بوده و می‌توانستند مازاد عرضه خود را به‌طور مستقل به فروش برسانند اما در بخشنامه کنونی اساسا هرگونه خرید و فروشی خارج از بورس کالا ممنوع اعلام شده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان مشکلات زیادی را به‌ویژه برای صنایع پایین‌دستی رقم خواهد زد. به گفته فعالان فولادی بسیاری از واحدهای کوچک‌مقیاس و سنتی در زنجیره پایین‌دستی امکان خرید محصول از بورس کالا را نداشته و میزان نیاز این واحدها به مواد اولیه به‌گونه‌ای‌ است که اساسا توجیهی برای اخذ کد بورسی و فعالیت در این بازار ندارند. بنابراین پای شرکت‌های واسطه‌ای برای تامین نیاز واحدهای خرد به بازار بورس باز خواهد شد، از سوی دیگر وزارت صمت بارها از رویکرد خود مبنی بر حذف نرخ‌گذاری دستوری در این حوزه خبر داده که این رویکرد به همراه رشد واسطه‌گری آن‌هم در بازاری که فلسفه وجودی آن شفاف‌سازی و اجتناب از دلال‌پروری است، خود زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد. اگرچه که به اعتقاد فعالان حوزه فولاد اجرای این بخشنامه می‌تواند فعالیت بخش زیادی از واحدهای فولادی کوچک‌مقیاس را تحت‌الشعاع قرار داده و به گسترش بیکاری دامن زند.
الزام به فروش تمامی محصولات در بورس کالا
بر اساس این گزارش سیف‌ا... امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در بخشنامه‌ای اعلام کرد که در صورت عدم عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا، تولیدکنندگان محصولات فولادی اجازه خرید شمش از بورس را نخواهند داشت. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به دستور و تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر عرضه کلیه محصولات تولیدی شمش فولاد و مقاطع فولادی (طویل، تخت) در بورس کالا، لطفاً به واحدهای فولادی استان مربوطه اعلام نمایند که از تاریخ ۲۴‌مهر ۱۴۰۰ کل تولید خود را شامل (شمش فولادی شامل بیلت، بلوم، اسلب، انواع ورق، میلگرد شاخه و کلاف تیرآهن، نبشی، ناودانی، لوله و پروفیل و…) را در بورس کالا عرضه نمایند و در صورت عدم اجرای مفاد فوق، واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی مجاز به خرید شمش فولادی از بورس کالا نیستند. همچنین واحدهای فولادی مجاز به فروش محصولات خارج از بورس کالا نیستند.
سردرگمی فولاد‌سازان و بخشنامه‌های متناقض
در این رابطه بهادر احـــرامیان عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایــران در گفت‌وگــو بــا «آرمان‌ملی» درخصوص تبعات ناشی از بخشنامه‌های متعدد وزارت صمت و الزام فولادی‌ها به فروش تمامـی محصولات خود در بورس کالا می‌گوید: پرونده‌های تعزیراتــی که در چنــد مـاه اخیر برای فولادسازان و به واسطه گزارشات سازمان حمــایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شده، نتیجه تعدد بخشنامه‌هایی است که در برخی از موارد با هم تناقض داشته و سردرگمی فعالان را فراهم آورده است. وی در ادامه افزود: در ۲ سال اخیر و همگام با رشد قیمت فولاد و محصولات فولادی به‌دلیل افزایش بهای این محصول در بازار جهانی و همچنین رشد نرخ ارز، شاهد التهاب در بازار فولاد بودیم. البته همواره نرخ فروش محصولات فولادی در ایران به مراتب پایین‌تر از قیمت این محصولات در بازار جهانی گزارش شده است. با این وجود سیاست‌گذاران با هدف تنظیم بازار فولاد و مقاطع فولادی اقدام به تصویب بخشنامه‌های متعدد کرده‌ اند. احرامیان چالش‌های ایجاد شده را ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه در این حوزه دانست و افزود: تمام چالش‌های یاد شده درحالی هستند که میزان تولید در صنعت فولاد، ۲ برابر نیاز داخلی به محصولات فولادی برآورد می‌شود. البته در برخی حوزه‌های خاص همچون تولید ورق فولادی کمبود وجود دارد اما این کمبود منحصر به چند محصول خاص است. در همین حال، فولاد و مقاطع طویل فولادی تولید شده در کشور در رده ارزان‌ترین محصولات فولادی جهان قرار دارند؛ بنابراین تصویب چنین دستورالعمل‌هایی از ابتدا جای سوال دارد. این حجم از قوانین و مقررات و جرایم سنگین عموما کارآیی لازم را ندارند. وی درخصوص بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر الزام به فروش تمام محصولات فولادی از طریق بورس کالا گفت: در این بخشنامه واحدهای فولادی حتی امکان فروش محصول مازاد برعرضه خود را ندارند و باید هرگونه معامله‌ای از طریق بازار انجام گیرد. عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد گفت: باید توجه داشت که نیاز برخی از واحدهای کوچک‌مقیاس و سنتی به مواد اولیه به‌گونه‌ای است که تامین آن از طریق بورس کالا امکان‌پذیر نبوده و اخذ کد بورسی برای این واحدها به واسطه تفکر سنتی و نوع تولید توجیه ندارد. بنابراین طبیعی است که شاهد شکل‌گیری شرکت‌های واسطه‌ای باشیم که با خرید از بورس کالا محصول مورد نیاز این واحدها را با احتساب سود به فروش برسانند که به نظر می‌رسد شکل‌گیری این واحدها با فلسفه وجودی بورس کالا برای شفاف‌سازی و اجتناب از دلال‌پروری در تضاد است. وی در پاسخ به اینکه آیا این بخشنامه در راستای رویکرد وزیر مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری اتخاذ نشده است، گفت: درخصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری هنوز تعیین‌تکلیف نشده اما می‌توان گفت این بخشنامه به‌نوعی زمینه‌ساز اجرای این سیاست باشد اما باید توجه داشت حذف قیمت‌گذاری دستوری در صورتی‌که با شکل‌گیری شرکت‌های واسطه‌ای باشد، می‌تواند به افزایش قیمت فولاد نیز منجر شود.
این فعــال حوزه فولاد به جرایم سنگینی که بخشنامه‌های این‌چنینــی به واحدهای فولادی تحمیل می‌کنند اشاره کرد و افزود: تعزیرات جریمه‌های قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده که جرایم روند فعالیت فولادسازان را با چالش مواجه می‌کند و این درحالی است که طی ماه‌های گذشته فولادسازان با انواع مشکلات ناشی از کمبود برق و افت تولید روبه‌رو بوده‌اند. بدون تردید تداوم تولید در چنین شرایطی برای فعالان این صنعت به‌شدت دشوار خواهد شد و بازنگری در این شرایط ضروری به‌ نظر می‌رسد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات بدون تجهیزات؟

«جهان صنعت»- افزایش صادرات غیرنفتی یکی از آن وعده‌هایی است از سوی دولت سیزدهم مدام به گوش می‌رسد اما سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا کشور ما در شرایط فعلی زیرساخت‌های مناسب برای دستیابی به اعدادی که مطرح می‌شود را دارد یا چندین سال زمان نیاز دارد تا این زیرساخت‌ها را مهیا کند. بر اساس آنچه وزیر صمت اعلام می‌کند، امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. سیدرضا فاطمی‌امین همچنین اعلام می‌کند که در سال آینده هم مبلغ صادرات را افزایش خواهیم داد و هم به سمت صادرات کالا‌های دانش‌بنیان خواهیم رفت. در این میان رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در اظهارنظری دیگر بیان می‌کند که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در چهار سال آینده صادرات غیرنفتی ۳۵ میلیارد دلار رشد خواهد داشت. علیرضا پیمان‌پاک همچنین بیان می‌کند که صادرات به کشورهای همسایه قابلیت ۱۰۰ میلیارد دلاری دارد و در این راستا ۱۲ دالان تجاری تعریف شده که شامل مسیرهای ویژه ایران به کشورهای روسیه، عراق، سوریه، پاکستان، ونزوئلا، هند، افغانستان، عمان، آسیای میانه، ارمنستان و ترکیه است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر ایران زیرساخت‌های مناسب برای دستیابی به چنین ارقام و اعدادی را در رابطه با صادرات غیرنفتی ندارد و همین حالا نیز با توجه به موانعی که در مورد بخش تولید وجود دارد، میزان تولید ناخالص داخلی آنچنان قابل توجه نیست به طوری که با همین میزان کنونی صادرات نیز بعضا با آشفتگی و کمبود برخی کالاها در بازار روبه‌رو می‌شویم. بنابراین در صورتی می‌توان شعار‌های مسوولان وزارت صمت را عملی کرد که در ابتدا مشکلات موجود در حوزه تولید، صادرات و حمل و نقل برطرف شود و تولید ناخالص داخلی از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۲۶۰ میلیارد دلار برسد که بعید است بتوان ظرف دو سه سال چنین زیرساخت‌هایی را برای افزایش تولید ناخالص داخلی فراهم کرد.
بروز شوک و بحران در بازارها
در همین خصوص علیرضا حائری کارشناس مسائل اقتصادی به «جهان صنعت» گفت: با توجه به صحبت‌های وزیر صمت که اعلام شده امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت و همین‌طور اظهارنظر رییس کل سازمان توسعه تجارت در این مورد که در چهار سال آینده صادرات غیرنفتی ۳۵ میلیارد دلار رشد خواهد داشت، قاعدتا در سال آخر ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی و در پایان دولت سیزدهم باید صادرات غیرنفتی کشور به ۸۰ میلیارد دلار برسد.
وی با اشاره به صحبت‌های علیرضا پیمان‌پاک در این مورد که صادرات به کشورهای همسایه قابلیت ۱۰۰ میلیارد دلاری دارد، افزود: باید دید این میزان صادرات قرار است از چه محلی تامین شود.
حائری بیان کرد: اگر بخواهیم نسبت ۲۰ درصدی صادرات کنونی به تولید ناخالص داخلی را حفظ کنیم‌، باید برای صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه، جهش ۳۰۰ میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی اتفاق بیفتد و تولید ناخالص داخلی کشور از ۲۰۰ میلیارد دلار فعلی به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد تا در نهایت با حفظ تناسب ۲۰ درصدی بتوانیم ۱۰۰ میلیارد دلار از این تولیدات را صادر کنیم و مانع بروز شوک و بحران در بازارها شویم.
وی افزود: به نظر می‌رسد اظهارنظر رییس کل سازمان توسعه تجارت در مورد امکان صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه بیشتر جنبه نمایشی و شعاری دارد تا اینکه یک برنامه کاربردی و قابل حصول صادراتی باشد. از این رو لازم است برنامه مشخص و شفافی برای دستیابی به این موضوع از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شود تا مشخص شود چه کالایی و با چه ارزشی قرار است به کدام کشور صادر شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین باید مشخص شود که این هدف ظرف چند سال آینده محقق می‌شود و تکلیف بازار داخل و تورم بعد از آن چه خواهد شد.
زیرساخت‌های نامناسب
حائری با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرات سالیانه کشور ما به تمامی طرف‌های تجاری حدود ۴۰ میلیارد دلار است، اعلام کرد: رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ما تنها به کورهای همسایه و چین و هند می‌توانیم سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار کالا صادر کنیم. که البته منظور ایشان به طور حتم صادرات غیرنفتی است چرا که نفت، گاز و میعانات گازی در حوزه مسوولیت وزارت نفت است و ارتباطی به سازمان توسعه تجارت ندارد. وی افزود: زمانی که این اظهارنظر مطرح می‌شود به این معنا است که در شرایط فعلی هیچ گونه مشکل سیاسی و اقتصادی نداریم و در حوزه‌هایی همچون کیفیت و قیمت کالاهای تولیدی و مباحث مربوط به حمل‌و‌نقل نیز می‌توانیم سالیانه این حجم از صادرات را به این کشورها داشته باشیم و کالاهای ما از همه جهت مقبول بازار این کشورها است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سوالی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است که آیا کشور ما با تولید ناخالص داخلی سالیانه ۲۰۰ میلیارد دلاری می‌تواند و آیا به صلاح است که ۵۰ درصد از هر آن چیزی که در کشور تولید می‌شود را صادر کند؟
وی افزود: از سوی دیگر آیا زیرساخت‌های کنونی در کشور ما و بنادر و… این اجازه را به ما می‌دهد که این حجم از تولیدات را صادر کنیم؟
کمبودهای مقطعی
حائری بیان کرد: در حال حاضر که صادرات سالیانه ما چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار است‌، در واقع ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را صادر می‌کنیم. با این وجود در بسیاری از زمینه‌ها و حوزه‌ها می‌بینیم که در بازار داخل با بحران‌ها و کمبود‌های مقطعی روبه‌رو می‌شویم و ناچاریم صادرات بخشی از کالاها را برای مدتی متوقف کنیم تا بحران برطرف شود. حتی بعضا مجبور می‌شویم کالاهایی که صادر می‌کردیم را به صورت اورژانسی وارد کشور کنیم تا بازار داخل تنظیم شود.
به گفته حائری، بنابراین در حال حاضر که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را صادر می‌کنیم، وضع بازار داخلی اینچنین است و با تورم حدود ۶۰ درصدی روبه‌رو هستیم. این در حالی است که اگر قرار باشد صادرات را به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسانیم، با تورم دوبرابری و کمبود بسیار شدید کالا در داخل کشور روبه‌رو می‌شویم که امکان کنترل بازار را از دست همه خارج می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: ممکن است به جهت روابط فی‌مابین ایران با این کشورها بتوان این حجم از کالا را صادر کرد اما قطعا در شرایط کنونی به لحاظ داخلی صلاح نیست و شرایط آن مهیا نیست که چنین سیاستی را در پیش بگیریم. مگر اینکه به صورت سالانه ۶۰ میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی که تاکنون تولید داشته‌ایم، کالا تولید کنیم. به این معنا که تولید ناخالص داخلی را از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۲۶۰ میلیارد دلار برسانیم که بعید است بتوان ظرف دو سه سال چنین اقدامی را عملی کرد و رشد اقتصادی را هم به ۳۰ درصد رساند.
وی افزود: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال آینده و امسال را حدود دو درصد پیش‌بینی کرده است. بنابراین این اظهارنظر شاید امکان اجرا داشته باشد اما قطعا کاربردی نیست چرا که در شرایط فعلی امکانات و زیرساخت‌های لازم در حوزه صادرات را نداریم و نمی‌توانیم با چنین اقدامی از نابسامانی بازار داخلی جلوگیری کنیم.
مشکلات مربوط به ناوگان حمل‌ونقل
در این رابطه امیر عابدی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: در حال حاضر یکی از موانع در برابر صادرات، مشکلات مربوط به ناوگان حمل‌ونقل در همه حوزه‌هاست. بنابراین باید رویکردی از سوی وزارت راه در راستای بسترسازی و تقویت ناوگان و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری حتی به کمک صندوق توسعه ملی در تجهیز این بخش صورت گیرد.
عابدی با تاکید بر اهمیت ارتقای توان لجستیک کشور یادآور شد: کاهش هزینه‌های حمل کالا توان رقابت با دیگران را مهیا می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که صادرکنندگان واقعی، ارز را به روش‌هایی خارج از استانداردهای مورد نظر دولت وارد کشور می‌کند. صادرکننده ارز را برای تامین منابع مالی در ایجاد اشتغال، ارتقای تولید، ادامه حیات و رفع تعهدات خود باید به کشور برگرداند و چاره‌ای جز این نیست.
این فعال اقتصادی با درخواست از دستگاه‌ها و حاکمیت برای درک و شناخت دردسرهایی که صادرکنندگان به دلیل تحریم‌ها باید متحمل شوند، گفت: منصفانه نیست تحریم‌ها را نادیده بگیریم. امروز انتقال پول با هزینه‌های بالایی انجام می‌شود و قابل نادیده گرفتن نیست. دولت باید روش‌هایی پیدا کند که با هزینه‌ای کم‌تر، صادرات انجام شود.
او به ضعف تبلیغات در خارج از کشور و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش اشاره و تصریح کرد: معرفی جامعه اقتصادی ایران به بازارهای هدف مغفول مانده است. تمرکز بر فعالیت‌های صادراتی علاوه بر تبلیغات در خارج به فرهنگ‌سازی در داخل نیاز دارد. این فضا باید شناخته شود و قدردان فعالان این بخش بود. این فرهنگ باید در کل جامعه ایران پراکنده شود چراکه هر صادراتی فارغ از نوع کالا و برند آن به نام ایران شناخته می‌شود.
عابدی انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری بین ایران و کشورهای هدف را بسیار ضروری خواند و از دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت خواست تا با همکاری اتاق‌های مشترک، انجمن‌ها و صادرکنندگان در مسیر تفاهم‌های جدید گام بردارند. او نهایی کردن موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشورهای منطقه اوراسیا را مورد تأکید قرار داد و گفت: عمده این کشورها عضو سازمان شانگهای هستند و حضور در این بازار به بالا رفتن حجم تجارت ایران کمک می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: حجم تجارت در قالب موافقت‌نامه‌ها رشد می‌یابد. ثبات رفتارهای تجاری، برقراری روابط مطلوب و ایجاد تعادل در کریدورهای دوجانبه و چندجانبه از اقداماتی است که حضور ایران در بازارها را تثبیت می‌کند.
برای کنترل تورم باید ریل اقتصاد را تغییر داد
در این خصوص همچنین دبیر کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: اگر ما ریل اقتصادی خود را تغییر ندهیم و تولیدات ما سوددهی بالایی نداشته باشند، سیر تورمی ادامه خواهد داشت. اقتصاد ما سالیان سال در مسیر سفته‌بازی حرکت کرده و سودهای کلانی در سفته‌بازی وجود داشته است اگر این مسیر تغییر نکند تورم را به صورت پایدار در آینده هم خواهیم داشت که مشکلات اقتصادی بسیار زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند. اقتصاد ما باید تولیدمحور و صادرات‌محور باشد و نقدینگی به سمت تولید و خدمات برود و از مسیر سفته‌بازی خارج شود.
جمشید نفر در مورد وعده‌های افزایش صادرات غیرنفتی اظهار کرد: هدف‌گذاری‌هایی که در حوزه افزایش صادرات غیرنفتی انجام می‌شود با توجه به ظرفیت‌های کشور چندان هدف‌گذاری‌های بزرگی نیستند چون از ظرفیت‌های بسیار بیشتری برخوردار هستیم. اگر ما بتوانیم تحریم‌های داخلی را کنار بزنیم و مثل همه دنیا از صادرات خود حمایت کنیم نه‌تنها مانعی برای صادرکنندگان خود ایجاد نکنیم بلکه هر کاری هم که می‌توانیم برای آنها انجام دهیم، به رقم‌های بسیار بیشتری در صادرات غیرنفتی خود دست خواهیم یافت.
وی همچنین اضافه کرد: در صادرات اقلامی مانند محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی و IT برای هر یک از آنها بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد ظرفیت صادراتی داریم و می‌توانیم به ارقام بسیار بهتری دست پیدا کنیم ولی باید موانع را از سر راه صادرکنندگان برداشته شود و زیرساخت‌های صادراتی را مهیا کنیم. به نظر می‌رسد دولت جدید در مورد صادرات جدی است و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.
نفر در مورد محدودیت‌های وارداتی اقلام مختلف گفت: ما صادرکنندگان مخالف ایجاد محدودیت برای واردات هستیم چراکه زمانی تولیدکننده می‌تواند موفق باشد که در عرصه رقابت حضور داشته باشد و بتواند تنه به تنه تولیدکنندگان خارجی بزند. باید تولیدکننده بتواند در فرآیند رقابت به تولید یک محصول با کیفیت و قیمت مناسب برسد. ما باید محدودیت‌های وارداتی را کنار بگذاریم چراکه حمایت غلط از تولیدکننده باعث می‌شود که تولیدات ما سرنوشتی مشابه با خودروسازی داشته باشند به‌رغم این میزان از حمایت هنوز کیفیت و قیمت لازم دست پیدا نکرده‌ایم.
وی در ادامه افزود: در حوزه مالیات ما درست برعکس آنچه باید باشد عمل می‌کنیم، از تولیدکنندگان شناسنامه‌دار مالیات می‌گیریم اما از سفته‌بازانی که هیچ زحمتی نمی‌کشند و با خرید یک کالا در دوره تورمی سود کلان می‌برند هیچ مالیاتی دریافت نمی‌کنیم. سیاست‌های اقتصادی باید در مسیری حرکت کند که نقدینگی وارد تولید و صادرات شود. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم امیدوار باشیم که تورم را کنترل کنیم. صحبت‌هایی که امروز در مورد کنترل تورم می‌شود در مسیر درستی است اما باید دید تا چه اندازه می‌توانند این مسیر درست را حفظ و حمایت کنند.
ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی
در همین راستا همچنین رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار کرد: توسعه تجارت با کشورهای همسایه استراتژی بسیار مناسبی است که دستاوردهای اقتصادی و امنیتی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت، اما برای دستیابی به آن باید اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد.
هادی تیزهوش تابان تاکید کرد: اتخاذ سیاست‌های مناسب برای دیپلماسی اقتصادی و فراهم کردن بستر مناسب سیاسی در جهت افزایش همگرایی منطقه‌ای برای تسهیل و توسعه تجارت با کشورهای منطقه در اولویت قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد ثبات اقتصادی به توسعه تجارت با همسایگان کمک کند، خاطرنشان کرد: این شاخصه، قدرت رقابت را به تجار و بازرگانان ایرانی بازمی‌گرداند و در نهایت بازارهای هدف صادراتی را در اختیار ایران قرار خواهد داد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه از دیگر راهکارهای مهم و اساسی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات است، تصریح کرد: ثبات نداشتن در حوزه قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مقطعی و خلاف قوانین بالادستی، خصوصا در حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی، قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از بازرگانان و تجار واقعی سلب می‌کند و در نهایت این موضوع نتایج مثبتی را برای تجارت خارجی به همراه نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه تولیدات صنعتی و دانش‌بنیان‌ها برای توسعه صادرات باید مورد توجه قرار بگیرند، اظهار کرد: اراده و تصمیم دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد جهش در این حوزه باید به صادرات محصولات تولیدی در حوزه صنعتی متمرکز شود.
تیزهوش تابان با بیان اینکه شرایط کنونی به‌گونه‌ای است که تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی نمی‌تواند تحول چشمگیری در فضای تجاری ما با روسیه ایجاد کند، اظهار کرد: نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی برای تسهیل صادرات تولیدات صنعتی و دانش‌بنیان‌ها هستیم.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه رشد میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه بهبود تراز تجاری کشور را به دنبال دارد، تاکید کرد: این روند نتایج بسیار مثبتی را بر فضای اقتصادی کشور خواهد گذاشت اما انجام این مهم نیازمند در نظر داشتن یک چشم‌انداز مناسب و سپس برنامه‌ریزی و در نهایت انجام اصلاحات اقتصادی متناسب با برنامه ریزی صورت گرفته است.
گفتنی است بر اساس آخرین اعلام گمرک، تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 افت و خیز اقتصاد در بهار۱۴۰۰

بانک مرکزی جزئیات رشد ۶.۲درصدی با احتساب ارزش افزوده بخش نفت و ۴.۷درصدی بدون نفت در بهار امسال را منتشر و از برخی متغیرهای کلیدی پولی و مالی پرده‌برداری کرد. با این حال آنچه این نهاد منتشر کرده، در برخی شاخص‌ها شفاف نیست و جای خالی برخی ارقام دیده می‌شود ازجمله اینکه جزئیات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان و ماشین‌آلات در گروه کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات در بهار امسال منتشر نشده و تنها اعلام شده که شاخص کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۳.۵درصد افت داشته است.
نماگرهای جدید بانک مرکزی از افت و خیر شاخص‌ها و متغیرهای مختلف در برابر فشار کرونا و تنگنای تحریم‌ها نشان می‌دهد که هرچند اقتصاد ایران از رکود خارج شده اما زیر پوست اقتصاد کشور همچنان روندهای آماری به‌گونه‌ای است که احتمال تضعیف شاخص رشد اقتصاد در بلندمدت را تقویت می‌کند. ازجمله اینکه بخش کشاورزی در برابر خشکسالی در معرض ریسک قرار دارد، بخش ساختمان با رشد منفی بیش از ۱۲درصدی مواجه است و بخش خدمات هم که با رشد ۷درصدی مواجه شده، با افت تقاضا برای گرفتن مجوز در همه بخش‌ها روبه‌رو شده است. نشانه‌ای آشکار از افت تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات ایران به واسطه آوار کرونا بر کسب‌وکارها که بیانگر این واقعیت مسلم است که در بخش بازرگانی داخلی تقاضا برای مجوز جهت ایجاد واحدهای صنفی ۱۷.۸درصد در بهار امسال نسبت به بهار سال پیش افت داشته است.

رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت
به گزارش همشهری، تازه‌ترین نماگر اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهار امسال شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران نسبت به بهار سال گذشته ۵.۷درصد و تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی هم ۲۰.۹درصد و میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای صنعتی ۱۶۱درصد قد کشیده است. این گزارش می‌افزاید: تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی در بهار گذشته نسبت به بهار سال قبل ۳۱درصد و سرمایه‌گذاری هم ۴۹۵درصد رشد داشته است.

افت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن
تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری ایران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با افت ۴.۹درصدی به ۳۴.۵هزار پروانه رسیده و در کلانشهر تهران تنها ۱.۵هزار پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۸درصد افت را نشان می‌دهد. این در حالی است که تعداد پروانه‌های ساختمانی در شهرهای بزرگ ایران با رشد ۱۲.۲درصدی مواجه شده و در ۳ماهه نخست امسال ۸.۸هزار پروانه ساختمانی صادر شده است. با این حال در سایر مناطق شهری تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی با کاهش ۹.۳درصدی به ۲۴هزارو۲۰۰فقره رسیده است. برآوردهای بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در ایران است به‌گونه‌ای که شاخص بهای خدمات ساختمانی ۸۱درصد و شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی ۱۰۱درصد در بهار امسال نسبت به بهار پارسال رشد کرده که علامتی است از تورم پیش‌نگر در بخش مسکن که می‌تواند قیمت تمام‌شده ساخت را افزایش دهد.
شاخص دیگری که شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری است، نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید ۲۷.۲درصد، ساختمان‌های نیمه‌تمام ۹۳درصد و ساختمان‌های تکمیل شده ۹.۳درصد و در کل ۵۷.۲درصد رشد کرده است. از نظر توزیع جغرافیایی هم رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بهار امسال نسبت به بهار پارسال در کلانشهر تهران تنها ۴.۱درصد بوده درحالی‌که در شهرهای بزرگ ایران ۷۳درصد و سایر مناطق شهری ۷۸.۷درصد برآورد شده است. این شاخص‌ها نشان از کوچ سرمایه‌گذاری بخش ساختمان از کلانشهر تهران و تمرکز آنها روی سایر کلانشهرها دارد.

ضربه کرونا به اصناف
شاخص نگران‌کننده در گزارش جدید بانک مرکزی اوضاع نامناسب در بخش بازرگانی داخلی است به‌گونه‌ای که در بهار امسال نسبت به بهار پارسال تعداد مجوزهای صادر شده برای صنوف تولیدی ۱۶.۵درصد، صنوف توزیعی ۱۴.۲درصد، صنوف خدماتی ۲۴.۷درصد و کل صنوف ۱۷.۸درصد افت داشته است. علامتی روشن از اینکه به‌دلیل کرونا و شرایط اعمال شده بر فعالیت صنوف تقاضا برای ایجاد واحدهای صنفی به‌شدت افت کرده است. به بیان روشن‌تر با تشدید امواج کرونا و اعمال محدودیت‌های قرنطینه انگیزه برای گرفتن جواز کسب‌وکار در بخش‌ بازرگانی داخلی را به‌شدت کاهش داده و همین اتفاق در فصل زمستان سال۹۸ همزمان با نمایان شدن نخستین نشانه‌های شیوع کرونا هم تکرار شده بود. البته در هر چهارفصل سال۹۹ تقاضا برای ایجاد واحدهای صنفی رشد داشته است.

استمرار غیبت آمارهای مهم
نماگرهای جدید بانک مرکزی همچنان بر مبنای استمرار غیبت آمارهای مهم و کلیدی استوار شده به‌گونه‌ای که جزئیات نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی از سال۹۸ به بعد منتشر نمی‌شود و جای خالی آن به چشم می‌خورد. افزون بر اینکه نه‌تنها بانک مرکزی تغییرات نرخ تورم در بخش مصرف را اعلام نمی‌کند که این کتمان آمارها شاخص بهای تولیدکننده را هم در برگرفته است. از دیگر آمارهای به روز نشده در این گزارش می‌توان به توقف انتشار داده‌های مرتبط با وضع مالی دولت ازجمله میزان درآمدها و هزینه‌های جاری، میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در بودجه‌های سنواتی مانند فروش نفت و فروش اوراق قرضه اشاره کرد.

معمای صادرات و درآمد نفتی
از دیگر علامت‌های مبهم در گزارش اقتصادی منتشر نشده بانک مرکزی، میزان تولید و صادرات نفت خام ایران است که پس از خروج آمریکا از برجام انتشار این آمارها متوقف شده با این حال بانک مرکزی اعلام کرده که میزان صادرات نفتی ایران شامل ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، میعانات گازی از ۶۲میلیاردو۷۶۸میلیون دلار در سال۹۶ به ۲۱میلیاردو۴۳میلیون ریال در سال۹۹ کاهش یافته است. افزون بر اینکه میزان صادرات نفتی ایران در ۳ماهه نخست سال گذشته ۳میلیارد و۸۶۵میلیون دلار بوده و در بهار امسال به ۸.۷میلیارد دلار رسیده است که پیش‌بینی می‌شود درصورت تداوم روند کنونی میزان صادرات نفتی ایران در پایان امسال به حدود ۳۵میلیارد دلار برسد که نسبت به سال‌های ۹۸ و ۹۹، رشد خواهد داشت اما به میزان سال‌های۹۶ و ۹۷ نخواهد رسید.
ایران در سال۹۶ روزانه ۳.۸میلیون بشکه نفت تولید و ۲.۳میلیون بشکه هم صادر می‌کرد اما از آن زمان به بعد میزان تولید و صادرات روزانه نفت ایران به‌روزرسانی نشده است. براساس داده‌های وزارت نیرو در بهار امسال تولید برق در نیروگاه‌های بخاری ۶.۳درصد، گازی ۶۹درصد، سیکل ترکیبی ۲۱.۳درصد و آبی ۲۴.۱درصد رشد داشته اما تولید برق در نیروگاه‌های دیزلی، اتمی و انرژی‌های نو ۴۸.۶درصد افت کرده و در کل تولید برق ایران در بهار امسال نسبت به بهارسال پیش ۲۴.۲درصد رشد داشته است.

تب قیمت‌ها در بازار ارز و پول
بانک مرکزی می‌گوید میانیگن نرخ دلار آمریکا در بازار ارز ایران از ۱۶.۵هزار تومان در بهار سال گذشته با حدود ۴۲درصد رشد به ۲۳.۵هزار تومان رسیده است. این گزارش می‌افزاید: رشد پایه پولی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال ۳۰.۷درصد، رشد پول ۴۴.۶درصد، سپرده‌های دیداری ۲۳.۷۴۷.۴درصد، اسکناس در دست مردم ۲۳.۷درصد، سپرده‌های غیردیداری ۳۸.۲درصد، کل سپرده‌های بخش غیردولتی ۳۹.۸درصد و نقدینگی هم ۳۹.۴درصد رشد داشته است. افزون‌ بر اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۳۰.۶درصد، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۷۰.۴درصد و به بانک‌ها ۳۹.۷درصد جهش کرده است. براساس نماگرهای بانک مرکزی در ۳ماهه نخست امسال نسبت تسهیلات غیرجاری به کل سپرده‌های ریالی بانک‌ها با کاهش ۱.۶درصدی به ۶.۱درصد، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی با ۱۴.۸درصد به ۱۰.۱درصد و نسبت کل تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات هم با ۶درصد افزایش به ۷.۱درصد رسیده است. بانک مرکزی می‌گوید شاخص کل قیمت سهام در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰.۶درصد نزول داشته و تعداد سهام و ارزش سهام مورد معامله در بازار سهام ایران به‌ترتیب ۴۱.۸درصد و ۵۹.۵درصد ریزش کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تداوم سانسور آماری شاخص‌های اقتصادی

با گذشت چند هفته از انتشار داده‌های مربوط به رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی، این نهاد روز گذشته نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۱۲۵۷ هزار میلیارد تومان، هزینه مصرف بخش خصوصی ۶۱۱ و هزینه‌های مصرف بخش دولتی نیز ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بخش دیگری از این گزارش نرخ رشد نقدینگی در خرداد نسبت به اسفند ۹۹، ۶.۶ درصد و رشد اجزای آن، پول و شبه پول نیز به ترتیب ۵.۱ و ۷درصد گزارش شد. براساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۹۴.۲درصدی داشته و به ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده؛ به عبارت دیگر، ارزش کالاهای تولیدی بالاتر رفته و شاهدی بر این است که تورم در بهار سال جاری در بالاترین سطح خود طی یکی، دو دهه اخیر بوده است. با وجود اینکه در سه ماهه ابتدایی سال جاری سرعت واکسیناسیون پایین و کشور نیز همزمان درگیر پیک کرونا شده بود، این افزایش در تولید ناخالص داخلی عمدتا به دلیل بهبود بخش‌های صنعت و نفت همچنین فعالیت برخی بخش‌های خدماتی بود. اگرچه که در این مدت بسیاری از فعالیت‌های خدماتی مانند هتلداری نیز به علت افزایش شمار مبتلایان، کاهش جدی یافته بود، اما به نظر می‌رسد در بهار سال جاری افراد و بخش‌های اقتصادی به زندگی با کرونا عادت کردند. مانند گزارش‌های دیگر همچنان بخش‌هایی مانند جزییات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های دولتی و خصوصی، میزان فروش نفت و روند قیمت‌ها و البته وضع مالی دولت همچنان جزو داده‌هایی است که هیچ عددی برای آنها تعریف نشده و سانسور آماری بانک مرکزی در این حوزه‌ها همچنان تداوم دارد.
تولید ناخالص داخلی چقدر بود؟
با استناد به گزارش بانک مرکزی در فصل بهار تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به ۱۲۵۷ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز به ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. در این فصل بخش خدمات افزایشی ۵۰.۳درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل در تولید ناخالص داشته و رقم تولید نیز به ۶۳۲.۵ هزار میلیارد تومان رسید. بخش‌های نفت و صنعت نیز به ترتیب تولیدی به اندازه ۷۳ و ۳۹۲ هزار میلیارد تومان داشته‌اند. در طرف دیگر، ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های سال ۹۵ حدود ۳۴۷ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۳۱۴.۸ هزار میلیارد تومان بوده است. تولید ناخالص بخش نفت نیز حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان، بخش صنعت ۸۱.۶ هزار میلیارد تومان و بخش خدمات نیز ۱۹۵.۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمت سال ۹۵ می‌توان مشاهده کرد که هر کدام از بخش‌ها، آن‌گونه که باید رشد قابل‌توجهی نداشته‌اند و سهم نفت از مابقی بخش‌ها بسیار بیشتر و به اندازه ۲۳.۳درصد است. بخش خدمات ۷درصد نسبت به بهار ۹۹ افزایش داشته و بخش صنعت نیز با وجود تاکید مسوولان مبنی بر خروج از رکود در سال جاری، تنها ۲.۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. اما نکته نگران‌کننده‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد به خصوص آنکه دولت درصدد است برنامه‌ای برای جهش تولید مسکن در کشور ایجاد کند، رشد منفی ۱۲.۳درصدی بخش مسکن در بهار سال جاری نسبت به بهار ۹۹ بوده است. این امر نشان می‌دهد ساخت مسکن تا چه اندازه در رکود قرار دارد و هر تلاشی برای بیرون کشیدنش از رکود، مستلزم هزینه‌های گزاف حتی به قیمت افزایش تورم است.
افزایش هزینه بخش خصوصی
در بخشی از گزارش بانک مرکزی به هزینه‌های مصرف بخش خصوصی و دولتی نیز اشاره شده؛ براساس آن هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در بهار به ۱۷۵.۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهار ۹۹ افزایشی ۲.۲درصدی داشته است. در سال گذشته به جز فصل زمستان، در مابقی فصول سال هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی کاهشی بوده که این نشان‌دهنده کاهش مصرف بخش خصوصی است. این کاهش مصرف می‌تواند نشأت گرفته از بیکاری یکی از اعضای خانواده یا افزایش شدید قیمت سبد مصرفی خانوارها باشد. مقایسه اعداد و ارقام مصرف بخش خصوصی از بهار ۹۹ تا بهار سال جاری نشان می‌دهد که وضعیت مصرفی بخش خصوصی به تابستان سال ۹۹ بازگشته است که شاید نوعی عقبگرد محسوب شود. در سمت دیگر هزینه مصرفی بخش دولتی دقیقا به اندازه بهار ۹۹ است و هیچ تغییری نداشته؛ عدد آن نیز ۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار سال جاری ۵۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که کاهشی ۳.۵درصدی نسبت به بهار ۹۹ داشته است. عدد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حالی منتشر شده که از جزییات آن در بخش‌های ساختمان و ماشین‌آلات در بخش‌های دولتی و خصوصی ارقامی منتشر نشده است.
تراز پرداخت منفی
در بخش دیگری از این گزارش به خالص تراز پرداخت از سال ۹۶ نیز پرداخته شده که براساس آن تراز پرداخت‌ها در بهار سال جاری به حدود ۷۰۰ میلیون دلار رسیده؛ این در حالی است که در سال ۹۹ خالص این حساب منفی دو میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار بود که نشان‌دهنده برداشت بانک مرکزی از ذخایر خود است. تا پایان سال جاری حدود هشت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار کل بدهی‌های خارجی کشور است که سررسید حدود سه میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار آن پایان سال جاری است. میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماهه سال جاری ۲۳ هزار و ۴۶۰ تومان بوده که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۹۹، رقم کمتری را نشان می‌دهد. اگرچه که عمده کارشناسان بر این باورند این کاهش به دلیل بهبود شرایط فروش نفت نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ است اما اگر نشأت گرفته از دخالت سیاست‌گذار پولی در بازار باشد، می‌تواند عواقب بدی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
آمارهای پولی و تشدید نگرانی
بخش دیگری از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی به بررسی متغیرهای پولی اختصاص داشت که براساس آن از سال ۹۶ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نقدینگی حدود ۲۱۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته؛ ۱۴۲درصد. در سوی دیگر پایه پولی نیز با افزایشی ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی در بهار به ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید. نقدینگی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۹ افزایشی ۳۹.۴ درصدی، پایه پولی افزایشی ۳۰.۷ درصدی، پول و شبه پول نیز در این مدت به ترتیب افزایشی ۴۴.۶ و ۳۸.۲ درصدی داشته‌اند. اما در بخش دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی حدود ۲درصدی داشته و به ۴۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز در همین مدت با افزایشی ۱۵.۴درصدی به ۶۴۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید. اما بخش نگران‌کننده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی است که در بهار به ۱۶۵.۲ هزار تومان افزایش یافت؛ ۴۳.۴درصد جهش. این امر نشان از استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است. اگرچه که روش استقراض غیرمستقیم نیز همچنان ادامه دارد؛ بدهی دولت به بانک‌ها ۴۲۱.۶ هزار میلیارد تومان رسید که افزایشی ۶.۲درصدی نسبت به بهار ۹۹ را نشان می‌دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 پایان گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت بنزین

چند روزی است که اخباری غیررسمی از احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر می‌دهد و این گمانه چنان بین مردم رواج پیدا کرده و دست‌ به‌ دست شده که حتی کار به تکذیب رسمی مسئولان و گزارش‌‌های صداوسیما هم رسیده‌ است. در یک سمت بعضی از مردم نگران‌اند که شیوه‌های پیشین تکرار نشود و در توضیح نگرانی خود به ماجرای‌های گذشته اشاره می‌کنند که مسئولان هرگونه افزایش قیمت را خبرسازی می‌دانستند؛ اما به‌ناگاه افزایش قیمت رخ داد؛ اما این‌بار مسئولان جدی‌تر از همیشه هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد می‌کنند و حتی همین دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به این موضوع واکنش نشان داد. «مسعود میرکاظمی» رسما اعلام کرد که «قیمت حامل‌های انرژی افزایش نمی‌یابد». میرکاظمی ظهر دیروز و در حاشیه نخستین نشست معاونان امور مجلس وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای بعضی از رسانه‌ها مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده، گفت: خیر، چنین تغییراتی نداریم.
اصرار میرکاظمی بر تکذیب افزایش قیمت‌ها، به دلایلی نیز همراه بود و دراین‌باره گفت: «اگر شرایط چند سال گذشته را مطالعه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که منابع زیادی را مصرف کرده‌ایم؛ اما نه‌فقط منجر به افزایش درآمد خانوارها نشده؛ بلکه حتی کاهش درآمد آنها، کوچک‌شدن اقتصاد، تورم بالای ۲۲.۵ درصد و رشد سرمایه‌گذاری منفی ۴.۶ درصد را نیز در پی داشته است». رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحی درباره لایحه بودجه هم داد و در پاسخ به این پرسش که این لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود، ابراز امیدواری کرد طبق همان زمان‌بندی‌ای که وجود دارد، بودجه به مجلس ارائه شود.
این توضیحات میرکاظمی را می‌توان پایانی بر گمانه‌زنی‌های چند روز گذشته دانست؛ اما ماجرا به همین گمانه‌ها و شایعه‌ها ختم نمی‌شود و کارشناسان و تحلیلگران نزدیک به دولت از ضروت افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا آنچه «واقعی‌سازی قیمت‌ها» خوانده می‌شود، سخن می‌گویند این در حالی است که کارشناسان و پژوهشگرانی این زمزمه‌ها و زمینه‌های افزایش قیمت‌ها را چندان دقیق و درست نمی‌دانند.
قیمت حامل‌های انرژی بعد از انقلاب ۳۰۰۰ برابر شده است
همین دیروز رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در نشستی خبری توضیحات دراین‌باره ارائه داد و گفت که قیمت حامل‌های انرژی بعد از انقلاب سه‌ هزار برابر شده است. آرش نجفی در این نشست و در توضیح این بحث گفت: ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز نتوانسته است از اعتبارات خود در دنیا استفاده کند و ما چند ظرفیت مهم را در این راستا از دست داده‌ایم که اولین آنها موضوع نبود سرمایه لازم و امکانات کافی برای استخراج و بهینه‌کردن چاه‌ها و مخازن نفتی است که یکی از مشکلات ما در این حوزه محسوب می‌شود. دلیل این موضوع نیز عدم بهره‌برداری از اعتبار بر‌اساس مخازن است که می‌توان از آن به‌عنوان ضمانت استفاده کرد. او افزود: همین فرایند غلط درمورد نحوه مذاکره و تعامل با سرمایه‌گذاران هم وجود دارد که باعث شده سرمایه‌گذاری مناسب برای صنعت نفت وجود نداشته باشد. نجفی در ادامه اضافه کرد: اگر ما از اعتبارات خود به‌خوبی استفاده می‌کردیم، وضعیت ما مثل امروز نبود که با هر بازی سیاسی با عدم فروش سوخت مواجه شویم. می‌توانستیم شرکت‌های خود را پیدا کنیم تا در زمینه صادرات انرژی امنیت داشته باشیم. او خاطرنشان کرد موضوع حائز اهمیت دیگر بهینه‌سازی مصرف انرژی است که یکی از استراتژی‌های برتری است که می‌تواند ما را از چالش چرخش مالی و بی‌کاری نجات دهد و به توسعه اقتصادی برساند. امروزه بزرگ‌ترین استراتژی انرژی کاهش مصرف انرژی و بهینه‌کردن آن است که خود یک فرایند تولید محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: صنعت برق ما نیز امروز با همین چالش‌ها مواجه است. بیش از ۵۰ درصد از نیروگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی است؛ اما متأسفانه نحوه مدیریت به شکلی بوده که روند برای سرمایه‌گذاران فرسایشی شده است. عدم سرمایه‌گذاری، نبود برنامه‌های کاهش مصرف و پرداخت‌نکردن به‌موقع مطالبات باعث شده است که تکنولوژی‌های نوین و... وارد این صنعت نشود و ما به‌مرور نیروگاه‌ها را از دست می‌دهیم؛ ضمن اینکه سرعت سرمایه‌گذاری نیز بی‌رمق شده است. او درباره بخش خصوصی هم گفت: ما در بخش خصوصی راه‌حل‌هایی برای حوزه نفت و برق داریم. یکی از مواردی که پیگیری می‌کنیم، رگولاتوری در این صنایع است. با همکاری شورای رقابت، آیین‌نامه‌هایی در این راستا تدوین کردیم که با وجود مخالفت همیشگی دولت‌ها با این نوع طرح‌ها، تا مرحله موافقت دولت و ارجاع به مجلس هم پیش رفت. متأسفانه وزیر جدید نیرو درخواست بازگشت این طرح از مجلس را مطرح کرده است که جای تأسف دارد. برای این موضوع بیش از چهار تا پنج سال زحمت کشیده شده است. امیدواریم که این موضوع برای بهتر‌شدن باشد؛ اما معطل‌کردن چنین موضوعی درست نیست. اگر نظری هم در این زمینه دارند، یک جلسه هم‌اندیشی بگذارند و نظرات بخش خصوصی را بگیرند. دولتمردان نباید به دنبال انحصارگرایی باشند. انحصارگرایی هرگز به نفع هیچ ملت و کشوری نبوده است، همچنین باید توجه داشت که در قانون نفت هم تأکید شده که رگولاتوری باید انجام شود. نجفی در ادامه گفت: در سال ۸۹ یارانه با رقم ۴۵‌هزار‌و ۵۰۰ تومان با وجود مخالفت‌های ما تعریف شد. همه جای دنیا مردم را تشویق می‌کنند تا پول‌های خرد را جمع کرده و به پول توانمند تبدیل کنند تا بتوان به وسیله آن کار را پیش برد. با‌وجود‌این دولت چهارهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان را خرد و در جامعه توزیع کرد و منجر به افزایش نقدینگی شد. قرار بود از قبل این اتفاق بهینه‌سازی مصرف انجام شود که این اتفاق هم رخ نداد. امروز این رقم هیچ تأثیری بر هیچ قشری ندارد. خواهش ما این است که پرداخت این پول قطع شود؛ چراکه جز تورم هیچ تأثیری ندارد و به‌نوعی می‌توان گفت رشوه به جامعه بود؛ در‌حالی‌که می‌تواند بخشی از مشکلات صنایع از ‌جمله برق و نفت را حل کند. اما بخش مهم این نشست سخنان نجفی درباره افزایش قمیت حامل‌های انرژی بود که او با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: بهینه‌کردن مصرف انرژی با افزایش قیمت حامل‌های آن یک دروغ است. از بعد از انقلاب سه‌ هزار برابر شده است؛ اما بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام نشده است. در سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین بین پنج تا هشت درصد بود؛ اما شاهد تورم ۶۸ درصدی بودیم که تأثیر خود را بر قیمت دلار هم گذاشت. بدون برنامه‌ریزی و رصد نباید هیچ افزایش قیمتی رخ دهد و ما مخالف هستیم. افزایش قیمت انرژی باید به صورت پلکانی انجام می‌شد که مشکلات کمتری ایجاد شده و حساسیت کمتر می‌شد؛ اما متأسفانه جلوی آن گرفته شد. او اضافه کرد: سال ۹۸ فوب خلیج فارس بهانه‌ای برای افزایش قیمت بود که در آن زمان قیمت در ایران از فوب خلیج فارس هم بیشتر شد. بعد به علت افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی قیمت آن به زیر ۲۰ سنت رسید و الان هم کمتر از ۱۰ سنت است و دوباره به زیر فوب خلیج فارس رسیده‌ایم؛ بنابراین افزایش قیمت تأثیری ندارد و ما مخالف آن هستیم.این سخنان بخشی از دلایل مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن‌ هم به شیوه اجرائی گذشته است؛ هرچند با توجه به سخنان تازه میرکاظمی و همچنان فشار کم‌سابقه اقتصادی که این روزها بر اقشار فرودست وارد آمده است، بعید به نظر می‌آید که شوکی تازه به جامعه وارد شود و شاید دست‌کم در چند هفته و حتی چند ماه آینده قیمت حامل‌های انرژی تغییر محسوسی نکند.