شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 11:21:38 PM
🔻روزنامه ایران
📍 راهکارهای کاهش آلودگی هوا
✍️ یوسف رشیدی
انتشار آلاینده‌های هوا ناشی از فعالیت‌های شهری و صنعتی تقریباً جزو لاینفک زندگی مدرن است. اما خوشبختانه اتمسفر موجود در کره زمین کم و بیش باعث حذف آلاینده‌ها می‌شود مگر اینکه مقدار تولید آلاینده‌ها از توان تهویه و تصفیه طبیعی اتمسفر خارج باشد. بشر با اتفاقاتی که در شهرهای مختلف دنیا باعث مرگ‌و‌میر گسترده به دلیل غلظت بالای آلاینده‌ها اتفاق افتاد، متوجه شد که نمی‌تواند هر مقدار آلاینده را وارد اتمسفر کند و از عواقب تلخ آن مصون باشد. از این‌رو کشورهای مختلف تلاش کردند تا مباحث آلودگی هوا هم از دیدگاه علمی و هم قانونگذاری در کانون توجه باشد تا تلفات و هزینه‌های بهداشتی مرتبط با آن کاهش یابد. در کشورهای در حال توسعه توجه به مسائل محیط زیست بسیار وابسته به شرایط اقتصادی و درآمدهای دولت تعیین کننده اجرای اقدامات کنترل و کاهش آلاینده‌ها است. نمونه بارز آن توسعه حمل و نقل عمومی، از رده خارج شدن خودروهای فرسوده، توسعه مراکز معاینه فنی طی سنوات گذشته است. در شرایط کنونی که انبوهی از کارهای به‌جا مانده و قوانین اجرا نشده و مشکلات وجود دارد لازم است تا اقدامات پیوسته و اثربخش به‌جای پرداختن به تدوین قوانین و مقررات به ظاهر زیبا اما غیرقابل اجرا مدنظر قرار گیرد. این اقدامات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱) استقرار سیستم گارانتی مادام‌العمر قطعات کنترل آلودگی در خودروها و موتورسیکلت‌ها به‌منظور افزایش کارایی معاینه فنی خودروها.
۲) ارتقای سیستم معاینه فنی خودروها با بهره‌مندی از اطلاعات ECU و سایر روش‌های مدرن به‌جای اندازه‌گیری مستقیم آلاینده‌ها از اگزوز خودروها
۳) نظارت دقیق و مستمر بر آلودگی صنایع بزرگ نظیر نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ. بایستی در این صنایع سیستم‌های پایش برخط نصب شده تا اطلاعات مرتبط را در اختیار عموم بگذارند.
۴) الزام شهرداری‌ها به توسعه حمل و نقل عمومی کارآمد و گسترده بخصوص سیستم‌های برقی
۵) تعیین تکلیف نحوه نظارت بر آلودگی موتورسیکلت‌ها که در حال حاضر کاملاً رها شده است
۶) تدوین مقدار انتشار سالیانه به‌منظور بررسی افزایش یا کاهش تولید آلودگی در شهرهای بزرگ. هرچند در شهرهای کشور غلظت آلاینده‌ها سنجیده می‌شود اما آن تحت تأثیر تولید آلودگی و شرایط هواشناسی است. عملکرد هر دولت در مهار آلودگی هوا کاملاً متناظر با کاهش مقدار تولید آلودگی است که بایستی در عملکرد دولت‌ها به‌عنوان یک شاخص مهم در کاهش آلودگی هوا لحاظ گردد.
۷) توجه ویژه به اقدامات مدیریتی و نرم‌افزاری (نظیر دولت الکترونیک) به‌منظور مدیریت تقاضای سفر و کاهش تردد مردم به دستگاه‌های دولتی و خدماتی. شاید بتوان گفت پاندمی کرونا ثابت کرد که می‌توان اقدامات اجرایی کشور را با نصف پرسنل وضعیت موجود راهبری کرد یا اینکه بخش قابل توجهی از نیروهای بخش دولتی می‌توانند دورکاری کنند و بدون تردد در شهر امورات کشور انجام شود.
۸) اقدام به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که قبلاً با مکانیزم واردات خودرو انجام می‌شد و در حال حاضر کاملاً رها شده و بدون برنامه اجرایی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 مردم و مذاکره محرم یا نامحرم؟
✍️ محمد صرفی
نتایج دو نظرسنجی اخیر که از قضا هر دو نیز از سوی موسسات خارجی انجام شده حکایت از رضایت بالای مردم - یکی ۷۸ درصد و دیگری ۷۲ درصد - از عملکرد دولت مستقر دارد. این موضوع از آن روی دارای اهمیت است که نشانه‌ای از حرکت دولت در اجرای دو مأموریت مهم است؛ بازسازی اعتماد و افزایش امید مردم نسبت به دولت. این دو مأموریت کلیدی را رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای کابینه دولت سیزدهم عنوان کرده و تأکید کردند؛ «اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمکتان می‌کنند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البته این متأسفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم کنید این را و راهکارش هم این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشد؛ وعده‌ای اگر به مردم دادید، طبق آن وعده اگر عمل کردید، مردم به شما اعتماد پیدا می‌کنند؛ اگر شما وعده کردید و عمل نشد یا گفتید فلان کار شده، مردم در واقعیت دیدند نشده، اعتماد مردم سلب می‌شود؛ واقعاًً باید خیلی بِجِد مراعات کنید این معنا را.»
ایجاد امید و کسب اعتماد چندان سهل نیست اما از بین رفتن آن، آسان است و در صورت غفلت می‌تواند سریع‌تر از آنچه فکرش را می‌کنید دود شده و به هوا رود. دولت برای حفظ و افزایش این رضایت باید چندین نکته را به‌صورت مداوم مدنظر قرار دهد. یکی از این نکات اصلی و تعیین‌کننده در این خصوص، اطلاع‌رسانی به موقع، دقیق و صادقانه است. مردم باید در جریان مسائل کشور باشند. رئیس‌جمهور در جریان سفر به اردبیل در یکی از برنامه‌ها گفته است «مشکلات بجا مانده از دولت قبل را به مردم منتقل نمی‌کنیم»، این موضوع از جنبه‌ای درست و از جنبه‌ای دیگر قابل تأمل است. درست از آن رو که قرار نیست دولت سیزدهم نیز همان رویه غیرقابل قبول دولت تدبیر و امید را در انداختن تقصیرها بر گردن دولت پیش از خود تکرار کند. رویه‌ای غلط که تا روزهای پایانی دولت دوازدهم نیز ادامه داشت.
اما در عین حال باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که جریان حامی دولت پیشین که زمینه‌ساز و مسبب بسیاری از مشکلات کنونی است، بیکار ننشسته و به جای عذرخواهی از مردم به‌عنوان کمترین کاری که در قبال قصور و اشتباهات خود می‌تواند انجام دهد، سعی دارد تصویری وارونه از اوضاع برای جامعه بسازد. نشانه‌های این سیاست قبیله‌ای و مغرضانه به راحتی قابل مشاهده است و بدون شک در ماه‌های پیش‌رو شدت بیشتری نیز خواهد یافت. آنان در این پروژه سیاسی که مبتنی بر عملیات روانی است روی دو موضوع حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند؛ نخست ضعف حافظه افکار عمومی و دوم توان خود در تحریف و جنجال‌سازی. محور اصلی این عملیات مبتنی بر دو موضوع مشخص مذاکرات برجامی و فضای مجازی است. درباره فضای مجازی، اتهام تلاش برای ایجاد محدودیت و مسدود کردن، محور اصلی این عملیات روانی است که فعلاً می‌توان پرده‌ای از آن را در نوع مواجهه با طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس دید.
موضوع مذاکرات برجامی از اهمیت و گستره بیشتری برخوردار است. خلاصه این عملیات روانی به زبان ساده از این قرار است؛ «کشور با مشکلات فراوان، بزرگ و لاینحلی مواجه است که تنها راه‌حل آنها کوتاه آمدن در مذاکرات هسته‌ای و عبور از خط قرمزهای تعیین شده است. دولت سیزدهم نیز چاره‌ای جز پیمودن مسیر دولت پیشین نداشته و تعلل و تردید در این گزاره قطعی، جز تشدید مشکلات نتیجه دیگری ندارد.» تکلیف طرف غربی و باج‌خواهی آن روشن است و می‌ماند تصمیم تیم مذاکره‌کننده و دولت سیزدهم. اگر روی خطوط قرمز مبتنی بر تامین منافع کشور و مردم ایستادگی کند و زیربار زیاده‌خواهی غرب نرود متهم به بی‌توجهی به مشکلات و انشاءخوانی در مذاکره می‌شود و اگر کوتاه بیاید که چه بهتر و معلوم می‌شود راه دولت پیشین و حامیان آن درست بوده است.
چاره این بازی موذیانه و دوسر باخت چیست؟ دولت باید مردم را محرم دانسته و برخلاف رویه پیشین عمل کند. دولت قبل تا روز پایانی مذاکرات و امضای برجام تقریباً هیچ چیز از محتوای مذاکرات را منتشر نکرد و ابتکار عمل در این زمینه کاملاًً در اختیار طرف مقابل بود. رسانه‌های غربی بازوی مذاکراتی آنان بودند و به‌صورت هماهنگ شده و هدفمند، برخی اطلاعات را منتشر می‌کردند. در حالی که رویه تیم مذاکره‌کننده ایران سکوت محض بود و نهایتاً تکذیب. اگر هم چیزی منتشر می‌شد در حد ادعاها و روایت‌های مضحکی مانند «هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید» و «پرتاب خودکار» بود. البته این لاپوشانی و سکوت رادیویی بی‌دلیل هم نبود. اگر فقط گوشه‌ای از پرده را کنار می‌زدند و آشکار می‌شد که مشغول پخت و پز چه آشی و نوشتن چه دیکته‌ای هستند، چطور می‌توانستند آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد تاریخ دیپلماسی و فتح‌الفتوح قرن به ملت قالب کنند؟!
امروز نه آمریکایی‌ها عوض شده‌اند و نه اروپایی‌ها. بلکه تجربه برجام آنها را وقیح‌تر و طلبکارتر هم کرده است. پس ناگفته و ندانسته قابل حدس است که نمایندگان آنها در مذاکرات چه می‌گویند و می‌خواهند. در چنین شرایطی یکی از برگ برنده‌های دولت فعلی اطلاع‌رسانی هوشمندانه است. دولت روحانی مدعی بود که کار به پایان رسیده بوده و مصوبه مجلس مانع احیای برجام و رفع تحریم‌ها شد اما حالا یک رسانه غربی فاش کرده است که آمریکایی‌ها حتی حاضر نبودند تضمین دهند تا پایان دولت بایدن به تعهدات خود پایبند بمانند، چه رسد به دولت آینده! ادعایی که علی‌رغم گذشت چند روز از طرح آنکه از قضا از سوی یک تحلیلگر ایرانی- آمریکایی نزدیک به مذاکرات برجام و حامی آن مطرح شده، هنوز از سوی تیم مذاکره‌کننده قبلی تکذیب نشده است.
به‌نظر می‌رسد تغییر راهبرد محرمانگی مطلق مذاکرات، باید به‌طور جدی در دستور کار دولت سیزدهم و به‌ویژه وزارت امور خارجه قرار گیرد. عدم تغییر در این راهبرد، نه به نفع سرمایه امید و اعتماد مردم به دولت است و نه به نفع تیمی که قرار است پشت میز مذاکره بنشینند. نباید از یاد برد که هدف اصلی تحریم‌ها، فشار به مردم است و عنصر «مردم» در این مواجهه نقشی کلیدی و مهم دارند. طرف مقابل برای این عنصر برنامه دارد. کنار گذاشتن «مردم» از این میدان پیچیده - کاری که دولت قبل کرد- خطایی استراتژیک است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ساخت یک میلیون مسکن در سال
✍️ دکتر شبان شهیدی مؤدب
تأمین مسکن برای اقشار کم در آمد، مشکل فراگیر همه دولت‌ها است. یاد دارم که اسقف اعظم کلیسای کانتربری انگلیس یک بار در پیام کوتاه خود به مناسبت تولد حضرت عیسی مسیح (ع) گفته بود: «این روزها همه ما با مشکل مسکن مواجه هستیم و به همین دلیل جوان‌ها مجبورند در خانه والدینشان زندگی کنند. ما که برای همه خانه نداریم و هر کس در خانه خود ساکن است و آن را به روی دیگران می‌بندد. اما یک خانه هست که درهای آن همیشه به روی همه باز است و آن کلیساست.» البته در کلیساهای سرد و تاریک انگلیس، در خارج از ساعات عبادت، کسی نه حضور دارد و نه زندگی میکند و فقط جهانگردان از بعضی از آنها بازدید می‌کنند. اما ربط دادن مشکل مسکن به باز بودن کلیسا به روی همه توسط یک رهبر مذهبی عالی‌رتبه، حاکی از وجود مشکل مسکن حتی در کشور پیشرفته و ثروتمندی مانند انگلیس است.
در ایران قبل از انقلاب هم این مشکل گریبانگیر دولت‌های وقت بود و عوارض اجتماعی کپرنشینی در اطراف شهرها از اشتغالات فکری حکومت به شمار می‌رفت؛ به همین سبب وقتی در آمدهای سرشار نفت از سال‌های ۱۳۵۰ به بعد روانه خزانه حکومت شد با شرکت‌های فرانسوی قراردادهای ساخت دویست هزار مسکن منعقد شد که البته، جز در موارد استثنایی، خانه‌ای ساخته نشد. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، با سیل مهاجرت از روستاها به شهرها، این مشکل، ابعاد جدیدتری به خود گرفت و حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها گسترش یافت و بلای دامنگیر کشور شد. در سال‌های بعد از پایان جنگ تحمیلی، مسکن‌سازی رونق گرفت و در حالی که هدف از این اقدام می‌بایست تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد می‌بود، اما به سمت ساخت خانه‌های بزرگ در مناطق مرفه‌نشین شهرها نشانه رفت و کار به جایی رسید، که امروز در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، هم قیمت مسکن سر به فلک کشیده و هم هزاران آپارتمان خالی ساخته شده وجود دارند که عامه مردم نمی‌توانند آنها را بخرند.
اما اتفاق مثبتی که رخ داد عرضه توان بالقوه مسکن‌سازی در کشور و اجرای پروژه‌های بزرگ و متعدد برج سازی توسط مهندسان و معماران ایرانی در دهه‌های اخیر بود که به برکت انبوه فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های مهندسی کشور توان ملی را تا آنجا بالا برد که ایران صادرکننده خدمات فنی مهندسی در امر مسکن‌سازی شد و در چند کشور، ایرانی‌ها قراردادهای ساخت مسکن را برنده شدند. به همین دلیل انتشار خبر دعوت از چینی‌ها برای مشارکت در طرح‌های ساخت مسکن در کشور توسط یک نماینده مجلس و تأیید آن از طرف یکی از معاونان وزارت مسکن و شهرسازی، تعجب اهل فن را برانگیخت و معلوم نشد چنین تصمیمی با صلاحدید چه مقامی گرفته شده، در حالی که شعار مطرح در کشور، خودکفایی در عرصه‌هایی است که توان ملی آن وجود دارد. البته معاون مربوطه بعدا توضیح داد که قرار است از چینی‌ها برای بهره‌گیری از فن‌آوری جدید در ساخت مسکن استفاده شود؛ اما این توضیح عاری از شفافیتی است که شعار رئیس جمهوری و تأکید ایشان بر مشورت با اهل فن در برنامه‌های سازندگی دارد. مضاف بر این شرکت غول پیکر انبوه‌سازی کشور چین که ۳۰۰ پروژه ساخت مسکن را در ۲۸۰ شهر چین در دست دارد با رها کردن هزاران آپارتمان در دست ساخت و بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری به ۱۷۰ بانک و ۱۲۰ مؤسسه مالی، نه تنها نابسامانی‌ای درست کرد که مردم در مقابل دفاتر استانی آن هر روز جمع می‌شوند و خانه یا پول خود را طلب می‌کنند، بلکه با ۱۹ میلیارد دلار اوراق قرضه ارزی که فروخته از پرداخت بهره بانکی ماهانه خود هم درمانده است.
ساخت یک میلیون مسکن در سال و ۴ میلیون خانه در چهار سال دوره ریاست جمهوری، شعار دوران انتخاباتی آقای رئیسی بود و ایشان در چند مورد هم به تحقق این وعده تأکید کرده و گفته که چنین امری قابل انجام است. البته نگارنده در رشته خانه‌سازی نه دست دارد و نه تبحر، اما به این مهم واقف است که تحقق چنین وعده‌ای در صورتی میسر است که با همه‌جانبه‌نگری همراه باشد وگرنه، ممکن است اعتبار دولت در این امر زیر سؤال رود و باز مردمی که از هم اکنون ثبت‌نام می‌کنند و پول می‌پردازند نتوانند به موقع خانه‌دار شوند. معماران با تجربه خوب می‌دانند که برای ساخت یک آپارتمان ۸۰ متری چند کیلو تیرآهن، چند کیلو میل‌گرد، چند کیسه سیمان و شن و ماسه و گچ، چند عدد بلوک سیمانی و چند عدد آجر و چند متر مربع کاشی و سرامیک و شیشه برای پنجره‌ها و چند قاب پنجره و چند عدد در لازم است. اگر از این عددها که در سفت‌کاری و نازک‌کاری ساختمان ظهور می‌کنند بگذریم، در بخش تأسیسات برقی و مکانیکی باید به تعداد کلید و پریز و کابینت و دستشویی و شیرآلات و توالت ایرانی یا فرنگی و آیفون و کنتور برق و رادیاتور و آبگرم‌کن و آسانسور هم توجه کنیم. حال اگر دولت بخواهد خود یا بخش خصوصی مسکن‌سازی کند باید محاسبه شود توان سالانه کشور در تأمین و عرضه این مواد و لوازم چه اندازه است و آیا در انجام این تصمیم مهم ملی، کارخانجات سازنده وسائل و مواد فوق الذکر کفاف نیازها را خواهند داد یا این پروژه ملی هم بازار جدیدی برای محصولات چینی یا ترکیه‌ای فراهم میکند.
در این واقعیت تردید نیست که ما در تولید سیمان و آهن و میل‌گرد از توان لازم برخورداریم؛ اما در بقیه عرصه‌ها کارخانه‌ها با مشکل مواجهند و دولت باید به یاری تولید‌کننده‌ها همت گمارد و کیفیت تولید را هم بالا ببرد که سازنده‌ها از تولیدات دیگر کشورها استفاده نکنند. البته این که ساخت یک میلیون مسکن در کشور چگونه توزیع جغرافیایی می‌شود هم مهم است تا با توجه به شرایط اقلیمی ما و تعطیلی عملی کار در بعضی مناطق در زمستان و کندی کار در فصل گرم تابستان، پروژه با مانع مواجه نشود. همچنین فرض بر این است که قطعی برق وجود ندارد که به تعطیلی مراکز تولید منجر شود و تولیدکننده نتواند به تعهدات خود عمل کند. فرض براین است که زمین کافی در دسترس است. فرض بر این است که برای تأمین آب مشکلی وجود ندارد. فرض براین است که برای برق مصرفی یک میلیون خانوار جدید مانعی وجود نخواهد داشت و مهم‌تر از همه مکان‌های آموزشی و بهداشتی و تفریحی کودکان هم بدون مانع تأمین خواهند شد؛ و بالاخره این که تأمین هزینه ساخت از سوی بانک‌ها هم به سادگی صورت می‌گیرد.
احصاء عدد رقمی پروژه یک میلیونی ساخت مسکن، که مقام اول اجرایی کشور قول اجرای آن را داده است، به معنای غیر ممکن دانستن تحقق پروژه نیست، بلکه این مهم را می‌رساند که نباید فکر کرد که مهم‌ترین اقدام در این پروژه ملی فقط در اختیار گذاشتن زمین است. همچنین استفاده از فن‌آوری‌های چینی در تحقق این پروژه، که البته اصل این مشارکت زیر سؤال است، نباید به معنای اجازه ورود کارگران چینی و باز گذاشتن مبادی گمرک کشور برای سرازیر شدن وسائل ساختمانی چینی باشد. همه‌جانبه‌نگری، مشورت با کسانی که اهلیت این کار را دارند و تقویت مراکز و کارخانه‌های تولیدی ملزومات مورد نیاز انبوه‌سازی مسکن، باعث پیشرفت همزمان کارها و عدم تعویق تحقق پروژه ساخت یک میلیون مسکن در یک سال خواهد شد؛ ضمن این که از امسال، ۵ ماه دیگر بیشتر باقی نمانده است. یادآوری این نکته هم لازم است که اگر قرار است نهادی یا بنیادی یا سازمان دولتی در این پروژه سهیم باشد، باید برنامه‌ریزی‌ها در یک مرکز واحد و با یک مدیریت واحد و با توجه به شرایط اقلیمی و استفاده از تجربیات ناموفق گذشته صورت گیرند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سردرگمی اصلاح‌طلبانه!
✍️ احمد زیدآبادی
امروزه پس از گذشت حدود یک ربع قرن از آغاز حیات پدیده‌ای به نام «جنبش اصلاح‌طلبی» در ایران، اگر چهره‌های موثر این پدیده را به بحث و گفت‌وگویی درباره آسیب‌شناسی اصلاحات
فرا بخوانیم، معمولا نخستین حرف‌شان این خواهد بود که: «ابتدا باید مشخص شود چه چیزی، چگونه در این نظام باید اصلاح شود!» در واقع همین یک جمله، از بی‌برنامگی و سردرگمی و بی‌نظمی عملکردِ اصلاح‌طلبان در ۲۵ سال گذشته پرده برمی‌دارد و دلیل اصلی ناکامی سیاسی آنها را توضیح می‌دهد. واقعیت این است که سردرگمی تاریخی اصلاح‌طلبان به‌خصوص پس از عقب راندن آنها از نهادهای رسمی و یکدست شدن قدرت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، افزایش یافته است و گرایش‌های مختلف آنها به سختی می‌توانند برای حفظ وحدت کلی در صفوف خود، به تعریفِ کار سیاسی مشترکی حتی در صورت حداقلی آن دست یابند. از این رو شاید گرایش‌های مختلف اصلاح‌طلبان، محکوم به تفرقه و جدایی از یکدیگر و در نتیجه تبدیل به نیرویی بی‌اثر و حاشیه‌ای باشند؛ اما اگر آنها امکان نوعی آسیب‌شناسی بی‌طرفانه از گذشته و تحلیلِ عینی مخاطرات پیش روی کشور را به دست آورند، به نظرم رانده شدن از قدرت را باید نه به عنوان فرود آمدنِ آخرین ضربه بر بار آبگینه خویش، بلکه به صورت فرصتی طلایی برای بازسازی فکری و نقش‌آفرینی‌های بلندمدت در نظر بگیرند. بدبختانه بخش قابل‌توجهی از اصلاح‌طلبان، کنش اصلاح‌طلبانه را تنها در گروی جای پایی کمرنگ یا پررنگ در قدرت رسمی می‌بینند و از همین رو، هر موفقیتی در انتخابات را نشانه پیشرفت اصلاحات و هر شکستی در آن را علامت شکست و اضمحلال آن تلقی می‌کنند. براساس همین نگرش، این بخش از اصلاح‌طلبان هنگامِ حضور در قدرت، چنان‌که گویی عینکی سفید به چشم زده باشند، همه وقایع را عادی و طبیعی و اوضاع را روبه‌راه می‌بینند و نابسامانی‌های بحران‌زا را کوچک و خرد نشان می‌دهند، اما زمانی که از قدرت رانده می‌شوند یا از حضور در آن
باز می‌مانند، عینک سفیدشان با عینکی کبود عوض می‌شود و دیگر همه‌چیز را یکسره سیاه و هر اتفاقی را غیرعادی و معطوف به بحران و فاجعه تعبیر می‌کنند. بنابراین، اگر محرک اصلی کنشِ اصلاح‌طلبان همچنان کسبِ سهمی از قدرتِ رسمی چه از راه جلب اعتماد نظام و چه از طریق برانگیختنِ افکارِ عمومی از راه رفتارهای تبلیغاتی و عامه‌پسند باشد، به گمانم سرنوشت غم‌انگیزی برای آنها رقم خواهد خورد. این در حالی است که مسیر دیگری هم پیش روی اصلاح‌طلبان گشوده است. اگر دغدغه اصلی آنها ترمیم و اصلاحِ برخی امور بنیادین کشور فارغ از مجریان آن باشد، باید گفت؛ دست قضا و قدر به کمک آنان آمده است! واقعیت این است که شرایط داخلی ایران در ابعاد مختلف و اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی کشور ما به نقطه‌ای رسیده است که حفظ نظم و ثبات کشور به تغییر و تحولات و به تعبیر دیگر به اصلاحاتی گره خورده است که تاکنون از سوی کنشگران عرضه‌های مختلف با تحمل زحمات و هزینه‌های گوناگون در قالب یک نهضت فکری کلان مطرح کرده‌اند. به نظرم نیرویی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، سکان امور اجرایی و اقتصادی کشور را به دست گرفته است با هر مواجهه عینی با انبوه مشکلات، به ضرورت این تحول و اصلاح بیشتر پی می‌برد. این نیرو برای انجام تغییر و اصلاح بدون شک با تناقض‌ها، ضعف‌ها و مقاومت‌های درونی جدی روبه‌رو است، اما از هر زاویه‌ای که بنگریم، جز اصلاح بنیادینِ برخی امور بسیار مهم، هیچ راه دیگری به جز بیراهه پیش رو ندارد. اصلاح‌طلبان با این نوع نگرش، می‌توانند از طریق نقدِ شفاف و صریح اما منطقی و مدنی، مشوق اصلاح از خارج از محدوده قدرت رسمی شوند و راه بر بیراهه ببندند. گرچه هیچ ضمانتی برای جلوگیری قطعی از ورود نیروی حاکم به بیراهه نیست، اما تلاش اصلاح‌طلبان در این جهت آثار بسیار نیکویی در پی دارد؛ به‌خصوص آنکه دیگرِ شیوه‌های موردنظرِ برخی اصلاح‌طلبان اگر هم خود نوعی بیراهه نباشد، هیچ ضمانتی برای دستیابی به اهداف‌شان در دست نیست. خلاصه آنکه اگر به مددِ نقادی و تشویق و اقناع‌سازی اصلاح‌طلبان، راه ورود نیروی حاکم به مسیر اصلاحات واقعی تسهیل شود به تبع آن، مسیر مشارکت صحیح اصلاح‌طلبان و دیگر نیروهای مشارکت‌جو به قدرت نیز در آینده هموار می‌شود. به قول مولانا:
قصد گنجی کن که این سود و زیان / در تبع آید تو آن را فرع دان / هر که کارد قصد گندم بایدش/ کاه خود اندر تبع می‌آیدش/ که به کاری بر نیاید گندمی/ ...
🔻روزنامه شرق
📍 تهدید اسرائیل تا چه حد جدی است؟
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
در شرایطی که تلاش‌های بین‌المللی برای ازسرگیری مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی و احیای توافق هسته‌ای به نقطه اوج خود رسیده است، رژیم صهیونیستی به نحو آشکاری از «گزینه نظامی» علیه ایران سخن می‌گوید. آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، رویارویی نظامی با ایران را «اجتناب‌ناپذیر» دانسته و آن را تنها راه جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به توان هسته‌ای توصیف کرد. به گفته لیبرمن «درباره رویارویی با ایران فقط موضوع زمان مطرح است که این زمان خیلی طولانی نخواهد بود». وی ادعا کرد هیچ روند دیپلماتیک یا توافقی، برنامه هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کند. همزمان با اظهارات لیبرمن، رسانه‌های این رژیم از اختصاص یک‌ونیم میلیارد دلار برای تقویت تسلیحاتی ارتش اسرائیل برای آنچه «حمله به تأسیسات اتمی ایران» ذکر شده است، خبر دادند. اسرائیل به‌عنوان جدی‌ترین مخالف برنامه هسته‌ای ایران، در کنار فعالیت‌های وسیع و فشرده دیپلماتیک برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای فشار به ایران، استفاده از اقدامات جاسوسی برای آگاهی از میزان پیشرفت ایران، ترور دانشمندان هسته‌ای و تخریب تأسیسات از طریق فیزیکی یا سایبری، هرگز قصد خود برای حمله به مراکز هسته‌ای ایران را پنهان نکرده است. با در نظر گرفتن حمله هوایی این رژیم به تأسیسات اتمی اوسیراک عراق (۱۹۸۱) و همچنین سوریه (۲۰۰۷) هرچند نباید اقدام مشابهی علیه ایران را دست‌کم گرفت، با این حال دست‌زدن به چنین اقدامی با توجه به موارد زیر چندان هم سهل‌الوصول به نظر نمی‌رسد.
۱- اولین مانع اسرائیل در چنین اقدامی، کسب موافقت آمریکاست. بر اساس اطلاعات موجود در خلال مذاکرات برجام، باراک اوباما در خلال گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران با ۱+۵ که اسرائیل به‌شدت با آن مخالفت می‌کرد، اسرائیل را از دست‌زدن به چنین اقدامی بازداشته و درباره آن به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است. در زمان ترامپ نیز با وجود دیدگاه‌های بسیار نزدیک او با اسرائیل، آمریکا در کنار به‌کارگیری فشار حداکثری برای تسلیم ایران در برابر خواسته‌های خود، همواره از ترجیح راهکار دیپلماتیک بر روش‌های دیگر سخن گفت؛ هرچند عبارت «گزینه‌های دیگر روی میز است»، ادبیات مرسوم واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران در صورت شکست راه‌حل‌های دیپلماتیک بوده است. در دوره بایدن نیز با وجود بن‌بست در مذاکرات وین و اظهارات مقامات آمریکایی و تأکید بر اینکه فرصت برای ازسرگیری در حال پایان‌یافتن است، ترجیح آمریکا همچنان راه‌حل مبتنی بر مذاکره است. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین موضع‌گیری در مصاحبه‌ای مطبوعاتی تأکید کرد «گروه ۱+۵ همگی بر این باور هستند که دیپلماسی مؤثرترین مسیر را برای بازداشتن دائمی و قابل راستی‌آزمایی ایران از دستیابی به یک سلاح اتمی میسر میکند و همگی بر این باور هستیم که مذاکرات وین باید در اسرع وقت و دقیقا از همان نقطه پایان دور ششم شروع شود».
۲- با وجود ادعای نتانیاهو در سال ۲۰۲۱ که گفته بود «حمله به تأسیسات اتمی عراق به اندازه‌ای مخفی بوده که اسرائیل متحد اصلی خود آمریکا را نیز در جریان نگذاشت»، بعید به نظر می‌رسد اسرائیل قبل از رضایت آمریکا و اطمینان از حمایت کامل این کشور به اقدامی نظامی علیه ایران دست بزند؛ اقدامی که می‌تواند دامنه بحران را در این منطقه از کنترل خارج کرده و در شرایطی که آمریکا در‌صدد خروج از منطقه، کاهش هزینه‌های نظامی و تمرکز بر شرق آسیاست، این کشور را مجددا مجبور به هزینه گزاف در آن کند. هرچند دغدغه‌های آمریکا برای رژیم صهیونیستی در صورت اطمینان از موفقیت‌آمیز‌بودن عملیات چندان اهمیتی ندارد و در انجام آن تردید به خود راه نخواهد داد.
۳- روسیه به‌عنوان دیگر بازیگر در بحران هسته‌ای ایران، به‌رغم ناخرسندی از توافق برجام که به زعم مسکو می‌تواند کاهش تنش بین ایران و آمریکا را در پی داشته و از اتکای ایران به مسکو بکاهد، تمایل چندانی به اوج‌گیری بحران از طریق اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران ندارد؛ چراکه در صورت وقوع چنین تقابلی که حمایت آمریکا از اسرائیل را در پی خواهد داشت، مجبور به اتخاذ موضعی خواهد شد که با استراتژی کنونی این کشور همخوانی ندارد. مضافا اینکه روسیه با اتخاذ مواضعی دوپهلو در قبال حملات هوایی مکرر اسرائیل به مواضع ایران در سوریه، عملا در کنار اسرائیل قرار داشته و مایل نیست خود را درگیر بحرانی کند که مجبور به انتخاب بین ایران و اسرائیل شود.
روز جمعه ولادیمیر پوتین در دیدار پنج‌ساعته با نفتالی بنت درباره موضوعات مختلف که احتمال می‌رود ایران در کانون آن قرار داشته باشد، گفت‌وگو کرد. آگاهی ایران از نتیجه مذاکرات پوتین و بنت از آن جهت مهم است که این ملاقات تنها چند روز پس از اوج‌گیری تهدید نظامی ایران از سوی اسرائیل صورت گرفت و همان‌طور که گفته شد، احتمالا «مسئله ایران» مهم‌ترین محور این رایزنی پنج‌ساعته دیپلماتیک بوده است. ۴- اسرائیل در تهاجم مستقیم هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران، نیازمند توانایی فنی پیشرفته هوایی، امکانات گسترده لجستیکی و فضای امن در طی مسیر طولانی تا اهداف خود در ایران است. تا قبل از تحولات چند سال اخیر و برقراری رابطه با کشورهای هم‌جوار ایران و نزدیک‌شدن به مرزهای ایران، این رژیم فاقد چنین امکانی بود. روابط رسمی اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین و تحولات اخیر در مرزهای شمال شرقی ایران و اوج‌گیری تنش تهران-باکو، امیدواری سران رژیم صهیونیستی در استفاده از سرزمین و امکانات این کشورها در رفع موانع مسیر طولانی دسترسی به اهداف داخل ایران را بیشتر کرده است؛ تحولی که قطعا از سوی دستگاه‌های رسمی اطلاعاتی و نظامی کشور به‌طور دائم در حال رصد و گزارش به تصمیم‌گیران کشور است. شوربختانه باید اعتراف کرد تحولات چندساله گذشته در منطقه موجب شد کوه یخ روابط پنهان اعراب با اسرائیل بیرون آمده و روابط رسمی آنها را با رژیم صهیونیستی رقم زند. این امکان در پرتو تحولات سیاسی ناشی از تنش بین ایران و همسایگان جنوبی رقم خورد و آمریکا و اسرائیل سوار بر موج این اختلاف‌ها آن را در جهت پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی خود مدیریت کردند؛ تحولی که به یقین در جهت خلاف منافع ایران و در راستای اهداف شوم رژیمی است که توانست بدون هزینه، در کنار مرزهای ایران خیمه زند. از این منظر، هرچند بازگشت به شرایط قبل تقریبا محال می‌نماید، با وجود این کاهش تنش در مرزهای جنوبی و همچنین مدیریت تنش اخیر با آذربایجان می‌تواند در خنثی‌کردن اهداف رژیم صهیونیستی مؤثر و مفید واقع شود. ۵- واکنش ایران و نگرانی جامعه جهانی به شمول آمریکا و کشورهای منطقه از دیگر موانع اسرائیل است. هرچند درباره میزان آسیب واردشده به این رژیم نمی‌توان با اطمینان سخن گفت، ولی آنچه مسلم است، این است که رویارویی نظامی ایران و اسرائیل با توجه به اینکه واکنش ایران قطعا به تهاجم موشکی خود و هم‌پیمانان آن به اسرائیل ختم نشده و همان‌طور که ایران بارها بر آن تأکید کرده، شامل کشورهایی خواهد شد که امکانات لازم برای این شرارت را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهند. چنین تحولی فاجعه بزرگی را برای ایران، کشورهای منطقه و حتی جهان رقم خواهد زد؛ به‌ویژه اینکه رویارویی نظامی اسرائیل و ایران، لاجرم پای آمریکا را به این درگیری در حمایت از متحد خود خواهد کشاند؛ موضوعی که اسرائیل به آن اطمینان داشته و یکی از دلایل «کری‌خوانی»های اخیر تل‌آویو است. ۶- اینکه چگونه باید دندان طمع اسرائیل را کشید و توطئه‌های شرورانه علیه کشور را خنثی کرد، منطقی‌ترین سؤال در برابر واقعیت‌های موجود در منطقه و جهان است. بر اساس اصل معروف در منطق «برهان خلف»، مخالفت شدید اسرائیل با توافق هسته‌ای و عادی‌شدن حضور ایران در جهان، مهم‌ترین دلیل بر حقانیت دستیابی این رویکرد است. گفته می‌شود اسناد هسته‌ای سرقت‌شده از ایران و بزرگ‌نمایی آن از سوی نتانیاهو مهم‌ترین عامل در اتخاذ تصمیم ترامپ در خروج از برجام بود. با وجود توصیف برجام در شعارهای تبلیغاتی انتخاباتی به «بدترین توافق»، ترامپ یک‌‌سال‌و‌نیم پس از ورود به کاخ سفید آن را عملی کرد. او امیدوار بود که بتواند با توافق با ایران ضمن دهن‌کجی به سلف خود، این دستاورد را به نام خود ثبت کند. اکنون نیز مهم‌ترین عامل برای برون‌رفت از شرایط وخیم اقتصادی که قطعا رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه مخالف آن هستند، بازگشت به برجام و عادی‌سازی روابط با جهان است. این رویداد در صورت تحقق باطل‌السحر تلاش‌های اسرائیل است. ضمن اینکه هرگونه تعلل در این مهم، اجماعی جهانی علیه کشور را رقم خواهد زد که غفلت از آن فرصت‌های اندک باقی‌مانده در راه‌حل‌های مبتنی بر دیپلماسی را از دسترس خارج خواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقش و اهمیت «ثبات مالی» کشورها در «ثبات زندگی مردم»
✍️ دکتر احمد یزدان‌پناه
امروزه دو نعمت مجهول سلامت و امنیت (به خصوص در بعد اقتصادی) بیشتر از هر وقت دیگری نیازمندی ما را بدان‌ها آشکار و معلوم کرده است. علاوه بر سلامتی آدمیان ثابت شده که سلامتی یک اقتصاد تنها وقتی تحقق می‌یابد که مردم به نهادها، بازارها و زیربنای مالی کشور اعتماد و اطمینان داشته باشند. همان‌هایی که نقش مهمی در حفظ ثبات مالی از طریق سازوکارهای کلیدی، سیاست‌ها و چارچوب‌های خود بازی می‌کنند.
ثبات مالی یعنی چه؟
یک سیستم مالی باثبات بدان سیستمی می‌گویند که بتواند برای خانوارها و کسب‌وکارها چه در زمان و شرایط سخت و چه در شرایط خوب خدمات حیاتی و مهم مالی را تهیه و تدارک ببیند.
نقش سیستم مالی در اقتصادها
به نقش اساسی و ضروری پول فکر کنید (یک لحظه تصور کنید اگر پول چرخش چرخ‌های زندگی را به عهده نمی‌گرفت). پول نیازمند آن است به جایی جریان پیدا کند که بهترین کاربری و کارایی را داشته باشد و سیستم مالی کشور این توانمندی را برای پول ایجاد میکند. سیستم مالی از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است، از جمله بانک‌ها و نهادهایی چون شرکت‌های بیمه و این بازارهای مالی هستند که آنها را به یکدیگر متصل و مرتبط می‌کنند. شما می‌توانید فکر کنید که سیستم مالی کشور چرخ‌های یک اقتصاد هستند. یعنی خدمات مالی به عنوان خروجی این سیستم اگر کارا باشد، (به لاستیک‌سایی و صاف بودن و گیجی چرخ‌ها در کشورهای در حال توسعه توجه کنید) می‌تواند و باید حرکت اقتصاد کشور و زندگی مالی مردم را تامین کند.
* سیستم مالی کشور روشی را به ما پیشنهاد میکند که پرداخت‌های خود را انجام دهیم یعنی خرید و فروش کالا و خدمات با آن انجام می‌شود.
* سیستم مالی کشور این توانمندی را به ما می‌دهد که ریسک‌ها را مدیریت و برای مقابله با آنها از بیمه استفاده کنیم.
* سیستم مالی کشور روش‌هایی را مقابل ما می‌گذارد تا پس‌اندازهای خود را مدیریت کنیم.
* سیستم مالی کشور به خانوارها و کسب‌وکارها توان استقراض پول برای سرمایه‌گذاری و رشد را می‌دهد.
پس برای تصور نقش نظام مالی در یک کشور اتومبیلی را در نظر بگیرید که دو چرخ جلوی آن «پرداخت‌ها» و «استقراض» و دو چرخ عقب آن «مدیریت ریسک» و «پس‌انداز» است. اینکه ثبات مالی ظاهرا می‌تواند معنی و مفهوم گیج‌کننده‌ای داشته باشد درست است ولی دقیقا این مفهوم روشی است برای توصیف سیستم مالی وقتی به خوبی بتواند نقش حساس و اصلی خود را در یک اقتصاد ایفا کند. وقتی کشوری از نعمت سیستم مالی با ثبات بهره‌مند است چرخ‌های آن اقتصاد با سرعت مطمئنه می‌چرخند، حتی وقتی شوک‌های مصیبت‌باری مثل کرونا شرایط زندگی مردم را با بحران و دشواری‌های کمرشکن مواجه کرده باشد. شاهد قضیه همین تصمیم‌گیری‌های خرید واکسن در یک محیط «نااطمینان» به خاطر بی‌ثباتی منابع درآمدی کشور و توهمی بودن اقلام بودجه در سمت منابع که چه‌ها نکرد. اینکه درک و تشخیص چیزها وقتی در بی‌ثباتی هستند کاری مشکل است، حرف درستی است. عیب و هنر امور هم تنها وقتی واضح و آشکار می‌شود که شرایط جاده سخت‌تر می‌شود، اینجاست که عدم مهارت راننده (مقام مالی) و اشتباهات آشکار می‌شوند.
اگر نهادهای مالی (مثل صنعت بانکداری) برای پیشامدهای غیرمترقبه و دور از انتظار آمادگی نداشته باشند، نقطه‌ضعف‌های پنهان سیستم مالی، کشور را آسیب‌پذیر می‌کنند. اگر یک قسمت نظام مالی ضعیف باشد، مشکلات می‌توانند شروع به گسترش یا زیاد شدن کنند. این امر می‌تواند به مختل شدن خدماتی منجر شود که خانوارها و کسب‌وکارها با تکیه بر آنها نیازهای روزمره خود را برآورده می‌کنند.
اینجاست که برای مثال گرفتن یک وام رهنی و یا پس‌انداز برای بازنشستگی (که حکیم دانایی از فردوس به درستی گفته بود، مصیبت بود پیری و نیستی) سخت‌تر و کرامت آدمیان خدشه‌دار می‌شود. بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ نشان داد که بی‌ثباتی مالی می‌تواند به شدت بر مشاغل و زندگی مردم اثرگذار باشد و به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی از آن بحران به بعد به ثبات مالی توجه خاص دارند.
در پایان کلام به سه عنصر مشارکت‌کننده ثبات مالی فقط اشاره می‌کنم:
۱) یک سازوکار معتبر و قابل اعتماد و مطمئن باید با ساختارهای خوب طراحی و تعبیه شود و نهادهای مالی از استانداردهای بالایی برای بهبودپذیری، ترمیم‌پذیری و نظارت‌پذیری برخوردار باشند. اعمال این مقررات و نظامات سفت و سخت و استوار و پرقدرت موجب تقویت و ترغیب صداقت در رفتار و محدودیت بی‌باکی و تقبل ریسک‌پذیری بیش از حد با پول سایرین، یعنی مردم می‌شود و این کار کمی نیست.
۲) توانایی عوض کردن دنده ضرورت پیدا میکند وقتی در جاده شرایط سخت‌تری پیدا می‌شود. موسسات و نهادهای مالی باید قادر باشند در مقابله با ریسک‌های جدید سطح دانایی‌ها و توانایی‌های خود را ارتقا دهند. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی به طور مداوم باید ضمن نظارت جدی بر بانک‌ها، لااقل هر سال تست استرس از آنها بگیرند تا مطمئن شوند که آنها منابع مالی (بخوانید سرمایه) کافی در اختیار دارند تا بتوانند در شرایط خوب و مهم‌تر، در شرایط بد و سخت (در یادداشت‌های بعدی به «فراگیری مالی» و نقش شمول مالی کشور در ثبات مالی خواهیم پرداخت) خدمات مالی به مشتریان خود عرضه کنند.
۳) یک اتومبیل که قدرت جذب و هضم صدمات وارده بر جاده را داشته باشد از شدت اثر آن صدمات می‌کاهد. به همین جهت بانک‌های مرکزی در راستای سیاست خود در ثبات مالی کشور با ابزارهایی به کاهش آثار تکانه‌ها (شوک‌ها) در سیستم مالی و جلوگیری از بدتر و وخیم‌تر شدن وضع مالی اقدام می‌کنند.
برای مثال بانک مرکزی انگلستان محدودیت‌هایی برای قرض‌گیرندگان وام‌های رهنی برقرار کرده از جمله اینکه بیش از ۵/۴ برابر درآمد قرض‌گیرنده وام رهنی داده نشود.
این امر کمک میکند تا ریسک‌های ناشی از ناحیه استقراض خانوارها کاهش یابد و بنابراین از ریسک لطمات ناشی از وام به اقتصاد کشور نیز کاسته شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کلید اصلاحات مالی در پایتخت
✍️ حسین ایمانی‌جاجرمی
طبق برآورد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، پایتخت در سال ۱۳۹۸ جمعیتی بالغ بر ۹میلیون و ۴۰۰هزار نفر را در خود جای داده است. با این عدد، طلب هر تهرانی از سه بدهکار بزرگ به تهران قابل حساب است.
اگر میزان بدهی شهری سه ذی‌نفع کلان‌شهر تهران یعنی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و ملاکان بزرگ به شهرداری تهران، با رقمی حدود ۵۰هزار میلیارد تومان را تقسیم بر این جمعیت کنیم، سهم طلبکاری هر تهران‌نشین از این سه گروه رقمی بیش از ۵میلیون تومان می‌شود؛ درحالی‌که شهرداری تهران هر سال به‌طور متوسط حدود ۲میلیون تومان برای هر شهروند در بودجه خود هزینه منظور میکند، رقم بدهی شهری بدهکاران کلان بیش از ۲برابر سهم سالانه هر شهروند در بودجه شهرداری است. به عبارت دیگر، بدهکاران عمده با گرو گرفتن حق تهرانی‌ها نسبت به آبادانی و توسعه، به این شهر لطمات جبران‌ناپذیر می‌زنند.
شهرداری نزدیک‌ترین سطح حکومت به مردم است، ساده‌تر بخواهیم بگوییم، قابل دسترس‌ترین سازمان حکومتی برای شهروندان عادی در هر جای دنیا، شهرداری است. هر کس که در مقامات و مناصب محلی چون عضو شورای شهر و شهردار می‌نشیند، نماینده مردم آن شهر است و باید برای تامین حقوق عمومی شهروندان و آبادانی و عمران شهر تلاش کند.
درحالی‌که تهران از نابرابری عمیق میان مناطق برخوردار و محروم سال‌هاست که در رنج است و کمبود منابع مالی همیشه یکی از موانع و بهانه‌های اقدامات ساختاری توسعه‌گرا در مناطق کمتر برخوردار بوده، معلوم نیست سبب مماشات مقامات شهرداری طی سال‌های گذشته با این میزان از طلب رسوب‌شده در حساب‌های سازمان‌ها و بازیگران قدرتمند چه بوده است؟ چرا مدیریت شهری اراده جدی برای تغییر بنیان مالی شهرداری از منابع ناپایدار و مخرب به منابع پایدار قانونی از خود نشان نداده است؟ وظیفه اول و مهم مقامات شهری دفاع از منافع و آینده شهر است نه کنار آمدن و محافظه‌کاری پیشه کردن و بی‌اعتنا بودن به کیفیت زیست و آینده شهر.
چاه ویل تراکم‌فروشی و تغییر ضوابط به نفع سازنده را ظاهرا انتهایی نیست. در بعضی مناطق تهران ساخت‌و‌ساز بهترین وسیله افزایش سودهای بی‌حساب است، چرخه عجیبی از خراب کردن، ساختن، دوباره خراب کردن و ساختن را در این سال‌ها شاهد هستیم. سازه‌هایی که هنوز از زیر دست بنا درنیامده مهر کلنگی خورده و در تسمه نقاله کوره تخریب و منفعت‌طلبی صنعت ناقص مستغلات قرار می‌گیرند. آنچه در این میان از دست شهر رفته، مناطق خوش و آب هوای شمیرانات، تاریخ، هویت و میراث شهر، کوه‌پایه‌های دلکش و در کل کیفیت زندگی پایتخت بوده است. اتفاقی که تهران را بیشتر به یک «کارگاه ساختمانی» بزرگ بدل کرده است تا یک شهر قابل زیست. منعفت‌طلبی بی‌حساب نهفته در بی‌قاعدگی ساخت‌و‌ساز در پایتخت، فرصت‌های توسعه مناطق دیگر کشور را هم از میان برده است. وقتی سود سرمایه‌گذاری در مسکن در پایتخت چند برابر دیگر شهرها باشد، منابع سرمایه‌ای این حوزه مقصد خود را عمدتا در تهران تعریف می‌کنند.
همه اینها در حالی اتفاق افتاده است که قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۴۷ با هدف تامین نیازمندی‌های شهری و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها، پارکینگ‌ها، توقفگاه‌ها، میدان‌ها و حفظ و نگهداری آنها به تصویب رسیده است. شهرداری‌ها مکلف شدند برای اجرای این قانون برنامه‌های اجرایی و نقشه‌های جامع تهیه کنند. قانون، هزینه توسعه و آبادانی شهر را بر عهده عوارض نوسازی گذاشت و کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر موظف به پرداخت آن شدند. حتی آن دسته از سازمان‌ها و موسساتی که معافیت از پرداخت این عوارض داشتند، طبق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر می‌دارد: «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌شود» از این معافیت خارج شدند.
در اینجا باید پرسید که چرا دستگاه‌های مسوول مدیریت شهری از وزارت کشور گرفته تا شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران در طول دهه‌های گذشته به جای تلاش برای بنیان سازوکاری برای اجرای کارآمد این قانون در سرپیچی‌های تاریخی به‌ویژه در ابتدای دهه ۱۳۷۰ خورشیدی به دنبال منابع راحت اما ناپایدار و مخرب تامین منابع مالی اداره شهر چون تراکم فروشی رفتند؟ آیا تصور آنها بر این است که مردم از پرداخت عوارض نوسازی شانه خالی می‌کنند؟ آیا منافع پنهانی در اتکای شهرداری به عوارض تراکم‌فروشی و جریمه‌فروشی وجود دارد که همواره در برابر اصلاحات ساختاری تامین منابع مالی مقاومت میکند؟ پاسخ به این پرسش‌ها آسان نیست با این حال تعیین تکلیف این وضع ناپایدار را بیش از این نمی‌توان به تاخیر انداخت.
نگاهی به تجربه‌ها در سراسر دنیا نشان می‌دهد با ابزار شارژ شهری می‌توان کارهای بزرگی چون رفع فقر و توسعه مناطق محروم شهر را انجام داد. وقتی این ابزار در دست مدیران شهری باشد، می‌توانند با اعمال تخفیف و فراهم کردن انگیزه‌ها موجبات توسعه یک منطقه کمتر توسعه‌یافته را فراهم آورند و مسبب رونق آن شوند.
شهروندان دو دسته هستند؛ حقیقی و حقوقی. شهروندان عادی در برابر قانون و مقررات عموما تسلیم هستند، مطالبات سازمان‌های دولتی و عمومی را می‌پردازند؛ اما چنین برمی‌آید که مشکل در شهروندان حقوقی است؛ سازمان‌ها و دستگاه‌هایی رسمی و شبه‌رسمی. جای تاسف دارد که عموم این دستگاه‌ها که باید مجری و مطیع قانون باشند، نسبت به قانون شهر راه بی‌اعتنایی و بی‌توجهی را پیش می‌گیرند. بی‌تردید مردم شهر پشتیبان آن دسته از مقامات محلی خواهند بود که در دفاع از منافع شهر و حقوق شهروندان می کوشند و قانون شهر را اجرا می‌کنند. این قانون می‌گوید: «هرکس از شهر بهره می‌گیرد، باید هزینه آن را بپردازد.»
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
